مصر إحدى الدول العربية التي رفضت مشروع قرار موحد تضمن إجراءات قوية ضد الاحتلال.. الاثنين 13 نوفمبر 2023م.. الأزهر يطالب “بمحاكمة الكيان الصهيوني”

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 25 نوفمبر النطق بالحكم في قضايا 14 معتقلًا بأبوحماد

قررت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” تأجيل قضايا 14 معتقلًا من أبوحماد للنطق بالحكم بجلسة 25 نوفمبر، وهم:

أحمد جمال العريني

أحمد خضر السيد

أشرف طلب عطية

عوض فوزي حسن

عبد الرحمن صبحي السيد

صهيب سالم

علاء سعيد

محمد عبد الله

أحمد عوض

إبراهيم قاسم

أحمد محيي

وليد بكري

عبد الرحمن وليد بكري

عمار ربيع

كما قررت ذات المحكمة التأجيل للنطق بالحكم في قضية المعتقل “مصعب عبد الرحمن” من مدينة القرين بجلسة 25 نوفمبر.

* غدًا.. نظر تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أنس محمد عبد العاطي “ههيا”

محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”

محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”

أحمد حامد سعيد “العاشر”

محمد عاطف “ديرب نجم”

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”

يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”

عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”

محمد صبري جودة “الزقازيق”

أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”

أحمد صلاح جمعة “بلبيس”

محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”

محمد مصطفى “القرين”

محمد رباح “فاقوس”

خالد محمود حسين “بلبيس”

صالح عثمان طه “العاشر”

أحمد إبراهيم متولي “أبوكبير”

صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد”

مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”

محمد عبد المقصود “منيا القمح”

سامي عبد الغني حسن “العاشر”

أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”

محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”

صلاح السيد سليمان حجاب “منيا القمح”

عبد العظيم السيد عبد العال السيد “الزقازيق”

عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد “الزقازيق”

سعيد ياسين السيد سليمان “ههيا”

الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم “أبوكبير”

محمد صالح محمد صالح “منيا القمح”

عاطف حسن محمد عبد القادر “منيا القمح”

محمد حسين “منيا القمح”

أحمد برعي محمود برعي “منيا القمح”

أمير محسن عبد الباقي منصور “منيا القمح”

أحمد السيد محمد حسن “أولاد صقر”

صلاح حسن محمد إسماعيل “أولاد صقر”

أحمد شهبور فهمي علي عياد “العاشر”

محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم “الزقازيق”

أحمد عبد الحكيم سيف سليمان سيف “الزقازيق”

عادل أحمد بنداري أحمد “الإبراهيمية”

*مصر إحدى الدول العربية التي رفضت مشروع قرار موحد تضمن إجراءات قوية جدا ضد الاحتلال

لم تكتفِ الدول العربية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي بعدم إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، بل راحت تخلق خلافات في القمة العربية الإسلامية لأجل غزة وتعمل على منع اتخاذ قرار جاد ضد الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” بالإضافة لمصادر دبلوماسية عربية، فقد رفضت كل من “مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، موريتانيا وجيبوتي اتخاذ قرار جاد ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفضت تلك الدول اقتراحات لتتضمن مخرجات القمة العربية الاسلامية من قبيل:

– منع استخدام القواعد العسكريّة الأمريكية لتزويد إسرائيل بالذخيرة.

– تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

– التهديد باستخدام النفط.

– منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي.

– تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان على غزة.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، السبت، قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

عرقلة مقترحات مهمة لإنهاء الحرب

وفي ذات السياق ووفق ما نقله موقع “مرآة البحرين” عن دبلوماسيين عربيين، فقد دار خلاف عربي حول إصدار بيان موحد عن القمة العربية كان من المفترض أن يحمل إجراءات وصفت بالقوية جداً ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى ذلك إلى دمج القمتين العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحسب الدبلوماسيان العربيان رفضت 3 دول عربية من بينها الإمارات والبحرين، مشروع قرار تقدمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها” و”قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل” و”منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها”.

وفي القمة العربية الإسلامية رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب، اقتراح مؤلَّف من 5 بنود كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً على كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة وفق موقع “مرآة البحرين”.

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية جاءت حسب الخارجية السعودية “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة رغم مرور أكثر من 35 يوماً على الحرب الوحشية الإسرائيلية.”

وقوبلت هذه القمة بهجوم وانتقادات حادة من قبل النشطاء العرب على مواقع التواصل، ووصفوها بأنها (قمة الكلام) في إشارة إلى تخاذل الموقف العربي وعدم اتخاذ أي تحرك حقيقي لوقف العدوان الغاشم على غزة، والاكتفاء بكلمات الإدانة والشجب الرنانة.

* خطة إسرائيلية لمعاقبة الأزهر بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة في غزة

يبدو أن الأزهر الشريف في مصر يزعج بشكل جاد الاحتلال ومفكريه بسبب تصريحات شيخه أحمد الطيب، ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ليدور الحديث عن خطة إسرائيلية لمعاقبته.

ووفق ما نقله معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ونقلته وسائل إعلامية فإن مصر والإمارات والسعودية ضمن تلك الخطة.

ونشر المعهد دراسة هاجمت الأزهر ووصفته بأنه مؤسسة داعمة لحركة حماس، وانتقدت سياسات الأزهر وتصريحاته منذ بدء معركة السابع من أكتوبر.

أبرز ما تضمنته خطة معاقبة الأزهر

• تعاون إسرائيل مع مصر وأصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين المؤثرين للعمل بسرعة وبتصميم، لكبح جماح موقف الأزهر الشريف الذي وصفته بالخطير.
• إشراك الرياض وأبوظبي في الضغط على الحكومة المصرية، لمنع الأزهر من نشر هذا الخطاب الذي وصفته بالعدائي.
• الضغط على السلطات المصرية لإجراء فحص شامل لسياستها تجاه الأزهر الذي وصفه المعهد الإسرائيلي بأنه ينشر التطرف الديني.
• يعمل الاحتلال على حث نظام عبدالفتاح السيسي على إجراء تغييرات تشريعية تسمح باستبدال الإمام الأكبر.
• تعاون إسرائيل والمنظمات اليهودية وشركائهم في العالم لتقويض السمعة العالمية للأزهر، وقطع التمويل عنه من قبل الإمارات التي تقدم دعماً مالياً له.
• وبالإضافة إلى ما سبق يسعى الاحتلال إلى ربط المساعدات الأمريكية لمصر بكبح جماح الأزهر.

موقف الأزهـر من غزة

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قد ذكر عن الحرب الإسرائيلية على غزة: “أعتقده اعتقاداً جازماً هو أن كل احتلال إلى زوال عاجلاً أو آجلاً وأنه إن بدا اليوم وكأنه أمر مستحيل إلا أن الأيام دول”.

وأضاف الطيب: “عاقبة الغاصب معروفة وإذا كان قد كتب علينا في عصرنا هذا أن نعيش أو أن يعيش بيننا عدو دخيل لا يفهم إلا لغة القوة فمن العار أن نخاطبه بلغة لا يفهمها ولا يحترمها”.

ويدور غضب كبير من الدول العربية بحكوماتها وأنظمتها بسبب التعامل ببرود كبير إزاء المأساة الإنسانية في غزة وعدم فتح المعابر واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الأطفال والنساء، وتطالب شعوب تلك الدول بالضغط في سبيل إنهاء الكارثة المستمرة منذ أكثر من 37 يوماً.

والأحد 12 تشرين الثاني/نوفمبر قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى للولادة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد طبيبين، فيما أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، وخلّفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيداً لتتجاوز حصيلة الشهداء 11100 شهيدا.

*”جريمة التوطين” هل يفلت أسامة عسكر من ورطة بيع سيناء لليهود؟

في ظل تصاعد الإجرام والعدوان الصهيوني على غزة، مرت أيام على انتهاء ولاية الجنرال أسامة عسكر، رئيس أركان الجيش المصري قانونيا دون أن يتم الإعلان عن التجديد له أو استبداله، ويرى مراقبون أن مصر مهددة بالعدوان في أي لحظة مع قدوم الأساطيل الأمريكية والأوروبية، وأن بقاء عسكر ليس له معنى غير أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بات يدير الجيش بمبدأ الطابونة والموالاة، ذلك الجيش الذي يتعين عليه الوقوف ضد مخطط التوطين في سيناء، وأنه قتل مفهوم الدولة لصالح الحكم الفردي المطلق.

في مارس الماضي، أثار وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الكثير من الجدل إثر تصريحات أشار فيها إلى أنه قبل “مئة عام” لم يكن هناك شيء اسمه “شعب فلسطين”.

وظهر سموتريتش -الذي يشغل أيضا رئيس حزب “الصهيونية الدينية” خلال وجوده بالعاصمة الفرنسية، وخلفه خريطة إسرائيل الكبرى، والتي تضم إلى جانب فلسطين الأردن وأجزاء من لبنان وسوريا، ما دفع عّان للاحتجاج واستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، في 20 مارس الماضي.
واليوم، ومع سعي دولة الاحتلال لتهجير سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني إنسان إلى خارج القطاع، يبدو وكأن إسرائيل قد بدأت بمخطط التوسع الذي تسعى إليه، وهذا ما أكده وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، الذي قال: إن “حجم غزة بعد الحرب لن يعود كما كان قبلها”.
فهل حلم “إسرائيل الكبرى” ما يزال يراود قادة الاحتلال والصهيونية العالمية، أم إن ما حدث في الـ7 أكتوبر أهال التراب على ذلك الحلم وعلى أمل “إسرائيل” في التطبيع مع محيطها في المنطقة؟.
ثمة علامات استفهام كبيرة حول علاقة السيسي بالفريق أسامة عسكر؛ فبعد المجزرة التي وقعت بالكتيبة 101 بمحافظة شمال سيناء في يناير 2015، كان الجميع يعتقد أن عسكر سيحال للتقاعد كونه المسؤول الأول عن هذه المنطقة، لكن ما حدث أن السيسي منحه رتبة فريق وعينه قائدا لمنطقة شرق القناة التي تم استحداثها بعد الواقعة الإرهابية المشار إليها ليصبح بذلك قائدا للجيشين الثاني والثالث.

فجأة، وبدون مقدمات، بدأت هذه العلاقة تتوتر، وأصبحت مشوبة بالغموض وربما بعدم الثقة بين الجانبين، وتمت تنحية عسكر من قيادة منطقة شرق القناة بعد عام واحد من توليه المنصب، لكنه لم يخرج للتقاعد بل ظل مساعدا لوزير الدفاع وهو أمر يعني أن السيسي تعمد الإبقاء عليه في منصب كبير.

في منتصف 2017 تداول البعض أنباء عن اعتقال عسكر وإيداعه السجن الحربي، لكن عصابة الانقلاب محت كل هذه الأحاديث عندما ظهر الرجل إلى جوار الرئيس في مناورات “النجم الساطع”، وإن كان هذا لا يعني عدم وجود أزمة.

هذا التكريم الذي حصل عليه عسكر دون وجه حق ثم هذا الإقصاء المفاجئ ثم محاولات الإبقاء عليه داخل الدائرة العسكرية، تعود في مجملها لأسباب تتعلق بأمور عسكرية وسياسية ومالية، وهذا يدحض مسألة اعتقاله.

بالفعل تم كشف شركات وتعاملات تجارية تخص عسكر بشكل غير مباشر، وقد خضعت هذه الأمور للرقابة الإدارية وبالفعل هناك جرى تفاوض بشأن هذه الأموال، وهذه حقيقة مؤكدة.
لكن، ما الذي دفع باتجاه الكشف عن هذه الأمور في هذا التوقيت؟ خصوصا وأنه لا شيء يغيب عن عين المخابرات الحربية، بمعنى أن أي عملية تربح تتم تحت أعين المؤسسة العسكرية، يقول أحد المراقبين : ” معلوماتي أن هناك خلافا أكبر هو الذي دفعهم لفتح كل الدفاتر”.
هذا الخلاف يخص الانتخابات الرئاسية في جزء منه، ويخص وضعية سيناء، وتحديدا الجزء المتاخم لقطاع غزة الفلسطيني والمشمول بفكرة صفقة القرن، في جزء آخر.

ويؤكد المتحدث “الخلاف شخصي إلى حد كبير، معلوماتي أن خلافا وقع بين عسكر وبين السيسي خلال قيادة الأول لمنطقة شرق القناة، لا أعرف طبيعة هذا الخلاف لكنه يبدو متعلقا في جانب كبير منها بقضية فلسطين”.

الخلاف الأكبر، يضيف المتحدث، سببه أن الفريق أسامة عسكر كان متواصلا مع الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان.

سمعت أنه حضر جلسة في التجمع الخامس حضرها عسكريون سابقون وحاليون وشخصيات سياسية أخرى، وقد تطرقت هذه الجلسة إلى مسألة الانتخابات الرئاسية وأحقية شفيق وعنان في الترشح، وتطرقت أيضا إلى عدد من أزمات الدولة، ويبدو أن عسكر قال كلاما خارجا عن النص، غير أن  مجرد حضوره لجلسة كهذه يعتبر جريمة “.

وأضاف كانت هناك مفاوضات مع الفريق عسكر، وهذا يبدو صحيحا، ودافعها الأساسي هو رفضه لأوامر عليا وحضوره الجلسة سالفة الذكر، ما حدث مع الفريق أسامة، هو عقاب على مواقف اتخذها، هم يريدون إخراجه من منصبه بأقل مكاسب، يسعون لتجريده من أمواله بغض النظر عن طريقة تحصيلها.

وختم المتحدث بالقول: “ليس هناك خلاف داخل المؤسسة، وإنما هناك عقاب شخصي لرجل خالف التعليمات، والمحاسبة المالية جزء من هذا العقاب وليست الأصل فيه، وربما تكون الحقيقة بعيدة تماما عن كل هذا، فكثيرا ما يتعمد الجيش تسريب أمور للتغطية على أمور أخرى”.

وفي عام 2017 وأثناء ولاية الرئيس الأمريكي ترامب، كشف الوزير الإسرائيلي “أيوب قرا” مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: إن “رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو والرئيس ترامب يتبنيان ما قال إنها خطة السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء”.
وكتب “قرا” وهو وزير بلا حقيبة في حكومة نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية، وبذلك يُمهد  الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني”.

بعد الكشف عن تنازل السيسي لأرض سيناء لصالح اسرائيل، أعلن المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن منحه جائزة مالية ضخمة لمن يعثر على عقد من العقود التي وقعها الرئيس مرسي، لبيع قناة السويس أو سيناء أو حلايب وشلاتين، على سبيل التهكم ضد من روجوا إبان عهد الرئيس مرسي أنه وقع عقد بيع سيناء لدولة قطر وحماس وحلايب و شلاتين للسودان.

وكتب “سليمان”  عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “جائزة مالية ضخمة تفوق الخيال لمن يعثر على أي عقد من العقود التي وقعها الرئيس مرسي ببيع قناة السويس لقطر، أو بيع حلايب وشلاتين للسودان، أو تيران وصنافير للسعودية، أو سيناء للفلسطينيين، أو نهر النيل لإثيوبيا، أو غاز البحر المتوسط للصهاينة، أو تهريب الذهب المصري من منجم السكري وخلافه إلى كندا، أو وثيقة إخفاء 5 و32 مليار جنيه من الميزانية، أو وثيقة تهريب 65 مليار دولار إلى سويسرا”.

*ارتفاعات جنونية في أسعار العقارات بعد فتح باب التملك للأجانب

تشهد العقارات ارتفاعا جنونيا في الأسعار متأثرة بارتفاعات التضخم وصعود مواد البناء مع ارتفاع أسعار الفائدة، بجانب قرار حكومة الانقلاب بفتح باب التملك للأجانب للعقارات والوحدات السكنية بدون حد أقصى وبدون ضوابط .

كما ارتفعت أسعار مواد البناء وشهد الحديد والأسمنت ارتفاعات كبيرة الأيام الماضية، تأثرا بارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وارتفاع الخامات في السوق العالمية.

‌وسجلت أسعار مواد البناء ارتفاعات بأكثر من 100 بالمئة خلال عام واحد؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص العملة الصعبة وفرض قيود على الواردات من بينها مدخلات الإنتاج، وتجاوز سعر طن الحديد 42 ألف جنيه مقابل 19 ألف جنيه قبل نحو عام بنسبة ارتفاع 107بالمئة. 

هذه العوامل ‌دفعت أسعار الشقق في بعض المشروعات السكنية الخاصة بعدد من المطورين الكبار في القاهرة الكبرى وبعض المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والمستقبل والعلمين إلى زيادة غير معتادة في أسعارها. 

‌وقال وسطاء في شركات التسويق العقاري: إن “أسعار الشقق في منطقة مثل الشيخ زايد الجديدة أو التجمع والقاهرة الجديدة تجاوزت 8 ملايين جنيه لمساحة 140 م إلى 160 م نصف تشطيب أي ما يعادل 258 ألف دولار بالسعر الرسمي في البنوك ونحو 165 ألف دولار بالسعر في السوق الموازي، مقارنة بنحو 4 ملايين و5 ملايين جنيه قبل عام”. 

كانت حكومة الانقلاب قد قررت في يوليو 2023  تخفيف قواعد تملك الأجانب للعقارات بزعم زيادة تدفق العملة الصعبة، وأعلنت عن إجراءات لتحفيز الأجانب والمصريين العاملين بالخارج لشراء العقارات كما ‌أعلنت حكومة الانقلاب إلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها بعد إعلانها عن تيسيرات في إجراءات منح الجنسية المصرية مقابل دفع مبالغ بالعملة الأجنبية في  مارس 2023، حيث اشترط القانون تملك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. 

ارتفاعات كبيرة

من جانبه قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري: إن “السوق يشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات تتراوح بين 100 و150% حسب المناطق، وهو ما يثبت أن العقارات هي أفضل وعاء استثماري”.

وأكد شكري في تصريحات صحفية أن الشركات تسعى لتجنب الزيادات الضخمة في التكلفة، وهو ما نسعى إليه من خلال الحصول على حوافز للقطاع لتجنب آثار الأزمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مواد البناء

وقال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “القطاع يعاني من نقص كميات مواد البناء خاصة الأسمنت في المحافظات، بسبب اشتراط وجود ترخيص بناء بصحبة السيارات المحملة بالأسمنت، وهو ما دفع التجار لتخزين الكميات وعدم نقلها بصورة دورية الأمر الذي أدى لارتفاعات سعرية.

وطالب الزيني في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإصدار قرار لضمان حرية تداول مواد البناء، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل احتقان السوق وخفض الأسعار في ظل صعود كبير لأسعار العقارات وتكلفة البناء.

وأشار إلى أنه رغم كل هذه الظروف هناك رواج في سوق العقارات السكنية بسبب التحوط من خفض العملة وارتفاع التضخم ، كما أنه استثمار جاذب ناجح ويحقق أرباحا مرتفعة، والعقار دائما هو الاستثمار الآمن، وفي الآونة الأخيرة زادت التوجه إليه لهذه الأسباب. 

‌وأضاف الزيني أن غالبية المشترين من المواطنين أو المستثمرين يتوجهون للشراء بالقسط والاستفادة من مدة السداد التي تصل إلى 10 سنوات، وبالتالي يضع المطورون العقاريون أرقاما كبيرة للتحوط من التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، ولا يفضلون الشراء نقدا، وما ينطبق على المشروعات الكبيرة ينطبق على الوحدات السكنية العادية . 

‌وحول ارتفاع أسعار بعض الشقق إلى 8 ملايين جنيه أوضح أن هناك بعض الشقق يصل سعرها إلى 12 و15 مليون جنيه، ويرجع السبب الرئيسي إلى أن اسم المطور العقاري يعد علامة تجارية، وبالتالي يزيد الطلب عليه، مشيرا إلى أن هذا نوع من الاستثمار وليس رفاهية أو مبالغة، لأن هذا النوع من المشروعات يحقق أرباحا وزيادة مطردة . 

المبيعات 

وأرجع خبير الاستثمار العقاري درويش أحمد النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب النمو الكبير في السوق العقاري المصري رغم الأزمة الاقتصادية إلى أنه سوق جاذب، بسبب الرغبة الشرائية الكبيرة لدى شرائح المجتمع المختلفة التي ترغب في شراء أنواع مختلفة من الوحدات السكنية، كما أنه مرتبط بتعداد السكان الكبير والآخذ في الزيادة إلى جانب الطلب على الشراء من قبل المصريين بالخارج والمستثمرين العرب . 

وقال درويش في تصريحات صحفية: إن “مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا معدل مرتفع ويرضي رغبات المطورين العقاريين في سوق كبير، مؤكدا أنه على عكس التوقعات لم تتراجع المبيعات رغم ارتفاع الأسعار، بسبب قيمة العقار التي تزيد باستمرار فهي إذا لم تزيد تثبت لكنها لا تتراجع أبدا”.

وأضاف، ينقسم راغبو الشراء إلى قسمين الأول بهدف السكن والثاني بهدف الاستثمار ، موضحا أن هناك جزءا من المواطنين لا يرغبون في وضع أموالهم في البنوك والحصول على عائد ربوي ويفضلون الاستثمار في العقار، كما يقول المثل الشعبي أن العقار لا يأكل ولا يشرب وقيمته تزيد دون أي أعباء اقتصادية، وهذا الاستثمار مربح وواعد خاصة في ظل المخاوف المستمرة من تراجع قيمة الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية . 

* “تليغراف”: المصريون يطردون أشهر الشركات بسبب إسرائيل

نشرت صحيفة “تليغراف” البريطانية تقريرا عن المقاطعة التي يتبعها المصريون لمنتجات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، وبينها “كوكاكولا” و”ستاربكس” و”ماكدونالدز” وغيرها.

وأفادت الصحيفة بأن المصريين بمقاطعتهم طردوا كوكا كولا وماكدونالدز وستاربكس ودومينوز بيتزا، مما أفسح المجال للعلامات التجارية المحلية مثل صانع المشروبات الغازية سبيرو سباتس.

وشرحت الصحيفة البريطانية أن العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية تتعرض لمقاطعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يلجأ المستهلكون إلى البدائل المحلية احتجاجًا على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل وسط الحرب على غزة.

واستهدفت حملات المقاطعة بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في أمريكا، بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس وكوكا كولا ودومينوز بيتزا، إلى جانب بوما الألمانية وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية.

وتمكن قطاع كبير من الشعب المصري من استخدام “سلاح المقاطعة”، وتسبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.

وأثرت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، مما تسبب في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.

ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير بكيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتهم مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع اريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.

وانضمت أيضا شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقا لكل شركة.

*”سفينة السلام” التركية تصل إلى ميناء العريش

وصلت “سفينة السلام” التركية، المحملة بالمعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بإنشاء مستشفيات ميدانية، إلى ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، من أجل تقديم الخدمات الصحية لسكان غزة، من خلال التنسيق المشترك مع مصر.

وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أعلن، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وصول السفينة التركية التي أرسلتها أنقرة إلى غزة لأغراض إنسانية.

وفي تدوينة نشرها عبر حساباته بموقع إكس، وأرفقها بلقطات لوصول السفينة، قال قوجة: “وصلت السفينة التي أرسلناها إلى غزة لأغراض المساعدات، والتي تتكون أساساً من الخدمات الصحية، إلى ميناء العريش في مصر. وسيتم تقديم الخدمات الصحية لسكان غزة من خلال التنسيق المشترك مع مصر“.

وفي تدوينة أخرى، مساء الأحد، أوضح قوجة: “أكبر مساعدات طبية تم إرسالها من أجل غزة، تصل مصر الليلة“.

ومنذ أكثر من شهر، يهاجم الجيش الإسرائيلي كل أنحاء قطاع غزة، مع تركيز عمليته البرية على شمالي القطاع، حيث يعيش نصف السكان الذين اضطرت أعداد كبيرة منهم للنزوح جنوباً.

ويتعرض سائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين“، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة شهيد، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

بينما قتلت حركة حماس 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

* قناة “القاهرة الإخبارية” تعلن مقتل مصورها أمام مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية” مقتل مصورها المكلف بتغطية أحداث غزة، وما يشهده محيط مستشفى الشفاء حصرا.

وكتب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري عبر “فيسبوك”: “أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي وصل إلى 46.

من جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في العالم منذ أكثر من 30 عاما.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف لقطاع غزة وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

* الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار في مصر

جددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا.

وينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة.

وبحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى وكالة “بلومبرغ” زادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وتسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.

وجاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.

وبحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جاءت الكويت في المركز الثالث بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أما قطر فجاءت بقيمة 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

* عصابة العسكر تستولي على 9 مليارات و791 مليون جنيه من مشروعات الصرف الصحي

تحولت مشروعات الصرف الصحي في مصر إلى وسيلة للنهب والسرقة من جانب عصابة العسكر، ورغم إنفاق المليارات على تلك المشروعات، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها، وهكذا تعمل عصابة العسكر على إهدار المال العام وتجويع الشعب المصريين في الوقت نفسه.

وكشفت التقارير أنه تم إهدار أكثر من 9 مليارات و791 مليون جنيه على مشروعات الصرف الصحي التي لم يستفيد منها الشعب المصري، وفي هذا السياق أرجع تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي إلى عدة أسباب، تتمثل في عدم كفاءة وسلامة الدراسات التي سبقت عمليات التنفيذ، وعدم مراعاة الدقة عند وضع المواصفات الفنية والتصميمات والرسوم الخاصة بالمشروعات، وعدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وقرارات التخصيص من الجهات المعنية أو تأخر صدورها، وكذلك التأخر في إعداد المقايسات للأعمال المطلوبة وإجراءات الطرح والترسية وإصدار أوامر الإسناد للمقاولين.

وأكد التقرير أن عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي يرجع إلى عدم الانتهاء من تجهيز مواقع العمل أو تغييرها أو إجراء تعديلات على بعضها أو وجود معوقات في استلامها، وعدم الدقة في تحديد طرق التنفيذ وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتمويل، وكذلك تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم وطول مدد التنفيذ وعدم الالتزام بمواعيد النهو المقررة.

وأضاف أن من أسباب عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي، أيضا، عدم مطابقة بعض الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وعدم نهو الملاحظات الخاصة بالاستلام الابتدائي، وعدم إجراء الاختبارات اللازمة وتوقف العمل في بعض المشروعات دون استكمال باقي الأعمال ، وكذلك عدم توريد بعض الأجهزة والمهمات وعدم تقديم كتالوجات التشغيل والصيانة، فضلا عن عدم الاستفادة من بعض المشروعات المنفذة لظهور عيوب فنية خلال فترة التشغيل لعدم سلامة تصميم بعض المشروعات؛ مما أثر بالسلب على تشغيلها.

 سوهاج

 في محافظة سوهاج حققت مشروعات الصرف الصحي ، خسائر تقدر بنحو مليار و790 مليون جنيه ، بسبب التأخر في تنفيذ المشروعات لمدد طويلة .

شملت تلك المشروعات توسعات سوهاج غرب، شبكات مياه نيدة، محطة مياه المنشأة، محطة مياه ساقلتة، تغذية 37 قرية بمياه الشرب، تركيب 7 وحدات مدمجة، استكمال صرف صحي الكوثر، بني حميل، برديس، بلفصورة، نزلة القاضي والجبيرات، الجباب الرئيسية، الحريدية القبلية والبحرية، صرف صحي بني هلال).

وكشف التقرير أن تأخر تنفيذ تلك المشروعات يرجع إلى عدم استلام بعض المواقع، وعدم توافر الاعتمادات المالية، وتنفيذ أجزاء من تلك المشروعات دون استكمالها، مما ترتب عليه مضاعفة وتضخم تكاليف تنفيذها وعدم والاستفادة من تلك الاستثمارات.

وأشار إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 530 مليون جنيه، في مشروعات توسعات محطات مياه شرق نبده، وصرف صحي نبده محطة الرفع الرئيسية، وصرف صحي نبده محطة الرفع الفرعية، وصرف صحي نجع عبد الكريم، وصرف صحي قرية مباني عنيس، مؤكدا أن عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات يرجع إلى التأخير في تنفيذ الأعمال المسندة لبعض المقاولين، منها أعمال خطوط الطرد الكامل، ونسب كبيرة من أعمال محطات الرفع وأعمال التشطيبات، وإنشاء المباني بالكامل، وكذا عدم استكمال الشبكات والعدايات.

وأوضح التقرير أنه لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 6.957 مليون جنيه، تمثل المصروفات على محطة مياه مدمجة عزب العطيات مركز دار السلام؛ بسبب تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ المشروعات لمدة تجاوزت 10 سنوات، وعدم وجود برنامج زمني لنهو الأعمال ، وكذا عدم استكمال توريد المهمات الخاصة بالمرشحات؛ مما أدى إلى تأخير تركيبها واختيارها، وتأخر تقديم العينات واعتمادها، وعدم نهو تركيب الوصلات الخاصة بها.

وأكد أنه لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 3.600 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تم صرفه على مشروع محطة مياه قرية بن علي بن أبي طالب، والتي لم يتم تسليمها رغم الانتهاء من تنفيذها منذ أكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم نجاح العينة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

 أسيوط

 في محافظة أسيوط، ترتب على مخالفات مشروعات الصرف الصحي عدم الاستفادة من مبالغ مالية تقدر بـ 90 مليون جنيه، حيث تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 11 مليون جنيه، تمثل تكلفة مشروعات صرف صحي بدأ تنفيذها لكنها توقفت، لعدم إنشاء محطات رفع لتلك المشروعات بسبب عدم تخصيص موقع لها.

كما تبيّن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 1.14 مليون جنيه، قيمة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروعات الصرف الصحي بـ(صدفا، والغنايم، وأبنوب، والفتح، وبني مر، والوادي الأسيوطي).

وأرجع التقرير أسباب عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات إلى عدم إشراف مندوبي الشركة المسند إليها توريد المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المعالجة على تركيب وتشغيل المحطات لبدء التشغيل في وجوده؛ حتى لا تسقط مسئولية الشركة الموردة لتلك المهمات عن سلامة نظام المعالجة وفقًا للبروتوكول الموقع معها، وكذا عدم حضور الاستلام الابتدائي للمحطات، بالإضافة إلى عدم تقديم الرخصة الخاصة بالتشغيل وتجربة برنامج «الإسكادا» وتدريب العمالة عليه، وعدم تقديم كتالوجات التشغيل والصيانة لجميع المكونات الميكانيكية والكهربائية.

وأشار إلى صرف 2.812 مليون جنيه على شراء مهمات مستوردة لـ«وحدة هضم الحمأة» في (أبنوب والفتح)، والتي لم يتم تسليمها لعدم استكمال أعمال التجارب والتشغيل والصيانة لتوقف توقيع اتفاقية مد أجل السحب من القرض الإسباني.

كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 33.579 مليون جنيه، قيمة دفعات مقدمة لإحدى شركات الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي وتوريد مهمات كهربائية لبعض المحطات للغابة الشجرية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، رغم الاستلام الابتدائي لبعض المشاريع منذ 5 سنوات.

وكشف التقرير أن هناك 41.308 مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة لتنفيذ أعمال وحدة المعالجة الثلاثية لـ(محطتي صرف منفلوط والقوصية) وتنفيذ خط السيب النهائي فقط، وتسوية الرصيد المتبقي لتلك المبالغ من مستحقات الشركة المسند إليها الأعمال.

بني سويف

 في محافظة بني سويف، رصد التقرير مخالفات بمشروعات الصرف الصحي ترتب عليها إهدار مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 952 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى تدني نسب التنفيذ، وتوقف بعض المشروعات، وعدم سلامة التصميم مؤكدا عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 783.200 مليون جنيه، في مشروعات (صرف صحي سفط راشين، وصرف صحي دشطوط، وصرف صحي دموشيا، ومحطة معالجة دشاشة، وصرف صحي باروط، وصرف صحي أهواة)؛ نتيجة التأخر في التنفيذ عن المواعيد المحددة، وذلك لعدم استلام بعض مواقع المحطات، أو عدم توافر الاعتمادات المالية، أو تنفيذ جزء من المشروع دون اكماله، أو عدم توريد وتركيب بعض المهمات والطلمبات، مما يؤدي لتعطل الاستفادة من تلك الاستثمارات ومضاعفة وتضخيم تكاليف التنفيذ الخاصة بها.

وأكد توقف مشروعات إجمالي تكلفتها 93.370 مليون جنيه، تشمل مشروعات (صرف صحي قرية طما فيوم، صرف صحي ألفنت الشرقية، صرف صحي تلت، وصرف صحي بلينا، وصرف صحي منشأة الحاج، صرف صحي قمر العروس، صرف صحي دلهاس).

وأشار إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 48.498 مليون جنيه، تمثل مصروفات على (مشروع توسعات محطة مياه قرية دشطوط) بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم، والذي تم إسناده بالأمر المباشر بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال وتوقف الأعمال المدنية وعدم توريد المهمات الكهرو ميكانيكية، مؤكدا عدم الاستفادة من 15 خزان مياه بلغت تكلفتها 22.912 مليون جنيه، لعدم اكتمال تنفيذها وتوقف العمل بها، وعدم سلامة تصميم وطرح وتنفيذ تلك الخزانات.

المنيا

 في محافظة المنيا، شهدت مشروعات الصرف الصحي مخالفات تسببت في عدم الاستفادة من 127 مليون جنيه، منها عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، تمثل ما تم صرفه على 26 مشروع صرف صحي متوقف بالمحافظة؛ وذلك  لعدم توافر مساحات أراضي لاستيعاب السيب النهائي لبعض المحطات، أو لعدم توافر المواقع اللازمة لإقامة محطات الرفع، أو لاعتراض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ محطات المعالجة ببعض المناطق، مما ترتب عليه عدم اتمام تلك المشروعات رغم البدء في تنفيذها منذ سنوات.

وأكد التقرير عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 77 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة المقدمة المصروفة للجهة المسند إليها تنفيذ مشروع صرف صحي أبو قتلة «تونا الجبل» بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم الواحد، نتيجة توقف العمل بالمشروع؛ نظرًا لطلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تغيير موقع محطة المعالجة، لأنها تقع على حدود مدينة ملوي الجديدة من الناحية الشمالية، مما أثر على التخطيط العمراني والتنمية العمرانية وعزوف المواطنين عن السكن بالمدينة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى التأخير في موعد النهو المقرر وارتفاع التكلفة نتيجة إعادة بعض الأعمال.

السويس

 في محافظة السويس، لم يتم الاستفادة من 165 مليون جنيه استثمارات في مشروعات الصرف الصحي، بسبب عدم الانتهاء من الأعمال المدنية لمشروع (صرف صحي حوض الدرس) والذي بلغت تكلفته 154 مليون جنيه نتيجة البطء الشديد في تنفيذ معظم بنود الأعمال وعدم تنفيذ بعض الأعمال الأخرى أو توقفها بعد البدء فيها، فضلًا عن عدم البدء في تنفيذ الأعمال الميكانيكية، مما أدى إلى عدم استلامها ابتدائيا رغم انتهاء مدة التنفيذ الفعلية.

وكشف التقرير عن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 11 مليون جنيه تمثل المبالغ المصروفة على مشروع (صرف صحي الكبانون وخط العبور) وذلك بسببن التأخير في تنفيذ المشروع فضلا عن عدم البدء في الأعمال الكهروميكانيكية، كما لم يتم توريد أي من مهمات محطة الرفع لتصل نسبة التنفيذ لها لـ30% فقط، وكذا عدم استكمال خط الطرد وشبكات الانحدار.

دمياط

 في مشروعات الصرف الصحي بمحافظة دمياط لم يتم الاستفادة من استثمارات بنحو 275 مليون جنيه، حيث تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 35 مليون جنيه منذ الاستلام الابتدائي لمشروع محطة معالجة مياه صرف ثلاثية مدمجة بطاقة 1000 متر مكعب في اليوم، لمدينة الأثاث بمدياط، والمسند تنفيذها لإحدى الجهات، رغم تنفيذ المشروع بطرق فنية مختلفة عما تتبعه الهيئة وبتكلفة أكبر وباستخدام خوازيق سابقة التجهيز بنظام الدق بدل من الصب المعتاد، إلا أنه عند الافتتاح تبين عدم استقبال المحطة تصريفات كبيرة من الشبكة، لأنها منخفضة وعدم دخول أي تصريفات للوحدة  وعدم إمكانية أخذ ثلاث عينات لتحليلها.

ولفت التقرير إلى وجود مخالفات شابت فحص مشروع (توسعات الصرف الصحي برأس البر) لرفع طاقة المحطة الاستيعابية من 50 ألف متر مكعب في اليوم الى 75 ألف متر مكعب في اليوم، والتي بلغت تكلفته الفعلية نحو 240 مليون جنيه موضحا أن من المخالفات التي شابت (توسعات صرف صحي رأس البر) عدم استخراج التصاريح اللازمة لصرف السيب النهائي لأعمال التوسعات على نهر النيل عند  الكيلو 226 بر أيسر (الجزء المالح) رغم الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي على نهر النيل واعتماده من جهاز شئون البيئة، مما أدى إلى عدم استغلال خط السيب النهائي وعدم بناء رفة المصب.

وأوضح أن من المخالفات عدم توريد بعض المهمات الكهروميكانيكية متمثلة في توريد وتركيب 20 أسطوانة كلور خاصة بمنظومة الكلور، وعدم توريد باقي المهمات المساعدة وقطع الغيار اللازمة، ونظام نار الحريق، وكذا مهمات الورشة والتأثيث بالكامل.

وكشف عن عدم تواجد أطقم التشغيل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقيام الشركة المنفذة بأعمال التشغيل والصيانة منذ تاريخ نجاح الثلاث عينات، وتحملت الهيئة تكاليف التشغيل.

وأشار التقرير الى أنه رغم الاستلام الابتدائي للمشروع إلا أن الشركة المنفذة قامت باستبدال وحدتي تشغيل خاصة بأحواض التركيز بآخرين مختلفتين في المواصفات وسنة الصنع والأرقام المسلسلة، دون أخذ موافقة الهيئة على التغيير وعدم استيراد القطع المستبدلة أو خصم قيمتها من مستحقات الشركة المنفذة.

بورسعيد

 في محافظة بورسعيد، تسببت مخالفات مشروعات الصرف الصحي في إهدار 188.7 مليون جنيه، نتيجة تأخر نهو مشروع خطوط المياه المرشحة من محطة الكاب للربط على قرى جنوب بورسعيد، مما أثر بالسلب على الاستفادة منه وزيادة تكلفته، وبلغت تكلفته نحو 181 مليون جنيه

وأرجع التقرير ذلك لتأخر الحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ أو لأسباب تصميمية أو لعدم إجراء الدراسات الواجبة والكافية للمشروع.

وأشار إلى توقف المحطة المدمجة لمشروع محطة معاجة الإسكان الاجتماعي 1000 متر مكعب في اليوم وخروجها من الخدمة بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، حيث تم توريدها وتركيبها كحل عاجل لعمارات الإسكان الاجتماعي في جنوب بورسعيد، وتم تسليمها ابتدائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، لحين الانتهاء من توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي الخارجي، ويرجع توقف المحطة إلى أن جميع تصريفات تلك العمارات يتم نقلها ببدالة مؤقتة لمحطة معالجة؛ مما أدى إلى توقف المحطة وانتشار الصدأ بجميع أجزاءها.

وأكد التقرير توقف العمل بمشروع (صرف صحي قرية الديبة غرب بورسعيد)، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ التوقف نحو 700 ألف جنيه.

الشرقية

 في محافظة الشرقية، أكد التقرير عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي رغم إنفاق 345 مليون جنيه عليها، مشيرا إلى عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة لمشروع (محطة مياه أبو كبير وخط مياه العكرة والمآخذ) والبالغ تكلفته 201.443 مليون جنيه منذ عامين، نتيجة عدم الانتهاء من بعض الأعمال وعدم قيام الجهاز التنفيذي بإنهاء دراسة صحة وسلامة مأمونية المياه للمحطة، مما أدى إلى عدم قيام مديرية صحة الانقلاب بأخذ العينات لتحليليها، فضلًا عن إجراء تعديلات في مسارات الخطوط تختلف عن أعمال الربط التي تم تصميمها واعتمادها سابقا، وعدم الانتهاء من دراسة الأسعار لتوريد وتجهيز معمل المحطة، الأمر الذي أدى إلى عدم تسليم المشروع إلى شركة المياه ودخوله للخدمة.

وأوضح أنه لم يتم الاستفادة من مشروع (صرف صحي ميت العز وأم الزين) البالغ تكلفته 110.900 مليون جنيه، بسبب عدم قيام شركة المياه باستلامها لعدم قدرة المحطات على استيعاب التصرفات الواردة من القرى لهذه المحطات واحتياجاها لأعمال إحلال وتجديد لافتا إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 32.950 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع توسعات محطة (صرف فاقوس والكيلانية) المقامة على مساحة 4 أفدنة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% للأعمال المدنية، ولم يتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأرجع التقرير تلك الكوارث إلى تغيير أسلوب المعالجة من التوسع الأفقي إلى الرأسي، وعدم الانتهاء من محطات المعالجة لربط مشروعات الصرف الصحي عليها، وهي (الديدامون- زالة عبدون- ميت العز- جهينة البحرية والشرقية)، وكذا عدم الانتهاء من توسعات محطة صرف الزقازيق والتي تعد المصب لقرية الكيلانية.

الغربية

 في محافظة الغربية، كشف التقرير عن تحميل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 27.655 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال التشغيل والصيانة لمشروعي (توسعات محطة صرف صحي نهطاي) لمدة تصل إلى 14 عامًا، و(محطة وتنقية طنطا) لمدة تصل إلى 30 عاما؛ نتيجة رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة استلام المشروعات؛ بسبب عدم تلافي ملاحظات الاستلام الابتدائي وعدم مطابقة السيب النهائي.

مرسى مطروح

 في محافظة مرسى طروح كشفت التقرير عن مخالفات في مشروعات الصرف الصحي بنحو مليار و483 مليون جنيه، لافتا إلى أنه لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت 885 مليون جنيه، نتيجة التأخير في تنفيذ مشروع (صرف صحي سيوة ومدينة الحمام ومحطة تحلية سيدي براني).

وأرجع ذلك إلى عدم تسليم موقع محطة الرفع والتأخير في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمحطة، وللبطء في معدلات تنفيذ الأعمال، واعتراض الأهالي على تنفيذ النزح الجوفي للمحطة.

وأشار التقرير إلى عدم الاستفادة من استثمارات بلغت 598 مليون جنيه قيمة المصروف على (محطة الصرف الصحي المتكامل بمدينة الضبعة) رغم التسليم الابتدائي للمحطة، حيث لم يتم تلافي من الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام، ومنها عدم تركيب الحساس المسئول عن قياس منسوب المياه، وعدم تركيب جهاز الفلوميتر.

مصر إحدى الدول العربية التي رفضت مشروع قرار موحد تضمن إجراءات قوية جدا ضد الاحتلال

خطة إسرائيلية لمعاقبة الأزهر بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة في غزة

أسامة عسكر بيع سيناء، عصابة العسكر تستولي على أموال مشروعات الصرف الصحي،

ارتفاعات جنونية في أسعار العقارات بعد فتح باب التملك للأجانب

المصريون يطردون أشهر الشركات بسبب إسرائيل

الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار في مصر

الأزهر يطالب “بمحاكمة الكيان الصهيوني”

* الأزهر يطالب “بمحاكمة الكيان الصهيوني”.. ويوجه رسالة للعالم

طالب الأزهر المجتمع الدولي “بمحاكمة “الكيان الصهيوني الإرهابي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والحياة، في مذابح الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي اقترفها“.

وجاء في بيان الأزهر: “نطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني بعد أن تسبب إرهابه وعزله لقطاع غزة بالكامل ومنع الوقود والمستلزمات الطبية عن المستشفيات-في خروج عدد كبير منها خارج الخدمة، واستشهاد مرضى الرعاية المركزة وأطفال الحضانات بمستشفى الشفاء، كما تسبَّب قصفه الجنوني لمحيط المستشفى في سقوط عشرات الشهداء ومنع دفنهم واستهداف كل من يحاول الخروج أو الدخول من وإلى المستشفى“.

وأضاف: “يدعو الأزهر أحرار العالم والهيئات والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل لكسر هذا الحصار “اللا إنساني“، الذي يفرضه الصهاينة الإرهابيون على المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدا أن الصمت على هذه الجرائم هو وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، ويحمل الأزهر مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لكل من يدعم هذا الكيان المجرم ويقف خلفه سواء بالتأييد أو الصمت“.

وتابع: “يحيي الأزهر الشريف أطباء غزة الشجعان، وكوادرها الطبية الباسلة، الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ الجرحى وتضميد جراح المصابين، ووقفوا يجاهدون بأنفسهم تحت القصف الهمجي للكيان الإرهابي ولم يهابوا الموت، مؤكدًا أن هؤلاء الأبطال ضربوا المُثُل في التضحية وبذل الغالي والنفيس، ولم يدخروا قطرة عرق في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية والكهرباء والوقود، ما اضطرهم لإجراء عمليات في غاية الصعوبة بدون تخدير وخارج غرف العمليات، داعيًا الله -عز وجل- أن يعينهم ويحميهم، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام وأن يقيهم كل مكروه وسوء“.

وجاء في ختام البيان: “يدعو الأزهر الشريف كل أحرار العالم أن يغسلوا أيديهم من دعم هذا الكيان الذي برهن على قسوته وتجرده من كل معاني الرحمة والإنسانية، وسفك دماء الأبرياء واستعراض جبروته على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، وارتكاب أبشع الجرائم التي تعف عنها الحيوانات في الأدغال“.

* “إسرائيلي يتحرش بمصريات” فيديو متداول مثير للجدل في مصر من مدينة دهب “هذه أرض إسرائيل”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، فيديو قيل إنه من مدينة دهب المصرية لسائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات.

يظهر في الفيديو المنتشر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، السائح وهو يخوض نقاشاً مع شابة مصرية، قالت له: “أنت تتحرش بنا وأنا أصور فيديو لذلك”، ليرد: “نعم، وماذا بعد؟“. 

أضاف السائح: “بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل، لقد اشتروها”، ثم يسأل الفتاة التي كانت تتحدث معه: “ما هو دينك؟ هل دينك أمر شخصي؟ أنتِ لا تعرفين شيئاً عنه، أنتم مثل الحيوانات”، على حد تعبيره. 

أشارت حسابات على شبكات التواصل إلى أن السائح يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكن لم يتسنّ التأكد من ذلك، ونشرت الفتاة التي صورت الفيديو صورة من محادثة واتساب نشرتها على حسابها في إنستغرام عن الواقعة، وأشارت الفتاة إلى أنها عندما سألته لأي بلد ينتمي رفض تقديم إجابة واضحة. 

يوجد لدى الرجل الذي ظهر بالفيديو حساب على إنستغرام، باسم “Andy Sly Rajman”، ولديه على صفحته الشخصية العديد من الصور له في الإمارات، فيما لم تشر صفحته إلى أي بلد ينتمي. 

أثارت الحادثة غضباً على شبكات التواصل ودعت إلى محاسبة السائح، ورفضت تصريحاته عن أن “سيناء أرض إسرائيلية“. 

وتسبب الفيديو المنتشر في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

* بسبب سياسة التجويع.. الأب يذبح أبناءه والأخ يقتل أخته والأم تلقي “ضناها” على باب مسجد

طرأت على المجتمع المصري الكثيرُ من الجرائم الغريبة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والتي لم تكن موجودة في السابق أو تحدث كل عدة سنوات مرة، أما الآن فقد تسببت سياسة التجويع وإفقار المصريين التي يتبناها العسكر في انتشار كل الجرائم خاصة الجرائم الأسرية . 

لم يعد غريبا في زمن عصابة العسكر أن يقتل أخ شقيقته، أو أن يذبح أب أبناءه وزوجته، أو تقوم زوجة بدس السم لزوجها، أو تلقي أم «ضناها» الرضيع على باب مسجد وتختفي، وغير ذلك الكثير . 

سِجل هذه الجرائم أصبح حافلا بسبب الفقر والانهيار الاقتصادي والبطالة وتسريح العمالة وتراجع قيمة الجنيه، من بين هذه الجرائم واقعة إضرام سائق النيران في شقة شقيقته، ما تسبب في إصابتها بحروق متفرقة في الجسم والتهمت النيران زوجها ونجلها ولقيا مصرعهما حرقا، فيما لاذ الأخ بالهرب. 

‏وكشف السائق أنه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث وعلى مبلغ ٣٠ ألف جنيه، وأشار إلى أنه أحضر زجاجة بنزين وقام بإضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرّق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذين لقيا مصرعهما حرقا. 

واقعة أخرى قتل فيها الأب طفله ضربا حتى لقي مصرعه، بدعوى التأديب وتقويم سلوكياته، لكن جسد الابن الهزيل لم يتحمل الضرب وخارت قواه ليفارق الحياة جثة هامدة بمنطقة بولاق الدكرور.   

من جانبهم أرجع خبراء انتشار تلك الجرائم إلى الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في السنوات الأخيرة بجانب انتشار ثقافة العنف عبر إعلام العسكر، وغياب دور وزارة الثقافة بحكومة الانقلاب في نشر الثقافات الصحيحة. 

وقال الخبراء: إن “ما نعاني منه من تفكك أسري تسبب في انتشار تعاطي المخدرات، وبالتالي كثرة جرائم القتل والانتحار”.   

الانهيار الاقتصادي 

وأكدت خبير العلاقات الأسرية الدكتورة ولاء شبانة أن العنف موجود منذ أول عهد الإنسان، فأول جريمة هي قتل قابيل ابن آدم عليه السلام أخاه هابيل، ولكن تطور آداء وشكل الجريمة هو الملفت في العصر الحالي.  

وقالت ولاء شبانة في تصريحات صحفية : “أول أسباب تلك الظاهرة هو التدني الاقتصادي، وغياب الوعي وتراجع الأخلاق والثقافة والأخلاقيات الدينية، مؤكدة أن التدني الاقتصادي أدى إلى التسرب من التعليم، مما نجم عنه انخفاض في نسب التعليم، وجعل الأسر متكالبة على جمع المادة والانشغال بتوفير متطلبات الحياة، مما يكون له أثر كبير على عمالة الأطفال، ومن ثم نجد الطفل يتعلم من الشارع ولا يتلقى تربية سوية من الأسرة، مما يزيد عامل العنف لدى الطفل وينمو هذا الشعور داخله يوما بعد يوم ويشارك في تنمية هذا العنف لديه الدراما التي يراها ودور البطل المجرم أو البلطجي الدائم في المسلسلات أو السينما، مما يتسبب في اقتناعه أنه كلما أصبح أكثر عنفا سوف يكون مثل البطل في الدراما. 

وأوضحت أن الأسرة لم يعد لديها وعي بفرق الأجيال، وهذا في حد ذاته مشكلة كبرى، جعلت الأهل لا يستطيعون التعامل مع الأبناء، ولا يشعرون أن الجيل تغير وأننا بحاجة إلى ثقافة التعامل مع الأبناء بصورة تناسب ثقافتهم وجيلهم، مطالبة الآباء بتجنب الحديث عن نماذج سيئة السمعة ومع ذلك ناجحة اقتصاديا مما يجعل الصورة تلمع في ذهن الأبناء، خاصة أننا نعيش في ظل مجتمع يلهث وراء الثراء السريع. 

المخدرات 

وأكدت ولاء شبانة أن الإحصائيات تظهر أن أغلب الجرائم التي تحدث بين الأقارب نتيجة للتكالب الاقتصادي، سواء بسبب المواريث أو المال، والسبب الثاني هو تناول المخدرات والتي تكون دافعا قويا في الحصول على المال بأي طريقة لشراء جرعات المخدرات.  

وأوضحت أن من ضمن أسباب انتشار الجريمة، غياب القدوة، بجانب عدم اعتماد مناهج تحث على الأخلاق أو التربية الدينية يؤثر سلبا على الأخلاقيات، وأيضا عدم تقنين وتغليظ العقوبة على الأسر التي تهمل في تربية أبنائها يسبب مشكلات قوية للمجتمع، كما أن المواريث غالبا ما تسبب مشكلات بين الأقارب تصل أحيانا إلى جرائم قتل وحرق، مشددة على ضرورة أن يكون هناك ردع للأعمال التليفزيونية التي تحرض على العنف والإجرام. 

معيشة صعبة 

وقال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني: إن “المرض النفسي يلعب دورا مهما في هذه الجرائم، مثل جنون العظمة، والغيرة القاتلة، والفصام، وعدم القدرة على السيطرة على النفس، وعدم احترام الذات والإحباط والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى الأزمات المالية والظروف المعيشية الصعبة بسبب الفقر أو الخلافات الزوجية والتفكك الأسري والشعور بالرفض من قبل أفراد الأسرة الآخرين”. 

وأشار «فرويز» إلى أن إصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب النفسي، يجعلهم يتصورون أن أهلهم ملائكة ولا يستحقون العيش في هذه الدنيا بمشكلاتها ومتاعبها، ومن ثم يقومون بقتلهم وقتل أنفسهم موضحا أن هناك أيضا مرضى انفصام الشخصية، وهؤلاء يتشككون في كل شيء، لدرجة تجعلهم يتصورون أن الشياطين تتجسد في صورة أبنائهم ولذلك يقتلونهم ويفرون هاربين. 

وأضاف، انتشار الفضائيات والبرامج والأفلام التي تحث على العنف، له دور كبير في نشر تلك الثقافات والأمراض النفسية بين المواطنين، مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر فيما ينشر ويبث عبر وسائل الأعلام، مع تخصيص برامج تساعد على نشر الثقافات التي تدعو إلى التفاؤل والبهجة”. 

وانتقد «فرويز» تراجع دور وزارة ثقافة الانقلاب، مما أدى إلى نشر ثقافات غريبة على المجتمع المصري، مطالبا دولة العسكر بالانتباه إلى تلك الجرائم ومحاربتها للحد من انتشارها، وأن تقدم خدمات حماية الأسرة بما في ذلك توفير خط ساخن لتلقي البلاغات وخدمات الكشف المبكر والخدمات العلاجية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية تضمن التشخيص المبكر والعلاج الفعال للمرضى النفسيين، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين في مواجهة هذه المشكلة.

*ارتفاعات جنونية في أسعار الدواجن والكيلو يسجل 90 جنيها لأول مرة ومافيا تحتكر الأعلاف

 واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها في الأسواق المصرية لتسجل 90 جنيها للكيلو للمستهلك، فيما بلغ سعر الكيلو بالمزرعة 82 جنيها على الرغم من مزاعم حكومة الانقلاب بانخفاض أسعار الأعلاف.

 واتهم التجار والعاملون في قطاع الدواجن حكومة الانقلاب باحتكار الأعلاف ورفع أسعارها، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار غير مبرر ولا يعرفون أسبابه، إلا أن هناك مافيا تستغل كل ما تصل إليه يدها لرفع أسعاره واستنزاف المواطنين .

وطالبوا حكومة الانقلاب بأن تكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق وليست شكلية لضمان ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، سواء بالنسبة للأعلاف أو الدواجن والبيض أو غير ذلك .

 منظومة مصالح

 من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن: إن “الارتفاعات غير مبررة، مشيرا إلى أن الكتكوت سعر يوم يباع بـ 39 جنيها مقابل تكلفة 10 جنيهات فقط”.

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن هناك انفلاتا في الأسعار، مطالبا بضرورة تدخل حكومة الانقلاب لتحقيق العدالة في الأسعار.

وأرجع هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى سيطرة بعض المزارع على تسعير الدواجن بغض النظر عن عناصر التكلفة.

وأضاف السيد، لدينا وفرة في الإنتاج تغطي الطلب لمدة من 3 إلى 4 أشهر ما يعني عدم صحة نظرية آلية العرض والطلب، مؤكدا أن هناك مجموعة من كبار المنتجين حققوا ملايين الجنيهات أرباحا من هذا الارتفاع الضخم في هامش الربح على الرغم من تراجع التكلفة في ظل تراجع أسعار الأعلاف خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن الإفراج عن شحنات الإعلاف المحتجزة منذ أشهر في الموانئ والجمارك ساهمت في انخفاض سعر الذرة الصفراء إلى 9 آلاف جنيه والعلف من 29 ألف جنيه  إلى 13 ألف جنيه، لكن تبقى منظومة المصالح مسيطرة على القطاع .

وشدد السيد على ضرورة استخدام كافة الآليات الرقابية لضبط الأسعار، أو اللجوء لفرض سعر جبري لمدة شهر واحد فقط لضبط السوق.

وكشف أن سعر التكلفة يصل إلى 55 جنيها فقط للكيلو، مؤكدا أن سعر كيلو الفراخ البلدي لا يجب أن يزيد عن 80 جنيها، في حين يباع بالمزرعة بـ110 جنيهات وهو سعر مبالغ فيه، لكن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 48 جنيها، تسبب في زيادة أسعار الأعلاف بقيمة 10 آلاف جنيه للطن ووصل سعر الذرة إلى 14 و15 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ10 آلاف جنيه في الشهر الماضي، وقفزت أسعار الصويا مسجلة 34 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه للطن الشهر الماضي.

الأعلاف

 وانتقد «السيد» مبادرة حكومة الانقلاب لخفض الأسعار، موضحا أن ارتفاع أسعار الأعلاف أثر سلبا على المبادرة، متابعا: أنا دلوقتي كنت بتشتري الأعلاف بسعر 24 ألف جنيه وصل إلى 34 ألف جنيه، أي وصل سعر كيلو الدواجن في المرزعة بعد ارتفاع الأسعار إلى 70 جنيها وهي في المبادرة تقدر بـ65 جنيها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للبيض بعد ارتفاع الأسعار وصل في المزرعة إلى 125 جنيها، بينما في المبادرة يقدر بـ115 جنيها، وهو الأمر الذي يجعل تطبيق المبادرة في الوقت الحالي صعبا على التجار، موضحا أن عملية بيع الدواجن ستتم وفقا لسعر التكلفة وليس بما حددته مبادرة حكومة الانقلاب .

اكتفاء ذاتي

 وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الدواجن سلعة سعرها مرن ولدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يؤدي إلى تراجع في أسعار الدواجن.

وقال الزيني في تصريحات صحفية أن الفراخ مادة حية لا يوجد فيها تخزين ولا احتكار وفيها فرصة للتصدير والدواجن والبيض مطلوبة الآن في الخارج، مؤكدا أن السعر حاليا يتراوح مين 69 إلى 75 جنيها للمستهلك.

وشدد على ضرورة تفعيل القانون ومنع حلقات التداول الحي للفراخ، حيث يتم فيها فقد من 15 إلى 20% من الدواجن ويتحملها المستهلك، مشيرا إلى أن هذا الفقد لا يستفيد منه لا التاجر ولا المربي ولا المستهلك، ويجب تفعيل القانون ومنع تداول الدواجن الحية .

وأضاف الزيني لدينا طاقات مجازر كبيرة في مصر، لكن لما أي تاجر يأخذ فراخ وينقلها من محافظة لمحافظة أخرى ومن تاجر إلى تاجر يتحمل المستهلك التكلفة في النهاية .

وتوقع أن يستمر الوضع في الصعوبة نظرا لانخفاض الإفراجات الجمركية عن الأعلاف وعدم كفايتها للاستهلاك المحلي في المزارع والمربين الصفار، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا أدت لصعوبة عودة المربين الصغار إلى العملية الإنتاجية من جديد.

وكشف الزيني، أن استمرار الأزمة واستمرار ارتفاع الأسعار بالنسبة للدواجن وعدم انخفاضها، يرجع لعدم استطاعة آلاف المربين الصغار العودة إلى الإنتاج، إضافة إلى وجود تحديات كبيرة تتمثل في الظروف الاقتصادية والضغط على النقد الأجنبي.

وأكد أن الإفراجات الجمركية لا تمثل أكثر من ثلث الاحتياجات الفعلية من الأعلاف، ومن ثم لن تنخفض أسعار الدواجن البيضاء، مشيرا إلى أن الاحتياجات السنوية من الأعلاف الحيوانية تصل إلى 10 ملايين و800 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا ، وبالتالي فالكميات المفرج عنها لا تلبي احتياجات السوق والمربين، ومن ثم صعوبة عودتهم إلى الإنتاج مع استمرار ارتفاع الأسعار .

وقال الزيني: إن “الأسعار مرشحة للزيادة وليس الانخفاض كما تزعم حكومة الانقلاب”.