الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر
“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

فقر وظلم“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة عقب استكمال التحقيق معه فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على أن يعاد لاستكمال التحقيقات معه فى جلسة تحدد لاحقا.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس تجديد حبس كلا من المدون محمد أكسجين والدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 739 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة للنطق بالحكم بجلسة 30 يونيو المقبل.

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حجز محاكمة الدكتور محمد بديع و 738 بريئا تمت محاكتهم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، يوم 30 يونيو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

 

*مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة

المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مدّ حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الخلايا النوعية”، إلى جلسة 5 يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم مد حكمها 12 مرة متتالية.

وادعت النيابة العسكرية، أن المعتقلين أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة.

ووصفت هيئة الدفاع الاتهامات بأنها “وهمية”، ولا تحتوي إلا على واقعة واحدة، وهي اقتحام “جراج” شركة “العامرية للبترول”، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 89 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية “ولع” لجلسة 26يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 9 من جماهير نادي الزمالك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الوايت نايتس لجلسة 12 يونيو المقبل.

 

*اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًا

قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بفاقوس فجر اليوم بمداهمة منازل أربعة مواطنين من قريتي الصوالح ومنزل نعيم التابعتين لمركز فاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت الأهالي.

وأعتقلت كلًا من الشيخ السيد عوض، إمام وخطيب بالأوقاف، 50 عامًا، ومحمد الهادي عبد العزيز، مُدرس لغةة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، وعاطف عبدالله مرسي، مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، وصلاح شعيب فني بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم، واقتادتهم لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أية جهة تحقيق حتى الآن.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منازل أربعة مواطنين بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بفاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت النساء والأطفال واعتقلت أصحابهم وأخفت مكان احتجازهم.

من جانبهم حمّل ذوو المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

*برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض

في غفلة، أنهى برلمان العسكر عشرات القوانين والاتفاقيات دون مناقشتها أو إلقاء الضوء عليها فى حوارات مجتمعية ومهنية، ما يؤكد أن هناك اتجاهاً من قبل النواب إلى “سلق القوانين” على مبدأ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي.

في هذا الإطار، استعرض نائب العسكر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، ما زعمه أنها إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي،أن المجلس أقر 111 مشروع قانون و32 إتفاقية دولية فى 8 أشهر فقط!.

وفيما نعرض سلق قوانين برملان الانقلاب ، خلال دور الانعقاد الثالث، اليوم الثلاثاء،وجاء فيها:

إقرار قانون:

التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية.

قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية.

قانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل.

قوانين في قطاع الكهرباء.

حماية المستهلك.

حماية الآثار.

وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها..

الصحة.. والتعليم..البيئة.

وأضاف كذلك أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.

وادعى أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.

وتابع :وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها:

قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

والإدارة المحلية.

العمل.

المناقصات والإيجارات.

قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية.

تفخيخ

من جهته، يرى الفقيه الدستوري المستشار إبراهيم أبازيد، أن ما يحدث من سلق” عدد من القوانين والموافقة عليها، بداية لتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب، ما يُعرّض البرلمان لشبح الحل في أي وقت، معتبراً أن “تلك القوانين التي تمت الموافقة عليها، والتي أغلبها تأتي ضد المواطن.

ويشير أبازيد فى تصريحات صحفية مؤخرأ، إلى أن النظام الحالي يخشى من المجلس النيابي الجديد، لكون أن معظم السلطات بيده، ويحاول اللعب بورقة الضغط على البرلمان بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حله، مؤكداً أن “النواب لا يريدون حل البرلمان بعد المبالغ الكبيرة التي دفعها عدد منهم للوصول إلى الكرسي، وبالتالي ليس هناك مانع في الموافقة على القوانين التي تسير مع خطى الدولة”.

بينما قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، الضغوط التى تواجه البرلمان حاليًا تحتم عليه الانعقاد المتواصل للانتهاء من كم القوانين المعروضة عليه، وخصوصًا قانون العدالة الانتقالية وغيره من القوانين، وقال فى تصريح له معلقًا: “أخشى أن يكون البرلمان يسير على نفس الطريق ويسلق القوانين زى ما عمل فى الموازنة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان المصري بالخارج د. جمال حشمت ، إن “مجلس الانقلاب والعسكر الذي لا يمثل الشعب، قتل بهذا القانون استقلالية الجهات الرقابية التي أكدها دستور الثورة الصادر في العام 2012″، وأضاف أن هناك سعيا لقتل كل محاولات الرقابة ومحاربة الفساد وهو ما يعد تقنينا للفساد.

وتابع حشمت حديثه فى تصريحات سابقة، إن “مجلس الانقلاب بما ظهر عليه من أداء يؤكد أنه صناعة مخابراتية بالكامل، ولن يحقق سوى مصالح من أنشأه ورعاه، وهي الأجهزة نفسها التي صنعت ومهدت ونفذت الانقلاب العسكري على دماء المصريين”.

ورأى حشمت أن “مجلس النواب فاقد للشرعية منذ قرار إنشائه في خارطة طريق الانقلاب، والشخصيات التي تم انتخابها جاءت وهي تقبل كل ما ترتب على الانقلاب طمعا في مناصب كانوا يحلمون بها”.

 

*سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان

ذكر موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، أن سلطات الانقلاب في مصر منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي مواجهة التطرف والعنف”.

ويؤكد الموقع أنه غير معروف ما إذا كانت هذه القيود سوف تنتهي وتُرفع عقب انتهاء شهر رمضان في 14 يونية المقبل، أم ستظل مفروضة على هذه المساجد والائمة والميكروفونات وصناديق التبرعات.

ويشير لأن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمي “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وقالت إن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوي انها تؤذي بعض الجيران، رغم انها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوي انهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب ليقولوها في الخطب.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، أغلقت أوقاف الانقلاب 25 ألف زاوية ومسجد بالمحافظات خلال الشهر الكريم، ومنعت إقامة أي صلاة فيها، بحجة أنها تعمل على تغذية التطرف والإرهاب في البلاد.

وأرسل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة إلى مديري الأوقاف بالمحافظات في أبريل الماضي، أسماء تلك الزوايا في القرى والمدن والأحياء الشعبية التي يمنع إقامة الصلاة فيها، بناء على تقارير أمنية، والاكتفاء بالصلاة في المساجد الكبرى والرئيسة.

والمساجد والزوايا التي شملها المنع تم فرض قيود مشددة عليها من قبل مفتشي الوزارة الذين أصبح دورهم هو المراقبة الامنية ومنع الخطب أو فضل أئمة أو انتزاع ميكروفونات المساجد بدعاوى أن هناك شكاوى من أنها تسبب الازعاج، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وتحدى عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، وفتحوا المساجد والزوايا التي طلبت الوزارة غلقها وأقاموا الصلاة والتراويح فيها، وتحملوا تبعات أي تهديد.

انتزاع ميكروفونات وصناديق تبرعات

وأثارت الحملات التي شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على المساجد والزوايا، لإزالة مكبرات الصوت وصناديق التبرعات حالة من الغضب بين الاهالي، بعدما كلف الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حملة لإزالة عدد من مكبرات الصوت بعدد من المساجد والزوايا ورفع صناديق لجمع التبرعات دعوى أنها استجابة لشكاوى المواطنين.

وانتقد أهالي إزالة الميكروفونات وصعوبة سماع المصلين للأئمة خارج المساجد التي تكتظ بالمصلين خارج المساجد في رمضان، وتساءلوا عن مصدر الشكاوى المزعومة التي تتحدث عنها الوزارة وهي سبب ما تردد من شكاوى مسيحيين متطرفين، أم أنها حجة من الوزارة للتضييق على هذه المساجد والزوايا.

ونفي مسلمون وأقباط أن يكون أحد اشتكى من الميكروفونات التي تعمل في كل رمضان دون أي شكاوى ويعتاد عليها الجميع كأحد المظاهرة الرمضانية التي تميز الشهر الكريم وتستمر خلال الصلاة فقط.

ويقول موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، أن “هذا كله جزء من حملة القمع على المساجد، أو الزوايا، خاصة التي نشأت قبل حوالي ستة أعوام عندما كانت هناك حكومة لها علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن سلطات الانقلاب تنظر إلى هذه المساجد بحذر في موسم رمضان تحديدا.

وينقل عن “جابر طايع” المتحدث باسم وزارة الأوقاف أنه “يوجد الآن أكثر من 110 آلاف مسجد في مصر، ومع تزايد أعداد الأعداد اتخذت وزارتنا خطوات لمراقبة انتهاكات إرشادات الخطبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالترويج غير المقبول للمجموعات المتطرفة” حسب زعمه.

شتان بين الرئيس مرسي والسيسي

ويقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس محمد مرسي من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية في مصر حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الان “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

وينقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

وينقل الموقع عن “عبد العزيز الغفار”، وهو مدرس يبلغ من العمر 43 عاما، يصلي بمسجد زاوية الرحمن في مصر الجديدة قوله: “أنا حزين للغاية من هذه الإجراءات التي تضيق على الزوايا والمساجد”.

وأضاف: “لقد اتخذت الوزارة قرارًا عامًا لا علاقة له بما كان يجري في مسجدي الذي يقدم خدمة رائعة لهذا الحي بالوعظ والإرشاد والصلاة، مما يمنحنا مكانا للصلاة وتعليم القرآن الكريم”.

ويضيف: “نعم، تحولت بعض المساجد إلى منصات تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن كل إمام يستحق الاحترام وردود الفعل التي تثار حول تطرف البعض هي ٱراء فردية”.

وكثيرا ما تتهم سلطات الانقلاب الدعاة الإسلاميين الذين يخطبون في مساجد رسمية بنشر التعصب في مصر خلال الشهر الكريم، بحسب الموقع، مشيرا لواقعة حظر الداعية التلفزيوني الشيخ عبد الله رشدي على المسلمين تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية والتي أدت لوقف الوزارة له عن العمل.

ويشير الموقع الاخباري الديني أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

مراقبة المساجد بالكاميرات

وقامت وزارة أوقاف الانقلاب بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد أيضًا في عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

وينقل الموقع عن الإمام “أبو خالد”، وهو إمام يبلغ من العمر 37 عاما وكان يشرف علي أحد المساجد في دلتا النيل: “لقد تم إبعادي من منصبي كواعظ بعد أن قلت في عظة إن “الرئيس محمد مرسي كان رئيسا يسعى فقط إلى إصلاح مصر”.

ويضيف: “أبلغ عني مسؤول في وزارة الأوقاف الجهات الأمنية العليا، وقام مسؤولو وزارة الأوقاف الدينية بعمليات تفتيش عشوائية على مسجدي ومساجد أخرى، وقاموا أيضا بإنشاء خط هاتفي ساخن للشكاوى حول “الخطاب غير المتعمد من الوزارة”.

ويقول أنصار السيسي: إن حظر المواعظ والخطب الدينية في الزوايا والتدابير الأخرى “منطقي لأنه من المستحيل على الحكومة مراقبة كل مسجد في مصر”.

وينقل الموقع الإخباري عن “عبد العزيز محمد دياب” مفتش وزارة الصحة في الشرقية في دلتا النيل قوله: “لا توجد موارد كافية لمراقبة جميع الزوايا والمؤسسات العامة الأخرى، والمستشفيات والمدارس، تحتاج أكثر إلى الأموال التي تصرف على رقابة مساجد صغيرة شبه فارغة يديرها المتطرفون”.

بالمقابل يقول “إسلام بركات”، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد معارضي الرئيس مرسي: إن “إدارة السيسي تفرط مع ذلك في حظر الخطب والمواعظ الدينية في المساجد”.

ويقول “بركات”: “نحن بحاجة إلى التحرك نحو تحرير المجال الديني من سلطة الدولة”، “الآن تقوم الأجهزة الأمنية بتحديد من يتم تعيينه ومن يتم استبعاده، وبعض الأئمة يراقبون ويقدمون شكاوى في الآخرين لتعزيز موقفهم”.

ويقول “ياسر عبد العزيز”، وهو مهندس بناء يبلغ من العمر 54 عاماً، يصلي في إحدى الزوايا في المطرية: إن سلطة الانقلاب تغلق المساجد والزوايا وتفرض قيودا على غيرها وتمنع الخطب الدينية بغرض استخدام المساجد الأكبر فقط لنقل رسائل السلطة عبرها ومنع أي ٱراء اخرى تقال على منابر المساجد الصغيرة.

 

*مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة

أثار تقديم مشروع قانون برلماني انقلابى من أحد النواب اليوم الثلاثاء، لضم كسور الجنيهات إلى الموازنة، تماشيا مع حديث المنقلب السيسى الشهير”لو سمحتوا أنا عايز الفكة دى”، ردود أفعال ساخطة من قبل النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى، بسبب تفنن العسكر فى سلب أموال المصريين حتى ولو كانت “فكةلضمها إلى الموازنة لستر الفضائح والفساد المستشرى بشبة دولة العسكر.

كان أحد نواب الانقلاب ويدعى عصام الفقى، قرر التقدم بالمشروع لإدخال كسر الجنية “الفكة” للموازنة العامة للدولة ،مدعيا أن تلك الكسور لا تستفيد الدولة منها ويتم استغلالها من جانب الصراف لنفسه لعدم دخولها الموازنة.

وزعم “الفقي” اليوم خلال جلسة البرلمان الانقلابى، أن “إدخال كسر الجنيه للموازنة العامة يوفر على الدولة مليارات مهدرة فلابد من تحصيل أية كسور فى الفواتير سواء كانت كهرباء أو مياه وغيرها”.

كما أيّده ياسر عمر البرلمانى الانقلابى، الذي ادعى أن مشروع القانون جيد وسيوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي سيساهم في سد عجز الموازنة.

وزعم “عمر” أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.

مطالب بالتوضيح

فى حين طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرا في هذا الشأن، متسائلا: “هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا”.

وادعى أن “الفكة قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات”.

السيسي.. عاوز الفكة دي

كان السفيه عبد الفتاح السيسي قد طالب مسؤولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد. وفقا لزعمه.

وعلى مدار 5 سنوات، واصل المنقلب حملات” تقليب” جيوب المصريين، تارة بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، ومرورا بفكرة “صبّح على مصر بجنيه”، ثم تجميع الفكة” من المصريين، في مقترح يراد له أن يوفر تمويلا لم تكفِ له عشرات المليارات من المساعدات والقروض التي كانت سببا رئيسيا منه أثقلت كاهل البلاد.

كما أعاد تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية متفق عليها في برنامج “كل يوم” لعمرو أديب، على قناة “أون إي” فى مثل هذا الشهر من العام الماضى: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر.. وقال إن بيوت الفقراء شكلها صعب”. 

المصريون معاهم فلوس كتير!

وادعى “السيسي”، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إفريقيا والتى اختتمت فى نهاية 2017، أن “المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين، ونرحب بأي مستثمر في مصر”.

وسخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ، من طريقة السيسي في محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال “الفكة”.
وقالت الصحيفة أن السيسي يسعى بكل ما أوتى من سطلة لنيل “القروش” من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه وسد العجز فى مؤسساتة.

مغردون: المصري ع الحديدة

وشن نشطاء ورواد التواصل الإجتماعى، هجوما على نواب العسكر بعد “تفننهمفى أخذ أموال المصريين بأى طريقة، حيث قالت زياد العدل: تانى ..حتى الفكة عاوزينها من الغلابة تدخلوها فى الميزانية، بجد شبة دولة بالفعل.

كما نشرت نجاح السيد صورة لإعلاميي الانقلانب وكتب تعليقا عليها ،خدوا من دولا فلوسهم كتيرة.

بينما قال Setelkol Ahmad: البنوك بتخصم 10 جنيه مقابل ان تصرف معاشك او تصرف اى فلوس من البنك – او تتعامل معه نقدا.
ا rasha .m قالت: بلحة لن يتكر المصريين إلا على الحديدة.

نيابة أمن الدولة،المحكمة العسكرية، مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة، اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًان برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض، سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان، مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة”،

 

*فرانس برس”: السيسي يؤدي اليمين بعدما انقلب وأقصى المنافسين وقمع الجميع

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان نظام الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترته الثانية في جلسة خاصة أمام برلمان العسكر، بقولها إن حلف اليمين يأتي بعد 5 سنوات على الانقلاب الذي قام به الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مرورًا بمسرحية انتخابية في 2014، ومسرحية أخرى قبل شهرين.

ولفتت الوكالة إلى أن المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة يناير 2011 كان آخر رئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005 عن فترتة الرئاسية الخامسة، والتي شهدت تزويرًا كبيرًا وتجاوزات تشابهت مع ما فعله السيسي في مسرحيته الأخيرة.

ولفتت الوكالة إلى أنه في الثاني من أبريل تم إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97%، وحصد الكومبارس خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات.

وتابعت أن المسرحية لم تشهد أي منافسة حقيقية بعدما أقصى نظام السيسي مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بزعم مخالفة القوانين العسكرية، أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

وعقب إعلان فوز السيسي في المسرحية علَّقت صحيفة “الجارديان” البريطانية بقولها، إن ملامح الولاية الثانية له ظهرت مع موجة الاعتقالات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة للعديد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة قمع واسعة على وسائل الإعلام التي أدت إلى تضاؤل حرية الإعلام في مصر، والتي بدأها مجددًا السيسي، سواء في الفترة التي سبقت مسرحيته مباشرة أو بعد إعلان فوزه.

وأضافت الصحيفة أن نظام الانقلاب يضع الإعلام نصب عينيه في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، إلى جانب الفضائح التي شهدتها مسرحية الانتخابات، من إجبار الناخبين من موظفين وفقراء على الذهاب إلى اللجان، بالإضافة إلى الرشاوى التي تم تقديمها، موضحة أن إعلام السيسي حاول التغطية على تلك المساوئ وتكميم أفواه من يحاول فضحها.

 

*كفاية 2”.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

على مدار سنوات الانقلاب الخمس، كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. ولم يكن حديث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة، من فراغ بعد أن كشفت عن نيتها بوقف” الإنجاب” للمصريين، بعد طرح مبادرة خبيثة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”.

والي” التي تحدثت واستفاضت بأن الأمر سيعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد .مشيرةً أن قضية “الحد من الزيادة السكانية “هي الأكبر والأهم في مصر حاليا لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم.

وأفصحت “والي”  أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

 

كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.

وكان “عماد الدين راضي” وزير صحة العسكر،كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

السيسي: الزيادة السكانية عائق للتطوير

السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،الذى تحدث فى كلمته أمام قمة دول بريكس” بالصين فى سبتمبر 2017،والذى تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية. واعتبر أن 100 مواطن “حمل كبير، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

ومن ثم جاءت التغطية الإعلامية لتلاحق مشروع الانقلاب لوقف خلفة المصريين، فخرجت إعلامية الانقلاب رشا مجدي منددة سابقا بزيادة أعداد المواليد في مصر، واصفةً الأمر بأنه “كارثة”.

وأضافت راسخ، فى برنامج “صباح البلد”، أن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء كانت صدمة “ووجعتني”، وأردفت: 178 ألف نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 30 يوم “دي كارثة”.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/wC1-ebvB_5U” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

برلمان العسكر: الإخوان سبب مشكلة الزيادة السكانية في مصر!

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب،قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر.زاعمة إن” فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

حرب الإنجاب

ودأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، فلم يكن حديث الإعلامية من فراغ، فقد صرح من قبلها وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، العام الماضى حيث قال، إن “مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام”، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أية جهود للتنمية المستدامة”.

كما وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق اللواء أبو بكر الجندى، الزيادة السكانية بـ”الفرامل” التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.وأن استمرار الزيادة السكانية في ظل الوضع الاقتصادي بأنها انتحار جماعي، وأن الدعوات المطالبة باستثمار الزيادة السكانية، واعتبارها في ظل الوضع الراهن ثروة ليست صحيحة نظرا لعدم استيعاب النمو الحالي لتأهيل تلك الزيادة.

رخصة الإنجاب

كما شهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار “رخصة إنجاب”، للحد من الزيادة السكانية.

ودعت منظمة “العدل والتنمية”، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.

كما كان قد دعا وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بحكومة الانقلاب، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،مؤخرا إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.

وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.

فضح أكاذيب العسكر في شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية سيتضح لنا كل شيء، ومنها على سبيل المثال:

مصر والتي يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا

عن Admin

التعليقات مغلقة