الثلاثاء , 12 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » 65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين
65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

65%

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العسكر يحكم.. المحكمة الدستورية العليا توقف تنفيذ حكمي قضية “تيران وصنافير”

أصدر القاضي الانقلابي عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى القضائية «التنازع» على تيران صنافير، بوقف نظر الحكم في القضية.

بوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا

وقد صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر.

وجاء في حيثيات الحكم «توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور»، بحسب الفجر .

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقدمة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا بانعدام حكم الإدارية العليا” الذي يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مع استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

 

* معتقلو عنبر (ب) بعمومي الزقازيق يواصلون إضرابهم الجزئي لليوم الخامس علي التوالي

قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية أن المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي عنبر (ب) يواصلون إضرابهم الجزئي عن الطعام لليوم الخامس علي التوالي مهددين بالدخول في إضراب كلي ما لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم المشروعة .
وأضافت الرابطة عبر بيان لها اليوم أن سبب الإضراب هي الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها ومنها الإهمال الطبي المتعمد حيث تم معاقبة 3 معتقلين بالنزول للتأديب لإصرارهم علي نقل معتقل مريض بالقلب للمستشفي للعلاج وقامت إدارة السجن بقطع الكهرباء والمياه عنهم ومنع التريض أيضاً في ظل جرائمها المتصاعدة بحق المعتقلين .
ومن الإنتهاكات أيضاً أن الزيارة من خلف ثلاثة أسلاك وعدم تسليم المعتقلين علي الأهالي فضلاً عن قصر وقت الزيارة ،وتصر إدارة السجن علي تكدس المعتقلين داخل الزنازين بالرغم من انعدام التهوية فيها مما يؤثر بشكل سلبي علي حياتهم .
وهدد المعتقلون بالإضراب العام إن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم المشروعة وبدورها استنكرت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية هذه الإنتهاكات داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم ولرفع الظلم عن ذويهم الذين يحاكمون محاكمات مسيسة وباطلة

 

* هيومن رايتس ووتش تدعو لإلغاء حكم إعدام فضل المولى

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”؛ قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الداعية المعتقل، فضل المولى حسني
وكانت أعلى محكمة للاستئناف قد أيدت، في 25 أبريل الماضي حكم الإعدام ضد حسني، لكن هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحكم جاء بعد محاكمة انتهكت حقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وحكمت محكمة جنايات بمحافظة الإسكندرية على حسني، الموظف في نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالإعدام عام 2016 بتهمة قتل سائق سيارة أجرة خلال مظاهرة احتجاجية قبل ثلاث سنوات.
ولفتت المنظمة في بيان لها الأربعاء؛ إلى أن المحكمة رفضت أثناء محاكمة فضل المولى حسني طلبات محامي الدفاع للاستماع إلى إفادات شهود النفي التي قد تبرئه.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: “لا يزال النظام القضائي في مصر مسيسا إلى حد كبير، ويتسم بتفشي مخالفات الإجراءات القانونية الواجبة”، مشدّدا على أن “آخر ما يجب على السلطات فعله في هذه الفترة من الاستقطاب السياسي الشديد؛ هو الحكم على الناس بالموت بعد محاكمات غير عادلة“.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية إلى تجميد عقوبة الإعدام مؤقتا، نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، والاضطرابات السياسية الحادة، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي عام 2013.
ووجهت هيومن رايتس ووتش في مارس وأبريل؛ رسائل إلى ست مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، تعرب فيها عن قلقها الشديد إزاء أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية والمحاكم العادية، مطالبة السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي بعدم الموافقة على أي أحكام أخرى بالإعدام.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنها تعارض “عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كعقوبة ليست فقط فريدة من نوعها في قسوتها وكونها لا رجعة فيها، بل أيضا لحتمية وشمولية عرضتها للتعسف والتحيّز والخطأ”، مؤكدة أنه على “مصر أن تتحرك بسرعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام“.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل يواجهون حاليا الإعدام فيما يتعلق بعنف سياسي مزعوم، بعد أن ثبتت محاكم الاستئناف عقوبات الإعدام في وقت سابق من يونيو، لافتة إلى أنه حُكم على ستة منهم في محكمة عادية و4 في محكمة عسكرية.

 

*أمن الانقلاب يعتقل موظفاً بالأزهر من فاقوس

اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم الأربعاء، السيد عبدالرءوف السيد، موظف، أحد رافضي الانقلاب بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس.. دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان، بقيام قوات مليشيات الانقلاب باعتقال “السيد عبدالرءوف السيد” موظف بالأزهر الشريف، من منزله وقت السحور.

وبدورها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها قوات الانقلاب بحق المواطنين الشرفاء داعية للإفراج الفوري عنهم.

 

*إخلاء سبيل “إسراء فرحات وروضة خاطر بعد عامين من الاعتقال

قضت محكمة دمياط، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الحرتين “إسراء فرحات” و”روضة خاطر” بعد اعتقال تعسفي دام لأكثر من عامين.

الحرتان “إسراء وروضة” كانتا طالبتان فى الثانوية العامة حين تم اعتقالهما يوم 5-5-2015، من قبل داخلية الانقلاب ولم يكن متبقى على بداية اختبارات الثانوية سوى شهر واحد، وبدلا من دخول الامتحانات وجدت الفتاتان نفسيهما فى سجن بورسعيد للنساء.

التهم المعلبة والملفقة كانت جاهزة التحضير وهى “التظاهر والتجمهر وقطع طريق” وبعد 7 أشهر من دوامة تجديدات النيابة حُولت القضية لمحكمة الجنايات.

بدأت أولى جلسات الهزلية فى يوم 26-12-2015 وبدأت سلسلة تأجيل جلسات المحاكمة شهرين وثلاثة أشهر، فيما وكانت آخرها تأجيل جلسة 26-4-2017 إلى جلسة 21-6-2017 دون سماع مرافعة المحامين أو استجابة لطلبهم بإخلاء سبيل الفتاتين.

 

 * السيسي ضحك على المصريين.. خطط له الشيطان لإتمام صفقة بيع تيران وصنافير

يثبت كل يوم نظام عبدالفتاح السيسي العقيم، الذي يتكشف غباءه للمصريين في “أحاديث عبدالفتاح السيسي” أن من يخطط لهذا النظام، هم اليهود والاستخبارات الأمريكية، خاصة في ظل إحكام اللعبة في تمرير اتفاقيات الخيانة وتجوبع المصريين، والتي كان أخرها بيع تيران وصنافير” للصهاينة بوساطة سعودية.

يقف عبدالفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء متحدثا عن تيران وصنافير، بأن الموضوع انتهى، ولا مجال للتراجع عن التفريط في الجزيرتين، رغم حالة الغضب الشعبي، والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، ليفاجأ المصريون صباح اليوم الأربعاء، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع” بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بـ”تيران صنافير”، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

هكذا مرر عبدالفتاح السيسي خيانته، بدأها باستصدار حكم بـ”ثلاث قروش” من محكمة ليست لها صفة، وهي محكمة عابدين للأمور المستعجلة، التي قضت بإلزام رئيس الانقلاب بتنفيذ اتفاقية بيع تيران وصنافير” التي أبرمها مع السعودية، على الرغم من أن رافع الدعوى نفسه لم يطلب هذا من المحكمة، لينازع السيسي بهذا الحكم الرخيص، حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بمصرية “تيران وصنافير“.

وعلى ذلك لم يتبق أمام السيسي السيسي بعد تمرير الاتفاقية التي خان فيها الأرض والعرض عن طريق برلمان العسكر، سوى أن يصدق على قرار البرلمان، ويقوم بتسليم الجزيرتين على الفور.

البداية
صدر أمر وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن “تيران وصنافيرمحمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما شدد التقرير سنده في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.

ولعل ما صرحت به مصادر قضائية مطلعة، لصحيفة “الشروق” اليوم الأربعاء، إن هيئة قضايا الدولة، التي تنوب عن الحكومة، طلبت من رئيس المحكمة الدستورية العليا تفعيل نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم، وذلك بشأن قضية تيران وصنافير؛ الصادر فيها أحكام متناقضة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، يكشف كيف خطط السيسي ونظامه للقضاء على حكم “الإدارية العيا” والبدء فورا في توقيع الاتفاقية اتي مررها برلمانه، لتسليم الجزيرتين للسعودية، بعد إعدام كل الأحكام الصادرة، وبذلك يكون السيسي في حل من هذه الأحكام التي تغول عليها.

وأضافت المصادر أن هذه الفقرة تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

بالرغم من صدور تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستوري العليا نفسها الأسبوع قبل الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، لتناقض الدستورية نفسها، وتصدر هذا الحكم المفاجئ بإلغاء كل الاحكام القضائية، وتسمح بذلك للسيسي بتوقيع الاتفاقية، وتسليم الجزيرتين.

وأكدت المصادر، أن هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى.

وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه “لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)”، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ”الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها“.

كما تبين المادة رقم 32 أنه “يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين” وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء.

وتضيف المادة 32 أنه “لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع” وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.

السيسي يستبق الديستورية
واستبق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حكم الدستورية، أمس الثلاثاء خلال إفطار الأسرة المصرية، حينما علق قائلا: “الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه“.

وقال السيسي “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي“.

وقال السيسسي: “الأوطان لا تباع ولا تشترى”. ودعا إلى “عدم تخوين بعضنا البعض”. مؤكداً: “نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائماً، الخطر لا يتمثل في الإرهاب فقط، وإنما أيضاً في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها“.

وأشار إلى أنه “لم يوافق على رأي البعض الذي كان يرى الانتظار في إثارة هذا الموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (2018)”، ومضى قائلًا: “الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه.. ونحن أناس لدينا شرف لا يباع”. داعيًا إلى “الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها“.

ووفق القانون والقرار الذي أصدرته السدتورية بإلغاء الأحكام الصادرة، ينتظر التصديق من السيسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها برلمان العسكر.

ومن ثم يكون حكم المحكمة الإدارية العليا كأن لم يكن، ويحق للسيسي التصديق على الاتفاقية، بالرغم من انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن بطلان تنازل السيسي عن الجزيرتين من عدمه والفصل في دستورية التوقيع على التنازل عن جزء من الأرض.

وكانت قد رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي.

وقبل ساعات قليلة من كلمة السيسي كانت محكمة إدارية مصرية قد أبطلت ظهر الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء، ولم يتبق أمام المصريي إلا المسار الثوري

 

* السيسي كاذبا على نفسه: “لا يمكن أن أفرط في الأرض إنتو عمركم ماشفتم شرفاء؟”.. وفرحات يرد

علق الفقيه الدستوري المصري نور فرحات، على تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي قال فيه إن الدول تدار بالقانون والدستور وليس بالأهواء.
وقال السيسي على اتفاقية “تيران وصنافير” خلال حفل الإفطار: “الموضوع خلص، لكن معندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه!.. في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحرب
وأضاف كاذبا على نفسه قبل ان يخدع الشعب المصري قائلا: “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أم القانون الدولي“.
ووجه فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أربعة أسئلة للسيسي عن اتفاقية تيران وصنافير، والتنكيل بالشباب المعارضين.
وتساءل فرحات: “أليست أحكام القضاء هي الكاشفة عن معنى الدستور والقانون والحقوق المشروعة؟ لماذا نهدرها إذن؟“.
وتابع: “ألم ينص الدستور على عدم جواز التنازل عن الأرض؟ ألم تقض أعلى محكمة في مصر بأن المعاهدة باطلة لأنها تنطوي على التنازل عن الأرض ورغم ذلك أقرها البرلمان؟“.
واستطرد: “وهل التنكيل بالشباب المعارض بتهم ملفقة والزج بهم في السجون يتوافق مع احترام الدستور والقانون؟“.
وأردف: “ورغم ذلك فالموضوع “خلص” لأن الأمر يتوقف على فهمنا للدستور والقانون والحقوق المشروعة“.
وفي تدوينه سابقه، ندد فرحات، بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية قائلا: “الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان معاهدة ترسيم الحدود صدر في يناير الماضي، لماذا ظلت الحكومة والبرلمان التابع لها صامتين حتى الآن لمدة ستة شهور ثم فجأة وفي سويعات مظلمة من شهر يونيو (شهر النكسات) جرى إقرار الاتفاقية قسرا وقهرا؟“.
وتابع: “ليس هناك إلا تفسير واحد، كانت الحكومة تراهن على الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية والتي نبه جميع القانونيين المخلصين إلى أنها دعوى فاشلة تكشف عن جهل مستشاري الحكومة بالقانون وأولياته، وعندما فهمت حكومتنا بطيئة الفهم هذه الحقيقة سارعت إلى ما فعلت“.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، ووافق عليها مجلس النواب الانقلابي، الأربعاء الماضي، بينما رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي، قبل تلغي المحكمة الدستورية التابعة للنقلاب قرار القضاء الإداري.

 

* استطلاع: 65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

أظهر استطلاع خاص أجراه معهد إسرائيلي هغال هحداش” حول توجهات الإسرائيليين، عشية عقد مؤتمر “المناعة القوميةفي هرتسليا، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي غير معنية بتسوية سلمية مع الفلسطينيين، وأنها تفضل التوصل إلى تسوية إقليمية مع مجمل الدول العربية.

ووفقًا للاستطلاع، الذي ستناقش نتائجه اليوم الأربعاء، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر هرتسليا، فإن 61% من الإسرائيليين المستطلعين أقروا بتأييد تسوية إقليمية شاملة مع الدول العربية، تشمل حلًّا للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بشرط ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، وإبقاء القدس المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية، وجعل بعض الأحياء العربية من القدس عاصمة فلسطينية، بينما قال 17% منهم إنهم يؤيدون انفصالًا أحادي الجانب عن الفلسطينيين، وقال 7% فقط إنهم يريدون ذلك من خلال اتفاق ثنائي مع الطرف الفلسطيني، بينما أعرب 6% فقط عن تأييد فكرة ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، أعلن 65% من الإسرائيليين أنهم يثقون برئيس نظام الانقلاب في مصر، عبدالفتاح السيسي، بينما حل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الموقع الثاني (61%)، ثم زعماء خليجيون، لم يسمهم الاستطلاع، في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (52%) بينما لم تحظَّ قيادة السلطة الفلسطينية بثقة الإسرائيليين، وحصلت، حسب الاستطلاع، على 26% فقط.

يشار إلى أن مؤتمر هرتسليا الـ17 لـ”المناعة القومية” بدأ أعماله أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد.
وسيستمع المشاركون في المؤتمر اليوم إلى مداخلات من قائد سلاح الجو الإسرائيلي ألجنرال أمير إيشل، ووزير الأمن السابق موشيه يعالون، كما ينتظر أن يشارك في المؤتمر اليوم، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أما غدًا، فيستمع المؤتمر إلى وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، كما ستكون كلمة لمسئول العلاقات الدولية في حركة “فتح” نبيل شعث

 

* زيادة دعم البطاقات التموينية مقدمة لرفع كبير بأسعار السلع

كما اعتاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في العمل بسياسة اليهود تجاه الغلابة من الشعب المصري، سادت حالة من الجدل كشفت عن نية السيسي في زيادة الدعم للفقراء، في مقابل رفع أسعار السلع التموينية قبل زيادة الدعم، الأمر الذي من شأنه أن يبتلع هذه الزيادة، ويزيد العبء على الفقراء مرة أخرى، في ظل انتظار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، خلال أيام.

ويسعى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشتى الطرق، أن يبدأ في رفع الدعم عن الفقراء بشكل نهائي، إلأ أنه ما زال يبحث عن الطريقة التي يقوم من خلالها بهذا الإجراء، بشرط ألا تكون بشكل صريح، حتى لا ينفجر غضب الفقراء في وجهه، الأمر الذي اتجه معه لبدائل أخرى على طريق سياسة اليهود، وهي “اعطه شبرا باليمين وخد منه ذراعا بالشمال“.

وقال الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق، إن ما حدث من زيادة الدعم للأفراد على بطاقات التموين هو خديعة كبرى من نظام السيسي تجاه الفققراء.

وأضاف -خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الأربعاء- “حتى لا ننخدع بقرار زيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية إلى 50 جنيها، نذكر أن مخصصات الفرد بالبطاقات التموينية قبل الانقلاب كانت: 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، كيلو ونصف زيت، وبحساب تلك الكميات القديمة بأسعارها بالبطاقات التموينية حاليا والبالغة 8 جنيهات لكيلو السكر، و5ر6 جنيه لكيلو الأرز، و12 جنيها لعبوة الزيت زنة 800 جرام أى أن الكيلو تصل قيمته إلى 15 جنيها“.

وتابع: “فبحساب قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية نجدها: 2 كيلو سكر×8 جنيه= 16 جنيه، وكيلو ونصف زيت × 15 جنيه = 5ر22 جنيه، و2 كيلو أرز×5ر6 = 13 جنيه، أى أن مجموع قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية بلغت 5ر51 جنيه، بخلاف جنيه للبقال التموينى كرسوم“.

واستدرك الولي: “هكذا فإن الخمسين جنيه الجديدة لم تكف لتدبير المقررات التموينية القديمة والتى ظلت حتى وزارة الدكتور باسم عودة، بل حتى مع أول وزير تموين بعهد الانقلاب قبل تولى خالد حنفى الذى غير المنظومة وزاد الأسعار“.

وقال الولي: “ونظرا لرفع أسعار السلع التموينية عدة مرات فالمهم لدى الفقراء هو تثبيت أسعارها ، فقد كان سعر كيلو الأرز 5ر1 جنيه وزاد الى 5 جنيه ثم إلى 5ر6 جنيه، وكان سعر كيلو السكر 25ر1 جنيه ثم زاد إلى 5 جنيه ثم إلى 7 جنيه ثم إلى 8 جنيه، وكان سعر كيلو الزيت -كيلو وليس 800 جرام كما هو حاليا- 5ر1 جنيه ثم زاد إلى 25ر8 جنيه ثم إلى 15 جنيه للكيلو (12 جنيه للعبوة 800 جرام)”.

وأكد أنه “إذا جرت زيادات جديدة بأسعار السلع التموينية، فسوف تبتلع الزيادة فى قيمة الدعم للفرد، فالمهم لدى الفقراء الحفاظ على كمية السلع التموينية، لأن عدم تثبيت السعر يعنى تآكل قيمة الدعم ونقصان الكميات التى يمكن شراءها بقيمة الدعم عمليا“.

عيدية الانقلاب
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب بدء إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء، رغم حالة الغضب التي تملأ الشارع المصري؛ نتيجة ضيق ذات اليد، واستمرار سلطات الانقلاب في تمرير خططها برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وكشف مصدر في حكومة الانقلاب، أن “المجلس الأعلى للطاقة” سيحسم فى اجتماعه المقبل توقيت وحجم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، بما يشير إلى إصرار السيسي على إقرار الزيادة، رغم تحذير الخبراء، إلا أنه وكما انتفض غاضبا في وجه أحد نواب العسكر حينما اقتارح عليه تأجيلها، ينتفض مرة أخرى بإصرار على تمرير هذه الزيادة التي تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الحكومة عازمة على رفع الأسعار.. على الرغم من أن العديد من الآراء طالبت بتأجيل تطبيق القرار لحين هدوء الأوضاع السياسية، في حين ترى الحكومة ضرورة فى هيكلة دعم الطاقة بشكل عام، والمواد البترولية بشكل خاص.

نسب الزيادات
وتعتزم حكومة الانقلاب تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أن فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ١٤٠ مليار جنيه فى حال عدم زيادة الأسعار، وقيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى المقبل.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.

وحسب تصريحات “الجارحي” فإن مشروع موازنة العام المالى المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى المقبل.

وتسعى حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والوقود مع بداية عام 2018، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد، فضلا عن أن الأسعار التي تبيع بها الحكومة أسعار الوقود والكهرباء في الوقت الحالي تلامس الأسعار العالمية، حيث أصبح الدعم دعما وهميا، خاصة مع انهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية

عن Admin

التعليقات مغلقة