وزير خارجية الاحتلال: مصر شريك استراتيجي لنا.. الأحد 21 فبراير 2021.. جدارا شرم الشيخ والعاصمة الإدارية تكريس الفصل العنصري بين المصريين

وزير خارجية الاحتلال: مصر شريك استراتيجي لنا.. الأحد 21 فبراير 2021.. جدارا شرم الشيخ والعاصمة الإدارية تكريس الفصل العنصري بين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات الزقازيق تنظر محاكمة 4 معتقلين بالشرقية

تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قضايا 4 معتقلين.

وهم:

1- أحمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ “ديرب نجم“

2- علي السيد محمد أحمد “أبو حماد“

3- محمد محمد أحمد علي “أبو كبير“

4- أنس محمد أبو هاشم “القرين“

 

* قرارات قضائية صدرت:

– قررت محكمة جنايات القاهرة حجز إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ارض سوديك للحكم بجلسة 29 مارس المقبل عقب تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش حلوان لجلسة 29 مارس المقبل.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش عين شمس للنطق بالحكم بجلسة 29 مارس المقبل. 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة:

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* 25 سنة خدمة بالجيش.. زوجة العقيد أحمد قنصوة تناشد السيسي بالإفراج عنه

نشرت زوجة عقيد الجيش المصري أحمد قنصوة الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات، تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك ناشدت فيها السلطات المصرية إطلاق سراحه.

وقالت زوجة قنصوة “في ذكرى يوم ميلاده، 45 سنة! منها 13 سنة نعم الزوج والأب والأخ والصديق، وآخرها فتره 3 سنوات و3 أشهر بعيدًا عن اسرته ومقيد الحرية بسبب نشر فيديو بالزي الرسمي وإبداء آراء سياسية”.

وأضافت “كل هذه الفترة كان منها 25 سنة قضاها كطالب وضابط وباحث ومدرس ومهندس، توقعنا إن الـ 25 سنة هذه تشفع له في الخروج بعد ثلث المدة في 7 مناسبات مختلفة شروطها تنطبق على قضيته قانونيًا، خاصة وأن تعامل جميع الجهات الرسمية معه ومعنا طوال هذا الوقت كان وما زال قائما على الاحترام لكن دون جدوى”. وتابعت “كنا نتوقع خروجه بعد نصف المدة، لكن للأسف لم يحدث”.

واختتمت زوجة قنصوة تدوينتها بتساؤل “هل هذا الوضع يرضي أي مسؤول؟ أنا متأكدة أن السيسي لو عرف لن يرضي بهذا الوضع”.

تثير الحساسية

وفي تعليقه على تدوينة زوجة قنصوة قال محاميه أسعد هيكل “إن الحديث في هذه المسألة وغيرها يثير الكثير من الحساسية”.

ووجه هيكل حديثه إلى الجهات الأمنية المصرية قائلًا “إننا حينما نتحدث في هذا الأمر الحساس عبر قناة الجزيرة فإننا نتحدث في صالح الدولة المصرية، في ظل انسداد المنافذ الإعلامية في مصر”.

وتساءل “لماذا لا تتاح الفرصة لنتحدث في هذا الموضوع في الإعلام المصري؟”، وقال إن العقيد أحمد قنصوة يعتز بالانتماء للمؤسسة العسكرية والجيش المصري وليس منشقًا ولا متمردًا.

وأضاف هيكل “قنصوة رجل عسكري أراد أن يمارس العمل السياسي فاتبع الطرق القانونية الصحيحة مع التزامه التام بانضباطه العسكري وهذا ما شهد به أساتذته وزملاؤه وتلاميذه”.

وتابع “هو قد أمضى أكثر من 3 سنوات من مدة السجن التي صدر الحكم بها وقدرها 6 سنوات، وانطبق عليه أكثر من قرار بالعفو والإفراج الشرطي سواء بثلث المدة أو بمضي نصف المدة.

وقال هيكل “ما قامت به زوجة قنصوة عبر فيسبوك هو نداء قانوني، البعض يأخذ الموضوع في مصر بحساسية رغم أننا نتحدث في قانون”.

وأضاف “إذا وصل الأمر إلى عبد الفتاح السيسي أعتقد أنه لن يرضيه ذلك، لأن من حق قنصوة الإفراج الشرطي بانقضاء تلث المدة أو مرور نصف المدة”.

وفي النهاية أكد هيكل أنه بوصفه محاميًا عن العقيد أحمد قنصوة، يؤكد للجهات الرسمية في مصر أو الأفراد العاديين أن قنصوة شديد الانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية وهو يطالب بحقه فقط.

يذكر أن العقيد أحمد قنصوه قد نشر عام 2017 على حسابه على موقع فيسبوك مقطع فيديو بزيه العسكري، قال فيه إنه يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية في مصر.

وفي ديسمبر عام 2017 قضت محكمة عسكرية بسجن قنصوة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بـمخالفة النظام العسكري.

 

*في الذكرى الثانية لاستشهادهم إعدام “الأقمار التسعة” جريمة لن تسقط بالتقادم

مرت أمس السبت 20 فبراير، الذكرى الثانية لإعدام 9 من زهرة شباب مصر على يد سلطة الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام”. ففي يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الجائر ضد 9 أبرياء اتهمتهم سلطات الانقلاب باغتيال نائب عام السيسى  هشام بركات يوم 29 يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله في مصر الجديدة، رغم عدم الانتظار لحين الفصل في منازعة التنفيذ التي قدمها المحامون لوقف تنفيذ الحكم، كما شاب التحقيقات والحكم عدد كبير من المخالفات القانونية منذ اعتقال الشباب عشوائيا وتعذيبهم وتوجيه تهم باطلة لهم وعدم منحهم حق التقاضي العادل أو الاستماع لشهود النفي أو تفريغ كاميرات المراقبة، وحتى اغتيالهم.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة في الجريمة الخامسة على التوالي باغتيال الأبرياء بتهمة “قتل النائب العام” وأعدم في ذلك اليوم: أحمد طه وهدان، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018، حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وكانت داخلية الانقلاب أعلنت 4 مرات متتالية عن تصفية أبرياء اتهمتهم ظلما وزورا بأنهم متورطون في جريمة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، وبحسب البيانات الرسمية، هناك 13 شخصا قتلوا في مواجهات أمنية مع الشرطة، ارتبطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، و14 مقبوضا عليهم، و34 مطلوبا، أي حوالي 61 متهما، فيما أعلن وزير داخلية الانقلاب، في مؤتمر صحفي، أن المتهمين 48 فقط.

قتل خارج إطار القانون

من جانبها أكدت أعضاء هيئة دفاع المتهمين في الهزليتين “اغتيال النائب العام” و”ابن المستشار” أن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة قتل خارج إطار القانون لعدم البت في الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في القضيتين.

ووفقا للمادة 448 إجراءات جنائية، فإنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، فيما تنص المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في عدة أحوال منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا، أو صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

كما يجوز طلب وقف التنفيذ في حالة الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، أو كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

وأضافت هيئة الدفاع أن القانون يجيز طلب إعادة النظر إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

النائب العام خرج حيا

وكشف “ناصر” سائق النائب العام السابق، في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر” أن هشام بركات لم يقتل نتيجة التفجير وأنه خرج من سيارته سليما بعد انفجارها وطلب منه اصطحابه إلى المركز الطبي العالمي لكن لبعد المسافة تم نقله لمستشفى النزهة. وأوضح أن خط سير النائب العام يتم تغييره باستمرار وليس له خط سير ثابت.

اعترافات تحت التعذيب

وفي شهادات شهيرة تم تداولها بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية؛ أكد المتهمون في القضية أن التهامات التي يحاكمون عليها ملفقة، وأن الاعترافات انتزعت منهم في مبنى أمن الدولة بلاظوغلي تحت التعذيب باستخدام كافة أنواع التعذيب وعلى رأسها “الكهرباء التي تكفي لإضاءة مصر”، كما أكد ذلك الشهيد الشاب محمود الأحمدي في شهادته الشهيرة. 

وكانت المفاجأة الكبرى أن جمال خيري، أحد المتهمين في القضية شخص كفيف لا يرى، وقد اتهمته النيابة بتدريب باقي المتهمين باستخدام السلاح وضرب والنار، وأمرت المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

 

*فورين بوليسي: ديكتاتورية السيسي غير مستقرة والانفجار ضده يتسارع ولم يتعلم دروس سقوط مبارك

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن السيسي لم يتعلم سوي الدروس الخطأ من سقوط مبارك، وديكتاتوريته غير مستقرة وطاقة انفجار الغضب ضده تتسارع. وتحت عنوان (السيسي لم يتعلم سوى الدروس الخطأ من سقوط مبارك) Sisi Learned the Wrong Lessons From Mubarak’s Fall ، قالت المجلة إن عبد الفتاح السيسي قلص منذ وصوله إلى الحكم في 2014، جميع أشكال الخطاب العام والمعارضة، معتقدا على ما يبدو أن مثل هذه المساحة من الحرية والمعارضة، مهما كانت صغيرة، كانت أكبر خطأ فادح لمبارك، وأدت إلى ثورة 25 يناير وسقوط نظامه.

الطبيعة الاستبدادية

وأشارت إلى أنه رغم الطبيعة الاستبدادية لنظام مبارك لمدة 30 عاما، وعدم سماحه بأي معارضة قد تعرض سيطرته للخطر، إلا أنه ترك بعض أشكال الحرية للصحف والمواطنين، وسمح ببعض الانتقادات حول الصعوبات اليومية الشائعة في الصحف والخطاب العام، طالما أن الأصوات المعارضة لا تستهدفه بشكل مباشر أو تعرض نظامه للخطر، فساعد هذا على بقائه في السلطة لعقود.

وشددت أن نظام السيسي هو ببساطة تكرار أكثر عنفا لسنوات مبارك، وقالت: “على عكس ما يعتقده السيسي، بأن الانتفاضة الشعبية التي أدت في النهاية إلى زوال مبارك كانت نتيجة القمع غير الكافي، بل كانت بسبب التدهور الطويل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصريين العاديين والاعتماد على الدولة البوليسية التي فشلت في حل المشاكل اليومية للمصريين”، وأن “فشل السيسي في تحسين سبل عيش المصريين واعتقالهم وقتلهم بسبب الشكوى من ذلك، فهو يعمل فقط على تسريع تراكم طاقة الغضب الحتمية ضده“.

وقالت: “رغم امتلاء السجون بعشرات الآلاف من السجناء السياسيين وبالرغم من ذلك كله ديكتاتورية السيسي غير مستقرة وتفتقر إلى الثقة بالنفس“.

تؤكد المجلة أن ما يجري من قمع متزايد لن يؤدي سوي لتسريع تراكم طاقة الغضب والاقصاء الحتمية ضد نظام السيسي في نهاية الأمر، حيث “يؤدي القمع الوحشي إلى زيادة الضغط وتسريع الانتفاضة المقبلة“.

القضاء على بقايا الحرية

وأشارت المجلة أن السيسي اختار القضاء على أي بقايا من الحرية، باستخدام الأجهزة الأمنية، كما يسعى إلى نزع الطابع السياسي عن المجتمع بالكامل.

وأن السيسي ركز في البداية على جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وسرعان ما امتد قمع النظام ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، من المعارضين السياسيين والنشطاء العلمانيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين والأكاديميين وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير السياسيين، بالإضافة إلى الأطباء الذين يشككون في تعامل الحكومة مع وباء كورونا.

وأن السيسي أصبح يشبه الولاء له ولنظامه بالالتزام والولاء لمصر، وأن أي شخص يشتكي ويعارضه فهو ضد مصر.

“إذا كان الشخص المعارض الذي يشتكي من السوء الذي وصلت إليه الأمور هناك هو معرض لمصر من وجهة نظر السيسي، فإن غالبية المصريين، الذين يواجهون تدني الأجور وعدم كفاية الخدمات الحكومية وتدهور الصحة العامة والتعليم، هم ضد مصر، وبحسب منطق السيسي، يجب قمعهم جميعًا”، بحسب المجلة.

وأوضحت أن الحكومة تطارد حتي الأطباء على وجه الخصوص لأنهم سلطوا الضوء على أوجه القصور في الحكومة بشكل عام ومشروعات السيسي، التي يروج لها، مثل العاصمة الجديدة التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، والتي أمر السيسي ببنائها في الصحراء.

 

*ديكتاتورية العسكر تدشن حملة تشريد واسعة بهدم البيوت بلا تعويض أو بدائل

في النظم الديمقراطية والمنتخبة شعبيا، ينطلق النظام الحاكم في سياساته من مصالح شعبه جاهدا مؤسساته لتحقيق آمال وطموحات مواطنيه، الذين هم في النهاية يمثلون أهم مكونات الوطن إلى جانب الأرض والتراث الاعتقادي والديني والثقافي والحضاري. أما في النظم المستبدة والعسكرية وغير المنتخبة، يمارس الحكام أشد أنواع التنكيل والإرهاب لتحقيق أهدافهم وسياساتهم التي قد لا تحظى بالتوافق الشعبي أو الجدوى الاقتصادية، ولا تمثل أولوية للشعب.

وبالنظر إلى مشروعات الجنرال الطاغية عبدالفتاح السيسي، في عموم مصر، خاصة فيما يخص هدم المنازل والسطو عليها تحت شعارات عديدة، سواء بدعوى التطوير أو شق الطرق وبناء الكباري أو معالحة العشوائيات؛ وهو ما يشكو منه ملايين المصريين في سيناء إلى مرسى مطروح والعلمين، ومن الإسكندرية شمالا إلى أسوان والنوبة جنوبا، وما بين ذلك سكان القاهرة والجيزة في المنيب والبساتين وماسبيرو والدويقة وغيرها من المناطق التي يطمع السيسي في الاستيلاء عليها، مقابل تعويض جائر لأهاليها أو نقلهم في الصحاري والفيافي في سكن غير ملائم، بل وخداعهم، بأنه سكن تمليك ثم بعد أخذ اللقطة والتصوير يفاجأ الأهالي بأنه سكن بنظام الإيجار، وعلى قاطني المساكن دفع ما عليهم من إيجار.

وقبل أيام، أثارت إزالة العقارات السكنية بمنطقة “حي البساتين”، أحد أحياء جنوب القاهرة، المجاورة للطريق الدائري، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة للطريق حاليا، حالة من الغضب بين قاطني تلك المنطقة. إذ تستمر عملية إزالة المساكن من دون تحديد قيمة التعويض أو إيجاد أماكن بديلة لهم في ظل الشتاء، فضلاً عن ارتباط العشرات من الطلاب بالمدارس والجامعات والامتحانات التي أوشكت على البدء، ولا يعرفون مصيرهم فى ظل هذه الأزمة.

وكانت محافظة القاهرة قد قدرت قيمة التعويضات لساكني الغرفة الواحدة بـ40 ألف جنيه، والمطبخ والحمام بالمبلغ نفسه، والمحال التجارية بـ3 آلاف جنيه للمتر الواحد، شريطة تقديم بطاقة الرقم القومي وعقد الإيجار أو عقد التمليك، وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز. ورغم تقديم كل تلك الأوراق، إلا أنه لم يتم تقديم التعويض لغالبية الأهالي. في المقابل، قامت الجهات المسؤولة بقطع جميع الخدمات عن المواطنين من كهرباء وغاز، لإجبارهم على الإخلاء تمهيدا لعملية الهدم المستمرة منذ 4 أيام.

وكشفت تقارير المحافظة تحديد 387 عقارا ستتم إزالتها ضمن مخطط توسعة الطريق الدائري بالمنطقة، تقيم فيها 1368 أسرة، وإجمالي عدد المحال التي تم حصرها بالمنطقة بلغ 313 محلا، فيما بلغ عدد الورش 122 ورشة و35 مصنعا للقطاع الخاص.

لا تعويضات أو مساكن بديلة

والأغرب أنه كان من المفترض تسليم المواطنين المقرر إزالة بيوتهم التعويض قبل 6 أشهر، إلا أنه لم يتم، فيما تطالب الجهات الحكومية المواطنين الإخلاء الآن، في ظل ظروف الشتاء القارس، وفي وسط العام الدراسي، ما يسبب كارثة بكل المقاييس.
من جهة أخرى، فإن التعويض المدفوع أقل بكثير من أسعار الشقق حاليا، وبجبروت المستبد العسكري تقوم الحكومة بالهدم قبل التعويض، ومن يتضرر من المواطنين أو يرفض، فتطالبه باللجوء للقضاء، والحكم المعروف مسبقا وهو “المنفعة العامة تقتضي هدم العقار”. ما يعني ضياع التعويض وفقدان المنزل والأموال أمام المحاكم؛ وهو ما يدفع المواطنين لخانة محسورة من الأزمات والكبت النفسي المفضي للانفجار، خاصة وأن كثير من أهالي المنطقة من محدودي الدخل، وكانوا أبرز مؤيدي انقلاب السيسي وهم من يخرجون لانتخابه والرقص أمام اللجان الانتخابية، عبر سماسرة العسكر الذين يختفون في تلك الظروف.
وكان خبير الإدارة المحلية حمدي عرفة قد طالب الحكومة بضرورة توفير السكن البديل لسكان منطقة “البساتين” قبل إجراء أي عملية هدم، تقديرا لظروف قاطني تلك الوحدات الاجتماعية والاقتصادية، أو إعطائهم التعويض المالي المحترم، وخاصة أن المطروح حالياً غير مناسب وقليل جدا، في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمحلات التجارية.
ولعل ما يحدث في البساتين يحدث في المنيب، حيث يسارع السيسي الزمن لهدم أكثر من 500 برج سكني على الطريق الدائري رغم ابتعادهم عن حرم الطريق بنحو 25 مترا، كمسافة قانونية، إلا أن العسكر لا يعبئون بذلك ويصرون على تنفيذ مخططاتهم بلا رحمة أو ترو مع الأهالي، وهو ما يدفع نحو الانفجار المجتمعي.

السطو على قلب القاهرة
وفي جانب من أزمة الإزالات تكمن الكثير من المشروعات الخفية، كالاستيلاء على القاهرة القديمة والقاهرة التاريخية وتحويلها لأبراج استثمارية، ينفذها مستثمرون عرب وإماراتيون، تصب في مشروع أمني أكبر وهو إخلاء قلب القاهرة من الفقراء والمعوزين الذين يمثلون وقود الثورات والغضب الشعبي ضد نظام الاستبداد والقمع العسكري، الذي يخطط لصناعة شعب خاص به من الأغنياء والطبقة المرفهة التي لا تمثل له أية ضغوط اقتصادية أو اجتماعية، وهو نهج استبدادي بعيد المدى، ما كان يحدث لولا الانقلاب العسكري.
ومع شروع سلطات الانقلاب في إزالة عشرات المباني السكنية في منطقة السيدة عائشة التاريخية كجزء من خطة التطوير، يعمل المحامون على تقديم الدعم القانوني للسكان وأصحاب العقارات التي تم إزالتها، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع اندلاع الاحتجاجات، تواصل سلطات الانقلاب حملة إزالة عشرات المباني السكنية في حي السيدة عائشة الإسلامي التاريخي في العاصمة القاهرة، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات على الرغم من حيازتها أدلة على بناء منازلها بشكل قانوني.

هدم تحت لافتة التطوير

وبحسب شهادات بعض الأهالي من حي السيدة عائشة، فهناك نحو 500 أسرة متضررة، هدم السيسي منازلهم بدعوى أنها بنيت بشكل عشوائي وليس لديها تصاريح رسمية رغم أنها مبنية منذ أكثر من 50 سنة والأهالي يقيمون فيها ويدفعون فواتير الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، في 22 ديسمبر 2020، تكليفه من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإقامة مشروع لتطوير القاهرة التاريخية، وإزالة المباني القديمة في المنطقة، وإعادة إسكان المواطنين في أماكن بديلة.
ووفقا لخطة التطوير المزعومة، يتم تعويض السكان المشردين إما بمنحهم مساكن بديلة، أو تكلفة الشقق التي نزحوا منها، أو تكلفة الإيجار الشهري للإقامة في أماكن سكنية أخرى.

وقال محام مصري لحقوق الإنسان يعمل في قضية الحق في السكن لـ”المونيتور“، طالباً عدم ذكر اسمه، “إن عدداً من المحامين المهتمين بهذه القضية مهتمون بالتواصل مع العائلات التي نزحت لتقديم الدعم القانوني وتقديم قضايا ضد قرارات الهدم“.

وأشار إلى أن “سلطات الانقلاب لديها سجل طويل من النزوح والترحيل التعسفي للعقارات، وحدث الشيء نفسه في منطقتي الوراق ونزلة السمان المطلة على الأهرامات، وقبل ذلك في منطقة مثلث ماسبيرو في قلب العاصمة القاهرة، ولا يبالي أحد بمطالب المواطنين ومخاوفهم من الإقامة في مناطق سكنية بعيدة أو حرمانهم من حقهم في المكان الذي يعيشون فيه“.

وأضاف المحامي “على الرغم من أن الأهالي في معظم الحالات يمتلكون الأوراق القانونية المطلوبة إلا أنهم يخشون اتخاذ الإجراءات القانونية خوفا من الملاحقات الأمنية خاصة وأن السلطات تعتقل مواطنين من المعارضة وتتهمهم بالإرهاب وتسجنهم لسنوات طويلة”. وتنص المادة 63 من دستور 2014 الذي سنته سلطات الانقلاب على أن “جميع أشكال الهجرة القسرية التعسفية للمواطنين ممنوعة. الانتهاكات جريمة دون تقادم“.

 

* نتن ياهو يستقبل طارق الملا وزير البترول ويوجه رسالة إلى السيسي

استقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء بالقدس وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء: “أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي“.

وأكد على أن “هذا يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى. نعتقد أن عصر جديد من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم“.

وأضاف: “هذا بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة“.

وتابع نتنياهو: “نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى. نحن نشكل مركزا إقليميا للطاقة. معا سنستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضا. فبهذه الروح من الصداقة والتعاون والسلام والازدهار أرحب بكم في إسرائيل. أهلا وسهلا بكم“.

 

*وزير خارجية الاحتلال: مصر شريك استراتيجي لنا

أكد وزير الخارجية الاحتلال، غابي أشكينازي، خلال لقاء مع وزير البترول والثروة المصري، طارق الملا، أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا لإسرائيل.

وقال أشكينازي، خلال محادثات أجراها في القدس مع الملا: “يسعدني أن أستضيف هنا في وزارة الخارجية في زيارة رسمية لوزير البترول والثروة المعدنية المصري. مصر شريك استراتيجي لإسرائيل، ويسعدني أن التعاون في مجال الطاقة بين الدول والمنطقة آخذ في التوسع“.

وأضاف أشكينازي: “تلعب مصر دورا رئيسيا في ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كانت مصر أول دولة وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام أدت إلى مزيد من الاتفاقيات“.

وتابع: “إنني على ثقة من أن اتفاقيات التطبيع وتغيير النموذج الإقليمي سيساعدان أيضا في توسيع وتعميق التعاون مع البلدان الأخرى. آمل أن تفتح زيارتكم الباب للزيارات والتعاون في مجالات أخرى“.

وفي وقت سابق من اليوم اتفق الملا مع ووزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على العمل لإبرام اتفاقية حكومية لربط حقل غاز “ليڤياثان” في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعي بمصر عن طريق خط الأنابيب البحري.

 

*جدارا شرم الشيخ والعاصمة الإدارية تكريس الفصل العنصري بين المصريين

أعلنت محافظة جنوب سيناء أن شرم الشيخ، المنتجع الأكثر شعبية في شبه جزيرة سيناء وعلى البحر الأحمر، قد تم إحاطته بالكامل بسياج الأسلاك. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات في نوفمبر 2019 بأن حكومة الانقلاب تخطط لبناء جدار فولاذي ارتفاعه 7 أمتار (23 قدما) حول العاصمة الإدارية الجديدة، التي يبنيها الجنرال الطاغية عبدالفتاح السيسي، الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري منتصف 2013م، لكن سرعان ما نفت حكومة الانقلاب هذه الشائعة، ومع ذلك، انتهى الأمر بحكومة السيسي إلى إقامة حاجز آخر حول منتجع شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، يتكون من جدار خرساني وسياج من الأسلاك.
وفي 9 فبراير، أصدر صهر المنقلب السيسى محافظ الانقلاب بجنوب شبه جزيرة سيناء خالد فودة، بيانا صحفيا أعلن فيه أن شرم الشيخ، أهم وأشهر منتجع سياحي في جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر، قد أحيطت تماما بسياج سلكي يمتد على بعض الأعمدة الخرسانية بطول 36 كلم وارتفاعها 6 أمتار، مشيرا إلى أن الجدار يهدف إلى ضمان أمن وحماية السياح والمقيمين في شرم الشيخ.

ردود فعل غاضبة

وأثارت أنباء الانتهاء من بناء الجدار ردود فعل غاضبة بين بعض المواطنين والمقيمين والعمال في شرم الشيخ، بالإضافة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وقال محمد فخري، الصحفي في صحيفة “الجمهورية”، على فيسبوك في 11 فبراير: “مع الجدار حول شرم الشيخ، أصبحت مصر أول دولة في العالم تبني جداراً فاصلا داخليا بين مدن دولة واحدة، دون حرب أو احتلال أو تقسيم، لقد هدمت الدول الأوروبية جميع الجدران والحواجز على الحدود بين الدول ونحن نبنيها داخل نفس الدولة بين المدن والمحافظات“.
واعتبرت العديد من المشاركات والتقارير التلفزيونية للقنوات المعارضة، أن الجدار يكرس الفصل العنصري بين أبناء سيناء، وخاصة الفقراء، والمنتجع السياحي، مؤكدة أن حكومة السيسي تسعى لاستخدام الجدار لصالح فئات معينة من المجتمع المصري والأجانب.

تعزيز الأمن والحماية
وزعم أحمد الشرقاوي، نائب رئيس نقابة العاملين في السياحة والفنادق السابق، لـ”المونيتور” أن الجدار لا يهدف إلى عزل أو خلق أي فصل عنصري، كما يدعي البعض، لأنه يوفر عنصر حرية الحركة من وإلى المدينة، حيث إن لديه أربع بوابات تسمح للناس بالدخول أو المغادرة بتدابير أمنية معتدلة وغير معقدة ، تماما كما التدابير المتخذة قبل دخول أي مركز تجاري.
وأضاف أن ما قصده فودة – عندما قال إن الجدار يهدف إلى تعزيز الأمن والحماية للسياح في شرم الشيخ – هو أنه سيعزز الخصوصية التي تهم جميع السياح. وأوضح “سواء كنت سائحا مصريا أو أجنبيا، غنيا ومقيما في فندق فخم، أو مقيما في شقة أو فندق متواضع، أو عامل، أو موظف كبير، سيكون لك الحق في دخول شرم الشيخ، فالسور موجود فقط لمنع المتسللين من مضايقة السياح والمقيمين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي“.
ومع تفشي وباء الفيروس التاجي وتراجع السياحة حول العالم، بلغت نسبة الإشغال في فنادق شرم الشيخ نحو 35٪ من إجمالي طاقتها السياحية، وفقا لجمعية مستثمري جنوب سيناء.

عديم الفائدة
وكانت كيلي ولمسلي، مديرة منتجع ريكسوس في شرم الشيخ، قد أبلغت الصحافة في فبراير 2019 بأن أمن وخصوصية السياح كانت مصانة بالفعل من خلال نقاط التفتيش على طول الطرق المؤدية إلى شرم الشيخ، ناهيك عن كاميرات المراقبة على جميع طرق المدينة؛ مما يعني أن المدينة لم تكن بحاجة إلى السياج لتوفير المزيد من الأمن والخصوصية للسياح أو السكان.
وشددت محافظة جنوب سيناء الإجراءات الأمنية في شرم الشيخ، خاصة بعد تدمير رحلة “متروجيت” الروسية رقم 9268 في سماء سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 217 سائحا وسبعة من أفراد الطاقم، وتصر السلطات الروسية على أنه كان هجوما إرهابيا، في حين أن التحقيقات المصرية في الحادث لا تزال جارية. وبما أن السلطات الروسية تعتقد أن الحادث وقع نتيجة عمل إرهابي، فإن موسكو حظرت الرحلات الجوية من وإلى مطار شرم الشيخ، بدعوى التأكد من أن المطار يتبع جميع التدابير الأمنية المطلوبة، قبل أن تقرر استئناف الرحلات إليه مؤخرا.

 

*السيسى خدع المصريين بأكذوبة زيادة الإيرادات بعد تفريعة القناة

عدما جمع من المصريين 64 مليار جنيه (حوالي 8 مليارات دولار بسعر السوق حينئذ 7 جنيهات للدولار) لحفر تفريعة قناة السويس الجديدة، على أمل أن تأتي القناة بفوائد أكبر تغطي التكاليف، لا تزال الأرقام الرسمية تشير إلى أن عوائد القناة السنوية كما هي قبل إنفاق هذه الملايين.

السيسي الذي أعلن أنه لا يهتم بدراسات الجدوى ويفرض قراراته على الجميع بقوة القمع، وعد المصريين أنها ستحقق لهم 100 مليار دولار، ولكن آخر إيرادات ضخمة تحققت بعد 6 سنوات من التفريعة هي 5,6 مليار دولار سنويا مقابل نفس المبلغ تقريبا خلال حكم مبارك حيث سجلت عام (2009 -2010) نحو 5,5 مليار دولار.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، يزف بشرى ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 5,6 مليار دولار في عام 2020، وقال إن القناة سجلت بذلك ثالث أكبر عائدات سنوية في تاريخها.

كذب رسمي

المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب زعم أن قناة السويس صمدت بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، ونجحت في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، والتي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم.

ولم يقل أن استمرار العائدات جاء لاضطرار القناة تخفيض الرسوم عدة مرات حتى بلغت 75% تخفيضا لبعض الناقلات بعدما بدأت تهرب لرأس الرجاء الصالح وقناة روسيا وتهددها قناة (إسرائيلية) جديدة “إيلات عسقلان” ستنقل عبرها الإمارات حليف السيسي بترولها.

قبل حفر التفريعة وإلقاء 8 مليارات دولار ديون داخلية فيها أشارت الدراسات لعدم جدواها بسبب توقعات تراجع التجارة الدولية والآن يقولون رسميا إن حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4,4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 إبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاما، حيث سجل سعر خام برنت 9,12 دولار/ برميل، في حين كان يبلغ 9,1 دولارا للبرميل في 10 ديسمبر 1998، ويبررون بذلك كيف صمدت القناة!

تقرير “وزراء الانقلاب” يكذب ويقول إن قناة السويس لم تتأثر بهذه الظروف العصيبة، رغم أن انخفاض سعر البرميل شجع الخطوط الملاحية على اتخاذ طرق بديلة للقناة حتى ولو كانت أطول.

ولولا الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية للقناة خلال الأزمة، التي اعترفت بها القناة لتقلصت أرباحها أكثر؛ حيث قدمت تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17%، فضلا عن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 45% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

كما تم تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية بشرط التوقف بالموانئ المصرية لفترة قدرها 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة.

و50% من الإيرادات مصدرها سفن الحاويات و17% من سفن الصب الجاف، و12% من الإيرادات مصدرها سفن المشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها كما أن 6,4% من إيرادات القناة مصدرها سفن البترول الخام، و5% من الإيرادات مصدرها سفن الغاز الطبيعي المُسال، و4% حاملات السيارات، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

إيرادات قناة السويس قبل التفريعة

عام 2015 وخلال حفر التفريعة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إيرادات قناة السويس سجلت نحو 47 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية “ما بين (2004 -2005)، و(2013 -2014) بمتوسط 4,7 مليار دولار سنويا.

وأكد الجهاز، في بيان له بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، أن إيرادات القناة سجلت أدنى مستوياتها عام (2004 -2005) بنحو 3,3 مليار دولار، بينما سجلت أعلى مستوياتها عام (2009 -2010) بنحو 5,5 مليار دولار.

أيضا سجلت إيرادات قناة السويس نحو 5,3 مليار دولار خلال عام (2013 -2014).

ويقول خبراء اقتصاديون إن توسيع القناة، التي يبلغ طولها 193، بفرع مواز بطول 53، يخرج من الكيلومتر 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر 95، والذي تكلف 8 مليارات دولار، امر مفيد لمصر، ولكن تنفيذه في توقيت تراجع أسعار النفط والتجارة العالمية، لم يأت بالهدف الاقتصادي منه وهو زيادة الدخل المصري.

هل زاد عدد السفن والايرادات؟

بعد أيام قليلة من افتتاح تفريعة القناة الجديدة قال السيسي “إذا كان على 20 مليار اللي دفعناهم في القناة، احنا جبناهم لأن دخل القناة في زيادة نتيجة ارتفاع عدد السفن اللي بتمر، من حوالي 45 سفينة إلى 61 سفينة“.

لكن بيانات هيئة قناة السويس تؤكد على العكس، حيث انخفضت إيرادات القناة في عام 2015 إلى 5,175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار عام 2014، بتراجع 290 مليون دولار.

أيضا أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877,7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن إيرادات قناة السويس الجديد أن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 2,1 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي (2015 -2016)، لتحقق 2,646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2,857 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2014-2015.

إعلان تخفيض الرسوم

وقد دفع تراجع إيرادات قناة السويس عام 2015، وكذلك استمرار التراجع خلال النصف الأول من 2016، هيئة قناة السويس إلى إعلان تخفيض الرسوم ثلاث مرات، في 7 مارس 2016، بنسبة 30%، وفي 7 يونيو، بنسب تتراوح بين 30 و45%، ومرة أخرى في يونيو 2016، بنسبة 45%.

وكان أحد أهداف المشروع المعلنة هي زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن العام الأول أظهر أن عدد السفن المارة لا يزال يتراوح بين نفس الرقم الذي كان قبل توسيع القناة.

فبحسب إحصائية لهيئة قناة السويس حول متوسط عدد السفن المارة بين مارس عامي 2015 و2016، لانخفاض في نسبة السفن حيث بلغ المتوسط اليوم في مارس عام 2015 عدد 46.4 سفينة، مقابل 46,9 سفينة عام 2016، ما يعني زيادة طفيفة بنسبة 05%.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح، هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

ولو تتبعنا أرباح القناة من عام 2009 سنجد أن الأرقام الرسمية للموازنة المصرية تشير إلى أن أرباحها بلغت في العام المالي 2009/2010 نحو 4,5 مليار دولار، ثم ارتفعت الإيرادات الى 5,1 مليار دولار في العام المالي 2010/2011، وهو العام المالي الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير.

ورغم الاضطرابات التي واكبت الثورة وتراجع موارد مصر، فقد زادت إيرادات القناة إلى 5,2 مليار دولار بالعام المالي 2011/ 2012، وهو ما طرح سؤالا حول زيادة إيرادات القناة، رغم انخفاض عدد من موارد النقد الأجنبي خلال ذلك العام.

ثم تراجعت الإيرادات بنسبة طفيفة إلى 5 مليار دولار في العام المالي 2012/ 2013، ليصل النصيب النسبي للقناة من إجمالي موارد النقد الأجنبي 6,5 %، حيث احتلت المركز السادس بين تلك الموارد، ثم زادت الإيرادات إلى 5,4 مليار بعام 3013/2014.

ورغم زيادتها الي 5.6 مليار دولار العام الاخير 2020، إلا أنها لم تحقق أي طفرة حقيقية في الوقت الذي كان السيسي يعد المصريين أن تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، فالزيادة الفعلية لم تزد عن عوائد سابقة بأكثر من 100 مليون دولار لا 100 مليار كما زعم السيسي.

 

 * بعد مطالبته باعتقال الطلاب.. “#اعدام_أحمد_موسى” يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج”#اعدام_أحمد_موسى” قائمة الأكثر تداولا، وذلك بعد وتهجمه على طلاب الجامعات ومطالبته بالقبض عليهم، إثر تدشينهم هاشتاج #اعدام_خالد_عبدالغفار، وهجومهم على وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بسبب إصراره على إجراء امتحانات نصف العام رغم انتشار فيروس كورونا.

 

* الإساءة لـ”الصعيد” تطيح بالإعلامي تامر أمين

في تطور جديد لأزمة إساءة الإعلامي المصري تامر أمين إلى أهالي محافظات الصعيد في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني على قناة النهار الخاصة، قررت نقابة الإعلاميين بمصر إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر له؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، وإيقاف برنامجه نهائياً.
وسائل إعلام مصرية محلية قالت إن طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر، أكد احترام النقابة الكامل للشعب المصري كافة وأهالي الصعيد بصفة خاصة.
طارق سعدة، وفي تصريحات صحفية، قال إنه بعد انتهاء التحقيقات مع تامر أمين، والتي استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف، ثبتت مخالفته ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهني، مشيراً إلى أنه في باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، لذلك صدر القرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.
إساءة تامر أمين للصعيد
كان النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب المصري، تقدم إلى النائب العام، الجمعة 19 فبراير 2021، ببلاغ ضد الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة أهالي محافظات الصعيد، وذلك على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في مصر، انتقد فيها الإعلامي الزيادة السكانية، قائلاً إن “الصعايدة” ينجبون أولادهم لكي ينفقوا عليهم، مضيفاً أن المصريين “في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدّامات“.
النائب أحمد عبدالسلام طلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق الفوري مع الإعلامي تامر أمين؛ لإساءته إلى أبناء الصعيد، كما أشار إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب؛ للتعبير عن حالة الغضب التي سببتها تصريحات الإعلامي لدى أبناء الصعيد، والتي اعتبروها إساءة بالغة لهم.
تصريحات تامر أمين بشأن “الصعايدة” أثارت جدلاً واسعاً في مصر، وتصدّر اسمه موقع تويتر؛ إذ انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي المصري، فيما طالب البعض بمحاسبته على أقواله التي رأوا فيها إهانة كبيرة وإساءة لهم.