عسكر السيسي يتعمدون ضرب خط الجهد العالي66 بسيناء.. السبت 8 أبريل.. روما تطالب بالتحقيق مع 9 قيادات أمنية في مقتل ريجيني

عسكر السيسي يتعمدون ضرب خط  الجهد العالي66 بسيناء.. السبت 8 أبريل.. روما تطالب بالتحقيق مع 9 قيادات أمنية في مقتل ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“داخلية الانقلاب” تُصر على دفن جثمان “مجهول” بالبصارطة!

وصل إلى مقابر قرية البصارطة بدمياط جثمان أحد من قامت داخلية الانقلاب بتصفيتهم جسديا، وسط حراسة أمنية مشددة، دون الإفصاح عن اسمه لأهالي القرية المجتمعين عند المقابر، وسط الاعتداء على السيدات المتواجدات بالقرب من تلك المقابر.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد منعت، أمس، الرجال من حضور جنازة الشهيد عادل بلبولة “إمام مسجد”، والذي قامت بتصفيته عقب اعتقاله، أمس، ولم تسمح سوى للنساء بتشييعه، بعد أن تم اختطافه من مشرحة مستشفى دمياط، والتوجه به إلى مقابر القرية مباشرة لدفنه، وسط حضور مكثف من قوات أمن الانقلاب.

ويعد “بلبولة” من أبرز شيوخ القرية، وله دور بارز في لجان الصلح ومساعدة المحتاجين، وهو متزوج وله طفلة (مريم 5 سنوات)، وطفل (عادل 3 سنوات)، وسبق لقوات أمن الانقلاب اعتقال زوجته لأكثر من عام، قبل إخلاء سبيلها على ذمة قضية بنات دمياط.

 

*السجن 3 سنوات لـ23 من مناهضى الانقلاب بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارًا بالسجن 3 سنوات بحق 23 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من مدينة الإبراهيمية فى الشرقية، بينهم 4 حضوريا، فى القضية رقم 1987 لسنة 2016؛ بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة وترويج منشورات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلتهم، منذ مطلع يوليو 2016، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالإبراهيمية والقرى التابعة لها، ومنذ ذلك الحين وهم قيد الاعتقال التعسفى الحبس الاحتياطى.

وشملت الأحكام حضوريًّا كلا من “عبدالحافظ السيد عبدالحافظ, محمد مصطفى رضوان، مجدي عبدالرحمن محمد, محمد أحمد محمود إبراهيم العشري”، بالإضافة إلى 19 آخرين غيابيا.

 

*روما تطالب بالتحقيق مع 9 قيادات أمنية في مقتل ريجيني

كشفت مصادر بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن أن النائب العام الإيطالي سوف يزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للضغط على القاهرة من أجل الكشف عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب وحشية، في الثاني من فبراير 2016م، بعد اختفاء دام أسبوعا.

وأوضحت المصادر أن الزيارة المرتقبة للنائب العام الإيطالي هذه المرة إلى القاهرة تحمل تطورات في غاية الأهمية، ربما تقود العلاقات بين البلدين إلى مزيد من السوء في العلاقات، كاشفة عن أن المعلومات الأولية توضح توصل أجهزة التحقيق الإيطالية إلى تورط 9 قيادات أمنية مصرية في مقتل الباحث وتعذيبه، في مقدمتهم مدير أمن الفيوم الحالي اللواء خالد شلبي، والذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المباحث بمديرية أمن الجيزة.

ولفتت المصادر إلى أن النائب العام الإيطالي سبق أن طلب البدء في خطوات جادة لفتح التحقيق مع الأسماء المتهمة، كنوع من بوادر حسن النية من الجانب المصري، خاصة بعد توقف كافة الإجراءات الخاصة بتفريغ كاميرات المراقبة المتعلقة ببعض محطات المترو في مصر خلال اليوم الذي اختفى فيه ريجيني، من جانب شركة ألمانية متخصصة في هذا الشأن بعد تعنت الجانب المصري في تسليم تلك الكاميرات للشركة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مصري على صلة جيدة بأسرة ريجيني، عن أن أجهزة التحقيق الإيطالية أطلعت والدته على آخر ما توصلت إليه من نتائج بشأن التحقيقات الجارية في هذا الصدد، والتي أوضحت أن هناك 9 شخصيات أمنية تحوم حولها شبهات قوية بشأن التورط في مقتل الباحث الشاب في القاهرة، مؤكدة لها أن النائب العام الإيطالي سيطالب ببدء التحقيق مع هذه الشخصيات لإغلاق الملف، إذا كانت القاهرة ترغب في عودة العلاقات مع روما إلى طبيعتها.

وكانت الحكومة الإيطالية قد سحبت سفيرها في القاهرة للتشاور، في أبريل من العام الماضي، في ظل ما وصف وقتها بمحاولات طمس القضية.

 

*“دواع أمنية” تؤجل هزلية “اعتصام رابعة”

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة الواحدة والعشرين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، التي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو2013، إلى جلسة 9 مايو المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
تضم قائمة المعتقلين العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتفِ بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، التي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتدي على السيدات خلال جنازة “بلبولة”

روى شهود عيان تفاصيل اعتداء قوات أمن الانقلاب على السيدات أثناء تشييع جنازة الشهيد محمد عادل بلبولة، ابن قرية البصارطة بدمياط، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب.

وقالت إحدى السيدات، إن قوات أمن الانقلاب منعت النساء من تشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء، كما اعتدت عليهن بالضرب، وأطلقت عليهن قنابل الغاز المسيل للدموع، وما زالت القوات تحاصر بيت الشهيد.

وأضافت شاهدة أخرى أن قوت الأمن اغتالت الشهيد محمد عادل، ومنعت النساء من تشييع الجنازة أو دخول العزاء، وتحاصر قوات الجيش والشرطة المنزل، ولا تسمح لأحد بالدخول، مضيفة أن حصار قوات أمن الانقلاب للقرية أصاب الحياة بالشلل.

 

*إخفاء طالب ومهندس من الجيزة والغربية.. واعتقال مهندس من المنوفية

ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير مواطنين تم اختطافهما وإخفاؤهما بشكل قسرى دون سند من القانون لمدد متفاوتة، بينهم طالب بكلية الآداب جامعة حلوان من الجيزة والآخر مهندس من الغربية.

ووثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الجريمة عبر صفحتها على فيس بوك، التى أكدت استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب  لـ”مصطفى محمد فتحي الروبي” 23 عامًا، طالب بكلية آداب قسم تاريخ جامعة حلوان منذ اختطافه من أحد شوارع قرية بنى مجدول بالجيزة لليوم الحادى عشر على التوالى.

كما وثقت المنظمة استمرار الجريمة ذاتها لليوم 26 بحق “رضا السيد عيد الشاذلي” 54 عامًا، مهندس، من مركز قطور فى الغربية منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بتاريخ  13 مارس 2017 دون الكشف عن مكان احتجازه، وسط توارد أنباء عن وجوده بمبنى الأمن الوطني بطنطا، حيث يتعرض لأبشع أنواع التعذيب ليدلى باعترافات كاذبة.

بدورها دانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين وحمل الأهالى سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم.

وفى سياق ذو صلة وثقت المنظمة أيضا اعتقال “بلال سعيد الصعيدي” مهندس من مركز الشهداء فى محافظة المنوفية دون سند من القانون منذ 5 إبريل الجاري، وتم عرضه على نيابة الانقلاب التى قررت حبسه 15 يومًا بزعم نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والانتماء لجماعة محظورة، التى قالت عنها المنظمة إنها تهم جاهزة لدى سلطات الانقلاب لمن لا تهمة له.

 

*اغتيال مليشيات العسكر لمواطنين اثنين بالبحيرة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما قامت به عصابة العسكر من اغتيال كلاً من “أبو الفتوح البشبيشى” و “إسلام على المولد” من أهالي البحيرة .
وأوضح بيان المركز أن مليشيات العسكر قامت باغتيال الشابين بأحد المزارع بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، فى حين اعتقلت خمسة آخرين لم يتم الإفصاح عن مكان احتجازهم.
واستنكر البيان ما أعلنته داخلية العسكر من مقتل الضحيتين فى تبادل إطلاق نارٍ رغم تأكيد ذويهم اعتقالهم منذ أسبوع مضى، فى ظل مخاوف من تكرار نفس الواقعة بحق الخمسة الآخرين .
وأكد “الشهاب” أن جرائم الاغتيال التى قامت بها مليشيات العسكر بحق الابرياء تنافى الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، كما طالب المركز بسرعة إجراء التحقيقات فى تلك الواقعة وما قبلها ومحاسبة المتورطين فيها .

 

*اختفاء قسري لـ 31 من أهالي البصارطة بدمياط

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم جريمة الإخفاء القسرى 31 من أبناء البصارطة بدمياط وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بشكل قسرى دون ذكر الأسباب رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم.

ووثقت المنظمة السويسرية للحفاظ على حقوق الإنسان شكوى الأهالى التى أكدت تجاهل سلطات الانقلاب للبلاغات المحررة دون أى تعاطٍ ما يزيد من المخاوف والقلق على سلامتهم.

وحمّل الأهالى عبر المنظمة المعنية بحقوق الإنسان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم القسرى والإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم، والمختفون هم:

1-السيد مسعد بدوى، 60 عامًا، مختفي قسريًا منذ 28 مارس الماضي.
2.علام علام السبع، 43 عامًا، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
3. هاني علام السبع، 46 عامًا، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
4. إبراهيم علام السبع، 40 عامًا، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
5. محمد سويلم البسيونى، 31 عامًا، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
6. حماده جمعة الحديدى، مختفي قسريًا منذ 2 إبريل الجاري.
7. نوح مسعد السجان، 23 عامًا، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
8. أسامة الشربيني زاهر، 45 عامًا.
9. مسعد حافظ السجان، 65 عامًا، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
10. عبدالرحمن فتحى عوض، 25 عامًا، خريج كلية دراسات اسلامية، مختفي قسريًا منذ 30 مارس الماضي.
11. نعيم شلبي محفوظ 38 عامًا.
12. أحمد سمير الديب، 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مختفي قسريًا منذ 2 أبريل الجاري.
13. محمد أيمن أبولي، 18 عامًا، مختفي قسريًا منذ 1 إبريل الجاري.
14. سامى عاصى، مختفي قسريًا منذ 2 إبريل الجاري.
15. جمال فرحات، 47 عامًا، مدرس بالمدرسة الزخرفية، وتم اعتقاله من محل عمله، ، مختفي قسريًا منذ 2 إبريل الجاري.
16. محمد صادق عاصى، 18 عامًا، ، مختفي قسريًا منذ 2 إبريل الجاري.
17. نجم الدين عاطف عياد، 21 عامًا، ، مختفي قسريًا منذ 2 أبريل الجاري.
18. عبده السجان، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
19. محمود عبدالوهاب الخليفة، مختفي قسريًا منذ 29 مارس الماضي.
20. مدحت فايد 40 عامًا، مدرس (مُعلم) لغة انجليزية، من عزب النهضة، تم اعتقاله من مقر عمله بالمدرسة التعليمية بالروضة، مختفي قسريًا منذ 30 مارس الماضي.
21. وائل عبد العظيم عبد العظيم الفار، 45 عامًا، نجار، مختفي قسريًا منذ 2 إبريل الجاري.
22. عزمى مشعل، مختفي قسريًا منذ 3 إبريل الجاري.
23. هانى إبراهيم.
24. محمد حماد، مختفي قسريًا منذ 3 إبريل الجاري.
25. أحمد زكريا الشيوخى، 17 عامًا، مختفي قسريًا منذ 3 أإريل الجاري.
26. حسن الزيات، 17 عامًا، مختفي قسريًا منذ 3 أبريل الجاري.
27. سامى خلف عمر، مختفي قسريًا منذ 3 إبريل الجاري.
28. هادى الزيات، مختفي قسريًا منذ 28 مارس الماضي.
29. شادى الزيات، مختفي قسريًا منذ 28 مارس الماضي.
30. رفعت رفعت أبوغزالة، مختفي قسريًا منذ 2 إبريل الجاري.
31. محمد سيد عاصي، اعتقل من ورشة بالخياطة، ، مختفي قسريًا منذ 6 إبريل الجاري.

وتواصل مليشيات الانقلاب حصار البصارطة بدمياط منذ الثلاثاء قبل الماضى بتاريخ 28 مارس 2017 وتصاعد من جرائمها بحق الأهالى؛ حيث وصل عدد المعتقلين منذ الحصار لنحو 60 معتقلا بينهم 9 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وعدد من المختفين قسريا فضلا عن تهجير ١٧ أسرة من أهالي المعتقلين بالبصارطة وطردهم فى الشارع واحتلال منازلهم وتحويلها لسكنات عسكرية، فى ظل نشر القناصة أعلى أسطح البيوت بما يعكس انتهاك جميع المواثيق والعهود الدولية التي تجرم انتهاك الحقوق الإنسانية بهذا الشكل الفج.

 

 

*اعتقال 4 من الغربية والشرقية بعد حملة مداهمات

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بالغربية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استهدفت منازل المواطنين استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها داخلية الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد ومناهضى الانقلاب العسكري.
وذكر شهود العيان من الأهالى أن مليشيات الانقلاب اقتحمت عددا من منازل المواطنين بمركز طنطا وقرية كفر داود، وحطمت الاثاث وسرقة بعض المحتويات وروعت النساء والأطفال فى مشهد تكدست خلاله الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم، واعتقلت كلا من “خطاب سالم” مدرس، “السيد سالم” موظف بشركة غزل طنطا، “عبدالناصر الجمل” مدرس بمدرسة الزراعة الثانوية واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالغربية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها سرعة الإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين.
وفى الشرقية أيضا داهمت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان عددا من منازل المواطنين وحطمت الأثاث وروعت الأطفال والنساء واعتقلت المهندس “أسامة النضر” 33 عاما ولدينه 3 من الأبناء وهو ابن قرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
وتصاعد مليشيات الانقلاب من حملات الاعتقال التعسفى بمدن ومراكز الشرقية، حيث بلغ عدد من تم اعتقالهم خلال الأسبوع الأول من إبريل الجارى فقط ما يزيد عن 30 من أبناء المحافظة خلال المداهمات التى شنتها على المنازل ومقار عمل المواطنين وشملت مراكز منيا القمح وأبوحماد وفاقوس وأبوكبير والإبراهيمية وبلبيس وديرب نجم وههيا كان آخرهم اعتقال 4 صباح أمس من ديرب نجم بشكل تعسفى.
واعتقلت مليشيات الانقلاب خلال مارس الماضى فقط من الشرقية ما يزيد عن 70 معتقلا، فضلا عن استمرار الإخفاء القسرى للعديد من المواطنين خاصة الشباب بينهم 4 من طلاب الثانوية من مدينة أبوكبير وآخرين من الزقازيق والإبراهيمية والقنايات ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مصيرهم رغم التلغرافات والبلاغات المحرره للجهات المعنية وهو الأمر الموثق من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان.

 

*لماذا يتعمد عسكر السيسي ضرب (خط  الجهد العالي66) بسيناء؟

تسبب استهداف جيش كامب ديفيد لخط الجهد العالي 66، لقطع انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء لليوم الثاني على التوالي.

ويعتمد العسكر ضرب خط الجهد العالى 66 عن كافة أنحاء مركزي الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء؛ لقطع المياه تمامًا عن غالبية السكان الذين يعتمدون على مضخات المياه الموصلة بالكهرباء.

وحسب المصادر فإن الخط يعرف بخط “66 ك.ف”، الذي يقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحى المساعيد، وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشى، جنوب الشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلومترًا.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، فى تصريحات صحفية، السبت، إن مناطق الشيخ زويد ورفح تعيش في ظلام دامس ليلا وانعزال عن الحياة نهارا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مركزي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، لوجود عطل في الدائرة رقم 1 بالخط الرئيسى المغذى للمنطقة.
وأكد مواطنون من سكان مدينة الشيخ زويد، أن الحياة شبه متوقفة تماما في مدينة الشيخ زويد لانقطاع الكهرباء وهو ما شهدته المنطقة ومناطق أخرى لشلل تام لأسابيع متتالية، وأنهم يعيشون في عزلة تامة عن الحياة بسبب توقف كافة الأجهزة الكهربائية عن العمل، سواء كانت أجهزة كهربائية منزلية أو تكنولوجية مثل الهواتف الجوالة وغيرها.
وفي مدينة رفح قال مواطنون فى تصريحات صحفية السبت، إن الأهالي بمختلف مناطق رفح يعيشون أسوأ الظروف الإنسانية والحياتية بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، خاصة أنه يمكن الاستغناء عن الكهرباء إلا أن المياه هي شريان الحياة بالنسبة للمواطنين، سواء كانت للشرب أو الاستحمام والغسيل، واليوم هو الثامن دون كهرباء أو مياه بأنحاء مدينة رفح.
وحسب مصادر قبلية أيضا، فإن أزمة الكهرباء أدت لتلف كميات من البضائع المخزنة لدى التجار والمحال التجارية بسيناء، إضافة إلى تلف مواد غذائية متوفرة لدى السكان بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل الثلاجات.
واتهم الأهالى برفح والشيخ زويد، سلطات الانقلاب بالتقصير وتعمد إبقائهم بلا كهرباء طيلة الأيام الماضية، لدفعهم نحو النزوح إلى مناطق خارج شمال سيناء، على غرار ما جرى مع مئات الأسر التي هجرت قسريًا خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن الانقلاب العسكري قام بخطط ناعمة لتفريغ سيناء من سكانها، إرضاء لإسرائيل وحمايتها من مزاعم هجمات قد تلحق بها، دفعت لتهجير أكثر من 100 ألف من أهالي وسكان رفح والشيخ زويد، مع الإعلان عن تعويضات وهمية بتوفير إيجار سكني مقدر بـ300 جنيه لمن يفقد منزله.

 

*أسرار توتر علاقات الخرطوم بالسيسي.. “المعاملة بالمثل” تضر الشعبين لا الديكتاتور

جاء قرار السلطات السودانية بفرض تأشيرات دخول على المصريين في الفئة العمرية ما بين 18 و49 سنة، مع استثناء النساء والأطفال، ومن هم فوق سن 50 عاما، والذي تزامن مع توقيع السودان اتفاقية لتوريد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، ليشكل انتفاضة سودانية ضد حكم السيسي بعد سلسلة من التوترات الخفية.

القرار السوداني في حقيقته “تعامل بالمثل” مع نظام السيسي ومن قبل “مبارك”، الذين ظلوا يتعاملون بتعال واضح مع السودان ويرفضون كل مبادرات (التكامل) التي طرحتها السودان، ولكن مضى عليها عشرات السنين دون أن تنفذها مصر، بينما التزمت بها السودان عقب توقيعها.

توقيت اتخاذ السودان قرار التأشيرات له تفسيرات وتحليلات عديدة، ويؤكد ما ظلت تنفيه حكومة البلدين وبات معروفا، من أن العلاقات بينهما متوترة، وتكاد تصل لمرحلة القطيعة، بعد عداء السلطات الأمنية المصرية للسودانيين في مصر، واعتقال بعضهم ونهب أموالهم، ورفضها مطالب السودان بالتفاوض حول حلايب وشلاتين.

القرار يضر الشعبين

قرار الخرطوم لن يمثل ضررا كبيرا للحكومة المصرية التي تفرض إذنا أمنيا على المصريين المسافرين للسودان، وتسعى لتقييد حركة الشعبين بدعاوى “الأمن”، وقد ترد القاهرة بقولها: (بركة يا جامع)، ولكن تأثير القرارات المصرية والسودانية ستصب في نهاية الأمر بالضرر على الشعبين.

فهذا القرار سيمثل عبئا إضافيا من الإجراءات على آلاف المصريين البسطاء، الذين أصبح السودان بالنسبة لهم مورد رزق.

فعقب قرارات نظام مبارك عام 2005، حين تعرض لمحاولة اغتيال في إثيوبيا اتهم فيها السودان، تقلص الوجود السوداني في مصر، وتم معاملة السوداني كمتهم في مصر، وعقب مجيء نظام السيسي واستمراره في الادعاء بأن حكومة الخرطوم تحابي الإخوان المسلمين، وفرضه إجراءات أمنية مشددة تقلص الوجود السوداني في مصر.

وفي أعقاب سلسلة اتهامات أمنية مصرية للسودان باحتضان اجتماعات لجماعة الإخوان وحركة حماس، وادعاء أن حركة “حسم” تتدرب في الخرطوم، ورد الخرطوم باتهام المخابرات المصرية بالتدخل في شئون السودان، حاول مسئولو البلدين تدارك الأزمة.

وتقرر في هذا الصدد اجتماعٌ للجنة “التشاور السياسي”، ستنعقد في الخرطوم غدا الأحد، برئاسة وزيري خارجية البلدين شكري وغندور، ولا يعرف هل سيعقد الاجتماع أم لا، فلو عقدت اللجنة سيعني ذلك أن القاهرة الرسمية تحاول تلافي غضب السودان، وإذا تأجلت ستفتح الأبواب على مصراعيها لمزيد من التحليلات حول مستقبل مظلم للعلاقات المصرية السودانية.

سر الغضب السوداني

الغضب السوداني له جذور عميقة، ويرجع لشعور الحكومات المتعاقبة والشعب السوداني بما يسمونه تعالي الحكومات المصرية عليهم، ومزاعم اتهام السودان بأنها تأوي إرهابيين، فضلا عن رفض تنفيذ اتفاقية “الحريات الأربعة“.

فعام 2004 وقعت السودان مع مصر اتفاقية “الحريات الأربعة”، التي تنص على حرية “التملك والتنقل والإقامة والعمل”، وهو ما التزمت به السودان، بما فيه إلغاء تأشيرة دخول المصريين، ولكن القاهرة ظلت تتحفظ على تنفيذ الاتفاقية بدعاوى أمنية، حتى مر 13 عاما دون تنفيذها.
واشتكت صحف الخرطوم، مارس الماضي، من إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من السودانيين وترحيلهم؛ بدعاوى أنهم بلا تأشيرات، برغم أن السودان ترحب بدخول المصريين بلا تأشيرات، واعتبروا ذلك استمرارا للتعامل المصري المتحامل مع المقيمين السودانيين في مصر، الذين اشتكوا العام الماضي من الاستيلاء على أموالهم أمام شركات الصرافة؛ بدعاوى منع تداول الدولار خارج البنوك.

مع تصاعد الخلافات المصرية السودانية مؤخرا على خلفية أزمة حلايب وشلاتين، بدأت أصوات في السودان تطالب بمعاملة مصر بالمثل، خاصة بعد رفض مصر 13 عاما متواصلة معاملة السودانيين بالمثل، وطالب نواب في برلمان السودان بتفعيل التأشيرة، وترحيل المصريين الذين انتهت مدة إقامتهم.

لهذا جاء قرار حكومة الخرطوم نتيجة سلسلة احتقانات سودانية انتهت بتنفيذ تهديدها، وفرض تأشيرة دخول للمصريين، على غرار تأشيرة الدخول المصرية على السودانيين.

ما هو اتفاق “الحريات الأربعة”؟

عقب توقيع اتفاقية “الحريات الأربعة” بين مصر والسودان عام 2004، رفضت مصر تنفيذ الاتفاقية في غضون شهر من توقيعها، حسبما ينص الاتفاق، وتعقد تنفيذها أكثر مع محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في إثيوبيا واتهام السودان بأنها تأوي من حاولوا تنفيذ الاغتيال من الجماعة الإسلامية.

ورغم توتر العلاقات، استمر تسويف القاهرة في التنفيذ، وتوقعت الخرطوم معاملة أفضل من نظام السيسي بعدما وقفت على الحياد تجاه انقلابه على الرئيس مرسي، ولكنه سوَّف في التنفيذ 6 أعوام أخرى، ليصبح الاتفاق معلقا منذ 13 عاما.

ويعتقد أن فرض التأشيرة السودانية على المصريين بمثابة إعلان سوداني رسمي عن وفاة الاتفاق، وربما يعقبه قرارات أخرى تلغي كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية.

وقد طالبت السلطات السودانية عبر سفيرها في مصر عدة مرات، بتطبيق هذا الاتفاق، ولكن «الخارجية المصرية» تحفظت على هذا الأمر، وجاء هجوم الصحف المصرية على النظام الحاكم بالسودان، تارة بأنه “إخواني”، وتارة بأنه يتعاون مع إثيوبيا ضد مصر فيما يخص ملف المياه، ليعمق الخلافات بين البلدين.

القرار السوداني يشير بالتالي إلى تدهور قادم في العلاقات بين البلدين منذ التصعيد الأخير في أزمة حلايب وشلاتين، ومطالبة الخرطوم باستعادتهما كما أعادت مصر تيران وصنافير للسعودية.

فقد فتح السودانيون بهذا القرار كل الملفات القديمة مع مصر، بداية من الخلافات حول التكامل، ومعاملة السودانيين في مصر بصورة غير لائقة، وحتى اتهامات القاهرة للخرطوم بالوقوف مع أديس أبابا ضد مصر في اتفاق سد النهضة.

ولكن المشكلة أن انتهاك الخرطوم مبدأ “المعاملة بالمثل” يضر الشعبين لا الديكتاتور السيسي.

 

*“وبكره تشوفوا مصر”.. 19 مليون مواطن خارج “التموين” قريبًا

كشف أحمد مهدي، رئيس قطاع الرقابة في وزارة التموين بحكومة الانقلاب، عن وجود 19 مليون مواطن مهددين بالحذف من التموين؛ بدعوى وجود نقص في بياناتهم.

وقال مهدي، في تصريحات صحفية: “إن الحكومة بصدد تحديد بيانات 19 مليون مواطن، بياناتهم شبه ناقصة، يكلفون الدولة 22 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن المواطنين غير مكتملى البيانات عليهم سرعة التوجه لمكتب التموين عند ظهور علامة “استكمل بياناتك” التى ستظهر له عند استلامه التموين الخاص به.
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت إقدام “تموين الانقلاب” على حذف ملايين المواطنين من التموين؛ بدعوى عدم أحقيتهم له، وسط مطالبات بإلغاء الدعم عن كل من يتعدى راتبه 1200 جنيه، وهو المبلغ الذي لا يساوي “ورقة دولار” شهريا.

 

*هل موّل السيسي “ترامب” عبر صفقات مشبوهة نفذها “مصطفي الجندي”؟

جرب تدخل على موقع “جوجل”، وتبحث عن العنوان التالي: 210 A street NE Washington, DC 20002، ستجد أنه مكتوب أنه مقر موقع “بريتبارت نيوز”، وهو موقع صحفي يميني متطرف الداعم للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

جرب تبحث عن تاريخ هذه الفيلا بالاسم نفسه، ستجد أنها كانت مملوكة في الفترة من عام 2009 حتى أول يناير 2011، إلى النائب الذي يدعي أنه ممثل الفلاحين الغلابة “مصطفى الجندي Elgendy Mostafa”، ومنذ ذلك التاريخ حتى 29 نوفمبر 2016، أجره النائب للموقع الأمريكي، وبعد ذلك قام ببيعه.

سبب بيع “مصطفى الجندي” لهذا المنزل كما كشفت تقارير صحفية أمريكية وصحيفة الجارديان هو هجوم إعلاميين عليه، أما السعر الذي تم بيع المنزل به فكان 587,195 دولارا، أي أكثر من نصف مليون دولار، وهو ما لا يعادل 40% من سعره الحقيقي!

لو حاولت أن تقوم بعملية حسابية بسيطة لسعر لدولار في ذلك الوقت (13 جنيها) ستجد ببساطة أن النائب المصري الذي كان يحرص على ارتداء الجلباب في البرلمان السابق ليهاجم الإخوان ويدعي أنه ممثل للغلابة، ثم تخلى عنه في البرلمان الحالي وأصبح يرتدي البدلة الرسمية، ستجد أنه باع المنزل بـ7 ملايين و634 ألف جنيه تقريبا.

قصة هذا المنزل الذي يمتلكه “الجندي”، ويستأجره موقع “بريتبارت نيوز” اليميني المتطرف أثيرت على نطاق واسع ثم خمدت فجأة وتوقفت الصحف المصرية عن تناولها في أعقاب نفي الجندي أي علاقة له أو لشركة السياحة التي يملكها(!) في أمريكا بهذا المنزل.. لماذا؟!

الجندي اعترف بامتلاكه المنزل وأيضا لشركة سياحية أخرى في أمريكا، وأنه يؤجر المبنى للصحيفة التي تقود حملة دعم ترامب الرئاسية لترامب، ولكنه نفى دعمه بذلك لترامب.

وقال -في بيان له- إنه تم تأجير المنزل من خلال شركة السياحة التابعة له إلى بريتبارت نيوز المملوكة لبانون، وأنه ليست له علاقة بالحملة الانتخابية لترامب.

صحيفة الجارديان البريطانية، قالت إن موقع (بريتبارت نيوز) المؤيد لترامب يتم بثه من هذا المبنى الذي يملكه البرلماني المصري، وأنه يقطن فيه أيضا “ستيفن بانون” الرئيس التنفيذي لحملة ترامب قبل فوزه، ما يعني أن الجندي يدعم ترامب.

وقالت إن المنزل الفخم تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار وليس كما قال “الجندي” إنه باعه بنصف مليون فقط، لأنه يقع بالقرب من المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، وإن المنزل به مكاتب يعمل بها طاقم عمل من أجل تشغيل الموقع الإلكتروني الخاص بحملة ترامب.

كيف مول الجندي “ترامب”؟ ولصالح من؟

قلنا إن البيع تم بحوالي نصف مليون دولار فقط، رغم تقدير الجارديان له بـ2.4 مليون دولار، وعلى الرغم من أن تقارير العقارات الأمريكية تؤكد أنه اشتراه بـ٢,٣٤٩,٩٣١ دولار، وقلنا إن الصحف المصرية “طرمخت” على القصة ولم تتوسع في نشرها بعد نفي “الجندي” فما هو الجديد؟

الجديد أن محررا سابقا بموقع “بريتبارت نيوز” كشف أن هناك شبهة تمويل سرية من “الجندي” لموقع “بريتبارت نيوز”، مقر ترامب الانتخابي، أي دعم سري لترامب، واتهم هذا المحرر الموقع الموالي لترامب بأنه “قام بعمليات تأثير غير قانونية لصالح مالك مقر الموقع في واشنطن”، عضو مجلس النواب مصطفى الجندي، وفقا لتقرير نشره موقع “ذا ديلي بيست” الاربعاء!؟

لماذا يمول “الجندي” حملة “ترامب” عبر دعمه مقر صحيفته ومقره الانتخابي؟ وهل هو مجرد واجهة للنظام في مصر للمساهمة في فوز الرئيس الأمريكي ترامب الذي تمنى السيسي فوزه، والتقى ترامب قبل فوزه وتحدث الاثنان عن “كيمياء تجمعهم”؟!.

تقرير “ديلي بيست” يشير لهذا ضمنا، ويؤكد أن علاقة “بريتبارت” بـ”الجندي” هي السبب في عدم حصول هذا الموقع الصحفي على تصاريح صحفية دائمة داخل الكونجرس الأمريكي، بعدما اتهمت شكوى من وزارة العدل الأمريكية “بريتبارت” بدفع إيجار لـ”الجندي” أقل من أسعار السوق، ما يعتبر نوعا من التمويل العيني للموقع أو الرشوة المقنعة.

وقال كتاب آخرون بموقع بريتبارت لـ”ديلي بيست” إن العلاقة بين الجندي وبريتبارت “ليست واضحة تماما”، وإن التغطية الترويجية للجندي، “تعتبر تمويلا من مسئول حكومي أجنبي مقابل تغطية إعلامية مؤيدة له“.

أما ما كشف كل هذه المعلومات التي لا تزال طي التحقيق، فهو قانون حرية المعلومات الأمريكي، إذ ينص القانون الأمريكي أن الممتلكات وقيمتها وطبيعتها هي أمر يجب أن يكون معرفة عامة.

من هو مصطفى الجندي؟

تخرج الجندي من مدرسة الليسيه الفرنسية في مصر، وحصل على بكالوريوس تجاره، وعمل بالسياحة مستغلا معرفته باللغة الفرنسية، وأسس مع أخيه شركة تمتلك الباخرة ايوجيني التي تقوم برحلات سياحيه في بحيرة ناصر.

تعرف “الجندي” لاحقا على “أحمد المغربي” وزير الإسكان السابق في عهد مبارك، ودخلا في مجال تجارة الأراضي، ودخل في عالم المغربي والأراضي وتقسيمها وتوزيعها، وهو عالم يدخل أموالا طائلة، ويحتاج إلى علاقات ودية مع الجيش المالك الحقيقي لأراضي المدن الجديدة في مصر، حسب تقارير أجنبية.

وعلى الرغم من أن دراسته الفرنسية، ظل متمسكًا بارتداء الجلباب الفلاحي في لقاءاته السياسية والتليفزيونية، وظهر على المسرح كأكبر معادي للإخوان عقب ثورة يناير وفوزهم الكبير في البرلمان وبالرئاسة وكان من اشد منتقدي الرئيس محمد مرسي.

ورغم إصرار الجندي على التأكيد الدائم بأنه لم يكن عضوًا بالحزب الوطني المنحل، لكن هناك العديد من الأحداث التي سبقت الثورة تؤكد علاقته الوثيقة بالعديد من قيادات هذا الحزب ومنهم فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق.

استقال الجندي من «الوفد» بعد فترة من انضمامه للحزب بحجة أنه يعترض على انضمام أعضاء من الحزب الوطني المنحل لصفوف الوفد بعد الثورة، ولكن صحيفة الوفد قامت بشن حملة إعلامية ضده تؤكد أنه لم يكن موجودًا في مصر من الأساس وقت قيام ثورة يناير، وأنه كان موجودًا بأمريكا طوال أيام الثورة.. ووقتها قام بتأجير المبني الذي يمتلكه لصحيفة ترامب.

ومن أكثر الانتقادات التي طالت الجندي علاقته بوزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وقدمت طلبات بإحالة الجندي وزوجته وبناته للكسب غير المشروع لحصوله على أراض في فترة تولى المغربي الوزارة، لا يعرف مصيرها.

ولكنه انتقل من تجارة الأراضي والسياحة إلى أمريكا بشراء عقارات وبيعها، وتعرف في هذا الصدد على فرانك جولدمان المحامي المتخصص في إدارة الأعمال بصورة سرية لعملائه حسب رغبتهم.

وفي عهد السيسي تحول الجندي لأكبر داعم له، بحكم علاقته مع الجيش في تقسيم الأراضي، وخلال زيارة السيسي الأخيرة لواشنطن سافر معه “الجندي” وأطلق تصريحات مضحكة على غرار تصريحات “أماني الخياط” عن ضم السيسي لمجلس رئاسة العالم، وهرتل بأن “حفاوة استقبال السيسي بأمريكا تؤكد إعادة زمن الفراعنة“!.