تحوّل سجن “بدر الجديد” إلى عقرب لمعتقلي الرأي مع استمرار منع الزيارة .. الخميس 15 سبتمبر 2022.. هجرة سرية من مصر إلى أوروبا رغم المخاطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تحوّل سجن “بدر الجديد” إلى عقرب لمعتقلي الرأي مع استمرار منع الزيارة

استنكر عدد من أهالي معتقلي الرأي الذين تم نقلهم مؤخرا لسجن بدر الجديد منع الزيارة عنهم ، بما يتنافى مع لائحة السجون وأدنى معايير الحقوق ، ويمثل جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق أبناء الشعب المصري .

وأوضح الأهالي ، عند توجههم إلى سجن بدر الجديد للاطمئنان على ذويهم الذين تم ترحيلهم بشكل مفاجىء ، لم تسمح لهم إدارة السجن بالزيارة ، كما لا يستطيعوا التعرف على أحوال ذويهم بما ساهم في زيادة معدلات القلق والخوف على سلامتهم ، خاصة وأن بينهم أصحاب أمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية طبية وتلقي للعلاج في مواعيد محددة ، وهو مالا لا يتوافر داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء.

وقال الأهالي  “حينما سألنا أفراد الأمن على بوابات السجن متى يسمح بالزيارة نريد معلومة ؟  قالوا لا يوجد أي تعليمات بفتح الزيارة للسياسي وحينما يسمح بها ستعرفون،   فرد الأهالي متى وكيف ؟ قالوا لا نعلم فالمحتجزون على ذمة قضايا سياسية غير مسموح لهم بالزيارة وفقط“.

شهادة أسرة معتقل 

مؤخرا كتبت ابنة المعتقل عبدالحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية عبر حسابها على فيس بوك  “أنا وماما رحنا سجن بدر ، نحاول نطمن على بابا أو نعرف أي معلومة عنه وعن صحته ، وللأسف مكناش نعرف أن كل حاجة ممنوعة للسياسيين ، الزيارات ممنوعة  وتدخيل أكل ممنوع  وتدخيل ملابس ممنوع  ومعرفة أي معلومة عن وضعه الصحي ممنوع“.

وتابعت  “طلبنا منهم حتى معلومة بس هل عمل العملية ولا لسة ؟ طب وضعه الصحي طب أي معلومة تبرد حرقة قلوبنا ، لأن بابا منقول من القناطر تعبان جدا ، حرفيا النفس ممنوع بس طبعا كل الزيارات وكل حاجة مفتوحة للجنائيين وتجار المخدرات والحرامية وقتالين القتلة بس السياسيين ممنوع تشم خبرا عنهم“.

وأضافت “ماما كانت منهارة وقعدت تقول للضابط طب حتى اعتبرونا مجرمين زيهم، وأدونا ربع حقوق المجرمين والسفاحين في الاطمئنان على أهالينا ، قال لها تفضلي من هنا كلامك مش هيقدم ولا هيأخر“.

وعقب بدء نقل عدد من معتقلي الرأي من سجن شديد الحراسة 1 وأبو زعبل منذ مطلع شهر يوليو الماضي ، أعرب عدد من الأهالي عن تخوفهم من فرض مزيد من العزلة حول ذويهم داخل سجن بدر ، في حين أمّل بعضهم أن يكون ذلك بداية انفراجة وفتح أبواب الزيارة لهم. 

المنظمات الحقوقية تطالب بفتح الزيارة 

فيما طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة نحن نسجل بتمكين أهالي السجناء السياسيين من حقهم في الزيارة، المكفول قانونا للاطمئنان إلى ذويهم، وخصوصا أنهم، بالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كليا منذ عام 2018.

وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنس البلتاجي،حينها وقالت   “في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخبارا عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جدا جدا، والهدف عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعدا عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيء أكثر مما هو كائن الآن“.

وتابعت “سجن جديد ، هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد، هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطبية بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجونا جديدة ، إنما نريد خروجا وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون“.

مخاوف من تحول العزلة إلى منفى لسجناء الرأي مع استمرار منع الزيارة

الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم ، شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة، وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.

وينص الدستور المصري والمواثيق الدولية على حق المسجون في لقاء ذويه، حيث ينص  قانون تنظيم السجون على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا” كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

غير أن سلطات النظام الانقلابى فى مصر تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

اعتقال 8 مواطنين وتدوير 5 جدد بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 8 مواطنين تعسفيا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي  بمركزي أبوكبير وكفر صقر استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 5 من مركز أبوكبير و3 من كفر صقر وتم اعتقالهم  منذ فجر الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت مؤخرا مواطن من ههيا وآخر من الإبراهمية وسط استهجان واستنكار من عموم المواطنين لما يمثله الاعتقال التعسفي من تهديد لأمن واستقرار المتجتمع  في ظل عدم التعاطي مع مطالبات الأهالي والمنظمات الحقوقية بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون  والانتهاكات والجرائم التي لا  تسقط بالتقادم .

تدوير اعتقال 5 على محضر جديد رقم 64 بالعاشر من رمضان

وفي سياق متصل كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تدوير 5 معتقلين على ذمة محضر جديد يحمل رقم 64 من نوعية المحاضر المجمعة بالمحافظة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة ، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

بينهم من معتقلي العاشر من رمضان  “رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب” ومن أبوكبير ” محمد محمود عبدالعال الجندي ” ومن منيا القمح ”  عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ”  ومن الزقازيق  ” حسام الدين محمد عبدالمنعم “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

 

*  قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل”محمد عادل” واستمرار حبسه 45 يوماً

قررت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة، وإلغاء قرار إخلاء سبيل الناشط “محمد عادل” واستمرار حبسه 45 يوماً.

وقال محامون أنه قد صدر قرار من الجمعية العامة لمحكمة استئناف المنصورة بنظر جلسات التجديد يومى الاثنين والخميس أمام  الدائرة العاشرة إلا أننا فوجئنا بنظر الجلسة أمام الدائرة الخامسة والتي سبق وأن نظرت تجديد حبس عادل أكثر من مرة وعدم عرضه على الدائرة العاشرة المختصة بنظر جميع جلسات نظر تجديد الحبس.

من جانبها، أكدت روفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، اليوم الخميس، إنه تم قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد عادل، وصدر قرار باستمرار حبسه 45 يوم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت أمس الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل، بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018، ثم قررت النيابة الاستئناف على القرار

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية التي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والمتهم فيها بـ “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.

 

* مصير مجهول لـ” العدل” و”محمود” و”سيد” وظهور 11 من المختفين قسريا

مصير مجهول يتعرض له العدل أحمد فؤاد العدل حامد، من أبناء عزبة عقل بالمنصورة محافظة الدقهلية منذ أن تم اعتقاله من أمام محل عمله بشركه الدلتا للأسمدة بطلخا بتاريخ 30 أغسطس الماضي ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ويبلغ “العدل” 40 عاما وغير متزوج ووالده متوفى ولديه ثلاث شقيقات من البنات ، وليس له أي نشاط سياسي ولا يُعلم أسباب اعتقاله وإخفائه قسريا حتى الآن  .

استمرار إخفاء محمود عبدالمنعم منذ يوليو 2018

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار إخفاء محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 عاما، من أبناء الفيوم وحاصل على ليسانس آداب وتربية ومنذ أن تم اعتقاله من أحد شوارع الفيوم بتاريخ 22 يوليو 2018 ولم تفلح جهود أسرته التوصل لمكان احتجازه.

وأشارت الحملة أن أسرة “محمود” اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن ، وكان أحد المحامين قام بالتواصل معهم وأخبرهم أن موكله ظهر  بنيابة أمن الدولة العليا وأخبره أحد الأشخاص بمقابلة محمود بمقرالأمن الوطني بالعباسية.

إخفاء سيد حسن منذ يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق

كما وثقت الحملة استمرار إخفاء المواطن سيد حسن علي مرسي، من الوراق بالجيزة منذ مطلع يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنــــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه ، إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأوضحت الحملة أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة ، لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

ظهور 11 من المختفين قسريا 

فيما ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:

1. إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم
2. أحمد بسيوني عيد بسيوني
3. أحمد محمود عبد الخالق حسن
4. أشرف إبراهيم محمود إسماعيل
5. أشرف محمود عرفة حسن
6. سلامة محمد حسن أحمد
7. السيد عبده المليجي نعمة الله
8. عادل عبد الصمد عبد النبي عيد
9. محمد سليمان سلامة محمد
10. محمد عزت عبد الغفار عادل
11. محمود عبد العزيز محمود غريب

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*أمريكا تقرر حجب 130 مليون دولار من المساعدات عن مصر

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان.
وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات المسجونين.
تمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها، 10% من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً.
بحسب صحيفة The New york times، فإن هذه الخطوة تأتي على الرغم من ضغوط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب المبلغ بالكامل حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.
حيث قال سبعة نواب بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري دبليو ميكس، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنهم قلقون “بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر“.
وأشاروا في رسالتهم، إلى وجود العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، والذين “يتعرضون لسوء المعاملة، وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي“.
وحثت المجموعة وزارة الخارجية على وقف كامل لمبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطاً بإصلاحات حقوق الإنسان.
كانت مصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في عام 1979، بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
تتلقى مصر عادةً نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة وتشتري معدات عسكرية أمريكية بمليارات أخرى كل عام.

 

*قرارات جديدة بنزع ممتلكات المواطنين للمنفعة العامة

واصلت السلطات فى مصر إصدار قرارات إدارية بنزع ممتلكات المواطنين.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات جديدة اليوم لنزع الملكية بحجة المنفعة العامة.

ونشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 ب، الصادر اليوم بتاريخ 15 سبتمبر 2022، عدداً من قرارات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنزع ملكية عدة عقارات لصالح أعمال المنفعة العامة.

والقرارات هي:

نزع ملكية العقار الذي تشغله  مدرسة التيمورية الإبتدائية المشتركة فى شارع الملك الصالح بالساحل، بمساحة 1339.33 متر مربعاً.

الاستيلاء على كامل أراضي ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الحرية بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية/ بمساحة مقدارها 1189.8 متر مربع.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون بمركز الشهداء منوفية، بمساحة 1257.34 متر مربع.

نزع ملكية العقار الذي تشغله  مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بشارع الجلاء بسوهاج بمساحة 795.72  متر مربع.

نوع فدانيين و7 قراريط بحوض أبو هلال بمركز ديرب نجم شرقية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأقر برلمان النظام، الذي يسيطر عليه حزب السيسي مستقبل وطن، والذي تحركه الأجهزة الأمنية والسيادية، قوانين معيبة تسمح بنزع ملكيات المواطنين فوراً بزعم المنفعة العامة.

 

* هجرة سرية من مصر إلى أوروبا رغم المخاطر

جلس كيرلس شنودة (14سنة)، إلى جوار محمد زياد (13 سنة)، غريبين في مدينة طبرق الليبية التي تبعد عن بلدتهما في محافظة أسيوط بصعيد مصر مئات الكيلومترات.
غادر المراهقان مصر مع آخرين في طريق يقطع البر والبحر، وكان يفترض أن ينتهي على سواحل إيطاليا التي لم يصلوها، إذ جرى اكتشاف مخزن كانا بداخله مع 287 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية، من بينهم 35 مراهقاً، بحسب تصريحات لمسؤولين أمميين في ليبيا.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية ترحيل 747 مصرياً من ليبيا، من بينهم مراهقون حاولوا الهجرة السرية، في سيناريو يتكرر بشكل شبه أسبوعي، إذ يتم ضبط مخازن متخمة بالمهاجرين، ومعظمهم قادمون من قرى فقيرة في صعيد ودلتا نيل مصر.
وجاء اكتشاف آخر دفعات المهاجرين في مدينة طبرق، بعد شهور من احتجاز المهربين لهم بزعم الترتيب لعملية هجرة سرية إلى إيطاليا، ووفق مقاطع فيديو متداولة للمراهقين المهاجرين عقب توقيفهم، تضاربت اعترافاتهم حول دوافع الهجرة، فأحدهم يقول إنهم ذاهبون للعمل، وآخر يؤكد أنهم ذاهبون كما ذهب آخرون من قبلهم، من دون أن يعرف ما الذي واجهه من سبقوه بالهجرة.
لا يمكن تخيل أن أياً من هؤلاء المراهقين يمكنه دفع مبلغ 120 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار) للمهربين مقابل الهجرة، وبالتأكيد فإن ذويهم هم من دفعوا المال، وإن كان يصعب تصديق أن هناك من بلغ به اليأس من تحسن الحال، مبلغ أن يلقي بفلذة كبده في مغامرة مهلكة.
ربما يكمن حل اللغز في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ترحيل الأطفال، وتلزم السلطات بإيوائهم في مراكز استقبال وتأهيل حتى بلوغهم 18 سنة، ليجري منحهم حق الإقامة، ويوضح الصحافي المصري المقيم في إيطاليا، معاطي سندوبي، أن “هذه القواعد شجعت راغبي الهجرة على إرسال أطفالهم بدلا من الشباب، للتحايل على قوانين ترحيل البالغين، وفي دور الرعاية يجري تعليم الأطفال اللغة الإيطالية، وإكسابهم مهارات حرفية لها فرص في سوق العمل، وخلال ذلك يتم تخصيص مصروف يومي، مع أوقات للترفيه“.
ويضيف: “اتجاه راغبي الهجرة إلى ليبيا كمحطة مؤقتة سببه حالة التراجع الأمني التي تسهل خروج المهاجرين من السواحل الليبية إلى إيطاليا القريبة، وهناك عصابات تعمل عليها بكثافة، وحينما يصل الأطفال، ويحصلون على الإقامة، يمنحونها لذويهم عبر دعوتهم لزيارة البلاد“.
وقبل أيام، غرق مركب هجرة كان يقل أطفالاً مصريين ضمن ركابه في طريقه إلى إيطاليا عبر ليبيا، بعد أن ضل طريقه في البحر، وتسبب نفاد الطعام والمياه في وفاة كثير من المهاجرين جوعاً وعطشاً قبل غرق المركب، وكان من بين المتوفين خمسة أطفال من “أبنوب” التابعة لمحافظة أسيوط.
يشرح طارق أحمد، وهو مدرس من مدينة أبنوب، حيث مسقط رأس عدد من القصّر المهاجرين الموقوفين في ليبيا: “مع الفقر المدقع، هناك عنصر جاذب للهجرة، وهو عدد من المهاجرين السابقين الذين نجحت محاولاتهم، وبالتالي يسلك اللاحقون نفس السبيل بأهداف أكثر تطوراً، ليس بحثاً عن الأمان المادي فقط، ولكن أيضاً بحثاً عن حياة إنسانية كريمة. من المعتاد في أبنوب سماع الزغاريد تنطلق من بيت ابتهاجاً بوصول أحد الأبناء إلى الشاطئ الأوروبي، وفي الجوار بيت آخر تنطلق منه صرخات الحزن على غرق ابن خلال محاولة الهجرة“.
وحسب اعترافات مهاجرين سريين من مصر، تبدأ رحلة الهجرة بالتواصل مع أحد السماسرة لدفع مبلغ يتراوح ما بين مائة ألف إلى 180 ألف جنيه (الدولار بنحو 19 جنيهاً ونصف الجنيه)، وعادة ما تدفع على دفعات، إحداها مقدماً، والأخرى عقب الوصول إلى إيطاليا.
وتعد محافظات شمال دلتا النيل محطات “ترانزيت” للمهاجرين، إذ يتجمع فيها عشرات من راغبي الهجرة من المحافظات المختلفة، ويتسلمهم صاحب مركب صيد، ويحدد لهم موعد السفر، ثم تنقلهم زوارق صغيرة إلى عرض البحر، وهناك ينتظرهم مركب صيد مرخص لها التحرك في المياه الدولية، ليجري وضع القصّر في مبردات الأسماك، ثم يتجه المركب إلى شواطئ ليبيا، حيث مركز التخزين الثاني، والذي يضم قصّراً من بلدان عدة، ومن هناك إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، وفي بعض الأحيان ينتقل المركب من السواحل المصرية إلى إيطاليا مباشرة.
يجري إنزال المهاجرين قرب الشواطئ الإيطالية إلى زوارق مطاطية تقوم بتوجيه استغاثة لخفر السواحل بوجود مشكلة في الزورق قد تعرضه للغرق، لتقوم هيئات الإغاثة أو خفر السواحل بانتشالهم، وتستغرق هذه الرحلة الخطرة بضعة أيام، يتعرض المراهقون خلالها لمعاملة عنيفة من قبل المهربين، مع قلة الزاد وانعدام مستلزمات التدفئة.
وبالإضافة إلى مركز أبنوب جنوباً، تعرف عدة قرى في دلتا النيل شمالاً الظاهرة، ومنها قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، وقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية.
وأطلقت مصر مؤخراً أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة السرية، فضلًا عن إصدار القانون 82 لعام 2016، والذي يضم عقوبات رادعة، ويجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين.
وبالتزامن مع ثورة يناير 2011، انطلقت مبادرات تطوعية لمكافحة الهجرة السرية، منها مشروع “بلدنا أولى بولادنا” لمكافحة هجرة الأطفال تحديداً، وهو مدعوم مالياً من الاتحاد الأوروبي.
وبرزت ظاهرة هجرة الأطفال بعد التضييق على الشباب والكبار في أوروبا، حيث تلزم القوانين المحلية دول الإتحاد الأوروبي باستقبال الأطفال، وعدم ترحيلهم على اعتبار أنهم معرضون للخطر في بلدانهم. ونظراً لكون معظمهم من أسر فقيرة يكون عائلها منتظراً سداد ديونه التي أنفقها لسفر ابنه، يهرب الطفل من دار الرعاية الإيطالية إلى أعمال مشروعة أو غير مشروعة، وربما يقع ضحية عصابات الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء، بحسب متطوعين عملوا في منظمات لإنقاذ الأطفال المهاجرين.
ورغم هذا المصير الغامض، يرى ذوو هؤلاء الأطفال أن بقاءهم في مصر ليس أقل خطورة، وأن أقصى ما سينالونه، هو العمل في حرفة تكفي بالكاد الطعام والشراب.
وناشدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، السفيرة نائلة جبر، الأسر عدم تعريض الأطفال لأهوال ومخاطر الهجرة السرية، أو الوقوع فريسة لشبكات تهريب المهاجرين، وأكدت في تصريحات صحافية، تعديل “قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية” لتغليظ العقوبات على المهربين إذا كان المهاجر طفلاً.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم
2. أحمد بسيوني عيد بسيوني
3. أحمد محمود عبد الخالق حسن
4. أشرف إبراهيم محمود إسماعيل
5. أشرف محمود عرفة حسن
6. سلامة محمد حسن أحمد
7. السيد عبده المليجي نعمة الله
8. عادل عبد الصمد عبد النبي عيد
9. محمد سليمان سلامة محمد
10. محمد عزت عبد الغفار عادل
11. محمود عبد العزيز محمود غريب

 

* الجيش المصري يحصل على رخصة فصل البلازما

حصل الجيش الذي بات يسيطر على الاقتصاد المصري برمته، على رخصة مصنع لفصل البلازما !! وأعطاه النظام الرخصة الذهبية ليحتكر تلك الصناع، دون غيره.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

واعتبر  المجلس مشروع شركة “غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها .

و”غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” هي شركة مساهمة تابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” المملوك لوزارة الدفاع (الجيش).

ويشمل مشروع الشركة إقامة 20 مركزاً للتبرع بالبلازما، وتوطين متطلبات تصنيع البلازما المجمعة، إضافة إلى إقامة معامل الاختبار والمخازن اللازمة لهذه الصناعة.

وصدق عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2021، على القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن “تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، فيما أصدرت دار الإفتاء فتوى بعدم جواز ذلك، وأفتى الأزهر بتحريم بيع بلازما الدم .

ومهد القانون لاستحواذ شركة الجيش على الرخصة الواحدة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع غريفولز إيجيبت لفصل البلازما وتنقيتها.

 

* “السيسي” يضع مصر بقائمة أسوأ 20 دولة عالميا.. “التضخم” يصعد لأعلى مستوياته في 4 سنوات

واصل معدل التضخم مساره التصاعدي خلال أغسطس 2022، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% وهو أعلى مستوى في 4 سنوات نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية، مع توقعات أن يواصل مساره السالف خلال الشهور المتبقية من عام 2022 متأثرا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتداعيات التضخم العالمي.

وهناك ترجيحات أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، قرارا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل، بعد المستوى العالي من التضخم والتي يعتقد خبراء أن الرقم في كثير من المبالغة بتصغيره ، حيث إن دول منطقة اليورو يشكون من التضخم والذي سيصل إلى 22% خلال نهاية سبتمبر الجاري في بريطانيا.
حيث حذر بنك الاستثمار العالمي  “غولدمان ساكس” من أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 22% خلال العام القادم إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة في الأشهر المقبلة، وجاءت توقعات بنك “غولدمان” أكثر قتامة من تلك الصادرة عن “سيتي غروب” التي حددت ذروة الزيادة في الأسعار عند 18.6%.

مسارات التضخم

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 15.3% لشهر أغسطس الماضي، مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ مارس الماضي، وسجّل 19.28 جنيها للشراء، و19.38 جنيها للبيع، في البنك المركزي.

 والمديونية تجاوزت ١٣٠% من الناتج المحلي المصري مع توقعات بالسير على خطى سيرلانكا.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن سليمان “تتبع الحكومة في مصر بالفترة الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير ، وخاصة بعد خروج حجم كبير من الأموال الساخنة من العديد من المستثمرين ، مما سيساعد بشكل كبير على التحوط من خطورة التضخم العالمي الذي نواجه“.

أسوأ 20 دولة
ولكن ما غاب عن أرقام الحكومة، ومؤسسات يتحكم الانقلاب في مخرجاتها الإحصائية، أن مصر مصنفة ضمن أسوأ 20 دولة في زيادة معدلات التضخم، وسط تحذيرات من أن القادم أصعب بسبب سياسات السيسي الاقتصادية.
وترتيب مصر ١٨ في قائمة أسوأ دولة في معدل التضخم، بفضل احتكار الجيش ورجال الأعمال الكبار.
وقال أحمد (@big_data_eng)  “الإعلام المصري القذر بيقول إن “البنزين عندهم بعشرين ألف جنيه والمحلات فاضية والرغيف بقى بألف جنيه، السوق المصري تحت احتكار الجيش وشوية حرامية كبار، الحاجة اللي ثمنها يزيد ٢٪ بره في مصر تزيد ٣٠٪“.
ونشر (Steve Hanke) الأستاذ بجامعة هوبكنز الأمريكية تحليلا عن عدد من الدول تسير على خطى سيرلانكا ومنها مصر التي سبقتها مباشرة سوريا وفي حاجة شديدة إلى العملة الصعبة ببنوكها المركزية.
ووضع أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، مصر في المرتبة 18 من بين أسوأ عشرين دولة تعاني التضخم ، وليس من بينها دول غربية خلافا لما يردده الإعلام بأنها أزمة عالمية.
وأضاف مصر إلى لبنان وسوريا، وليس بينها دول غربية خلافا لما يردده الإعلام الحكومي بأنها أزمة عالمية.
واستعرض حافظ الميرازي جدول ستيف هانكي لمؤشر التضخم ودرجات حدته عالميا، الذي وضعه ويتابعه ستيف هينك أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يضع مصر في المرتبة 18 من بين أسوأ عشرين دولة تعاني التضخم وغلاء الأسعار مثل سيريلانكا ولبنان وسوريا وحتى تركيا.
وقال “هي قائمة ليس بينها دول غربية، خلافا لما يردده الإعلام الحكومي بأنها أزمة عالمية موجودة بنفس السوء في أمريكا وأوروبا“.
وأضاف “المؤشر يقتصر على التضخم ولا يشمل الناتج القومي لكل دولة ونسبة أقساط الديون المستحقة وقدرة الاقتصاد على دفعها ، فلا يوجد مثلا، مجال لمقارنة  قوة الاقتصاد التركي وقدرته على دفع ديونه، والموجود في المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع التضخم بالاقتصاد المصري، رغم أنه في المرتبة ال18 من حيث الغلاء“.

أرقام المالية
العجيب وفق مراقبين أن أرقام وزارة تستعين بمعدلات التضخم قديمة حتى قبل الأزمات التي تعرضت لها مصر ، ففي نهاية أغسطس الماضي، قبل أسبوعين قال وزير المالية إن “معدل النمو 6.6٪ في العام المالي 2021 /2022 والتضخم بلغ ٩% بينما بلغ سعر الفائدة 14.3% ما بين السندات والأذون بينما بلغ متوسط سعر الصرف ١٨.٧٩%”.
وفي مقارنة الأرقام عن مناطق دول الاقتصادات الناشئة مع دول الوفرة الاقتصادية، وصلت ثقة منطقة اليورو المالية لأدنى مستوى منذ 18 شهرا، حيث تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع؛ حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا“.
وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن سليمان  “يجب التحوط بشكل كبير جدا من  موجة التضخم والذي من المتوقع أن يقع أثرها سنين قادمة ، وأيضا انخفاض خروج العملات الصعبة مثل الدولار من مصر والذي سيؤثر على تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار ، وأيضا  يجب أن يكون هناك مصانع تورد مواد الخام لمصانع المنتجة المنتجات النهائية “.
وخلص إلى أن “الدول المعتمدة على الاستيراد ستعاني من التضخم بشكل كبير جدا وفي أفضل السيناريوهات يكون التعافي منها في سنين أما الدول الذي ستعتمد على اقتصادها والإنتاج المحلي ستكون لها القدرة على الحفاظ على اقتصادها بشكل جيد“.

 

* مشرعون أمريكيون يطالبون بحجب المساعدات العسكرية عن المنقلب

دعا العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لنظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، إذا لم تستوف حكومته شروط حقوق الإنسان التي وضعتها واشنطن.

وأوضح المشرعون السبعة، بقيادة جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم ما زالوا قلقين “من التقارير المستمرة… حول الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مصر والتي تهدد بزعزعة استقرار البلاد“.

وكتب المشرعون “لسوء الحظ، في حين أطلقت حكومة السيسي سراح بعض السجناء السياسيين وأطلقت مبادرات معينة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان داخل البلاد، إلا أنها فشلت في اتخاذ “خطوات مستدامة وفعالة” لتلبية المتطلبات التي وضعتها الولايات المتحدة“.

والرسالة، التي أرسلت يوم الثلاثاء واطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” يوم الأربعاء، هي دعوة متجددة من الكونجرس الذي وجه نداء مماثلا في يناير بشأن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة.

في سبتمبر 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للسيسي، والتي تسمى التمويل العسكري الأجنبي أو FMF، أي حوالي عشر إجمالي 1.3 مليار دولار ترسلها واشنطن إلى القاهرة كل عام.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

وتشمل هذه الشروط إنهاء احتجاز العديد من المصريين المستهدفين سياسيا من قبل القاهرة، وإنهاء القضية رقم 173 لعام 2011، وهي قضية ذات دوافع سياسية تم فيها إرسال 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية إلى السجن وإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك فريدوم هاوس.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية الأمريكية قريبا مقدار تلك المساعدات التي ستقدم لحكومة المنقلب السيسي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وكتب المشرعون في رسالتهم: “بينما تدرس الوزارة ما إذا كانت ستمنح مصر مبلغ 300 مليون دولار في إطار التمويل الأجنبي للسنة المالية 21 أو حجب هذه الأموال عن الالتزام، فإننا ندعوكم إلى عدم التصديق على أن مصر قد اتخذت “خطوات مستدامة وفعالة” لتنفيذ المعايير على النحو الذي يقتضيه القانون“.

المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس علق على مسألة المساعدات للانقلاب يوم الثلاثاء قائلا إن الوزارة ستواصل مناقشة القضية مع المسؤولين المصريين وكذلك المشرعين الأمريكيين.

وقال برايس إن الولايات المتحدة أوضحت “بوضوح تام أن التحسن – عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ، وعندما يتعلق الأمر بالحريات المدنية ، وعندما يتعلق الأمر بحالات محددة – سيؤدي في النهاية إلى علاقة ثنائية أقوى وأكثر دواما بين الولايات المتحدة ومصر“.

لكنه أضاف أنه “لا شك في أن مصر شريك لا غنى عنه“.

ونظام السيسي هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل. وعلى الرغم من الدعوات إلى تقليص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للانقلاب، واصلت واشنطن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة إلى نظام السيسي بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار.

منذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب عام 2013، قاد السيسي قمعا وحشيا للمعارضة، حيث سجن أكثر من 60 ألف ناشط وفرض تدابير رقابة صارمة على الخطاب العام.

ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وبدلا من ذلك وضع حملة القمع في إطار مكافحة الإرهاب.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.

 

* غلاء فاحش بمستلزمات المدارس.. الأسواق الشعبية ملاذ المصريين

تحت عنوان “أهلا بالمدارس” تنظم حكومة الانقلاب معارض وأسواقاً شعبية لبيع الأدوات الكتابية والملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة، في وقت يعاني المواطنون من غلاء فاحش، وندرة في توفير مستلزمات الإنتاج.

تبحث الحكومة عن وسيلة لكسب رضا المواطنين في أيام نحسات، تحاول طمأنتهم على توافر المنتجات، وسعيها إلى خفض مصروفات الأسر التي تئن من ارتفاع الأسعار، فأطلقت أخيراً، مشروعا لتنظيم 50 معرضا رئيسيا في المحافظات، يتولى توفير احتياجات 26.2 مليون تلميذ من الكراسات والحقائب والأقلام والملابس المدرسية، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 50% من قيمتها بالأسواق.

بالغ وزير التموين المصري، علي مصيلحي، في عرض التخفيضات، الذي أكد أنها تصل إلى 70% من قيمة المعروضات. وسط الاحتفاء الرسمي والترويج الإعلامي الموسع لأسواق “أهلا بالمدارس”، لا تتناسب في أحجامها وقدراتها، مع احتياجات ملايين الأسر الباحثة عن فرصة شراء رخيصة.

رواكد العام الماضي

وعند القيام بجولة بالمعرض وعدد من الأسواق التي حددتها وزارات التجارة والتموين والداخلية والتنمية المحلية، رصدنا إقبالا ملحوظا من أسر تضع نفقات التعليم على رأس أولوياتها، وتخطط بأساليب معقدة، لتوفير التكاليف السنوية لموسم عودة المدارس، فتهدّئ مخاوفها من آثار التضخم المتزايد شهريا.

شملت المعروضات كثيراً من السلع والأدوات المدرسية، بداية من الجوارب، والملابس الداخلية، ومرورا بأجهزة الكمبيوتر، والطابعات، مع ذلك ظلت طاقاتها محدودة العدد، بقاعة تتسع بالكاد لنحو مائتي عارض، أتيحت لكل منهم مساحات تتراوح بين أربعة وعشرة أمتار مربعة.

حشدت حكومة الانقلاب طاقات مؤسسات رسمية، ومارست ضغوطا على الغرف التجارية، لتظهر المعارض في أبهى صورة، مع ذلك، عكست المعروضات الأمراض التي أصابت الأسواق، مع استمرار منع البنك المركزي ووزارة التجارة الواردات الأجنبية، التي تشمل مستلزمات الإنتاج.

يشم المار بطرقات المعرض، في الملابس المخفضة رائحة القماش القديم، فيعلم بسهولة، أن البضائع من رواكد الأعوام الماضية، رغم ذلك ارتفعت الأسعار بنسب تزيد عن 40% في المنتج تام الصنع محليا، و100% في السلع التي تعتمد على بعض المكونات الأجنبية.

يفسر التجار الأمر بأنهم لم يتمكنوا من استيراد مستلزمات الإنتاج، ويوظفون ما لديهم من أقمشة مخزنة، في إنتاج الزي المدرسي “اليونيفورم” المطلوب بالمدارس الخاصة والعامة. تباع 3 قطع للزي، تشمل القميص والبنطلون والجاكت، ما بين 150 إلى 300 جنيه.

تقول المواطنة فريدة محمود “إن أسعار المنتجات المحلية معقولة، لأن الحكومة ألزمت العارضين بقائمة أسعار مخفضة للغاية، وتستدرك قولها، بأن كل المعروضات المستوردة، وخاصة الأدوات المكتبية مرتفعة السعر، بينما المنتجات المحلية، تعيبها قلة الجودة.

علقت إدارة المعرض قائمة الأسعار على المداخل، لتكون مرجعا للمشترين. تبين القائمة الصنف وسعر المنتج، قبل الخصم وبعده، ليطلع الناس على ما سيوفرونه، خلال جولة الشراء. حسب القائمة يبلغ سعر علبة القلم الجاف 12 قلما، قبل التخفيض 30 جنيها، وبعده 20 جنيها، و12 قلم رصاص من 15 إلى 9 جنيهات كما شملت تخفيضات في باقي المستلزمات.

يرجع الاختلاف في السعر إلى مستوى الجودة، ونوعية القماش المستخدم، وبالنظر إلى المنتجات جميعها والقائمة المعلنة رسميا لا تصل قيمة التخفيضات إلى ما ذكره وزير التموين بأنه يصل إلى 70%.

ارتفاع الأسعار

يؤكد ممثل عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ومسؤول شعبة الأدوات المكتبية، أحمد أبو جبل، أن الحكومة لم تسمح بإدخال أية منتجات جديدة من الخارج منذ شهر مارس الماضي. ويرجع عضو الغرفة التجارية، عمر السمدوني، ندرة السلع بالسوق المحلي، إلى أن المستوردين ما زالوا يقفون في طوابير أمام البنوك بانتظار دورهم في فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدا أن تعنت البنوك في فتح الاعتمادات، يحول دون دخول بضائع جديدة للأسواق.

كشفت أزمة المستثمرين مع الحكومة والبنوك عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات المدارس، خاصة في المراكز التجارية الكبرى، التي كانت تجذب عادة الطبقة المتوسطة، لشراء مستلزمات المدارس لتلاميذ المدارس التجريبية واللغات والأجنبية.

وعلى سبيل المثال كانت هناك سلعة واحدة مثل حافظة أقلام، كانت تباع في المعرض الشعبي بنحو 75 جنيها، بينما في مركز تجاري كبير بـ 150 جنيها، وتزيد تلك النسبة في الحقائب، والألوان والأقلام والكراسات المستوردة.

يشير أحد تجار التجزئة إلى حالة ارتباك الأسواق، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الذي يبلغ حاليا 25 جنيها في السوق السوداء، وهي القيمة التي يحدد التجار على أساسها سعر بيع وشراء بضائعهم حاليا، ولو كانت مخزنة، من العام الماضي. ويذكر تاجر التجزئة أن الحكومة ترفع شعار “لا استيراد لسلع لها بديل محلي” ولكن في ظل عدم وجود صناعة محلية إلا لنسبة غالبة للورق وقلم الرصاص فقط، فإن جميع المستلزمات المدرسية تحتاج إلى مكونات تصنيع من الخارج، هي التي تدفع السوق إلى مزيد من الارتباك، بينما يخضع الجمهور لحالة العرض القليل والطلب الكبير.

الأسواق الشعبية

في جولة بأسواق الموسكي والفجالة وسط القاهرة، حيث المراكز التقليدية لتجارة الكتب والأدوات المدرسية، بدا واضحا إقبال أغلبية الناس على الشراء من الأسواق الشعبية، التي أصبحت جاذبة ما يمثل شعبا، يعيش ثلثاه تحت خط الفقر أو يحصل بالكاد على الحد الأدنى للدخل، وفقا لمعدلات الدخل اليومي المحددة من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة.

تحولت المراكز التجارية، من تقديم تسهيلات في الأسعار ونوعية جيدة ومتنوعة للسلع، إلى مصدر لمتطلبات تلاميذ الطبقة العليا. يقول التاجر أحمد عبد الحافظ إن المنتجات الشعبية أصبحت الأكثر مبيعا، لأن الناس لا تستطيع شراء المستورد إن وجد، لتضاعف سعره مرات. اتضحت الصورة في أسواق “أهلا بالمدارس” وما يشابهها في العاصمة والمحافظات، بأن موسم دخول المدارس أصبح يعبر عن ضعف الطلب على منتجات الشركات وفقا لمؤشر مديري الشركات، منذ مارس الماضي، ويعكس حال المصريين، الذين أصبحوا يحيون بين طبقة شعبية واسعة ينهشها الغلاء، وأخرى أقلية قادرة على الشراء من المراكز التجارية ولو بأغلى الأسعار.

 

* 13 مليار دولار من الودائع الخليجية.. قُبلة حياة للانقلاب

في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنه حصل على ودائع بقيمة 13 مليار دولار أمريكي من دول الخليج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022  وسجلت هذه الأرقام في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للفترة ما بين يونيو 2021 ومارس 2022 والذي نشرته بعد عدة أشهر من تاريخ استحقاقه.

وعملت الودائع الخليجية على تعزيز مخزونات العملات الأجنبية التي استنفدت بشدة خلال العام الماضي.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تعززت الميزانيات العمومية في البنك المركزي بفضل التدفقات الداخلة من السياحة، التي ارتفعت مع إعادة تكيف العالم من أسوأ ما في جائحة فيروس كورونا وفقا للتقرير الفصلي، وارتفع الدخل من صادرات مصر البترولية.

ومع ذلك، استنزفت فاتورة الواردات العملة من البلاد بسبب ارتفاع التضخم العالمي، وشهدت الأسواق العالمية الهبوطية هروب المستثمرين الأجانب من سوق السندات، مما أثار تكهنات في الصحافة العالمية حول احتمال، وإن كان لا يزال من غير المرجح أن تتخلف حكومة السيسي عن سداد المدفوعات المستحقة.

فشل في الإنقاذ

ووفقا للمحلل الاقتصادي عمرو عدلي، في حين تسمح الأموال الخليجية لمصر بالاحتفاظ بملاءتها المالية على الساحة العالمية، فإنها تفشل في معالجة القضايا طويلة الأجل التي تجعل مصر عرضة للدائنين الخارجيين.

وحوّل خروج المستثمرين الأجانب، الذي أثر على مصر والأسواق الناشئة الأخرى، صافي تدفقات بلغت 16 مليار دولار في أسواق الدين المصرية من يوليو 2020 إلى مارس 2021 إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار من يوليو 2021 إلى مارس 2022 وفقا للتقرير، مع مغادرة أكبر نسبة من الأموال البلاد بين يناير ومارس 2022.

غير أن التدفقات السياحية انتعشت للحد من بعض الضغوط على الحساب الجاري من يوليو 2021 إلى مارس 2022 ، حققت حكومة السيسي 8.2 مليار دولار من الإيرادات من السياحة ، مقارنة ب 3.2 مليار دولار فقط في العام السابق بسبب التأثير الحاد على القطاع الناجم عن الوباء، كما قفزت الإيرادات من صادرات السلع الأساسية بنسبة 57.8 في المائة لتصل إلى 32.5 مليار دولار، ويرجع جزء كبير منها إلى قفزة هائلة – 120.4 في المائة في صادرات النفط ومشتقاته لتصل إلى 13.1 مليار دولار. ونتيجة لذلك، حقق قطاع البترول أرباحا صافية بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، ارتفاعا من 174.9 مليون دولار بين يوليو 2020 ومارس 2021.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار، تم ضخ 4.6 مليار دولار منها في الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. ومع ذلك، ذهب الجزء الأكبر من هذا الاستثمار، حوالي 2.6 مليار دولار، لزيادة رأس مال الشركات القائمة، أو في عمليات الشراء، في حين أن الاستثمارات الجديدة تمثل 208.2 مليون دولار فقط.

وارتفعت الإيرادات من بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وبلغ صافي التدفقات الداخلة للعقارات المباعة لغير المقيمين 643.5 مليون دولار.

ومع ذلك، قوبلت زيادة تدفقات العملات الأجنبية بتزايد الطلب على الحساب الجاري، حيث توسعت فاتورة الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار نتيجة ارتفاع التضخم العالمي.

أين تذهب الديون؟

على الرغم من حقيقة أن حوالي 34.3 في المائة من الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 كانت مكونات للصناعة، و 11.3 في المائة أخرى كانت من المواد الخام، إلا أن لوائح الاستيراد الجديدة التي أدخلت في الربع الأول من عام 2022 عملت إلى حد ما على تقييد مرور السلع إلى البلاد وتعزيز السيولة، حيث أخبر مسؤول في البنك المركزي الصحافة المحلية أن النظام الجديد شهد إيداع 11.6 مليار دولار في النظام المصرفي الوطني منذ تنفيذه في أبريل.

لكن أكبر دفعة لاحتياطيات الفوركس جاءت في الودائع الخليجية الجديدة البالغة 13 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار موجودة بالفعل في البنك المركزي، وتبلغ المساهمات في البنك المركزي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومؤخرا قطر الآن 28 مليار دولار، أو 75.5 في المائة من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية البالغة 37 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس، وفقا لأرقام البنك المركزي.

وذلك بالمقارنة مع نهاية عام 2021 عندما مثلت الاستثمارات غير المقيمة في سوق السندات المصرية  المقومة بالدولار واليورو والجنيه المصري  حوالي 28.8 مليار دولار، أو 56 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي وغيرها من أصول النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي، وفقا لوكالة فيتش.

وتتكون ال 13 مليار دولار التي حصلت عليها حكومة السيسي منذ يناير من ودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، و5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و3 مليارات دولار من قطر، ولم يحدد التقرير بدقة متى سيكون السداد مستحقا.

وتشمل المجموعة الحالية من الودائع، التي لها آجال استحقاق طويلة ومتوسطة الأجل، 5.6 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، و5.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت. وكان من المقرر أن تسدد مصر ملياري دولار من الوديعة الكويتية في أبريل، والباقي في سبتمبر، في حين من المقرر سداد دفعتين إلى الإمارات هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

ويأتي الدعم الإضافي من الخليج بعد أن أعرب وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط عن أسفه في وقت سابق من هذا العام لاعتماد البلاد المالي على تدفقات الأموال الساخنة إلى سوق الدين لتحقيق الاستقرار في احتياطيات الفوركس، حيث قال للصحفيين في مؤتمر صحفي في يوليو “لقد تعلمنا الدرس“.

إن المصلحة السياسية لدول الخليج في دعم أمن الانقلاب هي جزء من ديناميكية جيوسياسية ، كما قال المحلل الاقتصادي عمرو عدلي ل «مدى مصر»  تعني أنه على الأقل ، على عكس الدائنين الأجانب الآخرين ، لن يسحبوا استثماراتهم بين عشية وضحاها” ومع ذلك، لا يزال هناك مستوى من الضعف الخارجي.

وكما ذكر مدى مصر سابقا، في كل من عام 2015 ومؤخرا، تم ربط التمويل من دول الخليج بالظروف السياسية، في حين أشار محللون تحدثوا إلى رويترز إلى أن دول الخليج يبدو أنها تشدد الشروط من خلال البحث عن الأصول الثابتة بالإضافة إلى ودائع البنوك المركزية، وفي نهاية المطاف، تظل حصة الدائنين الأجانب في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية كما هي تقريبا، فهوية الدائنين فقط هي التي تغيرت“.

الودائع الخليجية

كما تقوض الودائع الخليجية هدفا آخر من أهداف السياسة المصرية، وكان معيط يأمل في فبراير أن تجتذب مصر استثمارات ذات آجال استحقاق أطول، تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، من أجل تخفيف الضغط على الخزانة العامة، ومع ذلك فإن الودائع الجديدة من الخليج تستحق جميعها على المدى القصير.

وارتفعت نسبة الديون قصيرة الأجل، التي تشكل ضغوطا أكبر على ميزان مدفوعات الاقتصاد، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، أو 16.7 في المائة من إجمالي الدين الخارجي، وفقا لتقرير البنك المركزي، وتضاعفت من حيث نسبتها إلى صافي الاحتياطيات الأجنبية من 33.8 في المائة في نهاية يونيو 2021 إلى 71.3 في المائة في نهاية مارس 2022.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي في المجموع بمقدار 19.9 مليار دولار ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وذكر البنك المركزي أن الوضع الخارجي لا يزال ضمن حدود يمكن التحكم فيها، حيث بلغ متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6 في المائة، وأن 86 في المائة من الدين الخارجي يتألف من ديون ذات آجال استحقاق طويلة الأجل.

ومن هذا المنطلق، هناك حوالي 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات المتعددة الأطراف، ومن هذا القبيل، حوالي 44.7 في المائة مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده، مع 11.8 مليار دولار أخرى مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي؛ 4.7 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي. 3.1 مليار دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؛ و2.7 مليار دولار لبنك التنمية الأفريقي.

وانتشرت مخاوف في وسائل الإعلام بعد أن تبين أن حكومة السيسي ملتزمة بسداد 33 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو مبلغ من شأنه أن يستنزف الاحتياطيات الأجنبية بالكامل تقريبا، خلال 12 شهرا بين مارس 2022 ومارس 2023، وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي في بداية يوليو، وفي ظهور تلفزيوني مؤخرا، أكد وزير المالية أن مصر ستكون قادرة على سداد التزاماتها الخارجية هذا العام.

ومن المتوقع أيضا أن تأتي الأموال من المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، حيث تتوقع المصادر وأحدث التوقعات حصول الانقلاب على قرض بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، ويشير عدلي إلى أن الدعم الإضافي من الخليج يعني أيضا أن حكومة السيسي لديها “موقف أكثر صلابة في مفاوضات صندوق النقد الدولي“.

ولكن بعد ست سنوات من أول صفقة لصندوق النقد الدولي، والتي جلبت معها موجة من التقشف كجزء من مجموعة من شروط السياسة الليبرالية، يشير عدلي إلى أن مشاكل هيكلية مماثلة لا تزال قائمة.

وقال “ها نحن نعود إلى المربع الأول، وكان من المفترض أن تساعد شروط صندوق النقد الدولي، من ناحية، في تخفيف الاعتماد الكلي على الديون الخارجية، وبدلا من ذلك، يستمرون في تعميقه“.

قلق إسرائيلي على السيسي .. الأربعاء 14 سبتمبر  2022.. قضاء الانقلاب يخلي سبيل صحفي الجزيرة أثناء زيارة السيسي لقطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاء الانقلاب يخلي سبيل صحفي الجزيرة أثناء زيارة السيسي لقطر

أصدرت النيابة العامة التابعة للانقلاب قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة المعتقل، أحمد النجدي.
يأتي ذلك تزامنا مع زيارة رئيس الانقلاب السيسي للدوحة.

كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل معتقلين على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1111 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، لاتهامهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كانت النيابة أسندت إلى المعتقل تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أنه في مارس الماضي، كشفت مصادر أمنية للجزيرة مباشر أن إدارة سجن القناطر رفضت استقبال الصحفي “أحمد النجدي” لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.

 واعتُقل النجدي (67 عامًا) أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال، أغسطس 2020.

وكانت السلطات الأمنية تباشر تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي الذي تدهور لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.

ويعاني “النجدي” من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط، وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل، وتآكل في غضاريف الرقبة، و4 انزلاقات غضروفية تتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر، ليتمكن من الحركة دون مساعدة.

ويحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب، وزرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

يذكر أن النجدي عمل في الإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا.

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر هم: “هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ”، واعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

 

* استشهاد المعتقلين ” حسن عبدالله ” بوادي النطرون و” شعبان فؤاد ” بترحيلات شبين الكوم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل “حسن عبدالله حسن -63 عاما -محافظة السويس”، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون.

كما استشهد المعتقل “شعبان فؤاد ” من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.

 

* تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، أمس الثلاثاء، غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام أيمن السيد “الزقازيق”

إسلام علي فراج “الزقازيق”

كريم أحمد محمد عبد المعطي الشرقاوي “الزقازيق”

أحمد محمد فوزي “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نورالدين مصطفى العسال “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمود عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”

خالد عبد العزيز “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

 

* استحواذ أم استيلاء .. استثمارات الإمارات إلى 35 مليار دولار في أصول عقارية بالقاهرة

يوهم عبدالفتاح السيسي وعصابته وخبراؤه الشعب المصري أن ما تقوم به الإمارات من شراء لمؤسسات وشركات ناجحة في مصر هو استثمار، والحقيقة أن الخبراء يختلفون بين كونه استحواذا أم استيلاء ، حيث تمتلك الإمارات بالبيع وليس استثمار لصالح اقتصاد الوطن.
قالت دراسة بحثية لمؤسسة «عشرة طوبة» للدراسات والتطبيقات العمرانية في مصر، والتي تحمل عنوان “من يملك القاهرة؟” إن “الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك للأراضي في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية“.
وأكدت الدراسة أن استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، مشيرة إلى أن استثماراتها ستصل بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.
وبحسب يحيى شوكت، الشريك المؤسس لـ «عشرة طوبة» فإن الحكومة المصرية تمتلك أراض نسبة 16% تليها الحكومة الإماراتية بنسبة 6.1% ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية، حيث تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة «سوديك» المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
واعتبرت الدراسة أن التغول الإماراتي في تملك أراضي القاهرة جزءا من تدفق المال الخليجي في شراء أصول صندوق مصر السيادي، حيث بلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتوسعت الإمارات في تملك حصص مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، كما أن الوجود الخليجي في قطاع العقارات المصري لا يقتصر على أبوظبي، إذ تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.

يقدم البحث تحليل بيانات أهم عشر شركات عقارية مدرجة في البورصة كدراسة حالة للقطاع ككل

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 حسبما ذكرت إرنست آند يونج.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 359 صفقة، حيث عوض ارتفاع أسعار النفط تقلبات السوق التي تسببت في انخفاض عدد الصفقات في أجزاء أخرى من العالم، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول، إذ شكلت ثلث إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2022  بعدد 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار.

قطاعات أخرى
وخلال العام 2022 رصد باحثون أن استحواذات الإمارات على الأصول المصرية خلال العام وصلت إلى:
– حصة من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر.
– حصة  بشركة التكنولوجيا العملاقة فوري.
– حصة بالاسكندرية لتداول الحاويات.
– حصة بشركة موبكو للأسمدة.
– حصة بشركة أبوقير للأسمدة.
– شراء أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في 2021.
– شركة “آمون للصناعات الدوائية” من شركة “باوش للصحة” الكندية.
– الاستحواذ على شركة سوديك ٦ أكتوبر للاستثمار و البناء.
– شراء نصف محطات توتال بمصر.
– شراء مستثمرين لحصة بشركة المتحدة للتبغ.
– 5 بنوك إماراتية في مصر “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق”
الامارات ترغب في الاستيلاء على:

– مدينة نصر للإسكان.
– وطنية للبترول.
– القابضة هيرمس.
– الوطنية صافي للمياه.
وقال المحلل والباحث عبدالرحمن يوسف تحت عنوان “استيلاء لا استحواذ”  “ما تفعله الإمارات والسعودية في مصر هو استيلاء على الأصول وليس استحواذا“.
وأضاف “وبالنسبة لهم مصر هي فريسة جريحة ليس الغرض هو مداواة جرحها ، ولكن هذا هو الوقت المناسب لافتراسها وهي تترنح“.
وأوضح أنه “لا ثمة مواقف واضحة من الإمارات والسعودية بأنهم راغبو استثمار مربح في علاقة مكسب ، ولكن فقط أطراف تحاول أن تزاحم مصر دبلوماسيا وتخترقها ثقافيا وتنقض على أصولها الرابحة والمنتجة اقتصاديا، لا مشكلة طالما كانت اليافطة هي ذلك لكن طالما كانت اليافطة الأخوة والتحالف فلا معنى لهذا التجميل القبيح“.
وعبر عن حزنه وهو يرى أصولا مصرية تُباع وعمالة مصرية تتقلص ومساحات تاريخية خضراء تُهدر بلا سبب واضح سوى إرضاء كفيل المستقبل الذي يشتري تاريخك ويبدده في مشاريع استهلاكية قليلة العمالة تذهب عوائدها المستقبلية له ، فتضطر للاستدانة منها لتحل مشاكل البطالة التي تسببت فيها موجة الاستيلاء على المصانع والشركات الرابحة والتي كان من بينها مشروعات كثيفة العمالة“.

اليوتيوب
وعلق اليوتيوبر أحمد بحيري عن الموضوع قائلا إنه “من أول لحظة للسيسي في الحكم و الكل عارف أنه بايع نفسه للإمارات بدون أي اعتبار لا للأمن القومي المصري، و لا الاقتصاد المصري و لا المواطن المصري اللي تقدر تعتبر أنه أصبح من رعايا الدولة الإماراتية“.
وأضاف “لكن الغريب ،  هو أنه ورغم الشواهد و الأخبار اللي بتقول إن فيه بعض الخلافات بين القاهرة و أبوظبي، و رغم الدعم الإمارتي الواضح و المباشر لأثيوبيا في سد النهضة ، اللي هو أكبر خطر عرفته مصر في تاريخها كله، و رغم أن أخبار الخلافات دي وصلت لكلام عن طرد السفير الإماراتي من مصر أو على الأقل خروجه من البلد، رغم كل ده ، لسة الإمارات نازلة شراء في كل حاجة في مصر من مستشفيات لشركات مقاولات لشركات أوراق مالية لبنوك لكل حاجة حرفيا “.
وتابع  “وبعد ما كنا بنتكلم عن شركات و حاجات بتشتريها الإمارات ، بقى الوضع هو أن الإمارات بتغرف غرف من السوق المصري ، إيه الخريطة و الحجم الجديد للتوسع الإماراتي في السوق المصري ؟ و إيه سر التوسع ده ؟ و ممكن يوصل بينا لفين ؟

 

* قلق إسرائيلي على السيسي.. صحفية الإسرائيلية تؤكد “خطابه الأخير واحداً من أشدّ وأفظع خطاباته”

أبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، خوفاً وقلقاً متزايداً على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بمصر.

وقالت افتتاحية صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الاثنين: “خطاب السيسي الخميس 8 سبتمبر، كان واحداً من أشدّ وأفظع وأبشع خطاباته خلال سنوات حكمه الثماني التي مرت”.

وسلَّطت الصحيفة الضوء على العديد من المشاكل التي تعاني منها مصر، ومنها: “توقف توريد القمح من قِبل روسيا وأوكرانيا، وتردّي قيمة الجنيه المصري، وعدم انتعاش السياحة، وكل هذا بحسب السيسي يؤدي إلى “الغرق دفعة واحدة”.

قلق إسرائيلي على السيسي

وذكرت الصحيفة أن هناك من “يزعم أن السيسي استثمر عشرات ملايين الدولارات في أماكن غير صحيحة، وأنه مخادع، ويعرف كيف يستغل مكانته ويطالب بالأموال من تحت الطاولة، وهو يوزعها، على حساب شعبه، وأنه “من الصعب إيجاد حلول لدولة فقيرة مثل مصر”.

وتساءلت الصحيفة العبرية حول مدى إمكانية تقديم إسرائيل المساعدات إلى مصر، لتجيب أيضاً: “واليد على القلب، لا شيء”.

وأضافت: “لا سبيل لأن نساعد دولة عدد سكانها 107 ملايين نسمة، لكن يمكن أن نُبدي العطف في المستويات العليا، مرغوب بالتأكيد ألا نهاجم، ومن المجدي أن نفهم أنه لو حتى مرت أزمة سياسية بين القاهرة وتل أبيب فإن على إسرائيل أن تتجلد، وأن تتفهم الضغط الذي هم فيه”.

وتابعت الصحيفة: “رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيلتقي بعد بضعة أيام مع السيسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”، لافتة إلى أن “السيسي راضٍ عن لابيد، وقد تعلّم كيف يكون راضياً عن كلِّ مَن يُنتخب في المنصب الرفيع عندنا، وهذا جزء من السر”.

كما أوضحت الصحيفة أن السيسي هو الجار الذي يمكن أن يُدار معه حديث، وأيضاً مع وزير المخابرات عباس كامل؛ يد السيسي اليمنى.

ولمّحت الصحيفة إلى زيارة السيسي إلى قطر من أجل “طلب مساعدة اقتصادية، وعلى إسرائيل أن تأمل أن تنتهي رحلة السيسي في الخليج بنجاح”، محذرة من تداعيات الأزمة المصرية، لأن “أزمة مصر سيناريو سيئ جداً لنا أيضاً”.

 

* البنك المركزى يعلن أسباب ارتفاع التضخم في أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير تحليل التضخم الشهري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام  في الحضر ليسجل 14.6% في أغسطس 2022،  مقارنة بمعدل بلغ 13.1% في يوليو 2022.

أسباب ارتفاع التضخم

وعزا البنك ذلك إلى :

1- ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية.

2- ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

3- ارتفاع اسعار كلٍ من: 

المطاعم، والفنادق، والإيجارات.

النقل البري.

الرعاية الصحية الخاصة.

ارتفاع مساهمة مجموعة السلع الاستهلاكية.

ارتفاع أسعار كلٍ من: مواد النظافة المنزلية والملابس، وكذلك منتجات العناية الشخصية.

ارتفاع السلع والخدمات مدفوعة بارتفاع أسعار السجائر.

وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقارنة بمعدل بلغ  0.1% في أغسطس 2021، بحسب جريدة المال.

وأظهر المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر، في شهر أغسطس 2022، ارتفاعًا واسع النطاق لأسعار السلع غير الغذائية؛ نظرًا لارتفاع مساهمة مجموعة الخدمات.

 

*  الخارجية المصرية تهاجم بيان “رايتس ووتش” عن قمة المناخ

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، قالت فيه إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قمة المناخ في مصر “مضللة ونشره يأتي بنتائج عكسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد”، أمس الثلاثاء، إن تقرير المنظمة “تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر”.

مصر تهاجم بيان رايتس ووتش عن قمة المناخ

وأضاف في تصريحات صحفية: “قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع، ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر”.

وتابع: “من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد رشحت منظمات غير حكومية للمشاركة لمرة واحدة بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، وفق القواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، وبعد مشاورات مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ”.

وزعم “أبوزيد” أن “تقرير المنظمة جاء “مضللاً”، في وقت يتعيّن فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية، ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة تحديات المناخ الحالية، على حد قوله.

تقرير رايتس ووتش

وكانت المنظمة الدولية، قد أصدرت تقرير اتهمت فيه النظام المصري بـ”فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء”.

واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أكاديميين وعلماء ونشطاء.

وقالت “رايتس ووتش” إن الحكومة المصرية قيّدت بشدة قدرة الجماعات البيئية على العمل المستقل المتعلق بالسياسات والمناصرة والبحوث الميدانية، الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد.

وأوضح التقرير، أن هذه القيود تنتهك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرون لـ”مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” المعروف بـ”مؤتمر الأطراف 27″ (’كوب 27‘) في نوفمبر 2022.

وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. ينبغي للحكومة أن ترفع فورا قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية”.

وحذرت المنظمة من أن “الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.

وتشنّ السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ عام 2013.

 

* دعوى قضائية ضد فرنسا ومصر بسبب “جرائم ضد الإنسانية” على الحدود الليبية

قدمت مجموعتان أمريكيتان من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان شكوى مشتركة يوم الاثنين تطلبان من المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة التحقيق في تواطؤ باريس في جرائم ضد الإنسانية في مصر، وفقا لموقع “ديسكلوز” الإخباري الاستقصائي.

وتدعو المجموعتان، وهما “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” و”كود بينك”، إلى التحقيق بعد أن كشف الموقع الفرنسي عن “إعدام مدنيين” في القاهرة وغارات جوية عشوائية للاشتباه في عمليات تهريب عبر الحدود مع ليبيا، والتي أصبحت ممكنة بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمها الجيش الفرنسي إلى مصر قبل ست سنوات.

وقالت لويز دوماس، إحدى المحاميتين في الشكاوى المشتركة: “من المأمول أن تغتنم النيابة العامة هذه الفرصة لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها نظام السيسي، بما في ذلك التعذيب، بتواطؤ من مسؤولين فرنسيين، وكل ذلك في إطار عقود الأسلحة غير الشفافة“.

كما أحالت المجموعتان القضية إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة – معنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وبالتعذيب، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وقالت هايدي ديكستال، المستشارة القانونية الأخرى للمنظمات غير الحكومية “ويسمح تقرير الأمم المتحدة بأن ينظر المقررون الخاصون للأمم المتحدة في الأثر والضرر اللذين لحق بالضحايا المباشرين الذين قتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المستهدفة التي شنتها مصر ضد المدنيين، مع الاعتراف أيضا بالضرر الذي لحق بالأسر التي عانت هي نفسها كضحايا غير مباشرين حرموا من الحق في الحياة الأسرية والتصدي له،  إلى سبيل انتصاف وإلى الحقيقة“.

العملية سيرلي

ونشر تقرير “إفليكس” الأولي – استنادا إلى وثائق مسربة – في نوفمبر، وأشار إلى أن البلدين تعاونا في مهمة أطلق عليها اسم “عملية سيرلي”، والتي كانت تركز في الأصل على توفير معلومات استخبارية حول تهديدات المتشددين على طول الحدود الغربية لمصر.

ووفقا لتلك الوثائق، تورط الجيش الفرنسي في ما لا يقل عن 19 غارة جوية ضد مدنيين يشتبه في تهريبهم بين عامي 2016 و2018.

وبعد الكشف العام الماضي عن أن العملية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر – التي يعود تاريخها إلى عام 2015 – كانت تستخدم في القمع الداخلي، قدمت وزارة الدفاع الفرنسية شكوى قانونية في نوفمبر بشأن “انتهاك السرية الوطنية“.

ووفقا للوثائق، نبه الجنود الفرنسيون الذين أرسلوا إلى مصر رؤساءهم في مناسبات عديدة بين عامي 2016 و2019 بشأن الانتهاكات التي تحدث كجزء من عملية سيرلي.

وعلى الرغم من هذه التقارير، التي وصلت إلى قصر الإليزيه، لم يضع الرئيس آنذاك، فرانسوا هولاند، ولا خلفه إيمانويل ماكرون حدا لهذه المهمة، مما دفع المنظمات غير الحكومية إلى اتهام الدولة الفرنسية بالتواطؤ في عمليات الإعدام التعسفي.

وقالت الشكوى أيضا إن المعاناة التي عانى منها الناجون في أعقاب الغارات الجوية يمكن أن تشكل “جرائم تعذيب”. ويمكن محاسبة الجناة بسبب الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للقضاء الفرنسي بمقاضاة واتهام الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مواطنون فرنسيون وغير فرنسيين خارج البلاد.

ومن المتوقع أن تظهر التحديات في الوقت الذي تحمي فيه عملية سيرلي بطبيعتها السرية كقضية أمن قومي. وخلصت وزارة القوات المسلحة في فبراير الماضي إلى أن العملية اتخذت تدابير وقائية واحترمت إطارا واضحا.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها باريس لتحويل صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، لا تزال مصر واحدة من المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت فرنسا بين عامي 2013 و2020 أكبر مصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى مصر والثانية عالميا بعد روسيا، متجاوزة الولايات المتحدة. ارتفع حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم عبد الفتاح السيسي.

كما وقعت فرنسا صفقة بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) في مايو 2021 لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى مصر، على أن يتم تسليمها في عام 2024.

في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.

https://www.middleeasteye.net/news/france-egypt-libya-border-operations-crimes-against-humanity-sued

الأمم المتحدة
وقال ناشطون البلاغ الذي قدمه آخرون إلى الأمم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين قتلوا العمال المصريين المدنيين ومئات آخرين من مهربي السلع بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

ويبدو بحسب مراقبين أن السيسي علم بذلك فكانت المرة الاولى أيضا أن يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستبدأ الثلاثاء فى نيويورك، حيث أن أحد أسباب غيابه؛ رفض الإدارة الأمريكية عقد أي لقاء معه.

وبالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.

وقالت أنياس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، والمحقق الأممي السابق بحقوق الإنسان إنه “تم تقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد مصر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد فرنسا فيما يتعلق بإجراءات الإعدام الموجزة ضد المدنيين كجزء من العملية سيرلي“.

وأعلن ناشطون أن “حزب أمل مصر” تمكن من تقديم دعوى ومنظمات حقوقية منها “أمنستي انترناشيونال” قبلها القضاء الفرنسي وتتعلق بقضية”العملية سيرلي” وقتل المدنيين خارج إطار القانون، ونشرت وكالة (AFB) لخبر قبول القضاء الفرنسي الدعوى نقلا عن “اللوموند الفرنسية“.

وفي العملية سيرلي قتل السيسي بمشاركة قوات فرنسية ومخابرات من البلدين “مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية بحكم اختصاصها القضائي العالمي“.

وقالت دوريات عالمية إنه “يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها ومن قبل مواطنين أجانب“.

 

* أزمة بالمصانع بعد تصريح “الاتحاد” .. وناشطون: خراب سببه وقف استيراد الخامات

أثار تصريح لاتحاد الصناعات المصرية عن تحمل أصحاب المصانع دفع رواتب العاملين منذ ستة أشهر دون وجود خامات للانتاج، بالإضافة إلى تحديد البنك المركزي -قبل أيام- لسعر الدولار الجمركي بـ 19.32 جنيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيؤدي ذلك إلى موجة غلاء جديدة لا يتحملها الشعب المصري المطحون.
وأكد رواد التواصل أن رفع سعر الدولار الجمركي مع عدم وجود خامات للانتاج يعني ارتفاع أسعار الخامات المستوردة للمصانع وزيادة أسعار المنتج، وهو ما يعني أن “استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا الداخلة فى علف الطيور -على سبيل المثال- سيرفع أسعار البيض واللحوم واللبن “، أما المنتجات الصناعية فلن تقدر على المنافسة حتى محليا  والملابس والأحذية سيرتفع سعرها“.
اتحاد الصناعات
وفي تصريح لمحمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الاتحاد، قال: “بعض أصحاب المصانع بقالهم 6 شهور بيدفعوا مرتبات ومفيش خامات للإنتاج، ويعملون بـ 30% من طاقتها“.
وأضاف الشامي: “نحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين اتحاد الصناعات والحكومة كي نقطع الطريق على أي شخص يزايد على الأزمة“.
وأردف “الشامي”: “هناك مبادرات رائعة لخدمة الصناعة، وتحتاج إلى تقريب وجهات النظر مع رجال الصناعة في مصر، وهذا ما يحدث في الاجتماعات مع رئيس الوزراء حاليا”، كاشفا أن “هناك عدة مشاكل في مختلف قطاعات الصناعة“.
أديب يبرر
وعن قحط الاستيراد الذي تعاني من المصانع برر الذراع عمرو أديب المعالجة التي تمارسها حكومة السيسي مدعيا: “أمي كانت بتقولي حط شقشاق مية على الطبيخ.. وده اللي الحكومة بتعمله دلوقتي“.
غير أن الناشطين كشفوا أن الخامات موجودة بالموانئ ولا يسمح لرجال الصناعة في الشركات الخاصة استخدامها في حين يحتكر الجيش وشركاته والمنافذ التابعة بالاستيراد ومن ثم بيع البضائع لأصحاب المصانه ب5 أضعاف.
تعليقات النشطاء
قال عصام (@Esam70000804): “ياعم عمر القطاع الخاص رايح فى 600 داهية تخيل ان اليوم اتحاد الصناعات بيقول انه بقاله 6 شهور بيدفع مرتبات ومفيش خامات وبعدين رجوع الدولة عن قرارات اكتشفت انها خاطئة شجاعة لكن بعد ايه معظم القطاعات خربانه وللاسف كل على ظهر اصحاب المصانع والشركات وبالتالى على الشعب وفى شركات بتصفى“.
وقال حساب يدعى Myko. (@ABratUntamed): أربع شهور من غير استيراد و مفكرتش تقوم الصناعات المحلية و الصغير و المتوسطة. بجد بءف، كان زمانك مقوم مشروعات قومية و محلية تخليك تستغنى عن حاجات كتير و انت عندك الخامات يا معر*.
وعن نموذج لصناعة الألوان تحدثت عبله الحوت (@ablaalhoot) بشئ من التلميح عن ذلك “طيب تاني.. اسعار الخامات.. ولعت.. الجوتا وصلت ٢٥١ جنيه.. واللون الواحد ١١٩ جنيه.. مفيش إستيراد.. والبطائع مالية المخازن.. وواحد بس محتكر السوق.. ايه سبب زيادة السعر ؟.. البضاعة اللي ب مليون تبيعها ب ٥ مليون.. ليه ليه ليه يرضي مين ده.. بتكلم عن مكتبة الوان.. لازم تنجدونا“.
وقال محمد طلعت (@h7zKOdPwlfEXZ6Y): “لو عملت مؤتمر اقتصادي كل يوم مش هيجيب نتيجه،  الاستثمار محتاج :

1.قوانين استثمار واضحه و سهله التنفيذ

2. إجراءات مفهومه
3. تسهيلات ضريبه
4. سهوله التخارج
5. سهوله تحويل الأرباح
6. سهوله استيراد الخامات ومواد التشغيل
7. استقرار سعر الصرف للعملات الاجنبيه
8. ايد عامله مدربه
   أغلب الخامات بتبئا استيراد، يعني حاجة عايزة دولار، والدولار أصبح غير مضمون، اذن التصنيع أصبح مخاطرة كبيرة، إلا اذا كانت كل الخامات متوفرة محلياً! مثال: عايز تصدر عصير مثلاً! أو تصدر ملابس وهتعتمد فقط على قماش المحلة!
   الاعتمادات المستندية
   وطالب الدكتور عمرو الصمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بـ”وقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات باعتباره حلا سريعا لاحتواء الأزمة“.
   وقال: “على البنك المركزي إعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع المتوقفة منذ بداية العام“.
   وأشار إلى أن معوقات الصناعة في مصر لا تقتصر على العملة فقط، بل هناك العديد من المشاكل الأخرى المتمثلة في عدم وجود الأراضي الصناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص“.
   واشار إلى أن “الحصول على المواد الأولية يعتبر في مقدمة الأزمات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد، ارتفعت أسعار معظم المواد الأولية المستوردة من الخارج. ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم“.
   وأضاف في تصريحات صحفية أن “هناك مشاكل أخرى تتمثل في أزمة الحصول على الدولار، والتي أعاقت استيراد المواد الأولية للصناعة، وتراجع صادرات المنتجات النهائية، الأمر الذي يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، في بالإضافة إلى بعض المعوقات الأخرى المتمثلة في قلة الأراضي الصناعية والبيروقراطية الشديدة، والحصول على التراخيص وقلة العمالة المدربة“.

 

* بعد انهيار الجنيه مالية الانقلاب تستحدث عملة معدنية بقيمة جنيهان

أعلنت وزارة المالية بدء سك عملة جديدة فئة 2 جنيه.

وكشف مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن الموافقة على بعض القرارات من بينها سك عملة معدنية جديدة لطرحها للتداول لأول مرة في مصر.

وستعمل مصر على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة على سك عملة جديدة فئة 2 جنيه فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر.

وافق مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأربعاء، على اتفاق للشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية جديدة بقيمة 200 قرش (جنيهان) لطرحها للتداول قريباً، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25% خلال الأشهر الستة الماضية.
وسجل الدولار 19.34 جنيهاً للشراء و19.40 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك الحكومية، اليوم، بينما بلغ 22 جنيهاً للشراء و22.50 جنيهاً للبيع في تعاملات السوق الموازية، مقابل 15.64 جنيهاً للدولار قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة في 21 مارس الماضي، بفعل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب في أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز”، فإن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة؛ الأول هو استمرار التخفيض التدريجي للجنيه أمام الدولار، والآخر يتمثل في خفضه بشكل حاد، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمته الحقيقية، لتسهيل مهمة التفاوض النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وواصل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، تطبيق سياسة سلفه طارق عامر، بشأن الإضعاف التدريجي للعملة المصرية مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، فيما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع، إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير الماضي.

 

البحريتان المصرية والإسرائيلية اعتقلتا 6 صيادين فلسطينيين في بحر غزة .. الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. علاء عبد الفتاح يحتضر فى السجن بينما تعقد بريطانيا ومصر صفقات ضخمة فى مؤتمر المناخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة 3 معتقلين خلال 48 ساعة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة 3 سجناء سياسيين خلال الـ 48 ساعة الماضية، نتيجة “ظروف الحبس المزرية، والتكدّس، وانعدام الرعاية الطبية بشكل عام داخل السجون وأماكن الاحتجاز”.
وأفادت الشبكة الحقوقية التي ترصد وتوثّق الانتهاكات، وفاة المواطن محمد زكي، يوم السبت 10 سبتمبر داخل محبسه بسجن جمصة، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.
وذكرت أنه معتقل على ذمة القضية الهزلية الملفقة 345 لسنة 2014 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلامياً بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاماً.
كما رصدت وفاة المواطن حسن عبد الله حسن، (63 عاماً)، من مدينة السويس، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الاثنين 12 سبتمبر، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نقل على أثرها للمستشفى وتوفي بها. وذكرت الشبكة، أن أسرته كانت قد زارته خلال الأيام الماضية وكان يتمتع بصحة جيدة.
أما الوفاة الثالثة فتتعلق بالمواطن شعبان فؤاد، داخل محبسه بسجن ترحيلات شبين الكوم الاثنين 12 سبتمبر، إذ تدهورت حالته الصحية داخل السجن. وذكرت أنه من قرية شعشاع، مركز أشمون، محافظة المنوفية، وسبق اعتقاله عدة مرات من قبل.
ودانت الشبكة المصرية، “الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها سلطات الانقلاب على المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين والتي كانت نتيجتها ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة”.
وطالبت، النائب العام المصري، المعين من قبل السيسي، بتأدية مهام وظيفته وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ومحاسبة المتورطين في أعمال التعذيب والعنف ضد المحتجزين والسجناء.

 

* منظمتان أمريكيتان تقاضيان مسؤولين فرنسيين ومصريين

قدَّمت منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين شكوى ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر، قد تكون استُخدمت لأغراض قمع داخلي، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف.
في التفاصيل، فإن دعوى المنظمتين Egyptians Abroad for Democracy و Codepink، ضد مجهول والتي رُفعت أمام قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون” وعن “تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين فرنسيين”، لوقائع يعود تاريخها إلى ما بين 2016 و2019 وذلك وفق ما نشرته وكالة فرانس برس.
مكافحة الإرهاب بين مصر وفرنسا
كان موقع Disclose (ديسكلوز) الإلكتروني الاستقصائي ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم “سيرلي”، بدأت في فبراير/شباط 2016، لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جُمعت لشنّ ضربات جوّية على آليّات يشتبه في أنها لمهرّبين على الحدود المصرية الليبية.
رغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين من التجاوزات المرتكبة في هذه العملية، نقل “ديسكلوز” ما جاء في مستندات رسمية تفيد بأن السلطات الفرنسية لم تُعِد النظر بهذه المهمّة.
بعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة الجيوش الفرنسية بشكوى؛ “لانتهاك أسرار الدفاع الوطني”، وفتحت النيابة في باريس تحقيقاً.
قال المتحدث باسم الوزارة إيرفيه غرانجان آنذاك، إنه “فُتح تحقيق داخلي للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل” من قبل الشركاء المصريين.
في حين رأت المنظمتان المدّعيتان أن “المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي والتي جمعتها فرنسا، أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات، ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقُّقٍ أكثر تقدّماً”. وأضافت أنه “رغم التحذيرات” من جانب “مشغلين فرنسيين” لـ”قيادتهم“، فإن “العملية سيرلي أُبقيت“.
جرائم ضد الإنسانية
من جانبها تأمل محامية المنظمتين، لويز دوما، أن يدرك قسم الجرائم ضد الإنسانية “كيفية اغتنام هذه الفرصة لوضع حدّ للإفلات من عقاب الجرائم التي يرتكبها النظام المصري، بينها جرائم التعذيب، بمساعدة جهات فاعلة فرنسية، كلّ ذلك في إطار عقود الأسلحة الغامض. لا يمكن أن يكون الدفاع السري ذريعة منهجية للإفلات من العقاب“.
فيما قال مدير منظمة Egyptians Abroad for Democracy محمد إسماعيل، إن الشكوى تهدف إلى “مكافحة الإفلات من العقاب في نظام” السيسي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2013. توازياً، تمّ اللجوء إلى ثلاثة مقررين أمميين في القضية.

 

*علاء عبدالفتاح يهدد بتصعيد إضرابه بسبب تعنت الانقلاب

حذر الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح عائلته من أنه قد يموت في السجن، حيث يبلغ ستة أشهر في إضراب عن الطعام في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، بحسب صحيفة “الجارديان“.

وقال عبدالفتاح لوالدته خلال زيارتها لسجن وادي النطرون “لا أريد أن أزعجك، لكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة للخلاص الفردي” ومرر قائمة من المطالب، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين لدى قوات أمن الانقلاب والآلاف المحتجزين دون تهمة في الحبس الاحتياطي.

تأتي تحركات حكومة السيسي للحد من أي شيء آخر غير المشاركة التي تقرها الدولة في Cop27 في أعقاب حملة قمع استمرت ما يقرب من عقد من الزمان على المجتمع المدني في عهد عبد الفتاح السيسي ، وفقا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)  صدر يوم الإثنين.

ويستشهد تقرير هيومن رايتس ووتش ب 13 ناشطا بيئيا، من بينهم بعض الذين فروا من البلاد، خوفا على سلامتهم.

وقالت جماعات حقوق الإنسان والبيئة لهيومن رايتس ووتش إنها  “لا تزال حذرة من المشاركة العامة مع Cop27 خوفا من انتقام الدولة، ومن المحتمل أن تركز الأجهزة الأمنية الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر” قال أحد النشطاء، الذي يعيش الآن في المنفى.

ووصف النشطاء “انخفاضا حادا في مساحة العمل المستقل في مجالي البيئة والمناخ منذ استيلاء حكومة عبد الفتاح السيسي السلطة، بما في ذلك المضايقة والترهيب، وخفض التمويل الأساسي، وصعوبات السفر، والمخاوف من ترهيب قوات الأمن لمعارفهم أو لأنفسهم إذا أجروا أو نظموا أبحاثا ميدانية” ووفقا للتقرير قال أحد النشطاء “لم نفكر حتى في الاحتجاج“.

كما تحدث أعضاء الحركة البيئية في مصر عن انقسام واضح، حيث حصل العمل الذي ينظر إليه على أنه يتماشى مع أولويات الحكومة، مثل تمويل المناخ أو إعادة التدوير، على مساحة موسعة للعمل بينما يشعر النشطاء بعدم القدرة على القيام بأي أنشطة يمكن أن ينظر إليها على أنها تنتقد الحكومة أو مصالحها الخاصة،  قضايا خاصة مع ندرة المياه أو التلوث الصناعي، ووصف أحد النشطاء المشاريع الحكومية العملاقة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بناء عاصمة جديدة، بأنها خط أحمر، ولا يمكنني العمل على ذلك“.

أمضى عبد الفتاح، وهو قيادي بارز في الانتفاضة المصرية عام 2011 والحركات الإقليمية المؤيدة للديمقراطية، معظم العقد الماضي خلف القضبان، وحكم عليه العام الماضي بتهم الإرهاب بسبب منشور عن التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما أصبح الناشط البالغ من العمر 40 عاما مواطنا بريطانيا قبل عام تقريبا، منع المسؤولون البريطانيون من زيارته أثناء احتجازه للاطمئنان على سلامته، وهو الآن على بعد 164 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على معاملته، حيث يستهلك 100 سعرة حرارية فقط في اليوم، وهدد بتصعيد إضرابه إلى إضراب من الماء والملح فقط.

قالت شقيقته، سناء سيف “عندما رأيت علاء آخر مرة قبل ثلاثة أسابيع بدا مستنزفا للغاية. كان يكافح من أجل الوقوف ، كنت عاجزة عن الكلام ولم يسمح لي بمعانقته، علاء يضحي بحياته للمطالبة بحقه في الوصول القنصلي بينما تتجنب وزارة الخارجية التصرف بحزم لتأكيد هذا الحق“.

ويقول مؤيدو الناشط إن  “السلطات البريطانية تفشل في استخدام النفوذ الذي يوفره لها تعاونها مع مصر في دورها كرئيس لجماعة كوب 26 وشركاء ماليين وسياسيين رئيسيين من أجل الضغط من أجل حرية عبد الفتاح“.

أثار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قضية عبد الفتاح في مكالمة مع عبد الفتاح السيسي في 25 أغسطس، وتعهدت ليز تروس عندما كانت وزيرة للخارجية بتأمين إطلاق سراحه، ورفض متحدث باسم مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) الإجابة على أسئلة حول كيفية تأثير استمرار احتجاز مواطن بريطاني على المشاركة في Cop27  قائلا “نحن نعمل بجد لضمان إطلاق سراح السيد عبد الفتاح ونواصل إثارة قضيته على أعلى مستويات الحكومية“.

في الأسابيع التي سبقت مؤتمر المناخ في نوفمبر، والذي تحرص مصر على الترويج له كفرصة للاستثمار الصديق للبيئة على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، تعهدت شركة الاستثمار الدولي البريطانية، ذراع تمويل التنمية في FCDO، باستثمار 87 مليون جنيه إسترليني أخرى في مصر، بالإضافة إلى أكثر من 660 مليون جنيه إسترليني من المشاريع التي تمولها حاليا، كما وقعت BII مؤخرا مذكرة تفاهم لتمويل مصنع للهيدروجين الأخضر من خلال شركة تابعة لها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وهو مشروع له صلات بالاقتصاد العسكري الضخم في مصر.

“تقوم الحكومتان البريطانية والمصرية بصفقات تجارية ضخمة استعدادا ل Cop27 بينما يموت مواطن بريطاني في سجن مصري، هذه سابقة مروعة مع بلد معروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان ، وقالت ليز تروس إنها “كانت تعمل من أجل إطلاق سراحه، والآن بعد أن أصبحت رئيسة للوزراء، عليها أن تحقق ذلك“.

في حين وعدت حكومة السيسي بالسماح بالاحتجاجات في مؤتمر الأطراف 27، اشترط وزير خارجيتها، سامح شكري، الذي يشرف على المؤتمر، السماح فقط بالاحتجاجات المحدودة التي تقام في المناطق التي تحددها الحكومة، كما قلصت حكومة السيسي من نشاط المجتمع المدني، وقصرت الحضور بين الجماعات المحلية على أولئك الذين لا ينتقدونها.

وامتنعت وزارة الخارجية بحكومة السيسي، التي تقود الاستعدادات لمؤتمر المناخ 27، عن التعليق.

 

*علاء عبد الفتاح يحتضر فى السجن بينما تعقد بريطانيا ومصر صفقات ضخمة فى مؤتمر المناخ

بدأ الناشط البريطاني المصري المعتقل علاء عبد الفتاح التصعيد في إضرابه عن الطعام المستمر منذ قرابة ستة أشهر، بعد فشل المملكة المتحدة في الضغط على شريكها فى مؤتمر المناخ Cop27 .

وحذر علاء عبد الفتاح عائلته من أنه قد يموت في السجن ، حيث وصل إلى ستة أشهر في إضرابه المستمر عن الطعام .

وقال علاء لوالدته خلال زيارتها له فى سجن وادي النطرون: “لا أريد أن أزعجك ، لكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة للخلاص الفردي”. وأصدر قائمة مطالب من بينها إطلاق سراح المعتقلين لدى قوات الأمن المصرية وآلاف المحتجزين احتياطياً دون تهمة”.

وجاء في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الإثنين الماضي ، أن تحركات مصر للحد من أي مشاركة في Cop 27  غير التي تريدها الدولة، تأتي بعد حملة دامت نحو عقد من العدوان على المجتمع المدني في عهد عبد الفتاح السيسي .

مؤتمر المناخ

وقالت جماعات حقوق الإنسان والبيئة لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تزال حذرة من المشاركة العامة مع Cop 27 ، خوفًا من انتقام الدولة. 

وقال أحد النشطاء ، الذي يعيش الآن في المنفى ، “من المحتمل أن يركز الجهاز الأمني ​​الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.

وأكد النشطاء وجود “تقلصًا حادًا في مساحة العمل في مجالي البيئة والمناخ منذ تولي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة” ، بما في ذلك المضايقة والترهيب ، وخفض التمويل ، وصعوبات السفر والمخاوف من تنصت قوات الأمن على اتصالاتهم والتعرض لهم إذا أجروا أو نظموا بحثًا ميدانيًا ، وفقًا للتقرير. وقال أحد النشطاء: “لم نفكر حتى في التظاهر”.

ووصف أحد النشطاء المشاريع الحكومية الضخمة ، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أوبناء عاصمة جديدة ، بأنها “خط أحمر” ، لا يمكن مجرد انتقاده أو الإشارة إليه.

وأمضى عبد الفتاح ، أحد قادة الانتفاضة المصرية عام 2011 ، معظم العقد الماضي خلف القضبان ، وحُكم عليه العام الماضي بتهم مشاركته منشور عن التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما أصبح الناشط البالغ من العمر 40 عامًا مواطناً بريطانياً منذ عام تقريباً ، مُنع المسؤولون البريطانيون من زيارته في الحجز للتحقق من سلامته.

فيما أمضى حتى الآن 164 يومًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على معاملته ، ويستهلك 100 سعرة حرارية فقط في اليوم ، وهدد بتصعيد إضرابه إلى إضراب عن الماء والملح.

“عندما رأيت علاء آخر مرة منذ ثلاثة أسابيع ، بدا منهكًا للغاية. تقول شقيقته سناء سيف .. “كان يكافح من أجل الوقوف”. “كنت غير قادرة على التحدث. لم يُسمح لي باحتضانه. علاء يضحّي بحياته للمطالبة بحقه في الوصول إلى القنصلية بينما تتجنب وزارة الخارجية التصرف بحزم لتأكيد هذا الحق “.

يقول أنصار الناشط إن السلطات البريطانية فشلت في استخدام نفوذها من خلال شراكتها مع مصر في Cop 27 من أجل الضغط لإطلاق سراح عبد الفتاح.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قضية عبد الفتاح في مكالمة مع عبد الفتاح السيسي في 25 أغسطس ، وتعهدت ليز تروس أثناء وزيرة الخارجية بتأمين إطلاق سراحه. بينما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإجابة عن أسئلة حول كيفية تأثير استمرار احتجاز مواطن بريطاني فى السجن .. قائلاً: “نحن نعمل بجد لتأمين إطلاق سراح السيد عبد الفتاح ونواصل العمل على رفع قضيته إلى أعلى مستويات الحكومة المصرية “.

وفي الأسابيع التي سبقت مؤتمر المناخ في نوفمبر ، والذي تحرص مصر على الترويج له باعتباره فرصة للاستثمار الصديق للبيئة على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان ، تعهدت شركة British International Investment ، ذراع تمويل التنمية في FCDO ، باستثمار 87 مليون جنيه استرليني أخرى في مصر . ، بالإضافة إلى المشاريع التي تمولها حاليًا بأكثر من 660 مليون جنيه إسترليني. كما وقع بنك الاستثمار الدولي مؤخرًا مذكرة تفاهم لتمويل مصنع هيدروجين أخضر من خلال شركة تابعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وهو مشروع يرتبط بالاقتصاد العسكري المصري الهائل.

“تعقد الحكومتان البريطانية والمصرية صفقات تجارية ضخمة استعدادًا لـ Cop27 بينما يحتضر مواطن بريطاني في سجن مصري. هذه سابقة مروعة لدولة معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان … بينما وعدت ليز تروس إنها ستعمل من أجل إطلاق سراحه. الآن بعد أن أصبحت رئيسة للوزراء ، عليها أن تحقق ذلك “، تقول سناء سيف..

ورغم وعود مصر بالسماح بالاحتجاجات في مؤتمر COP 27 ، أشار وزير خارجيتها سامح شكري ، الذي يشرف على المؤتمر ، إلى السماح باحتجاجات محدودة فقط في المناطق التي تحددها الحكومة. كما قلصت مصر نشاط المجتمع المدني ، وقصرت الحضور بين الفئات المحلية على أولئك الذين لا ينتقدون الحكومة.

 

* استشهاد المعتقلين ” حسن عبدالله ” بوادي النطرون و” شعبان فؤاد ” بترحيلات شبين الكوم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

رصدت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد معتقلين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، استمرارا لسياسة القتل البطئ التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنققلب بحق معتقلي الرأي داخل السجون.

حيث استشهد المعتقل “حسن عبدالله حسن ”  من محافظة السويس عن عمر 63 عاما ، بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون  حيث فاضت روحه وتم نقله للمستشفى.

كما استشهد المعتقل “شعبان فؤاد ” من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أنه بوفاة المعتقلين السابقين يرتفع عدد من استشهد داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي إلى 3 معتقلين سياسيين خلال 48 ساعة الماضية وذلك نتيجة ظروف الاعتقال المذرية والتكدس و انعدام الرعاية الطبية والصحية بشكل عام داخل السجون وأماكن الاحتجاز .

وكانت الشبكة وعدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت السبت الماضي استشهاد المعتقل محمد ذكي داخل محبسه بسجن جمصة وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان  محبوسا على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاما.

وأدانت المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية والشهاب لحقوق الإنسان الإجراءات الغير إنسانية والغير دستورية والغير قانونية  والتي تمارسها سلطات نظام السيسي المنقلب  على المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين والتي كان من نتيجتها ارتفاع أعداد الوفيات داخل  السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت المنظمات  النائب العام بالقيام بمهام وظيفته والتفتيش على أماكن السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة ومحاسبة المتورطين في أعمال التعذيب والعنف ضد  المعتقلين والسجناء .

شهداء أغسطس في السجون

وبتاريخ 18 أغسطس الماضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “عماد بيومي عواد الشمنديلي” عن عمر 55 عاما من منيا القمح محافظة الشرقية، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح ، بعد تركه في غيبوبة سكر داخل زنزانته لـ 3 أيام وتجاهل طلب زملائه نقله العاجل إلى المستشفى.

وبتاريخ  15 أغسطس الماضي وثق  عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المهندس المعتقل ”خالد عبدالحميد مرسي“ داخل محبسه في قسم شرطة ثاني المنتزه محافظة الإسكندرية بعد احتجازه في ظروف بالغة السوء غير آدمية عن عمر 63 عاما .

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت مؤخرا أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

 وبتاريخ 8 أغسطس وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد مهندس البرمجيات “أحمد السيد علي جاب الله” بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يقيم بحي الصيادين بمدينة الزقازيق ويبلغ من العمر 42 عاما ، وكان قد تم اعتقاله تعسفيا قبل 15 يوما ولفقت له اتهامات ومزاعم بينها حيازة منشورات.

وبتاريخ 5 أغسطس الجاري استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش ، المعتقل “سامي محمد سليمان محمد”  من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وتعرض الشهيد  لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 وتم تدويره أكثر من مرة  على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصوله على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام  ، رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به داخل محبسه منذ نحو عام حتى صعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوي مساء الجمعة 5 أغسطس الجاري  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق.

 7 شهداء حصيلة الإهمال الطبي المتعمد في السجون خلال يوليو المنقضي

وبتاريخ 29 يوليو المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” داخل محبسه بسجن وادي النطرون الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان في القاهرة ، وكان رئيسا لقطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضي استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله في يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة ، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبة اليوريا والكرياتينين في الدم ، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

 وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

كما استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  ، وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

 وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا  “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* البحريتان المصرية والإسرائيلية اعتقلتا 6 صيادين فلسطينيين في بحر غزة

أعلن نقيب الصيادين في غزة “نزار عياش”، اعتقال ​البحرية الإسرائيلية​ أربعة صيادين من البحر قبالة ​رفح​ بجنوب ​قطاع غزة​، بينما احتجزت ​البحرية المصرية اثنين آخرين مع قاربهما.

كما ذكر اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، أنهم “أبلغوا الجهات المختصة باعتقال 4 صيادين من عائلة بكر ومصادرة مراكبهم بعد قيام البحرية الإسرائيلية باستهدافهم بالرصاص في وسط وجنوب بحر قطاع غزة”.

وأوضح الإتحاد، قيام البحرية المصرية باحتجاز​ اثنين من الصيادين الفلسطيني مع قاربهما، ولا يوجد أنباء عنهما.

من جانبه، أفاد ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ في بيان، أنه اعتقل أربعة فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة خلال الليلة الماضية أثناء ما يشتبه بأنها “محاولة تهريب”.

وزعم بيان الاحتلال، أن “الصيادين الأربعة تجاوزوا مساحة الصيد المسموحة لهم بها والبالغة 6 أميال بحرية جنوب القطاع، مما دفع قوات البحرية إلى التحرك ومطالبة المتواجدين عليه بالعودة إلا أنهم لم يستجيبوا”.

اعتقال 6 صيادين فلسطينيين

في الوقت نفسه، قال الناشط المختص في شؤون الصيادين “زكريا بكر” لـوكالة الأنباء الفلسطينية إن بحرية الاحتلال اعتقلت 4 صيادين وهم: “بيان خميس بكر، ورامي عزات بكر، ومحمود يحيى بكر، ومحمد ناهض بكر”، وذلك خلال عملهم في بحر محافظتي خانيونس ورفح جنوبًا.

وأشار إلى أن الاتصال قّطع بهم الليلة الماضية، وتبين فيما بعد أنهم معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت بكر إلى أن بحرية الاحتلال استولت كذلك على مركبي صيد بمعداتهما كان يستخدمها الصيادون الـ4 للحصول على مصدر رزقهم، واقتادتهما إلى ميناء اسدود.

وأضاف: “هناك قاربًا ثالثًا لا يزال مجهول المصير، وعلى متنه اثنين من الصيادين وهما: عدي مسعد بكر، وأحمد محمود اللوح”.

وحسب منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، فإنه ومنذ مطلع العام الحالي سجلت أكثر من 240 عملية إطلاق نار استهدفت الصيادين وهم يقومون بمزاولة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

وأشار بكر، إلى أن عمليات إطلاق النار أدت الى إصابة 21 صيادا، بجروح بعضها خطيرة، كما تم اعتقال 45 آخرين، فيما تم تدمير المئات من معدات الصيد والشباك.

 

* اختيار أمين عام حزب مبارك مستشارا لحوار السيسي

على ما يبدو فإن أعضاء الحزب الوطني اشلمنحل ورموز مبارك اتفقا على إعلان الخصوصة مع ثورة يناير المجيدة التي يحملها نظام العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي مسئولية فشله في إدارة البلاد، حيث اختار مجلس أمناء أول حوار وطني في عهد السيسي، أمين عام الحزب الوطني “المنحل”، “حسام بدراوي”، ليكون مستشارا للحوار، كما تم اختيار علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك ليكون مقررا عاما للجنة السياسية في الحوار.
وأثار اختيار رموز مبارك في الحوار حالة من الجدل حول دلالات وأسباب الاختيار، وما الرسائل التي يوجهها نظام السيسي .
العسكر والحزب الوطني إيد واحدة
انتقد نشطاء وعدد من الرموز السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي إدارة نظام السيسي ما يسمى الحوار الوطني بهذه الطريقة، حيث علق الحقوقي هيثم أبوخليل على اختيار رموز مبارك فيما يسمى الحوار الوطني قائلا: “رموز الحزب الوطني المنحل يديرون الحوار الوطني بينما شباب الثورة في المعتقلات، العسكر والحزب الوطني إيد واحدة.!”.
وانتقد المحلل السياسي ياسر الزعاترة طريقة إدارة الحوار الوطني، متسائلا “أي حوار سياسي هذا الذي يستبعد أهم مكوّن سياسي؟! وأي إصلاح اقتصادي بسحق الفقراء؟!”
وكتب د. محمد الجوادي ساخرًا: ” نظر ياسرجلال لابنه وقال اقتراحات الحوار الوطني ترميها في الزبالة لان جورباتشوف نفذها ففقد الكرسي! تعرف يا حودة لو كان جور مدقدقا مثل والدك لبقي في الكرسي ٣٧ عاما من ١٩٨٥ أما أنا فقد بلغني ان أبوالتاريخ يقول ان حقي ٥٤عاما مش كثير على قلبي يفرح صلوا على الرسول”.
وقال صاحب حساب مصطفى عثمان: “بعد 9 سنوات انفق علي المنافقين و #الاعلام مليارات لم يجد غير الخشب المسندة بتوع مبارك حسام بدراوي و ضياء رشوان و علي الدين هلال .. لم يظهر شخص أو بني أدم في عهده”.
الخصومة مع ثورة يناير
وفي هذا السياق علق الكاتب الصحفي وائل قنديل على هذه الاختيارات بالقول: “هذا دليل على أن 10 سنوات من حكم الجنرال السيسي لم تفرز وجوها يمكنها أن تدير أو تمارس اللعبة السياسية، ولا تتمتع بأي قدر من الكفاءة يمكنها من تجميل صورة قمة النظام، وإغراء أطراف من خارجه بالدخول إلى حظيرة الحوار”.
وتابع: “الشاهد أنّ لدى هذا الحوار الوطني المقصود محور واحد أساس، هو القطيعة التامة والخصومة الصريحة مع ما بقي من ملامح لثورة يناير ، وترميم تصدعات النظام الناشئ عن عملية 30 يونيو 2013، والتي كانت انقلابًا عسكريًا محمولًا على ظهر ثورة مضادّة”.
السيسي يعلن عدائه للثورة
في السنوات الأولى للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بدأ السيسي خطواته للنكوص على مبادئ ثورة يناير بتهميش القوى السياسية والشبابية التي تدافع عنها، ولكن سرعان ما تغير سياسة السيسى بعد اعتقال كل ما له رأي في الشارع المصري، معلنا هجومه ثورة يناير 2011، لافتا إلى أنها سبب لخراب والدمار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قبل أن يصفها بأنها “شهادة وفاة الدولة”، ويحذر المصريين من تكرارها.
ولم يكتفي بذلك بل سعى لتبرئة رجال المخلوع مبارك من كافة الجرائم التي ارتكبوها، وهو ما شوهد في مسلسل البراءة للجميع، كما أصدر في 2015 أصدر “قانون التصالح” الذي أتاح تبرئة رموز نظام مبارك المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري بعد دفع مبالغ مالية، وبالمقابل أصدر قانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وضع الكثير من الشخصيات العامة ونشطاء ثورة 25 يناير ضمن قوائم الإرهاب.
وفي يناير 2017، قال السيسي في الذكرى السادسة لثورة يناير إنها استهدفت إيقاع الفرقة بين الشرطة والجيش من جهة، والشعب من جهة أخرى.
وفي يناير 2018، قال إن ما حدث منذ سبع أو ثماني سنوات (في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني) لن يتكرر ثانية في مصر، وبلهجة تهديد قال: من الواضح أنكم لا تعرفونني جيداً، ولوح باستخدام الجيش قائلاً “إن أمن واستقرار مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش”.
وفي سبتمبر 2019، وصف السيسي ثورة يناير بأنها مؤامرة ضد وزارة الداخلية والدفاع، قائلاً: “المؤامرة التي حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما”.
وفي نوفمبر 2021 قال السيسي إن “ثورة 25 يناير كانت بمثابة إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية”، كما وصف السيسي الثورة  وقتها بأنها أهملت التحديات الحقيقية التي تواجه المصريين وركزت فقط على ما يواجهه 20- 30 مليون مصري فقط.
وبحسب مراقبين فإنه بصرف النظر عن أن السيسي جاء للسلطة بفضل الثورة بالأساس، ولكنه  مؤمن بفكرة الدولة القوية دون إعطاء أي اهتمام لفكرة الانتخابات والحريات وسيادة القانون وقبول الآخر، وهو ما يمثل نقيضاً لمشروع يناير تماماً، كما أن تكرار الثورة هو الشبح الذي يطارده كما يبدو من حديثه شخصياً، الأمر الذي جعله ساخطاً دوماً عليها حتى لو كان أكبر المستفيدين منها.
فشل الحوار
وبحسب مراقبين فإن الحوار لم يتقدم للإمام بسبب

الإجراءات التنظيمية المتعددة التي أخذت وقتا طويلا نسبيا لا تتحمله الظروف والتحديات الراهنة، كما أنه مهددًا بالفشل في ظل استمرار الأوضاع الحقوقية كما هي، وتضيق المجال العام ووسائل الإعلام، بما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي، يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.
وقبل أشهر تلقى الحوار الوطني ضربة قوية بعد إسناده إلى جهات أمنية اتخذت بدورها بعض الإجراءات المناهضة للحوار والمدعوين إليه، حيث حظرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تدير غالبية القنوات والصحف والمواقع الإخبارية، والتابعة لجهاز المخابرات، تناول أي أخبار أو لقاءات تتعلق بالحركة المدنية الديمقراطية وأعضائها، ووضعهم على القائمة السوداء.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإنه صدرت هناك تعليمات مشددة إلى رؤساء التحرير ومنتجي المقابلات بعدم استضافة العديد من رموز الحوار السياسي سواء هاتفيا أو على الهواء مباشرة لحين إشعار آخر”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
لعبة “العرائس”
من جانبه اعتبر انتقد السياسي والبرلماني السابق، محمد عماد صابر، الحوار الوطني لا يمكن أن يطلق عليه  حوارا سياسيا، لكونه جاء في سياق محاولة تجميل وجه النظام العسكري، وهي حيلة تمارسها الأنظمة المستبدة كلما واجهت ضغوطا أو كوارث اقتصادية أو عسكرية، واستدعاء بعض الوجوه القديمة”.
ووجه انتقادات للأحزاب السياسية لأنها قبلت أن تمارس دور العرائس (الدمى) المعلقة من أقدامها وأرجلها ورأسها، تحركها السلطات متى ارادت وكيفما شاءت، أين كانوا طوال السنوات الماضية، ولماذا لم يستدعهم النظام عندما كان في نشوة انتصاره، وإغداق الأموال عليه من كل جانب سواء بالودائع أو القروض؟”.
وحذر صابر من الانجرار وراء “حوار الطرشان ولعب أدوار هزلية صورية لمواجهة الكارثة الاقتصادية التي تحل على البلاد من كل حدب وصوب، في ظل حالة الغلاء، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتذمر المواطنين من ضيق ذات اليد، وزيادة الأعباء، وقلة الحيلة، وانعدام أي رؤية حكومية للخروج من الأزمة”.

 

* رايتس ووتش: الانقلاب يشن حملة قمع بحق الجماعات البيئية قبل قمة المناخ

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لاذع حكومة الانقلاب يوم الإثنين ب “الحد بشدة” من حقوق الجماعات البيئية في البلاد وقدرتها على القيام بعملها في حماية البيئة الطبيعية.

وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير البيئة في هيومن رايتس ووتش  “فرضت حكومة المنقلب السيسي عقبات تعسفية في التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، مما أجبر بعض النشطاء على المنفى وغيرهم على الابتعاد عن العمل المهم“.

وشدد على ضرورة أن ترفع حكومة السيسي فورا قيودها المرهقة المفروضة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك المنظمات البيئية.

ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة لحكومة السيسي في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر.

وتبذل حكومة السيسي جهودا كبيرة من أجل المؤتمر، بما في ذلك تحويل شرم الشيخ إلى “مدينة خضراء“.

وتأمل القاهرة في استغلال المؤتمر لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على ضرورة تقديم الدعم المالي للدول الأفريقية حتى تتمكن من التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها.

ومع ذلك، يلقي تقرير هيومن رايتس ووتش بظلال من الشك الشديد على استعداد حكومة السيسي لاتخاذ إجراءات ملموسة في البلاد بشأن تغير المناخ.

تكتيكات الترهيب

في سلسلة من المقابلات مع نشطاء وأكاديميين وعلماء وصحفيين، وصفت هيومن رايتس ووتش “جوا من الخوف” السائد بين المجتمع غير الحكومي لدعاة حماية البيئة في مصر.

ولم يتحدث الكثيرون إلى منظمة حقوق الإنسان إلا دون الكشف عن هويتهم، ورفض العديد منهم إجراء مقابلات معهم، في حين أشار آخرون إلى القيود الحكومية التي أجبرتهم على التوقف عن القيام بعملهم.

ووصف النشطاء تقلص مساحة العمل البيئي والمناخي المستقل منذ استيلاء حكومة عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014.

وعلى نحو متزايد، أفاد نشطاء بأن نظام السيسي يضايق ويرهب العاملين في مجال البيئة، بما في ذلك اعتقالهم في محاولة لتجريم عملهم.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت في وقت سابق سلطات الانقلاب بأنها غالبا ما تعامل النشطاء البيئيين على أنهم تهديد وليس رصيدا للبلاد في محاولة لعرقلة عملهم.

وعلى العكس من ذلك، قال بعض النشطاء ل هيومن رايتس ووتش إنه  “عندما يتصالح عمل النشطاء البيئيين مع أجندة الحكومة أو لا يؤدي إلى انتقادات، يكون هناك المزيد من التسامح من قبل السلطات“.

وقالوا إن  “السلطات مستعدة للعمل مع النشطاء في الأنشطة البيئية التقنية، مثل جمع القمامة وإعادة تدويرها والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتمويل المناخ“.

وقال أحد الأشخاص لهيومن رايتس ووتش إن “الحكومة تتبنى خطابا راديكاليا عندما يتعلق الأمر بالشمال العالمي ومساهمته في تغير المناخ وانبعاثات الكربون، لمجرد أن هذا يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من الأموال“.

حتى مع اقتراب COP27  أخبرت العديد من الجماعات البيئية هيومن رايتس ووتش أنها حذرة بشأن المشاركة في مؤتمر المناخ ، خوفا من أن جهاز أمن الانقلاب قد يتخذ إجراءات صارمة بمجرد انتهاء المؤتمر.

قال أحد النشطاء لهيومن رايتس ووتش “عندما ينتهي مؤتمر الأطراف، قد يبدأون في البحث ومعرفة من يفعل ماذا، ومن حصل على الأموال من أين؟                     

ويرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي المصري في شبكة مبهمة مع الجيش والدولة، مما يجعل عمل النشطاء البيئيين خطيرا فحسب، بل يجعل من الصعب أيضا فهم أين تكمن المساءلة؟

وتتراوح المخالب الاقتصادية للجيش من الانخراط في أشكال مدمرة من المحاجر إلى مصانع تعبئة المياه وحتى مصانع الأسمنت، والتي ترتبط أيضا بمحاولة الحكومة بناء عاصمة إدارية جديدة.

ويمكن تفسير محاولات انتقاد تأثير مثل هذه المشاريع على البيئة على أنها هجوم على الأمن القومي للبلاد.

وقال أحد الأشخاص لهيومن رايتس ووتش “مشاريع البنية التحتية الوطنية هذه خط أحمر، ولا يمكنني العمل على هذا“.

في السنوات الأخيرة، شنت حكومة السيسي قيودا متزايدة من خلال تدابير تشريعية على قدرة الجماعات البيئية على تلقي التبرعات أو المنح من مصادر أجنبية أو وطنية.

كان لهذه التدابير تأثير مخيف على قدرة دعاة حماية البيئة على العمل كمراقب للحكومة في وقت أصبحت فيه البلاد على دراية متزايدة بتغير المناخ والتدهور البيئي.

الوعي البيئي المتزايد

في أغسطس، واجهت شركة عقارية إماراتية غضبا كبيرا في مصر بعد أن تسببت مشاريعها الإنشائية في موقع رئيسي على الساحل الشمالي في أضرار محتملة لا رجعة فيها لأحد أكثر الشواطئ البكر في البلاد.

حذر مهندسون وخبراء في التخطيط الحضري من أن إعمار، وهي شركة عقارية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تشرع في تطوير يهدد التركيب الجيولوجي لقرية سيدي عبد الرحمن، وهي قرية تقع على بعد ما يزيد قليلا عن 130 كيلومترا غرب الإسكندرية.

المنطقة المتضررة هي جزء من عاصمة صيفية جديدة بمليارات الدولارات ، العلمين الجديدة ، والتي كلفت الحكومة ببنائها.

وحيثما اتخذت حكومة السيسي إجراءات بشأن البيئة، اتهمت في بعض الحالات بأن لها دافعا خفيا.

استعدادا لقمة COP27  تم إغلاق أكبر مصنع لفحم الكوك في البلاد ، وهو أحد أكبر أسباب التلوث في القاهرة.

وأثار إغلاق المصنع، وهو الأحدث في سلسلة من عمليات إغلاق المصانع المملوكة للدولة، موجة من الغضب، حيث جادل النقاد بأن الحكومة، التي تملك المصنع، تغلق الشركات الرئيسية التي يحتاجها الاقتصاد.

كما اتهمت الحكومة بتقويض الشركات المملوكة وطنيا لصالح القطاع الخاص. 

في إشارة إلى أن المخاوف البيئية تجذب انتباه الجمهور بشكل متزايد، أثارت الأعمال في واحدة من أقدم الحدائق في البلاد في مدينة الإسكندرية المتوسطية انتقادات بشأن احتمال اقتلاع الأشجار وانتهاك آخر للمساحات الخضراء العامة في مصر.

وسارعت السلطات في الإسكندرية إلى تبديد المخاوف بشأن احتمال هدم الحدائق، ومع ذلك، فإن تهميشهم للجماعات البيئية لم يترك مجالا كبيرا للمساءلة أو الرقابة.

 

* لقاء وزير الدفاع الخائن (محمد زكي) بقائد القيادة المركزية الأمريكية بالقاهرة

يوم الأحد 11 سبتمبر 2022م، التقى وزير الدفاع بحكومة الانقلاب  محمد زكي، ، بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا، والوفد المرافق له، كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة  الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة أيضاً بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين“.

وكان محمد زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، خلال عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وخان قسمه  ومهام  عمله، حيث قام بالقبض على الرئيس  المدني المنتخب وسلمه لعصابة الانقلاب، بدلا من الدفاع عنه ، في سابقة يخجل منها اي عسكري شريف، وتعتبر خيانة عظمى، لذلك قام السيسي الخائن الأكبر بترقبته لمنصب وزير الدفاع. 

وحسب بيان المتحدث باسم الجيش،  فإن اللقاء تناول “عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة، في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين”. وأعرب زكي عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية”، مؤكداً “حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية”. من جانبه ــ حسب البيان ــ أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة”، مؤكداً “عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية“.

الملاحظة الأولى على اللقاء هي الغموض، فبيان المتحدث العسكري استخدم كالعادة في مثل هذه المواقف عبارات إنشائية عامة وفضفاضة تتحدث عن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية دون الكشف عن طبيعية هذه العلاقات وتطورها وأهم ما يميزها.

الملاحظة الثانية أن اللقاء يأتي في سياق الجدل المتعلق بصفقة طائرات “سوخوي 35” الروسية، بعد تداول معلومات عن إلغاء الاتفاق الذي عقد بين البلدين في العام 2019، بسبب مخاوف القاهرة من عقوبات أميركية إذا تم تنفيذ الصفقة. ومن بين العقوبات المتوقعة، تعليق تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، والمقدرة بـ1.3 مليار دولار سنوياً. وكان من المفترض أن تصبح القوات الجوية المصرية أول عميل لطائرة “سوخوي 35” في منطقة الشرق الأوسط، بعد توقيع العقد الذي تضمن تسليم نحو 24 طائرة مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار أميركي. وأثار الاتفاق غضب واشنطن، حيث لوح مسؤولون أميركيون باحتمال فرض عقوبات على القاهرة في حال الإصرار على إتمامه. غير أن المراسل الروسي العسكري السابق إيفان سافرونوف، الذي اعتقل في العام 2020 ووجهت له تهمة الخيانة، زعم أن مصر مضت في تلك الصفقة، وتسلمت بالفعل الدفعة الأولى وعددها خمس طائرات، في أغسطس2020. وفي أغسطس 2022، زار وفد مصري رفيع المستوى العاصمة الأمريكية واشنطن في أعقاب أنباء حول توتر العلاقات المصرية الأميركية، بعد اتخاذ القاهرة خطوات متقدمة تجاه روسيا، وصلت ذروتها في تسلم مصر 4 مقاتلات روسية من طراز “سوخوي 35” متعددة المهام، “بشكل غير معلن”. وهي الصفقة التي يكتنفها كثير من الغموض لا سيما في ظل إصرار واشنطن على وقف أي صفقات سلاح مع روسيا في هذا التوقيت وتهديد حلفائها بتوقيع عقوبات عليهم إذا خرقوا هذه القواعد في ظل حرص واشنطن على تشكيل تحالف دولي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في فبراير 2022م.

الملاحظة الثالثة، أن لقاء زكي  بقائد القيادة المركزية الأميركية في هذا التوقيت يأتي بعد أيام من تدريب بحري مشترك (مصري أمريكي) بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك بمشاركة حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر” والفرقاطة “الجلالة” مع المدمرة الأميركية“USS DELBERT D.BLACK”. وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة، والتي تركزت على تبادل الموقف العملياتي في مسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري، بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية. وهذا التدريب هو الثاني بين الجانبين خلال فترة زمنية وجيزة.

الملاحظة الرابعة،  منذ بداية العام الجاري(2022)، أعلنت واشنطن عن 3 صفقات محتملة مع القاهرة لدعم سلاح الجوي المصري، الأولى، في العاشر من مارس تتعلق ببيع محتمل لـ 12 طائرة من طراز “سي-130” (C-130) (سوبر هيركليز)، والتي تعد جيلا متطورا من طائرات الشحن العسكري، بقيمة 2.2 مليار دولار. وهذه الصفقة كان قد تم تعطيلها في يناير 2022، بعد إعلان البيت الأبيض اقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر؛ بسبب انتقادات لحقوق الإنسان. والثانية في منتصف مارس، حيث أعلن قائد القيادة المركزية حينها، فرانك ماكنزي، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات “إف-15” لمصر، من دون تفاصيل حول الصفقة التي واجهت عرقلة إسرائيلية لعقود. وفي مايو ، أعلنت واشنطن عن صفقة تشتمل على ما يصل إلى 23 مروحية من طراز شينوك-47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار.. ووفقا الإجراءات الرسمية المتبعة، تتطلب تلك الصفقات موافقة الخارجية والكونغرس. وفي التاسع من فبراير22،  كان ماكنزي قد وعد خلال زيارة لمصر بمساعدة عسكرية “قوية للغاية“.

وتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي موسع ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، تستهدف به حصار روسيا اقتصاديا وسياسيا  من أجل إجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.  ويعتقد صناع القرار في واشنطن أن حلفاءها في المنطقة العربية يمكن أن يكون لهم دور كبير  في هذا الحصار الاقتصادي والسياسي لاعتماد موسكو على حكومات المنطقة في كثير من نشاطها الاقتصادي والسياسي.

 

* السيسي يبني 5 أبراج بالعلمين بتكلفة 2 مليار دولار بقروض صينية!

في ظل أزمات مصر الاقتصادية الخانقة، وتعاظم الديون وفوائدها واقتراب مصر من إعلان إفلاسها، لتجاوز الديون نحو 130% من إجمالي الناتج القومي، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، وسط محاولات فاشلة حتى الآن للاقتراض من صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار آخرين، يشترط الصندوق تعويما مرنا للجنيه ، قد يخفض قيمته إلى 30 جنيها للدولار الواحد، ما يفاقم معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون فقرا مدقعا، ويتحملون تكاليف سداد ديون السيسي حتى 72 سنة قادمة، ورغم ذلك كله، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق أمس  الأحد، على رفع تكلفة إنشاء 5 أبراج مطلة على البحر المتوسط في مدينة العلمين الجديدة من 30.2 مليار جنيه إلى 38 مليارا (نحو ملياري دولار) وصرف فروق أسعار تقدر بـ7.8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي آي سي) المنفذة لمشروع الأبراج.

وعزت الهيئة، في بيان لها، الزيادة في تكلفة إنشاء أبراج العلمين، إلى موجة التضخم وارتفاع الأسعار ، والتي تضم برجا “أيقونيا” بارتفاع 250 مترا 68 طابقا بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، وبرجين آخرين بارتفاع 200 متر للبرج 56 طابقا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، وبرجين بارتفاع 190 مترا 54 طابقا بإجمالي مسطحات 314 ألف متر.

ويستهدف المشروع طرح عدد كبير من الوحدات الفندقية والشاليهات الفاخرة أمام البحر مباشرة، وذلك بسعر يراوح ما بين 50 ألف جنيه و55 ألفا للمتر، وبقيمة إجمالية للوحدة تراوح ما بين 5 ملايين جنيه و17.5 مليونا بحسب المساحة، أي ما يقترب من مليون دولار للوحدة.

يشار إلى أنه في 19 يوليو الماضي، وجه السفيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتسريع وتيرة أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين، في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية في المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية فيها.

ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 385 مترا 80 طابقا، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة.

يأتي ذلك تزامنا مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر، دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 مليارا في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 إذ إنها مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

وهكذا تتزايد اوجاع المصريين الاقتصادية، فيما يبني السيسي الأوهام على شواطئ العلمين التي لا يرتادها إلا أقل من ربع بالمائة من المصريين للتصييف، فيما يعاني الشعب المصري الفقر وقلة الدعم وغلاء الأسعار، لدرجة أن يطالب فيه إعلاميو السيسي المصريين بالامتناع عن أكل البيض لغلاء ثمنه، ويطالبونه بتحمل أسعار الشاي والقهوة بعد ارتفاعاتهما الجنونية، فيما يسكت قيادات الجيش عن سفه السيسي نظير حصولهم على ما يقرب من 60% من اقتصاد مصر بالأمر المباشر وبعيدا عن المساءلة والمراقبة من أي جهة في البلد، وهو ما يزيد فقر المصريين الذي يتجاوز أكثر من 80% من الشعب ، تلك الأوضاع تستوجب ثورة شعبية وهبة جماهيرية تجبر النظام العسكري للتراجع عن سياساته الغاشمة وإنفاقه السفيه الذي لا يستفيد من الفقراء إلا خصما من مخصصات الصحة والتعليم والدعم والنقل وغيرها من مجالات الحياة.

 

* السيسي يجدد الحرب على المساجد.. جسر جديد يهدد بهدم أكبر مجمع إسلامي بالمطرية

يتجه نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الحرب على بيوت الله (مساجد المسلمين)؛ فقد شكا سكان شارع التروللي في حي المطرية، بالقاهرة، من وضع الأجهزة المحلية علامات على منازلهم من أجل إزالتها، وهدم أكبر مجمع إسلامي يخدم أهالي المنطقة، وهو مجمع عبد المرضي الذي يقدّم خدمات طبية واجتماعية بأسعار رمزية، من أجل إنشاء جسر جديد يصل إلى محور مسطرد باسم عمر المختار.

الأهالي من جانبهم أرسلوا استغاثات  متكررة إلى رئاسة الانقلاب غير مدركين أن السيسي نفسه هو من يقف وراء هدم بيوتهم وبيوت الله. حيث يؤكد السكان أنهم يقطنون في منازلهم منذ عشرات السنين،  لا سيما أنّ الشارع يسكن فيه ضباط جيش متقاعدون، وشاركوا في حرب 6 أكتوبر 1973، في حين أن التعويضات التي أعلنتها محافظة القاهرة “هزيلة”، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة. حيث حددت المحافظة تعويضا قدره 2900 جنيه لسعر المتر ، فضلاً عن تحميل السكان تكاليف هدم العقارات، علماً بأنّ سعر المتر يتجاوز 7 آلاف جنيه في هذه المنطقة(الدولار = 19.31 جنيهاً)، مشددة على ضرورة إخلاء السكان للبنايات المقررة إزالتها في غضون أسابيع قليلة، من دون توفير وحدات سكنية مماثلة لها، أو منح الأهالي تعويضاً مالياً عادلاً. لكن الحكومة لم تقرر كيف ستعوض الأهالي عن المجمع الإسلامي الكبير في هذه المنطقة، وهل ستبني لهم مجمعا مماثلا بذات الإمكانات؟ أم أن هدم المجمع الإسلامي سيمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يحدث؟!

ومن المقرر أن تطاول الإزالات عشرات العقارات في شوارع مجاورة مثل الشيخ منصور وترعة الجبل ومؤسسة الزكاة والشهيد ومحمد نجيب، في سبيل إنشاء محور مروري آخر يربط بين منطقة المرج وميدان رمسيس في قلب القاهرة، مروراً بأحياء عزبة النحل والمطرية والزيتون، وذلك بمحاذاة مسار الخط الأول من مترو الأنفاق. وتشمل الإزالات أيضا القصر التاريخي للأميرة نعمة الله توفيق، ابنة الخديوي توفيق، وحفيدة محمد علي باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في المرج تبلغ 16 فداناً تقريباً، وكان ضمن استراحات الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنفى للرئيس محمد نجيب بعد فرض الإقامة الجبرية عليه عام 1954، إلا أنه تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر تعرضه للنهب والحرق مرتين.

ورغم أن المادة 78 من الدستور تنص على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية، في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة”. إلا أن نظام السيسي قبل سنتين أقر تعديلاً حكومياً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، بغرض الانتهاء من مشاريع الطرقات والجسور في بعض المحافظات. ومنح التعديل المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة، حتى ولو كانت مقننة بالكامل، ولا تخالف أياً من قوانين البناء في مصر.

الحرب على بيوت الله

أولا، خلال الانقلاب العسكري دنست عصابات السيسي الانقلابية بيوت الله وقتلت الراكعين الساجدين في مذبحة الحرس الجمهوري، ودمروا تماما مسجد رابعة العدوية بعدما قتلوا الآلاف من المصريين المسلمين، وهو عين ما جرى مع مسجد الإيمان بمدينة نصر والفتح برمسيس والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من مساجد مصر.

ثانيا  في يوليو 2016 م، أجرى الجيش المصري مناورات تدريبية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة حتى اليوم. في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م.

ثالثا، في فبراير 2019م

رابعا، في 2020 شن السيسي حربا ضارية على المسجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، وشوهدت عشرات اللوادر وهي عهدم عشرات المساجد وتدمر المآذن التي ترفع اسم الله عاليا في مصر ؛ وبرر السيسي هذه الخطيئة بأن هذه المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة. فلماذا لم يسع إلى تقنينها كما يفعل مع الكنائس المخالفة؟ فقد سن السيسي قانون رقم 80 لسنة 2016، لتقنين الكنائس المخالفة والتي قننت بالفعل أكثر من ألفي كنيسة وهو ما لم يحدث مع مساجد المسلمين في برهان صارخ على عداء السيسي ونظامه للإسلام.

 

* رغم مزاعم الانقلاب بإنفاق 13,8 مليار جنيه لتطويره..الطريق الدائري تحول إلى مقالب قمامة في زمن العسكر

رغم  إعلان وزارة النقل بحكومة الانقلاب أن تكلفة تطوير الطريق الدائري بالمحاور والكباري تصل إلى 13,8 مليار جنيه، بطول 76 كم، بعد انتهاء توسعة وتطوير المرحلة الأولى من الطريق حول القاهرة الكبرى من إجمالي 110 كم ، إلا أن الطريق الدائري يعاني من الفوضى والإهمال ، وهو ما آثار حالة من الغضب بين المواطنين الذين يصدعهم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يوميا بأنه يحقق إنجازات إلا أن الواقع على الأرض يؤكد أن هذه الإنجازات مجرد مشروعات فنكوشية ، الهدف منها استنزاف المصريين وتجويعهم بجانب مواصلة عصابة العسكر نهب الأموال وتوجيهها لمصالح شخصية .

من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين الذين يستخدمون الطريق الدائري أنفاق العبور بين الاتجاهين وسلالم الصعود والهبوط والتي تسبب معاناة دائمة للمواطنين مثل سلم «ناهيا وفيصل والقومية والمؤسسة» فمعظمها متهالك ولا يحيط بها إلا أسوار معدنية قديمة ، وأحيانا تختفي هذه الأسوار ومعظم سلالم الطريق يتم بناؤها بشكل غير مطابق للمواصفات بجانب غياب ملاجئ الطوارئ ووحدات الإنقاذ.

وهناك أيضا مشكلة الظلام الدامس على جانبي الطريق الدائري والتي تؤدي إلى مزيد من الحوادث اليومية خاصة على محور أحمد عرابي الذي  أصبح عنوانا للحوادث والأزمات المرورية.

كما أن بعض الأنفاق تمتلأ بأكوام القمامة ومخلفات المباني، مثل نفق بشتيل الذي يربط بين شارع أحمد عرابي بالمهندسين والطريق الدائري، ونفق كفر طهرمس  فبمجرد دخولك النفق لعبور الطريق ستشاهد على جانبيه مخلفات المباني، في ظل عدم وجود أي إضاءة وسط غياب تام لمسئولي الأحياء كما يتعرض المواطنون لبعض المضايقات من سائقي التوك توك والمتسولين .

يقول يوسف عبدالمنعم موظف من سكان منطقة فيصل، إن “نفق كفر طهرمس أسفل الطريق الدائري يعاني من إهمال تام من قبل الحي ، ودائما ما يتسابق سائقو التوك توك على الزبائن بشكل مقزز ومعظمهم صبية صغار ويشربون المخدرات، ونخاف على بناتنا منهم“.

وأكد عبدالمنعم في تصريحات صحفية أن النفق غير مضاء نهائيا ويمتلأ بأكوام القمامة، وأحيانا يجلس داخله المتسولون ونباشو القمامة، مطالبا حي الهرم بتنظيف أنفاق الدائري، خاصة بمنطقة فيصل والهرم، لأنها تتسبب في تعذيب سكان المنطقة 

وفي منطقة الطالبية بحي الهرم يوجد نفق أسفل الطريق الدائري يعاني من الإهمال حيث تنتشر مقالب القمامة داخله.

يقول محمد حسين موظف مقيم بالمنطقة، إن “النفق أسفل الدائري يمثل مأساة بالنسبة له ولأسرته لأنه ملىء بالقمامة والمتسولين، ودائما مظلم ، مشيرا إلى أن سكان المنطقة تقدموا بشكاوى عديدة إلى حي الهرم، وأحيانا يستجيب المسئولون بإزالة هذه المخالفات لكن يعود الحال إلى ما كان عليه سريعا“.

وأكد حسين في تصريحات صحفية أن هناك مشكلة أخرى تزعج كبار السن وهي سلم الصعود إلى الطريق الدائري نفسه، فهو غير آدمي ومصمم بشكل صعب ويسبب ألما كبيرا عند صعوده وهبوطه، مشددا على ضرورة استبدال هذا السلم الحجري بآخر كهربائي مثل محطات المترو ليناسب كبار السن والأطفال. 

في منطقة ناهيا أكد مصطفى ناصر طالب جامعي أن الطريق الدائري دائما يسبب له قلقا خاصة أثناء العام الدراسى، بسبب التدافع أحيانا لركوب الميكروباص في أوقات الذروة الصباحية التي تشهد زيادة في أعداد المواطنين على الطريق الدائري، وعند النزول من السيارة أحيانا يقف السائق في منطقة غير مخصصة للنزول بسبب الزحام، وهو ما يسبب مشكلة لكبار السن وأصحاب الهمم .

 وأضاف ناصر في تصريحات صحفية أن أنفاق العبور تمثل مشكلة أخرى ، حيث يتمركز سائقو التوك توك أمام النفق ويتعاملون مع المواطنين بشكل قبيح وبعضهم يقوم بمضايقة الفتيات .

وتابع ، سلالم الصعود والنزول صغيرة جدا وتكون مكدسة في أوقات الصباح، مطالبا حي بولاق الدكرور بالتدخل لحل تلك الأزمات أسفل الطريق الدائري 

مقالب قمامة

وأكد الدكتورمجدي صلاح الدين أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، أن التحديات التي تواجه الطريق الدائري كبيرة ، موضحا أنه من أطول الطرق في الجمهورية ، ولذلك فمهمة تطويره تتكلف الكثير فهو يحمل على الأقل 300 ألف سيارة، ويخدم نحو 5 ملايين مواطن يوميا .

وقال صلاح الدين في تصريحات صحفية  “هناك بعض «النزلات» على الطريق تحتاج لإعادة نظر، لأنه مع التوسعة الجديدة قد تتأثر تلك الطرق، ولابد أن يكون هناك تقييم لسلالم الصعود والنزول للمواطنين، فمعظمها غير مطابق للمواصفات، وفي بعض المناطق قام الأهالي بتصميم سلالم بدائية للصعود والنزول“.

وأعرب عن أسفه لأن بعض المشاكل التي تواجه الطريق الدائري لم يتم التعامل معها ، وهو ما يستوجب ضرورة العمل على حلها لافتا إلى أن الأنفاق أسفل الطريق والخاصة بعبور المشاة والتي تشهد تواجد سائقي التوك توك تحولت إلى مقالب للقمامة.

 

*استثمارات الإمارات تقدر ب 35 مليار دولار في أصول عقارية بالقاهرة

يوهم عبدالفتاح السيسي وعصابته وخبراؤه الشعب المصري أن ما تقوم به الإمارات من شراء لمؤسسات وشركات ناجحة في مصر هو استثمار، والحقيقة أن الخبراء يختلفون بين كونه استحواذا أم استيلاء ، حيث تمتلك الإمارات بالبيع وليس استثمار لصالح اقتصاد الوطن.
قالت دراسة بحثية لمؤسسة «عشرة طوبة» للدراسات والتطبيقات العمرانية في مصر، والتي تحمل عنوان “من يملك القاهرة؟” إن “الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك للأراضي في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية“.
وأكدت الدراسة أن استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، مشيرة إلى أن استثماراتها ستصل بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.
وبحسب يحيى شوكت، الشريك المؤسس لـ «عشرة طوبة» فإن الحكومة المصرية تمتلك أراض نسبة 16% تليها الحكومة الإماراتية بنسبة 6.1% ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية، حيث تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة «سوديك» المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
واعتبرت الدراسة أن التغول الإماراتي في تملك أراضي القاهرة جزءا من تدفق المال الخليجي في شراء أصول صندوق مصر السيادي، حيث بلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتوسعت الإمارات في تملك حصص مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، كما أن الوجود الخليجي في قطاع العقارات المصري لا يقتصر على أبوظبي، إذ تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 حسبما ذكرت إرنست آند يونج.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 359 صفقة، حيث عوض ارتفاع أسعار النفط تقلبات السوق التي تسببت في انخفاض عدد الصفقات في أجزاء أخرى من العالم، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول، إذ شكلت ثلث إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2022 بعدد 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار.
قطاعات أخرى
وخلال العام 2022 رصد باحثون أن استحواذات الإمارات على الأصول المصرية خلال العام وصلت إلى:
– حصة من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر.
– حصة بشركة التكنولوجيا العملاقة فوري.
– حصة بالاسكندرية لتداول الحاويات.
– حصة بشركة موبكو للأسمدة.
– حصة بشركة أبوقير للأسمدة.
– شراء أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في 2021.
– شركة “آمون للصناعات الدوائية” من شركة “باوش للصحة” الكندية.
– الاستحواذ على شركة سوديك ٦ أكتوبر للاستثمار و البناء.
– شراء نصف محطات توتال بمصر.
– شراء مستثمرين لحصة بشركة المتحدة للتبغ.
– 5 بنوك إماراتية في مصر “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق”
الامارات ترغب في الاستيلاء على:
– مدينة نصر للإسكان.
– وطنية للبترول.
– القابضة هيرمس.
– الوطنية صافي للمياه.
وقال المحلل والباحث عبدالرحمن يوسف تحت عنوان “استيلاء لا استحواذ” “ما تفعله الإمارات والسعودية في مصر هو استيلاء على الأصول وليس استحواذا“.
وأضاف “وبالنسبة لهم مصر هي فريسة جريحة ليس الغرض هو مداواة جرحها ، ولكن هذا هو الوقت المناسب لافتراسها وهي تترنح“.
وأوضح أنه “لا ثمة مواقف واضحة من الإمارات والسعودية بأنهم راغبو استثمار مربح في علاقة مكسب ، ولكن فقط أطراف تحاول أن تزاحم مصر دبلوماسيا وتخترقها ثقافيا وتنقض على أصولها الرابحة والمنتجة اقتصاديا، لا مشكلة طالما كانت اليافطة هي ذلك لكن طالما كانت اليافطة الأخوة والتحالف فلا معنى لهذا التجميل القبيح“.
وعبر عن حزنه وهو يرى أصولا مصرية تُباع وعمالة مصرية تتقلص ومساحات تاريخية خضراء تُهدر بلا سبب واضح سوى إرضاء كفيل المستقبل الذي يشتري تاريخك ويبدده في مشاريع استهلاكية قليلة العمالة تذهب عوائدها المستقبلية له ، فتضطر للاستدانة منها لتحل مشاكل البطالة التي تسببت فيها موجة الاستيلاء على المصانع والشركات الرابحة والتي كان من بينها مشروعات كثيفة العمالة“.
وعلق اليوتيوبر أحمد بحيري عن الموضوع قائلا إنه “من أول لحظة للسيسي في الحكم و الكل عارف أنه بايع نفسه للإمارات بدون أي اعتبار لا للأمن القومي المصري، و لا الاقتصاد المصري و لا المواطن المصري اللي تقدر تعتبر أنه أصبح من رعايا الدولة الإماراتية“.
وأضاف “لكن الغريب ، هو أنه ورغم الشواهد و الأخبار اللي بتقول إن فيه بعض الخلافات بين القاهرة و أبوظبي، و رغم الدعم الإمارتي الواضح و المباشر لأثيوبيا في سد النهضة ، اللي هو أكبر خطر عرفته مصر في تاريخها كله، و رغم أن أخبار الخلافات دي وصلت لكلام عن طرد السفير الإماراتي من مصر أو على الأقل خروجه من البلد، رغم كل ده ، لسة الإمارات نازلة شراء في كل حاجة في مصر من مستشفيات لشركات مقاولات لشركات أوراق مالية لبنوك لكل حاجة حرفيا “.
وتابع “وبعد ما كنا بنتكلم عن شركات و حاجات بتشتريها الإمارات، بقى الوضع هو أن الإمارات بتغرف غرف من السوق المصري، إيه الخريطة والحجم الجديد للتوسع الإماراتي في السوق المصري؟ و إيه سر التوسع ده ؟ و ممكن يوصل بينا لفين؟

 

صندوق النقد الدولي يرفض إقراض مصر .. الاثنين 12 سبتمبر 2022.. السيادي القطري يحاول الاستحواذ على فودافون وعلى 25% من الشرقية للدخان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة من الصحفي المعتقل محمد سعيد: “مصر محتاجة شغل مش سجون”!

نقلت زوجة الصحفي المعتقل محمد سعيد فهمي، القابع في سجون الانقلاب منذ سنوات دون تهمة، رسالة من زجها القابع في سجون الانقلاب يشكو فيها استمرار حبسه دون ذنب، مهيبة بكافة المعنيين في السعي إلى إطلاق سراحه فورا والاكتفاء بالظلم الذي تعرض له على مدى تلك السنوات التي غاب فيها عن أسرته وبيته ومحبيه.

وتساءلت الزوجة المكلومة عن الجهة التي توجه إليها الرسالة، “مش عارفين نوجهها لمين لجنة الحوار الوطني أو نقيب الصحفيين ولا مين.. المهم أنها رسالة لمن يهمه الأمر”.

وأضافت نقلا عن زوجها: “عدت سنة و٢و٣و٤ وأهو في نص الخامسة ولسه بكره ملوش ملامح.. ما هو مش معقول هانقضي عمرنا محبوسين لحد ما حد ما يقرر إنه يحلنا ..بدي أفهم هو اللي زانقنا في كورنر الوطن ونازل فينا ضرب بيراهن على إيه من آخرة اللي بيعمله دا؟! منتظر إيه مثلاً ؟!

ويضيف الصحفي الشاب: “.. في السجن قرأت كتير وفي القراءة شفت دنيا جديدة بلورت فيها أفكاري ومواقفي من جديد..مش بس كدة دا أنا شفت في السنين اللي عدت دنيا تانية تحت الأرض،جوا التخشيبات، في الزنازين، في النظارات ،في البوكسات، في عربيات الترحيلات، وحقيقي تعبت”.

ويرى “سعيد أنه “مش عيب إني أقول إن كفاية كده.. مصر مش محتاجة محبوسين ولاسجون.. مصر محتاجة بنا وشغل وجهد ودماغ أي حد يقدر يعدي بيها لحظتها الحرجة..مش محتاجة كلابشات ولا غمايات لكنها محتاجة إيد في إيد ورغبة حقيقية في وقف نزيف العند والمزايدة والمكابرة.. مصر محتاجة حد يشيل غطا الإزازة اللي متكربسين جواها دلوقتي وبسرعة  قبل مايفوت الأوان ويفتح الغطا يلاقينا جيف متعفنة”!

ويختتم رسالته قائلا: “حد سامعني أو شايفني طيب ؟! أخشي إنها تكون رسالة لمن لا يهمه الأمر”.

 

* تأجيل محاكمة ضحايا التعذيب فى قسم شرطة السلام: نشرت الجارديان فيديوهات تعذيبهم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة ، تأجيل محاكمة 23 شخصاً ، نشرت الجارديان صور وفيديوهات تعذيبهم فى قسم شرطة السلام،  لجلسة 20 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

محاكمة ضحايا التعذيب

واتهم هؤلاء الأشخاص بـ نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ  تعذيب مواطنين داخل قسم شرطة السلام

وزعمت النيابة أن المحبوسين اتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَني من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

واتهم فى الواقعة متهمين محبوسين وأقاربهم الذين سربوا لهم الهاتف.

لكن الغارديان قالت فى التقرير المصاحب للفيديوهات إنها حصلت على فيديوهات للشرطة المصرية وهي تعذب محتجزين في مركز شرطة السلام بالقاهرة في نوفمبر الماضي .. وأن الضباط بدوا وهم يمارسون العنف ضد المدنيين على ثقة من الإفلات التام من العقاب .

محاكمة الضحايا 

وقالت جهات التحقيق أنهم زعموا تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وهي اتهامات عادة توجه إلى سياسيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات القضائية فى مصر تحاكم الضحايا الذين جرى تعذيبهم بتهم كشف تعرضهم للتعذيب فيما يفلت الجناة من العقاب.

 

* أسرة “بنداري “: “رضينا بالاعتقال والظلم وأملنا نعرف معلومة عنه” واستنكار الانتهاكات ضد “علا” وظهور 18 من المختفين

نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بما تتعرض له  “علا حسين”  المعتقلة منذ عام 2016 من إهمال طبي وانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتهدد سلامة حياتها.

وذكرت أن الضحية اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث ،على خلفية اتهامات تزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية  ، وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب مما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد.

ووضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن .

وكان قد تم الحكم عليها من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالمؤبد ، وتأييد حكم الإعدام على زوجها وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه.

أسرة “بنداري”: “يارب رضينا بالاعتقال والظلم والقهر وبقي أقصى أملنا نعرف بس معلومة واحدة عنه“

فيما أكدت أسرة المعتقل  “عبدالحميد بنداري”  نقيب المعلمين بالشرقية السابق عدم تمكنهم من الاطمئنان على حالته الصحية بعدما تم نقله إلى مستشفى سجن بدر الجديد لإجراء عملية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر للرجال.

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك  “أنا وماما رحنا سجن بدر نحاول نطمن على بابا أو نعرف أي معلومة عنه وعن صحته ، وللأسف مكناش نعرف أن كل حاجة ممنوعة للسياسيين ، الزيارات ممنوعة  وتدخيل أكل ممنوع  وتدخيل ملابس ممنوع  ومعرفة أي معلومة عن وضعه الصحي ممنوع“.

وتابعت  “طلبنا منهم حتى معلومة بس هل عمل العملية ولا لسه ؟ طب وضعه الصحي طب أي معلومة تبرد حرقة قلوبنا ، لأن بابا منقول من القناطر تعبان جدا ، حرفيا النفس ممنوع بس طبعا كل الزيارات وكل حاجة مفتوحة للجنائيين وتجار المخدرات والحرامية وقتالين القتلة بس السياسيين ممنوع تشم خبر عنهم“.

وأضافت “ماما كانت منهارة وقعدت تقول للضابط طب حتى اعتبرونا مجرمين زيهم وأدونا ربع حقوق المجرمين والسفاحين في الاطمئنان على أهالينا ، قالها تفضلي من هنا كلامك مش هيقدم ولا هيأخر“.

واستكملت  “يارب رضينا بالاعتقال والظلم والقهر وبقي أقصى أملنا نعرف بس معلومة واحدة عنه وعن صحته وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

واختتمت  “يارب الطف ببابا ونجيه وخفف عنه وتولاه برحمتك وكرمك وسخر ليه عبادك الطيبين واشفيه وعافيه ورده سالما مُعافى“.

“اللهم إنا نشكوا إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا“.

وفي وقت سابق طالبت عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله للمرة الرابعة في يوليو 2020 كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

وأشارت إلى أن بنداري البالغ من العمر 61 عاما يعاني من فتق سري، أُصيب به خلال فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

كما أنه مصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، بالإضافة إلى إصابته بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

ظهور 18 من المختفين قسريا

ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بحسب ما كشف عنه مصدر حقوقي ، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم :

1. إبراهيم محمد علي عبد السميع
2. إبراهيم محمد علي محمد
3. أحمد عبد الحليم عبد الوهاب
4. أحمد محمد عبد السلام حسن
5. أحمد مراد مرسي يوسف
6. أيمن محمود السيد عبد الرازق
7. حسام أحمد مصطفى علي
8. سليمان محمد رمضان أحمد
9. سيد عبد الخالق سيد حسن
10. عبد الله محمود عبد الله سيد
11. علي إبراهيم مصطفى بلال
12. كريم سمير عبد الغني محمد
13. محمد مصطفى السيد منصور
14. محمود عبد العزيز أحمد زينهم
15. مصطفى عبد الحميد أحمد الديب
16. نصر السيد نصر يوسف
17. هاني حامد محمد عبد الرحمن
18. وصفي المحمدي فرحات

 

* السيادي القطري يحاول الاستحواذ على فودافون .. والحكومة تطرح 6 شركات للبيع

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي القطري يستعد للحصول على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، على صفقة الاستحواذ المحتملة لشراء جزء من حصة شركة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر»، والبالغة %45، قبل ساعات من زيارة السيسي لقطر، التي كانت عدوه اللدود قبل أشهر.

الاستحواذ على فودافون

وأضافت المصادر أن «السيادى القطرى» يسعى لإنهاء كل الترتيبات، والتأكد من الحصول على كل الموافقات اللازمة، للمضى قدمًا فى استكمال مفاوضات الصفقة مع الصندوق السيادي المصري – وكيل البيع للمصرية للاتصالات، بحسب جريدة المال.

وكشفت «المال» أن مجموعة فودافون العالمية لن تلجأ إلى تفعيل حق الشفعة حال تقدم الصندوق السيادي القطري بعرض رسمى لشراء حصة «المصرية للاتصالات» .

وأشارت مصادر إلى أن التقييم المحتمل لحصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر» يقدر بنحو 2.5 مليار دولار. 

طرح 6 شركات للبيع

من جهة آخرى تعمل الحكومة المصرية حالياً على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط .

بحسب تصريحات الوزيرة المصرية، لموقع قناة الشرق، تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الشركات نحو 3 مليارات دولار، تمهيداً لدخولها في شراكات مع المستثمرين.

وقال محمد معيط في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في بورصة مصر قبل نهاية يونيو المقبل.

وتستهدف مصر إطلاق برنامج للطروحات لجمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات، بحسب الوزيرة.

 

* بلدوزر العسكر يهدم حي المطرية بلا تعويض مناسب ولا سكن بديل

لم يعد أحد في مصر آمنا  بعهد  المنقلب السفيه السيسي، الذي أذاق المصريين ويلات الإفقار والغلاء والمرض والتشريد والاستيلاء على الممتلكات قهرا وعنوة بلا سابق إنذار ولا احترام لخصوصيات المواطن، مستغلا ثلة من نواب أتت بهم الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ليعبروا عن رأي السلطة الباطشة ويسوغوا لها قهر الشعب وإخلائه من مساكنه، عبر تشريعات  مكنت السيسي من جميع ممتلكات المصريين قهرا.

فقبل عامين، أقر مجلس النواب  الانقلابي تعديلا حكوميا على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، بغرض الانتهاء من مشاريع الطرقات والكباري في بعض المحافظات.

ومنح التعديل المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة، حتى ولو كانت مقننة بالكامل، ولا تخالف أيا من قوانين البناء في مصر.

وذلك بالمخالفة للدستور المصري، إذ نصت المادة 78 من الدستور على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية، في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة“.

ومع هوس السيسي بالكباري والمحاور المرورية ، وصل يوم السبت بلدوزر العسكر إلى حي المطرية بقلب القاهرة، حيث استغاث المئات من سكان شارع التروللي في حي المطرية ، من وضع الأجهزة المحلية علامات على منازلهم من أجل إزالتها، وهدم أكبر مجمع إسلامي يخدم أهالي المنطقة، وهو مجمع عبد المرضي الذي يقدم خدمات طبية واجتماعية بأسعار رمزية، من أجل إنشاء كوبري جديد يصل إلى محور مسطرد باسم عمر المختار.

وأرسل الأهالي السبت، استغاثات مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية لسلطة الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء  الانقلابي مصطفى مدبولي، يطالبون فيها بعدم إزالة منازلهم التي يقطنون فيها منذ عشرات السنوات، لا سيما أن الشارع يسكن فيه ضباط جيش متقاعدين، شاركوا في حرب 6 أكتوبر 1973، في حين أن التعويضات التي أعلنتها محافظة القاهرة هزيلة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة.

وحددت المحافظة تعويضا يقدر بـ2900 جنيه لسعر المتر في الشارع، فضلا عن تحميل السكان تكاليف هدم العقارات، علما بأن سعر المتر يتجاوز 7 آلاف جنيه في هذه المنطقة، مشددة على ضرورة إخلاء السكان لمساكن  المقررة إزالتها في غضون أسابيع قليلة، من دون توفير وحدات سكنية مماثلة لها، أو منح الأهالي تعويضا ماليا عادلا.

ومن المقرر أن تطاول الإزالات عشرات العقارات في شوارع مجاورة مثل الشيخ منصور وترعة الجبل ومؤسسة الزكاة والشهيد ومحمد نجيب، في سبيل إنشاء محور مروري آخر يربط بين منطقة المرج وميدان رمسيس في قلب القاهرة، مرورا بأحياء عزبة النحل والمطرية والزيتون، وذلك بمحاذاة مسار الخط الأول من مترو الأنفاق.

وتشمل الإزالات القصر التاريخي للأميرة نعمة الله توفيق، ابنة الخديوي توفيق، وحفيدة محمد علي باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في المرج تبلغ 16 فدانا تقريبا، وكان ضمن استراحات الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنفى للرئيس محمد نجيب بعد فرض الإقامة الجبرية عليه عام 1954 إلا أنه تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر تعرضه للنهب والحرق مرتين.

يذكر أن محافظة القاهرة انتهت مؤخرا من إزالة 127 عقارا في منطقة عرب الحصن التابعة لحي المطرية، بزعم استكمال توسيع جسر الخصوص الذي تنفذه الهيئة الهندسية في الجيش بـ”الأمر المباشر” تنفيذا لتوجيهات السيسي بشأن ربط طريق منطقة مسطرد والطريق الدائري.

ولا تستعين الأجهزة التنفيذية في مصر بآراء الخبراء، أو تنظر إلى البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل اتخاذ قرار هدمها، فيما يسعى نظام السيسي لتغيير معالم أحياء القاهرة، من خلال وصمها بالعشوائية ومخالفة قوانين البناء، والمضي قدما بعمليات التحديث العمراني القسري المخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ويسارع السيسي الزمن لازالة عقارات الحي السادس والسابع بمدينة نصر ومنطقة عزبة الهجانة والكيلو 4 ونصف، وألماظة وفيصل والهرم والبراجيل وأوسيم والمنيب والبساتين ومصر القديمة والمكس بالإسكندرية وغيرها من مناطق مصر، دون مراعاة لطبيعة ساكنية أو ارتباط تاريخي ونفسي بالمكان ، وذلك في إطار خطة جهنمية لإخلاء قلب العاصمة من الفقراء، الذين يعدون غالبا وقودا للثورات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ورصد الأجهزة المخابراتية تصاعد الفقر والغلاء والجوع بالبلاد، وسط سفه النظام في توجيه المليارات من الدولارات لمشروعات بلا جدوى اقتصادية ولا تخص إلا الطبقة الغنية التي تمتلك الأموال فقط ، فيما يترك المصانع مغلقة والشعب بلا مأوى ولا سند في ظل ارتفاعات جنونية في أسعار كل شيء.

 

* حكم نهائي بعزل الأستاذة الجامعية منى البرنس: صاحبة فيديوهات الرقص الشهيرة بالمايوه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا، غير قابل للطعن، بتأييد القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس، بعزل الدكتورة منى برنس من وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، بسبب نشرها مقاطع فيديو وهي ترقص.

عزل الأستاذة الجامعية منى البرنس

وأعربت برنس عن صدمتها من الحكم قائلة إنها تعرضت لحملة تشهير  وتشويه، وأن المعيار الذي يخص الجامعة بشأن الأستاذ الجامعي الذي يعمل فيها، هو أن يكون “أكاديميًا محترمًا” ورفضت إقحام حياتها الخاصة في تفاصيل عملها !!

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تيقنت من نشر برنس عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها في فيسبوك، وصوراً لها بالمايوه وأخرى وهى ترقص في أماكن متعددة بمفردها ومع أشخاص آخرين وأمامها زجاجات الخمر، ووصفت صفحتها بأنها صارت مقصدا لكل وسائل الميديا واعترفت بدخول الطلاب فوق الـ18 عاما وهي مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص، الرقص مهنة لمن يحترفها يمارس داخل صالات العرض من الممتهنين له، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارا لها علانية تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة.

الطعن في ثوابت الدين

كما نسبت للبرنس “الخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، و نشر أفكار هدامة، تخالف العقائد السماوية و النظام العام، وذلك لما ألقته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين”.

وقررت المحكمة مجازاتها بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، مؤكدة أنه الجزاء الأوفى بالنسبة لها.

ونسبت الاتهامات للبرنس أنها عبرت عن رأيها لطلابها بأن إبليس تعرض للظلم، وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية و دافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات و الأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش.

وردًا على ذلك الاتهام الخاص بإبليس قالت برنس إن هذه المحاضرة كانت جزءًا من المنهج المقرر على الطلاب في الفرقة الدراسية، وكانوا يدرسون فيها رواية “الفردوس المفقود” للكاتب الإنجليزي جون ملتون، مؤكدة أن هذه العبارات واردة بالرواية، ولا تعبر بالضرورة عن قناعاتها الشخصية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالدستور طالما في إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على الملأ فقدت خصوصيتها وحرمتها وسريتها وحمايتها، وأصبحت ملكا مشاعًا للناس كافة.

 

*  صندوق النقد الدولي يرفض إقراض مصر

تعقّدت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي على خلفيّة رفض الأخير منْح موافقته على إقراض القاهرة ما بين 10 و12 مليار دولار، بفعْل مخالفتها لائحة التعليمات التي أوصاها بها الصندوق.

صندوق النقد الدولي

وظَهر عبد الفتاح السيسي، للمرّة الأولى منذ عدّة أسابيع، بعد رفض صندوق النقد الدولي إقراض بلاده مجدداً، مُدافعاً عن سياسات نظامه الاقتصادية على هامش مشاركته في افتتاح عدّة مشروعات في قناة السويس، بحسب الأخبار اللبنانية.

وتابعت الجريدة : ” جاءت هذه الزيارة، التي كانت تأجّلت غير مرّة حتى يجد السيسي الوقت المناسب مع انتهاء عطلته الصيفية في منطقة العلمين الجديدة، في وقت يتزايد فيه الوضع الاقتصادي تردّياً، لا سيما بعد رفض «صندوق النقد الدولي»، في ختام أشهر طويلة من المفاوضات مع الحكومة، إقراض مصر ما يتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار، نتيجة تلكّؤها عن تنفيذ شروط عديدة طلبها الصندوق، في مقدّمها رفع الدعم بشكل كلّي أو تخفيض قيمة العملة فوراً، وفتْح الباب أمام الاستيراد من الخارج من دون قيود “. 

تدهور أوضاع المصريين

وأعلنت الحكومة صعوبة تنفيذ هذه الشروط، لانعكاساتها الصعبة على أوضاع المصريين المعيشية المتدهورة أصلاً، في ظلّ وصول التضخّم بحسب المؤشّرات الرسمية إلى 15%، والنقص الحادّ في السلع المستوردة ومن ضمنها الدواء.

وكانت السلطات المصرية قد التزمت بالمطلب المُشار إليه بعد حصولها على القرض الأول في عام 2016، إلّا أنها لم تَعُد قادرة على الاستمرار في تنفيذه .

وبخصوص سعر صرف الجنيه، وعلى رغم وصول نسبة هبوطه منذ مارس إلى أكثر من 23%، إلّا أن الحكومة تُتابع عملية تخفيض قيمته ضمن اتّفاقها مع «النقد الدولي» على تنفيذ عدّة سياسات إصلاحية في مقدّمتها تحويل سعر الدولار الجمركي ليكون سعراً يومياً وليس شهرياً، بالإضافة إلى توفير مرونة صعوداً وهبوطاً لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، ولكن بشكل تدريجي كما طلبت مصر، الأمر الذي يرى الصندوق أنه ستكون له تداعيات سلبية في ظلّ تأخُّر الوصول إلى السعر العادل. 

و ظهر السيسي مدافعاً عن سياساته الاقتصادية، في وقت تلوح فيه بوادر الإعلان عن صفقة سلاح جديدة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، ويستمرّ الاقتراض بأرقام ضخمة لتنفيذ مشروعات للنقل مع شركات «سيمنز» الألمانية، وتُواصل الدولة بيع أصولها للمستثمرين الخليجيين، وآخرهم «الصندوق السيادي القطري» الساعي للاستحواذ على حصّة في «الشركة المصرية للاتصالات»، المُشغِّل الوحيد لخدمة الهواتف الأرضية. 

 

*توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف

أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة “عباس شراقي”، استمرار توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف، مشيرا إلى عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.

وتم غلق بوابتي التصريف في الأول من سبتمبر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي خلال الخمسة عشر يوما الماضية.

توقف توربينين في سد النهضة

وتظهر الأقمار الصناعية التوربينين متوقفين عن العمل من خلال عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة إلى 604 أمتار فوق سطح البحر خلال الأسابيع القادمة حيث يقل معدل الأمطار وكمية الايراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون م3/يوم، هذا.

وستفقد البحيرة 2.5 مليار م3 وتعود إلى إجمالي التخزين الحقيقي لهذا العام بمعدل 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر.

سد النهضة

كان “شراقي” قد كشف إن إثيوبيا أغلقت بوابتي التصريف في وقت توقف فيه تدفق المياه عبر توربينين، وسط  استمرار لتدفق مياه الفيضان.

وفتحت إثيوبيا أول بوابة لتصريف المياه يوم 12 مارس من العام الحالي لتجفيف الممر الأوسط، ثم قامت بالمناوبة بتدفق المياه عبر البوابتين قبل أن تفتحهما معا.

وأشار شراقي إلى أن إثيوبيا قامت بـ”تعلية” الممر الأوسط في السد عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، فيما وصلت الأجناب إلى (610-615 م).

وأظهرت صور الأقمار الصناعية في الأول من سبتمبر الجاري، غلق بوابتي التصريف بعد مرور حوالى 5.5 أشهر من فتحهما، مع عدم ظهور أية دوامات مائية في خوض التوربينات مما يدل على توقفهما.

 

*إطلاق تقرير خداع التنمية للعام الثاني.. إصدار حكومة السيسي بغلاف “الأمم المتحدة”

درت نسخة جديدة من “تقرير التنمية البشرية” والذي يصدر للعام الثاني بتعاون بين حكومة السيسي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن توقف لسنوات قبلها كان المجتمع المدني والباحثون من عينة د.نادر فرجاني مصدر تقرير  التنمية البشرية الأول في عهد المخلوع، وكان يعكس إلى حد بعيد واقعا يرصده الباحثون لاهثين وراء الرقم الحقيقي للأداء الاقتصادي وواقع التنمية في دخل الفرد والحقوق في الصحة والتعليم والسكن ، إضافة إلى حقوق الإنسان ووضعها على مستوياتها المختلفة.
ولكن التقرير تكرر أن يكون من إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التابعة لحكومة السيسي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر، ويرصد بحسب المعلن كيف شرعت مصر في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أعطى الأولوية للاقتصاد كقاطرة أساسية لدفع عجلة التنمية ووضع الإنسان في قلب التنمية“.

لا يقين مستقبلا

الطريف أن “البرنامج الإنمائي” عبر (@UNDPArabic) قال  “يجادل تقرير التنمية البشرية  بأن طبقات من الغموض وعدم اليقين آخذة في التراكم والتفاعل فيما بينها بما يؤثر سلبا وبدرجة غير مسبوقة على استقرار حياة الناس، إذ كان للعامين الماضيين تأثيرا مدمرا على حياة البلايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

وتعمدت وزيرة التخطيط إظهار الجانب الحسن من التقرير الذي لم يسجل أي ملاحظات على أداء حكومة السيسي وقال د.هالة السعيد (@halaelsaid) “أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية  ٢٠٢١/٢٢ زيادة ترتيب مؤشر  مصر لتصل إلى المركز ٩٧ من ١١٦ في المؤشر السابق، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز مفهوم ومبادئ التنمية البشرية في كل المحاور وعلى كل الأصعدة ومبروك للجميع“.
وأمام واقع مأساوي للتنمية في مصر أطلقت وزارة التخطيط على تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 “التنمية حق للجميع ،  مصر المسيرة والمسار“.
الصحفي بالأهرام عمار علي حسن علق هذا التقرير (@ammaralihassan  وقال  “طالعت تقرير التنمية البشرية في مصر، ورغم ما فيه من جهد كبير، ورغم الأسماء المكتوبة عليه، وبعض النقد الخفيف للسياسات، إلا أنه ذكرني بكتاب هاف في الإحصاء ، كيف تكذب بالأرقام  وحتى لو لم يكن كذلك، فما فائدة هذا الجهد إن كان العلم والمعرفة في واد والقرار في واد آخر، أم هي زينة؟

معندناش

ولعل الجميع يذكر السيسي وهو يزور فرنسا في 2017 وهو يقول للرئيس إيمانويل ماكرون “بتسألني عن تعليم جيد معنديش  بتسألني عن صحة جيدة، معنديش بتسألني عن إسكان جيد معنديش “.

وكان الحل شراء طائرة رئاسية جديدة بنصف مليار دولار وبناء قصور رئاسية

 السيسي في 24 أكتوبر 2017، في مؤتمر صحفي مع ماكرون في قصر الإليزيه قال :
بتسألني عن تعليم جيد
معنديش تعليم جيد
بتسألني عن صحة جيدة
معنديش صحة جيدة
بتسألني عن إسكان جيد
معنديش إسكان جيد 

وعبر قناة “صدى البلد” المنحازة ظهر الصحفي والكاتب د. عبد المنعم سعيد مهللا بأن “مصر تقدمت 19 مركزا في تقرير التنمية البشرية لأول مرة“.
في حين كذبته وكذبت التقرير المؤشرات العالمية التي رصدت بحسب تصنيف مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي يقيم الدول على أساس جودة التعليم والصحة والقوة الشرائية للمواطنين أن مصر في المرتبة ١١٦ بين 140 دولة.
وقال مؤشر دافوس الخاص بجودة التعليم أن مصر احتلت المرتبة الأخيرة عربيا، والمرتبة رقم 139 عالميا في جودة التعليم ، من أصل 140 دولة.
وعلى مستوى دخل الفرد يبلغ متوسط دخل الفرد في بريطانيا يعادل ٢٥٠٠ جنيه إسترليني يعني ٥٦٠٠٠ جنيه مصري، أما في مصر فمتوسط دخل الفرد وفقا لأرقام رسمية حوالي ٩٠٠٠ جنيه مصري ، فبريطانيا ضعف مصر ٦ مرات.
ودخل الفرد في مصر؛ ترتيبه ال 100 من 105 دولة، حسب تقارير دولية، وأسعار السلع الغذائية والكهربائية والموبايلات و السيارات.
وعن مستوى دخل الفرد يتحدث المراقبون عن أن وزيرة التخطيط “السعيد” كانت تقول إن “دخل الفرد في مصر سيكون ٦ آلاف دولار في السنة  وذلك عام ٢٠٢٠“.
ومؤشر معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة؛ في بريطانيا يموت ٣ أطفال من كل ١٠٠٠ حالة، وفي مصر يموت ١٦ طفلا من كل ١٠٠٠ حالة.
وفي بريطانيا تحتل ثلاث جامعات من العشر الأوائل على مستوى العالم هم جامعة أوكسفورد ، إمبريال كولدج ، كلية لندن الجامعية، في حين أن تصنيف جامعة القاهرة في المركز ٣٠١ عالميا.
وعن نسبة الأمية فإنها في بريطانيا ١٪  وفي مصر ٢٥٪ حيث ربع الشعب المصري يعاني من الأمية والجهل وهو ضعف بريطانيا بخمس وعشرين مرة.
وعن متوسط الأعمار فإنه في بريطانيا يعيش الفرد حتى عمر ٨٠ عاما، وفي مصر يعيش الفرد حتى عمر ٧٠ عاما في المتوسط.
وعن مؤشر جودة الحياة، تحتل بريطانيا المركز العشرين عالميا بينما مصر في المركز ٧٨ عالميا، ووفق هذا المؤشر تمنح الحكومة في بريطانيا محدودي الدخل حزمة مساعدات تشكل السكن والراتب وتوفير فرص عمل ودعم مالي للأطفال بشكل دوري على عكس ما يحدث في مصر.

انتقاد حقوقي
وبناء على التقرير المشابه لهذا التقرير في ورديته، خاطبت منظمات «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لحقوق الإنسان» مدير برنامج اﻷمم المتحدة الإنمائي، آخيم شاتينر، للاحتجاج على مضمون تقرير التنمية البشرية في مصر، الذي أشاد بقوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الجريمة الإلكترونية يتعارض مع استخدام السلطات المصرية هذا الإطار التشريعي لتجريم كل أشكال المعارضة، وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بالإرهاب وجرائم الأمن القومي، والإشادة بقانون العمل اﻷهلي، ما يتناقض مع مواقف سابقة لخبراء تابعين للأمم المتحدة.
وسبق أن دفنت حكومة السيسي تقرير التنمية البشرية لعام 2016 ومنعته من الصدور لأنه بحسب ماجد عثمان، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، أبلغه عند حذفه بعد النشر أن وزير الداخلية وقتها مجدي عبد الغفار أخبره أن الحكومة غير راضية عن التقرير ، بسبب ما يبرزه من مظاهر انعدام العدالة.
وأضاف في تصريحات لمصدر أن “الحكومة المصرية اختلفت مع مكتب الأمم المتحدة بشأن التقرير“.

 

*  السيادي القطري يسعى للاستحواذ على 25% من الشرقية للدخان

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي القطري مهتم بالاستحواذ على حصة تصل إلى 25% من الشرقية للدخان.

السيادي القطري

وأضافت أن جهاز  قطر  للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) مهتم بشراء حصة تصل إلى %25 من أسهم شركة «إيسترن كومبانى -الشرقية للدخان».

وكشفت المصادر لـ« جريدة المال» أن المفاوضات لم ترتقِ بعد لمستوى العرض الرسمي، مؤكدة أن «إيسترن كومبانى» لم تتلق أى عروض من الصندوق القطري، وأن المفاوضات قد تكون جارية على مستوى أعلى من إدارة الشركة.

ورجحت فى حال المضى قدما بهذه الصفقة المحتملة، أن تبيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جزءا من حصتها خلال الفترة المقبلة.

فودافون مصر

وبجانب سعيه للاستحواذ على 25% من الشرقية للدخان سيعمل الصندوق القطري على ضخ استثمارات فى السوق، بجانب اهتمامه بالاستثمار فى شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات»، والاستحواذ على نسبة من فودافون مصر.

الشرقية للدخان

ويتوزع هيكل ملكية الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» بين «القابضة للصناعات الكيماوية» بنسبة %50.50 و%6.13 لصالح اتحاد العاملين، فيما تتوزع الحصة المتبقية على مساهمى التداول الحر.

وقال محمد معيط، وزير المالية، – فى تصريحات سابقة – إن مسئولين قطريين تناقشوا مع الحكومة لضخ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المصرية، عبر شراء حصص فى شركات محلية.

استحواذ خليجي

واستغلت دول الخليج أوضاع النظام المصري المتعثرة للاستيلاء على كبرى الشركات العاملة فى البلاد.

واستحوذت السعودية والإمارات عبر صناديقها السيادية مؤخراً، على حصص بـ 9 شركات مقيدة فى البورصة، بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار.

فيما نفذت «أبوظبى القابضة» الإماراتية «ADQ»  فى أبريل الماضي، شراء حصص فى 5 كيانات، هي: البنك التجارى الدولى، وشركات «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«أبو قير للأسمدة»، و«مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو»، و«فورى للمدفوعات الإلكترونية»، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبًا.

 

* الكشف عن تفاصيل هجوم خفر السواحل اليوناني على سفينة تضم مصريين

كشفت صحيفة Milliyet التركية، إن حرس السواحل اليوناني، أطلق النار على سفينة كان على متنها أجانب، من أذربيجان ومصر والصومال، ولم تقع إصابات بشرية خلال الحادث.

وقالت الصحيفة التركية أن السفينة كان على متنها 18 شخصا، بما في ذلك ثلاثة مواطنين أتراك وستة مواطنين مصريين وأربعة مواطنين صوماليين وخمسة مواطنين أذربيجانيين.

وبحسب الصحيفة، لم يصب أي منهم بأذى، وفي الوقت الراهن بدأت عمليات التحقيق في الحادث.

هجوم خفر السواحل اليوناني على سفينة تضم مصريين

من جانبه أكد أحد أفراد الطاقم، واسمه جنكيز أولوش، أن الجانب اليوناني لم يطلق أية تحذيرات قبل الهجوم على السفينة.

وأضاف قائلاً: “اقترب اليونانيون من سفينتنا، لكن لم يصدر عنهم أي تحذير أو إنذار، وقاموا بإطلاق النار عندما لم نتوقف”.

وتابع قائلاً: “عندما رأوا خفر السواحل التركي يقترب، غادروا المنطقة على الفور، ولم تقع أية حوادث سلبية في هذه المنطقة”.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة “نوفوستي”، أن الحادث وقع في المياه الدولية، على بعد 11 ميلا جنوب غرب جزيرة بوزكادا التركية.

وشدد على أن أنقرة تطالب بإجراء تحقيق جاد في الحادث.

من جانبه، أعلن خفر السواحل اليوناني، أنه تم مطاردة “سفينة مشبوهة” ترفع علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية، إطلاق نيران تحذيرية في اتجاه آمن.

 

* أوصى عائلته بالهجرة من مصر.. دلالات انتحار رجل أعمال بعد تراكم ديونه

حادثة انتحار رجال الأعمال عدلي أيوب في شقته الفخمة بأحد الكمباوندات الشهيرة بالقاهرة  الجديدة في 06 سبتتمبر 2022، بسبب كثرة  ديونه التي تراكمت عليه منذ تفشي جائحة كورونا تحمل كثيرا من العبر والدلالات المهمة التي يتعين الوقوف أمامها وتفكيك المضامين التي تحتويها لاستخلاص هذه العبر والدراسات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا من زوجتة يفيد بالعثور على جثة زوجها عدلى أيوب مصاب بطلق ناري، ملقاة بحديقة الفيلا الخاصة بهم في كومبوند شهير بـ القاهرة الجديدة. وذالك بعد سماعها صوت إطلاق النار لتخرج مسرعة لتجد زوجها جثة هامدة وبجواره وصيته لأسرته. وعلى الفور تمت المعاينة وعثر رجال المباحث على سلاح مرخص بجوار الجثة، وتبين أنه مصاب بطلقة في منطقة القلب أودت بحياته، بتكثيف البحث توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الضحية تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة مادية لكثرة الديون المتراكمة عليه وعدم قدرته على السداد مما دفعه للتخلص من حياته.

الدلالة الأولى هي تزايد معدلات الفقر والبطالة وأن ذلك هو السبب الأول في زيادة معدلات الانتحار؛ فرجل الأعمال عدلى أيوب يمتلك شركة طيران خاصة، ولديه أيضا شركة مقاولات وكان يعيش حياة  مرفهة؛ لكن تفشي جائحة كورونا عرضته لخسائر يومية باهظة تصل إلى  نحو مليوني  جنيه يوميا؛ لذلك تراكمت عليه الديون، ولم يستطع أن يواجه الدائنين في ظل عجزه عن سداد هذه الديون المتراكمة فقرر التخلص من حياته. وبينما تقدر الأرقام الرسمية معدلات الفقر في  مصر بنحو 30% فقط؛ فإن تقديرات البنك الدولي كانت تصل بمعدلات الفقر في مصر قبل سنة 2020 وتفشي جائحة كورونا بنحو 60%، لكن هذه المعدلات تزايدت بشدة بعد تفشي جائحة كورونا  ثم تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا، وتواصل معدلات الغلاء والتضخم على جميع السلع الأساسية والخدمات العامة. معنى ذلك أن معدلات الفقر في مصر قد تزيد عن  80% وهي معدلات مخيفة ومرعبة على  نحو لا يصدق.

الدلالة الثانية، وهي الأكثر خطورة على الإطلاق أن الفقر والبطالة وضيق العيش يقتل أي معنى للانتماء للوطن؛ فرجل الأعمال القبطي المنتحر ترك وصيته لأسرته مكتوبة باللغة الإنجليزية ومضمونها أنه يوصي بحرق جثته ودفتها ليس بمصر بل بإيطاليا. كما أوصى زوجته وأولاده الأربعة بالهجرة من مصر والعيش في إيطاليا. واعترفت زوجته في التحقيقات  أنه كره العيش في  مصر بعدما ضاقت به الحياه وتراكمت عليه الديون.

الدلالة الثالثة، إذا كان الفقر وضيق العيش يمكن أن يقتل الانتماء للوطن إلى هذا الحد، وهو ما نراه كل يوم من خلال موجات الهجرة غير الشرعية وأفواج الشباب الفارين من البلد للبحث عن لقمة عيش في الغربة بعدما أوصدت مصر أبوابها في وجه أبنائها وتكرست فيها الطبقة على نحو مرعب؛ فبات قلة من الناس ينعمون بكل ثروات الوطن بينما يعاني الغالبية الساحقة من الناس من الفقر والجوع والحرمان. فما بالنا بمن يتعرضون للظلم والإذلال منذ عشرات السنين، ورغم ذلك لا يزالون يعشقون تراب هذا الوطن لأنهم يفرقون بين الوطن  وله كل الحب والولاء والانتماء وبين السلطة ولها كل السخط واللعنة والعار. هناك عشرات الآلاف من علماء مصر وأبنائها النابغين في سجون النظام العسكري والذين تعرضوا لكل صنوف الظلم والذل والهوان دون تهمة أو جريمة؛ قتل الآلاف منهم ونهبت أموالهم وشركاتهم ولوحقوا هم وأسرهم في حياتهم وأرزاقهم وحريتهم ورغم ذلك لا يتهمون الوطن بل السلطة؛ لأن الوطن هو الأرض التي عاشوا فيها والسماء التي تظللهم والماء الذي يشربون والناس الذين عاشوا وسطهم بمحبة وإيمان؛ وهؤلاء لم يجرموا ولم يفعلوا شيئا بل السلطة العسكرية الغاشمة التي نشرت الظلم وكرست البطش ونشرت في الأرض الفساد. فليحيا الوطن ولتهلك هذه السلطة الظالمة.

الدلالة الرابعة، هي تزايد معدلات الانتحار في المجتمع المصري إلى مستويات باتت مخيفة ومرعبة للدرجة التي جعلت نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية  يحجمون عن نشر الأرقام والإحصاءات الرسمية الخاصة بمعدلات الانتحار في مصر. فالأرقام المعلنة من السلطات  تدعي أن معدلات الانتحار في مصر متواضعة للغاية مقارنة بالأرقام العالمية؛ فمعدلات الانتحار في مصر حاليا وفقا  للدكتورة سالي عاشور، مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن آخر دراسة أجراها المركز وحاولت حصر أعداد المنتحرين في مصر كانت لعام 2018، وأجريت بعد مراجعة تقارير جميع الجهات الحكومية، مثل تقارير الأمن العام، ومركز التعبئة والإحصاء، ومعهد السموم، بجانب تقارير النيابة العامة. وحسب الدراسة ارتفعت نسبة الانتحار من 1.3 لكل 100 ألف شخص في عام 2018، إلى 2.1 لكل 100 ألف شخص في 2020، أي أن النسبة زادت من انتحار شخص لكل 100 ألف في عام 2018، إلى انتحار شخصين لكل 100 ألف في عام 2020.

لكنها تقر أن الأرقام المعلنة أقل كثيرا من الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالات الانتحار التي باتت تنشر يوميا في كل محافظات مصر. وحذرت من أن «الانتحار في العلوم الاجتماعية يعتبر مُعديا، فكلما نشرنا عن الانتحار، زاد التقليد لمن لديه ميول انتحارية، كما أن المجتمع يصبح عنيفا بشكل عام يوما بعد يوم، فوسائل التواصل الاجتماعي لها طابع انتشاري، ففيديو عنيف مثل “ذبح نيرة” عندما ينتشر بين الناس سيسبب هزة في المجتمع، وهو فيديو حقيقي وليس دراميا، وكل ذلك يثير من لديه مشكلة نفسية واستعداد للعنف وإيذاء النفس لأن يقوم بنفس الفعل ويؤذي نفسه أو غيره». ولهذه الأسباب تضع الحكومة قيودا صارمة على نشر أرقام ومعدلات الانتحار والجريمة في مصر؛ لأن الأرقام الحقيقية مرعبة إلى حد كبير.

 

* موسم طحن المصريين.. ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والكتاب الخارجي غول يلتهم رواتب الغلابة

مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، أعلنت الأسر المصرية حالة الطوارئ القصوى، إذ وجب عليهم تجهيز آلاف الجنيهات استعدادا لشراء الأدوات المدرسية والشنط والأحذية والملابس والكتب الخارجية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية التي أصبحت القاسم المشترك لجميع طلاب مصر من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

وفي هذا السايق فقد بدأ موسم طحن الغلابة، إذ ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 100% حيث بلغ سعر الكشكول 20 جنيها والآلة الحاسبة 200 جنيه.

محمد فريد عضو الغرفة التجارية عن مستوردي الأدوات المدرسية قال إن “نسبة الإقبال ضعيفة منذ بداية الموسم، وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% مما أثر تأثيرا سلبيا في إقبال الأسر على المستلزمات المدرسية واللجوء إلى شراء نصف الكمية والأقل ثمنا قائلا “الأسعار رفعت الضعف والزبون بيشتري نص الكمية غير الأول كان فيه حركة في السوق“.

وأضاف، في بعض الأدوات ارتفعت الأسعار بنسبة 100% بسبب ارتفاع الخامات ووسائل النقل والمواصلات وغلاء أسعار الوقود وخدمات الكهرباء وأجر العمال.

وأكمل ، حركة الإقبال ضعيفة للغاية قائلا ” الناس معهاش فلوس وبيلفوا على المحلات بيشوفوا الأسعار الأقل، مافيش بيع أسئلة فقط الناس هتاكل ولاهتشتري بيعملوا زحمة بس“.

ويضيف صاحب مكتبة أدوات مدرسية، حركة البيع والشراء ضئيلة جدا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك لارتفاع الأسعار حيث وصلت الزيادة في الأسعار إلى 100% موضحا أن الآلة الكاسيو أصبحت ب 160 جنيها بدلا من 55 جنيها، ودستة الكراسة بـ 18 جنيها بدلا من 10,5 والقلم الجاف تبدأ أسعاره من 2إلى 3 جنيهات، ودستة جلاد الكشكول بـ 5 جنيهات وجلاد الكتاب بـ 20 جنيها، والبراية الواحدة بـ 10 جنيهات، كما أن دستة القلم الرصاص تبدأ من 10 إلى 25 جنيها وعلبة الأستيكة 20 جنيها.

معارض كاذبة

في سياق متصل كشف أحد التجار، أن معارض  “أهلا مدارس”  ليس بها خصومات كما يزعم الإعلام في القنوات الرسمية، مؤكدا أن الأسعار كما هي في مناطق الفجالة والإسكندرية والمنصورة وقنا، وليس بها أي تخفيضات للمواطنين.

فى حين قال محمد جميل، عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال في غرفة القاهرة التجارية، إن ثمة نقص في معروض بعض أصناف الأدوات والمستلزمات المدرسية داخل السوق المحلي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية، وطول مدة فتح الاعتماد المستندي للمنتجات المستوردة.

أضاف جميل ، أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار كان أحد الأسباب وراء زيادة أسعار الأدوات المكتبية والمستلزمات بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح جميل، أن ورق الدوبلكس السعودي تستورده مصر وهو يغطي 30% من احتياجات السوق، كما يتم استيراد ورق الطباعة الإماراتي ويمثل 25% من استهلاك السوق، قائلا “السعودية والإمارات لم تعتادا التصدير والتصنيع منذ سنوات ، لكنهما نجحتا في ذلك”.

وارتفعت أسعار الكشكول السلك بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار نسبة كبيرة من الأدوات المنزلية بنحو 50% هذا العام.

ولفت إلى أن النمط الاستهلاكي للأفراد تراجع رغم اقتراب العام الدراسي الجديد، متأثرين بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إذ أصبح المستهلك يكتفي باحتياجاته الأساسية من الأدوات والمستلزمات، وعند نفادها يتجه للشراء، عكس ما كان يحدث في الأعوام الماضية عندما كانت الأسر تشتري احتياجاتها لمدة عام كامل.

الكتاب الخارجي نار

وقالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إن “أولياء الأمور بدأوا في شراء الكتب الخارجية والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 100%”.

وأضافت في تصريحات صحفية،  على الوزارة إيجاد حل لأزمة الكتب الخارجية باهظة الثمن، والعمل على تطوير الكتاب المدرسي حتى يعتمد عليه الطالب، مشيرة إلى أن الكتاب خارجي يتضمن محتوى جيد وسهل وبسيط وجامع، على عكس الكتاب المدرسي، مستطردة “عيب لما وزارة بحالها مش قادرة تعمل كتب بمحتوى أفضل من الكتب الخارجية“.

وحول استعانة أولياء الأمور بالكتب الخارجية رغم وجود كتب الوزارة، قالت عبير إن “ولي الأمر مجبر على شراء الكتاب الخارجي رغم ارتفاع سعره، موضحة أن كتب الوزارة لا تلبي رغبات الطلاب في المناهج“.

 

*”غطا براد الشاي” ما تفسير نزول وائل غنيم إلى مصر في هذا التوقيت؟

ربما لأنه مكلف بالمشاركة في صناعة معارضة تجميلية للعسكر، وربما أن قدومه في هكذا توقيت وانهيار اقتصادي يؤدي إلى تنفيس بعض البخار حتى لا ينفجر القدر في وجه الجنرال السفاح، أعلن الناشط وائل غنيم عودته إلى القاهرة في زيارة عائلية قائلا “الحمد لله على لطفه وكرمه ، وصلت إلى مصر في زيارة عائلية لأسرتي”.

وفي تدوينة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل فيسبوك  كتب وائل غنيم “وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي ، شكرا على كل رسائلكم الجميلة ، وربنا يبارك لكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم“.

المخابرات والزتونة

وفي سذاجة بالغة فضح موقع “القاهرة 24 ” التابع لجهاز المخابرات أسباب استدعاء غنيم من مقر إقامته في أمريكا، وقال الموقع إن “غنيم قدم اعتذارا عن كل ما سببه في الإضرار بوعي الكثير من الشباب المصري؛ عبر تصرفاته غير المسئولة، ويقصد بذلك ظهوره في ثورة 25 يناير 2011 قبل أن يُفتضح دوره الحقيقي وتبعيته للعسكر“.

وكتب وائل غنيم منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدته (الحرية والعدالة) يقول  “أعتذر اعتذارا هو الأخير من هذا النوع بخصوص إضراري بوعي كثير من شباب بلادي“.

وكانت المخابرات قد طلبت من غنيم الظهور عاريا يدخن المخدرات ويرقص على وقع أغاني المهرجانات، في رسالة غير مباشرة أن جميع شباب ثورة يناير ما هم إلا أمثال “الأراجوز” وائل غنيم، وعلى الفور كتب غنيم يؤكد رسالة مخابرات عباس كامل بالقول  “أحيانا ينبغي للحياة أن تكسر عزيمتك؛ حتى تدرك قيمة الصبر وتحترم القيادة وتراعي المصلحة؛ فتكون من المصلحين“.

وفي الرسالة الثانية طلبت المخابرات من غنيم أن يوجه رسالة للشباب باعتزال العمل العام وعدم الوقوف في وجه عصابة الانقلاب، فقال غنيم “من العدل ألا أتصدر مشاهد الحوار في أمور لا ناقة لي فيها ولا جمل، الكاميرا غشاشة والتمثيل بوعي ساذج تمنه غالي”.‏

‏ونصح وائل غنيم، الشباب بالتخلي عن الثورة ضد السفاح السيسي، حيث قال “فيه طريقة للمطالبة بالحقوق، مع احترام المسؤوليات، واللي بيحترم نفسه بيساعد غيره على احترامه، وده طريق أفضل بكتير من طريق تأجيج مشاعر الكراهية والغضب ضد مسؤولين البلد، ودفع تمن ده غالي على الكل” مختتما أوامر السامسونج بالقول “لا أعلم ما هو قدري، ولكنني أشهد أن الله هو القدير“.

طبال للخليج..!

وقبل عامين وبالتحديد في عام 2020 افتضح أمر غنيم وظهر الوجه الحقيقي لأحد الشباب الذين كانوا أصابع للعسكر، وفي انقلاب مفاجئ على كل مواقفه المصطنعة خرج غنيم يشكر السفاح السيسي ويقترح عليه أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب دون مقابل.

وكتب “غنيم” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (الحرية والعدالة )”أنا المواطن وائل سعيد غنيم أقترح على الرئيس السيسي تعييني مستشارا متطوعا بلا مقابل لرئيس الجمهورية لشؤون الشباب ، وأوعده بأفكار تحقق له اللي بيحلم بيه لمصر”.

وتابع متملقا السفاح السيسي الذي سبق أن هاجمه بشدة قبل فترة وهدد بفضحه بعد اعتقال أخيه حازم ”تحيا مصر يا ريس وشكرا على صفحك النبيل، أنا مقدر وممتن وخد قلب يا عم أهوه وسيبك من المتضايقين بكره يفهموا أن قلبك أبيض”.

ورد عليه أحد النشطاء ساخرا ”قتل الشباب وضيع مستقبلهم و باع الأرض عشان يخلص ذنوبهم و يدخلوا الجنة بحساب قد إيه هو جميل و قلبه أبيض، أنا سألت سؤال قبل كدا ليه أمريكا فتحت أبوابها لحضرتك ؟ وأوضح ثالث أن وائل غنيم هو صنيعة مخابراتية بامتياز وتم استخدامه دون قصد منه من قبل أجهزة هامة للإطاحة بمبارك في 2011 والآن تستخدمه نفس الأجهزة لمنع أي ثورة ضد السفاح السيسي.

وخرج غنيم لمتابعيه في أول فيديوهاته عام 2020 حليق الرأس والحاجبين وبملابس شبه عارية، مع تصرفات انفعالية له وغير متزنة، وهو ما جعل الكثير يطلقون عليه بأنه شخص مريض نفسي ويحتاج إلى طبيب وعلاج ومصحة نفسية.

وتدريجيا بدأ أيقونة المخابرات التي زجت بها في ثورة 25 يناير التراجع عن مهاجمة النظام المصري وعن أفكاره الثورية؛ من خلال دعوته الشباب إلى عدم الاستجابة لمطالبات المقاول والممثل المصري محمد علي، بالنزول إلى كافة الميادين تزامنا مع الذكرى التاسعة للثورة المصرية والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم يكتفِ مهندس الكمبيوتر والمدير الإقليمي السابق بشركة جوجل بالتنظير للسفاح السيسي وداعميه السعودية والإمارات، بل عمل على إعادة تنشيط صفحة “كلنا خالد سعيد” التي أسسها في عام 2011 تضامنا مع شاب مصري قتل تحت التعذيب داخل أحد سجون الشرطة في الإسكندرية.

ولكن هذه الصفحة حملت أفكارا مختلفة عما كانت عليه عند تأسيسها؛ إذ عادت لمهاجمة الثوار، ومطالبة المصريين بالتهدئة، وتسامح المصريين بعضهم مع بعص للخروج من الأزمات التي تواجهها بلادهم.

وهاجمت الصفحة دولة قطر، وتجنبت إدانة السفاح السيسي واعتقاله للآلاف من الثوار والزج بهم في السجون، وتعذيبهم وإعدام العشرات منهم بسبب تهم تتعلق بمعارضتهم لانقلاب العسكر، وسحق أي أصوات تنادي بالتغيير والحرية، وفق تأكيدات مؤسسات حقوقية دولية.

كذلك قدم غنيم، المقيم في الولايات المتحدة، اعتذارا عبر حسابه على “تويتر” لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان عن كل إساءة وجهها له عبر مقاطع فيديو اليوتيوب.

وقال غنيم في تغريدة أخرى: “أنا كنت باحثا عن الحقيقة، ووصلت الآن لقناعة أن ما يحدث من فتنة في العالم العربي يجب أن يتوقف، وأن نبحث جميعا عن الطريق المشترك إلى الله فيجمعنا على حبه  رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل التحية“.

 

* عجز مدرسين وكثافة فصول.. لهذه الأسباب يهرب التلاميذ من المدارس

الأوضاع التعليمية المنهارة في زمن الانقلاب دفعت التلاميذ إلى الهروب من المدارس وعدم الالتزام بالحضور واللجوء إلى الدروس الخصوصية كبديل ، رغم ما تمثله من أعباء مادية يعجز عن تحملها أغلب أولياء الأمور في ظل تراجع الدخول وتسريح العمالة وتزايد معدلات البطالة والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

الهروب من المدارس لا يتحمل مسئوليته التلاميذ لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على ذلك في ظل كثافة الفصول وعجز المدرسين وعدم قيام المعلم بواجبه في الفصل كما ينبغي وكما تفرض عليه مهنته ورسالته، وإنما تتحمل مسئوليته حكومة الانقلاب التي تعمل على تطفيش تلاميذ المدارس حتى تدفعهم إلى التعليم الخاص تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

ورغم أن أولياء الأمور في الماضي كانوا يغضبون عندما يتغيب أبناؤهم عن المدرسة لكن في زمن الانقلاب انتشرت ظاهرة الغياب في مختلف المراحل الدراسية ، وتحولت إلى ثقافة مجتمعية تترسخ يوما بعد يوم .

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن 26 مليون أسرة في محافظات الجمهورية تنفق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حوالي 47 مليار جنيه، بنسبة 37.7% من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم 

عجز المدرسين

حول أسباب هذه الظاهرة أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبدالرؤوف أن هناك عدة أسباب أدت إلى غياب دور المدرسة في العملية التعليمية خلال السنوات الماضية، موضحة أن هذه الأسباب تتمثل في عجز المدرسين والنقص الكبير في أعدادهم خاصة بالنسبة للمواد الأساسية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الأجنبية، إضافة إلى كثافة الفصول التي وصلت إلى 80 طالبا في الفصل ، ما يجعل الطالب غير مرتاح نفسيا وهو داخل الفصل، مع ضيق مساحة المدارس وعدم وجود أي مساحة لممارسة الأنشطة.

وقالت د. بثينة  في تصريحات صحفية: “في الماضي كانت أجمل أيام الدراسة هي أيام الألعاب والاقتصاد المنزلي، لكن الآن لا توجد أي أنشطة يقوم بها الطلاب، لدرجة أن هناك عجزا في مدرسي التربية الرياضية والموسيقية خاصة في مدارس البنات، مشيرة إلى أن هذه المواد يتم وصفها بأنها مواد جاذبة للطلاب“.

وأضافت: بما أنه لا توجد أنشطة أو مدرسون، لذلك الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية، ولا يذهبون إلى المدرسة، كما أن هناك بعض المعلمين يتعمدون إساءة التعامل مع الطلاب حتى لا يأتوا للمدرسة وإجبارهم على الدروس الخصوصية 

ثقافة مجتمع

وكشفت د. بثينة أن وزير التعليم الانقلابي السابق طارق شوقي، فشل في إعادة الطالب للمدرسة، لأنه لم يعط للمدارس أولوية وجعل كل تركيزه في التطوير التكنولوجي والمناهج، لافتة إلى أن ما يصلح لمصر يجب أن يكون متوافقا مع ما يحدث على أرض الواقع أولا، ومعرفة الاحتياجات الأساسية، خاصة أن شوقي أنفق مليارات الجنيهات ولم يضع عودة الطالب للمدرسة أولوية له.

وأعربت عن أسفها لأنه خلال الـ6 سنوات التي قضاها طارق شوقي في التعليم، لم يركز على توفير معلم مناسب للطالب وتدريب المعلمين بشكل حقيقي وليس وهميا، وزيادة مساحات المدارس وإقامة ملاعب فيها، مع إنشاء مدارس جديدة للقضاء على كثافة الطلاب .

وأوضحت د. بثينة أن أزمة التعليم تفاقمت بسبب سياسات وزير الانقلاب السابق، مشددة على ضرورة تدارك المشكلات وحلها، خاصة بعد إنفاق مليارات الجنيهات على التعليم خلال السنوات الماضية ، مؤكدة أن الميزانية أصبحت تكفي بالكاد رواتب المعلمين وطباعة الكتب والأمور الإدارية ولا يوجد فيها فائض لحل المشكلات التعليمية.

وتوقعت أن تستمر هذه المعاناة لسنوات أخرى، خاصة أن غياب الطلاب عن المدرسة أصبح ثقافة مجتمع، وهذا أمر في غاية الخطورة مع الضغوط الاقتصادية الصعبة التي تجعل الأسرة تبحث عن توفير نفقات ذهاب وعودة أولادها من المدرسة، طالما أنهم يحصلون على دروس خصوصية.

وطالبت د. بثينة بوضع خطة زمنية وأن يكون هناك حشد مجتمعي وإعلامي حتى نغير فكرة المواطنين عن التعليم والمدارس مع تهيئة المدارس أولا بشكل جيد .

الدروس الخصوصية

وكشف الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية أنه لن يتم تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية، دون إشراك كل مفردات العملية التعليمية؛ سواء المدرس أو المقرر الدراسي أو أنشطة أو إدارة وتوجيه، وغيرها من المفردات التي يجب إعادة الاعتبار إليها.

وقال «مغيث» في تصريحات صحفية إن “التعليم المصري الحديث عمره 200 سنة منذ أن قرر محمد علي باشا إنشاء نظام تعليم حديث بجانب التعليم الأزهري سنة 1805، وأدى ذلك إلى تراكم خبرات المصريين، وخير مثال على ذلك، الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الذي أكد منذ 70 سنة، أن التركيز على الامتحانات وإهمال الأنشطة والدراسة والفنون والعلوم جعل التلميذ يقبل على الامتحان وهو تافه ويعرض عن العلم وهو لب الحياة وخلاصتها“.

 وأكد أن القضاء على الدروس الخصوصية لن يكون إلا من خلال عنصرين أساسين، الأول رضا المعلمين عن رواتبهم، بحيث تكفيهم ولا تؤدي بهم إلى السعي نحو إعطاء الدروس الخصوصية، وتحفظ كرامة المعلم التي أصبحت تهان بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب حاجته إلى المال.

ولفت «مغيث» إلى أن العنصر الثاني هو وجود عملية تعليمية ناجعة داخل الفصول كما كانت موجودة في مصر حتى الستينيات والسبعينيات، عندما كان التلميذ لا يحتاج إلى دروس خصوصية، بسبب كفاءة المعلم وجودة التعليم في هذه الفترة.

التابلت

وأوضح أنه لكي نشهد تطويرا للتعليم فإنه يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، لأن هذا المشروع يحتاج إلى تخصصات في مختلف المجالات وليس التربية فقط.

وأشار «مغيث» إلى أن هناك بعض الملاحظات على المنظومة التعليمية، تتمثل في أن خطة التطوير التي كان يتم الحديث عنها أثناء فترة الوزير الانقلابي طارق شوقي ليست موجودة أصلا، ولا مكتوبة في أي مكان، ولم يطلع عليها أحد من الناس ، ومن ثم فلا نعرف ما هي أهدافها ولا آلياتها ولا فلسفتها ولا أي شيء عنها، وأننا تبعا لذلك لا نعرف من وراء تلك الخطة من خبراء وخبرات؟

وتابع، لعب التابلت دورا محوريا في تطوير التعليم، وتكلف شراؤه المليارات، ورغم مرور أربع سنوات على وجوده مع طلابنا وفي الامتحانات، فليس لدينا إحصاء أو دراسة موثقة واحدة عن نجاحاته وإخفاقاته وجدواه، ومعنى التمسك به، كما لا نعلم مدى استفادة الطلاب والمعلمين من المنصات الإلكترونية ولا بنوك المعرفة التي تكلفت الكثير من الأموال ولا ما إذا كانت موادها قد أصبحت جزءا من المقررات الدراسية أم لا ؟

 

*حكومة الانقلاب تتعمد “عكننة مزاج المصريين “مع اختفاء الشاي والبن والسجائر

تصاعدت أزمة نقص الشاي والبن والسجائر في الأسواق المصرية بصورة غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تقترب من الـ 50% ويبدو أن نظام الانقلاب يتعمد “عكننة مزاج المصريين ” حتى لا يثوروا ضده أو يحاولوا إسقاطه والتخلص من عصابة العسكر .

تأتي الأزمة بسبب قرارات حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد وتعنت الجمارك في الإفراج عن شحنات البضائع المستوردة ، بالإضافة إلى نقص الدولار بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى أقل من 33 مليار دولار ، وهو ما يهدد بتوقف المصانع والشركات عن العمل ونقص السلع والمنتجات وارتفاع أسعارها في الأسواق.

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنه لا توجد أزمة وأن السلع متوفرة في الأسواق ، إلا أن شركة شاي العروسة وعددا من الشركات الآخرى كشفت أكاذيب الانقلاب ، حيث أكدت الشركات أن مشروب الشاي والبن يواجه أزمات عديدة بسبب نقص في المنتج وتراجع المخزون ليكفي شهرا واحدا فقط.

شاي العروسة

من جانبها تقدمت الشركة المنتجة لـ”شاي العروسة” بشكوى رسمية إلى مجلس وزراء الانقلاب ووزير تموين الانقلاب علي المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.

وطالبت الشركة البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي .

وأكدت أنها تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن خاصة أن الشاي لا يزرع في مصر.

واستغاثت شركة شاي العروسة بمسؤولي الانقلاب بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك لتتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصرية منذ أكثر من شهر و80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلي المصري.

غرامات تأخير

وحذرت من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة أن مخزون الشاي لا يكفي لمدة شهر واحد فقط .

كما حذرت الشركة من أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.

وأشارت إلى أن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح مشددة على أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.

أزمة الدولار

وأكد جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن خام الشاي مستورد بالكامل ومرتبط بالدولار، مشيرا إلى أن شركة العروسة تستحوذ على أكثر من 80% من سوق الشاي في مصر ومن أهم المستوردين لخام الشاي من الدول المنتجة.

وقال “عمران” في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي الذي جعل شركة شاي العروسة تتقدم بشكاوى إلى مجلس وزراء الانقلاب، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، سببها الرئيسي أزمة الدولار، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي شهدته منتجات الشاي تم على مراحل منذ بداية العام 2022.

وأضاف “عمران” أن عبوة شاي العروسة 40 جراما سجلت 4.5 حنيه، أما العبوة 100 جرام سجلت 11 جنيها، وسجلت العبوة 250 جرام 27 جنيها، وسجل شاي العروسة خرز، عبوة 100 جرام، بسعر 15 جنيها، وسجلت العبوة 250 جراما بسعر 35 جنيها.

وأكد أن شاي العروسة فتلة، عبوة 10 جرام 6 جنيهات، بينما سجلت العبوة 25 جراما 12 جنيها، وسجل شاي العروسة فتلة مميزة عبوة 100 جرام 44 جنيها، وسجل شاي أخضر العروسة 25 فتلة سعر 11 جنيها، وسجل شاي أخضر 100 فتلة 38 جنيها.

البن

شهدت أسعار البن ارتفاعات كبيرة، متأثرة بتراجع المعروض، وشح المخزون في مخازن المستوردين، حيث تعتمد مصر بشكل كامل على الواردات.

وتستورد مصر البن من البرازيل وبولندا ودول أخرى، وتعتمد بنسبة 100% على الاستيراد لتلبية الاحتياج المحلي والذي يصل إلى 70 ألف طن سنويا.

حول هذه الأزمة قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية  “لدينا نقص في مخزون البن في مصر نتيجة حصول صقيع في البرازيل ، مما أدى إلى إتلاف أكثر من 25% من المحصول وأدى ذلك إلى زيادة في الأسعار“.

وكشف فوزي في تصريحات صحفية أن الأزمة التي تواجهنا الآن هي نقص المخزون بسبب عدم سرعة تدبير الاستيراد ، لافتا إلى أن مصر نستورد القهوة من البرازيل وكولومبيا وأندونيسيا وفيتنام والهند وإثيوبيا، مؤكدا أن السبب الرئيسي في نقص المخزون هو قلة الدورة وحركة النقل العالمي .

وأوضح أن زراعة البن تحتاج إلي درجة حرارة مرتفعة وأيضا درجة رطوبة مرتفعة ولذلك نستورد البن من الخارج وتطالب الشعبة دائما أن يكون البن سلعة أساسية . 

وأكد” فوزي” أن لدينا نقصا في المنتج مما أدي إلى ارتفاع أسعاره بجانب الأزمات العالمية التي تواجهنا ونحتاج إلى سرعة التدبير في العملات حتي يتم خروج البضائع من الموانئ وتغطية العجز الموجود في الأسواق.

 السجائر

تشهد الأسواق المصرية حاليا اختفاء بعض أنواع السجائر وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

في هذا السياق، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، إن “بعض التجار قاموا بتخزين السجائر بهدف بيعها بسعر أعلى يزيد عن السعر الحقيقي بـ 5 أو 10 جنيهات وتحقيق الأرباح من خلال تعطيش السوق“.

وأضاف «إمبابي»  في تصريحات صحفية  “بالفعل حدث اختفاء لبعض أنواع السجائر نتيجة تخزين التجار ، لكن جاءت الزيادة التي تم إقرارها بقيمة 2 جنيه بداية الشهر الجارى؛ لتهدأ الأوضاع في السوق“.

وأشار إلى أن تخزين السجائر جاء في الوقت الذي يعاني فيه السوق من نقص المواد الخام نتيجة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ونقص الدولار.

وأوضح «إمبابي»  أن مصر تمتلك مخزونا جيدا من السجائر، ولن يحدث اختفاء بشكل كامل للسجائر لكن بعض التجار يثيرون شائعات حتى يتكالب المواطن على السلع ثم ترتفع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت بالفعل نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي والشحن البحري.

السيسي أنشأ العاصمة الإدارية لمنع الثورة وحماية نظامه .. الأحد 11 سبتمبر  2022.. ضابط شرطة يطلق الرصاص على محامين ويهددهم بالقتل: “اللي هيقرب هصفيه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في العاشر

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع رقم 63 بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 8 معتقلين.

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز الإبراهيمية

قامت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد السيد ربيع

أحمد إبراهيم محمد سيد سالم

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم

 

* الضحية رقم 26 داخل السجون خلال عام 2022 استشهاد المعتقل ” محمد ذكى ” بسجن جمصة نتيجة للإهمال الطبى المتعمد

استشهد المعتقل  “محمد ذكي ” داخل سجن جمصة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ما تعرض له من إهمال طبى متعمد فى ظل ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان .

وذكرت مصادر حقوقية أن الضحية في العقد الخامس من العمر- صاحب مشتل زراعي، كان مريضا بالقلب وتم نقله إلى مستشفى بلقاس بعد تدهور وضعه الصحي، ثم إعادته إلى سجن جمصة مرة أخرى حيث فاضت روحه إلى بارئها

وبحسب المصادر فقد تعنتت سلطات الانقلاب  فى تسليم جثمانه لأسرته حتى وقت متأخر من ليل أمس وتم دفنه فجر السبت 10 سبتمبر الجارى .

وأشارت إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله منذ شهر أغسطس 2021، على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلى الإسماعيلية، ومحكوم بالسجن 15 عاماً من محكمة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل .

ويعد الشهيد هو الضحية رقم 65 منذ مطلع العام الجاري 2022 ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تقتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، في ظل الإهمال الطبي المتعمد ، والذي حول السجون ومقار الاحتجاز ،  إلى مقابر للقتل البطىء لمعتقلي الرأي ، بحسب توثيق المنظمات الحقوقية.

وبتاريخ 18 أغسطس الماضى وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “عماد بيومي عواد الشمنديلي” عن عمر 55 عاما من منيا القمح محافظة الشرقية، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح ، بعد تركه في غيبوبة سكر داخل زنزانته لـ 3 أيام وتجاهل طلب زملائه نقله العاجل إلى المستشفى.

بدورها أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أنه من خلال ماقامت به من رصد وتوثيق لحالات عديدة لوفاة معتقلين سياسيين وسجناء جنائيتين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة  أن سلطات النظام الانقلابي تمارس أقصى درجات التعذيب البدني والنفسي على المرضى وكبار السن ، حيث يتم تركهم بدون تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وطالبت الشبكة المصرية من لديه ذرة من ضمير بالتحقيق في وفاته وتقديم من منع عنه العلاج والدواء إلى جهات التحقيق والمحاكمة.

شهداء أغسطس المنقضى نتيجة الإهمال الطبى المتعمد 

وبتاريخ  15 أغسطس الماضى وثق  عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المهندس المعتقل ”خالد عبدالحميد مرسي“ داخل محبسه في قسم شرطة ثاني المنتزه محافظة الإسكندرية بعد احتجازه في ظروف بالغة السوء غير آدمية عن عمر 63 عاما .

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت مؤخرا أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وبتاريخ 8 أغسطس وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد مهندس البرمجيات “أحمد السيد علي جاب الله” بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يقيم بحي الصيادين بمدينة الزقازيق ويبلغ من العمر 42 عاما ، وكان قد تم اعتقاله تعسفيا قبل 15 يوما ولفقت له اتهامات ومزاعم بينها حيازة منشورات.

وبتاريخ 5 أغسطس الجاري استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش ، المعتقل “سامي محمد سليمان محمد”  من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وتعرض الشهيد  لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 وتم تدوير أكثر من مرة ، على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصول على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام  ، رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به داخل محبسه منذ نحو عام حتى صعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوي مساء الجمعة 5 أغسطس الجاري  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق.

7 شهداء حصيلة الإهمال الطبي المتعمد في السجون خلال يوليو المنقضي 

وبتاريخ 29 يوليو المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” داخل محبسه بسجن وادي النطرون الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان في القاهرة ، وكان رئيسا لقطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضي استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله في يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة ، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم ، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

كما استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  ، وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان. 

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة 

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا  “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة 

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون. 

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة 

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا 

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*نيابة أمن الدولة وافقت على توقيع الكشف الطبي على هيثم محمدين

أكدت ماهينور المصري، إن نيابة أمن الدولة العليا وافقت على طلب تقدم به محامين الناشط “هيثم محمدين”، بعرضه على فريق من الأطباء الأخصائيين على خلفية الأعراض المرضية التي يعاني منها.

السماح بالكشف الطبي على هيثم محمدين

وبحسب ماهينور وهي عضوة في فريق الدفاع عن المحامي العمالي والحقوقي المحبوس هيثم محمدين، تضمن الطلب الذي تقدم به الفريق الأربعاء الماضي، عرض محمدين على أخصائيين في أمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب والعيون، مع الاستعداد لتحمل كافة التكاليف، حسب نص الطلب.

وتبعا للطلب، فقد نقل محمدين لفريق دفاعه أنه يعاني من التنميل في عموم الجسم وفي كتفه الأيسر بشكل خاص، ومن وخز في الأطراف وزغللة في العين وصعوبة في التنفس واضطراب في ضغط الدم.

وقالت المصري في تصريحات صحفية: “لم يتضح حتى الآن إن كان سجن القناطر قد استجاب بالفعل للطلب بناءً على موافقة النيابة من عدمه، وهو ما قد يتضح لفريق الدفاع في أول زيارة مقبلة لمحمدين”.

هيثم محمدين

كان “هيثم محمدين” المحامي الحقوقي وعضو حركة “الاشتراكيين الثوريين” والباحث في ملف الحق في العمل بـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، قد أُلقِي القبض عليه من داخل قسم الصف بالجيزة، في 13 مايو 2019.

وتم اخفاء محمدين، لمدة ثلاثة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 16 مايو، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، بتهمة مشاركة “جماعة إرهابية” في تحقيق أغراضها.

وكان محمدين” قد ألقي القبض عليه، في 17 مايو 2018، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 أمن دولة، والتي عُرفت إعلامياً بـ “قضية المترو”.

وواجه في تلك القضية الاتهامات بـ “الاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية”.

وتم إخلاء سبيله بعد ذلك، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكنه فُوجئ في 13 مايو 2019، بمكالمة هاتفية من القسم تفيد بتحرير محضر ضده بتهربه من التدابير الاحترازية.

وحين توجّه “محمدين” إلى القسم لِتبيُّن أمر محضر التهرب من التدابير، تم احتجازه، حتى يوم الخميس 16 مايو2019، حيث عُرض على ذمة القضية رقم 741.

وبعد صدور قرار من محكمة الجنايات عام 2021، بإخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة توجيه اتهامات جديدة له في قضية جديدة.

وتشمل قائمة الاتهامات الجديدة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي -فيس بوك-، بالإضافة لمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها والترويج لتلك الأغراض”.

 

* عام على أكذوبة “استراتيجية حقوق الإنسان”: إعدامات و45 وفاة في السجون

بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، تلك الأكذوبة الإعلامية التي لم تتحقق على أرض الواقع أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان طول تلك المدة.

ورصدت الشبكة خلال العام وفاة 45 معتقلا سياسيا وسجينا جنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 وإصدار 32 حكما بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

كما رصدت الشبكة استمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا، واستمرار حبس المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتابعت الشبكة: “ورغم الوعود والأمنيات التي صاحبت انطلاقها، إلا أن المتابع الجيد لملف حقوق الإنسان الكارثي في مصر، سيجد أن الأرقام والأحداث والوقائع تجعل منها استراتيجية أقرب إلى صناعة الأوهام والأكاذيب”.

وقالت الشبكة إن الأرقام الواردة في التقرير “تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية؛ فالانتهاكات لازالت مستمرة وأحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، وأعداد المعتقلين السياسيين أيضا في ارتفاع، مع تدوير المئات من المعتقلين المخلي سبيلهم، سواء الحاصلون على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابعت الشبكة: “دأبت السلطات المصرية على استخدام هذه السياسة بحق المعتقلين، بالمخالفة للمبادئ الإنسانية ولمواد الدستور المصري والمواثيق والقوانين المصرية والدولية، والتي تصون كرامة وحياة المواطن المصري، وخاصة إذا كان هذا المواطن معتقلاً أو سجيناً مسلوب الحرية ومريضاً في أشد الاحتياج إلى مد يد المساعدة والرعاية”.

وأكدت الشبكة المصرية أن “مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري؛ ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور وللقوانين”.

كما بينت أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان “أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع”، وشددت على أن “السلطات المصرية أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، ومحاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات”.

 

* السيسي أنشأ العاصمة الإدارية لمنع الثورة وحماية نظامه

كشف موقع “Vox” الأمريكي، أن عبد الفتاح السيسي، أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، بهدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية تطيح بنظامه.

الدفاع عن السلطة

وأوضح التقرير أن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده، وهو مالم يتحقق للرئيس المخلوع حسني مبارك فى انتفاضة 2011.

ففي 25 يناير نزل الثوار بميدان التحرير وأحاطوا بالمؤسسات الحيوية، وتحركوا إلى القصر الجمهوري على بعد 10 كيلومترات، حيث أجبروا مبارك على التنحي.

إبعاد الحكومة عن متناول الشعب

 وأكد التقرير أن “هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين”.

وعرض الموقع فيديو (مدته 10 دقائق تقريبا)، أكد فيه أنه بمجرد اكتمال بناء العاصمة الجديدة، سيتركز بداخلها كل مراكز القوة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، منوها إلى أن “تلك العاصمة ستكون تحت حراسة أمنية مشدّدة، وعلى الرغم من وجود ساحة عامة تسمى ساحة الشعب، لكن من الصعب تخيل تظاهر ملايين الأشخاص فيها”.

وأضاف التقرير: “تزعم الحكومة أن القاهرة أصبحت شديدة الازدحام، وأن نقل العاصمة سيمنح سكان القاهرة وموظفي الحكومة مساحة أكبر، لكن هذا العذر ليس بجديد؛ فعلى مدى عقود ظل حكام مصر يبنون مدنا جديدة تماما في الصحراء، لكن ذلك لم يحل مشكلة كثافة القاهرة. واستنادا إلى كيفية سير البناء في الصحراء القاحلة لن تكون هذه العاصمة الجديدة حلا أيضا”.

مساكن باهظة الثمن

وأشار تقرير”Vox” إلى أنه في عام 2015، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبني عاصمة جديدة، ونوّه إلى أن “الحكومة المصرية بنت 8 مدن جديدة في الصحراء حول القاهرة. في كل مرة ادعوا أن الهدف هو التخفيف من الاكتظاظ، لكن معظم المساكن بها كانت باهظة الثمن.  موضحاً أن الجمهور المُستهدف للسيسي للتواجد بالعاصمة الجديدة هو “الطبقة الغنية”.

 ولفت التقرير إلى أن “القدرة على التحكم بميدان التحرير والقاهرة الداخلية فى 2011 سمح للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، وجعل وجودهم ومطالبهم من المستحيل تجاهلها. السيسي يتذكر ذلك جيدا، حينما كان وقتها قائد الجيش المصري القوي عندما استولى على السلطة في عام 2013”.

منع الثورة

وذكر التقرير الأمريكي، أنه بعد مرور نحو شهر من تولي السيسي السلطة أمر جنوده، ورجال الشرطة، بقمع المتظاهرين الذين عارضوه، و”قتلت أوامره الوحشية أكثر من 800 شخص (في إشارة لمجزرة رابعة). منذ ذلك الحين، كان (السيسي) يحاول بشكل منهجي منع ثورة يمكن أن تسقطه”.

وقال: “قامت حكومته بإغلاق الأحزاب والتضييق على المعارضين السياسيين، ومعاقبة الصحفيين، وإعاقة حرية التعبير. وهم يعيدون الآن تصميم العديد من جوانب القاهرة لجعل المدينة أكثر صعوبة للاحتجاج. لقد وسعوا العشرات من الشوارع، مما زاد من صعوبة إقامة حواجز على الطرق”.

منع التجمعات فى التحرير

وأضاف التقرير: “هم يخططون لإضافة 40 جسرا، ما سيسهل وصول الجيش والشرطة إلى قلب المدينة. كما جدّدت حكومة السيسي ميدان التحرير بإضافة آثار عملاقة وحراس أمن خاصين، هذا سيجعل من الصعب على الحشود الكبيرة التجمع، بحسب الخبراء”.

وتابع : ” في عام 2019، أعلنت الحكومة أنها سوف تزيل أكواخ القاهرة بحلول عام 2030. وسيعاد تطوير كثير من الأحياء لتتكون من مساكن رغيدة بينما يجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم قسراً ليقيموا في منازل ميسورة التكاليف خارج المدينة. ولكن بدلاً من التركيز على بناء ما يكفي من المنازل ميسورة التكاليف، قاموا باستثمار مليارات الدولارات في إنشاء مدينة جديدة تماماً في مكان آخر. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم مصري حل الأزمة من خلال البدء مجدداً من داخل الصحراء “.

تشييد مدن الصحراء

وفي السبعينيات انتهى المطاف بالرئيس أنور السادات، إلى عدم نقل العاصمة إلى مدينة ناصر. ولكنه مال في الواقع تجاه تشييد “مدن الصحراء”. فبدءاً من عام 1976 شيدت الحكومة المصرية ثمان مدن جديدة في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وكانوا في كل مرة يزعمون بأن الهدف هو تخفيف حدة الاكتظاظ. ولكن معظم تلك المدن احتوت فقط مساكن باهظة التكاليف، ولم يزود أي منها بأي وسائل نقل عامة، مما جعل الوصول إليها مستحيلاً لكل من لا يملك سيارة. ولهذا بقيت كثير من مدن الصحراء تلك، وحتى يومنا هذا، مأهولة جزئياً فقط. ومعظم من انتقلوا للعيش فيها ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا من سكان القاهرة.

مساكن للأغنياء فقط

 يستمر السيسي في السير في نفس النهج فيما يتعلق بعاصمته الجديدة. هذه المناطق مخصصة لإقامة مساكن، ولكنها في الأغلب مخصصة للسكان من الطبقات الوسطى والعليا.

سوف تستخدم كل تلك الأراضي لإنشاء المباني الحكومية. وهذه القطعة ستخصص للحي التجاري، الذي سيحتوي على هذا المبني الذي قريباً سيصبح أعلى بناية في أفريقيا. فإذا لم تكن هذه العاصمة الجديدة في الواقع حلاً لأزمة الاكتظاظ السكاني في القاهرة، فلماذا عقدت الحكومة العزم على تشييدها؟

العاصمة الإدارية 

بعد سبع سنين فقط من الإعلان عن تشييد العاصمة الجديدة، بدأ مسؤولو الحكومة في الانتقال إلى هذه المباني الجديدة. بمجرد اكتمال ذلك، سوف تكون كل السلطة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، مركزة هنا.. على بعد خمسين كيلومتراً تقريبا من القاهرة. وستكون كلها تحت حراسة مشددة، فهذا هو التجمع العسكري الذي يتم تطويره في الجوار.

ساحة الشعب

على الرغم من وجود ميدان عام يسمى “ساحة الشعب”، إلا أنه يصعب تصور أن يقوم ملايين البشر بالسفر من القاهرة للتظاهر ههنا. وقد تكون تلك هي الغاية من كل ذلك. فالمسافة، بالإضافة إلى التواجد العسكري، يسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة ما لو اندلعت انتفاضة جديدة. 

 

* الإعدام للقاضي أيمن حجاج في تهمة قتل زوجته الاعلامية “شيماء جمال”

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، بإعدام القاضي “أيمن حجاج” وصديقه حسين الغرباوي، في تهمة بقتل الإعلامية “شيماء جمال” وتقييدها بجنازير حديدية ودفنها داخل حفرة بمزرعة في البدرشين.

وكانت جهات التحقيق قررت في 7 يوليو الماضي، إحالة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرباوي، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة المختصة، وذلك بعد ما وجهت لهما المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

الإعدام للقاضي قاتل زوجته شيماء جمال

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول القاضي “أيمن حجاج” زوج الإعلامية “شيماء جمال” أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

وبحسب التحقيقات عرض القاضي على المتهم الثاني “حسين الغرابلي” معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كما خططا، ثم هجم زوج الضحية عليها وضربها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا.

ثم جثا مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، حتى ماتت، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه مادة حارقة لتشويه معالمه.

كما وجهت النيابة للقاضي حجاج تهما أخرى تتعلق بالتربح غير المشروع وغسيل الأموال لإخفاء مصادر ثروته.

 

* ضابط شرطة يطلق الرصاص على محامين ويهددهم بالقتل: “اللي هيقرب هصفيه”

كشف محامون أن ضابط شرطة برتبة نقيب أطلق الرصاص عليهم وهددهم بالقتل.

وبحسب منشور على منصات التواصل الإجتماعي، هدد ضابط شرطة برتبة نقيب كان موجود مع مأمورية القنطرة شرق بقتل 3 محامين. 

ضابط شرطة يطلق الرصاص

كان الضابط قد حضر ومعه ٢ متهمين إحداهن متهمة بسرقة .

وأوضح كاتب البوست أن محامي السيدة عبدالرحمن عبدالباسط استأذن من الضابط أن يتحدث مع موكلته فأذن له فاخبرته بضرورة التواصل مع أهلها لإحضار مبلغ مالي لاعطائه للمجني عليه حتى يتصالح معها وشكر الضابط وذهب خارج المحكمة وأحضر المبلغ المالي ووضعه في جيبه وأشار للمتهمة ان الفلوس في جيبه.

قام الضابط بنهره قائلا : “انت بتكلم مين بدون إذن ؟ .. لازم تستاذن علشان ماحبسكش ” .. رد المحامي : ” حبس إيه انت متقدرش تحبسني” .. فقال له : “غور علشان ما ضربكش بالنار” .. فقال المحامي :” انت متقدرش”  فأشهر سلاحه وأطلق ثلاث طلقات فوق رأسه وكتفه وبجوار قدمه .

هنا تدخل محامي زميل اسمه وسام فؤاد وسأله : “إيه اللي انت عملته ؟ ” .. قال له : “وانت مالك امشي علشان ماضربكش انت كمان ” فرد عليه : انت حكايتك كل اللي يكلمك تضربه بالنار .. قال ايوه وأطلق عليه طلقتين قبل أن تدفعه محاميه زميله فينجو من القتل.

اللي هيقرب هصفيه 

وتدخل زميل ثالث يدعي عادل الشطوري بالقول : ” ياباشا اهدي ايه اللي بتعمله حصل خير” .. فقاله وانت عاوز ايه أنا معايا ٣٠ طلقة ب٣٠ رأس محامي ” اللي هيقرب هأصفيه ..

 وبحسب شهود .. قام المحامون بتحرير مذكرة لرئيس المحكمة الجزئية أشر عليها لرئيس المحكمة الابتدائية .. عن تهديدات ضابط شرطة للمحامين بالتصفية وإطلاق الرصاص عليهم، وانتقل لمكان الواقعة مدير الأمن والحكمدار ورجال الأمن.. لمحاولة حل الأزمة..

 

* كشف غباء عصابة العسكر.. اكتتاب “غزل المحلة” بالبورصة يفضح خطة السيسي لبيع الأندية

كشف الاكتتاب العام في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة عن فشل خطة نظام الانقلاب في بيع وخصخصة الأندية المصرية ، والتي بدأت بنادي غزل المحلة في اختيار يكشف غباء عصابة العسكر ، حيث إن النادي ليس له شعبية كبيرة ولا يوجد استعداد لدى المتعاملين في البورصة للاكتتاب في أسهمه. 

كان الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة قد حقق فشلا كبيرا ، حيث عجزت الشركة عن بيع 98 مليون سهم بقيمة 98 مليون جنيه، لنحو 1000 مستثمر بحد أقصى 15 مليون جنيه للمستثمر الواحد ، وذلك على الرغم من مد الاكتتاب لفترتين متتاليتين.  يشار إلى أن شركة غزل المحلة لكرة القدم كانت قد فتحت باب الاكتتاب العام لأول مرة في 12 يونيو وحتى 1 يوليو الماضي ، لكن معدل التغطية كان ضعيفا ، ومن ثم قرر مدير الطرح “برايم القابضة” مد الفترة إلى 14 أغسطس، وارتفع الحد الأقصى للاكتتاب إلى 15 مليون سهم بدلا من مليوني سهم واكتملت تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم في نهاية ديسمبر الماضي بقيمة 37 مليون جنيه موزعة بنحو 20 مليون جنيه لمؤسسات وأفراد مصريين و17 مليون جنيه لمستثمرين عرب. 

وبلغ إجمالي الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرحين العام والخاص 135 مليون جنيه ، تمثل 67.5% من رأسمال الشركة المستهدف بعد الزيادة والبالغ 200 مليون جنيه. 

البورصة المصرية

في المقابل أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة في الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم بلغ 17.609.742 سهم بقيمة اسمية للسهم، تعادل 17.9 مليون جنيه من إجمالي قيمة اكتتاب منتظرة بنحو 98 مليون جنيه عام وخاص. 

وأوضحت أنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة فإنه يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال سبعة أيام عمل، وفقا لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. 

وأشارت البورصة إلى أنه في حالة انتهاء فترة رد الأموال وعدم ورود أي طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلى حساب رأس المال المذكور في النشرة، نتيجة لعدم تغطية كامل الاكتتاب وفقا لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، مما يؤدي إلى إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط. 

وأعلنت عن الاكتتاب في 17.6 مليون سهم فقط من أصل 98 مليون سهم مطروحة للاكتتاب بسعر 1.02 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 17.8 مليون جنيه. 

وأظهرت نشرة الطرح أنه من المتوقع أن تصل إيرادات النادي إلى 155 مليون جنيه في 2030 من إجمالي إيرادات 65 مليون جنيه في 2023، وأن يصل صافي الربح إلى 67 مليون جنيه. 

أسباب فشل الاكتتاب

من جانبهم كشف خبراء سوق المال أن هناك الكثير من الأخطاء التي وقع فيها مدير الطرح كان من أهمها عدم الترويج للشركة في القطاع الرياضي وإبراز المكاسب المادية التي يمكن أن يجنيها المستثمرون من شراء أسهم الشركة. 

وأرجع حسام عيد، خبير أسواق المال فشل اكتتاب غزل المحلة إلى عدة أسباب، أولها عدم وجود وعي كاف من قبل الجمهور والمواطنين ، والذي كانت تعول عليه الشركة في الإقبال على الاكتتاب خاصة من سكان مدينة المحلة. 

وقال عيد في تصريحات صحفية إن “هذا اعترف به وزير قطاع أعمال الانقلاب عند إعداد نشرة الاكتتاب مع مدير الطرح، حيث أوضح أن الفكر الاستثماري لم يكن موجودا لدى المستثمرين في غزل المحلة، مما أدى لزيادة الحد الأقصى لامتلاك الأسهم من مليون إلى 15 مليون جنيه لكن هذا الأمر لم ينجح، حتى أن شرط الوصول لـ100 مكتتب لم يتحقق، بل أن هناك عدد من المكتتبين المؤسسين في الشركة انسحبوا من الاكتتاب التأسيسي للشركة. 

وكشف أن الانعكاس السلبي لفشل اكتتاب غزل المحلة سيكون على هذا النوع من الشركات ، خاصة وأن نجاحه كان سيكون نقطة انطلاق قوية لطرح أندية شعبية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وكان سيكون مصدر تمويل جيد لهذه الأندية.   

عزوف جماعي

وأوضح محمود عطا، خبير أسواق المال، أن عدم التأكد من تحقيق شركة غزل المحلة إيرادات من النشاط الرياضي ، ربما يكون من أحد الأسباب التي جعلت المستثمرين يعزفون عن الاكتتاب العام.  

وقال عطا في تصريحات صحفية إن “أوضاع البورصة غير الجيدة في الوقت الحالي، مع عدم الاستقرار الاقتصادي وسط متغيرات عالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتوابع فيروس كورونا جعلت هناك نوعا من الضبابية أمام المستثمر الذي أصبح عاجزا عن اتخاذ قرار حاسم“. 

وأضاف، الترويج تم بشكل ضعيف ، حيث كان ضعف الدعاية سببا من أسباب الفشل، بالإضافة إلى أن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب كانت سريعة ، ومن ثم كان لابد أن يتم تعريف المجتمع خاصة الوسط الرياضي، مشيرا إلى أن الطبيعي أن ترد الأموال لأصحابها ثم الانتظار فترة لا تقل عن عام ثم يعاد الطرح مرة أخرى. 

وطالب عطا بضرورة الترويج الجيد للاكتتاب عبر البرامج الرياضية والوسط الرياضي وتعريف المستثمرين خاصة للشباب بأهم مميزات هذا الطرح كأول تجربة في الشرق الأوسط، وعدم الاعتماد على الصناديق في تغطيته، خاصة وأن أحجام التداول أصبحت جيدة ووصلت إلى نحو 1.5 مليار؛ لافتا إلى أن خروج المستثمرين من الاكتتاب كان بسبب حالة العزوف الجماعي من قبل المستثمرين بعد مد الاكتتاب لفترتين متتاليتين. 

 

*السيسي أفقد مصر ريادتها وحولها إلى دولة تابعة للسعودية

ألقى موقع “فير أوبزرفر” الأمريكي الضوء على السياسة الخارجية لمصر بعد الربيع، لا سيما فيما يتعلق بالتحولات والتغييرات في علاقات القاهرة بالعواصم الخليجية.

ولفت الموقع إلى أنه في ظل نظام “السيسي”، لم يكتف الأخير فقط بإعادة العلاقات الوثيقة مع السعودية، بل جعل مصر بمثابة دولة تابعة سياسيا واقتصاديا على نحو واسع للدولة الخليجية.

وفي غضون ذلك، قدمت السعودية، إلى جانب الإمارات والكويت، مساعدات اقتصادية للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار، ارتفعت إلى 42 مليار دولار في السنوات التالية.

وفي المقابل، أظهرت مصر في عهد “السيسي” ولاءها للسعودية من خلال الانضمام إلى مقاطعة قطر التي بدأت في يونيو 2017، وكذلك من خلال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وبالمثل، فيما يتعلق بليبيا، التي كانت بدون حكومة موحدة مستقرة منذ سقوط “معمر القذافي” في عام 2011، فإن مصر واحدة من الداعمين الرئيسيين للجنرال “خليفة حفتر”، الذي نصب حكومة في طبرق، ضد الحكومة في طرابلس والمدعومة من قطر وتضم جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

وتابع الموقع أن الاعتماد الكبير لسياسة مصر الخارجية الحالية منذ صعود “السيسي” على المساعدات المالية العربية يُقيد قيادة القاهرة التاريخية في المنطقة.

إلى جانب ذلك، تحتاج مصر للحفاظ على الدعم الأمريكي الثابت لمصر، التي لا تزال تعتمد بشدة على تحالفه وتعاونه مع الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل والسعودية.

وخلص الموقع إلى أن مصر في عهد “السيسي” فقدت إمكاناتها التاريخية للقيادة، كما فقدت أيضا القدرة على ابتكار هذا النوع من المبادرة التي يمكن أن تستعيد من خلالها زمام القيادة، وهذا هو مصدر الإحباط الذي يشعر به على نطاق واسع المصريين أصحاب المشاعر القومية القوية.

 

* السيسي يتعجل بيع أصول الدولة.. دلالات تأسيس صندوق لإدارة الخصخصة

الفشل المتواصل في إدارة موارد الدولة اقتصاديا وماليا، وتبني نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي سياسات وتوجهات صندوق النقد الدولي والتركيز على المشروعات المعمارية العملاقة بدلا من مشروعات الإنتاج الصناعي والزراعي، أدت هذه السياسات إلى سقوط مصر في أزمة عاتية بسقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر حتى وصل إلى  نحو 60% قبل تفشي جائحة كورونا بحسب تقديرات البنك الدولي، بخلاف إهدار سيولة الدولة الدولارية على مشروعات بلا جدوى اقتصادية كالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وتفريعة قناة السويس، بخلاف صفقات السلاح المليارية الضخمة من أجل تسويق النظام عالميا.

وأمام هروب الأموال الساخنة  في أعقاب تفشي جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا انكشف الموقف المصري ماليا؛ وبات نظام السيسي مكشوفا بعدما توسع في الاقتراض بصورة مرعبة خلال السنوات التي انقلاب يوليو 2013م رغم المساعدات الخليجية الضخمة التي حصل عليها مكافأة على انقلابه المشئوم.

اليوم يقف النظام السيسي عاجزا بعدما بلغ بند خدمة الديون فقط في الموازنة العامة للدولة  (2022/2023) نحو 1.65 تريليون جنيه، وهو ما يزيد عن جميع إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة (1.5تريليون جنيه) بنحو  150 مليار جنيه!  فماذا يفعل السيسي للخروج من هذه الورطة؟

أولا،  التسول من الخليج وهو ما حدث فعليا منذ الشهور الأولى لسنة 2022م فقد حصل السيسي على ودائع ومساعدات واستثمارات خليجية تصل إلى نحو 22 مليار دولار.

ثانيا، الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو ما يجري حاليا، حيث يبحث النظام مع الصندوق قرضا رابعا  لم تتحد قيمته بعد وإن كانت التسريبات تتحدث  عن   3 مليارات دولار  وبعضها يصل بقيمته إلى نحو 15 مليار دولار.

ثالثا، الشروع في بيع أصول الدولة؛  وهو الإجراء الذي بدأ فيه النظام فعليا ويتجه نحو بيع  أصول بنحو 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربع سنوات كما  أعلن السيسي نفسه في إفطار الأسرة المصرية في 25 إبريل 2022م.

وفي سبيل ذلك أسس الصندوق السيادي المصري صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص، تبعا لقرار تأسيس الصندوق الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي (08 سبتمبر 2022)، والصادر عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، والتي تشغل بحكم وظيفتها منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي. والهدف من وراء إنشاء هذا الصندوق ـ بحسب سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال ــ  على الأرجح هو «بدء عمليات إعادة هيكلة شركات الدولة في هذا التوقيت لاستغلال الوقت الحالي الذي تتعطل فيه عمليات طرح الشركات الحكومية في البورصة بسبب عدم ملائمته لأسباب تتعلق بظروف سوق المال نفسه.. أي أن تأسيس الصندوق ليس بالضرورة تعبيرًا عن تسارع عمليات الطرح نفسها».

وتبعا للقرار الصادر بتأسيس صندوق «صندوق مصر القرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة»،  فيكون رأس مال الصندوق المرخص  عشرة مليارات جنيه.  وينقل موقع “مدى مصر” عن مسؤول بارز في الصندوق السيادي أن «المقصود برأس مال الصندوق [ الفرعي الجديد] المرخص هنا ليس سيولة فعلية لأن الصندوق السيادي عمومًا ليس غنيًا بالسيولة بعكس الصناديق السيادية للكثير من الدول الغنية التي تمتلك فوائض من الثروات التي تقوم باستثمارها، أما الصندوق السيادي المصري وبالتالي صناديقه الفرعية بما فيها الصندوق الجديد فتقوم ثروته على قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إليه»، مضيفًا: «بعبارة أخرى فرأس مال الصندوق المرخص هذا ما هو إلا قيمة عينية تمثل تقييم الشركات التي ستؤول إليه».

من جانب آخر فإن «الصندوق الفرعي الجديد ليس متخصصًا في قطاع معين، بل يمكنه ضم شركات من مختلف القطاعات بعكس صناديق فرعية أخرى أسست في السابق»، لأن «الصندوق الجديد يقوم عمله على رفع قيمة الشركات على نحو يضمن طروحات أعلى قيمة حين يبدأ طرح تلك الشركات أو أنصبة منها في البورصة، وهو ما يسمى بإعادة الهيكلة، وتقوم على حوكمة شاملة للشركة في الأساس عبر الإدارة وهو أمر نراه منتشرًا في مصر عمومًا».

وكان الصندوق السيادي قد أسس في السابق صناديق فرعية متخصصة في قطاعات بعينها من ضمنها على سبيل المثال الصندوق السيادي للسياحة. والمقصود بالإصدارات المتعددة إمكانية أن يقوم الصندوق بطرح عام لشركة حكومية في البورصة لأول مرة أو طرح خاص يعرض على قطاع من المستثمرين أو المؤسسات.

ويمثل إصراره النظام العسكري على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

من جهة ثانية، فإن الموجة الجديدة للخصخصة تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون مليكتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص. لكن الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها. فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال؛ كما يتجه السيسي إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة [منذ بداية التسعينيات]، بما في ذلك، شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين [دعم الكهرباء]، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة».

 

* بسبب تعنت الجمارك.. الشركات والمصانع تحذر من نقص السلع والمنتجات في الأسواق

حذرت الشركات والمصانع من نقص الكثير من السلع والمنتجات في السوق المصرية بسبب تعنت الجمارك في الإفراج عن شحنات البضائع المستوردة .

وكشف التجار أن الجمارك بها الكثير من الشحنات والبضائع التي قد تتوقف بسببها الكثير من المصانع  ، مؤكدين أنهم أرسلوا الكثير من الاستغاثات بخصوص هذه البضائع دون جدوى.

وأكدوا أن الكثير من التصريحات والأخبار التي تنشر في الصحف ووسائل الإعلام غير معمول بها حتى الآن على أرض الواقع، لافتين إلى أن المصانع بحاجة إلى المواد الخام، والمواد الخام موجودة في الجمارك، ومن هنا تكمن إشكالية الكثير من أصحاب المصانع.

وطالب التجار بالإفراج عن البضائع والخامات المتواجدة في الجمارك، حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتشرد العمالة، الأمر الذي سيتسبب في مشكلات كثيرة، من بينها انتشار البلطجة بسبب زيادة البطالة، بينما في حالة إخراج المواد الخام من الجمارك في أسرع وقت سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الصناعة والمصانع والعمال والأسعار.

كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة صناعة الانقلاب قد أصدرت قرارا بوقف استيراد منتجات عدد من العلامات التجارية الكبرى ، مما آثار ارتباكا في الأسواق حيث تسبب القرار في إقبال المستهلكين على شرائها خوفا من اختفاء هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة.

كما أصدرت الهيئة قرارا بوقف 814 مصنعا وشركة أجنبية من قائمة المؤهلين للتصدير إلى السوق المصرية، وضمت القائمة عددا كبيرا من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصينية والتركية ودولا آخرى.

الجمارك

من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن  “الجمارك بها الكثير من الشحنات والبضائع التي تتوقف بسببها الكثير من المصانع ، مؤكدا أنه تم إرسال الكثير من الاستغاثات بخصوص هذه البضائع، دون جدوى رغم أن المصانع بحاجة إلى المواد الخام حتى تواصل الإنتاج“.

وشدد المهندس في تصريحات صحفية على ضرورة إخراج المواد الخام والبضائع من الجمارك، حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتشرد العمالة، الأمر الذي سيتسبب في مشكلات كثيرة، مها انتشار البلطجة بسبب زيادة البطالة.

وأشار إلى أن المصانع والشركات تقدمت بالكثير من الخطابات والشكاوى لمجلس وزراء الانقلاب والجهات المعنية، لكن ليس هناك أي نتيجة على أرض الواقع في مؤكدا أنه حتى الآن المصانع شبه معطلة والآلات متوقفة.

وكشف المهندس أن أصحاب المصانع تحملوا منذ أشهر رواتب العمالة والموظفين بلا فائدة ولا عائد عليهم، الأمر الذي ينذر بتوقف الإنتاج كليا في وقت قريب جدا.

 وناشد البنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدولار والعملة الصعبة، مطالبا حكومة الانقلاب بحل الأزمات الاقتصادية بما يتناسب مع الوضع الحالي، لأن أكثر الشركات والمصانع في الوقت الحالي ترفض الاستيراد من الخارج بشكل نهائي، الأمر الذي تضررت منه أعمالها .

وأوضح أن أصحاب الشركات والمصانع همهم الأول والأخير إخراج البضائع والخامات من الجمارك، فكل يوم يمر وهذه البضائع موجودة في الجمارك يتكبد هؤلاء خسائر كبيرة فيما يسمى “أرضيات” وما عداها من رسوم، مما يجعل أصحاب الشركات والمصانع يمتنعون عن الاستيراد من الخارج في هذا الوضع الصعب.

القرار 43

وطالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بفتح الباب أمام تسجيل المصانع المُصدرة لمصر، أو إلغاء القرار 43.

وقال هلال في تصريحات صحفية إن “إغلاق جميع الأبواب أمام التجار أمر غير مقبول، محذرا من أن تضييق الخناق على الشركات المستوردة تسبب في استغلال المصانع المُصدرة وكبار المستوردين وزيادة عرض السلع من جانبهم وزيادة حصتهم السوقية“.

بيروقراطية

وقال عبدالرحمن رضوان رئيس مجلس إدارة شركة أدوات منزلية إن “البيروقراطية تقف حائلا دون تطور وتقدم الصناعة، لافتا إلى أنه غير قادر على شراء ماكينات حديثة لصناعة المنتجات المطلوبة في السوق؛ بسبب نقص مستند الاستيراد والتصدير رغم حصوله على سجل صناعي وسجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة دائمة“.

وأكد رضوان في تصريحات صحفية أن البيروقراطية تقف ضد الصناعة لافتا إلى أنه إذا استورد ماكينات حديثة سوف يضطر لدفع 3 أضعاف قيمتها في الجمارك .

وأضاف ، نحن نعمل بماكينات موديل سنة 1940 وهو أمر لم يعد مواكبا للسوق، ويأتي في ظل تسهيل استيراد المنتج النهائي دون تكلفة جمركية من بعض الدول منها تركيا.

حالة ارتباك

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن  “وزارة صناعة الانقلاب سبق أن أصدرت قرارا رقم 43 لسنة 2016 والذي يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر بزعم ضمان جودة المنتجات المصدرة للسوق المصري ، موضحا أنه بموجب هذا القرار أصبح على الشركات الراغبة في التصدير تقديم مستندات تثبت جودة منتجاتها” .

وكشف عز في تصريحات صحفية أن بعض هذه المستندات يتم تجديدها دوريا، وخلال فترة التجديد يتم تجميد الشركات من السجل حتى تقوم بتجديد المستندات، إلا أنه يسمح لها بممارسة نشاط الاستيراد.

وأشار إلى أنه خلال شهر مارس الماضي أصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة بحكومة الانقلاب قرارا بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر بزعم تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، ونص التعديل على أنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأوضح إنه “كان يجب على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عندما أعلنت عن قائمة الشركات التي تم شطبها من سجل المصدرين أن توضح ما ذكرته لأن نشر القائمة تسبب في حالة من الارتباك وبدأ بعض المستهلكين في تخزين منتجات هذه الشركات خوفا من اختفائها من السوق“.

 

تورط ضباط جيش وداخلية بتجارة المخدرات والآثار بمدن القناة .. السبت 10 سبتمبر  2022.. مستشفيات حكومية تغلق أقسام الأسنان لعدم وجود بنج وارتفاع سعر علبة البنج من 400 جنيه إلى 1000 جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدوير 4 من أبناء الشرقية وظهور 20 من المختفين

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 3 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة العاشر من رمضان، الخميس، وهم: حسن محمد سيد أبو هشيمة وشقيقه “حسين” بالإضافة إلى رأفت أحمد فاروق، وذلك بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم لعدة أيام، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما وتم إيداع الأول والثاني قسم أول العاشر من رمضان بينما تم إيداع الثالث قسم ثاني العاشر.

تدوير 4 معتقلين جدد بـ”العاشر من رمضان“

كما كشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية عن تدوير اعتقال 4 مواطنين  على محضر  جديد رقم 63 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان ، حيث تم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق  الكلية و وقررت النيابة حبسهم 15 يوما  على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان وهم ،  من العاشر عبدالرحمن محمد أحمد قناوي، عبدالله ناجي عبد القادر، ومن الزقازيق: سعد محمد سعد، ومن مشتول السوق محمد أسامة. 

الحرية لـ” جميلة” وشقيقها “حمادة”

ووثقت منظمة “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلة جميلة حسن حسنين وشقيقها “حمادة” على مدار عامين منذ اعتقالهما من منزلهما أثناء أحداث سبتمبر 2020 دون سند قانوني ليختفيا قسريا لمدة شهر ثم أُدرج اسمهما على ذمة القضية 955 لسنة 2020.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن أسرتهما تتنقل من سجن لآخر حتى تتمكن من زيارتهما، بما يعنيه ذلك من تكبد مشقة كبيرة. 

وفي وقت سابق طالبت المحامية ماهينور المصري سلطات الانقلاب بالإفراج عن “جميلة” و”حمادة” المعتقلين في السجون منذ عامين بتهم ملفقة ، وذلك رأفة بعائلتهما والتي  تقضي وقتها ما بين طرة والقناطر .

وقالت ماهينور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي  “أنا قابلت جميلة أثناء الجلسات ، بنت من أطيب الناس وألطفهم ودائما بتضحك“.

وأضافت، لا حمادة ولا جميلة متهمون بأي جريمة حقيقية وزيهم زي آلاف بتضيع حياتهم في السجن، يا رب يرجعون قريبا إلى أهلهم وكل الناس ترجع بيوتها.

ظهور 17 من المختفين قسريا

وظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد عاطف أحمد محمد
2. أحمد عواد محمد سليمان
3. أشرف أحمد عثمان الحصري
4. أيمن حسانين محمد وحيد
5. رمضان محمود صبيح سلامة
6. سلامة محمد مرسي محمد
7. طارق مصطفى عيد حسن
8. عبد الباسط محمد عبد الجليل محمد
9. عبد الرؤوف محي عبد الرؤوف
10. عبد الله أحمد محمد سليم
11. علي فؤاد هاشم حسان
12. فرج محمد مرسي مصطفى
13. محمد حسن توفيق أبو سمرة
14. محمد حسين علي الطناني
15. محمد خلف جاب الله محمد
16. محمد عبد الرازق إبراهيم
17. محمود خليل محمد زهران

 

 *تورط ضباط جيش وداخلية بتجارة المخدرات والآثار بمدن القناة

بعد سنوات من كشف وسائل الإعلام العربية عن إدارة ضباط وأمناء  بقسم شرطة الأميرية أكبر “دولاب” مخدرات بالقاهرة، وتقاضي نحو 40 ضابط شرطة وأمينا رواتب شهرية من تجار مخدرات، بكشف مسرب وقتها، كشفت وسائل إعلام عربية عن تسريب مسجل لأحد الضباط يكشف فيه عن صدور تعميم من قبل وزارة الداخلية تُنبّه فيه على جميع ضباطها في محافظات القناة (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) بالامتثال لتفتيش ضباط الجيش والالتزام بالقواعد المنظمة وعدم افتعال أي مشاكل؛ وذلك نظرا لضبط ضباط من قوة المديرية بمواد مخدرة وقطع أثرية بنفق الشهيد أحمد حمدي على قناة السويس،  أثناء نزولهم للراحة الشهرية من مقار أعمالهم في جنوب سيناء.

تهريب 1020 طربة حشيش

ووفقا لما كشفته الإعلامية سمية الجنايني في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على “يوتيوب” دعمته بالأدلة والوثائق، فإن عملية القبض على أفراد من العصابة، تمت مساء الإثنين 5 سبتمبر الجاري في محافظة السويس بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي، خلال قيامهم بنقل كمية من مخدر الحشيش من سيناء إلى محافظات وادي النيل، عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يعمل الضابطان في مواقع شرطية وعسكرية بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب المصدر، فإن أحد المتهمين برتبة عقيد على المعاش في القوات المسلحة يُدعى أحمد عبد الحميد إدريس قمر، وهو الشقيق الأكبر للمقدم أيمن عبد الحميد إدريس قمر، والذي يعمل حاليا مستشارا عسكريا لمحافظ البحيرة، ويعتبره البعض المحافظ الفعلي بعد تولي المحافظ السابق اللواء هشام آمنة منصب وزير التنمية المحلية، وقيام نائبته الدكتورة نهال بلبع بمهام المحافظ بدون قرار رسمي حتى الآن.

كما كشفت “الجنايني” عن تفاصيل نسخة إلكترونية من محضر المخابرات العسكرية وحرس الحدود بخصوص الواقعة، والذي أوضح أنه “أثناء قيام طاقم تفتيش مشترك بين مكتب مخ وأمن ح ح السويس وك ١٠٤ تشغيل بوابات، الكشف عن المهربات بجهة س٢ / ك ١٠٤ الكشف عن المهربات وبتفتيش العربة ملاكي ماركة هيونداي تحمل لوحات معدنية رقم (س ي س ١٨٤٦) بقيادة النقيب / سمير عادل خليل عوض ضابط شرطة بوزارة الداخلية من قوة قطاع الأمن المركزي بالمنطقه (ج) ويحمل تسليحا شخصيا طبنجة طراز ( سي زد دي ) وعدد ٢٢ طلقة ٩ مم وعدد ٧ ظرف فارغ ذات العيار تم ضبط عدد (٤٢٠) فرش حشيش بإجمالي وزن (٤٢ ) كيلوجرام تقريبا مخبئين خلف المقعد الخلفي للعربة”.

وبحسب ما ورد في المحضر أيضا، فإنه “وبتفتيش المذكور تفتيشا وقائيا، تم ضبط نصف تمثال صغير الحجم يحتمل أن يكون تمثالا أثريا داخل شنطة ملابس خاصته، وتم التحفظ على العربة والمضبوطات والمتهم بجهة س٢ / ك١٠٤ وتم الكشف على المهربات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.

ونشر التسريب الذي نشره موقع “الشادوف” مجموعة من الصور، توثق كل ما ورد في الفيديو الذي نشرته الإعلامية الجنايني  عبر قناتها، حيث أظهرت إحدى الصور كمية الحشيش التي تم ضبطها، وبطاقات الضباط ورتبهم.

كما أظهرت الصور، السيارة التي تم ضبط المهربات فيها، وصورة الضابطين اللذين تم القبض عليهما في الواقعة.

من جانبه، كشف الصحفي والباحث بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية أبو بكر خلاف، أن “ضابط الشرطة المتلبس بتهريب المخدرات بسيناء مدمن هيروين، ووجدت في جيبه كمية من البودرة وكذلك أدوات التعاطي الشخصية”.

اتضح أن ضابط الشرطة المتلبس بتهريب المخدرات بسيناء مدمن هيروين ووجدت في جيبه كمية من البودرة وكذلك أدوات التعاطي الشخصية.

كما نشر “خلاف” صورة للتمثال الذي تم ضبطه مع المتهمين.

وبتفتيش العربة تم ضبط عدد (٤٢٠) فرش حشيش بإجمالي وزن (٤٢) كيلوجرام خلف المقعد الخلفي للعربة وبتفتيش المذكور تفتيشا وقائيا تم ضبط نصف تمثال صغير الحجم يحتمل أن يكون تمثالا أثريا داخل شنطة ملابس خاصته ، تم التحفظ على العربة والمضبوطات والمتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية

يشار إلى أن تجارة المخدرات تزايدت في عهد السيسي بصورة كبيرة، وقد شاهد ملايين المصريين رئيس المخابرات العامة عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي عن الترامادول وتأثيراته، وتحولت سيناء إلى أكبر مصدر لتهريب المخدرات في وسط سيطرة الجيش على سيناء، وهو ما يفسره مراقبون بأن زراعات المخدرات في سيناء تتبع متعاونين مع قوات الجيش في سيناء، ورجال عصابات يتبعون إبراهيم العرجاني، أكبر موردي المخدرات والسلاح بسيناء، والذي التقاه السيسي بقصر الاتحادية الرئاسي مع كبار رجال القبائل بسيناء، وتم إسناد جميع أعمال المناقصات والطرق والمطار والمناطق الصناعية بسيناء إلى شركته، ويحظى بصداقة شخصية مع نجل السيسي، العميد محمود السيسي.

دولاب الأميرية

يشار إلى أنه تم الكش قبل فترة عن وثائق تؤكد اعتراف قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، وسط تستر الوزارة على قياداتها المتورطة في القضية، فضلا عن تستر القضاء على القضية، الأمر الذي اعتبره البعض فضيحة من العيار الثقيل.

وحملت القضية الرقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، وقُيدت القضية برقم 51 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وكانت تجري تحت إشراف المستشار أحمد مصطفى حمزة المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

ويظهر خلال التحقيقات تأكيد مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حاليا، وسابقا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقت ارتكاب الواقعة، لإدانة قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، ووجود اعترافات مُسجلة بالصوت والصورة مسلمة للإدارة المختصة، وكذلك اعترافات شرطيين ومتهمين في قضايا إتجار بالمخدرات على القيادات الأمنية.

حيث أكد العميد هشام محمد السيد الزغبي، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير إدارة النشاط، تكليفه الرائد محمود الطيب ضابط الشرطة الذي أجرى تحرياته في القضية بإجراء التحريات حول الواقعة، ونفاذا لقرار النيابة العامة بذلك أكد صحة ما سطره الأخير في محضر تحرياته التي أدانت قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات.

كما أكد اللواء زكريا أبو هاشم الغمري مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حاليا، وسابقا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه واللواء شريف ثابت أبو المعالي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمنطقة المركزية وقت الواقعة، قاما بمناقشة المتهم داود عادل داود – تاجر مخدرات – عقب ضبطه، وذكر خلالها تورط بعض الأفراد بمكتب مخدرات القاهرة وقسم شرطة الأميرية في وقائع فساد مع تجار المواد المخدرة.

وأشار الغمري إلى أنه لا يذكر مضمون المناقشة تحديدا، إلا أنها قد سُجلت بتقنية الفيديو، وتم وضعها على أسطوانة قدمها للواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات آنذاك، وهو ما أيده اللواء شريف ثابت أبو المعالي أيضا بتحقيقات النيابة العامة، مؤكدا مشاركته في تسجيل هذه الاعترافات.

كما اعترف، فهد رضا عبدالسلام مندوب شرطة، أن المتهم “داود عادل داود” كان يعمل مرشد مباحث لقسم شرطة الأميرية ومكتب مكافحة مخدرات القاهرة.

وأضاف أنه كان يتاجر في المواد المخدرة، وأنه قد حدد مبلغا ماليا لتوزيعه على أفراد قوات قسم الأميرية بإجمالي 60 ألف إلى 80 ألف جنيه أسبوعيا لمكتب مكافحة مخدرات القاهرة، لافتا إلى أن نصيبه كان 300 جنيه أسبوعيا.

وتابع أن نصيب رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، الرائد محمد بهاء، كان يبلغ 5 آلاف جنيه وكيسين حشيش أسبوعيا، ونصيب معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم عماد، بلغ 3 آلاف جنيه، وكيس حشيش أسبوعيا.

كما اعترف أمين الشرطة، محمد السيد عبادة، بما نُسب إليه من اتهام، وأبان تفصيلا أنه التحق بالعمل بوحدة مباحث الأميرية عام 2018  ومع تولي الرائد محمد بهاء رئاسة الوحدة في غضون عام 2017  أصدر إليه وإلى زملائه العاملين معه تعليمات بعدم التعرض للمتهم “داود عادل داود” في تجارته للمواد المخدرة.

وأضاف أنه فوجئ أن الأخير بدأ في تقديم مبالغ مالية له ولزملائه من قوة قسم الشرطة، حيث إنه كان يتقاضى مبالغ مالية وصل مقدارها إلى 500 جنيه أسبوعيا.

وتابع بأن كلا من الرائد محمد بهاء، والنقيب كريم عماد، رئيس ومعاون مباحث القسم، كانا يتقاضيان مبالغ مالية بصفة دورية.

كما اعترف، رقيب الشرطة، مصطفى أحمد نعيم، بأنه كان يتحصل على مبلع مالي قدره 300 جنيه في الأسبوع من تجار المخدرات.

وأضاف أن الرائد محمد بهاء كان يتقاضى مبلغا مقداره 10 آلاف جنيه، وأن النقيب كريم عماد كان يتقاضى مبلغا ماليا قدره 5 آلاف جنيه من المتهم داود عادل داود مقابل السماح له بمزاولة تجارته في المواد المخدرة.

وبسؤال المتهم محمد حسين منصور، وزوجته غادة سليم الصادق، المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة في القضية رقم 4990 لسنة 2018 جنح حدائق القبة، أقرا أن الأول عمل كمصدر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة في الفترة بين عامي 2014 و2017، إبان تولي العميد مصطفى غالب رئاسته، والذي وضع سياسة عمل للمكتب تتمثل في انخراط مصادر المكتب ضمن تجار المخدرات بممارسة ذات التجارة الآثمة، ويقوم المكتب بالتغاضي عنهم.

وأنه دأب على تلقي كميات من المواد المخدرة من الأخير، وكذلك من المتهم أحمد مختار، تاجر مخدرات، وترويجها وتوريد حصيلة بيعها إلى سالفي الذكر، مضيفا أن مكتب مكافحة المخدرات أسس العديد مما أسماه بدواليب المخدرات على مستوى القاهرة، وهي أماكن مخصصة لتجارة المخدرات الممنوعة.

 

* ماذا تبقى من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد عام من إصدارها؟

تحت عنوان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: بين الواقع المؤلم وصناعة الأوهام.. مصر إلى أين؟ نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها فى الذكرى السنوية الأولى لإعلان الإستراتيجية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وبحسب الشبكة المصرية شهد العام الأول لإعلان الإستراتيجية كحصيلة أولية :

وفاة 45 معتقلا سياسيا وجنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 وإصدار 32 حكماً بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

كذلك استمرار حبس 56 صحفياً واعلامياً، وحبس المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.. 

وأطلق عبد الفتاح السيسي  “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في احتفالية كبيرة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الدولية،  فى 10 سبتمبر 2022 م، لكن وعوده كما كل مشاريعه تذهب أدراج الرياح.

انتهاكات كارثية:

ورغم وعده بالنهوض بجميع جوانب ملفات حقوق الإنسان في مصر، شهد ملف حقوق الإنسان أوضاعاً كارثية على النحو التالي:

1_ الانتهاكات لازالت مستمرة و أحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، ومنها:

وفاة 38 معتقلا سياسيا داخل السجون واقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة فى الفترة من العاشر من سبتمبر 2021 إلى اليوم ، من بينهم وفاة سجين غرقا داخل سجن معسكر قوات الامن باسوان، نتيجة انعدام وسائل الصيانة والأمان وهروب القائمين على المعسكر وترك المعتقلين السياسيين داخل الزنازين رغم هطول السيول، مما أدى إلى وفاة معتقل وإصابة العشرات باختناقات.

وفاة 7 مواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة.

2- أحكام الإعدامات :

نفذت السلطات الأمنية المصرية حكم الإعدام فى 7 مواطنين على ذمة قضايا سياسية.

أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام بحق 32 مواطنا،.

إحالة 6 آخرين إلى مفتى الديار المصرية، تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقهم.

3_ الصحافة أصبحت جريمة :

اعتقلت السلطات المصرية صحفيين جدد كما حدث مع المصور الصحفي الشاب محمد فوزي والصحفية صفاء الكوربجي، والإعلامية هالة فهمي.

احتلت مصر المركز 168 عالميا من أصل 180 دولة، بحسب مراسلون بلا حدود، فى حرية الصحافة بسبب أعمال حبس واعتقال الصحفيين.

استمرار حجب عشرات المواقع العربية، مثل عربى 21، والمنصة، ومواقع اجنبية اخرى،  واستدعاء صحفيين للتحقيق، كما حدث مع صحفي مدى مصر.

4- انتهاكات أخرى:

منع أكثر من 1000 معتقل ومعتقلة من الزيارات لسنوات دون سند من القانون.

تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم أو الحاصلين على أحكام بالبراءة أو من انتهت فترة محكوميتهم على ذمة قضايا جديدة.

رفض إخلاء سبيل العشرات دون سند من القانون كما حدث مع المعتقلين ال23 الحاصلين على أحكام بالبراءة فى قضية #كتائب_حلوان بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي.

 

 * مستشفيات حكومية تغلق أقسام الأسنان لعدم وجود بنج وارتفاع سعر علبة البنج من 400 جنيه إلى 1000 جنيه

استمرت أزمة البنج فى مصر، وظهرت طوابير المواطنين أمام مقرات البيع لشراء البنج بأسعار مرتفعة، فيما أعلنت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة عن إغلاق أقسام الأسنان لعدم وجود بنج.

 وكشف إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن استمرار أزمة بنج الأسنان لمدة عام دون حل.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” بقناة “المحور” :” هناك مصنعان فقط في مصر لإنتاج بنج الأسنان، وهذين المصنعين لا يعملوا بالطاقة القصوى بسبب وجود عيوب في الماكينات أو نقص الإنتاجات الخارجية”. 

وأوضح:” بحثنا الثلاثاء الماضي مع وزير الصحة حل أزمة بنج الأسنان في أقرب وقت وكان ذلك في حضور رئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء باعتبارها المشرفة للإفراج عن المستورد”.

وأشار إلي أن علبة البنج وصلت إلى 1000 جنيه من أصل 400 جنيه خلال الأزمة في الفترة الماضية بسبب قلة وفرة المنتج في الأسواق.

وقال إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، فى فبراير الماضي، إن أزمة بنج الأسنان في مصر هي أزمة ومشكلة متكررة كل سنتين أو ثلاثة وقف أطباء الأسنان عاجزين أمامها لأن أغلب شغل الأسنان علاجي وليس كشف أو روشتة.

وأضاف للأسف هناك عدد من الأطباء أغلقوا عيادتهم والبعض الآخر يعتمدوا على كتابة مسكنات للمرضى حتى حل الأزمة

وأشار إلى أن هناك شركتين لتصنيع البنج المصري وشركتين تقوم باستيراده ولكن كل فترة يحصل هذه الأزمة.

 

 * حكومة الانقلاب ترفض تعويضهم بعد التصفية.. عمال “الكوك”: الاعتصام هو الحل

تتعمد حكومة الانقلاب إهانة عمال شركة النصر لصناعة الكوك الذين يصل تعدادهم إلى نحو 1250 عاملا وإذلالهم ، حيث ترفض منحهم حقوقهم أو تقديم أي تعويضات لهم عقب قرارها المشئوم بتصفية الشركة وتسريح العمالة.

ويواجه عمال الشركة مصيرا مجهولا ، خاصة وأنهم لا يستطيعون العمل في أي مجال آخر ، فضلا عن أن الأغلبية العظمى منهم مصابة بالأمراض بسبب العمل في هذا المناخ الملوث وغير الصحي ، مما دفعهم  إلى شن هجوم قاسٍ على حكومة الانقلاب واتهمهوها بتخريب الاقتصاد المصري وبيع الشركات وتسريح العمال، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

يشار إلى أن شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، خاصة فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت حكومة الانقلاب تصفيتها في النصف الأول من العام 2021.

وأنشئت شركة الكوك بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.

مزاعم الانقلاب

كان محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب قد زعم أنه وجه الشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، بعد قرار حل وتصفية الشركة.

كما زعم عصمت في تصريحات صحفية أنه سيتم إعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب .

وكشف أنه سيتم تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب – إبان أعمال تصفيتها – على عمال شركة الكوك.

مستحقات العمال

في المقابل، طالب عمال شركة الكوك بمنحهم كامل مستحقاتهم مع صرف التعويضات اللازمة لحمايتهم من التشرد عقب تسريحهم.

وأكد العمال رفضهم المساواة في التقييم بينهم وبين عمال شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها العام الماضي، مشددين على أنهم لن يقبلوا إلا بتعويض عادل، خاصة أن وضع الشركة المالي  لا يمكن مقارنته بالحديد والصلب وخسائرها.

وحذروا حكومة الانقلاب من أن العمال لن يقبلوا بأقل من التعويض العادل وهو 500 ألف جنيه، مؤكدين أنهم حال رفض مطالبهم سوف يعتصمون أمام الشركة، وهيجيبوا عيالهم ويقعدوا.

من جانبه قال زينهم، عبد المجيد، أخصائي ثالث تحاليل  بشركة النصر للكوك إنه  “من حقي الحصول على تعويض عادل بعد سنوات الخدمة، متابعا ميصحش ترميني في الشارع بعد كل ده دون معاش ولا وظيفة“.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية نرفض معاملتنا بنفس قواعد شركة الحديد والصلب، خاصة أن سعر الدولار اليوم لا يعادل قيمته منذ سنتين حينما تم تصفية الشركة.

وأشار إلى أنه موجود في الشركة منذ 13 عاما، مطالبا بتعويض مادي عادل، أو على الأقل نقل عمال شركة النصر لصناعة الكوك في شركات قابضة أخرى.

دعاوى قضائية

وتابع عبد المجيد ، شركات الكوك في العالم العامل خدمته 15سنة بسبب الأمراض التي تسببها،  من فشل كلوي وتحجر رئوي، لكن عندنا 36سنة، وفي الأخر تقفل الشركة وتقول لي هنساويك بالحديد والصلب في ظل الأسعار الحالية وقيمة الجنيه ، طب إزاي؟

وواصل، بين عمال شركة الكوك هناك حوالي 600 شاب، تتراوح خدمتهم ما بين  13 سنة إلى 16سنة، لن يتمكنوا من الحصول على فرص عمل أخرى في ظل الأوضاع الحالية، وما تتطلبه من الوفاء بالالتزامات المالية لأسرهم، متسائلا ماذا ستفعل لهم الـ 225 ألف التي تم صرفها للحديد والصلب منذ عامين ؟

وأشار عبد المجيد إلى أننا أبلغنا النقابة التي تضم عمالا ممثلين عنا بموقفنا، وتم إبلاغ الجمعية العمومية والتي بدورها أبلغتنا أنه سيتم نقل هذه الطلبات لوزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب.

وشدد على أن العمال في حال إصرار الشركة على موقفها، ورفض  طلباتهم فإنهم سوف يلجأون لرفع دعاوى قضائية.

اعتصام

وقال أحمد قاسم، أحد العاملين بالشركة إن  “النصر للكوك  لم تحقق أي خسائر  حتى يتم مساواتها بالحديد والصلب بل حققت مكاسب هذا العام تقدر ب114 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تلك التعويضات لن تحمل دولة العسكر أي أعباء مالية“.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية أن الأزمة ليست في كبار السن من العمال والذين سيحصلون على معاش في نهاية المطاف ، ولكن في فئة الشباب الذين يعاني معظمهم من الأمراض المزمنة، وقلب وسكر ، هيروحوا فين بعيالهم وأمراضهم وكلنا عايشين في شقق إيجار.

وشدد قاسم على أن العمال الشباب لن يقبلوا بأقل من التعويض العادل وهو 500 ألف جنيه، محذرا من أنهم مصرون على تنفيذ مطالبهم وحال رفضها سوف يعتصمون أمام الشركة، وهيجيبوا عيالهم ويقعدوا

أمراض مزمنة

وأكد إبراهيم عادل، عضو اللجنة النقابية بالشركة، أن المطلب الأبرز للشباب في الشركة هو نقلهم للشركات الأخرى التابعة لهم، مشيرا إلى أنه بدون تحقيق هذا المطلب لن يوقع أحد منهم على الاستقالة.

وقال عادل في تصريحات صحفية إن  “التعويضات لابد وأن تشمل التأمين الصحي، والمعاش الاستثنائي، لأن معظمنا يعاني من أمراض مزمنة بسبب التلوث البيئي الذي كان موجودا داخل الشركة، خاصة أن أقل عامل يحتاج 300 جنيه علاج يوميا“.

وتساءل  “التعويضات دي هنجيب بيها علاج ولا نعيش بها حياة كريمة، ولا نصرف على الأسرة؟.

البنك المركزي

وقال أحد العاملين بالشركة يدعى أحمد فني تشغيل غلايات وأخصائي إنتاج تشغيل البخار إن  “شركة الكوك المصرية هي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الفحم“.

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية أن أزمة الشركة بدأت منذ 2013 و2014 بسبب تعيينات مجلس الإدارة وعدم مراعاة الكفاءة في اختيار الأشخاص ما يؤدي إلى خسائر.

وأكد أن الشركة كان لها احتياطي عملة صعبة استولى عليه البنك المركزي، فضلا عن أخذ ميناء القباري في الإسكندرية وهو الميناء الذي تستخدمه الشركة في التصدير.

وكشف أحمد ، أن متوسط الأعمار للعاملين بالشركة 40 عاما وهذا السن لن يجد أي فرصة عمل في الشركات الأخرى خاصة القطاع الخاص، موضحا أن  حكومة الانقلاب ووزير قطاع أعمال الانقلاب فضلوا غلق الشركة ووقف النشاط استسهالا منهم، وهما طلعونا خاسرين السنة دي 30 مليون جنيه رغم أن الشركة محققة أرباحا 46 مليون جنيه في موازنتها، فضلا عن وجود نحو 150 مليون جنيه رصيد أموال في موزانة الشركة حاليا.

 

* إعلام النظام يحتفي بعودة وائل غنيم إلى مصر: هرب منها ناشط سياسي وعاد إليها مدمن

احتفى الإعلام المصري المحسوب على النظام بعودة وائل غنيم إلى مصر التي فر منها عقب انقلاب 2013 ،  قبل أن يدخل دائرة الإدمان، ويعتذر للنظام على مشاركته فى ثورة 25 يناير.

وسبق واستخدم النظام وائل غنيم لـ لفت الانتباه وسحب الترند عن دعوات  الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي – في عامي 2019 و2020 – للجماهير للخروج ضد النظام، وذلك عقب اختطاف أخيه والهجوم على منزل أسرته، وهو ما دعاه لإعلان توبته واعتذاره.

وأعلن وائل غنيم عودته إلى مصر بعد فترة طويلة من الغياب قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب وائل غنيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : الحمد لله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي.

وأضاف غنيم: شكرا على رسائلكم الجميلة وربنا يبارك لكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم.

ونشر غنيم صورة بطاقة الوصول إلى مطار القاهرة، موضحة اسمه السداسي، وأنه قادم إلى مصر بشكل مؤقت.

 الاعتذار عن المشاركة فى 25 يناير

وكان غنيم أحد الرموز الشابة في الحراك السابق على ثورة 25 يناير 2011، وشارك في الثورة .

وفي مايو الماضي كتب وائل غنيم منشورا طويلا قال فيه: “أعتذر اعتذارا هو الأخير من هذا النوع، بخصوص كل ما قمت به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي واضرار بوعي كثير من شباب بلادي عبر تصرفاتي غير المسؤولة، وأعتذر عن تكرار خروجي عن مشاعري واستسلامي لغضبي وجهري بمعصيتي وسوء تقديري لنفسي قبل غيري. هو قدري أسير على دربه مسامحاً نفسي بعد تعلم درسي”.

وتابع : ” اليوم أرجو أن أكون قد ترممت بعد سنين من الفتنة، والعدل أساس الملك، ومن العدل ألا أتصدر مشاهد الحوار في أمور لا ناقة لي فيها ولا جمل ولا علم لي بتفاصيل أمورها وموازين قوتها. الكاميرا غشاشة والتمثيل بوعي ساذج تمنه غالي على الفقير اللي بيكدح عشان قوته”.

واستطرد: “هناك طريقة للمطالبة بالحقوق مع احترام المسؤوليات وفرق السن والخبرات. ..وده طريق أفضل كتير من طريق تأجيج مشاعر الكراهية والغضب ضد مسؤولين البلد ودفع تمن ده غالي عالكل من أول المسؤولين لحد أفقر المواطنين “.

الاختفاء القسري

ويحاول النظام الإدعاء بأن أي معارض يمكن أن يعود إلى مصر فيما يظل عشرات الشباب فى دائرة الاختفاء القسري عقب اختطافهم من مطار القاهرة عقب عودتهم إلى مصر، سواء كانوا مسيسيين أو تدور حولهم شبهات بالانخراط بالسياسة.

 

 * ارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطي وانخفاض قيمة الجنيه.. الكوارث الاقتصادية تلاحق المصريين

الكوارث الاقتصادية تلاحق المصريين في زمن العسكر بقيادة الانقلابي عبدالفتاح السيسي لدرجة أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على لقمة العيش واحتياجاتهم الضرورية اليومية ، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار لكل السلع والمنتجات ، بل تتعمد عصابة العسكر رفع الأسعار واستنزاف المصريين وتجويعهم حتى لا يثوروا على نظام السيسي أو يحاولوا إسقاطه.

من ضمن الكوارث التي شهدها الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي وارتفاع معدل التضخم الذي يكشف عن حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي ، ما يعني مزيدا من ارتفاع الأسعار.

تراجع الاحتياطي النقدي

بالنسبة للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية اعترف البنك المركزي المصري، بأنه واصل تراجعه، وذلك للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان له إن  “صافي الاحتياطات النقدية للبلاد سجل بصفة مبدئية 33.141 مليار دولار مقارنة بـ 33.143 مليار دولار نهاية يوليو الماضي“.

وبحسب البيان انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس الماضي بزعم تغطية خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين العام في مصر ، بالإضافة إلى شراء احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية بأسعار مرتفعة.

وصعد مؤشر الغذاء العالمي بصورة غير مسبوقة إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار القمح والنفط وهبوط الأسهم العالمية.

أسعار الفائدة

فيما تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 22 سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وتشير التوقعات إلى أن الفيدارالي الأمريكي سيواصل سياسته لرفع سعر الفائدة بنحو 50 إلى 75 نقطة.

وتوقع الخبراء وبنوك الاستثمار أن ترفع اللجنة سعر الفائدة ما بين 1 إلى 2% خلال الاجتماع المقبل لامتصاص التضخم المتصاعد.

وقالوا إن “البنك المركزي يعكف حاليا على اتباع آلية سحب السيولة والودائع الثابتة من البنوك لتقليل آثار التضخم، حيث سحب حتى الآن 400 مليار جنيه من البنوك بسعر عائد 11.25%”.

وتوقع بنك إتش سي رفع سعر الفائدة بنحو 2% لامتصاص التضخم الاجتماع المقبل.

فيما توقعت  الخبيرة المصرفية سهر الدماطي ، رفع البنك المركزي الفائدة 1% في الاجتماع القادم في حال الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه المطلوبة وهي اتباع منظومة سعر صرف مرن.

فيما توقع الخبير الاقتصادي د. خالد شافعي رفع سعر الفائدة الاجتماع المقبل ما بين 1 إلى 2% ليس فقط لاحتواء آثار التضخم ، وإنما لتقليل الفجوة التي تؤثر على قيمة المدخرات وتحمي مدخرات المواطنين في ظل صعود التضخم.

خفض  الجنيه

ومن أكبر الكوارث قيام البنك المركزي بخفض أسعار الجنيه مقابل الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع بقيمة 4 قروش؛ ليصل إجمالي خسائر العملة المحلية أمام الأمريكية نحو 8 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وارتفع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بقيمة 4 قروش في البنك المركزي ليصل إلى 19.25 جنيها للشراء و19.35 جنيها للبيع مقابل 19.21 جنيها للشراء  19.31 جنيها للبيع أمس الأربعاء ومستويات 19.16 جنيها للشراء و19.27 جنيها للبيع بداية تعاملات الأسبوع.

وحققت أسعار الدولار ارتفاعات في جميع البنوك المصرية بقيمة 4 قروش بعد  ارتفاعها بالبنك المركزي؛ ليصعد في البنك الأهلي ومصر  إلى 19.26 جنيها للشراء و19.32 جنيها للبيع، وارتفع في البنك التجاري الدولي إلى 19.28 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.

وزادت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي  والبنك المصري الخليجي؛ ليصل إلى 19.31 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليصل إلى 19.28 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع 

الدولار الجمركي

وبالتزامن مع زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي أعلنت وزارة مالية الانقلاب أنه بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر سيتم زيادة أسعار الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها وفقا لأسعار الصرف المعلن بالبنك المركزي ، وهو ما يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار السلع والمنتجات.

ويعد الدولار الجمركي هو سعر صرف الدولار بالجمارك الذي تحدده مالية الانقلاب؛ لسداد الرسوم الجمركية على قيمة البضائع التي تم استيرادها بالعملات الأجنبية. 

معدل التضخم

في سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5%  حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة لشهر أغسطس 2022  مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.5% عن شهر يوليو 2022.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.5% مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3% مجموعة الدخان بنسبة 1.6% مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.0% مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.0% مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.

وأشار إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% لشهر أغسطس 2022 مقابل 6.4% لنفس الشهـر من العام السابق.

وفيما يخص التغيــر الشهــري شهــر أغسطس 2022 مقارنة بشهـر يوليو 2022.

1- ثبات معدل تغير أسعار قسم الطعام والمشروبات بالرغم من:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).

2-         سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%).

3-         سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%).

4-         سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%) مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.3%) مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%).

5-         سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%) مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.1%).

6-         سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

7-         سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%) مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%) مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%).

8-         سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.6%) مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.2%).

9-         سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%).

10-      سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.9%) مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%) مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.5%).

 

* مصر على حافة الإفلاس: تسير على خطى سريلانكا

يتحدث خبراء عن أن مصر تقترب بشدة من مصير سريلانكا وتتقدم بثبات نحو الإفلاس، وكانت مشاعر الخوف قد سيطرت على عبد الفتاح السيسي فى لقاءاته الإعلامية الأخيرة والتي حاول فيها الزعم أن خروج الشعب فى يناير 2011 هو المسؤول عن إفلاس البلاد، وعلى الشعب أن يدفع ضريبة خروجه الكبير.

مصر على حافة الإفلاس

وعلى قناة “مكملين” استعرض الإعلامي أسامة جاويش مجموعة من الأرقام الصادمة التي تتحدث عن إجمالي الدين العام لمصر نسبة للدخل المحلي الإجمالي ، والتي تقترب من مثيلتها في سريلانكا.

ويظهر تقرير لوكالة رويترز أن إجمالي الدين العام لسريلانكا نسبة للناتج المحلي يصل إلى 140 بالمئة.

فيما يقول خبراء أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ 130 بالمئة.

على خطى سريلانكا

وتظهر البيانات الصادمة التي تحدث عنها الخبير الإقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، بالنسبة لمصر، وبيانات صندوق النقد الدولي بالنسبة لسريلانكا، أن مصر على خطى سريلانكا في طريقها للإفلاس.

كان  وزير المالية محمد معيط قد أدلى بتصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، قال فيها؛ إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار، فيما تظهر بيانات البنك المركزي أن الديون الخارجية تجاوزت 158 مليار دولار حتى مارس الماضي. 

ونوه جاويش إلى أن قروض صندوق النقد الدولي لن تتمكن من حل إشكالية مصر التي بلغ إجمالي الدين العام فيها 130 بالمئة، ويبلغ عدد سكانها 106 مليون نسمة، مقارنة بسريلانكا التي يبلغ إجمالي الدين العام فيها 140 بالمئة، بتعداد سكاني 22 مليون نسمة فقط.

 يشار إلى أن الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي.

إجمالي الديون السيادية لمصر 

يذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

 

*”الأنيميا” تفضح السيسي وانهيار الاقتصاد وتدق ناقوس الخطر

يبيع الناس الزائد عن حاجاتهم عندما تواجهم أزمة مالية، دين مستحق مثلا ويتعثرون في سداده، انقطاع الراتب أو الدخل الثابت الذي يتقاضاه رب الأسرة لفصله من عمله، بطالة مؤقتة قد يتعرض لها المعيل الرئيسي، بل قد تضطر إلى بيع عفش بيتك إذا ما اشتدت الأزمة وفشلت في الاستدانة من الغير، أو تدبير قيمة الدين من مصادر أخرى ولو مؤقتة، وتظهر علامات الفقر في الأسرة أول ما تظهر في الطعام وظهور علامات الأنيميا على أفرادها لا سيما الأطفال.

وبينما يبعثر السفاح السيسي مليارات الدولارات التي اقترضها من الخارج هنا وهناك ، كأن يشتري طائرة فخمة بـ 10 مليار دولار، تتقدم مصر إلى المرتبة 61 ما بين 119 دولة شملها تقرير مؤشر الجوع العالمي الذي يصدر سنويا عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وتقوم منهجية التقرير على مقاييس متعددة الأبعاد تشمل مؤشرات سوء ونقص الغذاء، وما ينتجه من معدلات هزال الأطفال والتقزم ووفيات الأطفال، ويعتمد التقرير على البيانات الأولية لمنظمات أممية منها الفاو والصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي.

ثراء السيسي وفقر مصر

كل من كتب في مهارات البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف القاسية تتضاءل كل كتاباته أمام تجربة قائمة في مصر، حيث مهارة المصريين في البقاء على قيد الحياة تحت انقلاب عسكري غاشم دموي وأعمى، لا تدانيها تجربة ولا تشملها رواية خيال علمي.

وتبيع بعض الدول أصولها عندما تواجه أزمة مالية أو اقتصادية، تبدأ ببيع الكماليات ثم تنتقل لبيع أصول مهمة قد تعوضها مستقبلا في حال عودة الأوضاع إلى حالها الطبيعي وانقشاع الأزمة وحصول فوائض مالية تمكنها من تأسيس أصول جديدة، مصانع وشركات وفنادق وبنوك.

الطائرات الرئاسية وأساطيل الحكومات من السيارات الفارهة ليست من الضرورات التي يجب المحافظة عليها وقت الأزمات المالية والمعيشية، بل يمكن تصنيفها على أنها من تلك الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يترتب عن ذلك حدوث خلل في دولاب العمل اليومي أو توقف خدمة ضرورية مقدمة للأفراد والمجتمع.

فرئيس الدولة  في أي دولة، لا يسافر كل يوم أو حتى كل أسبوع مثلا، بل إن رؤساء دول قد لا يسافرون في العام كله سوى عدة سفريات قد لا تتجاوز عدد اليد الواحدة، بل قد لا يسافرون أصلا، وطائرة صغيرة الحجم تكفي رئيس الدولة في حال السفر لأمر ضروري.

وبينما يتبختر السفاح السيسي بطائرته الجديدة في سماء المصريين الذين وصفهم بالفقراء أوي، تتفشى الإنيميا وفقر الدم بين المصريين، ونتيجة المسح الطبي للأسرة المصرية ، فجهاز التعبئة والإحصاء به مجموعة من الأرقام المفزعة حول أعداد الأطفال المصابين بفقر الدم (الأنيميا) في مصر نسبة الأنيميا بين الأطفال في مصر بين عمر ٦ أشهر وخمس سنوات ارتفعت من %27.2 في ٢٠١٤ إلى 43% في ٢٠٢٢ ما يعني نصف أطفال مصر في هذه الفئة مصابون بالأنيميا.

نسبة الأنيميا بين الأطفال بين ٦ أشهر وخمس سنوات في مصر ٢٠٢٢ هي ٤٣٪، ونسبة الأنيميا بين نفس الشريحة العمرية في الصومال عام ٢٠١٠ في ذروة المجاعة كانت ٦٠٪  ونسبة الأنيميا بين أطفال المدارس في مصر ٢٠٢٢ هي ٣٣٪ ونسبة الأنيميا في أطفال الصومال عام ٢٠١٠ في ذروة المجاعة هي ٣٠٪ 

جوعوا يا مصريين..!

ومن أهم أسباب انتشار الأنيميا هي سوء التغذية وغياب مكونات رئيسية في الطعام مثل البروتينات والحديد فيما يلي أسعار رسمية لأهم المكونات الغذائية التي يحتاجها الأطفال لتجنب الإصابة بالأنيميا، اللحوم كيلو الضأن 180ج – 200 ج كيلو الجملي 150 – 170 ج الدواجن كيلو الدجاج 30 – 35 ج.

أما البيض فقد بلغ سعر طبق البيض 60 – 70 جنيها، والأسماك الكيلو بحد أدنى 30 – 40 جنيها، والكبدة المجمدة الكيلو 70 – 80 جنيها، والألبان والأجبان ارتفعت بنسبة 26% في يوليو  2022 وبلغ غلاء سعر المكسرات والفواكه مجففة أنها تباع بالجرام، وخارج حسابات الطبقات الدنيا، غير أن رغيف الخبز لا يزال مهدد برفع الدعم عنه.

ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن رغيف الخبز سلعة تمثل أمنا قوميا نظرا لأهمية الخبز الذي يملأ بطون الفقراء في ظل ارتفاع أسعار باقي أنواع الغذاء.

وأضاف الولي بشأن توجيهات السفاح السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز، أن نهج زيادة الأسعار تم في عدد من المراحل بدأت بزيادة سعر السكر التمويني وبعدها سعر الزيت التمويني ثم خفض وزن الخبز، ما يعني رفع سعره. لافتا إلى أن هناك تناقضا بين الحديث عن زيادة حالات التقزم والأنيميا، وخفض مقررات الغذاء اليومي للأسر المصرية التي يعيش منها 30.3 مليون شخص منهم تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الرسمية.

وعن تكلفة رغيف الخبز التي أعلنها السفاح السيسي وهي 65 قرشا للرغيف، قال الولي إن  “القطاع الخاص يوفر رغيف الخبز بـ 50 قرشا وهو لا يحصل على دقيق مدعم ويحقق أرباحا ولديه عمالة ومصروفات، ما يعني أن هناك اختلالا – سرقات وفساد- في التكلفة الحكومية أو مبالغة“.

وبينما يتشفى جنرالات الانقلاب مثل الكلاب المسعورة برؤية الأنيميا وباقي الأمراض تنهش في أجساد المصريين وتقتلهم، خرج السفاح السيسي على المصريين يعظهم وعظ الثعالب قائلا  “حط كتفك في ضهر بلدك وإوعى حد يضيع حلمك ويحبطك، ولا هتتخلوا عن بلدكم  وتقولون لي زي ما قالوا لسيدنا موسى «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون».

ليرد عليه أحد النشطاء بالقول ساخرا  “عندي حل كويس ، هو حل قديم بس هيرضي جميع الأطراف ، إحنا نعرض مصر للبيع وأعلى سعر من أي دولة تسد الديون وتستلم البلد لمدة 99عام وبعد كدا تتحرر بموجب القعد ، مع الالتزام بحقوق الشعب في ممارسة حياته وحرية قراره وممتلكاته الشخصية ، وكل مسؤل من ساعة حكمك يدفع اللي أخذه “.

 

* رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها يرفع الأسعار والتضخم ويفاقم الفقر والجوع

مثل كافة السياسات والقرارات الفاشلة التي أدمنها السيسي ونظامه العسكري العاجز، والتي تزيد من الأعباء على المواطنين، قررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 جنيها إلى 19.31 جنيها بزيادة نسبتها 3.6% اعتبارا من الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو أعلى سعر له على الإطلاق تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.

فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع حكومة الانقلاب مجددا سعر الدولار الجمركي مع التعويم المرتقب للجنيه خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب هالة السعيد، بأن مصر ستلجأ إلى التعويم المرن للعملة المحلية، وذلك شرط للصندوق الدولي قبل القرض المتوقع حصول مصر عليه.

وتوقعت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة بسبب رفع سعر الدولار الجمركي، وهو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، في مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى مصلحة الجمارك.

وتطبق الزيادة بنفس النسبة على العملات الأجنبية الأخرى في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، سواء على السلع المستوردة للشركات، أو تلك التي يحملها الأفراد والمصريون العائدون من الخارج.

ورفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر اليورو الجمركي إلى 19.09 جنيها، والجنيه الإسترليني إلى 22.07 جنيها، والدولار الكندي إلى 14.65 جنيها، والين الياباني إلى 13.3 جنيها، واليوان الصيني إلى 2.76 جنيه، والدينار الكويتي إلى 62.47 جنيها، والريال السعودي إلى 5.14 جنيهات، والدرهم الإماراتي والريال القطري إلى 5.25 جنيهات.

ويمهد القرار إلى ارتفاع جديد في سعر الصرف للعملات الأجنبية، لما يشهده الدولار من ضغوط في الطلب، وندرة النقد الأجنبي في البنوك وشركات الصرافة، علما بأن عمليات الاستيراد لا تزال مقيدة في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية 

ندرة السلع بالسوق المحلي

وتعاني مصر من اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ، وسط تعالي تحذيرات المنتجين والتجار من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيرا في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ اندلاع أزمة الحرب في أوكرانيا 

كوارث التضخم

ويمثل قرار رفع الدولار الجمركي بداية كارثة جديدة في السوق المصري، إذ سيرفع أسعار السلع ومن ثم التضخم في السوق المحلي، بجانب استمرار أزمة تراجع الاحتياطي النقدي، الذي شهد الأربعاء الماضي تراجعا جديدا.

إذ أعلن البنك المركزي عن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد للشهر السادس تواليا، ليصل إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بـ40.930 مليار دولار في يناير 2022  وذلك بانخفاض بلغ نحو 7.788 مليارات دولار.

فيما سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال أغسطس الماضي أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس.

و بلغ التضخم السنوي 14.6% في أغسطس ارتفاعا من 13.6% في يوليو، لكنه سجل تراجعا على أساس شهري بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7% في تقديرات أوردتها وكالة “رويترز“.

وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد سجل 15.3% في الشهر الماضي، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.5%.

ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3% إذ زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2% والزيوت والدهون 32.1%.

وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9% على أساس سنوي في أغسطس، واللحوم والدواجن 23%.

وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5% وسط زيادات على أسعار الوقود.

وسط توقعات بارتفاعات جديدة تهددد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمصريين المأزومين بحكم العسكر الفاشل.

 

 

 

السيسي يزيح الجيش المصري عن نقاط تمركزه على الشواطئ والحدود لصالح إسرائيل .. الجمعة 9 سبتمبر  2022.. من أجل عيون “ابن زايد”:”أبو الهول إماراتي كان متزوجا من الملكة حتشبسوت”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن القاهرة يواصل الإخفاء القسري لنجل شقيق الرئيس مرسي

واصل قوات أمن القاهرة الإخفاء القسري للمواطن خالد سعيد محمد مرسي، 27 عاما، من قرية العدوة مركز ههيا، موظف بشركة توزيع أدوية بالقاهرة.

واعتقل خالد تعسفيا من مكان عمله يوم 9 يونيو أمام العاملين بالشركة، وتم اعتقال عامل آخر معه وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن خالد هو نجل شقيق الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.

 

* إخلاء سبيل صحفيات “مدى مصر” بكفالة 20 ألف جنيه

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 4 صحفيات من موقع “مدى مصر”، بينهن رئيسة التحرير، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامهم بـ “نشر أخبار كاذبة وسب وقذف أعضاء مستقبل وطن”.

وكانت نيابة استئناف القاهرة استدعت “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير مدى مصر، وثلاث صحفيات هن: “رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين”، للتحقيق الأربعاء الماضي، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

وجرى التحقيق مع كل صحيفة على حدة، في قضية حملت رقم 19 لسنة 2022 (حصر استئناف تحقيقات القاهرة)، في حضور مجموعة من المحامين، أبرزهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً ناصر أمين وراجية عمران.

وعلى غير المعتاد، حضرت نقابة الصحفيين المصريين، ممثلة في عضوي المجلس محمد سعد عبد الحفيظ ودعاء النجار التي يقال إنها مقربة من دوائر السلطة في البلاد.

وجهت النيابة لصحفيات «مدى مصر»  تهم: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان”.

كما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.

كان عدد من نواب وأعضاء حزب “مستقبل وطن” المعروف بـ “حزب السلطة”، والذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية، عشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس من نشرة “مدى” الإخبارية.

واحتوى العدد على خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب  في “مخالفات مالية جسيمة” قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر  2019 موقع “مدى مصر” واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله.

ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.

وجاء الاقتحام بعد أن نشر “مدى مصر” انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.

 

* تدهور الحالة الصحية لـ”هيثم محمدين ” و”أسامة ماهر” في سجون السيسي وتجديد حبس 29 سيدة وفتاة و8 أطفال

نددت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا باستمرار نهج  التنكيل عبر الإهمال الطبي والتعذيب من قبل سلطات الانقلاب بمصر في ظل غياب تام لأي رقابة حقيقية مع مواصلة احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وذكرت أن المحامي الحقوقي المعتقل هيثم محمدين طالب برعاية طبية مناسبة، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا ، حيث تقدم وكيله، المحامي طاهر أبو النصر، بطلب إلى المحامي العام لنيابة أمن الانقلاب، لعرض موكله على أخصائيين بأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب نظرا لتدهور حالته الصحية.

وقال طاهر في طلبه إن “محمدين يشعر بأعراض، منها التنميل في عموم الجسم وفي كتفه اليسرى خاصة – وخز في الأطراف – زغللة في العين – ومشاكل في التنفس – واضطراب الضغط” وكافة هذه الأعراض جديدة على المتهم، إذ لم يسبق له الشكوى، وهو ما يعني عدم سابقة تشخيص حالته الصحية وما تحتاجه من علاج”.

وأشارت إلى أن هيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي  منذ مايو 2019 بعد اعتقاله أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس 2020 وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى محبوس على ذمتها حاليا.

وكان قد تم اعتقال هيثم محمدين عام 2016 وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 4757 إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلي سبيله، ليحبس مجددا على ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويقضي بها ما يقرب من عام في السجن قبل إخلاء سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية ، ليفاجأ في 16 مايو 2019 باعتقاله من داخل قسم الشرطة بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور، وتم احتجازه ومُنع من أي تواصل معه، ليظهر بعدها بثلاثة أيام في نيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 .

ورغم صدور حكم قضائي  في 8 مارس 2021 بالإفراج عن محمدين مع إبقائه تحت المراقبة؛ لكن ما إن أخلي سبيله حتى عُرض في اليوم التالي مباشرة على نيابة أمن الانقلاب العليا ليواجه بالتهم نفسها، لكن في قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 .

وأوضحت المنظمة العربية أن هيثم محمدين يواجه في القضيتين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومشاركة جماعة إرهابية، وهي تهم درج النظام الانقلابي في مصر  على توجيهها إلى منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم وحبسهم.

حياة أسامة ماهر مهددة داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق المعتقل الشاب ”أسامة ماهر“ من محافظة السويس بما يمثل خطورة على سلامة حياته داخل محبسه.

وذكر أن الضحية يعاني من وجود غدة خبيثة تحت إبطه الأيسر وصلت إلى العصب ويحتاج عملية عاجلة فيها وصحته في خطر، وهو محبوس احتياطيا منذ 3 سنوات وأعيد تدويره مرة بدلا من إخلاء سبيله.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج اللازم والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف سياسة التنكيل والقتل  الذي تنتهجه سلطات الانقلاب بحق معتقلي الرأي في السجون التي أضحت مقابر للقتل البطىء عبر الإهمال الطبي المتعمد  

تجديد حبس 29 سيدة وفتاة و8 أطفال على ذمة عدد من القضايا باتهامات مسيسة

ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب في حصادها الأسبوعي تجديد حبس عدد من السيدات والفتيات والأطفال على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بالمرأة المصرية حتى الأطفال

بينهن  “حسيبة محسوب ” المعتقلة على  ذمة  القضية رقم 955 لسنة 2020   “نرمين حسين” المعتقلة على ذمة القضية رقم 65لسنة 2020   “أسماء السيد عبد الرؤوف”  “استشهاد كمال رزق”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020  “لؤيا صبري الشحات”  “تقوى عبد الناصر” المعتقلات على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020  “منارعادل عبد الحميد أبو النجا” “هبة الله إسماعيل محمد”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020   “أماني كمال محمد شمس الدين”  “هناء عطية أحمد عبد العال”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021  “ندا محمد بسيوني”  “أماني أحمد علي أحمد”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 706 لسنة 2019  “مي محمد مصطفى إبراهيم”  “هند مصلح نصير سلمي”   “رحمة عصام سعيد سيد” “إيمان سالم مختار عبد الرحمن” المعتقلات على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019  “أمل حسن أحمد”  المعتقلة على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2020  “هاجر شعبان إسماعيل مصطفى ورضوى ياسر سيد محمد ومريم عيد كمال وسارة أحمد عبد العال وصباح حامد خليل وآلاء محمد عبد الجواد” المعتقلات على ذمة القضية  رقم 2967 لسنة 2021 .

أيضا تم تجديد حبس الطفل جودة سليمان مسلم سالم والطفل حسان سالم مسلم سالم على ذمة القضية رقم 960 لسنة 2020

 كما تم تجديد حبس 7 أخريات و 6 أطفال وهم   “إلهام محمد عبد العظيم علي ، دينا عبد الرحمن محمد السيد ، جميلة حسن حسانين عيسى ، إسراء محمد أحمد نصر الدين ، حنان خلف حجازي محمد  ، فتحية محمد إبراهيم أبو زيد ، دعاء زين العابدين علي خليفة“.

إضافة إلى 6 أطفال هم  “مصطفى محمود أحمد ،  أحمد محمد رمضان محمد  ، محمد حسين محمد عبد الحليم  ، أحمد عطا ثابت ، معتز مرعي عبد العظيم ، طه عمار خلف“.

وأشارت الحركة في حصادها إلى ظهور آلاء محمد يوسف عيسى وإيمان يسري محمد مصطفى في نيابة أمن الانقلاب  العليا بعد اختفاء قسري  ، وتم التحقيق معهما وحبسهما 15يوما ، كما أشار إلى المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الصحفية  “دنيا سمير”  من محافظة جنوب سيناء والمعتقلة منذ ثلاث شهور على ذمة القضية رقم 440لسنة 2022 .

 

* مؤسسو “كابيتر” استغلوا صلاتهم الأمنية يلهفون 33 مليون دولار ويهربون إلى الخارج

تداول اخبار عن هروب أصحاب شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية  بعد الحصول على تمويل بنكي (FUND) بمبلغ 33 مليون دولار، قيل أن المبلغ يشمل تمويلات جمعها مؤسسو الشركة.
و”كابيتر” شركة ناشئة دشنت تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يربط أصحاب محالّ البقالة والأكشاك وتُجار الجملة المتواجدة في كل أنحاء الجمهورية، وبين الشركات الكبيرة المورِّدة والمصنِّعه للمنتجات الغذائية.
وتضم منصة (كابيتر) العديد من التجار يصل عددهم إلى 25 الف تاجر و50 شركة مصنعه لتجاره المواد الغذائية تتيح اكثر من 1300منتج.
إلا أن قسوة الهروب أو تسهيل الهروب من داخلية السيسي، سيكون مرتفعا عند العاملين في الشركة والذي يقدر أعدادهم بين 1000 وحوالي ٢٧٠٠ موظف تقريبًا، كما أن الشركة لديها عدة تعاقدات من أكثر من ٥٠ ألف تاجر وشراكات مع مئات الشركات.

وفي الوقت الذي يرى البعض أن فكرة الهروب ب33 مليون دولار من المنافذ الأمنية للجهات السيادية المتعددة يكشف خلل أمني أو أنه “بالعقل كده ٣٣ مليون دولار بتوع #كابيتر دول عمرها ما هتطلع فوقت زي ده من البلد كده بالساهل الموضوع ده ياما تشهير بالمؤسسين ياما بيحاسبو على مشاريب ومشاكل الشركة والكيان كله لوحدهم!!” كما كتب أحمد منتصر (@ahmed_montaser8(>
الهروب الكبير
غير أن الباحث الاقتصادي إبراهيم النمر، اعتبر أن الإجراء الذي نفذه ال٤ مُؤسسي “كابيتر” ومعاهم ٣٣ مليون دُولار، بالفرار خارج مصر هو “الهروب الكبير” وأن رغم حداثة الإنشاء في ١٤ سبتمبر ٢٠٢١، استطاعت الحصول على استثمار قدره 33 مليون دولار يعني حوالي 500 مليون جنيه مصري بسعر الصرف في ذاك الوقت، وذلك بعد عام فقط من تأسيسها.”.!
وكتب عبر (@ielnemr) أن ذلك تم رغم أن الشركة عبارة عن “.. منصة للتجارة الإلكترونية متخصصة بمجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية،  تجمع المصانع والعلامات التجارية وتجار الجملة وبيع التجزئة في مكان واحد، لتتيح لتجار التجزئة الوصول لمجموعة متنوعة من المنتجات مباشرة مع سرعة التوصيل وتوفير حلول الشراء الآجل في مكان واحد“.

هنا الثغرة
وكشف محمود جمال حسب الله أنه حتى صباح الجمعة 9 سبتمبر كان “الEcho أو القطاع الالكتروني ده كان بيئة آمنة للاستثمار والمُستثمرين بيضخُوا فيه استثمارات مليونية بشكل دوري” مضيفا أن “أصحاب الشركة الي عندها ٢٧٠٠ مُوظف حصلوا على استثمارات بقيمة ٣٣ مليون دوُلار مُؤخرًا من خلال توسعة قاعدة علاقاتهم واستثماراتهم في السوق عن طريق الشراكات وطرح الأسهم لشركات ومُستثمرين كتير جدًا..”.
أما عن الثعرة التي مكنت من الهروب بالأموال فهي علاقتهم بحسب (@Dr7oda2) مع قطاع الأمن يقول محمود : “وتم تحويل المبالغ الي هي رأس مال الشركة من كام يوم للدولار وتحويلها خارج البلاد باعتبارهم بيشتغلوا في قطاع آمن، والنهاردة الصُبح خرجُوا برة مصر..ولسّه محدش عارف الموقف هيكُون ايه..؟“.
وأوضح أنه “بكُل بساطة شركات الstart up دي بتكُون في الأول عبارة عن فكرة محتاجة رأس مال ضخم، أصحاب الفكرة مش بيكُون معاهم غير الي يعمل لهم Start بس الUp بقى بتيجي عن طريق عرض أصحاب المشروع نفسهم أفكارهم وخططهم المُستقبلية للتطوير على مُستثمرين في مصر مع اقتطاع نسبة من الملكية للمُستثمرين دول، النسبة الي بتمكنهم من الشراكة معاهم بنسب على حسب حجم الاستثمار ده، والي بيمكنهم من مُشاركتهم في الارباح السنوية وخلافه..”.
تبرير الهروب
وتحدث وليد راشد على فيسبوك عن تبرير للهروب بهذه الملايين وشرح يبدو عن شخص قريب من هذه الشركة وقال عبر فيسبوك (Waleed Rashed)، “..كلامي عبارة عن معلومات من وجھة نظر مؤسسیي الشركة و نقلھا لي شخص مقرب منھم بشكل كبیر ومصدر ثقة و أحترام لي شخصیا”، مضيفا أنه ما يلي هو ما جاء على لسانهم:

وقال لم يكن لديهم أموال لدفع المرتبات ولا لإتمام التعاقدات في الفترة الأخیرة (عمر الشركة أقل من سنة) ومرت الشركة ب”أزمة مالیة كبیرة مؤخرا“!
وأضاف أنهم قرروا “أخد قروض بأسمائھم الشخصیة من بنوك مصریة و جھات تمویلیة لسداد مرتبات و مصاریف على الشركة ، وصلت القروض إلى ٣ ملیون دولار أمریكي“.
وأدعى أن “القروض كانت عبارة عن حل مؤقت” لحين توصلهم لـ(investment) استثمار يكون ببيع الشركة وتلقي العروض ومنها عرضین من شركتین سعودیة و أردنیة، موضحا أنه “تم رفضھم من المستثمرین لقلة الرقم المعروض”، وأن عرض من “مستثمر جدید” كان أقل من الطموحات“.
وأبان أنه تزايدت ديون الشركة “وتعرض المؤسسین إلى مضایقات و ھجوم من المستحقین في بیوتھم و ھجوم على أھلھم في محل سكنھم خارج القاھرة“.
وأن مؤسسي الشركة الأربعة قرروا الخروج “قبل ما البنوك و الموردین یاخدوا أي إجراء قانوني ضدھم. من باب خلینا برة یمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس“، أو التشهير كما تم تهديدهم بذلك.
الأهم أنهم أكدوا أنهم ولا المبالغ التي في حوزتهم لن تعود “خوفا من القبض علیھم في المطار“!
غير أن الهاربين وعدوا بالظهور توضيح “كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسیة و الوقت المناسب“!

عزل المؤسسين
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر – الشركة المصرية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية، كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات، بقرار يسري مفعوله فورًا.

وجاء هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح، كشريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

وأعلن مجلس الإدارة تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.

 

* السيسي يزيح الجيش المصري عن نقاط تمركزه على الشواطئ والحدود لصالح إسرائيل

في احتلال صهيوني جديد لمصر ومواقعها الاستراتيجية، بل وتفكيك لوحدات الجيش المصري الحدودية ونقلها بعيدا عن السواحل والمناطق الحدودية، وعلى طريقة بيع تيران وصنافير  للسعودية وإشراك إسرائيل في أمن البحر الأحمر،  قرر السيسي الإعلان عن خيانة جديدة لمصر وللمصريين، بإصدار قرار سري لوزير الدفاع بإخلاء عدد كبير من القواعد العسكرية المجاورة للشواطئ المصرية والمناطق الحدودية في سيناء وفي شمال مصر وفي غربها ، من أجل استغلال تلك الأراضي في مشاريع سياحية، ليست للعرب ولا للمصريين، بل للإسرائيليين والقبارصة واليونانيين، الذين لا يستبعد أن يكونوا تابعين للصهاينة سرا أو جنسية أو أي شيء آخر.

وهو الأمر الذي يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، إذ سيتم تفكيك منصات إطلاق صواريخ ووحدات دفاع جوي وردارات ومراكز إشارة واستطلاع تحمي حدود مصر، وتسليمها للصهاينة  تحت ستار الاستثمار، وهو ما يعد احتلالا ناعما لأرض مصر، وتراجعا لدور الدولة المصرية وتقييدا ليد الجيش في الحفاظ على أمن مصر وحدودها وتتبع كل ما قد يشكل تهديدا محتملا أو فعليا لها.

والغريب أن قرار السيسي حمل صفة العاجل والسري للتنفيذ ، من أجل سرعة بيع تلك الأراضي، وإعادة القوات المسلحة إلى داخل مناطق سكنية ومدنية على حساب المدنيين بالطبع، الذين سيصدر قرارات بتحويل أراضيهم ومساكنهم للمنفعة العامة.

ويسعى السيسي في تلك الخطوة لتصدير أن الهدف هو استغلال تلك الأراضي المميزة لبيعها وتحصيل دولارات لسد العجز المالي المتفاقم بمصر، وفي الحقيقة هو تمكين لإسرائيل والأوربيين من مصر وحدودها وشواطئها ومنافذها البحرية والحدودية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر عسكري، عن  أن السيسي، أصدر تعليمات مشددة وعلى درجة عالية من السرية إلى وزير الدفاع محمد زكي، مطالبا فيها بقيام جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة العمليات بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية.

وأن الأراضي المذكورة تتمركز بها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المصادر أن القرار من السيسي يأتي لإقامة مشاريع سياحية بالتعاون مع مستثمرين من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى أن “أغلب هذه الأراضي تتمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي  تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا (تشكيلات) وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية وبعض مستودعات الوقود.

وستشمل هذه العملية نزع ملكيات كثيرة للأراضي المجاورة والمحيطة بحرم تلك المواقع،  ربما يتم الإعلان عن أن سبب إخلاء هذه الأماكن العسكرية هو التنقيب عن البترول، وذلك في حال تسرب بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة على نطاق واسع.

لكن هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها “سبب أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي، لأن تكلفة النقل باهظة، لأنه سيتم نقل رادارات ضخمة ومنصات للصواريخ وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبب في فقدان مواقع إستراتيجية على السواحل يصعب تعويضها“.

كما لفتت المصادر إلى أن “هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بأن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك“.

وتابعت بأن “هذه المحاولة تأتي من السيسي كأحد الإجراءات التي يتخذها على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة السيسي شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سريتها.

الغموض والسرية شعار اقتصاد الجيش

على صعيد آخر، نوهت المصادر إلى أنه “تم إلغاء تعليمات شفهية طالبت بقيام الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وبعض الشركات الأخرى بالقوات المسلحة بإيداع كل ما لديها من عملة أجنبية في البنك المركزي المصري لأسباب عدة ، منها أن المخابرات الحربية تخوفت من أن تسرب الأرقام سيُمكن البعض من معرفة حجم التداول بهذه الشركات أو حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا عليها.

وقالت  “تم التراجع أيضا عن هذه الخطوة، لأنه في حالة تسرب الأرقام سيتساءل البعض، من أين جاءت هذه المبالغ بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سيفتح هذا الباب لكشف عمليات تصدير هذه الشركات لبعض الدول الأفريقية، والأهم من ذلك إسرائيل التي تستورد أسمدة وخضراوات ومبيدات مصرية“.

وأشارت المصادر إلى أن “هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة أيدت الموقف الرافض الآن لإيداع العملة الأجنبية الخاصة بشركات الجيش في البنك المركزي المصري، مشددة على أنه يتعين الانتظار لحين تحديد الشركات التي سيمكن طرحها في البورصة بشكل نهائي، خاصة إذا ما اشتدت المطالبات المتعلقة بهذه الخطوة من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي“.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في شهر يوليو الماضي على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.

لكن حتى الآن، لم يتم إتمام هذه الخطوة بشكل نهائي وكامل رغم أن الحكومة أعلنت نيتها عن هذا التحرك قبل نحو عامين كاملين، في حين تحجج البعض بأن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، وفق قولهم.

يشار إلى أن الصندوق السيادي كان قد أعلن في 10 ديسمبر 2020 طرح 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية المالك لـ30 شركة بقطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات، بحصصها الكاملة بالبورصة وترويجها للمستثمرين.

ومع خيانة السيسي الجديدة تتعاظم محاولات تقزيمها جغرافيا وجيوسياسيا، إذ فقدت مصر ما قيمته ضعف مساحة دلتا مصر لصالح اليونان وقبرص في ترسيم حدودها البحرية نكاية في تركيا، رغم رفض الخبراء والقادة العسكريين وتقديم تركيا لمصر وثائق تثبت ملكيتها الواسع في حدودها البحرية ورغم ذلك رفض السيسي الحفاظ على حدود مصر وانصاع للرؤية القبرصية واليونانية، التي أفقدت مصر نحو 41 ألف كلم لصالح قبرص وأكثر من 11 ألف كلم  لصالح اليونان في مياة البحر المتوسط، وهو ما مكن إسرائيل من السيطرة على حقول ليفثيان وحقل آخر  كان الأقرب لمياه دمياط من مياه فلسطين المحتلة ، وهو ما يعد خيانة وتقزيما لمصر وتهديدا للأمن القومي المصري.

 

* من أجل عيون “ابن زايد”:”أبو الهول إماراتي كان متزوجا من الملكة حتشبسوت”

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرا ساخرا عن اكتشاف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بردية من الأسرة السابعة الفرعونية تقول إن “أبو الهول كان إماراتيا ، وكان متزوجا من الملكة حتشبسوت واسمه الحقيقي أبو نواف“.

وبرغم أن القصة ساخرة؛ إلا أنها ربما تكون، كما يقول نشطاء، وسيلة جديدة من قبل حكام الانقلاب لإرضاء حاكم الإمارات محمد بن زايد، وهو ما يشير إلى آثار وتاريخ مصر في يد وجيب حكام الإمارات.

احتكار منطقة الأهرامات إماراتيا 20 عاما

التغيرات التي طرأت على مصر منذ وصول حكم العسكر، كشفت أن القرارات ليست في يد المسئولين المحبين للوطن، بل لإعلاء مصلحة السبوبة وضمان الولاء لمن يدفع.

هذا ما أكده محمد إسماعيل، المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم إسناد إدارة المنطقة لشركة إماراتية لمدة عشرين عاما.

وأوضح “إسماعيل” إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة.

كما أكد أن عقود  الرعاية لمدة 20 عاما بين شركة الصوت والضوء وبين الشركة الإماراتية ولا دخل لوزارة الآثار بها، حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال.

حرامية الآثار

يجرنا الأمر إلى ما كشفته تحقيقات قضائية فرنسية عن ارتباط دولة الإمارات بعصابة دولية لتهريب آثار بعد حل لغز قضية آثار كبرى تشمل قطعا مصرية مهربة إلى أبوظبي.

ووجه القضاء الفرنسي قبل أشهر اتهامات في قضية الإتجار بآثار منهوبة من دول في الشرقين الأوسط والأدنى تشهد اضطرابات سياسية وحروبا، إلى ألماني لبناني يملك معرضا للتحف، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي.

وأفاد المصدر بأن تهم الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية ، وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة وجهت إلى الرجل الذي كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وأشارت صحيفة “Le Canard enchaine” التي نشرت خبر تسليمه لفرنسا، إلى أن المشتبه به يملك معرضا في مدينة هامبورج الألمانية.

وأوردت الصحيفة أن الهيئة المركزية لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية تركز في التحقيق الذي تتولاه على معرفة ظروف حصول متحف اللوفر في أبوظبي، من خلال صاحب المعرض الألماني اللبناني، على خمس قطع أثرية أخرجت بشكل غير قانوني من مصر وتبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات.

وسبق أن وُجهت التهم نفسها في 26 يونيو 2020 إلى خبير فرنسي بآثار المتوسط، “كريستو كونيكي” وإلى زوجته “ريشار سمبير” بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة التحقيق ثم تخليتهما مع مراقبة قضائية.

ويشتبه في أن المتهمين وهما من الشخصيات المحترمة في أوساط الآثار في العاصمة الفرنسية قاما بـغسل قطع أثرية منهوبة في دول عدة شهدت عدم استقرار سياسي منذ 2010  زمن الربيع العربي ، خصوصا مصر وليبيا واليمن وسوريا.

وقالت مصادر مطلعة على الملف يومها إن “هذا الإتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات“.

وتتورط الإمارات بعمليات سرقة ممنهجة للآثار التاريخية في عديد الدول أبرزها اليمن وسوريا والعراق في إطار جهود إيجاد تراث ثقافي مزعوم للدولة حديثة النشأة.

لوفر أبوظبي  

وتشهد دولة الإمارات في العقدين الأخيرين سعي حثيث نحو تسلُح ثقافي، فالدولة التي صارت قبلة عدد ضخم من السياح بسبب السباق المعماري حامي الوطيس الذي يجري على أراضيها، تسعى تغيير صورتها النمطية بكونها صحراء لا تاريخ ولا ثقافة لها.

ففي سبتمبر 2017 ومع الدعاية الكبيرة التي سبقت افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، تبين وجود عشرات القطع الأثرية المصرية ضمن المعروضات، وهو ما أثار ضجة واسعة في مصر وسط تساؤلات عن كيفية وصول تلك القطع إلى هناك، سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار.

مسؤولو الانقلاب في مصر نفوا وقتها أن تكون القاهرة قد أرسلت أي قطع أثرية للعرض في المتحف، ولكنهم دافعوا في الوقت ذاته عن وجود القطع الأثرية في المتحف، بدعوى أن اللوفر أبو ظبي استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي بينها قطع مصرية، وفق تصريحات وزير الآثار خالد العناني وقتها.

وذكرت مصادر أخرى أن المتحف قام باستعارة قطع أثرية مصرية من 10 متاحف أخرى في فرنسا، لكن التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية حاليا، تشير إلى أن المتحف يمتلك بالفعل قطعا خرجت من مصر بشكل غير قانوني.

قضية الآثار الكبرى

وفي منتصف العام الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن ورود اسم السفير الإماراتي بالقاهرة حمد سعيد الشامسي، فيما يعرف إعلاميا في مصر بقضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال المعتقل حسن راتب، والنائب السابق علاء حسنين المعتقل أيضا بتمويل وتهريب الآثار.

وتعاني مصر من عمليات واسعة لنهب وتهريب الملايين من آثارها منذ عشرات السنين، وازدادت هذه الجرائم عقب الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 ونُهبت آثار من متاحف ومساجد ومخازن، بخلاف عمليات التنقيب السري التي يقوم بها مواطنون.

ويرجع بعض المختصين تزايد جرائم نهب الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين ومشاركة شخصيات نافذة في عصابات وتهريب الآثار، فضلا عن ضعف نظم الحراسة على الكثير من الأماكن الأثرية، وعدم تسجيل وتوثيق آلاف القطع الأثرية المكدسة في مخازن كثيرة على امتداد البلاد.

وتشير أرقام وزارة الآثار المصرية إلى أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية فقدتها مصر على مدار أكثر من 50 عاما، وهي تشير إلى الآثار المسجلة فقط، بينما ذكر وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في تصريحات صحفية أن  “ثلث الآثار المصرية منهوبة، وتستغلها الدول الأجنبية في جذب السياحة إليها وتحقيق دخل جيد“.

 

* “السيسي” يقبل البايرة .. غواصات فرنسية رفضتها استراليا بعرض 5 مليارات يورو

في وقت يقاسي فيه الشعب المصري من غلاء أسعار وفرض حكومة عبدالفتاح السيسي عليه آثار فشلها بزيادة معدلات الفقر والتضخم والبطالة والتدني اقتصادي، أعلن موقع “Africa Intelligence” الفرنسي عن محادثات بين الجيش المصري وشركات فرنسية لشراء غواصات محملة بصواريخ كروز بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرا إلى أن باريس تماطل في إتمام الصفقة بسبب مجموعة من المخاوف لديها، وذلك في استفزاز وسخرية من الشعب.
والغواصات الستة من طراز Barracuda  وهي ذات خصائص نووية وذات القدرة على التخفي من كتالوج شركة Naval Group، الشركة المملوكة بنسبة 62٪ للدولة الفرنسية.
وأكدت منصة (الدفاع العربي) على تويتر @defensearab أن الغواصات شبحية متطورة وقالت إن “• فئة باراكودا Barracuda أو فئة Suffren هي فئة غواصات هجومية نووية “.
غير أن معلقين أشاروا إلى أن الغواصات تعمل بالديزل بديلا عن الطاقة النووية التي لا تملك مصر منها شيئا، في حين أن النسخة الاصلية من الغواصات تعمل بالطاقة النووية، وأن عملها ب”الطاقة النووية” من باب الاثارة الاخبارية، وأوضح (@magk911) أن تقنيات النووي “ليست للتصدير الا للحلفاء من الاطلسي“.
انتقاد السوشيال
وانتقد كثير من المعلقين على مواقع التواصل الصفقة لاسيما وانها هي ذاتها جزء من الصفقة التي كانت ستبرهما استراليا مع فرنسا ولكنها فسخت العقد.
وقال ناشط “شغال زبال .. صفقة الغواصات للي رفضتها استراليا و عملت ازمة ، هاتوهالي انا بحب الفشخرة“.
أما نايف (@Naifbinmohammd)، فكتب “عرضت هذي الغواصات على السعودية وعلى دول الخليج وطلبات خذوها قلنا ما نبيها، عرضت على البرازيل والمكسيك وكلهم رفضوا..الغواصات وحاملات طائرات تكلف ميزانية الدولة مليارات دولارات للتشغيلها فقط.”.
وكتب حساب الحكمدار: نريد أحد العسكريين أن يخبرنا لماذا السيسي يتفق في صفقة الغواصات في هذا التوقيت مع العلم ان القاصي والداني منهم يعلم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومدى معاناة الشعب المصري لمذا نكبد الاقتصاد هذه المبالغ الضخمة في هذا التوقيت هل مصر مقبلة على حرب افيدونا.
وقال علي (@Alimisameer)، “مصر تفاوض فرنسا على امتلاك6 غواصات بقيمة 5مليار يورو .. أستراليا أوقفت صفقة الغواصات وقبلتها مصر وفشلت قبلها صفقة مع روسيا قبلتها مصر .. وقبلها طائرات الرافال رفضتها الهند.. وكالعادة قبلتها مصر.. تقريباً السيسي متفق مع فرنسا السلعة اللي تبور يقبلها #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه683“.
صفقة بائرة
وغضبت الجمهورية الفرنسية من إستراليا كثيرا عندما خسرت صفقه غواصات، واتهمت أمريكا وانجلترا أنهما وراء إخفاق الصفقه، وجرت في 11 يونيو الماضي تسوية بقيمة 583 مليون دولار (555 مليون يورو في وقت الالغاء) بين كل من فرنسا وأستراليا بشأن قرار إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية، وبدأت أستراليا العام الماضي بالتراجع عن طلبية غواصات بالمليارات مع فرنسا والاتفاق مع أمريكا وبريطانيا على صفقة بديلة، مما تسبب في خسائر قدرت بـ 67 مليار دولار منيت بها مجموعة نافال الفرنسية كتعويض عن إلغاء صفقة غواصات مع باريس.
الصفقة بحد ذاتها كانت أقل من الخسائر حيث قيمت ب35 مليار يورو، مع الشركة الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، واستبدلت كانبيرا الصفقة الفرنسية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا،والتي عرفت باسم صفقة أوكوس.
سمسار سلاح
ونسبة السيسى فى صفقات السلاح ١٢% والفريق الراحل محمد العصار ٧% (آلت للسيسي بعد وفاة العصار) ووزير الدفاع ٣% والمجلس العسكرى ٥% ، وفي مايو 2020، وصلت الغواصة “إس 43” إلى قاعدة الإسكندرية، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية، حيث بات لدى مصر من هذا النوع 3 من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية، بحسب المتحدث العسكري.
وعلى مدار السنوات الست الأولى من الانقلاب عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، أشار أحد التقديرات إلى أنها بين 26 و40 مليار دولار، وترجمها البعض ما بين 150 إلى 800 مليار جنيه، وكانت صفقة الغواصات بقيمة 1.6 مليار يورو، وفي مجمل الصفقات التي لم يسبق أن أعطتها مصر الأولوية خلال ثلاثين سنة من حكم المخلوع مبارك، والذي كان سمسارا أيضا بنسبة في صفقات السلاح.
وفي يوليو الماضي، كشفت الصحف الألمانية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بات الأول عربيًّا في استيراد السلاح من ألمانيا، بقيمة 801.8 مليون يورو في 6 أشهر.
وأن السيسي في استيراده للسلاح الألماني بات يقنص “البونص” من ألمانيا، بعدما منحته المستشارة ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الألماني، 330 صاروخا من طراز “سايد ويندر”، في مارس 2017، بدعوى محاربته الإرهاب.
وكشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اللثام عن توقيع السيسي صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021، وأن قيمة عمولته من الصفقة تصل إلى ملياري دولار.
ولا تقتصر جهود السيسي في السمسرة المقننة، كما لا تقتصر على محاولته التربح من جيوب المصريين فقط، حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها في أكتوبر الماضي، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى وثائق تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.
في الجراج
وعن مصير الغواصات والطائرات والأسلحة التي يتعاقد عليها السيسي هو الجراج حيث عقد السيسي اتفاقا مع ايطاليا فقط لتسكين ملف جوليو ريجيني المتهم فيه محمود نجل عبدالفتاح السيسي وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر.
الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.
وقالت الصحيفة أن مصر تسعى  للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149K K ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.
وتحتل دولة العسكر المرتبة الأولى عربيا بالتناوب مع السعودية في صفقات السلاح، كما تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.
وقال موقع “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي، إن الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو تعود إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين.

 

* بعد الانتقادات الواسعة على “التواصل”.. حكومة السيسي تتبرأ من نادي الكنيسة: ملناش علاقة!

بعدما أثارت موافقة حكومة السيسي على نادي رياضي لكرة القدم تحت عنوان “عيون مصر” انتقادات وجدلا واسعا، سارعت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب إلى نفي عملها بالنادي ورفضها إشهار أي نادي على “أساس ديني“، ونفت “الوزارة” من الأساس “وجود فريق كرة أو نادى يتبع الكنيسة: الهيئات الشبابية والرياضية لكل شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو دينية“.
ورغم الجدل، أثبت أسقف الشباب بالكنيسة علم وزارة الشباب بالنادي وأن الإعلان الأولي عنه كان من “الصفحة الخاصة لكنائس وسط القاهرة” عبر الفيسبوك، التي دشنت “نادي عيون مصر تحت التأسيس والتابع لها بفتح  باب التقديم لـ”كرة القدم”، حيث كتبت تقول: تحت رعاية وإشراف الحبر الجليل الأنبا رافائيل، يفتح النادي أبوابه للتقديم لكرة القدم وإجراء اختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة“.
وأعلن النادي فتح باب التقديم للناشئين من مواليد أعوام  2002، و2001، و2000 وكذلك اللاعبون مواليد من أعوام 1998 وحتى عام 1990.
بيان الاسقف
ونشرت الصحفية بصحيفة “وطني” حنان فكري “بيان من الأسقف” وقالت إنه تصحيح  لمفاهيم خاطئة وصلت للبعض بعد نشر اعلان فتح باب القبول لفرق نادي عيون مصر ، اولا النادي مازال تحت التأسيس ، ثانيا  النادي لكل المصريين ، ثالثا المدربين والإداريين العاملين مصريين مسلمين ومسيحيين ، رابعا اللاعبين مصريين مسلمين ومسيحيين.
أما خامسا فأشارت إلى “لقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ونيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل كان لقاء تعارف وود وكان مفاده  ماتم نشره علي صفحة الوزارة كالتالي:  *وزير الشباب يلتقي أسقف عام كنائس وسط القاهرة*.. التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، لمناقشة إجراءات اشهار نادي عيون مصر بمحافظة البحيرة، وآليه اشراك شباب الكنيسة في أنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.”.
وأضافت “وخلال اللقاء، قدم الدكتور أشرف صبحي واجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء“.
وأشارت إلى أن الأسقف هو (القس جرجس شفيق) وهو مسؤول نادي عيون مصر (تحت التأسيس)، وهو أيضا (كاهن كنيسة السيدة العذراء والانبا بيشوي) وأنه خلال اللقاء أشاد “صبحي” وزير السيسي “بالأنشطة الكشفية التي يقدمها شباب الكنيسة“!
أما “الأنبا رافائيل” أسقف عام كنائس وسط القاهرة، فدعا الوزير “باشراك شباب الكنيسة في الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً على أن ممارسة الرياضة يعود بالنفع على الفرد والمجتمع“.
ماذا يعني!
وتساءل ناشطون على مواقع التواصل عن ماذا يعني نادي للكنيسة، فكتب حساب (Zombagi)، “يعني ايه نادي يتبع الكنيسة !!!!.. يعني الازهر كمان حيعمل نادي .. وممكن نلاقي نادي الازهر بيصفي مع نادي الكنيسة !!!!!.. وفانلة نادي  الأزهر يبقى عليها هلال ، وفانلة نادي الكنيسة يبقى عليها صليب !!!!.. وطبعا نزود على لائحة الفاولات، ان النادي يبقى عليه فاول لما لاعب يمسك التاني من دقنه !!!! إحنا وصلنا لحضيض المسخرة !!!.. مزارع العنصر.يه“.
وتعاطف صحفي بموقع “رصيف22” مع النادي وكتب أحمد صالح (Ahmed Salah)، “تدشين الكنيسة نادي عيون مصر، وما يلاقيه الأقباط في عالم الساحرة المستديرة.. قبل ما يقرب من 5 سنوات شد الشاب زكريا مجدي صاحب الـ13 عاماً – وقتها- الرحال، قادماً من قريته ساقلتة الواقعة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج جنوب مصر إلى العاصمة، ملاحقاً حلمه باحتراف لعب كرة القدم.”.
وكتب “اختبار وراء الآخر يبتسم فيها المدرب في وجه زكريا مرحباً بعد أداء الفتى الموهوب، وتمضي إجراءات القبول بعد الاختبار الناجح حتى يصل إلى مرحلة تسجيل خانة الديانة فيأتي الرفض وتمزيق الأوراق بعد أن ينطق الفتى بكلمة: “مسيحي“”.
جد خطيرة
وحذر عادل نور على فيسبوك (Adel A Elnour) من الخطوة واعتبرها جد خطيرة وقال “الخطوة جد خطيرة بالنسبة لي، فهي من ناحية تعكس ماسبق وكتبت عنه قبل ذلك من ظاهرة غياب اي لاعب مسيحي في الفرق الكروية المصرية، ولكن السؤال هو : هل علاج هذا الخلل يكون بتأسيس فريق ترعاه الكنيسة ويديره ويشرف عليه القساوسة ام ترسيخ قيم المشاركة والمساواة والمواطنة ؟! هل ستؤدي هذه الخطوة الغريبة للاندماج الوطني ام علي العكس ستكرس العزلة المسيحية تحت مظلة الكنيسة التي يمكن القول انها للاسف عزلة مفروضة واختيارية في ذات الوقت ؟ هل سنشاهد بعد ذلك فريقا يرعاه الازهر او مشيخة الطرف الصوفية او بعض القيادات السلفية ؟!”
وأضاف “-  واذا كان الانبا روفائيل يؤكد علي ان الفريق سيكون مفتوحا للمسلمين والمسيحيين علي السواء فلماذا لم يتبني الفكرة احد كبار رجال الاعمال كساويرس ويستثمر في فريق مصري قوي ويدار بصورة علمية في مجال اصبح علم وادارة وتمويل كما فعل سميح ساويرس في تملك احد الفرق الانجليزية بدلا من اقتحام الكنيسة لمجال لااعتقد ان انه احد تخصصاتها ؟!”.
وتساءل “هل في ظل مناخ متعصب مستقطب سنسلم من اضافة الخلاف علي هدف او ضربة جزاء لعيون مصر او ضدها لكي نشعل فتيل ازمة وطنية طائفية علي خلفية رياضية عكس ماتفعله دول العالم من جعل الرياضة علاجا لمشاكل التعصب والعنصرية والطائفية ؟!  وهل تسمية الفريق بعيون مصر له علاقة ب ” نور عينينا ” الشهيرة ؟!
وأكد “نور” أن “وجود الوزير في الصورة وفي قلب الموضوع هو اغرب مافيه اذ معناه مباركة رسمية لموضوع اقل مايوصف به انه مقلق وعكس عقارب الساعة ويكرس من اقحام الدين في كل شئون حياتنا بدلا من تقليصه كما تفعل كل الدول السوية“.

 

* الدولار الجمركي يصل لأعلى سعر لأول مرة في تاريخ مصر

في قرار هستيري، يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، ويتسبب برفع أسعار جميع السلع والمستلزمات المعيشية بصورة جنونية، رغم الزيادات الحاصلة الآن ، قررت مصلحة الجمارك بوزارة المالية  بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 إلى 19.31، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.5 %، ومع الدولار رفعت جمركيا الريال السعودي إلى نحو 5.14 جنيه، والدينار الكويتي إلى نحو 62.4 جنيه، والدرهم الاماراتي إلى نحو 5.2 جنيه، اعتبارا من الخميس 8 سبتمبر، وحتى نهاية سبتمبر الجاري، وذلك تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.
ارتفاع الأسعار
وقال مراقبون إن القرار يعبر عن أزمة مستمرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، والذي أكدته كافة التقارير الاقتصادية السابقة، يؤثر سلبا على المواطن البسيط الذي عليه أن يدفع فروق تكلفة الإنتاج والاستيراد، خاصة في ظل غياب المنتج المحلي، حيث تستورد مصر أكثر من 80% من حاجياتها من الخارج وأكثر من 90% من الأدوية، وهو ما يهدد حياة الشعب ويفاقم من أزماته المعيشية، عوضا عن الفقر وعدم القدرة على توفير أساسيات الحياة، وسسط عجز حكومي منقطع النظير، وارتكان السيسي  ونظامه على القبضة الأمنية في مواجهة الشعب لإسكاته عن المطالبة بأبسط حقوقه الاقتصادية.
وفي وقت سابق قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيها، سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.
قرار رفع الدولار الجمركي

كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وأقرت البنوك تعليمات جديدة خلال أبريل الماضي بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
ويتسبب تقييد الاستيراد بدوره في تعريض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك (سعر شراء الدولار تقريبا 18.56 جنيها والبيع 18.65)
تغول مالي
واعتبر الكاتب الاقتصادي حمدى الجمل أن رفع سعر الدولار الجمركي “سياسة جديدة  لادرة ملف سعر الصرف ..و تخفيض قيمه الجنيه  .وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركي . فيرتفع الدولار الي 19.30 جنيه بالبنوك“.
وتساءل متعجبا “هل  هذا تغول من السياسة الاقتصادية علي السياسه النقدية والبنك المركزي أم أن تخفيض قيمة الجنيه تدريجيا سيكون البديل  عن التعويم  للوصول الي القيمة التي حددها صندوق النقد“.
وتوقع أن “صندوق النقد بعد عام من الان يمكن أن يطلب تخفيضا جديدا  ثم تخفيضا جديدا آخر، مستخلصا أننا “وقعنا في دائرة جهنمية للديون“.

وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.

ومع تطبيق القرار الجديد من المنتظر أن تشهد الأسعار قفزات كبيرة ، وندرة كبيرة في الأسواق بجانب ارتفاع الأسعار، إذ أن 80% من السلع ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج.

 

* سياسات السيسي تسببت في انحدار مستوى معيشة المصريين

قال الخبير الاقتصادي شريف عثمان إن مستوى معيشة المواطن المصري انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة في ظل انخفاض قيمة العملة هذا العام بنسبة 20%، مما يعكس أخطاء فادحة في إدارة الاقتصاد بمصر.
وأضاف -في تصريحات متلفزة- أن تقارير المؤسسات الدولية ترجح خفضا إضافيا قادما للجنيه، وبالتالي هناك فشل في تحقيق الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية، ألا وهو رفع مستوى معيشة الفرد.
وتابع “الموظف والعامل المصري يحصلان على أقل متوسط للأجور في الوطن العربي وفقا لإحصائية حديثة، وكل ذلك نتاج سياسيات غير سليمة وإعطاء أمور كثيرة أولوية لم تكن تستحقها”.
وأشار إلى أن مصر تعاني من عجز مزمن في ميزان الحساب الجاري تفاقم خلال السنوات الثماني الأخيرة، مما أدى إلى اللجوء للاقتراض بشكل مكثف والتوسع في طرح السندات الدولية في الأسواق، فضلا عن الإفراط في البيع المعجل هذا العام للكثير من الأنصبة المملوكة للحكومة في القطاع العام.
وأكد أن كل هذه الحقائق تدل على أن حكومات السيسي المتعاقبة لم تحل الأزمة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، ولكنها تحاول فقط حل أزمة السيولة الراهنة فيما يخص العام الحالي، ولا يتحدث أحد عن العام القادم الذي سيشهد تفاقما في عجز الميزان التجاري نتيجة عدة عوامل أبرزها معدل الفائدة المطبق على القروض التي وصلت إلى 157 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي مما يضيف أكثر من 10 مليارات دولار كل عام إلى قيمة القروض الأصلية.
وقررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهًا خلال سبتمبر بعدما كان في حدود 18.64 جنيهًا في يوليو، وهو أعلى سعر له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
وبالحديث عن تأثير ذلك على الاستيراد من الخارج أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن الدولار الجمركي يشكل جزءا من كامل تكلفة السلع النهائية، مشيرا إلى أنه رجع إلى “سعره الطبيعي الذي نتعامل به منذ سنوات”.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون هذه الأخبار بالإضافة إلى نقص البضائع في السوق في الفترة السابقة لرفع أسعار السلع.

 

الكنيسة تؤسس أول نادي كرة قدم طائفي يشارك في الدوري العام .. الخميس 8 سبتمبر  2022.. وزارة الصحة تعلن أول إصابة بجدري القرود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على حياة “بنداري” في محبسه واستغاثة لإنقاذ معتقلي “العقرب” وتدوير7 بالشرقية وظهور 14 من المختفين

كشفت أسرة المعتقل “عبدالحميد بنداري” نقيب المعلمين الأسبق بالشرقية عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن القناطر ونقله إلى مستشفى سجن بدرالجديد ،  لإجراء عملية جراحية بشكل عاجل وسط مخاوف على سلامة حياته.

وقالت ابنة بنداري  “سارة”  عبر حسابها على فيس بوك  “بابا حالته الصحية متدهورة جدا وعرفنا أنهم نقلوه من سجن القناطر لمستشفى سجن بدر لإجراء عملية جراحية ، بالله عليكم اشملوه في دعائكم ربنا يشفيه وينجيه ويصرف عنه السوء وميضرناش فيه ويرده سالما مُعافى“.

بدوره  دان  مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق جميع المعتقلين، وطالب بالإفراج الفوري عن “بنداري” حفاظا على سلامة حياته .

وفي وقت سابق طالبت عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله للمرة الرابعة في يوليو 2020 كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

وأشارت إلى أن بنداري البالغ من العمر 61 عاما يعاني من فتق سري، أُصيب به خلال فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

كما أنه مصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، بالإضافة إلى إصابته بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

استغاثة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو العقرب بعد نقلهم لشديد الحراسة 2

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاستغاثة التي أطلقها أهالي المحتجزين  بسجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب لإنقاذ حياتهم بعد نقلهم إلى شديد الحراسة 2.

وذكر الأهالي في استغاثتهم التي وثقها الشهاب أن ذويهم ممنوعون من التريض والعلاج مع غلق نظارات الزنازين الموجودة في الأبواب، وأيضا منع الكانتين.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان  الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن المسؤولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج عنهم جميعا.

تدوير 7 معتقلين جدد بالشرقية وظهور 3 من المختفين

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 7 معتقلين جدد بينهم المعتقل “فرج محمد مرسي”  من  ديرب نجم حيث تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة يوم 27/8/2022  وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت مؤخرا حكما بالبراءة ل5 معتقلين فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينهم من ديرب “فرج محمد مرسي”  ومن أبو حماد  “أحمد محمد منصور ، مصطفى جاد الحق” ومن منيا القمح  “عمر محمد عبدالرؤف غيث ، عبدالعظيم محمد سعيد محمد“.

وظهر 3 من المختفين قسريا من مركز الإبراهيمية ، حيث تم عرضهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم  ” عبدالرحمن مهدي محمد مهدي ، محمد سيد أحمد  محمد دهنش ، أسامة محمد محمد عبدالحميد” وتم إيداعهم مركز شرطة الإبراهيمية .

ارتفاع عدد المدورين على المحضر رقم 62 إلى 18 معتقلا

فيما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع رقم 62 بمركز منيا القمح إلى 18 معتقلا بعد تدوير 6 جدد عليه من عدة مراكز بينهم من أبوكبير المهندس أحمد راضي، حسين الشاهد ، والشاب أحمد محمد عبدالهادي الشهير بتايسون ، إضافة ل  “علي عبدالفتاح عامر، خالد عصمت” من منيا القمح .

وفي وقت سابق كان قد تم تدوير 12 معتقلا على ذمة المحضر ذاته بينهم  من مركز منيا القمح  “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.

ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي  ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.

ظهور 11 من المختفين قسريا

وظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إسلام عبد المنعم محمد حسن
2. آلاء محمد يوسف عيسى
3. إيمان يسري محمد مصطفى
4. خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
5. رمضان محمود أحمد محمد
6. عبد النبي سيد شفيق حسن
7. علي عبد العاطي محمد
8. عمرو محمد صلاح البسومي
9. محمود إبراهيم طه أحمد
10. ممتاز أحمد مصطفى أحمد
11. وائل السيد محمد السيد يوسف

 

* تفاعل إلكتروني مع استغاثات إنقاذ معتقلي العقرب 2 من القتل البطئ

تفاعلت عدة هاشتاجات على منصات التواصل الاجتماعي للتحذير من القتل البطئ للمعتقلين بسجن “العقرب 2” وتستغيث لإنقاذ المعتقلين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالتزامن مع التنكيل الذي كشفت عنه أسرة د.عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره ممن يقبعون بالسجن ذاته.
ومن هذه الهاشتاجات #طمنونا_عليهم التي أطلقتها “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” وهاشتاج #أنقذوهم و#الحرية لمعتقلي_شديد_2 التي أطلقها  “تليفزيون وطن” التي تطالب لذوي المعتقلين بزيارة ذويهم.
وقالت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إنه “للأسبوع الثالث على التوالي ترفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 استقبال أدوية لأهلنا المعتقلين المنقولين من سجن العقرب“.
وتسأل الرابطة  ، بأي حق وفي أي قانون يُمنع دخول أدوية لمسجونين أغلبهم كبار سن ومصابين بأمراض مزمنة؟

وحذرت من أن المعتقلين في سجون الانقلاب يمنعون من الزيارة والدواء والتريض والشمس ، مفيش زيارة ..مفيش أدوية..منعرفش عنهم حاجة..لحد متى؟
واستعانت الرابطة عبر (@ADFAassosiation) بما ذكره “تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات قمعية مشددة في #سجن_العقرب منتصف نوفمبر2020  و التي شملت حرمان السجناء من التهوية الكافية و الكهرباء، كما منعت الماء الساخن في فصل الشتاء بشكل شبه كامل“.

ذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات قمعية مشددة في #سجن_العقرب منتصف نوفمبر2020، و التي شملت حرمان السجناء من التهوية الكافية و الكهرباء، كما منعت الماء الساخن في فصل الشتاء بشكل شبه كامل!#طمنونا_عليهم

— رابطة أسر معتقلي سجن العقرب

وأشارت الرابطة إلى أن معتقلي العقرب اللي عندهم جلسات  راحوا سجن شديد 2 ، ودول ممنوعون حتى من دخول الأدوية والأمانات وكل مرة يكون الرد “مجاتلناش تعليمات” وجددت التساؤل “إزاي وبأي حق يتمنع الدواء عن مسجون ؟ مش كفاية الزيارة ممنوعة ومنعرفش حاجة عنهم، لا بندخلهم أدوية ولا فلوس يشترون بها” 

لا تغيير 

وأشارت تقارير إلى انتقال معتقلي سجن العقرب لمركز إصلاح بدر من شهر يونيو 2022 وتبقى الأوضاع كما هي ، مفيش أي أوضاع تغيرت، بنديهم الأدوية من على الباب ونمشي ، منعرفش أي حاجة عنهم ولا عن صحتهم ، أهالينا  معزولون في سجن وسط الصحراء ، من حقنا نشوفهم ويشوفونا ونطمن عليهم“.
ونقلت الرابطة عن طارق مرزوق مساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون قوله لأهالي معتقلي سجن العقرب المنقولين لبدر إنه  “هيتم تصوير العقرب اللي بيحصل فيه إصلاحات من فترة رغم نقل المسجونين منه بهدف تكذيب الانتهاكات اللي حصلت فيه خلال السنين اللي فاتت اللي هي أصلا مستمرة تحت اسم مركز بدر للتأهيل والإصلاح“.

وعلق الإعلامي نور الدين عبدالحافظ على عمليات القتل البطئ بسجون الانقلاب من خلال تصاعد الانتهاكات التي تحولت لاستغاثات من المعتقلين أنفسهم  “بين الفنون التي تهذب والسجون التي تعذب علاقة طردية وطيدة، فإذا انعدم التهذيب حضر التعذيب وهذا ما تعيشه مصر“.
وتساءل: “ما دين من يضع في زنزانة لأربع أفراد يضع فيها عشرة، ماهو دين من يغلق نضارة التنفس، هل سجون الصهاينة بهذه البشاعة والإساءة ؟

مأساة د. أحمد عبدالعاطي
ومن بين مئات الحالات داخل عنابر السجن، نقلت منصة نساء ضد الانقلاب على “تويتر” استغاثة زوجة المعتقل د.أحمد عبدالعاطي مستشار الرئيس الشهيد د.محمد مرسي وقرضت “ليتني أراك قريبا فقد اشتاقت أرواحنا لك ، أو عسى أن أسمع صوتك..  أو حتى نلمح طرفك..  أو خبر خير نعلمه عنك.. ليتني من صنع يدي أطعمك .. ليتك تعود لبيتك.. فقد اشتاقت لك أرضنا وسماؤك.. كما تعلمنا منك لم تفقد يوما رجاءك.. ولن يخيب أبدا يقينك.. على العهد يا أحمد“.
وعبر هاشتاجي د/#أحمد_عبدالعاطي و#الزيارة_الممنوعة أضافت نساء ضد الانقلاب (@womenanticoup1) عن زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي أن زوجها معتقل في سجون السيسي منذ 9 سنوات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام عن القهر والوجع والحسرة بعد خمس سنوات من منع الزيارة.
وقالت زوجته  “زوجي محبوس في سجن العقرب شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب فهو زنازين كالمقابر لا يخرجون منها بالشهور ، يعني لا شمس ولا هواء ولا أكل ولا دواء يعني كل شوية اللي بيخرج منهم بيخرج ميتا يعني لا نعلم عنهم“.
وحملت “نساء ضد الانقلاب” السيسي مسئولية سلامة حياة عبد العاطي المعتقل في مقبرة العقرب ويعاني الموت البطىء جراء الإهمال الطبي المتعمد.

زيارة وهمية
وعلق الحقوقي إسلام لطفي عبر (@Islam_lotfy) قائلا في 9 يونيو الماضي “بمناسبة زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجمع سجون طره وتعليق السيدة نهاد أبو القمصان على منى سيف وورود ذكر المرحوم حافظ أبو سعدة في النقاش؛ افتكرت حاجة وحابب أهديها للجنة العفو الرئاسي وتصريحات بعض أعضائها عن العفو عن المتهمين بالتورط في عنف“.
وأضاف “حافظ الله يرحمه كان متهما بالعنف وكان محبوسا احتياطيا في قضية التنظيم الناصري المسلح، وبعدها كان محبوسا في قضية تمويل أجنبي (قضية الشيك).
وأوضح أن شاهده من ذلك “يعني لو ثبتنا قاعدة ، أننا هنصدق الروايات الحكومية بحق علاء وغيره من آلاف المحتجزين ، فبالتالي يبقى حافظ الله يرحمه مجرما؛ أو يبقى البديل الصعب على البعض ، الناس تشغل مخها وضميرها، وتفتكر أن السلطة دايما بتلجأ وبسهولة شديدة لتشويه سمعة خصومها وبتكدب ، وبالتالي لازم أي حد بيحترم نفسه ما يشاركش في تشويه أي بريء“.

 

* وزارة الصحة تعلن أول إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في مصر وأوضحت أن “المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها”.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنه “في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل”.
وأفادت بأن “حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح أن جدري القرود ليس مثل فيروس الكورونا ولا ينتقل بشكل وبائي فيروسي، لكن يجب على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكمل قائلًا: “الانتشار الوبائي لـ جدري القرود له ارتباط بفئة معينة لها سلوكيات معينة في العلاقات الجنسية، هناك حالات كثيرة تم اكتشافها في العالم ولكن دول شرق الأوسط بها عدد قليل يصل لأكثر من 20 حالة”.
وللمرة الأولى، ظهر اسم جدري القرود عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.
وهذا المرض هو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر وكذلك من شخص إلى آخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.
ومنذ مطلع 2022، وفق المنظمة، أعلنت 96 دولة عن أكثر من 40 ألف حالة إصابة مؤكدة مختبريّا، منها 12 حالة وفاة.

 

* اعتداء جديد على الأطقم الطبية في مصر ينذر بأزمة هجرة متنامية

كشفت نقابة أطباء مصر، أمس الأربعاء، عن تعرّض طبيب عظام مقيم بمستشفى ناصر العام بشبرا بمحافظة القليوبية، لاعتداء من طرف مرافقي أحد المرضى أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات التي تنذر بتنامي هجرة الأطباء والأطر الطبية.
وأفاد الطبيب المعتدى عليه من خلال شكاية استقبلها عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، أنه أثناء مناظرة حالة مرضية أحضرتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى وفي وجود المسعفين والمرافقين، فوجئ بدخول شخصين في حالة غضب وقيام أحدهما بتوجيه السب إليه، والاشتباك معه والاعتداء عليه، وحاول الطبيب صدّ هذا الاعتداء ما أسفر عن إصابته بكدمات.
وأشار الطبيب إلى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى التي حضرت وتحفظت على المعتدين، كما قام بتحرير محضر.
وطبقًا لبيان النقابة، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ومها إبراهيم حلمي، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللذين أكدا تواصلهما مع مدير مستشفى ناصر العام للتأكيد على تحرير المحضر باسم المستشفى كاعتداء على المنشأة وطبيب أثناء تأدية عمله بها، كما أكدا على تقديم الدعم الكامل للطبيب ورفضهما هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر.
كما أشارا إلى أن طبيب العظام كان يؤدي عمله بتوقيع الكشف على حالة مرضية بكشك العظام، وأثناء ذلك دخلت عليه مريضة وزوجها ولم ينتظرا انتهاء الطبيب من عمله وقاما بالاعتداء عليه، وأوضحا أنه لا توجد إصابات جسدية بالطبيب.
مطالبات بتغليظ العقوبات
ومع كل واقعة اعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.
وتعاني مصر نقصا حادا في عدد الأطباء، مع استمرار نزيف هجرة الأطباء للدول الخليجية والأوروبية خاصة بعد انتشار وباء كورونا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت نقابة الأطباء المصريين، تقريرا بأرقام “مفزعة” على حد وصفها، رصدت فيه الكم الهائل من استقالات الأطباء من القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استقال 11 ألفا و536 طبيبا منذ أول 2019 حتى 20 مارس/آذار 2022.
وقالت النقابة في تقريرها، إنه في عام 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء المحالين على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و 835 طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية يقدر عددهم تقريبا بـ82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة، أنه طبقا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وطبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس/آذار الماضي 228 ألفا و862 طبيبا بعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي من عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019، وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنين إلى 9,2% أطباء لكل 10 آلاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019، إلا أنها تظل بعيدة عن المعدل العالمي المقدر بـ23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

 

* الكنيسة تؤسس أول نادي كرة قدم طائفي يشارك في الدوري العام

قررت الكنيسة الغارقة فى السياسية، تأسيس فريق كرة قدم والمشاركة فى الدوري المصري.

ونادي عيون مصر “تحت التأسيس” هو أول نادي مصري يتبع الكنيسة تحت رعاية الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ويفتح إنشاء الكنيسة لفرق رياضية الباب أمام إنشاء فرق طائفية.

وبدأ النادي في فتح أبوابه وإجراء اختبارات القبول لإنضمام الموهوبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومن المقرر أن يخوض النادي مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة.

وقال الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إن الفكرة بدأت بوجود أب كاهن مهتم بالنشاط الرياضي وبدأ بتكوين فرق لأولاد الكنيسة للعب مع بعضهم البعض ثم تطورت الفكرة لماذا لا نقوم بعمل نادي يضم مسيحيين ومسلمين ويكون به نوع من الاندماج.

وتابع الأنبا رافائيل أن النادي بدأ بالفعل في عمل نشاطات رياضية من خلال تأجير بعض الأماكن من أندية وملاعب وتم عمل مسابقات بالفعل خلال العام الماضي !! وحققوا نجاح كبير خلال هذه المسابقات.

وأوضح الأنبا رافائيل أنه حدث مشاركة مع وزارة الشباب والرياضة وشجعوا فكرة الأنشطة الرياضية التي قمنا بها إلى أن تطورت الفكرة لإنشاء نادي “عيون مصر”، وهناك متطلبات دعم لهذا النادي ومنها توفير الأرض اللازمة للنادي وحاليا نحن في إجراءات إشهار النادي ليتبع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة أن البداية ستكون بنشاط كرة القدم لكن في الخطة أن يكون هناك أنشطة رياضية أخرى !!.

وكشف القس جرجس شفيق مسؤول نادي عيون مصر- تحت التأسيس- ملامح المرحلة المقبلة للصرح الرياضي قائلاً: “إحنا هنكون موجودين في كل شارع وحارة ومركز شباب، هنختار من الدورات الرمضانية ودوري الكنائس ومراكز الشباب في كل المحافظات، هدفنا الحقيقي والوحيد إننا نصنع جواهر كروية جديدة للمنتخب المصري وللكرة المصرية”.

وكان نادي عيون مصر الرياضية، التابع لكنائس وسط القاهرة، أعلن فتح باب التقدم لاختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الرياضي، المقرر أن يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة لمواليد (2003 إلى 2013).

يقول القس جرجس: «الفكرة بدأت مع مهرجان الكنيسة الذي يضم بين فعالياته الدوري الخاص بالكنائس، ومن ثم وصلت إلى الكنيسة طلبات لأن يكون لهم امتداد داخل عالم كرة القدم بشكل أكثر رسمية، خاصة أن هناك الكثير من المواهب التي لم تجد الفرصة لاكتشافها، لذا كانت البداية في أكاديمية كرة القدم، والتي خرج منها فريق باب الشعرية الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة».

“تجربة فريق باب الشعرية حققت نتائج جيدة خلال فترة قصيرة، لكن واجهتهم أزمة عدم تمكنهم من الإدارة بشكل كامل حتى كاد الروتين أن ينهي التجربة، لذا كان نادي عيون مصر البديل الأمثل”.

فور الإعلان عن وجود نادي يتبع الكنيسة في مصر، أثيرت العديد من التساؤلات حول الهدف من وراء تدشين نادي على خلفية دينية، وفي هذا الصدد يقول القس جرجس شفيق: «الحديث عن أن النادي تابع للكنيسة إذن بالضرورة سيكون اللاعبون أقباطًا فقط هو حديث عار تماما من الصحة، نحن نستقبل الجميع دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو غيره، باب نادي عيون مصر يخدم كل المصريين ولا نستهدف فئة بعينها، ورسالتي لكل من يجد في نفسه موهبة كرة القدم ويخضع للشروط الموضوعة عليه فورا التقدم لإجراء الاختبارات».

وأشار القس جرجس إلى أن نادي عيون مصر سيمتلك مقرين، الأول وهو مقر إداري مقره وادي النطرون، أما المقر الرياضي سيكون في مركز شباب العباسية بنظام الإيجار، يقول القس جرجس: «لدنيا أحلام وطموحات كبيرة، لكن نحن ندرك حجم التحديات، كرة القدم تحتاج إلى أموال ضخمة والكنيسة لديها الكثير من الارتباطات التي تمنعها من أن تضع أموالها في النادي، لذا نعتمد في المقام الأول في الدعم المالي عن طريق تبرعات الأعضاء المصريين، سواء دون تمييز، في مصر كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية ولا يضاهيها في المكانة أي لعبة رياضية أخرى».

لن يكون نادي عيون مصر خاصًا بكرة القدم فقط، ولكن هناك خطة طموحة بأن يشمل النادي العديد من الألعاب الرياضية الأخرى، وبشكل مبدئي سيضم النادي منذ بداية العام المقبل وهم (تنس الطاولة، كرة اليد، الفولي، والشطرنج)، ومن الممكن مستقبلا أن تتم زيادة الألعاب الموجودة مثل السباحة والتي تحتاج خدمات لوجستية مكلفة بعض الشيء.

طموحنا كبير ولن نرضى بالقليل، ولم نقرر الدخول في مجال كرة القدم لتقديم أداء مشرف، لكن لنا طموحاتنا بداية علينا أن نبقى في دوري الدرجة الرابعة ومن الصعود بالفريق ونتمنى أن نصل للمركز الثاني على الأقل، أما على مستوى بطولة كأس مصر، فنحن نهدف إلى أن نصل إلى ما هو أبعد من مجرد المشاركة.

وأعلنت أكاديمية كنائس وسط القاهرة، إنشاء نادي “عيون مصر”، للمنافسة في مسابقات كرة القدم بدوري الدرجة الرابعة.

وقال النائب السابق والمفكر السياسى القبطي جمال أسعد عبد الملاك، إنه يرفض إنشاء نادي رياضى قبطي ليشارك فى الدورى العام.

ووصف أسعد الخطوة بالـ”كارثة قومية وردة طائفية تمثل خطورة على الوطن وتكريسا للفرقة وتأكيدا للتشرذم وقسمة للوطن وإسقاطا للدولة المدنية ومحاصرة للمواطنة داخل أسوار الكنائس.

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أنه إذا كانت الحجة أن الشباب المصرى المسيحى لا يجد الفرصة فى النوادى العامة، وذلك على أرضية دينية وطائفية فهنا لا يكون الحل هو التقوقع والمزيد من الهجرة إلى الكنيسة فنرى نادى الكنيسة ونادى الأزهر ونادى السلفيين والبروتستانت. 

وأردف أسعد افتحوا الأبواب ادمجوا الشباب مارسوا الرياضة وكل الأنشطة فى حضن الوطن لا فى أحضان الطائفية والقسمة والتفتت، حمى الله مصر وحفظها وشعبها العظيم بعيدا عن الطائفية والمتطرفين والمنغلقين والمرضى النفسيين .

وقال  جمال أسعد، هذا “النادي يبث انطباعات غير مقبولة”، الحل هو المساواة في انتقاء المواهب واختيار الأفضل“.

 

* السيسي يعترف بفشله واعتماده على “الشحاتة” ويحمل الثورة والشعب مسئولية انهيار البلاد

في انقلاب جديد على تصريحاته السابقة حول  عدم إيمانه بدراسات الجدوى وأنه لو عمل وفق ما تقوله الدراسات العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية ما كان أنجز عشر ما أنجزه؛ عاد اليوم قائد الانقلاب ليزعم أن تفريعة قناة السويس الثالثة كانت وفق دراسات علمية رغم تأكيده هو شخصيا أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البنك المركزي الأسبق هشام رامز أنها السبب الأساسي لأزمة الدولار في مصر، خاصة بعدما أمر السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حينئذ، كامل الوزير، بإنهائها خلال سنة واحدة بدلا من ثلاث.

وخلال كلمته اليوم،خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، التي بدا فيها توتره الشديد بسبب تزايد الغضب الشعبي نتيجة تفاقم الفشل الاقتصادي والسياسي، حاول السيسي كالعادة الهروب من مسئوليته عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مسوقا مجموعة من الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد حتى أشد مؤيديه.

وبالقرب من قناة السويس التي كانت تفريعتها الجديدة سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، زعم السيسي أن “أي حاجة بتتعمل بتتعمل بدراسات مش قاعدين نعملها مع بعض كدة لا دي مكاتب عالمية ودراسات.. كل شيء بيدرس عشان بينصرف بمقتضاه مليارات الجنيهات“.

وأضاف السيسي: “حصل نقاش كتير وجدال حول حفر قناة السويس الجديدة هل هذا المشروع مجدي أم لا، فهناك حالة من الإساءة والتشكيك في الدولة لخفض الروح المعنوية عند الشعب، وفي كل موضوع بنتكلم عنه له خلفية وهتلاقي مواقع تواصل ووسائل إعلام، ولما بنرد بنرد بشكل غير كافي عليهم“.

وحاول السيسي تحميل المعارضة وإعلامها المسئولية عن الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر قائلا : “الإعلام المعارض والناس على مواقع التواصل دائما في محاولات للتأثير علينا ومحاولة دب اليأس في المصريين، والإعلام لازم يواجه دا بشكل صحيح لأنهم مش عارفين يدافعوا عن المشروعات والإنجازات بشكل صحيح”.

وتناسى السيسي أن الإعلام لا يصنع واقعا وإنما ينقل الصورة بالأرقام وبشهادة من يعايشها، فارتفاع الأسعار ليس مسئولية إعلام المعارضة، وانهيار الجنيه لم تصنعه أقلام المعارضين، كما أن إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع وبيع أكبر مصانع مصر القومية بثمن بخس للإماراتيين قرار لم تتخذه المعارضة، وهروب الاستثمارات من مصر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من مصر لم يكن بقرار من الإخوان أو المعارضين إنما ناتج عن سياسات السيسي ونظامه.

وهروبا من الواقع المرير، أضاف السيسي: “يجب على جميع أجهزة الدولة أن تتصدى لمحاولات التشكيك بالدولة وتشويه الإنجازات، والرد على كل ما يتم الحديث عنه بالصحف المناوئة“.

وكأن الناس تشتكي من مرارة الإعلام وليس مرارة الحصول على رغيف الخبز والغلاء المتصاعد والفقر والجوع وغلاء الأدوية وانسداد سبل العلاج أمام المواطنين في المستشفيات الحكومية. 

وحاول السيسي التنصل من مسئولياته، محملا الأزمات التي يعيشها المصريون للحكومة وليس لشخصه وقراراته التي حولت الوزراء لمجرد سكرتارية له، ومن لا يقول “حاضر” يغادر قائلا: “سمعت أحد المتخصصين في الاقتصاد ووزير أسبق يقول إن الدولة ظالمة المعاشات.. تخيلوا؟ طلبت من وزير المالية دراسة حول الـ400 مليار جنيه التي أخذتها الدولة من التضامن في هذا الوقت“.

 وتابع: “لو الـ400 مليار استثمرت في البنوك بنفس العوائد، هل كانت تقدر تدي 10.5 مليون مواطن الحد الأدنى من المعاشات؟ الأرقام الموجودة لو مكنتش اتاخدت، الناس مكنتش هتاخد حقها كامل“.

وهذا المنطق هو منطق وزير المالية الاسبق بعهد مبارك، يوسف بطرس، الذي استثمر اموال المعاشات في البورصة وخسرها، ولما تبخرت بدأ مشوار المماطلة مع اصحاب المعاشات الضعفاء، الذين خرمهم ويحرمهم السيسي الان من الزيادات والعلاوات المقررة قانونا..

وفي إطار الأثمان الباهظة التي يقدمها السيسي للخليجيين وخاصة الإمارات والسعودية، من أصول مصرية وأراضي ومقار حكومية وطرد للسكان من مناطقهم بالوراق وجزر النيل لتسليمها للإماراتيين، زعم السيسي أن “دعم الأشقاء في الخليج ساعدنا على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات”، متهما نظام الثورة بأنه لم يحسن جلب هذه المساعدات، ومحذرا المصريين من الثورة وإلا سوف تنقطع هذه المساعدات التي يقدمها الخليج له.

ومع استمرار السيسي في حالة الإنكار التي يعايشها ويريد للمصريين أن يحيوها بالأكاذيب والتضليل، زعم السيسي أن الإخوان يشوهون إنجازاته الاقتصادية من أجل الضغط عليه للتصالح معهم وهو أمر بعيدا عن الواقع تماما، وسبق أن رفضت جماعة الإخوان التحاور مع السيسي على أسس الاستبداد الذي يعتمد عليه، وإنما قبولهم للتصالح وفق شروط وآليات تصب في صالح الوطن وليس في صالح السيسي.

وتبقى الأكاذيب هي وسيلة السيسي الأبرز في خداع الشعب المصري، متناسيا أن قراراته وسياساته لم يتخذها معارضوه؛ فهو الذي تنازل للسعودية عن تيران وصنافير، ووقع اتفاق المباديء الذي تنازل بناء عليه عن سد النهضة، وهو من أنفق أكثر من 200 مليار دولار على خرسانات العاصمة الجديدة، كانت تلك الأموال قادرة على تغيير حياة المصريين للأفضل، كما أنه هو الذي أقام الطرق وشق المحاور المرورية بشراهة ابتلعت الاحتياطي النقدي المصري، كما أنه هو من رفع ديون مصر من  43 مليار دولار في 2013 حتى 158,8 مليار دولار حتى مارس الماضي، ويرجح خبراء أن تصل لأكثر من 170 مليار دولار حاليا، كما أن نسبة الفقر باتت تقترب من 80% من المصريين وزادت البطالة لنحو 45% بعد إغلاق المصانع وهجرة المستثمرين وعسكرة الاقتصاد.

 

* 813 جريمة بين الخلل النفسي والاخلاقي .. بعد تكرر سيناريو “نيرة” و”سلمى” في المنوفية

سجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة (EFDE)، مؤخرا، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر حيث تحول ملف قتل الفتيات في مصر بدعوى “الحب” الذي بدأ في المنصورة مرورا بالشرقية ثم المنوفية ووصل إلى الجيزة إلى الكشف عن خلل نفسي أصيب به الشباب القاتل عوضا عن فساد ملفهم الاجتماعي والخلل الأخلاقي، بحسب المؤسسة.
ولا تتناقض هذه الدراسة مع أرقام أخرى كشفت عنها  دراسة مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) الذي تحدث عن تأخر سن الزواج بين العوامل التي تسبب خفض معدل الخصوبة لفئة الشباب، وهو ما قد يزيد من تقلص نسبة الشباب في المجتمعات العربية، بعدما صار معدل العنوسة في مصر 48 %، مع تسجيل ارتفاع 8% منذ 2013، لتصبح مصر التاسعة عربيا.
مستشفى العباسية
ومساء الثلاثاء، أمرت محكمة الزقازيق بإيداع قاتل الفتاة سلمى بهجت خريجة قسم الصحافة بكلية الإعلام، في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته، وتأجيل القضية ليوم 3 أكتوبر المقبل.
ويبدو أن الجنون أكبر من وسيلة للهروب من العقوبة فبات تقليدا سينمائيا ودراميا يتشابه مع الجرائم التي تبث يوميا على قنوات الإثارة (MBC) ورفيقاتها من نفس المجموتة ومجموعات مشابه فإذا ارتكب أمريكي جريمة فورا يدعي الجنون والمرض النفسي، وبات كثرة الجرائم فرصة لإدعاء الخلل نفسي أو إدعاء الخلل الأخلاقي على القتيلة.
فقاتل سلمى بهجت (إسلام محمد) قضت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية لإعداد تقرير عقلي ونفسي وبيان مدى مسؤوليته عن الواقعة وقت ارتكابها!
واتسعت دائرة الهاشتاجات خلال السهرين الماضيين بجرائم اهتزت لها الأسرة المصرية من #نيرة_اشرف ثم #اماني_الجزار ثم #سلمى_بهجت.

أماني الجزار
وأحدث الجرائم من هذه العينة، قتل شاب طالبة جامعية مصرية بعد أن أطلق عليها طلقات خرطوش، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، شمالي البلاد، على خلفية رفض أسرتها زواجهما.

وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال أقل من 3 أشهر، حيث شهدت مصر مؤخرا، سلسلة جرائم عنيفة ضد فتيات، كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.

القاتل أحمد عميره سجل فيديو قبل أن يننتقم لأماني الجزار من نفسه منتحرا بنفس الخرطوش الذي قتلها به بعد أن ظهر في حالة نفسية يرثى لها وينعى في المقطع الذي ظهر على هاتفه الفتاة البالغة 19 عاما، التي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها حيث لم تفلح محاولة إنقاذ حياتها.
3 حوادث

” أماني عبد الكريم الجزار “، التي كانت تدرس بالفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية، دخلت المستشفى في حالة سيئة نتيجة طلق نارى في الظهر وتم التعامل مع الحالة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وكانت القضية الأكثر شهرة هي مقتل الطالبة “نيرة أشرف”، البالغة من العمر 21 عامًا، في 20 يونيو الماضي، والتي طعنت 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة، واتضح أن المدان بقتلها، “محمد عادل“، كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وبعد أقل من شهرين على مقتل “نيرة”، تعرضت طالبة أخرى، وهي “سلمى بهجت“، صاحبة العشرين ربيعا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة، واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

مأساة جديدة شهدتها مصر على غرار مأساتي نيرة أشرف وسلمى بهجت، حيث وقعت جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد.

وأوضح ألأهالي أن أغلب الفتيات كن يتمتعن بحسن السمعة والأخلاق الطيبة والالتزام والتفوق في دراستها مؤكدين أن أسرتها رفضت ارتباطها بالشاب القاتل لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وفوجئوا بقيامه بقتلها أمام منزل أسرتها في مشهد صادم ومروع.

 

*”الموازنة تضاعفت 7 مرات” مدبولي يستغفل المصريين ويتكتم على رواتب العسكر و”طائرة السفاح”

إعلام المخابرات وحكومة السفاح السيسي ليسو سذجا ليحاولوا إقناعك بأن الوضع عظيم وعال العال، ولكنهم يروجون دائما لمرافعة أحمد زكي “كلنا فاسدون لا أستثني منكم أحدا” وبالتالي ليس لك عين بأن تطالبهم بالتغيير، وهكذا خرج مصطفى مدبولي كبير سكرتارية عصابة الانقلاب، يرد على من ينتقد ارتفاع نسبة الديون بأن موازنة مصر تضاعفت 7 مرات خلال عشر سنوات، مستخدما قاعدة الحواة والدجالين البيضة والحجر.

ألف باء محاسبة أن أي موازنة لأي دولة تعيش معنا على كوكب الأرض تتكون من إيرادات ومصروفات، ومدبولي هنا لا يتكلم إلا عن مصروفات الموازنة، وسبب تضاعف المصروفات 7 مرات زيادة رواتب العسكريين 7 مرات وبناء السفاح السيسي لـ 7 قصور وشراء 7 طائرات رئاسية آخرها طائرة ثمنها 10 مليار جنيه، وسكب القروض في خرسانة الكباري ومشاريع العاصمة الجديدة.

عسكر فاسدون

يتجاهل “مدبولي العسكر”، عن عمد، أن زيادة الموازنة لا تعني بالضرورة تحسن الاقتصاد، وذلك لأن عجز الإيرادات كان دائما ما يتم تعويضه بالقروض وبيع الأصول، بالإضافة إلى التوسع في الطباعة والتعويم وخفض قيمة الجنيه لأقل من ثلث قيمته في ٢٠١١، ولهذا واحد جنيه في موازنة ٢٠١١ أكبر من ٣ جنيهات في ٢٠٢٢ .

وقال مدبولي في تصريحات إعلامية قبل أيام: “الدين يزيد كرقم، لكن في المقابل حجم الاقتصاد المصري بقى عامل إزاي الموازنة بتاعة مصر 2010– 2011  كانت لا تتجاوز الـ300 مليار، أما العام الجاري فتقدر الموازنة الخاصة بـ2 تلريليون و100 مليار“.

وحول المشروعات القومية زعم مدبولي أنه “تم مضاعفه حجم المشروعات لتوفير فرص عمل، ففي عام ٢٠١٤ كانت نسبة البطالة ١٣,٢ % واليوم نسبة البطالة وصلت إلى ٧,٢ %، بالرغم من زيادة السكانية التي زادت من  عام ٢٠١٤ حتى الآن ما يقرب من ١٨ مليون نسمة”. مدعيا أن حكومته “تعمل على إجراء تعديل على قانون الاستثمار من شأنه تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى إتاحة الأراضي الصناعية، وإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، كما أن سعر التكلفة سيكون معلنا على مستوى مصر“.

وبينما كانت الآمال قد تجددت في وقف تصفية الشركة خاصة وأن وزير قطاع الأعمال العام الجديد في حكومة الانقلاب محمود عصمت، في 15 أغسطس الماضي، وبعد يوم من توليه المسؤولية أجّل اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة خطط تصفية الشركة، لكن تم اتخاذ قرار التصفية، الذي يأتي برغم خطط حكومية سابقة لتطوير الشركة، ورغم زيادة الطلب المحلي على إنتاج فحم الكوك الذي يجري تصدير جزء كبير منه، ما يجعل مزاعم التصفية بدعوى وجود خسائر قرارا فيه تناقض مريب، وفق مراقبين.

وكانت هناك خطة سابقة من الشركة الأم، “القابضة للصناعات المعدنية” في 2021 لضخ 125 مليون دولار لإنشاء بطارية ثالثة، لكنها تراجعت في قرار مثير عن تنفيذ مشروع التطوير ، ما تسبب بغرامة 50 مليون دولار للشركة الأوكرانية صاحبة دراسات التطوير.

وأفران النصر للكوك بها 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية” و”تقطير القطران” و”النترات” و”الوحدة متعددة الأغراض” تقوم بتحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، وكان دورها تغذية شركة الحديد والصلب وصناعات السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب والنترات والأمونيا والأسمدة.

لحساب مين ولماذا؟

ورغم أن جزءا من الإنتاج يوجه للتصدير للخارج، وتلقي الشركة عروضا من دول أوروبية لتصدير مليون طن سنويا، إلا أنه تم وقف التصدير قبل أشهر مع زيادة طلب الشركات المحلية على فحم الكوك مع نقص الفحم بالأسواق العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي.

وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري، والثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

يقول الناشط محمود رجب في تغريدة على تويتر: “أرباحها بالملايين وعندها أوردارات توريد لمنتجها بالملايين من قبل ماتنتجه والشغل فيها مابيبطلش ، ومع كل ده يعلن تصفيتها ووقف عملها وتشريد عمالها بالمناسبة مصنع الكوك بينتج 1,6 مليون طن سنويا وبيتم تصديره للخارج لزيادة الطلب عليه يعني بتجبلك دولار ، الخراب ده كله لحساب مين وليه؟

وقال أستاذ الاقتصاد مجدي محمد إن “فحم الكوك صناعة مؤثرة ومرتبطة بصناعات استراتيجية هامة، ولها تأثيرها الاقتصادي؛ ولكن البلد تدار بشكل سيء، ولو أن من يقررون مسلطون عليها فلن يفعلوا أكثر من هذا“.

وأكد أن “قرار التصفية خطير لأن الشركة رابحة، ومجال عملها تستوعبه الصناعات المحلية والخارجية؛ لكنهم يدعون أنها خاسرة ولا بد من التخلص منها ما يثير الشكوك بشأن القرار“.

وأوضح أنه “اقتصاديا عندما تُقدم على قرار مثل هذا فلا بد من عمل دراسة جدوى، وقد تكون الشركة متعثرة ولكن هذا التعسر لا يعني بالضرورة تصفيتها“، موضحا أننا “نعطي المريض دواء للصداع ولا نقطع رأسه“.

ولفت محمد إلى أن “الوسائل الاقتصادية كثيرة لحل أي أزمة، ولكن بالتصفية تفجر ألف مشكلة أخرى، وباستمرار تشغيل الشركة يمكن تفادي أزمتها بدلا من وضع البلد بأزمات أخرى”، متسائلا: “كان لديك قوة اقتصادية كيف تحرقها وتخسرها؟“.

واعتبر أن ما يجري من “بيع واستحواذ لصالح الأجانب وخسارة الأصول، قرار سياسي”، مضيفا: “مصر تدار سياسيا لحساب آخرين، ولو أديرت بفكر اقتصادي لتغير الحال”، موضحا: “لو أن شركة تخسر نعيد هيكلتها ودراسة مواطن القوة لدعمها ومناطق الضعف لمعالجتها“.

 

* تعويم كلي أم تدريجي.. أزمة الدولار تضع السيسي بين نارين.. و«رويترز» تشرح الموقف

خلال تسع سنوات   فقط تلقى الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مساعدات خليجية تزيد على 70 مليار دولار ، واقترض أكثر من 125 مليار دولار أخرى من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الأجنبية، بخلاف إيرادات مصر السنوية من الدولار من خلال مصادر الدخل القومي (السياحة ـ قناة السويس ــ التصدير ــ تحويلات المصريين بالخارج)والتي تزيد على 75 مليار دولار سنويا على أقل تقدير؛ معنى ذلك أن السيسي حصل فعليا على نحو تريليون  منذ انقلابه المشئوم بخلاف نحو أربعة تريليونات جنيه ديونا محلية حصل عليها خلال نفس الفترة؛ ورغم هذه الأموال الطائلة التي لم يحصل عليه نظام مصري من قبل خلال مثل هذه الفترة الصغيرة إلا أن الفشل في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح والتوسع في الاقتراض والهوس بالمشروعات المعمارية العملاقة والإسراف ببذخ شديد على هذه المشروعات رغم عدم وجود دراسات جدوى لها باعتراف السيسي نفسه؛  كل هذه العوامل أسقطت مصر في ورطة كبرى، ورغم تبني النظام العسكري سياسات وفلسفة صندوق النقد الدولي منذ اتفاق القرض الأول في نوفمبر 2016م إلا أن هذه السياسات دفعت معدلات الفقر إلى الارتفاع بشكل جنوني، ولا تزال هذه السياسات تدفع مصر نحو الإفلاس بشكل فعلي رغم إمكاناتها العالية وثرواتها الضخمة.

ومع تداعيات  تفشي جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد خصوصا في السلع الغذائية؛ وهروب أكثر من عشرين مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الشهور الأولى من 2022، أدى ذلك إلى شح الدولار على نحو مفزع؛ وفي محاولة للحد من الأزمة  أصدر البنك المركزي في فبراير 2022قرارا وضع قيودا على الاستيراد للحد من استهلاك العملة الصعبة، لكن ذلك أدى إلى شلل في الأسواق وتعطل استلام شحنات البضائع في الموانئ وتوقف كثير من المصانع  والشركات وتجار التجزئة عن العمل.

تعويم كلي أم تعويم مدار؟

أقيل طارق عامر في منتصف أغسطس 2022 وجيء بحسن عبدالله رغم اتهامات الفساد التي تلاحقه؛ وسط توقعات بأن الهدف من هذا التغيير هو الاستعانة بمن هم أكثر خبرة ودراية لإدارة الملف المالي الذي يعاني من تدهور حاد. وترى وكالة «رويترز» للأنباء  أن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمة الجنيه الحقيقية، يسهل مهمتها عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وتؤكد رويترز أن حكومة السيسي حائرة بين إجراء تخفيض تدريجي للعملة المصرية أمام الدولار، وخفضها بشكل حاد، مثلما فعلت في أزمتها السابقة، التي انتهت بفقدان العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها، مشيرةً إلى وجود مخاطر وتبعات لكل خيار.  وتضيف رويترز أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يمضي على خطى سلفه طارق عامر في تبني تخفيض تدريجي للجنيه مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، بينما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير الماضي. ونقلت الوكالة عن كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد قولها إن “الوتيرة التدريجية لخفض قيمة العملة قد تكون ضرورية لاحتواء التبعات السلبية باهظة التكلفة، نتيجة تراجع سعر الصرف على التضخم والدين العام والنقد الأجنبي غير الخاضع لضوابط“.

ومع إقرار الوكالة أن قضية “سعر الصرف” تمثل أهم الملفات التي كُلف بها المصرفي حسن عبد الله، حيث سبّب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر خلال الأشهر الأخيرة تباطؤ عمليات الاستيراد وتعطل الإفراج عن البضائع من الجمارك. وشكت المصانع ومحال التجزئة “الأضرار التي لحقت بعمليات الإنتاج والمبيعات نتيجة لنقص المُدخلات، مثل مستلزمات التشغيل، فيما ساهم نقص الإمدادات في ارتفاع التضخم السنوي لأكثر من 13 بالمئة”. وقالت الوكالة إن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يسبب تباطؤ تخفيض قيمة العملة إطالة أمد النقص في النقد الأجنبي وعرقلة النمو والمعنويات، بالإضافة إلى أن ذلك التوجه قد لا يفي بمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر فاروق سوسة، من بنك جولدمان ساكس، أن ميزة الخفض المفاجئ تبديد التكهنات بوجود مزيد من التخفيضات على الطريق، مشيراً إلى أن ذلك “يساعد في تثبيت توقعات التضخم، ويحد من دوافع الاحتفاظ بالعملة الأجنبية”، وفقاً للوكالة.

وبينما تعكف الحكومة  والبنك المركزي على محاولات توفير النقد الأجنبي، اللازم لتمويل المصانع التي توقفت أعمالها خلال الفترة الأخيرة، لم يظهر حتى الآن ما يؤكد التصريحات المصرية بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص قرض الإنقاذ.

عودة السوق الموازي

وخلال الفترة الماضية ارتفع معدل التضخم في مصر نتيجة لانخفاض قيمة العملة بأكثر من عشرين بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة. ومع لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد، بعد تعثر الاقتراض من مصادر أخرى، ما زال الشارع المصري ينتظر مزيداً من الانخفاض في قيمة العملة. وقالت وكالة رويترز إن بعض التعاملات جرت في السوق الموازية على سعر 21 جنيهاً للدولار، بينما بقي السعر الرسمي في حدود 19.20.

وأشارت رويترز إلى مذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أميركا، توقع فيها خفضاً لقيمة العملة المصرية، متبوعاً بنظام صرف أجنبي مرن مرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي. واستشهد البنك بما حدث وقت التعويم في نوفمبر من عام 2016، متوقعاً أن يحدث ذلك خلال الأشهر المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى موظفي الصندوق، وكخطوة مسبقة لموافقة مجلسه التنفيذي.

 

* الجامعات الأهلية مسمار في نعش التعليم الجامعي

تمثل “الجامعات الأهلية” التي يروج لها نظام الانقلاب، الخطوة الأخيرة لإلغاء مجانية التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ولا تتوقف الكارثة عند هذا الحد؛ بل إن هذه الجامعات تقود التعليم المصري إلى الانهيار ، لأنها تخدم فقط أصحاب الأموال وبأقل المجاميع في الثانوية العامة وتمنحهم ما يريدون من شهادات دون توافر أي إمكانات لتأهيل وتعليم الطلاب ، بجانب ابتزاز الجامعات الحكومية وإلزامها بتوجيه ميزانياتها لإنشاء الجامعات الأهلية ، وهو ما يهدد بانهيار الجامعات الحكومية ، وهذا ما يخطط له السيسي للقضاء على مجانية التعليم تماما ودون رجعة .

يشار إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة التي أُنفق على تمويلها 40 مليار جنيه حتى الآن التزمت بالحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، كما أن مصروفاتها تتجاوز مصروفات عدد من الجامعات الخاصة .

وتبدأ الدراسة في أكتوبر المقبل في 12 جامعة جديدة العام الدراسي المقبل ، وتزعم أنها غير هادفة للربح، لكن مصروفاتها الكبيرة تشير لكونها أحد المشروعات الاستثمارية التي تهيل التراب على التعليم الجامعي الحكومي المجاني.

الجامعات الحكومية

وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن هناك توجها من نظام الانقلاب نحو اقتطاع جزء من ميزانيات الجامعات الحكومية وتوجيهها نحو إنشاء الجامعات الأهلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تردي أوضاعها، مؤكدا أن الخطة بدأت منذ ما يقرب من أربع سنوات، لكن دون الإفصاح عنها .

وقال المصدر إن  “الخطة تنص على أن توفر الجامعات الحكومية أراضي لإنشاء أخرى أهلية تابعة لها، على أن تتحمل دولة العسكر تكاليف البناء التي تقوم بها الهيئة الهندسية التابعة للجيش“.

وأوضح أن الجامعات الأربع التي دخلت الخدمة قبل عامين، وهي (جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وجامعة العلمين الدولية ، وجامعة الجلالة والمنصورة الجديدة) بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليار جنيه، ومن المقرر صرف أموال مماثلة لحين الانتهاء من استكمال المعامل والمستشفيات الجامعية التابعة لها.

وحول مصادر تمويل تلك الجامعات أكد المصدر أنه يتم استقطاع جزء من ميزانيات الجامعات الحكومية التي سيحصل الطلاب على شهادات معادلة منها، إلى جانب مشاركة جهات خليجية كما هو الحال بالنسبة لجامعة الملك سلمان بمنحة سعودية إلى جانب القوات المسلحة التي شاركت بالمليارات لإنشاء الجامعات الأربع الأولى.

وأشار إلى أن الجامعات الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد وتتبع بشكل مباشر جامعات حكومية في المحافظات التي تقع فيها ، وتختلف وضعيتها إلى حد ما عن الجامعات الأربع السابقة التي شاركت في تمويلها جهات خارجية، فيما يقتصر تمويل الجديدة على الجامعات الحكومية وعدد من هيئات الجيش بينها الهيئة الهندسية التي تشرف على عملية البناء.

أرباح مالية

وتساءل عضو هيئة تدريس بأحد الجامعات الحكومية منتدب لجامعة أهلية عن الدوافع التي تجعل حكومة الانقلاب تنفق مليارات الجنيهات على الجامعات الأهلية الجديدة، في حين أنها تستقطع من الميزانيات البحثية بضعة ملايين بحجة توفير النفقات .

وأكد عضو هيئة التدريس الذى رفض الكشف عن اسمه أن ما يحدث في قطاع التعليم الجامعي يقطع الطريق على أي محاولات للتطوير؛ لأن هدف حكومة الانقلاب الأساسي تحقيق أرباح مالية وليس الارتقاء بالبحث العلمي.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب صدقت قبل نهاية العام الماضي على قرار يقضي بتخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي للجهات الداخلة في الموازنة العامة لدولة العسكر، وتقليص إنفاق الجامعات الحكومية والإنفاق على المؤتمرات العلمية أو المساهمة في تكاليف سفر أعضاء هيئات التدريس للمشاركة في مؤتمرات دولية.

وكشف العضو أن البناء الشكلي للجامعات الأهلية الجديدة يؤشر على كونها مشاريع لا تولي اهتماما بجودة العملية التعليمية بقدر اهتمامها بسرعة الحصول على أموال تعوض فيها المليارات التي صرفتها، لافتا إلى أن جامعة الجلالة على سبيل المثال بدأت الدراسة في كليات الطب دون أن تكون مجهزة، وواجه الطلاب خلال عامهم الأول صعوبات عديدة نتيجة عدم تجهيز المعامل، واضطروا للذهاب إلى جامعات حكومية أخرى لتلقي تدريباتهم العملية .

وأعرب عن أسفه لأن العمل في إنشائها يسير بمنطق الطرق والكباري الذي يتطلب إنجازها توفير الموارد المالية للهيئة الهندسية، سواء من القوات المسلحة أو الجامعات أو المخصصات الحكومية الأخرى ليكون الانتهاء من بنائها في فترة وجيزة، لكنها تبقى بلا خدمات داخلية، وتقوم الخطة على إلحاق الطلاب بالجامعات أولا، ثم البحث عن استكمال تجهيزاتها، وهو ما أثر سلبا على جذب الطلاب إليها.

وأكد عضو هيئة التدريس أن الجامعات الحكومية تئن في الوقت الحالي من ضخامة التكلفة التي تتكبدها دون أن تتأكد من أنها ستجني ثمار ما تدفعه من عدمه؛ لأن البعض منها لا تتوفر لديه الأراضي لإقامة الجامعات الجديدة، وتبحث عن مصادر تمويل ويتطلب الأمر توفير مبالغ تصل إلى 10 مليارات جنيه، وهي مبالغ طائلة لا تستطيع الجامعات تحملها .

مجانية التعليم

وقال خبير تعليمي إن  “حكومة الانقلاب تلجأ إلى تسمية الجامعات الجديدة بـالأهلية وتنص عليها في دستور الانقلاب ، لكي تهرب من مواجهة المجتمع الذي يعترض على تحويل التعليم الجامعي من مجاني إلى مدفوع ، موضحا أن الوصف الدقيق للجامعات الجديدة أنها جامعات حكومية بمصروفات وتستهدف تحقيق الربح“.

وحذر الخبير الذي رفض الكشف عن هويته من أن عددا من الكليات المجانية في طريقها للإغلاق خلال السنوات المقبلة واستبدالها بنظام البرامج المدفوعة بالجامعات وكذلك الجامعات الأهلية.  

وأكد أن دولة العسكر تقضي بتلك التجربة على أي عدالة اجتماعية لأنها تعمل على بيع الشهادات للطلاب الذين لديهم القدرات المالية للحصول عليها ممن حصلوا على مجاميع منخفضة في مرحلة الثانوية العامة، في مقابل أن الفقراء لن يكون لديهم الفرصة ذاتها، ما يعني أنها تحولت إلى وسيط أو سمسار وتحقق أهداف الجامعات الخاصة التي تستهدف الربح فقط.

وكشف الخبير أن حكومة الانقلاب بدلا من أن تمارس رقابتها على الجامعات الخاصة وتدفعها نحو الاهتمام بالبرامج التي يتطلبها سوق العمل، تسعى لتقليدها دون أي رقابة عليها من خلال التوسع في إنشاء ما يسمى بـكليات القمة أو كليات المجموعة الطبية، في حين أن كلية الصيدلة على سبيل المثال لم تعد بحاجة إلى خريجين جدد، وبدلا من تخريج 20 ألف طالب سنويا لا يحتاجهم سوق العمل، سيتم مضاعفة الرقم مع إنشاء الجامعات الأهلية لتتفاقم الأزمة.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تتوسع في إنشاء برامج وكليات بمسميات مختلفة ذات ارتباط مباشر بكلية التجارة التي تستقبل فيها الجامعات الحكومية سنويا أكثر من 50 ألف طالب دون أن يكون لديهم مكان في سوق العمل، ويعملون في مهن ليست لها علاقة بمجال دراستهم، وكان من الممكن توجيه المليارات لإنشاء معامل وكليات متطورة في الأقسام التكنولوجية الحديثة في حين أنها قامت بتعديل المسميات لتربطها بمصطلح الذكاء الاصطناعي ؛ لكنها لن تقود في النهاية لتخريج أجيال قادرة على الابتكار في هذا المجال وستتحول أيضا إلى شهادات تمنحها للطلاب.

 

* 20 ألف مستشار عينهم السيسي ب 18 مليار جنيه سنويا

سلط برنامج “السلطة الخامسة” على التلفزيون الالماني دويتشه فيله الضوء على أحد أبواب الاسراف في الجمهورية الجديدة للسيسي فقال إن 20 ألف مستشار قدرت رواتبهم ب18 مليار جنيه مصري، رغم توصية البرلمان بالاعتماد عليهم بشكل أقل في ظل الأزمة الاقتصادية. كيف تضاعفت أجورهم عبر السنوات الماضية لتشكل عبء على الموازنة المصرية؟ “.

وقال مراقبون إن المستشارين وآخر من انضم لهم كان طارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزي، ومعظمهم زملاؤه متواجدون في وزارة المالية والبترول والسياحة ومتوسط أعمارهم 75 سنة، وأغلبهم لواءات وضباط جيش على المعاش.

فشل إداري

وتناول ناشطون ومراقبون الخبر بالتحليل فقال خالد (@_Drkhalid_): “9% من المبلغ الإجمالي لرواتب موظفي الدولة بتروح لـ 20 ألف شخص بيتعين مستشار في الحكومة إنتداب أو إلى جانب وظيفته الأصلية أو بعد خروجه معاش”.

واعتبر جمال العبد (@gamalabd56) أنه “نوع من انواع الفشل الاداري وعدم الجدية في اتخاذ وتنفيذ القرارات والشئ الذي يثير الضحك اكثر هى لجان فض المنازعات بالهيئات الحكومية التي تعتمد على القضاة المحالين للمعاش والتي تعتبر قراراتهم غير ملزمة ،بمعنى شكلية فقط”.

وقال تقرير “السلطة الخامسة” الالماني إنه خلال 2014-2016 كان فيه 20 الف مستشار تقاضوا 18 مليار يعنى 75 الف جنيه شهريا، وفي 2017 كان فيه 83 الف مستشار تقاضوا 24 مليار  يعنى الواحد بيتقاضى شهريا 2409.64 جنيه.

وكشفت تقارير أخرى أن الحد الأدني لميزانية إدارة الحراسات الخاصة تتخطى 400 مليون جنيه سنويا قبل تعويم الحنيه الأول والثاني.

وفي أشهر تالية وصلت تكاليف الحراسات الخاصة للاعلامين حسب زعمهم 500 مليون جنيه، في حين يدعو الإعلام المنحاز المصريين إلى التقشف.

ووبحسب تقديرات في 2018، وصل رصيد الصناديق الخاصة 107 مليار جنيه، و34 ألف فدان و4 ملايين متر حجم التعديات على أراضى الدولة، و83 ألف مستشار يتقاضون 24 مليار جنيه سنويا أما مواكب الوزراء والمحافظين فوصل تقديرها إلى 400 مليون جنيه سنويا.

عبء على الميزانية

واعتبر خبير التخطيط الاستراتيجي “محمد عمر”، إن عدد المستشارين في مؤسسات الدولة يصل إلى نحو 83 ألف مستشار، وتمثل رواتبهم عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.

وأضاف أن “كثرة المستشارين في هيئات ومؤسسات الدولة أصبحت عبئا على ميزانية الدولة، بالنظر إلى أنهم لا يضيفون أي جديد، خاصة مع حجم الأموال التي يتقاضونها”.

وأردف أن الاستعانة بهذا العدد من المستشارين يعد إنهاكا لموازنة الدولة والوزارة، وهو ما يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات الرقابية لحسم هذا الملف الذي يحمل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية.

وربط مراقبون بين تعيين المستشارين وتخطي العديد من الموظفين الحد الأقصى للأجور، لافتا إلى وجود موظفين بمكتب وزير المالية وآخرين بوزارة الصحة تجاوز أجرهم الشهري الـ200 ألف جنيه.

ومن وقت لآخر، تبعث حكومة السيسي برسائل تشير إلى تخفيض عدد الموظفين والتي تثير مخاوف الأسر التي تعيش على رواتبها كموظفين في الدولة والقطاع العام؛ حيث بلغت أعداد الموظفين في مصر ما يقرب من 7 ملايين موظف.

 

* “بلومبيرج”: الانقلاب يرحب بخفض قيمة الجنيه وسط محادثات صندوق النقد الدولي

قال مسؤول بحكومة الانقلاب إن “حكومة الانقلاب تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وسمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين، بالضعف الحاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية، فقد انخفضت العملة المصرية بأكثر من 18٪ حتى الآن هذا العام.

ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من انخفاض قيمة العملة ، بينما تجري حكومة الانقلاب محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة ، وردا على سؤال يوم الثلاثاء عن دعوات لخفض أعمق لقيمة العملة، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، إلى انفتاحها على إدارة أكثر تساهلا للعملة.

وقالت السعيد ، التي ترأس أيضا صندوق الثروة السيادية المصري ، لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن هو بالتأكيد جيد للاقتصاد“.

وتتسابق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات مصر من الغذاء والوقود ، وساعدت في تحفيز نزوح مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلية.

إنه انعكاس للثروة بالنسبة للأسواق الناشئة لمرة واحدة وبجذب الأجانب إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، والجنيه المستقر، وسجلها الحافل بالتحركات الصديقة للسوق، ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديونها.

ولم يؤد تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلا إلى تحفيز التكهنات بشأن توقعات العملة بعد استبدال طارق عامر، الذي كان محافظا لنحو سبع سنوات وكان ينظر إليه على أنه يدعم استقرار الجنيه.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا جان ميشيل صليبة في تقرير نشر يوم الثلاثاء  “هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح لصندوق النقد الدولي  ، نفترض أن مصر تتحول إلى نظام مرن للعملات الأجنبية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي“.

ويقدر بنك أوف أمريكا إجمالي احتياجات حكومة السيسي من التمويل الخارجي لعام 2023 بأكمله بنحو 58 مليار دولار، أو نحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه “يفترض أن الحكومة يمكنها تأمين برنامج تسهيلات مالية ممتدة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات“.

وقال صليبة  “تتطلب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة مرونة الدولار / الجنيه”. “الدولار / الجنيه المرن هو المفتاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على الضغط خلال الفترة المقبلة“.

وكان وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط قد قال في وقت سابق إن “مصر تطلب بالتأكيد أقل من 15 مليار دولار“.

وقال السعيد إن “الحكومة تعمل بجد لزيادة إيراداتنا من النقد الأجنبي من خلال محاولة لتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية من الخارج“.

وجاءت المساعدة أيضا في شكل أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والتعهدات الاستثمارية من حلفائها في الخليج العربي الغني بالطاقة.

وضخ صندوق الثروة في أبو ظبي “القابضة” (أ د ق) ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، واقتنصا حصصا مملوكة للحكومة في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع إبرام المزيد من هذه الاتفاقيات، وربما يشمل ذلك البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري، كما تعد حكومة السيسي بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، تحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من مناطق أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة.

وزعمت السعيد أن حكومة السيسي أنشأت صندوقا قبل الاكتتاب العام ، بهدف الاحتفاظ بحصص عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الاكتتابات العامة.

وأضافت أن حكومة السيسي ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لمراعاة الصدمات من الخارج ، وقد استفادت البلاد مؤخرا من التحسينات في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ .. الأربعاء 7 سبتمبر  2022.. إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 10 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع 10 مختفين قسريًا، أمس الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إسلام عبد المنعم محمد حسن
2. آلاء محمد يوسف عيسى
3. إيمان يسري محمد مصطفى
4. خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
5. رمضان محمود أحمد محمد
6. عبد النبي سيد شفيق حسن
7. علي عبد العاطي محمد
8. عمرو محمد صلاح البسومي
9. محمود إبراهيم طه أحمد
10. 10. ممتاز أحمد مصطفى أحمد

 

* المرصد العربي: 47 انتهاكا لحرية الإعلام خلال أغسطس واستمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره عن  انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر أغسطس 2022 المنقضي  (٤٧) انتهاكا متنوعا ، وأكد على استمرار الانقلاب لنهج حبس الصحفيين والانتهاكات في السجون .

وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءت على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد بـ”٢٣ انتهاكا” ثم الفصل التعسفي بـ”١٥” انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ”٣” انتهاكات وانتهاكات السجون بـ”٣” انتهاكات، وكذلك المنع من النشر والتغطية بـ”٣”انتهاكات، فيما بلغ إجمالي عدد المحتجزين حتى الآن 56 صحفيا وصحفية.

ودانت منظمات حقوقية مصرية استمرار سلطات الانقلاب في حبس مجموعة من الصحفيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022 بالتزامن مع الدعوة لما يسمى الحوار الوطني.

 وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها منذ إطلاق الحوار المزعوم تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة ، تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وأشار التقرير إلى اعتقال صحفيين جديدين خلال الفترة الماضية وهما رؤوف عباس عبيد ومجدي عطية الجندي، و تدوير الصحفي محمد أبو المعاطي خليل على ذمة قضية جديدة، واتهموا جميعا من قبل النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأودعا في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى  منع سلطات الانقلاب للصحفية إيمان عوف مراسلة موقع “رصيف٢٢” من تغطية اقتحام الشرطة لجزيرة الوراق، كما أجبرت الصحفي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي عن توقف الكتابة لموقع “المنصة” بالإضافة لفرض قيود على تصوير المنشآت الحكومية كالمحاكم والنيابات وأي مشاهد يراها النظام “مسيئة للبلاد“.

ووثق التقرير قرار إدارة شبكة رؤية الإخبارية فصل ١٤ صحفيا تعسفيا، دون تحقيق أو إنذار، حيث جاء القرار عن طريق البريد الإلكتروني فقط، إضافة لفصل جريدة الأهالي الصحفية منى عبدالراضي بشكل تعسفي ومفاجئ، بسبب خلاف في وجهات النظر السياسية كما أعلنت الصحفية، وتأتي جميع تلك القرارات مخالفة للمادة ٨٠ من قانون النقابة.  

أيضا وثق استمرار الانتهاكات داخل السجون للصحفيين ، حيث قررت إدارة سجن وادي النطرون مرة أخرى منع دخول طبلية المدون والصحفي علاء عبدالفتاح، والتي تحتوي على ملابسه والمجلات العلمية وكذلك الأوراق.

 كما كشف أسرة الصحفي توفيق غانم عن تدهور حالته الصحية بسبب ظروف حبسه السيئة، وأكدت أنه بعد نقله إلى سجن أبو زعبل لم يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة وفي ممر مغلق لا يتعرض فيه للشمس، مما أثر على حالته الصحية نظرا لتقدمه في العمر.

 أيضا استغاثت أسرة الصحفي محمد أبو المعاطي بالجهات المعنية نظرا لتدهور حالته الصحية في محبسه، خاصة مع منع دخول الطعام والعلاج من قبل إدارة السجن.

وذكر التقرير أنه بالرغم من قرار المحكمة إلغاء حكم الحبس الذي قد أصدرته في أبريل إلا أنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه  ضد الصحفية غادة عبدالحافظ، وذلك لنشرها بوستا على فيس بوك يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لايتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى ، حيث إنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين، وهي شكوى أثبتتها في المحكمة بالأدلة.

وأعلن المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” عن بيع آلة تصويره وعدسته، ويأتي قرار شوكان في إطار منعه من ممارسة حياته الطبيعية وعمله بعدما أفرجت عنه السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من خمس سنوات، حيث يظل شوكان منذ الإفراج عنه في ٢٠١٩ رهينا للرقابة اليومية في أحد أقسام الشرطة، وهذه الرقابة مانعة للحياة ولحق العمل، وبذلك تكون السلطات المصرية قد  حرمت شوكان من العمل كمصور صحفي لمدة ٩ سنوات، وتظل رحلة معاناة شوكان مستمرة حتى اللحظة لمجرد قيامه بأداء عمله في تغطية وتصوير فض رابعة.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 56 من الإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أغسطس 2022 وضمت كلا من:

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (حر)
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. دنيا سمير فتحي (مراسل حر)
16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
17. رؤوف عباس عبيد (روز اليوسف)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
27. كريم إبراهيم سيد ( صحفي حر)
28. مجدي عطية الجندي (الجمهورية)
29. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
30. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
31. محمد اليماني (صحفي حر)
32. محمد طلب (صحفي حر)
33. محمد سعيد فهمي (صحفى حر )
34. محمد أبو المعاطي خليل (مراسل حر)
35. محمد فوزي (مصور صحفي)
36. محمد صبري دسوقي ( صحفي حر)
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

المحبوسون بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. وليد محارب (مصر 25)

 

* اعتقال وتدوير 20 بالشرقية وترحيل 17 آخرين وتضامن مع أسرة “محمد أنور” المختفي منذ 3 سنوات 

واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وواحد من الإبراهيمية و5 من مركز ديرب نجم .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت عشرات المنازل بمركز ههيا والقرى التابعة له قبل أن تعتقل المواطنين “عبدالمنعم جنيدي محمد ، محمد صلاح الدين عبدالله عثمان”.

بينما اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم “بدر فودة، عبدالرحمن بدر فودة، رضا محمود، خميس طه”، إضافة للمواطن “أسامة محمد محمد عبدالحميد” من مركز الإبراهيمية.

تدوير اعتقال 12 مواطنا جديدا من عدة مراكز على محضر مجمع

كما  واصلت قوات الانقلاب جرائم تدوير المعتقلين ، حيث كشف عضو هيئة الدفاع  عن تدوير واعتقال 12 مواطنا على المحضر المجمع رقم 62 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم  من مركز منيا القمح  “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.

ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي  ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.

ترحيل 17 معتقلا من الزقازيق إلى كقر صقر  

فيما رحّلت قوات الانقلاب 17 معتقلا من مركز شرطة الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر ضمن سياسة التغريب التي تنتهجها كأحد أشكال التنكيل بمعتقلي الرأي وذويهم الذين يتكبدون مشقة السفر للوصول إلى أماكن احتجازهم للزيارة التي لا تخلو من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الحقوق .

الشبكة المصرية تعلن عن تضامنها مع أسرة المختفي قسريا “محمد أنور”

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر  36 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة عصر يوم السابع من فبراير 2019.

وذكرت أن الضحية كان يعمل مندوبا في البنك الأهلي، أُوقف من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسّرت محتويات منزله.

ورغم مرور ثلاثة أعوام  على جريمة اعتقاله إلا أنه يواجه مصيرا مجهولا رغم تقدم أسرته بعشرات من البلاغات والشكاوى إلى النائب العام ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى أو استجابة تذكر.

وأعلنت الشبكة المصرية  عن تضامنها مع أسرته، و تخوفها على حياته في ظل اختفائه لفترة طويلة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسوولية الكاملة عن حياته ومصيره.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ!

بعد فترة غياب طويلة، ظهر عبد الفتاح السيسي، ليهرتل ويواصل إطلاق أرقامه الفلكية، وقال إن العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ !!!

العالم يحتاج 800 مليار دولار

وقال السيسي إن قضية التغير المناخي أصبحت موجودة في وجدان الدول المختلفة وكذلك في خطط التنمية المستدامة !! .

وأشار خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الدولة المصرية تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مؤكدًا على أهمية قضية المناخ في الوقت الجاري !! .

وأكد السيسي، أن قضية المناخ تواجه نقصا في التمويل، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025؛ لمواجهة قضايا تغيرات المناخ.

وأضاف: “البلدان النامية محتاجة الرقم ده.. و20 دولة فقط سبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخي.. من العدالة والموضوعية أن يكون فيه دعم للدول النامية”.

حل مشكلات المناخ 

وأوضح السيسي، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في خطة المناخ، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خارطة طريق طويلة المدى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان: خطة مصر 2030.

وكان السيسي قد طالب فى 2015 بإلزام واضح بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ، ومضاعفتها بعد ذلك لدعم الطاقة المتجددة ودعم الجهود القارية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وطالبت الناشطة نرمين عادل السيسي أمس الأول بالخروج من مخبأة والحديث مجدداً مع المصريين، بعد فترة غياب، تزامنت مع وصول أزمات البلاد الاقتصادية إلى مفترق طرق.

 

* إلزام البرلمان بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون: رفض تنفيذ حكم النقض بأحقيتة في مقعد برلماني

قررت محكمة استئناف القاهرة إلزام البرلمان بتعويض الكاتب عمرو الشوبكي، أحد كبار الداعمين لانقلاب 2013، بـ 2 مليون، لتزوير الانتخابات البرلمانية قبل الماضية، لصالح خصمه أحمد مرتضى منصور، وعدم تنفيذ حكم محكمة النقض بحصوله على المقعد البرلماني.

تعويض عمرو الشوبكي

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي لـ د/ عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.

وقال المحامي بالنقض إسلام الضبع، دفاع الشوبكي في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد موكله بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية حكماً مشمول بالنفاذ المعجل.

رفض تنفيذ حكم النقض

كانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.

وقال الفقيه الدستوري محمد فرحات، في تصريحات سابقة، تأخر البرلمان في تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بأنه «مسألة سياسية وليست قانونية»، موضحًا أن «المسألة ليست قانونية بالأساس، والبرلمان ليس حريصًا على أحمد مرتضى منصور، لكنه متوجس من وجود شخصية مثل الدكتور عمرو الشوبكي داخل مجلس النواب»، بحسب مدى مصر.

فيما شكك الشوبكي والضبع في تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، بإلزام البرلمان بتعويض الشوبكي بـ 2 مليون، وقال الشوبكي فى تصريحات لـ«مدى مصر»: «في ضوء إني أخدت حكم سابق من أعلى سلطة قضائية البلد، والحكم ما متنفذش، فما أعرفش لو كان هيتنفذ دلوقتي»، فيما اعتبر الضبع الحكم انتصارًا معنويًا ورد اعتبار، حتى وإن لم يُنفذ.

 

* خليجيون يقتربون من الاستحواذ على دومتي بإسم موريشيوس

اقترب خليجيون وشركائهم من المصريين، من الاستحواذ على شركة دومتي، بإسم دولة موريشيوس

الاستحواذ على دومتي

وحددت شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 6.90 جنيه، أي أعلى بنسبة 38% عن السعر الذي يعرضه التحالف الذي تقوده شركة إكسبيديشن إنفستمنتس في عرض الشراء الإجباري، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية .

و شركة إكسبيديشن، تعد شركة ذات غرض خاص مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس و يمتلكها مستثمرون لم يفصح عن هويتهم من مصر ودول الخليج.

 وتمنح الصفقة تحالف إكسبيديشن 90% من أسهم دومتي.

 تحالف إكسبيديشن المجهول

وأمام مساهمي دومتي حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر لبيع أسهمهم إلى تحالف إكسبيديشن الذي يستهدف شراء 34% من الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم. 

ولم يستجب مجلس إدارة دومتي حتى الآن لعرض الشراء كما لم يقدم توصية لمساهمي الشركة، وكان قد كلف المستشار المالي المستقل بإعداد دراسة القيمة العادلة قبل يوم من بدء سريان عرض الشراء الإجباري.

وتمكن التحالف من تأمين ما يقرب من نصف الحصة المستهدفة حتى الخميس الماضي، بعد موافقة مساهمي دومتي على بيع 40.46 مليون سهم (14.3%) من حصصهم في الشركة إلى إكسبيديشن.

وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لشركة إكسبيديشن في الصفقة، فيما يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية للشركة، بحسب نشرة انتربرايز.

وثارت شائعات منذ مدة زمنية عن حدوث وفيات بسبب تناول وجبات دومتي السريعة، لكن مراقبون شككوا فى وجود ضغوط على الشركة من أجل بيعها لتحالف يشارك فيه الجيش مع مستثمرين من الإمارات.

 

* التعويم المرتقب للجنيه يزيد الفساد أربعة أضعاف

بعد توقع تعويم قريب للعملة المحلية الجنيه، قال خبراء  “إذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس 9 أشهر فقط قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف، وأضاف آخرون أن فاتورة الفساد سترتفع إلى أربعة أضعاف بعد زيادة الأسعار التي ستتبع رفع الدولار مقابل الدولار“.

انخفاض الجنيه
وقالت وكالة بلومبيرج إن  “البنك المركزي المصري سيخفّض قيمة الجنيه المصري، ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء السندات المصرية والتي تعد أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلاد“.

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

وتراجعت مبيعات السندات المصرية بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلا عن 81 مليار دولار.

ولجذب المستثمرين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال “بول جرير” مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن إن  “الحاجة للتمويل ستسرع من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

تصريحات معيط
وأمام تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، الذي قال فيها إن “أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية” والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال  “اللي برا بيحسدونا ، هناك دول حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر“.
عبر الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة عن تعجبه من تصريحات معيط واعتبرها “تضليلا للمواطنين وحجبا للحقيقة عنهم فقط ، وأوضح أن الدين الخارجي ليس كما يدعي معيط 83 مليار دولار بل 158 مليار دولار أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري“.
وأشار إلى أنه حسب بيان البنك المركزي فإن الدين يتوزع بين:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس  قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.

وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها، وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي و 17 مليارا مستحقة على البنوك و15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية، أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

وأضافت الباحثة نجوى راسم عبر فيسبوك (Nagwa Rasem) أن “الفساد سيزيد أكثر وأكثر، وأن الوطن هو من سيدفع الثمن، وأن عبقري الاقتصاد الذي أوصى بتعويم الجنيه، لم يكن يدرك جيدا أن هناك علاقة بين زيادة الأسعار والمرتبات“.
وأوضحت أنه على مستوى المواطنين “الموظف يعيش بالكاد قبل تعويم الجنيه ، فكيف يعيش بنفس المرتب بعد زيادة الأسعار ثلاث وأربع أضعاف سعرها قبل التعويم؟
ولهذا أبانت أن الفساد سيزيد أكثر وأكثر بنسبة مساوية لزيادة الأسعار ، أي ثلاث وأربع أضعاف الفساد قبل التعويم ، وستخرب الذمم أكثر وأكثر وتموت الضمائر وتزيد حالات الفوضى والسرقة والنهب وطبعا بالفساد سيسود قانون الغابة.
واعتبرت أن “هذا نتيجة طبيعية لجهل المسئولين وعلى رأسهم الرئيس ، بدراسة البعد الاجتماعي وأثر زيادة الأسعار عليه ، تعويم الجنيه ليس إصلاحا اقتصاديا ، بل هو خراب على المجتمع وسلوكه ، والقضاء على البقية الباقية من قيم مجتمع كان أهم ما يميزه أخلاقه وتحول إلى شعب عديم الأخلاق“.

 

* إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي بعد الملء الثالث

انطلق في أديس أبابا “المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لمؤتمر التعاون لدول أعالي نهر النيل على مدى ثلاثة أيام تنتهي الأربعاء“.

يشارك في المؤتمر كل من: ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية، السفير تسفاي والسفير بيرتوكان أيانو، ومندوبين من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وممثلين من معاهد المياه المختلفة، وضيوف رفيعي المستوى.

ووفق مراقبين فإن مؤتمر “الانتفاع المنصف المشترك للمجاري المائية العابرة للحدود الدولية” هو بمثابة ترويج لسد النهضة الكبير.

وبحسب خبير المياه الدولي د. أيمن سلامة، فإن المؤتمر الذي دعت إليه أديس أبابا مسؤولين رسميين، وخبراء متخصصين في الطاقة والكهرباء والزراعة والمياه، من دول الجوار الإثيوبي ،  أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، هدفه الترويج لأن سد النهضة يحقق لإثيوبيا أعلى مصلحة قومية، وهو ما أجمعت عليه الحكومات الإثيوبية المتعاقبة كافة، وحتى قبل الإعلان عن تشييد السد في عام 2011.

ووفقا لسلامة، فإن الدعوة الإثيوبية لهذه الدول تحديدا تكمن في اعتبارها أكثر دول حوض نهر النيل تطلعا للاستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد النهضة.

واستبعدت إثيوبيا كلا من مصر والسودان من المشاركة في المؤتمر، لتعارض وجودهما مع الأهداف الأثيوبية وأهداف دول المنبع التي ترى أنها الأحق بمياه النيل، وأنه يجب تحقيق كافة احتياجاتها وتلبية مشاريعها وحاجياتها المائية قبل السماح بأي خروج لأي كميات من مياه النهر خارج دول المنبع ، وهو نهج يتعارض مع المواثيق الدولية ويقضي نهائيا على ما يعرف بالحقوق التاريخية لكلا من مصر والسودان، ويقضي على أي مطالبات ودعوات مصرية لاحترام المواثيق والمعاهدات الدولية شأن النهر.

وفي بداية المؤتمر، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على أهمية النهر بالنسبة للدول المشاطئة، قائلا إن “نهر النيل الذي يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا وحدها، يشكل ثلثي المياه السطحية في البلاد“.

وأشار إلى أن “نهر النيل يواجه مشاكل طبيعية وغير طبيعية على حد سواء تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر، وتؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي في المنطقة، وتتسبب في توترات بشأن الاستفادة منه ومن المياه المتاحة“.

الاستخدام المنصف 

وأوضح ديميكي أن “هناك قضايا تمنع الاستخدام المستدام لنهر النيل، فهو من ناحية مهدد بالطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني والتدهور البيئي وتغير المناخ، وذلك إضافة إلى أمور أخرى ، وأكد ديميكي أن الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، ومن ناحية أخرى لا يزال يشكل عائقا أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل“.

وأشار إلى “الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة العليا على نهر النيل في السنوات الماضية” قائلا إن “الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه“.

وأضاف أن هذه الجهود توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في عام 1999 وفتح باب التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010 بعد عملية مفاوضات استمرت عقدا من الزمن.

وتابع ديميكي “وبالإضافة إلى هذا الجهد الجماعي الذي نبذله لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمواردنا المشتركة، فقد دعمت حكومة إثيوبيا، في إطار CFA تنمية الحوض على نطاق واسع“.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء “للأسف، تعرض مشروع تنموي خالص بأهداف واضحة لإنتاج الطاقة النظيفة، لتسييس وضغط لا داعي له، على الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة” وأضاف “هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض“.

وأضاف أنه في هذا الصدد “أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول المشاطئة للإسراع في دخول اتفاقية الاتحاد المالي الأفريقي حيز التنفيذ، والتي ستعالج بلا شك المشاكل بطريقة دائمة“.

وبدأت إثيوبيا مؤخرا الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، على أن يبدأ التخزين في يونيو المقبل، بما يحقق للسد الأكبر في العالم حماية ذاتية، بعد أن تخلت مصر عن استخدام وسائل الردع المتعارف عليها والتي يخولها لها القانون الدولي، بحماية أمنها القومي من أي تهديدات وسط عجز من نظام السيسي الذي يصر على انتهاج نهج المفاوضات المفتوحة مع أثيوبيا دون نتيجة فعلية.

كارثة اتفاق المبادئ 

وتعتمد إثيوبيا في سجالاتها مع مصر على اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس السوداني السابق في مارس 2015 وهو ما حمل اسم اتفاق المبادئ لسد النهضة، وتخلى فيه السيسي لأول مرة في التاريخ عن لفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأعفى أثيوبيا من استئذان مصر لإقامة أية مشاريع على مجرى النهر، واكتفى بالإعلام فقط، وهو ما تتمسك به إثيوبيا حاليا، رافضة إشراك مصر في إدارة السد .

22 مليار متر مكعب 

وقد وصل حجم المياه بسد النهضة حاليا نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في حصتها البالغة 55,5 مليار متر مكعب، لا تصل مصر من مياه النيل سوى نحو 30 مليار متر مكعب في ظروف الفيضان الجيد، وهو ما يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة بمصر ويهدد ببوار نصف مساحة دلتا مصر، وهجرة نحو 40 مليون مواطن مصري، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80% من الشعب المصري.

ورغم ذلك كله ما زال  المنقلب العاجز عبد الفتاح السيسي ساكنا مكتفيا بالسعي  لوساطات دولية لن تجدي، في ظل صمت الجيش المصري، الذي ينجح في قتل المعتصمين السلميين في الميادين، وفي سيناء وغيرها من ربوع مصر، بعد أن غير المنقلب عقيدته القتالية وجعلها أداة لقتل المصريين. 

 

* الأولى عالميا.. ارتفاع حالات الولادة القيصرية في مصر يهدد حياة الأم والطفل والأطباء: “بيزنس”

مر خبر كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ارتفاع مهول لزيادة حالات الولادة القيصرية للنساء في مصر، الأمر الذي دق ناقوس خطر ، كاشفا عن كوارث جمة قد يتعرض لها النساء والأطفال على حد سواء.

وفي تقرير كشفت عنه نتائج المسح الصحي الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام مفزعة فيما يخص نسبة الولادات القيصرية مقارنة بمثيلتها الطبيعية، كشفت في تقرير خطير أن الأعوام الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الولادات القيصرية بشكل كبير بنسبة ٧٢% في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٥٢% في المسح الصحي لعام ٢٠١٤ وكذلك زادت نسبة الولادات القصيرية إلى 84% في الأقاليم خلال عام 2021 مقابل 70.6% في عام 2014  إلى أن زادت نسبة الولادة القيصرية في وجه قبلي نسبة 76% مقابل 50.2% في عام 2014  بينما سجلت المناطق الحدودية أقل نسبة في مصر إذ وصلت إلى 53% مقابل 41.1% في عام 2014.

تأثيره على الأم والطفل

وعن أسباب انتشار ظاهرة الولادة القيصرية، بالنسبة للأطباء والنظام الصحي يجب توافر العديد من العوامل المساعدة لتسهيل عمل الطبيب، منها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة وجود المولدة المُدرّبة وهي التي تكون مسئولة عن التوليد الطبيعي والمتابعة بشكل دائم مع السيدة ، إذ  يتعذر على بعض الأطباء البقاء مع المريضة لمدة 12 ساعة حتى يحين وقت الولادة الطبيعية، أما عن الجزء الخاص بالنساء أو المريض فهو لا يعرف الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية ومدى تأثيره على الطفل وصحته.

مخاطر الولادة القيصرية على الأطفال عديدة ومختلفة ، ويمكن حصرها في أن الولادة القيصرية تزيد من نسبة الأطفال المبتسرين، وكذلك زيادة نسبة احتياج الأطفال للحضّانة، ويزيد من تعرض الطفل للأمراض مثل الحساسية والتأخر المدرسي فضلا عن التوحد،  تلك الأمراض تزيد معدل تعرض الطفل لها لمجرد ولادته قيصريا.

شق البطون

الدكتور محمد رمضان ، عضو النقابة الفرعية للأطباء قال إن  “شق البطون ، هو اللفظ الأقرب لعمليات الولادة القيصرية للزوجات ، هو الثراء السريع ،  مشيرا أن هناك استسهالا من قبل الأطباء لعمليات ولادة قيصرية لجني أموال أكثر وأسرع وأسهل“.

في حين قال عبدالحميد عطية، أستاذ النساء والتوليد بـالقصر العيني “نحن في حاجة ضرورية وملحة لوضع توصيات ملزمة لكافة الأطباء يتم وضعها من قبل الجهات المعنية بداية من نقابة الأطباء وصولا لوزارة الصحة، لافتا إلى أنه بات من الضروري وضع إرشادات عامة فيما يخص الطب وكيفية ممارسته ، وهنا لا أتحدث فقط عن انتشار ظاهرة الولادة القيصرية ، لكن في العديد من الأمور التي تعد مخالفة بشكل أو بأخر“.

وطالب أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني بضرورة تفعيل قانون المساءلة الطبية، خاصة أن هناك الكثير من الأمور في عالم الطب تحتاج إلى تنظيم وإعادة النظر فيها من جديد ووضع آلية لكيفية عمل الأطباء.

طلب إحاطة للولادة

سبق وتقدمت إيناس عبد الحليم، عضو نواب الانقلاب، بطلب إحاطة عاجل موجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بحسب وصفها.

وقالت في طلب الإحاطة إن “الكثير من ذوات الحمل الحرج يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب ، وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح خيالية  ، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألا تتجاوز في أي مجتمع عن 15% إلا أن مصر تخطته بمراحل، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي دراسة لشئون السكان حذرت من زيادة نسب الولادة القيصرية ، وأكدت الدراسة أن معدلات الولادة القيصرية في مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية ، في الوقت الذي يعتبر معدل الولادات القيصرية الآمن الذي وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.

وقارنت الدراسة بين السيدات المتعلمات وغير المتعلمات في الإقبال على الولادة القيصرية، وأكدت أن معدلات الولادات القيصرية في مصر يكون مرتفعا بين السيدات الأكثر تعليما، وأنه كلما زادت الدرجة العلمية للسيدة زاد معها احتمالات الولادة القيصرية.

وأثبتت الدراسة أن نسبة الولادة القيصرية بين السيدات الحاملات لشهادات عليا 58.5% بينما وصلت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادات تعليم متوسط 46.4% فيما بلغت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادة التعليم الأساسي 43.5% أما السيدات غير المتعلمات وصلت النسبة إلى 37%.

كما أن الحالة الاقتصادية للمرأة تلعب دورا مهما في موضوع الولادة القيصرية، فوفقا للدراسة كلما زادت الحالة الاقتصادية للمرأة، زادت نسب اللجوء للولادة القيصرية.

 

* أسعار البيض تعاود الارتفاع وسعر الكرتونة يصل إلى 90 جنيها

عاودت أسعار البيض الارتفاع رغم وعود حكومة الانقلاب بتخفيضها ليتراوح سعر الكرتونة بين 80 و 90 جنيها لأول مرة في تاريخ الأسعار ، ما يؤكد أن عصابة العسكر تنفذ خطة ممنهجة ومعدة مسبقا لتجويع الشعب المصري.

هذه الخطة أكدتها انتقادات الخبراء والمربون وأصحاب المزارع الذين قالوا إنه  “ليس هناك أي مبرر لوصول أسعار البيض إلى هذا الرقم ، مؤكدين أن سعر الكرتونة يخرج من المزارع بما يتراوح بين 50 و 52 جنيها“.

وقالوا إنهم  “لا يعرفون سبب ارتفاع الأسعار ، متوقعين أن تكون الحلقات الوسيطة هي التي ترفع السعر وتحتكر المنتج في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب لأسباب غير واضحة“.

كانت أسعار البيض قد شهدت ارتفاعات جديدة في الأسواق مع استغلال التجار الحلقة الوسيطة بين المزارع والمستهلك وتخزين البيض للتحكم في أسعاره.

ووصل سعر طبق البيض في المزرعة الأحمر والأبيض إلى مستويات ٦٥ جنيها،  ليصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين ٨٠ إلى 90 جنيها ، رغم تأكيد المزارعين أن التكلفة الحقيقية لإنتاج البيض لا تتعدى ٥٢ جنيها على أن تصل للمستهلك بسعر ٦٠ جنيها.

تصريحات للاستهلاك المحلي 

في المقابل زعمت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة  للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه  “تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر،  من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات“.

كما زعم أن ذلك يأتي في إطار مساهمة زراعة الانقلاب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الهيئة  تتحمل  تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ. 

غير مبرر

من جانبه أكد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن المصرية أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض ، مشيرا إلى أن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها  من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج.

وأوضح “العناني” في تصريحات صحفية أنه رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الأسعار إلى المستويات التي نسمع عنها والتي بلغت 80 جنيها للكرتونة وهو ما لم يحدث من قبل كما أنه غير مبرر.

وكشف أن سعر كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة ٥٣ جنيها؛ بعد مصاريف النقل واحتساب هامش ربح التجار ، وبالتالي يجب أن تصل للمستهلك بسعر  ٥٨ جنيها على أقصى تقدير، لكن لا نعلم لماذا يتم بيعها في الأسواق بسعر 80 و85 جنيها ولا نعلم من يقف وراء ذلك ؟

وأرجع”العناني” ارتفاع أسعار البيض، إلى جشع التجار وعمليات المضاربة والتخزين التي يقومون بها لرفع الأسعار، مطالبا حكومة الانقلاب بتشديد رقابتها على الأسواق لخفض أسعار البيض وإنقاذ المواطنين من هذه المافيا.

وأكد أن مصر لا تعاني من تراجع إنتاجها من البيض وأنها تحقق اكتفاء ذاتيا ، بل هناك فائض للتصدير  ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات مضاربة من التجار وليس لنقص الإنتاج 

ارتفاع جنوني

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن “هناك ارتفاعا في أسعار البيض رغم أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وذلك بسبب تراجع الطلب عليها“.

وحذر “السيد” في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار البيض يعتبر مشكلة أساسية لأنه غذاء ضروري للأسرة المصرية لبناء أجساد الأطفال.

وأشار إلى أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بـ 52 جنيها وتباع بـ 55 جنيها، ولكن أصحاب المزارع قالوا إن “التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج، موضحا أن دولة العسكر من المفترض أن تتدخل لتحقيق الانضباط“.

وتوقع “السيد” أن يكون ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق المحلية للبيض الأبيض والأحمر نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأدوية البيطرية واللقاحات، وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف من خلال حوالي 1490 مصنعا نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي منها لعدم وجود مساحات كافية من محصول الذرة.

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة ارتفاعات الأسعار الحالية للأعلاف ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الأسواق المحلية وإحكام السيطرة على الحلقات الوسيطة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن البيض عنصر أساسي في جميع الأطعمة والحلويات والمصانع المختلفة، وغذاء للأطفال خاصة مع فترة الاستعداد إلى دخول المدارس 

منافذ تسويق

وأرجع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض، إلى أن هناك ارتفاعا في الطلب على البيض في الموسم الحالي المعروف بموسم الإجازات والمصايف، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف والحبوب بنسب تصل إلى 120 و130 %.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن  “أسعار طبق البيض بالمزرعة 63 جنيها وسعره بالمحال التجارية يرتفع بنحو 15 %”.

وأوضح رغم أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعار البيض في بورصة الدواجن والبيض بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى معدلات الأسعار الطبيعية .

وأشار الزيني إلى أن بورصة البيض الأبيض والأحمر تشهد اختلافات سعرية وزيادة كبيرة رغم إنها مصدر بروتين أساسي للمواطنين ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 14 مليار بيضة سنويا ، بينما معدل الاستهلاك يبلغ ما بين 100 إلى 130 بيضة للشخص سنويا.

وأكد أن أسعار البيض في المحال التجارية تتراوح بين 80 و 85 جنيها، لافتا إلى أن التكلفة مرتفعة ومن ثم من غير الوارد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت الزيني، إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم بطلب لمجلس وزراء الانقلاب لتوفير 200 منفذ لتسويق بيض المائدة، وهذا من شأنه أن يوفر نحو 15 جنيها في سعر الكرتونة لكن لم يتم الرد على هذا الطلب .

 

* نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تفوق الـ130%

قال الخبير الاقتصادي ونقيب نقابة الصحفيين سابقًا، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130%، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50%، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60% وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.

وأوضح الولي، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ذكر أنها بلغت 87.6% في نهاية يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق 130%.

وأشار الولي في مقاله “الشفافية المنقوصة في بيانات الدين العام المصري”، إلى سر تضارب البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي في حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قائلا: “وزارة المالية تذكر بيانات الدين المحلي الخاص بالحكومة فقط، على اعتبار أنها مسؤولة عن تدبير فوائده وأقساطه في الموازنة، بينما بيانات البنك المركزي تذكر الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، الدين المحلي الحكومي ودين الهيئات الاقتصادية المحلي ودين بنك الاستثمار القومي المحلي، مما يجعل رقم البنك المركزي الخاص بالدين العام المحلي دائما أكبر من رقم وزارة المالية“.

وأضاف: “وبالطبع تستخدم وسائل الإعلام النسبة المخففة التي تذكرها وزارة المالية للتدليل على أن نسبة الدين آمنة، بينما الأصح هو نسبة رقم الدين العام لمصر، شاملا الدين العام الخارجي والدين العام المحلي معا، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر المتعذر حاليا حيث لا تنشر أية جهة رسمية بيانات الدين المحلي منذ بيانات يونيو 2020″.

وقدر الولي، حجم الدين العام لمصر (كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص) إلى الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 130%، لافتا إلى أن النسبة الدقيقة غير معروفة لغياب بيانات الدين العام المحلي منذ أكثر من عامين.

وبحسب البيانات الفصلية للدين الخارجي فقد بلغت أرصدته في نهاية مارس من العام الحالي كآخر بيانات معلنة؛ 157.801 مليار دولار. وتعددت تقسيمات هذا الرقم الإجمالي سواء من حيث الآجال، أو من الجهات المحلية المقترضة، أو من الجهات الخارجية المُقرضة لمصر، أو من عُملات القروض أو من حيث نوعية أدواته ما بين قروض وسندات، أو من حيث آجال سداده وقيمة السداد لكل فترة من الأقساط والفوائد.

فمن حيث الآجال توزع الدين الخارجي ما بين 131.359 مليار دولار للدين متوسط وطويل الأجل، والذي تبدأ مدته من العامين وحتى الخمسين عاما، و26.440 مليار دولار ديون قصيرة الأجل تصل أقصى مدة لها إلى سنة.

وقال الولي: “وتوجد خريطة شاملة لفترات سداد الدين متوسط وطويل الأجل تمتد حتى عام 2071، بشكل نصف سنوي تتضمن قيمة الأقساط والفائدة لكل فترة، بينما تتيح طبيعة الدين قصير الأجل إمكانية تحديد أقساطه وفوائده بشكل شهري، لمدة 12 شهرا فقط من تاريخ نشر بيانات الدين قصير الأجل“.

والثلاثاء الماضي، فوجئ المصريون والمراقبون للشأن الاقتصادي في مصر بتصريحات وزير المالية محمد معيط التي أدلى بها لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، والتي قال فيها إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار، وذلك خلافا لما هو متداول، وخلافا لكافة التقارير السابقة، إلا أن مراجعة مالية سريعة أظهرت بأن تصريحات الوزير المصري ليست سوى محاولة للتدليس على الجمهور.

وقال الوزير معيط في مقابلة مع قناة “صدى البلد” مساء الثلاثاء إن “مصر تعتبر من أفضل دول العالم من حيث العجز في الموازنة”، وأضاف أن “الدين الخارجي المصري يبلغ مقداره 83 مليار دولار أمريكي، وعندما يتغير سعر الصرف فكل جنيه فرق في سعر صرف الدولار يعني 83 مليار جنيه في قيمة الدين، وبالتالي فهناك 4% من الناتج المحلي في الدين زادوا بسبب تغير سعر الصرف“.

يشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرًا في شهر أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

وتبين من التقرير الدولي أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلًا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تُشكل النسبة ذاتها.

 

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش .. الثلاثاء 6 سبتمبر  2022.. وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصية عبد المنعم أبو الفتوح من داخل السجن يكشفها نجله

أعلن أحمد، نجل د/ عبد المنعم أبو الفتوح  رئيس “حزب مصر القوية”، أن والده سلمهم وصيته في آخر رسالة كتبها من محبسه، بعد تكرر إصابته بنوبات قلبية حادة.

وصية عبد المنعم أبو الفتوح

وكتب أحمد أبو الفتوح: “أبويا في جواب النهاردة كتب وصيته وقال إن حالته الصحية كما هي، داعياً الله بحسن الخاتمة”. وتابع: “نحن أخذنا بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه ووقف الانتقام منه وقتله بدم بارد من ناس لا تعرف معنى الشرف.. فاستودعناك الله أرحم الراحمين.. ربنا يلطف بك وينجيك”.

وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.

كما وقعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، على طلب للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

واعتقل أبو الفتوح بعد حوار مع الجزيرة مباشر فى بداية عام 2018، وعقب ساعات من عودته إلى مصر قادماً من لندن.

الانتهاكات التي يتعرض لها 

يعاني من أمراض مزمنة عدّة تستوجب رعاية طبية خاصة.

محبوس في زنزانة انفرادية على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.

زنزانته الانفرادية مساحتها متران بثلاثة أمتار، وهي في عنبر منفصل عن كلّ الزنازين الأخرى.

مقيّد بشدة داخل الجناح الذي لا تصل إليه أشعة الشمس أو الهواء النقي بشكل كافٍ. 

يحصل شهرياً على زيارة واحدة لمدّة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “كريم” والشقيقين “أحمد ومحمد السواح” وطبيب بالقليوبية

تواصل قوات الانقلاب إخفاء الشاب كريم سمير عمار منذ اعتقاله من مطار القاهرة بعد عودته من أبو ظبي يوم 23 أغسطس الماضي وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

ورصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكر أن “كريم” من محافظة الإسكندرية ، ورغم تحرير أسرته لعدد من البلاغات  للنائب العام والنيابة ووزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب لكن لم  يتم الرد عليهم حتى الآن بما يزيد من قلقهم على سلامته.

ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضمن الجرائم ضد الإنسانية  ولا تسقط بالتقادم.

تواصل الاعتقالات التعسقية بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز الإبراهيمية المواطن محمد سيد أحمد محمد دهمش بشكل تعسفي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، قد كشف مؤخرا عن اعتقال 6 مواطنين من مركز ديرب نجم تواصلا لعمليات الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز المحافظة دون التعاطي مع المطالبات والمناشدات التي تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة واستقرار المجتمع.

أكثر من 4 سنوات على  إخفاء الشقيقين أحمد ومحمد السواح

وجددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح”  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

أين الدكتور عبدالرحمن أبوزيد ؟

كما جددت أسرة الطبيب بـ”عيادات النور المحمدية” بشبرا الخيمة عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله قبل 4 سنوات.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت الجريمة في وقت سابق، وذكرت أن أخباره انقطعت منذ مساء يوم 20سبتمبر 2018 ولم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30   وانقطعت جميع وسائل التواصل به  ، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور عبد الرحمن عمله في عيادات النور المحمدي في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته إلى طريقه لمنزله  ولكن  انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤلة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.

وأشارت إلى  أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برؤيته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

وبعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* النيابة تستدعي لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر للتحقيق

استدعت نيابة استئناف القاهرة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، والصحفيات رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق صباح الغد، الأربعاء، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

لينا عطا الله

وأوضح فريق دفاع «مدى مصر» أن الصحفيات اﻷربع سيمثلن للتحقيق غدًا، مع تمسكهن بكل الضمانات التي يكفلها القانون لحماية عملهن الصحفي.

استدعاء لينا عطا الله و3 صحفيات للتحقيق جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق دفاع «مدى مصر» إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب «مستقبل وطن» ضد صحفيات «مدى مصر» ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.

حزب مستقبل وطن

وقدم حزب مستقبل وطن الحاكم الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية والسيادية عشرات البلاغات ضد مدى مصر، بسبب خبر عن التحقيق فى تهم فساد واسعة تورط فيها أعضاء الحزب.

وتقدم «مدى مصر»، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، يطلب منهم توجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات. وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات جاء بسبب رغبة أعضاء الحزب في «تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة» معتبرة أن هذا “قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية”.

كما طلب «مدى مصر» من نقابة الصحفيين حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر.

كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا في الأول من سبتمبر الجاري بعشرات البلاغات ضد الصحفيات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون تسمية، تتهمهم بنشر أخبار كاذبة إضافة إلى تهم أخرى.

البلاغات ضد الصحفيات جاءت بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد اﻷربعاء الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.

تضامن واسع

من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب «مستقبل وطن» استخدم «طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات»، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره «محاولات ترهيبهن» .

كما أطلق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب» والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين، حملة تضامن مع «مدى مصر» وصحفياته. وجمع البلشي 140 توقيع تضامن مع صحفيات مدى مصر.

قررت نيابة المعادي مساء  الأحد،  17 مايو 2020 إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، بكفالة 2000 جنيه، وذلك بعد ساعات من اعتقالها في محيط سجن طرة، على خلفية إجراء حوار مع ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل  علاء عبدالفتاح.

اقتحام مدى مصر

وبخلاف استدعاء النيابة لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر  2019 موقع مدى مصر واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله. ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.

وجاء الاقتحام بعد أن نشر مدى مصر انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.

 

* تجديد حبس 13 ألف معتقل في 1120 قضية خلال 6 أشهر من 2022

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، انتهاكات دوائر الإرهاب فى النصف الأول من عام 2022، ومن بينها، تجديد حبس 13 ألف معتقل.

تجديد حبس 13 ألف معتقل 

ونظرت الدوائر الثلاثة أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، خلال 61 جلسة.

وأصدرت هذه الدوائر قرارات بحبس 13 ألف معتقل.

فيما أخلت سبيل 343 متهماً فقط في هذه القضايا.

دوائر الإرهاب الثلاثة

واستمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

كما مارست تضييقات شديدة على الدفاع أثناء إبداء دفوعه، ورفت الدائرة الثالثة بتشكيلها السابق، السماح لأي من المحامين بالتحدث، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضايا، وافتعل القاضي مشادات مع الدفاع، ورفض الاستجابة لكافة طلباتهم.

كما لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم.

 

* في الذكرى الثالثة لوفاة نجلها أسرة الرئيس مرسي تحذر من المقامرة بدماء الشهداء والمعتقلين

حذرت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في ذكرى استشهاد نجلها عبدالله محمد مرسي الثالثة التي وافقت 4 سبتمبر 2019 من أن “قضية الرئيس مرسي ونجله عبدالله ليست ورقة للمقامرة السياسية“.
وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد عبدالله مرسي، عقدت (مؤسسة مرسي للديمقراطية) وهي مؤسسة مجتمع مدني دولية غير ربحية مؤتمرا صحفيا على الواقع الافتراضي ، أشارت فيه إلى أن الشهيد عبدالله كان من وضع الأساس الأول للمؤسسة ، وهو من وكّل مكتب المحاماة الدولي لمتابعة قضية مقتل الرئيس ومتابعته في محبسه ، وقضية الرئيس وأسرته وعلى رأسها اعتقال نجله أسامة محمد مرسي “.
وحذرت الأسرة على لسان بيان تلاه الإعلامي محمد جمال هلال على أسماع متابعي منصة المؤسسة الأحد 4 سبتمبر 2022 ممن نصبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين للمقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم والضعف، معتبرة أنهم ممن يبدلون مواقفهم“.
وأشارت عدة بنود ضمن بيانها ومنها رفضها أن “تكون  الأسرة ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها، لافتة إلى أن من يقود هذه المقامرة هم من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
وقالت  “الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة ، وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام“.
ورأت الأسرة أن الذين من حقهم الحديث باسم آلام الشهداء والمعتقلين هم المظلومون والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ، يتحدث عنها من عاشها واكتوى بنارها في الداخل 

نص البيان
عن مؤسسة مرسي للديمقراطية وبيان أسرة الرئيس الشهيد
“السلام عليكم ورحمة الله
من يبحثون عن الحرية والمبادئ والعدالة في هذا الكوكب
الثابتون على مواقف الحق والنضال
القابضون على الجمر
بين أيديهم الحق والحقيقة مع واقع من الظلم والقمع والاستبداد.
نوجه لكم فقط هذه الكلمات ، ونعلم أن غيركم لن يفهمها ولن يستوعبها.
لن يفهم معنى الحق وحقوق من ضحى من يلهث وراء أوهام الحوارات فيقامر بدمائنا دون أي شيء.

الأخوة والأخوات الأحرار حول العالم
في الذكرى الثالثة لاستشهاد نجلنا عبدالله مرسي -رحمه الله ونحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله- هو والرئيس محمد مرسي والرحمة حاضرة على أرواحهم وأرواح شهداء مصرنا الحبيبة.

نوجه لكم هذه الكلمات:
“لنكون على درب أبينا الذي سطر لنا معاني القدوة والثبات في طريق الحرية والعدل،
وهو ذات الطريق ونفس الدرب الذي مات عليه عبدالله الذي نطق بكلمات نحسبها صادقة ” أنا على درب أبي ، رجلا لن أقبل الضيم ، ولن أنزل أبدا على رأي الفسدة“.
رحل عبدالله في ظروف غامضة ودون تحقيق واضح يكشف حتى الآن ما تعرض له، تماما كما حدث  مع والده الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ونحن هنا لا نبكي الفراق ولا نجدد الأحزان -وإن وجدت بالطبع- ولكن ليس بالتي تعيق طريق آل مرسي كما كان يقول عبدالله عنهم أن “نفوسنا تُزهق نفسا نفسا ولن يروا منا إلا كل البأس“.
وتؤكد الأسرة في هذه المناسبة على عدة معاني :
أولا: تحتسب الأسرة قائدها وربها الرئيس الشهيد محمد مرسي شهيدا -صدق ما عاهد الله عليه، وما عاهد عليه شعبه- وهي تؤمن أنه يوما ما سيعود حقه في الدنيا وإنه إن شاء الله في الآخرة من الفائزين.
ثانيا: تؤكد الأسرة على ما أكد عليه نجلها شهيدها عبدالله مرسي من جميع المعاني الراسخة والثابتة والواضحة والتي هي درب وطريق الرئيس رحمه الله.
ثالثا: تؤمن الأسرة أن الحق لا يرتبط بالوقت والعدل لا يضيع بالزمن ، والله كتب على نفسه الحق والعدل وما كتب الله على نفسه شيئا إلى ووفّى به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
رابعا : الأسرة ليست في حاجة إلى تأكيد مواقفها الوطنية حيال مصر وشعبها العظيم ، وهي ذات المواقف الصادقة التي عاش عليها الرئيس محمد مرسي رحمه الله ، حاملا الإخلاص والإصلاح لكافة المؤسسات من أجل الاستقلال والعدل والحرية .
خامسا: تؤكد الأسرة أنه لا يفارقها الأمل ولا يمل لسانها ولا أيديها برفع الدعاء لكافة المعتقلين، وليس لنجلها أسامة مرسي فقط، وأن دعاءها أن يفك الله بالعز ليس بغيره أسر كل معتقل وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
سادسا: لا تلتفت الأسرة إلى هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين -وللأسرة كما يعلم الجميع شهيدين ومعتقل- ولا تدعي الأسرة حديثا باسم أحد ولكنها ترفض المقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم  والضعف.
سابعا: ترفض الأسرة أن تكون ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته ، وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها ، كما توجه رسالة إلى من يدّعون للحوار متجاهلين العدالة بأن الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه ، بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة (لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام)
وجزى الله الشدائد كل خير .. علمتني عدوي من صديقي“.
ثامنا: الأسرة جزء من الشعب المصري ومن المظلومين والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ويتحدثون عن كل شخص وفرد لأنهم في طريق واحد، والأسرة تتكلم اليوم وهي التي اكتوت بنار ما حدث في مصر ، وليس من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
فالأسرة وحولها الكثير من الأسر لم يوكّلوا هؤلاء للحديث عنهم ولا لتبديل مواقفهم
ونختم بخالص الشكر والتقدير لكل من أحيا ذكرى نجلنا عبدالله مرسي وأحسن الله عزاءنا في مصابنا.
ورفع الله عن مصرنا الحبيبة البلاء والابتلاء والوباء والظلم والغلاء“.
انتهى البيان

ذكرى الوفاة

وأُعلن عن وفاة عبدالله مرسي بعد نقله لمستشفى الواحة بمحافظة الجيزة وبعد نحو 79 يوما من وفاة والده الشهيد بعد إخفاء قسري وسجن طويل وتعذيب ومنع من العلاج.

وقبل وفاته كان عبد الله المتحدث الإعلامي باسم والده الأسير إلى العالم وصوت قضيته الحقوقية، ورافق عبد الله جنازة والده، ونقل للعالم الرحلة الأخيرة للرئيس الراحل من السجن إلى القبر، حيث تخلص من أغلال السيسي وعذابات السجن الانفرادي الذي استمر لسنوات ست.

ولفقت للشهيد عبدالله محمد مرسي قضايا عدة -كما تؤكد عائلته- من بينها تعاطي المخدرات، واعتقل على خلفيتها عام 2014  وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام ، ثم أفرج عنه عام 2015 قبل أن يعاد اعتقاله عام 2018 بتهمة نشر بيانات وأخبار كاذبة، وكانت أن “استنكر خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ظروف اعتقال والده ، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في نفس العام بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف ، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ونالت أسرة الرئيس مرسي نصيبا وافرا من الاستهداف،  حيث تعرضت نجلاء محمود زوجة مرسي وأولاده الأربعة أحمد وأسامة وعبد الله وشيماء لنصيب وافر من التشهير الإعلامي الذي قادته الأذرع المحسوبة على السيسي، وروجت شائعات متعددة عن كل أفراد العائلة المكلومة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومنعت أسرة الرئيس مرسي من زيارته إلا  4 مرات واعتقل بعض أفرادها وحرمت من أبسط حقوقها.

وجرت أولى الزيارات في محبسه بسجن برج العرب في نوفمبر 2013 لهيئة دفاعه وأفراد من الأسرة.
وفي 2017 كانت هناك زيارتان في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة، الأولى في يونيو لزوجته وابنته شيماء ومحاميه، والثانية في نوفمبر للمحامي فقط، وفي سبتمبر 2018 سمح لأفراد من أسرته بزيارة ربما لم يكونوا يعرفون أنها ستكون الأخيرة.

حياة قصيرة
ووُلد عبد الله مرسي في 3 سبتمبر 1994 في محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر لمحمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير في مصر في عام 2012 والذي أُطيح به في انقلاب عسكري في عام 2013  ووالدته هي السيدة نجلاء محمود.

في عام 2018 درس إدارة الأعمال في جامعة الكلية الكندية الدولية بالعاصمة القاهرة.
وتوفي والده وهو رهن الاعتقال في 17 يونيو 2019  واتهم عبد الله مرسي 15 مسؤولا مصريا كان قد نشر صورهم ومن بينهم عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته الحالي توفيق والسابق عبدالغفار وقضاة منهم شعبان الشامي وشيرين فهمي بالمسؤولية عن قتل والده الرئيس الشهيد.

في 7 سبتمبر 2020، صرح محامي أسرة محمد مرسي توبي كادمان أن عبد الله مرسي مات بالفعل بعد حقنه بمادة قاتلة وليس بسكتة قلبية أثناء قيادته لسيارته، حيث تعرض للقتل المتعمد خارج المنزل، وأن سيدة لا تعرف عبد الله وشخصا مجهولا قاما بنقل عبد الله بسيارته إلى مستشفى قريب من المكان.

 

*مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش

انسحب وزير الخارجية، سامح شكري، من اجتماع وزراء الخارجية العرب، احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة؛ رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن انسحاب شكري جاء “احتجاجا على ترأس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الدورة الجديدة للمجلس خلفاً للبنان. إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة  الدبيبة قد انتهت”.

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

ونقلت وسائل إعلام تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، حيث أوضح “أبو زيد” أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.

يذكر أنه ومنذ مارس الماضي، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، أحدها حكومة الوحدة الوطنية الليبية الشرعية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.

والأخرى بقيادة فتحي باشاغا والتي دعمها المشير المنقلب خليفة حفتر المدعوم من مصر وإسرائيل والإمارات، في شرق البلاد.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في القاهرة، أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ليبيا.

 

*مشروع العاصمة الإدارية يواجه عقبات كثيرة قد تؤخر الافتتاح

أثارت استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة التي تدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة تساؤلات حول المشروع وجدواه في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” إلى أنه في 22 أغسطس ، قدم اللواء أحمد زكي عابدين استقالته من رئاسة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)  التي انضم إليها قبل خمس سنوات في عام 2017 ، مشيرا إلى مشاكل صحية ورغبته في التقاعد ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

“ACUD” هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والشركة مملوكة بشكل مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان.

تقع العاصمة الجديدة على بعد حوالي 28 ميلا شرق القاهرة، وهي قيد الإنشاء منذ عام 2015.

وفي نفس اليوم الذي استقال فيه عابدين، أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب قرارا رئاسيا بتعيين نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

وعقب استقالة عابدين، استقال اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام للوحدة أيضا من منصبه، وعينت الشركة اللواء أحمد فهمي، وهو مهندس بوزارة الإسكان، بديلا لعبد اللطيف، لإدارة مشروعات الشركة.

وفي حديثه إلى “المونيتور” عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن هويته، أوضح مصدر مطلع مقرب من  شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن استقالة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة جاءت في إطار الجهود المبذولة لضخ دماء جديدة على الشركة، خاصة وأن عابدين يبلغ من العمر 76 عاما ويعاني من مشاكل صحية تحد من قدرته على إنجاز مهامه اليومية.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.

وقال المصدر إن “التنفيذيين استقالا لأنهما ارتكبا أخطاء فنية وإنشائية من خلال محاولتهما وبحسن نية، تسريع المشاريع الإنشائية في العاصمة الجديدة دون انتظار التراخيص والموافقات اللازمة للمواصفات الفنية“.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.

وقال عابدين لـ”المونيتور” إنه استقال بسبب مشاكل صحية، مضيفا أنه يريد فتح الطريق أمام القادة الشباب في مصر، ورفض التعليق على أي مشاكل واجهها في منصبه السابق.

وأرجأ السيسي الافتتاح في 5 أبريل 2020، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 مرة أخرى ، تم تأجيل خطة لبدء نقل جميع الموظفين الحكوميين إلى المنطقة الحكومية بدءا من أواخر عام 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، والتي تفاقمت لاحقا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المصدر إن  “التسرع في مشاريع البناء في العاصمة الجديدة والخلافات حول الافتتاح كانت بعض الأسباب الرئيسية وراء الاستقالات الأخيرة في الشركة“.

وقال المصدر إن “عباس 55 عاما لديه رؤية فنية جيدة وهو أصغر بكثير من عابدين ، وهو ما قد يمكنه من أداء واجباته بكفاءة كما هو متوقع“.

وقال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن  “حكومة السيسي أجلّت افتتاح عدة مشروعات وطنية عملاقة وأعادت ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة ، نظرا للتأثير الكبير لأزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري“.

وأضاف دسوقي أن حكومة السيسي تعاني حاليا من ندرة الاحتياطيات الأجنبية ، وأدى تراجع مصادر العملة الصعبة، بما في ذلك تدفق السياح الروسي والأوكراني وخروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تأجيل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الأخرى.

وأوضح أن “الحكومة لا تريد وقف الأعمال في العاصمة الإدارية بشكل كامل ولا تريد أن تثقل كاهل الخزينة العامة بمصاريف جديدة لتنفيذ أي أعمال جديدة في نفس الوقت. إنها تريد تحقيق التوازن بين الاثنين“.

وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، للمونيتور إن  “استقالة عابدين جاءت بعد تعرضه لضغوط لإنجاز المشاريع الإنشائية بسرعة وافتتاح العاصمة الإدارية“.

وأضاف أن تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أجبرت الدولة على تقليص وتيرة العمل في العاصمة الجديدة، الأمر الذي أربك عابدين الذي ترك ممزقا بين تسريع وتقليل وتيرة أعمال البناء، وقال إن نقص الأموال كان أيضا السبب وراء استقالته.

وأشار فاروق كذلك إلى أن العقبات التي تعترض المفاوضات مع الصين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ بعض المشاريع في العاصمة الجديدة قد أبطأت من إنجاز أعمال البناء.

ومع ذلك، قال فاروق إن  “تعيين عباس خطوة إيجابية لأنه أول رئيس مدني ل ACUD يشرف على تنفيذ أحد أكبر المشاريع في مصر“.

 

* تشريد 1200 أسرة السيسي يصفي “النصر للكوك”

قررت الجمعية العمومية لشركة النصر لصناعة الكوك الإثنين 04 سبتمبر 2022  تصفية الشركة وبيع نصيبها في شركة حلوان للأسمدة. هذه التصفية ــ وفقا لتسريبات كشفها عضو لجنة نقابية بالشركة رفض ذكر اسمه ــ مهد لها رفض وزارة البيئة خلال الشهر الماضي منح الشركة قرار بالتوافق البيئي، بسبب زيادة الانبعاثات عن الحد المسموح به». وتعد النصر للكوك، التي أسست في 1964، هي الشركة الحكومية الرابعة التي يتخذ نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قرارًا بتصفيتها منذ 2018، بعد شركات: القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب.

ويعزو عضو اللجنة النقابية بالشركة، زيادة الانبعاثات إلى توقف مشروعات التطوير في الشركة منذ أكثر من عشر سنوات لا سيما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كانت “البيئة” خلالها تمنح الشركة قرارات مؤقتة بالتوافق البيئي، بدأت في تقصير مددها، حتى قررت منعها من استيراد الفحم، والسماح فقط باستمرارها في الإنتاج حتى نهاية مخزونها من الفحم، وهو ما حدث بالفعل في الرابع من أغسطس من العام الماضي، ومن حينها، يقوم العمل على بيع مخزون الشركة من الإنتاج فقط».

الواضح أن نظام السيسي كان يتآمر  على هذه الشركات ويخطط منذ سنوات من أجل تصفيها لحساب حيتان بيزنس الجيش ورجال الأعمال المقربين منه والاستثمار العربي؛ يدلل على ذلك أن النظام طوال السنوات الماضية «أوقف كل مشروعات التطوير من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حتى أن قرارًا بالتراجع عن أحد مشروعات التطوير أدى إلى غرامة على الشركة تقدر بـ50 مليون دولار». يدلل على ذلك أيضا قول العضو النقابي: «اطلعنا قبل شهور على تقرير من رئيس مجلس إدارة الشركة يصر فيه على أنها لن تتمكن من العمل نهائيًا، والذي استندت إليه الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الترويج لضرورة تصفية الشركة، الرأي الذي تبنته وزارة قطاع الأعمال، وحاولنا منعه بطبيعة الحال، وبعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد الإطاحة بهشام توفيق [وزير قطاع الأعمال السابق] بدا أن الأمل تجدد في التراجع عن قرار التصفية، وهو ما ظهر في تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة لثلاثة أسابيع، لكن قرار وزارة البيئة قضى على الأمل».

العجيب في الأمر أن شركة النصر للكوك تعمل في مجال حساس ومطلوب في السوق؛ حيث تعمل الشركة على تحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، الذي يستخدم كأحد مدخلات الإنتاج في عدد من الصناعات، من ضمنها السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب، وفضلًا عن ذلك، “كان جانب من الإنتاج يوجه للتصدير، والذي أوقف قبل عدة أشهر بناءً على زيادة طلب الشركات المحلية التي أصبحت في حاجة ماسة لمنتجاتنا بسبب نقص الفحم في الأسواق العالمية تأثرًا بالحرب الروسية“.

بعد قرار الجمعية العمومية الصادم، فإن الخطوة المقبلة هي بدء المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية [التي تملك شركة النصر] حول تعويضات العاملين، ويضف العضو النقابي أن «اللجنة النقابية متمسكة بحد أدنى للتعويضات لا يقل عن 300 ألف جنيه في كل الأحوال، نظرًا لأن الغالبية العظمى من العاملين لن يحصلوا على معاش بعد نهاية الخدمة لأن عدد سنوات خدمتهم يقل عن الحد الأدنى الذي يسمح بالحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد». وأوضح أن الشركة غير محملة بمديونيات متراكمة، وعدد العمال (أقل من 1200 عامل) يسمح بصرف تعويضات أعلى من تلك التي منحت لنحو سبعة آلاف عامل كانوا يعملون في شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها.

قرار تصفية الشركة التي تعد قلعة من قلاع الصناعة في مصر، بررته حكومة الانقلاب بأنه يأتي بدعوى ما لحق بالشركة من خسائر، وذلك برغم أن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه حتى نهاية أبريل الماضي 2022، وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج على مدار 57 عاما، ويرتبط إنتاجها بالكثير من الصناعات المحلية الاستراتيجية.

وفي 05 يونيو 22  أكد وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة “النصر لصناعة الكوك” سوف تكون رابع شركة تتم تصفيتها لخسائرها الكبيرة، موضحة أن قرارات التصفية تلك تتم وفقا لخطة مدروسة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام. الغريب أن الحكومة قررت تطوير الشركة عام 2018، بالتعاون مع شركة أوكرانية، إلا أن قرارها كان قاطعا بتصفية الشركة بدعوى خسائرها، وعدم جدوى التطوير بحجة التكلفة، وأن التكنولوجيا التي تعمل بها قديمة.

وعن أهمية الشركة، فهي إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية”، و”تقطير القطران“، و”النترات”، و”الوحدة متعددة الأغراض”. وبحسب موقع الشركة عبر الإنترنت، “تم إنشاؤها عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 وإجمالي الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا. وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، فيما يقوم الرصيف الثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

ويتوقع مراقبون أن يكون “مصير مرفأي الشركة بمينائي الإسكندرية والدخيلة التأجير للإمارات أو التخصيص لأحد اللواءات أو الأجهزة السيادية التي انخرطت وأممت أكثر من 40 بالمئة من اقتصاد مصر لصالحها”. وبخصوص الأراضي، فإنها ملك للعسكر؛ يبيعها السيسي وقتما يشاء؛ وحسب قيمتها الاستثمارية، فالأراضي عالية القيمة من نصيب الإمارات مقابل سداد قروض السيسي ودعمه، والمواقع الاستراتيجية تفوز بها شركات تابعة لإسرائيل، وما يتبقى يُوزع على المحاسيب، أو يباع بأغلى الأثمان للمصريين.

 

* وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه 

وقعت السعودية مع إثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين وقعت في اللقاء بين حكومة آبي أحمد والصندوق السعودي للتنمية، كما ناقش الطرفان مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وإثيوبيا.
دعا المراقبون إلى محاولة فهم ذلك في ضوء علاقة السعودية مع مصر المتضررة من سد النهضة.
لاسيما وأن موقف الرياض جاء بعد موقف أبوظبي الذي يدفع مصر للمصير المجهول من خلال دورها المشبوه في أزمة سد النهضة وانحياز أبوظبي الكامل إلى أثيوبيا ، خدمة لمصالحها وتمهيدا لمخطط بيع المياه الذي يخدم العدو الصهيوني حليف أبوظبي والذي ظهر أخيرا بعد سنوات من العلاقات السرية في مواخير دولة الإمارات الشقيقة.

الاتفاق السعودي
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير المالية أحمد شيدي التقى سفير السعودية لدى إثيوبيا فهد الحمداني ووفدا من الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضحت أن مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين تم توقيعها في اللقاء بين حكومة إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية.

وفي نفس الوقت وقعت إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الديون بينهما، وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تحليل للدعم
وقال الباحث كامل توفيق  “ارجع للنواة الأولى عند بدء أي بحث لنضع مشروع سد النهضة ولنبحث عن مصادر تمويله والشركات الدولية المساهمة ، لنعرف من يعرقل أي تسوية قبل الانتهاء من الاستثمار فيه لنبدأ ، المشاركون في تعطيش مصر، تعرف على الشركات المساهمة في بناء سد النهضة“.

وأوضح أنه “تشارك في بناء سد النهضة مجموعة من الشركات التي تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية ومنها إسرائيل والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين وغيرها ، مضيفا أنه تتصدر قائمة الشركات العاملة وذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، مجموعة “Salini Impregilo” إيطالية الجنسية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلانو، وتؤدي دور المقاول الرئيس لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية، وهي من الأبرز عالميا في مجال البنية التحتية، وإنشاء المحطات الكهرومائية، وترتبط بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات“.

حلفاء السيسي
وأضاف  عبر (@kameltaouffik)  “ما يخص الشركات المملوكة لأنظمة دول حليفة لمصر في غضون ذلك تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد  مواد البناء والتي انتقلت غالبيتها من ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتضم بين ملاكها رجال أعمال مصريين ، كما تشارك مجموعة العامودي المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية، محمد حسين العمودي، والذي كانت تُقدر ثروته في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد، محمد بن سلمان، القبض عليهم لابتزازهم، من خلال احتجازهم لفترة في واقعة فندق ريتز كارلتون الشهيرة“.
وأشار إلى أن مصانع الإسمنت المملوكة للعامودي في إثيوبيا، بينهما مصنع “ميدروك” شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد“.

تبرعات للسد
وعن أبرز الموقعين تبرعا للسد قال “تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015 ، ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولارتستحوذ الاستثمارات الزراعية نسبة 30 في المائة منها.
وكشف أن السعودية تحتل حاليا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها إثيوبيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضا ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.
وعن الاستثمارات الإماراتية، كشف أنها بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام.

تعاقدات السد
ولفت إلى تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع مجموعة “فويز هايدور شنغاي” الصينية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار، فضلا عن شركة “سينوهيدرو” الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.كذلك تضم القائمة مجموعة “Composites Group Corp” الصينية المتخصصة في أعمال التركيبات والمحركات الكهرومائية، وتعمل في الشق الخاص بتوليد الكهرباء من السد عبر التوربينات، وشركة “GE Hydro Franc” الفرنسية، التي وقّعت أديس بابا اتفاقا معها في يناير الماضي، لتصنيع المولدات والتوربينات الخاصة بسد النهضة ، وينص الاتفاق على تركيب الشركة الفرنسية توربينين صممتهما مسبقا، إلى جانب تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة مالية قدرها 61.80 مليون دولار، بالتعاون مع شركة “كوميليكس”وتشمل القائمة أيضا شركة “metec” المتخصصة في أعمال الهياكل الهندسية المعدنية وهي مملوكة للقوات المسلحة الإثيوبية، وكانت تخطط أديس أبابا لدعمها عبر دفعها للعمل في السد لتغزو بها لاحقا عملية إقامة وإدارة السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية قبل أن يحيل رئيس الحكومة عددا من الجنرالات المسؤولين عنها للمحاكمة بسبب مخالفات جسيمة في العمليات الهيدروميكانيكية ، وتشارك في عملية بناء السد أيضا شركة “آي في كريت” التي تعمل في مجال الإسمنت والحديد، وشركة “ترانس بيلد” المتخصصة في نقل مواد البناء، وشركة “أكسبريس بيلدينغ” المتخصصة في أعمال الاستشارات الهندسية وشركة “إليكرتيك أيفست” المتخصصة في أعمال الهندسة الكهربائية.

لعبة عظيمة
وقال توفيق إن  “دولا عربية خليجية حليفة لمصر غاطسة في قصة النزاع حول سد النهضة لا يمكن فصلها عن اللعبة العظيمة الجارية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حيث إن كلا من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر تتسابق على التأثير هناك، وقد عبرت مؤخرا اعتبارات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي جالبة إليه الاستقطاب والتوتر العسكري ، فهذه القوى الشرق أوسطية هي الآن في طور ابتياع الأراضي من أجل إنشاء القواعد العسكرية والبحرية والاستحواذ على الأراضي الصالحة للزراعة ، كما يظهر أنها بصدد بناء تحالفات مع وكلاء محليين للضغط على منافسيها في بعض الحالات ساعدت موارد دول الخليج ونفوذها المتنامي في الوصول إلى اتفاقيات وتنازلات بنّاءة لخدمة مصالحها الاقتصادية الجيوسياسية دون التفكير في مصر وشعبها“.

القرن الأفريقي
وقال كامل توفيق إن “اللعبة الكبيرة التي بدأت بعد إعادة اكتشاف الشرق الأوسط لمنطقة شرق أفريقيا على مدى العقد الماضي، والتأثيرات المحتملة لهذا على النزاع حول السد، لقد تزايد الاهتمام العربي بمنطقة القرن الأفريقي منذ أن بدأت دول الخليج بالاستثمار في الأراضي الزراعية الأفريقية بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في عام ٢٠٠٧ وإن الدول الخليجية تعتمد على استيراد الأغذية من أجل تحقيق أمنها الغذائي، وقد بدأت بالبحث عن بدائل للأسواق العالمية من خلال شراء الأراضي الزراعية الخصبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنذ ذلك الحين، زادت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى تركيا من انخراطها واستثماراتها هناك بأشكال متعددة“.
وأوضح أنه “مع تحول التحالفات بسرعة بالتزامن مع تدفق الموارد والأموال، يصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هذه العملية بأنها تدافع صريح في إشارة إلى مرحلة استعمال أفريقيا في القرن التاسع عشر، إذ أن اللاعبين الخارجيين في المنطقة يعرفون أن القليل من المال قد يذهب بك شوطا بعيدا، إذ يمكنك أن تلوّح بـ 50مليون دولار لقائد إحدى المجموعات لتغيير اللعبة تماما ، لكن الطبيعة السريعة والعشوائية لهذه المنافسة تضر أكثر مما تنفع ، فمن الذين يضرون في مصر؟

اتفاق المبادئ

وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.

ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011  وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.
وقال مراقبون إن  “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها“.

وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.

وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.
وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن “السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان” ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم”، بحسب نادر فرجاني.

واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

 

* إفلاس مرتقب وثورة شعبية وشيكة.. خبراء يحذرون من تداعيات قروض صندوق النقد وإلغاء الدعم

حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من الاستمرار في سياسات التسول من صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط وإملاءات الصندوق الكارثية ، مؤكدين أن الصندوق لا يسعى للإصلاح الاقتصادي لا في مصر ولا في غيرها ، وإنما هو يعمل كوكيل للدائنين وتحقيق أقصى استفادة وأكبر ربح لهم على حساب الدول المقترضة.

وقال الخبراء إن “عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل على تخريب مصر وإغراقها في مستنقع الديون على حساب الأجيال المقبلة وذلك من أجل مصالحه الخاصة ومصالح عصابة العسكر”.

وأكدوا أن مصر أصبحت على شفا حفرة الإفلاس ، موضحين أنه بمجرد توقف الدائنين عن منح قروض جديدة لعصابة العسكر فسوف تعلن البلاد إفلاسها.

كما حذر الخبراء حكومة الانقلاب من أن إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات الصندوق سوف يؤدي إلى انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق .

كان البنك المركزي المصري قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس من 2021.

وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.

وأكد التقرير أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% لافتا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% أيضا مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

صندوق النقد

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اجتماعه مؤخرا لتقييم برنامج القرض الأخير لنظام الانقلاب كان قد طالب السيسي بضرورة إحراز تقدم حاسم فيما يسميه إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وفق تعبيره.

وقال صندوق النقد إن  “حكومة الانقلاب بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أراد نظام السيسي الحصول على قرض جديد بحسب تعبيره”.

وزعم أن هدف حكومة الانقلاب المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن أن يتم عبر تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات بحسب الصندوق .

برنامج تعاون

من جانبها زعمت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته ولن يتوقف، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق مع الصندوق وفق تعبيرها.

وقالت جيهان صالح في تصريحات صحفية ،  ليس صحيحا ما يثار حول مطالب الصندوق برفع سعر الخبز ، زاعمة أن المفاوضات مع صندوق النقد سارية وتطرق الآن إلى النقاش الفني.

وأضافت ، لدينا برنامج وطني للاصلاحيات الهيكلية بدأنا العمل عليه منذ 2021 ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة بحسب تصريحاتها .

وفيما يتعلق بقيمة القرض المستهدف من صندوق النقد زعمت جيهان صالح أنه ليس المهم قيمة القرض ، لكن المهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن دولة العسكر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون وخدمة الديون (مدفوعات الفوائد) ونستهدف مسارا نزوليا للدين، وشايفين الالتزامات اللي علينا كويس، وأدينا أداء كويس قبل الكوفيد، نتوقع أن يكون المستهدف نوصله بطريقة أصعب أو طريقة أطول بحسب تعبيرها.

إلغاء الدعم

في المقابل طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق حكومة الانقلاب برفض قرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن الشروط التي طلبها الصندوق من أجل الموافقة على القرض كارثية وتعجل بالانهيار الاقتصادي.

وقال “توفيق” في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “التعويم المدار هو الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية، بينما التعويم الحر الذي يريد أن يفرضه صندوق النقد سيكون له الكثير من العواقب السيئة ولن يحقق النتائج المرجوة منه”.

وأضاف أن إلغاء الدعم أمر مرفوض تماما وأن الحل الأمثل هو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مباشر  مع ضمان وصوله إلى مستحقيه، محذرا من انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق.

طلبات قاسية

وكشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أبرز طلبات صندوق النقد الدولي من نظام الانقلاب للحصول على القرض الجديد.

وقال جنينة في تصريحات صحفية إن “صندوق النقد الدولي طلب من نظام الانقلاب طلبات قاسية، أولها ما يسميه بترشيد الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد دولة العسكر بحسب زعم الصندوق”.

وأوضح أن أهم بنود الدعم هي الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليار لتر، وهو رقم ضخم قد يصل لـ 50 مليار جنيه سنويا وهذان البندان يطالب الصندوق بتحريكهما وهي خطوات صعبة جدا تهدد حياة الفقراء والغلابة .

وأشار جنينة إلى أن الملف الثاني الذي يصر عليه الصندوق هو تخارج دولة العسكر تدريجيا من الاقتصاد ليحل محلها القطاع الخاص ، وهذا الملف لن تخرج منه دولة العسكر بسهولة.

 

* دراسة: 11 مستوى للدعم بالميزانية تكشف تضليل الانقلاب للمصريين

أكد عبدالخالق فاروق، الباحث الاقتصادي أن “خطيئة إبليس الأصلية تبدأ من سياسات وقرارات اتخذها الجنرال السيسي والطاقم المعاون له  بداية من تغريق الجنيه، مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة، انتهاءا بالتحيز المطلق للأغنياء ورجال المال والأعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية والجمركية وتخفيض الضرائب“.
وقال الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق الذي يتعاون للمرة الأولى في دراسته المستفيضة عن الفشل الاقتصادي للانقلابي عبدالفتاح السيسي على موقع (المعهد المصري للدراسات) وجاءت بعنوان “الطريق المسدود، تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال السيسي”  إن “ذلك جاء على حساب سياسات عادلة في تحمل أعباء الأزمة، هذا ناهيك عن سياسات المقاولات التي يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه في مؤسسات القوى أرباحا هائلة، واستنزاف ونهب الأراضي التي أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة“.

مغالطات الدعم
وقال فاروق إن “كثيرا من المغالطات كشفها السيسي نفسها في المؤتمر السادس للشباب بشرم الشيخ أمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خلالهم إلى بقية الشعب المصري ، وأجملها أن تكلفة الدعم الوارد في موازنة هذا العام (2018/2019) هي 330 مليار جنيه“.
وأوضح أن “330 مليار جنيه ، ورد في باب واسع في الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019 تحت مسمى  الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، وهي مكونات أكبر من  مجرد مصطلح ” الدعم ” الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين“.

توزيعات الدعم
وأبان أن مكونات هذا الدعم تتوزع على عناصر وبنود كثيرة ،  مشيرا إلى أن سمة التعامل مع الدعم كان التلاعب المحاسبي وسوء الإدارة والتصرفات الشاذة مثل:

(أ) ما يسمى الدعم بقيمة 213.7 مليار جنيه، وهي تشمل بنودا متعددة ، منها  دعم السلع التموينية  ودعم المواد البترولية ودعم تنشيط الصادرات ودعم الكهرباء ودعم التأمين الصحي ودعم المزارعين ودعم فوائد الإسكان والقروض الميسرة ودعم تنمية الصعيد ، وهذه الأرقام تحمل مضامين بعضها  يمثل تلاعبا محاسبيا وماليا بدأ منذ عام 2005/2006 كما عرضنا في عدة مقالات ودراسات وكتب  خصوصا ما يسمى دعم المشتقات البترولية والغاز والكهرباء .

(ب)المنح وقدرها 7.7 مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات الأجنبية ومنح أخرى.

(ج)مزايا اجتماعية وقدرها 93.6 مليار جنيه وهي تشمل معاش الضمان الاجتماعي بـ 17.5 مليار جنيه  ومساهمات في صناديق المعاشات بـ69.0 مليار جنيه ، وهي في الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين أحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة، وبالتالي فهي أموال أصحاب المعاشات التي استولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006  من خلال تلاعب مالي قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالي، أي أنها في معظمها ديون مستحقة على حكومة الانقلاب، لم تكن لتدرج في الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصلا، لولا هذا الاستيلاء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقي التأمينات والمعاشات منذ عام 2005/2006  وهو بالتالي ليس دعما بالمعنى العلمي الدقيق بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات، وفي المحصلة فهي نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة.

كما أن هذه المساهمات في صناديق المعاشات، تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة، فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة، تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالي، بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام لا يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر والإنسان المصري.

(د) وهناك مبلغ مالي مدرج تحت مسمى احتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8 مليار جنيه، أي أنه مجرد احتياطيات عامة قد لا يصرف أصلا، وغالبا ما تسترجعه الموازنة العامة للدولة في ختام السنة المالية، اللهم إلا إذا حدثت كارثة كبرى كالزلازل والبراكين ومصائب القطارات والطرق.. الخ، وبالتالي فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا  من 330.0 مليار جنيه بقيمته، كما ورد في حديث الجنرال السيسي .

11 جهة للدعم

وأشار إلى أن الدعم الوارد في موازنة عام 2018/2019 والبالغ حجمه 213.7 مليار جنيه فتوزع على 11 بندا كالتالي:

1-دعم السلع التموينية وقدره  86.2 مليار جنيه، بعد أن كان 47.5 مليار جنيه في موازنة عام 2016/2017 والزيادة طبعا بسبب احتسابه بسعر صرف الدولار الجديد بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016 فقز سعر الدولار من 8.9 جنيهات للدولار إلى حوالي 18.0 جنيها للدولار حاليا.
وعلق على هذا التفاوت الضخم، قائلا  “بسبب سياساته الفاشلة واتفاقه مع صندوق النقد الدولي وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة الاقتصادية المدمرة للشعب المصري ومقدراته“.

2-دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره 89.0 مليار جنيه بعد أن كان في عام 2016/2017 حوالي 115.0 مليار جنيه، وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفي أكثر من وسيلة إعلامية.
وكشف أن الانقلابيين يرغبون في بيع المنتجات البترولية بما يماثلها في السوق الغربية وتحديدا الأمريكية  ، بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالي الثلث عن مثيلتها في الغرب ، لأن قطاع البترول  والطاقة والكهرباء قد أصبح يسيطر عليه منذ مطلع الألفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار في مصر لزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها في الأسواق الغربية“.
3-دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0 مليار جنيه، وهي دعم مخصص للمصدرين من رجال المال والأعمال الكبار.
وأشار إلى أنه “بدلا من أن يوفر هؤلاء مصدر إضافي للدخل المصري من العملات الأجنبية، يحصلون على دعم مالي من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجالا للتنافس الخارجي، ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى 7.0 مليارات جنيه في موازنة عام 2020/2021“.

4-دعم المزارعين وقدره 1.0 مليار جنيه فقط.
ودعا “فاروق” إلى المقارنة بين هذا الدعم المخصص غالبا للفلاحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية، وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جلال الزوربا  وأحمد خميس، وأحمد عرفة ومجدي طلبة زوج وزيرة الاستثمار الحالية سحر نصر، وغيرهم من كبار رجال المال والأعمال.

 5-دعم الكهرباء وقدره 16.0 مليار جنيه، وكان في السنوات السابقة حوالي 23.6 مليار جنيه عام 2014/2015 وبعدها 28.5 مليار جنيه في عام 2015/2016، وبعدها 27.6 مليار جنيه في عام 2016/2017 وبعدها 30.0 مليار جنيه في عام 2017/2018.
وسجل الباحث انخفاضا ملحوظا في قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء من 30.0 مليارا إلى 16.0 مليار في العام 2018/2019 أي أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوالي  14.0 مليار جنيه هذا  العام في فواتير الكهرباء.
وأضاف أن خللا بنيويا أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل احتساب دعم الكهرباء، بسبب التلاعب المحاسبي الذي جرى منذ عام 2005/2006 وبناء عليه أصبح احتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمي (سولار – مازوت – غاز طبيعي).

6-دعم نقل الركاب وقدره 1850 مليون جنيه.
ولفت إلى أنها “نفس القيمة تقريبا التي كانت قائمة منذ  خمس سنوات  سابقة، وهي أيضا ناتجة عن تشوهات في حساب ما يسمى الدعم، وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا للأسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السولار والكهرباء وغيرها.
وأوضح أنها لعبة محاسبية حيث كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق الأخرى هي ناتجة عن الخطأ الأصلي في احتساب منتجات البترول على أساس الأسعار في السوق الدولية.
7-دعم التأمين الصحي والأدوية وبلغ في موازنة 2018/2019 حوالي 3.3 مليار جنيه،  بينما كان في عام 2014/2015 حوالي 840 مليون جنيه فقط.
وألمح إلى أن هذه الزيادة في دعم التأمين الصحي، لسببين يبتعدان عن الرغبة في تحسين هذا المرفق الحيوي وهما:         أ- الزيادة الهائلة التي جرت في السنتين الأخيرتين في أسعار الأدوية.                ب-سياسة تغريق (تحرير) الجنيه المصرى.
8-دعم الإنتاج الصناعي فهو صفر جنيه، بينما كان حوالي 1400 مليون جنيه في عام 2017/2018 وقبلها كان 640 مليون جنيه.
ورأى “فاروق” أن “السيسي لا يهتم مطلقا بالقطاع الصناعي، بل يركز كل قوته على المقاولات والبناء والتشييد والتربح من وراءها، مما يجعلنا نذهب إلى أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها“.
9-دعم تنمية الصعيد  لم تزد على 200 مليون جنيه فقط لا غير، وقبلها كان 200 مليون جنيه أيضا، وقبلها كان صفرا، وأكد أن “كل الادعاء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على الإطلاق“.

10-أما دعم إسكان محدودي الدخل فقد بلغت صفر جنيه في تلك الموازنة.
وأبدى اندهاشا من تشدق السيسي بها في كل اجتماع أو خطاب بأنه يبني للفقراء ويدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

11-أخرى فقد بلغت 10.6 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019 وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015 التي كانت 5.1 مليار جنيه.
وحسم أن “هذه الأخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة الأن، أو لبعض مؤسسات القوى في البلد (الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها).

تلاعب مستمر
ولأنه استخدم موازنة (2018/2019) أكد أنه ذاته جرى في مشروع موازنة عام 2020/2021 وأن التلاعب مستمر ، وسياسة تضليل الرأي العام في مصر، فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” حوالي 326.3 مليار جنيه بينما كان في العام السابق 327.7 مليار جنيه والعام 2017/2018 حوالي 329.4 مليار جنيه ، فيبدو الأمر لغير المتخصصين، أن مخصص هذا الباب مازال كبيرا جدا، بينما في الحقيقة هناك انخفاض كبير جدا في مخصص الدعم الذي يستفيد منه المواطنون محدودي الدخل، فما يسمى دعم المشتقات البترولية انخفض من 52.9 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 28.2 مليار جنيه عام 2020/2021 وكذلك انخفض دعم الكهرباء من 4.0 مليارات جنيه إلى صفر جنيه، وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال والأعمال من 3.6 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 7.0 مليار جنيه عام 2020/2021 أما المساهمات في صناديق المعاشات فقد قفزت من 48.5 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 130.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بسبب زيادة القسط الذي تسدده وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات اللتين استولت على أموالهما منذ عام 2005/2006.

 

 

نقل تبعية ميناء العريش للجيش حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي .. الاثنين 5 سبتمبر  2022.. الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الزقازيق تحيل 19 معتقلا لجنح العاشر

قررت نيابة الزقازيق الكلية أمس الأحد إحالة 19 معتقلا إلى محكمة جنح العاشر من رمضان.

والمعتقلين هم كلا من:

عاطف علي عبدالعزيز سالم
صابر السيد عبدالمقصود
حلمي رمضان عبدالرحمن جاد
أنور عبدالرازق محمود أحمد
محمد عبدالمجيد عبداللطيف
هشام علي يوسف شعير
عاشور السعيد علي مصطفى
محمد محمود عبدالله عبدالحليم
عمار هشام علي يوسف
عبدالهادي إسماعيل أحمد محمد
محمد رضا مرسي عبدالمقصود
أحمد السعيد أحمد السعيد
محسن محمد فؤاد حسين
محمد عبدالحميد سليمان محمد
رضا أمين محمد أمين
حسين فتحي سلامة مصطفى
عبدالحميد علي عبدالحميد علي
إبراهيم الشبراوي السيد
عبدالله أحمد محمد

 

*رفض حقوقي للحكم بإعدام 11 بريئا في هزليتي “اللجان النوعية بالمنوفية” و”شقة الهرم”

دان عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية الحكم بإعدام 6 مواطنين الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم بعد موافقة مفتي الانقلاب في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم والمعروفة إعلاميا بقضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وأعانت رفض أحكام إعدام المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

والصادر بحقهم الحكم هم:

1-  أنس أحمد أحمدي 36 عاما -خريج كلية التربية بجامعة المنوفية.

2- المهندس الزراعي صلاح محمد أحمد بحيرى.

3- مصطفى سعد القصاص، 27 عاما، معهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا.

4- صهيب السيد يونس 29 عاما ليسانس تربية لغة عربية.

5-محمد سامى.

6-أحمد ناصر.

كانت منظمة “كومتي فور جستس” وثقت قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة بإحالة أوراق 5 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2021 والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.

حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من محمد حمدي حضوريا، مروان صدقي حضوريا ، محمد سعيد غيابيا، محمد بشندي غيابيا ، وعمرو صابر غيابيا ،  للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .

وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ) وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.

كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” رصدت صدور أحكام بإعدام 29  مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  26 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية، بخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

*أرشيف القهر : 168 انتهاكا خلال الشهر الماضي

رصد أرشيف القهر لشهر أغسطس المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 168 انتهاكا متنوعا ، وظهور 238 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 6 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 5 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و7 حالات تكدير جماعي و32 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و40  حالة إخفاء قسري و39 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

https://drive.google.com/file/d/1RQefF8rWi2PE0hyfQh8oUA3CTYmlT4xX/view?fbclid=IwAR1UybtiCf2ndiMAcqURqDsEGat01ju27YBXJo0BNPCEqM_VijR5eedQdr8

وكان أرشيف القهر الصادر عن مركز النديم لشهر يوليو الماضي قد رصد 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان  و 20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

استمرار إخفاء الزهيري منذ اعتقاله قبل 3 سنوات

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب للشاب (عبدالرحمن محسن الزهيري) حيث تجهل أسرته مصيره منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات على يد قوات الانقلاب والتي أخفته قسريا وحتى الآن.

وذكرت أن الضحية اعتُقل من منطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة، في نهاية شهر أغسطس 2019 وعمره 17 عاما.

وحاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، وقدمت بلاغات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  وغيرها من الجهات الرسمية ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*أيمن منصور يرصد إخفاقات السيسي الفاشل الـ 20 ثم يحذفها .. ما هي؟

وعدنا بالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى أكل “أوراق الشجر” وورطنا في سد النهضة وباع تيران وصنافير مقابل دعم السعودية انقلابه.

عاود الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة انتقاداته لنظام السيسي بعد اعتقاله ومحاكمته وتبرئته ثم تصالحه مع إعلامي النظام، بمقال تحدث فيه عن 20 إخفاقا للسيسي في إدارته لمصر، لكنه حذفه لاحقا بعد تهديدات.

مصدر قريب من الدكتور “ندا” بجانب الإعلامي حافظ الميرازي ، أوضحا أنه تم استدعاؤه من قبل جهة أمنية بالهاتف عقب نشر مقاله على فيس بوك بخمس دقائق، وتم حذفه مع بوستات أخرى، وهو لدي هذه الجهة الأمنية.

ورفض أستاذ الإعلام الحديث عن أي شيء حدث له ولم يقل لأحد أين ذهب ، لكنه عاود الكتابة يوم 3 أغسطس 2022 عن أمر أخر بعيدا عن السياسة هو مرور 100 يوم على وفاة أمه واشتياقه لها.

ونشر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة-الموقوف عن العمل-د. أيمن منصور ندا مقالا على صفحته بالفيسبوك في 18 مارس 2022 عما اسماه “إنجازات السيسي” ضمن سلسلة قال إنه  “سيتحدث فيها بالمثل عن إخفاقات الرئيس“.

قال فيها إنه سيقدم “خارطة طريق” لما يجب أن يكون عليه الحال في السنوات القادمة، وتقييم كلي للموقف العام في خمسة مقالات.

https://www.facebook.com/100074806911265/posts/145352084635021/?d=n

وفي 6 مايو 2022 كتب الجزء الثاني عن إنجازات الرئيس السيسي وإخفاقاته “رؤية موضوعية لثماني سنوات في حكم مصر” ركز فيه على مشروعات السيسي، وقال “الإنجازات هي أحد وجهي العملة ، ونقوش الإنجازات واضحة ومميزة في العملة المصرية الحالية، غير أن هناك ضرورة لتفحص ملامح الوجه الثاني من العملة وهي  الإخفاقات، وهو ما نفرد له المجال في المقال الثالث“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gkYTmwjhw3zvq5tw6P76dvGhhwxWcDTZQ64vx2kbQsGxJgeZMFCNiVznaBhdRC4Sl&id=100074806911265

الحوار الوطني فشنك

لكن يوم 20 مايو 2022 تلقى “ندا” دعوة من مديرة الأكاديمية المستضيفة للحوار الوطني للمشاركة وقد قبل الدعوة، ويبدو أنها  كانت دعوة له ليؤجل نشر المقال الثالث عن الإخفاقات حتى يتحدث عنها بأريحية في الحوار.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02r76e5aMtdvkMkrSSop5zE2RRVbzjCZk4HcLGPRgdtHTLQ2vvQsvhUVRF7iF71p2hl&id=100074806911265

بعدها نشر أحد إعلاميي النظام صورة له في جلسة تصالح على مائدة عشاء مع اثنين من إعلاميي النظام الشتامين للخصوم السياسيين، وكان يسعى وقتها لهدنة من كثرة الضغوط والتنكيل به بمجرد أن ذكر في مقال سابق اسم ،الضابط الذي يدير الإعلام المصري ويوجهه وزاد على الرجل طلاقه دون رغبته في نفس الفترة من شريكة حياته وأبنائه، والتي حُرمت هي الأخرى وعانت بسببه من ترقياتها، مثلما أوقف هو عن العمل ومن منصبه كرئيس قسم.

وحين لامه البعض عبر السوشيال ميديا عما اعتبروه خضوعا منه وإذعانا لبطش السلطان، رد عليهم على صفحته في 21 مايو 2022 يقول “منذ خمسة عشر شهرا تقريبا وأنا بلا عمل ولا دخل وأجلس في بيتي، ولم يسأل أحد المنظرين كيف يدير هذا الرجل أمور حياته؟ تم حبسي شهرين كاملين تعرضتُ خلالهما لكل أنواع الذل والإهانة والتجويع ولم يقدم لي يد المساعدة أحد، ولم يرسل لي أحد هؤلاء مجرد زيارة عيش وحلاوة، عرض كبار المحامين في مصر مساعدتهم لي في بداية الأزمة، وبعد أن عرفوا بموقفي المالي انسحبوا جميعا، وأغلقوا هواتفهم في وجهي ما عدا رجلين أدين لهم بالفضل كله ، الدكتور محمد حلمي عبد الله، والأستاذ محمد بدير، تم منعي من تقديم أية استشارات علمية بمقابل أو بدون مقابل لأية جهة في مصر، تم منع ظهوري في أية وسيلة إعلامية في مصر، تم وضع اسمي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إجراءات هدفها التجويع الحرفي، والنتيجة استغراقي في الاستدانة من الأصدقاء حتى جأروا بالشكوى واتهموني بالنصب، أكثر من قضية امتناع عن سداد الأقساط الشهرية لقروض شخصية معروضة الآن على المحاكم، وقد يصدر الحكم في بعضها بالسجن، ورغم ذلك لا أزال أقاوم، ولا أزال عند رأيي من بعض القضايا“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vSVyL729LdUzEeAHrf9MZKs4xqmese2qez1ZsnTniHNYsuwGBY14wh8bKgpn4oc1l&id=100074806911265

وكانت الحملة السابقة على ندا وسجنه سببها انتقاله من مهاجمة إعلاميي النظام إلى مهاجمة ضابط المخابرات أحمد شعبان المسئول عن توجيه الإعلاميين وتليمحه لدور السيسي وكشفه صراع أذرع السيسي الإعلامية.

هذه المرة وحين لم تسفر جلسات الحوار الوطني عن شيء وجرى تأجيلها عدة مرات وسط انتقادات معارضين ، وتأكيد صحف ومنظمات حقوقية أنها محاولة من السيسي لتلميع صورته ليس إلا، عاد أيمن ندا ليكتب عن الإخفاقات.

وبرر الإعلامي الميرازي عودة ندا للكتابة عن الإخفاقات بأنه “مرت الأسابيع والشهور بعد المصالحة دون أن تعيده جامعة القاهرة لمنصبه، بينما ظل مذيعو السباب على شاشاتهم يشتمون البقية، وظل خصمه في التقاضي، رئيس الجامعة في منصبه رغم انتهاء مدة خدمته القانونية“.

قال عبر حسابه على فيس بوك “لم يجد د. أيمن منصور ندا جلسة تسمعه في الحوار الوطني الموعود ليقدم رؤيته ويتحدث عن إنجازات وإخفاقات السيسي وعن مشاكل الإعلام المصري وسبل حلوله، فرأى أن يكمل السلسلة التي بدأها في أول مايو، ونشر في أول سبتمبر المقال الثاني الذي وعد به وهو عن إخفاقات الرئيس“.

لكن لم تمر ساعات، حتى تم حذف المقال الجريء، وقال “الميرازي” أنه علم أنه “في نهاية اليوم، عاد ندا لمنزله من مكان ما لم يفصح عنه، كما لم يوضح لأصدقائه إن كان المقال قد حُذف بيد صاحبه أم بيد القدر“.

أبرز الإخفاقات

في مقاله عن إخفاقات السيسي العشرين ذكر ندا مطلع سبتمبر 2022 “القضية الأهم التي يجب طرحها مبدئيا على لجان الحوار الوطني هي “تقييم تجربة السنوات الثمانية للرئيس السيسي سلبا وإيجابا” وحرص على وضع عبارة “لا سمعا ولا طاعة” في عنوان مقاله، وسرد 20 من الإخفاقات من ضمنها:

• لم يكن السيسي موفقا في إدارته لملف سد النهضة، وأضر بمصالح مصر المائية بتوقيعه على إعلان المبادئ (مارس ٢٠١٥) وإلصاق الفشل بالمصريين (بثورتهم المجيدة في ٢٥ يناير) غير مقبول وتحميل المسئولية لجماعة الإخوان (ومدة حكمهم لم تزد عن عام) غير معقول      

جانبه الصواب في إدارة الملف الاقتصادي وأوصل مصر إلى أعلى معدل استدانة داخلية وخارجية في تاريخها فالسيسي لم يستثمر دخل مصر ومواردها وقروضها في مشروعات تنمية حقيقية؛ وإنما أنفق عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات تناسب تصوره للجمهورية الجديدة التي لا يعرف أحد ملامحها غيره .

قال وعدنا السيسي بالسمن والعسل وبالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى الدعوة إلى أكل أوراق الشجر ، وأراد أن يكون مثل “محمد علي باشا” مؤسسا لمصر الجديدة، وانتهى به الحال إلى تكرار تجربة “الخديوي إسماعيل” بكل أخطائها، فقر مدقع، حال مزر، وديون متلتلة.

• السيسي يحملنا، نحن المصريين، مسئولية تردي الأوضاع بسبب كثرة الإنجاب، وكأنه اكتشف تلك المشكلة فجأة لا يا سيدي لا يتحمل المصريون المسئولية كاملة فلم تكن مشكلاتنا خافية عليكم عندما تصديتم لها لم يكن تشخيص حكومتكم وإدارتكم صائباً وكان العلاج خاطئا، والنتائج كارثية ومروعة
• السيسي يتحمل مسئولية حالة الفقر السياسي التي نعيشها خلال سنوات حكمه، وأنه فتح الباب واسعا لديكتاتورية لا سبيل إلى الخلاص منها، الحل الأمني في مواجهة الفكر السياسي كان بارزا وبشدة خلال السنوات الأخيرة، وعدد الذين في السجون لمعارضتهم السياسية والفكرية لا حصر لهم

فقد فتح الباب واسعا لديكتاتورية ممتدة ولا سبيل إلى الخلاص منها، بتعديله لبعض مواد الدستور الحالي (دستور 2014) خاصة تلك التي تتعلق بمد فترة الحكم، وإمكانية ترشحه لفترة ثالثة إبريل 2019 وهو المبدأ الذي سيستغله كل رئيس تالٍ لتعديل الدستور بنفس الطريقة والمنهجية والعقلية

• سيتم تصنيف سنوات حكمه بأنها الأسوأ في تاريخ مصر إعلاميا، نظام السيسي غير ديمقراطي ولا يقبل إلا برأيه، إعلامه لا يصل ولا يؤثر، أقصى ما يفعله إعلاميو هذه الفترة هو السباب والتخوين، أشد الموالين للسيسي لا يقدرون على كتابة مقال مؤثر أو تقديم برنامج جذاب، ولو اجتمعوا له
• السيسي لم يكن موفقا في إدارته لملف جزيرتي “تيران وصنافير” أصابت المعالجة السياسية والإعلامية لهذه القضية “الكبرياء الوطني” في مقتل والسيسي يتحمل مسؤوليتها ، ما المغانم التي عادت على مصر من هذا القرار؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

قال  “باعت مصر الجزيرتين اتساقا مع مقولة السيسي “أنا لو ينفع أتباع لأتباع” (فبراير 2016)؟ هل تأييد السعودية لثورة 30 يونيو وتقديمها مساعدات سخية لنا كان مرهونا بهذا الملف؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

• كثير من خطاباته غير رئاسية والفكر الذي يعرضه ليس فكرا رئاسيا، يعطي ظهره للشعب شكلا وموضوعا، هو أكثر الرؤساء ارتجالا وترتب عليه أخطاء غير مبررة، كلامه الحالي يليق بالسنة الأولى من الحكم لا بالثامنة منه. قوله “دولة كُهن” و”شبه دولة” نكوص يخدش الكرامة الوطنية وتتحتم معه المساءلة

 

*الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

حذر أطباء من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ستهاجم المصريين مع اقتراب فصل الشتاء ، مطالبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاحات كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وانتقد الأطباء إهمال حكومة الانقلاب وإلغاء الإجراءات الاحترازية ودفع المواطنين إلى العودة للحياة الطبيعية ، مؤكدين أن هذه الأوضاع سوف تتسبب في زيادة الإصابات خلال الموجة الجديدة.

كانت السلطات في مدينة شنتشن جنوب الصين قد اضطرت لإغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانجبي بصورة مؤقتة وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق ، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. 

تقييم ومراجعة

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من طفرات جديدة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء .

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إن  “حصيلة إصابات كورونا التي تجاوزت 600 مليون إصابة حول العالم تفطر القلب، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس“.

وأضافت كيرخوف في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات ، لافتة إلى أنه أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام .

وطالبت بمراجعة واقعية، وتقييم الأوضاع معربة عن أسفها ، لأننا الآن في موقف يفارق فيه من 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع  

سرعة الانتشار 

وقال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إن  “الإصابات بفيروس كورونا مستمرة، إلا أنها ليست بالصورة المفزعة التي كانت موجودة من قبل، لافتا إلى أن الإصابات الحالية أكثر انتشارا وأقل حدة“. 

وأضاف «الجارحي» في تصريحات صحفية أنه على الرغم من سرعة الانتشار التي تجعل الإصابات تصيب كل أفراد الأسرة، إلا أن الأعراض والمضاعفات أقل حدة من عامي 2020 و2021 لافتا إلى أن ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في بداية انتشاره، يعود إلى عدم  تعرف الجهاز المناعي على الفيروس في البداية للتصدي له.

وكشف أن الوضع الآن يختلف كثيرا عن السابق من حيث حدة فيروس كورونا، لأنه أصبح لدينا مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة، نتيجة التطعيمات ضد الفيروس التي حصل عليها ملايين الأشخاص، إضافة إلى الإصابات الكثيرة بالأعوام الماضية.

وأشار «الجارحي» إلى أن تحذيرات الصحة العالمية المتكررة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، تأتي نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة التي ستشهد دخول فصل الشتاء، سيصاحبها ظهور متحورات جديدة .

وأكد أنه رغم هذه التطورات وتزايد انتشار الفيروس إلى أن الإصابات التي تتطلب دخول الرعاية نتيجة مضاعفات كورونا ستكون قليلة  

الموجة الجديدة

وتوقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن تكون الموجة المقبلة من فيروس كورونا مثل الموجة الحالية، أي ستكون واسعة الانتشار، لكن وفياتها ومضاعفاتها قليلة، موضحا أن الإشغال في مستشفيات العزل في الموجة الحالية كان 2% وبالتالي فإنها أخف موجة من موجات كورونا السابقة، وبنسبة عالية ستكون الموجة المقبلة أخف من هذه الموجة.

وقال «عنان» في تصريحات صحفية  “بنهاية العام قد يتم إنهاء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء عالمي، وذلك عندما نتحدث علميا، لكن اقتصاديا وسياسيا، قد تستمر سنة إضافية“.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون كانت غالبية إصاباته في الجهاز التنفسي العلوي، وفي حال حدوث تحورات جديدة، فإن معظم الإصابات ستكون في الجهاز التنفسي العلوي أيضا، لافتا إلى أن حالات الإصابة في الجهاز التنفسي السفلي، تستدعي في أغلب الأحيان توصيل المريض بالأكسجين أو إجراء تنفسا صناعيا.

وأوضح «عنان» أن معدلات وفيات كورونا ما زالت أعلى من نظيرتها في الإنفلونزا، معقبا منقدرش نقول إنها  “زي الإنفلونزا، ولكن هنبقى محتاجين كل موسم يبقى فيه لقاح من أجل مصابي الأمراض المناعية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية“.

وأكد  أن الفيروسات تتحور إلى الأكثر انتشارا والأقل قوة، لأنها ذكية ترغب في البقاء، والتحور يكون الحل الوحيد أمامها للبقاء ، موضحا أنه بعد متحور دلتا، كان كل تحور فرعي في كورونا أخف مما قبله ولكن أكثر انتشارا، ونتمنى أن يستمر بنفس النمط  .

ولفت «عنان» إلى أن اللقاحات تحمي من الأعراض، أو دخول المستشفيات أو الوفيات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحصول عليها لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية.

فصل الشتاء

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية إننا “لا نزال في الموجة السادسة للفيروس حيث متحور سلالة أوميكرون  شديد العدوى، لكن رغم هذه الأرقام لدينا فإننا أمام انخفاض كبير في عدد الإصابات وكذلك في عدد الحالات التي تستلزم دخول الرعاية المركزة أو حتى التي تستلزم الاحتجاز في المستشفى“.

وعن التوقعات بتزايد الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء نصح حاتم في تصريحات صحفية كل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن أن يتوجه لتناول الجرعات اللازمة .

كما نصح بتناول لقاح الأنفلونزا خاصة لكبار السن الذين لم يتحملوا هذا الدور “الحذر والوقاية خير من العلاج“ 

الحذر مطلوب

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهئية المصل واللقاح إنه “برغم انخفاض أعداد الإصابات في مصر إلا أن الحذر لا يزال مطلوبا ، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية مثل استخدام الكمامة وتنظيف اليدين بعد ملامسة الأسطح المختلفة وتجنب التواجد في أماكن الزحام، ستظل درعا واقيا وفعالا ضد تسلل العدوى إلى الإنسان سواء عبر الرئة أو الحلق نتيجة تحور سلالات الفيروس التي ترتب عليها تغير أماكن الإصابة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن تناول لقاح كورونا لا يتعارض مع تناول لقاح الأنفلونزا لمن اعتادوا تناوله قبيل موسم الشتاء قائلا “ممكن نأخد اللقاحين مع بعض في يوم واحد، أمر طبيعي جدا“.

 

* حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي نقل تبعية ميناء العريش للجيش

نوه حساب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن بدء حملة إزالات بمنطقة “الريسة” بساحل مدينة العريش.

إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

وطلبت السلطات من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.

نقل تبعية ميناء العريش للجيش

وأمر السيسي، فى يوليو 2019 بنقل تبعية ميناء العريش مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به لمصلحة القوات المسلحة.

وتنص المادة الأولى من القانون : “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تُسْتَغَل في شئون الدفاع عن الدولة”.

ونصّت المادة الثانية من القرار على “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدانا، تعادل 156.452 مترا، ناحية محافظة شمال سيناء”.

كما نصّ القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.

ونص القرار على أن يُوقّع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة “ميناء العريش”.

التهجير القسري

وأعلن أهالي العريش فى وقت سابق رفض تهجيرهم قسريا، وتحدثوا عن معاناتهم طوال سنوات حياتهم في بناء مساكنهم وتعمير بيوتهم وإقامتها.

وأكد الأهالي، تمسكهم بمساكنهم ورفضهم أي تعويضات مادية، مؤكدين أنهم لن يخلوا بيوتهم لأي سبب من الأسباب، مستنكرين على النظام المصري اتباع نهج الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب.

 

*إضراب عمال «بشاي للصلب» احتجاجا على  العصف بحقوهم

أكمل إضراب عمال شركة بشاي للصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أسبوعه الثاني، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالب العمال وأبرزها رفع المرتبات المتدنية وسياسة الشركة في الاعتماد في التوظيف على عقود عمل مؤقتة في الأساس. وأمام تعنت الإدارة ورفضها لجميع مطالب العمال رفض المضربون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإدارة من خلال ممثلين عنهم في لقاء كان يفترض أن يتم في القاهرة.

وينقل موقع مدى مصر عن مصدر من العمال المضربين ، طلب عدم ذكر اسمه، أن رفض العمال للتفاوض المباشر مع الإدارة، جاء بسبب تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب العمال الأساسية في مفاوضات الأربعاء الماضي، والتي ضمت ممثلين عن العمال وعن النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية وعن مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة، دون تمثيل مباشر من إدارة الشركة التي نقلت هاتفيًا موقفها لممثلي مكتب العمل والنقابة العامة فقط.

وقال المصدر: «الإدارة تجاهلت مطالبنا الأساسية في ما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور، ووافقت على أقل مطالبنا أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة لعمل نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية –وهو ما يقصد به ضمان تدقيق المسميات الوظيفية للعمال وفقًا لطبيعة عملهم الحالية بما يفترض أن يضمن للعمال صرف تعويضات عن إصابات العمل، لأن العمال الذين يعملون في قطاعات خطرة قد لا يحصلون على تلك التعويضات في حال كانوا مسجلين كعمال في قطاعات أخرى»، مضيفًا «وافقت الإدارة أيضًا على  صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، وهو ما يقل حتى عن ما طالبنا به، إذ كانت مطالبنا هي التدرج في صرف حافز الإنتاج بحيث يصرف لنا بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج يصل إلى 20 ألف طن شهريًا بحيث يتصاعد الحافز مقابل عدة شرائح من الإنتاج».

وأدى فشل مفاوضات الأربعاء الماضي -تبعا للمصدر- إلى طرد العمال ممثلي الإدارة من الشركة بدءًا من الخميس الماضي، والذين كان يسمح بوجودهم في مكاتبهم بالرغم من توقف العمل في الشركة وإغلاق بوابات المصنع منذ بدء الإضراب. وفي مقابل موقف الإدارة الأخير، رفع عمال الشركة المضربون قائمة طويلة من المطالب على رأسها زيادة بدل السكن بنسبة 50%، وصرف الزيادة السنوية لسنة 2020 بواقع 30% على الأجر الشامل بحد أدنى ألف جنيه، وزيادة بدل المواصلات بنسبة 25% من الراتب الشامل وزيادة بدل الوجبة بما يقابل 25% من الراتب الشامل، بالإضافة لوقف سياسة الاعتماد على عقود العمل السنوية مع العمال.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقريره الصادر في أغسطس 2022 أن  حجم قوة العمل بلغ 29.985 مليون فرد بارتفاع قدره 0.3٪. وبلغ حجم قوة العمل للذكور 24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد. وتمثل قوة العمل عدد القادرين على العمل، الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة، والراغبين فيه، وتمثل البطالة نسبة المتعطلين لإجمالي قوة العمل.

ويعاني ملايين العمال من العصف بحقوقهم منذ انقلاب يوليو 2013م؛ بعد دعوة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي للحوار طرحت دار الخدمات النقابية والعمالية وثيقة لشئون العمال، بشأن الحوار الوطني السياسي، الذي من المفترض أن يسفر عن انفراجة سياسية في مصر، جاء على رأسها الحريات النقابية وحد أدنى للأجور يزداد سنوياً. وجاءت أهم بنود وثيقة العمال “حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص“، فضلاً عن المطالبة بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار تمثيلاً عادلاً. وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية.

وطالبت الدار بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم. كذلك أكدت ضرورة خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل، وكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ودعت الدار إلى “الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الإداري عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية”. كذلك طالبت بتصديق الحكومة على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.

 

*فساد حزب “مستقبل مصر” جزء من ألف جزء من فساد السيسي

تمثل أمام نيابة الأقصر الإثنين المقبل، ثلاثة صحفيات من موقع  “مدى مصر” وذلك في أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب «مستقبل وطن» بالتقدم ببلاغات ضدهم قبل يومين، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

كان حزب «مستقبل وطن» قد أعلن اعتزامه التقدم ببلاغات ضد «مدى مصر» وثلاثة من الصحفيات فيها إلى جانب المحرر ورئيس مجلس الإدارة بعدما نشر الموقع خبرا عن اتهامات بالفساد تطال عددا من قيادات الحزب حققت فيها جهات رقابية رسمية تسببت في قرار بإبعاد عدد من قيادات الحزب عن المشهد.

كما أن ورود الاستدعاء من نيابة الأقصر يرجح أن البلاغ تم تقديمه من أمانة الحزب أو أحد نوابه هناك، لكنه قد يشير إلى تقديم بلاغات مختلفة في نيابات في مدن ومحافظات مختلفة ، وهي آلية قديمة يتم استخدامها لزيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة.

ويتماشى تقديم بلاغات ضد  صحفي مدى مصر مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية.

فساد  «مستقبل وطن»

وكانت أربعة مصادر من الهيئة العليا وأمانة التنظيم المركزية في حزب مستقبل وطن، كشفت في تصريحات للموقع،  أن جهازا سياديا يعد حاليا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ.

 حركة التطهير ستنفذ قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربُح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.

بحسب المصادر، فإن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه وتضخم الثروة والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، خاصة مع كونه القائم عمليا بمهام رئيس الحزب.

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة، تنحية رشاد من موقعه في الحزب، وكذلك إبعاده عن رئاسة الأغلبية البرلمانية، التي عُين فيها قبل عامين، وانتخاب قيادي آخر مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان مطلع أكتوبر المقبل.

بخلاف رشاد، ينتظر أن تطال حركة التطهير قيادات في «مستقبل وطن» مثل، نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

وخلال الأيام المقبلة كذلك  سيتم إقصاء العديد من أمناء التنظيم في الحزب من غير البرلمانيين، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من أمانات المحافظات، في مقدمتها أمانة الإسكندرية، التي شهدت إقصاء عدد كبير من قيادات الصف الأول، وتصعيد قيادات شابة من القواعد التنظيمية.

بخلاف وقائع الفساد المالي، أشارت المصادر إلى أن ما فاقم أزمات قيادات «مستقبل وطن» كان تواتر الكشف عن تورط عدد منهم في فضائح أخلاقية، مثل واقعة تعدي النائب مصطفى سالمان، عضو الحزب في محافظة أسيوط، بالضرب على سيدة وزوجها بأحد المؤتمرات في دائرته، ما تسبب في حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أو انتشار فيديو فاضح لأمين عام الحزب في أسوان، حسن سيد خليل، قبل عام، وهي الواقعة التي قالت المصادر إن  “الأجهزة الرقابية رصدت تكرارها مع قيادات أخرى، ولكن دون انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع“.

ومع تواتر أنباء قرب الإطاحة بأشرف رشاد داخل أوساط الحزب والبرلمان، أشارت المصادر إلى حالة ترقب يعيشها رؤساء اللجان البرلمانية المحسوبين على رشاد، والذين ضمنوا مناصبهم داخل البرلمان لسنوات بفضل علاقتهم به، فيما ينتظرون حاليا الكشف عن هوية من سيخلفه.

كان رشاد صعد إلى رئاسة «مستقبل وطن» في 2016 عقب استقالة مفاجئة للرئيس السابق، محمد بدران، الذي اختفى من المشهد السياسي بعد أن أعلن عن رغبته في استكمال دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2020 تراجع رشاد مجددا إلى مقعد نائب رئيس الحزب، تاركا الرئاسة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك قبل شهور من انتخابات مجلس الشورى، الذي تولى عبد الرازق رئاسته.

من جانبها، لفتت المصادر إلى أن التوقيت الذي يتم فيه الإعداد لإقصاء رشاد، يتزامن مع عودة بدران للبلاد، وتوليه منصب نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» منذ أسابيع، كتمهيد علني لعودته مرة أخرى للساحة الحزبية، ما ظهر كذلك في احتفاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، المشرفة على الحوار الوطني ، به ودعوتها له وباقي قيادات حزبه لزيارة الأكاديمية وتقديم تصورهم بشأن الحوار الوطني.

وما زالت  الأجهزة الأمنية المتحكمة بالمشهد السياسي ترجح خياراتها، سواء عودة بدران لـ«مستقبل وطن» عقب التخلص من عدد كبير من القيادات الحالية التي تدين بالولاء لرشاد، أو المنافسة بحزب «مصر أكتوبر»، أو تأسيس حزب جديد، لسحب البساط من تحت «مستقبل وطن» حال تم الاستقرار على إطلاق انتخابات المحليات في البلاد، أو انتظار أي من مخرجات الحوار الوطني التي قد تدفع به للواجهة بشكل أقوى.

وعلى الرغم من التغييرات او التعديلات التي سيدخلها السيسي على حزب الأغلبية الأمنية في السلطة التشريعية، يبقى الفساد هو العامل المشترك بين كل رجال السيسي، من قيادات أمنية  كبيرة إلى نواب إلى أعضاء حزبيين،  ولا يراعي حرمة للمال العام، حيث نفذت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وصيانة لمقابر عائلته بنحو 2,5 مليون جنيه، كشفت عنها فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، كما يعتمد السيسي تربيح أصدقائه بالأمر المباشر، حيث أسند لصديق له مشروع إقامة فندق سياحي بمنطقة الشويفات بالتجمع الخامس، دون حاجة إليها، من أجل تنفيع أحد اللواءات أصدقائه، كما استغل السيسي نفوذه في تعيين أبنائه وأبناء عمومته وأقاربه في الأجهزة الحساسة بالدولة كالنيابة والمخابرات والبترول والقضاء.

ومن أوجه فساد السيسي وإهداره المال العام إنشائه العديد من القصور الرئاسية له ولأسرته وترميم فيلات المنتزه بالإسكندرية وإقامة قصر له بالعلمين الجديدة وصيانة قصر لزوجته بالإسكندرية بتكلفة 25 مليون جنيه، وحرصه على اقتناء أبرز وأفخم أنواع الساعات العالمية هو وزوجته وأبنائه، وأيضا شراؤه طائرة رئاسية في زمن الفقر بنحو 600 مليون دولار ، بعد صيانتها وتجهيزها له في ظل وجود أكثر من 24 طائرة رئاسية تركها حسني مبارك وأيضا شراء السيسي منذ 2014 عدد 4 طائرات رئاسية أخرى، في ظل ارتفاع الديون وزيادات الفقر والبطالة والأسعار ، وهو ما دفع الكثير من المصريين نحو الانتحار وارتكاب الجرائم ، نظرا لضيق الرزق ورغم ذلك كله يخرج السيسي وإعلاميوه يطالبون المصريين بالتقشف وأكل بيضة واحدة وعدم شرب القهوة والشاي لغلاء أثمانها وتراجع مخزونها بمصر.

وأمام ذلك كله فإن الفساد الذي حكم مصر لثلاثة عقود بعهد مبارك، يتكرر وبقوة في زمن السيسي، في ظل إشراف الأجهزة الأمنية على الاقتصاد والبرلمان والأحزاب ، فكل الموبقات متاحة وغير مستغربة ففي مصر السيسي.

 

*الحكومة خدعت المتصالحين في مخالفات البناء

يبدو أن المواطنين مقدّر عليهم المعاناة، والتظلم، والشكوى، فبعد 3 سنوات من تقديم ملفات “التصالح على البناء” التي ألزمتهم بها حكومة الانقلاب، إلا أن السلطات المحلية تماطل في منحهم نموذج (10) الذي يمكنهم من استكمال بناء بيوتهم والعيش بأمان في شققهم.

ويسعى المتصالحون في مخالفات البناء للحصول على نموذج (10)، بعد تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، في 9 أغسطس الماضي، عن نية البرلمان اعتماد نسخة جديدة من قانون التصالح يكون فيها النموذج بمثابة رخصة بناء يمكن لهم به استكمال بيوتهم.

“البداية من السيسي”

القصة بدأت بأوامر من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدم جميع مخالفات البناء بالبلاد، مهددا بنزول الجيش لتنفيذ الهدم، ما قابله المصريون بثورة غضب اندلعت بالكثير من القرى والمدن في سبتمبر 2019، وبنفس الشهر من 2020، في ما عُرف بـ”ثورة الجلاليب”.

وإلى جانب فرض الحكومة الكثير من القيود على عمليات البناء بجميع المحافظات من 2019 وحتى اليوم، هدم المحافظون آلاف المنازل بدعوى مخالفتها الاشتراطات، وذلك بأوامر متتابعة من السيسي، جددها آخر مرة في 27 سبتمبر 2021.

وهو التوجه الذي أكمله السيسي بقرارات مثيرة للجدل بوقف البناء في جميع أرجاء البلاد لمدة 6 أشهر منتصف العام 2020، ما عدا مشروعاته بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرها، من مشروعات الدولة والجيش.

ومع غضب المصريين المتصاعد من مشاهد هدم منازلهم، أصدر السيسي قانون “التصالح في مخالفات البناء” رقم 17 لسنة 2019، الذي صدرت نسخته الأولى 8 أبريل 2019، ليجري آخر تعديل عليه 7 يناير 2020.

القانون حدد غرامات التصالح، بين 50 جنيهًا للمتر المسطح في الريف إلى ألفي جنيه للمتر بالمدن، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وفق قرار اللجان المحلية بكل محافظة.

وبعد انتهاء مهلة التصالح التي أعلنتها الحكومة في 31 مارس 2021، وصل عدد طلبات المصالحة 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون بالريف.

قيمة المتحصلات بلغت 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح، بحسب تصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، 8 فبراير 2021.

وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب وصول عائد التصالح إلى 50 مليار جنيه، وفق تصريح إعلامي له 9 أغسطس الماضي.

ورغم أن ملف التصالح جرت إحالته للجيش، وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية مطلع مارس الماضي، للمحافظين بضرورة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية بالمحافظات للبت بالطلبات، إلا أنه ومع مرور نحو 6 أشهر لم يجر البت بها.

“نصب ونهب واستنزاف”

بعض المواطنين تحدثوا عن أزمتهم مع قانون التصالح ومماطلة الحكومة في منحهم نموذج (10) مؤكدين أن “القانون استنزفنا ماليا، وزاد أعباءنا وأزماتنا، خاصة مع فرضه دفع نسبة الربع من قيمة المخالفة فورا قبل قبول ملف التصالح”.

وأضافوا، إننا “وقعنا بعدها في مصيدة الابتزاز والاستنزاف، بسبب شروط التصالح ومطالبة المواطنين برسومات هندسية وتوقيعات من استشاريين هندسيين مقابل مبالغ ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ووقوع البعض ضحية نصب بعض صغار المهندسين والمكاتب الهندسية”.

وإلى جانب ما دفعوه من “رسوم المعاينة الأولى والثانية”، لفتوا إلى معاناتهم خلال تقديم الملفات، “خاصة مع تزاحم مئات الآلاف من المصريين لأشهر عديدة في 2021 و2022، أمام البنوك لدفع ربع قيمة المخالفات كما قدرتها الوحدات الهندسية، في توقيت انتشار فيروس (كورونا)”.

وأشاروا إلى معاناتهم الأكبر كانت مع “موظفي الوحدات والمجالس المحلية والأقسام الهندسية عند تقديم الأوراق والرسومات والرسوم المقررة، وخاصة أن التصالح كان محددا في البداية بمدة 6 أشهر فقط”.

وأوضحوا أن “أغلب الموظفين رفضوا الأوراق التي تصل لـ8 مستندات بجانب الرسومات بدعوى أنها خطأ، وزعموا أنه سيتم رفضها، وأكدوا أنهم سيقومون بوضع الأوراق والرسومات الصحيحة مقابل مبالغ تراوحت في أغلب الحالات بين ألف و5 آلاف جنيه، بجانب بدلات الانتقال للمعاينات”.

وأكدوا أن المشكلة الآن أنه “وبعد 3 سنوات من تقديمهم أوراق المصالحة ودفع كل تلك المبالغ لم نحصل على نموذج (10)، الذي يسمح باستكمال البناء”، مؤكدين أنه “خلال السنوات تلك تضاعفت أسعار مواد البناء، وأن حياتهم وحياة أبنائهم توقفت”.

وقالوا إن “حكومة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، نصبت علينا وجعلتنا نهبا للموظفين المرتشين، مؤكدين أن شكاواهم لرؤساء مجالس القرى والمدن لا يُنظر إليها”، مطالبين الحكومة بمنحهم نموذج (10) لاستكمال بناء مساكنهم، وتزويج أبنائهم”.

وأشاروا إلى خسائرهم الكبيرة من عدم استكمال بيوتهم مع ارتفاع أسعار مواد البناء غير المسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والذي بلغ نحو 40% في حديد التسليح، ليصل سعر الطن نحو 19 ألف جنيه مطلع سبتمبر الجاري.

وفي السياق، قال “أحمد. ت”، (يعمل في الخارج): “اشتريت شقة في منطقة جسر السويس بالقاهرة، قبل 6 سنوات، وفوجئت بصاحب العقار يخطرني بدفع 12 ألف جنيه مصالحة على الشقة، ورغم رفضي لأنه هو من خالف شروط البناء إلا أنني اضطررت للدفع وكل من في العقار”.

وأضاف “رغم أنني دفعت المبلغ المطلوب كاملا على الشقة عام 2020، إلا أنني لم أحصل على أي شيء يثبت ذلك، لأن صاحب العقار لم يحصل على نموذج (10)”، وفقًا لـ لـ”عربي21”.

استيلاء حكومي

ورغم اعتراف الحكومة على لسان وزير الإسكان عاصم الجزار، بأزمة السكن، بقوله في أغسطس 2021، إن هناك زيادة سكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية، إلا أن السيسي يصر على تقليص عمليات البناء.

في يناير الماضي، قال إن وقف البناء سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه

وفي المقابل، وعلى مدار السنوات الـ6 الماضية يبني العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وسط سيطرة النظام على قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بـ17% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

 “فكر الجباية”

وفي رؤيته قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن “أزمة نموذج (10) للتصالح تؤكد أن فكر الحكومة أصبح لا يملك إلا الجباية، سواء في ادعاء رفع الدعم عن منتجات أو خدمات لا يعرف عن تكلفتها الحقيقية، والتي يمكن أن تكون الارتفاعات في تكلفتها نتيجة إهدار أو فساد أو عدم خبرة”.

وأضاف أن “الحكومة تواصل الحصول على مبالغ من المواطنين مبالغ فيها وتحت بنود غير مبررة، مثل تذاكر مترو الأنفاق وتراخيص السيارات وغيرها، وبالتالي نصل إلى قرار البناء”. 

ولفت إلى أنه “تم اختراع نموذج (10) وعندما أقبل الناس على التصالح تختفي الدولة ولا تنفذ، لأن الغرض خلف القانون هو وقف البناء وغيره من أهداف غير معلنة، وذلك مثل الكثير من القرارات، ما يؤكد غياب الشفافية والتي أصابت كافة القطاعات وأتت بالكثير من الأزمات التي تتراكم دون حل أو أسباب حقيقية”.

 

*“بلومبيرج”: مصر ستخفض الجنيه لجذب المستثمرين

تسعى مصر إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ليس لأهمية القرض فقط في معالجة اختلالات الموازنة، بل أيضًا لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء سنداتها.

ووفقا لتقرير وكالة “بلومبيرج” الجمعة، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسة لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلًا عن 81 مليار دولار.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشونال” في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع “من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

سوق الدين

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلًا عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.

وقالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيسز”، في يونيو، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.

وتسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه “مطمئن”، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

 انسحاب الأجانب

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.

ووفقا لمؤشرات “بلومبيرج”، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من بين 6 أسواق ناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي في لندن جوردون ج. باورز، للوكالة، إن “من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

وقال بول غرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشيونال” (Fidelity International)، في لندن، الذي يوصي بخفض الوزن النسبي للجنيه المصري والسندات المحلية في المحافظ: “قد يُسرّع ذلك من حاجتهم إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

عزوف المستثمرين

يمثّل ذلك انعكاس مسار الأموال لواحدة من أكثر الأسواق الناشئة تفضيلًا لديها من قبل، إذ ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية وحققوا عوائد ضخمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه وسجلّ مصر الحافل من التحركات الداعمة للسوق.

اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين، ورغم ذلك، أشار مؤشر الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهرًا إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين.

العملة وأسعار الفائدة

أدى تغيير محافظ البنك المركزي المصري الشهر الماضي واستبدال طارق عامر، المعروف بدعمه لاستقرار الجنيه، إلى زيادة إقبال المستثمرين.

إذا سمح البنك المركزي بخفض قيمة العملة، سوف تزداد ضغوط الأسعار التي كانت قد تسبّبت بالفعل في تسجيل معدلات التضخم المعدلة في مصر مستويات أقل من الصفر، ما يؤدي إلى زيادة التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلًا.

انخفض معدل الفائدة الحقيقي في مصر، الذي سجّل يومًا ما أعلى مستوى في العالم، إلى 2.35% بالسالب بالتزامن مع رفع “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية حول العالم تكلفة الاقتراض بشكل كبير.

يعكس تسعير متداولي المشتقات المالية، توقعاتهم بمزيد من خفض قيمة الجنيه، حتى بعد الخسائر التي لحقت بالعملة المصرية في السوق الخارجية على مدار ستة أشهر.

قال غوردون ج. باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت” (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن: “من شأن تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% إضافية، بالتزامن مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 300- 400 نقطة أساس، فضلًا عن الوضوح في التوقعات السياسية، أن يعيد الاهتمام من جديد بالسوق المحلية”. وأضاف: “تسهم تلك التحركات في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.