“إسرائيل” تمتدح موقف مصر التاريخي من العدوان على غزة.. الثلاثاء 25 مايو 2021.. القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسئولي الأمن المصريين

“إسرائيل” تمتدح موقف مصر التاريخي من العدوان على غزة.. الثلاثاء 25 مايو 2021.. القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسئولي الأمن المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

– محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب تقرر تأجيل القضية العروفة اعلاميا ب ( خلية داعش السلام ) لصدور الحكم بجلسة 27 يوليو القادم .

–  محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب تقرر استكمال محاكمة عدد 8 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية داعش حلوان ) بجلسة الغد 26 مايو .

– محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لمنشأة ناصر تحيل أوراق متهم بتصنيع المفرقعات الي المفتي في القضية 1436 لسنة 2020 .

قرارات لم تصدر :

– نظرت جنايات القاهرة منعقدة بدائرة ارهاب أمر تجديد حبس المهندس يحي حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر تحقيق .

–  نظرت جنايات القاهرة منعقدة بدائرة ارهاب أمر تجديد حبس كل من  اسراء عبد الفتاح وماهينور المصري ورضوي محمد وحسن عبد الحميد محمد وامام حسن امام وسامح مجدي محمود في القضية 488 لسنة 2019 حصر تحقيق .

– استكملن محكمة جنايات بورسعيد محاكمة عدد 15 متهم في القضية المعروفة اعلاميا ب ( أحداث قسم شرطة العرب ) .

– واصلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة يطرة محاكمة عدد 6 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية شقة الهرم ).

 

* بالأسماء.. ظهور 139 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر 139 من المختفين قسريا بسجون العسكر وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي معها .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبر صفحته على فيس بوك مساء الاثنين عن قائمة تضم أسماء 48 من المختفين الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا وهم :

1-كمال رأفت كمال العطار
2-مصطفى محمد عبدالوهاب
3-محمد أحمد محمد عبدالقوي
4-محمد إبراهيم رياض
5-مروان إبراهيم سيد إبراهيم
6-عماد سلامة محمد أحمد
7-محمود على أحمد حسن
8-حسين أحمد محفوظ أحمد
9-مصطفى محمد غيث محمد
10-تامر السيد على شتيت
11-وليد محمد توفيق بشر
12-أحمد عبدالمنعم محمد حسن
13-خالد السيد محمد موسى
14-على سعيد محمد عبدربه
15-عبدالرحمن محمد أحمد حسن
16-هشام أحمد محمود أبوالدهب
17-أحمد عبدالعظيم محمد حسان
18-خالد كمال محمد عبدالواحد
19-على عبدالمجيد محمد حسين
20-مصطفى أحمد محمد حسين
21-أيمن عبدالعال محمد سعيد
22-طه عبدالله محمد بيومى
23-عمر محمد مرسى سيد
24-مصطفى محمود احمد كامل
25-فتحى محمد الطاهر
26-عادل أحمد عبدالمنعم سيد
27-خالد السيد عبدالحليم
28-محمد عبدالله محمود عودة
29-أحمد محمد سالم محمد
30-تامر محمد محمود سويفى
31-أحمد إبراهيم درويش تاج
32-محمود وجدى محمود مصطفى
33-على إبراهيم عبدالحميد عبداللطيف
34-محمد عبدالمجيد أحمد سيد
35-عفيفى حسن عفيفى الأحمد
36-أسامة محمد محمد عيد
37-محمد السيد السيد محمد على
38-على عمر توني إبراهيم
39-مصطفى محمد عبدالوهاب أحمد
40-عادل عبدالحميد محمد حسين
41-عمرومحمد سيد حسن
42-فتحى ضياء فتحى محمود
43-ياسر يوسف عثمان
44-أشرف أمين حسن
45-عبدالله خالد دياب
46-عبدالله عمر رزق
47-محمود حسين محمود حسن
48-أحمد عبدالحكيم محمود إبراهيم

كما كشف عن قائمة أخرى تضم 91 آخرين كانوا قد ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا وهم:

1-أحمد سيد حسن عثمان
2-محمد عبدالحميد حنفى أحمد
3-جمال محمد قدير أحمد سعيد
4-عادل محمد طونى حسن
5-أمجد محسن رمضان
6-أحمد سعيد عبدالجواد محمد
7-أشرف سرحان أحمد عبدالعزيز
8-أحمد حنفى محمود حامد
9-مصطفى عبدالسيد على أحمد
10-محمد السيد حامد صبيح
11-هانى أنور محمد مصطفى
12-رامى عبدالفتاح بيومي
13-أحمد عبدالمنعم إبراهيم
14-ياسر مدحت محمد بكري
15-محمود رافت عبدالفتاح محمد
16-هيثم شعبان محروس
17-عادل عبدالمنعم السيد عبدالعال
18-محمد محمد عبدالرحمن السيد
19-إبراهيم احمد موسى
20-أشرف إبراهيم على رزق
21-محمد عبدالمنصف محمد علي
22-ياسر كرم سليم أحمد
23-أحمد راشد محمد علي
24-محمد فوزي محمد عبدالعاطي
25-جمعة إمام عبدالعاطى حسن
26-إبراهيم محمد حامد أحمد
27-محمود محمد الحارث
28-أحمد محمد عبدالقادر خفاجى
29-محمود إبراهيم سليمان
30-حسين محمد يونس أحمد
31-حاتم السيد محمد عقل
32-مجدي محمد عبدالعزيز محمد
33-أشرف عرفة حسن رمضان
34-على مصطفى إبراهيم حسين
35-خالد أحمد عبدالعال محمد
36-مجدي محمد إبراهيم
37-محمد محمد عبدالله عمر
38-سيد محمد عشري حسن
39-محمد رأفت السيد أحمد
40-علي سعد عبدالعظيم
41-محمد عبدالنبى محمد إسماعيل
42-عماد مرجان عبدالخالق
43-أحمد حسين محمد محمود
44-وائل حنفى محمد أحمد
45-مجدى سمير عبدالعظيم
46-محمد الشبراوى منصور
47-السيد سعيد أحمد محمد خلف
48-عبدالرحمن محمد فرج الله
49-موسى محمد عبدالمحسن أحمد
50-حسن عبدالرحمن محمد أسامة
51-أحمد محمد فوزى عبدالخالق
52-حسين محمد حسن يوسف
53-خالد شحتة محمد عبدالمجيد
54-عبدالنبى إسماعيل عبدالفتاح
55-عادل إبراهيم محمد عويس
56-محمود محمد النجار إبراهيم
57-محمد عبدالشافى أحمد محمد
58-تامر محمد إبراهيم
59-عبدالله جابر خميس السيد
60-إسلام محمد السيد إبراهيم
61-جمال محمد عبدالحميد السيد
62-نور محمد حنفى أحمد
63-ماجد السيد إبراهيم حسن
64-محمد سعيد عبدالمجيد حسن
65-رضا محمد السيد إبراهيم
66-عماد محمد صابر أحمد
67-متولى منصور إبراهيم سيد
68-على محمد صابر إبراهيم
69-صلاح محمد حسب النبى أحمد
70-عادل سلامة إبراهيم
71-إسماعيل إبراهيم محمد إسماعيل
72-حلمى سعدالدين عبدالحليم
73-السيد محمد السيد جاد
74-نجيب أحمد خليفة
75-أسامة السيد حسانين
76-صابر غريب صابر
77-محمد عبدالجليل سلامة
78-أحمد محمد محمود طه
79-محمد أحمد عبدالرسول
80-عبدالله عبدالمنعم محمد عبدالله
81-محمود شوقى أنور محمود
82-أنس مجدى مخيمر محمد
83-عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان
84-على فتوح على مصيلحى
85-محمد مصطفى على إمام
86-أحمد إبراهيم محمود إسماعيل
87-عبدالعظيم حسن عبدالفتاح محمود
88-محمد عبدالعزيز رمضان عبدالرحمن
89-مجدى السيد هلال عوض الله
90-سيد محمد عبدالمجيد حسن
91-هشام محمد أحمد عبدالعزيز

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

 

* إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا

أخلت السلطات الأمنية سبيل الناشط الشاب شادي أبو زيد الذي ينشر فيديوهات ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي قضى قرابة الـ 3 سنوات في الحبس الاحتياطي. إخلاء سبيل شادي أبو زيد وكتبت شقيقته رولا أبو زيد على صفحتها على موقع فيسبوك فى أكتوبر 2020، “شادي أخذ إخلاء سبيل بتدابير احترازية

وكانت محكمة مستأنف قصر النيل المصرية قد قضت في شهر ديسمبر 2020 بتأييد حبس الإعلامي شادي أبو زيد معد برنامج “أبلة فاهيتا” 6 أشهر في واقعة الفيديو المسيء لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح قصر النيل من قبل في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، بمعاقبة شادي حسين أبو زيد بالحبس 6 أشهر.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الجيزة قد قررت في شهر أكتوبر الماضي إخلاء سبيل شادي أبو زيد ومصطفى فقير، ومهاب الإبراشي وآخرين، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى “جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.

 

*القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسئولي الأمن المصريين

أمر القضاء الإيطالي بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر، بتهمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكر مصدر قضائي أن قاضيا إيطاليا أمر اليوم الثلاثاء بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

 

*صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط.

وأوضح الصندوق في بيان أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من مجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على حوالي 1.16 مليار دولار، مبينا أنه سيقدم تمويلا إضافيا لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

كما أعلن الصندوق عن اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا، مضيفا: “يجب على مصر إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة“.

 

* نواب العسكر يوافق على رفع سن المعاش لقيادات الجيش إلى 65 عاماً

وافق البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والذي يقضي برفع سن المعاش في الجيش لرتبة “فريق” إلى 65 عاماً.

جاءت الموافقة النهائية على تعديل القانون بدعوى نقل الخبرات المتراكمة في ضوء تسلسل الرتب العسكرية، والاستفادة من خبراتها.

رفع سن معاش قيادات الجيش

وزعمت الحكومة تقدمها بالتعديل إلى “ما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة حالياً للاستمرار في رتبة الفريق، بعد الترقي إليها، لا تسمح لحاملها بالاستمرار بالخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى، بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات المسلحة”.

كان مجلس النواب وافق في ديسمبر 2017، على تعديل القانون ذاته، بحيث يقضي بمد السن المقررة لتقاعد قيادات الجيش في رتبة “فريق” من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وذلك بعد مدها من 60 عاماً إلى 62 عاماً بمرسوم من المجلس العسكري الحاكم عقب 25 يناير 2011.

يذكر أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013، سعى إلى توسيع نفوذ الجيش الاقتصادي، عبر منحه العديد من المشروعات في مختلف المجالات، ومنح جنرالاته امتيازات مادية وعينية غير مسبوقة، فضلاً عن تحصين قياداته من المساءلة القضائية بتشريع أقره البرلمان في يوليو 2018.

وأدى قانون “معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، الهادف إلى تحصين قادة الانقلاب، لتضخيم الثروات الشخصية للقادة العسكريين الذين شاركوا السيسي انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، بعدما سمح لهم بالمزاوجة بين معاشاتهم والمستحقات المالية المترتبة على أوسمتهم العسكرية، وبين معاش جديد مُنح لهم بصفة معاملتهم كالوزراء لأول مرة في التاريخ العسكري المصري.

 

* هل يمنع لقاح “سينوفارم” المصريين من أداء فريضة الحج هذا العام؟

أعرب عدد من من أصحاب شركات السياحة في مصر، عن قلقهم من عدم اعتماد الحكومة السعودية لقاح “سينوفارم” الصيني، مما يحول دون دخول عدد كبير من المواطنين المصريين الذين قرروا السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وندد أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وصاحب إحدى شركات السياحة التي تنظم رحلات للحج والعمرة، بتأخر الجانب السعودي في الكشف عن الترتيبات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.

وأوضح البكري في تصريحات صحفية، أن عدم اعتماد السلطات السعودية اللقاح الصيني يحرم المصريين من الحج، متوقعا أن يكون لهم نصيب في موسم الحج في حال اعتماده في وقت قريب.

وأشار إلى أنه لم يصدر قرار رسمي سعودي حتى الآن باعتماد لقاح “سينوفارم” الصيني، لكن مصادر وشركات سعودية تتوقع أن يتم اعتماده.

كان أصحاب الشركات السياحية قد كشفوا أن عدد الحجاج لموسم حج العام الحالي هذا العام بناء على القرارات الصادرة عن الجانب السعودي يقدر بنحو 60 ألف حاج، منهم 45 ألفا من حجاج الخارج، و15 ألفا من الداخل، مما يعني أن نصيب كل دولة يتراوح بين 500 وألف حاج تقريبا.

لقاح سينوفارم الصيني

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية عبد الله عسيري إنه لم يتم حتى الآن اعتماد السماح لمن تلقوا اللقاح الصيني بالدخول إلى المملكة، وإن هذا الأمر يخضع حاليا للدراسة في ظل وجود عدة لقاحات صينية تختلف من ناحية الجودة والمأمونية والدراسات المنشورة حولها.

وأوضح العسيري في تصريحات تلفزيونية، أن القائمة الصادرة بشأن اللقاحات المقبولة بالمملكة تضم 4 لقاحات هي “فايزر” (Pfizer)، و”أسترازينيكا” (AstraZeneca)، و”مودرنا” (Moderna)، و”جونسون آند جونسون” (The Johnson & Johnson)، مبينا أن أخذ تلك اللقاحات يتم تسجيله في سجل اللقاحات الوطني.

كانت السعودية، قد أعلنت الشهر الجاري، أن إقامة شعيرة الحج ستكون وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

* “إسرائيل” تمتدح موقف مصر التاريخي من العدوان على غزة

في العدوان الإسرائيلي على غزة (10 مايو ـــ 21 مايو 2021م) اختلفت مواقف النظام العسكري في مصر رسميا وإعلاميا على الأقل مقارنة بما جرى من خذلان في حرب 2014م؛ والتي انحاز فيها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بشكل سافر وفاجر للعدو الصهيوني، وشنت آلته الإعلامية حملة دعاية سوداء وشيطنة بحق المقاومة الفلسطينية التي تم وصفها بالإرهاب وتحمليها مسئولية الضحايا الفلسطينيين. ومع انتهاء الأسبوع الأول من العدوان على غزة عمل النظام على توظيف آلته الإعلامية لتضخيم دوره باعتباره «موقفا تاريخيا» داعما لفلسطين وقضيتها، رغم أن ما جرى حتى ذلك الوقت كان مجرد بيانات وتصريحات ولم يتم رصد إي إجراء عملي جاد داعم للموقف الفلسطيني مطلقا ولم يتخذ النظام سوى إجراءين:
• الأول، هو الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة؛ ما يعني أن غاية النظام في مصر هي إيقاف الحرب واستعادة مسار التفاوض العبثي والعودة إلى متاهة كامب ديفيد وأوسلو. ويريد النظام بذلك استعادة دوره كضابط إيقاع للمفاوضات العبثية والوكيل الحصري لها في القضية والتي كان يتعيش عليها نظام مبارك من قبل ليثبت للأمريكان دوره المحوري والخادم لمصحالها وأجندتها في المنطقة.
• الثاني، هو فتح معبر رفح أمام حالات المصابين والجرحي جراء العدوان الإسرائيلي، وتخصيص 10 سيارات إسعاف للجرحي في غزة مع تقديم بعض المساعدات الطبية للقطاع. وهو الإجراء العملي الوحيد الذي قام به نظام السيسي حتى كتابة هذه السطور لكنه في كل الأحوال لا يستحق كل هذه البروباجندا الإعلامية والهالة الضخمة والتطبيل والزمر لما يسمى “الموقف التاريخي“.
وفي الأربعاء 19 مايو، فاجأ النظام الجميع بالإعلان عن مبادرة لإعادة إعمار غزة بتكلفة نصف مليار دولار؛ ومبلغ الدهشة هنا أن مصر دولة فقيرة للغاية وتعيش على الاقتراض وفرض الضرائب الباهظة فكيف يمكن تدبير هذا المبلغ؟ الأمر الآخر أن هناك دولا خليجية (قطر مثلا) قادرة على إعادة إعمار غزة كاملا على نفقاتها الخاصة وقد دأبت على ذلك بالفعل في أعقاب الحروب الإسرائيلية على القطاع. لكن الدهشة تزول في اليوم التالي إذ أعلن صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة ولا يتمتع بأي رقابة على أمواله وأنشطته عن تخصيص حساب للتبرع لإعمار غزة. كما كشفت وسائل إعلام النظام أن الصندوق يستعد لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع تضم 100 حاوية. في تكريس لاحتكار الدولة حتى للإعمال الخيرية وأن الهدف من الصندوق هو أن يكون بديلا للمؤسسات الخيرية في المجتمع والتي تعرضت لحملة إغلاق واسعة في أعقاب انقلاب 3 يوليو2013م. ويستهدف النظام بذلك تعميق التأثير المصري على غزة حتى يكون نظام السيسي الكفيل الحصري للقطاع وهو ما يعزز قيمته عند الإدارة الأمريكية كما يمكِّن النظام من توظيف المقاومة أحيانا عند توافق المصالح لخدمة بعض توجهاته التي لا يقدر عليها بشكل مباشر.

مديح إسرائيلي!
اللافت في الأمر أن هذا الموقف المصري التاريخي الذي دفع إعلام السلطة إلى وصف السيسي بأنه زعيم العرب لم يقابل من جانب حكومة الاحتلال أو أي من مستوياته السياسية والإعلامية بالإنكار والإدانة؛ بل على العكس تماما فقد قوبل الموقف المصري بالمديح والثناء؛ وبحسب الباحث والمحلل السياسي الدكتور صالح النعامي فإن المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية في دولة الاحتلال الإسرائيلي أجمعت على الإشادة بدور مصر، مبرزة كيف استفادت منه تل أبيب في خضم التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
فإلى جانب حرص رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على توجيه الشكر للسيسي، لدور بلاده في قيادة جهود الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق نار فجر الجمعة بعد 11 يوماً من العدوان، كشفت وسائل الإعلام العبرية أن المخابرات المصرية لعبت دورا مهما في تقليص المخاطر التي تعرض لها العمق الإسرائيلي أثناء الحرب عبر الضغط على حركات المقاومة في غزة لعدم إطلاق الصواريخ في أكثر من محطة من محطات الحرب.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا والمقربة من نتنياهو، أن مصر ممثلة بأحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، تعهدت لإسرائيل يوم الخميس الماضي 20 مايو ليس فقط بأن تلتزم المقاومة الفلسطينية بالموعد المحدد لوقف إطلاق النار في الثانية من فجر الجمعة، بل أكدت لتل أبيب أنها ستقنع المقاومة بعدم إطلاق الدفعة الأخيرة “التقليدية” من الصواريخ التي كانت المقاومة عادة ما تنهي بها الحروب وجولات التصعيد مع الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مصادر في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” قولها إن مسار الحرب دل على أنه لا يوجد بديل عن الوساطة المصرية في الحروب والمواجهات مع حركة “حماس“. وحسب “أمان” فإن إسرائيل لا يمكنها الاستغناء عن الدور المصري، لا سيما في كل ما يتعلق بالعلاقة مع قطاع غزة والمواجهات مع “حماس“.
ونقل موقع “والاه” أيضا عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن التدخل المصري حال يوم الأحد من الأسبوع الماضي دون قيام “حماس” بإطلاق صواريخ إضافية على مدينة تل أبيب ومحيطها، وأشارت المصادر إلى أن الحركة التزمت، تحت الضغط المصري، لمدة 18 ساعة بعدم إطلاق الصواريخ على هذه المنطقة.

العلاقة المصرية الأمريكية

من ناحيتها أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن مصر من خلال الوساطة بين “حماس” وإسرائيل نجحت في تحسين مكانتها لدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يتخذ موقفا نقديا تجاه نظام الحكم في القاهرة. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتصال الذي أجراه بايدن بالسيسي خلال العدوان على القطاع جاء لإدراك واشنطن أهمية الدور الذي تضطلع به القاهرة في استعادة الهدوء.
خلاصة الأمر أن تحولات نظام السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة مقارنة بعدوان 2014 ليس له علاقة بأي مبادئ أخلاقية أو قومية أو عروبية بقدر ما هو موقف براجماتي بحت؛ فالنظام يريد إعلاء النبض القومي العروبي لحماية مصالحه والحد من المخاطر الجسيمة التي تسبب فيها لمصر بسبب سياساته الكارثية وتحالفاته العبثية التي افتقدت لأي عمق في فهم المشهد الإقليمي والدولي وتفكيك عناصره وتحديد من هو الصديق ومن هو العدو؛ وهو ما أفضى إلى الوضع الراهن الفوضوي والمرتبك والكارثي.
موقف النظام حاليا يجب دعمه ومساندته فهو ـ في كل الأحوال ــ أفضل من الانحياز الصارخ للكيان الصهيوني كما جرى في حرب 2014م. فقط علينا الحذر من تزييف وعينا وإدراكنا بحقيقة موقف النظام، وألا ننخدع بالقناع الذي يرتديه اليوم فهو ذاته النظام الذي يزج في سجونه بعشرات الآلاف من أنبل وأشرف أبناء وعلماء مصر وأكثرهم استعدادا للدفاع عن قضية فلسطين بتهم ملفقة وأدلة مفبركة، وحقق للعدو أكثر أحلامه وأمانيه وهو الانقلاب العسكري الذي قضى على أي أمل في مصر ديمقراطية وحرة ومستقلة في قرارها السياسي والسيادي على حد سواء. والموقف الذي ينبني على مصالح قد يتغير بين عشية أو ضحاها إذا تغيرت الموازنين وتناقضت المصالح بعكس المواقف الأخلاقية التي تتسم بالمصداقية والدوام.

 

* تامر مرسي في ذمة المخابرات.. “الاختيار” يتحول إلى لعنة على أذرع الانقلاب

من رحم المعاناة التي يرزح المصريون تحت وطئتها منذ انقلاب 30 يونيو 2013، لا يمر شهر أو أسبوع إلا ويخرج من رحم عصابة الانقلاب حدث يدخل على قلوبهم شيئا من الفرح، وجاء الفرح بنشوب معركة في دهاليز عصابة شركة سينرجي المعنية بصناعة الأعمال الفنية التي تطبل للعسكر وتغسل عقول المشاهدين، تلك الشركة التي تديرها مخابرات عباس كامل ونجل السفاح السيسي.
الأنباء المتواترة، رغم نفيها غير المقنع لأحد، تشير إلى إقالة صبي المخابرات تامر مرسي، الذراع البارز في إدارة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تضع يدها على الإنتاج الدرامي المصري في السنوات الأخيرة. بتهم قيل أنها تدور في فلك الهدر والفساد، وتمّ تشكيل لجنة للإطلاع على ملفات المجموعة التي يديرها مرسي، تحديداً شركة “سينرجي” التي انتجت مسلسل “الاختيار 2″.. جالب النحس!

تسريب
ويعتقد مراقبون أنه قد تم تسريب شيء عن تامر مرسى بخصوص الاختيار، وتم القبض عليه سريعا من قِبَل المخابرات للتغطية على شئ ما، لأن ما فعله تامر مرسى للعصابة لا يمكن التخلي عنه بهذه السرعة، تماما مثلما جرى مع الذراع المبتور المخرج الهارب لفرنسا خالد يوسف، والذي خدم العصابة حينما زور مشاهد 30 يونيو بالتضخيم السينمائي، وجعل مظاهرات حركة تمرد المخابراتية تبدو وكأن الكرة الأرضية خرجت عن بكرة أبيها لدعم الانقلاب الأسود.
وقامت المخابرات التي يديرها اللواء عباس كامل مناصفة مع نجل السفاح ” محمود السيسي”، بتوزيع خبر عبر جهازها المفضل السامسونج مفاده أنه قد تمت اقالة “مرسي” بسبب فساد متعلق بمسلسلات رمضان، وتم وضعه في ذمة المخابرات قيد الإقامة الجبرية، وتعيين “كامل أبو علي” الذي خرج نجله مؤخرا من حادث دهس مهندسة شابة مثل الشعرة من العجين، رئيسا للشركة المتحدة للإعلام، كما تم القبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة المتحدة.
وأتت هذه الخطوة بعد الإشتباه بالهدر من أموال المصريين التي سرقتها عصابة الانقلاب في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في شهر رمضان 2021، ومسلسلات أخرى توقّف إنتاجها، وقررت اللجنة فتح ملف مسلسل “خالد بن الوليد” الذي تجمّد تصويره بسبب خلافات قوية بين المخرج رؤوف عبدالعزيز والمنتج تامر مرسي.
أما الضربة الكبيرة فقد كانت بإيقاف مسلسل “الملك أحمس”، الذي كان من المتوقع عرضه في شهر رمضان 2021، لكن مع نشر بوستر العمل، تعرض الأخير الذي يلعب بطولته عمرو يوسف، لانتقادات فادحة وسخرية من المتخصصين في التاريخ أدت الى تجميده، بعدما تم هدر مبالغ مالية ضخمة على العمل الدرامي الذي يدور في فلك حياة الفراعنة، قبل توقيفه، ووضع “مرسي” يده على الانتاج المصري بشكل كامل، ونفذ أجندة العسكر في تلميع مجازر الشرطة والمخابرات والجيش بحق المصريين.

السيطرة
ورغم مسارعة الشركة إلى إصدار بيان ينفي فيه ما تم تداوله على نطاق واسع أمس، إلا أن كافة التحليلات تشير إلى أنه “لا دخان بلا نار” وأن النفي قد يعني أن وقت الإعلان عما حدث كان مفاجئا أو سابقا لأوانه قبل انتهاء التحقيقات مثلا، إلا أن السعادة التي سادت الوسط الفني بسبب أنباء استبعاد تامر مرسي كانت لافتة، خاصة من هؤلاء الذين قطع احتكار “مرسي” أرزاقهم وأبعدهم عن المجال الإعلامي تماما. 

ويعتبر تامر مرسي أحد أبرز أدوات المخابرات للسيطرة على المحتوى الدرامي، ظهر اسمه بقوة على ساحة الإنتاج في فبراير 2018، عندما أعلنت داليا خورشيد، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال”، المالكة لمجموعة “إعلام المصريين”، قبول استقالة المهندس أسامة الشيخ من رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وتعيين مرسي مكانه.
مرسي هو صاحب شركة “سينرجي للإنتاج الفني” التي هيمنت على سوق الدراما بشكل كامل، واستطاع من خلالها أن يقدم العديد من المسلسلات منذ 2007، كما أنتج عدة أعمال للفنان عادل إمام منها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، كما أنتج برنامج “YES, I’M FAMOUS” الذي ظهر به العديد من النجوم العالميين على رأسهم لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.
وفي 8 إبريل 2019 أعلن تامر مرسي أنه بدأ العمل على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في مجموعة “إعلام المصريين” من أجل ما أسماه النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل للإعلام، وبدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات “إعلام المصريين” و”دي ميديا”، وكان ذلك جزءا أساسيا من سيطرة جهاز المخابرات على المحتوى المرئي بشكل عام، وصناعة الدراما بشكل خاص.
ومنذ انقلاب السفاح السيسي واستيلائه على سدة الحكم في مصر قبل 8 سنوات، وعصابة الحكم العسكرية، تسيطر على الفضائيات، عن طريق ذراعها الإعلامية “إعلام المصريين” الشركة التابعة لجهاز المخابرات، وإخراج معظم المنافسين من السوق.
ما حدث مع الفضائيات حدث أيضا مع سوق الدراما المصرية عن طريق شركة “سينرجي” التابعة لإعلام المصريين، ورئيسها المغضوب عليه تامر مرسي، الذي استحوذ على خارطة الدراما الرمضانية للعام 2021، على غرار الأعوام السابقة.

عملت “منظومة الدراما العسكرية” على التوسع في إنتاج محتوى سياسي، بتوجهات محددة، مثل مسلسل “الاختيار” و “الاختيار2” الذي ينمق من صورة ضابط الجيش والشرطة بملابسهم المموهة وذات اللون “الكاكي“.

في يونيو 2017، تحدث السفاح السيسي عن أهمية السيطرة على صناعة الدراما، وعن عدم الرضاء عن محتوى المسلسلات، وحجم الإنفاق عليها، وسائل إعلام عالمية رصدت سيطرة عصابة السيسي على صناعة الدراما، وفي 3 أبريل 2019، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالة لمدير مكتبها السابق في القاهرة والشرق الأوسط، الكاتب الصحفي الأمريكي ديكلان والش.
من أبرز ما رصده والش، ما قاله في تصريحه: من أن “الفنانين ذكروا أنه تم إجبارهم على اتباع الموضوعات التي حازت على موافقة الرقابة العسكرية، مثل تعظيم دور الجيش والشرطة، وذم جماعة الإخوان المسلمين، ومن لا يلتزم منهم بهذه القواعد، فإن أعمالهم لن يتم عرضها على شاشات التلفزيون“.

 

* رغم رفض النظام التراكمى ..الثانوية العامة سلاح السيسي لاستنزاف المصريين

بهدف إرهاق الأسرة المصرية واستنزافها وشغل المصريين بعيدا عن كوارث نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، تعمل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب على فرض نظام جديد للثانوية العامة يسمى بالنظام التراكمى.

كانت لجنة التعليم بمجلس شيوخ السيسي قد رفضت مقترحات طارق شوقى، وزير تعليم الانقلاب، بتطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى لثلاث سنوات، واعتبروه يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب أنه يضيف أعباء مالية جديدة على المتعلمين، وهو ما يخالف المادة «19» من الدستور، التى تنص على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين. فى المقابل أصر وزير تعليم الانقلاب على تمسكه بفكرة النظام التراكمى، وادعى أن مجلس شيوخ السيسي يعرقل عملية تطوير التعليم، وأن دولة العسكر تخسر مليارًا و300 مليون جنيه سنوياً لمنع الغش فى الامتحانات.

يشار إلى أن التعديل الخاص بالمادة «28» من قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة، استقر على انعقاد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات النهائية للطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً، من خلال نظام التابلت، وأنه يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة فى امتحانات نهاية العام لكل سنة دراسية للتحسين، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

أين جودة التعليم؟!

من جانبه قال الدكتور محمد المفتى، أستاذ المناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير التعليم الثانوى المطروح يحتاج إلى مراجعة وإعداد وتجهيز الخطوات التنفيذية التى يتم من خلالها التقويم، بما يخدم أطراف العملية التعليمية. وأضاف المفتى فى تصريحات صحفية، أنه ليس فى استطاعتنا أن نطور التعليم فى عام أو عامين، لأن عملية تطوير التعليم هدفها تحقق التنمية المستدامة، ونحن لم نر دراسة جيدة تقيم هذه التجربة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى السياسة الحالية للتعليم الثانوى لكى تكون واضحة ومستقرة وهادفة، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لا سيما مرحلة الثانوية العامة. ىى  ى 

وأكد المفتى أن تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمر فى غاية الأهمية، لكونها نقطة إنطلاق للقبول فى الكليات والجامعات، بما يصب فى صالح الطلاب باعتبارهم مدخلات التنمية.

وأشار إلى أن مشكلة الثانوية العامة ليست فى عدد السنين، ولكن فى نوعية وجودة التعليم الذى يقدم، بكل عناصره، المعلم والمدرسة وغيرهما، مما يمثل عبئاً حقيقياً. مؤكدا أن ظاهرة الدروس الخصوصية مازالت قائمة، ولم تقل.

وطالب المفتى بضرورة تمرير النظام الإلكترونى على عدد من المدارس لتجريبه على الطلاب والمدرسين، والوقوف على فاعلية نتائجه والاستفادة منه، مشيراً إلى أن النظام مبهم ولن يتم التعرف على العجز أو البنية التحتية التكنولوجية التى تحتاجها المدارس للنظام الجديد إلا بتطبيقه لفترة إضافية. ولفت إلى أن إجراء تجارب للامتحانات تأتى لمصلحة الطلاب لتجربة كافة البدائل «الفايبر أو السيرفرات والشرائح وغيرها»، حتى يمكن إيجاد حلول مناسبة لها تجنباً لحدوث مفاجآت أيام الامتحانات، مؤكداً أن أسئلة الامتحانات سواء ورقية أو إلكترونية واحدة، وإن كان الاختبار الورقى هو الأفضل والأنسب.

وأوضح المفتى أنه فيما يخص تحصيل رسوم إضافية لعقد امتحانات متكررة لنفس المادة، فهو أمر يتنافى كلياً مع المساواة فى حق التعليم للجميع، المثبت فى الدستور، مشددا على أن نظام سنة واحدة للثانوية العامة هو النظام الأصلح لمجتمعنا بكافة أطرافه، وهو النظام الأجدر بالتطبيق، بعيداً عن مد الثانوية العامة إلى أكثر من سنة أو ربطها برسوم يتم تحصيلها.

وأشار إلى أن نظام الثانوية التراكمية سبق وتم تنفيذه فبما يسمى بنظام التحسين وأثبت فشله، محذرا من أن هذا النظام يمثل عودة للوراء، كما أنه يضاعف معاناة الأسرة ويستنزفها بسبب الدروس الخصوصية، على مدار ثلاث سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة، ويضعها تحت ضغط نفسى وعصبى.

قاعدة علمية

وقال الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنيا،  أن تطوير مرحلة الثانوية العام من حيث المناهج الدراسية، وطرق أو نظم الامتحانات، أمر ملح وضروري وحتمي، مشددا على ضرورة وجود قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، مما يجعل الطالب ملماً بكافة أنواع المهارات والتركيز على الجانب العملى أكثر من النظرى، والتنوع الثقافى ومضاعفة الإنتاج المعرفى، وتحسين الجودة، وتسهيلات التدريب العملى للطلاب.

وأكد عبدالفتاح فى تصريحات صحفية، أن كل ذلك يتطلب تكاتف الجهود بدءاً من وزارة تعليم الانقلاب والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأولياء الأمور، للمساهمة فى تنمية القدرات والمهارات الابتكارية والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى، ودفع عجلة الاقتصاد القومى للتقدم والتنمية المستهدفة. 

وأضاف أن النظام التراكمى لن يحقق هذه الاهداف مطالبا الإعلام التربوى بشرح السياسات التعليمية والتربوية وتوضحيها والتعريف بايجابياتها وسلبياتها للمصريين، مما يسهم فى إنجاحها والتفاعل معها، عن طريق تحقيق الاتصال الناجح السريع بالقائمين على التعليم. وأشار عبدالفتاح إلى ضرورة أن يساهم الإعلام التربوى فى دعم عملية المعرفة والتعليم والتثقيف والابتكار فى مختلف المراحل والتخصصات.

 

* لماذا يرفض السيسي حماية المصريين من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية؟

في تصرف لا يصدر إلا من النظم القمعية التي تمارس الإرهاب ضد مواطنيها، وتحمي القتل والإبادة والوحشية، جاء تصويت النظام العسكري القمعي في مصر، بـ”لا” على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، صادما للأوساط الدبلوماسية والحقوقية في العالم كله.
وبحسب مراقبين فإن التصويت بــ”لا” يكشف كيف أدمن نظام العسكر في مصر الولوغ في دماء المصريين وسفك دمائهم دون وجه حق دون خوف من مساءلة أو حساب؛ ويكفي أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي تأسس على جماجم الضحايا في مجازر رابعة والنهضة ومصطفى محمود وغيرها من عشرات المذابح الجماعية، في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. وفي السنوات التالية مارس النظام الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري جميع صور وأشكال القتل والاغتيال والتعذيب الوحشي والتهجير القسري ونهب الأموال والقتل خارج إطار القانون؛ وهي جرائم ترقى إلى درجة أن تنصف كجرائم حرب ضد الإنسانية.
ورغم الغضب الدولي، التزمت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب الصمت ولم تقدم أي توضيح لموقفها حتى الآن. وأثار تصويت مصر بـ”لا” استغراب حقوقيين، وأسئلة حول سياسة السلطات المصرية في التعامل مع المواطنين، وسبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وصوتت 115 بـ”نعم” على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ”لا”، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا البيضاء والصين، وهي دول معروفة بقمعها السياسي والأمني وعدم احترام حقوق الإنسان، خاصة ضد الأقليات المسلمة والأقليات بصفة عامة، كما يجري ضد الإيجور المسلمين في الصين، وإقليم تيجراي بإثيوبيا. وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.
وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة حول “مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية” كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين.
وقال بيان لـ”المركز الدولي لمسؤولية الحماية” إنها كانت المناقشة الرسمية الرابعة حول المسؤولية عن الحماية، وقدمت فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، تحدثت 59 دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نيابة عن 88 دولة.
واختتم الاجتماع بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”. وتم تبني القرار بأغلبية 115 دولة، وامتناع 28 دولة عن التصويت، فيما عارضته 15 دولة.
وأشار إلى أن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي -وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009- إذ قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدراج مسؤولية الحماية في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة وطلب رسميًا أن يقدم الأمين العام تقارير سنوية حول هذا الموضوع.
وقال المركز، في بيان، إنّ مناقشات دارت الأسبوع الماضي في خضم ضعف تاريخي للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية، وفي وقت تم فيه تشريد 80 مليون شخص حول العالم بسبب الاضطهاد والصراع.
واعتبر المركز أن المناقشة والتصويت بالأمم المتحدة على القرار بمثابة اعتراف بحقيقة أنه في العديد من المواقف حول العالم يتعرض السكان المدنيون لهجمات عشوائية على المدارس والمرافق الطبية، وانتشار الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد المؤسسي للأقليات.

وقال البيان إنه “مع ذلك، تظل مسؤولية الحماية هي أكثر المبادئ فعالية التي يمكن للمجتمع الدولي أن يلتئم حولها عندما يواجه السكان الضعفاء خطر ارتكاب جرائم فظيعة”. وأضاف أن “المسؤولية عن الحماية هي وعد لأولئك الأشخاص الذين لا تعتبر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالنسبة إليهم كلمات مجردة، بل أفعال حقيقية تشكل تهديدًا وجوديًا لهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم. نأمل أن تساعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي التزمت مجددًا بمسؤولية الحماية أثناء المناقشة على اتخاذ إجراءات حاسمة، وفي الوقت المناسب أينما ومتى تم تهديد الجرائم الفظيعة الجماعية“.
وبحسب مراقبين فإن تصويت نظام السيسي بلا هو رسالة تبرهن على أن ماض في انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي تحدث في مصر حيث يزج النظام بعشرات الآلاف من العلماء وقادة الرأي والفكر بتهم سياسية ملفقة وبالغة التلفيق.

 

* 6 أسباب وراء تحول موقف السيسي من غزة

تحت عنوان “الحرب الإسرائيلية الرابعة على غزة.. قراءة في موقف النظام المصري” نشر موقع الشارع السياسي ورقة ناقش فيها التحول المصري بشأن العدوان الرابع والأخير الصهيوني على غزة في مايو 2021م والمتنوع بين “الرسمي والإعلامي” مقارنة بما جرى من خذلان في حرب 2014م التي انحاز فيها الانقلاب للعدو الصهيوني، وشنت آلته الإعلامية حملة دعاية سوداء وشيطنة بحق المقاومة الفلسطينية التي تم وصفها بالإرهاب وتحمليها مسئولية الضحايا الفلسطينيين. وأرجعت الدراسة تغير موقف الانقلاب في مصر إلى 6 أسباب هي:

تدنيس المسجد الأقصى

رأت الورقة أن السبب هو توثيق وعرض الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وأهالي حي الشيخ جرَّاح، وبثها خلال أيام شهر رمضان لجنود الاحتلال وهم يدنسون المسجد الأقصى ويقتحمون باحاته ويعتدون على المصلين والمعتكفين دون احترام لقدسية المكان.

صدارة المشهد

ويبدو أن القاهرة أيقنت بهزيمة الاحتلال تلك المعركة، لذلك كان بحث السيسي عن صدارة المشهد وعدم السماح باقتناصه من تركيا أو قطر، ورأت أنه أراد “تأكيد الدور المصري باعتباره الوكيل الحصري عن الملف الفلسطيني وأن هذا الدور لا يمكن استبداله“.

ولفتت الورقة في هذه النقطة اتصال أردوغان  هاتفيا برؤساء 20 دولة وحكومة لدعم فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن إعلان سامح شكري مسؤولية سلطات الاحتلال عن التصعيد، ودعوته لها لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية. وقد يكون موقف النظام مبنيا على تقديرات موقف حول التداعيات الكارثية لانحياز النظام بشكل فاجر في حرب 2014 على شعبيته التي تآكلت باعتباره عميلا للعدو الصهيوني.

وأضافت أن “موقف النظام حاليا هو الانسجام مع المواقف الشعبية لترميم شعبية الجنرال المتآكلة بشدة، يبرهن على ذلك الدعاية الضخمة لمواقف النظام باعتباره “موقفا تاريخيا” رغم أنه لم يتجاوز حدود البيانات والتصريحات باستثناء فتح معبر رفح لاستقبال الجري الفلسطينيين جراء غارات العدو“.

الموقف من حماس
ورجحت الورقة أن يكون للتقارب بين القاهرة وحماس أحد أسباب تحولات موقف نظام السيسي من العدوان على غزة؛ فحماس لم تحاول استغلال الوضع الأمني المتردي في سيناء، بل جرى تنسيق بين الطرفين لمواجهة تسلل عناصر تنظيم “داعش” باعتباره عدوا للطرفين؛ فداعش يمارس التكفير الديني للطرفين النظام في مصر وحماس في غزة.
وألمحت الورقة إلى دور حماس في التعاون مع القاهرة بشان الوضع في سيناء بحسب ما نشرته وكالة رويترز سنة 2017م.
وأعادت الورقة تأكيد أن “درجة تغير الموقف المصري تجاه حرب غزة الأخيرة، تبدو أكبر من أن تكون نابعة فقط من تغير علاقة القاهرة مع حماس، لأن القاهرة بعد ذلك حافظت على علاقة وثيقة مع تل أبيب.

تداعيات التطبيع
واستعرضت الورقة سببا رابعا للتحول وهو؛ العمل على الحد من مخاطر هرولة التطبيع العربي وتداعياته الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛  ذلك أن هذا التطبيع والعلاقة الخاصة والحميمة جدا بين تل أبيب وأبو ظبي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري.
وأضافت أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميا؛ وفق دراسة أعدها معهد واشنطن، التي توقعت “خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي”، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.
واستشهدت الورقة بما نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، بأن هناك حديثا يجرى حاليا عن مشروع إسرائيلي لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع آخر لشق قناة مائية موازية لقناة السويس تبدأ من إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

غدرة الغاز
وقالت الورقة إن نظام السيسي تعرض لغدر من “إسرائيل” أفضى إلى توتر مكتوم في العلاقات؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن السيسي وقَّع في 2018 اتفاقا لشراء الغاز من إسرائيل بقيمة 19 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وبأسعار أعلى من السعر العالمي على أمل أن تصبح القاهرة مركزا إقليميا للطاقة تنقل النفط والغاز من المنطقة إلى أوروبا؛ ولذلك أطلق تصريحه الشهير” احنا جبنا جون يا مصريين”، وثبت أن الهدف كان تسللا، بل أصاب مرمانا ولم يصب مرمى الاحتلال.
وأضافت أن السلوك الإقصائي من جانب “إسرائيل” لنظام السيسي يعكس توجها إسرائيليا لتهميش القاهرة إقليميا والتعامل معها باعتباره دولة تابعة وليست قائدة؛ وهو ما دفع النظام العسكري في مصر إلى مراجعة مواقفه وسياساته مع تركيا والتجاوب مع مؤشرات التقارب الجارية حاليا في رسالة لا تخفى دلالتها لتل أبيب وأبو ظبي.

غدرة سد النهضة
واشارت الورقة إلى أن الموقف الصهيوني من أزمة سد النهضة هو الأهم في تحول الموقف المصري تجاه العدوان على غزة؛ فالكيان الصهيوني حرض إثيوبيا على المضي في مشروع السد، ومن المعروف أن هناك دعما صهيونيا لإثيوبيا في مجالات عدة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في عام 2019، بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا لحمايته من أي عدوان مصر مرتقب.
وذكرت الورقة بدعم شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية “رفائيل” إلى توفير منظومة “بيتون” الدفاعية وكذلك منظومة “ديربي” وهي من صناعة محلية إسرائيلية لإثيوبيا.
وأضافت أن الإمارات ساهمت إلى جوار الصهاينة في تفاقم الأزمة عبر دعم أديس أبابا باستثمارات هائلة تقدر بالمليارات كما ساعدت آبي آحمد رئيس الحكومة الإثيوبية في وأد ثورة إقليم تيجراي التي كانت تمثل فرصة لمصر والسودان للضغط على أديس أبابا، كما كانت مواقف أبو ظبي أقرب إلى الحياد السلبي في الأزمة.

 

* “الأطباء” تحذر من خطورة استمرار أزمة “تكليف 2021” وتكشف خفايا “الفطر الأسود”

طالبت نقابة الأطباء المصرية بضرورة حل أزمة أطباء التكليف دفعة2021م، وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات، وذلك بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الدكتور هالة زايد، بتكليف 50 % من أطباء الدفعة فى خمس تخصصات فقط وهى (طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم). وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة، وهو مايعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.

من جانبه، شن أمين عام االنقابة د. أسامة عبد الحى، هجوما على وزارة الصحة،  مشيرا إلى أن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة ، مطالباً بالتدخل لحل هذه المشكلة والأستماع لشباب الأطباء. وتابع د. عبد الحى أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر، ثم تواصلت فى جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم، لكن لم نصل إلى تفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.

فوزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها. وأضاف د عبد الحى: “ماتسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب.

وقف تدريب الأطباء

فى شأن ذي صلة بالأطباء، خاطبت نقابة أطباء مصر، وزيرة الانقلاب الدكتورة هالة زايد ، حول قرار إخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحى لمدة شهرين. وأوضحت النقابة عواقب ذلك القرار على الطبيب المصرى ومستواه خاصة أن هذا القرار لم يتم وضع معايير لتطبيقه. وتابعت: “نتفهم جيداً قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين فى مواجهة جائحة كورونا فى مستشفيات الصحة، والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم فى أى أزمة، ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية”. وأضاف البيان أن ماحدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأى طرف فى إدارة الأزمة.

وأشار البيان أن أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هى حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها فى الكلية الملكية؛ وبالتالى فالإجراءات التى تتخذ حاليًا ستضر بالمستوى التدريبى للطبيب المصرى وبالتالى سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية. وأن ما يقال عن وجود سياسية تدريبية جديدة فى الوزارة تقضى بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة فى المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد فى المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمى المرتفع، لذا نؤكد على ضرورة عودة الأطباء الى أماكن تدريبهم بعد مرور الشهرين حرصا على مستقبلهم ومستواهم وسمعة الزمالة المصرية.

الفطر الأسود وعلاقته بمصر

وفي سياق آخر، توالت الأخبار في الأيام الأخيرة عن “الفطر الأسود” حتى إن الحديث عنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وانتشرت عبر التدوينات شائعات ومبالغات بشأن “الفطر الأسود”. “الفطر العفني” هو عدوى نادرة تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي و النباتات الفواكه والخضروات المتحللة.صدر الصورة، GETTY IMAGES. ويتحدث المغردون عن “وباء جديد” “يموت كل من يصاب به” أو “تنتزع عينه” إذا كان محظوظا وتمكن من العيش.

مساعد وزيرة صحة الانقلاب خالد مجاهد قال في تصريح لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، إنه “لا داعي للذعر أو الهلع”. وقال مجاهد إن الفطر الأسود ليس وباء جديدا وإنما هو “عارض جانبي وارد حدوثه لمن يعاني من فقدان المناعة”. وحذر مجاهد من “سوء استخدام” المضادات الحيوية والكورتيزون في علاج وباء كورونا من دون العودة إلى الطبيب؛ حيث إن ذلك يساعد على إضعاف المناعة ما يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى منها الفطر الأسود. وأكد مجاهد على أنه ليس هناك دواء موحد لعلاج كورونا وأن العلاج يختلف من مريض لآخر. 

ماعلاقة الفطر الأسود بوفاة سمير غانم؟

ارتبط الحديث عن الفطر الأسود على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بوفاة نجم الكوميديا سمير غانم الذي كان يرقد في المستشفى مصابا بفيروس كورونا،  حيث تداولت وسائل إعلام فور إعلان وفاته أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. لكن التصريح الأكثر الانتشار بشأن سبب وفاة غانم كان ذلك الذي قال فيه أخوه إن سمير أصيب بالفطر الأسود في عينه وأن ذلك “كان السبب في ما حدث” وإنه لولا ذلك لكان شفي وغادر المستشفى.

 

* “800” مليون جنيه فساد عصابة السيسي في دراما رمضان المخابراتية..وما خفي أعظم!!

العسكر يلهط، العساكر يعبوا جيوبهم من مال الشعب بلا حساب ولا رقابة، العساكر يمدوا إيديهم في جيوب الناس وياخدوا اللي هما عاوزينه، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فإن شيمة أهله “الرقص”! أما في حالة العسكر فإن شيمة أهله “النهب والسرقة” ما ذام الجيش نفسه بعيدا عن الرقابة ولا تتمتع موازنته بأي رقابة شعبية أو برلمانية.

ما سبق أعلاه هي عينة من التعليقات التي يتردد صداها في أوساط المصريين على المجالس والمقاهي والمواصلات العامة، وذلك في أعقاب الكشف عن سرقات مليونية بإنتاج مسلسلات رمضان التي تشرف عليها شركات المخابرات العامة.

قبل أيام جرى الإعلان عن تحقيق لجنة سيادية في وقائع فساد في مسلسلات رمضان التي أنتجتها شركة تابعة للمخابرات العامة المصرية، بقيمة 800 مليون جنيه. وقالت مصادر من داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” (مملوكة للمخابرات العامة)، إن التحقيقات طالت رئيس المجموعة “تامر مرسي”، والمشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة “حسام شوقي”، والمدير المالي “أحمد وجيه”. والغريب أن التحقيق يأتي بعد بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية الدرامية والتسويق السياسي للنظام.

مصادر من داخل المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية تقول إنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات المجموعة التي يرأسها تامر مرسي وخاصة  شركة “سينرجي” للإنتاج الفني لوجود شبهة إهدار مال عام في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة وأعمال أخرى توقف إنتاجها.

وبحسب الإعلامي والباحث محمد فتحي، فقد جرى إقالة تامر مرسي من شركة سينرجي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتعيين كامل أبو علي رئيسا للشركة المتحدة للإعلام ، كما جرى القبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة المتحدة. ويأتي الكشف عن الفساد في الشركة المتحدة المنتجة لمسلسلات “الاختيار ــ هجمة مرتدة” وقامت بإنتاج 30 مسلسلا لرمضان الماضي، ما يكشف الفساد والفشل الذي يراه المثقفون والمبدعون شيئا متوقعا عندما تدير أجهزة المخابرات الفن والدراما لتغيب وعي الناس وتزوير الوقائع والأحداث لتبرير الجرائم والانقلاب على إرادة الشعب.

وكانت عدة اوساط قد رجحت أن تتم الإطاحة بـ”مرسي”؛ لوجود شبهة إهدار مال عام في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة، وأعمال أخرى توقف إنتاجها. وتضمنت وقائع الفساد، مسلسل “خالد بن الوليد”، الذي توقف إنتاجه جراء خلافات بين بطله “عمرو يوسف” والمخرج “رؤوف عبد العزيز“، الذي يرتبط بصلة قرابة لرئيس المجموعة المتحدة.  كذلك تضمنت التجاوزات مسلسل “الملك- أحمس” الذي جرى إهدار 55 مليون جنيه مصري على إنتاجه قبل وقف تصويره، ومسلسل “نسل الأغراب”، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، واعتبره المسؤولون إهداراً للمال العام.

ونالت مسلسلات رمضان هذا العام، سيلا من الانتقادات والسخرية، واتهامات بالاقتباس من أعمال فنية أخرى، فضلا عن أخطاء تاريخية فادحة. وكان مسلسل “موسى” لــ “محمد رمضان” لقي انتقادات لظهور بطله بأسنان ناصعة البياض لا تتناسب إطلاقا مع دوره بالعمل، كشاب من صعيد مصر يتصدى لجنود الاحتلال الإنجليزي بالخمسينيات والستينيات.

وتعرض مسلسل “الملك.. كفاح طيبة” لانتقادات قاسية، حيث لا تتناسب الملابس التي يرتديها ممثلوه مع العصر الفرعوني؛ أما الكوادر فبدت مقاربة لأجواء فيلم “تروي”، في حين استخدم الممثلون مزيجا بين اللغتين الفصحى والعامية. وقال الممثل ” تامر فرج” إن المصريين القدماء خاصة الملوك اعتادوا التخلص من الشعر، الذي كانوا يرونه من المدنسات، الأمر الذي يجعل إطلاق بطل المسلسل “عمرو يوسف” للحيته سقطة تاريخية.

وظهر مسلسل “نسل الأغراب”، مستعينا بأكثر من مشهد شهير سبق أن قدمه النجم “أحمد السقا” بفيلم “الجزيرة”، حتى إن ابنه بالعمل كان “أحمد مالك“، الذي أسند إليه الدور نفسه هنا أيضا. وظهر مسلسل “قصر النيل” لـ”دينا الشربيني”، قريبا من بوستر فيلم “أنجيلينا جولي” “استبدال” (Changeling) سواء من حيث شكل النجمتين أو الأجواء العامة والحالة.

السيسي السبب!

ولعل سرقة 800 مليون جنيه في مسلسلات رمضان يكشف إلى أي مدى يتلاعب السيسي ونظامه العسكري بأموال المصريين في الوقت الذي يضيق عليهم ويحرمهم من مجرد دعم رغيف الخبز، مصرا على زيادة أسعار الوقود والكهرباء بصورة متواصلة. وفي الوقت الذي يهدر فيه مليارات على الأفلام والمسلسلات لتجميل صورة النظام فقد سبق له أن رفض تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد وكهربة الإشارات لمنع حوادث القطارات، مفضلا وضع الأموال في البنوك وتحصيل الفوائد وتحميل الركاب ثمن التطوير برفع أسعار التذاكر وخدمات النقل والشحن بالسكك الحديد!

وأخطر ما يكشفه الفساد المالي في دراما المخابرات وشركات الجيش في موسم واحد فقط، أن سيطرة العسكر على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، يجعل الفساد يترعرع ويكبر وينمو في ربوع الاقتصاد العسكري، غير الخاضع لأي رقابة أو محاسبة، حتى باتت سيطرة السيسي كاملة عبر حزمة تعديلات لا دستورية جرى تمريرها في 2019م جعلته يعين رؤوساء الأجهزة الرقابية ويقيلهم، بل ويسجنهم إن تجاوزوا المسموح به وكشفوا فساد الكبار، كما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه فساد بـ600 مليار جنية مصري بخلاف الفساد داخل القصور الرئاسية والأجهزة السيادية والتي لم يتمكن من أداء دوره الرقابي عليها.

 

*  كيف نجح السيسي في إعادة إنتاج السلطوية في مصر؟

بحثت سارة تونسي الحاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية والباحثة المشاركة في معهد الدراسات السياسية، أيكس أون بروفانس، بفرنسا، و علي الرجّال، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي والمتخصص في الدراسات الأمنية، فى سؤال عن كيف أعاد السيسي بناء السلطوية وهيمنة على الدولة وأجهزتها؟ انطلاقًا من استعادته نكسة 1967 وإشارته إلى أنّ الدولة ضرِبت داخليًا في عام 2012. 

وعرضت في ورقة بحثية لنوع الانقلاب عام 2013، وأهمية بند التفويض في إعادة بناء السلطوية، وأهمية خطاب السيسي وعناصره المختلفة التي ساعدت في صعوده إلى الحكم وصولًا لاستعراض الاستراتيجية العملية في السيطرة على مؤسسات الدولة وتطويعها لحكمه وهيمنته، في ظلّ تماهي المؤسسة العسكرية بالدولة نفسها.

انتم نور عيني

بدأت الدراسة بالإشارة إلى قول السيسي، انتم نور عيني، وذلك في أعقاب الانقلاب، وقبيل توليه الحكم.. كانت الحرب على الإرهاب وحالتا الفوضى والاضطراب الاجتماعي ركائز أساسية للسيسي والجيش في تصفية حالة الثورة، والمطالبة بتغيير النظام العام في مصر وطبيعة بنية الدولة المصرية وطريقة الحكم بشكل عام.

وأشارت إلى أنه لم يسبق تاريخيًا أن تعرّض الجيش المصري كمؤسسة حكم لكمّ النقد والحراك السياسي ضدّه مثلما شهدت سنوات الثورة الأولى، وبالأخص منذ نهايات 2011 وبداية التصادم العنيف للجيش مع بعض القوى الثورية في الشوارع والميادين المصرية. وفي الوقت ذاته فإن دولة العسكر، التي تشكلت في مصر بعد 1952، ترى في أي نقد داخلي لسياساتها وحكامها، ومؤسساتها الأمنية على وجه التحديد، نوعًا من العمالة للخارج و “خرقا للنسيج الوطني”.

وأضافت الورقة البحثية: “يمكن القول إن ماكينة الحكم التي شكلها السيسي في سنوات قليلة، تتسم بالقوة والسرعة والعنف، بشكل لم يتسنّ لأحد من قبله. فمصر تشهد تحولات ضخمة على كافة المستويات؛ بداية بخطاب السلطة وطبيعته ومحاوره، مرورًا إلى الاقتصاد وإعادة تشكيله وهيكلته، والمجال السياسي والقضاء عليه واعتماد استراتيجية جديدة للحكم، وطبيعة ودور المؤسسة العسكرية وتسليحها، انتهاءً بشكل الاجتماع، وعلاقة الدولة به والحلفاء الاجتماعيين للنظام الحاكم. كما يتسم حكمه بسرعة إيقاع شديدة، يتباهى بها السيسي وأنصاره..

تفويض ثم انقلاب: العودة إلى نقطة البداية

في مقال منشور عام 2019، يشرح كيفين كوهلر وهولكر ألبرخت الفرق بين الانقلابات، من يقوم بها وتبعات هذه الفروق على نوع السلطة التي تلي الانقلاب مع الإشارة إلى نموذج مصر في 2013. هناك انقلابات نمطية نستدل عليها بتعريف ميشيل فوكو بأنّ الانقلاب بمثابة معارضة من الدولة نفسها للإبقاء على وجودها في الحال نفسه في مصر احتلت نقطة الإبقاء على الدولة بشكلها ذاته مركزية شديدة عند مؤسسة الجيش، كما كانت نقطة مركزية في الصراع بين أجنحة النظام السياسي لمبارك ضدّ جمال مبارك ومجموعة رجال الأعمال. ثم انتقلت بعد الثورة لتكون أهم أسس خطاب الجيش ضد الثورة ومعبّرةً عن رؤيته اللحظية والتاريخية للحكم في مصر. وتحولت إلى أداة واستراتيجية لاستئصال جماعة الإخوان المسلمين من الحكم ومن الاجتماع المصري نفسه إلى حد بعيد..

 يوضح الكاتبان أن هذا النوع من الانقلابات يحدث في ظلّ تعبئة جماعية أو تظاهرات تفوق القدرة القمعية للسلطة القائمة وهو ما حدث في مصر عام 2013، مع حشد الأطياف المختلفة وظهور حركة تمرّد… 

الجيش الأجدر بإدارة مصر

…فجزء من عجز مرسي عن إدارة البلاد يعود إلى عدم القدرة على استحضار الحوكمة حتى يقود، أو يُسيِّر، أجهزة الدولة والشعب المسيّس بعد انتفاضة الخامس والعشرين من يناير 2011. في المقابل، كان الجيش منذ 2011 يدّعي قدرته وأحقيته على إدارة الدولة وتمثيل الشعب. فقد طرحت المؤسسة نفسها أولًا، كأساس لشرعية الحكم نفسه، سواء بشكل شعبوي (مثل القول بأن مصر لا يستقيم حكمها سوى برجل عسكري) أو مؤسسي وتاريخي (مثل الجيش ممثل للشعب المصري، وتجسيد لروح الوطنية المصرية، الجيش هو المؤسسة الأكثر كفاءة وانضباطًا وحداثة في مصر، والجيش هو درع وقيادة مصر والأجدر بقيادة مصر في ظل المخاطر الأمنية والعسكرية التي تحدق بالبلاد)…. وهنا تكمن أهمية الخطابات الأخيرة للسيسي قبل القيام بالانقلاب من جانب أنها ضاعفت من القوة الرمزية للمؤسسة العسكرية وقبولها…

صعود السيسي وتحوّلات خطاب السلطة

ارتكز السيسي في بداية صعوده داخل شبكة السلطة وعلاقات القوة في مصر على ثلاث ركائز: 

المعلومات وإدارة الملف الأمني في مصر منذ 2011 وحتى توليه الرئاسة في 2014..

 قدرته على بلورة خطاب قوي وغامض أحيانًا ومضطرب لغويًا في بعض الأوقات ولكنه قادر على الاتساق بقوة مع المجتمع والدولة. وحتى أثناء تعاونه مع التيار الإسلامي وخدمته كوزير دفاع، نجح السيسي في تقديم خطاب ديني وسياسي قادر على جذب القوة الإسلامية إليه، وتحديدًا الإخوان المسلمين. .

 تموضع قوي داخل التحالفات الإقليمية واستغلال جيّد للظرف العالمي.

صعود نجم السيسي

ولفتت الدراسة إلى أن السيسي كان على موعد مع صعود نجمه داخل أروقة الحكم في ليلة 28 يناير 2011. مع انتشار الجيش وسيطرته على البلاد، إذ عادت المخابرات العسكرية إلى صدارة المشهد بعد غياب عقود طويلة، منذ سبعينيات القرن الماضي… ومع اقتحام مقرّات جهاز أمن الدولة، استحوذت المخابرات العسكرية على كافة ملفات البلاد. ولم يكن السيسي رجل الظلّ، فنفوذه اتسع ولم يبق فقط في خلفية المشهد. فالمخابرات العسكرية أجرت سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع شباب الثورة والقوى الإسلامية وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين وكان السيسي يرأس هذه اللقاءات بنفسه.

إدارة الأجهزة الأمنية

وبحلول التاسع عشر من نوفمبر 2011، أي أحداث محمد محمود الشهيرة، كان السيسي يدير المعركة والأجهزة الأمنية مثلما أقرّ بنفسه حديثًا…وأصبح الرجل يملك كافة خيوط الصراع؛ سواء لاستحواذه على كافة المعلومات والمعرفة المطلوبة بالوضع، أو لسيطرته المادية المباشرة على الأجهزة الأمنية التي تدير المشهد في مصر. وكان السيسي يدير بنفسه أصغر التفاصيل..وفي تلك الفترة أيضًا نجح السيسي في اكتساب ثقة الإخوان المسلمين والتقرب إليهم. فالرجل يتسم بعدة خصائص جعلت الجماعة تظن أنه أقرب لها؛ بسبب سمته الديني والمحافظ، شكل ومظهر أسرته وحرصه على إظهار خطابه والتزامه الديني أمام قيادات الجماعة. .

السيسي المخّلص

شهدت مصر نقلة كبيرة ونوعية في طبيعة وبنية خطاب السلطة مع اعتلاء السيسي سدّة الحكم، فمصر تمتلك تاريخ طويل مع خطاب الطوارئ والاستثناء وتعزيز الدولة البوليسية، وأضيف إلى خطاب السلطة في هذا الصدد عنصر المؤامرة الخارجية بعد استيلاء الجيش على الحكم والصراع مع إسرائيل والقوى الاستعمارية. ..

خطاب وجودي

حوّل السيسي الخطاب الأمني إلى خطاب “أنطولوجي” (وجودي) يدور حول بقاء الدولة بذاتها، لا حول مجموعة من المخاطر. أي بلغة كارل شميت، تمكن السيسي من خلق خطاب الاستثناء في أقصى ذروته وهي خطورة تهديد وبقاء الدولة…تحوّل السيسي بفضل ماكينة الإعلام والاستخبارات وتكاتف أجهزة الدولة معه إلى رمز المخلّص والمُخلِص للدولة والشعب في آن واحد. كما نجح أيضًا في التمفصل مع رغبة قطاعات واسعة لإنهاء حالة الثورة والقضاء عليها وعلى السياسة بشكل عام.. نجح السيسي عبر أجهزة الدولة المختلفة في التلاعب بالمشاعر الوطنية في أقصى صورها…وتمددت هذه الحالة الفاشية داخل الأسر والعائلات ..كانت ماكينة الإعلام الخاصة والمملوكة للدولة تعمل بكدّ على شيطنة الإخوان ونزع مصريتهم، ونزع إنسانيتهم أيضًا عبر خطاب الخرفان ..ونجح السيسي في اللعب على وتر شديد التناقض، فمن ناحية قدّم نفسه كمسلم متدين ومحافظ، ولكنه أيضًا حامي المثقفين والتنويريين والمرأة والأقباط والأقليات المختلفة من بطش التطرف الإسلامي. في هذا السياق، استقطب السيسي الكنيسة القبطية في مصر بالكامل في صفه في الحرب ضدّ الإخوان والإسلام السياسي. وتقرب منهم وتودد إليهم عبر زياراته المختلفة للقداس السنوي الكبير في ميلاد المسيح. وأتاح مساحة أوسع للكنيسة في بناء الكنائس. 

الجيش كحزب حاكم

رغم الشعبية الجارفة للسيسي إبّان ترشحه للرئاسة، لكنه لم يهتم حقيقة بعرض نفسه سوى كرجل المؤسسة العسكرية للحكم ..ولهذا أعلن السيسي نيته للترشح بعد “إخطار” القوات المسلحة كما أعلن ترشحه مرتديًا الزي العسكري العملياتي وليس الفخري..

وبالفعل قدّم السيسي نموذجًا جديدًا على مصر في الحكم. فالرجل لم ينشئ نظامًا سياسيًا كما هو متعارف عليه تاريخيًا في مصر…بل اعتمد فقط على مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية في الحكم والإدارة، وحتى في الجانب الاقتصادي..

حقق السيسي ما لم يستطع حاكم آخر منذ 1952 تحقيق:

حرر جهاز الدولة من أعبائه الاقتصادية والمالية تجاه المواطنين.

قام بتسليع خدمات الدولة بمنطق السوق النيوليبرالي. و.

نجح في الاحتفاظ بالطابع الاستبدادي والتسلطي للدولة المصرية.

كما أن قدومه من المخابرات العسكرية أتاح له قدرة عالية على السيطرة على المؤسسة وتغيير القيادات العسكرية الكبيرة بسهولة .

قمع الفعل السياسي من المنبع

السيسي لا يقمع الفعل السياسي فقط، بل يمنعه من المنبع ولا يترك له أي هامش للنمو والحركة والمناورة. 

نجح السيسي من خلال تمكنه من جهاز الدولة في إجهاض أي تحوّل ديمقراطي. والرجل لا يواجه أشخاصًا أقوياء وشركاء في الحكم يتحكمون في أجهزة سيادية مثلما كان الحال مع عبد الناصر، ولا يعاني نظامه من تصدعات بنيوية مثلما كان الحال مع مبارك بسبب الصراعات المختلفة بين الأجهزة الأمنية أو بسبب الصراع بين جمال مبارك ونخبته الصاعدة والجيش. كما أنه أستطاع تشكيل ديكتاتوريه عبر تفويض شعبي ثم شعبية جماهيرية ضخمة، وأيضًا عبر الهيمنة الكاملة على جهاز الدولة والقضاء على مساحات التقاضي وسيادة القانون ولو جزئيًا والإجهاز على الاستقلال النسبي للقضاء والقضاة، في حالة أقرب إلى فاشيات القرن العشرين منها إلى النظم السلطوية أو شبه السلطوية.

..وعلى عكس مبارك، يستغل السيسي وضعه العالمي والداخلي في سحق أي معارضة له. 

 

* “إيفر جيفن”  تطالب بالتعويض ..القضاء ينحاز لتضليل “عسكر القناة” ومصر تدفع الثمن

يبدو أن المحكمة الاقتصادية -حديثة الدخول لهيئات التقاضي بوزارة العدل في مصر- غير معنية بنظر قضية جنوح السفينة “إيفر جيفن” التي كانت عالقة في قناة السويس لنحو أسبوع بداية من 23 مارس الماضي وانتهى شحوطها في 30 من الشهر نفسه. فهيئة الدفاع عن السفينة  العالقة “إيفرجيفن” يطالب مصر بتعويض 100 ألف دولار بعد أن اتهم مرشدي قناة السويس بالمسؤولية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بإدراج السفينة ضمن التحفظ الإدراجي.

أما الجديد فهو تنحي المحكمة فعليا عن نظر القضية باعتبار أن نظر القضية ليس من اختصاصها إلا أنها نقلت المحكمة إلى درجة أقل (الدائرة الاستئنافية). كما كشفت التحقيقات أن تعويم السفينة أغرق لنش (تابع للهيئة) وقتل على أثرها عامل إنقاذ، وهو ما تم التعتيم عليه من حكومة الانقلاب، ولم يظهر إلا يوم الأحد 23 مايو، ما يشي بأشياء أخرى تم التعتيم عليها وأنه لا جدوى من ملاحقة السفينة للحصول على تعويضات، فحجم الغاطس من المعلومات أكبر كثيرا مما يخفيه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي وعصابته.
عدم الاختصاص

المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص قررت بشكل متناقض استمرار التحفظ على “إيفرجيفين”، وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية” الدائرة الاستئنافية” ، يوم الأحد 23 مايو 2021م، حكمها برفض الاستئناف رقم 35 لسنة (14 ق)  المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN. وبحسب بيان صادر الأحد، فإن  طلب الاستئناف يتعلق بالطعن  على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية (الدائرة الثانية الابتدائية) بجلسة 4 مايو 2021م.

تناقضات انقلابية

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاري فقط. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، حمل ربيع السفينة المسؤولية ولكنه فيما يتعلق بحمولة السفينة التي احتوت “مواد خطرة”، ناقض ربيع نفسه فأشار إلى أن “السفينة أعلنت أنها على متنها 100 حاوية تحمل مواد خطرة، لهذا تم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية”، ثم عاد وذكر أن “السفينة أخفت على القناة أن على متنها مواد خطرة“!

أما الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، فناقضت نفسها بشأن الحكم النهائي، يوم الأحد، فمن ناحية “أيدت الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على سفينتها السابق جنوحها بقناة السويس”، وزعمت أن ذلك “التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس”. ولكنها وبحسب التقارير المتداولة في صحف الانقلاب “قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى“!!. 

ذر للرماد في العيون

ويبدو أن محاولات الانقلاب تغريم السفينة أموال التأمين والخسائر التي تكبدتها قناة السويس سيذهب سدى، وأن الشعب المصري كما توقع المراقبون مطلوب منه سداد فاتورة فشل جديدة للانقلاب. ويرى مراقبون أنه لن يجدي أمام المحاكم الدولية ادعاء رئيس هيئة قناة السويس أن “قبطان السفينة لم يطلب تغيير المرشد إن كان لا يراه جيدًا، كما أنه لم يطلب عدم الدخول إلى القناة في ظل الظروف الجوية السيئة”. أو زعمه أن “ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة ” إيفر جيفن” وليس بهدف تحقيق أية مكاسب”. ويضيف المراقبون أن مطلب مصر من الشركة المالكة للسفينة “إيفر جيفن” بتعويض يبلغ قيمته 550 مليون دولار، في حين كان التعويض في البداية قد وصل إلى 916 مليون دولار، يعكس حالة عدم تحديد المسؤول عن الخسائر التي تكبدتها القناة والتنازل بإدعاء أن الرقم الأولي الذي يقارب المليار دولار كان قبل التعرف على قيمة البضائع الموجودة على السفينة!.

 

*قيس سعيد خطط لانقلاب مستعينا بدسائس “السيسي”

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن وثيقة سرية تحدد الخطوط العريضة لخطة الانقلاب “الديكتاتورية الدستورية“، موضحا أنه صاغها كبار مستشاري قيس سعيد لتحريضه على السيطرة على البلاد عبر الانقلاب. وأضاف الموقع في تقرير نشره يوم الأحد 23 مايو 2021م أن كبار مستشاري الرئيس التونسي دعوه إلى انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة.
وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت.
ووسمت الخطة بطابع “سري للغاية” وأنها صدرت في 13 مايو الجاري، توضح كيف سيفعّل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه – في حالة الطوارئ الوطنية – سيطرة كاملة على الدولة.
وقال الموقع البريطاني إنه بموجب الخطة التي تم تسريبها من مكتب عكاشة الخاص، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد، وسيعلن بعدها “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية“.

وأشار التقرير نقلا عن المصدر نفسه، “المقرب من مستشاري سعيد” أن الخطة تمت مناقشتها من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ أبريل 2021 ، لكن لم يتم تسليمها إليه بشكل مباشر. وسبق أن اتُهم سعيد الذي تولى السلطة في عام 2019م بإرساء الأساس لـ “انقلاب ناعم” داخل تونس، وكان قد وجهها له رفيق عبدالسلام القيادي بحركة النهضة وصهر رئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وصف الرئيس نفسه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي. وكانت إشارته المحددة لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي قد دقت أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية. في الشهر الماضي أوقف سعيد أيضًا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية. و كانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.

حالة طوارئ مصطنعة
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” ، تنص على أنه “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات“.
وينصب سعيد كمينًا للحاضرين – والذي سيشمل رئيس الحكومة هشام المشيشي وراشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة – بالإعلان عن أنه سيفعل الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية. وأنه خلال هذه المرحلة سيوجه الرئيس قيس سعيد خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.
سيناريو الانقلاب
وتنص الوثيقة على تعيين اللواء خ.ي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”. وأشارت “ميدل إيست آي” إلى أنه في الوقت الذي سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة وهم؛ نور الدين البحيري رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق والقيادي بالنهضة، وكريم الهاروني، وسيد الفرجاني، نواب كتلة الكرامة، وغازي القروي، وسفيان توبال، رجال أعمال ، مستشارون في الحكومة.
وأضاف الموقع وفق ما تسرب أنه “لجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 %. وأن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت“.

تحييد المشيشي
وتتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع الولاة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم. كما سيجري الرئيس “تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره“، وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ. ولدى سؤاله عن سبب رغبة سعيد في الاحتفاظ برئيس الحكومة أثناء استبدال جميع وزرائه، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة، إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد. يتطلب تصويت البرلمان. ونشر الموقع البريطاني نقلا عن “مصدر” لم يسمه أن “المشيشي” سيبقى مؤقتًا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات.