عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء.. الثلاثاء 20 يونيو.. الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين

عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر
عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء.. الثلاثاء 20 يونيو.. الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

اعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، اغتيال 3 من رافضي الانقلاب، مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر، في جريمة بشعة تضاف لجرائم عصابة الانقلاب، والتي لا تسقط بالتقادم.

وبحسب ما نشرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد ورد إليها ، قتل 3 مواطنين مصريين خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية.

وبحسب بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية المصرية، فقد أعلنت قتلهم اليوم 20 يونيه/حزيران، قتلهم حال اختبائهم بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح / طريق حسن علام / برج العرب القديم / دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية، وأدعت الداخلية المصرية أنه حال إقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 مواطنين مصريين، وهو كذب صريح.

رابط بيان الداخلية المصرية:
http://ow.ly/ojbk30cKnSZ

وفي نفس السياق نفت أسرهم وذويهم كل ما ورد في بيان الداخلية المصرية، واصفين إياها بالإدعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقالهم واختفائهم قسريًا منذ أكثر من شهر، وهو ما وثقته المنظمة أيضًا.

وقد وثقت المنظمة اعتقال المواطنين “عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع”، و”صبري محمد سعيد صباح” منذ أكثر من شهر.

توثيق المنظمة لاختفاء “عبدالظاهر” منذ 19 مايو/آيار 2017:
http://ow.ly/bTCL30cKohz

توثيق المنظمة لاختفاء “صبري” منذ 18 مايو/آيار 2017:
http://ow.ly/cel630cKolY

وسبق للمنظمة أن قدمت شكوى دولية للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بحق المواطن المصري/ صبري محمد سعيد صباح.

وتوثيق المنظمة السالف ذكره يثبت بما لا يدع مجال للشك بكذب إدعاءات الداخلية المصرية، وهذه ليست المرة الأولى التي تثبت المنظمة من خلال توثيقها كذب الداخلية المصرية، وقتل مواطنين خارج إطار القانون.

وننشر أسماء الثلاثة مواطنين المقتولين:
1.
صبري محمد سعيد صباح، 46 عامًا، محاسب، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مدينة 6 أكتوبر، الخميس 18 مايو/آيار الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم منذ اعتقاله، واختفى قسريًا منذ اعتقاله، متزوج وأب لـ 5 بنات، وهو العائل الوحيد لأسرته، يقيم قرية الدلجمون -مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

  1. عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع، صيدلي، تم اعتقاله تعسفيًا، من أمام منزله بمدينة الأسكندرية، منذ عصر الجمعة 19 مايو/آيار الماضي، دون سند من القانون، واختفى قسريًا منذ اعتقاله، وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، متزوج ولديه 2 من الأبناء، من أبناءقرية الشوكة – مركز دمنهور – محافظة البحيرة.
  2. أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد، 41 عامًا مأمور ضرائب، يقيم قرية الدلجمون – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*اعتقال الطالب “محمد سامي”بعد أداءه الامتحانات بالدلنجات

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الطالب ” محمد سامي السيسي ” طالب بالصف الثالث الثانوي، عقب الانتهاء من أداة الامتحانات أمس الاثنين.
واقتادت ميليشيات الأمن الطالب المعتقل لمكان مجهول ولم يتم عرضه على النيابة وتم إخفاء مقر احتجازه ولم يتم الاستدلال على مكانه.
وطالبت أسرة الطالب المعتقل بالكشف عن مقر احتجازه وأرسلت تليغرافاـ للنائب العام تفيد إختفاءه وتطالب بالإفراج عنه.
يذكر أن الطالب محمد سامى من أبناء مدينة الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة.

 

*سجن طره يمنع علاج الصحفي أسامة البشبيشي

في تعنّت غير مبرر واصلت إدارة سجن طره رفض نقل المعتقل أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة “بلدي الإخبارية”، لمستشفى سجن الليمان، وذلك لعلاج القصور بنظره، خاصة مع تدهور حالته حتى أصبح على وشك الإصابة بالعمى.
وطالبت والدة ‘البشبيشي” المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف القتل البطيء بحق نجلها، مؤكدةً أنه صحفي واعتقاله مخالف للدستور والقانون.

تم اعتقال أسامة البشبيشي أثناء تصويره تقريرًا ميدانيًا بمحيط نقابة الصحفيين، وذلك يوم 26 سبتمبر 2016، وما زال محتجزًا احتياطيًا بسجن تحقيق طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 

*أمن الانقلاب يعتقل فتاة من منزلها

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph
ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطنة المصرية/ أسماء عبدالقادر عبدالمعين المغازي، 19 عامًا، طالبة، دون سند من القانون.
وبحسب ما ورد للمنظمة فقد تم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزلها مساء الأحد 18 يونيه/حزيران، على يد قوات الأمن المصرية، ولم يعلم ذويها سبب اعتقالها، ولا مكان اعتقالها حتى تم عرضها على النيابة والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيفات.
وأكد ذويها أنها مريضة بمرض السكري، ونُقلت إلى مستشفى القصر العيني – أسيوط، إثر إصابتها بغيبوبة سكر داخل مكان احتجازها.
يذكر أنها من أبناء محافظة أسيوط، وهي طالبة ثانوي.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويه، السلطات المصرية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل تاجرًا وتسرق أمواله بالشرقية

في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب اعتقل أفراد من شرطة الانقلاب ثروت محمد حسن، الشهير بثروت أبورجيلة، من محله الخاص به (تاجر وصاحب محل أدوات منزلية وأجهزة كهربائية) من قرية العوامرة التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية واقتادته لجهة غير معلومة.
ولم تكتفِ قوات أمن الانقلاب بالاعتقال دون سند من القانون، بل قامت بسرقة مبلغ من المحل والخاص بالتجارة حوالي 30 ألف جنيه.
من جانبها حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، والتي لا تعدو كونها بلطجة وسرقة بالإكراه، داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين!

أكثر من 800 حكم بالإعدام صدرت بشكل مسيس من قضاة العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بما يعكس استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة ويتعرض مع حق الانسان فى الحياة وهو ما جعل العديد من الحقوقيين يدقون ناقوص الخطر لما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق مناهضى الانقلاب العسكرى.

وتصاعدت أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من قضاة العسكر بحق المواطنين المصريين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكش كبير منذ 24 إبريل الماضى بتأييد حكم الإعدام على الشيخ “فضل المولي حسني” في هزلية مقتل السائق بالإسكندرية وحتى أمس بصدور حكم نهائى بالإعدام لـ7 من شباب كفر الشيخ فى هزلية الاستاد.

ووصل عدد من صدر بحقهم أحكام بالإعدام الى 17 حكما بينهم 14 حكما نهائيا إضافة إلى تحويل أوراق 44 بريئا للمفتى لأخذ الرأى فى قرار الإعدام.

وبتاريخ 24 إبريل 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي نيابة الانقلاب بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناءً على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات.

وبتاريخ 26 إبريل 2017 قررت محكم جنايات دمنهور إحالة أوراق 4 مواطنين للمفتي، 3 منهم حضوريا وهم “خالد محمد سعد تمام.. رضا أحمد الشاعر.. نصر محمد الشنديدي” وآخر غيابيا، لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة باسم قضية “موقف دمنهور“.

أيضا قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، بتاريخ 30 إبريل 2017، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمعتقلين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على الشيخ “وجدى غنيم”، بزعم تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

وفى 9 مايو 2017 قضت جنايات بني سويف باحاله أوراق المعتقل /عمرو محمد عبدالرازق -شهرته عمرو القاضي- ،المقيم ببني سويف ، الي المفتي في القضية المعروفه اعلاميا بقتل وشروع في قتل افراد الشرطه اثناء حمله أمنية ، رقم القضية 3485 / 2015 جنايات كلي بني سويف.

وفى 18 مايو 2017 قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور إحالة 8 مواطنين من مدينة أبو المطامير للمفتي، في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة إعلاميا بـ ضرب نار على مركز شرطة أبو المطامير”، بينهم اثنان غيابيا وآخر تم اغتياله من قبل داخلية الانقلاب وقررت النطق بالحكم يوم 20 يوليو 2017، ومن بين الصادرة بحقهم القرار الجائر كلا من:

1- محمد خالد الفيومي – حضوري
2-
جميل قاسم حنيش – حضوري
3 –
محمد السبع – حضوري
4 –
الشهيد حلمي أبو كاشيك – متوفي – غيابيا
5 –
أحمد نصر عبيد – غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري
6 –
محمد زايد – غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري

وفى 7 يونيو 2017 الجارى أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، أحكام الإعدام لـ6 من مناهضى الانقلاب، فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وجاء نص حكم المحكمة: “حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، وثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة، شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثا، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه، ورابعا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسا بقبول طعن أيمن قمصان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض الطعون فيما عدا ذلك، وسادسا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم“.

وفى 17 يونيو الجارى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار حسن محمود فريد، اليوم، إحالة 31 معتقل في القضية رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميًا بهزلية “اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب”، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضي الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقًا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وبتاريخ 19 يونيو الجارى قررت محكمة الطعون العسكرية بالإسكندرية تأييد الأحكام الصادرة بحق 16 مواطنا مصريا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ”استاد كفر الشيخ“.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام:
الحضوري
1-
لطفي إبراهيم إسماعيل خليل.
2-
أحمد عبدالمنعم سلامة علي سلامة.
3-
أحمد عبدالهادي محمد السحيمي.
4-
سامح عبدالله محمد يوسف.

الغيابي
1-
أحمد السيد عبد الحميد منصور.
2-
سامح أحمد محمد أبو شعير.
3-
فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي.

وأكد عدد من مراكز حقوق الإنسان فى بيان مشترك بينها أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة ومنها استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكمًا بالإعدام خلال الفترة السابقة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أنه إذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكمٍ صادر عن محكمةٍ هي أيضًا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14 ، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبات المنظمات القضاء المصري بالتوقف عن إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والحفاظ على استقلاله عن السلطة التنفيذية وألا يكون طرفا فى خصومة سياسية بين النظام ومعارضيه؛ ووقف تنفيذ جميع أحكام الاعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها.

وشددت المنظمات أيضا على ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه

 

*فيلم العيد”.. السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء

لم تنته مهمة السفيه عبدالفتاح السيسي، بإنجاز عملية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كانت أمامه 3 مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقى في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح، وسوف يمتد الحديث وستسجل صفحات التاريخ خيانة عسكر كامب ديفيد، الذى انقلب على الشرعية فى البلاد وبذل كل ما بوسعه من أجل تأمين الصهاينة وإرضائهم والأمريكان على حد سوء، وجعل البلاد مرتع لكل من يريد أن يأخذ جزء مقابل أن يعترف بشرعية زائفة لنظام خائن.

من جانبه حذر الشاعر والكاتب عبدالرحمن يوسف، من مفاجأة كارثية يحضر لها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، للتنازل عن أجزاء من سيناء، وقال “يوسف”: “النظام الحالي يروج أفلاماً تلمح إلى أن سيناء كلها ليست جزءًا من مصر على اعتبار أن صفقة القرن تقر بأن تتنازل مصر عن أجزاء من سينـاء لإقامة كيان فلسطيني، وتصفى القضية الفلسطينية إلى الأبد”.

كما تابع الكاتب: “بدأت القصة باتفاقية كامب ديفيد”، فعادت سينـاء وما عادت إلى مصر، ثم حرمت سينـاء من التنمية، وكل تنمية طالت سينـاء حرم منها أهل سينـاء”، وحذر “يوسف” من أن: “المؤامرة على سينـاء هي الخطوة الأخيرة في صفقة القرن”.

سيادة صهيونية

جزيرتى تيران وصنافير، كانتا وسوف يكونا مصريتين رغم أنف المتآمرين الذين فرطوا فى الأرض مقابل المال واستمرار مصالحهم، ولكن كل هذا لن يمر مرور الكرام، ليس على الناحية الشعبية فقط، ولكن على الناحية الأمنية أيضًا، حيث أن هناك أمور أخطر من تسليم الجزيرتين أنفسهم، أو خلف هذا القرار المرفوض شعبيًا.

حيث يكشف الكاتب الصحفى، حسام كنفانى، عن تلك الأبعاد الخطيرة للأمر، مؤكدًا أن عسكر كامب ديفيد لن يهدأ أو يتوقف عند هذا الحد بل سيتمادى و سوف يتنازل عن سيناء كاملة من أجل ارضاء الصهاينة.

من جانبه قال الكاتب الصحفي “سليم عزوز” :” في ذات اللحظة التي كان فيها السيسي يقدم “عربون محبة” لإسرائيل، بالإقدام على حفر “القناة الجديدة” لتعميق المانع المائي، كان قد ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حرباً مفتوحة، لم يحدد سقفاً زمانياً للانتهاء منها، وبدت سيناء مختطفة، فليس مسموحاً لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري، وإلى الآن لم يتم القبض على من ينتمون لتنظيم داعش، لنعرف بمحاكمتهم حقيقة الأمر، وهل يوجد داعشيون في سيناء فعلاً؟!.. ثم ما هي أخبار أربعة آلاف جندي ينتمون للأمن الوقائي التابع لمحمد دحلان، وقد هربوا إلى سيناء عندما قررت حكومة حماس التصدي لخيانتهم، وبعد وصولهم لسيناء لا حس عنهم ولا خبر، وكأنهم “فص ملح وذاب“!”.

مضيفاً: “فلا نسمع إلا عن أخبار التصفية الجسدية لمن يقال أنهم داعشيون، في حين أن المهارة الأمنية تحتم الحفاظ عليهم على قيد الحياة للوصول إلى حقيقية التنظيم وحدود مخططه، فما نعلمه أن سيناء كانت خالية من الإرهاب، كشأن مصر كلها، والدليل أنه عندما طلب السيسي تفويضاً من الشعب المصري، قال ليواجه به الإرهاب المحتمل، الذي صار واقعاً على يديه“.

مضيفاً: “وبعيداً عن كل هذا فقد أصبح معروفاً أن هناك مخططا وضعه الانقلاب العسكري، تصبح سيناء بمقتضاها جزءاً من صفقة القرن، كوطن بديل للفلسطينيين، ولابد من حمل السكان على ترك أرضهم لتكون صالحة للمرحلة الجديدة!”.

نغمة التنازل
وبرأي مراقبين فإن المهمة الثانية للسفيه ستكون عملية التفريط في سيناء، وقد بدأ العزف على نغمة، أنها لم تكن مملوكة لمصر، وبادر الجنرال حمدي بخيت، عضو برلمان الدم، قبل عدة أشهر بإعلان أن سيناء لم تكن كلها ملكنا.

وأعلنت حكومة الانقلاب عبر مركز دعم القرار التابع لها، أن سيناء لم تكن تابعة لمصر حتى سنة 1800، حيث كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود مع السودان، وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية ضم جزءاً كبيراً من أرض الجزيرة إلى مصر.

ويؤكد المراقبون أن عدم الحسم الجماهيري لمعركة “تيران وصنافير” سيكون مغرياً للسفيه السيسي، فلن يتوقف عند حد، إلا إذا تحرك الشعب المصري، ليس على قاعدة معارضة في مواجهة انقلاب، أو ثورة في مواجهة الثورة المضادة، ولكن على أرضية وطن يقاوم الخيانة، ويؤشرسيناريو التنازل إلى أن كل ما يجري في المنطقة اليوم هو حلقات مترابطة جرت كتابة تفصيلها في غرف مغلقة، ويجري عرضها على الملأ بالتقسيط، الأمر أبعد من تيران” و”صنافير”، وحتى قد يتخطى السيناريو الفلسطيني إلى سيناريوهات مرتبطة بكل دولة على حدة

 

* خطة السيسي لتسريح 5 ملايين موظف حكومي

الموظف الحكومي يحتاج إلى أن يوفر احتياجاته الخاصة، فراتبه من الدولة لا يكفي لسد احتياجاته حتى منتصف الشهر”، هذا ما قاله “يوسف البنا” – موظف- واصفا حال أقرانه مضيفاً “الموظف يضطر إلى البحث عن عمل إضافي يعتبره عمله الرئيسي لأنه أكثر جدوى، فيهمل وظيفته الحكومية“.

وتابع قائلا :”المصريون ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها أمان وضمان، بخلاف القطاع الخاص الذي يمكن أن يتخلى عن الموظف لأي سبب، لذلك يحرصون على الالتحاق بوظائف حكومية”، بينما تواصل حكومة الانقلاب سياستها التي تهدد بتسريح 2 مليون موظف، ولكن هذه المرة جاءت التصريحات من برلمان الدم، مما يشير إلي إصرار نظام السفيه عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطته بتقليص عدد الموظفين،وأوصت لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، في تقرير لها بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري، في ضوء ارتفاع أجور 7 ملايين موظف حكومي إلى 239 مليار جنيه في الموازنة.

ودعت اللجنة، إلى الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري للحكومة إلى نحو مليوني موظف فقط، وما يشكله 5 ملايين موظف من عمالة زائدة، وبطالة مقنعة.

تقاعد إجباري

ودعت اللجنة، حكومة الانقلاب إلى تبني برنامج للتدريب، لتحويل 3 ملايين موظف إلى قوى منتجة، وتسهيل إجراءات تقاعد (قسري) لمليونين آخرين.

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم، أن صاحب المقترح هي حكومة الانقلاب، مشددا على أن البرلمان رفض المقترح وأنه سيتم تدريب 5 ملايين موظف منهم “تدريب تحويلي” بهدف الاستفادة من قدرتهم.

وأضاف “عمر” -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، أن المقترح هو تدريب هؤلاء الموظفين بالحكومة قائلا: «دا إحنا هندربهم وهنستفيد منهم وهيفضلوا يقبضوا مرتباتهم.. واللي هياخد الدورات التدريبية مرتبه هيزيد”. متجاهلا الشق الثاني من التوصية بتسريح مليوني موظف عبر التقاعد القسري.

وكشف السفيه السيسي عن رغبته في تشريد الموظفين، خلال كلمته التي ألقاها، احتفالا بعيد الشرطة، إن مصر لا تحتاج إلى 7 ملايين موظف، بل تحتاج إلى مليون موظف فقط، موجها حديثه إلى مجلس النواب: “قبل ما ترفضوا القوانين -يقصد قانون الخدمة المدنية- إدرسوها الأول جيدا لأن هذا في مصلحة الدولة من أجل التنمية”.

ولعل السؤال الذي يثير حفيظة الرأي العام الآن هو كيف ستقوم حكومة الانقلاب بالتخلص من الـ6 ملايين موظف؟ وما هو مصير هؤلاء؟

السيسي فاشل

وقال الخبير الاقتصادي عمرو الأبوز :”ليس من المنطق أن تقوم الحكومة بفصل 4.5 ملايين مـوظف في القطاع الحكومي دفعة واحدة بينما تعاني الدولة من ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة“.

وتابع قائلا :“من الممكن أن تقوم الدولة بإعادة تأهيل مـوظفيها عبر إكسابهم خبرات جديدة، أو إلزامهم بتحصيل مهارات محددة تساهم في رفع كفاءاتهم في قطاعاتهم لتحقيق استفادة أكبر، وهو أسلوب ناجح يعتمد عليه القطاع الخاص كثيرا، وإعادة النظر في التشريعات وأجهزة مراقبة عمل وأنشطة مـوظفي الدولة”.

وشدد على أن جزءا كبيرا من عدم كفاءة مـوظفي الحكومة يرجع بالأساس لأسباب يتحملها العسكر، مثل نظام التعليم الذي لا يتماشى مع سوق العمل، والبيروقراطية التي تخيم على أغلبية الإجراءات الحكومية.

وتحدث الأبوز عن أن تلك الإجراءات كثيرا ما تعيق الموظفين عن إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى رداءة أنظمة التشغيل في الدوائر الحكومية، إذ لم يصل النظام الإلكتروني لأغلبها.

تبرعوا للسيسي

يأتي ذلك متزامناً مع دعوات للشحاتة والتسول أطلقها السفيه السيسي بجمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن حديثه عن الجهود اللازمة للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن سبعة ملايين جنيه في الشهر“.

وأضاف أن هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر. وقال إن “بيوت الفقراء شكلها صعب“.

وكان السيسي قد اقترح في السابق عدة أفكار مماثلة، حيث دعا المواطنين إلى التنازل عن الفئات النقدية الصغيرةالفكة” عند تعاملهم مع البنوك.

وقد دعا المواطنين أيضا إلى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول يوميا بقيمة جنيه واحد، ضمن ما عرف بمبادرة “صبّح على مصر بجنيه“.

 

 *خبراء: تنازلات جديدة عن حقوق مصر في مياه النيل خلال قمة “عنتيبي”

يتخوف خبراء من تقديم مصر تنازلات جديدة في حقوقها بمياه نهر النيل، بعد مشاركة عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل بأوغندا، والتوقعات التي تشير إلي توقيع مصر على اتفاقية «عنتيبي» خلال هذه القمة، بعد أن رفضتها مصر اكثر من مرة، خلال حكم المخلوع «حسني مبارك» بسبب تنازل الاتفاقية عن حقوق مصر في مياه النيل.

وفد مصري يغادر

وغادر القاهرة، مساء أمس، وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجيةسامح شكري، متوجهاً إلى عنتيبي في زيارة لأوغندا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل التي ستبدأ الأسبوع الجاري، تحضيرا لزيارة عبدالفتاح السيسي.

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.

وجاء قرار مصر رداً على توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي «عنتيبي»، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، «بند الأمن المائي – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية».

التنازل عن حصة مصر

 وكشفت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على ملف حوض النيل في وزارة الخارجية المصرية، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

ويحضر عبد الفتاح السيسي القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل منذ توليه الرئاسة.

وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.

 اتفاقية عنتابي

في مايو 2010 تم توقيع «اتفاقية عنتيبي»، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.

في يوليو من العام الماضي، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن مصر لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية

وقال إن الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد في أوغندا مؤخرا شهد مطالبات لمصر بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.

خبراء يحذرون

وانتقد خبراء الري تفكير المسئولين في التراجع عن رفض اتفاقية عنتيبي على اعتبار أن الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها تحجم «حصة مصر المائية وتجعلها ثابتة»، معتبرين أن أي تنازل في هذا البند يعني التنازل عن الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

وقال الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، إن مصر غير مضطرة للموافقة على الاتفاقية بعد رفضها، لافتًا إلى أنه إذا تم قبولها والتوقيع عليها فلا يحق لمصر بعد ذلك أن تأتي وتطالب بزيادة حصتها المائية حتى ولو تضاعف سكانها أضعافًا.

وأوضح «القوصي»، في تصريح صحفي، أن «مفاوضات بلا أساس علمي لا قيمة لها»، وأن أهم شيء هو أن تكون الحصة المائية لمصر في ازدياد، والسبب الحقيقي لرفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي هو أنها كانت ستجعل الحصة المائية لمصر ثابتة

وأشار الخبير المائي إلى خطورة موافقة مصر على اتفاقية عنتيبي لأن ذلك سيعد بمثابة التنازل الثاني بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، والاعتراف الرسمي بالسد الإثيوبي.

خطوة خطيرة

أما الدكتورة رشا الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة هوليوبوليس، فاعتبرت أن عودة مصر مرة أخرى لمبادرة حوض النيل لا يعني بالضرورة موافقتها وتوقيعها على اتفاقية عنتيبي، مؤكدة أنها لو فعلت ذلك، فإن تلك الخطوة ستكون خطيرة جدًا.

وأشارت الخولي في تصريح صحفي، إلى الدهاء الإثيوبي في التعامل، والذي ورط مصر في التوقيع على اتفاقية المبادئ والآن يحاول توريطها مرة ثانية في التوقيع على اتفاقية عنتيبي التي تحد تمامًا من حصة مصر وتجعلها ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان.

خسارة مليون فدان سنويا

الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال إن إثيوبيا تنوي تخزين وحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار العديد من الأراضي الزراعية؛ بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.

 

*السيسى عن اتفاقية «تيران وصنافير»: الموضوع خلص

وجه عبدالفتاح السيسى رسالة لرافضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنه من حق أى أحد أن يرفض الاتفاقية، إلا أن “الموضوع خلص”، حسب قوله.

وقال السيسى”، خلال مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية، إن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير كانت محل نقاش كبير مع المستشارين الذين نصحوه بعدم الحديث عنه اليوم “ولكن ليس لدى شيء أخفيه عن المصريين“.

وأضاف: “محدش يقدر يخدع ربنا أنا بعمل دا أمام الله إن فرطت هيحاسبنى. وفى أول مؤتمر للشباب هنتكلم فى الموضوع دا.. الموضوع خلص لكن معندناش حاجة نخبيها هى الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه. فى ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب“.

واستكمل: “أنا أصارح شعبي.. واللي رفض من حقه يرفض والدول لا تقام كده.. الدول تقام بالقانون والحقائق وليس بالهوى”، متابعًا: “مش عايزين نشكك فى بعض ونخون فى الآخرين.. مفيش كده.. إحنا فى مهمة إنقاذ وطن.. الخطر مازال قائما وإحنا مشمرين سواعدنا، عايزين نغير للأفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

 

*حكم قضائي جديد يؤكد مصرية “تيران وصنافير”

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.

من جانبه علق المحامي خالد علي على الحكم الذي حصل عليه بمصرية الجزيرتين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا “: اللهم أنت القوى

فى 21/ 6/ 2016 صدر الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد محاولات الالتفاف على هذا الحكم طوال عام مضى، ثم عرض الاتفاقية على البرلمان“.

وتابع“: النهاردة 20/ 6/ 2017 مجلس الدولة فى الدعوى التى قمت برفعها أصدر لصالحنا حكم جديد بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها لم يكن..وهو ما يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية“.

عن Admin

اترك تعليقاً