تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ.. الاثنين 19 يونيو.. مؤامرات على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ
تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ.. الاثنين 19 يونيو.. مؤامرات على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدامات بهزلية استاد كفر الشيخ

أيدت محكمة الطعون العسكرية بالأسكندرية الأحكام الصادرة بحق 16 بريء بينهم 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية الهزلية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفه اعلاميا باستاد كفر الشيخ.
والصادر بحقهم قرارات الاعدام هم:
1-
أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة – حضورى
2-
أحمد عبد الهادي محمد السحيمي – حضورى
3-
سامح عبد الله محمد يوسف – حضورى
4-
لطفي ابراهيم اسماعيل خليل – حضورى
5-
احمد السيد عبد الحميد منصور – غيابى
6-
فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي – غيابى
7-
سامح احمد محمد ابو شعير – غيابى
والصادر بحقهم قرارات السجن بالمؤبد هم
1-
صلاح عطية محمد أحمد الفقي – حضورى
2-
محمد علي عبد اللطيف الحليسي – حضورى
3-
أيمن السيد محمد عبد الفتاح – غيابى
4-
أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله – غيابى
5-
عزب عبد الحليم عزب السيد – غيابى
والصادر بحقهم قرارات بالسجن 15 عام هم
1-
عمار أسامة احمد عبد الفتاح الحسيني
2-
نبوي عز الدين عبد الواحد ابو عبد الله
بالاضافه الى أحكام بالسجن 3 سنوات لكلا من
1-
مصطفي كامل علي عفيفي – حضورى
2-
فرحات فؤاد فرحات الديب – حضورى
كانت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية، شمال القاهرة، أصدرت الأربعاء 02 مارس 2016، حكمها في القضية رقم 22 لسنة
2015
جنايات طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الأسكندرية، بالإعدام على 7 من المتهمين.
وأكد ذووهم، أن الأحكام العسكرية بالإعدام الصادرة بحق أبنائهم فضيحة للقضاء العسكري والمصري، ووصفوها بالمسيسة والانتقامية، والملفقة لأبنائهم، وأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب والاختفاء القسري.
ودانت المنظمة السويسرية  الحكم الصادر بحقهم، وأكدت على موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت، بإعادة محاكمة المعتقلين  أمام المحكمة المدنية المختصة، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم.

 

*رايتس ووتش”: يجب وقف الانتقام الوحشي ضد الرئيس مرسي وعائلته

أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان بالعالم عن قلقها جراء ما يحدث للرئيس محمد مرسى من عزل مستمر ومنع للتواصل مع أفراد أسرته ومحاميه، مؤكدين أن الأمر يعد انتهاكا خطيرا لحقوقه القانونية والصحية.

وكشف “رايتس ووتش” فى بيان لها اليوم عبر موقعها الرسمى الإلكترونى، إن سلطات الانقلاب المصرية منعت اليوم الاثنين بشكل غير قانوني الرئيس السابق محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية.

وأضاف أن تلك الأمور تقوّض من حق الرئيس مرسي في الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في مزاعم اتهام بعدة ملاحقات قضائية، مؤكدين أنه ربما تسهم في تدهور صحته، خاصة بعد أن فقد الدكتور محمد مرسي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف: إن الرئيس مرسى أخبر القاضي خلال جلسة استماع في المحكمة في 12 يونيو الجارى، أنه يود أن يلتقي بفريق الدفاع ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته، والتى وصف معاملته بأنها “جرائم” كان لها “تأثير مباشر” على حياته، بما فيه الاغماء يومي 5 و6 يونيو.

وطالب ستورك: إنه على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد الرئيس محمد مرسي وعائلته كما يجب احترام حقوق الرئيس مرسي وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا“. 

فى حين قال أحد أفراد أسرة الرئيس لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات سمحت لزوجة مرسي وابنته برؤيته 30 دقيقة في 4 يونيون، لكنها منعت 4 أبناء وأقارب آخرين من زيارته.

فى حين قال قريب من الرئيس مرسي، إنه أبلغ محاميه أنه يريد الاجتماع مع فريق الدفاع الخاص به بأكمله لبحث “مسائل خطيرة تتعلق بحياته” وأنه لن يثير هذه المسائل علنا إلا أمام قاض.

بينما قدم فريق دفاع الرئيس مرسي في 8 يونيو ان شكوى إلى النيابة العامة تقول إن حياته يمكن أن تكون في خطر، وطلب نقله إلى مرفق صحي خاص للفحص. كما طلبوا الاجتماع معه مرة أخرى

قال قريبه لـ هيومن رايتس ووتش إن ممرض السجن أو الطبيب يفحص عادة ضغط الدم ومستوى السكر لدى الرئيس مرسي كل بضعة أيام، ولكنه لا يوفر أي رعاية صحية أخرى.

وأضاف أن السلطات لم تسمح للعائلة أبدا بتقديم أي طعام أو دواء، مثل معظم أقارب السجناء لاستكمال ما يقدم من طعام قليل جدا في السجون المصرية في كثير من الأحيان، وأن مرسي كان يشتري الأنسولين الخاص به باستخدام الأموال المودعة من قبله العائلة.

كما كشف أن سلطات الانقلاب منعت عن الرئيس محمد مرسي الصحف والتلفزيون والمكالمات الهاتفية.

 

*الانقلاب يواصل جرائم الاخفاء القسري بدمياط والدقهلية والشرقية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى جريمة الإخفاء القسرى لعدد من المواطنين بينهم شاب من دمياط ومدرس أزهرى من الدقهلية وطالبان من الشرقية رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من جانب أسرهم للكشف عن مصيرهم.

من جانبه استنكر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسرى لليوم 58 بحق علي سامي فهيم الفار -28 عاما- منذ اعتقاله بشكل تعسفى بتاريخ 22 إبريل 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد عبدالحميد عبدالوهاب أبوخريبة، 50 عامًا، ويعمل مدرسا أزهريا، وتم اختطافه من أحد شوارع مدينة طلخا يوم الأحد 4 يونيو الماضي، أثناء ذهابه للإفطار بمنزل شقيقيته.

وأكدت أسرته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمده 10 أيام دون عرضه على النيابة، حتى تم عرضه أخيرًا الأربعاء الماضي ليتم إخفاؤه مرة أخرى دون التوصل لمكان احتجازه.

وحمل “الشهاب” سلطات الانقلاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية ومدير أمن دمياط مسئولية سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

أيضا كشف أسرة أحمد محمد العجمي، الطالب بالثانوية الأزهرية، عن اختطاف مليشيات الانقلاب له بتاريخ 16 يونيو الجاري، وإخفاء مكان احتجازه. 

وأكدت أسرة الطالب، التي تقيم بمدينة أبوكبير بالشرقية، أن مليشيات الانقلاب اعتقلت نجلها من مقر عمله بطور سيناء حيث يعمل خلال فترة الإجازة، محملين سلطات الانقلاب مسئولية سلامته.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفي، لليوم الخامس والعشرين، محمد الهادي الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام منذ اختطافه أثناء زيارته لصديقه المعتقل بقسم شرطة فاقوس يوم 26 مايو 2017.

 

 

*طعون “كفر الشيخ” و”مكتبة الإسكندرية” أبرز محاكمات اليوم

تنظر محكمة الطعون العسكرية فى الطعن على الأحكام الجائرة الصادرة بحق 16 بريئا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية الهزلية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ”استاد كفر الشيخ”.

والصادر بحقهم قرارات الإعدام هم:
1- أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة- حضوري
2- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي- حضوري
3- سامح عبد الله محمد يوسف- حضوري
4- لطفي ابراهيم اسماعيل خليل- حضوري
5- احمد السيد عبد الحميد منصور- غيابي
6- فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي- غيابي
7- سامح احمد محمد أبو شعير– غيابي

والصادر بحقهم قرارات السجن بالمؤبد هم:
1- صلاح عطية محمد أحمد الفقي- حضوري
2- محمد علي عبد اللطيف الحليسي– حضوري
3- أيمن السيد محمد عبد الفتاح- غيابي
4- أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله– غيابي
5- عزب عبد الحليم عزب السيد– غيابي

والصادر بحقهم قرارات بالسجن 15 عام هم
1- عمار أسامة احمد عبد الفتاح الحسيني
2- نبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله

بالإضافة إلى أحكام بالسجن 3 سنوات لكل من:
1- مصطفي كامل علي عفيفي– حضوري
2- فرحات فؤاد فرحات الديب– حضوري

كما تصدر محكمة جنح باب شرق، بمحكمة الإسكندرية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد مكتبة الإسكندرية” المتهم فيها إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام بالمكتبة.

وتعقد محكمة جنوب القاهرة، جلسة نظر استئناف يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.في القضية رقم 347 لسنة 2011.

 

* برلمان الانقلاب”: الخارجية ستتولى تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

كشف اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر، عن بدء تنفيذ تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فور تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية.

وقال كدواني، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنه لا يوجد توقيت محدد يلزم السيسي بالتصديق، مشيرا إلى أنه عقب التصديق سيتم التنسيق بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، لإنهاء إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير بموجب الاتفاقية، معتبرا تسليم الجزيرتين من باب “عودة الحق لأصحابه“.

 

* تخفيف حكم سجن قاتل شيماء الصباغ إلى 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 25 المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، بالسجن 10 سنوات حضوريا بحق الملازم أول ياسين صلاح، فى إعادة محاكمته لقتله شيماء الصباغ في مسيرة بوسط البلد.
وكانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المُشدد 15 سنة، لقتله شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

 

* مؤامرات على قطر وليبيا وغزة على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، يلتقي ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة، وسط حراك واسع بشأن الأزمة بالخليج، وتخبط قرارات الإمارات والسعودية ومصر في هذه الأزمة.

حيث دخلت اليوم، الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، أسبوعها الثالث، في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ أعوام.

توقيت الزيارة يؤكد أنها تهدف إلى زيادة الضغط على قطر خصوصاً في ملفي ليبيا وغزة، بعد فشل الحصار، إضافة إلى “حفظ ماء وجه السيسي الذي لم يهتم به أحد في ظل اهتمام كافة الأطراف الدولية وحرصها على التواصل مع الإمارات والسعودية والبحرين في أزمة قطع العلاقات مع قطر، وتجاهل نظام السيسي”.

وذكرت المصادر: “الزيارة تهدف في المقاوم الأول إلى بحث سبل الضغط على قطر في إطار أزمة قطع العلاقات”، موضحة أن “هناك شعورًا عامًا بخيبة أمل في الإمارات ومصر بسبب تماسك قطر حتى الآن أمام الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصر والإمارات والسعودية والبحرين تجاه الدوحة”.

وتابعت المصادر: “بن زايد والسيسي سيبحثان كيفية تدعيم الضغوط على قطر في الملفات الأبرز، وفي مقدمتها ليبيا، وغزة”، مؤكدة أن “أبوظبي والقاهرة تحديدا تسعيان إلى إنهاء التواجد القطري في ملفي ليبيا وغزة بأسرع وقت، مستغلتين انشغال الدوحة بمواجهة تداعيات الحصار”.

يأتي هذا فيما قال مصدر سياسي مصري إن “الزيارة تأتي في المقام الأول لأسباب شكلية، في مقدمتها حفظ ماء وجه النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، في ظل اهتمام كافة الأطراف الدولية وحرصها على التواصل مع الإمارات والسعودية والبحرين في أزمة قطع العلاقات مع قطر، وتجاهل السيسي باعتباره تابعا للقرار الإماراتي والسعودي”.

وأضاف أن “بن زايد يريد بهذه الزيارة تخفيف الضغط عن حليفه الأبرز، والذي بات يعد الذراع الإماراتي لتنفيذ الكثير من سياسات بن زايد في المنطقة”.

وتأتي الزيارة عقب ضربات جوية نفذها الطيران الاماراتي والمصري على مناطق ببنغازي، تستهدف ثوار ليبيا، دوون ان تعلن عنها دبلوماسية البلدين، وهو ما اثار بعض الاطراف الغربيين، الذين اوصلوا رسالة غاضبة، من التحرك المنفرد من قبل ابوظبي والقاهرة.

استدراج صحفي!!

وفي سياق يبدو بعيدًا عن تحليل زيارة بن زايد، كشف الأكاديمي والإعلامي الإماراتى  د.سالم المنهالي، عن تعامل الأجهزة الأمنية بالإمارات مع الصحفي الأردني، تيسير النجار، الذي تم استدراجه ليعمل في صحيفة إماراتية في أبوظبي، ليجري اعتقاله، بعد ذلك بسبب مقال رأي، يوضح فيه الدور الإمارتي خلال حرب غزة 2014، ليتم اتهامه بــ إهانة رموز الدولة.

وأكد المنهالي في تغريدات متتالية له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” أن #المحكمة_الاتحادية_العليا في #أبوظبي قامت بتأكيد حكم السجن بحق الصحفي الأردني #تيسير_النجار. 

واستكمل المنهالي مؤكدًا أن منظمات حقوق الإنسان صامتة على جرائم #عيال_زايد “بحسب تعبيره”. 

وتعج الساحة الاماراتية بالعديد من الانتهاكات اللاانسانية ضد اي معارض او  اعلامي او انسان ينتقد النظام الاماراتي..

 

* للمرة السابعة في عهد السيسي.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

للمرة السابعة في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس نواب العسكر بشكل نهائي، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017، وذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن “تزاد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975”.

ولفتت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2017.

ووفقا لمشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.

“6” زيادات سابقة

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى قرر زيادة رواتب ومعاشات العسكريين في 6 مرات سابقة منذ احتلاله لمقعد الرئاسة بعد انقلابه الفاشي في 3 يوليو 2013م.

1ـ فى نوفمبر 2013 أصدر السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه زيادة عن باقى زملائهم من نفس الرتب فى مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة. 

2ـ فى 10 يوليو 2014 أصدر السيسى قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ فى 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ فى 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ فى 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. 

 ويقضى القرار الجمهورى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015. 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسى القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين.

 

*خراب بيوت للمربّين.. الانقلاب يمنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات

كشف أعضاء لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اتخذت قرارا أصدرته منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بعدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، الأمر الذي يخدم الكيانات الكبيرة ويضر بالثروة الحيوانية ويدمر صغار المربين.

وقال إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة إن قرار منى محرز بحظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، “من غير المقبول بعد أن بدأ السوق يشهد حالة من الاستقرار أن تخرج بقرارات غير مدروسة تخدم الكيانات الكبيرة فقط، متابعا: “تلك القرارات التى تتخذها الدكتورة منى محرز تخدم الكيانات العملاقة والكبيرة فقط، وتؤدى بالمربى الصغير فى داهية أكثر ما هو فى 60 داهية من الأساس”.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن لديه مزرعة لإنتاج الرومى والمجزر الخاص بها يقع فى محافظة الجيزة ووفقا للقرار الفاشل الذى اتخذته وزارة الزراعة لا يحق لى نقلها للمجزر، موضحا أن القرار فاشل لا يخدم سوى الكيانات الكبيرة.

ورفض محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة قرار عدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مفهوم وسوف يسبب الكثير من المشاكل أصحاب المزارع، متسائلا: “أنا من سكان محافظة البحيرة.. ايه المانع أن يجى لينا دواجن من الإسكندرية والعكس.. خاصة أن المحافظتين قريبتان من بعض وغيرهم من المحافظات المتلاصقة”.
وأوضح النائب أن هذا القرار سوف يسبب الكثير من الفساد لأن هناك بعض العناصر الفاسدة التى سوف تستغل هذا القرار، لنجد فى السوق دواجن ميتة يتم نقلها على أنها دواجن مذبوحة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض بسبب الأمراض المتفشية فى الدواجن.

عن Admin

اترك تعليقاً