الحراك الثوري مستمر في مصر . . الأربعاء 6 أغسطس . . المقاومة أمل الأمة

الحراك الثوري مستمر في مصر . . الأربعاء 6 أغسطس . . المقاومة أمل الأمة

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*خبير ملاحي: القناة الموازية موجودة بالفعل ويطلق عليها “قناة فاروق”

انتقد محمد يوسف الخبير الملاحي بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، مشروع حفر قناة سويس جديدة، والتي تم الاعلان عنها خلال زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمحافظة.

واوضح يوسف ان المشروع الجديد يؤكد حفر قناة موازية بطول 72 كيلو مترا سيتم حفرها خلال عام , و هذا أمر يدعو للدهشة فالقناة الموازية موجودة بالفعل منذ عام 1988 و بطول 68 كيلو مترا ، عبارة عن تفريعة البلاح – المعروفة بقناة فاروق – و التى تم افتتاحها عن طريق الشركة المؤممة يوم 23 يوليو 1951 , بطول 10 كيلو متر و تفريعة بورسعيد التى افتتحت يوم 19 مارس 1980 بطول 37.5 كيلو متر ، وكذلك هناك أجزاء من صنع الطبيعة تدخل ضمن البحيرات المرة و التمساح , و لكن تم زيادة الغاطس و المسطح المائى للقناة لتسمح بمرور 90 % من أسطول السفن العالمية , كما اتضح أن محاولة جذب الـ10% الباقية لن يجدى لأن عبورها سوف يدمر جانبى القناة ، و يؤدى إلى أعمال صيانة تفوق تكلفتها رسوم العبور ، حيث أن هذه السفن مصممة للعبور من رأس الرجاء الصالح .

وأضاف أن الإعلان عن حفر 72 كيلو جديدة يعنى ازدواج القناة بالكامل، و هذا ما لم يتم التنويه عنه , أى أن ما سوف يحدث هو وجود 72 كيلو مزدوجة موجود منه بالفعل 68 , فهل يحتاج حفر 4 كيلو إلى عام.

واعلن الخبير الملاحي أن المشروع الجديد مثل العديد من المشاريع الوهمية التى حدثت علي مدار تاريخ رؤساء مصر، الوادى الجديد (عبد الناصر), وادى الصالحية (السادات) توشكى (مبارك) .

* رئيس المخابرات المصرية يلتقى الوفد الفلسطينى لبحث تثبيت “هدنة غزة”

التقى محمد فريد التهامي رئيس المخابرات المصرية، اليوم الأربعاء في القاهرة الوفد الفلسطيني المشارك في مباحثات تثبيت الهدنة في قطاع غزة، بحسب عضو بالوفد.

وقال عضو الوفد الفلسطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للأناضول إن “هذا هو اللقاء الثاني مع رئيس المخابرات المصرية منذ وصول الوفد إلى القاهرة مطلع الأسبوع الجاري”.

وأضاف أن مباحثات الوفد الفلسطيني مع رئيس المخابرات المصرية تطرقت إلى الجهود التى تبذل للتوصل الى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

 

*محكمة مصرية تقضي بإعدام 12 من أنصار مرسي والسجن 25 عاما لـ10 آخرين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأربعاء، حكمها على 12 متهمًا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، في أحداث منطقة كرداسة، عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.بالإعدام، وهم: محمد نصر الدين الغزلان، محمد عصام دياب وشهرته أبو حمزة، إبراهيم فتحي، محمود محمد السيد الغزلاني، أحمد محمد يوسف صالح، محمد سعيد فرج سعد، مصطفى حمزاوى حجازى، أحمد محمد الشاهد، شحات مصطفى محمد موسى، صهيب محمد نصر الدين، محمد عبدالسميع، صلاح فتحى حسن النحاس،
كما عاقبت بالسجن المؤبد لـ 10متهمين والبراءة لشخص واحد

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».

 

* الحكم في دعاوى بحل حزب إخوان مصر السبت المقبل

حجزت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب (رسمية)، لحل الحزب، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن “دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة اليوم الأربعاء، حجز 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب، لحل الحزب، للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل، بعد الاستماع لهيئة الدفاع عن الحزب.

وكانت ذات المحكمة قررت الإثنين الماضي، تأجيل النطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة اليوم، قبل ان تضمها للطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة.

وشهدت جلسة اليوم، حديث إسماعيل عبد الدايم ممثل الحكومة، الذي قال إن مشكلة الحزب بدأت في يوليو/ تموز 2013، بتلقي بلاغ بوجود مخالفات بالحزب، أهمها “وجود ميليشيات عسكرية تابعة له“.

كما تقدم محامو الحزب بعدة دفوع وقدموا مستندات ببطلان تقرير هيئة المفوضين الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وقال إن الذي كتبه سبق أن أبدى رأيه في دعوى أخرى من الدعاوى المطالبة بحل الحزب والمحجوزة للحكم بجلسة الإثنين الماضي 4 أغسطس/ آب الجاري.

كما دفع محامو الحزب، ببطلان طلب لجنة شئون الأحزاب حل الحزب لمخالفته لقانون نظام الأحزاب السياسية، وعدم استباقه بأية تحقيقات بشأن مخالفات للحزب، فضلا عن أن الحزب لم يعلن بأي تحقيقات له.

واستبق الحزب قرار المحكمة اليوم، بإصدار بيان قال فيه إن “الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كانت تجسيدا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها“.

وأشار إلى أن “الحزب لن يتخلى يوما عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور“.

وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام “ثورة 30 يونيو (حزيران)” والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

 

*إخلاء سبيل الجزار والعمدة وعبدالمقصود بكفالة في قضية “السرايات”

 

أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء, قرار إخلاء سبيل القياديين بجماعة “الإخوان المسلمين”، حلمي الجزار وعبد المنعم عبد المقصود, ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق, بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات, في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات.

وكان الثلاثة قد تم عرضهم على إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة, قبل يومين, للنظر في أمر استمرار حبسهم الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة من عدمه.. فأمرت المحكمة حينها بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم, فتقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين, مطالبة باستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات, على ضوء توافر مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم, وكذا توافر الأدلة على ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات لا تزال محل تحقيق, غير أن محكمة الجنايات الثانية رفضت استئناف النيابة العامة,

وأيدت قرار إخلاء سبيل المتهمين وفقا للكفالة التي سبق وأن حددتها المحكمة الأولى التي نظرت أمر تجديد الحبس. وكانت النيابة العامة, قد أسندت إلى المتهمين – أثناء التحقيقات – تهم التحريض على القتل والشروع في القتل, والتحريض على حيازة الأسلحة, والتحريض على البلطجة, وتأليف عصبة الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح في أحداث العنف والشغب التي وقعت في محيط منطقة “بين السرايات” بالجيزة في العام الماضي.

 

 *المخابرات المصرية: رفع الحصار عن غزة يضر بالأمن القومي ولن نسمح به

*غداً الحكم في قضية الاستقامة المتهم فيها المرشد و14 آخرين

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة, حكمها على 14 قيادة إخوانية ومحمد بديع عبد المجيد سامى 71 سنة ” طبيب بيطرى ” والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محبوس”، وعدد من قيادات الجماعة هم محمد محمد البلتاجي 50 سنة “مدرس بطب الأزهر محبوس وعصام الدين محمد حسين العريان 55 سنة ” طبيب بشرى ” محبوس ، وعاصم عبد الماجد 54 سنة رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية “هارب”، وصفوت حمودة حجازي رمضان 59 سنة “محبوس” وعزت صبرى حسن يوسف جودة 56 سنة طبيب بمستشفى أم المصريين “هارب” وأنور على حسن شلتوت 49 سنة صاحب مغسلة الهدى “هارب” والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) 54 سنة “محبوس” وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان 36 سنة مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف “محبوس” ومحمد جمعة حسين حسن 38 سنة مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد “محبوس” وعبد الرازق محمود عبد الرازق 36 سنة ” هارب ” وعزب مصطفى مرسي ياقوت53 سنة عضو مجلس شعب سابق “هارب” وباسم كمال أحمد عودة 43 سنة (وزير التموين السابق) محبوس ومحمد علي طلحة رضوان 56 سنة “هارب“.

 

*جنايات الإسماعيلية تؤجل نظر قضية رقية سعيد و٢١ مناهضا للانقلاب

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم نظر القضية رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ والمتهم فيها الطالبة رقية سعيد محمد –١٨ سنة- و ٢١ من مؤيدى الرئيس محمد مرسى لجلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر القادم .
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي رقية فى الرابع والعشرين من شهر يناير الماضى على خلفية معارضة الانقلاب، واعتقلت فى وقت لا حق ميرفت قنديل وهاجر محمد ولم تخلي المحكمة سبيلهن حتى اليوم.
من جانبه طالب محمد غريب -محامى المعتقلين -أثناء المرافعة بسرعة إخلاء سبيل الطالبة نظرا لحداثة سنها وأنها الفتاة الوحيدة فى هذه القضية كما لم تثبت إدانتها فيما نسبته إليها النيابة

 

*“مونيتور”: الكيان الصهيوني تتدخل عسكريا في سيناء بعلم الجيش المصري

أكد موقع “المونيتور” الأمريكي أن إسرائيل تتدخل عسكرياً في الأراضي المصرية، وبالتحديد في شبه جزيرة سيناء لمحاربة الجماعات المتشددة هناك، وذلك باتفاق مع الجانب المصري.
وقال الموقع، في تقرير لمراسله بسيناء نشره مساء امس الثلاثاء، إن إسرائيل دخلت على الخط مع الجيش المصري في محاربة الجماعات الإرهابية في سيناء، على أن يكون الاتفاق الضمني، توجيه إسرائيل ضربات قاسية للجماعات عندما تقترب من الحدود، على أن تتبني مصر مسؤوليتها إعلاميا، وبذلك يبتعد الطرفين عن التوترات السياسية.
ورصد الموقع شهادات لبعض شهود العيان في شهادات خاصة لـ”المونيتور”، فإن طائرة بدون طيار أسرعت في قصف سيارة من طراز “هونداي فيرن”، في 23 يوليو في منطقة المقاطعة جنوب رفح، الواقعة على قرابة 5 كيلو مترات على الحدود الإسرائيلية.
ويقول أبو سلامة السواركة، الذي شاهد الواقعة عن قرب فوجئنا بزنانة إسرائيلية (تعرف الطائرة بدون طيار الإسرائيلية عند السكان المحليين بسيناء باسم الزنانة نسبة إلى ازيزها المرتفع) تقترب من المنطقة وتقصف سيارة فيرنا رصاصية اللون، بشكل دقيق للغاية، وبعد الاقتراب من السيارة وجدنا فيها أشلاء لثلاث عناصر من أبناء القبائل المحيطة.
ويتابع السواركة “فحصنا السيارة وعثرنا على بقايا صواريخ كانت بحوزتهم، وكذلك معروف انتماء هذه العناصر للجماعات المسلحة”. وفي محاولة لكشف صحة المعلومات، التقى مراسل “المونيتور” بأحد شيوخ المنطقة المقربين من الأجهزة المخابراتية المصرية، والذي قال في حديث لـ”المونيتور” إن الأجهزة الأمنية المصرية في سيناء لم تعرف شيء عن الحادث إلا بعد أن انتشر الخبر عبر وسائل الإعلام، نقلا عن شهود عيان.
وأضاف “الشيخ”، الذي رفض الإفصاح عن اسمه “هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل إسرائيل في سيناء، فقد عرضت إسرائيل على الحكومة المصرية قائمة بأسماء بعض الإرهابيين التي تقول بأنهم هاجموا إسرائيل من سيناء، وعندما لم تهتم الحكومة المصرية تدخلت واغتالت بعضهم داخل سيناء“.

وأشار الموقع إلى أنه في أغسطس 2013، تكرر سيناريو مشابه، عندما قصفت طائرات على الحدود مجموعة مسلحة كانت تجهز منصة إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل، وذلك في منطقة العجراء جنوب رفح، الواقعة على بعد ثلاث كيلو مترات من الحدود الإسرائيلية. ويقول محمد الأرميلي، من أبناء المنطقة الحدودية، في حديث ل”المونيتور” “عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل لا تستغرق سوى دقائق، والطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق الشريط الحدودي مباشرة على مدار الساعة، في حين أن الطائرات المصرية، ستستغرق للوصول إلى المنطقة أكثر من ساعة“.

ويقول أبو يوسف البريكات، وهو راعي أغنام في منطقة خريزة بوسط سيناء، الواقعة على بعد كيلو متر من الحدود الإسرائيلية، في حديث لـ “المونيتور” “نرى الطائرات الإسرائيلية بتدخل الأراضي المصرية وتطلق النار في اتجاه أي شيء يتحرك داخل حدودنا..وهناك اصابات لأشخاص وهم يرعوا الأغنام في المنطقة“.

ويشير الموقع إلى أن هناك وقائع تثبت بالأدلة القاطعة تنفيذ إسرائيل لعدة عمليات في سيناء، من أبرزها اغتيال إبراهيم عويضة، المسئول عن مهاجمة حافلة جنود داخل الأراضي الإسرائيلية في إيلات، والتي قتل فيها 8 جنود إسرائيليين في 18 أغسطس 2011.

وتم اغتيال «عويضة» بطائرة بدون طيار إسرائيلية في أغسطس 2012، بمساعدة خلية تجسس مصرية تعمل لصالح إسرائيل، حيث تم الاستعانة بجهودهم في وضع عبوات الكترونية بالقرب من منزله بمنطقة خريزة الحدودية بوسط سيناء، وفقاً لاعترافات بالفيديو لقائد الخلية، نشرتها جماعة أنصار بيت المقدس على شبكة الانترنت، بعد إعدامه ذبحاً.

ويقول أحد أقارب عويضة، من قبيلة البريكات بوسط سيناء في حديث لـ«المونيتور» أن المخابرات الإسرائيلية أمدت نظيرتها في مصر، أدلة تفيد تورط عويضة في مهاجمة الأراضي الإسرائيلية، ما دعا المخابرات المصرية لاعتقاله والتحقيق معه حول هذه الاتهامات التي نفاها وترتب عليه الإفراج عنه لعدم إثبات الأدلة.

ويضيف “إسرائيل أصرت على أن عويضة، منفذ العملية وفقا لمعلومات استمدتها من عناصر جاسوسية تعمل لصالحها، فعملت على اغتياله بعد الإفراج عنه بأيام“.

ومن ضمن شواهد تدخلات إسرائيل في سيناء، التي ذكرها الموقع ما حدث في 18 أغسطس 2011، عندما اخترقت الطائرات الإسرائيلية الأجواء المصرية وقصف نقطة حرس حدود راح ضحيتها 5 عناصر من القوات المصرية، كرد فعل على تسلل عناصر من أنصار بيت المقدس وتنفيذهم عملية إيلات التي قتل فيها 8 جنود إسرائيليين. الأمر الذي واجهته السلطات المصرية بالإعراب عن احتجاجها والمطالبة باعتذار، في حين اندلعت موجات غضب شعبية في القاهرة واقتحام السفارة الإسرائيلية.

*“نساء ضد الانقلاب” تدين الحكم الجائر على 3 من حرائر مصر

أدانت حركة نساء ضد الانقلاب الحكم الجائر الظالم بالمؤبد على ثلاثة من نساء مصر في قضية ملفقة تقدح في نزاهة القضاء المصري وعدله من أولها لآخرها.
نعت الحركة لجموع المصريين -مجددا- العدالة في مصر ونزاهة القضاء المصري برمته وتطالب المصريين بمقاطعة هذا القضاء المسيس الذي يخدم أجندة العسكر دون أدنى حمرة خجل.
واكدت في بيان لها أن القصاص من جميع المجرمين وفي مقدمتهم أولئك القضاة الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة قمع في يد السيسي وعصابته، قادم لا محالة .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز،عاقبت 3 من الحرائر بالسجن المؤبد، تحت زعم استعراض القوة وحيازة اسلحة نارية في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي.

 

*المخابرات الصهيونية:  نشكر الرب .. مصر معنا

نقل موقع إذاعة دويتشه فيله الألماني عن وزير المخابرات اﻹسرائيلية “يوفال شتاينتس” قوله: “نشكر الرب أن مصر معنا الآن..لم يكن ممكنا تحقيق أهداف الغزو دون معاونتهم“.

وأشار الموقع إلى أن شتاينتس أدلى بتلك التصريحات في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي في ذات اليوم الذي بدأ فيه الغزو البري الصهيوني على قطاع غزة.

كما نقل الموقع عن خالد الجندي، زميل معهد بروكينجز، الذي يقع مقره في واشنطن قوله: “من الواضح جدا ، من منظور خارجي حدوث تلاقي في المصالح بين مصر وإسرائيل، لكن بوضوح، لا يتم تصوير ذلك على المستوى المحلي” فى إشارة إلى تضليل المصريين عن حقيقة دعم السيسى لإسرائيل.

وأضافت الإذاعة الألمانية: “ لطالما نُظر إلى مصر باعتبارها وسيطا وقائدا إقليميا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن مع عزل مرسي، حليف حماس المقرب، بدأت حملة عنيفة ضد الحركة الفلسطينية“.

وتابع التقرير “ على مدار العام المنقضي دمرت مصر الأنفاق التي كانت تمثل حبل إنقاذ لغزة، كما استخدمت مصر المحاكم لتوريط حماس في مخططات ضد الدولة“.

وأضافت “باستثناء حالات إنسانية قليلة، واصل السيسي غلق الحدود مع غزة..حتى أثناء شهر القتال، بما فاقم من الكارثة الإنسانية“.

وأضاف الجندي “مع تدفق صور القتلى المدنيين في غزة، مع حقيقة أن الإسرائيليين مكشوفون للغاية حول سعادتهم بعلاقاتهم مع مصر، يبدو موقف السيسي متزعزعا للغاية“.

وتابع “يمكن لمصر المضي قدما مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولوقت طويل جدا، في تحميل حماس المسؤولية و القول بأنها تزعزع استقرار مصر، وتحميلها مسؤولية المأساة في حالة رفض “مبادرتنا الرائعة لوقف إطلاق النار”، ولكنني لا أعتقد أن مثل تلك الرواية يمكنها الصمود في مصر لوقت طويل جدا“.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ اعتداءات وحشية جوية وبحرية وبرية على غزة يوم 7 يوليو الماضى و استمرت 29 يوما و أسفرت عن استشهاد ما يناهز 1900 فلسطيني، بينهم العديد من النساء والأطفال، لكن المقاومة الباسلة تمكنت من إحراج العدو وكبدته عشرات الجنود واضطرته إلى الانسحاب يجر أذيال الهزيمة والعار.

يذكر أن هدنة زمنها 72 ساعة قد بدأت بالفعل، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في القاهرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى ظل إصرار المقاومة على تلبية حقوقها المشروعة.

* ما الذي تعرفه عن قناة “السويس الجديدة” ؟

أعلن عبد الفتاح السيسي البارحة الثلاثاء عن بدء تنفيذ قناة السويس الجديدة، لمضاعفة إيرادات قناة السويس، وعدد السفن العابرة يوميا للقناة.

ويبلغ طول “قناة السويس الجديدة” 72 كليو متر لتكون محاذية للمجري الملاحي الحالي، منها 35 كليومتر حفر جاف، و37 كليو متر أخرى توسعة وتعميق لاجزاء من المجري القديم للقناة، وذلك مع البدء في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، لزيادة حركة الملاحة الدولية للمجرى الملاحي وتقليص زمن عبور السفن، وزيادة أعدادها.

و تستهدف مصر من إنشاء  “قناة السويس الجديدة”، زيادة الدخل القومي، بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.

كما سيخفض المجرى الموازي زمن انتظار السفن بالمجرى الملاحي من 11 ساعة حتى 3 ساعات علي أقصى تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفنية في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023.

وتبلغ تكلفة إنشاء القناة الموازية لتكون محاذية للمجري الملاحي الحالي، بطول 72 كيلو متر 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة، بالأضافة إلي تكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لإقامة 6 انفاق أرضية لنقل السيارات والسكة الحديدية لسيناء يتزامن إنشائهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلي 8.2 مليار دولار.

وسيكون حفر القناة الجديدة من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتي تستعين بـ 17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت اشرافها، في الوقت الذي خطط لتنفيذ المشروع هيئة قناة السويس، بالتعاون مع القوات المسلحة بمختلف أسلحتها وإداراتها.

وكان  السيسي قد كلف الفريق “محمود حجازي” رئيس أركان الجيش المصري، و اللواء “عماد الألفي”، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتنفيذ المشروع خلال عام واحد فقط بدلا من 3 سنوات كما كان مخططا لها، وزيادة عدد الشركات المدنية المنفذة إلى 25 شركة.