marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جنرال إثيوبي: جاهزون لحل عسكري لقضية سد النهضة ومصر لن تستطيع تدميره.. الجمعة 25 يونيو 2021.. بعد تورط السيسي في قتل خاشقجي متى تكشف أسرار قتل الرئيس مرسي ونجله؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* فرنسا تقضي بالسجن 30 عاما على مواطن مصري
قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالسجن 30 عامًا على المواطن المصري «عبد الله الحماحمي» البالغ من العمر 33 عامًا، هاجم بالسكين عسكريين داخل مركز «كاروسيل دو لوفر» التجاري في باريس عام 2017.
كما قضت المحكمة بمنعه من الإقامة بشكل نهائي على الأراضي الفرنسية، وإدراج اسمه على سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأيد القضاة الخمسة الذين حاكموا «الحماحمي» طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحكم عليه بالسجن 30 عامًا.
وعند تلاوة الحكم الذي تُرجم بشكل فوري لم تبدُ على «الحماحمي» أي ردة فعل.
أصل الحكاية..
في صباح الثالث من فبراير عام 2017 في مركز «اللوفر» هاجم «الحماحمي» دورية عسكرية بواسطة ساطورين.
أصيب أحد العسكريين في فروة الرأس فيما أصيب المهاجم بجروح خطرة إثر إطلاق النار عليه.
وأقر المهاجم خلال محاكمته في باريس بأنه بايع «تنظيم الدولة» قبل تنفيذ العملية، مع تشديده على أنه لم يكن يقصد القتل.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن «الحماحمي» كان يعمل في شركة إمارتية قبل قدومه إلى باريس في يناير 2017.
*القرارات القضائية
أولا: أهم أخبار العدالة في أسبوع” الفترة من 17- 23 يونيو 2021″
1- حكمت محكمة جنح أمن دولة طوارئ على الباحث أحمد سمير بالحبس لمدة 4 سنوات بزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى مصر في الداخل والخارج، وهو حكم استثنائي يحرمه من الاستئناف والنقض. (حكم قضائي)
2- في اليوم الذي يستكمل فيه ال المحامي الحقوقي زياد العليمي مة سنتين حبس احتياطي ، يتم استكمال التحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بدلا من الافراج عنه لبلوغ الحد الاقصى للحبس الاحتياطي. (تحقيق)
3- اخلاء سبيل سيدة ونجلها بضمان محل إقامتهم وإخلاء سبيل مواطن آخر بضمان مالي في واقعة بلاغ محافظ الغربية قبله بتهمة قذفه وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية ( إخلاء سبيل).
4- حفظ التحقيقات قبل 4 مؤسسات وجمعيات أهلية في القضية 173 لسنة 2011 ،المعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني ( أمر بألا وجه).
5- القضاء الإدارى بالإسكندرية يقضي بأحقية الزوجة منفردة باستخراج شهادة ميلاد لأطفالها بدون موافقة الزوج. (قضاء إداري)
6- عدم قبول قضيتين لحل و حظر أنشطة حزبي العيش والحرية ، ومصر القوية (قضاء اداري)
7- قرار يانشاء عدد 8 سجون مركزية جديدة (تشريعات)
ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا الاسبوع:
1- التحقيقات:
19 يونيو 2021
حققت نيابة أمن الدولة – بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة- مع 37 مواطن من محافظات مختلفة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
حققت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية مع الأستاذ عبد الجليل سليم المغربي بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية
21 يونيو 2021
حققت نيابة أول طنطا الكلية مع 3 مواطنين في القضية رقم 6039 لسنة 2021 إداري أول المحلة الكبرى بزعم قيامهم بقذف محافظ الغربية عبر رسائل على الواتس اب الخاص به كانوا قد انتقدوه بها.
23 يونيو 2021
استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المحامي الحقوقي زياد العليمي في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، علما بانه اليوم الاخير الذي يكمل سنتين ويلزم النيابة العامة بالافراج عنه بقوة القانون لبلوغ الحد الاقصى للحبس الاحتياطي.
2- تجديد الحبس:
19 يونيو 2021
نظرت نيابة ديرب جلسة تجديد حبس 4 مواطنين من محافظة الشرقية على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية
20 يونيو 2021
نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 228 مواطن فى القضايا أرقام ( 811 لسنة 2020 ، 750 لسنة 2019 ، 662 لسنة 2020 ، 630 لسنة 2017 ، 585 لسنة 2020 ، 570 لسنة 2020 ، 570 لسنة 2018 ، 563 لسنة 2019 ، 517 لسنة 2020 ، 502 لسنة 2020 ، 473 لسنة 2014 ، 467 لسنة 2020 ، 311 لسنة 2019 ، 288 لسنة 2015 ، 1225 لسنة 2020 ، 1055 لسنة 2020 ، 1022 لسنة 2020 ) .
21 يونيو 2021
نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 289 مواطن فى القضايا أرقام ( 977 لسنة 2017 ، 960 لسنة 2020 ، 955 لسنة 2020 ، 90 لسنة 2021 ، 880 لسنة 2020 ، 865 لسنة 2020 ، 810 لسنة 2019 ، 773 لسنة 2020 ، 65 لسنة 2021 ، 566 لسنة 2020 ، 383 لسنة 2021 ، 376 لسنة 2012 ، 316 لسنة 2017 ، 240 لسنة 2021 ، 238 لسنة 2021 ، 1196 لسنة 2020 ، 1107 لسنة 2020 ، 1053 لسنة 2020 )
نظرت محكمة جنايات المنصورة تجديد حبس محمد عادل فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين بتهمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
22 يونيو 2021
نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 290 مواطن فى القضايا أرقام ( 970 لسنة 2020 ، 706 لسنة 2019 ، 680 لسنة 2020 ، 674 لسنة 2019 ، 649 لسنة 2020 ، 640 لسنة 2018 ، 551 لسنة 2019 ، 535 لسنة 2020 ، 1956 لسنة 2019 ، 1552 لسنة 2018 ، 1475 لسنة 2019 ، 1365 لسنة 2018 ، 1075 لسنة 2020 ، 1054 لسنة 2020 )
نظرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبد الرحمن على قرار حبسه احتياطيا في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بزعم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
3- إخلاء السبيل:
17 يونيو 2021
أخلت نيابة محرم بك سبيل عدد 13 مواطن بضمان محل اقامتهم فى القضية رقم 4675 لسنة 2021 إداري محرم بك والتى يواجهوا فيها تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب منشآت عامة.
20 يونيو 2021
أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مواطنين اثنين فى القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي.
21 يونيو 2021
أخلت محكمة جنايات القاهرة عدد 16 متهم فى القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي.
أخلت نيابة أول طنطا الكلية سبيل المواطنة منى صلاح مصطفى ونجلها في القضية رقم 6039 لسنة 2021 إداري أول المحلة الكبرى بضمان محل إقامتهم.
22 يونيو 2021
أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مواطن واحد في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي.
أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مواطن واحد في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي
أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل 5 مواطنين في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي
23 يونيو 2021
أخلى قاضي المعارضات بمحكمة طنطا سبيل المواطن محمد حسن محمد بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه في القضية رقم 6039 لسنة 2021 إداري أول المحلة الكبرى بتهمة قذف محافظ الغربية.
4 – حفظ التحقيقات:
20 يونيو 2021
أصدر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل 5 مؤسسات في القضية 173 لسنة 2011 ، المعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني ، واربعة لعدم كفابة الادلة وهي(المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، والمكتب العربي للقانون، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، و منظمة أكت “ACT”) والمؤسسة الخامسة لعدم الأهمية وهي: مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
5 – إطلاق سراح:
22 يونيو 2021
أطلقت مديرية أمن الغربية سراح المواطنة منى صلاح مصطفى ونجلها تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهم الصادر من نيابة استئناف طنطا في القضية رقم 6039 لسنة 2021 إداري أول المحلة الكبرى.
6 – المحاكمات:
19 يونيو 2021
نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم بالشرقية محاكمة 17 مواطن بتهمة حيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
نظرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الزقازيق بالشرقية محاكمة 43 مواطن مواطن بتهمة حيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
20 يونيو 2021
نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بالشرقية جلسة محاكمة عدد 14 مواطن بتهمة حيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسة محاكمة 45 مواطن بتهمة حيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
22 يونيو 2021
نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء.
نظرت المحكمة العسكرية إعادة محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية
7 – الأحكام:
20 يونيو 2021
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه ” غيابيا” ومعاقبة مودة الأدهم واثنين آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالبشر “حضوريا”.
21 يونيو 2021
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالإعدام شنقًا ، والسجن المشدد 15 عامًا لاثنين آخرين لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وصناعة المفرقعات.
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالاعدام شنقا لاتهامه بتصنيع مواد متفجرة في مدينة نصر.
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلى الإرهابية
22 يونيو 2021
قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة بمعاقبة الباحث أحمد سمير بالحبس لمدة 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى جمهورية مصر العربية في الداخل والخارج ، وهو حكم استثنائي لا يمكن استئنافه أو الطعن عليه بالنقض نظرًا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ، مما يهدر شروط المحاكمة العادلة.
8 – قضاء إداري ودستورية:
19 يونيو 2021
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تقضي بأحقية الزوجة منفردة باستخراج شهادة ميلاد لأطفالها بدون موافقة الزوج.
قضت دائرة اﻷحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعوتين المقامتين بطلب حل وحظر أنشطة حزبى مصر القوية و العيش والحرية وهي القضايا التي رفعها احد محاميي الحسبة السياسية المعروفين في مصر.
20 يونيو 2021
نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أحد المحامين لمنع الدكتور مبروك عطية من الظهور إعلامياً.
21 يونيو 2021
نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 44533 لسنة 75 قضائية المقامة من عمال الحديد والصلب للمطالبة بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1 لسنة 2021 ، بتصفية المصنع.
نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى 26731 لسنة 75 قضائية المقامة من عمال الحديد والصلب والمطالبه الغاء قرار تصفيتها.
9- قرارات وتشريعات قانونية:
إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات
اصدر وزير الداخلية 4 قرارات وزارية بانشاء 8 سجون مركزية جديدة بتاريخ 22 يونيو 2021 في 4 محافظات وهي:
قرار رقم 1120 لسنة 2021 بإنشاء 2 سجن مركزي بمديرية أمن الفيوم هما: سجن مركز شرطة طامية المركزي، وسجن مركز شرطة الشواشنة المركزي.
القرار رقم 1121 لسنة 2021 بإنشاء 2 سجن مركزي بمديرية أمن أسوان هما سجن قسم شرطة أسوان الجديدة المركزي، وسجن مركز شرطة دراو.
القرار الثالث رقم 1122 لسنة 2021 على إنشاء سجن قسم شرطة زفتى المركزي بمديرية أمن الغربية، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة زفتى.
القرار الرابع رقم 1123 لسنة 2021 فنص على إنشاء 3 سجون مركزية بمديرية أمن كفر الشيخ هي: سجن قسم شرطة أول كفر الشيخ المركزي، وسجن قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وسجن قسم شرطة بيلا المركزي.
تعليق أخير:
يسلط تجديد حبس ما يقارب من 853 متهم خلال اﻷسبوع الفائت الضوء على تفشي ظاهرة الحبس الاحتياطي وتحولها ما يشبه العقوبة التي يقبع بموجبها اﻷف من المواطنين لشهور أو سنين دونما أستكمال التحقيق من قبل النيابة العامة وهو واجبها الدستوري والقانوني أو تقديمهم لمحاكمة موضوعية يفصل فيها قضاء الحكم .
بينما جاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحق الباحث أحمد سمير السنطاوي والذي قضى بحبسه أربعة سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة إلى الدولة المصرية في الداخل والخارج ليعمق أزمة الحصار البوليسي لحرية الرأي والتعبير بمصر وكذلك المحاكمات الاستثنائية التي تهدر اسس المحاكمة العادلة عبر حرمان المتهم من الاستئناف أو النقض .
وفي ذات السياق جاء قرار حبس أحد مواطني المحلة الكبرى بناء على بلاغ رسمي تقدم به ضده محافظ الغربية لقيام المواطن بأرسال رسالة على صفحة التواصل اﻷجتماعي اﻷلكترونية
” واتس أب ” يلومه فيها على اﻷهمال الشديد الذي آلت إليه حالة الطرق العامة والمرافق داخل مدينة المحلة الكبري ليؤكد زجر السلطات الرسمية ورفضها ﻷية مشاركة من المواطنين في مسائل شؤونهم العامة ليس الرفض فقط بل العقاب بالحبس الاحتياطي وكيل الاتهامات المهمومين بالشأن العام .
ومثل الحكم بالسجن الذي تراوح من 6 الي 10 سنوات سجن مشدد الصادر بحق مودة اﻷدهم وحنين حسام وأخرين في اتهام الاتجار بالبشر عقابا لهم على قيامهم بصنع واذاعة محتوى رقمي على أحد منصات التواصل اﻷجتماعي في سياق فرض النيابة العامة لوصايتها اﻷخلاقية على المجتمع وأفراده ليطرح علامات الاستفهام حول مدلول وتعريف جريمة الاتجار بالبشر الذي أقرته اﻷمم المتحدة والتطبيق القضائي المصري بحق حنين ومودة وما هي المقاصد الحقيقية وراء عقاب حنين ومودة بهذة القسوة .
بينما جاء حكم القضاء الإداري بأحقية اﻷم في إثبات واقعة ميلاد أولادها في سجلات المواليد لينهي عقودا من التمييز غير المبرر ضد النساء حيث كان استخراج شهادة الميلاد وقفا علي اﻷب أو اﻷعمام والجد ﻷب .
* جنرال إثيوبي: جاهزون لحل عسكري لقضية سد النهضة ومصر لن تستطيع تدميره
أكد مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أن بلاده لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو.
وقال ديبيلي،عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، ردا على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكريا: “بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سببا للحرب، فلذا الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي“.
وأضاف: “لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذا من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين“.
وأردف: “لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمنا وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه. لأن 90% من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10% للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء“.
وصرح الجنرال الإثيوبي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري: “نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع“.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطرح قضية سد النهضة خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، لكنه أوضح: “نعرف رأي روسيا، وهي تدفع الطرفين إلى حل المشكلة من خلال الحوار وليس من خلال عمل عسكري. نقدر موقف روسيا عاليا. نحن لا نشتري أسلحة أو نتلقى التدريب من إخواننا الروس بسبب مصر، إنما لنحمي بلادنا من أي عدو كان“.
وأكد ديبيلي أن وفد بلاده لم يجر في موسكو أي لقاءات مع الجانب المصري، لكنه لفت إلى أنه مستعد للتحاور.
* واشنطن حول أزمة سد النهضة: “لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه”
صرح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، أمس الخميس، إن واشنطن لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه”، مؤكدا أنها ستدفع لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc” الخاصة، مساء الخميس، تزامنا مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وأكد وربيرج، أن “الولايات المتحدة لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه”، مشيراً إلى أن “واشنطن ستبذل كافة الجهود لتشجع الأطراف الثلاثة على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي”.
وأضاف قائلاً: “الولايات المتحدة تهدف الوصول إلى اتفاق سلمي مناسب لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، دون اللجوء إلى أي حل آخر”.
وتابع: “المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان يهتم بشكل أساسي بهذا الملف”.
ملف سد النهضة
وكانت واشنطن قد أعلنت في 23 أبريل الماضي، تعيين فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقي، مؤكدة أنه “سيعمل على قضايا إقليم تغراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة”.
والثلاثاء، طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة “في أقرب وقت ممكن”، لبحث “تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي”.
ووفق رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأديس أبابا بـ”التعنت” خلال المفاوضات المتعثرة، في إطار أزمة اختتمت عامها العاشر بين الدول الثلاث.
وفي 12 يونيو الجاري، أبلغت مصر، مجلس الأمن، اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو المقبل.
والخميس، نقلت وسائل إعلام إثيوبية، بينها وكالة “فانا” الخاصة، عن المتحدث باسم وزارة خارجية بلادها دينا مفتي، إن بلاده “لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن وتدعو لإبقاء الأمر مع الاتحاد الإفريقي”.
* خبير يكشف مفاجأة حول احتمالية انهيار سد النهضة
كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر، عباس شراقي، أن الدراسات العلمية حول سد النهضة تشير إلى احتمالية كبيرة لانهياره، ولكن لا يجب أن نترك الأمور في انتظار انهيار السد.
وتابع: “الدراسات العلمية لسد النهضة تشير إلى احتمالية كبيرة لانهيار السد، ولكن لا يجب أن نترك الأمور في انتظار انهيار السد، ويجب أن نواصل التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، خاصة أن إثيوبيا فيها أكبر فالق وهذا يسبب مخاطر كبيرة للمشروعات المائية، خاصة أن النظام المطري فيها شديد ويسقط على قمم الجبال“.
وقال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأنباء التي ترددت بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الري لمصر والسودان وإثيوبيا، هي أنباء غير مؤكدة خاصة أنه لم يعلن أي من الدول الثلاث عن انعقاد مثل هذا الاجتماع.
وأضاف شراقي في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الخميس أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي يتواجد حاليًا في جنوب السودان في زيارة منذ يوم 21 يونيو الجاري، ومن المفترض أن تنتهي غدًا الجمعة.
وأشار إلى أن مصر قامت بتصعيد القضية لمناقشتها في مجلس الأمن، موضحًا أنه من المقرر أن تجري مناقشة هذه القضية الأسبوع المقبل، خاصة بعد أن انتظرت عاما كاملا في مفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني.
* وصل عددها إلى 84.. الانقلاب يضيف 8 سجون جديدة وظهور 34 من المختفين قسريا
نشرت جريدة “الوقائع المصرية” أربعة قرارات أصدرها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية. ليصل عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الجقوقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة السجن بلا مبرر التي ينتهجها العسكر منذ انقلاب 2013.
السجون الجديدة جاءت في مركز شرطة طامية المركزي، وسجن مركز شرطة الشواشنة المركزي بالفيوم. وسجن قسم شرطة أسوان الجديدة، وسجن مركز شرطة دراو بأسوان، وسجن قسم شرطة زفتى بالغربية، بالإضافة إلى سجن قسم شرطة أول كفر الشيخ المركزي، وسجن قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وسجن قسم شرطة بيلا المركزي بكفر الشيخ.
وفي وقت سابق طالب عدد من المنظمات الحقوقية بإعادة النظر في سياسة بناء السجون التي توسعت فيها سلطات النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية، بعد إنشاء العديد من السجون المركزية في محافظات مصر المختلفة.
وأشارت إلى أن استمرار التوسع في إنشاء السجون استمرار للسياسة التي دأبت عليها سلطات النظام الانقلابي في إهدار المال العام في السجون وأماكن الاحتجاز، بالتوازي مع الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الوزراة من اعتقالات جديدة وتدوير آلاف المعتقلين في قضايا ملفقة، واستمرار الحبس الاحتياطى غير المبرر لقرابة 25 ألف معتقل في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قالت في تقرير صادر عنها في إبريل الماضي “إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر لم يُسهم في تحسين أوضاع السجناء، حيث تُصدّر الدولة صورة ديكورية زائفة عن الأوضاع بالسجون في حين تَعِجُ السجون بانتهاكات وظروف غاية في الصعوبة.
وأوضحت أن التقرير الذي أصدرته تحت عنوان “في انتظارك: 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير” يضم قائمة بالسجون الجديدة التي أُقيمت منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديدا، بالإضافة إلى 18 سجنا أُقيمت منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون في سبتمبر 2016 تحت عنوان ”هناك مُتسع للجميع” والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بناؤهم ، فقد تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور، ليصبح العدد 18 سجنا، ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير“.
انتهاكات ضد السجناء
كما ضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تُمارس ضد السجناء، ولا سيما المعتقلين المطالبين بالديمقراطية والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات القانونية التي تُرتكب ضدهم مثل: العقاب بالحبس الاحتياطي ،والحرمان من دخول الأطعمة والحبس الانفرادي والتدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء“.
أيضا تناول التقرير تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذين يبلغ عددهم 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، وهو رقم قريب لما أعلنه أحد الإعلاميين المقربين لأجهزة أمن الانقلاب، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.
ظهور مختفين
إلى ذلك ظهر 34 من المختفين قسريا لفترات بعيدة فى السجون، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون تجاوب معهم.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم أسماء 34 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على النيابة وهم:
1-إبراهيم عودة الله سالم
2-محمود عبدالفتاح محمود أبوهيكل
3-أحمد محمد أحمد عبداللطيف
4-محمد شحاتة عبدالكريم
5-ياسر عصام عثمان بليغ
6-محمد محمود محجوب علواني
7-رمضان محمد إسماعيل
8-مصطفى محمد أحمد عفيفي
9-محمد السيد مصطفى أحمد
10-محمد جابر قرني جاد
11-خالد محمد عبدالدايم
12-أحمد السيد أحمد حسن
13-هشام احمد سيد عبدالرحمن
14-طارق عثمان عبدالفتاح عبدالله
15-مصطفى أحمد مغربي أحمد
16-محمد فايز عباس علي
17-محمد عبدالقادر محمد خليفة
18-عمر أحمد جابر إبراهيم
19-خالد محمد عبدالهادي ديب
20-مصطفى فتحي أحمد أبوالدهب
21-عبداللطيف أيمن عبداللطيف
22-عبدالرحمن محمد مهدي شلتوت
23-ناصر أحمد مهدي محمد
24-أحمد عبدالله السيد عباس
25-خالد سيد أحمد عبدربه
26-علي سعدالدين محمد
27-أحمد محمد عبدالستار عوين
28-محمد سعيد عبدالغني قاسم
29-يوسف محمد محمد زهيري
30خالد عبدالله منصور شهاب
31-عادل حسن أحمد حسن
32-على حسن عشري
33-مصطفى عبدالرحمن علي
34-ياسر محمود درويش أحمد عبدالعاطي
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المٌوقِعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
* القبض على النائب السابق علاء حسانين بتهمة الاتجار في الآثار
أصدرت نيابة جنوب القاهرة، الجمعة، قراراً بحبس عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة المنيا “علاء حسانين”، وآخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالآثار.
وكانت الداخلية، قد أعلنت مساء أمس الخميس، القبض على تشكيل عصابي، قالت إنه تخصص فى التنقيب عن الآثار، ويتزعمه النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بنائب “الجن والعفاريت”.
ونشرت وزارة الداخلية فيديو للحظة القبض على حسانين، مؤكدة أنها ضبطت كميات من الآثار بحوزة المتهمين، كما كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
وقال بيان الداخلية، إن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 201 قطعة أثرية مع المتهمين، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالاً، و52 عملة مختلفة الأشكال من البرونز والنحاس تعود إلى العصرين الروماني واليوناني، و6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، وبولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، و3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي.
بالإضافة إلى عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة فرعونية قديمة، و3 قطع حجرية مدونة عليها نقوش فرعونية، وتمثالين من البرونز أحدهما مفصول الرأس.
وتضمنت كذلك تمثالاً خشبياً طوله 10 سنتيمترات، وآخر حجرياً منقسماً إلى جزئين يعود للعصر اليوناني، وإبريقاً أخضر من الفيانس، وآخر من البرونز، ومجموعة من بقايا البرونز، و6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وكمية أخرى من المضبوطات يصل إجماليها إلى 201 قطعة.
علاء حسانين
ويعرف حسانين، الذي شغل عضوية البرلمان في دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005 حينما كان مرشحاً عن “الحزب الوطني” المنحل، عن دائرة دير مواس بالمنيا، بأنه “نائب الجن والعفاريت”، لإيهامه عدداً من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة يستخدمها لإخماد الحرائق، لا سيما بعد ظهوره المتكرر في برنامج المذيعة ريهام سعيد.
وخسر “حسانين” في انتخابات 2015 البرلمانية، كما سبق وأن أُلقي القبض عليه في أغسطس 2017، بعد البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال “حسن راتب”، ضده بتهمة النصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بـ3 ملايين دولار.
يذكر أن رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال قد اتهم أحد نواب حزب “مستقبل وطن”، الحائز على الأغلبية، بـ”الاتجار بالآثار”، لمجرد تسجيل اعتراضه على اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية عام 2017، بقوله: “خليك في تجارة الآثار عندك في محافظة المنيا”.
وفي 7 مارس 2011، تقدم المحاميان أشرف طلبة وخميس منصور ببلاغ إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يتهمان فيه نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، البرلماني الحالي علاء عابد، بالاستيلاء على مضبوطات آثار كبيرة حين كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم بمحافظة الجيزة، وتقديم استقالته من جهاز الشرطة بسن مبكرة بعد رفضه تسليم الحرز المستولى عليها.
*مصري يطعن شخصين داخل حافلة في فلورنسا الإيطالية بسبب مشادة بشأن ارتداء الكمامة
أكدت الشرطة الإيطالية أن شابا مصريا أصاب شخصين بسكين داخل حافلة ركاب في مدينة فلورنسا بسبب مشادة بشأن ضرورة التزام الكمامة.
وأوضحت شرطة فلورنسا اليوم الجمعة أن المصري البالغ من العمر 31 عاما لم يرتد الكمامة عند دخوله الحافلة التي وقع فيها الحادث مساء أمس، واحتج راكب آخر، وهو رجل في سن 53 عاما منحدر من إريتريا، على ذلك.
وتابعت الشرطة أن الشاب المصري أشهر سكينا وضرب ذلك الراكب به في الرأس، ثم طعن راكبة أخرى، وهي إيطالية في سن 63 عاما هرعت إلى مساعدة المصاب الأول.
وأوقف السائق الحافلة في ظل هذه التطورات واستدعى الشرطة إلى موقع الحادث، فيما حاول الجاني التخلص من سكينه برميه تحت إحدى السيارات المحيطة، ثم قاوم عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه.
وفي نهاية المطاف، تمكن الشرطيون من اعتقال منفذ الهجوم، وهو يواجه اتهامات بمقاومة أفراد الأمن وإلحاق أذى بدني وتقويض حركة النقل العام.
* مصر تصف تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول سد النهضة بالمتناقضة
أعلن وزير الري محمد عبد العاطي، أن حديث إثيوبيا حول توفير الكهرباء عبر سد النهضة غير صحيح.
وفند الوزير خلال لقاء رئيس جنوب السودان سلفا كير الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها، ومشيرا في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسؤولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.
وخلال اللقاء أكد عبدالعاطي على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات أشقائنا في جنوب السودان.
* “الدولة الفاشلة” ملايين المصريين تنتظرهم أحشاء البحر هاربين من الجوع
تحولت مصر في سبع سنوات عجاف إلى دولة فاشلة، بعد أن حولها انقلاب ٢٠١٣ إلى دولة فاشية، وهي توشك على نضوب مياه نيلها ودماء أحرارها، ويؤكد خبراء ومراقبون أنه إذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن ملايين المصريين سيموتون في أحشاء البحر الأبيض والبحر الأحمر، هاربين في هجرات جماعية إلى أوروبا والخليج، أو تائهين في صحراء ليبيا والسودان ؛بحثا عن قطعة خبز أو شربة ماء.
وتعطي الحالة الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المصريين صورة قاتمة من خلال استمرار تدني مستوى السكن والمعيشة واتساع نطاقه.
وإذا كانت أرقام سلطات الانقلاب الخادعة تتحدث عن أن ثلثهم يعيشون في حالة فقر، فإن النسبة الفعلية أكبر من ذلك بكثير، لاسيما وأن هناك مؤشرات تفيد بتراجع أعداد المنتمين إلى الطبقة الوسطى على ضوء تآكل القوة الشرائية ،وارتفاع الأسعار وتقليص الدعم لعدد من السلع الأساسية.
وزاد الطين بِلة العودة غير الطوعية لأكثر من 1.5 مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا ودول الخليج بأجور متوسطة وعالية لقسم كبير منهم.
تقشف وتآمر
ومما لا شك فيه أن أزمة كورونا زادت من سوء الوضع في ظل استمرار حكومة الانقلاب ببرامج التقشف التي تآمرت بشأنها مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بتردي مستوى السكن فإن السكن العشوائي غير الصحي ما يزال ملاذ الغالبية ؛لتأمين مأوى رغم خطط عصابة الانقلاب بالاستيلاء على أحياء الفقراء وهدم منازلهم ؛لبناء مدن جديدة خاضعة لبيزنس العسكر.
ويعكس هذا التردي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة محافظات انطلاقا من مدن الدلتا بسبب قيام سلطات الانقلاب بهدم منازل غير مسجلة رسميا وتهديدها بهدم المزيد في حال لم يدفع أصحابها مبالغ مالية كمخالفات مزعومة مقابل الموافقة على بقاء بيوتهم دون هدم.
وإذا كان سلوك سلطات الانقلاب إزاء السكن العشوائي هوالسبب المباشر للاحتجاجات، فإن أصوات المحتجين عكست أيضا التذمر والإحباط من الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة تحت وطأة القمع والفقر.
مقابل ذلك يستمر السفاح عبد الفتاح السيسي وعصابته العسكرية في التركيز على بناء وتجهيز مشاريع ضخمة تلتهم عشرات مليارات الدولارات بجدوى غالبا ما تكون متدنية.
ومن المعروف أن هذه المشاريع تُشكّل في نفس الوقت أرضا خصبة لصرف مليارات أخرى من المال العام في غير مكانها ،وضياع قسم منها في أقبية الفساد والرشاوي داخل مصر وخارجها.
كما أن مشاريع من هذا النوع وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال مرحلة البناء تحتاج إلى كثافة في رأس مال وليس إلى كثافة في العمالة.
ومما يعنيه ذلك أن تأثيرها محدود على صعيد حل مشكلة البطالة ،وتحسين مستوى معيشة الناس، لاسيما وأن التحكم بإدارة مواردها ومردودها يبقى في أيدي المستثمرين العسكريين والدوليين والشركات المنفذة وحفنة من رجال الأعمال الفسدة ،أمثال هشام طلعت مصطفى ،ونجيب ساويرس.
وتُظهر تجربة جميع الدول أن الأرباح والتعويضات والتجاوزات التي يقوم بها هؤلاء تَحِدُ من التأثير الإيجابي للمشاريع في الاقتصاد ،وتجعل مساهمتها في الدورة الاقتصادية التي تطال غالبية الناس معدومة.
نور العيون
وفي الثلاثين من يونيو 2020 ترقب المصريون إبصار “دولة تانية” وفق وعد السفاح السيسي، الذي تعهد مرارا بالرخاء لأهل مصر، الذين وصفهم بـ”نور العيون” في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013، التي استغلها الجيش لإطاحة بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو من ذلك العام.
بَيْدَ أن الواقع كشف أن مصر تحولت فعليا إلى دولة أخرى في سبع سنوات ،أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالا عدة مقبلة، بينما يدعو السفاح السيسي المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الجسور، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.
ومرت سبع سنوات على ذكرى انقلاب 30 يونيو ، شهدت مصر خلالها وعودا متكررة من السفاح السيسي بالرغد والاستقرار، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020، “حاجة تانية خالص”، قائلا :”سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر”.
أضف إلى ذلك أنه مع تصاعد مخاوف المصريين من مخاطر سد النهضة الإثيوبي إثر تأزم المفاوضات وإعلان أديس أبابا إصرارها على الملء الثاني لخزان السد، دشن نشطاء وسما لمهاجمة السفاح السيسي والدعوة لإسقاطه.
وجاء هاشتاج (#السيسي_خربها_مستني_إيه) في صدارة التداول المصري لموقع تويتر، حيث قال مغردون إن :”السفاح السيسي هو المتسبب في تفاقم في أزمة سد النهضة”، خاصة بعدما كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام “أن اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها السفاح السيسي عام 2015، نصت على حق إثيوبيا في الملء الأول والثاني للسد، وأن عسكر الانقلاب أبرموا الاتفاقية وهم يعلمون ذلك وموافقون عليها”.
بينما دأب السفاح السيسي على تحميل غيره نتائج فشل سياسات حكومته السياسية والاقتصادية، وما صاحب ذلك من ارتفاع الديون المصرية الداخلية والخارجية ووصولها لمعدلات غير مسبوقة، أبرز تلك الحجج المتكررة على لسان السفاح السيسي وإعلامه هي: قوى الشر، وثورة يناير، وجماعة الإخوان، وأخيرا التركة الثقيلة التي ورثتها مصر من الحكومات المُتعاقبة منذ عام 1952.
لكن تلك الحجج تكشف عن التناقض في حديث السفاح السيسي، فهو ينتقد الأنظمة العسكرية السابقة ؛لعدم بناء دولة ومؤسسات قوية، وفي الوقت نفسه يلوم ثورة 25 يناير 2011 التي كانت سببا بشكل ما في استيلائه على السلطة، ويقول :”إنها تسببت في انهيار الدولة ومؤسساتها”.
* شهادة “يعقوب” والتحريض ضد جمعيات إسلامية.. خطوات على طرق تأميم الخطاب الإسلامي
يسعى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من خلال ما يسمى بتجديد الخطاب الديني إلى تفريغ الإسلام من معانيه وقيمه، الأمر الذي تصدى له شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بعض المواقف، حيث رفض موقف السيسي من الطلاق الشفهي ورفض رغبة السيسي في تكفير الإخوان المسلمين، وهو الذي كان رفض من قبل تفكير الدواعش مؤكدا أن ذلك يمثل صورة من صورة الزلل والسقوط لأن تكفير الأزهر لهم يمنحهم نفس الحق في تكفير المخالف وبالتالي فإن ذلك سيمثل سقطة للأزهر عليه ألا يقع فيها.
حرب السيسي على الإسلام بدأها بالمذابح المروعة لآلاف المسلمين المعارضين لانقلابه الدموي، ثم اقتحام المساجد وقتل المصليين وشيطنة التيار الإسلامي الواسع، الذي تمثله حركة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في العالم، ثم اتجه إلى تأميم الخطاب الديني والهيمنة المطلقة على المساجد والمنابر، وتحت دعوى الحرب على الإرهاب جرى قصف مجسم لمسجد في إحدى تدريبات الجيش المصري في موقف بالغ الخزي والعار وسيظل يلاحق السيسي ونظامه وجنرالاته إلى الأبد.
وبعد شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة فإن السيسي ونظامه يستهدفون تشويه من تبقى من السلفييين حتى أولئك الذين دعموا الانقلاب مثل حزب النور أو سكتوا عنه، كالشيخين محمد حسين يعقوب ومحمد حسان.
رغبة في وأد الإسلاميين
في كل الأحوال ما جرى ما يعقوب يعكس رغبة جامحة لدى النظام في وأد أي إسلامي سواء كان عالما أو داعية أو مشروعا أو حتى مؤسسة، يبرهن على ذلك توالي تشريعات برلمان الانقلاب في إصدار تشريعات تحظر على أي أحد ممارسة الدعوة أو الافتاء من غير المختصين، والذين حددتهم في المنتمين لوزارة الأوقاف ودار الإفتاء فقط، وهو ما لا يدخل معهم خريجي الأزهر أو العاملين في لجان الأزهر ودوائره العلمية أو التدريسية.
ووصل الأمر يوم الاربعاء 23 يونيو 2021م، إلى أن طالبت دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بحل جمعيتي أنصار السنة والجمعية الشرعية، تفعيلا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. واتهمت الدعوى الجمعيتين بممارسة أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية.
كما اتهمت الدعوى الجمعيتين بتكوين جمعيات ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خلالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، بحسب الدعوى.
التمييز بحسب العقيدة
وأضافت الدعوى أن الجمعيتين تدعوان أيضا إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة، بسبب علاقاتهما الممتدة بالشيخ “محمد حسين يعقوب”. وذكرت أنه ثبت دعم الجمعيتين المعلن في وقت سابق للمرشح الرئاسي السابق والمحسوب على التيار الإسلامي “حازم صلاح أبوإسماعيل” والرئيس الراحل “محمد مرسي” لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية وذلك من خلال إنشاء روابط مثل مجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق الإصلاح، ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية.
وتزعم الدعوى أن الجمعيتين تستهدفان أيضا تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية خلية “داعش إمبابة” المنظورة أمام القضاء الجنائي. يذكر أن الدعوى المرفوعة تأتي بعد جدل واسع أثارته شهادة “محمد حسين يعقوب” أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “داعش إمبابة“.
وكانت ما تسمى بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قد أمرت بضبط وإحضار كل من “يعقوب” والشيخ “محمد حسان” بسبب تخلفهما عن المثول للاستماع لشهادتهما في القضية. وحضر “يعقوب” الأسبوع الماضي، إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك. وقال رئيس المحكمة لـ”يعقوب” إن “كثيرا من المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم”، ولذلك من الضروري الحضور للشهادة أمام المحكمة.
* العسكر يدمرون تاريخ المصريين.. وعميد “الآثار” الأسبق يستغيث: “سنفقد آثارنا بسبب الكباري”
تداول خبراءُ آثار صورا ومقاطع فيديو لأعمال هدم ” قناطر أحمد بن طولون” في منطقة البساتين جنوب القاهرة المعروفة باسم مجرى الإمام أو بئر أم السلطان والتي تشمل مقابر تاريخية وآثارا إسلامية، معتبرين ذلك هدما للتراث واستهانة بمشاعر المصريين، بينما قارن بعضهم بين هدم الآثار الإسلامية وحرص عصابة الانقلاب على ترميم آثار اليهود ومقابرهم بمصر.
وكانت عصابة الانقلاب قد أقدمت في السنوات الماضية وفي ظل حكم السفاح السيسي على ترميم معابد يهودية ،رغم أن الصلاة اليهودية لن تُقام فيها نظرا لعدم وجود النِصاب الكافي وهو عشرة أشخاص بالغين، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية.
كما أولت حكومة السفاح السيسي اهتماما لافتا بترميم وتنظيف مقابر يهودية وتم ذلك تحت إشراف اثنين من الحاخامات اليهود قدما للتأكد من أن عملية التنظيف تمت طبقا للشرائع اليهودية، وفق ما ذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية“.
طرد السكان
يعتبر مخطط القاهرة 2050 الذي تم تمريره من هيئة التخطيط العمراني ، عندما كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي رئيسا لها، هو الخطة الأصلية التي يجري تنفيذها الآن، ومحوره التخلص من السكان وطردهم من المنطقة المركزية بالقاهرة، وإغلاق الأسواق والمناطق التجارية مثل العتبة والتوفيقية وشارع عبد العزيز والأزهر وغيرها، ويتجه السكان المطرودون إلى الشروق والعبور وبدر في شمال شرق القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر غرب النيل، ويتم تسليم الأرض للمستثمرين لبناء الفنادق والأبراج التي تستوعب المزيد من الأجانب كمنطقة إدارة دولية مستقبلية.
يهدف مخطط القاهرة 2050 بناء مستوطنة حديثة ومنطقة عمرانية معاصرة شرق النيل، ليس لها صلة بالقاهرة التاريخية التي يبررون بها عمليات الإخلاء والبيع لأصول الدولة، ولم يتوقف فيها البناء متعدد الطوابق رغم توقف البناء في القاهرة وكل المحافظات، بل ورغم موجة الهدم للمباني التي تزيد عن 4 أو 5 طوابق بمزاعم أنها مخالفة لقانون البناء.
العقول الغربية التي تقف خلف السيطرة على قلب القاهرة هي التي تنتقي الشركات الخليجية وخاصة الإماراتية التي تتولي البناء في المنطقة الإستراتيجية وتُشيّد الأبراج ، ولا دور لعصابة الانقلاب التي يديرها السفاح السيسي غير طرد السكان وتفكيك وبيع أصول الدولة عبر ما يسمى الصندوق السيادي الذي أُنشيء ؛لتصفية ممتلكات الدولة حتى لا يكون للحكومة وجود في المركز الجديد، وتمتلك الحكومة المصرية 10% فقط من أرض مثلث ماسبيرو بينما تمتلك شركات خليجية 65 %.
ونشر الدكتور محمد حمزة الحداد أستاذ العمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعميد كلية الآثار الأسبق ومستشار رئيس جامعة القاهرة السابق، صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال عنها :”هذه الصورة اُلتقطت اليوم الثلاثاء الموافق 22يونيه ٢٠٢١م وهي دليل مادي على أن مصر في طريقها لتفقد؛ آثرا من أقدم وأهم آثارها الإسلامية، وهو قناطر أحمد بن طولون في البساتين جنوب القاهرة المعروفة باسم مجري الإمام أو بئر أم السلطان“.
والقناطر تؤرخ بعام 259 هـ 872 م، وتُعد من أعظم الأعمال والمآثر العمرانية والمعمارية لابن طولون مؤسس ثاني دولة مستقلة عن الخلافة العباسية في مصر 254 – 292 هـ ونُسجت حول هذه القناطر القصص والأساطير التي رواها البلوي وابن دقماق والمقريزي وغيرهم كما درّسها في العصر الحديث علماء أجلاء مثل كازانو فا، وكريزول، وهوتكير، وفييث ،وزكي محمد حسن في رسالته للدكتوراة عن الدولة الطولونية بالفرنسية من السوربون عام 1933م.
بناها الجن!
وتُعد رسالة زكي حسن – والكلام للدكتور محمد حمزة الحداد- أهم دراسة عنها حتى الآن، وكذا فريد شافعي والدكتور محمد حمزة الحداد في رسالته للماجستير عن قرافة القاهرة عام 1987م، وقد أنفق عليها ابن طولون 140 ألف دينار وفي رواية 40 ألف دينار، واُعتبرت من عجائب الأبنية حتى نُسب بنائها إلى الجن وقيلت فيها الأشعار.
وكانت تمتد من البساتين حيث يوجد برج المأخذ وتنتهي عند قبر القاضي بكار “قبل هدمه للآسف” وكان موضعه أمام مشهد آل طباطبا “280هجرية وليس334هجرية كما أثبتنا” الذي تم هدمه بحجة فكه مؤخرا قبل افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية،
وتعرضت القناطر للإهمال والتعديات فترة طويلة وعندما أُقيم الطريق الدائري ،الذي ركب فوق بعض أجزائها واليوم تشهد المنطقة إقامة كوبري ضمن المشروعات القومية ،التي تقوم بها الدولة للتنمية السياحية المستدامة وهو جهد مشكور وإنجاز كبير لا ينكره أحد.
ويقول الدكتور محمد حمزة الحداد بحسرة شديدة :”نبهنا كثيرا ومرارا وتكرارا وفي مناسبات وبرامج كثيرة بأن ذلك لا يكون على حساب آثار مصر وتراثها عامة ،والآثار المصرية الإسلامية خاصة “فالآثار ليست ملكا لأحد وإنما هي ملك للشعب المصري العظيم بمسلميه ومسيحيه فقط” فلابد في هذه الحالة من التنسيق بين الجهات المعنية وبين وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية ؛لإيجاد الحلول البديلة وهي كثيرة وبالتالي نحافظ على آثارنا وفي نفس الوقت ننفذ المشروعات القومية التي سوف تنعكس نتائجها الإيجابية بدرجه كبيرة وهائلة على السياحة والآثار والتراث والناتج القومي بطبيعة الحال،
أما لو استمر الأمر بدون تنسيق فسوف نفقد آثارنا المصرية الإسلامية أثرا تلو الآخر ،وهو ما يشهد عليه ما حدث في العقود الخمسة الأخيرة فبعد مسلسل الإهمال والتعديات فوجئنا بمسلسل جديد من الهدم والشطب ،كما هو الحال في الحمام العثماني بقنا ومئذنة الحلبي بإدفينا ومشهد آل طباطبا والمحطة الملكية بكفر الشيخ ،والطابية المعروفة بطابية فتح بأسوان.
واليوم فوجئنا بهدم أجزاء من قناطر ابن طولون؛ فهل ستهدم القناطر كلها، وعلى قيادات وزارة الآثار ممثلة في السيد الوزير والسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس والسادة مديرو ومفتشو الآثار الإسلامية بالمنطقة تحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على آثار مصر وحمايتها وفقا للقانون والدستور؛
ويختم الدكتور محمد حمزة الحداد بالقول :”من لم يستطع القيام بمسئولياته خير قيام عليه أن يقدم استقالته أو تتم إقالته ،والتاريخ لا يرحم أحدا من المُقصّرين أو المهملين أو من لم يقوموا بواجبهم و مسئولياتهم“.
* بعد تورط السيسي في قتل خاشقجي متى تكشف أسرار قتل الرئيس مرسي ونجله؟
سمعة أجهزة المخابرات والأمن المصرية دوليا معلومة للجميع؛ فجميع الحكومات الغربية وأجهزة الاستخبارات تعلم مدى وحشية النظام العسكري في مصر؛ فأجهزة مصر الأمنية والمخابراتية شاركت في تعذيب معتقلي جوانتنامو بالوكالة عن الاستخبارات الأمريكية “سي إي إيه”، والتي كشفت وثائقها السرية أن مئات المعتقلين من جنسيات عربية وإسلامية في المعتقل الأمريكي الشهير جرى نقلهم إلى القاهرة للتحقيق معهم واستنطاقهم تحت التعذيب، وذلك في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما كشفت وثائق سرية أمريكية عن دلائل جديدة في قضية اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، أكدت وجود تواطؤ مصري في العملية التي نفذتها فرقة قتل تابعة لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، في قنصلية المملكة بإسطنبول، في 2 أكتوبر 2018م.
وبحسب المعلومات الجديدة التي أوردها تحقيق نشره موقع “ياهو نيوز”، فقد توقفت طائرة من طراز “جلف ستريم”، كانت تقل عدد من قتلة “خاشجقي”، في وقت مبكر من صباح 2 أكتوبر 2018، في القاهرة، ثم أكملت طريقها إلى إسطنبول. وكان الغرض من التوقف هو جلب جرعة قاتلة من “مخدر” أو مسكن قوي للآلام محظور استخدامه، تم حقنه بعدها بساعات في الذراع اليسرى لـ”خاشقجي”؛ ما أدى لمقتله في غضون دقائق. وذكر الموقع أن ماهية هذا المخدر أو المسكن ومن قدمه، في منتصف الليل في مطار القاهرة، لا يزال لغزا. غير أنه أشار إلى أن توقف الطائرة وتسليم المخدر المحظور استخدامه، والذي يكشف عنه لأول مرة؛ يشير إلى احتمال وجود متواطئين مصريين في مقتل “خاشقجي”.
كما أن المعلومات الجديدة، تعتبر بمثابة أدلة مقنعة أن فرقة القتل التي أرسلها “محمد بن سلمان” كانت تعتزم قتل “خاشقجي” قبل أن تقلع طائرتهم من الرياض، وقبل دخول “خاشقجي” للقنصلية في إسطنبول، وهو ما نفته الحكومة السعودية.
وأوضح التحقيق أن ثلاثة من أعضاء فرقة القتل السعودية قاموا بتثبيت “خاشقجي” بعد دخوله القنصلية، بعد نشوب شجار بينه وبينهم، وقام “صلاح الطبيقي”، وهو طبيب شرعي بوزارة الداخلية السعودية، بحقنه في ذراعه اليسرى بجرعة كبيرة (تكفي لقتله) من المخدر المحظور الذي أحضره فريق القتل خلال توقف طائرتهم بالقاهرة.
ويظهر تطبيق “بلان فيندر” (Plane Finder) للتتبع مسار الرحلات، أن طائرة “جلف ستريم” التي أقلعت من الرياض وعلى متنها فريق القتل السعودي، مساء الأول من أكتوبر ، توقفت في القاهرة قبل أن تهبط في إسطنبول في الساعة 3:30 في اليوم التالي.
وذكر التحقيق أن مسؤولي المخابرات الأمريكية رفضوا التعليق حول ما إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على علم بعلاقة القاهرة أو بأن أشخاصا آخرين في العاصمة المصرية قد زودا فريق القتل السعودي بالمخدر المحظور.
لكن “ريتشارد كلارك”، مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيسين “بيل كلينتون” و”جورج دبليو بوش”، قال إن التفسير “الأكثر ترجيحًا” لتوقف فرقة القتل السعودية في القاهرة هو أن المخابرات المصرية، التي تربطها علاقة وثيقة بالسعوديين، هم من زودوا فريق القتل السعودي بالمخدر الذي قتل “خاشقجي”. وقال “كلارك”، في مقابلة: “هناك الكثير من أموال الحكومة السعودية التي تذهب لدعم حكومة عبدالفتاح السيسي، ويمكنك الحصول على الكثير مقابل هذه الأموال”. وعقّب: “لا أعتقد أنه كان على فريق القتل السعودي الكشف عن الهدف لنظرائهم المصريين”.
وعلى إثر كشف تلك المعلومات، دعت منظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” (منظمة حقوقية مقرها واشنطن) الثلاثاء، أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى إثارة القضية ، خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية “عباس كامل” إلى واشنطن هذا الأسبوع، فيما قالت مصادر برلمانية أمريكية إن هناك تحضيرات تجرى لذلك بالفعل، وفق إعلام أمريكي.
وعلى أية حال، وسواء أثيرت القضية أم لا، وفق اعتبارات وتقديرات مصالح نظام بايدن الذي أعطى السيسي شيكات على بياض، بمنحه حرية انتهاكات حقوق الإنسان، والتغاضي عن أحكام الإعدام المسيسة والجائرة ضد معتقلين سياسيين، بعد مشاركة السيسي بدور فاعل في وقف الحرب الأخيرة على الفلسطينيين، بعد أن وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات مؤثرة إستراتيجيا لقلب تل أبيب، وهو ما تجلى في اتصالات مشتركة بين بايدن والسيسي، وإقرار بايدن مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1,3 مليار جولار بلا شروط تتعلق بحقوق الإنسان.
التورط المصري في قتل خاشجقي على هذا النحو تكشف الوجه القاتل للسيسي، ويمكن أن يُعوَل على ما جرى مع خاشقجي على قضية اغتيال الرئيس محمد مرسي ونجله عبدالله. وهل يمكن ثبوت دور الأمن المصري والنظام في جريمة تسميم الرئيس مرسي بسم طويل المدى على موعد مثول الرئيس في جلسة المحاكمة، وهو ما أشارت إليه منظمات دولية، في تقارير حقوقية موثوقة، كما أن الأمر تكرر مع نجله عبدالله الذي جرى تسميمه أيضا ليموت بعد ساعتين من التسميم على طريق الواحات بالجيزة، بعدما تعهد بعقد مؤتمر ومداخلات صحفية تكشف أسرارا جديدة بشأن ما تعرض له والده الرئيس في معتقله. كما تؤكد تلك المعلومات عن عقلية القتل والإجرام لدى أجهزة السيسي الأمنية.
لا ننسى أيضا أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ورسائله فضحت زيف الادعاءات المصرية، ومن قبل ذلك مشاركة الأمن المصري في خطف أمير سعودي منشق من إيطاليا إلى مصر وإخفائه لاحقا…وهي قرائن فاضحة لإجرام السيسي..فهل يتحرك العالم لمواجهة جرائم السيسي وعصابته؟ ومتى يتحرك والضحايا كل يوم يتزايدون؟!
