تعذيب معتقلي “بدر3” لمطالبتهم بزيادة الطعام وأغطية الشتاء .. الأحد 6 نوفمبر 2022.. “العفو الدولية” تطالب قادة مؤتمر المناخ بإثارة انتهاكات الانقلاب الوحشية لحقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإثنين.. نظر تجديد حبس 39 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل أمر تجديد حبس 39 معتقلا من الشرقية على ذمة عددًا من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

عبدالله شعبان سليمان علي العاشر

عبدالله عبدالحفيظ الصاوي العاشر

محمد أشرف الجربي فاقوس

محمود أحمد أبوهاشم فاقوس

عمر محمود عبدالرحمن الحوت أبوكبير

محمد شاهين الديداموني أبوكبير

عمر السيد عبدالخالق العاشر

شريف خالد محمد أبوحماد

خالد سعيد عبدالحميد أبوحماد

علي محمد أبوبكر العاشر

كريم أبوالحسن مشتول السوق

محمد عبدالله الصالحية القديمة

رضا السيد عبدالعال العاشر

وليد الصاوي العاشر

سامي خضر العاشر

السيد الشحات العاشر

سعيد رمضان العاشر

سعيد مصطفى العاشر

محمود عبدالكريم العاشر

طارق العوضي العاشر

محمود أسامة أبوحماد

محمد محمد سعد فاقوس

إسلام الهادي أحمد عواد الزقازيق

محمد عبد الهادي العاشر

محمد الفاتح أمير محمد بسام العاشر

أحمد مجدي محمد حسين الزقازيق

عبدالله محمد عبدالله جعفر أبوكبير

أحمد عمر بن الخطاب الزقازيق

أحمد جمال محمد أحمد الزقازيق

ياسر أبوالأنوار محمد المنسي ديرب نجم

أحمد محمد محمود أحمد العطار ديرب نجم

أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد أبوحماد

يوسف محمود أحمد إبراهيم أبوحماد

مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل بلبيس

مصطفى محمد أحمد عبدالحميد الزقازيق

أسامة أبوحطب السيد كفر صقر

عبدالرحمن رأفت كفر صقر

عماد الدين عطوة الزقازيق

 فاطمة عودة سلمان عودة وآخرين

 

* تعذيب معتقلي “بدر3” لمطالبتهم بزيادة الطعام وأغطية الشتاء

كشفت مصادر عن تعرض المعتقلين داخل سجن بدر 3، لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، بعد مطالبات المعتقلين بزيادة كمية الطعام وأغطية الشتاء.

وبحسب المصادر فإن إدارة السجن استخدمت الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض المعتقلين الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات، اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج.

وقالت المصادر إن احتجاجات السجناء جاءت إثر تخصيص إدارة السجن بطانية واحدة لكل سجين رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم.

وأكدت أن إدارة السجن تعتمد إعطاء كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم.

وفي السياق، أعلنت منظمات حقوقية استمرار إضراب عشرات السجناء في سجن بدر 3 عن الطعام، احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها والتعنت في تلبية حقوقهم المنصوص عليها في لائحة السجون، كما أكدت مصادر حقوقية.

 

*“العفو الدولية” تطالب قادة مؤتمر المناخ بإثارة انتهاكات الانقلاب الوحشية لحقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى إظهار تضامنهم علنا مع المجتمع المدني المصري المحاصر، والضغط على سلطات الانقلاب لوضع حد لهجومها المستمر منذ سنوات على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ إجراءات عالمية هادفة ومنسقة للتصدي لأزمة المناخ.

ومن المتوقع أن تحضر الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وهي متاحة لإجراء مقابلات حول الحاجة إلى تركيز القرارات المناخية في مجال حقوق الإنسان وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وقبل زيارتها، قالت أنييس كالامارد “الأمر بسيط للغاية لم يعد لدينا ترف الوقت عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ العالمية، إن نافذة الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية تغلق بسرعة، وكما هو الحال الآن، يواجه العالم الفيضانات والجفاف والحرائق مما يؤدي إلى الهجرة القسرية والمجاعة، فضلا عن المزيد من الصراع والموت، ويعد COP27 فرصة رئيسية لعكس هذا المسار ويجب ألا يضيع في مسرح من الوعود الفارغة والغسيل الأخضر”.

وأضافت أنه “في حين أن العمل بشأن تغير المناخ سيتطلب تخطيطا وتنسيقا كبيرين، يجب ألا تتعثر المفاوضات في التفاصيل التكنوقراطية وأن تغفل عن البشر على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ” مضيفة “أن تغير المناخ هو أزمة لحقوق الإنسان، والوفاء بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أمر أساسي لضمان الانتقال السريع والعادل إلى اقتصاديات خالية من الكربون ومجتمعات قادرة على الصمود”.

وأوضحت أنه “لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لاعب موثوق به في معالجة أزمة المناخ مع الاستمرار في تشديد قبضتها على المجتمع المدني، وارتكبت سلطات الانقلاب سلسلة من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني والاختفاء القسري، وقد تم إسكات جميع الأصوات المستقلة والناقدة تقريبا في البلاد”.

ولفتت المنظمة إلى أن أنييس كالامارد ستدعو مندوبي COP27، خلال فترة وجودها في مصر، إلى:

وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق الشعوب الأصلية، في صميم جميع مفاوضات ومقررات COP27.

حماية 1.5 من خلال مراجعة وتحديث أهداف الانبعاثات لعام 2030 لضمان مواءمتها تماما مع حتمية 1.5 درجة مئوية.

الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من الوقود الأحفوري بدلا من الاعتماد على أسواق الكربون وآليات إزالة الكربون.

وضع خطة واضحة للدول الغنية لزيادة مساهماتها في تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

إنشاء مرفق مالي لتوفير الدعم والعلاج في الوقت المناسب للأشخاص والمجتمعات المحلية التي انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بها نتيجة للخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.

التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وتكرار دعواتهم في التماس COP27 للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا وفتح المجال المدني في مصر.

وستراقب منظمة العفو الدولية عن كثب أعمال الشرطة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في الاحتجاجات، فضلا عن معاملتها للنشطاء البيئيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي أعمال انتقامية ضدهم أثناء مؤتمر الأطراف 27 وبعده.

يذكر أن المنظمة سعت إلى عقد اجتماعات مع سلطات الانقلاب وطلبت الوصول إلى السجون التي يحتجز فيها الآلاف لأسباب سياسية.

ستحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول على إثارة بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان مع السلطات المصرية بما يتماشى مع مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الواردة في هذه العريضة.

خلفية

ينعقد مؤتمر الأطراف 27 وسط مخاوف بشأن سلطات الانقلاب وفشل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في اعتماد جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة للمشاركة بمؤتمر الأطراف 27.

 وتشمل الحواجز الإضافية التي تحول دون المشاركة الهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة عمليات التسجيل الإلزامية للوصول إلى المنطقة الخضراء، وأسعار الفنادق التي لا يمكن تحملها، وزيادة المراقبة والتفتيش الأمني.

وأمرت سلطات الانقلاب العمال الذين ليس لديهم تصريح أمني بمغادرة المدينة أو مراعاة القيود الشديدة على التنقل.

واختتم المنظمة “إن الاعتقالات الأخيرة لما لا يقل عن 118 شخصا حتى 31 أكتوبر في القاهرة وحدها على صلة بالدعوات إلى الاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 وانتشار عمليات التوقيف العشوائية للشرطة وعمليات التفتيش غير القانونية عبر الهاتف عن المحتوى الانتقادي بمثابة تذكير قاتم بالقمع المتفشي للمجتمع المدني في مصر”.

 

* ألمانيا تهاجم أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مع cop 27

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى “المسؤولية الخاصة” لهذا البلد الذي يستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 27”.

ودعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ فى بيان إلى الإفراج عن الصحفي والناشط علاء عبد الفتاح بشكل خاص ومحاميه محمد الباقر.

وقالت لويز أمتسبرغ: “لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب”.

وحذر البيان من أن “في المقابل، عندما يسود الخوف من القمع، تنعدم مشاركة المجتمع المدني على المدى الطويل”.

ويحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمرcop 27  يومي الاثنين والثلاثاء.

ورأت برلين أن “مصر تتحمل مسؤولية خاصة وتؤدي دورا قياديا بتنظيمها هذا المؤتمر”، مضيفة أن هذا “يعني كذلك الالتزام بحماية حقوق الإنسان بالدرجة الأولى” لكن “وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى” إلى المستوى المطلوب.

وشددت ألمانيا على أنه “من غير المقبول أن يعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن رأيهم والمدافعين هذا الحق بعقوبات بالسجن لفترة طويلة، وفي ظروف غير إنسانية أحيانا”.

وأوضحت ألمانيا أن “الإفراج عن عبد الفتاح الذي يواجه خطرا جسيما بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيشكل اشارة مهمّة هي أن مصر تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.

 

* تعذيب ممنهج بسجن بدر 3 و124 انتهاك فى أرشيف القهر لأكتوبر وتغريب أكثر من 300 شرقاوى وظهور 26 من المختفين

أكدت منظمة نحن نسجل على تعرض  السجناء المحتجزين داخل مجمع بدر الأمني وتحديدًا  سجن بدر 3 لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني.

وذكرت أنها وثقت شهادات تفيد بقيام إدارة السجن باستخدام  الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض السجناء الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج.

وأشارت إلى  أن احتجاجات السجناء تأتى إثر صرف إدارة السجن بطانية واحدة لكل معتقل رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم مما يؤثر عصبيًا على المعتقلين.

وأضافت أن إدارة السجن تتعمد صرف كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم، ويأتي هذا في ظل استعداد مصر لاستقبال  قمة المناخ  COP27 التي ستعقد بعد أيام قليلة.

العفو الدولية تؤكد  تواصل الانتهاكات فى مصر دون رادع

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أنه يمكن خداع العالم بعقد مؤتمر المناخ في مصر كساتر برَّاق لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات من دون رادع.

وقالت لا تزال السلطات المصرية مصرّة على إخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع بعدة طرق كتنظيم قمة المناخ والاستدلال بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وشددت المنظمة على ضرورة  إطلاق سراح جميع معتقلى الرأى القابعين فى السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان  دون جريمة حقيقة .

https://www.facebook.com/AmnestyArabic/videos/786295979338668

124 انتهاكا متنوعا فى أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنصرم

ورصد أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنصرم 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 124  انتهاكا متنوعا ، وظهور 164من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 2 من المواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 3 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و17  من حالات التكدير الجماعي و17  حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و33  حالة إخفاء قسري و20 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

تفاصيل الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1nGCOl6o5cfRuLjWN-KeXG55uvOCt9lVR/view?fbclid=IwAR0jVPA9rJR8XUcrf_dHNJ2h6_DWZb90YJMeiRwdsvUFgXVKSw1Xe8AvwYg 

تغريب أكثر من 300 محتجز من معتقلى الرأى فى الشرقية

وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن ارتفاع عدد المغربين من سجون مراكز المحافظة إللى ما يزيد عن 300 محتجز على ذمة قضايا ذات طايع سياسى

واضاف ان المحتجزين تم ترحيلهم لعدة سجون بينها بدر 3 وسجن جمصة وبرج العرب ووادى النطرون 440  ووادى النطرون 1 وووادى النطرون 430  وذلك حلال الأسبوعين الماضيين على 10 ترحيلا  وكان توزيعها  كالتالي :-

الترحيله الأولي يوم الإثنين 17/10/2022

 إلي سجن بدر 3

الترحيلة الثانية يوم الثلاثاء 25/10/2022

 إلي سجن جمصة

الترحيلة الثالثة يوم الاربعاء 26/10/2022

إلي سجن برج العرب

الترحيله الرابعة يوم الخميس 27/10/2022

 إلي سجن وادي النطرون 430

الترحيله الخامسة يوم السبت 29/10/2022

 إلي سجن جمصة

الترحيلة السادسة يوم الأحد 30/10/2022

 إلي سجن وادي النطرون 440

الترحيلة السابعة يوم الإثنين 31/10/2022

 إلي سجن برج العرب

الترحيلة الثامنة يوم الثلاثاء 1/11/2022

إلي سجن وادي النطرون 1

الترحيلة التاسعة يوم الاربعاء 2/112022

 إلي سجن وادي النطرون 430

الترحيلة العاشرة يوم الخميس 3/11/2022

 إلي سجن جمصة

ظهور 26 من المختفين قسريا

ظهر 26 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الدولة العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. إبراهيم عبد المحسن حسين عبد الحميد
2. إبراهيم محمد أحمد عبد اللاه
3. أحمد حسن عبد الفتاح عبد الفتاح
4. أحمد محمد منصور محمد
5. تامر حمدي محمد أحمد
6. جاسر حسين محمد أحمد
7. حسام مجدي ضيف الله
8. حمدينو السيد جاد محمد
9. السيد محمد حسن عبد الفتاح
10. عبد الرحمن يحيى علي محمد
11. عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
12. عبد المجيد رجب عبد الهادي زيدان
13. عبده مصطفى عبد الرحمن
14. عمرو علي محمد أبو زيد
15. محمد حمدي محمد إمام
16. محمد سعد أحمد أبو زيد
17. محمد سيد محمد إبراهيم سليمان
18. محمد طارق عبد الفتاح رشاد
19. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
20. محمد علي عبد القادر صالح
21. محمد عمر المرسي محمد
22. محمد عيد عبد الهادي أحمد قاسم
23. محمد ممدوح علي محمود
24. محمود محمد عطية حسين
25. مصطفى أحمد إبراهيم محمد
26. هاني محمد السيد حسين

 

* 6 إبريل تعلن عدم مشاركتها في فعاليات 11 نوفمبر “المحتملة”

أعلنت حركة “شباب 6 أبريل” في بيان، عدم مشاركتها فى أى “تظاهرات محتملة”، ودعت النظام السياسى إلى فتح المجال العام .

وقالت الحركة في بيان، نشرته أمس السبت على الفيسبوك:  “توضيحاً لرؤيتنا، فإننا نؤكد أنه بالرغم من معاناتنا الشخصية كأفراد و استمرار حبس الكثير من زملائنا مثل محمد عادل وإمام فؤاد.، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح- المضرب عن الطعام و الشراب حاليا، فإن الوطن في أزمته الحالية يحتاج للخروج من النفق”.

وتابع البيان: “بالتأكيد نثمن المجهودات التي تم بذلها من أجل الإفراج عن عدد كبير من النشطاء في الفترة السابقة، وكذلك نثمن دعوة الحوار من أجل هذا الوطن ولكن ننتظر المزيد وتسريع وتيرة الإفراجات”.

وقالت الحركة: “لذلك فالحركة تعلن عدم مشاركتها فى أى تظاهرات محتملة وتدعو النظام السياسى إلى فتح المجال العام و تضافر الجهود من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء ملف المسجونين على ذمة قضايا الرأي”.

واختتمت 6 أبريل بيانها بالدعوة إلى “مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في حالة الاحتقان”.

وكانت 13 منظمة حقوقية قد دانت “الإجراءات الاستثنائية، وحملات القمع والاعتقال” التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين في عدة محافظات، بسبب دعوات التظاهر في”11/11″.

وأمس السبت، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، النظام المصري، إلى بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك قبل توجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مصر للمشاركة بمؤتمر المناخ.

 

* المرصد العربي لحرية الإعلام: مصر تستبق مؤتمر المناخ بالقبض على 4 صحفيين

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام،” في تقرير عن قيام السلطات الأمنية في مصر، بحبس 4 صحفيين جدد، وذلك بالتزامن مع قمة المناخ.

وقال المرصد في تقريره، الذي جاء بعنوان “انتهاكات حرية الإعلام في مصر أكتوبر 2022″، أن الأجهزة الأمنية وصلت القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات.

وكانت أحدث الضحايا هي الصحفية “منال محمد عجرمة” عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون حيث ألقت الشرطة القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات رئيس الدولة.

كما تم خلال الشهر الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية.

كان أحدث هذه الحالات الصحفي “محمود سعد دياب” الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري.

وكذلك الصحفي “عمرو شنن” عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريًا منذ حوالي الشهر.

وكذا المصورالتلفزيوني “مصطفى محمد سعد يوسف” والذي كشف في رسالة له انه تم القبض عليه من مطار القاهرة  في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.

وأكد المرصد أنه بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، فـ أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة.

كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وقال المرصد، أن القرارات الإدارية التعسفية في مصر استمرت، بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة.

كما ناشد صحفيو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.

وأوضح التقرير، أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر أكتوبر فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر (٤١) انتهاكًا.

وكالعادة تصدرت الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكًا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات،

وقام فريق المرصد بمراجعة دقيقة لأوضاع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية او نهائية، وتبين أن هناك 32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية (سنتين) للحبس الاحتياطي.

فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية، وبذلك يكون إجمالي عدد الإعلاميين خلف القضبان 45، بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا.

يذكر أن مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “منظّمة مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي.

 

* بيان سامي عنان محاولة أخيرة لإنقاذ حكم العسكر أم مغامرة لدعم 11/11 لإسقاط السيسي؟

أصدر الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بيانا هام مساء 3 نوفمبر 2022 موجه في ظاهرة الي الشعب المصري، لكنه يستهدف نقل رسالة ضمنية لقادة الجيش للتحرك ضد عبد الفتاح السيسي.

ظهور نجل الفريق سامي عنان مع مصطفي بكري خصوصا في برنامجه لينفي قائلا: “والدي ليس له أي حسابات أو صفحات على السوشيال ميديا، وما يصدر على تلك الصفحات من بيانات مزعومة منسوبة له غير حقيقية”، لم ينف البيان، وطرح تساؤلات عن سبب عدم خروج عنان لتكذيب ذلك بنفسه.

بدا بيان الفريق سامي عنان، الذي جاء على صفحته الرسمية على تويتر” مصاغ كأنه يؤيد ثورة 11/11 التي دعا لها نشطاء ويدعو القوات المسلحة المصرية إلى الانحياز إلى الشعب المصري. https://twitter.com/SamiiAnan/status/1588258978550583296 تحدث في بيانه عن “استنزاف مصر ومقدراتها ووضعها تحت الوصاية” في إشارة لفشل نظام السيسي ورهنه البلاد لصندوق النقد الدولي بالديون بعدما أشار البيان الأخير للصندوق الي إشراف “شركاء إقليميين ودوليين” على مصر دون تحديد هويتهم. وقال موجها حديثه مباشرة لقادة الجيش: “استغرب الصمت المدقع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي لطالما كانت له وقفات مقدرة“.

وأهاب بالقوات المسلحة ” النزول عند رغبة الشعب بأي مسار يسلكه” في إشارة واضحة لمطالب الجيش بدعم أي ثورة شعبية ضد السيسي. مراقبون يرون أن بيان سامي عنان وإن كان سيسبب له مشاكل وقد يعرضه للاعتقال مرة أخرى بعدما اعتقل عام 2018 لتفكيره في النزول للانتخابات ضد السيسي، يبدو وكأنه جاء بعد ترتيبات لعنان مع ضباط بالجيش وإلا لما غامر بدخول السجن مجددا. فريق رأي أن البيان يبدو محاولة أخيرة من عنان بدعم من قيادات عسكرية لإنقاذ الحكم العسكري لمصر خشية ثورة شعبية تقتلع الحكم العسكري المستمر لمصر وتنتهي أي حكم عسكري قادم، وتجهز على بيزنس الجيش كله.

قالوا إن سامي عنان المقرب من الادارة الأمريكية يبدو بديل جاهز للسيسي بعد فشله وبموافقة أمريكية ورضا إسرائيلي وتوافق خليجي حتى لا يغضب لواءات الجيش المصري والمجلس العسكري.

وقال نشطاء أنهم يشمون رائحة سامي عنان في بيان “أحرار واحد” الصادر عن مجموعة من ضباط الجيش السابقين على مواقع التواصل ويدعو للنزول يوم 11/ 11 فريق أخر من مؤيدي السيسي ولجانه قالوا إنه سيتم القبض على سامي عنان بتهمة التحريض عن قصد على قلب نظام الحكم ودعوا عبر حسابتهم لتقديمه للمحاكمة العسكرية فورا بدعوى إثارة الفتن بين فئات الشعب، ما أثار تساؤلات: إذا كان البيان مزور لماذا تهاجمه لجان السيسي كأنه حقيقة وتتوعد عنان؟

ما هي دلالات بيان سامي عنان وتوقيته وهل خروجه الان مؤشر لدعم الجيش له فعلا وهل الهدف انقاذ حكم وبزنس العسكر كآخر أمل للعسكريين أم مغامرة لدعم 11/11 لإسقاط السيسي يساندها ضباط؟ صراع السيسي وعنان وكان امرا غريبا ان يتم اعتقال وحبس رئيس اركان الجيش المصري سامي عنان بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه عام 2018 لأنه قرر الترشح في الانتخابات ضد السيسي، وسط صمت من المشير طنطاوي وباق الجنرالات الذين كان يعمل السيسي تحت إمرته.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل ارجاء مصر منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وابعاد قيادات واحلال وتجديد، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية ابعدها. ورغم الإفراج عن سامي عنان لا أحد يعلم هل تم بصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين أم انقلاب ناعم ضد السيسي اجبره بموجبه عسكر مناصرون لعنان على الرضوخ لمطالبهم؟ أم تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين؟ وصدر ضد سامي عنان حكمان 3 و6 سنوات أي 9 سنوات وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري فلماذا تم الافراج عنه وما مصير الاحكام؟ وهل هي احكام ملاكي ورسالة لعنان الا يقف ضد تلميذه السيسي؟ والا يعني هذا ان اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

وصرح ناصر أمين محامي الفريق عنان لـ CNN: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!! كما نفى ناصر أمين لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية، لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة!! لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكري التي كان يقيم بها الي منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخل قيادات القوات المسلحة ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية ولا يوجد شيء يسمي قانون ودستور.

وحين خرج سامي عنان من السجن توقع مراقبون اتضاح الحقيقة لاحقا وما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين: الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي، فهل بيانه، لو ثبتت صحته، يؤكد الصراع بين العسكر خشية فقدان نفوذهم والبيزنس الضخم الذي جنوه منذ الانقلاب بسبب جنون السيسي؟.

 

* مصر تحصل على قرض صيني بـ1.2 مليار دولار

توصل البنك المركزي المصري إلى اتفاق مع بنك التنمية الصيني، يحصل بموجبه على قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان البنك المركزي ا قد بدأ المفاوضات مع بنك التنمية الصيني في 2017 للحصول على قروض بأكثر من مليار دولار.

وفي 2016، وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني على اتفاق لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، وكان لهذا الاتفاق دور مهم في تقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق لمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين.

وفي 3 أكتوبر الماضي، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.

وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو الماضي، والبالغة 4.8%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2022 ليسجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.

وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، بنسبة حوالي 17 بالمئة.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء “كوفيد-19” لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وحصلت على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولارات عومت مقابله الجنيه المصري جدداً ليقترب من مشارف 25 جنيهاً .

وفي تقرير موسع، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

* مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر.. رعب بين الانقلابيين وعلى رأسهم السيسي خوفا من المصير المجهول

مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر موعد التظاهرات التي دعت إليها كل الفصائل والتيارات السياسية وكل أبناء الشعب المصري للتخلص من هذا الكابوس الذي دمر البلاد وأفقر العباد وباع كل مقدرات الدولة ورهن سيادتها وقرارها بأيدي الدائنين ، كما أعاد الوصاية الأجنبية وعهد الامتيازات الذي شهده عصر الخديوي سعيد ومن بعده من حكام الأسرة الملكية تسود حالة من الرعب والتوتر بين الانقلابيين وعلى رأسهم الدموي عبدالفتاح السيسي خوفا من المصير المنتظر والذي من المؤكد أنه لن يرحم أحدا وسيضع كل مصري في مكانه الذي يستحقه وسيعيد ترتيب الأوضاع بشيء من العقلانية بعيدا عن سفه وجنون السيسي .

الشارع المصري بدأ يستعد لهذا الحدث الكبير خاصة في ظل القرارات الانقلابية الغاشمة مثل تخفيض الجنيه وفرض الرسوم والضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل التصفيات والمعتقلات وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة لدرجة أن أكثر من 60 مليون مصري أصبحوا لا يجدون قوت يومهم ويعيشون تحت خط الفقر المدقع .  

كتلة صلبة

من جانبه أكد الكاتب والمعارض السياسي أحمد حسن بكر أن نجاح تظاهرات (11/ 11) مرهون بوجود كتلة صلبة من المتظاهرين تطلق الشرارة والنداء الأول للثورة، ويكون لدى تلك الكتلة رؤية وسيناريوهات لقيادة التظاهرات واستمرارها .

وقال بكر في تصريحات صحفية  “يجب أن نعترف أن جماعة الإخوان المسلمين هي الوحيدة القادرة والمؤهلة بالتعاون مع بعض القوى الثورية الأخرى لإطلاق الهتاف الأول والشرارة الأولى للتظاهرات”.

وشدد على ضرورة اختيار قيادة وطنية أمينة لقيادة هذه التظاهرات المطالبة بعودة العسكر لثكناتهم، وإقصائهم عن الحكم، ومصادرة كافة مشاريعهم الاقتصادية بعهد السيسي لصالح خزينة الدولة بجانب وقف المشاريع عديمة الجدوى التي بدأها السيسي ولم تنته بعد، والإعلان عن بطلان كافة عقود البيع التي تم بمقتضاها بيع أصول ومرافق مصر للعرب والأجانب .  

وطالب بكر بإعادة كافة ممتلكات وأصول الدولة من (الصندوق السيادي) وتحيا مصر لخزينة الدولة، مع مراجعة محاسبية دقيقة لكافة التعاملات التي تمت خلالهما ومنع السيسي، وأعضاء المجلس العسكري، ورؤساء الأجهزة الأمنية من السفر، وإحالتهم للمحاكمات بتهم قتل الأبرياء في (محمد محمود، وماسبيرو، ورابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري)، وكذلك بتهم الخيانة العظمى للتنازل عن تيران وصنافير ، والتفريط بمياه النيل .

قيادة ثورية

وأوضح أن من بين المطالب التي سيرفعها المتظاهرون حل مجلسي النواب والشيوخ، وتعطيل العمل بكافة التعديلات التي طرأت على دستور الثورة والإفراج غير المشروط عن المعتقلين وسجناء الرأي، وسجناء القوى الثورية بمن فيهم الإخوان، ووقف وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم وصرف تعويضات مالية ومعنوية عادلة لكل من صدر ضدهم أحكام بالسجن، أو احتجازهم احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، أو قضايا رأي تحت مسمى الانضمام لجماعة إرهابية وغيرها من التهم الملفقة .

وأشار بكر إلى ضرورة إحالة كافة القضاة، والنائب العام الذين أصدروا أحكاما بالإعدام، أو السجن استنادا لتحريات أمنية إلى التقاعد والمحاكمة ومحاكمة كافة ضباط أمن الانقلاب، أو ضباط أي أجهزة أمنية أخرى تورطوا بتعذيب وتلفيق تهم للأبرياء ومصادرة أملاك وأموال كافة القيادات العسكرية والأمنية وأسرهم  .

وأكد ضرورة وجود قيادة ثورية تقود وتوجه الجموع الثائرة حتى تحقق الثورة مبتغاها ، محذرا من أنه إذا تُركت الثورة بلا قيادة وتوجيه سيناريوهات وخطط معدة سلفا، فلن تؤتي ثمارها .  

وخاطب بكر المصريين قائلا إن “الظروف مواتية لنجاح الثورة، وكافة أركان النظام بحالة خوف، وبعضهم يحول أمواله للخارج، ويرتب للهرب حال نجاح الثورة”.

مؤامرات العصابة

وقال الفنان والإعلامي هشام عبد الله لدى “المصريين الآن وعي كامل لم يحدث من قبل، ويعلمون أنها بلدهم ويجب الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها وحمايتها من مؤامرات تخريب العصابة الحاكمة وميليشياتها”.

وأضاف عبد الله  في تصريحات صحفية أن السيسي الفاقد للوعي قال بالمؤتمر الاقتصادي إنه “لم يكن يفهم الشعب، بالطبع لأنه ليس منهم، وأجهزته الأمنية وقيادات الجيش لم يفهموا بعد أنهم غير مرغوب بهم وأنهم فشلوا وتعاملوا مع مصر وشعبها أسوأ من المحتل الأجنبي”.

وأكد أن كل هؤلاء متهمون بالخيانة العظمى، ويجب محاكمتهم والثورة عليهم بعد جرائم قتل المصريين وتهجيرهم، والتفريط بمقدرات البلاد لجهات أجنبية، والثراء على حساب الشعب .

وعن دور الجيش في مواجهة الحراك الثوري قال عبدالله إنه “مؤسسة يملكها الشعب وليس له الحق في أن يوافق أو لا يوافق، ودوره حماية الأرض لا الحكم، وعليه ألا يتدخل بالسياسة والاقتصاد الذي أصبح شغله الشاغل في زمن الانقلاب”.

وأوضح أنه لكي نصلح ما خربه النظام ونحل أزمة الديون فإن أولى مطالب شرفاء مصر؛ مجلس رئاسي مدني يتولى إصلاح ما أفسده فاشلون حكموا وتحكموا بمصر وشعبها.

وشدد عبدالله على ضرورة خروج معتقلي الرأي الأحرار من السجون للمشاركة بالإصلاح، فمنهم عباقرة وسياسيون وعلماء وكفاءات تحتاجها مصر ، مطالبا بإجراء محاكمات ناجزة لكل من باع وفرط وأجرم بحق مصر وشعبها، وأولهم السيسي، وقيادات الجيش، وكل من عاونهم بمؤسسات الدولة من قضاء وإعلام، وكل من شارك بخداع الشعب، واقتات من مقدراته وعلى حساب دمائه.

وأكد أن عودة الجيش إلى ثكناته من أهم المطالب التي يجب أن يرفعها الثوار، مع عودة إمبراطوريته الاقتصادية للدولة وأن يصبح الشعب هو السيد ومصدر السلطات، مع استقلال القضاء، وعودة الصحافة كسلطة رابعة، وعودة مصر للحكم المدني .

سيناريو 25 يناير

وتوقع الكاتب وليد عباس أن تخرج بالفعل مظاهرات، لي 11 نوفمبر لكن سيناريو 25 يناير 2011 لن يتكرر يوم 11 نوفمبر 2022 مشيرا إلى أن الأمور لن تحدث بهذه الطريقة .

وقال عباس في تصريحات صحفية إن “الأزمة الاقتصادية في مصر موجودة ومتجذرة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وقبل فيروس كورونا، وإنها نتاج سياسات اقتصادية خاطئة للسيسي الذي استنزف موارد الدولة”.

وأضاف ، لا نستطيع إدارة البلد بنفس السياسات الاقتصادية، حتى من أيدوا السئيسي في سياساته يقولون اليوم إنه أمام مرحلة يجب معها التغيير.

وأوضح “عباس” أن أي شعب يقوم بانتفاضة، يبتدع أشكالا جديدة للثورات وليس بالضرورة أن يكرر نفس السيناريو،

 

*صندوق النقد الدولي أهدر فرصة تحرير الاقتصاد المصري من قبضة الجيش

قالت وكالة بلومبرج إن “اتفاقية قرض صندوق النقد الجديدة لحكومة الانقلاب لا تفعل شيئا لتخفيف القبضة الخانقة التي يفرضها الجيش على كل شيء من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق”.

وأضافت “الوكالة” أن الأزمة ليست سوى فرصة إذا اغتنمت هذه الفرصة، من خلال الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، أضاع صندوق النقد الدولي مرة أخرى فرصة الضغط على حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي لتحرير الاقتصاد من قبضة جيشه.

وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد أي مكسب من أهمية التنازلات التي انتزعها صندوق النقد الدولي على ما يبدو من القاهرة ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ونظام عملة أكثر مرونة، الأول سيساعد على إبطاء التضخم ، الذي كان 15٪ في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وسيسمح هذا الأخير لقوى السوق بتحديد المستوى الطبيعي للجنيه المصري، وهو تحسن عما وصفه المحللون بأنه سياسة الحكومة “بالتنقيط والتنقيط والتنقيط” لخفض قيمة العملة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التدابير لن تعالج نقطة الضعف الرئيسية للاقتصاد المصري، الوجود المفرط للجيش في البلاد في كل قطاع مهم تقريبا، من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق ، وفي بعض القطاعات غير المهمة، مثل المياه المعبأة في زجاجات. من خلال إطلاق العنان لرفاقه السابقين في السلاح في جميع أنحاء الاقتصاد، ثبط السيسي ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص.

وتابعت الوكالة “في أحسن الأحوال، سيمنح القرض سلطات الانقلاب راحة مؤقتة من الضربة التي تلقاها اقتصادها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما رفع تكاليف الاستيراد وجعل المستثمرين الأجانب مترددين، ويمكن إلقاء اللوم على الحرب في كلتا المشكلتين، لكن الرفاه الاقتصادي طويل الأجل لمصر يعتمد على بناء قطاع خاص قوي، من دون الجيش”.

وأردفت “على الرغم من منح الانقلاب برنامج إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار قبل ست سنوات، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يبد اهتماما يذكر بجعل القاهرة تعالج هذه المشكلة  حتى الصيف الماضي، عندما أثار القضية في تقرير قطري.  وأشار التقرير، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش في الفئة الأوسع من الشركات المملوكة للدولة، إلى أن أداء العديد منها ضعيف وبعضها يستفيد من ساحة لعب غير متساوية، ومن المؤكد أن هذا كان اعترافا ملتويا بالمشكلة، ولكنه أثار الآمال في أن يواجه صندوق النقد الدولي هذه القضية في مفاوضاته مع حكومة السيسي بشأن القرض الجديد”.  

ولفت التقرير إلى أن باحثين مثل يزيد صايغ، وهو زميل أقدم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، جادلوا بأن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى “يجب أن تعالج واقع التدخل العسكري بشكل منهجي في برامجها وتوصياتها السياسية، ويجب أن تواجه القضية مباشرة في تعاملها مع السلطات المصرية”.

لكن في المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار “لا يوجد دليل على ممارسة المزيد من الضغوط بشأن هذه القضية” كما أخبرني صايغ في رسالة بالبريد الإلكتروني، ويصف الاتفاق الجديد بأنه الحد الأدنى في جميع المجالات، يركز على الديون وسعر الصرف وما شابه ذلك، ويبدو أن مفاوضي الصندوق قد تخلوا عن الركائز الرئيسية في المنصة التي وضعها العام الماضي، مثل حث الدولة على الخروج من مختلف القطاعات الاقتصادية، أو الضغط من أجل قانون موحد للمشتريات العامة، وكلا البندين لهما صلة مباشرة بالبيئة التي تعمل فيها الشركات المملوكة للجيش.

ونوه التقرير بأنه بالنسبة لبعض النقاد ، هذه ليست مجرد فرصة ضائعة “إنه تخلي عن المسؤولية من قبل صندوق النقد الدولي، كما يقول تيموثي كالداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، لقد مولت برنامجا اقتصاديا معيبا لمدة ست سنوات، وهي الآن تغطي المشاكل.

واستطرد التقرير “لقد أبدت حكومة السيسي بعض الكلام عن أهمية إخراج الجيش من الاقتصاد، وتعهدت بإدراج أو بيع بعض الشركات المملوكة للجيش، لكنها كانت بطيئة في تنفيذ هذه الوعود، وليس من الواضح أن السيسي يدرك أنه بحاجة إلى التصرف  أو في الواقع، أن لديه الإرادة السياسية، في أواخر 1990s ، عندما واجه الرئيس الصيني آنذاك  جيانغ زيمين  وضعا مشابها ، كان قادرا على إصدار أمر لجيش التحرير الشعبي الصيني بالخروج من الاقتصاد، أعطته سلطته كرئيس للحزب الشيوعي السلطة التي يحتاجها.

ليس لدى السيسي مثل هذه القاعدة السياسية، وقد يشعر بأنه مدين جدا للمؤسسة التي خدمها للعمل ضد مصالحها، وسوف يحتاج إلى الحث من الغرباء، ومن هم أفضل من دائني بلاده؟  

وأضاف التقرير أن المرشحين الأكثر وضوحا هم الحلفاء الإقليميون، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت عشرات المليارات من الدولارات في شكل قروض واستثمارات في مصر، وإذا استمرت الشركات العسكرية في الحظر، فمن المرجح أن يكون المستثمرون الخليجيون العرب، سواء كانوا أفرادا أو صناديق سيادية، أكثر مقدمي العروض حماسا.

وأوضح التقرير أن ممالك الخليج قدرت تاريخيا الاستقرار السياسي أكثر من الحكمة الاقتصادية، وقد يترددون في الاعتماد بشدة على السيسي، الذي يعتبرونه حيويا لمنع البلد الأكثر شعبية في العالم العربي من الانزلاق إلى الفوضى، ولا تزال الذكريات حية في الرياض وأبو ظبي عن آخر مرة حدث فيها: فقد أسقط الربيع العربي الديكتاتور السابق، حسني مبارك، وسمح لعدوهم اللدود، الإخوان المسلمين، بالصعود لفترة وجيزة إلى السلطة.

وأشار التقرير إلى أنهم كانوا يفضلون أن يقوم صندوق النقد الدولي بهذا الميل، لكن الصندوق اختار عدم ممارسة نفوذه ، مصر هي ثاني أكبر مقترض له، بعد الأرجنتين. ونتيجة لذلك ، لا يزال القط المصري بلا رادع.