marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الكنيسة تؤسس أول نادي كرة قدم طائفي يشارك في الدوري العام .. الخميس 8 سبتمبر 2022.. وزارة الصحة تعلن أول إصابة بجدري القرود
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مخاوف على حياة “بنداري” في محبسه واستغاثة لإنقاذ معتقلي “العقرب” وتدوير7 بالشرقية وظهور 14 من المختفين
كشفت أسرة المعتقل “عبدالحميد بنداري” نقيب المعلمين الأسبق بالشرقية عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن القناطر ونقله إلى مستشفى سجن بدرالجديد ، لإجراء عملية جراحية بشكل عاجل وسط مخاوف على سلامة حياته.
وقالت ابنة بنداري “سارة” عبر حسابها على فيس بوك “بابا حالته الصحية متدهورة جدا وعرفنا أنهم نقلوه من سجن القناطر لمستشفى سجن بدر لإجراء عملية جراحية ، بالله عليكم اشملوه في دعائكم ربنا يشفيه وينجيه ويصرف عنه السوء وميضرناش فيه ويرده سالما مُعافى“.
بدوره دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق جميع المعتقلين، وطالب بالإفراج الفوري عن “بنداري” حفاظا على سلامة حياته .
وفي وقت سابق طالبت عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله للمرة الرابعة في يوليو 2020 كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.
وأشارت إلى أن بنداري البالغ من العمر 61 عاما يعاني من فتق سري، أُصيب به خلال فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.
كما أنه مصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، بالإضافة إلى إصابته بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.
استغاثة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو العقرب بعد نقلهم لشديد الحراسة 2
إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاستغاثة التي أطلقها أهالي المحتجزين بسجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب لإنقاذ حياتهم بعد نقلهم إلى شديد الحراسة 2.
وذكر الأهالي في استغاثتهم التي وثقها الشهاب أن ذويهم ممنوعون من التريض والعلاج مع غلق نظارات الزنازين الموجودة في الأبواب، وأيضا منع الكانتين.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن المسؤولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج عنهم جميعا.
تدوير 7 معتقلين جدد بالشرقية وظهور 3 من المختفين
وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 7 معتقلين جدد بينهم المعتقل “فرج محمد مرسي” من ديرب نجم حيث تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة يوم 27/8/2022 وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.
كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت مؤخرا حكما بالبراءة ل5 معتقلين فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينهم من ديرب “فرج محمد مرسي” ومن أبو حماد “أحمد محمد منصور ، مصطفى جاد الحق” ومن منيا القمح “عمر محمد عبدالرؤف غيث ، عبدالعظيم محمد سعيد محمد“.
وظهر 3 من المختفين قسريا من مركز الإبراهيمية ، حيث تم عرضهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم ” عبدالرحمن مهدي محمد مهدي ، محمد سيد أحمد محمد دهنش ، أسامة محمد محمد عبدالحميد” وتم إيداعهم مركز شرطة الإبراهيمية .
ارتفاع عدد المدورين على المحضر رقم 62 إلى 18 معتقلا
فيما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع رقم 62 بمركز منيا القمح إلى 18 معتقلا بعد تدوير 6 جدد عليه من عدة مراكز بينهم من أبوكبير المهندس أحمد راضي، حسين الشاهد ، والشاب أحمد محمد عبدالهادي الشهير بتايسون ، إضافة ل “علي عبدالفتاح عامر، خالد عصمت” من منيا القمح .
وفي وقت سابق كان قد تم تدوير 12 معتقلا على ذمة المحضر ذاته بينهم من مركز منيا القمح “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.
ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.
ظهور 11 من المختفين قسريا
وظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- إسلام عبد المنعم محمد حسن
- آلاء محمد يوسف عيسى
- إيمان يسري محمد مصطفى
- خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
- رمضان محمود أحمد محمد
- عبد النبي سيد شفيق حسن
- علي عبد العاطي محمد
- عمرو محمد صلاح البسومي
- محمود إبراهيم طه أحمد
- ممتاز أحمد مصطفى أحمد
- وائل السيد محمد السيد يوسف
* تفاعل إلكتروني مع استغاثات إنقاذ معتقلي العقرب 2 من القتل البطئ
تفاعلت عدة هاشتاجات على منصات التواصل الاجتماعي للتحذير من القتل البطئ للمعتقلين بسجن “العقرب 2” وتستغيث لإنقاذ المعتقلين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالتزامن مع التنكيل الذي كشفت عنه أسرة د.عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره ممن يقبعون بالسجن ذاته.
ومن هذه الهاشتاجات #طمنونا_عليهم التي أطلقتها “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” وهاشتاج #أنقذوهم و#الحرية لمعتقلي_شديد_2 التي أطلقها “تليفزيون وطن” التي تطالب لذوي المعتقلين بزيارة ذويهم.
وقالت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إنه “للأسبوع الثالث على التوالي ترفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 استقبال أدوية لأهلنا المعتقلين المنقولين من سجن العقرب“.
وتسأل الرابطة ، بأي حق وفي أي قانون يُمنع دخول أدوية لمسجونين أغلبهم كبار سن ومصابين بأمراض مزمنة؟
وحذرت من أن المعتقلين في سجون الانقلاب يمنعون من الزيارة والدواء والتريض والشمس ، مفيش زيارة ..مفيش أدوية..منعرفش عنهم حاجة..لحد متى؟
واستعانت الرابطة عبر (@ADFAassosiation) بما ذكره “تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات قمعية مشددة في #سجن_العقرب منتصف نوفمبر2020 و التي شملت حرمان السجناء من التهوية الكافية و الكهرباء، كما منعت الماء الساخن في فصل الشتاء بشكل شبه كامل“.
ذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات قمعية مشددة في #سجن_العقرب منتصف نوفمبر2020، و التي شملت حرمان السجناء من التهوية الكافية و الكهرباء، كما منعت الماء الساخن في فصل الشتاء بشكل شبه كامل!#طمنونا_عليهم
— رابطة أسر معتقلي سجن العقرب
وأشارت الرابطة إلى أن معتقلي العقرب اللي عندهم جلسات راحوا سجن شديد 2 ، ودول ممنوعون حتى من دخول الأدوية والأمانات وكل مرة يكون الرد “مجاتلناش تعليمات” وجددت التساؤل “إزاي وبأي حق يتمنع الدواء عن مسجون ؟ مش كفاية الزيارة ممنوعة ومنعرفش حاجة عنهم، لا بندخلهم أدوية ولا فلوس يشترون بها”
لا تغيير
وأشارت تقارير إلى انتقال معتقلي سجن العقرب لمركز إصلاح بدر من شهر يونيو 2022 وتبقى الأوضاع كما هي ، مفيش أي أوضاع تغيرت، بنديهم الأدوية من على الباب ونمشي ، منعرفش أي حاجة عنهم ولا عن صحتهم ، أهالينا معزولون في سجن وسط الصحراء ، من حقنا نشوفهم ويشوفونا ونطمن عليهم“.
ونقلت الرابطة عن طارق مرزوق مساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون قوله لأهالي معتقلي سجن العقرب المنقولين لبدر إنه “هيتم تصوير العقرب اللي بيحصل فيه إصلاحات من فترة رغم نقل المسجونين منه بهدف تكذيب الانتهاكات اللي حصلت فيه خلال السنين اللي فاتت اللي هي أصلا مستمرة تحت اسم مركز بدر للتأهيل والإصلاح“.
وعلق الإعلامي نور الدين عبدالحافظ على عمليات القتل البطئ بسجون الانقلاب من خلال تصاعد الانتهاكات التي تحولت لاستغاثات من المعتقلين أنفسهم “بين الفنون التي تهذب والسجون التي تعذب علاقة طردية وطيدة، فإذا انعدم التهذيب حضر التعذيب وهذا ما تعيشه مصر“.
وتساءل: “ما دين من يضع في زنزانة لأربع أفراد يضع فيها عشرة، ماهو دين من يغلق نضارة التنفس، هل سجون الصهاينة بهذه البشاعة والإساءة ؟
مأساة د. أحمد عبدالعاطي
ومن بين مئات الحالات داخل عنابر السجن، نقلت منصة نساء ضد الانقلاب على “تويتر” استغاثة زوجة المعتقل د.أحمد عبدالعاطي مستشار الرئيس الشهيد د.محمد مرسي وقرضت “ليتني أراك قريبا فقد اشتاقت أرواحنا لك ، أو عسى أن أسمع صوتك.. أو حتى نلمح طرفك.. أو خبر خير نعلمه عنك.. ليتني من صنع يدي أطعمك .. ليتك تعود لبيتك.. فقد اشتاقت لك أرضنا وسماؤك.. كما تعلمنا منك لم تفقد يوما رجاءك.. ولن يخيب أبدا يقينك.. على العهد يا أحمد“.
وعبر هاشتاجي د/#أحمد_عبدالعاطي و#الزيارة_الممنوعة أضافت نساء ضد الانقلاب (@womenanticoup1) عن زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي أن زوجها معتقل في سجون السيسي منذ 9 سنوات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام عن القهر والوجع والحسرة بعد خمس سنوات من منع الزيارة.
وقالت زوجته “زوجي محبوس في سجن العقرب شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب فهو زنازين كالمقابر لا يخرجون منها بالشهور ، يعني لا شمس ولا هواء ولا أكل ولا دواء يعني كل شوية اللي بيخرج منهم بيخرج ميتا يعني لا نعلم عنهم“.
وحملت “نساء ضد الانقلاب” السيسي مسئولية سلامة حياة عبد العاطي المعتقل في مقبرة العقرب ويعاني الموت البطىء جراء الإهمال الطبي المتعمد.
زيارة وهمية
وعلق الحقوقي إسلام لطفي عبر (@Islam_lotfy) قائلا في 9 يونيو الماضي “بمناسبة زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجمع سجون طره وتعليق السيدة نهاد أبو القمصان على منى سيف وورود ذكر المرحوم حافظ أبو سعدة في النقاش؛ افتكرت حاجة وحابب أهديها للجنة العفو الرئاسي وتصريحات بعض أعضائها عن العفو عن المتهمين بالتورط في عنف“.
وأضاف “حافظ الله يرحمه كان متهما بالعنف وكان محبوسا احتياطيا في قضية التنظيم الناصري المسلح، وبعدها كان محبوسا في قضية تمويل أجنبي (قضية الشيك).
وأوضح أن شاهده من ذلك “يعني لو ثبتنا قاعدة ، أننا هنصدق الروايات الحكومية بحق علاء وغيره من آلاف المحتجزين ، فبالتالي يبقى حافظ الله يرحمه مجرما؛ أو يبقى البديل الصعب على البعض ، الناس تشغل مخها وضميرها، وتفتكر أن السلطة دايما بتلجأ وبسهولة شديدة لتشويه سمعة خصومها وبتكدب ، وبالتالي لازم أي حد بيحترم نفسه ما يشاركش في تشويه أي بريء“.
* وزارة الصحة تعلن أول إصابة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في مصر وأوضحت أن “المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها”.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنه “في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل”.
وأفادت بأن “حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح أن جدري القرود ليس مثل فيروس الكورونا ولا ينتقل بشكل وبائي فيروسي، لكن يجب على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكمل قائلًا: “الانتشار الوبائي لـ جدري القرود له ارتباط بفئة معينة لها سلوكيات معينة في العلاقات الجنسية، هناك حالات كثيرة تم اكتشافها في العالم ولكن دول شرق الأوسط بها عدد قليل يصل لأكثر من 20 حالة”.
وللمرة الأولى، ظهر اسم جدري القرود عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.
وهذا المرض هو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر وكذلك من شخص إلى آخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.
ومنذ مطلع 2022، وفق المنظمة، أعلنت 96 دولة عن أكثر من 40 ألف حالة إصابة مؤكدة مختبريّا، منها 12 حالة وفاة.
* اعتداء جديد على الأطقم الطبية في مصر ينذر بأزمة هجرة متنامية
كشفت نقابة أطباء مصر، أمس الأربعاء، عن تعرّض طبيب عظام مقيم بمستشفى ناصر العام بشبرا بمحافظة القليوبية، لاعتداء من طرف مرافقي أحد المرضى أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات التي تنذر بتنامي هجرة الأطباء والأطر الطبية.
وأفاد الطبيب المعتدى عليه من خلال شكاية استقبلها عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، أنه أثناء مناظرة حالة مرضية أحضرتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى وفي وجود المسعفين والمرافقين، فوجئ بدخول شخصين في حالة غضب وقيام أحدهما بتوجيه السب إليه، والاشتباك معه والاعتداء عليه، وحاول الطبيب صدّ هذا الاعتداء ما أسفر عن إصابته بكدمات.
وأشار الطبيب إلى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى التي حضرت وتحفظت على المعتدين، كما قام بتحرير محضر.
وطبقًا لبيان النقابة، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ومها إبراهيم حلمي، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللذين أكدا تواصلهما مع مدير مستشفى ناصر العام للتأكيد على تحرير المحضر باسم المستشفى كاعتداء على المنشأة وطبيب أثناء تأدية عمله بها، كما أكدا على تقديم الدعم الكامل للطبيب ورفضهما هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر.
كما أشارا إلى أن طبيب العظام كان يؤدي عمله بتوقيع الكشف على حالة مرضية بكشك العظام، وأثناء ذلك دخلت عليه مريضة وزوجها ولم ينتظرا انتهاء الطبيب من عمله وقاما بالاعتداء عليه، وأوضحا أنه لا توجد إصابات جسدية بالطبيب.
مطالبات بتغليظ العقوبات
ومع كل واقعة اعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.
وتعاني مصر نقصا حادا في عدد الأطباء، مع استمرار نزيف هجرة الأطباء للدول الخليجية والأوروبية خاصة بعد انتشار وباء كورونا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت نقابة الأطباء المصريين، تقريرا بأرقام “مفزعة” على حد وصفها، رصدت فيه الكم الهائل من استقالات الأطباء من القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استقال 11 ألفا و536 طبيبا منذ أول 2019 حتى 20 مارس/آذار 2022.
وقالت النقابة في تقريرها، إنه في عام 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء المحالين على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و 835 طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية يقدر عددهم تقريبا بـ82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة، أنه طبقا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وطبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس/آذار الماضي 228 ألفا و862 طبيبا بعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي من عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019، وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنين إلى 9,2% أطباء لكل 10 آلاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019، إلا أنها تظل بعيدة عن المعدل العالمي المقدر بـ23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
* الكنيسة تؤسس أول نادي كرة قدم طائفي يشارك في الدوري العام
قررت الكنيسة الغارقة فى السياسية، تأسيس فريق كرة قدم والمشاركة فى الدوري المصري.
ونادي عيون مصر “تحت التأسيس” هو أول نادي مصري يتبع الكنيسة تحت رعاية الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.
ويفتح إنشاء الكنيسة لفرق رياضية الباب أمام إنشاء فرق طائفية.
وبدأ النادي في فتح أبوابه وإجراء اختبارات القبول لإنضمام الموهوبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومن المقرر أن يخوض النادي مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة.
وقال الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إن الفكرة بدأت بوجود أب كاهن مهتم بالنشاط الرياضي وبدأ بتكوين فرق لأولاد الكنيسة للعب مع بعضهم البعض ثم تطورت الفكرة لماذا لا نقوم بعمل نادي يضم مسيحيين ومسلمين ويكون به نوع من الاندماج.
وتابع الأنبا رافائيل أن النادي بدأ بالفعل في عمل نشاطات رياضية من خلال تأجير بعض الأماكن من أندية وملاعب وتم عمل مسابقات بالفعل خلال العام الماضي !! وحققوا نجاح كبير خلال هذه المسابقات.
وأوضح الأنبا رافائيل أنه حدث مشاركة مع وزارة الشباب والرياضة وشجعوا فكرة الأنشطة الرياضية التي قمنا بها إلى أن تطورت الفكرة لإنشاء نادي “عيون مصر”، وهناك متطلبات دعم لهذا النادي ومنها توفير الأرض اللازمة للنادي وحاليا نحن في إجراءات إشهار النادي ليتبع وزارة الشباب والرياضة.
وأكد الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة أن البداية ستكون بنشاط كرة القدم لكن في الخطة أن يكون هناك أنشطة رياضية أخرى !!.
وكشف القس جرجس شفيق مسؤول نادي عيون مصر- تحت التأسيس- ملامح المرحلة المقبلة للصرح الرياضي قائلاً: “إحنا هنكون موجودين في كل شارع وحارة ومركز شباب، هنختار من الدورات الرمضانية ودوري الكنائس ومراكز الشباب في كل المحافظات، هدفنا الحقيقي والوحيد إننا نصنع جواهر كروية جديدة للمنتخب المصري وللكرة المصرية”.
وكان نادي عيون مصر الرياضية، التابع لكنائس وسط القاهرة، أعلن فتح باب التقدم لاختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الرياضي، المقرر أن يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة لمواليد (2003 إلى 2013).
يقول القس جرجس: «الفكرة بدأت مع مهرجان الكنيسة الذي يضم بين فعالياته الدوري الخاص بالكنائس، ومن ثم وصلت إلى الكنيسة طلبات لأن يكون لهم امتداد داخل عالم كرة القدم بشكل أكثر رسمية، خاصة أن هناك الكثير من المواهب التي لم تجد الفرصة لاكتشافها، لذا كانت البداية في أكاديمية كرة القدم، والتي خرج منها فريق باب الشعرية الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة».
“تجربة فريق باب الشعرية حققت نتائج جيدة خلال فترة قصيرة، لكن واجهتهم أزمة عدم تمكنهم من الإدارة بشكل كامل حتى كاد الروتين أن ينهي التجربة، لذا كان نادي عيون مصر البديل الأمثل”.
فور الإعلان عن وجود نادي يتبع الكنيسة في مصر، أثيرت العديد من التساؤلات حول الهدف من وراء تدشين نادي على خلفية دينية، وفي هذا الصدد يقول القس جرجس شفيق: «الحديث عن أن النادي تابع للكنيسة إذن بالضرورة سيكون اللاعبون أقباطًا فقط هو حديث عار تماما من الصحة، نحن نستقبل الجميع دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو غيره، باب نادي عيون مصر يخدم كل المصريين ولا نستهدف فئة بعينها، ورسالتي لكل من يجد في نفسه موهبة كرة القدم ويخضع للشروط الموضوعة عليه فورا التقدم لإجراء الاختبارات».
وأشار القس جرجس إلى أن نادي عيون مصر سيمتلك مقرين، الأول وهو مقر إداري مقره وادي النطرون، أما المقر الرياضي سيكون في مركز شباب العباسية بنظام الإيجار، يقول القس جرجس: «لدنيا أحلام وطموحات كبيرة، لكن نحن ندرك حجم التحديات، كرة القدم تحتاج إلى أموال ضخمة والكنيسة لديها الكثير من الارتباطات التي تمنعها من أن تضع أموالها في النادي، لذا نعتمد في المقام الأول في الدعم المالي عن طريق تبرعات الأعضاء المصريين، سواء دون تمييز، في مصر كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية ولا يضاهيها في المكانة أي لعبة رياضية أخرى».
لن يكون نادي عيون مصر خاصًا بكرة القدم فقط، ولكن هناك خطة طموحة بأن يشمل النادي العديد من الألعاب الرياضية الأخرى، وبشكل مبدئي سيضم النادي منذ بداية العام المقبل وهم (تنس الطاولة، كرة اليد، الفولي، والشطرنج)، ومن الممكن مستقبلا أن تتم زيادة الألعاب الموجودة مثل السباحة والتي تحتاج خدمات لوجستية مكلفة بعض الشيء.
طموحنا كبير ولن نرضى بالقليل، ولم نقرر الدخول في مجال كرة القدم لتقديم أداء مشرف، لكن لنا طموحاتنا بداية علينا أن نبقى في دوري الدرجة الرابعة ومن الصعود بالفريق ونتمنى أن نصل للمركز الثاني على الأقل، أما على مستوى بطولة كأس مصر، فنحن نهدف إلى أن نصل إلى ما هو أبعد من مجرد المشاركة.
وأعلنت أكاديمية كنائس وسط القاهرة، إنشاء نادي “عيون مصر”، للمنافسة في مسابقات كرة القدم بدوري الدرجة الرابعة.
وقال النائب السابق والمفكر السياسى القبطي جمال أسعد عبد الملاك، إنه يرفض إنشاء نادي رياضى قبطي ليشارك فى الدورى العام.
ووصف أسعد الخطوة بالـ”كارثة قومية وردة طائفية تمثل خطورة على الوطن وتكريسا للفرقة وتأكيدا للتشرذم وقسمة للوطن وإسقاطا للدولة المدنية ومحاصرة للمواطنة داخل أسوار الكنائس.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أنه إذا كانت الحجة أن الشباب المصرى المسيحى لا يجد الفرصة فى النوادى العامة، وذلك على أرضية دينية وطائفية فهنا لا يكون الحل هو التقوقع والمزيد من الهجرة إلى الكنيسة فنرى نادى الكنيسة ونادى الأزهر ونادى السلفيين والبروتستانت.
وأردف أسعد افتحوا الأبواب ادمجوا الشباب مارسوا الرياضة وكل الأنشطة فى حضن الوطن لا فى أحضان الطائفية والقسمة والتفتت، حمى الله مصر وحفظها وشعبها العظيم بعيدا عن الطائفية والمتطرفين والمنغلقين والمرضى النفسيين .
وقال جمال أسعد، هذا “النادي يبث انطباعات غير مقبولة”، الحل هو المساواة في انتقاء المواهب واختيار الأفضل“.
* السيسي يعترف بفشله واعتماده على “الشحاتة” ويحمل الثورة والشعب مسئولية انهيار البلاد
في انقلاب جديد على تصريحاته السابقة حول عدم إيمانه بدراسات الجدوى وأنه لو عمل وفق ما تقوله الدراسات العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية ما كان أنجز عشر ما أنجزه؛ عاد اليوم قائد الانقلاب ليزعم أن تفريعة قناة السويس الثالثة كانت وفق دراسات علمية رغم تأكيده هو شخصيا أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البنك المركزي الأسبق هشام رامز أنها السبب الأساسي لأزمة الدولار في مصر، خاصة بعدما أمر السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حينئذ، كامل الوزير، بإنهائها خلال سنة واحدة بدلا من ثلاث.
وخلال كلمته اليوم،خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، التي بدا فيها توتره الشديد بسبب تزايد الغضب الشعبي نتيجة تفاقم الفشل الاقتصادي والسياسي، حاول السيسي كالعادة الهروب من مسئوليته عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مسوقا مجموعة من الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد حتى أشد مؤيديه.
وبالقرب من قناة السويس التي كانت تفريعتها الجديدة سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، زعم السيسي أن “أي حاجة بتتعمل بتتعمل بدراسات مش قاعدين نعملها مع بعض كدة لا دي مكاتب عالمية ودراسات.. كل شيء بيدرس عشان بينصرف بمقتضاه مليارات الجنيهات“.
وأضاف السيسي: “حصل نقاش كتير وجدال حول حفر قناة السويس الجديدة هل هذا المشروع مجدي أم لا، فهناك حالة من الإساءة والتشكيك في الدولة لخفض الروح المعنوية عند الشعب، وفي كل موضوع بنتكلم عنه له خلفية وهتلاقي مواقع تواصل ووسائل إعلام، ولما بنرد بنرد بشكل غير كافي عليهم“.
وحاول السيسي تحميل المعارضة وإعلامها المسئولية عن الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر قائلا : “الإعلام المعارض والناس على مواقع التواصل دائما في محاولات للتأثير علينا ومحاولة دب اليأس في المصريين، والإعلام لازم يواجه دا بشكل صحيح لأنهم مش عارفين يدافعوا عن المشروعات والإنجازات بشكل صحيح”.
وتناسى السيسي أن الإعلام لا يصنع واقعا وإنما ينقل الصورة بالأرقام وبشهادة من يعايشها، فارتفاع الأسعار ليس مسئولية إعلام المعارضة، وانهيار الجنيه لم تصنعه أقلام المعارضين، كما أن إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع وبيع أكبر مصانع مصر القومية بثمن بخس للإماراتيين قرار لم تتخذه المعارضة، وهروب الاستثمارات من مصر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من مصر لم يكن بقرار من الإخوان أو المعارضين إنما ناتج عن سياسات السيسي ونظامه.
وهروبا من الواقع المرير، أضاف السيسي: “يجب على جميع أجهزة الدولة أن تتصدى لمحاولات التشكيك بالدولة وتشويه الإنجازات، والرد على كل ما يتم الحديث عنه بالصحف المناوئة“.
وكأن الناس تشتكي من مرارة الإعلام وليس مرارة الحصول على رغيف الخبز والغلاء المتصاعد والفقر والجوع وغلاء الأدوية وانسداد سبل العلاج أمام المواطنين في المستشفيات الحكومية.
وحاول السيسي التنصل من مسئولياته، محملا الأزمات التي يعيشها المصريون للحكومة وليس لشخصه وقراراته التي حولت الوزراء لمجرد سكرتارية له، ومن لا يقول “حاضر” يغادر قائلا: “سمعت أحد المتخصصين في الاقتصاد ووزير أسبق يقول إن الدولة ظالمة المعاشات.. تخيلوا؟ طلبت من وزير المالية دراسة حول الـ400 مليار جنيه التي أخذتها الدولة من التضامن في هذا الوقت“.
وتابع: “لو الـ400 مليار استثمرت في البنوك بنفس العوائد، هل كانت تقدر تدي 10.5 مليون مواطن الحد الأدنى من المعاشات؟ الأرقام الموجودة لو مكنتش اتاخدت، الناس مكنتش هتاخد حقها كامل“.
وهذا المنطق هو منطق وزير المالية الاسبق بعهد مبارك، يوسف بطرس، الذي استثمر اموال المعاشات في البورصة وخسرها، ولما تبخرت بدأ مشوار المماطلة مع اصحاب المعاشات الضعفاء، الذين خرمهم ويحرمهم السيسي الان من الزيادات والعلاوات المقررة قانونا..
وفي إطار الأثمان الباهظة التي يقدمها السيسي للخليجيين وخاصة الإمارات والسعودية، من أصول مصرية وأراضي ومقار حكومية وطرد للسكان من مناطقهم بالوراق وجزر النيل لتسليمها للإماراتيين، زعم السيسي أن “دعم الأشقاء في الخليج ساعدنا على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات”، متهما نظام الثورة بأنه لم يحسن جلب هذه المساعدات، ومحذرا المصريين من الثورة وإلا سوف تنقطع هذه المساعدات التي يقدمها الخليج له.
ومع استمرار السيسي في حالة الإنكار التي يعايشها ويريد للمصريين أن يحيوها بالأكاذيب والتضليل، زعم السيسي أن الإخوان يشوهون إنجازاته الاقتصادية من أجل الضغط عليه للتصالح معهم وهو أمر بعيدا عن الواقع تماما، وسبق أن رفضت جماعة الإخوان التحاور مع السيسي على أسس الاستبداد الذي يعتمد عليه، وإنما قبولهم للتصالح وفق شروط وآليات تصب في صالح الوطن وليس في صالح السيسي.
وتبقى الأكاذيب هي وسيلة السيسي الأبرز في خداع الشعب المصري، متناسيا أن قراراته وسياساته لم يتخذها معارضوه؛ فهو الذي تنازل للسعودية عن تيران وصنافير، ووقع اتفاق المباديء الذي تنازل بناء عليه عن سد النهضة، وهو من أنفق أكثر من 200 مليار دولار على خرسانات العاصمة الجديدة، كانت تلك الأموال قادرة على تغيير حياة المصريين للأفضل، كما أنه هو الذي أقام الطرق وشق المحاور المرورية بشراهة ابتلعت الاحتياطي النقدي المصري، كما أنه هو من رفع ديون مصر من 43 مليار دولار في 2013 حتى 158,8 مليار دولار حتى مارس الماضي، ويرجح خبراء أن تصل لأكثر من 170 مليار دولار حاليا، كما أن نسبة الفقر باتت تقترب من 80% من المصريين وزادت البطالة لنحو 45% بعد إغلاق المصانع وهجرة المستثمرين وعسكرة الاقتصاد.
* 813 جريمة بين الخلل النفسي والاخلاقي .. بعد تكرر سيناريو “نيرة” و”سلمى” في المنوفية
سجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة (EFDE)، مؤخرا، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر حيث تحول ملف قتل الفتيات في مصر بدعوى “الحب” الذي بدأ في المنصورة مرورا بالشرقية ثم المنوفية ووصل إلى الجيزة إلى الكشف عن خلل نفسي أصيب به الشباب القاتل عوضا عن فساد ملفهم الاجتماعي والخلل الأخلاقي، بحسب المؤسسة.
ولا تتناقض هذه الدراسة مع أرقام أخرى كشفت عنها دراسة مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) الذي تحدث عن تأخر سن الزواج بين العوامل التي تسبب خفض معدل الخصوبة لفئة الشباب، وهو ما قد يزيد من تقلص نسبة الشباب في المجتمعات العربية، بعدما صار معدل العنوسة في مصر 48 %، مع تسجيل ارتفاع 8% منذ 2013، لتصبح مصر التاسعة عربيا.
مستشفى العباسية
ومساء الثلاثاء، أمرت محكمة الزقازيق بإيداع قاتل الفتاة سلمى بهجت خريجة قسم الصحافة بكلية الإعلام، في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته، وتأجيل القضية ليوم 3 أكتوبر المقبل.
ويبدو أن الجنون أكبر من وسيلة للهروب من العقوبة فبات تقليدا سينمائيا ودراميا يتشابه مع الجرائم التي تبث يوميا على قنوات الإثارة (MBC) ورفيقاتها من نفس المجموتة ومجموعات مشابه فإذا ارتكب أمريكي جريمة فورا يدعي الجنون والمرض النفسي، وبات كثرة الجرائم فرصة لإدعاء الخلل نفسي أو إدعاء الخلل الأخلاقي على القتيلة.
فقاتل سلمى بهجت (إسلام محمد) قضت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية لإعداد تقرير عقلي ونفسي وبيان مدى مسؤوليته عن الواقعة وقت ارتكابها!
واتسعت دائرة الهاشتاجات خلال السهرين الماضيين بجرائم اهتزت لها الأسرة المصرية من #نيرة_اشرف ثم #اماني_الجزار ثم #سلمى_بهجت.
أماني الجزار
وأحدث الجرائم من هذه العينة، قتل شاب طالبة جامعية مصرية بعد أن أطلق عليها طلقات خرطوش، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، شمالي البلاد، على خلفية رفض أسرتها زواجهما.
وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال أقل من 3 أشهر، حيث شهدت مصر مؤخرا، سلسلة جرائم عنيفة ضد فتيات، كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.
القاتل أحمد عميره سجل فيديو قبل أن يننتقم لأماني الجزار من نفسه منتحرا بنفس الخرطوش الذي قتلها به بعد أن ظهر في حالة نفسية يرثى لها وينعى في المقطع الذي ظهر على هاتفه الفتاة البالغة 19 عاما، التي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها حيث لم تفلح محاولة إنقاذ حياتها.
3 حوادث
” أماني عبد الكريم الجزار “، التي كانت تدرس بالفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية، دخلت المستشفى في حالة سيئة نتيجة طلق نارى في الظهر وتم التعامل مع الحالة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها.
وكانت القضية الأكثر شهرة هي مقتل الطالبة “نيرة أشرف”، البالغة من العمر 21 عامًا، في 20 يونيو الماضي، والتي طعنت 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة، واتضح أن المدان بقتلها، “محمد عادل“، كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.
وبعد أقل من شهرين على مقتل “نيرة”، تعرضت طالبة أخرى، وهي “سلمى بهجت“، صاحبة العشرين ربيعا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة، واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.
مأساة جديدة شهدتها مصر على غرار مأساتي نيرة أشرف وسلمى بهجت، حيث وقعت جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد.
وأوضح ألأهالي أن أغلب الفتيات كن يتمتعن بحسن السمعة والأخلاق الطيبة والالتزام والتفوق في دراستها مؤكدين أن أسرتها رفضت ارتباطها بالشاب القاتل لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وفوجئوا بقيامه بقتلها أمام منزل أسرتها في مشهد صادم ومروع.
*”الموازنة تضاعفت 7 مرات” مدبولي يستغفل المصريين ويتكتم على رواتب العسكر و”طائرة السفاح”
إعلام المخابرات وحكومة السفاح السيسي ليسو سذجا ليحاولوا إقناعك بأن الوضع عظيم وعال العال، ولكنهم يروجون دائما لمرافعة أحمد زكي “كلنا فاسدون لا أستثني منكم أحدا” وبالتالي ليس لك عين بأن تطالبهم بالتغيير، وهكذا خرج مصطفى مدبولي كبير سكرتارية عصابة الانقلاب، يرد على من ينتقد ارتفاع نسبة الديون بأن موازنة مصر تضاعفت 7 مرات خلال عشر سنوات، مستخدما قاعدة الحواة والدجالين البيضة والحجر.
ألف باء محاسبة أن أي موازنة لأي دولة تعيش معنا على كوكب الأرض تتكون من إيرادات ومصروفات، ومدبولي هنا لا يتكلم إلا عن مصروفات الموازنة، وسبب تضاعف المصروفات 7 مرات زيادة رواتب العسكريين 7 مرات وبناء السفاح السيسي لـ 7 قصور وشراء 7 طائرات رئاسية آخرها طائرة ثمنها 10 مليار جنيه، وسكب القروض في خرسانة الكباري ومشاريع العاصمة الجديدة.
عسكر فاسدون
يتجاهل “مدبولي العسكر”، عن عمد، أن زيادة الموازنة لا تعني بالضرورة تحسن الاقتصاد، وذلك لأن عجز الإيرادات كان دائما ما يتم تعويضه بالقروض وبيع الأصول، بالإضافة إلى التوسع في الطباعة والتعويم وخفض قيمة الجنيه لأقل من ثلث قيمته في ٢٠١١، ولهذا واحد جنيه في موازنة ٢٠١١ أكبر من ٣ جنيهات في ٢٠٢٢ .
وقال مدبولي في تصريحات إعلامية قبل أيام: “الدين يزيد كرقم، لكن في المقابل حجم الاقتصاد المصري بقى عامل إزاي الموازنة بتاعة مصر 2010– 2011 كانت لا تتجاوز الـ300 مليار، أما العام الجاري فتقدر الموازنة الخاصة بـ2 تلريليون و100 مليار“.
وحول المشروعات القومية زعم مدبولي أنه “تم مضاعفه حجم المشروعات لتوفير فرص عمل، ففي عام ٢٠١٤ كانت نسبة البطالة ١٣,٢ % واليوم نسبة البطالة وصلت إلى ٧,٢ %، بالرغم من زيادة السكانية التي زادت من عام ٢٠١٤ حتى الآن ما يقرب من ١٨ مليون نسمة”. مدعيا أن حكومته “تعمل على إجراء تعديل على قانون الاستثمار من شأنه تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى إتاحة الأراضي الصناعية، وإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، كما أن سعر التكلفة سيكون معلنا على مستوى مصر“.
وبينما كانت الآمال قد تجددت في وقف تصفية الشركة خاصة وأن وزير قطاع الأعمال العام الجديد في حكومة الانقلاب محمود عصمت، في 15 أغسطس الماضي، وبعد يوم من توليه المسؤولية أجّل اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة خطط تصفية الشركة، لكن تم اتخاذ قرار التصفية، الذي يأتي برغم خطط حكومية سابقة لتطوير الشركة، ورغم زيادة الطلب المحلي على إنتاج فحم الكوك الذي يجري تصدير جزء كبير منه، ما يجعل مزاعم التصفية بدعوى وجود خسائر قرارا فيه تناقض مريب، وفق مراقبين.
وكانت هناك خطة سابقة من الشركة الأم، “القابضة للصناعات المعدنية” في 2021 لضخ 125 مليون دولار لإنشاء بطارية ثالثة، لكنها تراجعت في قرار مثير عن تنفيذ مشروع التطوير ، ما تسبب بغرامة 50 مليون دولار للشركة الأوكرانية صاحبة دراسات التطوير.
وأفران النصر للكوك بها 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية” و”تقطير القطران” و”النترات” و”الوحدة متعددة الأغراض” تقوم بتحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، وكان دورها تغذية شركة الحديد والصلب وصناعات السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب والنترات والأمونيا والأسمدة.
لحساب مين ولماذا؟
ورغم أن جزءا من الإنتاج يوجه للتصدير للخارج، وتلقي الشركة عروضا من دول أوروبية لتصدير مليون طن سنويا، إلا أنه تم وقف التصدير قبل أشهر مع زيادة طلب الشركات المحلية على فحم الكوك مع نقص الفحم بالأسواق العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي.
وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري، والثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.
يقول الناشط محمود رجب في تغريدة على تويتر: “أرباحها بالملايين وعندها أوردارات توريد لمنتجها بالملايين من قبل ماتنتجه والشغل فيها مابيبطلش ، ومع كل ده يعلن تصفيتها ووقف عملها وتشريد عمالها بالمناسبة مصنع الكوك بينتج 1,6 مليون طن سنويا وبيتم تصديره للخارج لزيادة الطلب عليه يعني بتجبلك دولار ، الخراب ده كله لحساب مين وليه؟
وقال أستاذ الاقتصاد مجدي محمد إن “فحم الكوك صناعة مؤثرة ومرتبطة بصناعات استراتيجية هامة، ولها تأثيرها الاقتصادي؛ ولكن البلد تدار بشكل سيء، ولو أن من يقررون مسلطون عليها فلن يفعلوا أكثر من هذا“.
وأكد أن “قرار التصفية خطير لأن الشركة رابحة، ومجال عملها تستوعبه الصناعات المحلية والخارجية؛ لكنهم يدعون أنها خاسرة ولا بد من التخلص منها ما يثير الشكوك بشأن القرار“.
وأوضح أنه “اقتصاديا عندما تُقدم على قرار مثل هذا فلا بد من عمل دراسة جدوى، وقد تكون الشركة متعثرة ولكن هذا التعسر لا يعني بالضرورة تصفيتها“، موضحا أننا “نعطي المريض دواء للصداع ولا نقطع رأسه“.
ولفت محمد إلى أن “الوسائل الاقتصادية كثيرة لحل أي أزمة، ولكن بالتصفية تفجر ألف مشكلة أخرى، وباستمرار تشغيل الشركة يمكن تفادي أزمتها بدلا من وضع البلد بأزمات أخرى”، متسائلا: “كان لديك قوة اقتصادية كيف تحرقها وتخسرها؟“.
واعتبر أن ما يجري من “بيع واستحواذ لصالح الأجانب وخسارة الأصول، قرار سياسي”، مضيفا: “مصر تدار سياسيا لحساب آخرين، ولو أديرت بفكر اقتصادي لتغير الحال”، موضحا: “لو أن شركة تخسر نعيد هيكلتها ودراسة مواطن القوة لدعمها ومناطق الضعف لمعالجتها“.
* تعويم كلي أم تدريجي.. أزمة الدولار تضع السيسي بين نارين.. و«رويترز» تشرح الموقف
خلال تسع سنوات فقط تلقى الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مساعدات خليجية تزيد على 70 مليار دولار ، واقترض أكثر من 125 مليار دولار أخرى من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الأجنبية، بخلاف إيرادات مصر السنوية من الدولار من خلال مصادر الدخل القومي (السياحة ـ قناة السويس ــ التصدير ــ تحويلات المصريين بالخارج)والتي تزيد على 75 مليار دولار سنويا على أقل تقدير؛ معنى ذلك أن السيسي حصل فعليا على نحو تريليون منذ انقلابه المشئوم بخلاف نحو أربعة تريليونات جنيه ديونا محلية حصل عليها خلال نفس الفترة؛ ورغم هذه الأموال الطائلة التي لم يحصل عليه نظام مصري من قبل خلال مثل هذه الفترة الصغيرة إلا أن الفشل في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح والتوسع في الاقتراض والهوس بالمشروعات المعمارية العملاقة والإسراف ببذخ شديد على هذه المشروعات رغم عدم وجود دراسات جدوى لها باعتراف السيسي نفسه؛ كل هذه العوامل أسقطت مصر في ورطة كبرى، ورغم تبني النظام العسكري سياسات وفلسفة صندوق النقد الدولي منذ اتفاق القرض الأول في نوفمبر 2016م إلا أن هذه السياسات دفعت معدلات الفقر إلى الارتفاع بشكل جنوني، ولا تزال هذه السياسات تدفع مصر نحو الإفلاس بشكل فعلي رغم إمكاناتها العالية وثرواتها الضخمة.
ومع تداعيات تفشي جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد خصوصا في السلع الغذائية؛ وهروب أكثر من عشرين مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الشهور الأولى من 2022، أدى ذلك إلى شح الدولار على نحو مفزع؛ وفي محاولة للحد من الأزمة أصدر البنك المركزي في فبراير 2022قرارا وضع قيودا على الاستيراد للحد من استهلاك العملة الصعبة، لكن ذلك أدى إلى شلل في الأسواق وتعطل استلام شحنات البضائع في الموانئ وتوقف كثير من المصانع والشركات وتجار التجزئة عن العمل.
تعويم كلي أم تعويم مدار؟
أقيل طارق عامر في منتصف أغسطس 2022 وجيء بحسن عبدالله رغم اتهامات الفساد التي تلاحقه؛ وسط توقعات بأن الهدف من هذا التغيير هو الاستعانة بمن هم أكثر خبرة ودراية لإدارة الملف المالي الذي يعاني من تدهور حاد. وترى وكالة «رويترز» للأنباء أن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمة الجنيه الحقيقية، يسهل مهمتها عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وتؤكد رويترز أن حكومة السيسي حائرة بين إجراء تخفيض تدريجي للعملة المصرية أمام الدولار، وخفضها بشكل حاد، مثلما فعلت في أزمتها السابقة، التي انتهت بفقدان العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها، مشيرةً إلى وجود مخاطر وتبعات لكل خيار. وتضيف رويترز أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يمضي على خطى سلفه طارق عامر في تبني تخفيض تدريجي للجنيه مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، بينما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير الماضي. ونقلت الوكالة عن كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد قولها إن “الوتيرة التدريجية لخفض قيمة العملة قد تكون ضرورية لاحتواء التبعات السلبية باهظة التكلفة، نتيجة تراجع سعر الصرف على التضخم والدين العام والنقد الأجنبي غير الخاضع لضوابط“.
ومع إقرار الوكالة أن قضية “سعر الصرف” تمثل أهم الملفات التي كُلف بها المصرفي حسن عبد الله، حيث سبّب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر خلال الأشهر الأخيرة تباطؤ عمليات الاستيراد وتعطل الإفراج عن البضائع من الجمارك. وشكت المصانع ومحال التجزئة “الأضرار التي لحقت بعمليات الإنتاج والمبيعات نتيجة لنقص المُدخلات، مثل مستلزمات التشغيل، فيما ساهم نقص الإمدادات في ارتفاع التضخم السنوي لأكثر من 13 بالمئة”. وقالت الوكالة إن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يسبب تباطؤ تخفيض قيمة العملة إطالة أمد النقص في النقد الأجنبي وعرقلة النمو والمعنويات، بالإضافة إلى أن ذلك التوجه قد لا يفي بمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر فاروق سوسة، من بنك جولدمان ساكس، أن ميزة الخفض المفاجئ تبديد التكهنات بوجود مزيد من التخفيضات على الطريق، مشيراً إلى أن ذلك “يساعد في تثبيت توقعات التضخم، ويحد من دوافع الاحتفاظ بالعملة الأجنبية”، وفقاً للوكالة.
وبينما تعكف الحكومة والبنك المركزي على محاولات توفير النقد الأجنبي، اللازم لتمويل المصانع التي توقفت أعمالها خلال الفترة الأخيرة، لم يظهر حتى الآن ما يؤكد التصريحات المصرية بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص قرض الإنقاذ.
عودة السوق الموازي
وخلال الفترة الماضية ارتفع معدل التضخم في مصر نتيجة لانخفاض قيمة العملة بأكثر من عشرين بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة. ومع لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد، بعد تعثر الاقتراض من مصادر أخرى، ما زال الشارع المصري ينتظر مزيداً من الانخفاض في قيمة العملة. وقالت وكالة رويترز إن بعض التعاملات جرت في السوق الموازية على سعر 21 جنيهاً للدولار، بينما بقي السعر الرسمي في حدود 19.20.
وأشارت رويترز إلى مذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أميركا، توقع فيها خفضاً لقيمة العملة المصرية، متبوعاً بنظام صرف أجنبي مرن مرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي. واستشهد البنك بما حدث وقت التعويم في نوفمبر من عام 2016، متوقعاً أن يحدث ذلك خلال الأشهر المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى موظفي الصندوق، وكخطوة مسبقة لموافقة مجلسه التنفيذي.
* الجامعات الأهلية مسمار في نعش التعليم الجامعي
تمثل “الجامعات الأهلية” التي يروج لها نظام الانقلاب، الخطوة الأخيرة لإلغاء مجانية التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ولا تتوقف الكارثة عند هذا الحد؛ بل إن هذه الجامعات تقود التعليم المصري إلى الانهيار ، لأنها تخدم فقط أصحاب الأموال وبأقل المجاميع في الثانوية العامة وتمنحهم ما يريدون من شهادات دون توافر أي إمكانات لتأهيل وتعليم الطلاب ، بجانب ابتزاز الجامعات الحكومية وإلزامها بتوجيه ميزانياتها لإنشاء الجامعات الأهلية ، وهو ما يهدد بانهيار الجامعات الحكومية ، وهذا ما يخطط له السيسي للقضاء على مجانية التعليم تماما ودون رجعة .
يشار إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة التي أُنفق على تمويلها 40 مليار جنيه حتى الآن التزمت بالحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، كما أن مصروفاتها تتجاوز مصروفات عدد من الجامعات الخاصة .
وتبدأ الدراسة في أكتوبر المقبل في 12 جامعة جديدة العام الدراسي المقبل ، وتزعم أنها غير هادفة للربح، لكن مصروفاتها الكبيرة تشير لكونها أحد المشروعات الاستثمارية التي تهيل التراب على التعليم الجامعي الحكومي المجاني.
الجامعات الحكومية
وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن هناك توجها من نظام الانقلاب نحو اقتطاع جزء من ميزانيات الجامعات الحكومية وتوجيهها نحو إنشاء الجامعات الأهلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تردي أوضاعها، مؤكدا أن الخطة بدأت منذ ما يقرب من أربع سنوات، لكن دون الإفصاح عنها .
وقال المصدر إن “الخطة تنص على أن توفر الجامعات الحكومية أراضي لإنشاء أخرى أهلية تابعة لها، على أن تتحمل دولة العسكر تكاليف البناء التي تقوم بها الهيئة الهندسية التابعة للجيش“.
وأوضح أن الجامعات الأربع التي دخلت الخدمة قبل عامين، وهي (جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وجامعة العلمين الدولية ، وجامعة الجلالة والمنصورة الجديدة) بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليار جنيه، ومن المقرر صرف أموال مماثلة لحين الانتهاء من استكمال المعامل والمستشفيات الجامعية التابعة لها.
وحول مصادر تمويل تلك الجامعات أكد المصدر أنه يتم استقطاع جزء من ميزانيات الجامعات الحكومية التي سيحصل الطلاب على شهادات معادلة منها، إلى جانب مشاركة جهات خليجية كما هو الحال بالنسبة لجامعة الملك سلمان بمنحة سعودية إلى جانب القوات المسلحة التي شاركت بالمليارات لإنشاء الجامعات الأربع الأولى.
وأشار إلى أن الجامعات الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد وتتبع بشكل مباشر جامعات حكومية في المحافظات التي تقع فيها ، وتختلف وضعيتها إلى حد ما عن الجامعات الأربع السابقة التي شاركت في تمويلها جهات خارجية، فيما يقتصر تمويل الجديدة على الجامعات الحكومية وعدد من هيئات الجيش بينها الهيئة الهندسية التي تشرف على عملية البناء.
أرباح مالية
وتساءل عضو هيئة تدريس بأحد الجامعات الحكومية منتدب لجامعة أهلية عن الدوافع التي تجعل حكومة الانقلاب تنفق مليارات الجنيهات على الجامعات الأهلية الجديدة، في حين أنها تستقطع من الميزانيات البحثية بضعة ملايين بحجة توفير النفقات .
وأكد عضو هيئة التدريس الذى رفض الكشف عن اسمه أن ما يحدث في قطاع التعليم الجامعي يقطع الطريق على أي محاولات للتطوير؛ لأن هدف حكومة الانقلاب الأساسي تحقيق أرباح مالية وليس الارتقاء بالبحث العلمي.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب صدقت قبل نهاية العام الماضي على قرار يقضي بتخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي للجهات الداخلة في الموازنة العامة لدولة العسكر، وتقليص إنفاق الجامعات الحكومية والإنفاق على المؤتمرات العلمية أو المساهمة في تكاليف سفر أعضاء هيئات التدريس للمشاركة في مؤتمرات دولية.
وكشف العضو أن البناء الشكلي للجامعات الأهلية الجديدة يؤشر على كونها مشاريع لا تولي اهتماما بجودة العملية التعليمية بقدر اهتمامها بسرعة الحصول على أموال تعوض فيها المليارات التي صرفتها، لافتا إلى أن جامعة الجلالة على سبيل المثال بدأت الدراسة في كليات الطب دون أن تكون مجهزة، وواجه الطلاب خلال عامهم الأول صعوبات عديدة نتيجة عدم تجهيز المعامل، واضطروا للذهاب إلى جامعات حكومية أخرى لتلقي تدريباتهم العملية .
وأعرب عن أسفه لأن العمل في إنشائها يسير بمنطق الطرق والكباري الذي يتطلب إنجازها توفير الموارد المالية للهيئة الهندسية، سواء من القوات المسلحة أو الجامعات أو المخصصات الحكومية الأخرى ليكون الانتهاء من بنائها في فترة وجيزة، لكنها تبقى بلا خدمات داخلية، وتقوم الخطة على إلحاق الطلاب بالجامعات أولا، ثم البحث عن استكمال تجهيزاتها، وهو ما أثر سلبا على جذب الطلاب إليها.
وأكد عضو هيئة التدريس أن الجامعات الحكومية تئن في الوقت الحالي من ضخامة التكلفة التي تتكبدها دون أن تتأكد من أنها ستجني ثمار ما تدفعه من عدمه؛ لأن البعض منها لا تتوفر لديه الأراضي لإقامة الجامعات الجديدة، وتبحث عن مصادر تمويل ويتطلب الأمر توفير مبالغ تصل إلى 10 مليارات جنيه، وهي مبالغ طائلة لا تستطيع الجامعات تحملها .
مجانية التعليم
وقال خبير تعليمي إن “حكومة الانقلاب تلجأ إلى تسمية الجامعات الجديدة بـالأهلية وتنص عليها في دستور الانقلاب ، لكي تهرب من مواجهة المجتمع الذي يعترض على تحويل التعليم الجامعي من مجاني إلى مدفوع ، موضحا أن الوصف الدقيق للجامعات الجديدة أنها جامعات حكومية بمصروفات وتستهدف تحقيق الربح“.
وحذر الخبير الذي رفض الكشف عن هويته من أن عددا من الكليات المجانية في طريقها للإغلاق خلال السنوات المقبلة واستبدالها بنظام البرامج المدفوعة بالجامعات وكذلك الجامعات الأهلية.
وأكد أن دولة العسكر تقضي بتلك التجربة على أي عدالة اجتماعية لأنها تعمل على بيع الشهادات للطلاب الذين لديهم القدرات المالية للحصول عليها ممن حصلوا على مجاميع منخفضة في مرحلة الثانوية العامة، في مقابل أن الفقراء لن يكون لديهم الفرصة ذاتها، ما يعني أنها تحولت إلى وسيط أو سمسار وتحقق أهداف الجامعات الخاصة التي تستهدف الربح فقط.
وكشف الخبير أن حكومة الانقلاب بدلا من أن تمارس رقابتها على الجامعات الخاصة وتدفعها نحو الاهتمام بالبرامج التي يتطلبها سوق العمل، تسعى لتقليدها دون أي رقابة عليها من خلال التوسع في إنشاء ما يسمى بـكليات القمة أو كليات المجموعة الطبية، في حين أن كلية الصيدلة على سبيل المثال لم تعد بحاجة إلى خريجين جدد، وبدلا من تخريج 20 ألف طالب سنويا لا يحتاجهم سوق العمل، سيتم مضاعفة الرقم مع إنشاء الجامعات الأهلية لتتفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تتوسع في إنشاء برامج وكليات بمسميات مختلفة ذات ارتباط مباشر بكلية التجارة التي تستقبل فيها الجامعات الحكومية سنويا أكثر من 50 ألف طالب دون أن يكون لديهم مكان في سوق العمل، ويعملون في مهن ليست لها علاقة بمجال دراستهم، وكان من الممكن توجيه المليارات لإنشاء معامل وكليات متطورة في الأقسام التكنولوجية الحديثة في حين أنها قامت بتعديل المسميات لتربطها بمصطلح الذكاء الاصطناعي ؛ لكنها لن تقود في النهاية لتخريج أجيال قادرة على الابتكار في هذا المجال وستتحول أيضا إلى شهادات تمنحها للطلاب.
* 20 ألف مستشار عينهم السيسي ب 18 مليار جنيه سنويا
سلط برنامج “السلطة الخامسة” على التلفزيون الالماني دويتشه فيله الضوء على أحد أبواب الاسراف في الجمهورية الجديدة للسيسي فقال إن 20 ألف مستشار قدرت رواتبهم ب18 مليار جنيه مصري، رغم توصية البرلمان بالاعتماد عليهم بشكل أقل في ظل الأزمة الاقتصادية. كيف تضاعفت أجورهم عبر السنوات الماضية لتشكل عبء على الموازنة المصرية؟ “.
وقال مراقبون إن المستشارين وآخر من انضم لهم كان طارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزي، ومعظمهم زملاؤه متواجدون في وزارة المالية والبترول والسياحة ومتوسط أعمارهم 75 سنة، وأغلبهم لواءات وضباط جيش على المعاش.
فشل إداري
وتناول ناشطون ومراقبون الخبر بالتحليل فقال خالد (@_Drkhalid_): “9% من المبلغ الإجمالي لرواتب موظفي الدولة بتروح لـ 20 ألف شخص بيتعين مستشار في الحكومة إنتداب أو إلى جانب وظيفته الأصلية أو بعد خروجه معاش”.
واعتبر جمال العبد (@gamalabd56) أنه “نوع من انواع الفشل الاداري وعدم الجدية في اتخاذ وتنفيذ القرارات والشئ الذي يثير الضحك اكثر هى لجان فض المنازعات بالهيئات الحكومية التي تعتمد على القضاة المحالين للمعاش والتي تعتبر قراراتهم غير ملزمة ،بمعنى شكلية فقط”.
وقال تقرير “السلطة الخامسة” الالماني إنه خلال 2014-2016 كان فيه 20 الف مستشار تقاضوا 18 مليار يعنى 75 الف جنيه شهريا، وفي 2017 كان فيه 83 الف مستشار تقاضوا 24 مليار يعنى الواحد بيتقاضى شهريا 2409.64 جنيه.
وكشفت تقارير أخرى أن الحد الأدني لميزانية إدارة الحراسات الخاصة تتخطى 400 مليون جنيه سنويا قبل تعويم الحنيه الأول والثاني.
وفي أشهر تالية وصلت تكاليف الحراسات الخاصة للاعلامين حسب زعمهم 500 مليون جنيه، في حين يدعو الإعلام المنحاز المصريين إلى التقشف.
ووبحسب تقديرات في 2018، وصل رصيد الصناديق الخاصة 107 مليار جنيه، و34 ألف فدان و4 ملايين متر حجم التعديات على أراضى الدولة، و83 ألف مستشار يتقاضون 24 مليار جنيه سنويا أما مواكب الوزراء والمحافظين فوصل تقديرها إلى 400 مليون جنيه سنويا.
عبء على الميزانية
واعتبر خبير التخطيط الاستراتيجي “محمد عمر”، إن عدد المستشارين في مؤسسات الدولة يصل إلى نحو 83 ألف مستشار، وتمثل رواتبهم عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
وأضاف أن “كثرة المستشارين في هيئات ومؤسسات الدولة أصبحت عبئا على ميزانية الدولة، بالنظر إلى أنهم لا يضيفون أي جديد، خاصة مع حجم الأموال التي يتقاضونها”.
وأردف أن الاستعانة بهذا العدد من المستشارين يعد إنهاكا لموازنة الدولة والوزارة، وهو ما يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات الرقابية لحسم هذا الملف الذي يحمل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية.
وربط مراقبون بين تعيين المستشارين وتخطي العديد من الموظفين الحد الأقصى للأجور، لافتا إلى وجود موظفين بمكتب وزير المالية وآخرين بوزارة الصحة تجاوز أجرهم الشهري الـ200 ألف جنيه.
ومن وقت لآخر، تبعث حكومة السيسي برسائل تشير إلى تخفيض عدد الموظفين والتي تثير مخاوف الأسر التي تعيش على رواتبها كموظفين في الدولة والقطاع العام؛ حيث بلغت أعداد الموظفين في مصر ما يقرب من 7 ملايين موظف.
* “بلومبيرج”: الانقلاب يرحب بخفض قيمة الجنيه وسط محادثات صندوق النقد الدولي
قال مسؤول بحكومة الانقلاب إن “حكومة الانقلاب تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.
وسمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين، بالضعف الحاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية، فقد انخفضت العملة المصرية بأكثر من 18٪ حتى الآن هذا العام.
ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من انخفاض قيمة العملة ، بينما تجري حكومة الانقلاب محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة ، وردا على سؤال يوم الثلاثاء عن دعوات لخفض أعمق لقيمة العملة، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، إلى انفتاحها على إدارة أكثر تساهلا للعملة.
وقالت السعيد ، التي ترأس أيضا صندوق الثروة السيادية المصري ، لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن هو بالتأكيد جيد للاقتصاد“.
وتتسابق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات مصر من الغذاء والوقود ، وساعدت في تحفيز نزوح مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلية.
إنه انعكاس للثروة بالنسبة للأسواق الناشئة لمرة واحدة وبجذب الأجانب إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، والجنيه المستقر، وسجلها الحافل بالتحركات الصديقة للسوق، ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديونها.
ولم يؤد تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلا إلى تحفيز التكهنات بشأن توقعات العملة بعد استبدال طارق عامر، الذي كان محافظا لنحو سبع سنوات وكان ينظر إليه على أنه يدعم استقرار الجنيه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا جان ميشيل صليبة في تقرير نشر يوم الثلاثاء “هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح لصندوق النقد الدولي ، نفترض أن مصر تتحول إلى نظام مرن للعملات الأجنبية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي“.
ويقدر بنك أوف أمريكا إجمالي احتياجات حكومة السيسي من التمويل الخارجي لعام 2023 بأكمله بنحو 58 مليار دولار، أو نحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه “يفترض أن الحكومة يمكنها تأمين برنامج تسهيلات مالية ممتدة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات“.
وقال صليبة “تتطلب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة مرونة الدولار / الجنيه”. “الدولار / الجنيه المرن هو المفتاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على الضغط خلال الفترة المقبلة“.
وكان وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط قد قال في وقت سابق إن “مصر تطلب بالتأكيد أقل من 15 مليار دولار“.
وقال السعيد إن “الحكومة تعمل بجد لزيادة إيراداتنا من النقد الأجنبي من خلال محاولة لتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية من الخارج“.
وجاءت المساعدة أيضا في شكل أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والتعهدات الاستثمارية من حلفائها في الخليج العربي الغني بالطاقة.
وضخ صندوق الثروة في أبو ظبي “القابضة” (أ د ق) ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، واقتنصا حصصا مملوكة للحكومة في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.
ومن المتوقع إبرام المزيد من هذه الاتفاقيات، وربما يشمل ذلك البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري، كما تعد حكومة السيسي بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، تحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من مناطق أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة.
وزعمت السعيد أن حكومة السيسي أنشأت صندوقا قبل الاكتتاب العام ، بهدف الاحتفاظ بحصص عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الاكتتابات العامة.
وأضافت أن حكومة السيسي ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لمراعاة الصدمات من الخارج ، وقد استفادت البلاد مؤخرا من التحسينات في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
