السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ .. الأربعاء 7 سبتمبر  2022.. إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي

السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ .. الأربعاء 7 سبتمبر  2022.. إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 10 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع 10 مختفين قسريًا، أمس الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إسلام عبد المنعم محمد حسن
  2. آلاء محمد يوسف عيسى
  3. إيمان يسري محمد مصطفى
  4. خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
  5. رمضان محمود أحمد محمد
  6. عبد النبي سيد شفيق حسن
  7. علي عبد العاطي محمد
  8. عمرو محمد صلاح البسومي
  9. محمود إبراهيم طه أحمد
  10. 10. ممتاز أحمد مصطفى أحمد

 

* المرصد العربي: 47 انتهاكا لحرية الإعلام خلال أغسطس واستمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره عن  انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر أغسطس 2022 المنقضي  (٤٧) انتهاكا متنوعا ، وأكد على استمرار الانقلاب لنهج حبس الصحفيين والانتهاكات في السجون .

وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءت على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد بـ”٢٣ انتهاكا” ثم الفصل التعسفي بـ”١٥” انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ”٣” انتهاكات وانتهاكات السجون بـ”٣” انتهاكات، وكذلك المنع من النشر والتغطية بـ”٣”انتهاكات، فيما بلغ إجمالي عدد المحتجزين حتى الآن 56 صحفيا وصحفية.

ودانت منظمات حقوقية مصرية استمرار سلطات الانقلاب في حبس مجموعة من الصحفيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022 بالتزامن مع الدعوة لما يسمى الحوار الوطني.

 وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها منذ إطلاق الحوار المزعوم تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة ، تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وأشار التقرير إلى اعتقال صحفيين جديدين خلال الفترة الماضية وهما رؤوف عباس عبيد ومجدي عطية الجندي، و تدوير الصحفي محمد أبو المعاطي خليل على ذمة قضية جديدة، واتهموا جميعا من قبل النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأودعا في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى  منع سلطات الانقلاب للصحفية إيمان عوف مراسلة موقع “رصيف٢٢” من تغطية اقتحام الشرطة لجزيرة الوراق، كما أجبرت الصحفي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي عن توقف الكتابة لموقع “المنصة” بالإضافة لفرض قيود على تصوير المنشآت الحكومية كالمحاكم والنيابات وأي مشاهد يراها النظام “مسيئة للبلاد“.

ووثق التقرير قرار إدارة شبكة رؤية الإخبارية فصل ١٤ صحفيا تعسفيا، دون تحقيق أو إنذار، حيث جاء القرار عن طريق البريد الإلكتروني فقط، إضافة لفصل جريدة الأهالي الصحفية منى عبدالراضي بشكل تعسفي ومفاجئ، بسبب خلاف في وجهات النظر السياسية كما أعلنت الصحفية، وتأتي جميع تلك القرارات مخالفة للمادة ٨٠ من قانون النقابة.  

أيضا وثق استمرار الانتهاكات داخل السجون للصحفيين ، حيث قررت إدارة سجن وادي النطرون مرة أخرى منع دخول طبلية المدون والصحفي علاء عبدالفتاح، والتي تحتوي على ملابسه والمجلات العلمية وكذلك الأوراق.

 كما كشف أسرة الصحفي توفيق غانم عن تدهور حالته الصحية بسبب ظروف حبسه السيئة، وأكدت أنه بعد نقله إلى سجن أبو زعبل لم يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة وفي ممر مغلق لا يتعرض فيه للشمس، مما أثر على حالته الصحية نظرا لتقدمه في العمر.

 أيضا استغاثت أسرة الصحفي محمد أبو المعاطي بالجهات المعنية نظرا لتدهور حالته الصحية في محبسه، خاصة مع منع دخول الطعام والعلاج من قبل إدارة السجن.

وذكر التقرير أنه بالرغم من قرار المحكمة إلغاء حكم الحبس الذي قد أصدرته في أبريل إلا أنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه  ضد الصحفية غادة عبدالحافظ، وذلك لنشرها بوستا على فيس بوك يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لايتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى ، حيث إنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين، وهي شكوى أثبتتها في المحكمة بالأدلة.

وأعلن المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” عن بيع آلة تصويره وعدسته، ويأتي قرار شوكان في إطار منعه من ممارسة حياته الطبيعية وعمله بعدما أفرجت عنه السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من خمس سنوات، حيث يظل شوكان منذ الإفراج عنه في ٢٠١٩ رهينا للرقابة اليومية في أحد أقسام الشرطة، وهذه الرقابة مانعة للحياة ولحق العمل، وبذلك تكون السلطات المصرية قد  حرمت شوكان من العمل كمصور صحفي لمدة ٩ سنوات، وتظل رحلة معاناة شوكان مستمرة حتى اللحظة لمجرد قيامه بأداء عمله في تغطية وتصوير فض رابعة.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 56 من الإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أغسطس 2022 وضمت كلا من:

  1. أحمد سامي (الوطن)
  2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
  3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  4. أحمد سعد عمارة (حر)
  5. أحمد النجدي (الجزيرة)
  6. أسامة سعد عمارة (حر)
  7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
  8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
  9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
  11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
  12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
  13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
  14. دعاء خليفة (الدستور)
  15. دنيا سمير فتحي (مراسل حر)
  16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
  17. رؤوف عباس عبيد (روز اليوسف)
  18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
  19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
  20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
  21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
  22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
  23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
  25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
  26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
  27. كريم إبراهيم سيد ( صحفي حر)
  28. مجدي عطية الجندي (الجمهورية)
  29. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
  30. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
  31. محمد اليماني (صحفي حر)
  32. محمد طلب (صحفي حر)
  33. محمد سعيد فهمي (صحفى حر )
  34. محمد أبو المعاطي خليل (مراسل حر)
  35. محمد فوزي (مصور صحفي)
  36. محمد صبري دسوقي ( صحفي حر)
  37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
  38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  40. هالة فهمي (القناة الأولى)
  41. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

المحبوسون بأحكام قضائية

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
  4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
  5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  8. علياء عواد (شبكة رصد)
  9. عمر خضر (شبكة رصد)
  10. عمر محمد علي (مصور حر)
  11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  14. محمد عبيد (صحفي حر)
  15. وليد محارب (مصر 25)

 

* اعتقال وتدوير 20 بالشرقية وترحيل 17 آخرين وتضامن مع أسرة “محمد أنور” المختفي منذ 3 سنوات 

واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وواحد من الإبراهيمية و5 من مركز ديرب نجم .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت عشرات المنازل بمركز ههيا والقرى التابعة له قبل أن تعتقل المواطنين عبدالمنعم جنيدي محمد ، محمد صلاح الدين عبدالله عثمان”.

بينما اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم “بدر فودة، عبدالرحمن بدر فودة، رضا محمود، خميس طه”، إضافة للمواطن “أسامة محمد محمد عبدالحميد” من مركز الإبراهيمية.

تدوير اعتقال 12 مواطنا جديدا من عدة مراكز على محضر مجمع

كما  واصلت قوات الانقلاب جرائم تدوير المعتقلين ، حيث كشف عضو هيئة الدفاع  عن تدوير واعتقال 12 مواطنا على المحضر المجمع رقم 62 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم  من مركز منيا القمح  “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.

ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي  ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.

ترحيل 17 معتقلا من الزقازيق إلى كقر صقر  

فيما رحّلت قوات الانقلاب 17 معتقلا من مركز شرطة الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر ضمن سياسة التغريب التي تنتهجها كأحد أشكال التنكيل بمعتقلي الرأي وذويهم الذين يتكبدون مشقة السفر للوصول إلى أماكن احتجازهم للزيارة التي لا تخلو من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الحقوق .

الشبكة المصرية تعلن عن تضامنها مع أسرة المختفي قسريا “محمد أنور

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر  36 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة عصر يوم السابع من فبراير 2019.

وذكرت أن الضحية كان يعمل مندوبا في البنك الأهلي، أُوقف من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسّرت محتويات منزله.

ورغم مرور ثلاثة أعوام  على جريمة اعتقاله إلا أنه يواجه مصيرا مجهولا رغم تقدم أسرته بعشرات من البلاغات والشكاوى إلى النائب العام ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى أو استجابة تذكر.

وأعلنت الشبكة المصرية  عن تضامنها مع أسرته، و تخوفها على حياته في ظل اختفائه لفترة طويلة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسوولية الكاملة عن حياته ومصيره.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ!

بعد فترة غياب طويلة، ظهر عبد الفتاح السيسي، ليهرتل ويواصل إطلاق أرقامه الفلكية، وقال إن العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ !!!

العالم يحتاج 800 مليار دولار

وقال السيسي إن قضية التغير المناخي أصبحت موجودة في وجدان الدول المختلفة وكذلك في خطط التنمية المستدامة !! .

وأشار خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الدولة المصرية تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مؤكدًا على أهمية قضية المناخ في الوقت الجاري !! .

وأكد السيسي، أن قضية المناخ تواجه نقصا في التمويل، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025؛ لمواجهة قضايا تغيرات المناخ.

وأضاف: “البلدان النامية محتاجة الرقم ده.. و20 دولة فقط سبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخي.. من العدالة والموضوعية أن يكون فيه دعم للدول النامية”.

حل مشكلات المناخ 

وأوضح السيسي، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في خطة المناخ، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خارطة طريق طويلة المدى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان: خطة مصر 2030.

وكان السيسي قد طالب فى 2015 بإلزام واضح بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ، ومضاعفتها بعد ذلك لدعم الطاقة المتجددة ودعم الجهود القارية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وطالبت الناشطة نرمين عادل السيسي أمس الأول بالخروج من مخبأة والحديث مجدداً مع المصريين، بعد فترة غياب، تزامنت مع وصول أزمات البلاد الاقتصادية إلى مفترق طرق.

 

* إلزام البرلمان بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون: رفض تنفيذ حكم النقض بأحقيتة في مقعد برلماني

قررت محكمة استئناف القاهرة إلزام البرلمان بتعويض الكاتب عمرو الشوبكي، أحد كبار الداعمين لانقلاب 2013، بـ 2 مليون، لتزوير الانتخابات البرلمانية قبل الماضية، لصالح خصمه أحمد مرتضى منصور، وعدم تنفيذ حكم محكمة النقض بحصوله على المقعد البرلماني.

تعويض عمرو الشوبكي

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي لـ د/ عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.

وقال المحامي بالنقض إسلام الضبع، دفاع الشوبكي في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد موكله بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية حكماً مشمول بالنفاذ المعجل.

رفض تنفيذ حكم النقض

كانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.

وقال الفقيه الدستوري محمد فرحات، في تصريحات سابقة، تأخر البرلمان في تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بأنه «مسألة سياسية وليست قانونية»، موضحًا أن «المسألة ليست قانونية بالأساس، والبرلمان ليس حريصًا على أحمد مرتضى منصور، لكنه متوجس من وجود شخصية مثل الدكتور عمرو الشوبكي داخل مجلس النواب»، بحسب مدى مصر.

فيما شكك الشوبكي والضبع في تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، بإلزام البرلمان بتعويض الشوبكي بـ 2 مليون، وقال الشوبكي فى تصريحات لـ«مدى مصر»: «في ضوء إني أخدت حكم سابق من أعلى سلطة قضائية البلد، والحكم ما متنفذش، فما أعرفش لو كان هيتنفذ دلوقتي»، فيما اعتبر الضبع الحكم انتصارًا معنويًا ورد اعتبار، حتى وإن لم يُنفذ.

 

* خليجيون يقتربون من الاستحواذ على دومتي بإسم موريشيوس

اقترب خليجيون وشركائهم من المصريين، من الاستحواذ على شركة دومتي، بإسم دولة موريشيوس

الاستحواذ على دومتي

وحددت شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 6.90 جنيه، أي أعلى بنسبة 38% عن السعر الذي يعرضه التحالف الذي تقوده شركة إكسبيديشن إنفستمنتس في عرض الشراء الإجباري، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية .

و شركة إكسبيديشن، تعد شركة ذات غرض خاص مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس و يمتلكها مستثمرون لم يفصح عن هويتهم من مصر ودول الخليج.

 وتمنح الصفقة تحالف إكسبيديشن 90% من أسهم دومتي.

 تحالف إكسبيديشن المجهول

وأمام مساهمي دومتي حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر لبيع أسهمهم إلى تحالف إكسبيديشن الذي يستهدف شراء 34% من الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم

ولم يستجب مجلس إدارة دومتي حتى الآن لعرض الشراء كما لم يقدم توصية لمساهمي الشركة، وكان قد كلف المستشار المالي المستقل بإعداد دراسة القيمة العادلة قبل يوم من بدء سريان عرض الشراء الإجباري.

وتمكن التحالف من تأمين ما يقرب من نصف الحصة المستهدفة حتى الخميس الماضي، بعد موافقة مساهمي دومتي على بيع 40.46 مليون سهم (14.3%) من حصصهم في الشركة إلى إكسبيديشن.

وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لشركة إكسبيديشن في الصفقة، فيما يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية للشركة، بحسب نشرة انتربرايز.

وثارت شائعات منذ مدة زمنية عن حدوث وفيات بسبب تناول وجبات دومتي السريعة، لكن مراقبون شككوا فى وجود ضغوط على الشركة من أجل بيعها لتحالف يشارك فيه الجيش مع مستثمرين من الإمارات.

 

* التعويم المرتقب للجنيه يزيد الفساد أربعة أضعاف

بعد توقع تعويم قريب للعملة المحلية الجنيه، قال خبراء  “إذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس 9 أشهر فقط قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف، وأضاف آخرون أن فاتورة الفساد سترتفع إلى أربعة أضعاف بعد زيادة الأسعار التي ستتبع رفع الدولار مقابل الدولار“.

انخفاض الجنيه
وقالت وكالة بلومبيرج إن  “البنك المركزي المصري سيخفّض قيمة الجنيه المصري، ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء السندات المصرية والتي تعد أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلاد“.

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

وتراجعت مبيعات السندات المصرية بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلا عن 81 مليار دولار.

ولجذب المستثمرين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال “بول جرير” مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن إن  “الحاجة للتمويل ستسرع من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

تصريحات معيط
وأمام تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، الذي قال فيها إن أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية” والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال  “اللي برا بيحسدونا ، هناك دول حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر“.
عبر الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة عن تعجبه من تصريحات معيط واعتبرها “تضليلا للمواطنين وحجبا للحقيقة عنهم فقط ، وأوضح أن الدين الخارجي ليس كما يدعي معيط 83 مليار دولار بل 158 مليار دولار أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري“.
وأشار إلى أنه حسب بيان البنك المركزي فإن الدين يتوزع بين:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس  قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.

وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها، وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي و 17 مليارا مستحقة على البنوك و15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية، أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

وأضافت الباحثة نجوى راسم عبر فيسبوك (Nagwa Rasem) أن “الفساد سيزيد أكثر وأكثر، وأن الوطن هو من سيدفع الثمن، وأن عبقري الاقتصاد الذي أوصى بتعويم الجنيه، لم يكن يدرك جيدا أن هناك علاقة بين زيادة الأسعار والمرتبات“.
وأوضحت أنه على مستوى المواطنين “الموظف يعيش بالكاد قبل تعويم الجنيه ، فكيف يعيش بنفس المرتب بعد زيادة الأسعار ثلاث وأربع أضعاف سعرها قبل التعويم؟
ولهذا أبانت أن الفساد سيزيد أكثر وأكثر بنسبة مساوية لزيادة الأسعار ، أي ثلاث وأربع أضعاف الفساد قبل التعويم ، وستخرب الذمم أكثر وأكثر وتموت الضمائر وتزيد حالات الفوضى والسرقة والنهب وطبعا بالفساد سيسود قانون الغابة.
واعتبرت أن “هذا نتيجة طبيعية لجهل المسئولين وعلى رأسهم الرئيس ، بدراسة البعد الاجتماعي وأثر زيادة الأسعار عليه ، تعويم الجنيه ليس إصلاحا اقتصاديا ، بل هو خراب على المجتمع وسلوكه ، والقضاء على البقية الباقية من قيم مجتمع كان أهم ما يميزه أخلاقه وتحول إلى شعب عديم الأخلاق“.

 

* إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي بعد الملء الثالث

انطلق في أديس أبابا “المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لمؤتمر التعاون لدول أعالي نهر النيل على مدى ثلاثة أيام تنتهي الأربعاء“.

يشارك في المؤتمر كل من: ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية، السفير تسفاي والسفير بيرتوكان أيانو، ومندوبين من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وممثلين من معاهد المياه المختلفة، وضيوف رفيعي المستوى.

ووفق مراقبين فإن مؤتمر “الانتفاع المنصف المشترك للمجاري المائية العابرة للحدود الدولية” هو بمثابة ترويج لسد النهضة الكبير.

وبحسب خبير المياه الدولي د. أيمن سلامة، فإن المؤتمر الذي دعت إليه أديس أبابا مسؤولين رسميين، وخبراء متخصصين في الطاقة والكهرباء والزراعة والمياه، من دول الجوار الإثيوبي ،  أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، هدفه الترويج لأن سد النهضة يحقق لإثيوبيا أعلى مصلحة قومية، وهو ما أجمعت عليه الحكومات الإثيوبية المتعاقبة كافة، وحتى قبل الإعلان عن تشييد السد في عام 2011.

ووفقا لسلامة، فإن الدعوة الإثيوبية لهذه الدول تحديدا تكمن في اعتبارها أكثر دول حوض نهر النيل تطلعا للاستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد النهضة.

واستبعدت إثيوبيا كلا من مصر والسودان من المشاركة في المؤتمر، لتعارض وجودهما مع الأهداف الأثيوبية وأهداف دول المنبع التي ترى أنها الأحق بمياه النيل، وأنه يجب تحقيق كافة احتياجاتها وتلبية مشاريعها وحاجياتها المائية قبل السماح بأي خروج لأي كميات من مياه النهر خارج دول المنبع ، وهو نهج يتعارض مع المواثيق الدولية ويقضي نهائيا على ما يعرف بالحقوق التاريخية لكلا من مصر والسودان، ويقضي على أي مطالبات ودعوات مصرية لاحترام المواثيق والمعاهدات الدولية شأن النهر.

وفي بداية المؤتمر، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على أهمية النهر بالنسبة للدول المشاطئة، قائلا إن “نهر النيل الذي يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا وحدها، يشكل ثلثي المياه السطحية في البلاد“.

وأشار إلى أن “نهر النيل يواجه مشاكل طبيعية وغير طبيعية على حد سواء تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر، وتؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي في المنطقة، وتتسبب في توترات بشأن الاستفادة منه ومن المياه المتاحة“.

الاستخدام المنصف 

وأوضح ديميكي أن “هناك قضايا تمنع الاستخدام المستدام لنهر النيل، فهو من ناحية مهدد بالطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني والتدهور البيئي وتغير المناخ، وذلك إضافة إلى أمور أخرى ، وأكد ديميكي أن الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، ومن ناحية أخرى لا يزال يشكل عائقا أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل“.

وأشار إلى “الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة العليا على نهر النيل في السنوات الماضية” قائلا إن “الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه“.

وأضاف أن هذه الجهود توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في عام 1999 وفتح باب التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010 بعد عملية مفاوضات استمرت عقدا من الزمن.

وتابع ديميكي “وبالإضافة إلى هذا الجهد الجماعي الذي نبذله لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمواردنا المشتركة، فقد دعمت حكومة إثيوبيا، في إطار CFA تنمية الحوض على نطاق واسع“.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء “للأسف، تعرض مشروع تنموي خالص بأهداف واضحة لإنتاج الطاقة النظيفة، لتسييس وضغط لا داعي له، على الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة” وأضاف “هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض“.

وأضاف أنه في هذا الصدد “أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول المشاطئة للإسراع في دخول اتفاقية الاتحاد المالي الأفريقي حيز التنفيذ، والتي ستعالج بلا شك المشاكل بطريقة دائمة“.

وبدأت إثيوبيا مؤخرا الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، على أن يبدأ التخزين في يونيو المقبل، بما يحقق للسد الأكبر في العالم حماية ذاتية، بعد أن تخلت مصر عن استخدام وسائل الردع المتعارف عليها والتي يخولها لها القانون الدولي، بحماية أمنها القومي من أي تهديدات وسط عجز من نظام السيسي الذي يصر على انتهاج نهج المفاوضات المفتوحة مع أثيوبيا دون نتيجة فعلية.

كارثة اتفاق المبادئ 

وتعتمد إثيوبيا في سجالاتها مع مصر على اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس السوداني السابق في مارس 2015 وهو ما حمل اسم اتفاق المبادئ لسد النهضة، وتخلى فيه السيسي لأول مرة في التاريخ عن لفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأعفى أثيوبيا من استئذان مصر لإقامة أية مشاريع على مجرى النهر، واكتفى بالإعلام فقط، وهو ما تتمسك به إثيوبيا حاليا، رافضة إشراك مصر في إدارة السد .

22 مليار متر مكعب 

وقد وصل حجم المياه بسد النهضة حاليا نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في حصتها البالغة 55,5 مليار متر مكعب، لا تصل مصر من مياه النيل سوى نحو 30 مليار متر مكعب في ظروف الفيضان الجيد، وهو ما يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة بمصر ويهدد ببوار نصف مساحة دلتا مصر، وهجرة نحو 40 مليون مواطن مصري، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80% من الشعب المصري.

ورغم ذلك كله ما زال  المنقلب العاجز عبد الفتاح السيسي ساكنا مكتفيا بالسعي  لوساطات دولية لن تجدي، في ظل صمت الجيش المصري، الذي ينجح في قتل المعتصمين السلميين في الميادين، وفي سيناء وغيرها من ربوع مصر، بعد أن غير المنقلب عقيدته القتالية وجعلها أداة لقتل المصريين

 

* الأولى عالميا.. ارتفاع حالات الولادة القيصرية في مصر يهدد حياة الأم والطفل والأطباء: “بيزنس”

مر خبر كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ارتفاع مهول لزيادة حالات الولادة القيصرية للنساء في مصر، الأمر الذي دق ناقوس خطر ، كاشفا عن كوارث جمة قد يتعرض لها النساء والأطفال على حد سواء.

وفي تقرير كشفت عنه نتائج المسح الصحي الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام مفزعة فيما يخص نسبة الولادات القيصرية مقارنة بمثيلتها الطبيعية، كشفت في تقرير خطير أن الأعوام الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الولادات القيصرية بشكل كبير بنسبة ٧٢% في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٥٢% في المسح الصحي لعام ٢٠١٤ وكذلك زادت نسبة الولادات القصيرية إلى 84% في الأقاليم خلال عام 2021 مقابل 70.6% في عام 2014  إلى أن زادت نسبة الولادة القيصرية في وجه قبلي نسبة 76% مقابل 50.2% في عام 2014  بينما سجلت المناطق الحدودية أقل نسبة في مصر إذ وصلت إلى 53% مقابل 41.1% في عام 2014.

تأثيره على الأم والطفل

وعن أسباب انتشار ظاهرة الولادة القيصرية، بالنسبة للأطباء والنظام الصحي يجب توافر العديد من العوامل المساعدة لتسهيل عمل الطبيب، منها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة وجود المولدة المُدرّبة وهي التي تكون مسئولة عن التوليد الطبيعي والمتابعة بشكل دائم مع السيدة ، إذ  يتعذر على بعض الأطباء البقاء مع المريضة لمدة 12 ساعة حتى يحين وقت الولادة الطبيعية، أما عن الجزء الخاص بالنساء أو المريض فهو لا يعرف الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية ومدى تأثيره على الطفل وصحته.

مخاطر الولادة القيصرية على الأطفال عديدة ومختلفة ، ويمكن حصرها في أن الولادة القيصرية تزيد من نسبة الأطفال المبتسرين، وكذلك زيادة نسبة احتياج الأطفال للحضّانة، ويزيد من تعرض الطفل للأمراض مثل الحساسية والتأخر المدرسي فضلا عن التوحد،  تلك الأمراض تزيد معدل تعرض الطفل لها لمجرد ولادته قيصريا.

شق البطون

الدكتور محمد رمضان ، عضو النقابة الفرعية للأطباء قال إن  “شق البطون ، هو اللفظ الأقرب لعمليات الولادة القيصرية للزوجات ، هو الثراء السريع ،  مشيرا أن هناك استسهالا من قبل الأطباء لعمليات ولادة قيصرية لجني أموال أكثر وأسرع وأسهل“.

في حين قال عبدالحميد عطية، أستاذ النساء والتوليد بـالقصر العيني “نحن في حاجة ضرورية وملحة لوضع توصيات ملزمة لكافة الأطباء يتم وضعها من قبل الجهات المعنية بداية من نقابة الأطباء وصولا لوزارة الصحة، لافتا إلى أنه بات من الضروري وضع إرشادات عامة فيما يخص الطب وكيفية ممارسته ، وهنا لا أتحدث فقط عن انتشار ظاهرة الولادة القيصرية ، لكن في العديد من الأمور التي تعد مخالفة بشكل أو بأخر“.

وطالب أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني بضرورة تفعيل قانون المساءلة الطبية، خاصة أن هناك الكثير من الأمور في عالم الطب تحتاج إلى تنظيم وإعادة النظر فيها من جديد ووضع آلية لكيفية عمل الأطباء.

طلب إحاطة للولادة

سبق وتقدمت إيناس عبد الحليم، عضو نواب الانقلاب، بطلب إحاطة عاجل موجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بحسب وصفها.

وقالت في طلب الإحاطة إن “الكثير من ذوات الحمل الحرج يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب ، وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح خيالية  ، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألا تتجاوز في أي مجتمع عن 15% إلا أن مصر تخطته بمراحل، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي دراسة لشئون السكان حذرت من زيادة نسب الولادة القيصرية ، وأكدت الدراسة أن معدلات الولادة القيصرية في مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية ، في الوقت الذي يعتبر معدل الولادات القيصرية الآمن الذي وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.

وقارنت الدراسة بين السيدات المتعلمات وغير المتعلمات في الإقبال على الولادة القيصرية، وأكدت أن معدلات الولادات القيصرية في مصر يكون مرتفعا بين السيدات الأكثر تعليما، وأنه كلما زادت الدرجة العلمية للسيدة زاد معها احتمالات الولادة القيصرية.

وأثبتت الدراسة أن نسبة الولادة القيصرية بين السيدات الحاملات لشهادات عليا 58.5% بينما وصلت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادات تعليم متوسط 46.4% فيما بلغت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادة التعليم الأساسي 43.5% أما السيدات غير المتعلمات وصلت النسبة إلى 37%.

كما أن الحالة الاقتصادية للمرأة تلعب دورا مهما في موضوع الولادة القيصرية، فوفقا للدراسة كلما زادت الحالة الاقتصادية للمرأة، زادت نسب اللجوء للولادة القيصرية.

 

* أسعار البيض تعاود الارتفاع وسعر الكرتونة يصل إلى 90 جنيها

عاودت أسعار البيض الارتفاع رغم وعود حكومة الانقلاب بتخفيضها ليتراوح سعر الكرتونة بين 80 و 90 جنيها لأول مرة في تاريخ الأسعار ، ما يؤكد أن عصابة العسكر تنفذ خطة ممنهجة ومعدة مسبقا لتجويع الشعب المصري.

هذه الخطة أكدتها انتقادات الخبراء والمربون وأصحاب المزارع الذين قالوا إنه  “ليس هناك أي مبرر لوصول أسعار البيض إلى هذا الرقم ، مؤكدين أن سعر الكرتونة يخرج من المزارع بما يتراوح بين 50 و 52 جنيها“.

وقالوا إنهم  “لا يعرفون سبب ارتفاع الأسعار ، متوقعين أن تكون الحلقات الوسيطة هي التي ترفع السعر وتحتكر المنتج في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب لأسباب غير واضحة“.

كانت أسعار البيض قد شهدت ارتفاعات جديدة في الأسواق مع استغلال التجار الحلقة الوسيطة بين المزارع والمستهلك وتخزين البيض للتحكم في أسعاره.

ووصل سعر طبق البيض في المزرعة الأحمر والأبيض إلى مستويات ٦٥ جنيها،  ليصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين ٨٠ إلى 90 جنيها ، رغم تأكيد المزارعين أن التكلفة الحقيقية لإنتاج البيض لا تتعدى ٥٢ جنيها على أن تصل للمستهلك بسعر ٦٠ جنيها.

تصريحات للاستهلاك المحلي 

في المقابل زعمت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة  للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه  “تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر،  من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات“.

كما زعم أن ذلك يأتي في إطار مساهمة زراعة الانقلاب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الهيئة  تتحمل  تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ

غير مبرر

من جانبه أكد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن المصرية أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض ، مشيرا إلى أن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها  من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج.

وأوضح “العناني” في تصريحات صحفية أنه رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الأسعار إلى المستويات التي نسمع عنها والتي بلغت 80 جنيها للكرتونة وهو ما لم يحدث من قبل كما أنه غير مبرر.

وكشف أن سعر كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة ٥٣ جنيها؛ بعد مصاريف النقل واحتساب هامش ربح التجار ، وبالتالي يجب أن تصل للمستهلك بسعر  ٥٨ جنيها على أقصى تقدير، لكن لا نعلم لماذا يتم بيعها في الأسواق بسعر 80 و85 جنيها ولا نعلم من يقف وراء ذلك ؟

وأرجع”العناني” ارتفاع أسعار البيض، إلى جشع التجار وعمليات المضاربة والتخزين التي يقومون بها لرفع الأسعار، مطالبا حكومة الانقلاب بتشديد رقابتها على الأسواق لخفض أسعار البيض وإنقاذ المواطنين من هذه المافيا.

وأكد أن مصر لا تعاني من تراجع إنتاجها من البيض وأنها تحقق اكتفاء ذاتيا ، بل هناك فائض للتصدير  ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات مضاربة من التجار وليس لنقص الإنتاج 

ارتفاع جنوني

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن “هناك ارتفاعا في أسعار البيض رغم أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وذلك بسبب تراجع الطلب عليها“.

وحذر “السيد” في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار البيض يعتبر مشكلة أساسية لأنه غذاء ضروري للأسرة المصرية لبناء أجساد الأطفال.

وأشار إلى أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بـ 52 جنيها وتباع بـ 55 جنيها، ولكن أصحاب المزارع قالوا إن “التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج، موضحا أن دولة العسكر من المفترض أن تتدخل لتحقيق الانضباط“.

وتوقع “السيد” أن يكون ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق المحلية للبيض الأبيض والأحمر نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأدوية البيطرية واللقاحات، وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف من خلال حوالي 1490 مصنعا نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي منها لعدم وجود مساحات كافية من محصول الذرة.

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة ارتفاعات الأسعار الحالية للأعلاف ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الأسواق المحلية وإحكام السيطرة على الحلقات الوسيطة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن البيض عنصر أساسي في جميع الأطعمة والحلويات والمصانع المختلفة، وغذاء للأطفال خاصة مع فترة الاستعداد إلى دخول المدارس 

منافذ تسويق

وأرجع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض، إلى أن هناك ارتفاعا في الطلب على البيض في الموسم الحالي المعروف بموسم الإجازات والمصايف، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف والحبوب بنسب تصل إلى 120 و130 %.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن  “أسعار طبق البيض بالمزرعة 63 جنيها وسعره بالمحال التجارية يرتفع بنحو 15 %”.

وأوضح رغم أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعار البيض في بورصة الدواجن والبيض بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى معدلات الأسعار الطبيعية .

وأشار الزيني إلى أن بورصة البيض الأبيض والأحمر تشهد اختلافات سعرية وزيادة كبيرة رغم إنها مصدر بروتين أساسي للمواطنين ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 14 مليار بيضة سنويا ، بينما معدل الاستهلاك يبلغ ما بين 100 إلى 130 بيضة للشخص سنويا.

وأكد أن أسعار البيض في المحال التجارية تتراوح بين 80 و 85 جنيها، لافتا إلى أن التكلفة مرتفعة ومن ثم من غير الوارد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت الزيني، إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم بطلب لمجلس وزراء الانقلاب لتوفير 200 منفذ لتسويق بيض المائدة، وهذا من شأنه أن يوفر نحو 15 جنيها في سعر الكرتونة لكن لم يتم الرد على هذا الطلب .

 

* نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تفوق الـ130%

قال الخبير الاقتصادي ونقيب نقابة الصحفيين سابقًا، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130%، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50%، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60% وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.

وأوضح الولي، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ذكر أنها بلغت 87.6% في نهاية يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق 130%.

وأشار الولي في مقاله “الشفافية المنقوصة في بيانات الدين العام المصري”، إلى سر تضارب البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي في حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قائلا: “وزارة المالية تذكر بيانات الدين المحلي الخاص بالحكومة فقط، على اعتبار أنها مسؤولة عن تدبير فوائده وأقساطه في الموازنة، بينما بيانات البنك المركزي تذكر الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، الدين المحلي الحكومي ودين الهيئات الاقتصادية المحلي ودين بنك الاستثمار القومي المحلي، مما يجعل رقم البنك المركزي الخاص بالدين العام المحلي دائما أكبر من رقم وزارة المالية“.

وأضاف: “وبالطبع تستخدم وسائل الإعلام النسبة المخففة التي تذكرها وزارة المالية للتدليل على أن نسبة الدين آمنة، بينما الأصح هو نسبة رقم الدين العام لمصر، شاملا الدين العام الخارجي والدين العام المحلي معا، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر المتعذر حاليا حيث لا تنشر أية جهة رسمية بيانات الدين المحلي منذ بيانات يونيو 2020″.

وقدر الولي، حجم الدين العام لمصر (كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص) إلى الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 130%، لافتا إلى أن النسبة الدقيقة غير معروفة لغياب بيانات الدين العام المحلي منذ أكثر من عامين.

وبحسب البيانات الفصلية للدين الخارجي فقد بلغت أرصدته في نهاية مارس من العام الحالي كآخر بيانات معلنة؛ 157.801 مليار دولار. وتعددت تقسيمات هذا الرقم الإجمالي سواء من حيث الآجال، أو من الجهات المحلية المقترضة، أو من الجهات الخارجية المُقرضة لمصر، أو من عُملات القروض أو من حيث نوعية أدواته ما بين قروض وسندات، أو من حيث آجال سداده وقيمة السداد لكل فترة من الأقساط والفوائد.

فمن حيث الآجال توزع الدين الخارجي ما بين 131.359 مليار دولار للدين متوسط وطويل الأجل، والذي تبدأ مدته من العامين وحتى الخمسين عاما، و26.440 مليار دولار ديون قصيرة الأجل تصل أقصى مدة لها إلى سنة.

وقال الولي: “وتوجد خريطة شاملة لفترات سداد الدين متوسط وطويل الأجل تمتد حتى عام 2071، بشكل نصف سنوي تتضمن قيمة الأقساط والفائدة لكل فترة، بينما تتيح طبيعة الدين قصير الأجل إمكانية تحديد أقساطه وفوائده بشكل شهري، لمدة 12 شهرا فقط من تاريخ نشر بيانات الدين قصير الأجل“.

والثلاثاء الماضي، فوجئ المصريون والمراقبون للشأن الاقتصادي في مصر بتصريحات وزير المالية محمد معيط التي أدلى بها لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، والتي قال فيها إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار، وذلك خلافا لما هو متداول، وخلافا لكافة التقارير السابقة، إلا أن مراجعة مالية سريعة أظهرت بأن تصريحات الوزير المصري ليست سوى محاولة للتدليس على الجمهور.

وقال الوزير معيط في مقابلة مع قناة “صدى البلد” مساء الثلاثاء إن “مصر تعتبر من أفضل دول العالم من حيث العجز في الموازنة”، وأضاف أن “الدين الخارجي المصري يبلغ مقداره 83 مليار دولار أمريكي، وعندما يتغير سعر الصرف فكل جنيه فرق في سعر صرف الدولار يعني 83 مليار جنيه في قيمة الدين، وبالتالي فهناك 4% من الناتج المحلي في الدين زادوا بسبب تغير سعر الصرف“.

يشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورزالعالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرًا في شهر أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

وتبين من التقرير الدولي أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلًا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تُشكل النسبة ذاتها.

 

عن Admin