نزوح جماعي لأهالي رفح خشية القصف العشوائي للجيش.. الأربعاء 5 أبريل.. السيسي يخطط لإنهاء استقلالية الأزهر

نزوح جماعي لأهالي رفح خشية القصف العشوائي للجيش.. الأربعاء 5 أبريل.. السيسي يخطط لإنهاء استقلالية الأزهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إيطاليا تجدد تمسكها بعدم عودة سفيرها للقاهرة

رهن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالى، السيناتور، لويجي مانكوني، عودة سفير روما إلى القاهرة بالكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة «آكى» الإيطالية للأنباء، عن السيناتور «مانكوني»، قوله: يبدو أن الحكومة الايطالية عازمة على عدم إرسال سفير إلى مصر، والإبقاء على حالة الأزمة الدبلوماسية، بعد أن سحبت سفيرها السابق ماوريتسيو ماساري في ٨ أبريل العام الماضى، على خلفية قضية مقتل «ريجيني».

وقال «مانكوني»، مساء أمس الأول، في أعقاب لقاء مع والدي الباحث الإيطالي بحضور محامي الأسرة، والمتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نورى، إن «التحقيقات الدفاعية من جانب أسرة ريجينى تمكنت من تحديد ٢ من المسؤولين المصريين، لديهما صلة فى عملية التضليل بضلوع أفراد عصابة بمقتل ريجيني، والذين لقوا حتفهم على يد الشرطة، وفي عملية المراقبة خلال فترة اختطاف ومقتل الباحث الإيطالى»، مشيرًا إلى أنه «تبين أن ريجينى تعرض للغدر من داخل دائرة معارفه المصرية»، وندد بعدم كشف مصر حتى الآن عن قاتل ريجينى، مؤكداً عدم وجود أى مبرر لهذا «التقصير».

وقالت المحامية باليريني إن الأجهزة الأمنية الإيطالية توصلت بالفعل وبعد جهود مكثفة إلى معرفة المكان الذي احتجز فيه ريجينيي وتم ممارسة كل أشكال التعذيب له وهو أحد الأمكان التابعة والخاضعة لسيطرة أجهزة الأمن المصرية. 

وأضافت أن إيطاليا تمكنت بالفعل من تحديد أسماء كل الذين شاركوا فى تعذيب وقتل ريجينى ولم يبق الا معرفة من هو الذى أصدر الأوامر بتعذيبه وقتله؟

من جانب طالب والد ريجينى دول الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع إيطاليا فى ضغطها على الحكومة المصرية لمحاكمة من عذبوا ابنه، ودعاهم لسحب سفرائهم من القاهرة أسوة بما فعلته الحكومة الإيطالية من أجل الضغط الجماعي الأوروبي لمحاكمة الجناة الذين تتستر عليهم الحكومة المصرية، على حد زعمه.

وتساءل: “إذا كانت أوروبا لم تقف معنا فى عقاب من قتل أحد ابنائها فى مصر فما قيمة حديثها على الدفاع عن حقوق الإنسان ؟”

وشارك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمجلس الشيوخ الإيطالى، أمس الأول، والدا ريجينى، ومحامى الأسرة، أليساندرا باليرينى، والسيناتور مانكونى. وكان والدا ريجينى قدما، أمس الأول، لمجلس الشيوخ الإيطالى، نداء يدعوان فيه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الأول، للتطرق لقضية مقتل ابنهما مع السلطات المصرية، خلال زيارته المقررة للقاهرة خلال ٢٨ و٢٩ إبريل الجارى، وقالت «باولا»، والدة

الباحث القتيل، فى مؤتمر صحفى بمجلس الشيوخ، أمس الأول: «لا يمكن للبابا فى هذه الرحلة ألا يشير بالذكر إلى جوليو وينضم لطلبنا لمعرفة الحقيقة حتى يهدأ بالنا فى نهاية المطاف». 

وقال والدا ريجينى، فى مجلس الشيوخ: «مضت ١٤ شهرا مليئة بالألم، لنا الحق فى معرفة الحقيقة من أجل كرامتنا»، وشددا على ضرورة وجود تحرك من جانب المؤسسات الإيطالية.

 

*خسة الانقلاب.. رفض خروج معتقل لحضور جنازة “طفلته” بالدقهلية

رفضت نيابة الانقلاب خروج المعتقل محمود عبد الواحد ، المعتقل منذ يوم 23 فبراير الماضي بقسم شرطة مركز طلخا بالدقهلية، لحضور جنازة ابنتة “حنين” والتي وافتها المنية، مساء أمس، بمستشفى المنصورة الدولى.

 وكانت الاسرة قد تقدمت بعدة طلبات للنيابة العامة والمحامى العام بالدقهلية للسماح للوالد لزيارة ابنته في المستشفى أو لحضور الجنازة، الأمر الذي قوبل بالرفض.

وكانت “حنين” البالغة من العمر “6 سنوات” قد أصيبت بنزيف في المخ بعد سقوط لوح خشبي من أحد العمارات السكنية علي رأسها خلال عودتها من الحضانة، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

يذكر أن سلطات الانقلاب كانت قد سمحت لنجل الكاتب حسانين هيكل والمعروف بعراب الانقلاب بحضور جنازة والده رغم اتهامه في قضايا سرقة المال العام، كما سمحت لعدد من النشطاء السياسيين غير المنتمين للتيار الإسلامى بحضور جنازات أفراد من عائلتهم توافوا خلال أعتقالهم .

 

*نزوح جماعي لأهالي رفح خشية القصف العشوائي للجيش

شهدت مناطق غرب رفح بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، عملية نزوح جماعي لأهالي قرية طويل الأمير، خوفا من القصف العشوائي للجيش، إثر القصف العنيف على القرى وإغلاق المنطقة من كافة الاتجاهات من قبل قوات الأمن.

وأكد شهود عيان أن الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية، خوفا من القصف العشوائي لقوات الجيش.

وأشار شهود عيان، رفضوا ذكر أسمائهم، إلى أنه تم إخلاء منطقة طويل الأمير، اليوم، بصوره جماعية (قسرا)، وسط استمرار القصف الشديد واستمرار العمليات العسكرية.

وأرسل الجيش رسائل تهديد للسكان وأمرهم بالرحيل فورا، دون توفير بديل للأهالي النازحين.

وقالت مصادر إن عددا كبيرا من أهالي مناطق غرب رفح، بقرى طويل الأمير والحسينات، وبمناطق سادوت وقوز غانم والمطلة وبلعا الشمالية والجنوبية والرسم، نزحوا قسرا، نظرًا لشدة المواجهات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة.

وتستمر الحملات العسكرية غرب رفح من طويل الأمير شرقا حتى الحسينات غربا، ومن الطريق الدولي جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالاً، مرورًا بمناطق سادوت قوز غانم والمطلة وبلعا الشمالية والجنوبية والرسم.

كما تم انقطاع كامل للكهرباء، مع نزوح ما تبقى من أهالي هذه المناطق بشكل مأساوي نحو حي الصفا وحى الإمام على وقريه أبوشنار ومزارع ساحل البحر بانتظار أن تفتح ممرات آمنة أمامهم بشكل كامل حتى يغادروا المدينة متجهين إلى الشتات.. خوفًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

 

*نيابة الإنقلاب تحبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوماً بتهم ملفقة

قررت نيابة الإنقلاب بأبوكبير بالشرقية اليوم حبس 5 مواطنين 15 يوماً علي ذمة قضايا ملفقة منها التظاهر
يذكر أن قوات أمن الانقلاب داهمت عدداً من منازل المواطنين بمدينة أبوكبير صباح أمس الثلاثاء، واعتقلت 5 بينهم شقيقان، بشكل تعسفى دون سند من القانون استمراراً لجرائم العسكر بحق مصر وشعبها.
وقال شهود عيان من الأهالى إن الحملة دهمت عدداً من منازل المواطنين وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل وسرقة بعض المحتويات واعتقلت
1. محمود أحمد محمود الزقطه – 59 سنه – مدير عام بالشباب والرياضه
2. أحمد السيد منصور ليله – تاجر قماش – 32 سنه
3. علي السيد منصور ليله – سائق توك توك – 30 سنه – (شقيق الثاني وشقيق المختفي قسرياً من 3 أشهر الطالب عبدالرحمن السيد منصور ليله)
4. أحمد عبدالعزيز ليله – مدرس مواد شرعيه – 32 سنه
5. عصام عباس – مدرس عربي
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى عددا من أبناء الشرقية بينهم 3 من طلاب الثانوية من مدينة أبوكبير منذ اختطافهم بتاريخ 5 يناير 2017 وإخفاء مكان احتجازهم دون سند من القانون، وأضيف إليهم مؤخرا الطالب عمر على، الذين لم يتم الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات المحررة من قبل أسرهم ومحاميهم ضمن الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز محاكمات الانقلاب الأربعاء 5 أبريل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف“.
وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لإكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
تستأنف محكمة استئناف القاهرة، جلسات محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، وذلك بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار معتز خفاجي، رئيس الدائرة الذي ينظر القضية.
وكانت المحكمة التي تنظر القضية، قررت في وقت سابق، وقْف محاكمة المعتقلين لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده بالجلسة الأخيرة، بعد تراجعه عن التنحِّي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الجلسة الواحدة والأربعين بإعادة محاكمة 149 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”اقتحام قسم كرداسة”، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، والتي عُقدت بشكل مسائي، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة”، عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين، المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهتك عرضه، وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكم “أول درجة”، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات.
كانت محكمة النقض، قضت في 1أكتوبر 2016 بإلغاء الحكم الصادر بالسجن المشدد 5سنوات على ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في القضية رقم 6925 لسنة 2015 المطرية، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.

 

*بنود صفقة التحالف بين ترامب والسيسي

كشفت وكالة “الأناضول” عن بنود التحالف المصري الأمريكي المعلن حديثا في رغبة أمريكية بانضمام عربي لـ”ناتو” شرق أوسطي تقوده واشنطن، لمواجهة الإرهاب وإيران، والوساطة المصرية في القضية الفلسطينية، مقابل دعمها مصر عسكريا واقتصاديا وانزواء انتقاد الولايات المتحدة للملف الحقوقي المصري، وفق محللين بارزين معنيين.

وقالت “الأناضول” -خلال تقرير لها اليوم الأربعاء- إن الإعلان عن هذا التحالف جاء خلال جلسة جمعت قائد الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الاثنين، في البيت الأبيض، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت عن اللواء الأردني المتقاعد، قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، أن لقاء السيسي وترمب هو “إعادة للعلاقات المصرية الأمريكية التي دخلت في فترة عدم اليقين والوضوح من الجانب الأمريكي بعد ثورة يناير، بسبب أولويات أمريكية بعيدة عن مصر، ومحاولتها البعد لاستشكاف مآلات الوضع في مصر لا سيما بعد 2013“.

وكان ترامب، قال في تصريحات للصحفيين الاثنين، إن بلاده ستكون “حليفا رائعا” لمصر”، مخاطبا السيسي: “سنحارب معًا الإرهاب والتهديدات الأخرى، سنعمل على بناء وتجديد جيشينا على أعلى مستوى بتوفير الطائرات والسفن“.
فيما استجاب السيسي، لـ”ترامب” خلال تصريحات مماثلة، قائلا: “بكل قوة ووضوح ستجدني أنا ومصر بجانبك في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه“.

وأضاف: “ستجدني وبقوة أيضا داعما وبشدة كل الجهود التي ستبذل لقضية القرن (في إشارة إلى القضية الفلسطينية) صفقة القرن“.
وفي مقابل قبول إقامة تحالف عربي أمريكي في الشرق الأوسط على غرار حلف الناتو، ووساطة مصرية في القضية الفلسطينية، ستكون هناك لمصر زيادة الدعم العسكري والاقتصادي وانزواء الانتقادات الأمريكية للملف الحقوقي المصري، وفق الخبراء المعنيين.

 

*لماذا أسقط السيسي ذكر اسم فلسطين؟

في تصريحه لدى استقبال الرئيس، دونالد ترامب، له في البيت الأبيض وبعد الإشادة والتعبير عن الإعجاب المشترك بينهما، أعرب عبد الفتاح السيسي عن أمله في حصول تحرك لحل “مشكلة العصر”، أي القضية الفلسطينية، لكن من دون ذكرها بالاسم.

ومع أن ما قصده معروف، إلا أن تعمّده إغفال التسمية كان لافتاً ومدعاة للتساؤل عن السبب الذي حمله على طرح موضوع جوهري من هذا الصنف بصيغة التورية، فهل هو الطرح الخجول.. لرفع التعب؟ أم أن الأمر كان مجرد هفوة؟ أو ربما تفضيل لدبلوماسية التلميح التي تحفظ خط الرجعة؟ أو قد يكون إشارة إلى عدم الرغبة في وضع الملف الفسطيني علناً من ضمن أولويات مباحثاته في واشنطن.

مهما كان السبب، ومع أن الصيغة قد تبدو مسألة شكلية، إلا أن اللحظة تجعل منها تجاهلاً ملفتاً برمزيته، فالرئيس السيسي كان في رده على ترحيب ترامب، يخاطب أكثر من جهة: ترامب، والإدارة، والإعلام، والرأي العام الأميركي، وأيضاً الرأي العام العربي.

هذه المناسبة وفرت له أن يقدم نفسه أمام كل هذه الجهات، ليس فقط كرئيس لأكبر بلد عربي؛ بل أيضاً كمتحدث باسم العرب في الموضوع الفلسطيني، الذي ما زال يحظى بالإجماع حتى في زمن التمزيق، خاصة أن الرئيس المصري قادم للتوّ من مؤتمر القمة العربية التي أكدت الوقوف صفاً واحداً في دعم مطلب الدولة الفلسطينية.

بدلاً من مناشدة الإدارة الجديدة بالعمل على معالجة القضية الفلسطينية، بلغة عامة غير محددة ناهيك عن أنها غير جازمة؛ كان بإمكانه مفاتحتها بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمنطقة، ومن خلال التأكيد على خيار الدولة الفلسطينية من غير مواربة.

والحقيقة، أن مثل هذا النهج ليس جديداً، فالمخاطبة العربية لواشنطن اتسمت عموماً بالرخاوة والضبابية، في غالب الأحيان غلبت عليها مداراة الحساسيات والاعتبارات الأميركية أكثر مما كانت غايتها إيصال الرسالة العربية بوضوح وصراحة. ويعود ذلك لحسابات كثيرة، حتى في قضية مركزية مثل القضية الفلسطينية.

وإذا كان هذا الأسلوب قد لقي آذاناً صاغية أحياناً لدى بعض الرؤساء والمسؤولين الأميركيين، مثل الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في الشأن الفلسطيني، إلا أنه لا مكان له في قاموس الرئيس ترامب، صاحب شعار “أميركا أولاً”، الذي يعني في أحد جوانبه أنه لا يعطي إلا بالاضطرار.

صحيح أن الوضع العربي، وفي الحالة الراهنة الرئيس المصري، ليس في موقع يخوّله إملاء المواقف، لكن على الأقل يمكنه تسجيل المواقف بلا لبس، لا سيما تلك المتعلقة بقضية يتحقق حولها إجماع دولي، وحتى أميركي، وإن على الورق، مثل الدولة الفلسطينية.

أما على صعيد العلاقات الثنائية، فيبدو أن الاجتماع تميّز بالتوافق إلى حد بعيد بين الطرفين، وفق ما أوحت به تصريحات الجانبين، فضلاً عن الأجواء التي أحاطت بالزيارة، خاصة حول السياسة الأمنية التي يعتمدها نظام السيسي، والتي حازت الثناء من قبل الرئيس ترامب.

من هذه الناحية، حقق الجانب المصري مراده بانحسار القيود والشروط الأميركية التي كانت قد فرضتها إدارة أوباما، في هذا المجال. كما أنه سمع ما يطمئنه بخصوص استمرار المساعدات؛ إذ من غير المتوقع أن يتم اقتطاع التمويل العسكري إلى مصر، برغم الضيق في الموازنة، على ما جاء في قراءة “مجلس اتلنتيك” لزيارة الرئيس السيسي، وهو مركز للدراسات بواشنطن يعنى بشكل خاص بالشرق الأوسط.

المطلب الوحيد الذي يستبعد المركز، وجهات أخرى عديدة، استجابة الإدارة له، هو ضم تنظيم “الإخوان” لقائمة الإرهاب، فذلك لو حصل “من شأنه التأثير على السياسات الأميركية بصورة سلبية في بعض دول المنطقة، حيث تتواجد فيها أحزاب سياسية مرتبطة بالتنظيم”، كما تقول أليسا ميللر، من المركز المذكور.

 

*القفا.. جهاز حماية المخابرات العسكري الجديد

فى مشهد من فيلم الكيف ،يقول الفنان الراحل فؤاد خليل ” ستموني ” فى حواره مع الراحل أيضا محمود عبد العزيز،”كلهم بيغنوا للعيون وللرموش مع إن القفا دا مهم جدا ودايما مظلوم.. مع انه بيتحمل كتيير قوي”،لكن اهميتها عند العسكر وخاصة جناحه الإعلامى بات محل إهتمام معتبرين إياه جهاز حماية المخابرات العسكرى الجديد ويجب أن يحمى بالبودى جاردات.

“القفا الأول” الذي سخر منه إعلاميو القفوات فيما بعد وعلى رأسهم أحمد موسى ويوسف الحسيني وهو قفا “السيد البدوي” الشهير الذي كان يجري حوارا مع إحدى الفضائيات قبل أن يباغته أحد الشباب بلسعة قوية على القفا.. استقرت في وجدان السوشيال ميديا طويلا وصارت لسعة قفا البدوي علامة مسجلة.

أشهر حالات “الضرب على القفا” التي تعرض لها سياسيون وشخصيات عامة مصرية، منها “أحمد ماهر” مؤسس حركة 6 إبريل، لنفس الواقعة من قبل أحد مؤيدي السيسي، أثناء تسليم نفسه إلى محكمه عابدين، بعد قرار ضبطه وإحضاره الصادر من النيابة العامة، على خلفيه دعوته إلى التظاهر أمام مجلس الشورى، احتجاجًا على قانون التظاهر، دون إخطار الجهات الأمنية. 

أحمد موسى

ولم يقتصر الضرب على “القفا”  للسياسيين فقط بل طال عدد من الإعلاميين، مثل أحمد موسى، الذي كان صاحب النصيب فى 26 نوفمبر 2014 في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، حينما نظم وقفة للجالية المصرية بفرنسا خلال زيارة السيسي لباريس ضمن جولته الأوربية،كما حدث مرة اخرى فى 5 نوفمبر 2015 حيث قام أحد الأشخاص المجهولين  المعارضين بضرب الإعلامي على ” قفاه” وفر هاربًا.

يوسف الحسيني ومصطفى شردي

كما تعرض إعلاميو العسكر والمخابرات يوسف الحسيني فى 22 سبتمبر 2014 خلال آخر زيارة للسيسي لمدينة نيويورك  للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاعتداء بالضرب بالقفا وألفاظ نابية ، والغريب أن الموضوع تكرر مرتين في يومين متتاليين في ظاهرة لم تحدث من قبل.

مرتضى منصور

كما طال الاعتداء بالضرب على القفا ايضا بعض الرموز السياسية، مثل المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، حيث تعرض للضرب بنفس الطريقة، بعد أن قام أحد أفراد رابطة “وايت نايتس” بالاعتداء عليه ضربًا بـ “القفا” أمام النادى وإلقاء أكياس فضلات عليه.

بودي جاردات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ليوسف الحسني وأحمد موسى، يظهر تواجد بودى جاردات خوفا من “لسعهم” على  القفا  من قبل بعض المتظاهرين المعارضين للنظام المصري، في نيويورك، خلال تواجده لتغطية زيارة  السفاح عبدالفتاح السيسي في أمريكا مؤخرا.

 داين تدان ولو بعد حين

ولم تكن واقائع ضرب القفا جديدة، فقد ارتبط الأمر بزبانية ودولة حاتم داخل أقساط الشرطة فى التعامل مع المواطنين الأبرياء أو حتى مرتكبى الجرائم الجنائية ، حيث أرتبط دائما التعامل داخل هذا المكان بالضرب بـ”القفا”.

حيث انتشرت في السنوات التي سبقت ثورة يناير، العديد من المقاطع على مواقف التواصل الاجتماعي لضرب مواطنين داخل أقسام الشرطة بطريقة مهينه للغاية، والتي يلخصها رجال الشرطة عن طريق الضرب على “القفا”.

 

*هلع بين الأذرع الإعلامية بعد أنباء عن انقلاب بالجيش

سادت حالة من الهلع بين الأذرع الإعلامية الموالية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على خلفية رسالة نصية عاجلة وصلت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إلى مشتركي خدمة الرسائلة الخاصة بصحيفة “الوطن” الموالية لجهاز المخابرات، حول “أنباء عن تحرك قيادات بالجيش تابعة للفريق شفيق للقيام بانقلاب عسكري“.

ومع حالة الفوضى والاضطراب وانتشار الرسالة بصورة كبيرة على مواقع السوشيال مبديا وبين النشطاء والمواطنين، أصدرت الصحيفة بيانًا نفت فيه علاقتها بالرسالة، قالت فيه: “تعرضت خدمة الوطن للرسائل لمحاولة اختراق من مجهولين، وتمت السيطرة على الأمر بعد أن تمكن المجهولون من بث رسالة مغرضة“.

البيان أضاف: “تهيب إدارة الوطن بقرائها عدم الالتفات إلى ما يروج من شائعات حول هذا الأمر، ومتابعتنا للوقوف على آخر تطورات هذه الجريمة، التي تحاول النيل من جريدة الوطن نتيجة مواقفها الوطنية“.

وأديب يحذر

في السياق ذاته، بدت على الإعلامي الموالي للانقلاب عمرو أديب، حالة من الذعر والخوف الشديد، عبر برنامجه “كل يوم”، المذاع على فضائية “ON E”، من تداول هذه الأنباء، مؤكدًا حدوث اختراق لخدمة الرسائل النصية للصحيفة.

وفي مداخلة تليفونية مع البرنامج، قال محمد البرغوثي، مدير تحرير صحيفة “الوطن”، إن شخصًا وصفه بـ”المنحط” استطاع اختراق الخدمة بالصحيفة،  مشيرًا إلى أن الأمر قيد التحقيق.

الدولة العميقة تتجه لدعم شفيق

وكان أحد المقربين من الفريق أحمد شفيق قد أعلن جدية الرجل في ما يتردد عن ترشحه لمسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة ليضع الكثيرين أمام علامات استفهام كبيرة أهمها.. هل بالفعل سيتمكن الفريق شفيق من منافسة السيسي حال قرر الترشح هو الآخر لولاية جديدة؟!

وكان اللواء “رؤوف السيد” نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الذي يتزعمه “شفيق” قد أعلن أن الفريق سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أنه التقى به في “الإمارات” خلال زيارته لـ”أبوظبي”. وأن صحته جيدة عكس ما يتردد وأنه سيعود قريبا لمصر للتجهيز للانتخابات الرئاسية.

فيما أكد مراقبون أن “شفيق” هو الورقة التي تستخدمها دول الخليج على رأسها “الإمارات” للدفع به كمرشح رئاسي تسعى من خلاله إلى تبريد الأجواء السياسية المصرية، حال ازدادت الأزمات التي تسبب بها نظام السيسي، سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى التعاون مع الخليج إقليميا، أو حتى على مستوى مصالحها في مصر، وبما يضمن عدم الخروج على سياستها وبقاء مصالحها، على الرغم من توافقها مع “السيسي” وتوفير الدعم الملائم للنظام الحالي، والذي يعد شفيق أيضا أحد أبنائه

“شفيق” قائد المؤامرة ضد السيسي

وكانت صحيفة  “الدستور”  الموالية للانقلاب قد اتهمت شفيق بقيادة مؤامرات لإسقاط السيسي، وأنه يتواصل حاليًا مع تيارات سياسية وشخصيات مصرية في أبوظبي لتقديم نفسه كبديل للنظام، واتهمته، بأنه متورط في “تخطيط واضح للعودة مرة أخرى، ولو على جناح خصومه السابقين“.

الأمر الذى أدى بالفريق شفيق، إلى دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل، ضد صحيفة “الدستور”، متهمًا إياها بـ”سبّه وقذفه والتشهير به“.

وكانت صحيفة اليوم السابع الموالية لقائد الانقلاب السيسي قد نشرت اليوم تقريرا حول قيام أبناء مبارك  بتدشين اتحاد جديد لدعم جمال مبارك وأحمد شفيق ضد السيسي؛ الأمر الذي يعكس بداية مواجهة بين الطرفين خصوصا مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة منتصف 2018م.

 

*بعد القضاة وأساتذة الجامعات.. “السيسي” يخطط لإنهاء استقلالية الأزهر

بعد سلسلة من التصعيد الاستبدادي لتمكن السيسي والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة، بدءا من إلغاء الانتخابات في الجامعاتت لاختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، اإدى ثمار ثورة 25 يناير، والاكتفاء بالتقارير الأمنية ورضا المستوى الأعلى، وكذلك قانون الهيئات القضائية الذي أقر ببرلمان الدم مؤخرا، كي يكون للسيسي اليد الطولى في اختيار رؤوساء الهيئات القضائية، يصعّد الانقلاب العسكري معركته ضد قيادات مشيخة الأزهر، على خلفية الصدام الذي وقع في فبراير الماضي، بين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وهيئة كبار العلماء بقيادة الشيخ أحمد الطيب، بعدما طلب الأول عدم ترتيب الآثار القانونية الواقعة على الطلاق الشفهي إلا من خلال التوثيق، وهو ما رفضته، قطعًا، قيادات الأزهر وشيخه.

وفي هذا السياق، أعلن عضو ائتلاف الغالبية النيابية “دعم مصر” المخابراتي محمد أبوحامد، أمس الثلاثاء، عن انتهائه من تعديل تشريعي خاص بقانون تنظيم الأزهر، وتقديمه إلى أمانة البرلمان رسميًا غدًا الخميس، بعد استيفاء شرط جمع توقيعات أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب.

ويهدف مشروع قانون أبوحامد إلى الإطاحة بشيخ الأزهر أحمد الطيب، من منصبه بشكل تدريجي، وتحجيم استقلال مشيخة الأزهر، من خلال فرض سيطرة رئيس الجمهورية وأجهزته الاستخباراتية على طريقة اختيار هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.

نص القانون

ونص مشروع القانون المعد من أبوحامد على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، مع وضع ضوابط لإعادة تشكيلها، تتضمن “تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وجهات الترشيح لعضويتها، وفقاً لشروط الأهلية العلمية، والخبرة، والتجرد لخدمة الدين والوطن”. كما اشتمل التشكيل المقترح للمجالس على “اختيار مجموعة من علماء الدنيا في مجالات الاجتماع، وعلم النفس، والاقتصاد، وقضايا المرأة والشباب، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، مع ضمان تمثيل المرأة، وحوكمة آليات إدارتها، واتخاذ القرارات فيها، من خلال تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.

يأتي المقترح المخابراتي، على الرغم من أن المادة السابعة من الدستور المصري نصت على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويُنظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء“.

ووفق تعديل أبوحامد، فإن شيخ الأزهر سيترأس المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيترأسه رئيس جامعة الأزهر، مع عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار شيخ الأزهر، عند خلو منصبه، سواء في حالة اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء، أو عند إجراء الاقتراع السري لاختيار أحدهم.

وأشار التعديل المقترح إلى تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بثماني سنوات، مع جواز التقدّم بفترة ولاية ثانية، بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، وأن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السري.
حرب على المناهج

ونص التعديل على “تدعيم وحدة المناهج، والبحث، والترجمة في مجمع البحوث الإسلامية، وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة، ودورية لمناهج الأزهر، وأية إصدارات دينية إسلامية، ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات إذا ما تعارضت مع جوهر الدين أو مصالح المجتمع، أو تهدد أمنه واستقراره ووحدته“.

علمنة التعليم الأزهري

كما أشار مقترح أبوحامد إلى “تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة، بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة، وتفريغ الأزهر لدوره الدستوري، في حفظ الدين، والدعوة له في مصر والعالم، والحفاظ على اللغة العربية، ونقل تبعية الكليات العلمية من جامعة الأزهر إلى المجلس الأعلى للجامعات“.

العودة بالأزهر إلى ما قبل 2012

وفي سياق موازٍ، تعمل لجنة التشريع في وزارة العدل، وإدارة التشريع في مجلس الوزراء، على إعداد مقترحات تشريعية لإعادة وضع الأزهر إلى ما كان عليه قبل إدخال تعديلات على قانونه في عام 2012، وضعتها هيئة كبار العلماء آنذاك، بإجماع آرائها، وحظيت بتأييد واسع بين علماء الدين الإسلامي والأوقاف.

وترتكز تعديلات حكومة السيسي حاليا على تحديد سن لتقاعد شيخ الأزهر بوصوله إلى السبعين عامًا، ليجد شيخ الأزهر الحالي، البالغ من العمر 71 عامًا، نفسه خارج المنصب بمجرد إقرار البرلمان للتعديل التشريعي، علمًا بأن هيئة كبار العلماء، سبق أن رفضت بغالبية الأعضاء عامي 2012 و2014 وضع نص قانوني بسن تقاعد شيخ الأزهر.

كما تشمل المقترحات إعادة سلطة رئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو أساتذة جامعة الأزهر، كما كان الوضع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وإلغاء النظام القائم بانتخاب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ويقر رئيس الجمهورية اختيارها دون اعتراض أو ملاحظات.

وبذلك يتغول السيسي على كل مؤسسات الدولة المستقلة وغير المستقلة، من أجل تمكين العسكر وإفشال مصر، بدعوى التحكم، ومن ثم توغل مشاريع التغريب والعلمنة والصهيوأمريكية في البلاد، بما يدمر الدولة المصرية التي باتت شبه دولة في عهد العسكر.