الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين.. الأحد 16 مايو 2021.. على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين.. الأحد 16 مايو 2021.. على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضامن حقوقي مع “المطالب السبعة” للحريات والتنديد باستمرار التنكيل بالنساء وتدوير الأحرار

أعلنت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” دعمها للخطوات السبع التي أعلنت عنها منظمات حقوقية مصرية ودعمتها منظمات عربية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر “قبل الحديث عن أي انفراجة“.
ودعت الحملة المنظمات الحقوقية والهيئات والأفراد للتوقيع على العريضة وتبني تلك المطالب للإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
والخطوات السبع هي:
1. ‎الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
2. إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
3. رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
4. تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
5. إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
6. سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
7. رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
وكان عدد كبير من المنظمات والهيئات الحقوقية قد أعلن دعم وتبني المطالب السبعة التي أطلقتها 5 منظمات حقوقية مصرية هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

فيما وقعت 50 منظمة حقوقية ومبادرة وحركة سياسية، بمشاركة أكثر من 1330 شخصيا، على الخطوات السبع وأعلنوا دعمهم وتبنيهم لها، مطالبين السلطات بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها.

رابط العريضة للتوقيع:
https://cutt.us/DbS4f

مأساة المعتقلة أمل حسن

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن أسفها لإصرار النظام الانقلابي على استمرار تكدير حياة المعتقلين وأسرهم، والتنكيل بالمرأة المصرية، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. جاء ذلك تعليقا على قرار تجديد حبس المعتقلة أمل حسن 45 يوما قبيل عيد الفطر بأيام رغم مرور ما يزيد عن عام على حبسها احتياطيا منذ اعتقالها فى إبريل من عام 2020.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية فى إبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى جهة غيرمعلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء.
ووفقا لأسرتها تعاني السيدة “أمل” من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عددة أمراض تستوجب الحصول على دوائها بشكل يومي، وتدهورت حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا في ظل مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية، كما أن زوجها معتقل منذ ستة أعوام ونصف. وتم وضعها في العزل لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية وسوء الحالة النفسية.

وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر. ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا دون سند قانوني. 

استمرار جريمة التدوير

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين على محاضر جديدة كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد عزت المحامي من مركز “ههيا” في قضية جديدة وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة رغم انه حاصل علي حكم بالبراءة بجلسة 16 إبريل 2021 ولكنه لم يتم تنفيذه.

كما تمت إعادة اعتقال الطالب محمد ياسر صلاح في قضية جديدة، وقررت نيابة أولاد صقر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.

 

*مطالب بالحرية لإسلام عامر وأحمد بدوي و”عيدهن في المعتقل” تندد باستمرار التنكيل بالحرائر

تداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقة المعتقل إسلام عامر أبو حمد، بالتزامن مع عيد ميلاده رقم 16 خلال فترة اعتقاله بالحبس الانفرادي في ظروف احتجاز مأساوية حيث قالت: “على الرغم من أنك لست بخير وأنك تعيش الآن فقط على محاليل في زنزانة بائسة بملابسك الحمراء وتفاصيل كثيرة أكبر من استيعاب صدورنا وعقولنا.. إلا أننا مازلنا نأمل يا أخي أن تتبدل أحزاننا وتنجو وننجو معك من ضيق الأرض، أن تتسع لنا الأرض والسماء بقدر ما ضاقت علينا، وأن نصحو يوما، وأي يوم، على عيد، وأي عيد، على عيد يعوض كل أعيادنا التي نزفنا بها، ويمتلىء بيتنا بتكبيرات العيد بصوتك الندىّ، وتمتلىء أيامنا بجبر وعوض وسعة أكبر من كل هذا الضيق وأكبر من كل تلك الأماني!

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة المنوفية، ومن مواليد ١٩٩١، يحفظ القرآن الكريم، وكان يدرس في كلية العلوم جامعة المنوفية قبل اعتقاله فى أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة.
وعقب اعتقاله تعرض للتعذيب والتنكيل به والحبس ٥ سنين احتياطيا على ذمة هزلية فض رابعة قبل أن يصدر حكم جائر ومسيس بإعدامه.

وقال حساب مؤسسة “جوار” على فيسبوك في وقت سابق: “إسلام محدش شافه أو قعد معاه أو اتكلم معاه إلا وحبه من أول قعدة، مستحيل تتكلم معاه وتكرهه.. مستحيل تشوفه وقلبك ميرتاحلوش.. على طول مبتسم وبيضحك وضحكته مش بتفارقه، كان هو النسمة اللي بتحل في المكان دايما، مفيش مكان في الكلية بتاعته مش مكتوب فيها اسمه، ولحد دلوقتي الناس بتتحاكى بيه وبأخلاقه وبحبه لكل الناس وطيبة قلبه.. بعض أصحابه المعتقلين كانوا بيقولوا إنهم كانوا بيستنوا الامتحانات عشان يشوفوه ويقعدوا معاه شوية لأنهم مش بيعرفوا يتقابلوا إلا في الامتحانات.. تخيل بقى دي تبقى مواصفات واحد إرهابي محكوم عليه بالإعدام ومحروم من حقه في الحياة.

وتابع الحساب: “إسلام دلوقتي في حبس انفرادي بلبس الإعدام بعد ٦ سنين سجن ظلم وقهر! افتكروا الاسم ده كويس واعرفوه واتكلموا عنه، ده واحد من ضمن شباب كتير في المعتقلات محدش يعرفهم ولا حاسس بيهم.

الحرية لأحمد بدوي

كما كتب حساب الحرية لاحمد بدوي على فيسبوك: “وانتوا بتعيدوا افتكروا المعتقلين وأسرهم، المهندس أحمد بدوي ٧٥٧ يوم في العقرب، بنته ملحقش يسمع منها أول كام كلمه عدى عليها أربع أعياد محرومة من أبوها وهو محروم منها، وبنته التانية محضرش ولادتها و لا شافها لحد دلوقتي، عشان وقت استفتاء دستور  ٢٠١٩ قال لا. 

وتابع الحساب: “بدوي عدت مده السنتين عليه اللي هما أقصى مده للحبس الاحتياطي من غير ما يخرجوه أو يتقدم لمحاكمة.. افتكروه، ادعوا له“.

وفي وقت سابق نددت والدة المعتقل أحمد بدوي بجريمة اعتقاله عبر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي عبرت خلاله عن أسفها لاعتقال نجلها لمجرد أنه حمل ورقه مكتوب عليه كلمة “لا لتعديل الدستور“.
https://www.facebook.com/EgyptianGhandy25/videos/2807013922677151

استغاثة الحرائر

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإصرار النظام الانقلابي على المضي في التنكيل بالمرأة المصرية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من أثر هذا النهج على سلامة واستقرار المجتمع.

وأعربت الحركة عن أسفها لاستمرار حبس عشرات السيدات والفتيات في ظروف احتجاز مأساوية، ومرور عيد الفطر عليهن داخل المعتقل بعيدا عن الأسر والأزواج والأبناء في مأساة قانونية وإنسانية. ومن بين المعتقلات الطالبة إسراء خالد والطبيبة سارة الصاوي المعتقلتين منذ عام ٢٠١٥.

وأشارت الحركة أيضا إلى أن الطالبتين تقوى ناصر و لؤية صبري يتواصل مسلسل التنكيل بهما، كما يتكرر نفس الأمر مع أسماء عبدالرؤوف الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر وتم اعتقالها فى ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ من منزلها بقرية “قنتير” مركز فاقوس بالشرقية لتنضم إلى زوجها المعتقل وتحرم منهما طفلتهما الصغيرة دون ذنب.

 

*“عونا_لهم” هاشتاج لمساندة المعتقلين ظلما وعدوانا

أكثر من 65 ألف سجين سياسي يقبعون داخل سجون الانقلاب، بحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أطلق لمساندتهم هاشتاج ما زال رائجا على “فيسبوك” وهو #عونا_لهم.
وكتب مدير المنظمة العربية الحقوقي جمال عيد عبر حسابه @gamaleid: إنذار من عينة من بين المعتقلين وهم المحبوسون احتياطيا.

وكتب: “تزايد عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي ممن تجاوزت مدة حبسهم سنتين وهو الحد الأقصى.. بعضهم تم تدويرهم “التدوير باطل”.. بعضهم لم يتم تدويرهم وأصبحوا سجناء خارج القانون !!.. المحصلة النهائية في رأيي: النائب العام ووكلائه شركاء في القمع.. واللي غضبان من انتقادنا، يوقف الظلم.”.

أما أحمد النجار فكتب عبر @slamaalngar: “اللهم كن مع إخواننا المعتقلين.. #عونا_لهم يارب على فرعون وجنوده“.

وأضاف أحمد نجل المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عبر @Ahmed_Aboulela : “اللهم فك أسر المعتقلين.. اللهم خلصهم ونجهم.. اللهم ردهم لأطفالهم وأزواجهم وأهليهم.. اللهم فك قيدهم وفرج كربهم وأزل همهم.. اللهم صبر أهاليهم وكن عونًا لهم“.

أما فادي @fadi703 فكتب “#عونا_لهم  اللهم اطلق سراح المعتقلين“.

وعلق مصلح مصلح @tRqhOq5M5NRVgZi بالقول: “#عونا_لهم لنمد أيدينا لتكون سندا وعونا لهم فى السراء والضراء #عونا_لهم لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى الأعضاء  بالسهر والحمى #عونا_لهم فيماتبقى من رمضان وندخل فرحة العيد في بيوتهم.
#عونا_لهم لنتذكر كل معتقل غائب عنا بدعوة.. اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين“.

وأضاف سيمومديو @simo_mido2 ، “#عونا_لهم عزاء ومواساة لأهالي الشهداء بإذن الله وآخرهم علاء خالد ونتكاتف مع باقى المعتقلين“.

وأضاف هاني @haniy_hamdy:  “اللهم رابط بين قلوب فلسطين.. اللهم اجمعنا برسولنا الكريم.. اللهم فرج كرب المعتقلين واللاجئين.. اللهم ردهم لاهلهم سالمين من بطش المحتلين.. اللهم كن #عونا_لهم“.

وقال مدحت سالم @SSeLSwLuksjIxd3: “#عونا_لهم.. افتكروا كل معتقل غايب عننا بدعوة وقت الإفطار والسحور.. ربنا يفك أسر جميع المعتقلين ويردهم إلى أهلهم سالمين اللهم آمين“.

 

*”إستراتيجية حقوق الإنسان” مغازلة الغرب وبايدن وإعدام بطئ لـ120 ألف معتقل بسجون السيسي

في ظل مواقف واضحة من حكومات غربية والإدارة الأمريكية الجديدة التي تتعامل مع نظام السيسي بمنطق المصلحة فقط مع تبريد للعلاقات التي كانت متصاعدة في عهد دونالد ترامب، تقلق دوائر السيسي الحاكمة، وتسعى لحلحلة الموقف الأمريكي والأوروبي من القضايا المصرية، وسط تقارير أمنية ومخابراتية تؤكد أن سبب التعاطي البارد من إدارة ترامب مع نظام السيسي، هو تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وتيقن الدوائر الأمريكية والغربية أن الصورة الحقيقية في مصر كارثية وتهدد المنطقة بل والمصالح الأمريكية على المدى البعيد.

تجلى ذلك في تباطؤ خطوات الإدارة الأمريكية إزاء دعم مصر في ملف سد النهضة وغيره من القضايا الإقليمية، مثل شرق المتوسط ومشاركة مصر في أنشطة حلف الناتو. تلك المواقف دفعت النظام الانقلابي في مصر، الذي لايؤمن بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحريات من أساسه، للإعلان عن إستراتيجية جديدة يجري إعدادها بشأن حقوق الإنسان.. هدفها مجرد الشو والإيهام بأن هناك حقوق إنسان في مصر، وسط تصاعد التعذيب في السجون والإهمال الطبي القاتل بالسجون ومراكز الاحتجاز.

تعهد لن يتم الوفاء به

ومؤخرا، صدرت تعهدات بالعمل على تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق السياسية، من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس وزراء الانقلاب. وقد شُكّلت اللجنة أساسا من سفراء ومستشارين في وزارة خارجية الانقلاب، خلال جولة مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي أعدّتها اللجنة، وعقدت بشأنها اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية مع أعضاء في مجلسي نواب وشيوخ العسكر وممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية، تمهيدا لاعتماد الإستراتيجية وإعلانها نهائيا خلال يونيو أو يوليو المقبلين.

ويعبر التشكيل الذي جاء من دبلوماسيين وتابعين للخارجية عن حقيقة مؤكدة أن تلك الإستراتيجية موجهة بالأساس للخارج والغرب، وليس للداخل، وإلا كانت شكلت من سياسيين وقيادات وطنية وخبراء حقوقيين ونفسيين ومعتقلين سابقين يقدموا الحقائق للمسئولين، والتي يعرفونها لكنهم ينكرونها ويتسترون عليها بأوامر من قيادة النظام العسكري.

الإستراتيجية التي يجري اعدادها خلال اجتماعات عن بعد، على الرغم من أنها للشو الخارجي، إلا أنها تبقى مهمة كونها أول وثيقة حكومية تتحدث بصورة صريحة وإيجابية عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للشعب.

ووسط تلك الإجراءات والمبادرا ، يتشكك المراقبون للشأن المصري في التعهدات الحكومية بتحسين الأوضاع الحقوقية، بالنظر إلى السلطات الفعلية للجنة الدائمة، والتي لا تقارن بسلطة المخابرات العامة والأمن الوطني، وقياسا بما أسفرت عنه المناقشات التي دارت في مجلسي نواب وشيوخ العسكر. وهي مناقشات أهملت بشكل كبير اهتمامات الجماعة الحقوقية والنشطاء السياسيين والمدنيين، وركّزت أكثر على “شكل الإستراتيجية” وطريقة تسويقها وترويجها في الخارج، رابطة بين مساعي الدولة في هذا السياق والخطوات التي تبذلها لتحسين صورتها في العواصم الغربية من دون تحقيق تقدم يذكر على الصعيد المحلي.

ومن بين هذه الخطوات استمرار إصدار قرارات بإخراج منظمات ليس لها نشاط، ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، وإصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا على الصحفيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراجة من دون تأثير حقيقي.

مبادرة “أول سبع خطوات“

وعلى الرغم من التعهد بالعمل على تحسين الأوضاع، فإن أعضاء في اللجنة الدائمة قالوا خلال المناقشات التي جرت بشأن الإستراتيجية وتبعاتها، إنها غير مختصة في البت ببنود مبادرة “أول سبع خطوات”، التي أطلقتها خمس منظمات حقوقية، مؤخرا وتشمل سبعة إجراءات محددة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. والمنظمات هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ودعمتها في ما بعد منظمة العفو الدولية.

وذكر هؤلاء أن الأمر يتعلق بمسائل الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بمخالفة للدستور، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

فيما يتوقع أعضاء من اللجنة إنه من الممكن العمل على حلحلة ثلاثة ملفات، أحدها تحدثت عنه جميع الوفود الغربية التي ناقشت في القاهرة الوضع الحقوقي، وهو إنهاء الملاحقة الجنائية للنشطاء الحقوقيين وإغلاق قضية التمويل الأجنبي تماماً، وثانيها رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 موقع بحسب تقديرات مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

قانون الأسرة

أما الملف الثالث الذي أبدى أعضاء اللجنة الدائمة استعدادهم للحديث بشأنه أيضا، فهو سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء. وبحسب المصادر، فقد بدأت الاتصالات بالفعل في هذا الملف بدعم من المجلس القومي للمرأة، ومن الأفكار المطروحة بشأنه تشكيل لجنة قانونية دينية حقوقية معلنة لإعادة النظر في بعض المواد.
إلا أن الغريب في المبادرات الدائرة على رغم ما قد تحمله من بوادر حلحلة للوضع الكارثي لحقوق الإنسان بمصر، أنها تستبعد الحديث عن المعتقلين الإسلاميين أو مشاركة ممثلين عنهم في اللجان التشاورية، وهو أبسط بنود التفكير والمنطق إذا كانت هناك ننية حقيقية لحل الوضع الراهن، وتخفيف كارثة القتل بالبطئ بالسجون وخلق حالة من عدم الاستقرار والاحتراب الأهلي، مع تصاعد مقتل السجناء والمعتقلين من الشيوخ والشباب في عنابر جهنم مع دخول الصيف القائظ بمصر وزمن كورونا، وهو ما يهدد أكثر من 120 ألف معتقل، بجانب مئات المختفين قسريا في غياهب سجون السيسي.

 

*“المصرية لحقوق الإنسان” تدين جرائم الصهاينة في غزة

أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تواصل استهداف المباني السكنية، من خلال القصف الجوي المباشر بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وشددت الشبكة منذ قليل، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استهداف الأبراج والمنازل وتشريد سكانها هي جرائم حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني؛ فالمدنيين والمبانى السكنية محمية بالقوانين والمعاهدات الدولية، كما أن أرواح الصحفيين ومكاتبهم ومعداتهم مصونة بنص القانون الدولي، وحمايتها تقع على كاهل الاحتلال قبل أي جهة أخرى، نظرا لكونهم يعملون في مناطق محتلة، بما يترتب على ذلك من مسؤليات قانونية وتنظيمية وأخلاقية، يفرضها القانون الدولي على المحتل.

ومع استمرار دولة الكيان في استهداف المباني السكنية، وارتفاع عدد الشهداء بين الأطفال والنساء إلى 40 طفلا، و22 امرأة -حسب بيان من وزراة الصحة الفلسطينية- بسبب القصف المتواصل خلال العدوان الأخير على غزة، أكدت الشبكة وقوفها خلف المدنيين الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال من استخدام غير متكافئ للقوة، وأعمال انتقامية محظورة دولياً، بما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، نظرا لتسببها في قتل وإرهاب وترويع المدنيين الآمنين، بعد وضعهم على رأس قائمة الأهداف المعرضة للقصف والتدمير المباشر، من أجل رفع الفاتورة المادية على المواطنين ودفعهم للاستسلام لشروط الاحتلال.

 وطالبت الشبكة بتكوين لجنة تحقيق دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة وأمينها العام، للكشف عن جميع الجرائم التى ارتكبتها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف مباشر وقصف للمباني السكنية، واستخدام أسلحة محظورة دوليا، والتي تواصلت في أعوام ٢٠٠٨، و٢٠٠٩، و٢٠١٢، و٢٠١٤، والمستمرة حتى الآن، حيث يتعين محاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وعلى مدار الأيام الماضية واصل طيران الاحتلال قصف عشرات المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان آخرها مبنى برج الجلاء السكني، الذى بني في تسعينات القرن الماضي ويقع في وسط غزة، ويضم مكاتب للصحف ووكالات الأنباء العالمية، وكثير من القنوات التلفزيونية، وعدد كبير من المؤسسات الدولية، ومع ذلك أصرت قوات الاحتلال على تدميره بالكامل بعد استهدافه بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية.

 

*على خطى انقلاب مصر الصهاينة يستهدفون المؤسسات الإعلامية للتعتيم على مجازرهم ضد الفلسطينيين

يأتي قصف الجيش الصهيوني البرج المجمع  لمكاتب وسائل الإعلام العالمية في غزة محاولة للتعتيم على مجازره ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما يمكن ربطه بسهوله بما قامت به سلطات الانقلاب بمصر عقب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث كان القرار الأول غلق القنوات الإسلامية والوطنية للتعتيم على أي رد فعل للانقلاب أو المجازر التي كان يخطط لها السيسي والمجلس العسكري.

غلق القنوات والسيطرة على الصحف 

وكان الانقلاب هاجم القنوات المحسوبة على الرئيس الشهيد محمد مرسى والنظام الشرعي، وأغلقها بالقوة واعتقل أطقم العمل فيها وفي مقدمتها قناة مصر 25 وجميع القنوات الداعمة للتيار الإسلامي، كما منع طباعة جريدة “الحرية والعدالة” وصادر أي صحيفة يعتقد ان تكون مناهضة للانقلاب، كما استولى على إدارات تحرير جميع الصحف القومية، وأرسل ضباط من المخابرات الحربية لمراجعة الصحف الحزبية والخاصة قبل الطباعة. 

كما استولى الجيش الانقلابي على مبنى الإذاعة والتليفزيون ومنع وزير الإعلام الشرعي من دخول المبنى، وتولى إدارة ماسبيرو طاقم من جهاز المخابرات العسكرية، واستطاع الانقلاب العسكري في يوم واحد أن يرجع بحرية الصحافة والإعلام إلى العهد الناصري الذي ابتكر طريقة إعلام الصوت الواحد. 

الصهاينة على خطى الانقلاب 

يقوم الكيان الصهيونى بنفس اللعبة القدرة؛ حيث تعمل قوات الاحتلال على طمس الحقائق ومنع نقل ما يجرى على الأرض إلى العالم من خلال استهداف مقار ومكاتب المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية الفلسطينية والأجنبية والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين واعتقال عدد منهم.

كانت مقاتلات الاحتلال الصهيوني دمرت مجمعا مدنيا في غزة، يضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية، بينها قناة الجزيرة ووكالة أسوشييتد برس الأمريكية، وإذاعات محلية، كما تسببت همجية شرطة الاحتلال فى إصابة عدد كبير من الصحفيين أثناء تغطية الاعتداءات التي تعرض لها المرابطون والمصلون في المسجد الأقصى.

وتعرض 4 من مراسلي وصحفيي وكالة الأناضول في القدس لإصابات بالغة، وهم مدير أخبار الشرق الأوسط في الوكالة تورجوت ألب بويراز، وأصيب بعيارين مطاطين أثناء اقتحام المسجد الأقصى، بالإضافة إلى المصور فايز أبو رميلة الذي تعرض لاعتداء وحشي، والمصور مصطفى خاروف الذي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى مراسل الأناضول في القدس أسعد فرات الذي أصيب بنزيف في الجزء الأيمن من بطنه نتيجة إصابته بقنبلة صوتية.

من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 19 صحفيا وصحفية، 12 منهم أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى وباب العمود وحي الشيخ جراح.

واستنكرت النقابة، في بيان لها، الاعتداءات التي تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين، في محاولات متكررة ويائسة لإسكات صوت فلسطين الحر.

كما أعربت الأمم المتحدة، عن رفضها إعاقة عمل الصحفيين الفلسطينيين تحت أي ظرف، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : نقف ضد أي شيء يعيق أو يجعل الصحفيين غير قادرين على القيام بعملهم تحت أي ظرف من الظروف، وهذا هو موقفنا .

اعتداءات وحشية

من جانبه استنكر المراسل فايز أبو رميلة ما تعرض له على يد قوات الاحتلال وقال: “وضعوني في زاوية واعتدوا عليّ بأعقاب البنادق والهراوات والأيدي والأرجل، لقد وضعوني تحت أقدامهم على الأرض“.

وقال “أبو رميلة” فى تصريحات صحفية: ظل الجنود يعتدون عليّ حتى جاء ضابط وأخذني من بين أيديهم وأخبرتهم أنّي صحفي إلا أنهم استمروا بضربي في كل مكان من جسدي. وأكد أنه تعرض للاعتداء أثناء وجوده في غرفة ميدانية لعيادة المصابين خلال المواجهات، إذ اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الغرفة واعتدت على من فيها بوحشية.

وقال المصور مصطفى خاروف إنه تعرض للاعتداء بينما كان يحاول إسعاف مسعف مصاب خارج سور البلدة القديمة بعد أن جرى دفعهم خارج المسجد الأقصى.

وأضاف خاروف فى تصريحات صحفية: بدأت الاستغاثة بالمسعفين القريبين لإنقاذ زميلهم المُصاب، حتى أصابني جندي برصاص مطاطي في صدري .

وكشف المصور المقدسي صالح زغاري أن الاعتداء الإسرائيلي لم يقتصر على الصحفيين الذين يعملون لدى وكالات رسمية، بل تعدّاه إلى النشطاء والمصورين المقدسيين المستقلين، الذين بإمكانهم نقل ما لا يقدر غيرهم على نقله ويسببون قلقاً شديداً للاحتلال.

وأشار زغارى إلى أنه تعرض أكثر من مرة لإصابات بالرصاص المطاطي أثناء البث المباشر لمواجهات الأقصى،مؤكدا أنه فوجئ أثناء تغطية أحداث حي الشيخ جراح بمستوطن يشير إليه ويصرخ في الشرطة الإسرائيلية محرضا إياها على اعتقاله.

وأوضح أن المستوطن كان يشير إلى فيديو سابق صوّره في منطقة حائط البراق الممنوعة على المسلمين، وجرى حذف هذا المقطع 3 مرات من يوتيوب ويقوم برفعه مجددا. وأكد أنه سيستمر في عمله الصحفي ولن يوقفه اعتداء أو ترصد قوات الاحتلال والمستوطنين له.

سلاح الكاميرا

وأكد الصحفي الفلسطيني عبد السلام فتحي فايز أنه رغم مرور 73 عاما على نكبة فلسطين، ما يزال الإعلام الفلسطيني والإعلام الموازي له يسعى إلى نقل الحقيقة التي يخشاها الاحتلال، غيرَ آبه بكل وسائل البطش والإجرام التي أبدعت دولة الاحتلال فيها، وذلك من خلال استهدافها المباشر لكل من يسعى إلى قول الحقيقة، كي تبقى هذه الدولة الطارئة حَمَلا وديعا في عيون الكثيرين الذين غرّهم الاحتلال، ومساعيه إلى تقديم نفسه على أنه صاحب الحق والأرض.

وقال فايز فى تصريحات صحفية إن الإعلام الفلسطيني ما يزال حتى هذا اليوم يواكب جرائم الاحتلال من قتل وتهجير واعتقال واستيلاء على الأراضي والحقوق، ولذلك أخذت دولة الاحتلال على عاتقها تصفيته بشكل كامل من خلال القتل المباشر والمتعمّد للصحفيين والمصورين الذين يمتلكون سلاح الكاميرا، ذلك السلاح الذي يخشاه الاحتلال أكثر من خشيته للبندقية.

وأضاف: “من خلال هذه الخطوة تعتقد دولة الاحتلال أنها سوف توقف نقل الرسالة، أو أنها ستبث الرعب في قلوب الصحفيين فيتوقفوا عن أداء المهمة، لكنها اصطدمت في الوقت ذاته مع جيش عرمرم من الصحفيين الذين توافدوا إلى الميادين لنقل الصورة، ليجدوا بعضا من زملائهم استشهدوا فقط لأنهم ينتمون إلى تلفزيون فلسطين، أو فضائية الأقصى.

وتابع فايز: هناك الكثير من الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم دولة الاحتلال على مقصلة الإعلام منذ النكبة، منهم خالد حمد، ورامي ريان وبهاء الدين غريب وشادي عيّاد ومحمد الديري، وغيرهم الكثير. مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لا تستهدف الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل تعمد أيضا إلى استهداف وتدمير المنشآت الإعلامية التي يعملون فيها، كي ترسل رسالة إليهم عبر الطائرات  بأنّ المسار الإعلامي الفلسطيني هو المستهدف برمّته.

وذكر فايز بأن فضائية الأقصى تم تدميرها ثلاث مرات بالطائرات الإسرائيلية، لأن متابعيها في ازدياد ملحوظ وبدأت تؤثر في الرأي العام داخل فلسطين وخارجها، لذلك لم تتردد دولة الاحتلال في التخلص من هذا العبء الثقيل.

وأكد أن دولة الاحتلال عمدت إلى إغلاق الفضائيات الفلسطينية ومنعها من العمل. فكثيرا ما اغلقت مكتب تليفزيون فلسطين في القدس المحتلة وصادرت محتوياته واعتقلت أعضاءه، ضمن إجراءات ممنهجة تستهدف الإعلام الفلسطيني كمحاولة يائسة لإخفاء الوجه البشع لممارسات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني.

وكشف فايز أن الاحتلال عمد إلى اختراق المواقع الإلكترونية الفلسطينية بهدف التشويش والإساءة.

 

*قوانين فصل الإخوان والمتعاطفين معهم .. سعار “المكارثية السيساوية” يطول آلاف الأبرياء

علي غرار “المكارثية الأمريكية” التي اضطهدت آلاف الأمريكيين بدعاوي أنهم شيوعيون خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار وتفتت في تسعينات القرن الماضي، بدأ نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب، مكارثية (أي سياسية استئصال وفصل عنصرية) جديدة ضد العمال والموظفين بدعاوي انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين؛ والهدف من هذه الخطوة هو التغطية على فشل النظام وعدم قدرته على تحقيق إنجازات حقيقية ملموسة يمكن أن تسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية في ظل موجات متتابعة لا تتوقف من الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.

هيستريا “الإخوان” أو “المكارثية السيساوية” الجديدة، التي تعني تأسيس ثقافة الخوف، وتكميم الأفواه، والاتهام بلا دليل، وتقسيم الشعب إلى شعبين، توسعت حلقات انتقامها وجري استغلال القضاء في فصل كثير من الموظفين بالجهاز الحكومي بدعوى أنهم إخوان وأن الانضمام للجماعة جريمة مخلة بالشرف بحسب بعض أحكام القضاء السيساوي!

“المكارثية”، التي تعني اغتيال الخصوم السياسيين معنويًا عبر اتهامات كاذبة تطعن في شرفهم ووطنيتهم، وتبيح التنكيل بهم وإقصائهم، هي نهج ظهر في أمريكا في ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي السوفياتي والرأسمالي الأمريكي مطلع الخمسينيات.وكانت التهمة حينئذ هي الاكتفاء بوصف شخص بأنه شيوعي، ليتم التنكيل بهم وفصله من عمله وحبسه وملاحقته.

سميت في أمريكا باسم السيناتور الجمهوري “جوزيف مكارثي”، أما في مصر، وفي ظل الانقلاب العسكري فقد مورست في صورة هيستريا ضد “الإخوان” وتحميلهم المسئولية عن كل شيء، وحملة تشويه عنصرية، حتى أصبح هناك بالفعل “مكارثية سيساوية” تطول جميع المعارضين لا الإخوان فقط.

قوانين سيساوية عنصرية

بعدما أقر مجلس النواب الانقلابي 1 نوفمبر 2020 “قانون فصل الموظفين” بغير الطرق التأديبية بدعاوي “الإرهاب” أو “المس بأمن الدولة وسلامتها”، بدأ نواب طرح قوانين أكثر تفصيلا لفصل موظفي “الإخوان” و”المتعاطفين معهم“. النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الانقلابي سيتقدم بمشروع قانون بعد عيد الفطر يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة “الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم“.

مشروع القانون سيشمل مادة تنص على أنه “إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا“، بحسب النائب.

أيضا أكد النائب الانقلابي أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق أنه بعد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى “فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التى خرجت من رحمها”.قال «مسعود» فى بيان له، إن سبب إعداده لهذا التشريع هو مطالبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل من مجلس النواب دعمه لتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل “العناصر الإثارية والمتطرفة”. وأكد أن التعديل التشريعى الذى سيتقدم به يستبعد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات (الإرهابية والتكفيرية) بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بدأ فعليا عقب انقلاب 2013، وبموجبه فصلت عدة وزارات موظفين، قبل أن يبدأ “تقنين” تشريعات لذلك لحرمانهم من العودة أو التعويض.

عام 2018 ترددت أنباء عن فصل حوالي 200 موظف في مجلس النواب ووزارتي الخارجية والعدل، أو نقلهم إلى هيئات خدمية لا تناسب خبراتهم أو مؤهلاتهم تابعة لوزارات النقل والزراعة والتعليم، بعدما أجريت تحريات أمنية واسعة على جميع الموظفين في الفترة من إبريل إلى يوليو 2018، نتج عنها تحديد أسماء هؤلاء.

وتبع هذا قول صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسلطة الانقلاب إن «هناك بعض الجهات الحكومية أخطرت الجهاز بأسماء موظفين يعملون لديها، وينتمون للجماعات المحظورة والإرهابية»، وأن هذه الجهات هي المسئولة والمختصة باتخاذ إجراءات مع الذين يثبت انتماؤهم لهذه الجماعات، طبقاً لـ «قانون الخدمة المدنية»، الذي يشترط توافر النزاهة والكفاءة لدى موظفي الدولة.
أيضا قرر وزير التعليم طارق شوقي بحكومة الانقلاب ، عام 2018، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام. أيضا صدر حكم من القضاء الانقلابي في 28 أكتوبر/ أول 2018م عبر “المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية”، بتأييد قرار وزارة الخارجية بنظام السيسي إنهاء خدمة أحد العاملين بها بدعوي “ثبوت انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.

كما كشفت مصادر إعلامية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على أوامر أمنية بدأ في مراجعة ملفات 112 ألف موظف تقول الأجهزة الأمنية أنهم التحقوا بالجهاز الإداري للدولة في عهد الرئيس محمد مرسي وطالبت الأجهزة الأمنية بمراجعتها، وإنهاء خدمة من يثبت منهم انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين. ونقلت التقارير عن مسئولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جهاز الأمن الوطني طالبهم بفحص الملفات لقناعته بأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين المنتمين للإخوان أو المتعاطفين معها، متوغلون في الجهاز الإداري للدولة، وأن تقديرات الأجهزة الأمنية لأعداد هؤلاء يصل إلى 100 ألف موظف في مستويات إدارية مختلفة.

ويشير نفس المسئولين أن الجهاز كلف موظفين لديه بمراجعة ملفات القضايا السياسية بالمحاكم والنيابات لحصر أعداد الموظفين المعتقلين والصادر بحقهم أحكاما لانتمائهم للإخوان، وطبقا للإحصاء فإنهم توصلوا لوجود 5 آلاف موظف معتقل حاصلين على أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية وخاصة بوزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالي.

المكارثية السيساوية

هذه المكارثية السيساوية بدأت بشيطنة جماعة الاخوان وتصويرهم على أنهم “أعداء الشعب”، و”تيار الشر”، وهما شعب واحنا شعب”، ومن ثم تبرير قتلهم واستصدار فتاوي حكومية بقتل الجيش والشرطة لهم. ثم اتهامهم بالمسئولية عن كل جريمة أو حادث حتى ولو كان حوادث القطارات أو غرق الإسكندرية بالأمطار أو ارتفاع الأسعار، وانتهت بتقديم أي معارض إلى المحاكمة بتهمة مكارثية هي “الانضمام لجماعة محظورة” ووصل الأمر لاتهام مسيحيين وشيوعيين وناصريين بنفس التهمة.

وبدأت المجزرة الأكبر حين أصدر السيسي قائد الانقلاب قرارا عام 2016م بتجميد أموال أي شخص يجري اتهامه بأنه “إخوان”، فأصبح الباب بموجبه ذلك مفتوحا أمام أي بلاغ من أي شخص أو جهة عن أي إنسان بأنه يحمل أفكار الإخوان المسلمين، كافيا للحكم عليه بموجب قضاء الانقلاب سواء بنهب أمواله أو سجنه أو إعدامه، لتصبح المكارثية السيساوية أكثر بشاعة من الأمريكية.

وتفشت هذه المكارثية السيساوية بسبب فشل الانقلاب اقتصاديا وسياسيا وتصاعد غضب الجماهير والرغبة في توفير وسائل قانونية شكلية للقمع، فضلا عن وسائل أخرى لفصل الموظفين عشوائيا لتوفير أموال لسلطة الانقلاب المفلسة، بادعاء أن موظفين هم من “الإخوان” ومن ثم فصلهم وضمان أن تساندهم محاكم الانقلاب ولا تقبل دعاوي تظلم هؤلاء.

وتمددت هذه المكارثية إعلاميا بالدعوة لتطليق النساء من أزواجهن الإخوان، ومطالبة سكان الحي والمنزل الواحد الإبلاغ عن جيرانهم الإخوان، وفصل الطلاب الإخوان من الجامعات والمدارس، بل وسحق واستئصال الإخوان تماما كما حدث مع النازيين في ألمانيا، بحسب دعوة رئيس مؤسسة “أخبار اليوم”، اليساري ياسر رزق يوم 8 أغسطس 2018م.

ودخل في نطاقها السعي للانتقام من أبناء وأسر الإخوان مثل اعتقال ابنه الشيخ القرضاوي وتلفيق تهم لها هي وزوجها لمجرد الخصومة مع أبيها وتلفيق تهم لأبناء الرئيس مرسي وسجنهم، وكذا أبناء الإخوان خاصة فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع الذي جرى قتل نجه المهندس عمار وأبناء المهندس خيرت الشاطر، نائب فضيلة المرشد العام، وأبناء الدكتور محمد البلتاجي وأبناء كثير من قادة الإخوان.

وامتد الأمر إلي دعوة وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، إلى عدم الاختلاط أو التعامل مع أعضاء الجماعة أو حتى مع المتعاطفين معهم، معتبرا أنهم أشد خطرا على المصريين من الأمراض الفتاكة، مثل الإيدز والفيروسات القاتلة، على حد زعمه! ثم تطور الأمر بإعلان النائب البرلماني وعضو “ائتلاف دعم مصر” محمد أبو حامد في 6 أغسطس 2018 نيته التقدم بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، يقضي بفصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.

وضمن هذه المكارثية البشعة ضد الشرفاء بدعاوي الانتماء للإخوان، توسعت سلطة الانقلاب في إصدار قوائم ما تصفه بـ “الإرهاب” التي ضمت المئات من المصريين، سواء كانوا من الإخوان فعلا أو من غير الإخوان، مثل اللاعب الشهير محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال المعروف صفوان ثابت، والناشط اليساري المعروف هيثم محمدين وغيرهم.

ولم ينج من هذه المكارثية الصحفيين الذين لا ينتمون إلى الإخوان، حيث تم فصل صحفيين واعتقال وسجن آخرين. ولم تنج المدارس والشركات ورجال الأعمال، حيث تم التضييق على العديد من رجال الأعمال ونهب شركاتهم بدعاوي التحفظ ثم مصادرة أموال الإخوان، وسحب العديد من المدارس من أصحابها سواء كانوا من الإخوان أو غيرهم وضمها لإدارة حكومية تحت اسم “مدارس 30 يونيو“.

وضمن هذه “المكارثية” السيساوية، جاءت الأحكام الهزلية بالإعدام والسجن المؤبد والأشغال الشاقة بحق المئات من مناوئي الانقلاب، وانتهاك حقوق المرضي ومنع علاجهم. هذه المكارثية ليست موجهه ضد الإخوان فقط ولكن تطول كل معارضي وأنصار ثورة يناير التي يعاديها الانقلاب والأمر لا يستثني أحدا وطال الجميع.

 

*سامح شكري: شهدنا عملية تهجير ممنهجة في حي الشيخ جراح بالقدس

أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأحد في أثناء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار شكري إلى أن أوضاع اليوم جاءت نتيجة لما وصفه بتراجع جهود السلام في الفترات الماضية.

وتابع شكري أن الممارسات الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين لم تقتصر على عمليات التهجير القسرية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بالضفة العربية والقدس الشرقية، بل وصلت إلى حد “انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم”، في إشارته إلى الأحداث في المسجد الأقصى وحوله.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي تطرقه إلى تبادل الضربات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، أكد شكري أن مصر سعت للوقف الفوري لوقف إطلاق النار بهدف إنقاذ أرواح الأبرياء.

 

*الفلسطينيون شعب يكافح احتلال مجرم وإعلام عربي متصهين!

انتشر منذ ساعات على مواقع السوشيال ميديا هاشتاج #فلسطين_تنتصر، استكمالا للتضامن الشعبي العربي والأجنبي مع المقاومة الفلسطينية، وضد إجرام الاحتلال الصهيوني والإعلام الخليجي المصري المتصهين، ويرى مراقبون أن التضامن يجب أن يتحول لمقاومة فاعلة أكثر من كونه مشاعر عابرة.

ويطرح المراقبون خطة لمواجهة العدوان الصهيوني وعدوان إعلام الإمارات ومعها السفاح السيسي، وذلك من خلال إعادة فلسطين للمناهج التعليمية، وتجريم التطبيع بكافة صوره، والضغط على الدول الراعية للتطبيع، ومقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مع حملات إعلامية لكسب الرأي العام العالمي.

علم فلسطين

في عام 2014 أي قبل سيمفونية رشقات الصواريخ الغزاوية على تل أبيب بنحو ست سنوات، فشل السفاح السيسي في أول اختبار حقيقي وجاد لسياسة عصابة الانقلاب الخارجية، في ضوء فضيحة التعاطي مع الحرب الصهونية على غزة في ذلك الوقت.

توهّم السفاح السيسي في بداية الحرب أن المقاومة الفلسطينية سوف تهرول إليه، تطلب نجدته وتدخله لوقف العدوان، ما قد يعطيه اليد العليا للضغط عليها، وابتزازها، مثلما يفعل مع بقية القوى الإقليمية، ولكن ما حدث أن الرجل تورط بشكل لم يكن يتوقعه، وفقدت عصابة الانقلاب بمصر إحدى أوراقها الإقليمية القوية، هي الورقة الفلسطينية.

فمن جهة أولى، كان هناك تعويل من عصابة الانقلاب ومعها الإمارات والرياض على أن تنجز إسرائيل المهمة، وتتخلص من حركة “حماس” أو تضعفها؛ لذلك عندما طُرحت مبادرة السفاح السيسي لوقف الحرب لم يتم عرضها على الطرف الأصيل في الصراع، وهو المقاومة الفلسطينية، ما أثار شكوكا كثيرة حول حيادية دور السفاح السيسي ونزاهته في الأزمة الحالية، وإذا ما صدقت التقارير الإخبارية الإسرائيلية، فإن المبادرة صِيغت بنودها في تل أبيب، وليس في القاهرة!

وانتشرت على مواقع السوشيال ميديا صورة اللاعبين الدوليين “فوفانا” و”شودري” وهما يرفعان علم فلسطين أثناء الاحتفالات بالتتويج بلقب كأس إنجلترا أمس السبت، وهو ما يؤكد افتضاح حقيقة كيان العدو الصهيوني للعالم، وكشف كذبه الذي يستدر به دعم وتمويل وتسليح العالم له، ولذلك أهمية قصوى، إذ يُسقِط من يد تل أبيب أهم وأخطر أسلحتها، والفضل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت محاولة السفاح السيسي مع حلفائه الصهاينة الذين أقسم على حمايتهم لخنق “حماس”، وتحجيم الدور الإقليمي لحلفائها، حتى الآن، عن فشل ذريع؛ فأولا، أدى صمود المقاومة الفلسطينية، وتطور القدرات القتالية لحركة “حماس”، إلى زيادة أسهمها السياسية، وهو ما أعطاها ثقلا كبيرا على مائدة التفاوض، على عكس ما كان يتمنى السفاح السيسي وأبوظبي والرياض.

ثانيا، يبدو المحور الإقليمي المساند لحركة “حماس” أكثر قدرة على إدارة الأزمة من محور الانقلاب بمصر ومن يقف خلفه، ليس فقط بسبب علاقته المميزة بحركة “حماس”، الطرف الأساسي في الصراع، وإنما بسبب انفتاحه على بقية أطراف معركة الصواريخ، بما فيها أمريكا وكيان العدو الصهيوني.
ثالثا، لا يبدو أن حل الأزمة الراهنة سوف يمر بعيدا عن المقاومة الفلسطينية ومحورها، ما يعني ضرورة التواصل معه، والتفاوض حول شروطه ورؤيته للخروج من معركة الصواريخ.

حالة ذهول..!

ويعيش اعلام العار الخليجي المصري هذه الأيام حالة من الذهول بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة “سيف القدس”، سبقتها حالة غير مسبوقة من العداء للشعب الفلسطيني، وصلت إلى حد الشماتة والتشفي في ضحايا العدوان الصهيوني على غزة طيلة الأعوام السابقة، والمطالبة بضرب غزة لمساعدة الاحتلال الصهيوني في حربه على حماس.

ولم تعرف مصر هذه الحالة من العداء للفلسطينيين، أو أي شعب عربي آخر، في تاريخها الحديث، حيث بات الإعلام المصري الذي تموله الإمارات والسعودية المؤيد للانقلاب يستبيح أي شيء في معركته للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها عدوه الأول، وينظر إلى حماس بحسبها الفرع الإخواني في فلسطين.

ووصفت وسائل إعلام دولية تلك الحالة التي يعيشها إعلام الانقلاب بمصر بأنها “تشف وشماتة في سكان غزة وتقديم للدعم لإسرائيل، بعدما كانت قضية فلسطين القضية المحورية التي تجمع المصريين ولا خلاف بينهم على أن دعم الفلسطينيين واجب وطني وديني“.

وأثار هذا التوجه للإعلام العربي المتصهين استغراب وإعجاب الصحافة الصهيونية التي قالت إنها لم تسمع مثل هذا الهجوم على الفلسطينيين في مصر منذ عدة أجيال.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة أحد أكثر الإعلامين المصريين مهاجمة للمقاومة الفلسطينية إن مصر كانت الأحق بضرب قطاع غزة في هذه الأيام بدلا من إسرائيل، لكنها أضاعت الفرصة.

وفي موقف يظهر أعلى درجات العداء في مصر للشعب الفلسطيني، شنت الكاتبة لميس جابر، هجوما عنيفا على حركة “حماس”، وطالبت بطرد كل الفلسطينيين المقيمين في مصر، ومصادرة أملاكهم وأموالهم، بل واعتقال كل المتعاطفين مع القضية الفلسطينينة، في مشهد لم تعرفه مصر منذ بدء اليهود في احتلال فلسطين في بدايات القرن العشرين.

وفي مقال كتبه محمد زكي الشيمي، أحد القيادات في حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال بشكل صريح إن إسرائيل ليست عدو المصريين، وإن العدو الحقيقي هم الإخوان وحلفاؤها حماس وقطر وتركيا.

ودعا إلى ما وصفه بـ”تنظيف التاريخ والمناهج الدارسية والإعلام من الأوهام التي عاشت فيها أجيال من المصريين وهم يعتقدون أن إسرائيل وأمريكا أعداؤهم“!

 

*السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان واقتصاد إفريقيا

يتوجه عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

وسيشارك السيسي في المؤتمرين (17 و18 مايو) وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولي.

ويعتزم السيسي خلال أعمال “مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان” التركيز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وخلال أعمال “قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية” سيلقي السيسي الضوء  على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

هذا ويتضمن برنامج زيارة السيسي إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، وكذلك مع رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع السيسي على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

*فقر وجوع ومرض وعنف.. لهذه الأسباب يقتل الزوج زوجته وأبناءه بزمن الانقلاب

تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم وأبنائهم بشكل لم يعهده المجتمع المصري قبل ذلك. ويرجع خبراء ومراقبون أسباب ذلك إلى عدة أسباب على رأسها انتشار الفقر والخوف من المستقبل وضعف الموارد الاقتصادية للأفراد وغلق مصادر الرزق وزيادة الأعباء التي يتم فرضها على المصريين بشكل يعيقهم عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهم أو الوفاء بالالتزامات الأسرية المطلوبة منهم، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب غلق القنوات الدينية ومنع العلماء واقتصار الخطب والدروس الدينية على التسبيح بحمد النظام والتبشير بمستقبل واعد دون وجود أية أدلة حقيقية على الأرض لذلك.

أغلب هذه الجرائم السبب الرئيسي فيها الفقر وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته وتلبية متطلباتها فى زمن أصبح 60% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى بالاضافة الى تسريح ملايين العاملين من أعمالهم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا فيروس المستجد.

جريمة الفيوم

كانت محافظة الفيوم، قد شهدت جريمة بشعة حيث قام رجل بمذبحة عائلية، وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الستة وقت السحور حيث قام “عماد.أ” 40 سنة صاحب مخبز فينو بقرية الفرق بالفيوم، بذبح زوجته وأبنائه؛ بسبب خلافات عائلية، وتعاطيه المواد المخدرة. وكشفت المعاينة أن المجني عليهم هم “مها عبد الباسط عباس” الزوجة والأبناء هم ” أحمد عماد أحمد ” و”محمد عماد أحمد ” و ” يوسف عماد أحمد ” و ” الاء عماد أحمد ” و التوأمان “معتصم و بلال عماد أحمد” يتراوح أعمارهم بين 17سنة و 3سنوات.

وقال شهود عيان بقريه الغرق إن الزوج “عماد . أ” 40سنة ، من قريه معجونه ومقيم بمنزل بالإيجار بقرية الفرق صاحب مخبز فينو قام بذبح أسرته وإشعال النار في المخبز الخاص به. واكدت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائه لوقوعه في دوامة من الديون الضخمة التي لا يقوى على سدادها فخاف على مستقبل أبنائه إذا جرى سجنه بسبب ذلك.

الخصوص
حادثة الفيوم ليست الوحيدة ففى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل زوج زوجته على الرغم من ادعائه أنه كان يحبها حيث تعرفت “آية” على أحد الشباب ونشأت بينهما قصة حب وسرعان ما تزوجا وعاشا في شقه قريبة من منزل أاسرتها، الحياة كانت بينهما هادئة كأي زوجين ولكن الحال تبدل وسرعان ما بدأت المشكلات تدب بينهما وتحولت إلى ضرب وإهانة بسبب طلب الزوج من زوجته المال من أسرتها بصفة مستمرة.

حاولت “آية” بكل الطرق أن ترضى زوجها وتنهى أي مشكلات أو خلافات تظهر بينهما للحفاظ على أسرتها، خاصة أنها بدأت تشعر أنها حامل فقررت الاستمرار في حياتها الزوجية مستبعدة فكرة الطلاق بعد أن طلبته منه بالفعل لكن القدر سطر لها نهايتها المأساوية على يد زوجها وحبيب عمرها بسبب مطالبتها له بالإنفاق عليها، فرفض وقتلها.

جريمة المرج

وفى منطقة المرج بمحافظة القاهرة، انتهت حياة زوجة بعد “18 سنة زواج”؛ حيث أجهز عليها زوجها وطعنها بسكين المطبخ حتى الموت، وسلّم نفسه لقسم شرطة المرج وباشرت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق مع المتهم، للتعرف على دوافع ارتكاب جريمة القتل.

زوجة تقتل زوجها

وفى قنا قررت نيابة مركز قفط حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بالسكين قبل الإفطار بساعة بسبب خلافات أسرية والتعدي على بعضهما البعض بالضرب، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد تسليم الجثة لذويها.

وأشارت المتهمة خلال محضر الشرطة إلى أنها كانت منذ فترة في منزل والدها، بعد أن أجهضت حملها وعقب عودتها لمنزل زوجها بدأ المتهم يعاملها بشكل سيئ بسبب وفاة الجنين؛ مما أثار غضبها فنشبت مشادة كلامية في البداية ببنهما ثم تطورت لاشتباكات بالأيدي قامت على إثرها بطعن زوجها مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أسباب ودوافع

حول دوافع قتل الأزواج لزوجاتهم، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن مثل هذه الحالات تأتي نتيجة انتشار ما يعرف بـ”العنف المجتمعي”، الذي نجده منتشرا في الدراما والسينما، مؤكدا أن دور الأب تغير في الفترة الأخيرة، فأغلب الآباء يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإنفاق على الأبناء دون إتاحة وقت كاف للتربية والتقرب من الأطفال.

وأوضح فرويز فى تصريحات صحفية، أن غياب أساليب التربية والعقاب له دور مهم في انتشار هذه الحالات، مطالبا بعمل دورات تربوية للآباء عن كيفية تربية الأبناء، بالإضافة إلى نشر حملات توعية على شاشات التلفزيون عن الوسائل المناسبة لمعاقبة الأبناء وبالتالى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة.
وقال المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن المسألة ليست قانونية بحتة، ولا تحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، مشيرا إلى أن الردع القانوني موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات ، كما أن هناك حالات قتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب بالأساس.

وأشار البدوى فى تصريحات صحفية، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة جرائم العنف الأسرى، التي تبدأ بالضرب والإهانة، وتصل إلى التعذيب والقتل، هو أن تتم مواجهتها ببرنامج لتوعية الناس بحقوق الطفل، والعمل على تعزيز فكرة الإرشاد الأسرى.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين، وهو الأمر الذى لا بد ألا تغفله الأسر، وظاهرة العنف كانت في السابق – ظاهرة مجتمعية يمارسها أغراب عن الفرد – لكنها تحولت بشكل مرعب إلى أن الطفل لا يشعر بالأمان داخل أسرته، الأمر الذى يستوجب تبصير الناس بالقانون، وتعريفهم بأسباب التشريع من ناحية، والوقوف على أسباب الجرائم والعمل على اجتثاث جذورها لخلق إطار أوسع للتعاون من ناحية أخرى، سواء مع الإعلام أو المؤسسات العلمية أو دور العبادة.

وأوضح البدوى أن هذه المشكلة لا ترجع إلى غياب القوانين لأن القانون كفل عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، واستشهد بالمادة رقم 80 في الدستور، والتي تتضمن حظرًا كاملًا لاستخدام العنف، حتى اللفظي، مشيرًا إلى ضرورة الوعى بأن انتشار الجريمة مؤشر لتدهور الحالة الاقتصادية ونقص التوعية، خاصة الوعظ الديني وتغافل الدور الرقابي. وأشار إلى أن جريمة قتل الزوجة أو الابن أو أحد أعضاء الأسرة شأنها شأن جريمة قتل الغريب، فالفعل واحد والجزاء واحد.