الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يفتح بوابة جديدة للفساد عبر قانون الجمارك.. الخميس 6 ديسمبر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية بعهد العسكر
السيسي يفتح بوابة جديدة للفساد عبر قانون الجمارك.. الخميس 6 ديسمبر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية بعهد العسكر

السيسي يفتح بوابة جديدة للفساد عبر قانون الجمارك.. الخميس 6 ديسمبر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية بعهد العسكر

السيسي الجماركالسيسي يفتح بوابة جديدة للفساد عبر قانون الجمارك.. الخميس 6 ديسمبر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية بعهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 مواطنين من “ديرب” استمرارًا لجرائم العسكر بالشرقية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اعتقال قوات الانقلاب 5 من أهالي ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له أمس الأربعاء دون سند من القانون استمرار لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة داهمت عددًا من بيوت المواطنين بقريتي”صفط رزيق” و”بهنيا” وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من: محمد ثابت أحمد نوح “53 عاما” تاجر أعلاف وسبق اعتقاله لمدة عام، أحمد عبد الحميد محراث “45 عاما” موظف بالصحة، محمد السيد محمد عوض “54 عاما”، مدرس ثانوي بالأزهر، محمد الإمام سعودي “54 عاما” مدرس ابتدائي، محمد محمود فتح الله “24 عاما” حاصل علي ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر وسبق اعتقاله، وخرج في مارس الماضي بعد حصوله علي حكم بالبراءة.

وحمل أهالي المعتقلين الخمسة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم المسئولية عن سلامتهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وعلي مدار الأربعة أيام الماضية اقتحمت قوات الانقلاب بالشرقية العديد من منازل المواطنين واعتقلت مجموعة من الأهالي بينهم 2 من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمنيا القمح، و5 مواطنين من بلبيس، و3 من الزقازيق بينهم أستاذ جامعي وآخران من مركز ههيا وكفر صقر وأبوكبير؛ استمرار لحملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء المحافظة بينهم الطالبة ندا عادل فرنسيه التي تم اعتقالها من منزلها بالقرين يوم 12 أكتوبر الماضي دون ذكر الأسباب.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

تم الكشف  مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسرى لمدد متفاوتة، وهم:

1- إبراهيم صلاح الدين إبراهيم

2- محمود عبد العزيز محمد

3- كرم صلاح عبد القادر

4- خالد حسن عمر

5- محمد محمد علي المتولي

6- علي عبد النبي حسين

7- وليد إسماعيل محمود

8- أحمد محمد شكري

9- حمدي محمد عبد العال

10- محمد محمود رمضان حسن

11- محمد ميسرة صديق

12- محمود جودة عبد التواب محمد

13- علي مصطفي محمد إبراهيم

14- سعيد محمد أبو الفتوح

15- محمود عبد الرحمن السيد سعيد

16- محمد السيد حمدي عبد الغني

17- وائل رمضان سعد

18- إبراهيم أحمد برعي محمد

19- حسن محمد محمد عبد الفتاح

20- أيمن محمد عبده المتولي

21- محمد علي الصعيدي

22- إبراهيم حسن إبراهيم محمد

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تنديد حقوقي باعتقال المستشار أحمد سليمان ومطالب بالتوقف عن الممارسات القمعية

أكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رفضه التام اعتقال الشرفاء من أبناء الوطن وتقييد الحريات من قبل النظام الانقلابي، كما طالب بالتوقف الفوري عن الممارسات القمعية وتحقيق نصوص الدستور والقانون والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بحرية.

جاء التنديد عقب صدور قرار نيابة الانقلاب بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونقل المركز تصريح نجله المستشار محمد سليمان الذي قال فيه: “التحقيقات مع الوالد بدأت الساعة الواحدة ظهرا وانتهت الساعة التاسعة مساء.. سُئل عن تيران وصنافير فقال مصرية، وعن النظام الحالي فقال: انقلابي، وعن منشوراته الفيسبوكية وآرائه فأقر بها بل وأصر عليها، وانتهت التحقيقات بحبس وزير العدل 15 يوما”.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان فجر أمس الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له اتهامات غير حقيقية.

 

*تأجيل إهانة القضاء.. والسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد في إعادة محاكمة معتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، النظر في المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية ، إلى جلسة 10 ديسمبر الجاري، لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين،، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

فيما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكما بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث النزهةالتى تعود لشهر ديسمبر من عام 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين الاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة، وقتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بالسجن المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف،التعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.

 

*السترات الصفراء.. لوكسمبورج تعلّمت والسيسي واخد البنزين معاه فوق!

في خطوة استباقية وخوفًا من تمادي تظاهرات أصحاب السترات الصفراء، قررت الحكومة الجديدة في لوكسمبورج، أغنى دول أوروبا، إلغاء تذاكر وسائل النقل العام، ما يجعل التنقل مجانيا، في وقت لا تزال بعض الدول الأوروبية تعاني من ارتفاع ثمن تذاكر المواصلات، في الوقت الذي يصرّ فيه السفيه قائد الانقلاب في مصر على المضي قدمًا في رفع أسعار المواصلات والوقود، محتميًا برصاص الجيش وسلخانات الشرطة وشاكوش القضاء.

وبعد ارتداء الرئيس الفرنسي “ماكرون” سترة صفراء معتذرًا للشعب الفرنسي، قررت لوكسمبورج إلغاء أسعار تذاكر القطارات والترام والحافلات في صيف 2019 المقبل، في إطار خطط الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها بقيادة “زافييه بيتل”، وتأمل الحكومة- من خلال هذه الخطوة-  في تهدئة الشعب ووقف التظاهرات والاعتذار للمواطنين.

ورفع إعلام الانقلاب شعار “الإخوان وراء مظاهرات فرنسا”، هذا ما خرج إعلام السفيه السيسي من خلال صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية مطبلة للعسكر، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام، والتي لا تمتّ للواقع بصلة

معاناة الأثرياء!

وتعاني مدينة لوكسمبورج، عاصمة الدوقية الكبرى، من أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطنًا لحوالي 110 آلاف شخص، لكنها تستقبل أيضا 400 ألف شخص للعمل، في حين يشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا ويعبرون الحدود يوميا للعمل في لوكسمبرغ.

ولا تعد تكلفة النقل العام في لوكسمبورج مرتفعة، حيث يبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتان 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى “3 يوروو”4 يورو” ليوم كامل، كما يسافر كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما والأطفال بالمجان، بالإضافة إلى عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جدا.

من جانبهم، عبر بعض الأشخاص عن عدم اقتناعهم بالفكرة، كونها قد تؤثر على جودة وراحة وسائل النقل التي قد تكتظ بالمسافرين، إضافة إلى ذلك فإن المشردين قد يتخذون من القطارات ملاذا لهم في ليل الشتاء القارس كي يناموا وينعموا بالدفء عوضا عن أرصفة الشوارع والمحطات.

يذكر أن المسافرين في البلدان الأوروبية يشتكون من ارتفاع تكلفة المواصلات في المدن، وذلك بعد قرار الموافقة على زيادة ثمن تذاكر الحافلات والقطارات في بعض الدول الأوروبية مع دخول عام 2019.

إعلام العسكر

وعلى خلاف ما قامت به حكومة لوكسمبورج، أوّلت وسائل إعلام العسكر مساحة واسعة لتغطية احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا، وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير 2011، ومالت أغلبها لاستخدامها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر، واستخدم إعلام الانقلاب المكتوب والمرئي عبارات وألفاظًا تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج تلك وأثرها السلبي على البلاد، مستدعيا ثورة 25 يناير للمقارنة، معتبرا الاحتجاجات بوابة لنشر الفوضى.

وفي تناولها للاحتجاجات الفرنسية، هيمنت على عناوين التغطية الصحفية بمصر مفردات مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات والخسائر، وعنونت صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للعسكر قائلة “اجتماع بالإليزيه لبحث فرض الطوارئ لمواجهة الفوضى”، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور قوس النصر لتفقد حجم الدمار الناجم عن الشغب.

أما صحيفة الأهرام المملوكة للعسكر أيضا، فقد عنونت “الحكومة الفرنسية تعتزم التفاوض مع المحتجين” و”ارحل تستقبل ماكرون”، بينما كان العنوان الرئيس لصحيفة اليوم السابع الخاصة “تراجع في حجوزات السياح.. أعمال السلب والتخريب تتزايد.. فرنسا ترجع إلى الخلف”.

وعنونت صحيفة “الشروق” الخاصة المؤيدة للانقلاب بـ”السياح مذهولون من الفوضى والدخان والسيارات المحترقة في مدينة النور” و”سائحة برازيلية: نشعر بالقلق ولا نعرف ما إذا كنا بأمان أم لا وأخرى أمريكية: الفوضى مخيفة”. أما صحيفة “المصري اليوم” الخاصة المؤيدة للانقلاب فجاء في عناوينها “وزير الداخلية الفرنسي يلوح بفرض الطوارئ بعد تفشي أعمال العنف والتخريب”.

وفي برنامجه، وجه الإعلامي المؤيد للعسكر أحمد موسى لوما للشرطة الفرنسية بسبب اعتداءاتها ضد المحتجين، بعد حلقات سابقة تحدث فيه عن حجم الدمار في فرنسا على يد مخربين، كما حذر الإعلامي المؤيد للعسكر محمد الباز في برنامجه من التخريب والتدمير الذي يحدث في احتجاجات فرنسا.

واستدعى “الباز” في هذا الصدد أحداثا وقعت إبان ثورة 25 يناير بمصر، قامت بها مجاميع البلطجية الذين أفرجت عنهم الداخلية من السجون والأقسام، مثل حرق المجمع العلمي بالقاهرة، وشبه الشباب الفرنسي بنظيره المصري إبان الثورة، بل واتهم “الباز” جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف وراء تلك المظاهرات في فرنسا.

 

*قانون الجمارك.. السيسي يفتح بوابة جديدة للفساد

وافق مجلس وزراء حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الجمارك، على الرغم من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها القانون والرفض المجتمعي له، وذلك استمرارًا لسياسة فرض القوانين على السوق المصرية والشارع، دون أي اعتبارات للنتائج التي ستترتب عليه، مثلما حدث مع قانون القيمة المضافة وقانون الضرائب.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون تم خلاله الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد شامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.

وفور الإعلان عن بنود القانون، قبل شهرين، اتهم “ائتلاف جمارك ضد الفساد” وزارة المالية في حكومة الانقلاب باتباع سياسات متعمّدة لتدمير مصلحة الجمارك، والتسبب في هشاشة هيكلها التنظيمي.

وقال الائتلاف، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل، على مدار الفترة الماضية، على تفريغ الهيكل الإداري لقيادات المصلحة، وذلك لحين الانتهاء من القانون الذي من خلاله سيتم فرض إجراءات جديدة على القطاع، من شأنها الإضرار به وبمصلحة العاملين فيه.

وذكر الائتلاف أن قانون الجمارك الجديد يُحرض على التهريب لصالح بعض رجال الأعمال على حساب مصلحة المواطن المصري، ذلك أن مواد التهريب بالقانون تعتبره جنحة مهما كان نوع البضائع المهربة، ولا توجد عقوبات رادعة للمهربين.

وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، فإن القانون الجديد أثار حفيظة المستثمرين والعاملين في مجال التصدير والاستيراد؛ لما يحتويه من مواد ستساعد على زيادة معدلات الفساد داخل المؤسسات الحكومية.

وانتقد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، مشروع قانون الجمارك، قائلا: إن المشروع يعطي تغولًا لسلطة الجمارك، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الفساد بسبب السلطة المطلقة لرجال الجمارك، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة التهريب، “ثانيا” التأخر فى حساب الضريبة الجمركية يمثل عائقًا أمام المستثمرين، مثلما يحدث فى الضرائب، مؤكدا ضرورة إزالة السلطات التى تعوق المستثمرين.

 

*مصر فقدت 11.7 مليار دولار في 6 أشهر.. خسائر خروج الاستثمارات الأجنبية بسبب خفض نسبة الفائدة

كشف تقرير البنك المركزي الأخير، عن أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية ما زالت تواصل تراجعها للشهر السادس على التوالي، ليبلغ إجمالي ما فقدته مصر في تلك الفترة 11.7 مليار دولار.

وقالت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن نوفمبر الماضى، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت حوالي 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، مقابل نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

الأمر الذي حذرت من خطورته تقارير اقتصادية، وصفت هذا الرقم بأنه ليس بالهيّن، وكفيل بإثارة العديد من الأسئلة حول المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري حال استمرار هذا النزيف.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق، خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

واضطرت مصر لتقليل سعر الفائدة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين الأجانب بالسندات الحكومية في مغادرة السوق المصرية قاصدين تركيا، بعد أن قررت الأخيرة رفع سعر الفائدة إلى 24%، في حين أنه بمصر لن يتجاوز 17.75%، وبذلك أصبحت تركيا جاذبة أكثر للمستثمرين في السندات الحكومية.

سعر صرف الجنيه

وقالت صحيفة “عربي بوست”، اليوم الخميس، إن خروج تلك الأموال ( 11.7 مليار دولار) من السوق كان لا بد من تعويضه، وإلا أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلا أن الإشكالية التي واجهت حكومة الانقلاب كانت أنها- وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف- لا يمكنها دعم العملة بشكل مباشر، وعليه قررت الحكومة اللجوء إلى البنوك التجارية المملوكة للدولة لضخ دولارات تعوّض ذلك العجز، بهدف المحافظة على استقرار الجنيه.

وفي الوقت الذي شهدت فيه مصر تراجعًا في استثمارات الأجانب، ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة بشكل ملحوظ منذ بداية أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 115.5 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 166.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 51 مليار جنيه في نهاية مارس. كما زادت استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال 7 أشهر بقيمة 53.4 مليار جنيه، إذ سجلت بنهاية أكتوبر 386.3 مليار جنيه مقابل 333 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن منير واصف، مدير أحد فروع البنوك الخاصة، أن البنك الأهلي وبنك مصر هما اللذان قدَّما دعما للسوق منذ فترة ولا يزالان، مضيفا: «أكثر من مرة تواجهنا أزمة في الفرع في تدبير الدولارات المطلوبة لعميل لدينا، ولا نجد الدولارات الكافية، فنلجأ إلى البنك الأهلي الذي يدبر لنا الدولارات المطلوبة».

وقال إن هذا الأمر يحدث بشكل مُعتاد منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، إذ أن البنك المركزي لا يمكنه الاشتباك بشكل مباشر الآن للمحافظة على استقرار العملة المحلية.

بنوك القطاع الخاص

وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال الفترة من بداية أبريل حتى نهاية أكتوبر بقيمة 22.7 مليار جنيه، لتصل بنهاية الفترة إلى 302.4 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب هو مؤشر شديد الخطورة على مستقبل الاقتصاد المصري، في حين يرى الآخرون أن لا داعي للقلق، وأن هذه الأزمة لن تستمر طويلاً، وأنه ما زال لدينا الحل الأخير متمثلا في رفع سعر الفائدة.

وأضافوا أن المشكلة الحقيقية ستكون إذا استمر ضعف الطلب على العملة المصرية دون أي تعديل في سعر الصرف؛ لأن ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي تماما، وهذا هو الكارثي.

8 مليارات دولار

وتوقع بنك “استثمار إتش سي” تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و10% على مدار العام المقبل، تأثرا بإنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من يوم 4 ديسمبر الجاري.

وأوضح أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، وهو أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر، وأن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، الذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ9.7 مليار دولار أمريكي في مارس.

وتعد «أذون الخزانة» أداة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، على أن ترد تلك الأموال للمستثمرين خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر بفائدة محددة، ويفضل البعض الاستثمار في تلك السندات؛ أولا لأنها مضمونة، وثانيا لقصر مدة دورة رأس المال بها.

 

*تواضروس.. لأجل السيسي يُحرف الإنجيل ويلعب بالمواريث

على عكس ما يروج بابا الانقلاب وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم تضع الكنيسة للميراث نظامًا محددًا ولا قوانين مالية، إنما وضعت مبادئ روحية، في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها، انطلاقًا من قول المسيحعليه السلام- عندما سأله أحد تلاميذه: “يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فأجابه: “مَنْ أقامني عليكما قاضيًا أو مقسمًا؟”.. ثم قال انظروا، تحفظوا من الطمع”.

الغريب في الأمر أنً الأنبا تواضروس له رأي يوافق السفيه السيسي ويخالف المسيح، فبالرغم من أنً المسيحية لم تضع قوانين لنصيب المرأة في الميراث، فاتجهت بدورها إلى الإسلام لتحدد نصيبها، فهم يسيرون وفقًا للحب والتراضي، ولكن منعًا للمشاكل فإنً المحكمة تكون الحل الأسهل والتي بدورها تحكم على أساس الشريعة الإسلامية “للذكر مثل حظ الأنثيين”، ومع تطبيق تونس قانونًا يمنح المرأة مساواة الرجل في الميراث خلاف الشريعة، وجد تواضروس أنه من الأولى أن يطبل للجنرال الذي جاء لهدم الإسلام في مصر.

بالحب أو الشريعة

وأحيانًا يتجه بعض المسيحيين إلى اتخاذ طريق مخالف للشريعة الإسلامية، حتى لا يلجئوا إلى المحكمة وتقوم بتطبيقها عليهم، وذلك بأن المسئول عن الميراث يقسم أمواله بين أبنائه قبل وفاته، وهو الأمر الذي اتبعه الكثيرون.

تقول الناشطة القبطية الدكتورة هبة عادل: “لا يوجد تشريع في المسيحية لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد.. المسيحية وصايا فقط وإلا لماذا يُخيَّر المسيحي بين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو الاتفاق بين الورثة؟ لو كان هناك تشريع ونظام محدد للمواريث في العهد القديم ما احتاج المسيحي للاختيار بين تطبيق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية أو الاتفاق بين الورثة”.

مضيفة: “المسيحية مفيهاش تشريع مواريث أصلا والمسيحى بيخير بين تطبيق الشريعة الإسلامية أو الاتفاق بين الورثة بالنسبة للاستشهاد بـ(رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 3: 28). وَتفسيرها واحد فى المسيح، وتعنى بدون تفرقة وعدم عنصرية، بمعنى لو ليك خال أو عم على غير ديانتك لا تحرمه من الميراث؛ لأن الجميع متساوون سواء من الرجال أو النساء.. السود أو البيض”.

وتابعت: “هو تفسير مناف تماما للمسيحية وتأويل لا يحتمل، فالكلام عن عموم المعاملات وليس المواريث، وإلا هل يرث كل ذي قرابة ولو بعيدة بنفس الدرجة.. فهل هذا منطق؟. التفسير يتأول على المسيحية، والتي تبعد تمامًا عن التشريع وتتركه للقانون الوضعي”.

ويرد الأنبا “بولا”، أسقف طنطا، على تواضروس في حديث له عن قضية الميراث وما يتعلق بها، بالقول: إن “الأمور المادية والمدنية لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع أمورًا رمزية وعينية، وعلى أساسها تتشكل الأمور والقوانين الوضعية”.

بولا يرد على تواضروس

وفي إشارة منه إلى ما كان يحدث في الكنيسة الأولى، رأى “بولا” أن الأفضل هو توزيع الجزء الأكبر من الميراث على من هو أكثر احتياجًا، والجزء الأقل لمن هو أقل احتياجًا، وأوضح أنه يجب على كل أسرة أن تستعين بالكنيسة أو بأي كاهن وقور عند توزيع الميراث، ومراعاة أن يتم ذلك خلال جلسة حب ومودة.

وأضاف أن “من لا يريد الخضوع لتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس، فليلجأ للقضاء والمحاكم، التي ستحكم له بالشريعة الإسلامية، التي تختلف كل الاختلاف عن عقيدتنا المسيحية، وأن من يلجأ لشريعة أخرى غير المسيحية في الميراث، سيأخذ كثيرًا على الأرض، ولكن في السماء سيخسر”، على حد قوله.

من ناحية الإسلام، حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الجدل الإعلامي حول المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، والذي اندلع على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المصرية، على خلفية إقرار الحكومة التونسية مؤخرا قانون المساواة في الميراث.

وقالت هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة في الأزهر، إنها تتصدى لهذه القضية انطلاقا من المسئولية الدينية التي اضطلع بها الأزهر الشريف منذُ أكثر من ألف عام إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وحرصا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله”.

الأزهر ينتصر

وأضاف البيان “من تلك القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَم للمواريث، خصوصا فيما يتعلق بنصيب المرأة فيه، والذي ورد في آيتين مُحكَمتين من كتاب الله المجيد في سورة النساء، وهو أمر تجاوزت فيه حملة التشنيع الجائرة على الشريعة كل حدود العقل والإنصاف”.

وأوضح البيان أن الأزهر أكد قبل ذلك مرات عديدة أن هذا النوع من الأحكام لا يقبل الخوض فيه بخيالات جامحة وأُطروحات تصادم القواعد والمحكَمات، ولا تستند إلى علم صحيح، فهذا الخوض بالباطل من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها، ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، ولا نتمناه لأحد أبدا.

وحذر الأزهر “المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الفتنة ومن دعاتها، رافضا رفضا قاطعا أي محاولة للمساس- من قريب أو بعيد- بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو العبث بها”، وعلى الفور أمر السفيه السيسي بمنع نشر وتداول بيان الهيئة في جميع وسائل الإعلام أو حتى الإشارة إليه، وتوعّد ما يتبناه بالعذاب الأليم.

 

*الراقصة والطبال.. “منى البرنس” على مذهب “العكش” فى التطبيع مع العدو الصهيونى

أثار نشر الدكتورة منى البرنس، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، صورة تجمعها مع ديفيد جوبرين، السفير الصهيونى بمقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، قائلة: “مع سعادة السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين”، غضب واحتقان روّاد مواقع التواصل الاجتماعى.

الاحتقان جاء بعد أسابيع من الاعتداء الصهيونى على قطاع غزة وخان يونس، وتسببه فى استشهاد العشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين.

الراقصة والتطبيع

يأتى ذلك فى ظل التقارب العلنى والخفى بين سلطات الانقلاب والكيان الصهيونى، وذلك بلقاء ممثلين تجاريين مع رجال أعمال صهاينة، والمنقلب عبد الفتاح السيسى مع بنيامين نتنياهو على متن يخت، وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمادت “البرنس” فى الأمر بعدما نشرت من قبل صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بصحبة فتاتين من إسرائيل، وعلقت على الصورة قائلة: “البنتين دول من إسرائيل.. قابلتهم عند أم سعد، ماكملوش 19 سنة، جايين سينا لوحدهم، خلصوا ثانوية عامة وداخلين الجيش 3 سنين وقرروا يقضوا إجازة قبل ما يدخلوا الجيش.. مش هقارن بقى بين عقليتهم وعقلية البنات اللي بيخلصوا ثانوية عامة ويجولنا الجامعة أو حتى اللي بيتخرجوا من الجامعة”.

الطبال

ولم تكن “منى البرنس” أولى المطبعات، فقد سبقها توفيق عكاشة، مُربى البط والأوز وأحد أبواق الانقلاب، والذى اعترف أنه طبال لنظام الانقلاب وعضو برلمان “الدم” السابق، والذى قرر إشاعة الفحشاء الانقلابية باستضافة سفير الاحتلال الإسرائيلي السابق حايم كورين في بيته، وبعد افتضاح أمره برغم علم سلطة العسكر بالأمر، قرر البرلمان إسقاط عضويته خشية الملامة الشعبية عن الفعل الفاضح.

وللمرة الأولى منذ افتتاحها في مصر عام 1980، احتفلت السفارة الإسرائيلية بـ”يوم الاستقلال” خارج أسوارها أو داخل منزل السفير، واختارت فندق “ريتز كارلتون” في قلب “ميدان التحرير”، مهد الثورة المصرية، لحفلة الاستقبال في الذكرى السبعين لما أطلق عليه قيام دولة الكيان الصهيونى.

الحفلة التي أُريد لها أن تكون بمثابة رسالة عن “تطبيع شعبي” سَمح بخروج إسرائيل من أسوار مقراتها في مصر، سرعان ما تبيّن أنها لم تُحقق هدفها، بل رسّخت فكرة الرفض الشعبي للتطبيع.

قائمة العار

قائمة المدعوين إلى الحفلة لم تكن مُعلنة، إلا أن ناشطين استطاعوا الحصول على أسماء المدعوين وكان من بينهم: عماد الدين أديب، وشقيقه عمرو أديب، كما شارك في الحفل، البرلماني السابق ورجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، جلال الزوربا.

كما حضر الحفل عضو مجلس النواب، وصاحب شركة النساجون الشرقيون، محمد فريد خميس، ورئيس هيئة سوق المال المصري الأسبق، هاني سري الدين، والمحامي المعروف، خالد أبو بكر.

وتضمنت قائمة الحضور عددا من أبرز رجال الأعمال، تصدرهم رئيس مجلس إدارة شركة “دولفينوس” المصرية، صاحبة صفقة الغاز مع إسرائيل، علاء عرفة، رئيس شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات”.

ومن أبرز الدبلوماسيين الذي شهدوا حفل “النكبة”، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو مجلس النواب، السفير محمد العرابى.

كما شارك في الحفل، الأكاديمي والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام”، عبد المنعم سعيد، ورئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم، والأكاديمي سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون.

ومن الوسط الفني ، شاركت الفنانة إلهام شاهين، المعروفة بقربها من أجهزة سيادية وأمنية في البلاد، بينما غاب آخرون تلقوا دعوات لحضور الحفل.

 

*تعرى وهو نائم.. مصطفى بكري يرى منامًا يفك لغز ريجيني!

إذا نام الإنسان في هذا الشتاء القارص ونسى الشباك مفتوحًا وأهمل في تغطية نفسه جيدًا، وتعرت أشياء منه لا يصح أن تتعرى، سيستيقظ ذات صباح ويدخل على تويتر ويُدلي بشهادة أشياء لم يشاهدها إلا في المنام، وسيكون هذا الإنسان المتعري الذي أصاب البرد منه مناطق حساسة، هو الإعلامي مصطفى بكري الذي رأى الليلة الماضية أمير قطر شخصيًا وهو يقدم رشوة لـ”إيطاليا”، حتى تصر على اتهام نجل السفيه عبد الفتاح السيسي الذي أدار عملية قتل خاشقجي.. عفوًا نقصد ريجيني!.

وكعادة السفيه قائد الانقلاب وأذرعه الإعلامية في تلفيق الاتهامات شرقا وغربا، مع كل حدث يطفو على الساحة ويكشف عن تورط السيسي في جرائم جديدة، وجد “بكري” دولة قطر شماعة ليلقي عليها مسئولية إعادة إيطاليا تفعيل ملف الباحث جوليو ريجيني، واتهامها مباشرة لأفراد من المخابرات والشرطة بالمسئولية عن تعذيبه وقتله.

وشن “بكري”- عبر منصة تويتر- هجومًا على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متهمًا إياه بالمسئولية وراء فتح ملف “ريجيني”، وكذلك اتهامه لإيطاليا بتلقي رشوة من الأمير القطري، قائلا: ”إذا أردت أن تعرف سر الحملة والتصعيد الجديد ضد مصر في قضية ريجيني، فاسال عن أمير قطر الذي أقام في إيطاليا مؤخرا لفترة من الوقت، واشترى أحد أهم الفنادق هناك، القضية كانت قد توارت ومصر قدمت كل الأدلة التي تؤكد تعاون النيابة العامة المصرية مع الإيطالية”.

ويرد الناشط وليد نزار، على بكري بالقول: “تحليلك ده دليل على أن الصنف اللى بتتعاطاه مضروب”، ويوافقه الناشط “ملك علي” قائلا: “غريبة جدُا التعريضة دي وبدري أوي!.. خِف على الناس شوية مش من الفجر كده! ميصحش كده! ميصحش كده”.

كان الموقع الحقوقي “ريجينيليكس” قد كشف، في وقت سابق من عام 2016، عن دور المخابرات المصرية بشكل عام في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وكشف أيضًا عن دور ضابط المخابرات “محمود”، نجل السفيه السيسي، في نفس القضية.

وتطرق الموقع- في بداية تقريره- لحديث السفيه السيسي، خلال لقائه ممثلي فئات المجتمع، عن نفسه مشيدا بأخلاقه، وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب كانت حينها تواجه أزمة جزيرتي تيران وصنافير ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ومن ثم قرر السفيه السيسي التحدث عن نفسه لكي يطمئن الشعب المصري.

وأضاف الموقع في تقريره: “لقد انتقل السيسي على مر السنين من إدارة الاستخبارات العسكرية إلى ترؤُّس وزارة الدفاع، وتحت قيادته تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، إنه ضابط محاط بضباط، حتى في المنزل”، وتابع: “تحدث السيسي قليلا عن أبنائه، على شاشة التلفزيون مرة واحدة فقط خلال حملة الترشيح الرئاسي: لدي ثلاثة أبناء وابنة؛ محمود، وهو الأكبر، يشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى يشتغل في الرقابة الإدارية، وقد قدَّم حسن، الابن الثالث، طلبا مرتين للعمل في وزارة الشئون الخارجية ورُفض، أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزيرا للدفاع، ولم أتدخل أبدا”.

ابن السيسي قاتل

وأضاف “ريجينيليكس” في تقريره أن: “القضية الأكثر لفتا تتعلق بنجله محمود، وارث سلطة الأب، والطريق الذي سلكه حتى الآن لا يدع مجالا للشك، وهو الآن مسئول في المخابرات العامة، أقوى قسم في المخابرات المصرية، يهتم بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس، مع إمكانية إجراء عمليات استخباراتية في الخارج، في غضون زمن وجيز تصاعدت مسيرته”.

الموقع استطرد في تقريره مبينا: “إنها فقط مسألة وقت قبل وصوله إلى أعلى منصب في سلسلة القيادة، كان الأب في الماضي مدير المخابرات العسكرية، وليس من الصعب أن نعتقد أن نجل السيسي كان على علم بتحركات ريجيني حتى قبل اختفائه، ولكن حتى الآن لم يذكر في أي تقرير”.

وذكر أيضا: “بعض التقارير مجهولة المصدر من خلال ريجينيليكس، المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إيسبريسو لتسليط الضوء على وفاة الباحث الإيطالي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مصر، تشير إلى تفاصيل مثيرة للقلق لحساسية المسألة؛ لأنها لا تزال قيد الدراسة من قبل هيئة التحرير”.

وكشفت محامية عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في يناير 2016، مشوهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في ضاحية القاهرة، عن أنه جرى تعذيبه لمدة 8 أيام متواصلة، مؤكدة أنه من المستحيل القول إن السفيه السيسي لم يكن على علم باحتجاز ريجيني رهينة.

جدير بالذكر أن ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، وكان يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، اختفى يوم 25 يناير 2016، وظهرت جثته بعد عشرة أيام من اختفائه وهي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية وتظهر عليها علامات تعذيب، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب عدة أيام قبل وفاته، واتهمت وسائل إعلام إيطالية سلطات الانقلاب بـ”التورط في قتله”.

 

*بعهد العسكر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية

مصر من سيئ لأسوأ فى كل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأخلاقية، حيث نشر موقع “بوست بير” نقلًا عن موقع “بورن إم دى”، المتخصص في رصد محركات البحث في المواقع الإباحية، تقريرًا مؤخرًا عن أكثر 10 دول في العالم مشاهدة للأفلام الإباحية لعام 2018، وللعام الثالث بعد تقرير المحركات لعام 2016 وعام 2017.

وحلّت دولة الانقلاب “مصر”  فى المرتبة الثانية بين أكثر الدول مشاهدة للأفلام الإباحية، متفوقة على دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.

العنوسة والبطالة

الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، رأى أن “تأخر سن الزواج وارتفاع نسب البطالة الناتج عن أسباب عديدة، منها مغالاة الأهل فى متطلبات الزواج، إضافة إلى الفراغ والبطالة وعدم بذل الجهد، يجعل الشباب يبحث عما هو جديد مثل مشاهدة الأفلام الإباحية”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “الشاب المصرى ينظر إلى المرأة الأجنبية فى تلك الأفلام الإباحية كونها هى الأكثر جمالاً وتثقيفًا فى العلاقات الحميمة، فيظن أنه لن يشعر بالسعادة والاكتفاء إلا بمتابعتها أو إقامة علاقة معها، وهذا غير صحيح، فما يقومون به فى تلك الأفلام ليس سوى تمثيل يخلو من كل مشاعر الحب والسكينة التى يجب أن تكون فى تلك الأوقات الحميمة، إلى جانب التعليم الخاطئ للجنس الذى يكتسبه الشباب من خلال تلك المواقع”.

وشدد على أنه “فى الوقت الذى لا يعلم أحد ما يدور بداخل شبابنا من تغيرات فكرية أو فسيولوجية، يجب تطبيق تعليم الجنس بما لا ينافى الوازع الدينى والمحافظة على العادات والتقاليد الخاصة بنا كدول عربية”.

البعد عن الأخلاق

فى حين قال الدكتور صالح نعمان، أحد الدعاة بالإسكندرية: إن مصر تتدهور أخلاقيًا منذ قدوم الانقلاب العسكرى.

وأضاف- فى تصريح خاص لبوابة “الحرية والعدالة”- أن سلطة الانقلاب دأبت على الفعل الفاضح للمصريين طوال 5 سنوات، فقررت هدم المساجد وغلقها ووقف تراخيص البناء لها، فضلا عن إلزام الأئمة ورواد المساجد بمنع مكبرات الصوت والدروس الدينية بداخل المسجد إلا فى إطار المسموح، وهو بالطبع لعملاء الانقلاب والأوقاف.

وأكد أن النتيجة التى ظهرت بها مصر ليست حقيقية، لكنها نتاج الأحداث المتتالية التى تعيشها، بالإضافة إلى قلة المتزوجين وارتفاع البطالة والعنوسة، وانتشار التدفق التكنولوجى “الإنترنت” على الهواتف المحمولة، وغياب دور الأسرة الحقيقى فى تربية الأبناء.

الباحث والخبير التربوى علاء عماد الدين، أكد أن التقارير الدولية كافية لوضع النقاط المهمة على الحروف فى غياب دور المدرسة والتعليم فى تربية النشء.

حجب المواقع

وفي مارس من عام 2012، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بحجب “جميع المواقع الإباحية” على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها، بعد أن أقام المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.

يؤكد محمد حسن، الخبير التكنولوجي، أنه من السهل على الحكومة حجب المواقع الإباحية في مصر عن طريق “الدومين” بكل “آي بيهات” شبكة الإنترنت، وحظر المواقع التي تحتوي على كلمات جنسية، وهو مفعل ببعض برامج الحماية الخاصة.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، “هناك دول عربية ومنها السعودية تحجب المواقع الإباحية، حيث إن القانون السعودي ينص على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تحذيرات طبية

وحذر الدكتور سيد سلامة الحجار، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، من مخاطر مشاهدة الأفلام الإباحية؛ كونها تصل إلى مرحلة الإدمان، مشيرا إلى أن الإحصاءات والدراسات تكشف أسرارًا مفزعة في حياة مدمني الأفلام الإباحية تصل إلى الإصابة بعجز جنسي وفقدان الخصوبة، ودفع شريكة الحياة إلى الخيانة أو الطلاق، بالإضافة إلى أمراض عصبية واضطرابات نفسية يمكن توضيحها على النحو التالي:

1- بينت الدراسات أن عددا كبيرا من الشباب الذين يشاهدون الأفلام الإباحية قبل الزواج عانوا من مشكلات الضعف الجنسي بعد الزواج والإحراج أثناء العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى الاضطراب النفسي وضعف الأعصاب، وقلة الخصوبة إلى أكثر من 30% فضلا عن أمراض تتعلق بالهرمونات والدوالى.

2- مشاهدة الأفلام الإباحية لا تؤثر فقط على القدرة الجنسية بل على أغلب وظائف الجسم، خاصة الأعصاب والعظام والجهاز البصري والمناعة وغيرها؛ لأن هذه الأفلام شرارة أولى لممارسة العادة السرية.

3- كشفت الأبحاث أن أغلب الرجال الذين أدمنوا مشاهدة أفلام “بورنولفترة طويلة انعدمت لديهم الرغبة في إتمام العلاقة الحميمة مع الزوجة أو أصبح فعلها نوعا من محاولة إرضاء الطرف الآخر منعا للإحراج؛ لأن عقل الرجل تمت برمجته لسنوات من مشاهدة هذه الأفلام المحرمة على مبدأ النشوة الفردية في العلاقة.

4- كشفت الدراسات أيضا أن الرجال الذين حاولوا تطبيق مشاهد الأفلام الإباحية في العلاقة الزوجية كانوا أكثر عنفا في الأداء والأنانية، ومع الوقت يميلون إلى السادية أو الشذوذ نتيجة الاختلال النفسي والعقلي واضطرابات الإدراك في المخ.

5-عدد كبير من السيدات اللاتي وقعن في براثن الخيانة كن متزوجات من رجال أدمنوا مشاهدة الأفلام الإباحية، وفي الغالب وصلت هذه الحالات إلى الطلاق نتيجة فقدان المتعة في العلاقة، وإصابة الزوجة بالعديد من الاضطرابات النفسية.

6- كشفت التحليلات النفسية لمدمني الإباحيات أنهم يصرون على مشاهدة زوجاتهم لهذه الأفلام وتنفيذ ما يدور فيها، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للأمراض التناسلية، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية، والأكثر خطورة هو تحويل الزوجة لمدمنة لتلك الأفلام.

7- الرجال الذين اعتادوا هذه المشاهد يفتقدون المشاعر مع الوقت وتصاب حياتهم الخاصة والعملية بتبلد وكسل وفشل تلو آخر نتيجة الضعف الجسدي والأمراض النفسية التي يمكن أن تصل بهم إلى حالات الجنون؛ نتيجة ارتباك شديد بوظائف المخ والجهاز العصبي والاختلال النفسي.

 

*قانون مرتضى منصور.. مخابرات عباس تمنع نشر تعديلات قانون الرياضة لحماية أذرع الانقلاب

حذف عدد من المواقع الإخبارية التابعة لنظام الانقلاب، وفي مقدمتها اليوم السابع”، خبرًا حول انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمشروع قانون التعديلات الجديدة على قانون الرياضة، والتي دُعي إليها رؤساء الاتحادات الرياضية.

ونقلت مصادر صحفية” عن مصادر برلمانية، أن هناك أزمة تعيشها حكومة الانقلاب ووزارة الشباب والرياضة بسبب مشروع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة، والتي ينظرها برلمان العسكر.

وكشفت المصادر عن أن المشرفين على ملف الإعلام في مخابرات عباس كامل، بعثوا بتحذيرات لكافة الصحف والوسائل الإعلامية بعدم تناول أي أخبار بشأن المداولات والنقاشات التي يجريها البرلمان، وبالتحديد لجنة الشباب والرياضة في المجلس حول تعديلات القانون، ولذلك قاموا بحذف الخبر.

وقالت إن سبب الأزمة يرجع لكون حكومة الانقلاب تريد تمرير تعديلات على القانون بما يسمح لها بإعادة سيطرتها مجددا على النشاط الرياضي، ويوسّع من صلاحيات الجهة الإدارية في وجه اللجنة الأولمبية الدولية، موضحة أن سر التكتم على تلك التعديلات هدفه منع اللجنة من اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها تعطيل ذلك التوجه.

لوائح الأنظمة

ونص مشروع القانون على ضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص وزير الشباب والرياضة، وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.

كما نص على السماح بإعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق الندب، مع تحمُّل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.

ونص على أن الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية. وتشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.

وكشفت المصادر حقيقة هذا التغيير الذي تريد مخابرات السيسي على قانون الرياضة، لخدمة أذرعها في المجالس الرياضية والأندية، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية التي تستمد قوتها من اللجنة الأولمبية الدولية، بوقف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لمدة عامين، ومُنع من حضور أي نشاط رياضي، وكذلك نقل كافة المباريات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك.

اللجنة الأوليمبية

وأكدت أن اللجنة الأوليمبية تمثل خطرا على أذرع السيسي في الأندية والمجالس الرياضية، لتبعيتها للجنة الأوليمبية الدولية، وبالتالي كان من الضروري غل يد هذه اللجنة، وأشارت إلى أن تلك القرارات لفتت نظر جهات في الدولة إلى خطورة القانون الحالي في منح استقلالية ليست بالقليلة للنشاط الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية.

وبتدخل من مرتضى منصور بعد هذه الأزمة، كشف للمخابرات التي يديرها عباس كامل خطورة عمل اللجنة على أذرع الدولة في الأندية، لتؤكد المصادر أن هذه القرارات لم تكن على هوى جهات عليا في الدولة، نظرًا إلى الدور الذي يقوم به رئيس نادي الزمالك في مهاجمة معارضي النظام الحالي، وهي نفسها الجهات التي منعت محاسبته قانونيا بسبب مئات البلاغات المقدمة ضده من مسئولين بارزين في الدولة، استنادًا إلى الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.

وقالت إنه قبل كل جلسة يكون على أجندتها أخْذ رأي البرلمان لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، تتدخل المخابرات العامة باتصالات للبرلمانيين تحذرهم من الموافقة على قرار رفع الحصانة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر قد رفضت، أواخر الشهر الماضي، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن منصور، بزعم كيدية الطلب، علما أنها المرة الخامسة عشرة التي ترفض فيها اللجنة رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، على خلفية العديد من القضايا المتهم فيها بالفساد والسب والقذف.

وأوضحت المصادر أن وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، أكد في أكثر من مناسبة أنه غير قادر على اتخاذ أية إجراءات بحق رئيس نادي الزمالك، لكونه في حماية من إحدى الجهات.

وشددت المصادر على أن مرتضى منصور يتمتع بحماية شخصية من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وأنه هو الذي يطلق يده في كافة التصريحات التي ينال فيها من المسئولين والشخصيات.

ويعد مرتضى منصور هو لسان السيسي البذيء، خاصة مع شيفونية الرجل الذي لا يريد أي معارضة لقراراته، وهو الأمر الذي منح لمرتضى منصور الفرصة للنيل من شخصيات عامة، في أوقات يكون الهدف من وراء ذلك نقل رسالة لشخصيات بعينها في الدولة بأنها في حال عدم اتباعها التعليمات المفروضة عليها سيكون جزاؤها تعرضها للإهانة وجعلها محلاً للسخرية، وفي أوقات أخرى يكون الهدف إلهاء الرأي العام بعيدا عن قرارات سياسية واقتصادية تطول حياة المواطنين.

 

*الدقي” و”النزهة” و”إهانة القضاء” أمام “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، والتعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.

أحداث النزهة

كما تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث النزهة” التي تعود لشهر ديسمبر من عام 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة، وقتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

إهانة القضاء

وتعقد محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسة النظر في المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية.

كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا ضد الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين،، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

استئناف النيابة

فيما تنظر الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقل عمرو محمد محمد عبد الوهاب بتدابير احترازية فى القضية رقم 295 لسنة 2018، والمعتقل علي حامد إسماعيل في القضية رقم 630 لسنة 2017.

كما تنظر الدائرة 14 جنايات الجيزة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصادرة بحق المعتقلة نسرين عنتر المعتقلة بهزلية “مكملين2، بزعم نشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب نسرين عبد اللطيف عنتر، يوم 8 ديسمبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين2″، ومنذ ذلك الحين وهي قيد الاحتجاز بسجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*أهالي الصيادين المفقودين بدمياط يتظاهرون احتجاجًا على إهمال حكومة الانقلاب

قطع أهالي الصيادين المفقودين، لليوم الثاني على التوالي، طريق “دمياطعزبة البرج”؛ تنديدًا بإهمال سلطات الانقلاب وتخاذلها في سرعة إنقاذهم وتأخرهم في التحرك لمدة 5 أيام.

وقد تجمّع أهالي الصيادين المفقودين وقطعوا طريق “دمياط – عزبة البرجأمام قرية كفر حميدو، في محاولة لمناشدة الجهات المسئولة سرعة التحرك، فيما واصلت الأمهات والزوجات والأبناء والأقارب الدعاء للمفقودين.

وناشد أسر وأهالي الصيادين المفقودين سلطة الانقلاب ومسئولي محافظة السويس، البحث عن جثث ذويهم الصيادين لتوديعهم إلى مثواهم الأخير قبل ضياعهم في عرض البحر.

وقالت إحدى زوجات الصيادين المفقودين: “حرام عليك يا سيسي .. الرجالة في الميه والنوة بدأت.. إنت مش سائل فينا ليه؟ حرام عليك ارحمنا قلبنا والع”.

وقال مجدي الموافي، شيخ الصيادين بدمياط: “لا يعلم أحد حقيقة ما حدث في حادث غرق المركب واختفاء 13 صيادًا”.

وأضاف “الموافي”- خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية المحور” أمس الأربعاء- أنهم لم يتلقوا أي أخبار بشأن هذا الحادث، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية السيئة من الممكن أن تغير المكان المتوقع إيجادهم فيه.

وتابع: “ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العثور على الصيادين؛ لأن أهاليهم في حالة حزن وأسى، وإكرامهم بالدفن في أراضيهم وبجوار أسرهم”.

في حين قال عمرو عمارة، شيخ الصيادين في السويس: إن الاتصال انقطع قبل يومين بين مالك المركب حسين ياسين الزهري، ورئيس المركب، مضيفا أنه اختفى من المسطح المائي وظهرت بعض القطع التي استدل منها البحارة على تعرضها للغرق.

وأضاف شيخ الصيادين، في تصريح صحفي، أن مركب الصيد الغارقة تعمل بحرفة الجر داخل خليج السويس، وخرجت في رحلة صيد من ميناء الأتكة قبل أيام.

ما زال غرق مراكب الصيد عرضا مستمرا، وجثث المواطنين عائمة على شواطئ مصر، وتواصل مسلسل الإهمال بعدما تعرض مركب صيد يدعى “حسين الزهري” بخليج السويس الإثنين الماضي للغرق على متنه 13 بحارا، جميعهم من أبناء مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.

وناشد أسر وأهالي الصيادين المفقودين سلطة الانقلاب ومسئولي محافظة السويس بالمساهمة والبحث عن جثث ذويهم الصيادين لتوديعهم إلى مثواهم الأخير قبل ضياعهم في عرض البحر.

وأِشار مجدي الموافي، شيخ الصيادين بدمياط، إلى أنه لا يعلم أحد حقيقة ما حدث في حادث غرق المركب واختفاء 13 صيادًا.

وأضاف “الموافي”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور” أمس الأربعاء، أنهم لم يتلقوا أي أخبار بشأن هذا الحادث، لافتًا إلى أن سوء الأحوال الجوية من الممكن أن يغير المكان المتوقع إيجادهم فيه.

وتابع: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العثور على الصيادين؛ لأن أهاليهم في حالة حزن وأسى وإكرامهم بالدفن في أراضيهم وبجوار أسرهم.

في حين قال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس، إن الاتصال انقطع قبل يومين بين مالك المركب حسين ياسين الزهري، وريس المركب الغارق، مضيفا أنه اختفى من المسطح المائي وظهرت بعض القطع التي استدل منها البحارة على تعرضها للغرق.

وأضاف شيخ الصيادين، في تصريح صحفي، أن مركب الصيد الغارقة يعمل بحرفة الجر داخل خليج السويس، وخرجت في رحلة صيد من ميناء الأتكة قبل أيام.

وأشار عمارة، الى أن المركب كان عليه 13 بحارا بينهم ريس المركب وهم من مدينة عزبة البرج بدمياط، وكان آخر مرة شوهدت فيها قبل أيام عقب سروحها للصيد، قرب منطقة جبل الزيت قبالة رأس شقير الواقعة جنوب منطقة الزعفرانة.

قناة السويس السبب

فى شأن متصل، فجر الصحفي أحمد فتحي من محافظة السويس مفاجأة، أن مركب الصيد غرق بعدما ارتطمت به سفينة تجارية كانت تعبر قناة السويس وهو ما أدى لغرق حسين الزهري.

في سياق متصل، كشف أحد أقارب المنكوبين أن والد مالك السفينة المنكوبة المدعو حسن عبدالعال توفي بعد عصر أمس الإثنين 3 ديسمبر 2018 فور علمه بفقدان السفينة وغرقها من هول الصدمة نتيجة وجود أحد أبنائه ويدعى كرم حسن عبدالعال وزوج ابنته ضمن الصيادين المفقودين على متن السفينة المنكوبة، حيث قام الأهالي بتشييع جثمانة في عزبة البرج بدمياط.

أين وسائل الإنقاذ؟

وكشفت مصادر ملاحية عن أسماء الصيايدن الذين كانوا على مركب الصيد وهم: كرم الله محمد سعد، النبوي أحمد أحمد، فهمي عيد، عبده عبده أبوالمعاطي، هشام بدر، مصطفي محمد أحمد، شعبان السيد محمد، حسن إبراهيم محمد، رشدي فوزي، ناجي محمد، عماد مسعد شلبي، حازم محمد محمد، ويحيى زكريا عبدالمجيد.

من جانبه، تساءل الإعلامى عماد البحيري عن أسباب عدم إنقاذ القوات البحرية أو الملاحة النهرية للمركب المنكوب،وسر الاحتفاظ بالقطع البحرية والسفن في “المخازن” على حد تعبيره.

وأضاف في برنامجه” الشارع المصري” بقناة الشرق: لم تتكفل الدولة عناء البحث عن مركب الصيادين الغلابة لأنهم مصريون، لو كانوا أجانب لأعلنت الدولة مشاركتها في البحث عن جثثهم، ولكن لأنهم مصريون فلدينا الكثير منهم.

حوادث الغرق السابقة

في 8 يوليو 2012، شق “لنش” طريقه ليس إلى المرسى لكن إلى قاع نهر النيل بعد أن اصطدم بالأعمدة الخرسانية لكوبري 6 أكتوبر، وغرق معه 6 أشخاص.

فى ديسمبر 2014 غرقت مركب صيد، فى البحر الأحمر، كان على متنه 40 صيادا ، عقب اصطدامه بسفينة بضائع قادمة من المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس، وارتفع عدد ضحايا المركب إلى 11 غريقا تم انتشال جثثهم، فيما تم إنقاذ 11 آخرين بعضهم فى حالة حرجة، وفقد 18.

في يوليو 2015 شهدت مصر أسوأ حوادث غرق المراكب النيلية فى تاريخها ، حين اصطدم مركب نيلى بصندل أثناء حفل زفاف، ليغرق المركب بمحازاة كورنيش الوراق، وكان على متنه أكثر من 30 شخصًا.

في ديسمبر 2016 شهدت مصر غرق احد مراكب الهجرة غير الشرعية وهو مركب رشيد الذي راح ضحيته أكثر من 200 شاب.

– 19 يناير 2016 ..مصرع وإصابة 6 صيادين وفقد 2 اخرين فى غرق مركب صيد بالبحيرة.

-30 يناير 2016 ..غرق مركب صيد على متنها 12 صيادا أمام السواحل السودانية.

فى 26 يناير 2018 تعرضت مركب صيد على متنها 15 بحارًا للغرق قرب السواحل الليبية.

فى نوفمبر 2018 لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، في حادث مركب صيد في محافظة المنوفية.

– 17 مايو 2018 ..غرق مركب صيد يدعى “ايجل وان” على متنه 6 صيادين.

– 28 يوليو 2017 ..غرق مركب صيد مصري بمدينة سالونيكا اليونانية كان يحمل 15 صيادا.

2 ديسمبر 2018 غرق مركب صيد على متنه 13 صياداً بخليج السويس.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>