marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بايدن منح السفاح السيسي شيكاً آخر على بياض.. السبت 26 يونيو 2021.. مفتي العسكر يبيح زيارة الأضرحة والتبرك بالأولياء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إغلاق صفحة المحامي السيد خلف على “فيسبوك”
استمرارًا لنهج “فيس بوك” في حجب ومصادرة المعلومات، أغلقت صفحتا المحامي والحقوقي السيد خلف من على موقع “فيسبوك” بعد أن حجبها قبل شهور من على “تويتر” إثر اعتقال المحامي بنيابات ومحاكم الشرقية في سبتمبر الماضي، والتي كانت مصدرا لأخبار المعتقلين وقرارات نيابات ومحاكم الشرقية.
يذكر أن المنصة القانونية دأبت على نشر أخبار المعتقلين منذ اعتقالهم حتى خروجهم، وظلت مستمرة حتى بعد دخول السيد خلف السجن باتهامات ملفقة، تدار من قانونيين خارج المعتقل.
يذكر أن داخلية الانقلاب سبق أن اعتقلت شقيق المحامي السيد خلف في محاولة لإغلاق الصفحة قبل شهور بعد أن اعتقلته هو نفسه، ولكنها لم تفلح، ويبدو أنها أجبرته أخيرا بأساليبهم المعهودة على إغلاقها.
وعلق المحامي محمد منصور بدران كتب على إغلاق الصفحة “كم خفف عن أهالي المعتقلين بحضوره جلسات تجديد الحبس والمحاكمات وطمّن أهالي المعتقلين على أبنائهم .. كم كان عونا لزملائه المحامين …فلم يتأخر يوماً عن أحد .. فك الله أسرك أخي الحبيب السيد سعيد خلف المحامي“.
* الإهمال الطبي يغتال المعتقل السابق السيد سعفان ومنع معتقل من حضور جنازة والدته
توفي المعتقل السابق السيد عبدالحميد إبراهيم سعفان الذي تعرض لإهمال طبي قاتل خلال فترة اعتقاله في سجن جمصة حين أصرت مصلحة السجون على إعادته لسجن جمصة بدلا من نقله للعناية المركزة بعد جراحتين فاشلتين في القلب، وفقا لتوثيق “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“.
ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي الإهمال الطبي للمعتقل السيد سعفان، أحد أبناء القطاوية مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية،بعد معاناة من “احتشاء بعضلة القلب” نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي، خلال اعتقاله منذ ديسمبر 2017، وحتى خروجه قبل شهور.
وسبق أن أجرى الراحل عدة عمليات جراحية (قلب مفتوح) أثناء فترة سجنه الحالية وكان آخرها في شهر ديسمبر 2019 لكنها لم تنجح.
يشار إلى أن نجله إسلام السيد سعفان، الطالب بالفرقة الثانية كلية تجارة جامعة الأزهر، معتقل قبل ٨ سنوات، بعد الحكم عليه ظلما بـ١٠ سنوات عسكرية!
كما سبق اعتقال نجله الآخر “عبدالرحمن” في قضية ملفقة وقضى بسببها شهورا في السجن.
وفي سياق آخر منعت سلطات الانقلاب المعتقل سامي نبيه الدوانسي من تشييع جنازة والدته أمس الجمعة في بلطيم بكفر الشيخ، حيث شيع أهالي بلطيم السيدة نجاة عبدالعاطي صباحي، شقيقة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في غياب ابنها المعتقل، وذلك من مسجد “سيدي فتح” ببلطيم.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك” كتب ماهر جعوان من أبناء بلطيم: “لا تشفقوا على من مات أهله أو كبر أبناؤه وهو معتقل بل افتخروا بهم وتعلموا منهم فهم أهل القيم والمبادئ، حماة الدين محبو الوطن في زمان باع البعض فيه دينهم وأوطانهم ومبادئهم بثمن بخس“.
* تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102آخرين في قضية “الجوكر“
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدو لة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تحديد 8 يوليو المقبل لانتداب خبير اجتماعي للمتهمين الحدث في محاكمة 103 متهماً بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ«الجوكر»، والتي قررت تأجيلها لجلسة 27 يوليو المقبل.
قال ممثل النيابة إنه في غضون شهر سبتمبر 2019 حتى 22 سبتمبر 2019 إن المتهمين من الأول “محمد علي” حتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر منه ارتكاب الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة، في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، وأنهم روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن أذاع المتهمون الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام العام القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث حتى العاشر مجموعات إلكترونية بغرض النرويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوة والعنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بياها المتهمان الأول والثاني على شبكه اليوتيوب والشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات الكترونيه بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة على ألم؛ اركه بتجمهرات مناهضة للنظام الحكم القائم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوه العنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وأكد أن المتهمون من الثالث حتى الأخير اشتركوا وأخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر،الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوه والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة ناريه وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود مع التجمهر مع علهم به الجرائم التالية، وشرعوا واخرون في قتل المجني عليهم حماده سعيد وأحمد إسماعيل ومؤمن محمد ضباط بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوه المرافقين لهم ومحمد عسرا عمدا بأن تجمهر ا بميدان الأربعين.
وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم امطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية وشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم فاحدثوا اصابتهم قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لأدخل لا ادتهم فيها الا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم احكامهم التصويب وقد ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، واستعملوا القوه والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن اطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم أخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وقد تصدر منهم جرحين نشأ عنهما عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليه حمادة سعيد ومحمد خالد، وتعدوا علي موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمه عامه ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين وقاوموهم بالقوة والعنف وكان ذلك وبسبب تأدية وظيفتهم بان أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم.
* بايدن منح السفاح السيسي شيكا آخر على بياض
نشر موقع ميدل إيست مونيتور مقالا للكاتبة البريطانية إميليا سميث، سلطت خلاله الضوء على :”تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعهداته بمحاسبة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان“.
وقالت الكاتبة إن :”عباس كامل، رئيس الاستخبارات بسلطة الانقلاب في مصر يزور واشنطن هذا الأسبوع؛ للاجتماع مع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ“.
وأضافت أن :”الرحلة تتزامن مع أنباء عن احتمال أن تكون سلطات الانقلاب قد لعبت دورا رئيسيا في اغتيال جمال خاشقجي، بعد أن ذكرت “ياهو نيوز” أن فرقة القتل توقفت في القاهرة لشراء المخدرات القاتلة التي تم حقنها في الذراع اليسرى للمنشق السعودي“.
وأشارت إلى أن :”تقريرا للمخابرات الأمريكية ذكر أن مقتل خاشقجي تمت الموافقة عليه من قِبَلِ ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مما يعني أن التوقف في العاصمة المصرية كان سيسمح به من قِبَلِ حكومة الانقلاب، ويُعتقد أن عباس كامل كان ضابط الاتصال الرئيسي بين مصر والسعودية، وخلال هذه الفترة تواصل مباشرة مع الذراع الأيمن لمحمد بن سلمان، سعود القحطاني، بشأن الاستخبارات“.
وأوضحت أن :”كامل التقى المنقلب عبد الفتاح السيسي في الاستخبارات العسكرية، حيث شكّل الاثنان صداقة وثيقة، وترقى ليصبح رئيس مكتب السيسي عندما تولى السلطة في عام 2014 ثم مدير الاستخبارات العامة، وأشرف كامل في منصبه على التعديلات الدستورية في عام 2019 التي ضمنت بقاء السيسي في الحكم حتى عام 2030، وإعادة تنظيم الإعلام المصري بحيث يديره الجهاز الأمني في البلاد بشكل فعال“.
وقال أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنهم :”يحاولون ترتيب اجتماع مع كامل لاستجوابه حول دور مصر في اغتيال خاشقجي، لكن من غير الواضح لماذا يوجد ضابط الاستخبارات المصري الأول في واشنطن في المقام الأول، لماذا تدعو إدارة بايدن رجلا أشرف على تعذيب آلاف السجناء السياسيين إلى الولايات المتحدة؟“.
وفي حملته الرئاسية العام الماضي، تعهد جو بايدن بالتشدد مع حكومة السيسي؛ بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفي يوليو، غرّد على تويتر بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض لـ “ديكتاتور” ترامب المفضل، وهو وعد تم تداوله على نطاق واسع من قِبَلِ أي شخص كان حريصا على رؤية شكل من أشكال العدالة للمصريين“.
وجاء هذا التصريح في الوقت الذي اختطف فيه السيسي والد السجين السياسي السابق محمد سلطان من داخل زنزانة السجن كإجراء عقابي؛ لأن سلطان رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي لإشرافه على التعذيب الذي تعرض له أثناء وجوده في السجن.
كما أكد بايدن مجددا أن :”تعذيب أفراد عائلات النشطاء أو تعذيبهم أو اعتقالهم أمر غير مقبول على الإطلاق، وتعهد بمساءلة السيسي عن الانتهاكات“.
لكن بعد مرور عام، حققت الولايات المتحدة تحولا حادا، وأعلنت عن بيع نحو 200 مليون دولار من صواريخ أرض جو محمولة بالسفن إلى مصر بعد أيام فقط من اعتقال أفراد عائلة سلطان من قبل النظام.
ووجدت إدارة بايدن ثغرة قانونية لتزويد الببلاوي بالحصانة، كما تخطط لإرسال 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر، دون شروط تتعلق بحقوق الإنسان، مما يقوّض تماما تعهد الرئيس الأمريكي ببناء علاقته مع مصر على أساس حقوق الإنسان.
ففي هذا الأسبوع فقط تم إعدام ثمانية أشخاص، وتم توجيه تهم جديدة إلى طالب لجوء سياسي في شيكاغو تم اختطاف أسرته في مصر، كما حُكم على فني هندسي خدم في مجلس وزراء الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإعدام، وحكم على طالب بالسجن لمدة أربع سنوات.
وفي الوقت الذي ضربت فيه إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية في مايو، تكهن المراقبون بأن محاولات الوساطة التي بذلتها مصر كانت في الواقع محاولة لجذب انتباه بايدن، إنه كان مجديا، لعب السيسي دورا في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وفي المقابل تلقى مكالمتين هاتفيتين من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبعد أن تراجع بايدن في السابق بسبب قضايا حقوق الإنسان، شكر مصر على دبلوماسيتها الناجحة وتنسيقها مع الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية الأخيرة. وأكد الزعيمان التزامهما بشراكة قوية ومنتجة بين الولايات المتحدة ومصر.
لطالما سوّقت مصر نفسها للغرب على أنها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وهو ما يبدو أن بايدن قد أدركه الآن. ومع ذلك، فإن هذا يتجاهل تماما دور القاهرة في الحصار على غزة وأن سياستها الخاصة بالأرض المحروقة هي في الواقع مُحرك رئيسي لعدم الاستقرار.
* مصر تستورد تفاحا ومستحضرات تجميل وطعام “قطط وكلاب” بملياري جنيه في شهر
كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء :”ارتفاع الواردات المصرية من التفاح خلال شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، حيث وصلت الواردات من التفاح الطازج إلى نحو 48 مليون و150 ألف دولار، بينما كانت 38 مليونا و606 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 9 ملايين و544 ألف دولار“.
وتُعد واردات التفاح الطازج ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المُعمّرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و126 مليون دولار، في شهر مارس الماضي، مقابل مليار و237 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020“.
الجمهورية الجديدة
ولم يخفَ على أحد ما يقوم به عسكر مصر من تهميش للفقراء على حساب أثرياء الجمهورية الجديدة، إذ كشفت البيانات أيضا عن استيراد مصر أدوات التجميل بأكثر من 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى منتجات للعناية بالبشرة واليدين والقدمين بحوالى 746 مليون جنيه.
شيكولاتة بـ 65.5 مليون دولار سنويا.
وبحسب تقرير أسواق فايناشيال المتخصص في رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية العالمية، مشيرا أن مصر تستورد كاكاوا وشيكولاتة بقيمة 65.5 مليون دولار خلال العام. وقامت شركة “مارس ريجلي” العالمية بتوسعات كبيرة بمصانع الشركة بمصر وذلك في خطوة لزيادة الكميات المُصدّرة من الشيكولاتة، حيث سيتم تصدير ما يتراوح بين 80 % إلى 90% من إجمالي إنتاج مصانع الشركة بمصر.
وأكد التقرير أن :”استهلاك مصر من الشكولاته ضمن أقل معدلات الاستهلاك حيث تصل إلى 500 جرام للفرد سنويا في حين تصل إلى 3 كيلوجرامات فى السعودية والكويت و12 كيلوجراما في بريطانيا“.
طعام للكلاب والقطط
وفجّر محلل اقتصادي مفاجأة أن :”مصر تستورد بنحو 85 مليار دولار سنويا سلعا من الخارج“.
وأضاف أحمد عبد المقصود، أن :”مصر استوردت مستحضرات تجميل للعناية بالقدمين وأكلا للقطط والكلاب بقيمة 2 مليار جنيه في 6 أشهر، مؤكدا أن هذا الكم من الإنفاق لا يخدم المواطن البسيط، وله بدائل محلية“.
وتابع:”هناك سلع دائمة الاستيراد ،منها الخمور والمكسرات والأدوية ذات التركيبة الجنسية الفعالة، يبلغ فاتورتها ملايين الجنهيات لصالح الأثرياء في مصر“.
ارتفاع معدلات الفقر في مصر
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب المصرية استهدافها تخفيض نسبة الفقر بجميع أبعاده إلى النصف المنصرم من العام 2020، والقضاء عليه نهائيا بحلول عام 2030، أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر ، ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام الماضي، فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2% مقابل 5.3%، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري“.
كان البنك الدولي في تقرير له في مايو الماضي قد قال: “أكثر من 30% من المصريين تحت خط الفقر، و60% إما فقراء أو عُرضة له كما أن عدم المساواة آخذة في الازدياد”، وهي الأرقام التي اعترض عليها مقربون من دوائر صنع القرار في مصر – آنذاك – باعتبارها غير دقيقة على حد وصفهم.
الأعلى في 20 عاما.
تعد نسبة الفقر المُعلنة بحسب الجهاز الرسمي المصري هي الأعلى على مدار الـ 20 عاما الأخيرة،ووفق التقرير، شهدت الفترة من عام 1999 إلى 2009 زيادة في نسبة الفقر المدقع ثم أخذت في التراجع خلال فترة 2009-2013، لكنها عاودت الزيادة بعد ذلك بنسبة تصل إلى 6.2% في 2017/2018.
60 مليون مصري الآن – طبقا لتقدير البنك الدولي – ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية وهم عُرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية.
تهديد للمجتمع
ارتفاع معدلات الفقر بهذه النسبة لا شك أنه يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري وأخلاقياته وتماسكه، هكذا يرى الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وخبير دراسات الجدوى، مضيفا في تصريحات نقلتها “الجزيرة :” من المعروف أن تقدير خط الفقر كان للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان ؛للحصول على مقدار من السعرات الحرارية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية“.
وأضاف ذكر الله :”بذلك فإن 60 مليون مصري الآن – وطبقا لتقدير البنك الدولي – ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية وهم عُرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية“.
* “حريق مجلس الدولة” لا تسأل ماذا يريد العسكر إخفاءه فالكل يعلم الجواب
اندلع حريق في مجلس الدولة التهم وأتلف كافة “أرشيف مجلس الدولة”، واختفت ملفات القضايا بعد أن التهمتها النيران، في جريمة بلا إبداع في الإخراج حيث أنها تكررت قبل ذلك 100مرة على مدى حكم العسكر منذ أبي الانقلاب جمال عبد الناصر.
وزفّ إعلام الانقلاب إلى الشعب المصري خبر احتراق محتويات “أرشيف مجلس الدولة” بالكامل، نتيجة الحريق الذي نشب بمبني الحفظ بالقرب من مقر المجلس، حيث أتت النيران على 70% من أوراق الدعاوى الموجودة به، وأتلفت المياه ما تبقى من محتويات المبنى أثناء عمليات الإطفاء.
حرقوا الأدلة
وتحتوي وحدة الحفظ التي نشب فيها الحريق على كافة أوراق ومستندات محاكم القضاء الإداري بأكملها، وتضم أوراقا لدعاوى حديثة لم يمر عليها سوى عدة أشهر، بهدف تخفيف حجم الأواق والمستندات الموجودة بالأقسام الإدارية لمحاكم مجلس الدولة بمقره الرئيسي الكائن به قاعات الجلسات والموظفين.
وزعم شهود زور جلبتهم سلطات الانقلاب في تحقيقات النيابة أنهم شاهدوا بعض الموظفين ألقوا بــ “أعقاب السجائر” على الأرض، وهو ما يبرر جريمة العسكر ،ويمنح الشعب سببا لاشتعال النيران في كامل محتويات المكان، خاصة وأن الحريق نشب عقب انصراف الموظفين وانتهاء مواعيد العمل الرسمية ؛ما أدى إلى عدم إمكانية السيطرة عليها في بدايتها.
يقول الناشط رضا هلال معلقا على الجريمة :” دوّروا على مستند في المستقبل تقاضوا به مبارك و عائلته و عصابته، لن تجدوا و لن تستعيدوا مئات المليارات المنهوبة ،ولا أوراق قضاية ضد بيع تيران و صنافير و الغاز و الأرض ،بقينا عريانين مؤهلين لأن نصبح السكان الأصلين يجي يتفرج علينا السواح“.
مضيفا:” مش قلتلكم السيسي بينفذ التشطيبات النهائية و بيخلِي مصر من أي مستند قانوني يحفظ حق المصرين حتى في الصحرا….”.
ويقول الناشط محمود عوض:” جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم الجواسيس الذين يحكمون مصر ،طمس جديد لملفات و مستندات في غاية الأهمية و الخطورة“.
مضيفا:” هكذا تحكم العصابات وهذه طريقة تفكريهم ولكن العصابه دي مفيش أي حد عارف يحاسبهم لدرجه أنها هتعمل لكل الشعب الجولاشة قريب“.
طمس الحقائق
ليس أرشيف مجلس الدولة أول ضحايا طمس الأدلة ولا أول جرائم العسكر، فمع نهاية عام 2012 فُوجئ المصريون بتقرير اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم في مصر وقتها لتقصي الحقائق عن أحداث ثورة يناير ،وما رافقها من قتل وخطف واعتقال خصوصا ما وقع منها في ميدان التحرير، وللعلم أن المجلس العسكري الحاكم وقتئذ لم يستجب لتشكيل تلك اللجنة إلا تحت ضغط ثوري وكمطلب شعبي.
المفاجأة في التقرير أنه خلص إلى عدم وجود أدلة على القاتل (المجهول) الذي قتل أكثر من ألف نفس ،رغم وجود عشرات حالات القتل والدهس والقنص، وكما ذكر التقرير :”أنه لا توجد أدلة مادية ولا شهود خصوصا بعد إتلاف كاميرات المراقبة عند المتحف المصري وماسبيروا وغيرهما من الأماكن“.
ورغم أن تلك الأحداث وتحديدا التي وقعت في ميدان التحرير ومحيطه كانت قد نُقلت على الهواء أو في تقارير مصورة وشاهدها العالم كله وقت حدوثها، بالإضافة لآلاف الفيديوهات التي يزخر بها موقع اليوتيوب وغيره عن تلك الأحداث، فضلا عن تقارير حقوقية عدة محلية ودولية رصدت عمليات القتل والقنص والدهس ،معتمدة على شهادات لمصابين ومختطفين ومعتقلين جراء تلك الوقائع.
كان المجلس العسكري شكّل تلك اللجنة لكن امتدّ عملها وصدر تقريرها في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وما إن صدر التقرير بمحتواه الصادم حتى اشتعلت المطالب الشعبية ،وخصوصا من ذوي القتلى والشهداء والمصابين بإعادة التحقيق في تلك الأحداث مجددا، واستجاب الرئيس الشهيد محمد مرسي ،وشكّل لجنة جديدة لتقصي الحقائق عن تلك الأحداث.
تلافي الصدمة
تلافيا لصدمة المصريين من نتائج اللجنة السابقة ،ونفيا لمزاعم عدم وجود شهادات لتلك الأحداث توجه نشطاء وسياسيون قبل الانقلاب بشهور، إلى اللجنة الجديدة في مقرها بوزارة العدل وقدموا إلى مستشار عضو اللجنة إفادتهم، والتي كانت تتركز حول الأربعاء الثاني من فبراير 2011 خصوصا موقعة الجمل ،وتسليم بلطجيتها الذين وقعوا في أسر قوات الجيش، وكذلك هجوم البلطجية ليلا على الميدان من عدة مداخل ؛بقصد إخلاءه بالقوة، وحالات القنص عند المتحف المصري، والذي اختفى عند حدوث تلك الوقائع ،كل قوات الجيش التي رابطت لأيام على مداخل ميدان التحرير بدعوى حمايته، فاختفت المدرعات والقوات التي كانت تغلق مداخل ميدان التحرير، خصوصا عند مدخل عبدالمنعم رياض والمتحف المصري ومدخل قصر النيل، تلك الأحداث التي عاينها عشرات الآلاف في الميدان ورآها الملايين عبر شاشات الفضائيات ووثقتها الصحف والتقارير الحقوقية.
مرت الأيام وتقلبت الأحداث وعصف الانقلاب العسكري في يوليو 2013 بمصر كلها، وانشغل المصريون بالوقائع الجديدة وتوابعها وحتى الآن لم يصدر التقرير المُنتظر من هذه اللجنة رغم مرور 10 سنوات على هذه الواقعة.
ولا يزال أهالي الشهداء يتساءلون عن مصير هذا التقرير، وهل صدر ولم يُعلن عنه ،أم لم يصدر من الأساس، ولكن هذا التقرير ذهب إلى الأدراج كغيره من تقارير كثيرة طمست الحقائق وشوهتها بدلا من الكشف عنها ،وكان هذا الطمس وإخفاء الحقيقة ؛ثمنا لتبوء مسئوليها مناصب أعلى ولتحصيل مزايا ومكافآت وإكراميات في جمهورية العسكر.
* أهالي ديروط يفتحون الهويس رغم أنف “عتريس العسكر”
وسط نقص شديد في المياه و تجاهل وغياب كامل لدور حكومة الانقلاب ،وعلى غرار ما حدث في رائعة ثروت أباظة ” شىء من الخوف “، تجمّع أهالي قرى غرب مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وقاموا بفتح هويس المياه عُنوة لري الأراضي العطشى، التي هلك زرعها وأوشكت على البوار، بعد إغلاق المياه عن أراضيهم لفترات طويلة لصالح محاسيب عصابة العسكر.
وفيما تنذر كارثة الملء الثاني لسد النهضة بجفاف واسع وبوار الأراضي الزراعية، يعاني المزارعون بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط من مشكلة نقص مياه الري، والتي تهدد ببوار الأراضي الزراعية، فيما تتمتع أراضي محاسيب الانقلاب بالرعاية وبحصتها كاملة من المياه.
لا جدوى مع الانقلاب
وقال حمدي عاطف مزارع من دشلوط :”إن نقص مياه الري بالقرية يهدد ببوار ما يقرب من 1000 فدان بناحية دشلوط قبلي ودشلوط بحري وأبو كريم، متابعا: “تواصلت مع المسؤولين بالري والزراعة لإيجاد حل للمشكلة دون جدوى“.
وأضاف علي محمود مزارع: “نعاني من نقص حاد في مياه الري فكل الترع جفت ،على الرغم من أن كثيرا من الأراضي الزراعية من حولها كانت تعتمد عليها في الري“.
وقال محمود أحمد مزارع إنه :”قام بسقاية الأرض بالجردل، وكثير من الزراعات ماتت بسبب “العطش”، موضحا أن :”المياه منقطعة عن الأراضي تماما منذ 15 يوما بسبب جفاف الترع”، وناشد المزارعون المسؤولين بوزارة الري بحكومة الانقلاب بالعمل على إعادة ضخ المياه لتلك الترع مرة أخرى“.
فيما زعم مصدر بمديرية الري بأسيوط أن :”سبب الأزمة تزامن موسم التخضير وارتفاع درجات الحرارة، وتحجج برغبة المزارعين في التخضير في الوقت نفسه.
وأضاف أنه :”جار حل مشكلة نقص مياه الري بقرى غرب ديروط، فجرى رفع منسوب المياه 40 سنتيمترا بترعة إيراد الدلجاوي، المتفرعة من ترعة الإبراهيمية، المارة بقرية غرب ديروط“.
مشيرا إلى أن :”زيادة المنسوب تستهدف قريتي دشلوط، وأبوكريم، لأنها القرى الأكثر تضررا من نقص المياه ، موضحا أنها ستصل بسرعة قرية باويط، والتي تُغذي القريتين في الموعد المحدد للمناوبة لمحافظة أسيوط“.
وأطلقت سلطات الانقلاب العنان لأذرعها الإعلامية للتحذير من نقص المياه المرتقب بالتزامن مع فشل مفاوضات سد النهضة، وتحميل المواطنين مسؤولية الإسراف وعدم ترشيد الاستهلاك، وتجاهل إخفاق المسؤولين المصريين على مدار 10 سنوات في الخروج باتفاق يضمن حقوق مصر المائية.
مشايخ السيسي
وعلى غرار مشايخ السوء الذين كانوا يبررون لـ”عتريس” ظلمه لأهل القرية، وخلال اليومين الماضيين انتشرت دعوات في العديد من البرامج التلفزيونية على القنوات الفضائية الموالية للعسكر تدعو المصريين إلى الاقتصاد في استخدام المياه؛ تحسبا لأزمة شُح المياه المرتقبة في البلاد، حيث تعهدت إثيوبيا بمُضِيّها قُدما في عملية الملء الثاني للسد، لا سيما من بعض من يطلق عليهم “مشايخ السيسي” أو “مشايخ السلطان“.
وفي برنامجه المُذاع على إحدى الفضائيات قال الداعية الانقلابي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خالد الجندي إن :”مصر مُقْدِمَة على مشكلة مياه حقيقية، وإن البلاد دخلت حيّز الفقر المائي والبعض ما يزال يسرف في مياه الوضوء، داعيا إلى ردم جميع حمامات السباحة“.
الاقتراح الأكثر غرابة جاء من زميله أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، الذي اقترح استخدام “مناديل مبللة” في الوضوء لترشيد استخدام المياه في بلاده.
وأضاف خلال تصريحات متلفزة مع الإعلامي عمرو أديب :”أتمنى أن يقوم أحد العلماء باختراع وابتكار مناديل مبللة تصلح للوضوء، الأمر الذي سيؤدي إلى ترشيد كميات كبيرة من المياه المُهدرة“.
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الدعوات والاقتراحات التي تبشر بشح المياه في بلد يعتمد على مياه النيل بنسبة 97 بالمئة في الشرب والري والصناعة.
واعتبروا أن :”حقوق مصر المائية مسؤول عنها من يقودون البلد نحو العطش من خلال مفاوضات فاشلة لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس المواطن البسيط، فترشيد الاستهلاك وحده لن يحل الأزمة“.
مخاوف حقيقية
في السياق، قال الخبير في شؤون دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور خيري عمر إن :”هذا الكلام ليس بالجديد ولكن إعادته تأتي في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بأزمة سد النهضة، وما يثار حولها من مخاوف حقيقية تتعلق بنقص المياه“.
واعتبر أن :”أزمة إدارة المياه في مصر بعيدا عن أزمة سد النهضة هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، ومحاولة إدراكها الآن جاءت متأخرة”، مشيرا إلى أن “البلاد تعاني من أزمة كبيرة في هدر المياه نتيجة شبكات الري والمياه المتهاكلة، والترع المكشوفة والمردومة بالقمامة، وتقاعسها عن تطوير أساليب الري“.
وأكد أن :”محاولة فرض رسوم مرتفعة مقابل خدمات توصيل واستخدام المياه لن تحل الأزمة ؛لأن إضافة تلك الرسوم على عناصر الإنتاج الزراعي سيؤدي إلى نوع من التضخم وفي النهاية سوف يتم تحميلها على السلع التي يشتريها المواطنون“.
وقررت سلطات الانقلاب مواجهة شُح المياه من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الذي وافق عليه برلمان الدم، ويتضمن عقوبات سالبة للحريات ويفرض رسوما وغرامات كبيرة على استخدام المياه للري والزراعة.
وواجه القانون انتقادات على خلفية تحميل الفلاحين أعباء مالية جديدة ،مقابل منحهم تراخيص تشغيل ماكينات رفع المياه التقليدية، وتحميلهم نسبة 10 بالمئة من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المُغطّاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة.
من أهم ملامح القانون (131 مادة) نصّ على “السجن كعقوبة لبعض المخالفات، مثل: زراعة الأرز في المناطق غير المُقررة لذلك، وكذلك إعاقة حركة سير المياه في نهر النيل“.
من جهته؛ رأى السياسي والبرلماني المصري، محمد عماد صابر أن :”الانقلاب بدأ يمرر مشروع السد كأمر واقع من خلال قيام الإعلام الداخلي بتهيئة المصريين لقبول الأزمة وكيفية التعامل معها بترشيد الاستهلاك تارة، وتحميل المواطنين مسؤولية الإسراف تارة أخرى“.
وأكدأن :”المرحلة الراهنة سوف تشهد المزيد من الحملات الإعلامية الممنهجة، صنيعة الأجهزة المخابراتية، لتسويق الفشل في إدارة أزمة (ملف سد النهضة) على أنها فشل في ترشيد استهلاك المياه“.
وأشار إلى أنه حان “دور مشايخ الاستبداد والتبعية من أمثال خالد الجندي وسعد الدين الهلالي ومِن خلفهم مفتي الديار المصرية الحالي والسابق، ووزير الأوقاف وغيرهم في الظهور على كل وسيلة إعلامية ؛لتبرئة العسكر من مسؤولياتهم، وإصدار فتاوى مسيسة تخدم صورة النظام ليس أكثر“.
*ارتفاع جديد في أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى بسبب نقص الأعلاف
شهدت الأسواق المصرية الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة كبيرة يهدد بانصراف الفلاحين والمُربّين عن تربية المواشي ،وبالتالي نقص اللحوم والألبان في الأسواق وارتفاع أسعارها ، وبالتالي الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة التي تعاني مصر خلال السنوات الأخيرة من نقص غير مسبوق فيها .
مُربو الماشية طالبوا حكومة الانقلاب بتخفيض أسعار الأعلاف ؛لتشحيعهم على الاستمرار في الإنتاج، وقالوا إنهم :”يتعرضون لخسائر فوق طاقتهم وبالتالي فإن عدم تربية الماشية هي الحل مادامت أسعار الأعلاف مرتفعة .
أسعار الأعلاف
من جانبه قال محمد مكي مُربي مواشي وجزار أنه كان يشتري الأعلاف بسعر 4 آلاف جنيه للطن الواحد، خلال شهر رمضان الماضي، لكن سعرها وصل الآن إلى 6 آلاف وسبعمائة جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة الكبيرة تسببت في حدوث خسائر للمربي وللجزار ،قد تصل إلى ألفي جنيه في الذبيحة الواحدة“.
وأضاف مكي فى تصريحات صحفية :”على سبيل المثال سعر الخروف الواحد وزن 30 كيلو، يصل فيه سعر الكيلو حي وليس مذبوحا إلى 65 جنيها، والكارثة أنه يباع بنفس السعر رغم الإنفاق عليه في التحصينات التي تصل إلى 400 جنيه على الماشية الواحدة، رغم أن المفروض بعد تربيته والإنفاق عليه يباع كيلو اللحم حي بـ70 جنيه فقط لكي يقوم بتجميع حقه الذي ينفقه المُربي“.
وأشار الى أن :”ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب في ارتفاع أسعار الشراء للمواشي وللحوم، لذلك يضطر كثير من المربين لبيع ما لديهم من مواشي في المزرعة ؛لأنه لم يَعُد لديهم القدرة على الاستمرار في التربية ؛نظرا لارتفاع الأسعار حتى لا تستمر خسائرهم، ويضطرون لقبول خسارة بسيطة، لأنه مع استمرار التربية وارتفاع سعر الأعلاف، ستصل الخسارة إلى ملايين الجنيهات ؛لأنه كلما ارتفعت الأسعار زادت الخسارة،وبذلك يتوقف الكثير منهم عن التربية والإنتاج“.
ذبح الإناث
وأوضح مكي أن :”هناك سببا أخر لإهدار إنتاج اللحوم؛ وإهدار الثروة الحيوانية، يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو أن الكثير من المربين يلجأون لبيع العجل البتلو الصغير، وذبحه عند وزن 250 كيلو وبيعه لحم؛ رغم أنه لا يصلح للذبح إلا عندما يصل إلى 400 كيلو، حتى لا يتم الإنفاق عليه بسب زيادة الأسعار،محذرا من أن استمرار زيادة الأسعار سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الثروة الحيوانية“.
وكشف عن كارثة أخرى وهي :”ذبح إناث المواشي وهي “حامل”؛ رغم أنها لم يتبقَ لها سوى شهر واحد فقط على الولادة، ويحدث ذلك نتيجة الغلاء؛ ورغم ذلك تُذبح داخل السلخانة، رغم وجود شروط لذبح إناث المواشي داخل السلخانة ،وهي أن تكون كبيرة ويتم جسها أولا ؛لمعرفة هل هي حامل لمنع ذبحها، أم خاليه؟ وهنا يتم ذبحها لكن الآن ما يحدث داخل السلخانة هو تحصيل مال الذبح وتُسمى قسيمة السلخانة، وبالفعل يتم ذبح البتلو والأنثى“.
ولفت مكي إلى أن :”العام السابق شهد ارتفاعا في أسعار الأعلاف، ورغم ذلك لم ينخفض سعر اللحوم، موضحا أن ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم، هو أن المواشي التي تم تربيتها في المزارع تم توريدها لبلاد مجاورة، وأشار إلى أنه ذهب بنفسه لهؤلاء التجار لشراء بعض المواشي، لكن وجدهم قاموا بتصدير 5 آلاف من العجول إلى بلاد مجاورة ؛بهدف تحقيق مكاسب أكبر عند بيعها للجزارين والمربين داخل مصر، وهي مكاسب تصل إلى مئات الملايين“.
عيد الأضحى
وقال محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين أن :”خفض أسعار الأعلاف؛ يتطلب توجيه الفلاحين إلى الزراعات التعاقدية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أخرى كثيرة تسببت في ارتفاع الأسعار“.
ولفت وهبة في تصريحات صحفية إلى أن :”ذبح إناث المواشي والذبائح بصفة عامة، يحدث خارج السلخانة في القرى والنجوع، حتى لا يستمر المربون في التربية بسبب الخسائر التي يتعرضون لها“.
وأكد أن :”هذا يحدث لعدم وجود رقابة ؛والهدف من هذه التصرفات هو تخفيض تكاليف نقل المواشي إلى السلخانة،وفي الريف يتم بالفعل ذبح إناث المواشي الصغيرة ،والخطأ يقع على المستهلك ؛لأنه يشجع على ذبح إنتاج من الممكن أن يصبح ثروة حيوانية؛ كانت ستُدّر ربحا على الجميع إذا تم تركها“.
وشدد وهبة على أن :”زيادة أسعار اللحوم واردة دائما، لاقتراب موسم العيد الكبير، وليس بسبب ذبح إناث المواشي الصغيرة فقط ،لافتا إلى أن هناك أسبابا تتلخص في وجود مُربي وفلاح وتاجر جملة وجزار؛ وبالنسبة للمربي يعتبرهو أول الأسباب في زيادة الأسعار؛ لأنه يريد أن يحقق مكسبا ،فيقوم بتأجيل بيع الأُضحية ؛حتى يضمن البيع عندما يرتفع السعر، ويقوم الجزارون بحجز عدد من الأضاحي وبالتالي يحدث “شح” للمواشي في الأسواق، فترتفع الأسعار،وبذلك يحقق المربون مكاسب ،وهذه الزيادة تحدث وقت المواسم،مثل عيد الأضحى“.
وأكد أن :”مصر غير منتجة للحوم؛ وتعتمد على الاستيراد ،ورغم أنها في الأساس مستوردة؛ لكنها تباع على أنها لحوم بلدي ،لافتا إلى اللحوم البلدي الصافية إنتاجنا منها ضئيل جدا وهذا سبب أخر لزيادة الأسعار“.
الزراعة التعاقدية
وأوضح وهبة أن :”الحل للقضاء على ارتفاع أسعار الأعلاف، يحتاج إلى تطبيق الزراعة التعاقدية للفلاحين، لزراعة محصول الذرة وفول الصويا ،بدلا من الاعتماد على الاستيراد وكذلك الردة والتبن ويتم إنتاجهما من القمح الذي نستورد منه 50% من احتياجاتنا، وبذلك نوفر عملة صعبة؛ ونقضي على السعرالمُغَالى فيه“.
وشدد على أن :”ضبط الأسعار، يتطلب إنتاج المحاصيل التي يُنتج منها الأعلاف ؛حتى ننجو بسوق اللحوم، وينخفض السعر المُغَالى فيه ،لأي منتج مستورد يدخل في إنتاج الأعلاف ،وبذلك يحدث انضباط للأسواق حتى نوفر المال الذي نستورد به،
وأضاف :”هناك حلقة تبدأ بالزراعات التعاقدية للفلاح يجب تشجيعها ودعمها ؛لأنها هي التي ستخرجنا من الأزمة، حتى نوفر عملة صعبة ونوفر أكبر كمية من الأعلاف ؛وبذلك نحقق اكتفاء ذاتيا في غذاء المواشي، بهدف زيادة الإنتاج، وبالتالي ينخفض سعر الأعلاف واللحوم معا أمام المستهلك، وهذا يحتاج تنفيذه من عام إلى عام ونصف، لكي تظهر نتائجه.
* موجة غلاء جديدة وكوارث اقتصادية بسبب فوائد القروض
أعلن صندوق النقد الدولي أن “مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض، حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهرا، مشيرا إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار“.
وقالت المؤسسة النقدية في بيان صدر في مقرها بواشنطن :”إن مصر استجابت لأزمة كوفيد -19 بتسيير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي ،وخدمة الدين وثقة المستثمرين“.
انتظروا الصب
وقال نشطاء :”انتظروا صب جديد في المصلحة قريبا، واجراءات جديدة لخنق الشعب، وأقر صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو 2020 خطة مساعدات لمصر، مدتها 12 شهرا وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حاليا)، بينها مليارا دولار حصلت عليهما القاهرة في الحال ؛لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد19“.
وأضاف مراقبون أنه :”على الرغم من التحذيرات المتوالية من قِبَلِ المؤسسات المالية من مخاطر الاقتراض على المفتوح التي يتبِعُها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعصابته، وما يتبعه من مخاطر اقتصادية جمّة على الاقتصاد المصري ومن ثم الإنسان المصري، إلا أن السيسي لا يتوقف نهمه وعجزه عن إيجاد بدائل للاقتراض من الاستدانة لمشاريعه الفنكوشية والتي آخرها المونورول“.
ومن ضمن التحديات التي يراكمها السيسي فوق رؤوس المصريين، ما كشفته البيانات الرسمية، “أن الخزانة المصرية مُطالَبة بسداد جدول ديون صعب خلال العام الجاري، يبلغ إجماليه أكثر من 12 مليار دولار“.
ويقترض السيسي مع توقع وزارة المالية بحكومة الانقلاب في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.
الدكتور محمود وهبة شكك في العلامات الخضراء التي يعلنها وزير المالية بحكومة الانقلاب، وقال على “فيسبوك“.
1-لا توجد مشروعات للسيسي العام القادم حسب موازنة 2021-2022 فليس بها أموال للاستثمار في مشروعات
لا استثمارات=لا مشروعات.
2-موازنة دولة وشعب بلا إيرادات أو استثمارات لآلاف المشروعات ،فاين هي؟
الإجابة سرية بيد الجيش وغيره،سرقة وظلم فادح بموازنة تغرق بالديون.
3-السيسي7سنوات من الإنجاز ليست للشعب (لو حقيقه؟) للمحظوظين فلا توجد إيرادات أو استثمارات بموازنة الشعب.
وأضاف في موضع آخر، توقفوا عن إعلانات الإنجازات للسيسي، ابحثوا في بنود إيرادات الميزانية الرسمية 2021-2022 بالتفصيل ، ولن تجدوا مليما منها، لا إيراد من مشروعات السيسي الضخمة بالميزانية.
واستعرض مفردات الإيرادات الحكومية رسميا من الميزانية فقال :”بين إيرادات قطاع الأعمال والهيئات والغرامات والرسوم ولا يوجد مليما من مشروعات السيسي.. فهل توجد إيرادات لهذه المشروعات أصلا؟.. وإن وُجدت فإلى أي جيوب تذهب؟“.
تضعضع اقتصادي
وفي ضوء تطبيق حكومة المنقلب السفيه السيسي برنامجا اقتصاديا إصلاحيا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تقوم بتخفيض دعم مصادر الطاقة وتحرير أسعار الكهرباء في يوليو القادم.
و في الموازنة الجديدة ، تعتزم الحكومة خفض دعم الركاب من 1.8 مليار جنيه خلال العام الحالي، إلى 1.7 مليار، واستهدف مشروع موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 دعم السلع التموينية بقيمة 87.222 مليار جنيه فقط، وخفض دعم المواد البترولية إلى 18.411 مليار جنيه مقارنة مع 28.193 مليار جنيه بالعام السابق، بما يُمثّل تراجعا بنسبة 35% في قيمة الدعم المُخصص للمواد البترولية.
وخلال الشهرين الماضيين، رفعت حكومة الانقلاب سعر زيت الطعام في بطاقات التموين المدعومة للمرة الثانية بنسبة 23.5%، وتسعى لربط الدعم النقدي بعدم الزواج المبكر، متناسيا أن الدعم للسلع التموينية حق أقرّه الدستور المصري للمواطنين.
وكانت المرة الأولى لرفع أسعار الزيت في بطاقات التموين؛ في مطلع يناير الماضي ؛بزعم ارتفاع سعرها في الأسواق المحلية مع بداية العام الجديد.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر 2020 تراجع دعم السلع التموينية إلى 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.
وسبق أن خفّضت وزارة التموين وزن رغيف الخبز المُدعّم من 110 جرامات إلى 90جراما، في أغسطس الماضي ؛ ما يعني ارتفاع سعره بنحو 20% في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز. وانخفضت حصة الفرد اليومية من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة.
دعم الصندوق
ورغم أن تقارير صندوق النقد أبدت الكثير من الشكوك في سداد السيسي وحكومته للقروض التي يمنحها له، إلا أنه أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي، على صرف الجزء الأخير من القرض.
ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه :”في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري، والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلّي“.
* منظمة الديمقراطية تفضح جرائم القاضي شيرين فهمي: من عائلة عسكرية ذات نفوذ
علقت منظمة الديمقراطية في العالم العربي (DAWN) ومقرها واشنطن، وتترأسها “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، على جرائم قاضي الإعدامات محمد شرين فهمي وفضحت عدداً من جرائمه.
جرائم شيرين فهمي
وقالت المنظمة في بيان: ينحدر محمد شرين فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ، وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة.
وأضافت أنه أصدر مرارًا أوامر بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين الذين يتم محاكمتهم بسبب خطابهم ونشاطهم السلميين، رغم عدم تقديم أدلة تثبت أيًا من الشروط النظامية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
كما مدّد فهمي الحبس الاحتياطي دون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم، في انتهاكٍ للقانون المحلي المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
القتل البطيء لـ مرسي
كما شارك فهمي في محاكمة السياسيين وقادة المعارضة المصريين ، وترأس محاكمة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطاح به النظام المصري الحالي، وكثيرًا ما صرخ فهمي في وجهه. وفي إحدى الجلسات، قال له : اسكت! مش عايز أسمع صوت .
وبحسب البيان توفي مرسي في 17 يونيو 2019 في قاعة المحكمة أمام أعين فهمي الذي لعب دورًا متعمداً، في القتل البطيء له، بما في ذلك تجاهل شكواه من المعاملة اللاإنسانية في السجن والإصرار على جدول محاكمات صارم وحرمانه من الرعاية الطبية.
المسؤولية عن وفاة عاكف
كما يشارك فهمي أيضًا في المسؤولية عن وفاة محمد مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، الذي توفي في الحبس الاحتياطي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد أن تجاهل فهمي تقارير طبية متعددة تفيد بأن سرطان البنكرياس لدى عاكف كان يستوجب إطلاق سراحه.
وختمت المنظمة بيانها بالقول : “القاضي المصري المستشار محمد شيرين فهمي جزء لا يتجزأ من حملة الحكومة المصرية على المجتمع المدني والتعددية السياسية والانفتاح الفكري، لقد استخدم “فهمي” قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق أي معارضة للحكومة المصرية المستبدة”.
وقالت منظمة (DAWN) إنها طلبت رداً أو توضيحاً من القاضي شيرين فهمي عن طريق الحكومة المصرية إلا أنها لم تتلق رداً حتى الآن .
عائلة شيرين فهمي
يذكر أن جد شرين فهمي، عبد الحميد باشا خيري كان مديراً لسلاح الفرسان الملكي، ووالده اللواء فهمي خيري لواء سابق بالجيش المصري، وزوجته “رشا” هي ابنة اللواء “مصطفى عبد القادر” رئيس جهاز مباحث “أمن الدولة”، ومحافظ المنيا السابق، وهي أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قيادي بمكتب شؤون أمن الدولة.
وترأس عقب الإنقلاب الدائرة ١١ إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.
*الانقلاب يلغي شرط اختبار كورونا للسياح البريطانيين الملقحين
أعلنت سلطات الانقلاب إلغاء اختبارات جميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، بمن فيهم الوافدون من المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت“.
وأكدت وزارة الصحة في حكومة السيسي أن :”الزوار الذين تلقوا جرعتين يمكنهم التخلي عن المطلب الحالي بتقديم اختبار كوفيد 19 سلبي شريطة أن يقدموا دليلا على التطعيم“.
ويأتي ذلك في شكل شهادة مُرمّزة بالاستجابة السريعة تبين أنهم تلقوا جرعتين من واحد من ستة لقاحات وافقت عليها مصر ومنظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين على الأقل من وصولهما.
ومع ذلك، فإن المسافرين من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس من المتغيرات التي تثير القلق، مثل المملكة المتحدة، سيخضعون لاختبار سريع عند الدخول.
سيظل المسافرون غير المطعّمين بحاجة إلى تقديم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من مغادرة رحلتهم إلى مصر.
يُسمح للمسافرين القادمين من مطار هيثرو في لندن بإجراء اختبار PCR قبل 96 ساعة فقط من مغادرة الرحلة، ويُعفى الأطفال دون سن السادسة من تقديم شهادات اختبار PCR سلبية.
ويأتي ذلك في أعقاب الأنباء التي تفيد بأن سويسرا “سترفع الحظر المفروض على المسافرين البريطانيين اعتبارا من 26 يونيه“.
وأعلنت البلاد أنها :”ستسمح بدخول جميع المسافرين الذين تم تطعيمهم، بدون حجر صحي، بمن فيهم أولئك القادمين من المملكة المتحدة“.
في الوقت الحاضر، لا يُسمح للمسافرين من المملكة المتحدة – وهي دولة مُصنّفة “عالية الخطورة” – بالدخول إلى سويسرا، بغض النظر عن حالة التطعيم“.
الإعفاءات الوحيدة هي المواطنون السويسريون وليختنشتاين ، ومواطنو الاتحاد الأوروبي ومواطنو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ومواطنو المملكة المتحدة الذين يقيمون بشكل قانوني في سويسرا.
يجب على أولئك المسموح لهم بالدخول حاليا تقديم نتيجة اختبار Covid PCR سلبية أُجريت قبل أقل من 72 ساعة من الوصول ، بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الدخول.
ولكن المجلس الاتحادي السويسري أعلن أن :”التدابير المعمول بها لاحتواء الفيروس التاجي سيتم تخفيفها وتبسيطها بشكل كبير اعتبارا من يوم السبت 26 يونيه“.
وبالإضافة إلى تخفيف القواعد المحلية في سويسرا على نطاق واسع، يجري أيضا تخفيف شروط الدخول.
وحتى أولئك الذين ينتمون إلى بلدان شديدة الخطورة، مثل المملكة المتحدة، قد يدخلون الآن ما دام لديهم دليل على التطعيم الكامل أو التعافي من العدوى، دون الحاجة إلى الاختبار أو الحجر الصحي.
*مفتي العسكر يبيح زيارة الأضرحة والتبرك بالأولياء: ليست من الشرك
عاد شوقي علام مفتي الجمهورية التأكيد على ما يمنع التبرك بالأضرحة، موضحا أن زيارتها لا تحمل شركا بالله “كما تزعم بعض الجماعات”، بحسب زعمه.
توجه صوفي
وكان عدد من شيوخ النظام قد كشفوا عن توجههم الصوفي، وهم علي جمعه، والحبيب الجفري، وأسامة الأزهري، مستشار السيسي للشئون الدينية.
واستقبل السيسي، 20يونيو الجاري، زعيم طائفة البهرة الهندية الطائفية، مفضل سيف الدين، وأنجاله، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة . فى زيارة تتكرر بشكل شبه سنوي.
و تبرع السلطان الباطني المنحرف عقائدياً لصندوق تحيا مصر ومساجد ومزارات الأولياء، بحسب تصريحات صفحة السيسي على فيس بوك.
التبرك بالأولياء
وكان المفتي الذي يستعد لمغادرة منصبه خلال أسابيع، قد زعم فى نهاية مايو 2021، أن زيارة أولياء الله الصالحين، والتبرك بهم، أمر محبب ومستحب وليس محرماً، وقال إن أماكن أولياء الله الصالحين هى أماكن تنزل فيها الرحمات على أولئك الذين كانوا في قرب من الله عز وجل، كما أن التبرك بالأولياء ليس شركا بالله.
وأضاف خلال برنامج تليفزيوني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا “إياكم وجليس السوء” وحبب لنا الجلوس مع الصالحين، فالجلوس في أماكن أولياء الله الصالحين سيجعلنى إذا لم أفعل خير فسيصيبنى خيراً من الخير الذي ينزل على الأولياء.
وقال المفتي المثير للجدل، إن السنة النبوية قد تأتى بحكم جديد لم يأت فى القرآن الكريم وأبرز مثال في قضية ميراث الجدة .
وكرر المفتي الذي عين فى عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، القول إن الجماعات تربط بين التبرك بالأولياء والشرك.
*السيسي يفشل فى وقف حوادث القطارات
رغم مزاعم نظام الانقلاب الدموى بأن عصر عبدالفتاح السيسي هو عصر الإنجازات، ورغم تطبيل أبواق العسكر الإعلامية الذى لا يتوقف إلا أن الواقع والحوادث اليومية تكشف بوضوح فشل السيسي والكوارث غير المسبوقة التى تسبب فيها للمصريين.
ملف القطارات والسكك الحديدية يعد من أهم وأبرز ملفات الفشل السيساوى؛ حيث لا يكاد يمر يوم إلا ويفجع فيه الشعب المصرى بحادث هنا أو هناك يحصد أرواح آلاف الأبرياء بجانب الخسائر المادية والمعنوية.
كانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.
وقالت الهيئة ان الحادث تسبب فى إصابة 8 أشخاص تم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية. وأشارت إلى أنه تم إيقاف كل من قائد قطار 661، ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمات الوردية قائد القطار ومساعده، وملاحظ التشغيل احتياطيا، وتحويلهم للنيابة العامة.
يشار إلى أنه وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، شهدت مصر منذ عام 2016 حتى عام 2019 حوالي 6,949 حادثة قطار، وخلَّفت تلك الحوادث 530 ضحية، بينهم 191 قتيلاً. وأكثر من 80% من إجمالي تلك الحوادث كانت بسيطة، ولم تسفر عن أي ضحايا.
وشملت إحصائيات الجهاز المركزي حوادث انتحار بعض الأفراد أمام القطارات أو سقوطهم من القطارات أثناء سيرها. وتكمن المعضلة، خلال النطاق الزمني نفسه (2016-2019)، في 6 حوادث كبرى، وقعت في محافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والقاهرة، وأسفرت عن 346 ضحية، أي حوالي 65.3% من إجمالي عدد ضحايا حوادث القطارات في تلك الفترة.ومن بين ضحايا الحوادث الكبرى 88 قتيلاً، أي 46.1% من إجمالي عدد قتلى تلك الحوادث. بخلاف ضحايا وقتلى حادثتي سوهاج وطوخ خلال العام الحالي 2021.
من جانبهم أرجع خبراء النقل تكرار حوادث القطارات لعدد من الأسباب، أهمها تراكم الأزمات عبر سنوات بسبب ضعف عمليات صيانة القطارات وخطوط السكك الحديدية، وعدم توافر الإمكانات والكفاءة اللازمة لدى بعض العاملين في المنظومة. وطالب الخبراء بضرورة تطوير السكك الحديدية وإمدادها بأفضل النظم التكنولوجية والكفاءات البشرية.
غضب شعبى
وأكد أحمد فؤاد باحث متخصص فى مجال النقل، أن تكرار حوادث القطارات في مصر جعلها أشبه بظاهرة مؤسفة من المستبعد توقفها قبل سنوات، مشيرا إلى أن الأخطاء البشرية تُمثِّل السبب الرئيس في أغلب حوادث القطارات الكبرى، ويليه تدنِّي مستوى البنية التحتية للسكك ومرافقها، واقترن الأمران معاً في التسبُّب بحوادث القطارات، كما أظهرت حادثة مدينة طوخ في شهر أبريل الماضي.
وانتقد فؤاد فى تصريحات صحفية، تعاطي حكومة الانقلاب مع أزمة تكرار هذه الحوادث؛ موضحا أن هذا التعاطى كشف العديد من التحديات ونقاط الضعف، من أهمها: تعقُّد منظومة السكك الحديدية، بفعل تشابك مسارات القطارات مع مسارات الطرق العامة؛ واتساع شبكة السكة الحديد ، وما تعترضها من مشكلات في الحوكمة والرقابة والتأمين؛ وتَردِّي الخدمات الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث؛ واستغراق عمليات تطوير قطاعات السكة الحديد زمناً طويلاً، رغم تهالك بعض المعدات والقطارات.
وأشار إلى من أهم تأثيرات وتداعيات حوادث القطارات وظاهرة تكررها اتساع رقعة الغضب الشعبي، وفقدان ثقة المواطنين في نظام السيسي، مؤكدا أن التعامل الإعلامي غير الاحترافي من جانب أبواق العسكر يزيد من الغضب الشعبي الناشئ عن تلك الحوادث.
وأوضح فؤاد أنه بجانب الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الكبيرة الناتجة عنها، أدَّت حوادث القطارات المتوالية إلى إحداث تغييرات متكررة في قيادات هيئة السكة الحديد، الأمر الذي يهدد استقرارها الإداري، وقدرتها على التعاطي مع التحديات والأزمات التي تواجه الهيئة بالشكل المطلوب.
وطالب للحدّ من هذه الحوادث وتداعياتها السلبية، بتشكيل لجنة دائمة للتعامل مع أزمة حوادث القطارات، بحيث تتولى التنسيق بين كافة الهيئات والجهات الحكومية المعنية بالسكة الحديد في أوقات الطوارئ، وتُشرِف على الإدارة الإعلامية خلال الأزمات؛ واعتماد اللامركزية في المسؤولية عن هذا الملف، وخَفْض المسؤوليات عن القيادات المركزية بالعاصمة في مقابل إطلاق صلاحيات القيادات الفرعية في المحافظات؛ واعتماد خطوات سريعة وأقل كلفة في الحد من احتماليات الحوادث، من قبيل استبدال المزلقانات بالتوسعات الرأسية للطرق العامة، أي الكباري والأنفاق؛ والتوسع في اعتماد الحلول التقنية وإحلالها محل العنصر البشري في إدارة السكك الحديد على المستوى القُطري؛ وتفعيل دور التكنولوجيا المتقدمة في كشف أعطال البنية التحتية بشكل مبكر أو التنبؤ بها؛ وتحسين مستوى الجاهزية الطبية الضرورية للتعامل مع حوادث القطارات.
إهمال الصيانة
وقال عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، إن منظومة النقل في مصر تعانى بسبب إهمال أعمال الصيانة على مدار أكثر من 40 عاما، وهو ما تسبب في حدوث مشكلات وأزمات كثيرة. وطالب أبو خضرة فى تصريحات صحفية، بتطوير السكك الحديدية والقطارات، والدفع بمنظومة العمل الإلكتروني وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، خاصة في تقاطع خطوط القطارات مع الطرق (المزلقانات)، مع وضع برامج تأهيل وتدريب للعاملين بالهيئة بالتعاون مع شركات عالمية من فرنسا والمجر وألمانيا.
وأشار أبو خضرة إلى أن خطوط السكك الحديد المصرية ثاني أقدم الخطوط على مستوى العالم بعد البريطانية، حيث تم تدشينها عام 1854، لكنها شهدت العديد من الأزمات على مدار السنين بسبب غياب الصيانة والتحديث. وأكد أن ملف التطوير ليس سهلا، لكن وزارة نقل الانقلاب تقول إنها تعمل مع كافة الجهات المختصة من أجل الانتهاء منه.
مشكلات متراكمة
وأكد عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، أن أسباب الحوادث تعود لمشكلات متراكمة على مدى سنوات، مشددا على ضرورة دعم وتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل كامل. وشدد نبيل فى تصريحات صحفية، على ضرورة وضع إستراتيجية تطوير تعتمد على محورين أساسيين: الأول تفعيل منظومة النقل الجديدة التي تعمل بشكل إلكتروني وتقلل الاعتماد على العنصر البشري بشكل كبير. والمحور الثاني، قائم على تأهيل ودعم كفاءة العاملين بهيئة السكك الحديدية للتعامل مع تلك المنظومة، والمهم تأهيلهم للتعامل مع الأزمات وتفادي حدوث مشكلات أو حوادث. وأشار إلى أن رفع كفاءة العنصر البشري من أهم محاور التطوير.
* بسبب غياب رقابة حكومة الانقلاب.. “الحضانات” بؤرة لكورونا ومستودع للعقد النفسية
انتشرت الحضانات العشوائية انتشار النار في الهشيم، والتي تستقبل الأطفال دون أي اعتبار لفيروس كورونا المستجد ودون اتخاذ أي إجراءات وقائية أو احترازية ؛مما يهدد الأطفال وأسرهم بالإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض .
حضانات “بير السلم” لا تتوافر فيها أي أُسس تربوية أو علمية أو قانونية، ورغم تبعية حضانات الرُضع حتى عمر أربعة أعوام لوزارة التضامن الاجتماعي وإشراف وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ، إلا أن هذا لم يمنع من انتشار المشكلات في الحضانات وعدم قدرتها على إعداد الأطفال ،وتربيتهم وتأهيلهم وإكسابهم السلوكيات والمهارات المطلوبة.
وتحت شعار التخفيف عن كاهل الأسر المصرية لمجابهة الظروف الحياتية، انتشرت الحضانات في كل المناطق، ويتم إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلانات، وإغراء أولياء الأمور بالأسعار المُخفّضة والخدمات المتميزة التي تقوم بتقديمها؛ ليبادروا بالذهاب إليها لوضع أطفالهم بها دون التأكد من مشروعية هذه الحضانات ،أو مهنية القائمين عليها ومؤهلاتهم والمناهج التى يقومون بتدريسها، ومع تفشي فيروس كورونا أصبحت هذه الحضانات مصدرا لنقل العدوى بين الأطفال وأسرهم، ومع ضعف الرقابة وعدم وجودها في معظم الحضانات تزداد المشكلة أكثر وأكثر لتصبح الأسرة المصرية بين شقي رحى، إما ذهاب الطفل للحضانة وتعرضه للخطر، أو عدم ذهابه ويصبح وجوده في المنزل بمفرده مشكلة لوالدته خاصة إذا كانت امرأة عاملة.
غير مرخصة
يذكر أنه في منتصف عام 2020 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب عن وجود 10 آلاف و488 حضانة تعمل دون ترخيص، فضلا عن وجود 14 ألف و281 حضانة حصلت على الترخيص الرسمي للعمل، وأعطت الوزارة فرصة 3 سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل على الترخيص بعد.
ويبلغ إجمالي عدد الحضانات المُرخّصة 14 ألف حضانة، فيما يصل عدد الحضانات غير المرخصة إلى حوالي 11 ألف حضانة.
فيروس كورونا
الأهالي أعربوا عن تخوفهم من الحضانات وقالوا إنهم :”يضطرون إلى تسليم أطفالهم لها رغم عدم ثقتهم فيها ،ورغم أنها غير مؤهلة للحفاظ على الأطفال“.
وأكدت آلاء أحمد ربة منزل، أن :”مشكلة الحضانات الأهلية هي غياب المسئولين المُؤهلين، مما يتسبب في تعرض الأطفال لمشاكل نفسية واجتماعية، مشيرة إلى أنها لاحظت أعراضا على ابنتها منها تأخر في الاستجابة للدروس، وتأخر في النطق للحروف“.
وقالت إنها :”اكتشفت أن القائمين على الحضانات غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال وتعليمهم، مشيرة إلى أن عودة الحضانات للعمل في ظل انتشار جائحة كورونا يمثل خطورة كبيرة، خاصة أن الأطفال أكثر عُرضة للعدوى، كما أنهم لا يستطيعون تطبيق الإجراءات الإحترازية“.
حضانات رخيصة
وأضافت صفاء عبدالعليم، موظفة :” شغلي 5 أيام في الأسبوع من الصباح لآخر النهار، ومش هقدر أقعد ببنتي في البيت“.
وتابعت : “الآباء والأمهات يضطرون للبحث عن حضانات رخيصة ؛لإيداع أبنائهم بها ثم العودة لتسلمهم آخر اليوم، بسبب ظروف المعيشة، حتى يستطيعوا قضاء ساعات عملهم، مطالبة بضرورة توفير حضانة للعاملات في كل مكان عمل حكومي؛ للتخفيف عن الموظفات العاملات“.
وذكرت صفاء أنها :”في إحدى المرات لاحظت إصابة ابنها ببرد، لتكتشف بعد نقله العدوى لأسرته أنه أُصيب بكورونا، ومع ذلك لم تستطع منعه من الذهاب إليها“.
كارثة كبيرة
وأكدت الدكتورة نادية جمال خبيرة العلاقات الاجتماعية، أن :”رعاية الأطفال تبدأ منذ اليوم الأول في حياتهم، محذرة من أن الحضانات المنتشرة دون تراخيص، تشكل خطرا كبيرا على الأطفال“.
وقالت د.نادية في تصريحات صحفية أن :”الحضانات التي توجد في المنازل والشقق تمثل كارثة كبيرة، مؤكدة أنها تُعرّض حياة وصحة الأطفال للخطر؛لأن كثيرا من أصحاب هذه الحضانات لا يملكون المؤهلات اللازمة للتعامل مع الأطفال، وتسبب لهم مشاكل نفسية وسلوكية تستمر معهم باقي حياتهم“.
وحذرت من أن :”جلوس الطفل أكثر من ساعتين على مقاعد الدراسة في سن مبكرة قد يؤثر على صحته الجسدية مستقبلا، موضحة أن الطفل يحتاج قضاء أكثر أوقاته في اللعب والحركة من مكان لآخر لتفريغ الطاقة بداخله، بدلا من الجلوس طوال الوقت بنفس المكان“.
غرفة عزل
وأكد شريف حتة، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، أن :”الأطفال أقل عرضة للإصابة بكوفيد 19، ولكن لمنع انتشار العدوى بين الأهل، يجب تطبيق عدة إجراءات“.
وقال حتة فى تصريحات صحفية إن :”هذه الإجراءات تتضمن : منع دخول أي طفل تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وعدم استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين، وشدد على ضرورة منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
وطالب حتة :”بضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة“.
* قنوات معارضة مصرية تدرس العمل من خارج تركيا
قالت مصادر مطلعة إن قنوات معارضة مصرية تدرس العمل من خارج تركيا، وإن قناة واحدة على الأقل قررت بالفعل الانتقال إلى بلد آخر، بحسب موقع “رصد“.
وسبق أن كشفت مصادر، أن السلطات التركية طلبت من إعلاميين مصريين معارضين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا.
ويأتي الطلب التركي لمقدمي البرامج التلفزيونية المؤثرة في الشارع المصري، وسط استمرار المباحثات بين القاهرة وأنقرة، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة للملفات الإقليمية، والوصول إلى مصالحة تنهي سنوات من التوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وبالعودة إلى المصادر الأولى، قالت؛ إن خططا بديلة مفصلة للعمل تم بلورتها بهدوء وبعيدا عن الضوضاء خلال الأشهر الماضية، للبث من خارج تركيا منذ بدء إجراءات تركية بإلحاح من نظام عبد الفتاح السيسي للحد من ظهور إعلاميين بارزين في هذه القنوات.
وتابعت بأن “إجراءات عملية اتخذت فعلا لتنفيذ عملية الانتقال، خاصة في ظل التطورات الأخيرة”، دون أن تذكر اسم القناة التي قررت بالفعل البث من خارج تركيا.
وبينت أن هناك تصميما على استمرار هذه القنوات لأداء رسالتها الإعلامية كاملة، وبذات السقف المرتفع والمهني والمستقل، دون أي ضغوط أو محاصرة.
والأربعاء الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن وفدا رفيعا من الخارجية سيزور قريبا العاصمة التركية أنقرة، لمتابعة المفاوضات الجارية بين البلدين.
وأضافت المصادر، أن الوفد سيتابع مناقشة القضايا المشتركة، وأهمها ليبيا وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وتطبيع العلاقات بين البلدين.
ولاحقا، نشرت قناة العربية تقريرا يحتوي على ضغوطات مصرية تجاه تركيا فيما يتعلق بالقنوات المصرية، وكذلك الموقف التركي من أحكام الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، ناقلة عن مصادرها بأن التفاهمات مع تركيا لإعادة تطبيع العلاقات تم تعليقها من الجانب المصري.
كان وفد من الخارجية التركية قد زار القاهرة في الخامس من أيار/ مايو الماضي بدعوة من مصر، حيث عقد الوفد مع نظرائه المصريين مباحثات وصفت “بالاستكشافية“.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ولكن التطورات الإقليمية والدولية دفعتهما للبحث عن مصالح مشتركة، خصوصا بعد وصول الرئيس بايدن للحكم، وتوقيع اتفاق “العلا” للمصالحة بين قطر ودول الحصار الأربع، ومن ضمنها مصر.
