مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟

مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟.. الثلاثاء 13 أبريل  2021.. الموجة الثالثة لكورونا تحصد المصريين و”صحة الانقلاب” تكتفي بالتحذير

الموجة الثالثة لكورونا تحصد المصريين و”صحة الانقلاب” تكتفي بالتحذير
مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟

مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟.. الثلاثاء 13 أبريل  2021.. الموجة الثالثة لكورونا تحصد المصريين و”صحة الانقلاب” تكتفي بالتحذير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، بإعدام 7 متهمين بعد رفض طعن مقدم في قضية “خلية ميكروباص حلوان”، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في 25 نوفمبر 2019 حكمها، بقضية خلية “ميكروباص حلوان”، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين والسجن 10 سنوات لـ15 متهما وبراءة 7 آخرين.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز محاكمة متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في المطرية، لجلسة 8 مايو للحكم.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز إعادة محاكمة متهم بـ”أحداث عنف المطرية “، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم

 

* 200 ألف توقيع لمنح مواطن مصري الجنسية الإيطالية لإخراجه من السجن بمصر

أعلن عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الإيطالي، فيليبو سينسي، أن الالتماس لصالح منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري باتريك زكي قد تجاوز 200 ألف توقيع.

وقال البرلماني الإيطالي: “سنبقى صامدين 200 ألف مرة، وغدا سنقدم التماسا سيكون أقوى في مجلس الشيوخ من أجل منح المواطنة والحرية لباتريك زكي“.

وكتب عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، فيليبو سينسي، على (تويتر) الثلاثاء، معيدًا نشر موقع (Change.org) الذي يعلن أن الالتماس لصالح منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي قد تجاوز 200 ألف توقيع.

وكان الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، قد تم إيقافه في مصر يوم 7 فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، من قبل قوات الشرطة على ذمة التحقيق معه بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة بولونيا (شمال إيطاليا).

 

*السيسي أنشأ 35 سجنا وحقوقيون: الانقلاب يستخدم الاعتقال التعسفي والقضاء والشرطة لقمع رافضيه

قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنه لا يمكن الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعتقلين في سجون السيسي دون وثائق رسمية. لكن بالعودة إلى تصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب نجد أن مساعد الوزير لشؤون “حقوق الإنسان” قال في تصريح رسمي إن التكدس داخل السجون بلغ 160% من القدرة الاستيعابية لهذه السجون وأن التكدس داخل مراكز الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة بلغ 400 % من السعة الاستيعابية لهذه المقار.

وأضاف عزب، في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن مصر بها ما يقرب من 382 قسم ومركز شرطة وكان يبلغ عدد السجون حينئذ 42 سجنا، وبحساب القدرة الاستيعابية لهذه السجون مع تصريحات مساعد وزير الداخلية، مع حتى الأرقام التي تعترف بها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب يوميا بالرصد الكمي الذي يمكن رصده من حالات الاعتقالات ويعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية يعطينا هذا الرقم بشكل تقريبي.

وأوضح أنه لا يمكن لدولة أن تستفيد من كثرة عدد السجون في الوقت الذي يدعو فيه العالم إلى تقليل عدد المحتجزين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد البشري، حيث يواصل نظام السيسي تمديد حبس المعتقلين احتياطيا بشكل مستمر دون مراعاة أي ضوابط قانونية أو الوقوف على أدلة تشير إلى أن هؤلاء المتهمين يمثلون تهديدا للأمن العام.

وأشار إلى أن الانقلاب يستخدم الاعتقال التعسفي كما يستخدم القضاء الجهاز الشرطي كوسيلة قمعية لوأد المعارضة وسحق أي صوت انتقاد، حتى أصبح لا أحد يستطيع الحديث بأي كلمة على غير هوى النظام وأصبحت الرموز السياسية موجود داخل السجون ومنهم من كان منهم على وئام مع الانقلاب لفترة طويلة لكن لمجرد اختلافهم مع الانقلاب في موقف واحد تم اعتقاله.

انتهاكات ضد السجناء

ورصدت المنظمة في تقرير بعنوان “في انتظارك” قائمة بالسجون الجديدة التي أقيمت منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021 والتي بلغت 17 سجنا جديدا بالإضافة إلى 18 سجنا آخر أقيمت منذ ثورة يناير 2011 ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات.

كما يضم التقرير نماذج وأمثلة من الانتهاكات التي تمارس ضد السجناء لاسيما المنتمين إلى ثورة يناير مثل العقاب بالحبس الاحتياطي والحرمان من دخول الأطعمة والأدوية والحبس الانفرادي والتدوير والتربح من السجناء .

وقدرت الشبكة العربية أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي.

وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تستخدم مؤسسات حقوقية متواطئة معها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في التعتيم على القمع وتجميل صورتها كما توظف الدولة أغلب وسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية .

60 ألف معتقل

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزون في السجون الانقلاب، وفي حملة قمع مستمرة ضد المعارضة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014.

وترى مي السعدني، المديرة القانونية في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، أن اتجاه تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة هو “إجراء عقابي” من جانب قوات أمن الانقلاب لإسكات المعارضة، يمكن أن يستمر الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى عامين بموجب القانون.

وأضافت أن “المحتجز الذي يتوقع عادة أن يُطلق سراحه أو على الأقل يبدأ في النظر في قضيته بانتهاء العامين يمكن الآن أن يتناوب في قضايا جديدة دون قيد… لا توجد نهاية في الأفق“.

وأوضحت أنه أصبح من “الطبيعي” أن يتم احتجاز المتهمين عند اعتقالهم بدلا من تركهم في انتظار المحاكمة”، كما أصبح طبيعيا أن يُحرم المحامون من الاطلاع على ملفات القضية والأدلة والتحقيقات، وأن يُجدد الاحتجاز تلقائيا“.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن التوسع في إنشاء السجون في مصر لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء بل إن السجون تعج بانتهاكات بالغة.

 

* عقب خروجه من المعتقل.. حازم حسني يستقيل من جامعة القاهرة

أعلن أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، استقالته رسمياً من جامعة القاهرة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر حسني منشوراً بشأن تداعيات الاستقالة وكواليسها، كتب فيه: “عندما يفرغ المرء من قراءة كتاب قديم.. عندما يصل أي كتاب إلى نهايته، ولا تبقى منه إلا الصفحة التي تسبق الغلاف الأخير، وهي في العادة صفحة تخلو من الكلمات، فعلى القارئ أن يطوي هذه الصفحة ليغلق الكتاب، وأن يضعه على الرف بين أقرانه شاهداً على ما استثمره من العمر في قراءته، ولو كان أياماً أو حتى ساعات، فما بالنا وقد استغرقت قراءة هذا الكتاب قرابة نصف قرن”.

وتابع: “منذ أسبوعين أرسلت للأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة هذه الرسالة المرفقة، التي لم أتلقَّ رداً عليها، ولو تليفونياً حتى الآن، ومن ثم فقد رأيت نشرها كي أؤكد ما جاء فيها، وكي لا يكون ثمة حديث مستقبلاً عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه – رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول – ودرءاً لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين”.

واختتم حسني منشوره بـ”بالطبع هي نهاية حزينة لرحلتي مع الكتاب الذي انتهيت من صفحاته المسموح لي بقراءتها، لكنها سنّة الحياة أن يغلَق الكتاب القديم الذى وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة كتاب جديد علَّه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن أطوى صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه في مكانه اللائق به في مكتبة العمر أو مكتبة الحياة”.

يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الأكاديمي، حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، المحبوس على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية اشترطت تحديد إقامته في منزله وعدم مغادرته.

 

*الإفراج عن الصحفي والقيادي السابق في حزب “الدستور” خالد داوود

أفرجت السلطات المصرية عن الكاتب الصحفي والقيادي السابق بحزب الدستور” خالد داوود، تنفيذا لقرار النيابة العامة إخلاء سبيله بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.

وكتب المحامي خالد علي في تغريدة عبر “تويتر”: “خالد خرج من السجن وتسلم سيارته وعاد بها إلى منزله، وهو الآن بين أسرته“.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل داوود، على ذمة القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه داوود في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها المخالفة للقانون، ونشر وبث أخبار كاذبة، فضلا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*هيئة قناة السويس تعلن التحفظ رسميا على سفينة “إيفرجيفن

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم التحفظ رسميا على السفينة “إيفرجيفن”، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وقال ربيع إن نتائج التحقيقات بشأن جنوح السفينة “إيفرجيفن” سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وقال ربيع إن قناة السويس عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

 وبناء على ذلك، أكد ربيع أن المحكمة الاقتصادية في الإسماعلية وأصدرت قرارا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس.

من جهة أخرى، أكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة، وشهدت القناة يوم الخميس الماضي عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناة في يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.

 

* واشنطن بوست”: فشل مفاوضات سد النهضة أشعل حربا كلامية بين القاهرة وأديس أبابا

تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا مع اقتراب أديس أبابا من تحويل سد النهضة إلى مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الذي كان مركزا لنزاع دام عقدا من الزمن حول من يسيطر على أطول نهر في إفريقيا. وانتهت المحادثات بين مسؤولين في حكومة الانقلاب وإثيوبيا والسودان التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء 6 إبريل 2021م، مما أثار جولة جديدة من التصريحات الساخنة بين البلدين، بحسب صحيفة واشنطن بوست” الأمريكية.
وبحسب تقرير للصحيفة الأمريكية، بدأت أديس أبابا بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار في عام 2011، وهو جزء مما تقول الحكومة إنه مشروع إنمائي حاسم من شأنه أن يجلب الكهرباء لعشرات الملايين من الناس الذين يعتمدون حاليا على الحطب كمصدر رئيسي للوقود. وتعتبر مصر السد تهديداً استراتيجياً يمكن أن يسحب إمدادات المياه الحرجة من عشرات الملايين من الناس، ويعيش غالبية سكان مصر الذين يشكلون 100 مليون نسمة في شريط ضيق من الأراضي على طول النهر وفي منطقة دلتا النيل. ويشتد النزاع الآن مع تقدم الحكومة الإثيوبية في خطة لملء خزان السد للمرة الثانية في يوليو، والبدء في استخدامه لتوليد الطاقة للمرة الأولى في أغسطس.
ووفقا لـ”واشنطن بوست”، فقد فشلت عدة جولات من المفاوضات، بما في ذلك جولة توسطت فيها إدارة ترامب في العام الماضي، في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث من شأنه أن يحكم ملء السد، وتشمل بعض الخلافات الرئيسية تدابير لمعالجة حالات الجفاف وما إذا كان الاتفاق المحتمل سيكون ملزما قانونا. ويزيد تزايد السكان وتغير المناخ من الضغوط على البلدان الواقعة على طول نهر النيل، حيث حذر المسؤولون والمراقبون من خطر نشوب صراع في المستقبل على المياه.
وبحسب التقرير، فقد رفضت إثيوبيا اقتراحا سودانيا تدعمه مصر بشأن إطار جديد للتفاوض يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال المسؤولون الإثيوبيون إنهم يخشون أن تؤخر المحادثات المقترحة خطط ملء السد الثانى المتوقع مع موسم الأمطار فى يوليو. وكان السفير إبراهيم إدريس أحد المفاوضين الإثيوبيين في محادثات السد، أعلن في مارس الماضي أن هذا الاقتراح سيجرد البلاد من حقوقها في تنمية مواردها المائية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية المملوكة للدولة في مارس أنه من المتوقع أن يولد توربينان من السد الطاقة لأول مرة في أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

ويتدفق نهر النيل من الجنوب إلى الشمال عبر شرق أفريقيا، حيث يوجد أكثر من 85٪ من مياه النهر في النيل الأزرق في مرتفعات إثيوبيا، ويتدفق النيل الأزرق إلى السودان حيث يندمج مع النيل الأبيض، وهو رافد النيل الرئيسي الآخر، قبل دخول مصر، وينتهي في نهاية المطاف في دلتا كبيرة وتتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقد أثار النزاع حول السد توترا في البلدان الواقعة على طول نهر النيل، حيث تحدت إثيوبيا مطالب مصر التاريخية بدور مهيمن في إدارة مياه النهر، وفي حين أشارت مصر إلى المعاهدات السابقة التي تمنحها وحقوق السودان في معظم مياه النهر، رفضت إثيوبيا، التي تم قطعها من تلك المعاهدات، الاتفاقيات باعتبارها إرثاً من الاستعمار البريطاني. واستبعد السيسي القيام بعمل عسكري بشأن السد العام الماضي، لكنه تبنى لهجة أكثر عدوانية بشأن هذه القضية في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب ملء السد. وقال الأسبوع الماضي في أعقاب إزالة سفينة حاويات عملاقة أغلقت قناة السويس لمدة ستة أيام إن “استقرار المنطقة قد يتعرض للخطر بطرق لا يمكن تصورها إذا تأثرت المياه المصرية“.

 

*موائد المصريين خالية من اللحوم في رمضان بسبب الغلاء وحظر موائد الرحمن

شهدت الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان المبارك لترسم حالة من البؤس والحزن على وجوه المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولى، هؤلاء الفقراء لم يكن أحدهم قادرا على تذوق طعم اللحوم إلا على موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، لكن حظر هذه الموائد بسبب تفشي جائحة كورونا، قد يحرم ملايين المصريين من تذوق طعم اللحوم خلال شهر رمضان الذي يبدأ الثلاثاء 13 أبريل 2021م.

اللافت في الأمر حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي التي تحظر موائد الرحمن هي ذاتها التي تسمح بالاحتفالات الفنية والمسابقات الرياضية، ونظمت أخيرا حفل نقل المومياوات المصرية بمشاركة آلاف الموظفين والممثلين والكومبارس دون اعتبار للفيروس؛ ما يؤكد أنه يعمل على تجويع المصريين وإفقارهم وإذلالهم خوفا من اشتعال الثورة ضده وإسقاط نظامه الانقلابي.

يشار إلى أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 30% فى اللحوم الحمراء و 20% للدواجن واللحوم المستوردة بزعم تقلص الواردات بسبب جائحة كورونا.

من جانبه قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو. وأضاف النواوي فى تصريحات صحفية، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل ما بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة في الطلب عالميا ومحليا قبل شهر رمضان. وأوضح النواوي أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا أدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار. وتوقع زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.

وكشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في الأسواق هذا الأسبوع بنحو 20 جنيهًا للكيلو، حيث وصل سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز إلى 160 جنيها، وفقًا لما قاله. وأرجع عبدالباسط فى تصريحات صحفية، هذا الارتفاع، إلى دخول شهر رمضان وزيادة الطلب على اللحوم، في ظل زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض من الماشية.
وأضاف أن كيلو اللحم الكندوز ارتفع إلى بين 140 و160 جنيهًا مقابل 120 و140 جنيهًا الشهر الماضي. وأشار عبدالباسط، إلى أن أسعار القطعيات الفاخرة، تبدأ من 160 جنيهًا حتى 180 جنيهًا للكيلو باختلاف منطقة لأخرى، موضحا أن القطعيات الفاخرة هي الفلتو والإنتركوت والكولاطة.

وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة يأتى بدون مبرر، مشيرا إلى أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار.

وقال المصدر إن أسعار معظم السلع الغذائية ارتفعت رغم أنها كانت تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الأخرى. وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.

الأدوات المنزلية

ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند السلع الغذائية بل تجاوزها الى الادوات المنزلية والكهربية والأخشاب والورق والكرتون وكافة السلع ..حول أسباب هذه الارتفاعات قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري.

وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار. وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر إبريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.

قلة المعروض

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ومستورد أخشاب، إن بعض أنواع الأخشاب ارتفعت أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%. وأضاف التاجوري في تصريحات صحفية، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه للمتر المكعب للخشب حسب الصنف. وأِشار إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو الشركات في الخارج حيث هناك ندرة في الأخشاب ما تسبب في قلة في المعروض عن الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار.

 

* الموجة الثالثة لكورونا تحصد المصريين و”صحة الانقلاب” تكتفي بالتحذير

مع تزايد أعداد الإصابات وحالات الوفيات خلال الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا التى دخلت مصر مطلع شهر إبريل الجارى، بدأت حكومة الانقلاب دون أن تعلن رسميا الاتجاه إلى الإغلاق وفرض حظر شامل فى محاولة يائسة منها لتقليص الإصابات، لكن دون استعدادات من المستشفيات الحكومية، ودون أى محاولات للنهوض بالمنظومة الصحية المنهارة.
من جانبها، اكتفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمطالبة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء اللعين، وحملتهم مسئولية تزايد أعداد المصابين وانتشار العدوى.
وطالبت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، المواطنين، باتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان لرفع المناعة، والإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الطبيعية، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية، وممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار. وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية، إن الإجراءات الوقائية في دور العبادة تشمل التباعد في الصفوف أثناء أداء الصلوات، والالتزام بسجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط بشكل كبير مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، مطالبة باستبدال الموائد الرمضانية بتوصيل الإفطار للأسر الأكثر احتياجًا إلى منازلهم لمنع التجمعات وفق تعبيرها.
وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، زاعمة أن مصر مستعدة لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات. وزعمت أنه يتم عقد اجتماع يومي مع وكلاء الوزارة ومديري 376 مستشفى تستقبل مرضى فيروس “كورونا” المستجد على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على أي احتياجات وتلبيتها. وأضافت أن القواعد العامة للوقاية من الفيروس تشمل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها في سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.
فى المقابل اعترف محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي، بانتشار فيروس كورونا بصورة مرعبة وارتفاع الإصابات في 7 محافظات، مشيرا إلى أن ذلك يعد جرس إنذار يؤكد شراسة الموجة الثالثة مقارنة بالموجتين السابقتين. وزعم أبوالخير فى تصريحات صحفية، أن انتشار الفيروس بهذه الصورة يرجع الى عدم التزام المواطنين في هذه المحافظات بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وتحقيق التباعد لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب الجهات المعنية بتفعيل الغرامات على من يتجاهل ارتداء الكمامات، وإغلاق الأماكن الخاصة بالأفراح والعزاء، خاصة مع تجاهل الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات وذلك لتجنب زيادة الإصابات بفيروس كورونا. وأشار أبوالخير إلى أن التوعية ضرورية خلال هذه المرحلة من كافة الجهات المسئولة خاصة في ظل الاهمال والاستهتار والتراخى من جانب العديد من المواطنين بالموجة الثالثة لفيروس كورونا وفق تعبيره.

منحنى الإصابات
من جانبه، قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إنه بعد شهر من ظهور الموجة الثالثة في الدول الأوروبية وأمريكا قيل إنها ستبدأ في مصر بعدها بشهر، وهذا ما حدث بالفعل، مؤكدا أننا دخلنا الموجة الثالثة، وبدأ ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، وهذا مؤشر خطير للغاية. وكشف شاهين فى تصريحات صحفية، أن منحنى الإصابات في الموجات السابقة كانت إلى حد ما بسيطا، ثم بدأ في الارتفاع ثم انخفض، لكن هذه المرة بدأ بمنحنى مرتفع بشكل حاد ولا أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك. وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من خطورة ما يحدث من انتشار للفيروس. ودعا شاهين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية التي تمثل خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن ارتداء أكثر من قناع سيكون أفضل.

“8” سلالات
وأكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك 8 سلالات فعالة من فيروس “كورونا” المستجد وفقًا لإحداثيات الموجة الثانية والثالثة من الفيروس حول العالم، موضحا أن عدم التزام الأفراد بالتدابير الوقائية ينعكس بالسلب ويسمح بانتشار الفيروس. وقال بدران في تصريحات صحفية، إن سلالات “كورونا” في مصر وديعة حتى الآن، وهى أربعة فقط، لكن هناك ارتفاعا نسبيا في أعداد حالات الإصابة، مؤكدا أن المنحنى الوبائي ارتفع بعد استقرار دام نحو 5 أسابيع متتالية.
وأوضح أن الفترة الحالية هي فترة تغير الفصول، وهى فترة مثالية لنشاط الفيروسات، لافتا إلى أنه مع التحضير لشهر رمضان الكريم، وتكاسل المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خاصةً بعد استقرار المنحنى الوبائي نتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وحذر بدران من أن الفيروس بدأ يهاجم الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وتزداد نسب الإصابات من الشباب، مما يساهم في ارتفاع إجمالي الحالات، مع أن الشباب أقل عرضة للإصابة بـ”كورونا” بشكل عام، لكنهم قد يموتون بالفعل بسبب المرض، ويمكن أن ينقلوه إلى الآخرين.
وأضاف أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يسمح بانتشار الفيروس أكثر خلال الموجه الثالثة خاصةً مع قدوم شهر رمضان والاحتفال به والزيارات الرمضانية والتجمعات التي تكون فرصة لزيادة أعداد المصابين بالفيروس، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الاعتقاد بأن الفيروس بعيد عنهم. وشددً بدران على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء التعامل مع أي شخص، حيث إن 40% من المصابين بالفيروس في الموجه الأولى والثانية كانوا لا يعانون من أي أعراض، كما أن 65% من إصابات كورونا في مصر حاليًا حدثت لأفراد لا يخرجون من بيوتهم، و90% من العدوى في أمريكا كانت في أماكن مغلقة. وأكد أنه للوصول لمرحة المناعة الجماعية في المجتمع ضد الفيروس ينبغى تطعيم من 50% إلى 70 % من المواطنين.

أين اللقاح؟

وقال الدكتور مصطفى حمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى، أن التوقعات الخاصة بمصر في الموجة الثالثة تؤكد أنها ستكون أقل وطأة مقارنة بالدول الأوروبية. واعتبر حمدى فى تصريحات صحفية أن العلماء أن تمكنوا من اكتشاف وتصنيع اللقاحات، يعطي بارقة أمل حول القدرة في التعامل بكفاءة مع الموجة الجديدة، مؤكدا أن اللقاح هو السلاح الوحيد المتوفر لمواجهة الفيروس في الوقت الحالي بغض النظر عن نوعية اللقاح. وطالب بضرورة توفير اللقاحات من أجل العمل على الحد من تداعيات وأضرار الفيروسات على صحة المواطنين.

 

* مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟

عقب فشل مفاوضات كينشاسا فى التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وإقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق لإدارة السد وتشغيله بالتوافق مع دولتى المصب مصر والسودان، خرج زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتصريحات عنترية زعم فيها أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

بعض المراقبين تصوروا أن السيسي سيوجه الحشود العسكرية باتجاه الأراضى السودانية أو سيعلن عن ضربة صاروخية لسد النهضة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، بل واصل نظام الانقلاب سياسة التوسل والاستجداء ومطالبة عدد من دول الخليج والدول الأوربية والولايات المتحدة بالتدخل والضغط على إثيوبيا من أجل حل الأزمة؛ وهو ما يؤكد أن أديس أبابا ستمضى فى تنفيذ الملء الثانى لبحيرات السد يوليو المقبل؛ ما يهدد المصريين بالعطش ويهدد أراضهيم الزراعية بالبوار.

من جانبه شدد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ موقف قوى وحاسم لمواجهة التعنت الإثيوبى وإنقاذ المصريين من العطش والجوع، محذرا من أن إثيوبيا تخطط لبيع مياه النيل، وهذه كارثة لابد أن نتعامل معها على وجه السرعة. وقال شراقى عبر حسابه على “فيسبوك”، إن إثيوبيا قد تحلم ببيع المياه، لكن هذا من سابع المستحيلات لسببين: الأول، الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا الحبيسة والتى سوف تضطرها إلى تفريغ جزء كبير من سدودها قبل موسم الأمطار، والثانى، وجود السد العالى فى مصر حيث يمدنا بالمياه التى نحتاجها إلى أن تفرغ إثيوبيا المياه.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى طرف آخر يمكن أن يشترى المياه من إثيوبيا حتى إسرائيل، المفروض أنها الزبون الوحيد، لكنها لن تشترى المياه، مشددا على ضرورة المواجهة الحاسمة للأطماع الإثيوبية.

تحركات عملية

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إعلان السيسي عن الخيارات المفتوحة والتأكيد على أن الأمن المائي المصري هو أمن قومي وغير مسموح لأى أحد المساس بقطرة واحدة من حصة مياه مصر في نهر النيل يتطلب تحركات عملية على الأرض من أجل ردع إثيوبيا، ووقف استفزازاتها وأطماعها، مشيرا إلى أنه بدون هذه التحركات لن يحدث شيء، ولن تأبه إثيوبيا بتلك التصريحات.

وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية، لابد أن نجبر الجانب الإثيوبي على عدم التفكير فى المساس بأمننا المائي. وأشار إلى أن إثيوبيا أخطأت في جزئين: أولهما أنه ليس من حقها تخزين هذا الكم الهائل الذى يصل لأكثر من 75 مليار متر مكعب من المياه أي ما يقارب كل مياه النيل الأزرق في عامين. ثانيَا، ليس من حقها تحويل النهر إلى بحيرة ولا تجعل من مدينة “بنى شنقول” هى مصب النهر للنيل الأزرق بدلا من المصب الطبيعي لنهر النيل وهو البحر المتوسط.

أطماع إثيوبيا

وحذر الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية والرى، من أطماع إثيوبيا غير المشروعة فى مياه النيل رغم أن لديها بحيرة “تانا” الضخمة التى ينبع منها النيل الأزرق ولا تكتفى بها ولا بحيرة نهر تكيزى التى تحجز بها 10 مليارات متر مكعب مياه.

وأكد القوصى فى تصريحات صحفية، أن إثيوبيا تطمع في الحصول على حصة من مياه النيل الأزرق لا تحتاجها، مشيرا إلى أن لديها 9 أحواض مياه توفر لها مليارات الأمتار المكعبة من المياه.

وطالب بضرورة التنسيق بين القاهرة والخرطوم على أعلى مستوى حتى يعلم الجانب الإثيوبي أن للصبر حدودا، وعليه بالمشاركة في المفاوضات بنية الوصول لاتفاق قانونى ملزم قبل البدء في الملء الثانى للسد. وشدد القوصى على ضرورة أن نثبت لأثيوبيا أن أى محاولة لفرض الوصاية على مياه النيل غير مقبولة، وأننا لن نتهاون مع المساس بأى قطرة من حصتنا بالمياه، موضحا أنه بدون ذلك ستواصل إثيوبيا تنفيذ مخططاتها وستفرض علينا سياسة الأمر الواقع.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، يجب أن ندرك أن الهدف المعلن لإثيوبيا في المفاوضات حول سد النهضة يختلف عن هدفها الحقيقي، مؤكدا أن السلطات الإثيوبية تتعمد التسويف والتأجيل. وأضاف علام في تصريحات صحفية، أن هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وبيعها، داعيا إلى ضرورة تدويل قضية النيل وسد النهضة حتى يشعر العالم كله بخطورة الموقف.

توزيع الحصص

وكشف الدكتور أحمد المفتي، عضو لجنة المفاوضات السودانية السابق في اجتماعات سد النهضة عن وجود خطة إثيوبية لبيع المياه، مضيفًا أن مصر والسودان ارتكبتا خطأً كبيرًا في بداية مفاوضات سد النهضة، ما سمح لإثيوبيا بالتهرب والبدء في تنفيذ خطتها في بيع المياه. وقال المفتي، في تصريحات صحفية، أن سد النهضة لم يُشيد من أجل توليد الكهرباء، لكن لإعادة توزيع الحصص المائية بين البلدان الثلاث، مشيرًا إلى أن القانون الدولي نص في بنوده على عدم السماح بإنشاء أي إنشاءات هندسية على مياه الأنهار العابرة للحدود إلا بعد إعطاء الدول المشاطئة “إخطارًا مسبقًا”، لكن عام 2011 تخلى السودان ومصر عن ذلك الحق، وسمحا لإثيوبيا باستكمال بناء السد. وأوضح أنه على هذا الأساس، استكملت إثيوبيا بناء السد، وما دعم موقفها أيضًا إعلان المبادئ الذي وقعته البلدان الثلاث عام 2015، موضحًا أن سبب تهرب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة هو نيتها في التسويف لأجل الانتهاء من سد النهضة.

 

* بعد فشل المفاوضات.. “بلومبيرج” تتنبأ بحرب بين دول حوض النيل

تنبأ مقال نشره موقع “بلومبيرج” الأمريكي بأن يفضي الفشل في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى إلى نشوب حرب باردة بين دول حوض النيل. المقال الذي كتبه الأكاديمي المصري عمرو عدلي -الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- يؤكد أن فشل مسار المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر ينذر بالسوء لاستقرار وأمن شمال شرق أفريقيا ويحوّل حوض النيل الأزرق إلى مسرح لحرب باردة مع إمكانية مستمرة لحرب ساخنة.

خط أحمر

وبحسب الكاتب فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة دفع مصر -لأول مرة منذ عقود- إلى إعادة توجيه اهتمامها العسكري جنوبا، إذ نفذت القوات المسلحة المصرية والسودانية سلسلة مناورات حربية مشتركة، كما قدّم المصريون مساعدات للجيش السوداني في أعقاب الصراع على منطقة الفشقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا.

وأعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 30 مارس 2021م أن حصة مصر من مياه النيل الأزرق “خط أحمر”، مضيفا أن أي خفض “سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها”. وأشار عدلي إلى أنه ليس من الصعب تخيل شكل عدم الاستقرار؛ فهو يتمثل باستثمارات عسكرية ضخمة من قبل جميع الأطراف، ومواجهات دبلوماسية في منتديات متعددة الأطراف، ودعم الجماعات الانفصالية وحركات التمرد. ويرى عدلي بأن هذا وضع لا تستطيع أي دولة من الدول الثلاث تحمله، وكلها فقيرة وذات كثافة سكانية عالية، ومع ذلك لا يبدو أنها ستتوصل قريبا لاتفاق. ويعتقد عدلي أنه سيتعيّن على الدول الثلاث العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في ظل ضغوط دولية مستمرة، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتمتعان بنفوذ تجاري ومساعدات مع الدول الثلاث.
وبحسب المقال فإنه على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لعب دور الوسيط النزيه في المحادثات الأخيرة، فإن الوساطة الأميركية كانت أقرب لتحقيق انفراج في 2020، وعندما اعترضت إثيوبيا علقت إدارة ترامب المساعدة لأديس أبابا، وفقدت الاهتمام بالسعي لحل النزاع.

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس بايدن منذ توليه منصبه أبدى القليل من الاهتمام بقضية سد النهضة، وبدلا من ذلك ركز على الوضع في تيجراي، إذ أرسل السناتور كريس كونز للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مارس الماضي؛ لنقل مخاوف واشنطن الشديدة” بشأن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية، ولكن الأمر ليس على ما يبدو، فاللقاء كان للضغط من أجل الحصول على تنازلات بشأن مشروع السد. حسب عدلي. وختم الكاتب مقاله بأن ذلك قد يتغير، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي، من أجل معالجة الأزمات السياسية بالمنطقة، بما في ذلك الخلاف حول سد النهضة، وهو قرار ضروري ينم عن تجديد الاهتمام الأميركي بالقضية ويأتي في الوقت المناسب.

تحذير من حرب

وفي الأثناء، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني إن حرب المياه قادمة وبشكل أفظع إذا لم يتدخل المجتمع الدولي. وأضاف أبو هاجة -في تصريحات نشرت في موقع للجيش السوداني وأكدها في اتصال مع الجزيرة – أنه لا يوجد سبب قوي لخلق الأعداء أكثر من الحرمان من المياه. وأوضح أن مواقف إثيوبيا ورفضها كل الخيارات المطروحة لحل مشكلة سد النهضة ورفضها كل الوساطات تكشف بجلاء عن نيتها المبيتة لعدم التعاون. وحذر أبو هاجة من سلوك النظام الإثيوبي المتمثل في الاعتداءات المتكررة على جيرانه، ورفضه كل المقترحات الدولية على نحو قد يعزله دوليا وإقليميا.

وأعلنت وزارة الري السودانية أنها ستبدأ حجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه بخزان جبل أولياء على نهر النيل الأبيض (جنوب العاصمة الخرطوم). وأضافت الوزارة أن حجز هذه الكمية من المياه يأتي تحسبا لاحتمال قيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة من جانب واحد في يوليو المقبل.

وأوضحت أنها عملت على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام استعدادا لتأثيرات سد النهضة المتوقعة.
في السياق، رفضت كل من السودان ومصر العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة بعد انتهاء محادثات كينشاسا من دون توافق، وسط تحذيرات سودانية من حرب مياه “فظيعة”. وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي -في منشور على فيسبوك- إن إثيوبيا عرضت إطلاعَ السودان ومصر على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو وأغسطس القادمين.
من جهتها، قالت وزارة الري السودانية إن تسمية إثيوبيا مندوبين لتبادل المعلومات من دون إبرام اتفاق تعني خفض سقف التفاوض بشأن سد النهضة، وأكدت أن العرض الإثيوبي يجب أن يكون من اتفاق قانوني ملزم. وأضافت الوزارة السودانية -في بيان السبت- أن السودان يرى أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.

أما وزارة الري المصرية فرفضت المقترح الإثيوبي، وقالت إن قبوله سيعد بمثابة إقرار بالتعبئة الثانية لسد النهضة. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت في تغريدة السبت أن “إثيوبيا تدعو السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل”. وهو ما أكده وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، الذي أشار إلى التقدم المطّرد في بناء السد وقربِ موسم الأمطار في إثيوبيا، مؤكدا ضرورة العمل معا على ترتيبات عملية مهمة. وأضاف الوزير الإثيوبي -في رسالة إلى نظيريه المصري والسودانيأن تعيين المشغلين سيعجل الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة.

واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الذي لم يسفر عن شيء.

 

عن Admin