marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور والمصريون في انتظار موجة غلاء جديدة.. الجمعة 23 يوليو 2021.. في رابع أيام العيد قصف جوي على شمال سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إيمان البحر درويش يهاجم السيسي: “الظلم أخرته وحشة”
هاجم الفنان إيمان البحر درويش مجددا نظام الانقلاب العسكري، عبر بث مباشر، أمس الخميس، موجها خطابه لعبد الفتاح السيسي، ومحذرا من مغبة ظلم العباد والبلاد.
وكانت أنباء قد انتشرت عن سفره خارج مصر وأخرى عن القبض عليه بسبب منشوراته المعارضة لنظام السيسي، خاصة فشله في إدارة ملف سد النهضة.
وظهر إيمان البحر درويش، عبر حسابه على “فيسبوك”، ليؤكد أنه لم يترك مصر، وأن أمن الانقلاب لم يعتقله “ليس دفاعاً عن الأمن، وإن كنا نعلم جبروت الأمن، ولكن لا أعتقد أن الظلم يصل لدرجة القبض على أكثر من غنى لمصر من جيبه الشخصي”.
ووجه درويش حديثه للسيسي، قائلا: “أنا كنت من أكتر الناس اللي دعموك، لما أنا مشهور وأتظلم أمال الناس العادية تعمل إيه؟ السيسي عارف اللي بيحصل في البلد غلط ساكت ليه ومستني إيه؟ أنا مستعد للموت مش السجن، والنائب العام ولاءه للسيسي ومايقدرش حد يعتقلني لأنهم عارفين إني صادق وهم كذابين”.
وحذره: “الظلم آخرته وحشة والشيخ المحلاوي لما السادات ظلمه ربنا جابله حقه، وأنا حذرت علاء مبارك وعمر سليمان قبل الثورة بأيام قلتلهم هيحصل حاجة في البلد وحذروا الريس”. وخاطب الأجهزة الأمنية: “إنتم شغلتكم تحموا البلد وتخدموا الناس مش تبيعوا الوطن وتظلموا الناس”.
بعد انتشار الفيديو، اتهم مؤيدو النظام الحاكم إيمان البحر درويش بالجنون، في حين ربط مغردون بين ما قام به من محاولة للمعارضة من الداخل بما قام به الكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة الذي اعتقل قبل أيام، متوقعين موجة من الانتقاد للنظام من الداخل.
ورد إيمان البحر درويش على هجوم الكتائب الإلكترونية المؤيدة للنظام عليه، فكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: وصل بهم الحال إلى اتهامي اني فقدت عقلي… لأن قول الحق لا يطيقون سماعه لأن لا يطيق سماع صوت الحق الا من كان على الباطل ولا ينطق بالحق منافق او ذليل”. وأضاف في منشور آخر مهاجماً من وصفهم بـ”إعلام العار”: “هم يزينون للحاكم ما يريد، من ديكتاتورية، وفساد، وجهل، وفرعنة، وخرافات”.
* الانقلاب ينتقم من أسر المعارضين.. عائلة البلتاجي نموذجا
بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس بلا أحكام، أي ما يقرب من 2700 يوم، منها أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي بلا محاكمة بعد براءتين، قال أنس البلتاجي، نجل القيادي البارز في جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد البلتاجي، إنه يشعر بالخطر على حياته وملّ الصمت.
وحسب ما نقلته مصادر أسرية ومحامون، قال أنس البلتاجي للقاضي في آخر جلسة أمام النيابة، إنه يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير. وأضاف “أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر من دون نيّة للإحالة ومن دون أي داع منطقي”.
مع ذلك، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة تم إعدادها بينما كان قد قضى في السجن خمس سنوات، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013.
لم يخرج أنس البلتاجي من محبسه منذ عام 2013، بل جرى احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتنكيل والحرمان من التريض والطعام والشراب حتى ساءت حالته الصحية بصورة كبيرة، من دون توفير أي رعاية طبية له، كما أنه حُرم من استكمال دراسته، وقد رُفضت كافة الطلبات التي تقدّمت بها أسرته ومحاموه لدخول الامتحانات الجامعية، حسب أسرته ومحاميه، علماً أنه طالب بكلية التربية النوعية في جامعة عين شمس.
كما أن إدارات السجون التي تنقّل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أي كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يحتجزا معًا، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.
ألقي القبض على أنس البلتاجي، في اليوم الأخير من عام 2013. لم يخرج أنس من محبسه منذ عام 2013 وكان عمره حينها 19 عاماً، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين منها، من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة. لكن سلطات الانقلاب، قررت أن تضمه إلى قضية رابعة لتبقيه سجيناً في قضية رابعة بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.
حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين في سجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في القضية نفسها، وتمت تبرئتها أيضاً من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام. وحصل على البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “خلية الماريوت” رقم 1145 لسنة 2014 والتي حكم عليه فيها بسنتين وذلك عام 2016، لكنه في مارس 2018 تم نقض الحكم وحكم له بالبراءة.
وفي أكتوبر 2015 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتُهم فيها بحيازة سلاح، من دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس عام 2018، ومع ذلك ظل محبوساً.
وبعد إخلاء سبيله، في 13 فبراير 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.
وكانت إدارة السجنين تخبر أسرته صراحة أنه كونه نجل البلتاجي، فإن هذا يعطيه امتيازاً سلبياً عن بقية المعتقلين الآخرين، ونتيجة لذلك، تم احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتعذيب.
لكن “نظام الانقلاب في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له وسواء كانوا مقيمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان نفس الأذى، إذ توجّه لهم نفس الاتهامات التي توجه لذويهم، ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المعارض داخل البلاد أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان”، هذا ما خلصت إليه ورقة حديثة صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) بعنوان “أسرتك تحت إيدينا”، في 26 نوفمبر 2020، وكان أنس البلتاجي أحد نماذج هذه الورقة.
وعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص في المادة 95 منه على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، إلا أن “القانون والدستور شيء، وما يحدث على أرض الواقع في مصر شيء آخر مختلف ومتعارض معهما”، حسب الورقة، التي وثّقت قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القانون كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا بالداخل أو خارج مصر، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم.
الورقة نفسها وصفت ما يحدث مع أنس البلتاجي بـ”أسوأ صور الانتقام من شخص لكونه ابن أبيه كما تقول أسرته”، ليواجه أنس مصيراً محتوماً ما دام يحمل والده محمد البلتاجي. لذا “فالخروج من السجن أمر مستحيل، وهو يواجه شبح التدوير على مدار سنوات ليتم التحقيق معه في سبع قضايا متتالية حصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وفي قضايا أخرى حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية، وكل مرة يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات”.
* في رابع أيام العيد قصف جوي على شمال سيناء
شن الطيران الحربي، ظهر اليوم الجمعة، غارات جوية على محافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر قبلية إنه سمع دوي انفجارات هائلة في مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة قصف جوي من الطيران الحربي .
وأضافت المصادر ذاتها أنّ القصف الجوي تزامن مع إطلاق نار عشوائي من عدة كمائن عسكرية، تخوفا من تنفيذ تنظيم “ولاية سيناء” هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا القصف تكرر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.
* حبس رئيس تحرير “الأهرام” لانتقاده أداء السيسي بـ”سد النهضة”
لم يسمع أحد من قبل أن دولة حبست قائدا للرأي أو إعلاميا؛ لنقده أداء أي مؤسسة من مؤسسات البلد، لأدائها الذي جر البلد لخراب وتهديد وجودي يقتلع الدولة من جذورها، إلا في مصر العسكر.
وهو رسالة لإجبار الجميع على الصمت وترك المخربين يعملون بهدوء في دمار الوطن، وهو ما تجلى في اعتقال رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة، والغريب أن التهمة المُعممة على الجميع هي تمويل الإرهاب، رغم بُعده الكامل عن أي علاقة بالإرهاب أو حتى المعارضين،إلا أنه في عُرف نظام العسكر كل من يعارض السيسي هو إرهابي.
قمع الرأي
حيث قررت النيابة العامة حبس رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، عبد الناصر سلامة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بدعوى “تمويل الإرهاب“.
ووجهت النيابة للكاتب المعروف “تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون“.
واعتُقل “سلامة”، الأحد الماضي، بعد أيام من نشره مقالا عبر حسابه بموقع “فيسبوك” طالب فيه عبدالفتاح السيسي بالتنحي؛ بسبب ما اعتبره فشلا منه في التعامل مع أزمة “سد النهضة” الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق.
واعتبر سلامة أن “السيسي مسؤول عن إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، مارس 2015“.
وأضاف أن “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج السيسي إٕلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”، مشيرا إلى تنازل السيسي عن جزيرتي البحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط لإسرائيل، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبدا سدادها“.
واتهم سلامة السيسي، بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفيا ووظيفيا وفئويا بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه؛ نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون“.
صورة للغرب
ويأتي اعتقال سلامة وحبسه، في وقت يحاول النظام تصدير صورة لللغرب بأن هناك انفراجة سياسية وحقوقية تجري في مصر، ومن مظاهرها إفراج النظام عن 150 معتققلا مؤخرا ليس من بينهم سوى شخصيات معروفة فقط، وذلك للإيحاء للأمريكان تحديدا بأن التهدئة الحقوقية تسير في طريقها إلا أن الواقع المعاش يكذب رسائل السيسي المغلوطة التي يحاول تصديرها للغرب.
فما زال النظام مُصرّا على إغلاق المجال العام في وقت كان من المفترض أن يشهد انفراجة حقيقية، بالإعلان عن إستراتيجية حقوق الإنسان المصرية نهاية الشهر الماضي، ولكن بدلا من حسم الخلافات الأمنية والاستخباراتية حول تفاصيلها التي شاركت في وضعها شخصيات حقوقية تصنف على أنها قريبة من الدولة أو مأمونة الجانب، اكتفت المخابرات بتوجيه الإعلاميين إلى الحديث العلني عن “انفراجة متوقعة” وإدعاء المطالبة بتعدد الأصوات والسماح للرأي الآخر بالتداول في الصحافة والتلفزيون، آخذة من قرارات إخلاء السبيل الأخيرة غطاء لممارسات أخرى كاعتقال رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة، كما بدأت السلطات محاكمة ثلاثة من المعتقلين في قضية “خلية الأمل” هم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات، وُجهت لهم فيها اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان استمرار حبسهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية الأمل منذ أيام.
كما ألقت القبض على عدد غير معروف، تقول مصادر حقوقية إنه “أكثر من خمسة باحثين، من الدارسين المصريين في الخارج لدى عودتهم إلى مصر، وأطلقت سراحهم فيما بعد، بينما صدر حكم على باحث آخر هو أحمد سمير سنطاوي باتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل، واستمرت السلطات في منع عدد من الباحثين المتهمين في قضايا سياسية سابقة من السفر، ومنهم من يحملون الجنسية الأميركية، بالتوازي مع استدعاء عدد من الحقوقيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي القديمة 173 لسنة 2011 للتحقيق مرة أخرى، فضلا عن استمرار رفض العفو عن المعتقلين الإسلاميين الذين ما زالوا قابعين في السجون بالآلاف، وإصدار أحكام الإعدام الباتة المتتالية وأبرزها ما كان أخيرا في قضية اعتصام رابعة.
وهكذا يواصل القمع نحر ما تبقى في مصر من مقدرات سواء في مقدرات مصر البشرية القادرة على فهم وتحليل المخاطر واقتراح الحلول أو وجود مصر المهدد بسد النهضة، أو العجز الاقتصادي والفكري لدى نظام السيسي الذي يقود مصر لمستنقع أشد قهرا وقمعا وانهيارا لمصر وهو ملف الديون، وغيرها من الكوارث التي تجري تحت سمع وبصر العالم، إلا أن المصريين ممنوعون من الحديث عنها أو كشفها؛ حتى لا يكون مصيرهم السجن وهو ما يجري مع عشرات الالاف من المعتقلين الرافضين للفساد والاستبداد في مصر العسكر.
* “مراسلون بلا حدود” تدعو الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الصحفي توفيق غانم
دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، الأمم المتحدة، التدخل لدى النظام المصري للافراج عن الصحفي المتقاعد “توفيق غانم”، مدير مكتب وكالة الأناضول السابق، المحتجز منذ شهرين.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، أن توفيق غانم دخل شهره الثالث خلف القضبان، حيث طاله الاحتجاز التعسفي شأنه شأن ما لا يقل عن 27 من الفاعلين الإعلاميين في البلاد.
وقالت المنظمة أنها وجهت الأربعاء الماضي، رسالة إلى المقررين الاخصّاء للأمم المتحدة، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس التحرير السابق للموقع الإخباري إسلام أونلاين ومدير مكتب وكالة الأناضول للأنباء في القاهرة بين 2013 و2015.
الصحفي توفيق غانم
كانت الشرطة قد اعتقلت توفيق غانم من منزله فجر 21 مايو الماضي. ثم اقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه خمسة أيام قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 26 مايو ووضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.
ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين في غيابه أو دون حضور محاميه، علماً أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله.
وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن توفيق غانم أصبح مثار اهتمام خاص لدى السلطات المصرية خلال السنوات التي قضاها في وكالة الأناضول للأنباء وتأثيره في خطها التحريري، علماً أن هذه الوكالة التركية باتت مستهدفة بدورها منذ 2013 وخاصة بعد تغطيتها لانقلاب 3 يوليو.
وقالت مراسلون بلا حدود، أن المكتب الاقليمي لوكالة الأناضول استمر في العمل داخل مصر حتى عام 2015، عندما قرر توفيق غانم أخيرًا الاستقالة بسبب ضغوط القاهرة على الصحفيين غير المواليين للسلطات، حيث يواجه قراراً بالمنع من مغادرة الأراضي المصرية منذ عام 2017، ناهيك عن تجميد جميع أصوله.
من جانبها، قالت “صابرين النوي”، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “إن الإفراج عن توفيق غانم أمر مُلح”، مضيفة أن “هذا الصحفي المتقاعد لا يشكل أي تهديد لأمن الدولة، وأن عمله كان دائماً في سبيل إعلام المواطنين فقط لا غير”.
وأكدت “النوي”، في الوقت ذاته أن “تُهم الإرهاب المنسوبة إليه لا تستند على أي أساس”.
وكشفت صابرين النوي، أن “توفيق غانم” يواجه خطر تدهور حالته الصحية في السجن، علماً أنه في الستينيات من عمره ويعاني من مرض السكري حيث يحتاج إلى مراقبة طبية مستمرة بالإضافة إلى تلقي علاج منتظم.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
* سنوات من التنكيل والإخفاء القسري لـ”بطيشة” و”الزهيري” و”صبيح” و”وصال”
تواصل قوات الانقلاب في البحيرة جريمة إخفاء المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، 33 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله في ديسمبر 2017.
فوفقا لشهود عيان من الأهالي والجيران، تم اعتقاله مساء يوم 31 ديسمبر 2017 من شارع “الزمراني” في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بالقرب من منزله، بعدما استوقفته قوة أمنية شرطية مدججة بالأسلحة واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وبعد سنة من اعتقاله وإخفائه، فوجئت أسرته بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بطلائع حسم.
وفي 27 مارس 2019 أيدت محكمة النقض المصرية، حكم محكمة الجنايات في القضية بإدراج 145 متهما، من بينهم عبد الرحمن على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين في القضية، ليكون الحكم نهائيا وباتا.
ورغم تحرير أسرته للعديد من التلغرافات للجهات المعنية، من أجل الإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تتوصل إلى معلومة تفيد بذلك حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة للشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري ، المختفي منذ 29 أغسطس 2019، وتؤكد أسرته فشل كل جهودها في الكشف عن مكان احتجازه، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
مؤخرا كتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك تعليقا على ظهور قائمة جديدة بأسماء المختفين قسريا قائلة “عقبال ابني يارب يفك أسره ويرده سالما معافىً هو وكل أسير“.
وتابعت “ابني مختفي قسريا من سنتين اسمه عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري متاخد من الشارع كان عنده ١٧ سنه متاخد ٢٩/٨/٢٠١٩ فرج كربه يارب ويرده لنا سالما معافىً“.
وأختتمت فوضنا أمرنا لله قادر على رجوعه كل مره أنتظر يرجع أو يظهر يارب ارحمنا من العذاب ده يارب بحق الأيام الكريمة ارحمنا برحمتك“.
أين “صبيح” و”وصال”؟
أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته “إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم“.
وفي الجيزة يتواصل المصير المجهول لـ وصال محمد محمود حمدان 32 عاما، موظفة، منذ أن قامت قوات الانقلاب باعتقالها يوم 21 يونيو 2019 أثناء وجودها بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت أسرة الضحية قد علمت أنها بخير، من خلال تصريح وكيل نيابة الأزبكية ولكنه رفض الإفصاح عن أية معلومات عن أسباب اعتقالها أو سبب احتجازها غير القانوني.
وحتى الآن تؤكد أسرتها عدم التوصل لمكان احتجازها وأسباب ذلك لتتواصل مأساة حرمان الأم من أبنائها فهي أم
لطفلين 10 سنين وثمان سنين ولا تجد الأسرة إجابة عن سؤال أطفالها ” ماما فين؟ “
جريمة دولية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
*”عاوزين المية بكام يا مصريين؟” حفلة سخرية صهيونية قبل وصول نهر النيل إلى تل أبيب
بعيدا عن المجازر غير الإنسانية التي تدور في فلسطين المحتلة، والتي أدار لها المجتمع الدولي الظالم ظهره، فما من كارثة تقع في منطقة الشرق الأوسط إلا وكان وراءها أمريكا وكيان العدو الصهيوني حتى وإن بدوا بعيدا، أو لا علاقة لهم بالأمر، وتلك خلاصة مشكلة “سد النهضة” الذي أتمت إثيوبيا ملئه الثاني رغم خط السفاح السيسي الأحمر.
وعمت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات صهيونية ساخرة، وصل مداها إلى برامج القنوات الصهيونية التلفازية، يقول الصحفي الصهيوني إيدي كوهين “إثيوبيا في طريقها لملء ثالث لسد النهضة ..عاوزين المية بكام يا مصريين؟“.
لغز سرابيوم!
الواقع الذي يعيشه الشارع المصري، والذي يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريا من مدينة رفح، مرورا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حي على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.
إن سحارات سرابيوم وترعة السلام هي مفاتيح الحل لإنهاء أزمة سد النهضة، وعندما تتفاقم المشكلة، فليس من حل سوى توصيل المياه لإسرائيل، أما ما تم هذه الأيام من توصيل المياه لسيناء، فهو حل اضطراري؛ للتخلص من المياه الفائضة.
ومخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم وترعة السلام، وأنه لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم.
على الرغم من الوضع المتأزم الذي وصل إليه ملف سد النهضة بالنسبة لـ “مصر والسودان” في ظل الإصرار الإثيوبي على عدم التوقيع على اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدولتين، إلا أن الجميع مازالوا يتلاشون مجرد الإشارة ولو من بعيد، لحقيقة الدور “الأمريكي – الإسرائيلي” فى تلك القضية، في الوقت الذي ظلت فيه القوى التي تحمي إثيوبيا بمثابة لغز، لم يجرؤ أحد على الكشف عنه.
ولعل أغرب ما في ذلك الصمت الرسمي، أنه يأتي وسط تداول البعض لسيناريو كارثي يتحدث عن مؤامرة أحاكتها كل من “أمريكا وإسرائيل” بالاتفاق مع السفاح السيسي؛ لوضع المصريين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على وصول مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، أو قتلهم بالجفاف والعطش، وبناء سد تلو الآخر، إلى أن يصبح النيل بالنسبة للمصريين من ذكريات الماضي.
ومررت أمريكا الانسحاب الإثيوبي من التوقيع على الاتفاق النهائي لمفاوضات واشنطن دون موقف حازم، ثم بدت ملامح التحركات المُريبة لدول بعينها في هذا الملف خلال الأسابيع القلية الماضية.
ولا عجب أن تأتي زيارة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي “جيفري فيلتمان” في مقدمة تلك التحركات، في محاولة لإضاعة مزيد من الوقت لصالح أديس أبابا، أو المُضي في مسرحية إقناع عصابة السفاح السيسي بالقبول بسياسة الأمر الواقع، وتمرير عملية الملء الثاني للسد.
في الوقت الذي دخل فيه شيطان الإمارات محمد بن زايد دون مبرر، للضغط على عصابة العسكر بالسودان للتنصل من الارتباط بالموقف المصري، والقبول بحل توافقي مع إثيوبيا يقضي بالموافقة على عملية الملء الثاني، في مقابل تعهد إثيوبي بتقديم بيانات عن خطط ملء وتشغيل السد، وإقامة منطقة استثمارية تحوي استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة الحدودية المُتنازع عليها بين الدولتين، دون إلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم.
صفقة القرن
المؤامرة “الصهيونية السيساوية” التي يتم طرحها دون تعليق من مسئول رسمي واحد لا تبتعد كثيرا عن المحتوى الكارثي لـ”صفقة القرن” التي طرحتها إدارة الرئيس الامريكي السابق ترامب حيث ترمي إلى الوصول بـ مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاق يقضي بمد كيان العدو الصهيوني بـ 7.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا عبر سحارات سرابيوم، في مقابل 10 سنتات تحصل عليها مصر عن كل متر مكعب من المياه، مع إحداث نهضة زراعية وتنموية ضخمة في سيناء تنتهي بإقامة منطقة حرة على الحدود المصرية الفلسطينية.
ولعل ما يدعو لتعزيز وجود تلك المؤامرة بالفعل، أنها تنتهي إلى تحقيق الحلم “العقائدي” الذي يداعب عقول الصهاينة منذ سنوات، والذي يتحدث عن نبؤة السيطرة الصهيونية على الأرض “من النيل إلى الفرات” وهو ما تحققه المؤامرة بالفعل دون أن يكلف الصهاينة الدخول في حروب أو احتلال دول.
خطورة المؤامرة التي يتكتمها العسكر بمصر والسودان تستدعي مصارحة الشعبين بحقيقة مواقف بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية اللتان قامتا بتمويل سد النهضة، وتلك التي دخلت على خط الأزمة في غير صالح شعب مصر، وتلك التي وقّعت مع أديس أبابا اتفاقية تعاون في مجال الموارد المائية دون وجود أنهار أو حدود مشتركة تربط بينها.
لو هبط إبليس بنفسه من السماء واستولى على حكم مصر فسيترك للمصريين فرصة للصراخ أو التنفيس أو الاعتراض على خوف ورعشة؛ أما السفاح السيسي فهو مصنوع في الكيان الصهيوني، وأكمل المصريون صناعته ليتحول إلى خفاش العصر بابتسامة صفراء ومسكنة وسهوكة قبل أن يرهب أحد من أبناء نهر النيل.
سوف يشهد شعب مصر ذات يوم قريب عندما يستيقظ ويكتشف أن السفاح السيسي باع مصر كلها، شعبا وأرضا وبحرا ونيلا وآثارا وبترولا وغازا، وأنه قبض الثمن، وأن رقاب المصريين ستنتقل إلى ديكتاتور آخر، عربي أو عبري أو متطرف أو قائد عسكري من عسكر مصر الذين يتوارثونها جيلا بعد جيل.
لو اقتنع المصريون بأن من حقهم الغضب إذا عصابة العسكر سرقتهم، وأهانتهم وسجنتهم وعذبتهم وهدمت مساكنهم فوق رؤسهم ومساجدهم، أو حرمتهم من التعليم أو الطعام أو الشراب أو التنفس أو حق الكلام والاحتجاج؛ فإن نهاية السفاح السيسي وعصابة العسكر تصبح قاب قوسين أو أدنى من الهروب من قصر انتصار الجديد زوجة الديكتاتور.
* بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لسد النهضة.. هل لدى السيسي غير “الهري”؟!
قبل أسابيع من الموعد المحدد، وبشكل مفاجئ، خرجت تصريحات، عبر الإذاعة الإثيوبية، تُعلن اقتراب اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ثم لحقتها تغريدة لصالح بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عبر حسابه في «تويتر»، يقول فيها إنه «تمت عملية الملء الثاني لخزان النهضة، وهذا يعني أن لدينا كمية المياه اللازمة لتشغيل التوربينات». كذلك، بث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الإثيوبية صورا وفيديوهات توضح اكتمال عملية الملء الثاني للسد، ليخرج بعدها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، معلنا، في أجواء احتفالية وبكلمات قليلة عبر حسابه في «تويتر»، أنه «للعام الثاني، ننجح في ملء سد النهضة، ونهنئ شعبنا باكتمال التعبئة الثانية».
وبدلا من اتخاذ مصر أية قرارات أو مواقف، ذهبت الأبواق الإعلامية والسياسية لتكذيب الأمر، وهو نهج غريب جدا إذ أن الدولة صاحبة المشروع هي من تعلن عما وصلت إليه من إنجازات، فيما السيسي ونظامه العسكري يذهب للإنكار والتكذيب حتى لا يصدق المصريون ما تقوله الحقائق على أرض الواقع.
ولعل تكذيب السيسي ونظامه لما تقوله إثيوبيا، هو بحق “هري” ، الذي خرج السيسي قبل أيام لينتقده وقال للمصريين لا تسمعوا “للهري“.
تسويق الأكاذيب
ومن ضمن “الهري” الذي يصدره السيسي للمصريين ذهب خبراء ووسائل إعلام رسمية يديرها العسكر للقول إن “إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني لسد النهضة، رغم إعلانها رسميا عكس ذلك“.
وفي سياق الهري، الذي يُحرّمه السيسي على معارضيه وكل المصريين والوطنيين، ويحلله لنفسه أوردت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن “ملء السد لم يكتمل بمعدل 13 مليار متر مكعب كما كان مخططا له، واكتفت إثيوبيا بملء 3 مليارات متر مكعب فقط بسبب مشكلات فنية كبيرة“.
وفي السياق، علق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية “هاني رسلان” على الإعلان الإثيوبي عبر فيسبوك “هذه ليست المرة الأولى لفشل الأحباش في تعلية السد، فشلوا أيضا في الملء الأول حيث توقفوا عند 560 مترا بدلا من 565 وأعلنوا أنهم نفذوا ملء 4.9 مليار متر مكعب في حين أنها كانت حوالي 3.5 مليار“.
وفي السياق، ذهب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، المقرب من العسكر، “عباس شراقي”، عبر “فيسبوك”، فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، موضحا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.
وأخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الماضي دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.
وأصرت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو ، وأغسطس 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها “لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية“.
ومع الإعلان عن اكتمال الملء الثاني، تجنبت أديس أبابا الإعلان رسميا عن كمية المياه التي نجحت في تخزينها، الأمر الذي خلق تضاربا في التصريحات الصادرة عن مسؤوليها، وتلك الصادرة عن القاهرة والخرطوم، فبحسب تقارير وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية، اكتملت عملية بناء السد بنسبة 80% ، فيما المتوقع أن يصل السد إلى طاقته التوليدية الكاملة، في عام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر محطة في العالم.
تصريحات لن توقف الكارثة
ولعل كلام وسائل إعلام السيسي وخبراءه، هو «هري»، لن يقدم ولن يوقف المآل الكارثي لمصرمع اكتمال سد النهضة الذي يحرم المصريين من نصف حصتهم المائية.
لكن مع الإعلان الإثيوبي من دون توقيع اتفاق مُلزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، يمكن توجيه السؤال نفسه إلى النظامَيْن المصري والسوداني على السواء: هل كان التصعيد وخلْق حالة من عدم الاتزان من جانب النظامَين «هري»؟ وبماذا يمكن توصيف مشاركة الحكومتين مواطنيهما جزءا يسيرا من المعلومات، وتركهما أكثر من 150 مليون مصري وسوداني تتلقفهم التصريحات من كل جانب، بغير أنه «هري»؟.
من جهتها، أصرت إثيوبيا، على لسان رئيس وزرائها، آبي أحمد، على أن الملء الثاني تم بسلام، كما جرى في إطار الملء الأول، متوقعا أن تتم مراحل الملء المتبقية بسلام أيضا، من دون أي أضرار تُذكر، وبررت أديس أبابا انتهاء الملء الثاني قبل الوقت المقرر، بوفرة الأمطار وغزارتها في هذا الموسم، ما ورد على لسان آبي، يتوافق مع البيان الصادر عن وزارة الري السودانية، الأحد، والذي طلب من القاطنين على جانبي النيل الأزرق اتخاذ الحيطة والحذر، جراء ارتفاع مُتوقع للمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية. ومن هذا المنطلق، يقول السودان إن «الفيضانات فاجأت إثيوبيا أثناء العمل على تعلية الممر الأوسط، بالتالي لم تستطع استكمال الإنشاءات وتعلية ممر السد الأوسط إلى 595 مترا، كما كان مستهدفا».
ومع استمرار هزائم السيسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بتجاهل المطالب المصرية بإصدار قرارات ملزمة لإثيوبيا بوقف الاجراءات المنفردة، تسير مصر إلى مسار غير نهائي من المفاوضات المفتوحة بلا هدف أو سقف محدد؛ ما يعرض مصر لمصير كارثي من الجوع والعطش والجفاف والتصحر. فيما من ينطق من المصريين بكلمة، مصيره السجن والاعتقال في زنازين السفاح السيسي.
*رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور والمصريون في انتظار موجة غلاء جديدة
قررت الحكومة، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 3-4%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، أعلنت اليوم الجمعة، زيادة أسعار بيع البنزين بكل فئاته للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، والسابعة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب الانقلاب العسكري عام 2013.
وشمل قرار اللجنة رفع أسعار كلاً من:
– بنزين (80 أوكتان) من 6.5 إلى 6.75 جنيهات لليتر
– بنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات لليتر
– بنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات لليتر
كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل، وأسعار السلع الغذائية، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر يوليو ـ سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.
رفع أسعار البنزين
وادعت اللجنة أن قرارها جاء نتيجة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، نتيجة الأوضاع المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، وتخفيض الإنتاج من الوقود.
وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام “برنت” ارتفع بنسبة 12% نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، مقابل ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يذكر أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار.
تلك الرسوم هي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
كانت آخر مرت رفعت فيها الحكومة أسعار البنزين في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء للاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، في وقت توقعت فيه الحكومة أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 60 دولاراً في موازنة العام المالي 2021-2022.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
وخلال الأعوام السبعة الماضية، ارتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، والذي يطلق عليه وقود الفقراء في مصر، من 0.8 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة 740%، وبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة 330%، فضلاً عن زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز المعدة للاستهلاك المنزلي من 8 جنيهات إلى 65 جنيهاً، بنسبة أكثر من 700%.
يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.
وعادة ما تتسبب الزيادات المتوالية في أسعار البنزين والكهرباء في رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة في مصر، وبالتالي التهام الزيادات الأخيرة في رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مع بداية العام المالي، والتي تراوحت بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، مع العلم أن هذه الزيادات لم تشمل القطاع الأكبر من العاملين في مصر “القطاع الخاص”.
*صحة الانقلاب تحذر المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا
حذرت وزارة صحة حكومة الانقلاب المواطنين في مصر، من خطر الإصابة بفيروس كورونا مع آخر أيام عيد الأضحى في البلاد.
وطالبت الوزارة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين، وكذلك ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين باستمرار، وتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى كالتلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب.
وشددت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، لافتة إلى أهمية حث البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعانى من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلى المزمنة والسرطان، من حضور التجمعات.
وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنها تسعى للتوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى مصر لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية العاج الجاري تحسبا لأى موجة مرتقبة للفيروس، مشيرة إلى أنَّه كلما زاد عدد المواطنين من لقاح كورونا كلما قل عدد الوفيات وحدّة أعراض الفيروس، حيث إن اللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من الخطيرة أو شديدة الخطورة.
وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا، لحجز اللقاح والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أنَّها خصصت 179 مركزًا لتلقي لقاح كورونا للمسافرين لأخذ التطعيم في هذه المراكز.
* تكريم عامل القطار الذي أهان مواطنا مصريا
تكريم وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير المعروف بقربه الشديد من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لعامل قطار منوف/ طنطا الذي اعتدى بالضرب على موطن أمام ابنته وأمام الناس لعدم قدرته على دفع تذكرة محطة إضافية أثار كثيرا من الدهشة والاستغراب؛ ذلك أن العامل خالف القانون حين اعتدى بالضرب على المواطن، فليس من حق العامل أن يصفع مواطنا لعدم دفع تذكرة القطار بل أقصى ما يمكن فعله هو استدعاء شرطة القطار أو وطلب النزول من المواطن.
وكرم الوزير كمساري قطار منوف حامد الهلباوي، ضمن مجموعة من العاملين في الهيئة، يوم الأحد 18 يوليو؛ بدعوى التزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بضرورة سداد الراكب لقيمة التذكرة والغرامة المالية المقررة عليها، في حالة عدم امتلاكه للتذكرة بعد تحرك القطار، وحفاظهم كذلك على أرواح المواطنين من خلال منع بعض المخاطر. وشهد حفل التكريم في مقر هيئة السكك الحديدية رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم، ونائبه لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة حسام البسطويسي؛ وهو ما تلاه اجتماع مصغر لوزير النقل مع قيادات في الهيئة، لبحث خطة التشغيل اليومي للقطارات خلال إجازة عيد الأضحى.
محل الدهشة هنا أن تكريم وزير النقل لهذا العامل الفظ المجرم استند إلى أن تحقيقات هيئة السكة الحديد انتهت إلى أن العامل كان يؤدي عمله بشكل سليم! فهل القانون يمنح عامل القطار أو حتى شرطته الاعتداء على المواطن وإهانته على النحو الذي شاهده الجميع إذا لم يتمكن من دفع قيمة التذكرة؟!
الملاحظة الثانية، أن تكريم الوزير للعامل على هذا النحو يبعث رسالة بالغة الصدمة للمجتمع؛ وتبرهن على أن النظام العسكري يمعن في إذلال المواطنين وإهانتهم على نحو صادم ومخالف حتى للقانون، فإذا كان المواطن تلقى هذه الإهانة لأنه لم يقدر على دفع قيمة محطة إضافية فماذا عن الوزير وكبار الجنرالات داخل الوزارة الذين ينهبون مليارات الجنيهات ويحظون بمكافآت كبيرة رغم أنهم أفشل أهل الأرض على الإطلاق ويتسببون بانعدام قدرتهم وكفاءتهم في كوارث لا حصر لها تحصد أرواح مئات الناس وتصيب الآلاف بعاهات مستديمة تمنعهم من القدرة على السعي لطلب الرزق. كما جرى تغريم السيدة هناء زكي التي صورت المشهد وبثته على وسائل التواصل الاجتماعي لكشف الحقيقة أمام الناس، حيث دفعت غرامة قدرها 500 جنيه! فالنظام لا يريد أن يرى الناس جرائمه وسلوكه المشين بحق المواطنين وكيف يتم إذلالهم وإهانتهم على النحو الذي نراه جميعا في جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها مراكز وأقسام الشرطة بخلاف ما يحدث في السجون والمعتقلات من جرائم يشيب من هولها الولدان.
الملاحظة الثالثة، أن المواطن المعتدى عليه بالضرب، ويدعى محمد رشاد مصطفى، قد حضر احتفالية مبادرة “حياة كريمة”، بدعوة شخصية من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ في إطار الترويج لمواقف الأخير “الإنسانية” عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام، والتي تجاهلت في الوقت نفسه خبر تكريم العامل الذي اعتدى على الراكب بالضرب. فالسيسي هنا يذكرنا بمواقف معروفة في أوساط الداخلية حيث يأمر الضابط أمناء الشرطة بالاعتداء على أحد المواطنين، وبعد أن يوسعوه ضربا يتدخل الضابط الذي يقف في مكان بعيد ويتصنع الرحمة ثم يطلب من المواطن أن يجلس ويتظاهر بدعمه ومساندته ضد أمناء الشرطة المجرمين رغم أنه هو من أمرهم بضربه بإشارة منه، ما فعله السيسي ما المواطن الغلبان هي مسرحية وما تم بين الوزارة التي كرمت العامل والسيسي الذي طبطب على المواطن هو توزيع أدار لمسرحية سخيفة تستهدف تكريس السلوكيات الإجرامية التي تمتهن الناس وتستعبدهم.
الملاحظة الرابعة أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان النشأة الأولى للعسكرية المصرية الحديثة في عهد محمد علي باشا (1805 ــ1848م)، والذي فرض التنجيد الإجباري سنة 1822م، فانتزع آلاف الفلاحين من أراضيهم ليجبرهم على التجنيد قهرا. وبأداوات الإذلال جرى تكوين الجندي على نحو يحوله إلى آلة ينفذ الأوامر حتى لو كان خاطئة بلا نقاش، فبارت الأراضي الزراعية وزادت نسبة الفقر في البلاد، ولما انتفض أهالي الصعيد ضد هذا الظلم دفع الباشا بهؤلاء الجنود وبعضهم كانوا من الصعيد إلى قمع هذه الانتفاضة حتى يروي الدكتور خالد فهمي مؤلف كتاب “كل رجال الباشا” أن أحد الجنود قابل والده في هذه الانتفاضة الشعبية ضد سياسات محمد علي، فطلب من أبيه التوقف والرجوع إلى البيت فلما شكا له أبوه أن حالتهم ساءت بعدما جرى تجنيده إجباريا وأنه غير قادر على رعاية الأرض لم يقتنع الابن المجند وطلب من أبيه التوقف فلما رفض الأب أطلق الابن المجند الرصاص على أبيه فأرداه قتيلا! ولما رفع الخبر إلى الباشا أمر بمكافأة الباشا وترقيته!
الملاحظة الخامسة أن السيسي ونظامه لا يزالون حتى اليوم مصممين على تكريس هذه السلوكيات العسكرية الهمجية التي تكرس الفوقية العسكرية للجيش والسلطة على حساب الشعب والمجتمع، فالجيوش في كل بلاد العالم المتحضر إنما نشات وتمحورت حول المواطن وحماية الدولة والعمل على تحقيق الأمن والرفاهية للمواطن، أما الدولة المصرية الحديثة فتمحورت حول الجيش، الذي يتمحور بدوره حول الحاكم ويمثل الأداة الأهم التي يستخدمها لقهر خصومه وإخضاع الناس لحكمه وسياساته مهما كانت بالغة الظلم والإجرام وتضر بالأمن القومي للبلاد؛ لأن الذي يحدد الأمن القومي هنا هو الحاكم نفسه الذي ينفرد بالحكم ويحظى بسلطات فرعونية مطلقة قل أن نجد لها نظيرا في العالم.
