marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مأساة المعتقلة أمل حسن توفي ابنها واعتقل زوجها وابنتها ومرضت أمها.. الخميس 25 مارس 2021.. الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 29 أبريل المقبل.
* أسرة الصحفي حسين كريّم تطالب بإخلاء سبيله وإنقاذه من السجن وآلام العمود الفقري
دعت أسرة الصحفي المعتقل حسين كريّم نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض له منذ شهور.
وقدمت الأسرة طلبات إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة للتدخل للإفراج عن “كريّم” الذي اعتقل يوم 18 نوفمبر 2020. وتمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به.
واتهم حسين علي أحمد كريّم، وهو مدقق لغوي حر ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة في الوسط الصحفي، بالانتماء إلى جماعة محظورة في القضية رقم 26 لسنة 2021، وهو محبوس بسجن طره تحقيق على ذمة القضية.
وناشدت أسرته كافة الجهات المعنية بإخلاء سبيله لأن “الصحافة ليست جريمة” يعاقب عليها الصحفي، ومراعاة لظروفه الصحية، ولرعاية أسرته التي يعتبر عائلها الوحيد وتتكون من زوجته و3 بنات، وطفل في المرحلة الابتدائية.
وتعرض الصحفي المعتقل للإخفاء القسري لمدة 85 يوما في مكان مجهول دون أي اتصال بأسرته أو بمحام للدفاع عنه. وتم عرضه بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بناء على تحقيقات أمنية لا تمثل دليلا قانونيا.
وخلال فترة إخفائه القسري تقدمت أسرة الصحفي النقابي ببرقية للنائب العام بتاريخ 22 نوفمبر وأخرى لرئاسة الجمهورية بتاريخ 1 ديسمبر، وثالثة إلى مجلس الوزراء برقم ٣٤٣٢٤٤٨، بالإضافة إلى برقية أخرى لمجلس النواب. كما تقدمت الأسرة بطلب للنقيب وآخر إلى لجنة الحريات بالنقابة للتدخل، إلا أنهما لم يتحركا حتى الآن.
* زوجة معتقل تحتفل بالمؤبد ونجاة زوجها من الإعدام
تفوقت عصابة السفاح السيسي خلال ثماني سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به (إسرائيل) من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، ما يعني أن هذه العصابة الاستبدادية المتسلطة أكثر صهيونية ووحشية بحق المصريين من الصهاينة أنفسهم.
وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسبوع الماضي، مع تغريدة لزوجة أحد المعتقلين في هزلية “حسم2″، كانت فيها تحتفل لحصول زوجها على حكم بالسجن 15 عاما بدلا من الإعدام، مما جعلها ترى في السجن الطويل أمرا جيدا وهينا.
الحمد لله.. مفيش إعدام!
وقالت زوجة المعتقل في تغريدتها: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله فلتنا من الإعدام. رفعت اتحكم عليه 15 سنة الحمد لله. الحمد لله على واسع فضلك وكرمك عليا يا رب، مفيش إعدام الحمد لله، دموع فرحة كتير أوي”.
ويعتبر حكم الإعدام هو الشائع لدى القضايا التي يعتقل فيها المئات من المصريين بتهم ملفقة بارتكاب أعمال عنف دون أدلة، وأطلق السفاح السيسي لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد المصريين كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.
وكعادة الانقلابات العسكرية، قام قائد الانقلاب العسكري في مصر بتعليق رؤوس النظام المنتخب بعد ثورة 25 يناير، ومؤيديه على أعواد المشانق؛ ومنذ اللحظة الأولى أقر قوانين تحل دم المواطن لمجرد الاشتباه في شعوره بالتعاطف مع النظام الشرعي أو حزبه أو جماعته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر وتغريدة زوجة المعتقل، وقال أحد المغردين: “ده اللي العسكر وصلوا الناس ليه الفرحة بالسجن أهون من الإعدام. لله الأمر من قبل ومن بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي وأعوانه وكل من سانده وأيده علي ظلم العباد اللهم آمين يارب فك بالعز أسرانا جميعا اللهم استودعناك فيه”.
فيما علق مغرد آخر معبرا عن حزنه لهذا المستوى من القمع الذي وصلت إليه مصر، وقال: ”لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لقاضي أن أقسم. أن يكون عادلا ويفعل هذا بأبناء شعبه كيف لقاضي التعليمات أن ينام مرتاح البال وهوا يزج بالأبرياء لحبل المشنقة ظلما”.
وكتب أحد النشطاء: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حتى الهم فيه ما تختار اللهم عليك بالظالمين والجبارين الذين أكثروا في الأرض الفساد”.
وأحدث الانقلاب قفزة مروعة في تاريخ مصر الإنساني نحو المجهول بأن أضرم مشاعر الكراهية الهمجية داخل نفوس جماهيره ضد رافضيه من جميع الفصائل والانتماءات، وصار يسعر نارها بانتظام كلما خبت، فأصبحت الغوغائية تسيطر على وسائل الإعلام وتنادي صراحة باقتلاع أحشاء هؤلاء الذين ينادون بشرعية ديمقراطية حقيقية.
إعدام بالجملة
بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، الدكتور محمد مرسي، شهدت مصر إصدار عقوبات إعدام بالجملة، وكأنها عملية إبادة ولكن هذه المرة بالقانون، فقد صدر منذ عام 2013 وحتى 2020 على الأقل حوالي 2532 حكما قضائي بالإعدام ، نفذ منها تقريبا 188 حكما بحسب إحصاءات جبهة حقوق الإنسان المصرية، ومؤسسة كوميتي فور جاستيس، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا يؤكد أن التشريعات المصرية تحتوي على ما لا يقل عن 78 نصا قانونيا تجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لـ 104 جريمة، ويناشد بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
واعترف السفاح السيسي ضمنا بأنه يتدخل في عزل القضاء حينما صرح في أحد خطاباته بأن يد القانون مغلولة وأنه يحتاج أن يحررها، وأصدرت عصابة الانقلاب أحكام الإعدام من خلال دوائر إرهاب بالمحاكم المدنية ، وساحات القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة ، بالإضافة إلى أنه قام بتغيير العديد من الإجراءات القضائية لتسهيل تمرير هذه الأحكام.
وبعد إلصاق تهم جنائية بكل المسجونين السياسيين امتلك العسكر القدرة على اتخاذ أحكام صارمة ضدهم دون ملاحقات دولية؛ وهكذا لا يستطيع العالم أن يكذّب السفاح السيسي حين يجيب بالنفي كلما سئل عن وجود معتقلين سياسيين في سجونه!
* مأساة المعتقلة أمل حسن توفي ابنها واعتقل زوجها وابنتها ومرضت أمها.. متى يفرج عنها الانقلاب؟
طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن المعتقلة أمل حسن البالغة من العمر 53 عاما والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية بتاريخ 26 إبريل 2020 ويتواصل تجديد حبسها دون مراعاة وضعها الصحي بما يمثل خطورة على سلامتها. الضحية عقب اعتقالها تعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب حيث يتوالى تجديد حبسها احتياطيا دون سند من القانون بمزاعم لا صلة لها بها.
وتؤكد أسرتها أنها تعاني من عدة أمراض، بينها السكر، تستوجب تناول الدواء بشكل يومي، وبعد وضعها في العزل لمدة 40 يوما فقدت الكثير من وزنها لفقد الشهية وحالتها النفسية السيئة.
وأشارت الحركة إلى أن زوج “أمل” معتقل منذ أكثر من 6 أعوام، وتعاني والدتها من أمراض القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر.
وأعادت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” نشر فيديو يرصد طرفا من آلام أسر المعتقلين الذين حرموا من ذويهم دون ذنب على خلفية تعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.
كما دعت إلى الإفراج عن باقي المعتقلات بسجون الانقلاب ومنهن عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم وسامية شنن وسولافة مجدي وسمية ماهر وإسراء عبد الفتاح وماهينور المصري.
إلى ذلك وللعام الرابع على التوالى تخفى سلطات النظام الانقلابي الشيخ عبدالمالك محمد قاسم آدم ، 44 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بعدما اعتقل من منزله يوم 12 إبريل 2017، حيث اقتحمت قوات الانقلاب بالبحيرة منزله، ليتم اعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول، ويتوارى عن الأنظار تماما منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة المصرية للحقوق والحريات: “من المفارقات الغريبة أن الشيخ عبد المالك قاسم صدر بحقه حكم غيابي من محكمة شرق القاهرة العسكرية منذ أيام بالسجن المؤبد فى القضية رقم 123 عسكرية لسنة 2018.
ورغم اعتقاله من منزله وأمام أفراد أسرته، وبشهادة الشهود، إلا أن سلطات الانقلاب ما زالت تنكر معرفتها بمصيره أو مكان احتجازه، لتتواصل معاناة الأسرة حتى إشعار آخر.
* مصر تدرس منح تعويضات للسفن المتوقفة في قناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تدرس منح تعويضات للسفن التي توقفت بمناطق الانتظار بالقناة، لحين تعويم السفينة البنمية العملاقة “EVER GIVEN“.
وقال “ربيع” إن “السفن الموجودة في مناطق الانتظار ستتوقف لحين استئناف الملاحة بشكل كامل”، فيما لم يكشف عن حجم تلك التعويضات، وكيفية حسابها.
وأظهرت خرائط حركة الملاحة تعطل ما لا يقل عن 100 سفينة في منطقة خليج السويس، جنوب القناة، كثير منها يحمل شحنات نفطية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخام.
* الجنائية الدولية: مصر تُؤوي مجرم الحرب الليبي التهامي محمد خالد
كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن أن نظام الانقلاب يأوي التهامي محمد خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا موجود في القاهرة، وطالبت بتسليمه في أقرب وقت.
وأشارت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن واجب السلطات المصرية؛ تسليم المطلوبين الذين صدر ضدهم مذكرات اعتقال، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وجاء تصريح “بنسودا” خلال جلسة، أمس الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تليفزيونية، لعرض التقرير الدوري للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
وأكدت أن “مصر ملزمة، بتسليم كل الفارين من المثول أمام العدالة”، داعية السلطات إلى تسليم التهامي محمد خالد (رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق)، الذي يزعم أنه موجود على الأراضي المصرية.
وفي 5 مايو الماضي، طالبت الولايات المتحدة بإنهاء الحماية التي توفرها مصر لرئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق التهامي محمد خالد.
وسبق أن دعت “بنسودا”، لضرورة تسليم المطلوبين الذين صدر ضدهم مذكرات اعتقال، كنجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومدرج على قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الدولية الإنتربول.
والتهامي محمد خالد، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بأمر صادر عنها في أبريل 2017، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 24 فبراير2011 حتى 24 أغسطس من العام نفسه.
* الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخول القناة
نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية صورا وفيديو يكشفان عن مسار غريب سلكته سفينة الحاويات Ever Given، العالقة في قناة السويس قبل دخولها والجنوح.
وقالت الوكالة إنه وفقا للصور اتبعت السفينة مسارا مثيرا للجدل في البحر الأحمر.
ويظهر من الصور أن السفينة الجانحة سلكت مساراُ دائرياً وغير مفهوم، قبل أن تدخل ممر القناة.
* أسعار النفط تقفز 6% بسبب توقف الملاحة في قناة السويس
عززت أسعار النفط الخام مكاسبها مسجلة ارتفاعا بنحو 6% في التعاملات المسائية، اليوم، بعد جنوح سفينة عن مسارها في مجرى قناة السويس، عطّل الملاحة في القناة لأكثر من يوم حتى الساعة.
وكانت عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو، تتداول عند 64.48 دولارًا للبرميل، بزيادة 3.69 دولارات بنسبة 6%.
وزادت عقود خام خام «نايمكس» الأميركي، تسليم مايو، بنسبة 6%، إلى 61.25 دولارًا للبرميل.
كانت سفينة حاويات بنمية عملاقة في وقت متأخر مساء الثلاثاء، جنحت عن مسارها، أثناء عبورها قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأدى جنوح السفينة إلى تعطيل مرور عدد كبير من السفن، بما فيها ناقلات النفط.
ومساء الأربعاء، قالت الهيئة العامة لقناة السويس إن عمليات الإنقاذ للسفينة العالقة ما زالت مستمرة.
*إغلاق قناة السويس وتعويم السفينة الجانحة “قد يستمر أسابيع”
كشف بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس الهولندية التي تحاول تعويم السفينة العالقة في قناة السويس منذ أيام، الخميس، أنه من السابق لأوانه تحديد المدة التي قد تستغرقها المهمة.
بيردوفسكي قال لبرنامج يبثه التليفزيون الهولندي: “لا يمكننا استبعاد أن المسألة قد تستغرق أسابيع.. حسب الوضع”، مضيفاً أنه تم رفع مقدمة السفينة ومؤخرتها على جانبي القناة.
وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بتعويم السفينة أن “الأمر يشبه جنوح حوت ضخم على الشاطئ. إنه وزن هائل على الرمال. قد نضطر إلى الجمع (في مهمتنا) بين تقليل الوزن عن طريق نقل الحاويات والزيت والمياه من السفينة بالإضافة إلى زوارق القطر وجرف الرمال“.
فيما قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة إيفر غيفن، إن الجرافات تعمل على إزالة الرمال والطين من حول السفينة لتعويمها بينما تعمل زوارق القطر مع الرافعات الموجودة على السفينة لتحريكها.
وأصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) مذكرة لعملائها الليلة الماضية قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير “يعرقلان العملية“.
أزمة ملاحة بقناة السويس
فيما تظهر برمجيات تتبع السفن خمسة زوارق قطر تحيط بالسفينة وثلاثة أخرى تتجه نحوها. لكن نظام تحديد المواقع (جي.بي.إس) الخاص بالسفينة يظهر أنه لم يطرأ سوى تغيرات طفيفة على وضع إيفر غيفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتتجمع عند طرفي القناة عشرات السفن، ومنها حاويات كبيرة أخرى وناقلات نفط وغاز وسفن نقل حبوب، مما خلق واحداً من أسوأ وقائع اختناق حركة الشحن في سنوات.
ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يومياً عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومتراً، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.
ويقول خبراء شحن إنه إذا لم يتم فك الاختناق في حركة الملاحة بالقناة خلال 24 إلى 48 ساعة، فقد تضطر بعض شركات الشحن إلى جعل سفنها تسلك طريق رأس الرجاء الصالح عبر حافة إفريقيا الجنوبية، وهو ما يطيل مدة الرحلة أسبوعاً تقريباً.
لكن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أبلغ وسائل الإعلام بأنه على الرغم من ذلك، فإن بعض السفن تمكنت من التحرك جنوباً، وأن جهود تعويم إيفر غيفن مستمرة.
* “دبلوماسية الشيكات”.. “بن سلمان” الغارق باليمن يتوسط لإنقاذ السيسي المنبطح أمام إثيوبيا؟
شكك مراقبون وسياسيون في الوعد السعودي بالدخول على خطّ المفاوضات بين السفاح عبد الفتاح السيسي وإثيوبيا والسودان لحلّ قضية سد النهضة، بالتوازي مع المفاوضات المتعثرة تحت مظلّة الاتحاد الإفريقي، بسبب ضيق الوقت قبل موعد الملء الثاني للسدّ نهاية يوليو المقبل.
والتزمت عصابة الانقلاب بمصر الصمت إزاء تصريحات السفير السعودي السابق في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، قبل أيام خلال زيارته للخرطوم، عن سعي السعودية لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق الأطراف الثلاثة، كاشفا عن نية عقد لقاء قمة “في الوقت المناسب” لحل الأزمة، والذي تزامن مع استدعاء الخرطوم سفيرها في أديس أبابا، جمال الشيخ.
لا مكان للتحالف في معجم حكام أبوظبي والرياض، إما أن يكونوا تابعين أو متبوعين، والتخلي عن السفاح السيسي في قضية سد النهضة كان مقدرا لا محالة؛ فلا الأمن المائي لمائة مليون مصري يشغل بال هؤلاء، ولا هبة النيل تعني لهم شيئا أمام رحلة البحث عمن يمكن تحريضه ضد قطر وتركيا وإيران، حتى ولو كان ذلك ثمنه التخلي عن الحليف المصري في محنته.
أزمة اقتصادية حادة
استفادت إثيوبيا من الحلم السعودي الإماراتي بفعل المستحيل لقطع الطريق أمام نفوذ خصومها أعدائها إيران وقطر وتركيا في منطقة القرن الإفريقي، تحالف مصالح بين السعودية والإمارات من جهة، وإثيوبيا من ناحية ثانية.
أما في علاقة الكفيلين الخليجيين مع السفاح السيسي، فتبعية لا تحالف، وللتبعية في منطق المسؤولين السعوديين والإماراتيين أمثلة من الإهانات والإذلال، منها حادثة اعتقال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في الرياض، وقبلها اعتقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واجباره على إقامة مفروضة عليه في العاصمة السعودية، وطرد وزراء ومسؤولين يمنيين تجرأوا على انتقاد العبث المتمادي للسعودية وللإمارات في بلدهم.
ويؤكد خبراء وسياسيون أن المشروع السعودي في المنطقة الى تراجع ومزيد من الانتكاسات، فلم تشكل التطورات الأخيرة في الميدان اليمني الانتكاسات الوحيدة التي تعاني منها السعودية؛ فالى جانب غرقها في وحول اليمن وسوريا والمنطقة بدأت السعودية تواجه ازمات اقتصادية كبيرة جدا، بعد استنزاف المزيد من الأموال على الضربات الجوية والمرتزقة المحسوبين عليها إضافة إلى مؤامرة هبوط أسعار النفط التي اتت بمردود عكسي عليها بعد لعبها الدور الأساسي في خفضها من خلال منظمة أوبك لتجد نفسها أمام عجز مالي تخطى المئة وثلاثين مليار دولار العام الجاري.
واقع اعترفت به السعودية على لسان وزير ماليتها إبراهيم العساف وصندوق النقد الدولي، وعلى ما يبدو فإن السعودية مقبلة على أزمة اقتصادية ضخمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
يقول الناشط أحمد فؤاد :” دي حلول مالية، لا تعبر عن قوة عسكرية، إن أمكن الحل للسعودية، سيكون المقابل المالي كبير لإثيوبيا، اعتقد تدخل السعودية سيؤزم المشكلة أكتر ويذيد أطماع إثيوبيا ورفع سقف طلباتها، في النهاية سيدور الملف ويرجع للعم سام، ودا اللي أخر الإفراج عن المعتقلين وبقاء الوضع السياسي على حاله“.
ورغم الرفض المصري والسوداني للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، في ظل مخاوفهما من التداعيات المحتملة لتلك الخطوة، تُصرّ إثيوبيا على الشروع به، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
*”العميل باع النيل” صرخة أخيرة لإنقاذ النهر ومعاقبة الخائن
دشن رواد”تويتر” هاشتاج “العميل باع النيل” تنديدا بما قام به المنقلب عبد الفتاح السيسي من إهدار حقوق مصر المائية بعد توقيعه على إتفاقية المبادىء مع إثيوبيا والسودان والتفريط فى المياه بشكل قد يسبب كارثة بشرية واقتصادية للشعب المصري. وفيما يلي نرصد أهم التغريدات على الهاشتاج ومنها:
“حفصة عمر” قالت: “إذا انخفض منسوب النهر ، فليهرع كل جنود الملك ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه”. .. هذة العبارة منقوشة علي جدران مقياس النيل بمعبد حورس في مدينه إدفو
بمحافظه أسوان.
أما حساب “وضوح” فغرد قائلا: “التأكيد على حقيقة أن السيسي هو من تخلى عن النيل ليس لتحميله المسؤولية فقط، بل لإدراك ضرورة إبعاده عن المشهد، فالذي يجلب المشاكل لمصر لن يكون أبدا جزءا من حلها.
أما “شمس الأصيل” فأعادت مقطع فيديو لكارثة اتفاقية السد وكتبت تقول: “لمن يود التعرف على بنود الاتفاقية الغامضة المجهولة التي وقع عليها بلحة توقيعه الباطل وتتمسك بها إثيوبيا بشراسة لأنه باع النيل وفرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا حتى ينال اعتراف الاتحاد الإفريقي به كرئيس شرعي لمصر.
وردد “خالد أحمد” قول الله تعالى: “فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين”. لم يبع النيل ولم يبيع وطنه ولم يبع دينه!
هو صهيوني ويعمل لبني جلدته ويحكم باسمهم إلي أن يتحقق هدفهم الأسمي: إسرائيل الكبري من النيل للفرات!
ناشط علق متعجبا: لماذا بنت إثيوبيا السد شمال أراضيها قريبا من الحدود السودانية بـ ٤٠ كيلو مترا فقط.
هذا الموقع وحده دليل على سوء نية كان يفترض أن يجعل العميل السيسي يرفض التوقيع عليه!
فلماذا وقع؟!
أما حركة “خمسة وعشرين يناير” كتبت تقول: “احنا نموت على سد النهضة.. أفضل منموت من العطش أو من انهيار السد في أي وقت، الحل الآن قبل ملء السد وليس بعد ملء السد، وليس ضرب السد، هناك منشآت صغيرة بجوار السد تسبب تعطيل ملء السد نهائيا، الماء أمن قومي وسر الحياة لمصر والسودان“.
وأضاف “مصري حر”: “عندما تجد وطنا أبطاله في القبور ورجاله في السجون ولصوصه في القصور فقل على الدنيا السلام“.
وكتب حساب “خواطر أبو أسماء”: “الانقلاب يكون من أجل الاستحواذ على السلطة للسيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب إلا انقلاب عسكر كامب ديفد كان من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أسيادهم وستعلموا أن من يدير البلاد أسيادهم أنفسهم
وأن الخسيس مجرد أداة خادم لهم فلا تتعجبوا من أن #العميل_باع_النيل“.
ونختتم “مصري حر” على الكارثة الذي قال: ” في حالة انهيار سد النهضة.. الخسائر قد تتجاوز عدة تريليونات وقد تتفاوت الخسائر حسب وقت الانهيار لا قدر الله حسب كمية الماء ببحيرة السد العالي الذي سيتم تدميره مع انهيار سد الخراب الإثيوبي“.
* المعلمون والأطباء والمهندسون والعمال أكثر الفئات اعتقالاً بمصر
كشف تقرير أعده مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان أن المعلمين والأطباء والمهندسين والعمال والصحفيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس هم أكثر فئات المجتمع المصري استهدافا من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي. التقرير الذي أعده المركز جاء تحت عنوان « وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020م»، حيث رصد اعتقال “8802” مصريا خلال سنة 2020م فقط، بينهم عشرات النساء. وأشار المركز إلى أن هذه الأعداء رغم ضخامتها لا تعد إجمالي أعداد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.
ويؤكد التقرير أنه رغم الانتقادات الدولية المتزايد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلا أن نظام السيسي واصل نهجه باعتقال آلاف المواطنين دون اكتراث لهذه الانتقادات الدولية حيث جرى الزج بالآلاف في السجون والمعتقلات دون محاكمات.
بحسب التقرير امتدت الاعتقالات إلى جميع محافظات الجمهورية باستثناء سيناء، في إشارة إلى حالة التعتيم الإعلامي المفروض من جانب سلطات الانقلاب على كل ما يجري فيها من مواجهات مسلحة وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وأن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4 بالمئة من إجمالي من تم حصرهم، من بينهم 110 إناث. وذكر التقرير أنه تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوسا بتدابير احترازية ولم يحل إلى المحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط.
وتعزو الناشطة هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أسباب استمرار النظام العسكري في نهج الاعتقالات وتلفيق التهم وتجاهل النداءات الدولية إلى تواطؤ المجتمع الدولي مع النظام الديكتاتوري في مصر، وفسرت ذلك بأن المجتمع الدولي لا يزال حتى اليوم يكتفي بالانتقادات والتصريحات دون ترجمة ذلك إلى إجراءات عقابية من شأنها منع النظام من مواصلة الانتهاكات بكافة أشكالها ضد الإنسان. واستنكرت قيام حكومات غربية بمد النظام العسكري في مصر بالمعونات والأسلحة وأجهزة التنصت الذي يستخدمها في تكريس دولة الخوف. وترى أن إطلاق النظام سراح عدد محدود من الصحفيين تمثل إجراء شكليا يستهدف به تخفيف حدة الانتقادات الدولية والزعم بوجود نظام قضائي نزيه وأن من لا يدانون يتم الإفراج عنهم دون النظر إلى أن هؤلاء قضوا سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات بلا سبب أو محاكمات عادلة.
ويرى المحلل السياسي فرانسيسكو سيرانو أن السيسي يكرر نفس أخطاء الرئيس الأسبق حسني مبارك ويفتح الباب بإجراءاته القمعية لثورة قادمة. وفي مقاله الذي نشرته صحيفة “فورين بوليسي” في فبراير 2021م يؤكد أن السيسي تعلّم الدرس الخطأ من حسني مبارك، ذلك أن القمع الوحشي يزيد من درجة الغليان للانتفاضة التالية. وأشار إلى أن السيسي الذي حكم مصر منذ انقلابه عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، يبدو كتلميذ لمبارك الذي حكم مصر مدة ثلاثين عاما وانتهى حكمه بعد سنوات من الشلل السياسي والحنق الاقتصادي في انتفاضة عام 2011، والتي أطاحت به في 18 يوما.
وأضاف أنه بالنظر لمستوى العنف الذي يمارسه السيسي ضد المصريين في السنوات الماضية، يبدو أن أكبر مخاوفه هي عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى الشوارع. مشيرا إلى أن السيسي مثل مبارك كلاهما كان نتاجا للجيش الذي كانت انتفاضة عام 2011، والفترة الديمقراطية المضطربة مجرد انقطاع قصير للحكم العسكري الطويل لمصر وشعبها. وتعلم الجيش جيدا في فترة حكم مبارك الحفاظ على ذلك الحكم. ورغم حكمه المستبد، إلا أن مبارك ترك بعض المساحات للسيطرة على أشكال المعارضة. ولم يرحب مبارك بأي من المعارضة التي تعرض سيطرته للحكم، فيما قامت أجهزته الأمنية بتعذيب المشتبه بهم والتحرش بالمواطنين. ولكن نظام مبارك فهم رغم غياب الرؤية السياسية أهمية وجود صمامات ضغط.
وبحسب فورين بوليسي فقد كانت الأصوات المعارضة مفيدة لنظام مبارك طالما لم تستهدف النظام أو الرئيس مباشرة ولم تعرّض حكمه للخطر. وفي الوقت نفسه فرصة لمنح صورة عن السياسة الوطنية المغلفة بغلاف التعددية، وهذه الطبقة الرقيقة هي التي سمحت للرئيس البقاء في الحكم لعقود. لكن السيسي حد من كل أشكال الخطاب العام والمعارضة، على اعتقاد أن هذه الأشكال مهما كان حجمها كانت الخطأ الفادح الذي ارتكبه مبارك. واختار الحاكم الديكتاتوري الحالي لمصر طريقا آخر، وهو محو أي مساحة للنقاش العام.
ويذهب التقرير إلى أنه من خلال استخدام القدرات الكاملة لقوات الأمن وأجهزتها، يبدو أنه ماض في خلق مجتمع غير مسيس. لافتا إلى أن حملات القمع بدأت بالإخوان المسلمين وأنصارهم وسرعان ما امتدت إلى جميع فئات الشعب المصري من علمانيين ونشطاء وعاملين في مجال حقوق الإنسان وفنانين وأكاديميين وحتى الناشطين غير السياسيين على منصات التواصل الاجتماعي، والخائفين من قول أي شيء يعتبر معارضة للنظام. بل وشن النظام حربا ضد الأطباء المصريين الذين يحتاج إليهم لمواجهة كوفيد-19.
وتتهم فورين بوليسي السيسي بحقن الخطاب العام بحقنة متطرفة من القومية، وعادة ما يظهر هذا الشكل بطريقة شرسة من الطريقة التي تروج فيها الحكومة وأنصارها لإنجازات السيسي أو الطريقة التي تهاجم فيها من تعتبرهم أعداء له. وربط السيسي الولاء له ولنظامه بالولاء لمصر. ووفقا لمنطق السيسي ونظامه فإن من يشكون من سوء الأوضاع والرواتب المتدنية الخدمات الحكومية الفقيرة وتدهور القطاع الصحي فكلهم أعداء لمصر ويجب قمعهم بناء على رؤية السيسي.
* مراقبون: نظرية “الخرم” للإلهاء والوساطة الإماراتية لصالح إثيوبيا
اعتبر الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق تعليقا على تصريح الذراع الإعلامي والسياسي للانقلاب معتز عبد الفتاح بإحداث “خرم في سد النهضة”: أن “مثل هذه التعليقات تكون مقصودة لشغل الرأي العام على حساب القضية الأساسية“.
وهو ما أيده د. محمد البرادعي مستشار رئيس الانقلاب المنزوي عدلي منصور بقوله عبر “تويتر”، “الحديث غير المسؤول عن خيارات التعامل مع سد النهضة يسيء إلى قضيتنا. لابد أن نوضح تحديدا كيفية مخالفة إثيوبيا لالتزاماتها القانونية وضروري كذلك أن نشرح تفصيلا كيف يؤدي الملء الثاني دون اتفاق إلى “ضرر ذي شأن” علينا. الأولوية الآن هي حشد الدعم الدولي وبسرعة لمطلبنا في الوساطة“.
أما الدكتور هاني سليمان فاعتبر تصريح معتز بالله عبدالفتاح “موهبة منذ الصغر” وأوضح أنه “حينما فاز معتز عبد الفتاح بالمركز الأول في الثانوية العامة القسم الأدبي على مستوى الجمهورية عام 1989، أجرت معه صحيفة الأهرام لقاء قال فيه إنه يحب الرئيس مبارك جدا، وأنه ينتخبه باستمرار!!!، وأهدى نجاحه وتفوقه إلى ماما سوزان مبارك“.
وأضاف: “اتضح وقتها أن معتز الصغير يمتلك موهبة كبيرة جدا في التعريض، فإذا أضفنا لهذه الموهبة العمر والدراسة والخبرة، أدركنا قيمة معتز الكيوت كشيطان مريد لا يمكن للنظام الفاسد، أي نظام فاسد، أن يستغنى عنه أبدا“.
الوساطة الإماراتية
وعن تصريح وزير الإعلام السوداني بأن مجلس الوزراء السوداني أيد مبادرة لوساطة الإمارات في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وبشأن سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق. قال الأكاديمي هاني رسلان الرئيس السابق لوحدة دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام ملمحا للاستنكار: هل هناك تفاهم فى هذا الشأن مع مصر أيضا؟ وإذا لم يكن ذلك قائما فهل تصلح إلوساطة بين طرفين وهناك طرف ثالث خارجها ؟ ام انها مجرد تحرك شكلى وأن الهدف الفعلى هو تسوية الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا لصالح دعم استقرار إثيوبيا وسلطة أبى احمد؟
وعلى نفس المنوال علق وزير الري السابق محمد نصر علام، فأعتبر أن “أي مبادرة لتهدئة الخلافات الحدودية السودانية مع إثيوبيا بدون حل جذري لها وبدون حل لأزمة السد الإثيوبي، أرجو أن لا يكون الهدف منها تشتيت وحدة الصف المصري السوداني” بحسب ما كتب على “فيسبوك“.
وأضاف: “يجب أن نعي ونستوعب أن الموقف الوطني القوي المحترم للقيادتين المصرية والسودانية هما وراء كل هذه الهمهمة والمبادرات والمؤامرات، وأن تماسك هذه الجبهة المصرية السودانية هو الحل الأمثل لما نواجه من تحديات مائية وأمنية وحدودية“.
تعليقات على السوشيال
وتعليقا على القلق من جانب المقربين من الانقلاب، أشار أحمد عوض إلى أن “إثيوبيا هي من طلبت الوساطة من الإمارات و السودان قبل الوساطة “مضيفا “من شوية تابعت مقابله على قناة الحدث الإخباريه الطرف الإثيوبي فيها بيندد بتنديد الجامعه العربية لتهرب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن فكيف بالإثيوبيين طلب الوساطة من الإمارات إلا إذا كان غالبا ذلك في مصلحتهم واستنزافا للوقت وتفويت أي فرصة للسودان ومصر لمنع الإثيوبيين من ملء السد“.
أما محمد عيسوي فقال:”.. الإمارات فى الآونة الأخيرة مواقفها غير واضحة وبصراحة مريبة جدا!!!! وخاصة طبقا لما هو متداول أن الإمارات من أوائل وأكبر المساهمين والمستثمرين في إثيوبيا بصفة عامة وفى مشروع سد إثيوبيا بصفة خاصة“.
أما إسلام عبدالرازق فقال: “غالبا صفقة استثمارية بحيث السودان أرض والتمويل إماراتي والمياه من إثيوبيا بتصريفات معينه من السد.. الإمارات ذراع لإسرائيل ولا يرجى منهم خير وتصرفاتها مع مصر في الآونة الأخيرة لازم يترد عليها بما يليق بمصر والله“.
أما محمد المسيري فكتب: “الحبش لو قبلوا وساطة الإمارات بالتأكيد لن يرضي ذلك الرباعية لرفض وساطتها …. ولو رفض الحبش وساطة الإماراتيين أكيد هيخسروا داعم ومساعد لهم السنوات السابقة. وإن كان الوقت الذي وصلنا له (ما حك ظهرك مثل ظفرك)”.
وكتب وائل عبدالدايم تعليقا على ما كتب هاني رسلان: “أظن هذا فعلا وأخشى من تدخل الإمارات كوسيط لأنه سوف يؤثر علي موقف السودان ويدخل الموضوع في مسار المفاوضات العبثي مرة أخرى.. أي وساطة تبدأ بإيقاف العمل في المشروع تماما لحين التوصل لحلول نهائية وأيضا إعلان إثيوبيا رسميا تأجيل الملء الثاني للسد لحين إنهاء الاتفاق الملزم ونحط تحت ملزم دي مئه خط لأن إثيوبيا لن تلتزم بأي اتفاق والله أعلم“.
* عملية تكميم.. هل تحتاج نقابة الصحفيين “سقالات شبانة”؟
“نناشد الزميل محمد شبانة إعادة السقالات القديمة، والجمعية العمومية بتوعدك مش هتجرح مشاعرك تاني”، بنبرة لا تخلو من التهكم والسخرية يواجه الصحفيون بمصر عملية تكميم نقابتهم وشل دورها بعدد هائل من القواطع الحديدية “سقالات”، ويتساءل الصحفيون هل الواجهة فعلا تحتاج للتغيير وتتطلب وضع السقالات لسنوات؟
وحول “سبوبة” تجديد واجهة النقابة الأمامية يقول محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو مجلس شيوخ العسكر، ومقدم البرامج الرياضية، والصحفي بالأهرام، أنها تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه، وأشار إلى أن النقابة كانت تسعى لرصد 5 ملايين جنيه لتجديد واجهات النقابة الأربعة لكن كورونا كانت السبب بحسب زعمه، مشددا على أنه ستتم إعادة الترميم في أقرب وقت وبعد الانتهاء من الترميم سيتم رفع السقالات!
ضياء “العسكري”!
وفجرت انتخابات نقابة الصحفيين جدلا واسعا، لم تقف حدوده عند الوسط الصحفي، بل امتدت لتشمل الرأي العام، خاصة في ظل دخول عصابة الانقلاب على خط الأزمة، ودعمها للنقيب الحالي والموالي للعسكر ضياء رشوان، الذي يحاول تأجيل الانتخابات بحجة فيروس كورونا.
يقابلها على الطرف الآخر كتلة ليست بالقليلة بالجمعية العمومية، ترفض التأجيل، وتصر على إجراء الانتخابات في موعدها طبقا لقانون النقابة، متهمة النقيب الحالي بالتهرب من الانتخابات خوفا من خسارتها.
وخلال الأيام الماضية، تم فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، التي تشمل مقعد النقيب ونصف المجلس، ولكن تجري محاولات “مستميتة” من النقيب والسلطة الداعمة له لتأجيل الانتخابات؛ خوفا من إطاحة الجمعية العمومية به.
من جهته يقول المرشح لعضوية المجلس ياسر سليم، أن ما يجرى يعكس قلقا وذعرا كبيرا من جانب النقيب الحالي وبقية أعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم، لأسباب كثيرة، منها أن “هؤلاء لم يقدموا شيئا يذكر في دورتهم السابقة، وبذلك هم يقاتلون باستماتة للتأجيل والمد لهم سنتين أخريين، والسبب الآخر تخوفهم من محاسبة الجمعية العمومية لهم، وكشف أدائهم، الهزيل واستبدالهم بآخرين، لذا هم يحاولون بكل الطرق تأجيل الانتخابات، سواء بحجة كورونا أو بدفع آخرين برفع دعاوى قضائية”.
مضيفا “قبل قرار عقد الانتخابات بنادي المعلمين بالجزيرة”: “لا نريد أي مزايدة من أي أحد بشأن الخوف على صحة الزملاء بسبب كورونا، فنحن جميعا كمرشحين وأعضاء جمعية عمومية نضع هذا في المقام الأول، وتحقيقه يمكن بأكثر من طريقة ليس من بينها تأجيل الانتخابات، بمعنى أنه يمكن إجراء الانتخابات في موعدها بطرق آمنة، من قبيل التصويت الإلكتروني، أو إقامة سرادق أمام مبنى النقابة، أو نقلها لنادي الصحفيين، وهذه كلها حلول متاحة، ولكن رغبة النقيب وباقي الأعضاء المنتهية مدتهم تلاقت مع رغبة السلطة في التأجيل”.
سقوط السقالات
ويحلم الصحفيون بمصر بعودة الحريات الإعلامية، وسقوط “سقالات” نقابة الصحفيين التي اعتبروها رمزا على مرحلة حصار النقابة والمهنة والعاملين فيها.
يقول الصحفي كمال مبروك :”لما استغربنا من علاقة “السقالات” قال إن هذه السقالات تم نصبها في مدخل النقابة بعد أشهر معدودة من تولي ترامب رئاسة أميركا قبل نحو 4 سنوات، وتوالي دعمه السيسي حد وصفه بالدكتاتور المفضل”.
ولطالما كان مدخل مقر نقابة الصحفيين الواقع بقلب القاهرة والسلم المؤدي إليه مقرا للاحتجاجات والتعبير عن الرأي، ولذلك طاله ما طال حرية التعبير عن الرأي في مصر خلال الأعوام الأخيرة حيث تمددت السقالات في مساحات أكبر سواء على السلم أو في بهو النقابة لتحول دون وجود أي مكان للاحتجاج أو حتى التجمع.
وارتبط تمدد السقالات في مساحات أكبر بالبهو والسلم عكسيا مع انحسار دور النقابة في الشأنين المهني والعام، وكلما تقلص دور النقابة، احتلت السقالات مساحات أكبر، حتى باتت من معالم نقابة الصحفيين، وكثيرا ما أقدم المارة على التقاط صور “السيلفي” معها ونشرها على منصات التواصل مصحوبة بعبارات ساخرة، وتساؤلات عن مغزى استمرار وجودها لسنوات.
وبعد هزيمة تيار الاستقلال النقابي بسقوط أحد رموزه وهو نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش في انتخابات عام 2017، برزت السقالات فجأة داخل النقابة أثناء عقد اجتماع دفاعا عن الصحفيين السجناء، وقام الصحفيون ومعهم أعضاء بمجلس النقابة بتعليق اللافتات على السقالات احتجاجا.
وقبل ذلك فوجئ الصحفيون بالسقالات تحتل حتى السلم المؤدي لداخل النقابة بدعوى القيام بتجديد الواجهة وطلائها، وهو ما لم يحدث حيث بقيت الواجهة كما هي منذ ذلك الحين.
وظلت السقالات جاثمة على مدخل النقابة طوال فترة النقيب السابق عبد المحسن سلامة، ثم تواصلت مع النقيب الحالي ضياء رشوان، بل إنها تتزايد لتزيد غضب الصحفيين وإن قال بعضهم إنهم غير متفاجئين من ذلك خاصة أن رشوان من المقربين جدا للعسكر وهو يتولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات أحد الأجهزة الإعلامية الرئيسية في مصر.
