ضرب وتعذيب وحبس مناصري غزة في ظل انبطاح السيسي للصهاينة والأمريكان.. الأربعاء 15 نوفمبر 2023م.. السيسي يستغل العدوان على غزة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الغاز والكهرباء والخدمات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال نجلي المعتقل والبرلماني السابق المهندس “محمد فياض”

قامت قوات الأمن بمركز ديرب نجم باعتقال نجلي المعتقل والبرلماني السابق المهندس “محمد فياض”، وهما:

الأستاذ عاصم محمد فياض

المهندس أحمد محمد فياض       

يذكر أن المهندس محمد فياض عضو برلمان الثورة عن دائرة أبوكبير وديرب نجم، ومعتقل منذ 17 يناير 2017.

 

* 28 نوفمبر.. النطق بالحكم في قضايا معتقلين بههيا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” الحجز للحكم لجلسة 28 نوفمبر لقضايا معتقلين، وهما:

محمد السيد عبد الرحيم

محمد عادل

 

* ضرب وتعذيب وحبس مناصري غزة في ظل انبطاح السيسي للصهاينة والأمريكان

في ظل انبطاح  المنقلب الخائن السيسي للصهاينة والأمريكان، وضمن سياسات القمع والاستبداد السلطوي لنظام السيسي العاجز عن لجم عدوان إسرائيل على الفلسطينيين وعلى الأراضي المصرية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين، تجديد حبس 14 شابا اعتقلوا من محافظة الإسكندرية، على خلفية التظاهرات التي اندلعت في أعقاب اندلاع  حرب غزة، دعما لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

واشتكى عدد من المعتقلين، خلال الجلسة أمس ، من تعرضهم للضرب والتنكيل داخل مقر اعتقالهم من دون أسباب، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين التحقيق في واقعة الاعتداء عليهم، وإخلاء سبيلهم خوفا على مستقبلهم لصغر سنهم، إذ إن بعضهم طلبة جامعيون ويُخشى من ضياع العام الدراسي عليهم، إلا أن النيابة قررت تجديد حبسهم على ذمة القضية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبان المعتقلين في هذه القضية، التي حملت الرقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية، والتظاهر دون تصريح أمني مسبق، وعمل تجمعات تجاوزت 5 أفراد دون إذن أمني مسبق.

وكانت قوات الأمن قد فضت، مساء الجمعة 20 أكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة في محافظة الإسكندرية، أبرزها تظاهرة كبرى انطلقت من مسجد القائد إبراهيم.

واعتقل حينها 70 شابا من هذه التظاهرات، ظهر منهم فقط في نيابة أمن الدولة بالقاهرة 14 شابا بعد ترحيلهم إليها من محافظة الإسكندرية، في حين ما زال 56 شابا مختفين قسريا منذ اعتقالهم في هذه التظاهرات.

جدير بالذكر أن عدد الشباب المصريين المحبوسين على ذمة التظاهرات التي اندلعت دعما لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 127 شابا من 20 محافظة، وحُبِسوا جميعا مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* منظمات حقوقية: إحالة الطنطاوي للمحاكمة  مؤشر لعدم شرعية “الانتخابات الرئاسية”

أدانت منظمات حقوقية الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة بحق البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لافتة إلى أن إحالته وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، دليل جديد على عدم شرعية  ما أسمته الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.

وقالت 5 منظمات حقوقية، في بيان مشترك الإثنين: إن “محاكمة الطنطاوي، و21 عضوا من حملته، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، يأتي عقابا لهم على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام”.

وأضاف البيان “هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلا عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة وتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة“.

وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها “لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين للرئيس عبدالفتاح السيسي من دخول الانتخابات، من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية“.

وطالب البيان، بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم.

ويواجه الطنطاوي ومدير حملته محمد أبوالديار، وفقا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين (أعضاء الحملة) على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.

فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

وهذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن عام، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 أعوام، طبقا للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقررت المحكمة في 7 نوفمبر ، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر الجاري. 

وتعود وقائع القضية رقم 16336 المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية” لدعوة الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تحرير توكيلات شعبية تطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، كرد فعل احتجاجي بعدما واجه مؤيديه تضيقات واسعة في مكاتب الشهر العقاري تمنعهم من تحرير توكيل لصالحه بحجة تعطل السيستم الإلكتروني لأيام.

واتهمت المنظمات الحقوقية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتقاعس عن التحقيق في هذه المخالفات، بل وإنكارها، بما أعاق حق المواطنين القانوني والدستوري في اختيار وتوكيل مرشحهم، على نحو يعصف بشرعية الانتخابات الرئاسية، وفق البيان.

وتابعت المنظنات: “منع الطنطاوي من الترشح واستهدافه وأعضاء حملته الانتخابية هو انعكاس لسياسات وقوانين تم تبنيها على مدار العقد الماضي، تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة واستخدامها لقمع كافة أشكال المعارضة السلمية“.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تستخدم تارة قوانين مكافحة الإرهاب التي يتم توظيفها للانتقام من المعارضة، وتصادر تارة أخرى استقلال السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، عبر قوانين وتشريعات تم إعدادها خصيصا لتضمن فوز ساحق للرئيس الحالي، والعصف بكل الطرق السلمية للتغيير وطرح وإعداد بدائل سياسية“.

ووقع على البيان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز النديم، بالإضافة إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

 

*نقابة الأطباء تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكسر الحصار على مستشفيات غزة

جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، مؤكدا أن العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. 

وأضاف عبد الحي في بيان له اليوم، أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبي بعد قصف محيطه على مدار الأيام الماضية، ومنع دخول الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليه، مما أدي إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضانات.

وأشار إلى استشهاد نحو 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل فوري لوقف تلك جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع.

ووجه نقيب الأطباء كل التحية والتقدير، للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى أنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم.

وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية.

وجدد نقيب الأطباء، تأكيده على استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة 

 

*القاهرة الإخبارية تتجاهل صحفي فلسطيني استشهد أثناء مراسلتها

كان الإعلام وأدواته هما الركن الرئيس بعد القوة المسلحة في الخطة، والأحداث التي مهدت الطريق لعسكر مصر للقيام بانقلابهم الدموي في يوليو 2013، ورغم زيف وفبركة الكثير مما كان يسوقه الإعلام حينها من أحداث ووقائع لكنه نجح في التأثير على الرأي العام وجعل قطاعا ليس بالهين من الشعب المصري يتعجل النتائج من النظام المنتخب مع عدم منحه الفرصة للعمل على تحقيق المأمول منه وكان ما كان.

ومثلما كان الإعلام حينها أحد أقوى الأدوات التي برهنت على مدى سيطرة الدولة العميقة وإحكامهم لخطة الإطاحة بالثورة، اليوم أصبح الإعلام وأدواته نفسها دليلا يتجدد يوميا، ويوضح مدى سوء إدارة وفساد نظام الحكم العسكري الحالي.

وتعمدت قناة القاهرة الإخبارية – إحدى أذرع المخابرات- التعتيم وتجهيل اسم الصحفي الفلسطيني “أحمد فطيمة”، الذي ارتقى شهيدا في قصف صهيوني على محيط مستشفى الشفاء في غزة.

ودون ذكر اسم الصحفي المنتمي لأهل غزة، ذكرت القناة الخبر في سياق تعتيم لا مبرر له، واغتالت رصاصة الغدر الصهيوني، مصور قناة “القاهرة الإخبارية” الشهيد أحمد فطيمة أثناء آداء عمله، وخلال بث مباشر لقصف محيط مستشفي الشفاء بقطاع غزة، تاركا خلفه جهودا جبارة في نقل الحقيقة مع فريقه، على مدار أكثر من 4 أسابيع، تمكن من خلالها نقل جرائم الاحتلال الصهيوني على الهواء مباشرة.

ونعى نشطاء وإعلاميون مصريون وعرب “أحمد فطيمة” الذي استشهد  أمام محيط مستشفى الشفاء، وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نبأ استشهاده.

يقول صاحب حساب راجي عفو الله :”وواحد غبي يقولك هتستفاد إيه لما تعرف اسمه، ياغبي دي بشر مش أرقام، ولو كنا نعرف اسم كل واحد استشهد هاننشر ونحفظ صورهم وأساميهم في عقولنا وقلوبنا”.

وعندما استشهد الرئيس محمد مرسي وضمن مهزلة التغطية الإعلامية البالغة السوء للإعلام العسكري تم تداول مقطع للمذيعة «منى درويش» وهي تسرد بيان النيابة العامة حول الأسباب الملفقة لوفاة الرئيس، وختمت قراءة البيان بعبارة «وتم الإرسال من جهاز سامسونج».
وهو ما كان دليلا واضحا على تلقي وسائل الإعلام داخل الدولة المصرية تعليمات موحدة النص من جهات سيادية وفي القلب منها جهاز المخابرات بشقيه العامة والحربية، وأيضا انخفاض كفاءة وخبرة الكثيرين من العاملين في المجال الإعلامي.

وهو ما أعاد إلى الأذهان موقف مماثل لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري أثناء قراءته لبيان رسمي في مؤتمر مشترك مع وزيرة الخارجية لدولة المكسيك إثر مقتل سياح مكسيكيين في حادث بالواحات وقع في شهر سبتمبر 2015، حين ختم البيان بعبارة «End of text» والتي تشير إلى نهاية البيان وغير مطلوب قراءتها.

وهو ما أثار حينها موجة عارمة من السخرية من الوزير والنظام، وبرهن على أن حتى أعضاء الحكومة من وزراء ومسؤولين، هم أشبه بموظفي العلاقات العامة والتسويق، وينفذون ما يرد إليهم من تعليمات من الإدارة العليا دون تفكير أو مناقشة، وغير مسموح بالتحرك خارج الإطار المرسوم والمحدد.

وحتى في الحالات الطارئة، كان هذا يتم سابقا بشكل سريع نسبيا ويتم توزيع النص على الوسائل الإعلامية لتغطية الحدث دون السماح بتغطية حقيقية ومستقلة، ويتم التضييق باستمرار والحد من قدرة الشبكات الإخبارية الدولية والخاصة على الوصول والتفاعل مع الأحداث ضمن مخطط غلق المجال الإعلامي للدولة المصرية بالكامل.

وهو أمر لا تخطئه العين، وجعل الرواية الرسمية للدولة هي الرواية الوحيدة المتاحة، هذا لو صدرت من الأصل، فالنظام العسكري وصل حاليا لمرحلة من اللامبالاة بحبك رواية متماسكة إلى حد ما ومتزامنة مع الأحداث نسبيا كما كان يفعل في السابق.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 لم يعد الإعلام العسكري جاذبا للمشاهدين، وزادت خسارة المشاهدين بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وأصبح المتلقي المصري يتابع أخبار بلاده من خلال الإعلام الغربي أو العربي، ويتابع قضايا تحدث في بلاده، حتى إن القاهرة لم تعد بالقطع عاصمة للخبر حتى الذي يحدث فيها أو يرتبط بها.

للأسف الشديد لا أشعر بأن لدينا إعلامين حقيقيين يسعون لتحقيق المطلوب وإبراز ما يطلبه المجتمع، بل يخفون الحقائق، ويدعون أن ذلك من أجل الاستقرار ، ذلك كان أحد تعليقات المصريين الآسفين لما آل إليه حال الإعلام في مصر.

وأضاءت حادثة احتجاز طائرة خاصة قادمة من مصر في زامبيا، وعلى متنها ملايين الدولارات إضافة إلى سبائك ذهبية مزورة، على قضية تهريب الأموال خارج البلاد في عهد نظام السيسي، حيث قدر خبير الأموال المهربة بأكثر من نصف تريليون دولار، كما فضحت صمت إعلام السامسونج.

 

* طائرات مساعدات إنسانية لغزة تصل إلى مطار العريش في مصر

يستقبل مطار العريش الدولي في مصر طائرات تحمل مساعدات إنسانية من مختلف دول العالم لسكان قطاع غزة.

وقد استقبلت مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 125 طائرة محملة بمساعدات غذائية ومستلزمات طبية.

 

*شاحنة وقود تدخل معبر رفح لأول مرة منذ بدء الحرب.. الاحتلال كان قد وافق على عبورها بشروط

كشفت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي لأول مرة منذ بدء الحرب، وذلك بعد أن عرقل الاحتلال الإسرائيلي تزويد القطاع المحاصر بالوقود منذ أكثر من شهر رغم الحاجة الملحة للمستشفيات له، والتي خرجت عن نطاق الخدمة بسبب قرار الاحتلال.

وذكر شهود أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى، وذلك بعد أن كشف مصدر في عمليات الإغاثة لوكالة رويترز أن الاحتلال وافق على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

الوقود ليس للمستشفيات!

فيما تقول وكالات الإغاثة في القطاع إن النقص الشديد في الوقود يعرقل الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين في غزة الواقعين تحت الحصار في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل حملتها العسكرية.

وأفاد المصدر بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات، وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إسرائيل تخطط للسماح للشاحنات التي تستخدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة بالتزود بالوقود الأربعاء عند معبر رفح مع مصر.

وأوقف مسؤولو الصحة في غزة العمليات في العديد من مستشفيات القطاع بسبب نقص الوقود والإمدادات الأخرى، فيما قال الكولونيل موشيه تيرتو، الذي يرأس هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى الشؤون المدنية في غزة، إن إسرائيل تراقب وضع الوقود “بشكل يومي”، وأضاف: “سنقوم بتنسيق وتسهيل دخول الوقود عند الحاجة إليه“.

وفي وقت سابق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن الأونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به ومن نزح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب. 

أضاف لازاريني، في كلمته للمانحين، إن الأونروا “تفرغ ببطء مستودع وقود على الحدود الإسرائيلية يحتوي على احتياطيات استراتيجية”، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرد على طلب قدمته الوكالة إليه بتجديد المخزون. 

وأردف قائلاً: “هذا المستودع فارغ الآن”، وأضاف: “إذا انتظرنا بضعة أيام، فبحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني، سيؤثر ذلك بشدة على سيارات الإسعاف والعمليات في المستشفيات الكبرى التي لدى بعضها القليل من الطاقة الشمسية لكنها هامشية، وبالتالي ستتوقف هذه المستشفيات عن العمل“. 

واضطر العديد من المستشفيات إلى إغلاق أبوابها في غزة بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب أو نقص الوقود، ومن بينها مستشفى القدس، وهو أحد المستشفيات الكبرى في شمال غزة محور تركيز التوغل البري الإسرائيلي. 

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة بذريعة أن حماس قد تستخدمه في أغراض عسكرية.

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال حرباً على غزة قتل خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

 

*السيسي يستغل العدوان على غزة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الغاز والكهرباء والخدمات

وكأن قدر المصريين مع المنقلب السفيه السيسي، بات محكوما بالغلاء والإفقار ونقص ضروريات الحياة من جهة وبين القمع والقهر السياسي والاجتماعي من جهة ثانية.

فقد تسببت الزيادة الأخيرة، التي أقرتها  حكومة الانقلاب على أسعار  البنزين والوقود، التكهنات حول سلسلة من السياسات الاقتصادية الأشد صعوبة على المواطن المصري، في ظل رغبة نظام السيسي في استكمال اشتراطات صندوق النقد الدولي،   والمجمد تقريبا منذ مارس 2023، جراء عدم الوفاء بالاشتراطات التي أقرها الصندوق عند التوقيع عليه مطلع العام ذاته، ما يفتح الباب أمام اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تتماشى مع رغبة الحكومة زيادة قيمة القرض وصرف باقي دفعاته خلال الأشهر المقبلة.

وقد جاءت زيادة أسعار البنزين مؤخرا، استجابة لشروط الصندوق، وتوصياته ،  التي تتضمن تخفيض قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.

تلك الاستجابة لشروط الصندوق، لا محالة لزيادات متكررة في أسعار الخدمات العامة التي تعمل الدولة على أرجائها إلى حين إجراء ما تطلق عليه الانتخابات الرئاسية، إذ من المتوقع أن تشهد الكهرباء زيادة جديدة مطلع العام الجديد 2024 بمعدلات قد تصل إلى 20% على الشرائح الأعلى استخداما، وكذلك الوضع بالنسبة للسولار والغاز الطبيعي المنزلي.

تعويم إجباري

 وترى العديد من الدوائر الاقتصادية، أنه بالرغم من أن تحديد سعر صرف مرن للجنيه يُعد بالأساس قرارا سياسيا، ولا يمكن التنبؤ بموعد تنفيذه، لكن هناك مؤشرات تشي بإمكانية الإقدام على تلك الخطوة، لأن المبررات السياسية للقرار ستكون جاهزة، حيث كانت جهات عليا في الدولة تخشى من انفجار حالة الغليان في الشارع، لكن ذلك تراجع مع وجود أخطار داهمة تأتي من الحدود الشرقية مع قطاع غزة، والنتائج السلبية المتوقعة للحرب الحالية على الاقتصاد المصري ستكون بمثابة مبرر منطقي لاتخاذ هذه الخطوة في القريب العاجل.

ذريعة غزة

 ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، دأبت الحكومة على القول والإعلان عن أن حرب غزة لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة أسعار السلع وقطاعي السياحة والبترول. 

وانخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بأقل من نسبة 4.2% المستهدفة خلال هذا العام، وأقل للنصف تقريبا من معدل نمو العام المالي

الماضي، الذي بلغ 6.6%.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل إدارة فاشلة تبحث عن تحميل المسئولية لأي أحد غير المسئولين الحقيقيين عنها، سواء كانت كورونا أو أوكرانيا أو غزة، وللأسف من يدفع الفاتورة هو المواطن المصري البسيط، الذي يعاني الأسعار العالية والغلاء وتدني الأجور وفقدان قيمة العملة.

 

*المصريون يدفعون ثمن غباء السيسي الدولار يصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء

واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قفزاته القوية وغير المسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب عدد من الأنباء كان أهمها قرار البنك المركزي المصري بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.
هبط الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار الأمريكي وبلغ 50 جنيها لكل دولار في السوق الموازي، فيما سجلت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع استمرار خفض تصنيف مصر الائتماني.
وقال متعاملون في السوق الموازي: إن “سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يشهد هبوطا متسارعا منذ نحو أسبوعين، وارتفع الدولار الأمريكي من مستوى 40 جنيها إلى نحو 50  جنيها؛ بسبب شح المعروض وزيادة الطلب”.
وأشاروا إلى أن “هناك حالة ترقب في السوق الموازي مع استمرار تثبيت سعر الصرف في البنوك الرسمية عند نحو 30.90 جنيها، والفجوة بين الرسمي والموازي بلغت نحو 48% وهو أكبر فرق منذ مدة طويلة، وهو مؤشر على زيادة الفجوة مستقبلا وضرورة تحريك سعر الصرف قريبا”.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بسبب التأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وأصدر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد في ارتفاع الطلب، حيث أعلن، الأسبوع قبل الماضي، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.
ومع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يُتوقع أن يتزامن معها تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه، بجانب التوترات الجيوسياسية التي اشتعلت بالمنطقة مع استمرار الحرب في قطاع غزة، يحاول البعض التحوط من انخفاض متوقع في قيمة العملة عبر شراء الدولار كملاذ آمن.

وفي السياق ذاته، يشير قرار المركزي المصري الأخير إلى أن مصر ما زالت تعاني من ندرة الموارد الدولارية على الرغم من بيع الدولة لبعض من أصولها الفترة الماضية من أجل تعظيم السيولة الدولارية بالبلاد.
يبدو نظام الانقلاب العسكري في سياسته الاقتصادية الفاشلة، وفي حين كان المخلوع مبارك يتبنى أنصاف الحلول وينتهج سياسة الاحتواء، يسعى السيسي الى فرض إرادته ، نحن نصوِّب مسار الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساسا حقيقيا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة، هذا هو ما صرح به عبد الفتاح السيسي في لقائه مع رؤساء تحرير ثلاث صحف قومية، مضيفا “لو كنا استمرينا على نفس الوضع لمدة عام أو في اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة”.
كان العام 2022 قاسيا على الجنيه المصري، التي تراجعت من 15.75 جنيها للدولار بداية العام، إلى 18 جنيها بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس 2022 ليفقد 15% من قيمته، لتصل في مطلع العام الحالي 2023 لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيها للدولار، قبل أن يتحسن قليلا إلى 29.6 جنيها للدولار، بعد خضوعه للتعويم 4 مرات خلال الفترة ذاتها.
منذ شهر نوفمبر من العام 2016 ومع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار حينها، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرّات، على النحو التالي:
في المرة الأولى في نوفمبر 2016 قفز من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيها، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيها أمام الدولار.
في مارس 2022، وبعد الحرب في أوكرانيا، تم خفض قيمة الجنيه ليتراجع من مستويات في حدود الـ 16 جنيها أمام الدولار إلى 18 جنيها.
الخفض الثالث كان في شهر أكتوبر الماضي، مع الاعتماد على سعر صرف مرن للجنيه الذي وصل إلى ما بين 22 إلى 24 جنيها للدولار، وبعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد منح القاهرة قرضا جديدا.
وفي الشهر الأول من العام الجاري تم خفض قيمة العملة لتصل إلى دون الـ 31 جنيها أمام الدولار.
والأزمة الأخيرة في نقص السيولة الدولارية قد تكون هي الأشد على الحكومة المصرية بعد نزوح نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي على أثرها قررت البنوك الكبرى حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي البدء في مسار تشديد السياسة النقدية “رفع معدلات الفائدة” والتي وصلت في الولايات المتحدة الآن إلى أعلى مستوياتها منذ 2006.
في يونيو الماضي، استبعد السيسي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلا: إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري.. فلا”.
ويعيش ثلث المصريين تحت خط الفقر، ويحصلون على أقل من 3.50 دولار في اليوم، حيث يحاولون التكيف مع متطلبات الحياة، وعانت الطبقة المتوسطة بشكل أكبر، ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، فقد الجنيه المصري 80% من قيمته، وفقد نسبة 50%  من قيمته في العام الماضي فقط، بشكل محا توفير المصريين، وأدى ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والأرز واللحم، إلى جانب القيود على العملة الأجنبية، لارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفر بعضها، وفي الوقت نفسه، يقوم الأثرياء، حسب الروايات بالانتقال إلى المجمعات المسوّرة في ضواحي القاهرة.

 

* طرح أذون خزانة بقيمة 1.61 مليار دولار بسبب نقص في الدولار في مصر

طرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين 13 نوفمبر سندات خزانة مقومة بقيمة 1.61 مليار دولار أمريكي في مزاد علني، للتغلب على نقص الدولار المنسوب إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني الذي دخل أسبوعه السادس، بحسب ما أفاد موقع العربي الجديد.

ووفقا لأعلى طرح لأدوات الدين للبنك المركزي المصري بالدولار الأمريكي منذ مايو 2020، سيتم سداد أذون الخزانة في 12 نوفمبر 2024 بعائد لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المحلية على الإنترنت نقلا عن بيان رسمي للبنك المركزي.

وأذون الخزانة هي رسوم ديون قصيرة الأجل تدعمها وزارة المالية مع استحقاق لمدة عام واحد يعتمد على توقعات أسعار الفائدة.

وعادة ما يصدر البنك المركزي أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية في السوق المصرية غير الرسمية، والتي يعتقد أنها نتيجة مباشرة للحرب الإسرائيلية المميتة المستمرة على غزة.

الدولار الأمريكي الواحد يساوي رسميا حوالي 30.90 جنيها مصريا، في حين تتراوح قيمته مقابل السوق السوداء للعملة المحلية بين 47 و 49 جنيها مصريا وقت النشر.

وشكل عجز الموازنة في مصر ستة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 وفي نفس السنة المالية، ذكرت الأهرام أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغت 95.6 في المائة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 9.8 تريليون جنيه مصري (حوالي 318 مليار دولار أمريكي).

وتكافح العملة المحلية المصرية منذ فترة طويلة مقابل الدولار الأمريكي بسبب الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة عبد الفتاح السيسي.

على مدى الأشهر الماضية، بدأت حكومة السيسي في بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، لجذب العملات الأجنبية وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة، وهو مطلب كبير لبرنامج القروض بقيمة 3 ملايين دولار الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي.

وقد تفاقم الوضع بسبب الفساد المزعوم وفورة الاقتراض لمدة ثماني سنوات، والتي شهدت إنفاق الدولة الأموال على مشاريع الأبيض مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

مخاطر جديدة

قالت وكالة رويترز: إن “الاقتصاد المصري المتعثر يواجه مخاطر جديدة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في قطاع غزة المجاور بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي”.

وكانت دول الخليج الغنية بالنفط، التي دعمت مرارا المالية العامة لمصر بالودائع على مدى العقد الماضي، قد تحولت مؤخرا إلى البحث عن استثمارات مربحة بدلا من ذلك، والآن قد يزيدون المساعدات مرة أخرى، كما يقول محللون ومصرفيون.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن حرب غزة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية، تأتي بعد أن كشف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن أوجه ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد المصري.

وقد اعتمدت مصر اعتمادا كبيرا على تدفقات استثمارات الحافظة القصيرة الأجل، وإيرادات السياحة، والتحويلات لتغطية العجز التجاري المزمن جزئيا، مما جعلها عرضة للصدمات.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري ومقره أبوظبي: إن “المشاعر الخارجية تجاه مصر ضعيفة للغاية، والآن مع حدوث ذلك ، فإن آخر شيء تحتاجه مصر أزمة ثالثة”.

وبعد أن أدت أزمة الاقتراض إلى مضاعفة الديون الخارجية أربع مرات، تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد ديونها في عام 2024 وحده. ويقول مصرفيون: إن “نقص العملة الأجنبية أدى إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ، ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها، كما تم تأجيل المدفوعات الحكومية لبعض واردات القمح ولشركات النفط والغاز الأجنبية”.

 

*الإعلام العبري يوجه اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامة الفريق الإسرائيلي

وجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بتهديد نظيره الإسرائيلي بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه كأس العالم للسلاح في سويسرا.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، إن لحظات درامية مرت على أعضاء الفريق الإسرائيلي للمبارزة بداية الأسبوع الجاري، بعد تلقيهم تهديدا بوجود قنبلة مزروعة في الفندق الذي يقيمون فيه، واتضح اليوم الثلاثاء، أن من تم استجوابهم للاشتباه في تورطهم في التهديد هم أعضاء منتخب مصر للمبارزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم فتح التحقيق في أعقاب حادث رفض المبارز المصري محمود محسن، مصافحة نظيره الإسرائيلي دانييل فريدمان الذي هزمه بنتيجة 0-5 لصالح اللاعب المصري.

وزعمت الصحيفة أنه قد وصلت منشورات وقصص تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد المنتخب الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه لا يزال المحققون يحاولون معرفة من اتصل لتهديد الفريق الإسرائيلي، وما إذا كانت هناك بالفعل علاقة بين التهديد وعدم المصافحة. وفي الوقت نفسه، اشتكت جمعية المبارزة الإسرائيلية إلى الاتحاد العالمي للمبارزة (FIE) بشأن الحادث.

وبدأت الدراما برمتها في نهاية البطولة عندما توجه أعضاء الفريق الإسرائيلي إلى الفندق، للترتيب للعودة إلى إسرائيل، وحينها وصلت الرسالة الهاتفية إلى الفندق، وعلى الفور أوقف عناصر الشاباك المرافقين لهم الرحلة وقرروا إنزالهم في إحدى محطات القطار لحراستهم في النفق المؤدي إليها.

وبعد عدة استفسارات، تقرر إعادتهم إلى صالة المنافسة، حيث تم تجهيز غرفة تبديل الملابس مسبقاً للفريق، والتي تم استخدامها أيضاً كغرفة أمنية، حيث تم احتجازهم لمدة ست ساعات، بينما وصل عشرات ضباط الشرطة المحلية لزيادة حراسة الوفد.

في الوقت نفسه، تم إرسال خبراء المفرقعات للمكان وجرى إخلاؤه بالكلاب البوليسية، وبعد ساعات من البحث،  لم يتم العثور على شيء، وواصل الفريق رحلته إلى إسرائيل.

 

* ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعات جنونية في الأسواق المصرية، رغم إعلان حكومة الانقلاب عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية، خاصة الأرز والبقوليات والسكر .

ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، تؤكده شكاوى المواطنين، علاوة على قياسات نسب التضخم التي وصل معدلها السنوي إلى 39.7 في المئة في أغسطس الماضي، في مستوى قياسي جديد يؤكد حجم معاناة أكثر من 105 ملايين مواطن مع أزمة اقتصادية خانقة. 

هذه الأزمة عبر عنها مواطنون فقراء وأثرياء، في إشارة إلى أن الأزمة طالت الجميع، فيما حمل عدد منهم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مسؤولية تلك الأزمة. 

يشار إلى أن أسعار كرتونة البيض ارتفعت إلى 160 جنيها مقارنة بـ 40 جنيها قبل عام، وزيادة سعر البصل من 5 جنيهات إلى 30 جنيها، وكذلك سعر الطماطم الذي تجاوز 25 جنيها ورغيف الخبز الذي يباع بجنيهين كما وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، فيما وصل سعر كيلو اللبن إلى 60 جنيها وكيلو الجبن من 160 إلى 250 جنيها . 

السوق الموازية

حول أزمة ارتفاع الأسعار أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن المشكلة الأساسية في أزمة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الرئيسية ومنها الأرز والسكر والسلع التجارية، هي أن التجار يقومون بتسعير هذه المنتجات طبقا لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الدولار خلال هذه الأيام سجل زيادة أكثر من 50% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن الحل الأفضل لأزمة ارتفاع الأسعار، وأيضا لضمان تواجد السلع الغذائية الرئيسية ومنها السكر والفول والأرز بالسعر المناسب يتطلب شيئا مهما جدا وهو الرقابة وليس التسعير الجبري، وذلك لأنه يؤدي إلى شح السلع في الأسواق واختفائها.

وشدد على أهمية تفعيل الرقابة الحقيقية على السوق المحلية،  وإجبار كل التجار على وضع، لافتة على كل المنتجات والسلع الأساسية التي يتم عرضها.

وأشار عبد المطلب إلى أن ارتفاع الأسعار أمر محير جدا، ولا توجد له أية أسباب منطقية، مؤكدا أنه على المستوى العالمي تراجعت أسعار السكر والقمح والذرة والزيوت، لكن في مصر الأمر مختلف . 

وأوضح أنه قد تكون هناك أسباب معقولة عند الحديث عن ارتفاع أسعار الزيوت على اعتبار أن مصر تستورد ما يزيد عن 98 في المئة من احتياجاتها؛ أما بالنسبة لسلعة مثل الأرز، والذي تحقق منه مصر الاكتفاء الذاتي فالأمر غير مبرر على الإطلاق . 

وأكد عبد المطلب أنه بالنسبة للسكر الذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 150 في المئة، فإن الأمر أيضا غير مبرر، حيث يزيد الاكتفاء الذاتي من السكر عن 80 في المئة، وبالتالي ارتفاع أسعاره غير مبرر . 

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك أسبابا غير ظاهرة وراء هذه الارتفاعات، والحديث عن جشع التجار أو تخزين السلع، أو تعطيش السوق من أجل الحصول على أرباح مستقبلية قد يكون واحدا من الأسباب، لكن باقي الأسباب ما زالت تحتاج إلى دراسة . 

انخفاض المعروض

وقال الدكتور سيد خضر أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية: إن “ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدة أسباب، قد يكون منها انخفاض المعروض بالأسواق، وأيضا انخفاض قيمة الجنيه، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، موضحا أنه في ظل نقص المعروض للبيع ترتفع الأسعار”.

وأكد خضر في تصريحات صحفية أن حجم الإنتاج المحلي من السلع ومقدار الطلب المحلي وقدرة السوق على استيعاب العرض المحلي المتزايد يكون من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة الإنتاج المحلي، تتضمن توفير الدعم الفني والتمويل وتوفير المدخلات الزراعية اللازمة لتحفيز المزارعين على الإنتاج، إضافة إلى تفعيل الرقابة على السوق لمنع الاحتكار وتخزين السلع لبيعها بأسعار عالية.

تجار الانقلاب

وأكد محمد جاد مزراع، أن اللعبة بيد التجار، وحكومة الانقلاب تتركهم وتستفيد منهم بطريقتها، موضحا أن أحد تجار الحبوب حصل من التجار العام الماضي على كيلو السمسم بنحو 40 جنيها بينما باعه بـ70 جنيها بعد أقل من شهر . 

وأوضح جاد في تصريحات صحفية أن مكسب نفس التاجر في القطن زاد عن نصف مليون جنيه في الموسم الماضي، حيث حصل على قنطار القطن من المزارعين بنحو 7 آلاف جنيه للقنطار وباعه بنحو 14 ألف جنيه. 

ولفت إلى أن نفس التاجر حصل على الأرز العام الماضي في أكتوبر 2022 بنحو 7 آلاف جنيه من الفلاحين وباعه بأكثر من 25 ألفا في مايو، أي بعد تخزينه نحو 6 أشهر، ولم يتكلف مليما واحدا . 

حرب غزة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع؛ أن هناك تأثيرا مباشرا للحرب على قطاع غزة على الاقتصاد المصري، أبرزها تراجع السياحة والغاز الطبيعي.

وقال نافع في تصريحات صحفية : “هناك تأثيرات غير مباشرة وهي التي تحدث مع أي نوع من أنواع الحروب أو الاضطرابات؛ أي زيادة 10% في أسعار النفط تؤدي إلى تراجع معدلات النمو بنسبة 0.2% وتزيد معدلات التضخم 0.4% “.

وأضاف، أي دولار يزيد في سعر النفط تؤدي إلى زيادة 3 مليار جنيه؛ الموازنة تعمل على 80 دولار لبرميل النفط؛ وهناك تأثيرات مباشرة للحرب خاصة على السياحة والغاز واتفاقية الكويز وأيضا السياحة القادمة من أوروبا في الموسم الشتوي .

وتوقع نافع الا يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في شهر ديسمبر القادم، خصوصا مع بيانات التوظيف غير المبشرة في أكتوبر، وأيضا سيتابع معدلات التضخم للمستهلك؛ لو كانت غير مبشرة سيكون من شبه المؤكد ألا يشهد ديسمبر تشديدا آخر؛ وهو ما يضعف الدولار؛ الدولار أضعف في العالم كله، ولكن لن نشعر به لأنه يسير في طريق مختلف في مصر، خاصة وأننا نعتمد على الدولار في الاستيراد ونعتمد على الدولار في تدبير الالتزامات وحين تدبر الدولار بأي طريقة يتأثر سعر الدولار في السوق وهو ما ينسحب على السلع والخدمات .

وانتقد بعض مسؤولي حكومة الانقلاب الذين بدأوا يقولون نحن في حالة حرب، لكننا لسنا في حالة حرب؛ لأن وجودنا في حالة حرب يعني أننا نقول للمستثمر والسائح لا تأتي إلى مصر؛ مؤكدا أننا  لسنا في حالة حرب، ولكننا في جوار حرب، وهو أمر كان موجودا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية .