بسبب الضرائب الباهظة هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟.. الاثنين 11 يناير 2021.. إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

بسبب الضرائب الباهظة هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟.. الاثنين 11 يناير 2021.. إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية من سجن طنطا

تمكن ثلاثة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية، اليوم الاثنين، من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، من خلال تسللهم عبر أسوار السجن.

وتلقى مدير أمن محافظة الغربية، إخطاراً من سجن طنطا العمومي، يفيد بهروب ثلاثة مساجين جنائيين محكوم عليهم بالإعدام، وهو ما أعقبه تشكيل مدير المباحث الجنائية بالغربية فريقاً للبحث عنهم، يضم رؤساء مباحث قسمي أول وثاني طنطا، ومركز شرطة طنطا، لضبط المتهمين الهاربين من السجن فجراً، من خلال تسلق أسوار السجن العمومي.

وقالت إن المتهمين الثلاثة من “المسجلين خطر” في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح، وتمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن توقيت الهروب كان في الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة فجرا، في فترة التراخي الأمني لأفراد وقوات الشرطة، مشيرة إلى أن السجن يبعد نحو 200 متر من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مصرع أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية، ثلاثة منهم من المدانين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”تنظيم أنصار الشريعة”، ورابع مدان بالانتماء إلى تنظيم “داعش” ، بدعوى محاولتهم الهروب من سجن العقرب (شديد الحراسة)، وتصدي قوة التأمين لهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابطين وعنصر شرطة.

 

*قرارات صدرت:

أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 12 يناير الجاري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الأولى لجلسة 7 فبراير المقبل.

أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 18 يناير الجاري. 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش

 

*أحكام جائرة بحق 10 معتقلين من منيا القمح

قررت أمس الأحد الموافق 10/1/2021، محكمة جنح أ.د.ط منيا القمح والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ، حبس 10 معتقلين سنتين مع الشغل والنفاذ.

والمعتقلين هم كلا من:-

1- اسامة عبد الحميد

2- محمود أحمد عبدالمنعم

3- محمد محمد سالم

4- محمد أحمد عبدالفتاح

5- سلامة محمد سلامة

6- أحمد محمد عبدالظاهر

7- عبدالله محمد سعفان

8- السيد عبدالله

9- إبراهيم صلاح

10- عوض عبدالمنعم

 

*تدوير 8 معتقلين من الشرقية واستمرار إخفاء 4 واستنكار التنكيل بـ”حسيبة” و”عبير”

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين بعد تعرضهم للإخفاء القسري بشكل تعسفي. لافتا إلى أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، بينهم 4 تعرضوا للإخفاء لمدة 3 شهور منذ إخلاء سبيلهم من غرفة المشورة في قضية ١٤٥٣ المستنسخة من قضية ٢٠/٩/٢٠١٩، ولم ينفذ القرار وهم: جمال طلعت سعيد، حمادة عبدالجواد بيدق، علاء محمد عبدالحي محمد، محمود محمد محمد الدماطي، نصر عبد الحفيظ حجر، شحتة محمد خليفة، بالإضافة إلى أنس حسني طلعت النجار الذي تم تدويره في هزلية جديدة بعد قضائه 5 سنوات بالسجن في قضية ملفقة، وإبراهيم الشوادفي محمد الذي تم تدويره في هزلية جديدة أيضا.

تدوير “حسيبة” وانتهاكات ضد “عبير” 

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإعادة تدوير المهندسة حسيبة محسوب درويش، التي تبلغ من العمر 48 عاما، وتم اعتقالها يوم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب وظلت قيد الحبس الاحتياطى حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة رقم ٩٥٥. 

كما استنكرت الحركة الانتهاكات التى تتعرض لها السيدة “عبير ناجد” التي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر 2018 وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من 4 أشهر قبل ظهورها في يناير 2019، حيث يتم تجديد حبسها احتياطيا منذ ذلك الحين.
إخفاء “جمال” و”مجدي” و”عبد الله“
فيما دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن جمال محمد قرني مرسي، 33 عاما، للشهر الـ22 على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالسويس يوم 18 إبريل 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وطالبت “التنسيقية” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان. 

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى القليوبية ضد مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، البالغ من العمر 31 عاما، لأكثر من عامين بعد اعتقاله تعسفيا يوم 7 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وفى القاهرة أيضا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير عبدالله معتز محمد عبدالحميد، البالغ من العمر 27 عاما، وهو طالب بالمعهد العالى للفنون التطبيقية قسم هندسة ديكور، منذ اعتقاله هو وشقيقه يوم 6 مارس 2018 من أمام منزل أسرته بعزبة النخل فى القاهرة .
المشهد الحقوقي 
وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز، البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*مقتل مقدم ومجند بالجيش ومدني بتفجير في سيناء

قتل مقدم أركان حرب بجيش السيسي، ظهر اليوم الاثنين، بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء، إنّ تفجيراً استهدف قوة للجيش بقرية تفاحة جنوب بئر العبد أدى إلى مقتل المقدم أركان حرب أحمد بهجت مناع من الدفعة 105 حربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى مقتل مجند ومواطن مدني من سكان قرية رابعة يدعى ناجي علي نصر كان في مكان التفجير.

وأشارت إلى أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير للقيام بعمليات تشميط في المنطقة.

 

*إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

تفضح الإصابات الكبيرة المعلنة بين لاعبي كرة القدم بالدوري المصري، كذب بيانات وزارة صحة الانقلاب بشأن الأعداد الحقيقة لمصابي كورونا في مصر.
ففي الوقت الذي تعلن فيه أرقام إصابات يومية لا تتعدى الألف حالة، تعلن فرق الدوري المصري لكرة القدم إصابات بالجملة بين لاعبيها.
وكان أخر الفرق هو نادي سموحة حيث أعلن عن 15 إصابة بكورونا إثر المسحة الأخيرة للعبين قبل مباراة غد الثلاثاء مع البنك الأهلي، جاءت تسع إصابات بين لاعبي الفريق، وثلاثة أخرى بين الجهاز الطبي.
يذكر أن تقارير دولية كانت قد قدرت أعداد الإصابات الحقيقة في مصر بـ 43 مليون إصابة، كما نقلت تقارير محلية عن مصدر مسئول بوزارة صحة السيسي أن التقارير الرسمية المرفوعة من الجهات السيادية تؤكد أن الإصابات اليومية تتخطى الخمسين ألف إصابة وأعداد الوفيات تفوق الألف يوميا، بخلاف ما يتم إعلانه رسميا من قبل الوزارة.

 

*فشل اجتماع سد النهضة مصر تكشف الأسباب والسودان يحذر

فشل اجتماع سداسي في تحقيق انفراج بشأن سد النهضة الإثيوبي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان وترأسته جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وقال بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد “أكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع البيان “أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود”.

الخرطوم تعلن فشل المفاوضات

وحذرت وزارة الري السودانية الأحد، من عدم إكمالها المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ووصفتها بأنها “دورة مفرغة”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بيانا للوزارة قالت فيه “فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض”.

ونقل البيان عن وزير الري السوداني ياسر عباس قوله “لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية”.

وزير الري السوداني ياسر عباس

ولم تتوصل المحادثات الثلاثية السابقة إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترًا.

وأشار عباس إلى ما “يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص (شرق السودان) والذي تبلغ سعته التخزينية اقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل بدون اتفاق وتبادل يومي للبيانات”.

وأضاف الوزير السوداني أن بلاده تقدمت “باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، راعي المفاوضات، حول (…) عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو (تموز) بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه”.

اجتماعات ثنائية

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان الأحد إن الاتحاد الأفريقي الذي يتوسط في المحادثات، اقترح على الدول الثلاث “عقد اجتماعات ثنائية” مع خبراء من طرفه.

وأضافت أنه في حين قبلت إثيوبيا ومصر بهذا الاقتراح، “رفض السودان عقد الاجتماع الثنائي”.

وأكدت أديس أبابا “إنها تقوم على الفور بإنشاء نظام لتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة السدود وتبادل البيانات والمسائل الفنية الأخرى”.

وكانت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم قد شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة، في ظل أنباء عن اشتباكات على طول حدودهما على هامش عملية عسكرية نفذتها الحكومة الإثيوبية في اقليم تيغراي المتاخم للسودان.

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وتوقفت المفاوضات في أغسطس/ آب الماضي بين الدول الثلاث بسبب خلافات واستؤنفت مطلع هذا العام.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/ تموز أنها أنجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس “سيريل رامافوزا” رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة، بحسب البيان.

 

*فندق قطري في القاهرة هل ينجح البيزنس في إذابة الجليد بين الانقلاب والدوحة؟

في حدث رفيع المستوى، توجه وزير المالية القطري إلى القاهرة لحضور افتتاح فندق فاخر ممول من قطر، في خطوة عززت التقارب الأخير بين قطر من جهة ودول الحصار من جهة ثانية.
وكان افتتاح فندق “سانت ريجيس” المكتمل، وهو استثمار بقيمة مليار دولار من قبل شركة ديار العقارية القطرية، قد تم تأجيله خلال الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ونظام المنقلب الخائن عبدالفتاح السيسي في عام 2017 على قطر بسبب مزاعم بدعم الإرهاب.
وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي إلى القاهرة بعد دقائق من توقيع دول الخليج وسلطة الانقلاب اتفاق مصالحة مع قطر بوساطة أمريكية على هامش القمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا شمال غرب السعودية.
ويعتبر “العمادي” أول وزير قطري يزور العاصمة المصرية منذ يونيو 2017. بدأ مشروع بناء فندق “سانت ريجيس” في عام 2012. يطل الفندق، بهندسته المعمارية الرائعة، على النيل ويقع بين مبنى وزارة الخارجية والمتحف المصري في وسط القاهرة في ميدان التحرير الشهير في العاصمة المصرية.
وقد استثمرت “ديار” 1.3 مليار دولار في بنائها، الذي يتكون من برجين، يقف كل منهما على مسافة 135 مترا. الفندق مبني على مساحة 197,000 متر مربع ويحتوي على 286 غرفة، بالإضافة إلى 80 شقة وحمام سباحة ومطاعم ومنتجعات صحية.
وقد تمكنت الاستثمارات القطرية في مصر من الاستمرار طوال الخلاف، حيث ذكرت القاهرة في وقت مبكر من الأزمة أن مشاريع الدوحة في البلاد محمية بموجب القانون، بيد أن افتتاح الفندق كان خطوة بارزة أثارت تكهنات حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما إذا كانت المصالح الاقتصادية يمكن أن تحجب الخلافات السياسية المستمرة.
وقد كانت الدوحة والقاهرة على خلاف منذ يوليو 2013، عندما تحرك الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أثار الانقلاب غضبا في الدوحة، التي انتقدت حملة القمع التي تشنها مصر على مؤيدي مرسي والمتظاهرين السلميين في مناسبات عديدة. وفي الوقت نفسه، اتهمت سلطات الانقلاب الدوحة بالتدخل في شؤونها ودعم الإخوان المسلمين، كما اشتكت من الخط التحريري لقناة الجزيرة الإخبارية القطرية.
ومع ذلك، ومع أن المصالح الاقتصادية بين البلدين تأخذ مركز الصدارة، يمكن للاقتصاد المصري الذي ضربه وباء الأوبئة أن يأمل في بعض الإغاثة، بحسب خبراء اقتصاديين. وقالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ”ميدل إيست آي” “لا ينبغي السماح للخلافات السياسية بإفساد العلاقات الاقتصادية“.
كما حضر وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط افتتاح الفندق، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي كان في القاهرة في ذلك الوقت.وقال عمادي إن الاستثمارات القطرية في الفندق أظهرت دعم الدوحة لقطاع السياحة في مصر الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا. وقال: “الفندق إضافة جيدة للاستثمارات القطرية في مصر“.
ومن ناحية أخرى، قال معيط، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتل صدارة الأولويات بالنسبة لحكومته. وأضاف أن مثل هذا الاستثمار سيساعد على خلق فرص اقتصادية وفرص عمل وسيسهم في نقل التكنولوجيات. ورد معيط: “لهذا السبب ترحب مصر دائما بالاستثمارات الأجنبية“.
الاستثمارات الحاسمة
وتستثمر قطر 5 مليارات دولار في مصر، وفقا لـ”العمادي”، لا سيما في قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والطاقة، وتستثمر “ديار” وحدها 3 مليارات دولار، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن خليفة آل ثاني. وقد عانت الاستثمارات القطرية من الخلافات السياسية بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وفي نوفمبر 2019، أعلنت قطر للبترول، وهي شركة قطرية أخرى مملوكة للدولة، عن توقيع اتفاق شركة مع المصرية للتكرير، وهو مشروع بقيمة 4.4 مليار دولار. وقال خبراء اقتصاديون إنه مع نمو عدد السكان وتأثرها الشديد بوباء كوفيد-19، فإن مصر في حاجة ماسة إلى الاستثمارات. وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريح لـ MEE إن “الاستثمارات الأجنبية حاسمة جدا بالنسبة للاقتصاد لأنها تزيد من احتياطات النقد الأجنبي وتخلق فرص عمل“.

وعلى الرغم من أن مصر كانت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كان من المتوقع أن تشهد نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أن هذا البلد المكتظ بالسكان تضرر بشدة من هذا الوباء، الذي أثر على معظم قطاعات اقتصاده. وكانت السياحة، التي تمثل 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و9.5 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد، الأكثر تأثرا سلبا، بعد أن كانت في قلب عمليات الإغلاق في مصر جراء انتشار “كوفيد-19” – بما في ذلك تعليق الرحلات الدولية بين مارس ويوليو.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار عبد الله بن حمد العطية، إن بناء فندق “سانت ريجيس” خلق 5 آلاف فرصة عمل للعمال المصريين، بينهم 1000 مهندس، ودعم الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على السوق المصرية في 70 في المئة من المواد اللازمة للمشروع. وأضاف أن تشغيل الفندق وفر 440 فرصة عمل للعمال المصريين، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 1000 وظيفة.وقال آل ثاني إن افتتاح الفندق سيوفر دفعة لاستكمال المشاريع الأخرى من قبل المطور القطري في مصر.
من ناحية أخرى، قال منوشين إن بناء الفندق وافتتاحه يسلطان الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه التعاون الاقتصادي على خلق فرص العمل والمصالح المتبادلة، بيد أن الطريق إلى الأمام يبدو بعيدا كل البعد عن اليقين والسلاسة، فالأذرع الإعلامية للانقلاب لم تتصالح في الغالب مع تحسن العلاقات بين مصر وقطر. وقال مقدمو وسائل الإعلام على القنوات الموالية للحكومة، إن اتفاق المصالحة لم يوقف بعد “التدخل القطري” في شؤون مصر أو يدفع الدوحة إلى تغيير سياستها الإعلامية تجاه البلاد.
وبصرف النظر عن الخطاب الإعلامي، تحتاج القاهرة والدوحة أيضا إلى وضع إستراتيجية جديدة لتجنب الاصطدام، بما في ذلك على أجنداتهما السياسية المختلفة في المنطقة، بحسب المحللين. وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، لـ”ميدل إيست آي” إن “الفجوات السياسية بين مصر وقطر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أوسع من الفجوات بين مصر وإسرائيل”. وأضافت أنه “رغم ذلك، مصر عقدت اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني، ولهذا السبب أتوقع من مصر وقطر أن تجدا بسهولة طريقة للتغلب على خلافاتهما في الفترة المقبلة“.
https://www.middleeasteye.net/news/qatar-egypt-st-regis-hotel-rift-investment

 

*بسبب الضرائب هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟

مع مرور عام على العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد نشره في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2019، فرضت جكومة الانقلاب على الشركات المصرية توريد حصيلة الضريبة في غضون شهر، بدلا من شهرين، من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام دفعة أو تسليم خدمة أو سلعة.. هذا الإجراء تسبب فى حالة ارتباك واضطراب للشركات ما اضطرها إلى اللجوء للبنوك للحصول على قروض أو إصدار صكوك لسداد الضرائب ويحملها المزيد من الأموال ويهدد في النهاية برفع أسعار السلع والمنتجات وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بتعديلات القانون 155.921 شركة بإجمالي استثمارات 1.156 تريليون جنيه موزعة بين شركات مساهمة مصرية باستثمارات تبلغ 841.2 مليار جنيه وشركات مساهمة عربية باستثمارات 152.2 مليار جنيه وشركات مساهمة أجنبية باستثمارات تبلغ 163.5مليار جنيه.

الشركات الخدمية

فى هذا السياق كشف استطلاع أجرته نشرة “إنتربرايز”، حول تأثير هذه التغييرات على مجتمع الأعمال وكيف تتكيف الشركات لتلبية المتطلبات الجديدة، أن التحدي أكبر للشركات التي تقدم خدمات أو التي تفتح ائتمانا لمورديها لأكثر من شهر ولا تتمتع بالميزة نفسها مع من تبيع أو تورد لهم. ما يعني أن التحدي أكبر للشركات الخدمية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة ووكالات الإعلان؛ إذ من غير المعتاد أن يسدد العملاء قبل 60-90 يوما.

وقال الاستطلاع إن النسبة الأكبر من الشركات سارعت إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة، فيما أكد ممثلو الشركات أنه ليست لديهم نية للالتماس أو الشكوى من التعديلات،.
وقال: “المشكلة الأبرز لدى عدد من الشركات حاليا هي أن المدة الزمنية لتوريد ضريبة القيمة المضافة أقصر من الدورة التقليدية لبيع وشراء السلع والخدمات، وهو ما يضيف ضغوطا على الشركات، إذ إن الأمر يستغرق وقتا لتسليم البضاعة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، ثم مزيد من الوقت لفرز تلك البضائع وتخزينها في المستودعات. وتؤدي تلك المشاكل إلى تباطؤ العملية، لكننا عادة ما نتمكن من حلها خلال نظام التوريد كل شهرين“.

شروط ائتمان

وأكد محمد جنيدي رئيس مجموعة “يونيفرسال” للأجهزة المنزلية أن المشكلة الأكبر تتمثل في التدفقات النقدية للشركات التي تشتري وتبيع بالائتمان لشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل موضحا أنه وفق القانون الجديد فإن كل من لا يقوم بتحصيل مستحقاته خلال أقل من شهر سيظل ملزما بتوريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب شهريا، وسيضطر إلى أن يأخذ من أموال الشركة لتوريد الضريبة في موعدها.
وأضاف، في تصريحات صحفية” أن الخطر هو أن يترجم ذلك إلى شروط ائتمان أصعب من البائعين إلى المشترين، وهو ما قد لا يتحمله بعض المشترين.

شحن البضائع

ويرى أحمد الزيني رئيس شركة “الزيني جروب” أن الشركات التي تعمل مع حكومة (الانقلاب) تواجه المشكلة نفسها، مشيرا إلى أن شركات شحن البضائع التي تنقل سلعا أساسية مثل القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تحتاج إلى أكثر من شهر لتحميل البضاعة وشحنها وإنهاء جميع الأوراق اللازمة.
وقال الزيني في تصريحات صحفية إن الأمر يرجع إلى أمور بيرقراطية تؤخر حصول الشركة على مستحقاتها من حكومة (الانقلاب)، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر عدة أشهر لتحصل الشركات على مستحقاتها وتكون قادرة على توريد الضريبة في موعدها . محذرا من أن المشكلة الأخطر التى قد تواجه الشركات تتمثل فى حدوث أزمة سيولة.

البيع بالتقسيط

وحول الشركات التي تعتمد على نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين، يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن موزعي السيارات غالبا ما يبيعون بالتقسيط، ويسددون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم بعد الحصول على القسط الأخير من المشتري. موضحا أن الموزعين يصدرون فاتورة بتاريخ استحقاق آخر قسط أو دفعة كي يضمنوا أنهم لن يسددوا الضريبة على الثمن الكامل للسيارة قبل أن تكون السيولة متوفرة لديهم .
وقال “سعد” فى تصريحات صحفية: بالنسبة للقطاع العقاري، فإن مبيعات الوحدات السكنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن الوحدات التجارية تخضع للضريبة. موضحا أن الشركات التي تؤجر وحدات سكنية تدفع ضريبة من المنبع على الوحدات غير المفروشة، لكن الوحدات المؤجرة المفروشة تخضع لضريبة القيمة المضافة.

اللجوء إلى الصكوك

ولمواجهة الأزمات التى تهدد الشركات بالإفلاس توقع سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتخطى إصدارات الشركات من الصكوك أكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية العام 2020.
وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية ان إصدارات الشركات من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية هذا العام. موضحا أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت تشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد.

 

*سعت لإعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية.. هل أفلحت المخابرات في فرض واقع جديد؟  

انتهت ورقة بحثية أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “خريطة الحركات الإسلامية في مصر بعد 7 سنوات من الانقلاب” إلى أن أجهزة المخابرات في دول تحالف الثورات المضادة سعت إلى إعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية في مصر والمنطقة في أعقاب الانقلاب العسكري منتصف 2013؛ وذلك لملء الفراغ الكبير لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حصارها والتضييق عليها بشكل كامل في إطار حرب الاستئصال التي شنتها الحكومات العربية المستبدة على الجماعة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب الورقة البحثية فإن الجماعة تتعرض منذ انقلاب 3 يوليو 2013م لواحدة من أكبر المحن في تاريخها، إلا أنها ستصبح، مع جموع الشعب المصري، أحد أهم الفائزين في حالة سقوط نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، بينما تبقى أضلاع السلطة الثلاثة التي تمثل المؤسسة الدينية للنظام (المؤسسة الرسمية ــ الصوفية ــ السلفية البرهامية والرسلانية) مثلها مثل أحزاب مدنية علمانية اختارت الديكتاتورية مع العسكر على الديمقراطية مع الإسلاميين، واختارت أن ترهن مستقبلها بمستقبل النظام، تبقى ببقائه وتزول بزواله؛ لأنها رهنت بقاءها وجودا وعدما بنظام دكتاتوري يقوم على القهر والبطش الأمني، وسنة الله في الخلق والكون أن الأيام دول يوم لك ويوم عليك ” وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

أسباب الحرب على الجماعة
وتعزو الورقة البحثية أسباب الحرب التي تشنها الأنظمة العربية المستبدة على الجماعة إلى سببين: الأول، أن الجماعة تمثل تهديدا مباشرا لنظم الحكم المستبدة في المنطقة، وخصوصا في مصر ودول الخليج الثرية؛ لأنها تتبنى الدعوة إلى تحكيم الشريعة بشكل عصري يحقق الأهداف الكبرى في الإسلام من تكريس التوحيد ونشر العدل وخلق أجواء واسعة من الحرية والأمان، كما تتبنى خيار الديمقراطية وهو، أيضا، خيار مرفوض بشكل مطلق من جانب النظم العربية المستبدة. علاوة على ذلك، فإن هذه النظم كانت تخشى من عدوى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم المستبد محمد حسني مبارك، وكان للإخوان فيها دور كبير.
أما العامل الثاني، فهذه النظم ترى في الجماعة تهديدا مباشرا للمشروع الصهيوني والمصالح الأمريكية والغربية في مصر والمنطقة عموما؛ وذلك لأن حركات المقاومة الفلسطينية (حماس ــ الجهاد)، ما قامت إلا على أفكار الإخوان المسلمين؛ كما أن للجماعة الأم في مصر وفروعها في دول العالم تاريخ حافل في مناهضة المشروع الصهيوني منذ النصف الأول من القرن العشرين؛ وبالتالي تلاقت المصالح الصهيونية الأمريكية مع مصالح نظم الحكم العربية المستبدة على حساب قيم الديمقراطية والعدالة والحريات بشكل عام، وعلى حساب شعوب المنطقة التي يجري حرمانها من حقها في الحرية والتمتع بنظم حكم ديمقراطية رشيدة.

مخططات حصار الجماعة
وتؤكد الورقة البحثية أن مخططات استئصال الإخوان جرى وضعها من جانب مخابرات الإمارات والسعودية ومصر في أعقاب سقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد ثورة 25 يناير 2011م مباشرة وقبل حتى فوز الإخوان بأكثرية مقاعد البرلمان وفوز مرشحها الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بإرادة الشعب الحرة, وباركتها حكومة الاحتلال الصهيوني توا وفي الحال بعد تقديرات موقف رأت في نجاح الثورة وسيطرة الإسلاميين على حكم أكبر دولة عربية تهديدا كبيرا ومباشرا على الكيان الصهيوني.
واستدلت الورقة البحثية على ذلك بـالتسريب الصوتي لضابط بأمن الدولة مع رئيس حزب الوفد السابق سيد البدوي، وهو التسريب الذي تم بثه في 2015م ويرجح أنه جرى أواخر 2011م أو خلال يناير أو فبراير 2012م على أقصى تقدير؛ وهو التسريب الذي كشف فيه الضابط الذي لم تعرف هويته حتى اليوم عن سيناريو الدولة العميقة لمواجهة ثورة يناير والشعبية الجارفة للإخوان المسلمين، وهو التسريب الذي احتوى على تأكيد الضابط الكبير بأن الإخوان لن يحكموا البلد وأنهم سوف يتعرضون خلال السنوات المقبلة لمذابح دموية مروعة.

إعادة صياغة الحركات الإسلامية
تقول الورقة البحثية أنه في مصر جرى إعادة تشكيل خريطة الحركات الإسلامية بما يضمن هيمنة النظام العسكري على الفضاء العام الدعوي والإسلامي وتأميم الخطاب الديني بما يضمن ولاءه للنظام وتوظيفه لخدمة أجندته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والانحراف وتتصادم مع ثوابت الإسلام وقيمه ومبادئه. وفي مرحلة لاحقة جرى تدشين مرحلة الحرب على التدين ذاته باعتباره الحاضنة لما تطلق عليه النظم “الإسلام السياسي”. وفي سبيل ملء الفراغ الهائل الذي تركه الإخوان المسلمون والذين كان لهم نشاط دعوى واجتماعي وسياسي هائل؛ عملت أجهزة النظام الأمنية على إعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية التي تشكلت من ثلاثة أضلاع تدين جميعا بالولاء المطلق للنظام والدفاع عن مواقفه وسياساته وحتى جرائمه.
الضلع الأول هو المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهرــ الأوقاف ــ الإفتاء)، وهي المؤسسات الدينية التي تحولت إلى أبواق للنظام بهدف إضفاء مسحة شرعية دينية زائفة على مواقف النظام السياسية. ورغم عمليات الإخضاع التي جرت للمؤسسة الدينية الرسمية خلال سنوات ما بعد الانقلاب لكن النظام حريص على مزيد من الإخضاع عبر مشروعات قوانين تستهدف تمكين النظام من كل مفاصل المؤسسة الدينية وخصوصا الأزهر الذي يبدي شيئا من الاستقلالية المرفوضة من جانب النظام. ولذلك يسعى النظام من خلال «مشروع قانون تنظيم الإفتاء» إلى إخضاع الأزهر شيخا ومشيخة وهو مشروع القانون الذي وصفه الأزهر ومجلس الدولة بأنه يخلق كيانا موازيا (الإفتاء) للأزهر ينازعه في اختصاصاته التي حددها الدستور.

الضلع الثاني هو “الحركة الصوفية”، حيث «تقدر بنحو 77 طريقة، تتفرع إلى ٦ طرق رئيسة هي: “الدسوقية، الشاذلية، الرفاعية ، البدوية، العزمية ، القادرية»، ورغم أن الصوفية في جوهرها هي الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية والابتعاد عن السياسة والحكام، إلا أن تاريخ الحركة الصوفية في مصر يناقض هذه الحقيقة؛ فقد تواطأ الصوفيون مع الاحتلال الإنجليزي حتى سمح لهم بإقامة الزوايا والتكايا وحماية احتفالاتهم، وعمل الاحتلال على نشر هذا الشكل من التدين الزائف الذي ينافق الحاكم المتغلب ولو كان كافرا، ويبدي مطاوعة كبيرة لأي سلطة غالبة حتى لو كانت ظالمة، كما أيد الصوفيون انقلاب 23 يوليو 1952م، ومدحوا الدكتاتور عبدالناصر مديحا يفوق كل وصف.

كما أيدوا اتفاق “كامب ديفيد” المشئوم الذي وقعه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع الكيان الصهيوني في مارس 1979م؛ وقد كافأهم السادات بإصدار مجلة التصوف في نفس السنة (1979م). وكانوا سندا لمبارك طوال سنوات حكمه الثلاثين، بل كانوا جزءا من حزبه داعمين له على طول الخط. وعارضوا ثورة 25 يناير سنة 2011م.

كما كانت الحركة الصوفية واحدة من أهم العناصر التي حرص مدبرو الثورة المضادة في مصر على جرها بقوة في المعترك السياسي بعد ثورة يناير والمشاركة في مخططات الانقلاب. وقد كوفئ بعض قيادات مشايخ الصوفية على دورهم في دعم نظام الانقلاب العسكري حتى جرى اختيار شيخ الطريقة العزمية عبدالهادي القصبي، ليكون رئيسا لائتلاف الأغلبية البرلمانية “في حب مصر”، وأحد قيادات حزب “مستقبل وطن” الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية.

الضلع الثالث هو “السلفية البرهامية والرسلانية”. البرهامية نسبة إلى طبيب الأطفال ياسر برهامي، نائب رئيس ما تسمى بالدعوة السلفية بالإسكندرية، فقد أسس “حزب النور” في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفاجأ البرهاميون الجميع بدخول معترك السياسة بعد الثورة دون أي مراجعة فكرية لمواقفهم السابقة التي كانت تحرم التنافس السياسي والانتخابات، والتي لا تزال موثقة على مواقعهم حتى اليوم.

وترى الدراسة أن دخول هذه الفئة من السلفيين (البرهامية) غمار السياسة بعد الثورة كان الهدف منه هو إرباك المشهد السياسي، لتحقيق عدة أهداف، أبرزها أن ذلك مثل في حد ذاته رسالة تخويف للولايات المتحدة الأمريكية والغرب و”إسرائيل” وما يسمى بالمجتمع الدولي بشكل عام. مفاد هذه الرسالة أن مصر في طريقها نحو تشكيل نظام سياسي أصولي متصادم مع المجتمع الدولي.

والهدف الثاني هو تخويف القوى المدنية العلمانية وإجبارها على الاستنجاد بمؤسسات الدولة العميقة والتحالف معها ضد “بعيع الإسلاميين”، وهؤلاء كان لهم دور بارز في رسائل التخويف الكثيفة التي جرى إرسالها إلى الغرب خلال هذه الفترة.

والهدف الثالث هو ابتزاز الإخوان، ووضعهم في مربع التفريط والدفاع أمام خطاب سلفي متشدد فيما يتعلق بخطاب الشريعة والمواقف من دورها في توجيه المجتمع ومدى العلاقة بين الشريعة والمجتمع والدولة. وبذلك حققت الدولة العميقة الهدف من إقحام السلفيين في المشهد السياسي بعد الثورة حتى انكشفوا تماما بدعم الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، وتبرهن للجميع أنهم مجرد أداة من أدوات الدولة العميقة لتكريس الطغيان والاستبداد في مصر والمنطقة.

أما الرسلانية، فهم فئة من السلفيين تنتمي إلى الشيخ محمد سعيد رسلان، وهم أكثر خطورة وتطرفا ونفاقا للنظام العسكري من البرهامية. وينتمي هؤلاء إلى تيار الجامية المدخلية الذي تأسس داخل غرف المخابرات السعودية في تسعينات القرن الماضي إبان أزمة الاحتلال العراقي للكويت. ومعروف عن هذا التيار الطاعة المطلقة لأولى الأمر حتى لو كانوا ظلمة فاسقين أو حتى كافرين. ومعروف أيضا بتأييده المطلق لطعاة العرب ورفض الثورة على الحكام المستبدين باعتبارها خروجا على الحاكم، ويصف معارضي النظم العربية المستبدة بخوارج العصر. وعندما ارتكبت عصابة الانقلاب عشرات المذابح وعلى رأسها مذبحتي رابعة والنهضة، أيد الرسلانيون في مصر هذه الجرائم الوحشية.
وخلال مسرحية الرئاسة في عامي 2014 و2018م، كانت المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر ــ الإفتاء ــ الأوقاف) تصدر الفتاوى التي تحرم المقاطعة؛ وذلك لأن النظام كان يريد مشاركة شعبية من أجل إقناع الأمريكان والغرب والمجتمع الدولي عموما أن هناك عملية سياسية ديمقراطية في مصر تحظى بإقبال شعبي واسع. بخلاف دور هذه المؤسسات في حشد موظفيها دعما للسيسي ونفاقا له.

لكن سعيد رسلان وتيار الجامية ذهب لما هو أبعد من ذلك؛ فهو يرى بعدم الحاجة إلى انتخابات أصلا؛ ليس لأنها مزورة ومعلومة النتائج مسبقا، ولكن لأن الرسلانيين يرون أن “الله بوأ السيسي هذا المكان فلا يجوز أن ينازع في مقامه” حيث قال رسلان في إحدى خطبه «ولي الأمر لا يُنازع في مقامه، ولا منصبه الذي بوّأه الله إياه، ولا مجال مطلقا في أن ينافس عليه.

وبحسب الورقة البحثية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة بشكل كامل على الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، ووضعت على رأس كل منها وعلى كل فروعها إدارات مقبولة أمنيا، لأن هاتين الجمعيتين تديران فعليا آلاف المساجد ولهما خطباء وأئمة يصعدون المنابر بشرط الالتزام حرفيا بموضوعات الخطبة التي تحددها الأوقاف وعدم التعرض مطلقا لأي موضوعات يمكن تصنيفها على أنها مادة مناهضة للسلطة أو تمس سمعتها.

 

*4 وزراء مرشحون للرحيل.. هل تشهد مصر تعديلا وزاريا وشيكا؟

في الوقت الذي يستعد مجلس النواب الجديد ليبدأ فصلاً تشريعياً جديداً بدور انعقاده الأول، غدًا الثلاثاء، تصدرت أنباء حدوث تغيير أو تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة المواقع الإعلامية والصحفية.

الأنباء أكدها  مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قائلًا إنه  سيكون هناك تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس النواب الجديد.

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، أنه قد يحدث تعديل أو تغيير وزاري حسب قرار رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الأمر إذا تم سيتم سريعا، ومن الممكن رحيل وزراء.

وأوضح بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، والجميع يشيد بدوره، خاصة أنه تحمل على كاهله تنفيذ خطة مهمة في وضع صعب.

أبرز الوزراء الراحلون

وتداولت وسائل إعلام ومواقع صحفية، قائمة تضم أسماء مجموعة من الوزراء مرشحة لمغادرة الحقيبة الوزارية، في مقدمتهم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي تواجه انتقادات حادة، بسبب عدم توفير رعاية صحية مناسبة.

وأيضًا ضمت القائمة أيضا الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، لما يواجهه من سخط أولياء الأمور، بسبب إقرار نظام الثانوية العامة ثلاث سنوات، وكثرة القرارات المتخبطة.

وضمت المؤشرات أيضًا خروج وزير الأوقاف، مختار جمعة، حيث كشفت الأنباء أن جمعة أصبح غير مرضي عنه لدخوله في صدام كبير مع الأئمة مؤخرا، ووصول شكاوى عديدة ضده للجهات الرقابية والرئاسة من قبل الأئمة

وأيضًا هناك  تكهنات عن رحيل محتوم لأسامة هيكل وزير الإعلام، الذي خاض معركة غير محسوبة العواقب، مع الصحافة القومية والخاصة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات حول سياسات الدولة الإعلامية في المرحلة المقبلة

قائمة تجديد الثقة

بينما تصدرت مجموعة الحقائب السيادية ( الدفاع، الداخلية، الخارجية ) قائمة تجديد الثقة؛ في ظل وجود ملفات مفتوحة وتحديات متعددة على صعيد الأمن القومي الداخلي والخارجي.

أيضًا المؤشرات توقعت بقاء وزراء السياحة، والآثار، والري، و الهجرة، والتموين، والتجارة الداخلية، والاتصالات، والإسكان.

المؤشرات أكدت أيضًا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء،  مشيرة لاستقرار وتيرة العمل في قطاعات الإسكان والتشييد والبناء، حيث سيعاد تكليفه باختيار التغير الوزاري المنتظر.

جهات رقابية تقيم أداء الوزراء

ورغم نفي المصادر داخل مجلس الوزراء وجود تغير وزارى خلال التفرة المقبلة، إلا أن الملاحظ عدم خروج بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي تلك الشائعات كما هو متبع يوميا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتمهيدا لإعداد تقارير ترفع للجهات المسؤولة لكي يتم اتخاذ قرار بقاء مسئول في منصبه من عدمه، تعكف العديد من الجهات الرقابية على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع.

آلية التعديل الوزاري في الدستور

وينظم الدستور آلية التعديلات الحكومية وطريقة عرضها على مجلس النواب، من خلال المادتين 146 و234 وفقا للتالي:

مادة (146)

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

المادة 147

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

هل تستقيل  الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد؟

ويقول الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، إنه لا يوجد نص يعطي البرلمان إقالة الحكومة لمجرد انعقاد دورة جديدة، و لا يوجد نص يجبر الحكومة على الإستقالة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب.

وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية: “إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد“.

ومن المقرر انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، غدًا الثلاثاء، بعدما اكتمل نصاب المجلس الجديد، بإصدار قائمة النواب المعينين، بعد ما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد 12 يناير، الـ11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى، الجلسة الافتتاحية، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، وطبقا للإجراءات المتبعة، يعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات. 

ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة.

 

*هاني مهنا يفضح رفاهية سجن الـ5 نجوم لأبناء مبارك ورموز نظامه

حالة من الجدل أثارتها تصريحات مُصورة للموسيقار “هاني مهنا”، حول فترة سجنه مع أبناء الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، وسط انتقادات لظروف مُميزة لا يحظى بها المعتقلون في سجون السيسي.

كانت البداية، الثلاثاء الماضي، عندما استضاف الإعلامي المصري “يوسف الحسيني“، الموسيقار “هاني مهنا”، في برنامجه المُذاع عبر محطة راديو “نجوم إف إم“.

وخلال الحلقة، تحدث “مهنا”، عن ظروف سجنه مع أبناء “مبارك” (علاء وجمال) وعدد من رموز نظامه في سجن طرة.

وقال “مهنا”، إنه كان محبوساً ضمن 16 شخصاً، بعضهم ضباط، في مكان يتسع لأكثر من 3 آلاف شخص.

وأضاف: “دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى “رجل الأعمال الذي كان محبوساً على ذمة قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم” عامل جامع صرح، وأحمد عز “أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم إبان عهد مبارك” عامل جيم وسبا غير طبيعي، به أحدث أجهزة (..) ترابيزة بينج “تنس طاولة” وترابيزة بلياردو“.

ولفت الموسيقي أنه عندما دخل السجن “علاء مبارك جاب لي تلفزيون، وجمال جاب لي ثلاجة.. الحاجات دي كانت عندهم بس مهمة“.

وأشار “مهنا” إلى أنهم اعتادوا لعب كرة القدم داخل السجن، موضحاً: “بنلعب كورة مع بعض.. و(وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي ساعات يحكم لنا (أي يكون حكم المباراة)”.

وتحدث “مهنا” الذي دخل السجن بتهمة الاستيلاء على المال العام، عن علاقته بـ”علاء” و”جمال”، وقال: “لما تعرفت عليهم عن قرب حسيت إن الناس دي ظُلموا.. هو انتو عشان رؤساء جمهورية تبقوا في أدب يدرس كده“.

ودارت أحداث ما رواه “مهنا” في 2014، حينها أمضى 6 أشهر في السجن، بعد حكم بحبسه 5 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على المال العام، بموجب حكم صدر في 22 أكتوبر من نفس العام.

وحُبس نجلا “مبارك” على ذمة العديد من القضايا بعد أن أطاحت ثورة 2011، بوالدهما من السلطة، قبل أن ينالا أحكاما بالبراءة في عدد منها.

وضجت مواقع التواصل بالتعليق على هذه التصريحات، وانتقد كثيرون حالة الرفاهية التي تم توفيرها لنجلي “مبارك” ورموز نظامه، في يقمع المعتقلين السياسين ويحرمون من أبسط حقوقهم الآدمية.

وشبه مغردون ظروف سجن “فندق الـ5 نجوم” التي عاشها “مهنا” مع أبناء ورموز نظام “مبارك”، بأنه تشبه أعمالا فنية سابقة، مثل فيلم “الأفوكاتو” للفنان “عادل إمام”، ومسلسل Narcos الذي تطرق إلى مشاهد سجن قصة أسطورة المخدرات الكولومبي “بابلو اسكوبار“.