الأحد , 5 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة
سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة "الوطية" يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتشالأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657″. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة