تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

تعليم الانقلاب يكلف رؤساء الجامعات بتسمية المنتمين للإخوان استعداداً لفصلهم .. الثلاثاء 27 يوليو 2021.. تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

تعليم الانقلاب يكلف رؤساء الجامعات بتسمية المنتمين للإخوان استعداداً لفصلهم .. الثلاثاء 27 يوليو 2021.. تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدارة سجن “العقرب 2” تمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر

وثقت منظمة نحن نسجل، الحقوقية، قيام إدارة سجن العقرب2، بمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها على الفيسبوك: “وفق ما استطعنا التوصل إليه فإن السبب في هذا يرجع إلى محاولة أحد السجناء الانتحار في شهر أبريل الماضي عبر تناول جرعة عالية من الأدوية بعد تدهور حالته النفسية”.

وتابعت: “بدلًا من أن تعمل إدارة السجن على توفير طبيب نفسي لمتابعة حالته قامت إدارة السجن بمنع دخول الدواء بكافة أنواعه على أن يشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة”.

وأوضحت المنظمة، أن قرار منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل “أحمد صابر محمود محمد” والبالغ من العمر 44 عامًا وهذا خلال شهر يوليو الجاري.

والمعتقل كان قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة، وقد تعرض لأزمة صحية داخل زنزانته أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة عدم استجابة إدارة السجن لاستغاثات زملائه.

المعتقل أحمد صابر محمود

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، قد وثقت تفاصيل وفاة المعتقل أحمد صابر محمود الذي توفي داخل محبسه بسجن “العقرب شديد الحراسة 2” يوم الأحد 11 يوليو الجاري.

وقالت الشبكة، أنّ المعتقل، كان صائما، ونتيجة إصابته بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، حاول زملاؤه إعطاءه بعض الأدوية أو مسكنات تخفيف الألم، ولكن لم تفلح جهودهم نظراً لعدم توافر أدوية أو علاج للضغط بحوزتهم، وبعدما زادت حالته سوءاً، استمر زملاؤه في الطرق على الأبواب، والصراخ قرابة 5 ساعات من أجل استدعاء حراس السجن والأطباء أملا في إنقاذه، من دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد وفاته، حضر عدد من أفراد الأمن إلى الزنزانة، واستدعوا زملاءه، وحققوا معهم مدة ساعات، ولم يعرف بعد الغرض من التحقيق، وذلك قبل أن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى الزنزانة، ثم نقل أفراد الأمن الجثمان إلى عيادة السجن، ومنها إلى مشرحة زينهم في اليوم التالي.

محاولة انتحار معتقل

وكانت الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المعتقلين في سجن العقرب السبب في شروع أحد المعتقلين بمحاولة الانتحار منذ ما يقارب الشهر، وذلك عن طريق تناول كمية كبيرة من أقراص الأدوية دفعة واحدة.

وكشفت منظمات حقوقية، عن تمكن زملاء المعتقل من إنقاذه بعد استدعاء الحراس، وهو ما دفع إدارة السجن إلى اتخاذ قرار بمنع إدخال أي أدوية إلى المعتقلين، وحرمانهم من تلقي أي نوع من الأدوية أو العلاج، رغم عدم توافره بالعيادة الداخلية للسجن ذات الإمكانات المتواضعة.

وتسبب هذا الوضع في حدوث انتكاسات طبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى الضغط والسكر، الذين يحتاجون إلى تناول أدويتهم باستمرار وانتظام، وكبار السن من المعتقلين.

 

* ظهور معتقل من الزقازيق بعد إخفائه قسريا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل حسن حسين حسن من قسم أول مدينة الزقازيق، أمس الإثنين، في النيابة الكلية بالزقازيق، وذلك بعد إخفاؤه قسريا.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت الدائرة الخامسة ارهاب إحالة أوراق بهاء كشك و 2 آخرين الى المفتي وحددت جلسة النطق بالحكم 25 أكتوبر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تولي قيادة جماعة المرابطين.

وقررت المحكمة إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى للمحكوم بتهمة الإرهاب هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين للمفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقد “حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية“.

وذكرت مصادر أن “تهما وجهت للمتهمين منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية“.

وأضافت المصادر أن “من ضمن المتهمين في تكوين خلية المرابطين المتوفيين هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد“.

قضت الدائرة الخامسة ارهاب بالسجن المؤبد على فنى محمول ﻷتهامه بالانضمام إلى جماعة .

أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 12 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوى لجلسة 17 أغسطس المقبل.

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 103 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الجوكر لجلسة 24 أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف :

– يباشر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيق مع المحامي الحقوقي جمال عيد في القضية 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة النقض الطعون المقدمة من 11 متهم علي أحكام السجن المؤبد والسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمة واحدة إدارية بجامعة القاهرة لانضمامها إلى جماعة إرهابية، ولم يصدر القرار حتى الآن

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـقضية خلية جند الله، ولم يصدر القرار حتى الآن

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية داعش حلوان، ولم يصدر القرار حتى الآن

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمان فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية داعش السلام، ولم يصدر القرار حتى الآن

 

* رسالة من أسرة علاء عبد الفتاح تناشد المفتي عدم التصديق على إعدام 26 شخصاً في البحيرة

تقدمت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، بمناشدة عاجلة إلى مفتي الديار المصرية، تطالبه بوقف تنفيذ إعدام 10 أشخاص من أبناء قرية محلة الأمير بمحافظة البحيرة.

وقالت الدكتورة ليلى سويف في رسالة إلى المفتي نشرتها على الفيسبوك: “مناشدة عاجلة تم إرسالها إلى مفتي الديار المصرية.. نتمنى فضيلة المفتي يساعد في إنقاذ حياة مواطنين حرموا من الحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة، ويحمي قرية محلة الأمير بالبحيرة من فقدان 10 من أبنائها في يوم واحد”.

وأوضحت الرسالة ان اسرة الناشط علاء عبد الفتاح تقدمت بها إلى المفتي والتي تخص أوراق 26 متهما من محافظة البحيرة قررت الدائرة الأولى جنايات شمال دمنهور الحكم عليهم بالإعدام في يوم واحد.

ولفتت الرسالة، إلى أن هذه الأحكام التي ستصدر لن يتمكن المتهمين من الطعن عليها بسبب قانون الطوارئ.

وأضافت الرسالة: “فضيلتكم الملاذ الأخير لهم. ورغم أن العرف السائد ألا يتدخل المفتي في تفاصيل أحكام الإعدام، إلا أن هناك سوابق لتعديل أحكام بناء على الرأي الشرعي في حالة الأحكام الجماعية والإجراءات الباطلة”.

وتابعت: “رغم أن قرارات الإحالة لفضيلتكم الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2021 لم تشمل المئات، مثل قضية العدوة مثلا، إلا أنها تشترك معها في عدم التمييز بالمرة بين المراكز القانونية المختلفة للمتهمين. في يوم واحد قررت دائرة واحدة إحالة أوراق جميع المتهمين في قضيتين إلى مكتبكم”.

وكشفت الرسالة أنه من ضمن 26 متهما أدين خمسة عشر في قضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ، ومن بينهم 10 متهمين من أبناء قرية واحدة، وهي قرية محلة الأمير.

وأضافت: “من ضمن هؤلاء العشرة أحمد عادل الزراع، الذي تجاور زنزانته في سجن شديد الحراسة 2 بطرة زنزانة ابننا علاء عبد الفتاح وأخيه المعتصم بالله عادل الزراع”.

وزادت: “قد عاشر ابننا علاء، أحمد عادل عاما كاملا. وحكى لنا انه شخص مسالم تماما، طبيعة شخصيته وكذلك –وهو الأهم- موقفه المبدئي ومنطلقه الشرعي ومبدأه السياسي هو “اللاعنف”.

قضية مشوبة بالعوار

ويؤكد علاء عبدالفتاح، أن أحمد عادل يرفض العنف تماما إلا في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل الصهيوني، وأنه لا يعترف بأي مبرر للعنف السياسي، ولا حتى يقبل بفكرة أن كثرة ضحايا فض الاعتصامين في 2013 تفسر لجوء البعض للعنف، فكيف يتهم مثله في قضية تفجير أتوبيس وقتل رجال شرطة؟!.

وأوضحت الرسالة، أن إجراءات القضية كلها مشوبة بالعوار والتناقضات، لدرجة أن قرار الاحالة نفسه تأخر أربع سنوات، وأثناء ذلك أخلى سبيل المتهمين بعد عامين.

وتابعت: “كل ما في الأمر أن الشبهات حامت حول القرية كونها التجمع السكني الأقرب لموقع الحادث، فقامت قوات الأمن باعتقال كل المحسوبين على الإخوان المسلمين في القرية وتعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم بشكل غير شرعي في مقرات الأمن ومعسكراته”.

وتستند فكرة ربط الواقعة بقرية محلة الأمير على فرضية أن العبوة الناسفة وضعت على جانب الطريق قبل مرور أتوبيس الشرطة، ولكن ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لتلك الرواية معضد بشهادة الناجين من التفجير يشير إلى احتمالية أن تكون العبوة الناسفة زرعت داخل الأتوبيس قبل تحركه. في هذه الحالة القاتل لا علاقة له بالقرية.

واستطردت الرسالة بالقول: “لم تشغل الداخلية نفسها بالتوصل إلى الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم، فالمطلوب هو الانتقام والثأر وليس القصاص العادل، وفضيلتكم تعلمون أن الثأر عادة جاهلية بغيضة، وأنه كثيرا ما يسعى من يطلبه لأخذ الثأر بالشكل الأكثر ايلاما، فيتم استهداف الابن الأكثر تعليما مثلا”.

دنشواي ثانية

وزادت: “قرية محلة الأمير ستفقد 10 من خيرة ابنائها، والجرح لن يخص فصيل سياسي بعينه، فضيلتكم تعلم تداخل وتماسك المجتمع الريفي. أي قرية تفقد 10 من ابنائها في قرار واحد، في يوم واحد، بناء على رؤية دائرة واحدة ومحقق واحد ومجري تحريات واحد ستحيا صدمة لا تقل عن صدمة دنشواي. كل طفل في تلك القرية سيشب على قصة بني جلدته الذين قتلتهم الدولة”.

وتابعت: “في دنشواي كانت هناك واقعة وتحقيقات ومحاكمة شارك فيها شخصيات لها قامتها، ومع ذلك بقيت في ذاكرة الوطن كجرح كبير”.

واختتمت اسرة علاء عبد الفتاح رسالتها بالقول: “رجاءنا من سيادتكم أن لا تجعل من قرية محلة الأمير دنشواي جديدة، راجع الأوراق، اطلع على مذكرات المحامين، وأرسل من تثق فيه للقاء المتهمين واستكشاف عقيدتهم”.

وأضافت: “في دنشواي كانت هناك واقعة وتحقيقات ومحاكمة، ولكن تظل دنشواي في ذاكرتنا مذبحة… رجاءنا من سيادتكم ألا تبدي الرأي فقط في حكم الإعدام ولكن ابدي الرأي في قرار إصدار أحكام جماعية بالإعدام دون فرصة للطعن عليها…سيدي .. أعفي أحفادنا من درس دنشواي الثانية”.

*الشبكة المصرية”: انتهاكات بحق “عماشة” وتردي الوضع الصحي لـ”فاروق” واستمرار إخفاء “محمود

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات أمن الانقلاب ونائب عام الانقلاب “بتطبيق مواد الدستور والقانون والسماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويهم بشكل طبيعى“.
ورصدت أبرزها في تقرير بعنوان “بالمخالفة للقانون” الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل الدكتور أحمد عماشة الناشط الحقوقي والنقيب السابق للأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، والذي تُمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام بعد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 يونيو 2020 ويتم التنكيل به داخل محبسه بسجن العقرب 2“.
التقرير وثق حرمان عماشة من أبسط حقوقه المقررة في الدستور والقانون حيث مُنعت عنه الزيارة خلال فترة الاعتقال الأولى منذ 10 مارس 2017 على مدار أكثر من عامين حتى خروجه في أكتوبر 2019 وتواصل الأمر بعد اعتقاله في المرة الثانية.
وكان محاميه قد حصل على حكم بتمكينه من الزيارة في 23 مارس 2019 إلا أن الجهات المعنية لم تنفذ الحكم حتى خروجه في المرة الأولى وإعادة اعتقاله للمرة الثانية .
وأشارت الشبكة إلى تواصل الانتهاكات بحق ” عماشة ” حتى وصل الأمر إلى التعنت الشديد في حصوله على الدواء والعلاج بما يهدد سلامة حياته حيث يعاني مشكلات صحية عديدة بينها عرق النساء وقرحة في المعدة، وكان مقررا أن يُجري عملية في المرارة قبل اعتقاله، ونتيجة لمنعه من التريض والتعرض للشمس ظهرت عليه وعلى زملائه بالسجن أمراض جلدية تفاقمت مع منع دخول الملابس والدواء والغذاء المناسب.
وأكدت في نهاية التقرير على أن ما يتعرض له عماشة من ممارسات غير دستورية وغير قانونية بتعمد حرمانه من حقوقه تمثل نموذجا مصغرا لما يتعرض له المئات من المسجونين احتياطيا في عدد من السجون بينها العقرب شديد 1 والعقرب شديد 2، والتنكيل الذي تتعرض له عدد من المعتقلات مثل المحامية هدى عبدالمنعم والناشطة الحقوقية عائشة الشاطر الممنوعتان من الزيارة وأبسط الحقوق منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.
وطالبت الشبكة بوقفة جادة مع ما يحدث من انتهاكات على مرأى ومسمع من النيابة العامة دون محاسبة أو تحرك وإعادة الأمور إلى نصابها حيث لا يجيز القانون منع الزيارة عن المعتقلين أو المحبوس احتياطيا.

https://drive.google.com/file/d/1FDJ_kGMl0TutcypZ_GoKbMVPBEsMxj-x/view?fbclid=IwAR09mqeO6o2EM83zYHjQEvlkfmLNiXKE6D7xjT0sDsXOpcjoebla3TGIC5w

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقليوبية تخفي الشاب ” محمود محمد عبد اللطيف حسين ” الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من أبناء مركز الخانكة منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتطالب أسرة محمود كل من يهمه الأمر؛ بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم كونها جريمة ضد الإنسانية.
ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية معاناة المهندس إسلام فاروق المحتجز في سجن العقرب 1 من انتهاكات وإهمال طبي، حيث يعاني من آلام شديدة نتيجة وجود “شق شرجي” يحتاج إلى تدخل طبي.
ووفق أسرته فإن المهندس البالغ من العمر 40 عاما، يحتاج إلي إجراء عملية جراحية لإنهاء آلامه في ظل ظروف احتجاز شديدة السوء.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية في أغسطس 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يقارب الأسبوعين قبل عرضه على النيابة، ثم الحكم عليه بالسجن النهائي 25 عاما من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل لتتواصل فصول المأساة وحرمانه من زوجته وطفليه حيث تُمنع عنه الزيارة منذ عدة سنوات بالمخالفة للدستور والقانون.

 

* التعليم يكلف رؤساء الجامعات بتسمية المنتمين للإخوان استعداداً لفصلهم

كلّف المجلس الأعلى للجامعات، أمس الاثنين، رؤساء الجامعات (الحكومية والخاصة) بإعداد قوائم بالموظفين المنتمين للإخوان المسلمين، تمهيدا لفصلهم من عملهم، وذلك بمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، بعد اجتماع عقده بجامعة الأزهر، أن “المجلس كلف رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى الإخوان المسلمين، وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي”.

كان مجلس النواب قد وافق مؤخراً بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين المعارضين للنظام الحاكم، والذين ينتمون لجماعة الإخوان الملسمين من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أثار القانون جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

فصل الإخوان من الوظاف الحكومية

وجاء القانون الجديد، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

وكان النائب علي بدر و 10 أعضاء من مجلس النواب المنتمين إلى النظام الحاكم، تقدموا في يونيو الماضي بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة”.

ويتيح القانون الجديد فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات، أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

يذكر أنه في أبريل الماضي، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال كامل الوزير، وزير النقل في محاولة لتبرير فشل وزارته في وقف حوادث القطارات المتكررة، إنه يوجد 162 شخصا ينتمون إلى جماعة الإخوان في قطاع السكة الحديدية.

وادعى كامل الوزير، أنه كلما حاول نقلهم لإحدى الوزارات ترفض” مطالبا بتشريع لاستبعاد ما اسماه بالعناصر المتطرفة، فالقانون الحالي لا يسمح” بحسب وصفه.

ولم تمر فترة طويلة على تصريحات الوزير، حتى فوجئ الجميع بإعادة النقاش حول ما عرف في الدورة السابقة من البرلمان بقانون “فصل الإخوان”، أو ” الفصل بغير الطريق التأديبى”.

وأثار التشريع الجديد حالة كبيرة من الغضب وسط المتخصصين ورجال القانون والحقوقيين، الذين وصفوا القانون بأنه “محاكم تفتيش جديدة وبوابة جهنم تفتح الباب للتخلص من الموظفين”.

 

* أنباء عن غياب شيخ الأزهر عن مناقشة “قانون الإفتاء” بالبرلمان

كشفت مصادر إعلامية، عن غياب شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، عن مناقشة مجلس النواب قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء من التحدث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى.

شيخ الأزهر

وأوضحت المصادر، أن الدكتور عباس شومان أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سيغيب أيضًا عن مناقشة القانون، موضحة أن الأزهر سيكون ممثلًا بشكل مناسب، خلال مناقشات المجلس اليوم للقانون.

كان مجلس النواب، قد طالب بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أو من ينوب عنه، لمناقشة قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء.

يذكر أن المجلس كان قد رحب، بمقترح المفتي المقرب من الأجهزة الامنية شوقي علام، بإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء، على أن تكون وزارة الأوقاف هي المختصة بالدعوة.

وقال المفتي، إن دار الإفتاء تلجأ أحيانا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص، لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.

رفض الأزهر

كان الأزهر الشريف، قد أعلن رفضه مشروع قانون، مؤكدا أنه يقلص صلاحياته و”يمس استقلاليته”.

وكشفت وسائل إعلام، نص خطاب أرسله الأزهر، إلى رئيس البرلمان السابق، “على عبد العال”، تضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.

وأكد الأزهر في الخطاب: أن “مواد هذا المشروع تخالف الدستور، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية”.

ولفت الخطاب إلى أن “الدستور المصري نص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء”.

وأضاف: “ما ذكر في مقدمة القانون المقترح من أن هناك فصلا بين الإفتاء والأزهر منذ نحو 700 عام، وأن هناك كيانا مستقلا (دار الإفتاء) غير صحيح”، مؤكدًا أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر.

وتابع الخطاب: “جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر.. وأشهرها إفتاء السلطنة بالقاهرة والأقاليم”.

وشدد خطاب الأزهر على أن “مشروع القانون المقترح تضمن عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها”.

وأوضح، إن الهيئة “هي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح 3 بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب”.

يأتي مشروع القانون الجديد، في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي السيسي دائمًا لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأزهر، والمحصن من العزل بموجب الدستور.

 

* تعديل وزاري تقوده المخابرات بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارة شئون مصر

على غرار خطط التلاعب الأمني والمخابراتي، الذي تديره الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في مصر لتعويم النظام الحاكم، أمام ضغوطات الفشل بالداخل والخارج، كشف مصدر برلماني، الأحد، عن وصول خطاب من “عبدالفتاح السيسي” بأسماء الوزراء الذين سيشملهم تعديل في حكومة الانقلاب العسكري، إلى رئيس مجلس نواب العسكر قبل بدء الجلسة العامة؛ تنفيذا لنص المادة 147 من الدستور.

وأوضح المصدر أن “التعديل الوزاري الغرض منه ضخ دماء جديدة”، وأن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة وفقا لما نقلته شبكة “روسيا اليوم“.

وفي السياق، نقلت صحيفة “الشروق” عن مصادر بحكومة الانقلاب أن رئيس مجلس وزراء الانقلاب “مصطفى مدبولي” أجرى عدة اتصالات ومشاورات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب، مشيرة إلى أن “التعديل قد يطال إحدى الوزارات السيادية المهمة “الخارجية” ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي وما زالت المشاورات الخاصة به جارية حتى الآن“.

ونوهت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل بشكل نهائي آخر الأسبوع الجاري، أو منتصف الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس نواب العسكر.

وكان نائب العسكر مصطفى بكري كتب عبر “تويتر”، الأحد، عن تعديل وزاري محتمل يشمل عدة وزارات في مصر، مغردا: “‏أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة مصطفي مدبولي، المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل، وتوقع تغيير 16 محافظا“.

وأضاف “بكري” أن “الوزير السابق محمود محي الدين غادر القاهرة صباح اليوم إلى الولايات المتحدة، ما يعني أنه لن يتولى رئاسة مجلس الوزراء كما أشيع فى مصر خلال الأيام الماضية“.

الخارجية سبب التأخير

وبحسب التقديرات الإستراتيججية، فإن الملف الأساسي الذي أخر ظهور التعديل الوزاري بحكومة الانقلاب هو مصير وزير الخارجية سامح شكري، الذي اختلفت حوله آراء مكونات السلطة المختلفة، وبصفة خاصة المخابرات العامة ورئاسة الانقلاب، نظراً لحساسية حقيبته ودقة التوقيت الحالي، بالنظر لقضية سد النهضة والمفاوضات الجارية مع تركيا وقطر والحساسيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فالمخابرات العامة برئاسة عباس كامل تدفع بشدة لتغيير شكري على خلفية العديد من الملاحظات، أبرزها ما لاحظه كامل خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة من ضعف الأداء الدبلوماسي المصري، وتراخي الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بالمسؤولين الأمريكيين وقيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري والنواب، وعدم قدرة القاهرة على تحقيق أي خرق حقيقي للمجتمع السياسي في واشنطن على مدار السنوات الست السابقة.

وعلى الرغم من استئثار المخابرات العامة بقيادة التحركات المصرية في الملفات الخارجية المهمة، وتوليها مهمة توجيه العناصر الدبلوماسية في السفارات الرئيسية، فإن كامل يرى أن الملف الأمريكي يتطلب عملا دبلوماسيا “خلّاقا وكبيرا” في إطار السياسة المعتمدة من الدولة، كما يتطلب الأمر “تغييرا في الوجوه، بتصعيد شخصيات جديدة يكون لها مصداقية أكبر لدى الأميركيين ثم الأوروبيين“.

هذه الملاحظات ليست وليدة دراسة الجهاز الأهم في مصر حاليا فحسب، بل سجلتها أيضا شركة “براونستين هيات فاربر شريك” للدعاية والحشد السياسي التي تعاقدت معها المخابرات العام الماضي لتتولى تحسين صورة القاهرة في واشنطن، وتنظيم فعاليات تنسيقية بين المسؤولين المصريين والسياسيين الأميركيين. ولفتت الشركة في بعض تقاريرها إلى ضعف الحضور الدبلوماسي المصري، وعدم فتح الخارجية قنوات اتصال معتبرة ومستدامة مع واشنطن ونيويورك.

وعلى هذا الأساس استغرقت دائرة السيسي وقتا طويلا للبحث عن بديل، حيث تفضل تصعيد وجه دبلوماسي أصغر نسبيا من الفئة العمرية المعتادة لوزراء الخارجية المصريين، وتكون له علاقات جيدة سابقة، أو جاهزة، مع الأمريكيين والأوروبيين، وبشرط أيضا أن يعمل خارجيا وفقا للخطوط الاستخباراتية وداخليا وفقا للخطوط الأمنية في التعامل مع السفراء والمستشارين وتخطيط الحركة الدبلوماسية وإعداد الكوادر الجديدة وتنظيم ديوان الخارجية.

وفي هذا السياق، يصعب على دائرة السيسي إيجاد بديل لسامح شكري يستطيع بسط سيطرته على السلك الدبلوماسي بالصورة التي آلت إليها الأوضاع، بعد انقلاب يوليو 2013، بإبعاد عشرات الدبلوماسيين لأسباب سياسية ولآرائهم المعارضة أو اهتماماتهم الحقوقية، ثم فرض إجراءات جديدة للتعيين في الخارجية، واختيار الدبلوماسيين والموظفين الشباب، تعتمد بالأساس على البعد الأمني والولاء السياسي وليس الكفاءة أو الخبرة، والسماح بضم العديد من العاملين في الوزارة للمجموعات الشبابية التابعة للمخابرات، ممثلة في أكاديمية التدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وسواء وجدت دائرة السيسي بديلا لشكري، وتضمنته حركة التعديل الوزاري أم لا، فهناك بعض الملاحظات الأخرى التي سجلتها المخابرات عليه، أبرزها تصريحاته عن قضية سد النهضة والمتكررة منذ بضعة أشهر، والتي نفى فيها اللجوء لأي خيار آخر غير دبلوماسي إلا بعد حدوث الضرر. حيث ترى الدائرة أن هذا الحديث -وإن كان صحيحا على الصعيد السياسي- فهو ليس مناسبا للتداول الإعلامي أو الدعائي خاصة على المستوى الدولي، وكذلك الأداء المصري في مرحلة التجهيز والتربيط السياسي قبل جلستي مجلس الأمن لسد النهضة، وضعف التواصل مع السفراء الأجانب ووزراء الخارجية في هذه القضية خلال عامي جائحة كورونا.

طارق شوقي مستمر

ووفق التقديرات الإستراتيجية، فإن شكري لن يبقى في منصبه إلا في حالة عدم إيجاد بديل، لكن هذا سيعني تعيين نائب جديد للوزير في القريب العاجل لتجهيزه لتولي المسؤولية لاحقا. وفي حالة الاستقرار على رحيله فسوف يتم تكريم شكري بصورة استثنائية، سواء بتعيينه مستشارا شخصيا للسيسي أو بوسام وطني، تقديرا للدور الذي لعبه لمصلحة نظام الانقلاب في السنوات الماضية.

وبعيدا عن الخارجية فإن سيناريو “الخروج التكريمي” من حكومة الانقلاب ربما يكون أيضا من نصيب وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، الذي سبق أن طلب التقاعد من منصبه مرتين سابقتين لظروف صحية وعائلية، ويرى السيسي أنه أتم مهمته على أكمل وجه في مرحلة حساسة استطاع فيها إعادة بناء شبكة الطاقة المصرية. وبحسب المصادر فإن التعديل سيشمل تعيين وزير دولة جديد لشؤون الإعلام، وتغيير وزراء المجالس النيابية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والبترول، لكن الكتل البرلمانية لم تتمكن من إجراء أي مشاورات حول الحقائب على غرار ما حدث في جميع التعديلات الوزارية السابقة في عهد السيسي، حيث يفاجأ النواب بأسماء الوزراء الجدد في جلسة التصويت عليها، ما يعكس هيمنة السلطة التنفيذية على المشرعين.

ومن المرجح أن يبقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب طارق شوقي بمنصبه رغم الفشل الذي مني به في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للتعليم التي وعد بها، وذلك بسبب تمتعه برضا نسبي من السيسي، على الرغم من التقارير التي رفعتها أجهزة مخابراتية ومستشارون مقربون من السيسي تصف أداء شوقي بـ” التخبط وإثارة الرأي العام بقرارات متضاربة“.

 

* الإمارات والضرب تحت الحزام المصري.. من خطوط الملاحة لسد النهضة!

رغم دخول الإمارات في علاقات حميمة مع قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن العلاقات تعاني من خلل كبير في التوازن، لصالح  أبو ظبي على المستويات السياسية والاقتصادية. فمنذ دعم الإمارات للانقلاب العسكري حصلت في مصر على مجموعة من الأراضي ومواقع مهمة وإستراتيجية في غرب الإسكندرية وعلى البحر الأحمر وفي توشكى وفي مناطق الساحل الشمالي، وباتت قواعد مصر العسكرية في غرب مصر محتلة إماراتيا وتعمل وفق الأجندة الاماراتية لا وفق مقتضيات الأمن القومي المصري، بجانب الاستيلاء على منطقة قناة السويس الاقتصادية لا من أجل تنميته بل من أجل إفشال المشروع الطموح الذي أعلنه الرئيس الشهيد محمد مرسي قبل الانقلاب عليه، وذلك حفاظا على التميز الإستراتيجي لمنطقة جبل علي اللوجستية والتي تشرف على أغلب خطوط الملاحة وصيانة السفن واللوجستيات في موانئ الشرق الأوسط وعدة دول أوربية.

سيطرة إماراتية

كما أفرز التعاون  الاقتصادي مع مصر، سيطرة إماراتية واسعة على قطاع الصحة والطب بمصر، حيث اشترت الإمارات سلسلة من أنجح المستشفيات الخاصة والصيدليات ومراكز الأشعة وغيرها ، بجانب شركات الأدوية، علاوة على استيلاء الشركات الإماراتية على استثمارات قطاع الغاز والنفط في مصر، وغيرها من المشاريع التي لا تحصى، ورغم ذلك تعمل الأجندة المصرية على الإضرار بمصر، سواء بدعمها خط نقل الغاز الخليجي عبر خط الأنابيب إيلات- أشدود، مرورا بالأراضي السعودية إلى موانئ إسرائيل على البحر الأحمر إلى البحر المتوسط لنقله إلى أوروبا بعيدا عن ممر قناة السويس، بما يتسبب في خسائر فادحة لمصر، ثم تطور الخداع الإماراتي لدعم خط ملاحي جديد يمر بين روسيا والصين يحرم مصر من عائدات قناة السويس بصورة غير مسبوقة ويربط أوروبا بالصين وروسيا من خلال إذابة جليد المناطق المتجمدة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للحكومة الإماراتية وشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روستوم” عن دخولهما في شراكة لتطوير طريق ملاحي عالمي ضخم، تروج له روسيا منذ سنوات على أنّه بديل أفضل لقناة السويس بالنسبة للتجارة الدولية من حيث المسافة والتكلفة المالية. هذا المشروع عبارة عن تدشين خط شحن حاويات يربط بين منطقة شرق آسيا وشمال غرب أوربا ويتم عبر القطب الشمالي. هذا الطريق الملاحي الروسي، الذي باتت الإمارات تمول تنفيذه، يعد واحداً من أبرز المشروعات المنافسة لقناة السويس.

وفي مناسبات عدة روج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطريق الدولي الواقع على طول الساحل القطبي الروسي باعتباره منافساً لقناة السويس. كما تحدث بوتين وغيره من القادة الروس عن مستقبل وأهمية الطريق الملاحي الروسي الجديد للتجارة الدولية إبان أزمة قناة السويس الأخيرة، والتي تفجرت عقب تسبب سفينة الشحن العملاقة “إيفرغيفن” في تعطل الملاحة بالقناة أمام حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام.

شراكة “أبو ظبي” وروسيا

الإعلام الروسي والإماراتي احتفيا بالشراكة بين أبوظبي وموسكو بشأن الطريق الملاحي، فقد نُقل عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، تأكيده أهمية المشروع للتجارة العالمية، وقوله إنّ ممر العبور الشمالي يحمل احتمالية تقصير أوقات العبور بين الشرق والغرب. كما نقل الإعلام عن شركة “روستوم” تأكيدها أنّ روسيا تستخدم أقوى كاسحات الجليد النووية لتسيير الحركة في بحر الشمال، بالإضافة إلى الذوبان السريع للقطب الشمالي، ما يجعل المرور عبره سهلاً للغاية.

وبحسب مراقبين، فالأموال الإماراتية الضخمة التي سيتم ضخها في الطريق الملاحي ستعطي بلا شك زخماً للمشروع الروسي الذي استثمرت موسكو مبالغ ضخمة به خلال السنوات الأخيرة. كما اتخذت خطوات أخرى لتعزيز خطط تطوير الممر البحري الشمالي الذي يسمح للسفن بالوصول إلى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ15 يوماً مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس، والذي يستغرق فترة طويلة كما يقول الروس.

بالطبع، ليس هذا هو المشروع الإماراتي الوحيد الذي يستهدف الإضرار مباشرة بقناة السويس، أحد أبرز موارد الاقتصاد المصري وواحدة من 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي. فالإمارات واسرائيل تعملان وبشكل حثيث منذ شهور على إنجاز مشروع ضخم يتم عبره نقل النفط والمنتجات البترولية من الإمارات إلى إسرائيل ثم لأوروبا، عبر خط ممتد من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.

وهذا الخط، في حال تنفيذه، يترتب عليه تقليل الإمارات استخدام ممر قناة السويس في نقل نفطها لأوروبا، بزعم أنّه أعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت من وجهة نظرها، وربما يقلل استخدام دول خليجية أخرى نقل جزء من نفطها مستقبلاً لأوروبا عبر قناة السةيس.

وهذا الأمر مزعج لمصر خاصة وأن الأرقام تؤكد أن حركة ناقلات البترول عبر قناة السويس تمثل نسبة 27% من إجمالي حركة التجارة في القناة منها 5% حصة السعودية و1.4% للكويت.

الهرولة نحو الصهاينة

وبالإضافة إلى تدشين خط أنبوب “إيلات عسقلان” لنقل المواد السائلة وضمنها النفط الإماراتي لأوروبا، فإنّ “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي اقترح مؤخرا تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادرا على نقل المواد الصلبة، التي تصدّر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.

والملفت هنا أنّه في حين تُسارع أبوظبي الخطى لإنجاز خط نقل النفط الإسرائيلي الذي يعد أكبر تهديد لكل من قناة السويس، وخط أنابيب سوميد المصري الذي ينقل جزءاً مهماً من النفط الخليجي لأوروبا، يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير خارجيته يئير لبيد، ليؤكدا إعادة النظر في اتفاق تدشين الخط بحجة أنّه أثار سخط جمعيات بيئية في إسرائيل، وحذرت من مخاطره على البيئة في البحر الأحمر والشُّعب المرجانية.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فإنه بات على مصر تطوير مشروعات قناة السويس بشكل استراتيجي منافس لخطوط الملاحة العالمية، ببناء أحواض إصلاح وصيانة السفن ومراكز التجارة والصناعةعلى ضفتتي قناة السويس من أجل جذب السفن العالمية.

 

* إضراب عمال شركة “لورد إنترناشونال” بالإسكندرية للمطالبة بمستحقاتهم المالية

يواصل عمال شركة “لورد إنترناشونال” في المنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الاثنين 26 يوليو، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
ومنعت إدارة الشركة عمال الوردية الثالثة من الانضمام إلى زملائهم في الإضراب، بغلق بوابات الشركة وإحكام الأمن قبضته على الدخول إليها والخروج منها.
يشار إلى أن أنشطة شركة لورد إنترناشيونال في الإسكندرية، هي تصنيع (قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج) بتقنية الـ
CNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.
وكان العمال المضربون، البالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو/ حزيران الماضي بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور، على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط”.
وطالبوا أيضاً بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.
وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورديات حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة”.
لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقاً لما اتُّفِق عليه منذ شهر مع مدير المصنع، المهندس طارق السخاوي. وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، حسمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه (حوالى 19 دولاراً)، قيمة منحة المناسبات التي صُرفَت للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو/ تموز الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
وأكد العمال تمسكهم بكل المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تُبدِ إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.
يشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد صحوة عمالية لافتة. فوفق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريره ربع السنوي الأول من العام الجاري، رصد 80 احتجاجاً، من بينها 49 احتجاجاً اجتماعياً، و31 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، فضلاً عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية. ثم في الربع الثاني من العام، رصدت الشبكة 44 فعالية احتجاجية، من بينها 25 احتجاجاً عمالياً.
لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقاً لما اتُّفِق عليه منذ شهر مع مدير المصنع، المهندس طارق السخاوي. وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، حسمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه (حوالى 19 دولاراً)، قيمة منحة المناسبات التي صُرفَت للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو/ تموز الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
وأكد العمال تمسكهم بكل المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تُبدِ إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.
يشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد صحوة عمالية لافتة. فوفق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريره ربع السنوي الأول من العام الجاري، رصد 80 احتجاجاً، من بينها 49 احتجاجاً اجتماعياً، و31 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، فضلاً عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية. ثم في الربع الثاني من العام، رصدت الشبكة 44 فعالية احتجاجية، من بينها 25 احتجاجاً عمالياً.

 

* حيل شيطانية.. تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

مافيا تزوير أختام مجازر اللحوم تكشف عن إهمال حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بالحفاظ على صحة المصريين وتقديم الغذاء السليم لهم، حيث يتسبب تزوير الأختام في بيع بعض الجزارين معدومي الضمير ملايين الأطنان من اللحوم الفاسدة للمصريين مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية التي كشفت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن إنشاء منظومة جديدة للمجاز الآلية بزعم القضاء على الأختام المضروبة، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة منها هل ستؤدي تلك المنظومة إلى ارتفاع أسعار اللحوم؟. وهل سيشعر المواطنون بفارق السعر في كيلو اللحمة بعد تطبيق المنظومة الجديدة؟. وهل ستقضي المنظومة على جرائم تزوير أختام المجازر التي انتشرت على نطاق واسع في السنوات الاخيرة؟.

حيلة شيطانية

من جانبه كشف عبدالباسط جمال، جزار إن “سرقة الأختام بدأت منذ ثورة يناير 2011، وتزايدت في السنوات الآخيرة بصورة مرعبة مشيرا إلى أن بعض الجزارين لجأوا إلى حيلة شيطانية لتكوين أختام مماثلة لأختام المجازر، وتمكنوا من بيع مئات الأطنان من اللحوم الفاسدة“.

وقال جمال في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب شنت حملات رقابية على المجازر للحد من تزوير الأختام؛ لكنها لم تحقق هدفها لأسباب غير معلومة لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قررت إجراء العديد من الجولات الميدانية لتغيير جميع أختام اللحوم في المجازر البالغة 479 مجزرا بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة؛ لكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن“.

أختام السلخانات

وأضاف أحد الجزارين، رفض ذكر اسمه أن “حكومة الانقلاب في عام 2018 طرحت ما يقرب من 3000 ختم جديد لمحاربة الأختام المزورة، إلا أن اللصوص تمكنوا من تزويربعضها مرة أخرى مستعينين بتركيبات من العطارين، عبارة عن دم غزال وتفته، يضاف إليها الكحول ومنها يتمكنون من الحصول على سائل أشبه بالسائل المستخدم في أختام السلخانات“.

وعن مصادر بيع المواد المستخدمة في تزوير الاختام، أكد أن “البعض يقلد أختام السلخانات عن طريق «قوالح» الذرة ونعال الأحذية، ولكن ليس كل شخص قادرا على القيام بهذه العملية؛ لأنها تحتاج إلى من له من الخبرات ما يمكنه من تزوير الأختام حتى يكون مشابها 100% للختم المتواجد في السلخانات“.

وتابع “الختم المضروب كان من 6 سنين بـ 2000 جنيه لكن حاليا قد يصل إلى 5 آلاف جنيه، ولا يتم بيعه إلا عن طريق أناس موثوق فيهم“.

غير مثمرة

وحول المنظومة الجديدة للمجازر أكد محمود عويس، جزار جيزاوي أنه “لن يكون لها تأثير إيجابي على أسعار اللحوم“.

وقال عويس في تصريحات صحفية إنه “لا يعلم شيئا عن فكرة المجازر الآلية من الأساس، مشيرا إلى أن أي فكرة تطوير منظومة اللحوم لن تكون مثمرة بدون زيادة طرح اللحوم في الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر والتصدي لذبح الحيوانات خارج السلخانات مرورا بمحلات الجزارة ومراقبة الأسعار“.

وطالب صابر الجمال، جزار، “بضرورة شراء العجول من الخارج وطرحها في الأسواق حتى تستقر أسعار اللحوم مشيرا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى“.

وأكد «الجمال» في تصريحات صحفية أن “اختلاف سعر «قطعية اللحمة» سيستمر مهما طرحت حكومة الانقلاب من لحوم أو منعت الأختام المزورة؛ لأن ذلك يرجع لنوع القطعية نفسها“.

وتابع «فيه ناس عاوزة اللحمة كلها حمرة، وطبعا ده يختلف عن السعر المعتاد».

ضبط الأسعار

وقال داهش علام، جزار إن “ضبط أسعار اللحوم من الأمور الصعبة لعدة أسباب منها اختلاف نوع الخدمة المقدمة في محلات الجزارة، موضحا أنه من الطبيعي أن يختلف سعر كيلو اللحمة في المنطقة الراقية عن المنطقة الشعبية، وذلك بسبب فئة المواطنين المقبلين على الشراء وتكاليف المحل وإيجاره والأيدي العاملة، وأيضا؛ بسبب نوع الأعلاف المستخدمة في تربية العجول والأبقار، وغيرها“.

وأشار «علام» في تصريحات صحفية إلى أن “ضبط الأسعار أساسه الرقابة من قبل الجهات المختصة وليس فقط طرح لحوم في الأسواق أو تطبيق المجازر الآلية“.

التزوير

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن “فكرة إنشاء المجازر الآلية لن يكون لها أي نتيجة ملموسة على أسعار اللحوم في المناطق الشعبية، إلا بشرط واحد وهو توفير المنتج من اللحوم فقط وعندها سيشعر المواطن بالفارق في السعر“.

وأرجع وهبة في تصريحات صحفية اختلاف سعر اللحمة في المنطقة الواحدة إلى عدة أسباب منها نوع الخدمة المقدمة موضحا أن الكثير من الجزارين يكون لديهم أيدي عاملة في المحل، ووبالتالى يرفع سعر اللحوم ليغطي رواتب هؤلاء العاملين، ونوع القطعية نفسها تؤثر في السعر فكثير من المواطنين يفضلون شراء اللحمة حمراء دون أي دهون وطبعا سيكون سعر الكيلو أغلى“.

وعن تزوير الأختام، وضبط أطنان من اللحوم الفاسدة، وهل سيحد نظام المجازر الآلية من هذه الممارسات، قال رئيس شعبة القصابين «التزوير سيدوم حتى يوم القيامة، ولكن منظومة المجازر الآلية ربما تقلل من هذه الممارسات ولن تقضي عليها من الأساس“.

وأشار إلى أن “نجاح فكرة المجازر الآلية تتطلب مراقبة حكومة الانقلاب بشكل متواصل؛ حتى لا يتم التلاعب في النظام الجديد كما هو معتاد من الخارجين على القانون“.

تطوير المجازر

وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، “بتطوير وتحديث جميع المجازر، وتوفير لحوم آمنة ذات جودة عالية، والحد من تزوير الأختام“.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية “لابد من القضاء على بيع اللحوم الفاسدة، والقضاء على الفساد الإداري في بعض المجازر بعد تحويلها إلى مجازر آلية، ومنع ذبح الحيوانات خارج السلخانات، ومنع التلاعب في ختم اللحوم بأختام غير مطابقة لنوع اللحوم“.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين والجزارين بأهمية المجازر الآلية، في محاربة المتلاعبين بمنظومة اللحوم، مع تشديد رقابة الأجهزة المعنية على جميع المجازر في جميع المحافظات، ووضع نظام تتبع للحوم من وإلى المجازر، وربط المجازر بنظام إلكتروني يتبع الجهات الرقابية المركزية؛ لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة عن بعد”. مؤكدا “ضرورة العمل على استقرار أسعار اللحوم الحمراء، والارتقاء بمصانع الجلود“.

عن Admin