اغتيال الشيخ بلبول على يد قوات العسكر ومنع إقامة صلاة الجنازة.. الجمعة 7 أبريل.. السودان تفرض تأشيرة دخول على المصريين

اغتيال الشيخ بلبول على يد قوات العسكر ومنع إقامة صلاة الجنازة.. الجمعة 7 أبريل.. السودان تفرض تأشيرة دخول على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلسلة بشرية لأهالى الخياطة تنديدا باغتيال الشيخ بلبول على يد قوات العسكر

 نظم أهالي الخياطة بدمياط سلسلة بشرية ضد حكم العسكر وانتهاكاته.

امتدت السلسلة على طريق دمياط – عزبة البرج تنديدا باغتيال الشيخ بلبولة على يد قوات العسكر.

رفع المشاركون فى السلسلة لافتات تطالب بفك الحصار عن قرية البصارطة و تطالب #اغيثوا_البصارطة.

طالب الأهالى بالقصاص لدماء الشيخ بلبولة وغيره من الشهداء كما طالبوا بعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين وعلى رسهم الرئيس الشرعى “الدكتور محمد مرسى“. 

يذكر أن سلطات الانقلاب تعتقل وتقتل كل من يعارضها منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى فى يوليو 2013.

 

*اختطاف جثمان شهيد البصارطة.. والمآذن: توفي سيد الشهداء

واصلت ميليشيات الانقلاب جرائمها بحق أهالي قرية البصارطة بدمياط؛ حيث قامت بتصفية الشيخ محمد عادل بلبولة، وهو إمام مسجد، ويبلغ من العمر 37 عامًا، بعد ساعات من اعتقاله من منزله.

ومنعت قوات أمن الانقلاب الرجال من حضور جنازة الشهيد عادل بلبولة الذي اغتيل صباح اليوم على أيدي ميلشيات الأمن، ولم تسمح سوى للنساء بتشييعه، بعد أن تم اختطافه من مشرحة مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، والتوجه به إلى مقابر القرية مباشرة لدفنه، والذي تم وسط حضور مكثف من قوات أمن الانقلاب.

وتكذيبًا لادعاءات داخلية الانقلاب بأنه كان ينتهج العنف صدحت مآذن قرية البصارطة بعبارة “البقاء لله توفى الشهيد وسيد الشهداء محمد عادل بلبولة فى حضرة جحافل قوات الداخلية”، فيما انهمر أحد المنادين بالبكاء قائلا:”طبت حيًا وميتًا”.

وكانت مليشيات الانقلاب واصلت جرائمها بحق أهالي قرية البصارطة بدمياط، وقامت بقتل الشيخ الشاب محمد عادل بلبولة “إمام مسجد”، والبالغ من العمر 37 عاما، بعد ساعات من اعتقاله من منزله.

ويعد “بلبولة” من أبرز شيوخ القرية وله دور بارز في لجان الصلح ومساعدة المحتاجين ، وهو متزوج وله طفلة (مريم 5 سنوات) وطفل (عادل 3 سنوات)، وسبق لقوات أمن الانقلاب اعتقال زوجته لأكثر من عام قبل إخلاء سبيلها على ذمة قضية بنات دمياط.

وظلت قوات أمن الانقلاب تطارده وقامت بتكسير وحرق شقته مرات عديدة؛ حيث لفقت له حوالي 20 قضية مختلفة، إلا أنه كان حريصا على المشاركة في المسيرة الأسبوعية بقرية البصارطة حتى استشهاده،اليوم، بعد اعتقاله وقتله بدم بارد.

 

*السودان تفرض تأشيرة دخول على المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 عاما

بدأت الحكومة السودانية اليوم بشكل مفاجئ، فى تطبيق قرار أصدرته منذ عدة أيام، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضى السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عاماً فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، إضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيها سودانيا.
وقامت السلطات السودانية اليوم فى مطار الخرطوم ببدء تطبيق القرار وتحصيل رسوم تأشيرة اضطرارية، لأن التنفيذ تم فى يوم عطلة للسفارة والقنصليات السودانية فى مصر، كما جاء القرار دون إبلاغ شركات الطيران العاملة والمتعاملة مع المطار رسميًا، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات هذا القرار.
من جانبه، قال السفير رجب رشاد الطيب، القائم بأعمال السفارة السودانية فى القاهرة، إن القرار تم البدء فى تنفيذه من اليوم فى السودان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات نفسها التى تتبعها السفارة المصرية فى السودان. وبسؤاله عن المدة التى تستغرقها إجراءات الحصول على التأشيرة والرسوم التى سيتم دفعها، قال: “سنتبع نفس ما تتبعه السفارة المصرية فى السودان“.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة اشترطت على مواطنيها الحصول على موافقة أمنية لمن هم دون سن 45 عاما قبل السفر إلى السودان، ويتم السماح للمواطنين السودانيين فوق سن 45 سنة بالدخول دون تأشيرة، أما بالنسبة للشباب فلابد من الحصول على الحصول على تأشيرة.
وقالت مصادر مطار القاهرة إن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون.

 

*27 معتقلة و11 مختفية قسريا بسجون الانقلاب

كشفت منظمة “الشهاب لحقوق الإنسان” أن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب وصل لـ27 معتقلة، موزعات على عدد من المحافظات، باتهامات باطلة لم يتم التحقيق فيها، ويتم التجديد بحبس المعتقلات دون سند قانوني، في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية.

وقالت المنظمة في أحدث إحصائياتها عن المعتقلات في مصر، خلال بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة، إن هناك بجانب المعتقلات عددا من السيدات المختفيات قسريا على يد داخلية الانقلاب، وغير معلوم مكان حبسهن، وعددهن 11 سيدة مختفية قسريا، لا يعلم أهلهن مكان حبسهن حتى الآن رغم مرور وقت كبير على اعتقالهن.

وجاءت أسماء المعتقلات كالتالي:
1- ساميه شنن، وتعد أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة.
(من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
2- آية حجازي (من معتقلات سوهاج )
3- هيام علي علوي
( معتقلة الإسماعيلية)
4- إيمان مصطفى
( معتقلة بني سويف)
5- إسراء خالد
(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
6- شيماء أحمد سعد
7- عبير سعيد محمد
( من معتقلات دمياط)
8-روضة خاطر
9- إسراء فرحات
( من معتقلات القاهرة- المطرية)
10- ساره محمود رزق
( من معتقلات القاهرة-المعادي)
11- هالة عبد المغيث
12- هالة صالح
(من معتقلات الجيزة)
13- رنا عبدالله
14- ساره عبدالله
(من معتقلات دمياط)
15- جهاد عبدالحميد طه
(من معتقلات القاهرة)
16- مروة سيف الدين
(من معتقلات الجيزة)
17- بسمة رفعت
(من معتقلات القاهرة)
18- فوزية الدسوقي
(من معتقلات القاهرة)
19- شيماء حمدان
(معتقلة الفيوم)
20- فاطمة علي جابر
(معتقلة المنوفية)
21- شيرين سعيد بخيت
(من معتقلات القاهرة)
22 – رباب عبدالمحسن
(من معتقلات القاهرة – المترو)
23- ياسمين نادي
24- أمل صابر
( من معتقلات القاهرة)
25- علا حسين
(من معتقلات القاهرة)
26- ريم قطب
(من معتقلات سيناء)
27- رباب إسماعيل

أسماء المختفيات قسريا حتى الآن:
1- ﺳﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، القليوبية، مختفية من أكتوبر 2013.
2- رانيا علي عمر رضوان، طنطا، مختفية من يناير 2014.
3- أسماء خلف شندين، أسيوط، مختفية من إبريل 2014.
4- علا عبدالحكيم محمد السعيد، الشرقية، مختفية من يوليو 2014.
5- رحاب محمود عبدالستار، القاهرة، مختفية من سبتمبر 2014.
6- هند راشد فوزي، الدقهلية، مختفية من ديسمبر 2014.
7- سماهر أبوالريش ، سيناء، مختفية من أغسطس 2015.
8 – كريمة رمضان، القاهرة، مختفية من أغسطس 2015.
9- فتحية مزيد صندوق، العريش، مختفية من سبتمبر 2015.
10- إيمان حمدي عبدالحميد، القاهرة، مختفية من يناير 2016.
11- نسرين عبدالله سليمان رباع -35 عاما- العريش منذ القبض التعسفي عليها يوم 30 إبريل 2016.

 

*الأمن يلقي القبض على 5 مواطنين بالجيزة

شنت قوات الأمن بالجيزة حملة مداهمات على قريتى ناهيا وكرداسة، وقامت باعتقال “محمود محمد أحمد” 21 سنة، من منزله واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي، حسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيس بوك”، إن هذه الجريمة تخالف نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وطالبت باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وسرعة الإفراج عن المعتقل وجميع المعتقلين، محملة سلطات الأمن المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم من أي تعسف بحقهم.
وفى سياق متصل أكدت التنسيقية أن سلطات الأمن ترفض إجلاء مصير “مجدي زايد” أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالدقهلية، منذ اختطافه عصر يوم 28 فبراير 2017، أثناء خروجه من أمام المعهد الهندسي بدمياط الجديدة، على مرأى ومسمع من طلابه ومنذ ذلك الحين لم يتوصل زواره لمكان احتجازه القسري.
وفي ذات السياق، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة نفسها بحق 3 مواطنين من الخانكة بمحافظة القليوبية لفترات زمنية مختلفة وهم “الدكتور محمد نبيل الريس وتم اختطافه السبت 1 إبريل 2017 من الصيدلية الخاصة به بمدينة الخانكة، والمهندس أحمد حسين مختار، وتم اختطافه الأحد 2 إبريل من منزله، ومحمد النحاس وتم اختطافه السبت 1 إبريل 2017 من محل الملابس الخاص به بمدينة الخانكة“.
وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بالحكومة مسئولية سلامتهم وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.
وأكدت العديد من منظمات حقوقية، الآن أن سلطات الأمن لا تزال تعبث بحريات العباد ومصير البلاد كيفما تشاء، فتستمر في ممارستها الأمنية غير القانونية عبر المطاردة الأمنية والاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري وهو الواقع الذي تعيشه العديد من الأسر المصرية.

 

*اختفاء “الشاذلي” بعد اعتقاله من سيارته بالغربية الشهر الماضي

كشفت حركة “#أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الجمعة، اختفاء المهندس رضا السيد عيد الشاذلي، رئيس قطاع الهندسة الكهربائية بشركة كهرباء الدلتا بطنطا (مواليد 1963)، بعد اعتقاله من سيارة كان يستقلها أثناء التوجه إلى شركة كهرباء الغربية. بطريق سبرباي من أمام الشركة.
ونقلت الحركة عن أسرة عيد الشاذلي، أنه معروف لدى زملائه في العمل وجيرانه بطيب القلب ولين الجانب والسعي في مصالح الناس، وهو من مركز قطور بمحافظة الغربية، متزوج ولدية أربعة أبناء (أسماء. إسلام. عبدالله. أحمد)، وتم اعتقال المهندس رضا مرتين منذ الانقلاب العسكري.
وأكدت أسرته أنه اعتقل في صبيحة يوم الاثنين 13/3/2017 وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وهو مختفٍ قسريا منذ ذلك التاريخ، في الوقت الذي روى بعض شهود العيان من الشباب الذي تم عرضم وتم ترحيلهم إلى سجن مركز قطور، أن المهندس رضا موجود بمبنى الأمن الوطني بطنطا ويتعرض لأبشع أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء لانتزاع اعترافات كاذبة.
وقامت الأسرة بعمل بلاغات إلى النائب العام ووزير داخلية الانقلاب دون جدوى، محملة المسئولية عن سلامة المهندس  رضا السيد الشاذلي، لكل من وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية والأمن الوطني بالغربية عن سلامته، وناشدت الأسرة كافة المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية للتدخل لإنقاذ حياته.

 

*جارديان: بأول نفق للسفن.. النرويج تسحب البساط من قناة السويس

“التحول عن قناة السويس، مرحبا ستاد، النرويج تعتزم بناء أول نفق للسفن في العالم“..
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة جارديان البريطانية تقريرا عن نفق “ستاد شيب تانيل” (Stad Ship Tunnel) الذي تعتزم النرويج إقامته في قلب مرتفعات شبه جزيرة ستاد غربي الدولة الأوروبية.
Move over Suez, hello Stad – Norway to build world’s first tunnel for ships
وقالت الصحيفة إن النرويج تخطط لبناء أول نفق للسفن في العالم بطول 1700 متر، موضحة أن هذا الممر المائي يخترق شبه الجزيرة الصخرية ما يسمح باختصار حركة السفن ويجنبها الإبحار في تيارات مائية خطيرة  ببحر ستادهافيت.
وبحسب إدارة السواحل النرويجية فإن عمق النفق سيكون 37 مترا وعرضه 26.5متر، وتكلفته ستبلغ 2.7 مليار كرونة نرويجية (300 مليون دولار)
الصحيفة التي لم توضح في نص التقرير المنشور على موقعها الإليكتروني الخميس كيف سيهمش النفق الجديد قناة السويس قالت إنه سيصبح قادرا على استيعاب سفن الرحلات البحرية والبضائع التي يبلغ وزنها 16 ألف طن وسيفتتح في 2023
ونقلت الصحيفة عن وزير النقل النرويجي كيتيل سولفيك أولسين قوله إن خطط إنشاء نفق بحري طرحت على مر السنين ولكن الآن المشروع وتمويله جاهزان.
وتابع:” نحن سعداء لان نفق السفن سوف يصبح حقيقة”، مؤكدا أن وقت السفر بين المدن النرويجية ومدن المنطقة سيتم اختصاره.
وأوضح أن النفق سيقام في أضيق نقطة في شبه جزيرة ستاد التي ظل المناخ المحيط بها عقبة في وجه الملاحة البحرية على مدار عقود.
من جانبه قال تيري أندرسين مدير المشروع إن المهندسين مضطرون لتفجير 8 ملايين طن من الصخور لبناء النفق الذي من المتوقع أن يبدأ إنشاؤه في 2019.
وبموجب خطة النفق فإن أولوية المرور ستكون لسفن المسافرين ولكن قوارب الترفيه وباقي السفن ستكون قادرة على استخدام النفق، كما أن السفن الأقل من 70 مترا ستتمتع بالمرور المجاني.
ويأتي إنشاء هذا النفق في الوقت الذي تعاني فيه قناة السويس من تراجع الإيرادات وحركة مرور السفن خلال السنوات الماضية، حيث ذكرت إحصائية الملاحة الدورية بقناة السويس إن إيرادات القناة في العام 2016 بلغت نحو 5.005 مليار دولار مقابل نحو 5.175 مليار دولار عن عام 2015، بتراجع بنسبة 3.2%.
وعزت هيئة قناة السويس في بيان سابق تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني.
وكانت مصر افتتحت في السادس من أغسطس 2015 توسعة القناة التي علقت عليها الحكومة آمالا اقتصادية كبيرة، لكنها لم تحقق الهدف المرجو منها..

 

*كيف تبخرت 19 مليار دولار من أموال المودعين المصريين؟

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن سياسات البنك المركزي المصري التي انتهجها خلال الفترات الماضية تسببت في إهدار ما يقرب من 19 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك المصرية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات صحفية أن ما يدعيه البنك المركزي المصري بشأن إصلاح القطاع المصرفي المصري مجرد “كلام فارغ“، وليست أية هناك علاقة لما يحدث أو يتخذه البنك المركزي المصري من قرارات بأي عمليات هيكلة أو إصلاح.
وأشارت إلى أن البنك المركزي أعلن قبل أيام عن ارتفاع حجم الودائع بالعملة المحلية، وهو كلام ليس له أي أساس من الصحة، كما أعلن أن الشهادات التي طرحتها البنوك المصرية تحت رعايته وبإشرافه تسببت في تجميع عشرات المليارات من المصريين، ولكن أيضا هذا الكلام بعيد تماما عن الصحة والواقع الحقيقي.
وذكرت أن ما حدث تمثل في أن تستخدم البنوك المصرية مبالغ كبيرة في تغطية السندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشكل أسبوعي دوري، ولم يتوقف الأمر على تغطية السندات المحلية من أموال المودعين بالعملة المصرية، ولكنها امتدت إلى أن تستخدم البنوك نحو 19 مليار دولار من أموال المودعين في السندات المقومة بالدولار التي تواصل الحكومة المصرية طرحها، وذلك وفقا للأرقام والنشرات التي يصدرها البنك المركزي المصري.
ثم قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف حتى يضع البنوك في مواجهة مباشرة مع العملاء، خاصة إذا فشلت هذه البنوك في توفير أموال المودعين بالعملة الأجنبية، أو أن تشتريها من السوق المحلي بأي سعر، ولكن بعيدا عن البنك المركزي الذي ورط البنوك في هذه الأزمة.
وأشارت المصادر إلى أن ما يذكر عن أن الشهادات الجديدة التي تطرحها البنوك بتعليمات من البنك المركزي المصري تسببت في تجميع مليارات من جيوب المصريين، ليس له أي أساس من الصحة، والأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري تؤكد ذلك، حيث تشير الأرقام إلى أن ما حدث هو تحويل جزء من أموال المودعين الموجودة لدى البنوك إلى شهادات، وما يؤكد ذلك هو انخفاض حجم الودائع لدى البنوك المصرية منذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وحتى الآن.