منظمات دولية تطالب بالكشف عن دور مصر فى اغتيال خاشقجي.. الخميس 24 يونيو 2021.. زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثامنة وخفضها لرجال الأعمال الخميس المقبل

منظمات دولية تطالب بالكشف عن دور مصر فى اغتيال خاشقجي.. الخميس 24 يونيو 2021.. زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثامنة وخفضها لرجال الأعمال الخميس المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رئيس البرلمان الأوروبي يطالب مصر بإطلاق سراح الباحث المعتقل “باتريك جورج

طالب ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، إطلاق سراح الباحث المعتقل “باتريك جورج”، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده الـ32 والذي يقضيه في محبسه.

ونقلت الحملة الداعية لإطلاق سراح باتريك، عن ساسولي قوله: “إن القبض على باتريك جورج وحبسه عار على أولئك الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، وأقول لباتريك إننا لن نتركه بمفرده”.

باتريك جورج

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد ألقت القبض على باتريك في 7 فبراير من العام الماضي، أثناء عودته من إيطاليا، حيث يدرس، لقضاء إجازته في مصر.

واتهمت أسرة جورج، الأمن المصري، بتعذيبه وضربه، وصعقه بالكهرباء، أثناء فترة اختفائه في مقرات أمن الدولة.

ووجهت السلطات لباتريك، تهم “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، قاصداً الانتقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية”.

ويواجه باتريك جورج أيضاً تهماً بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام العنف.

وفي 2 يونيو الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس باتريك 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، في الوقت الذي قالت حملة الدفاع عنه، إنه تم منع ممثلي السفارات ومحامي الاتحاد الأوروبي من حضور جلسة التجديد.

 

* إنشاء ثمانية سجون مركزية جديدة بالمحافظات

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قراراً بإنشاء ثمانية سجون مركزية جديدة في أربع محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية، بحسب الجريدة الرسمية أمس الأربعاء 23 يونيو.

ثمانية سجون مركزية 

وثلاثة من ثمانية سجون مركزية جديدة ستكون في مديرية أمن كفر الشيخ.

وتتوزع باقي السجون بمعدل 2 بالفيوم و2 بأسوان وواحد بالغربية.

والسجون المركزية الجديدة هي:

سجن قسم شرطة أول كفر الشيخ المركزي.

سجن قسم شرطة ثان كفر الشيخ.

سجن قسم شرطة بيلا المركزي.

سجن مركز شرطة طامية المركزي بالفيوم.

سجن مركز شرطة الشواشنة المركزي بالفيوم.

 سجن قسم شرطة أسوان الجديدة المركزي، ويشمل اختصاصه دوائر أقسام شرطة (أول أسوان، ثان أسوان، أسوان الجديدة).

سجن مركز شرطة دراو فى أسوان.

سجن قسم شرطة زفتى المركزي بمديرية أمن الغربية.

وتنفذ في السجون المركزية أحكام الحبس الاحتياطي، أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

وتخضع السجون المركزية لإدارة وإشراف مديريات الأمن لا إدارة السجون، كما أنها لا تخضع للإشراف القضائي.

وتوسعت مصر منذ انقلاب يوليو 2013، في بناء السجون حيث شيدت، قبل صدور هذا القرار، 35 سجناً جديداً ليصبح عدد السجون في البلاد 78 سجناً، بها ما بين 60ألفاً و120ألف معتقل سياسي، إضافة إلى مئات الآلاف من الجنائيين.

 

* مجلة فرنسية تكشف تورط شركة تقنية فرنسية في عمليات تعذيب نفذتها المخابرات المصرية

كشفت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية عن توجيه تهم بـ”التواطؤ في التعذيب” لأكبر 3 مدراء في شركة “نيكسا” الفرنسية لمراقبة الإنترنت، لتقديمهم نظام “سيريبرو” للمخابرات الحربية المصرية.

وأوضحت أن القاضي “ستيفاني تاتشو” استجوبت كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وهم “ستيفان ساليس” و”أوليفييه بوهبوت” و”ريناود روكويس” وخلُصت إلي اتهامهم بـ “التواطؤ في التعذيب” لتقديمهم نظام “سيريبرو” للمخابرات الحربية المصرية.

وسوف يتم إجراء تحقيق مفصل من قبل “المكتب المركزي الفرنسي للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب”، وفق ما كشفته المجلة الفرنسية.

وجرى اتهام مدراء “نيكسا” بمساعدة المخابرات المصرية على استخدام نظام الشركة لاستهداف المدنيين بالرغم من التقارير والأدلة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية عن التعذيب الممنهج في مصر.

ولم تكتفِ الشركة ببيع نظامها، بل التزمت بصيانته أيضًا لعدة سنوات.

وبحسب المجلة، فقد صدر قرار وضع الرجال الثلاثة قيد التحقيق بعد اعتقالهم وتفتيش مباني “نيكسا” في 17 يونيو، حيث صودرت جميع وثائق الشركة، وقد يؤدي التدقيق في محتوياتها لتسليط الضوء عليها إعلاميًا في الفترة القادمة، كما يعد الاتحاد الدولي الفرنسي لحقوق الإنسان طرفًا مدنيًا في القضية.وكشفت المجلة أن “نيكسا” باعت النظام إلى المخابرات المصرية من خلال فرعها الإماراتي “أدفانسد ميدل إيست سيستمز” في عام 2014، وتم تمويل العقد من قبل أبوظبي.

وأضافت أن الشركة طلبت الموافقة على عقد البيع من قبل “اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلع ذات الاستخدام المزدوج CIBDU”، والتي تنظم استخدام معدات المراقبة في فرنسا، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وبعد شهر من فوزها بالعقد، الذي تضمن جمع بيانات التعريف باستخدام نظام ” Dassault Systèmes’ Exalead system “، فازت شركة “إركوم” التابعة لشركة “تاليس” الفرنسية أيضا بعقد مع المخابرات المصرية يتضمن معدات مراقبة وتجسس على الاتصالات الصوتية، وتمت الموافقة على طلب “إركوم” للحصول على موافقة التصدير من قبل “CIBDU”.

ونوّهت المجلة الاستخباراتية إلى أن هذا التحقيق الجديد يأتي في وقت تحاول فيه فرنسا تعزيز علاقاتها مع مصر في أعقاب توقيع عقد طائرات “رافال”، كما يزتي ذلك في وقت تجري فيه مناقشات بشأن التعاون في مجالات أمنية واستخباراتية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بليبيا وساحل المتوسط.

 

* نائب أردني يطالب 3 زعماء بالتدخل لوقف تنفيذ الإعدامات في مصر

طالب النائب الأردني السابق عبد الله العكايلة، أمس الأربعاء، الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتدخل لدى سلطات الانقلاب لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر.
وقال العكايلة في رسائل موجهة إلى الزعماء الثلاث، إن “أمتنا لم تعد تحتمل المزيد من الجراحات الغامرة والغائرة، خصوصا من هذه النوعية، وعلى هذا المستوى، وفي الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى جمع الصف، ووحدة الكلمة والموقف، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد أمتنا ومصير مستقبل أجيالها“.

وتابع: “إن الدم يستسقي الدم، وإن القتل يستدعي الثأر، وإن الظلم يستنهض الانتقام، وإنها بوابة فتنة جديدة تهب على مصر، إن فتحت أبوابها فستندلع نارا، فمستعظم النار من مستصغر الشرر، فكيف إذا كانت نارا وقودها من العيار الثقيل”، بحسب تعبيره.

وختم بقوله: “نناشدكم بما لديكم من مكانة عربية ودولية (..)، للتدخل لوقف هذه المأساة الإنسانية والمجزرة المرعبة“.

 

* برلماني بريطاني: ننتظر موقف قوي من حكومة انجلترا ضد أحكام الإعدام الجائرة في مصر

حذر البرلماني البريطاني، كريسبن بلانت، من مغبة الصمت بشأن أحكام الإعدام الجماعية والتعسفية التي أطلقها رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على المعارضين له.

 وقال بلانت، في بيان، إن صمت لندن قد يوحي بتواطؤ من قبلها، معتبرا أن اتخاذ موقف ضد سلطات الانقلاب يشكل اختبارا غاية في الأهمية لمبادئ “بريطانيا العالمية”.

 ولفت بلانت إلى أنه كان السياسي الأوروبي الوحيد الذي تواجد في ميدان “رابعة” عام 2013، وشهد على استعدادات النظام لاستخدام القوة المميتة لفض الاعتصامات المناهضة للانقلاب.

 واعتبر البرلماني المحافظ أن ما حدث في مذبحة رابعة يتجاوز بالتأكيد ما شهده ميدان “تيانانمن” بالصين، عام 1989.

 واستعرض بلانت المشهد الديكتاتوري في مصر منذ ذلك الحين، بما في ذلك وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، داخل السجن، وسيطرة الجيش على جميع مناحي الحياة، دون تحرك قوي على الساحة الدولية.

 وشدد بلانت على أن أحكام الإعدام الأخيرة بحق 12 معتقلا، في قضية فض اعتصام رابعة؛ تأتي في السياق ذاته.

 وقال: “إن عدم الرد من قبل الحكومة البريطانية على أحكام الإعدام تلك قد يوحي بالتواطؤ معها أو دعمها. وسيعتبر السيسي أن بريطانيا وضعت قيمها جانبا”.

وانتقد بلانت في هذا السياق تاريخ مواقف لندن بشأن الأوضاع في مصر منذ 2013، بما في ذلك تجاه مقتل الشاب الإيطالي، الذي كان طالبا بجامعة كامبريدج البريطانية، جوليو ريجيني، معربا عن أمله في أن يتخذ كل من البرلمان والحكومة مواقف قوية هذه المرة.

 

* مختار جمعة: عائدات الأوقاف 1.8 مليار جنيه .. والسيسي يطالب بتحصيل المتأخرات

كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف، حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، وذلك بنحو مليار و800 مليون جنيه.

عائدات الأوقاف

وذلك بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه، عن العام الماضي.

إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 3 مليارات جنيه للمرة الأولى في تاريخها.

جاء التصريحات عن عائدات الأوقاف، خلال اجتماع مختار جمعه مع عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، اليوم.

ووجه السيسي خلال اللقاء بسرعة، تحصيل المتأخرات المالية على مال الوقف مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه.

وكان البرلمان قد أكد هيمنة جمعة على الوقف الخيري، بعدد من القوانين والتشريعات.

فساد محمد مختار جمعة

وأصر السيسي على استمرار محمد مختار جمعة فى منصبه كوزير للأوقاف، رغم تورطه فى قضايا فساد ورشوة.

وكشفت التحقيقات فى قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة، التي سُجن فيها وزير الزراعة صلاح هلال، أن جمعة حصل على رشاوى من محمد فودة طليق الفنانة غادة عبد الرازق، و المتهم الرئيسي في القضية.

ومن بين الرشاوى التي تحصل عليها محمد مختار جمعة، رحلة حج لابنته وزوجها، وإفطار رمضاني لـ 70 شخصاً من عائلته فى ارقى الفنادق بالقاهرة.

وأعلنت صحف القاهرة فى صيف 2015 إقالة محمد مختار جمعة، ومنعه من السفر، قبل أن يتم سحب اسمه من القضية.

وأشاد السيسي مراراً بدور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة فى السيطرة على المساجد بشكل تام وغير مسبوق.

 

* دراسة تحذر من كارثة بسبب سد النهضة

حذرت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة والجفاف الذي ستعاني منه البلاد.

سد النهضة

وأكدت الدراسة ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائي المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود سد النهضة الأثيوبى.

و تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تصرفات النيل الأزرق ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد.

وتظهر الدراسة احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول و فواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليار متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها أثيوبيا.

واستعرضت الدراسة الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاث سيناريوهات، الأول: بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل.

والثاني: في حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليار متر مكعب.

أما السيناريو الثالث: في حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.

حلول مقترحة

وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة (رش، تنقيط)، مع استخدام التكنولوجيا (مجسات وحساسات التربة)، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائى قدره 21.7 مليار متر مكعب سنوياً، ووفر في الأسمدة يتراوح ما بين 8%- 55%، وزيادة في الإنتاج تتراوح ما بين 1%- 50% للمحاصيل المختلفة، وذلك من خلال تطبيقات عملية تمت بوزارة الزراعة والشركات الخاصة والأفراد.

 

* 8 منظمات دولية تطالب بالكشف عن دور مصر فى اغتيال خاشقجي

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية واشنطن بالتحقيق في دور محتمل لمسؤولين مصريين في عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

دور مصر فى اغتيال خاشقجي

وطالبت المنظمات الحقوقية – ومنها هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس فرست، وروبرت جيه كينيدي، ولجنة حماية الصحفيين- بالتحقيق في ضوء فى ما كشف عنه تقرير صحفي حديث نشره موقع “ياهو نيوز”، عن الدور المحتمل لمصر فى اغتيال خاشقجي، وإعلان النتائج بشفافية.

وأشار هذا التقرير الصحفي إلى أن قَتلة خاشقجي تلقوا تدريبا على أيدي ضباط مخابرات مصريين، وحصلوا من مصر على مواد مخدرة غير مشروعة لتنفيذ العملية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن تقرير المخابرات الأمريكية المركزية عن مقتل خاشقجي لم يلق الضوء على الدور المصري، بحسب بي بي سي عربي.

وطالب البيان المشترك إدارة بايدن والكونغرس بالتثبت مما إذا كانت سلطات مصرية لعبت دورا في قتل خاشقجي، وفرض عقوبات مناسبة والمضي قدما في إجراءات محاسبة، حال ثبوت ذلك.

الضغط على عباس كامل

كما طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهما دون باير، وتوم مالينوفسكي، وهما أعضاء تكتل معني بحقوق الإنسان فى مصر، إدارة بايدن بالضغط على رئيس المخابرات عباس كامل، الذي يزور واشنطن، للحصول على إجابات عن دورٍ مزعوم لمصر ساعدت فيه فرقة الاغتيالات السعودية المعروفة بالنمر و المتورطة في قتل خاشقجي.

وقُتل الصحفي السعودي خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر عام 2018. وتم الكشف في وقت لاحق عن تفاصيل مروعة لعملية القتل.

وفي نوفمبر 2018، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي ايه إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر أمراً بقتل خاشقجي.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرًا في بداية العام الجاري، يشير إلى معرفة وموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على العملية، بحسب بي بي سي.

 

* استحواذ الإمارات على قطاعات إستراتيجية بمصر يكرس التبعية لـ”أبوظبى”

أكد الباحث سمير عمر خلف أن “السياسات الحالية لحكومة الانقلاب إذا استمرت دون مراجعة ستورث مشكلات أعمق وهي تلك المتعلقة بالاستحواذ على قطاعات إستراتيجية متعلقة بالتعليم والصحة والإعلام”. لافتا إلى أن “الاستحوذات الإماراتية على هذه القطاعات تجعل من الصعوبة بمكان الانعتاق من هذه التبعية وتضيق من مساحة ودوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية بحيث تصبح مصر بحاجة لوسطاء لترتيب علاقاتها بدول جوارها أو بالفاعلين من دون الدول في هذا الجوار“.

وأشار “خلف”، في رداسته “العلاقات المصرية ـ الإماراتية.. حدود التفاعلات وتداعياتها” التي نشرها “المعهد المصري للدراسات” إلى أن أي حديث عن سياسات أقل تبعية يصبح على النخب المصرية أن تسأل أسئلة جدية حول: تحت أي شروط يمكن بناء سياسات خارجية مغايرة لسياسات النظم التي تقوم عليها الثورات، أو سياسات أقل تبعية وأكثر حمائية لأية ثورة أو موجة إصلاحية تعمل لصالح المصريين، وكذلك الأسئلة حول كيفية التخلص من التبعية البنيوية النابعة من حاجة مصرية مزمنة لتعبئة الموارد ، أو على الأقل إيجاد بدائل لهذه المصادر أقل كلفة

تأثير على السياسات

وأكد الباحث أن أكبر تأثير للتبعية للإمارات أن كثير من أوراق مصر الخارجية تظهر من ورائها أبوظبي، فقالت: “لا تزال السياسة الخارجية المصرية خاضعة لنفس منطلقات تحالفها المستقر مع الإمارات، ومن ثم إذا أرادت أن تخطو خطوات بعيدة فعلا عن تلك السياسات فعليها أن تثبت أولا قدرتها على إدارة حوار سياسي داخلي حول قضية المياه وسد النهضة والخيارات المتاحة.

وأضاف أن لذلك تأثير على قدرة مصر على تخطي الصراع الصفري مع المعارضة في الداخل وبالذات تيارات الإسلام السياسي، فمن غير المعقول أن تسير في مصالحات خارجية مع استمرار ذلك الصراع الصفري الداخلي، وهذا ينهي بعضا من أوراق ضغط حلفائها في واشنطن ويعزز من فكرة العودة للأدوار الوظيفية النشطة السابقة، كما أن هذا التوجه مطلوب لأن الداخل أصبح مصدرا مهما للتمويل في ظل استخدام المحاور الإقليمية للمنح والمنع في معاقبة النظام.

وأوضحت الدراسة أن التأثير كان خطيرا عند محاولات اختبار الداخل كبديل في قوانين مخالفات البناء ثم الشهر العقاري ثم مؤخرا اشتراطات البناء الجديدة، لمحاولة إجبار قطاع أوسع من المصريين على المساهمة في تحمل أعباء المشروعات القومية، هذا لن يتم بالشكل المطلوب إلا إذا حدثت انفراجة سياسية تعطي أملا في المستقبل.

تأخر المبادرات

وتحدث الباحث في ملاحظة بنيوية أبانت هشاشة الانقلاب قائلا إنه “برغم الفرص التي تفرزها كافة الأزمات الإقليمية أمام نظام الانقلاب في مصر فإننا لم نشاهد استغلالا جيدا لهذه الفرص على مدى الأعوام الثماني الماضية بما يخدم أكثر من مصالح النظام السياسي على حساب مصالح مصر الدولة أو بالتجاهل لها على أحسن الأحوال أو حتى باعتبارها ثانوية“.

وحذر من أن ذلك يكرس الطبيعة السلطوية لنظام الانقلاب ويحول دون أية محاولة جادة لتغيرات بنيوية تحد من التبعية وتنتج تفاوت أقل أو مستفيدين أكثر من هذا النظام السياسي، وبما يعزز سياسة خارجية مستقلة بتكلفة أقل.

فواتير الانقلاب

وألمح الباحث إلى أن التبعية لأبوظبي وتعمق الإمارات يقف وراءه الحاجة المستمرة من نظام الانقلاب المصري للمال الذي يتحصل عليه بالقروض والمنح بشكل مزمن، فقال “لا يزال الاقتصاد المصري بحاجة لمصادر تمويل دولية أكثف من السابق؛ سواء للوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالديون على اختلافها، أو حتى لإتمام المشروعات القائمة ذات الكلفة العالية، أو للحفاظ على المستوى الحالي للخدمات العامة دون تدهور، ولا تزال نفس مصادر التمويل الدولي للاقتصاد المصري تتجه شرقا نحو الخليج والصين بشكل كبير.

وحذر من أنه إن “لم يحدث تغير في هذه الحاجة ومصادر تلبيتها فإننا إزاء تبعية بنيوية للأطراف وليس لمركز النظام الدولي ويصعب على النظام الحالي تجاوزها وهي صعبة على أي نظام آخر ما لم يمتلك إرادة سياسية قوية ومشروعا سياسيا بتوجهات مغايرة ومناقضة لحالة التبعية الحالية“.

تمويل مشروط

وأكد الباحث أن أخطاء هذا النظام الكارثية في السياسة الخارجية رغم نجاحه في السنوات الأولى في تعبئة مصادر التمويل الدولية الأكثر كلفة جعلت من مصر رهينة تبعية بنيوية مصحوبة بمشروطيات خليجية في معظم تحركاتها في الإقليم بدرجات مختلفة من قضية لأخرى.

وأوضح أنه لتنعتق مصر من هذه التبعية “تحتاج السياسة الخارجية المصرية لعقد من سياسات خارجية مؤسسية ومدروسة ومخططة فقط لإعادة الأوضاع عما كانت عليه عشية تسلمه السلطة، ولا يمحوها بعض تحركات وردود فعل متأخرة على أوضاع تم تأزيمها بشكل أعمق منذ تسلمها.

وأضاف أن “معايير التبعية أصبح هناك تركز أكبر للشركاء إقليميا ودوليا بمركب تحويلات العمالة والاستثمار في الدين وأدواته والأموال الساخنة والمنح والقروض المختلفة، والاعتماد على الخارج أصبح أكثر بنيوية في ظل سلسلة المشروعات القومية الكبرى الشرهة للتمويل الضخم غير المتوفر بالداخل“.

واعتبر أن الاصطفافات السابقة باتت بمواقف حدية عبئا كبيرا على أية محاولة لتحسينها التي تحتاج لسنوات يبدو هذا واضحا في العلاقات مع قطر وتركيا، ومحاولة استبدال متبوع بمتبوع آخر تبدو مكلفة أيضا.

 

* بعد تصفية الشركة.. حكومة الانقلاب تحرم عمال “الحديد والصلب” من التعويضات

بعد قرار الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب أكبر قلعة صناعية مصرية يرفض صرف تعويضات للعاملين بالشركة والذين تم تشريدهم وحرمانهم من مصدر دخلهم ولقمة عيشهم. كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، قد أعلنت في يناير الماضي تصفية الشركة بحجة تراكم خسائرها وارتفاع مديونيتها إلى قرابة 9 مليار جنيه، وعدم وجود عروض جادة لتطوير معدات إنتاج الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال المناجم. وعينت الشركة في مايوم الماضي المحاسب مصطفى حسن محمود عمر لتولي شئون تصفيتها.

يشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الحديد والصلب الذين يستحقون صرف التعويضات يبلغ نحو  6200 عامل، منهم 3 آلاف عامل سيحصلون على الحد الأدنى للتعويض.

وحسب “دار الخدمات النقابية والعمالية” طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

إهدار حقوق العمال

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.

وأوضحت دار الخدمات أن العمال، خلال الأشهر الماضية، سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائيتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر إحداهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن نظام الانقلاب سار فى طريق تصفية الشركة.

من جانبه، زعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسكه بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم فى الحصول على التعويضات المناسبة.

وقال الاتحاد فى بيان له: إنه كان قد أعلن رفضه تصفية الشركة وإقام دعوى قضائية لمنع التصفية والاستغناء عن العمال، مدعيا أنه بذل كل المحاولات الممكنة لإنقاذ الشركة دون جدوى لإصرار النظام على التصفية وتشريد العمال.

وأعرب عن بالغ أسفه لاستمرار النظام فى سياساته الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي بدأت مؤخرا بشركات القومية للإسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها.

وزعم البيان أن جميع قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة أكدوا رفضهم قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الماضى، وطالبوا بإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية ،وإقامة المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه.

وشدد على ضرورة الحفاظ على العنصر البشري صاحب القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا؛ حيث إن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف فنيي ومهندسي هذه الشركة، مطالبا بحماية ما يقرب من 7 آلاف عامل من عمالها وصرف التعويضات المناسبة لهم.

ودعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة طارئة لبحث التشريعات العمالية الحالية، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد لتصفية شركاتهم!

الإصرار على نموذج “الإسمنت” 

وكشف خالد الفقي، رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، أن هناك إصرارا من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال (بحكومة الانقلاب) على صرف تعويضات العاملين في شركة الحديد والصلب وفقا لنموذج القومية للإسمنت الذي تم اعتماده عند صرف تعويضات العاملين بها منذ 3 أعوام.

وقال الفقي في تصريحات صحفية:  نحن نتفاوض مع وزير قطاع الأعمال حاليا لتحديد قيمة التعويضات التي سيتم صرفها للعاملين بالحديد والصلب،  لكنه  يصمم على تطبيق نموذج” القومية للإسمنت ” لصرف تلك التعويضات بقيمة   225 ألف كحد أدنى و 450 ألف جنيه  كحد  أقصي.

وأضاف، نحن نحاول التفاوض معه لرفع الحد الأدني من قيمة التعويض الذي يخص عددا كبيرا من العاملين الشباب  بالشركة  الذين ليس لديهم أي حقوق مالية أخرى سوي تلك التعويضات؛ ليصل الحد الأدني إلى 300 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه.

وأشار الفقي إلى أنه ليس من المعقول أن يعتمد الوزير على تطبيق نموذج صرف تعويضات القومية للأسمنت على العاملين بالحديد والصلب قائلا: “الظروف التى تمت فيها تصفية شركة القومية للإسمنت ليست مشابهة لظروف تصفية الحديد والصلب؛ الأعباء المالية على الأسر خلال ثلاث سنوات زادت فليس من الطبيعي أن تستقر قيمة التعويض.

وتابع: نحن  نتفاوض  على قيمة تعويض ليس سخيا ولا يبتز الدولة، ولكن يجب أن يلبي التعويض احتياجات العاملين وأسرهم الأساسية لكي يعيشوا حياة كريمة بعد التسريح وحتي إيجاد وظيفة جديدة. وتوقع الفقي أن يتم إقرار قيمة وآلية صرف تعويضات العاملين بالحديد والصلب خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن وزارة التضامن اقترضت مليار جنيه لسداد قيمة التعويضات فور إقرارها.

 

* قناة السويس تعلن التوصل لحل في أزمة السفينة العالقة

أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أن هناك حلا مبدئيا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرا إلى الإعلان عنه منتصف الأسبوع المقبل.

ولفت ربيع، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحل مرض بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحا أنه جرى دراسة الأمر خلال 12 يوما، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى للحافظ على مصالح الأطراف كافة.

وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.

وحول ملامح الاتفاق، رفض رئيس هيئة قناة السويس الكشف عن أي تفاصيل، مؤكدًا إنه لا يستطيع الإفصاح عنه الآن نظرًا للتوقيع على الاتفاقية السرية وعدم الإفصاح، وبيّن أنه فور ورود رد الشركة المالكة للسفينة، سيتم الإعلان عن التفصيل منتصف الأسبوع المقبل، من خلال عمل احتفالية للسفينة والشركة، مشيرًا إلى عرقلة المفاوضات كثيراً الفترة الماضية؛ بسبب ما تم تداوله حول الموضوع.

كانت قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، في وقت سابق، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، إلي جلسة 4 يوليو المقبل لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء علي رغبة الطرفين.

وقرر دفاع هيئة قناة السويس متمثل في خالد أبو بكر ونبيل زيدان ونصر فرج، بأنه تلقي عرض مناسب من ملاك السفينة وجارى بحثه ووافق علي إعطائهم أجل قصير لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبه ذلك.

بينما طلب دفاع ملاك السفينة، متمثل أشرف السيوفي وحازم بركات وأحمد أبو علي ومحمد أبو على وأحمد أبو شنب، أجل مناسب لإنهاء التوسية وديًا، ورفع رئيس الدائرة الجلسة وفي انتظار قرار المحكمة، ورفض دفاع الطرفين التدخل الهجومي للاتحاد التعاونى للثروة المائية، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.

 

* النيران تلتهم ملفات حساسة في مصر

تسبب حريق مجلس الدولة الذي وقع أمس الأربعاء، لاحتراق عدد كبير من أرشيف مجلس الدولة واختفاء ملفات القضايا بعد أن التهمتها النيران.

وتسبب الحريق فى تدمير كميات كبيرة من أوراق القضايا المخزنة داخل وحدة الأرشيف، فيما تجري عمليات فرز الأوراق من قبل لجان مختصة من مجلس الدولة لتحديد أوراق القضايا التالفة، وبحسب مصادر أمنية فإن الحريق شب في كرفان خشبي مملوء بأوراق القضايا ثم امتد إلى الكرفانات المجاورة وانتقل إلى الطابق الأرضي بالفيلا وأحدث أضرارًا بالغة.

ويواصل فريق البحث الجنائي جمع المعلومات لحسم أسباب الحريق، بعد أن رجحت المعاينة المبدئية أنه ناتج عن حدوث ماس كهربائي في الكرفان، لكن البحث الجنائي لم ينته بشكل تام من أعمال الفحص والتحريات حول الحادث.

وبينت معاينة النيابة العامة، أن المبنى على مساحة 500 متر ومكون من بدروم وأرضي ودور أول مرتفع، وكرفانات جانبية خشبية على مساحة 500 متر ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، لكن أسباب الحريق سيحسمها خبراء الأدلة الجنائية وتحريات البحث الجنائي وفي حالة وجود شبه جنائية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الحادث.

 

* تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض جيهان السادات البالغة من العمر 87 عاما لأزمة صحية طارئة.

وقال محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن السيدة جيهان السادات تمر بحالة صحية صعبة، داعيا الله أن يمن عليها بالشفاء وتمام العافية.

وأصدر عصمت السادات، بيانا، تمنى السلامة فيه للسيدة جيهان السادات، ولم يكشف عن طبيعة حالتها الصحية أو سبب إصابتها.

وأكدت مصادر أن الحالة الصحية استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، خلال الأيام الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد

 

* مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

اقتربت مصر من الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار.

الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

و أعلن المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بعد أن توصلت مصر الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة الصندوق.

ولا يزال الموعد المحدد لصرف الشريحة البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار غير واضح حتى الآن. لكن وزير المالية محمد معيط قال أمس إنه يتوقع استلامها خلال أسبوع على الأكثر.

قرض صندوق النقد الدولي

وقال معيط، إن مصر ستتسلم خلال أسبوع على الأكثر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.6 مليار دولار.

وبذلك يصل إجمالي القرض الجديد 5.4 مليار دولار أمريكي.

وهذا هو القرض الثالث لمصر، المتخمة بالديون، من صندوق النقد الدولي.

قروض فرنسية

وبخلاف تسلم مصر الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي،وقع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الأسبوع الماضي، خطط لمنح قروضاً  بقيمة (4.6 مليار دولار)، لمصر، والذي سيتم تخصيص جزء منها لتمويل توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة بواسطة شركة “الستوم اس ايه” الفرنسية .

وقالت ثماني منظمات لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة في رسالة وُجهت إلى المديرين التنفيذيين لـ “صندوق النقد الدولي” فى يونيو الماضي، إن على الصندوق تأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمصر، حتى يتم تضمين متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج ونشر شروط القرض للعموم.

وتسببت شروط صندوق النقد الدولي، في تعويم الجنيه المصري، ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والبنزين والسولار، وموجة غلاء عارمة واقتراب 64% من السكان من خط الفقر بحسب تصريحات البنك الدولي في مايو 2019.

 

* تركيا تطلب من معارضين مصريين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من أراضيها

طلبت السلطات التركية من إعلاميين مصريين معارضين بالتوقف الفوري عن نشاطهم الإعلامي وبرامجهم التلفزيونية من داخل تركيا.
ويأتي الطلب التركي لمقدمي البرامج التلفزيونية المؤثرة في الشارع المصري، وسط استمرار المباحثات بين القاهرة وأنقرة، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة للملفات الإقليمية، والوصول إلى مصالحة تنهي سنوات من التوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وفي وقت سابق قالت مصادر مصرية إن وفدا رفيعا من الخارجية سيزور قريبا العاصمة التركية أنقرة لمتابعة المفاوضات الجارية بين البلدين.
وأضافت المصادر، أن الوفد سيتابع مناقشة القضايا المشتركة، وأهمها ليبيا وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وتطبيع العلاقات بين البلدين.
كان وفد من الخارجية التركية قد زار القاهرة في الخامس من مايو الماضي بدعوة من مصر، حيث عقد الوفد مع نظرائه المصريين مباحثات وصفت “بالاستكشافية”.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ولكن التطورات الإقليمية والدولية دفعتهما للبحث عن مصالح مشتركة، خصوصا بعد وصول الرئيس بايدن للحكم، وتوقيع اتفاق “العلا” للمصالحة بين قطر ودول الحصار الأربع ومن ضمنها مصر.

 

* فرنسا تمد السيسي ببرامج تجسس على المعارضين

اتهمت النيابة العامة الفرنسية أربعة مسؤولين من الشركتين الفرنسيتين «أميسيس» و«نكسا تكنولوجيز» بجريمة التواطؤ في التعذيب والإخفاء القسري في مصر وليبيا، وذلك لبيع الشركتين برامج مراقبة لسلطات البلدين، استخدمت في قمع المعارضين بهما.
الاتهام يأتي بعد سنوات من التحقيقات من الجهات القضائية الفرنسية في القضية التي رفعتها منظمتا «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسـان» عام 2011، والتي بدأت بالتحقيق في بيع «أميسيس» برنامج للمراقبة الإلكترونية اسمه «إيجل» لنظام معمر القذافي بين 2007، ما ساعد على تحديد معارضين النظام وتعقبهم ثم تعذيبهم، بحسب الإدعاء.
وتوسع التحقيق لاحقًا بعد ظهور أدلّة عام 2017 تفيد بأن شركة «أميسيس» التي أصبحت تسمّى «نكسا تكنولوجيز» حينها، باعت برنامجًا محدّثًا من «إيجل»، اسمه «سيريبروا»، لسلطات الانقلاب العسكري في مصر الذي يحكمه الجنرال عبدالفتاح السيسي للتجسس على المعارضين السياسيين، من خلال صفقة تمت من خلال الإمارات.
وفي الشق المصري من القضية، اتهمت النيابة أوليفييه بوهبو، رئيس شركة نكسا تكنولوجيز، ورينو روك، مديرها العام، وستيفان سالي، (رئيسها السابق)، بالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري، بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى وكالة «فرانس برس». ويوفر نظام «سيريبرو» مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة أتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
صفقات مشبوهة
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت بياناً وقعته إلى جانب 16 منظمة حقوقية جاء فيه أن “فرنسا تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017”. ونقلت عن تقرير برلماني فرنسي أن هناك “ضرراً يلحق بسُمعة فرنسا وزيادة التكلفة السياسية التي ستتكبدها على الأرجح بسبب استمرار هذه المبيعات“.
وفعلياً تحولت فرنسا إلى واحد من أقرب الحلفاء الغربيين لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل كانت باريس هي البوابة الرئيسية للتطبيع الأوروبي مع مصر بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وجاء ذلك بشكل أساسي عبر دور إماراتي سعودي، إضافة إلى صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 5.7 مليار دولار جعلت مصر أول زبون لطائرات رافال (ويعتقد أنها تمت ولو جزئياً بتمويل خليجي) وتضمنت فرقاطة متعددة المهام، وأعقب ذلك مشاركة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث كان الرئيس الغربي الوحيد الذي فعل ذلك، وبعد ذلك تفاوض البلدان على مزيد من الرافال.
ولكن بعد تحالف ماكرون مع السيسي وتعزيزه العلاقات مع الإمارات والسعودية، فإن سياسات الرئيس الفرنسي انقلبت تماماً، حيث سن قوانين وصفتها المنظمات الحقوقية الدولية واليسار الفرنسي بأنها استهداف للمسلمين، وبلغ تطرف وزير داخليته حد محاولة حرمان الأطفال المسلمين من الطعام الحلال في مقاصف المدارس، ومنع بيعه في محلات السوبر ماركت، وصولاً إلى محاولة منع تحديد في أحواض السباحة للسيدات المسلمات.
بل امتدت سياسة ماكرون التقييدية لحرية الإعلام عبر قانون مثير للجدل، يمنع تصوير رجال الشرطة، أثار احتجاجات عنيفة في البلاد؛ لأنه ينظر إليه على أنه يهدف إلى منع رصد انتهاكات الشرطة. وبلغ التوجه المعادي للحريات إلى حد ظهور اقتراح لم ينفذ، بفرض قيود على البحث العلمي، وأن يجب أن يكون ملتزماً بما يوصف بقيم الجمهورية.
وفي منتصف يونيو 2021م، وقعت حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي اتفاقات بقيمة 1.7 مليار يورو تعادل 2.06 مليار دولار لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة، حسبما قال مجلس الوزراء بحكمة الانقلاب يوم الأحد الماضي. وأوضح أن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة، وفقا لوكالة “رويترز“.
وفي مايو، أعلنت فرنسا اتفاقا بقيمة 4 مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة “داسو” إلى مصر بدءا من العام 2024، بما يعزز العلاقات بين البلدين. وتتضمن المشروعات التي أعلنتها حكومة الانقلاب، محطات للصرف الصحي وعددا من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور. وبحسب “فرانس برس”، وقع الاتفاق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ووقعه عن الجانب المصري وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
المصالح فوق المبادئ
وخلال زيارته الأخيرة لباريس في ديسمبر 2020م، فرشت فرنسا السجادة الحمراء لرئيس الانقلاب في مصر وهو الإجراء الذي لا يتم إلا لأرفع الشخصيات التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الحكومة الفرنسية. وقتها نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا لبورزو دارغاهي، عن احتفاء الرئيس إيمانويل ماكرون بالسيسي رغم أنه طاغية له سجل متخم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتحت عنوان “الحرية والمساواة والسلاح: فرنسا تمنح سيسي مصر أعلى أوسمتها رغم انتهاكات حقوق الإنسان” قال التقرير إن ماكرون اختار لتشريف السيسي وهو الحاكم الديكتاتوري لأكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان، أعلى أوسمة الشرف في البلاد وهو “وسام جوقة الشرف”، وهي ميدالية بدأت في عهد نابليون بونابرت قبل 218 عاما.
ورغم هذا التكريم لم تعلن الدولة الفرنسية عنه ولم يستدع أي من المراسلين الصحافيين لتغطية المناسبة وبقية المناسبات التي أعدت للسيسي أثناء زيارته. ولفت التقرير إلى اعتماد الإعلام الفرنسي الذي بحث عن لقطات للزيارة، على إعلام الدولة المصرية الذي تمارس عليه رقابة هي الأعلى في العالم. وفسر زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في باريس ذلك بأن «المسئولين الفرنسين كانوا بالتأكيد محرجين ولهذا السبب لم تكن هناك كاميرات” و”أرادوا عملها بدون الترويج للمناسبة أو الزيارة”. ويقول دراغاهي إن الكارثة التي أحاطت بمحاولات المسؤولين الفرنسيين التكتم على زيارة السيسي تؤكد الطبيعة المتشابكة للتبني غير اللائق: بين دولة تقدم نفسها على أنها نموذج لحقوق الإنسان والحرية ودولة عربية برزت كأقسى نظام قمعي على وجه الأرض وبسجل متدهور في حقوق الإنسان وسجون مزدحمة بالمعارضين.
وقال ماكرون: “لن أشرط التعاون العسكري والاقتصادي بهذه الخلافات (بشأن حقوق الإنسان)” وقال: “من الأفضل أن تكون لديك سياسة تدعو للحوار بدلا من المقاطعة التي ستخفض من فعالية واحد من شركائنا في مكافحة الإرهاب”. ورغم الموضوع المشترك بين القاهرة وباريس المتعلق با يسمى بمكافحة التشدد إلا أن هناك مصالح أخرى وراء هذا الاحتفاء وهي الأرباح التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح إلى مصر. وفي زيارته التقى السيسي مع مدراء كل من إيرباص وداسول أفييشين التي تبيع القاهرة مقاتلات رافال وبعدها بشهور تم الإعلان عن أكبر صفقات السلاح الفرنسية للقاهرة.

 

* زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثامنة وخفضها لرجال الأعمال الخميس المقبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو وهى الزيادة الثامنة فى عهد السيسي.

وكان قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء هو أول قرار يتخذه عبد الفتاح السيسي، بعد إستيلاءه على السلطة في يونيو 2014، حيث تضاعفت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى (الأكثر فقرا) 850 بالمئة.

وأعلنت حكومة السيسي أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2021/2022 الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدأ من 1 يوليو المقبل، ويتم تحصيلها فى فاتورة أغسطس، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا عن الفى يوليو

الماضى، التى تستمر حتى يوليو 2025، وهى كالاتى:

وتبدو الفجوة بين أسعار شرائح الكهرباء  بين عامي 2014 و2021 كبيرة للغاية، ولا تتماشى مع زيادة الأجور، وتشكل عبئا أكثر على الفقراء والأكثر فقرا حيث كان سعر الكيلو واط بخمس قروش فى 2014 ليصل فى 2021 لقرابة الجنيه.
أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا من 38 قرشا)
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  106 قروش بدلا من 96 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   128 قرشًا بدلا من 118 قرشا)
6- الشريحة السادسة من صفر الى الف  كليو وات  ( 128 قرشا بدلا من 118 قرشا)
7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

في المقابل، أعلنت حكومة الإنقلاب دعم القطاع الصناعي بنحو 22 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيها) بخفض سعر الكيلو وات 10 قروش لمدة خمس سنوات متتالية؛ بدعوى تنشيط القطاع الصناعي ضد آثار فيروس كورونا.
لكن هذا الدعم للقطاع الصناعي لن يتحمله السيسي، بحسب تصريحات خبراء ومحللين اقتصاديين، بل تتحمله جيوب المواطنين الذين سيدفعون هذا الفارق بعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء لجميع الفئات والشرائح، بما فيها شرائح الفقراء، وهي من الأولى وحتى الثالثة.

 

عن Admin