إثيوبيا تستغل أحداث غزة وتطعن المصريين في ظهورهم.. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م.. أيهما أشد فُجرا في موقفه من غزة السيسي أم ابن زايد ؟

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور مختفٍ قسريًا من أبوكبير

ظهر المعتقل “محمد الصادق عوض الله” من أبناء مركز أبوكبير بنيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 42 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

* اعتقال 4 مواطنين بالعاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بقسم شرطة أول العاشر، وهم:

كامل منصور محمد

مجدي عبد الرازق

مدحت عبد الفتاح

شوقي فتحي

* غدًا.. نظر تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 26 بمركز شرطة منيا القمح، وهم:

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

*أيهما أشد فُجرا في موقفه من غزة السيسي أم ابن زايد ؟

مع بداية معركة طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر، ناشدت منصات دولية وأممية وقف الحرب وضبط النفس من الطرفين، وشاركت عصابة الانقلاب في مصر أيضا في هذه المناشدات العبثية، لكن اللافت للنظر هو التصريح الأغرب من تحذير المخابرات المصرية لإسرائيل من حدث كبير تخطط له حماس، وهو ما دعا الكثيرين للتساؤل، في أي جانب بالتحديد تقف عصابة الانقلاب من القضية الفلسطينية؟.

تجاهل بنيامين نتنياهو تحذيرات عصابة الانقلاب المتكررة والمعلومات الاستخباراتية عن الحدث الذي سيحدث من غزة، وهو ما أكدت علية حكومة الانقلاب المصرية ونفاه مكتب نتنياهو في وقت لاحق.

وقالت تقارير إعلامية، نقلا عن موقع يديعوت أحرونوت: إنه “في أحد التحذيرات المذكورة اتصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل شخصيا بنتنياهو قبل 10 أيام فقط من الهجوم، وحذره من أن المقاومة في غزة من المحتمل أن تقوم بشيء غير عادي، عملية فظيعة”.

ومنذ اندلاع طوفان الأقصى قام السيسي بمكالمات لتهدئة الوضع وحث المجتمع الدولي على تهدئة الطرفين وضبط أذرعهم العسكرية، وتناولت الصحف ذلك التواصل الدولي بشيء من الحفاوة، وكأنما قام السيسي بدوره المطلوب في مناشداته بالتهدئة، برغم أنه عندما قصف الصهاينة معبر رفح وهدد قوافل الإغاثة من مصر لم يفتح فمه.

 ومن جهة ثانية تثبت المواقف والأيام أن النظام الإماراتي مازال مستمرا في خيانته ومؤامراته لتصفية القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي ازدادت فيه جرائم العدو الصهيوني في غزة، سارع حكام الإمارات لتوجيه رسائل دعم وتضامن عبر قنوات دبلوماسية متعددة إلى إخوانهم من قادة الكيان، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في أخطر مخطط  لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية ودول أخرى.

وفي هذا السياق كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي وافقت حتى الآن على الخطة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وذكر الموقع أن أبوظبي أبلغت واشنطن وكيان العدو الصهيوني دعمها للخطة التي يصفها الفلسطينيون بأنها تصفية علنية للقضية الفلسطينية ونكبة جديدة بعد نكبة العام 1948.

وبحسب الموقع؛ فإن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي بينهما قبل أيام، استعداد أبوظبي لدعم مصر بالأموال للقبول بخطة التهجير.

ومما يؤكد هذا الأمر قالت شبكة (روتر نت) الإخبارية: إن “الإمارات تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على مصر لقبول لجوء سكان غزة إلى أراضيها، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع”.

وذكرت الشبكة أن “الأمريكيين والإماراتيين يحاولون الضغط على عبدالفتاح السيسي لقبول سكان قطاع غزة مقابل سلسلة من المزايا الاقتصادية والأمنية”.

وفي الجانب الآخر من المشهد فحكام الإمارات ضالعون وشركاء في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث حوّل أولاد زايد مطار دبي، إلى نقطة لتجميع جنود الاحتياط للعدو الصهيوني تمهيدا للانخراط في العدوان المتواصل على غزة، وارتكاب المزيد من المجازر بحقّ الفلسطينيين.

وهذا ما أكدته منصة “إيكاد” العربية، الخاصة باستخبارات المصادر المفتوحة، أنها رصدت طائرة خاصة إماراتية تتنقل بشكل متكرر بين تل أبيب وأبوظبي منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وأوضحت المنصة، أن طائرة خاصة من نوع جلوبال 5000، انطلقت من مطار بن غوريون يوم 17 أكتوبر الماضي، وهبطت في مطار البطين الخاص بأبوظبي.

وكشفت المنصة، أن الطائرة، تعود إلى مجموعة “رويال جت” الإماراتية، وتحمل الرقم التسجيلي، A)6-RJC)، حيث تبين أن الطائرة قامت برحلات متكررة بين أبوظبي وتل أبيب، بتواريخ 12 -13 17 أكتوبر، أي بعد اندلاع الحرب على غزة.

ولم يعد خافيا، على أحد الدور الذي تلعبه الإمارات إلى جانب كيان العدو الصهيوني في شرعنة جرائمه فقد سبق وعند بدء معركة “طوفان الأقصى” أن شنت هجوما عنيفا على حركة المقاومة الإسلامية حماس بسبب عملية طوفان الأقصى، وقالت وزارة خارجيتها في بيان لها: إنها “تدعو إلى حماية المدنيين، وأن الأولوية العاجلة إنهاء العنف”.

وأضافت: إن “الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما”.

كما نددت باختطاف مدنيين صهاينة من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

ولم تقف عند هذا الحد بل عبر الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا، وأعربت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، نتيجة لاندلاع ما أسمته أعمال العنف، داعية إلى بذل الجهود الدبلوماسية كافة لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.

في موازاة ذلك وأمام استمرار العدو الصهيوني في توسيع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، مواصلة التطبيع التجاري مع العدو الصهيوني في ظل الحرب والعدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقال الزيودي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء رويترز: إن “الإمارات لا تقحم السياسة في علاقاتها التجارية، ولا تخلط بين التجارة والسياسة، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني سيكون لها تأثير على التجارة”.

وأخيرا فإن هذا الدعم المطلق وبدون حدود الذي أظهره حكام الإمارات تجاه العدو الصهيوني، يقطع الشك باليقين في كون قرار تصفية القضية الفلسطينية، قد اتخذه أولاد زايد وسُيسجل بين صفحات العار الخيانية وصدق من أطلق عليهم صهاينة العرب.

* إثيوبيا تستغل أحداث غزة وتطعن المصريين في ظهورهم

لم يطلب السيسي تفويضا من المصريين – لا سمح الله- لمواجهة الإجرام الإثيوبي في حق المصريين، ولم يطلبه أثناء التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير للسعودية مقابل عودة المجرم ابراهيم العرجاني من طائرة زامبيا، ولم يطلبه وهو يهدد الحكومة الشرعية في ليبيا، وجددت أنباء بشأن استعدادات في إثيوبيا لـ”الملء الخامس” لـ”سد النهضة”، تساؤلات حول استمرار أديس أبابا في “الإجراءات العقابية للمصريين” بشأن ملف سد النهضة.

وذلك في ظل انشغال مصر والمنطقة العربية بالحرب الصهيونية على غزة، وقبل أسابيع من جولة مفاوضات مرتقبة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا حول “السد”.

ومع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل المفاوضات، يتخوف مصريون من المخاطر المائية المحتملة، محمّلين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية، خاصة مع تأكيد أديس أبابا أن اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي أقر بحقها في بناء السد وملء الخزان.

وقبل أيام تداول خبراء جيولوجيا في مصر صوراً التقطت أظهرت “قيام إثيوبيا بفتح بوابة تصريف المياه الشرقية بشكل كامل لتمرير المياه الزائدة، استعداداً لتعلية الحائط الخرساني للسد وبدء الملء الخامس”.

وعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، التحركات الإثيوبية الجديدة بأنها خطوات فنية معروفة لبدء الملء الخامس خلال أسابيع قليلة.

وقال شراقي إن سد النهضة به بوابتا تصريف للطوارئ، وقامت إثيوبيا الآن بفتح إحدى البوابتين لتصريف المياه، لأن التوربينات لا تعمل، وسوف يتم تصريف المياه الزائدة خلال نحو ثلاثة أيام، ثم يترك الممر الأوسط نحو أسبوعين ليجف، وتبدأ بعدها مرحلة التعلية الخرسانية تمهيداً للملء الخامس الذي يهدف إلى تخزين 64 مليار متر مكعب من المياه، وهي زيادة كبيرة عن المخزون الحالي منذ الملء الرابع وهو 41 مليار متر مكعب.

وتأتي التحركات الإثيوبية الجديدة قبل جولة مفاوضات رابعة حول سد النهضة تُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر المقبل، بمشاركة الدول الثلاث، عقب الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت بالقاهرة خلال 23 و24 أكتوبر الماضي، من دون التوصل لاتفاق.

ووفق شراقي فإن لجوء إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي التصريف الخاصة بالطوارئ لتصريف المياه الزائدة، يؤكد أنها فشلت في تشغيل التوربينات والتي تسمح بمرور المياه الزائدة، كما أن المياه التي يتم تصريفها في الوقت الراهن بغرض التجفيف والتعلية، هي مياه مهدرة لا يستفيد بها أي طرف، واصفاً الإجراءات الإثيوبية الجديدة بأنها استغلال لانشغال مصر بحرب غزة، للمضي في كافة مراحل بشكل أحادي.

سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي تقول المعارضة المصرية ونشطاء إن السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لإسرائيل وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب إن ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك.

وبرأي العديد من المصريين فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تنازل السيسي عن مقدرات الشعب المصري، هي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تحل الذكرى السادسة لتصديق السيسي عليها، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض.

ويرى مراقبون أن السيسي قام بالتفريط في مياه النيل عبر التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا، حيث اعترفت مصر بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة على مياه نهر النيل الأزرق بشرط عام هو ألا يضر السد بمصالح دول المصب مصر والسودان، لكن الاتفاقية لم تحدد حصة كل دولة من المياه، كما أنها لم تضع أي بنود لكيفية حل النقاط الخلافية والعالقة بين البلدين.

ووفقا للخبير الاقتصادي المصري محمود وهبة، فإن توقيع السيسي على هذه الاتفاقية أبطل اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.

وتساءل وهبة في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، “لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلا منها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية عام 1993؟”.

ومنحت الاتفاقية قبلة الحياة لإثيوبيا كي تمضي نحو استكمال بناء السد وتحصل على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2016 بمجلة السياسة الدولية الحكومية، تحت عنوان “الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات”.

وفي تلك الدراسة اعتبر الباحث عماد حمدي أن من أهم التحديات التي تواجه المفاوض المصري في أزمة سد النهضة، فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي، والذي احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدمت مصر والسودان شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي، الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية.

* مجلة اسرائيلية تدعو لفتح جبهة ضد مصر وتقدم الحجة

ذكر تقرير صادر عن مجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مطالبة بتهديد مصر، إذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات.

وأضاف تقرير المجلة العسكرية الإسرائيلية أن الشرق الأوسط، نشأ فيه جيوش من “القتلة”، وتدعمهم إيران ومصر ولبنان وسوريا وتزودهم بالقاعدة والبنية التحتية والأسلحة.

وأوضحت المجلة أنه يتم تجهيز الحركات المسلحة المناهضة لتل أبيب بكميات هائلة من الأسلحة مع غض الطرف المصري، ومن ناحية أخرى، فإن السائح الإسرائيلي الذي يدخل مصر أو سيناء برصاصة واحدة في حقيبة ظهره يتم سجنه على الفور (في إشارة إلى حادث إلقاء القبض على سائح إسرئيلي في سيناء تم ضبط رصاص في حقيبته مؤخرا).

وزعمت المجلة التي صبت هجومها على مصر قائلة: “لقد انتهكت مصر اتفاق السلام وتنتهكه بشكل صارخ دون أي رد إسرائيلي خوفاً من الإضرار بالاتفاق“.

وأشارت إلى أنه قد نصت اتفاقية السلام على وجود قوة مصرية بحجم فرقة يصل إلى 60 كيلومترًا فقط شرق القناة، ولكن قام المصريون ببناء ثلاثة مطارات عسكرية بها شقق وبنية تحتية للإمداد والوقود، ومعسكرات دائمة للفرق، وقوة قوامها حوالي 100 دبابة في رفح، بالإضافة لستة معابر بحجم الطريق السريع أسفل قناة السويس وثلاث محطات رادار في سيناء، والأكثر من ذلك يمتلك الجيش المصري أسلحة غربية وشرقية حديثة، وأن كل هذا التسليح يهدف إلى هدف واحد، وهو إسرائيل.

وقالت المجلة إن السيسي “صديقنا” يعمل ضدنا بإصرار، رغم أن مترجمينا يحرصون على الإشادة باتفاق السلام معه، بل ويحذرون من أن أي إجراء في غزة مثل النقل المؤقت للأشخاص غير المتورطين إلى الأراضي المصرية سيؤدي إلى تدمير هذه الاتفاقية “المهمة“.

وقالت المجلة التي تصدر عن الجيش الإسرئايلي إن التسوية في السياق المصري سوف تضع إسرائيل في وضع مستحيل على حدودها الجنوبية.

وأضافت المجلة أن حرب غزة الجارية كشفت الإخفاقات التي نشأت في رؤية السلام مع التنظيمات المسلحة، ليس فقط الإخفاقات التكتيكية، بل أيضاً الإخفاقات الاستراتيجية، التي تراكمت على مر السنين منذ الاتفاق مع مصر عام 1977.

وانتقد تقرير المجلة العبرية اعتماد تل أبيب على القطريين الداعمين لإيران ، وعلى مصر التي حرصت على تسليح حماس، وتنتهك بشكل علني أي اتفاق مع إسرائيل دون خوف.

وختمت المجلة العسكرية الإسرائيلية تقريرها قائلة :”لن نكون قادرين على الاستمرار في العيش هنا في النهج الدفاعي الشامل حتى الآن. الحدث في الجنوب هو وسيلة لتغيير استراتيجيتنا، وسوف نتلقى كل المساعدات الغربية إذا تصرفنا بشكل صحيح“.

*تظاهرات دعم غزة تهدد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة

أكد موقع “دويتشه فيله” الألماني أن الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في غزة قد تزيد من توتر الشارع بسبب قمع بعضها من قبل الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط، وهو ما قد يشعل ثورات جديدة على غرار “الربيع العربي”.

وذكر الموقع في تقرير له أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في دول الشرق الأوسط تذكرنا بالاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وهي تجعل الزعماء المستبدين يشعرون بالقلق من أن تؤدي الحرب في غزة إلى تغيير الوضع السياسي في المنطقة.

وعلى سبيل المثال في مصر سمحت السلطات بما منعته منذ سنوات من تظاهرات واحتجاج دعما لغزة، رغم كون نظام السيسي الاستبدادي لا يمنح حق حرية التجمع للشعب المصري ولكنه سمح بذلك في ظل شروط صارمة وفي مواقع معينة.

مظاهرات ضد الأنظمة الاستبدادية

ووصل الأمر في تظاهرات دعم غزة لدرجة هتاف المتظاهرين في تظاهرات دعم غزة مجبرين لتأييد سيسي وفلسطين معاً، بتوجيه من أذرع النظام المصري الأمنية فيما كانت بعض المظاهرات عفوية لدرجة بت تسمع فيها شعارات معارضة للنظام وهو ما جعل السلطات المصرية تستنفر ويجن جنونها.

وتوجه بعض المتظاهرين إلى ميدان التحرير المركز الرئيسي للاحتجاجات التي فجرت ثورة يناير بمصر سنة 2011، والتي كانت جزءًا من الربيع العربي التي أنهت حكم الدكتاتور المصري الراحل حسني مبارك.

لكن وأثناء وجود المحتجين في الميدان تغيّرت الهتافات من التركيز الفلسطيني إلى هتافات كانت تُسمع غالبًا في سنة 2011، وموجهة إلى السلطات المصرية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية!”.

ونقل موقع دويتشه فيله عن الباحث والناشط المصري حسام الحملاوي قوله، إن القضية الفلسطينية كانت ولازالت حافز الشباب المصري في تظاهرات دعم غزة.

الشعوب المقهورة تخرج لنصرة غزة

ورغم فتحها الباب قليلاً للمظاهرات والاحتجاجات لأجل غزة إلا أن سلطات السيسي حرصت على قمع المعارضة، عبر منع تطور احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وخوفاً من أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.

ولهذا عززت السلطات الأمن في الساحات العامة واعتقلت أكثر من 100 شخص، وهي ليست النظام الوحيد في المنطقة الذي يخشى أن تهدد القضية الفلسطينية الوضع السياسي الراهن به.

ووفق ما ذكرته مجموعة الأزمات الدولية وهي مؤسسة بحثية، فإن زعماء المنطقة يعدون القضية الفلسطينية سلاح ذو حدين لكونه وسيلة للتنفيس عن غضب الشارع، لكن يمكن أن تأخذ الاحتجاجات منحى داخليًا وتصبح انتقادًا للنظام الحاكم.

ففي تونس استخدم الزعيم التونسي الاستبدادي قيس سعيّد، الاحتجاجات لنصرة القضية الفلسطينية وتعاطف السكان المحليين لأغراضه الخاصة وتعزيز شعبيته.

وما يزيد من الاستياء الشعبي ضعف الأنظمة العربية وعدم قدرتها على التأثير على ما يحدث وحماية الفلسطينيين أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

لكن أحداث 2011 لن تتكرر مرة أخرى من خلال تظاهرات دعم غزة وفق التقرير، فهناك فرق كبير بين المعارضين بين الحين والآخر، وحكومة السيسي قمعت بشكل أو بآخر جميع أصوات المعارضة تقريبًا.

* سليم العوا يكشف عن أجندة محمود عباس: يريد “كيكة غزة” قبل أن تأخذها إسرائيل أو مصر

قال المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبحث عن أخذ “كيكة غزة”.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “قضية فلسطين ليست قضية غزة أو قضية حركة حماس ولا قضية السلطة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس والذي يقول إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. علشان بدل الكيكة ما تاخدها إسرائيل أو تاخدها مصر ياخدها هو”.

كما علق محمد سليم العوا، على الآراء التي حاولت تحميل حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤولية المجازر التي يشنها الاحتلال بسبب تنفيذها عملية طوفان الأقصى في السابع من تشري الأول – أكتوبر الماضي دون أن تستشير أحدا، وهي الآراء التي يرددها المتصهينون العرب وكارهو المقاومة الفلسطينية والحاقدون عليها.

قال : “هذا طرح عبثي ولا عقلاني.. إذا قال أحدٌ أنا لم أُستَشر وبالتالي أنا غير مسؤول عما يجري فهو يتحدث بلغة غير معقولة وغير إنسانية”.

وشدد محمد سليم العوا على أن القضية الفلسطينية قضية كل عربي ومسلم وهي قضية تاريخ من الصراع بين العرب والمسلمين ضد الصهاينة.

وتابع: “ليس من المعقول أن يقول أحد أنا لا شأن لي بهذا، لأنهم سيعودون فيقولون أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”.

عباس مستعد لإدارة قطاع غزة

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكّد أن السلطة مستعدة لتسلّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يعني أنها لا يمانع الوصول لإدارة القطاع على دبابة إسرائيلية.

وأضاف عباس خلال كلمة في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم 11 نوفمبر الجاري: “القطاع هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً”.

مصر ترفض إدارة قطاع غزة مؤقتا

في سياق متصل، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد نقلت عن مسؤولين مصريين كبار، قولهم إن الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة، إلا أن القاهرة رفضت.

وقالت الصحيفة، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ناقش المقترح مع عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل.

ويأتي المقترح، وفقا للصحيفة الأمريكية، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع.

فيما قالت الصحيفة إن السيسي رفض الاقتراح، وأكّد أن مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاجها للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود.

* الانقلابيون يبكون غزة ويتحسرون على شهدائها.. ماذا لو لم ينفذوا المخطط الصهيوني على الرئيس مرسي؟

كانت مصر قوية تحت ظل الحكم الديموقراطي بعد ثورة ٢٥يناير٢٠١١، ولم تترك فلسطين وحدها أبدا ،ولكن الانقلابيين تحالفوا مع الجنرال السيسي ضد الشعب وتم الانقلاب العسكري بتخطيط صهيوني في يونيو ٢٠١٣، وانهارت مكانة مصر إقليميا ودوليا، وأصبح مجرد فتح المعبر المصري يلزمه “الإذن ” من جيش الاحتلال.

السياسي الدكتور محمد البرادعي، أحد الوجوه البارزة في انقلاب 30 يونيو، يبكي على مشهد القتل والدمار في غزة قائلا: “أنظر إلى مأساة غزة الحالية ومآسي الشعب الفلسطيني على مدى العقود فتزداد قناعتي أن المشكلة ليست في قوة إسرائيل بقدر ماهي في ضعفنا كتكتل عربي”.

ويرد الناشط الفلسطيني ياسين التميمي، حقا كانت أم الدنيا قوية أيام قال رئيسها الشرعي بصوت مزلزل”لن نترك غزة وحدها” فقامت عصابة من الأوغاد بالانقلاب على الشرعية وجلس على منصة إعلان الانقلاب من كنا نظنهم على خير وظهر أنهم مجموعة أيضا من الأوغاد”.

وترحم الغزيون على عهد الرئيس محمد مرسي ومواقفه الكثيرة في وقت قصير التي ظهرت في نوفمبر 2012، وذلك بعد المواقف التي رصدها الغزيون للنظام الانقلابي بدءا من إغلاق المعبر وفتحه بالقطارة وعودة الحصار المشدد وتعلية الجدار وهدم الأنفاق بين القطاع وإغراقها بالماء وكهربة السور وما تحت الأرض، فضلا عن تجلية رفح المصرية الرافد الرئيسي للقطاع والمشاركة في صفقة القرن وقتل الصيادين وإرسال إعانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلا عن التشنيع الإعلامي على مقاومة الغزيين ووصفهم بالإرهاب.

بل إن هناك اختلافا في الرد الرسمي بين مصر المخلوع حسني مبارك وعبدالفتاح السيسي ومصر بعهد الرئيس د. محمد مرسي تجاه غزة.

فمع بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام قام الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب، ودعا وزراء الخارجية العرب إلى عقد اجتماع عاجل، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجس الأمن الدولي.

وشدد مرسي بلهجة حازمة، على وقوف مصر إلى جانب قطاع غزة، مؤكدا أن مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس وأن الثمن سيكون باهظا في حال استمرار العدوان.

كما أوفد مرسي رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد يضم عددا من مساعدي الرئيس ومستشاريه والوزراء، وهو ما فتح المجال لأن تقوم دول عربية وإقليمية أخرى بإيفاد وزراء خارجيتها إلى القطاع.

وأعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة على مدار الساعة والسماح بعبور المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، وفتح مستشفيات مدينة العريش المصرية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

أما على المستوى الشعبي فبالإضافة إلى المظاهرات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين، فقد تسارعت الوفود الحزبية والأهلية والشبابية المتضامنة إلى القطاع، بعد أن كان ذلك محظورا في عهد النظام السابق.

صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية في 2012 قالت: إن “مصر تقودها حكومة بزعامة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر حركة حماس إحدى الفصائل التابعة لها، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل الاختبار الأخطر للرئيس المصري محمد مرسي منذ توليه زمام الأمور في بلاده”.

وأضافت أن مصر تريد من الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل، وبالمقابل تدعو واشنطن القاهرة إلى الضغط على حماس.

وحذرت صحيفة التليجراف البريطانية من أن عدوان إسرائيل الحالي على غزة يحمل مخاطرة أكبر بكثير من عدوانها السابق في سنوات حكم مبارك حين كانت إسرائيل تدرك أنه مهما حدث فإن الرئيس المصري لن يتدخل فيما يحدث بغزة وسيبقى اتفاقية السلام مع إسرائيل مقدسة.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الآن حينئذ قد تغير بصعود مرسي المنتخب شعبيا إلى سدة الحكم في مصر، ولم تعد إسرائيل تملك تلك الضمانات التي كان يقدمها المخلوع حسني مبارك، مشيرة إلى أنه في حال تصاعدت وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة سيصبح على مرسي الرد استجابة لغضب المصريين، بعدما أصبح الرأي العام عاملا في صناعة القرار بالقاهرة أكثر من أي وقت مضى.

كما بدا واضحا طلب قادة الدول الغربية المتواصل من مصر العمل على وقف التصعيد بما لها من تأثير لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي استقبل الرئيس المصري عددا من قادتها في مقدمتهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل.

أما في غزة فكان هناك تثمين كبير للموقف المصري على لسان إسماعيل هنية وغيره من القيادات الفلسطينية.

في حين كان إعلان وزارة الخارجية الصهيونية للحرب على غزة عام 2008 صدر من القاهرة بل من المقر الرئاسي على لسان وزيرة الخارجية حينئذ تسيبي ليفني وبمشاركة وزير خارجية مبارك، أحمد أبو الغيط والذي يرأس حاليا جامعة الدول العربية.

وكما الأنظمة العربية في أكتوبر 2023، حملت قاهرة مبارك حركة حماس المسؤولية عن التسبب في الهجوم الصهيوني مع عدم توجيه إدانة مباشرة للجانب الصهيوني عن جرائمه السابقة أو اللاحقة.

 

ورفض السيسي كما نظام المخلوع فتح معبر رفح بحجة ضرورة التنسيق مع الجانب الصهيوني، بل إنه منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية للعلاج، ورفض أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

*قطر تعلن عن استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مصر

أكد وزير الصناعة القطري محمد بن حمد آل قاسم، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار الوزير خلال القمة الاقتصادية التي تم عقدها في مصر اليوم الثلاثاء إلى أن بلاده تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين.

وتابع أن قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية، لافتًا إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022 عززت القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر ووضعت قطر في المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفق مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال.

وأكد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، موضحا أن المنتدى يمثل فرصة أمام الشركات المصرية والقطرية لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة ببن البلدين.

وأشار إلى أن المستوى التجاري بين البلدين لا يعبر عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن هناك المزيد من الفرص.

وأوضح أن قطر تتيح للمستثمرين التملك بنسة 100%، كما اتاحت بلاده للمستثمرين تملك العقارات ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.

* 2,1 مليار دولار ديون جديدة والتعويم السلعي يضرب أكباد المصريين بعد تخطي الدولار 50 جنيها

مع استمرار الفشل الاقتصادي لنظام السيسي وعجزه عن الخروج من دوامة القروض والديون وفوائدها، ومن ثم الغلاء وزيادة معاناة المصريين، تزايدت الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر.

فعلى الرغم من عدم التعويم المرتقب للجنيه، واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاتها أمامه؛ حيث تجاوز الدولار واليورو في السوق السوداء 50 جنيها، ووصل الريال السعودي لأكثر من 13 جنيها، وهو ما أطلق العنان لجميع التجار لرفع أسعار السلع والبضائع بداعي ارتفاع الدولار ومن قبله ارتفاع أسعار النقل بعد رفع أسعار البنزين بأنواعه. 

 أذون خزانة جديدة

ومن أجل سد العجز المتفاقم ماليا، طرح النظام  اليوم ، أذون خزانة بنحو 1.6 مليار دولار لأجل عام، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة  تمديد ودائع خليجية مستحقة.

وقال البنك المركزي: إنه “سيطرح أذون الخزانة، اليوم الاثنين، على أن تتم تسوية العطاء غدا الثلاثاء، ولم يذكر البنك سعر الفائدة للسندات المطروحة”.

وارتفعت نسبة سندات الخزانة في إجمالى الدين الحكومى إلى 61% بنهاية يونيو 2022، مقابل 37% فى يونيو 2019، لكنها تراجعت لصالح أذون الخزانة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وتتميز السندات بطول أجل الاستحقاق، بينما الأذون غالبا ما تكون أدوات دين قصيرة الأجل.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب بنحو 154.5 مليار جنيه ، في العام المالي الجاري، على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليارات جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.

المالية تستدين 500 مليون دولار

وقالت وزارة المالية ، أمس الأحد: إنها “نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بنحو 500 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم”.

وأضافت، في بيان، أنها دبرت التمويل في إطار شراكة جديدة مع “دويتشه بنك” و”بنك إيه بي سي ABC” ومقره البحرين، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت.

ويتجه البنك المركزي لتمديد ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، حتى إبريل 2024 وسبتمبر 2024، بقيمة ملياري دولار لكل منهما.

ودائع مستحقة

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن امتلاك الكويت وديعتين متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار.

وتسعى مصر إلى الحصول على وديعة جديدة تقدر بنحو 5 مليارات دولار عبر عمليات تفاوض مع السعودية والإمارات، على أن تتحول تلك الودائع مستقبلا إلى استثمارات.

والوديعة الجديدة التي تطلبها مصر، تستهدف إحياء برنامج صندوق النقد الدولي الموقع خلال العام الماضي.

وبلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزي نحو 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.

وبلغ إجمالي حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي نحو 10.7 مليارات دولار، تتوزع بين 5.7 مليارات دولار طويلة الأجل، و5 مليارات دولار قصيرة الأجل، والسعودية 10.3 مليارات دولار، وقطر نحو 4 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار، وودائع ليبيا 900 مليون دولار.

تلك الأوضاع المالية المهترأة، تعود بالضرر البالغ على المصريين، الذين يواجهون الغلاء والفقر أكباد جائعة ، لارتفاع أسعار الغذاء بنسب كبيرة جدا، دفعت نحو 66 مليون مصر نحو خط الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي في العام 2022.