marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
العاصمة الإدارية بناها السيسي في الصحراء للأغنياء بالديون ليذكر بالفراعنة.. الأحد 9 أكتوبر 2022.. مصر سجلت 13 حالة اشتباه بجدري القرود
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* حملة “حتى آخر سجين” تدين التنكيل بالمعتقلين السياسيين في سجن بدر الجديد
أدانت حملة “حتى آخر سجين” الحقوقية، الممارسات الامنية التي تمارس بحق محتجزي مركز الإصلاح والتأهيل (سجن بدر الجديد) منذ نقل السجناء السياسيين إليه خلال يونيو الماضي.
وأوضحت الحملة أن الممارسات الأمنية القمعية، أدت إلى وفاة المعتقل “محمد عبدالحميد الصيفي”، 61 عاماَ، والمصاب بسرطان المعدة في 5 أكتوبر الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
التنكيل بالمعتقلين في سجن بدر
وأكدت الحملة في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في نهجها القائم على الانتقام من السجناء السياسيين بشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية.
وتطالب الحملة السلطات المصرية بوقف كافة أشكال التنكيل بحق السجناء وتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور وقانون تنظيم السجون.
وأضاف البيان: “منذ منتصف العام الجاري تم نقل المحتجزين من سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) إلى سجن بدر الجديد، ومنذ لحظة وصولهم؛ تعرضوا للتجريد من كافة متعلقاتهم الشخصية، و احتجازهم في زنازين ضيقة بها كاميرات مراقبة تعمل 24 ساعة في الزنازين الجماعية والانفرادية”.
وتابع: “كما يتم تسليط كشافات ضوئية على السجناء السياسيين مما يمنعهم من النوم كإحدى أساليب التعذيب الجماعي مما أدى لتعرض العديد منهم للانهيار العصبي خاصة السجناء القادمين من سجن العقرب الذين لم يتعرضوا للشمس ولا للضوء لفترات طويلة، كذلك تعمل شفاطات الهواء طوال اليوم مما يجعل درجات الحرارة شديدة الانخفاض لدرجة تجعل السجناء غير قادرين على النوم وفي حالة برودة شديدة”.
وأوضح البيان، أن ذوي المحتجزين يعانون منذ بداية نقل السجناء، أشد أنواع المعاناة، حيث تم نقل ذويهم دون إخطارهم بمكان احتجازهم الجديد، فكان بعض الأهالي في اليوم الواحد يتنقلون بين منطقة سجون طرة في جنوب القاهرة إلى سجن أبو زعبل في شمال القاهرة وسجن بدر في شرق القاهرة بحثا عن أقاربهم في السجون.
وبعد أن تأكدوا من وجودهم في سجن بدر الجديد؛ منعت إدارة السجن الزيارات عن السجناء السياسيين خاصة المحتجزين منهم بسجن بدر 3 ومنع ذويهم من وصول الطعام (الطبلية) والملابس، والكتب، والورق، وأدوات النظافة، ومنع المراسلات مما دفع أحد ضباط السجن قوله لذوي المحتجزين في سجن بدر 3 “ليس لديهم أي حقوق”.
الانتهاكات ضد المحامين
من ناحية أخرى رصدت الحملة الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون الموكلون بالدفاع عن المسجونين السياسيين بسجن بدر، حيث تُعقد المحكمة داخل أسوار السجن الذي يوجد على أطراف القاهرة ولا توجد أي وسيلة مواصلات مباشرة له.
ويستغرق الوصول إلى المحكمة أكثر من ساعتين، كما أن قاعة المحكمة ضيقة للغاية ولا تستوعب الأعداد الموجودة من المحامين وهي أصغر من قاعات محكمة سجن طره.
وعلى صعيد المحاكمات، رصدت الحملة أيضا نظر قضايا السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا عن طريق الفيديو كونفرانس، إذ ينقل السجناء السياسيين المطلوب تجديد حبسهم من زنازينهم الي غرفه مخصصه في كل سجن، دون حضور أي إشراف قضائي، أو حضور أي عضو من النيابة العامة.
ويقف السجين امام كاميرا فيديو، ليظهر أمام القاضي علي شاشة، لتبدأ إجراءات المحاكمة الافتراضية التي لا تضمن أي استقلالية ولا حرية للمتهم تمكنه من الدفاع عن نفسه، كما يحرم من التواصل مع محاميه، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العدالة.
كذلك يضاف إلى الانتهاكات السابقة ما يُمارس في جلسات الموضوعي حيث يتواجد السجناء داخل قفص زجاجي بقاعة المحكمة، ممنوعين من التواصل مع المحامين ويقتصر تواصلهم مع القضاة على كاميرا فيديو وميكروفون داخل القفص.
وأكدت الحملة على رفضها القاطع لهذه الممارسات التي لم تتغير بالرغم من الدعاية الإعلامية التي قامت بها السلطات المصرية مطلع العام الجاري بجانب تعديل القوانين لتشمل تغيير اسم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقالت الحملة في البيان: “أن السياسة الأمنية واحدة لم تتغير بحق السجناء خاصة المحبوسين منهم على خلفية سياسية”.
وطالبت الحملة بوقف هذه الاعتداءات فوراً والتحقيق في ملابسات وفاة أول سجين داخل السجن، وتفعيل
* 5 آثار سلبية على الحياة في مصر بعد قرار ترشيد الاستيراد
لم يقف تأثير أزمة الدولار في مصر وتراجع قيمة الجنيه المصري على تقلص الناتج المحلي الإجمالي وحسب، بل امتد التأثير ليشمل تراجعًا في الإنتاج، وتدهورًا في القطاع الخاص، ومعاناة مجتمعية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتستند الاقتصادات العالمية وليس الاقتصاد المصري وحده إلى ثلاثة أعمدة رئيسة وهي: التجارة والزراعة والصناعة، ولم يكتف الدولار الأمريكي بما حققه من مكاسب مقابل الجنيه المصري منذ مارس الماضي ليطور هجومه وينخر في عصب ثالث الأعمدة الرئيسة التي يرتكز عليها الاقتصاد بعد منع الإمدادات الخارجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهما أبرز ما يعتمد عليهما أي مصنع في أي من القطاعات الصناعية.
تراجع حاد في الإنتاج
كشف مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره “ستاندرد آند بورز”، عن ثبات المؤشر عند 47.6 نقطة لشهر سبتمبر، أقل من مستوى 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، والقيود المفروضة على الواردات، وضعف طلب العملاء.
وأكد المؤشر التراجع الحاد في الإنتاج وتنفيذ الأعمال الجديدة، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدلات ملحوظة، وانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين. وذكر المؤشر أن التحركات غير المؤاتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، أدت إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية، بما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
كان المؤشر قد رصد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع، بداية من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، بعد ترحيل مديري الشركات للزيادات الطارئة على قيمة مستلزمات الإنتاج التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه، وزيادة الدولار الجمركي، ووجود موجات متتالية من زيادة أسعار الخدمات والطاقة والوقود، والغاز، بما رفع الأسعار بالمصانع، بمتوسط يتراوح ما بين 30 إلى 40%، عن أسعار البيع في مارس الماضي.
القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش
في غضون ذلك، واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر الثاني والعشرين على التوالي في سبتمبر الماضي، بعد أن تأثر اقتصاد البلاد بالأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقًا لنتائج مؤشر خاص لمديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال”، السابقة، فلا زالت أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر تعاني ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لـ”إندبندنت عربية”.
ويصل عدد المنشآت الصناعية في مصر إلى نحو 41682 منشأة يعمل فيها أكثر من 2.2 مليون عامل، بينما يصل عدد المناطق الصناعية في المحافظات إلى 146 منطقة يعمل فيها أكثر من مليوني عامل وفق بيانات “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء المصري.
700 ألف طن من القمح عالقة في الموانئ
ومن الأزمات التي تؤثر على الحياة الاقتصادية في مصر، أزمة الاستيراد وبقاء آلاف الأطنان من البضائع المستوردة عالقة في المنافذ الجمركية بسبب قيود الاستيراد التي جرى فرضها في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
في سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن عدد من تجار الحبوب والقمح، الأسبوع الحالي، أن سعر القمح والدقيق المستخدمين في صنع الخبز غير المدعوم ارتفع في مصر في وقت يواجه فيه المستوردون صعوبة في دفع ثمن شحنات القمح العالقة في الموانئ في ظل نقص الدولار، وفقًا لـ” إنتربرايز”.
وأشارت رسالة صادرة في 26 سبتمبر الماضي، من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية، لوزير التموين، إلى أن “الجمارك لم تفرج عن نحو 700 ألف طن من القمح، مما تسبب في توقف نحو 80% من المطاحن التي تنتج الخبز والمعكرونة وغيرهما من السلع التي تباع بالسعر التجاري، عن العمل تمامًا”، إذ قال نائب رئيس غرفة الحبوب حسين البودي، إنه “فيما تراجعت أسعار القمح العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية – الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات”، موضحًا أنه “لم يعد بإمكان المستوردين في مصر تجديد مخزوناتهم من القمح في ظل نقص الدولار”.
احتجاز بضائع بقيمة 11 مليار دولار
وقال نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي إن “أصحاب المصانع يعيشون أوقاتًا صعبة منذ مارس الماضي وحتى الآن”، مضيفًا أن “قرارات ترشيد الاستيراد التي طبقها البنك المركزي قبل ستة أشهر تسببت باحتجاز ملايين الأطنان من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالمنافذ الجمركية المصرية المختلفة”، موضحًا أن “هناك مواد خامًا ومستلزمات إنتاج محتجزة تصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار أميركي”،
وكشف نقيب المستثمرين الصناعيين، أن “نسبة المصانع التي توقفت عن الإنتاج تمامًا في مدينة السادس من أكتوبر الصناعية بمحافظة الجيزة اقتربت من 30%، إذ إن إجمالي عدد مصانع المدينة الصناعية يبلغ 1500 مصنع، خرج منها عن الإنتاج 500 مصنع”، مؤكدًا أن “الـ1100 مصنع التي لا تزال تنتج تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية”.
مصانع تعمل بـ50% من طاقتها
من جانبه، قال رئيس جمعيات مستثمري مدينة بدر الصناعية، شمال القاهرة، بهاء العادلي، إن “قرار ترشيد الاستيراد من قبل البنك المركزي تسبب في خروج عدد كبير من المصانع عن الإنتاج في المدينة الصناعية بالفعل”، مؤكدًا أنه “يجري في الوقت الحالي حصر عدد المصانع المتوقفة وكذلك المصانع التي تعمل بـ50% من طاقتها الإنتاجية لرفع مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع”، قائلًا إن “البنك المركزي أراد الحفاظ على قيمة الجنيه في أسواق الصرف بحبسه عن المستوردين ما تسبب في عدم قدرتهم على توفير العملة الصعبة لدفع مستحقاتهم للموردين بالخارج فتراجعوا عن عقد صفقات جديدة مع المستوردين المصريين، ومع نفاذ المخزون لدى المصنعين في الداخل ستتوقف الحياة الإنتاجية تمامًا”، مطالبًا بتدخل حاسم من الدولة “قبل فوات الأوان”.
* خبراء الأمم المتحدة يدينون سجل الانقلاب الحقوقي قبيل انعقاد قمة المناخ
أعربت مجموعة من خمسة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقها إزاء معاملة سلطات الانقلاب لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الفترة التي تسبق قمة COP27 التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر.
وقال بيان أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نيابة عن المنظمة يوم الجمعة إن موجة جديدة من القمع تقوض الحق في المشاركة في الشؤون العامة.
وقالت مجموعة المقررين الخاصين للأمم المتحدة: “إن الاعتقالات والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، والقيود المفروضة على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخا من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في مؤتمر الأطراف 27”.
ما الذي تفعله مصر لعرقلة النشطاء؟
وأشار البيان إلى سجل نظام السيسي في حملات القمع ضد المجتمع المدني، بما في ذلك “المضايقة والترهيب والانتقام” التي تعرضت لها بعض الجماعات بعد العمل مع الأمم المتحدة.
وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم قلقون بشأن سلسلة من الأدوات التي يقولون إنها تستخدم لمحاولة تقليل حجم المشاركة والانتقادات من النشطاء في قمة COP27.
وأشار البيان إلى “نقص المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية”، و”القيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان انعقاد مؤتمر الأطراف 27″، فضلا عن “التأخير غير المبرر في منح التأشيرات لأولئك الذين يسافرون من الخارج والذي كان أحد المخاوف الرئيسية لنشطاء المجتمع المدني”.
وقدرت هيومن رايتس ووتش أن حوالي 60 ألف شخص كانوا محتجزين كسجناء سياسيين في مصر في 2019.
ونفت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب مزاعم بأنها تحبط المشاركة، وقالت في بيان إن عملية الاعتماد في المؤتمر تحكمها قواعد الأمم المتحدة. وتعهدت القاهرة باحترام حقوق الإنسان وإشراك المزيد من أصوات المعارضة في حوار وطني. لكن منظمة العفو الدولية رفضت هذه الإجراءات ووصفتها بأنها “تغطية لامعة”.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في بيانهم: “بدلا من زيادة تقييد حقوقهم، يجب منح الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال حقوق المناخ، فرصة لزيادة الوعي حول وجهات نظرهم واحتياجاتهم من الحماية”.
وأضافوا “نعتقد اعتقادا راسخا بأن مؤتمر الأطراف 27 الذي تنظمه الأمم المتحدة يجب أن يدعم حق الجمهور في المشاركة في إدارة الشؤون العامة على النحو الذي تعترف به مصر”.
وشهدت القمم السابقة احتجاجات واسعة النطاق حيث أعرب النشطاء عن اهتمامهم باتخاذ خطوات ملموسة لتجنب المستويات الأكثر كارثية من الاحترار وتدمير التنوع البيولوجي.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، التي تنظم مؤتمرات قمة COP ، إلى النظر في سجل حقوق الإنسان في بلد ما عند اتخاذ قرار بشأن من سيستضيف مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
* مصر سجلت 13 حالة اشتباه بجدري القرود
أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر سجلت 13 حالة اشتباه بمرض جدري القرود، تأكدت اثنتان منها فقط.
وأوضح عمر قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن فيروس جدري القرود طارئة صحية. منذ إعلان المنظمة وحتى الآن تم الاشتباه في 13 حالة تم تأكيد حالتين فقط منها.
وأشار قنديل، إلى أن “أول حالة تم التأكد من إصابتها كانت في أول شهر سبتمبر وكان مواطن مصري لديه جنسية من دولة أوروبا وتم اكتشافه في مصر.
أما الحالة الثانية، تم اكتشافها في 26 سبتمبر لمواطن من المملكة العربية السعودية، وكان قادم من الخارج.
وأضاف قنديل: “لم يتم اكتشاف أي حالات في مصر سوى هذه الحالات فقط. إجمالي حالات الإصابة بجدري القردة على مستوى العالم 86 ألف حالة فقط منها 28 حالة وفاة”.
واستُخدم مصطلح “جدري القرود” للمرة الأولى عندما اكتُشف هذا الفيروس في عام 1958 لدى قرود في مختبر بالدنمارك، ورُصدت الإصابة البشرية الأولى به في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970.
كانت قد اكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بـ”جدري القرود”، في أوائل مايو 2022، خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادةً، وقد انتشر مذاك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته.
ويشدد خبراء منظمة الصحة العالمية على أن انتشار فيروس جدري القرود أخيراً يعود إلى عدوى بين البشر حصراً.
وفي مايو الماضي، راح المرض ينتشر بسرعة حول العالم، خصوصاً بين الرجال المثليين جنسياً، الذين يشكلون النسبة العظمى من المصابين به.
* في الذكرى الـ49 للحرب.. هل أفشى السادات أسرارا عسكرية للعدو؟
في لقاء تلفزيوني، اتهم المشر محمد عبدالغني الجمسي الرئيس الأسبق أنور السادات بإفشاء أسرار عسكرية أثنا حرب العاشر من رمضان 1393م، حين أرسل في اليوم الثاني من بدء معارك حرب 1973 برقية إلى وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر، أبلغه فيها أن مصر “لا تعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة”. ويرى الجمسي أن تلك الرسالة ما كان يجب أن ترسل من رئيس الجمهورية، قائلا إنها “إفشاء لأسرار عسكرية للعدو”. فالجمسي كمعظم قيادات المؤسسة العسكرية المصرية حينها كانوا يرون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خندق واحد، وصهيونية كسينجر كانت معروفة للجميع؛ معنى ذلك أن هذه الرسالة وصلت حتما إلى قيادات جيش الاحتلال.
وأبدى الجمسي انزعاجه من مراسلات السادات وكيسنجر عبر مستشار السادات للأمن القومي حافظ إسماعيل، مؤكدا أنه لم يطلع على تلك المراسلات ولم يرها إلا بعد انتهاء الحرب. وعزز الجمسي رأيه باتهام السادات بإفشاء أسرار عسكرية بالقول إن معركة الدفرسوار (الثغرة) حدثت لأن كيسنجر أبلغ القادة الإسرائيليين بضرورة فعل شيء على الأرض قبل قرار وقف القتال، ليكون وسيلة ضغط سياسية على مصر.
ونقلت تقارير صحفية عن مذكرات كيسنجر “الأزمة.. تشريح لأزمتين كبيرتين في السياسة الخارجية”، قول الوزير الأميركي إنه “نقل لسفير إسرائيل لدى واشنطن نص برقية السادات بعدم توسيع مدى المواجهة، وكانت تلك خدمة جليلة لإسرائيل أوقات حرب عصيبة”.
لكن في المقابل، قال حافظ إسماعيل (مستشار السادات) إن “مضمون البرقية كان يمثل نقطة انطلاق لوقف إطلاق النار، فقد كنا نأمل من خلال المعركة التوصل إلى صياغة سياسية مرضية، عجزنا طيلة 6 أعوام عن تحقيقها”. وفي كتابه “أمن مصر القومي في عصر التحديات”، أضاف إسماعيل “ومع ذلك فقد التزمنا بإدارة عملياتنا العسكرية”، مشيرا إلى أن بلاده كانت قادرة على التدخل ضد المصالح الغربية في المنطقة سواء بمعاونة الحكومات العربية أو شعوبها.
وحتى ندرك أهمية هذا الاتهام فإن المشير محمد عبدالغني الجمسي يعد واحدا من أبرز قادة الحروب العربية الإسرائيلية (1948 ــ 1973)، فهو «الصامت النحيف» وأول من قاد مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني سنة 1974م. وأهم ما يميز الجمسي أنه على عكس معظم قادة المؤسسة العسكرية وجنرالاتها الذين يلهثون وراء المناصب السياسية والبيزنس فإنه رفض رفضا قاطعا أن يتولى أي منصب سياسي، بل أنه عارض بشدة انشغال رجال الجيش بالسياسة ورأى في ذلك خطرا على المؤسسة العسكرية وخطرا على الدولة. لذلك لم يكن الجمسي من المعجبين بالرئيس الأسبق الدكتاتور جمال عبد الناصر (1954-1970)، كما اختلف الجمسي مرّات مع الرئيس الأسبق أنور السادات (1970-1981)، واتهمه بإفشاء أسرار عسكرية إبان حرب 1973، وعارضه في قرار تخفيض القوات المصرية بسيناء خلال المفاوضات.
المشير الجمسي (مواليد المنوفية 1921 وتوفي في يونيو 2003م عن عمر يناهز 82 سنة)، ترقى في المناصب العسكرية حتى عُيّن وزيرا للحربية كآخر من تولى حقيبتها في مسماها القديم قبل أن تتحوّل إلى وزارة الدفاع. وشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال فترة الإعداد لحرب السادس من أكتوبر 1973، ورئيسا للأركان خلال الحرب التي مهدت إلى مفاوضات فك الاشتباك.
هزيمة 5 يونيو
كانت هزيمة 05 يونيو/حزيران 1967 كارثية على العرب، فقدت مصر سيناء وقطاع غزة، وفقد الأردن الضفة الغربية، وفقدت سوريا الجولان. وفي مذكراته، يؤكد الجمسي أن مصر لم تكن مستعدة للحرب في ذلك العام، فقد كانت حالة الجيش سيئة لأسباب أبرزها:
التورط في حرب اليمن، حتى أصبح ثلث الجيش يقاتل هناك.
الهزيمة محصلة طبيعية لأخطاء سياسية وأخرى عسكرية متراكمة.
الحالة الداخلية كان يرثى لها، إذ أصبح كل شيء يُعهد به إلى القوات المسلحة.
ومع بداية عام 1972، صدر قرار بتعيين الجمسي بمنصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، فكان موكلا بإعداد خطة استرداد سيناء، فبدأ تدوين ملاحظاته عن تحركات الجيش الإسرائيلي، وأوقات الحرب المقترحة، وكيفية تحقيق عنصر المفاجأة والحفاظ على السرية التامة. وضع الجمسي كل ذلك في كشكول (دفتر) دراسي يخص ابنته، لم يطلع عليه سوى الرئيسين المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد، خلال اجتماعهما لاتخاذ قرار الحرب، فعرفت الخطة بـ”كشكول الجمسي”.
شمل “الكشكول” محاور رئيسية حول المواصفات الفنية لقناة السويس من أجل تيسير العبور العسكري إلى سيناء، والأعياد والعطلات الإسرائيلية وتأثيرها على إجراءات التعبئة العسكرية، والموقف الداخلي الإسرائيلي
ثغرة الدفر سوار
في السادس من أكتوبر1973، بدأت مصر وسوريا هجوما مفاجئا وجريئا على إسرائيل لاسترداد الأراضي المحتلة في حرب ضارية استمرت نحو 3 أسابيع. وفي ليل 16 أكتوبر/تشرين الأول 1973، قام الجيش الإسرائيلي بهجوم مضاد، وحاصر الجيش المصري الثالث غرب قناة السويس، في معركة “الثغرة” الشهيرة الواقعة بمنطقة الدفرسوار غرب قناة السويس. كانت “الثغرة” سببا في خلاف شهير بين السادات ورئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي، وهو الخلاف الذي انتهى بإقالة الشاذلي قبل نهاية الحرب، وتعيين الجمسي بدلا منه. وفي مذكراته، نفى الجمسي رواية ذكرها السادات في كتابه “البحث عن الذات” بأن الشاذلي عاد منهارا من الجبهة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1973. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول من عام الحرب، فُرض وقف إطلاق النار بين الجانبين، وبدأت المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة بعدها بأيام.
مباحثات الكيلو 101
في أعقاب حرب 1973، قاد الجمسي مباحثات الكيلو 101 (على طريق السويس القاهرة) مع الجانب الإسرائيلي، التي أسفرت عن توقيع اتفاقيتي فك الاشتباك الأولى والثانية، اللتين استردت مصر بموجبها حقول بترول في شبه جزيرة سيناء. وفي خيمة عسكرية، اتفق الجانبان على قبول منطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة، وتبادل الأسرى، ورفع الحصار المفروض على الشحن الإسرائيلي. كانت المفاوضات تتطلب تنازلات مؤلمة، فحين طلب السادات من الجمسي قبول تخفيض القوات المصرية في سيناء إلى 30 دبابة فقط، رد الجنرال “مستحيل.. ذلك يضر بالأمن القومي المصري”، لكنه في النهاية رضخ لأمر السادات.
مطلع 1974، قام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر برحلات مكوكية بين مصر وإسرائيل، مهدت إلى توقيع الجمسي ونظيره الإسرائيلي ديفيد إليعازر اتفاقية كانت الأولى من نوعها بشأن سيناء. ويضيف الجمسي أنه “كانت هناك الكثير من الاختلافات في الرأي بيني وبين الرئيس السادات في مرحلة السلام مع العدو الإسرائيلي، ولكن في النهاية كان له الأمر في النواحي السياسية والعسكرية”.
وفي 18 و19 يناير/كانون الثاني 1977، وقعت بمصر احتجاجات شعبية حاشدة بعد إعلان إلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية، لم تقدر وزارة الداخلية على السيطرة عليها. آنذاك، طلب رئيس الحكومة ممدوح سالم من المشير الجمسي نزول الجيش للشارع والسيطرة على المظاهرات، لكن الأخير رفض وقال إنه “لا يستطيع لأن الأمر يصدر من الرئيس”. في تصريح تلفزيوني، نفى الجمسي أن تكون المظاهرات التي عرفت بـ”انتفاضة الخبز” مؤامرة خارجية ضد نظام السادات، مؤكدًا أنها “انتفاضة شعبية” وليست “ثورة حرامية” كما قال عنها السادات. وعندما تلقى الجمسي أمر الرئيس نزلت القوات إلى الشارع، مؤكدا أنه أصدر تعليمات بعدم استخدام القوة أو الاحتكاك مع الشعب.
قبل يوم واحد من الذكرى الخامسة لحرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1978، أقال السادات الجنرال الجمسي من وزارة الحربية، وهو قرار اعتبره الأخير لم يراع الجانب النفسي باعتباره مهندسا لعمليات الحرب. وقال في لقاء تلفزيوني إنه بعد الإقالة أصيب بأزمة قلبية بسبب “الفراغ القاتل”، إذ كان يمنّي النفس بأن تتم الاستفادة من تاريخه كما تفعل بعض الدول. وفي السابع من يونيو/حزيران 2003، رحل المشير الجمسي في صمت بعد معاناة طويلة مع المرض، ليتم تشييع جثمانه في اليوم التالي بجنازة عسكرية مهيبة شارك فيها القيادات السياسية والعسكرية والآلاف من محبي هذا القائد العظيم. فرحمة الله على الجمسي وجعل مثواه الجنة.
* العاصمة الإدارية بناها السيسي للأغنياء بالديون ليذكر بالفراعنة
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن العاصمة الإدارية الجديدة تكلفت 59 مليار دولار من فاتورة الدين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
العاصمة الإدارية
وذلك مع إصدار الحكومة سندات بمعدل فائدة مرتفع للمساعدة في تغطية التكلفة، وأبدت الصحيفة قلقها من تعرض مصر لخطر التخلف عن سداد الديون.
“عاصمة تذكر بصعود الفراعنة في مصر ولكن ما هو الثمن؟” عنوان تقرير أعده بن هبارد وفيفيان يي مراسلا صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالا فيه إن العاصمة الإدارية الجديدة هي من أكبر المشاريع العملاقة التي بدأها عبد الفتاح السيسي، إلا أن ترنح مصر وسط أزمة اقتصادية خانقة جعلت الكثيرين يفكرون بأن مصر لم تعد قادرة على تحمل مشاريعه العظيمة.
وقالا إن العاصمة الجديدة تمتد على مساحة من الصحراء تزيد أربعة أضعاف عن حجم العاصمة الأمريكية واشنطن ” .. عاصمة للفخر والتباهي على قاعدة إمبريالية وأسلوبية وتجسد الطموحات العظيمة لعبد الفتاح السيسي وتمثل عباءته كحاكم لا منازع له .
قصر ضخم للسيسي
وهي خارج القاهرة وفيها أطول ناطحة سحاب في أفريقيا، وهرم بلوري، وقصر ضخم للسيسي وقرص استلهم من الرموز الفرعونية لإله الشمس. وهي قيد التنفيذ منذ ستة أعوام وبكلفة تقدر بحوالي 59 مليار دولار وهي أضخم المشاريع التي بناها السيسي المصمم على إعادة تشكيل مصر بحسب رؤيته.
وتمر بها ثمانية طرق سريعة تدور حول أهرامات الجيزة والمقابر القديمة، وجسور عملاقة بنيت حديثا على نهر النيل. وأشرف على المشاريع جيش مصر القوي، ما يجعل السيسي آخر زعيم مصري منذ الأزمنة القديمة يحاول فرض سلطته من خلال المباني العالية في الصحراء.
إلا أن مصر التي تمر بأزمة اقتصادية حادة و تعاني من أعباء مالية، تضع شكوكا متزايدة حول قدرة البلد على تحمل أحلام السيسي العظيمة.
صندوق النقد الدولي
ففي السنوات الست الماضية قدم صندوق النقد الدولي لمصر قروضا وصلت إلى 20 مليار دولار، حتى مع استمرار الدعم الأمريكي السنوي. ومع ذلك فالبلد يمر مرة أخرى بمشاكل جديدة.
وقال المحلل السياسي ماجد مندور إن السيسي “يقترض المال من الخارج لبناء مدينة ضخمة للأغنياء، وأضاف أن الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشاريع العملاقة من خلال الضرائب واستثمارات الدولة المنخفضة في الخدمات الاجتماعية وقطع الدعم، حتى لو كان المنطق الاقتصادي وراء المشاريع محلا للتساؤل.
شراء الأسلحة
ومع أن تمويل المشاريع العملاقة غامض إلا أن معظمها ممول من الرأسمال الصيني والسندات الطويلة الأجل بالفائدة العالية التي لن تكون مصر مجبرة على دفعها في السنوات المقبلة، وهناك بعض المتعهدين الإماراتيين الذين يعملون في العاصمة الجديدة.
وكان الوضع المالي لمصر هش قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، حيث اقترض السيسي مبالغ كبيرة لتمويل مشاريعه العملاقة وكذا مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الأسواق الدولية ما أدى لمضاعفة الدين الوطني على مدى العقد الماضي.
وليس لدى مصر إلا القليل لتغطية ديونها. وابتعد المستثمرون الأجانب بشكل عام عن مصر حيث خافوا من سيطرة قبضة الجيش على اقتصاد مصر.
وترافق هذا مع غياب التركيز على تطوير الصناعات المحلية، ما أدى لانكماش القطاع الخاص عدا قطاع النفط والغاز.
وكشف بنك غولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى 15 مليار دولار كحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي كي تدفع للمقرضين.
وأكد وزير المالية محاولات مصر للحصول على حزمة مساعدات جديدة من صندوق النقد الدولي، وأن المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون قليلا، بما لا يتجاوز 3 مليارات دولار.
التخلف عن سداد الديون
وحذر اقتصاديون من مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون، من بين عدد من الدول. وبات أنصار السيسي يشعرون بالقلق من الأزمات الاقتصادية القادمة. وقال عمرو أديب، المذيع التلفزيوني المعروف والداعم المعروف للسيسي: “سيكون عام 2023 مظلما ومرعبا”.
وكما في مثل المرات السابقة جاء إنقاذ مصر من حلفائها في السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما استثمرت قطر 23 مليار دولار هذا العام. وتقدم الولايات المتحدة التي دعمت حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي عام 2016 دعما ثابتا للجيش المصري.
ومع أن السيسي لم يتلق سوى نقد قليل من بعض أنصاره بشأن مشاريعه العملاقة إلا أنه أصر على مواصلة العمل فيها. وهذا لا يعني أن الاقتصاد المصري المريض سيكون قادرا على دعمها. وفي الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الكبرى فإن الاقتصاديين يؤكدون أن الوظائف هي من فئة الرواتب المتدنية.
وإلى حين تخفيف السيسي قبضة الجيش على المشاريع الكبرى ودعم القطاع الخاص، فالمنافع من هذه المشاريع ستكون قصيرة الأمد.
تمويل مشاريع السيسي الطموحة
وقد دعم المصريون العاديون الذين يواجهون ضغوطا من الأسعار المرتفعة وتراجع مستويات المعيشة، مشاريع السيسي الطموحة :
في عام 2015، تعجل بحفر تفريعة لقناة السويس كلفت 8 مليارات دولار صورها بأنها دليل على “ولادة جديدة لمصر”، ولكنها فشلت في تحقيق الوعود المالية المقررة منها.
وكانت موارد قناة السويس المالية في العام الماضي 6.3 مليار دولار وأقل من توقعات الحكومة المصرية 13 مليار دولار في عام 2023.
وكانت المشاعر الغاضبة الأولى ضد مشاريع السيسي العملاقة في 2019، عندما اجتاحت مصر تظاهرات مضادة للحكومة وهتف فيها المتظاهرون بشعارات ساخرة من زوجة السيسي، في إشارة لبذخها في الإنفاق على تجهيز قصر رئاسي.
ارحل يا سيسي
واعترف السيسي بملكية قصور رئاسية بعد اعتقاله الآلاف، مضيفا أنها للمصريين.
وعندما بدأت آثار الحرب الروسية في أوكرانيا ظهر هاشتاغ “ثورة الجياع” و”ارحل يا سيسي” و”غضب الجياع قادم”.
وفكرة عاصمة إدارية ليست جديدة، فقد حلم بها الديكتاتور حسني مبارك، لكن السيسي جعلها أولويته، وبنى الصينيون برجا طوله 1,203 أقدام وهو الأطول في أفريقيا.
لكن المتعهدين المرتبطين بالجيش تعرضوا لضغوط من الحكومة لبنائها. ومع تراجع المستثمرين الأجانب، فقد أعلن السيسي عن دفع الحكومة للمتعهدين حوالي 203 ملايين دولار في العام لتأجير وزارات ومقرات الحكومة في قطاع المكاتب الجديد، ما وضع أعباء جديدة على دافعي الضرائب المصريين.
ويؤكد السيسي أن المصريين سيشكرونه يوما ما .
عاصمة فى الصحراء
وقال عاملان في العاصمة الجديدة كانا في طريق العودة إلى سوهاج التي تبعد 350 ميلا على النيل إنهما لن يستطيعا شراء شقة في العاصمة الجديدة بعد اكتمالها، حيث سيصل سعر الواحدة إلى 80,000 دولار. وقال محمد محمود، 27 عاما: “لا شيء لنا”، ملتفتا إلى يافطة عليها صورة السيسي “إنها له”.
ويرى مخططي المدن أن السيسي ربما قام بفعل جيد لو عمل على إصلاح مدنه المتهالكة بدلا من بناء عاصمة جديدة. فالمدن الجديدة فى الصحراء ستمتص الماء الثمين القليل من نهر النيل الناضب.
ومن أجل فتح المجال أمام الطرق السريعة التي تقود إلى العاصمة الجديدة، تم قلع مساحات مشجرة وبنايات في حي هليوبوليس الجميل.
وربما أصبحت المدينة الجديدة رمزا لحكم السيسي الإمبريالي. وبسبب التغييرات الدستورية فربما حكم السيسي حتى عام 2030.
وتزيد مساحة المجمع العسكري على شكل مثمن بسبعة أضعاف عن حجم البنتاغون، وهو بعيد عدة أميال عن ميدان التحرير في وسط القاهرة حيث تجمع الثوريون في عام 2011 وأطاحوا بـ مبارك.
ولا يتوقع إلا قلة القدرة على مواجهة السيسي الذي يحكم بالحديد والنار، ووقوع ثورة مماثلة. لكن ثمن العاصمة الجديدة الصاعدة إلى جانب بنايتها بواجهات من المرائي ستجعل السيسي أمام واقع يزداد فيه سخط المصريين على الفجوة بين وعوده والواقع الملموس لحياتهم.
*فنكوش العاصمة الإدارية يواجه مصيراً مجهولاً بسبب الأزمة الاقتصادية
في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية رهيبة، هناك شكوك حول ما إذا كانت قادرة على تحمل الكلفة العالية لفناكيش السيسي وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” تمتد العاصمة الإدارية الجديدة عبر رقعة صحراوية تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة واشنطن العاصمة، وتضم العاصمة الجديدة خارج القاهرة مباشرة أطول مبنى في أفريقيا وهرما كريستاليا وقصرا واسعا على شكل قرص لعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مستوحى من رموز إله الشمس المصري القديم. وقد بدء تنفيذ المشروع قبل ست سنوات بتكلفة تبلغ نحو 59 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تتضمن طرق سريعة وكباري وعاصمة صيفية جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، خارج مدينة الإسكندرية مباشرة.
هذه المشاريع، التي شيدها في الغالب الجيش القوي في البلاد، تجعل من السيسي الأحدث في سلسلة طويلة من الحكام المصريين، تمتد إلى قرون مضت، والذين سعوا إلى عكس سلطتهم في فرض الهياكل التي ترتفع من الصحراء.
ولكن في الوقت الذي تمر فيه مصر بانكماش اقتصادي حاد، تعاني مواردها المالية من ضغوط خطيرة، وتظهر شكوك صاخبة بشكل متزايد حول ما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل أحلام السيسي. في السنوات الست الماضية وحدها، منح صندوق النقد الدولي مصر ثلاثة قروض بلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، حتى مع استمرار تدفق المساعدات الأمريكية. ومع ذلك، فإن البلاد مرة أخرى في ورطة.
يقول ماجد مندور، المحلل السياسي إن السيسي “يقترض المال من الخارج لبناء مدينة ضخمة للأغنياء”. وأضاف أن المصريين الفقراء ومن الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشروعات العملاقة من خلال الضرائب وانخفاض الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وخفض الدعم حتى لو كان الأساس المنطقي الاقتصادي للتطورات مشكوكا فيه.
وعلى الرغم من أن تمويل المشاريع الجديدة لا يزال غامضا، إلا أنه يتم تمويلها جزئيا من رأس المال الصيني بالإضافة إلى السندات ذات الفائدة العالية التي ستكون مكلفة لمصر لسدادها في السنوات المقبلة. كما يعمل بعض المطورين الإماراتيين في العاصمة الجديدة.
كانت الموارد المالية لمصر، بشكل عام، هشة حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، وكان السيسي قد اقترض بكثافة لتمويل المشاريع العملاقة، فضلا عن مليارات الدولارات من مشتريات الأسلحة الدولية، مما ساعد على مضاعفة الدين الوطني أربع مرات على مدى عقد من الزمان.
مصر تجني القليل جدا لتغطية ديونها
وبقي المستثمرون الأجانب في الغالب بعيدا عن مصر بسبب قبضة الجيش المحكمة على الاقتصاد. وهذا يعني أن القطاع الخاص، خارج قطاع النفط والغاز، إلى جانب عدم التركيز على تطوير الصناعات المحلية، ينكمش كل شهر منذ ما يقرب من عامين.
وقدر بنك الاستثمار جولدمان ساكس مؤخرا أن مصر بحاجة إلى خطة إنقاذ بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدرء دائنيها. ويقول وزير المالية بحكومة السيسي، الذي يؤكد أن البلاد تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إن المبلغ الفعلي الذي ستحصل عليه أصغر بكثير، وقدر دبلوماسيون المبلغ ب 3 مليارات دولار.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ترنح البيت المالي المصري للأوراق. ومع ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المواد الغذائية هذا الصيف، أصبحت المالية العامة متوترة للغاية لدرجة أن حكومة السيسي أمرت مراكز التسوق والملاعب وغيرها من المرافق العامة بتقنين تكييف الهواء وتعتيم الأضواء حتى تتمكن من بيع المزيد من الطاقة في الخارج.
والآن، يحذر الاقتصاديون من أن مصر هي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تواجه مخاطر كبيرة من التخلف عن سداد الديون، وحتى مؤيدي السيسي يشعرون بالقلق إزاء الألم الاقتصادي الذي ينتظرهم.
وقال عمرو أديب، وهو مقدم برامج تلفزيونية شهير مقرب من السيسي، مؤخرا “سيكون عام 2023 مظلما ومروعا”.
وكما كان الحال من قبل، قد ينقذ الحلفاء نظام السيسي من الكارثة. واستثمرت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ما لا يقل عن 22 مليار دولار في البلاد هذا العام. وتوفر الولايات المتحدة، التي دعمت خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي في عام 2016، تدفقا ثابتا من المساعدات العسكرية.
وعلى الرغم من أن السيسي واجه انتقادات نادرة من بعض مؤيديه بشأن المشاريع الضخمة المبهرة، إلا أنه أصر على المضي قدما. لكن هذا لا يعني أن اقتصاده المتعثر يمكن أن يدعمهم.
وفي حين وعدت حكومة السيسي بأن المدن الجديدة ستوفر ملايين الوظائف والمساكن التي تمس الحاجة إليها، يقول الاقتصاديون إن غالبية الوظائف التي تم إنشاؤها حتى الآن هي وظائف بناء منخفضة الأجر.
وما لم يدخل السيسي تغييرات أكبر، مثل تخفيف القبضة الاقتصادية للجيش وتحريك الصناعة الخاصة، فإنهم يقولون إن فوائد المشاريع الجديدة ستكون قصيرة الأجل.
المصريون العاديون، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، دفعوا ثمن مشاريع السيسي الطموحة من قبل. في عام 2015 ، سارع إلى تمديد قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار والتي تم الإعلان عنها على أنها “ولادة جديدة لمصر”. لكنها فشلت في تحقيق المكاسب غير المتوقعة الموعودة.
وحققت قناة السويس إيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات الحكومية الأصلية البالغة 13 مليار دولار بحلول عام 2023.
وبدت أولى موجات الاستياء من أحدث المشاريع العملاقة في عام 2019، عندما ردد المتظاهرون، خلال احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة في القاهرة، شعارات تسخر من زوجة السيسي، في إشارة إلى بعض الاقتراحات بأنها أنفقت ببذخ لتجديد قصر رئاسي.
“فماذا لو كان لدي قصور؟” قال السيسي بعد أسابيع، بعد سجن الآلاف بسبب الاحتجاجات. إنها لجميع المصريين”.
ومع تسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية هذا العام، انتشرت الوسوم المناهضة للسيسي على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “ثورة الجوع” و”ارحل يا سيسي” و”غضب الفقراء قادم حتما”.
كان من المفترض أن توفر العاصمة المصرية الجديدة فترة راحة من الفوضى الخانقة بالدخان في القاهرة ، حيث تجاوز عدد السكان 20 مليون نسمة.
وعلى الرغم من أن الفكرة كان يحلم بها لأول مرة حسني مبارك، الزعيم الاستبدادي الذي أطيح به في انتفاضات الربيع العربي عام 2011، إلا أن السيسي أخذها إلى آفاق جديدة: ناطحة سحاب صينية الصنع تسمى البرج الأيقوني ترتفع إلى 1293 قدما، وهو أطول مبنى في أفريقيا.
تم بالفعل بناء عشرات الآلاف من الشقق ، على الرغم من أن القليل منها مؤثث أو مطلي، مما يمنح المدينة الجديدة مظهر موقع بناء واسع.
لكن عروض الكمبيوتر تتصور الشوارع الخضراء وخطوط الترام الطنانة والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الرقمية: حوالي 6000 كاميرا ستراقب شوارع المدينة الجديدة. ستستخدم السلطات الذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام المياه وإدارة النفايات؛ وسيقوم السكان بتقديم الشكاوى باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.
وكان السيسي قد وعد في الأصل بأن العاصمة الجديدة سيتم تمويلها من قبل مستثمرين أجانب ومحليين وبيع الأراضي الحكومية في وسط القاهرة. وتعرض المطورون المصريون، وبعضهم له صلات بالجيش، لضغوط من الحكومة للمساعدة في بنائه.
ولكن مع تراجع اهتمام المستثمرين، أعلن السيسي أن الحكومة ستدفع للمطورين حوالي 203 ملايين دولار سنويا لاستئجار الوزارات والمباني الرسمية الأخرى في منطقة المكاتب الجديدة، مما يضع عبئا مباشرا على دافعي الضرائب.
ويصر السيسي على أن المصريين سيشكرونه يوما ما. وقال في فبراير: “عندما بدأنا في بناء مدن جديدة، قيل إننا ننفق الكثير من المال دون سبب وجيه”، مدافعا عن المشاريع من خلال التخلي عن أسماء أحياء القاهرة الفقيرة.
كيف يعيش المصريون؟
لكن كم من المصريين العاديين سيشعرون بأنهم في وطنهم في العاصمة الجديدة أمر قابل للنقاش.
بعد ظهر أحد الأيام بينما كانت المدينة قيد البناء، وقف محمد محمود، 27 عاما، وعمر شيخ، 28 عاما، وهما عاملان في البناء يرتديان الجينز الضيق، وسط الرافعات والغبار في انتظار حافلة إلى سوهاج، على بعد 350 ميلا أسفل النيل. ومع حشو أمتعتهم في أكياس من القماش، قالوا إنهم يشكون في أنهم سيعودون إلى المدينة الجديدة اللامعة، حيث تصل أرخص شقة إلى 80 ألف دولار، بمجرد الانتهاء من البناء.
قال محمود “لا شيء من هذا بالنسبة لنا”، مشيرا أولا إلى المباني ذات الواجهة الرخامية، ثم إلى لوحة إعلانية تحمل صورة السيسي: “إنها له”.
قليلون هم الذين يشككون في أن مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة بأكثر من مليون نسمة سنويا، بحاجة ماسة إلى المزيد من المساكن. لكن المخططين الحضريين يقولون إن السيسي سيكون أفضل لإصلاح مدنه المحطمة بدلا من بناء مدن جديدة. وتتجاوز تكلفة رأس المال الجديد الموارد المالية.
رمز حكم السيسي الاستبدادي
وتهدد المدن الجديدة العطشى بامتصاص المياه الثمينة من النيل المستنفد بالفعل، وهو المصدر الرئيسي للمياه في البلاد. لإفساح المجال للطرق السريعة الجديدة التي تمر عبر القاهرة ، مما يؤدي إلى المدينة الجديدة ، قام البناؤون بهدم بقع شاسعة من الأشجار في حي مصر الجديدة القديم الأنيق.
إذا لم يكن هناك شيء آخر، فمن المرجح أن تصبح المدينة الجديدة رمزا لحكم السيسي الإمبريالي المتزايد.
وبفضل التغييرات في حدود الفترات الدستورية التي دفعها عبر البرلمان في عام 2019، يمكن أن يبقى السيسي في السلطة حتى عام 2030، أو لفترة أطول.
ويبلغ حجم المجمع العسكري المترامي الأطراف على حافة المدينة الجديدة، المثمن، سبعة أضعاف حجم البنتاغون، وهو عبارة عن قصر جديد للقوة العسكرية على بعد أميال عديدة من ميدان التحرير في وسط القاهرة، حيث احتشد الثوار في عام 2011 للإطاحة بمبارك.
وقليلون هم الذين يتوقعون أن السيسي، الذي تقوم أجهزته الأمنية الوحشية بقمع أي معارضة بلا رحمة، سيواجه تمردا مماثلا في أي وقت قريب.
ولكن مع ارتفاع تكلفة العاصمة الجديدة إلى جانب مبانيها ذات الواجهة المرآة، سيتعين على السيسي مواجهة استياء المصريين الذين يشعرون بالاستياء من الفجوة بين وعوده الشاملة والواقع الصارخ لحياتهم.
*وفاة شيخ بأزمة قلبية بعد إهانته من المصلين في المنوفية
توفي إمام جمعة في المنوفية ويدعي “حمد عبد العليم بدوي”،42 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بسبب تعرضه للسب والإهانة من قبل 4 مصلين، خلال خطبة الجمعة.
وشيّع المئات من أهالي قرية مجريا التابعة لمركز أشمون، جنازة الشيخ الراحل.
ويرجع أهالي القرية وفاته متأثراً بحزنه على تعرضه للسب والإهانة من قبل 4 من المصلين اعتراضاً على موضوع خطبة الجمعة التي ألقاها داخل المسجد الشرقي بالقرية.
من جانبه قال شقيق الشيخ المتوفي، إنه صعد لإلقاء خطبة الجمعة بعد تأخر الخطيب عن الخطبة، ولكنه فوجئ بـ 4 أشخاص قاما بشتمه، حيث قالوا له: “الكلام ده تروح تقوله عند والدتك”، مشيرا إلى أنه كان عاملا في المسجد وحاملا لكتاب الله عز وجل وكان يعلم الأطفال الصغار حفظ القرآن الكريم.
وأوضح شقيق الشيخ المتوفي، أن آخر شيء فعله أنه صلى بهم ثم دعا في الصلاة وقال حسبي الله ونعم الوكيل 3 مرات، ثم قال اللهم إني مغلوب فانتصر.. مشيرا إلى أنه كان يشعر بألم شديد عقب شتم هؤلاء الأشخاص له، كما أنه بكى نتيجة ذلك.
وتابع شقيق الشيخ أنه قبل وفاته أوصاه ألا يترك حقه، مشيرا إلى أنه عند ما وجده بهذه الحالة توجه به إلى الطبيب ولكنه لم يلحق، حيث لقي مصرعه متأثرا بإصابته بأزمة قلبية.
* مضاعفة مخالفات المرور بأثر رجعي بداية من صباح اليوم
كشف رواد مواقع التواصل عن زيادة قيمة مخالفاتهم المرورية بأثر رجعي، فيما امتنع إعلام النظام عن نشر أي أخبار عن الزيادة الجديدة
وترفع وزارة الداخلية قيمة المخالفات بأثر رجعي بالمخالفة للقانون، وتضاعف قيمة التراخيص، وتفتتح أسواق لبيع السلع والخضروات والفاكهة، مقابل انخراط الجيش في المشروعات العملاقة.
والداخلية والجيش شريكا انقلاب 2013، ومن حينها يقسما إيرادات البلاد بينهما، دون الخوف من أي مساءلة.
وقال خالد يسري:
صحيت لقيت الناس بتقول المخالفات زادت بأثر رجعي دخلت لقيت عندي مخالفة سرعة 66 كيلو والسرعة 60.
المخالفة الأصلية 300
بعد الزيادة 400
بعد التظلم الالكتروني اللي معملوتش 500
لو هدفعها على الانترنت عشان الميكنة الالكترونية هتبقى 520.
دفعتها والهي تصرفهم على علاجك يا بعيد.
* هكذا يخطط الانقلاب لسرقة الغاز الفلسطيني من غزة
حصل موقع “المونيتور” على معلومات من مسؤولين فلسطينيين ومصريين حول توسط سلطات الانقلاب لدى دولة الاحتلال من أجل السماح ببدء استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة مقابل الحصول على حصة من الغاز لتصديرها للخارج.
وقال الموقع إن سلطات الانقلاب نجحت في إقناع الاحتلال بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، وفقا للمعلومات التي قدمها إلى “المونيتور” مسؤول في جهاز المخابرات المصرية وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا، في حين تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل موسم الشتاء.
كما يأتي بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية، مما يمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، وتحديدا في حقل غزة البحري.
تم اكتشاف الحقل ، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة ، في عام 2000 من قبل شركة British Gas (حاليا BG Group) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار. لكن الحقل لا يزال غير مستغل لأن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن تطوير الحقل، لم يتمكن من استخراج غازه طوال تلك السنوات بسبب رفض الاحتلال.
وقال المسؤول في جهاز المخابرات المصرية لـ”المونيتور” طالبا عدم الكشف عن هويته: “بحث وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي لعدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. ونجح الوفد أخيرا في التوصل إلى حل وسط يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.
في 21 فبراير 2021 وقعت السلطة الفلسطينية وسلطات الانقلاب مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري. وبموجب الاتفاق، ستتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه إلى سلطات الانقلاب.
وأوضح المسؤول المصري أن دولة الاحتلال تحتاج إلى البدء في إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة في بداية عام 2024، لضمان أمنها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل”المونيتور”، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن سلطات الانقلاب أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة الاحتلال على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على الاحتلال لتلبية احتياجاتها من بدائل للغاز الروسي.
وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بموجب الاتفاق، ستشرف سلطات الانقلاب والاحتلال على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى القاهرة، وسيتم تصدير الجزء الأكبر منه من قبل الاحتلال إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.
وفي الوقت نفسه، فإن حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تراقب العالم وهو يهرع إلى مصادر الطاقة وتريد الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن استخراج الغاز قبالة ساحل غزة.
خلال حدث عام عقد في ميناء غزة في 13 سبتمبر، وضعت الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وافتتحت جدارية نقش عليها نص: “غازنا حقنا”.
وفي خطاباتهم خلال الحدث، طالب قادة الفصائل بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من موارد الغاز الخاصة بهم، وشددوا على أنهم لن يسمحوا للاحتلال بسرقتها.
يمكن لاتفاق إسرائيلي لاستخراج الغاز الفلسطيني أن يضمن سنوات طويلة من الهدوء مع قطاع غزة، بالنظر إلى أن دعم اقتصاده هو أحد أكثر الوسائل فعالية لمنع حماس من إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة.
