marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يلتقي مدير “سي أي إيه” لبحث الوضع في أفغانستان وسد النهضة.. الاثنين 16 أغسطس 2021.. تدمير بنك الاستثمار القومي لإنعاش “صندوق السيسي السيادي”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الإحتجاجات العمالية والإجتماعية في النصف الأول من أغسطس 2021
سبعة إحتجاجات شهدها النصف الأول من شهر أغسطس 2021 ، منها خمسة إحتجاجات إجتماعية و إحتجاجين عمالين .
وإلى تفاصيل الإحتجاجات العمالية و المهنية :
| نوع الإحتجاج | عدد الإحتجاجات | تفاصيل الإحتجاج | الإقليم الجغرافي | القطاع المحتج |
| شكوى جماعية | 1 | شكوى جماعية من موظفين القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج احتجاجا على عدم تطبيق قرار علاوة 2021 | سوهاج | قطاع العاملين بالمياه و الصرف الصحي |
| إضراب | 1 | عدد من عمال الصوب الزراعية بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان” دخلوا في إضراب إحتجاجا على الخصومات الموقعة عليهم | الشرقية | العاملين بالقطاع الخاص |
تفاصيل الإحتجاجات الإجتماعية :
| نوع الإحتجاج | عدد الإحتجاجات | تفاصيل الإحتجاج | الإقليم الجغرافي | القطاع المحتج |
| إنتحار | 1 | إنتحار نجار مسلح بسبب تراكم الديون | الفيوم | قطاع الأهالي والأحياء السكنية |
| إنتحار | 1 | انتحار عامل بسبب مروره بأزمة مالية | الجيزة – الوراق | قطاع الأهالي والأحياء السكنية |
| تجمهر | 1 | تجمهر عدد من أهالي القرية على الطريق الرئيسي بالقرية والموصل بمركز أشمون،، إحتجاجًا على تواجد بعض الخارجين عن القانون. | المنوفية – أشمون | قطاع الأهالي والأحياء السكنية |
| شكوى جماعية | 1 | اشتكى عدد من سكان مدينة نصر من عودة سوق السيارات المستعملة من جديد الي منطقة الحي العاشر. | القاهرة – مدينة نصر | قطاع الأهالي والأحياء السكنية |
| تظاهر | 1 | تظاهر المئات من أهالي قرية نوي مركز شبين القناطر احتجاجًا على مقتل شقيقين على يد أمين شرطة | القليوبية – شبين القناطر | قطاع الأهالي والأحياء السكنية |
* الذكرى الثامنة لمذبحة رمسيس الثانية وسموحة
ارتقى فى مثل هذا اليوم 16 أغسطس 2013، العشرات على يد الجيش والشرطة بأوامر مباشرة من وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي
مذبحة رمسيس الثانية
وكان إجمالي ضحايا اليوم على النحو التالي:
مذبحة رمسيس الثانية ومسجد الفتح: 183 شهيد
أحداث مسيرة الاستقامة – جاردن سيتي: 16 شهيد
أحداث العمرانية: 12 شهيد
أحداث الإبراهيمية وسموحة والحضرة بالإسكندرية: 35 شهيد
أحداث الأربعين، السويس: 23 شهيد
أحداث الإسماعيلية: 11 شهيد
أحداث مديرية أمن الفيوم: 15 شهيد
أحداث العريش: 10 شهيد
وذلك بعد 48 ساعة فقط من مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، التي ارتقى فيها ما بين 1000 و 3000 شهيد.
فبعد يومين من فض الاعتصام أعاد المتظاهرون تنظيم أنفسهم، وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان رمسيس (وسط القاهرة)، فرّقتها قوات الأمن بالقوة المفرطة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 210 متظاهرًا بالميدان ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية. و183 بحسب مصادر الطب الشرعي.
وألقي القبض على أكثر من 500 متظاهر و أحيلوا للمحاكمة، ووفقًا لأمر الإحالة للمحاكمة، بلغ عدد القتلى في ذلك اليوم 210 أشخاص و 296 مصابًا.
مذبحة سموحة
فيما كانت مدينة الإسكندرية على موعد مع مذبحةٍ جديدة، إذ خرج الآلاف من رافضي الانقلاب لتشييع جثماني اثنين من شهداء مجزرة فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013.
انطلق التجمع من ميدان مسجد القائد إبراهيم، ثم دفن الجثمانين، ثم خرجت مسيرة مرت بمنطقة الإبراهيمية في شارع أبي قير وصولا إلى مسجد علي بن أبي طالب في حي سموحة.
حيث قامت قوات الأمن والبلطجية بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المشيعين ما أدى إلى ارتقاء 35 شهيداً.
وبحسب شهود عيان فإن البلطجية بدأو إطلاق النارعلى كوبري كليوباترا بالخرطوش، وبدأ الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز داخل حي سموحة وبالتحديد على سلالم مسجد علي بن أبي طالب.
وتم قنص الشباب الذين حاولوا إسعاف المصابين.
وقالت أم أحد الشهداء: “اتصلت على هاتف ابني فرد عليّ شخصٌ آخر وقال لي هذا الهاتف مع الجيش الآن، الجيش هو اللي بيقتل شعبه”.
محمد سعيد، وهو مصور صحفي، كتب في شهادته أنه سقط وبجواره أكثر من عشرة شهداء، بينهم إصابة برصاص غرينوف، وأنه نجا من الموت برصاصة اخترقت ذراعه، وقتلت شخصًا كان خلفه.
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن أسماء عدد من الشهداء في أحداث سموحة وهم:
وهم:- 1. رجب السيد أحمد 2. محمد عبد الفتاح عبد العزيز 3. ابراهيم علي أحمد 4. جمال فوزي عبدالحميد 5. أحمد السيد عبد الحي، 6. رجب محمد معوض 7. محمد عبد الرؤوف علي 8. عصام أحمد محمد 9. نصر محمد عبدالله 10. عماد عبدالله عبداللطيف 11. شريف محمود سليمان 12. أحمد محمود شبل 13. أحمد اسامة إمام 14. عمرو محمد محمد 15. ابراهيم شعبان محمد 16. عصام علي الصاوي 17. محمد بكر رمضان 18. أسامة السيد ابراهيم 19. محمد محمود عباس 20. أحمد شعبان تاج الدين 21. احمد عبدالفتاح المغربي 22. مصطفى فريد محفوظ 23. محمد خميس حبشي 24. وليد محمد طومان 25. إسلام عاطف فؤاد 26. أحمد محمد علي 27. محروس أحمد زغلول 28. مصطفى محمد ابو العزم 29. محمد عبدالرحمن حسن 30. عبدالسلام عبد القادر.
*إصابات كورونا تتخطى الـ100 ومستشار السيسي ينفي رصد المتحور “دلتا”
عادت إصابات كورونا في مصر للارتفاع، حيث تخطت أعداد الإصابات مساء أمس الأحد، حاجز الـ100 إصابة، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من الشهر.
كانت وزارة الصحة قد سجلت مساء أمس الأحد، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، مقابل 99 إصابة السبت، و97 الجمعة، و95 الخميس.
الموجة الرابعة
وتوالت في مصر التحذيرات من موجة رابعة لكورونا، من المتوقع أن تشهدها البلاد نهاية الشهر المقبل.
وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشؤون الصحية، قد أشار إلى احتمالية وصول المتحور “دلتا” شديد العدوى إلى مصر، بعد انتشاره في 136 دولة حول العالم.
لكن “تاج الدين”، نفى أن تكون مصر رصد تحورات لفيروس كورونا حتى الآن.
وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له على قناة دى إم سى إن هناك “زيادة بسيطة” في معدل إصابات فيروس كورونا في مصر، إلا أن معظمها حالات تتراوح حدتها من بسيطة إلى متوسطة، لا يحتاج بعضها إلى دخول المستشفى.
وأضاف مستشار السيسي: “لم يرصد رسميا أو معمليا وجود تحورات حتى الآن بمصر”.
وشدد تاج الدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، مضيفاًُ: “إذا استمرت أعداد الإصابات في التزايد، فسيكون ذلك دليلا على دخول الموجة الرابعة من الوباء”.
* السيسي يلتقي مدير “سي أي إيه” لبحث الوضع في أفغانستان وسد النهضة
استقبل عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأحد، “ويليام بيرنز”، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الذي وصل إلى القاهرة قادماً من تل أبيب، لبحث عدة ملفات بينها الوضع في أفغانستان، وملف سد النهضة.
وقال بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل بيرنز، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة ، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، دون تحديد مدة زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية أو موعد وصوله.
لقاء السيسي وويليام بيرنز
وبحسب البيان، أكد السيسي “الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف”.
بينما قال بيرنز، إن بلاده “حريصة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية”.
وشهد اللقاء أيضا “تبادل وجهات النظر في تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، والأزمة في ليبيا”.
كان المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن الأحد، أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على العاصمة كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة، تزامنا مع إجراءات انسحاب عسكري أمريكي من البلاد.
في الوقت نفسه، لا تزال مفاوضات ملف السد الإثيوبي، متوقفة منذ أشهر، بسبب خلافات حول ملء وتشغيل السد، رغم قرار من مجلس الأمن مؤخرا بأهمية العودة للمفاوضات وتحذير مصري متكرر من أن المساس بحصتها المائية “سيهدد استقرار المنطقة”.
كما شهد لقاء السيسي وبيرنز “التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة”.
*دعم الخبز أقل من فاتورة الفساد والسيسي يريد محو الطبقة المتوسطة
استنكر خبراء اقتصاد تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بشأن رفع أسعار الخبز بدعوى توفير الدعم للوجبات المدرسية بحجة أن دعم الخبز لا يصل إلى مستحقيه .
وفند الخبراء مزاعم السيسي مؤكدين أن فاتورة الفساد في وزارة التموين بحكومة الانقلاب أضعاف الدعم المقدم لرغيف الخبز، وأن الهدف الأساسي لرفع سعر الخبز هو القضاء على الطبقة المتوسطة التي قامت بثورة 25 يناير حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى.
وكان عبدالفتاح السيسي قد صرح خلال افتتاحه مصنعا لإنتاج المواد الغذائية يملكه الجيش، بأنه “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز”، وقال وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي في حديث لصحيفة الوطن إن “وزارة التموين ستبدأ على الفور دراسة رفع سعر الخبز وستقدم النتائج إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن بعد تصريحات السيسي”
قضية الاقتصاد المصري
وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند، إن قضية رغيف الخبز ليست قضية أمن قومي فقط بل هي قضية الاقتصاد المصري كله فهو يختزل كل حياة المصريين الاقتصادية سواء ما كان مرتبطا بإنتاجنا أو استهلاكنا كما أنه يختزل وراءه قضايا كبيرة جدا عانينا منها على مدار السبعين سنة الماضية.
وأضاف شاهين، في حواره مع تليفزيون وطن، أن مصر كانت تصدر القمح والسلع الغذائية والزراعية قبل انقلاب يوليو 1952، مضيفا أنه منذ تحديد وزن رغيف الخبز في عام 1961 بـ150 جراما مقابل 5 قروش ونحن في تدهور حاد في قطاع الزراعة ونمط الاستهلاك ومستوى معيشة المواطنين.
وأوضح شاهين أن سياسات العسكر هي التي تسببت في انهيار قطاع الزراعة في مصر وتحول مصر إلى دولة مستهلكة وليست منتجة، مستنكرا تصريحات حكومة الانقلاب بأن الدعم يذهب لغير مستحقيه وهذا سبب رفع الدعم عن الخبز على الرغم من أن حكومة الانقلاب أجرت عملية تصفية على بطاقات التموين منذ 7 سنوات واستبعدت أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يستحقون الدعم.
وأشار إلى أن حجم الفساد المستشري في رغيف الخبز وصل إلى درجة مزرية، مضيفا أن التحالفات الموجودة داخل مصر والمنتفعة من استيراد القمح والدقيق من الخارج تمثل مافيا خطيرة، مضيفا أن وزارة التموين كانت تدخل الأقماح المستوردة على أنها محلية للاستفادة من فرق الدعم لصالح مافيا الفساد، مضيفا أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح سنويا ومصر هي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم نتيجة مافيا الفساد.
القضاء على الطبقة المتوسطة
بدوره قال الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الزراعي، إن توقيت رفع سعر رغيف الخبز خاطىء بنسبة 100% في ظل أزمة كورونا التي أفقرت ما يقرب من مليوني مواطن انضموا إلى قطار العاطلين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم، بجانب الأداء الاقتصادي السيء الذي أفقر ملايين المصريين حتى وصلت معدلات الفقر بحسب بيانات البنك الدولي 60%.
وأضاف بركات في حواره مع تليفزيون وطن، أن كل دول العالم قدمت دعما لمواطنيها خلال جائحة كورونا بصورة أو بأخرى، إما دعم نقدي مباشر أو إعفاء من بعض المصروفات مثل إيجار المنازل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، لكن في مصر يتحمل المواطنون فشل البرنامج الاقتصادي لحكومة السيسي وأصبح المواطن هو الذي يدعم الحكومة وليس العكس.
وأوضح بركات أن حكومة السيسي تستهدف المواطنين الذين يتلقون دعم رغيف الخبز لأنهم يمثلون 70% من الشعب المصري وتضم الطبقة المتوسطة الواعية، والتي أثبتت أبحاث العلوم السياسية والأمنية أنها هي التي قامت بثورة يناير المجيدة، ومنذ جاء الانقلاب في 2013 وهو يستهدف هذه الطبقة حتى لا تتكرر ثورة يناير مرة أخرى.
وأشار إلى أن المساس برغيف الخبز تحت أي مبررات حتى لو كان لصالح وجبات التغذية المدرسية أمر غير مقبول، مؤكدا أنه لولا فشل البرنامج الاقتصادي لحكومة الانقلاب لاستغنى المواطنون عن رغيف الخبز لأن الانقلاب يقدمه في أردأ صورة، وقد رأينا كيف كان رغيف الخبز في عهد الدكتور باسم عودة حتى شبهه المصريون بالفطير.
ونفى أن برنامج الرئيس مرسي كان يتضمن المساس بدعم الفقراء؛ بل على العكس كانت هناك جهود كبيرة لمنع تسرب الدعم والفساد الحكومي، لافتا إلى أن فساد توريد القمح في عهد الوزير خالد حنفي وصل إلى 15 مليار جنيه، في المقابل يريد السيسي إلغاء الدعم على الخبز لتوفير 8 مليارات جنيه، موضحا أنه بعد 3 أشهر من الانقلاب ألقى القبض على مدير مكتب وزير التموين اللواء محمد أبوشادي بتهمة تلقي رشاوى 8 ملايين جنيه في ملف القمح والخبز، أيضا الوزير الحالي ألقى القبض على اثنين من مستشاريه بسبب الفساد في ملف السلع التموينية ما يؤكد أن تكلفة فاتورة الفساد أكبر بكثير من الدعم.
* تدمير بنك الاستثمار القومي لإنعاش “صندوق السيسي السيادي”
نقلت جريدة «البورصة» عن وثائق المراجعة الثانية لاتفاق صندوق النقد المنقضي مع مصر. مؤخرا نية حكومة السيسي لتصفية بنك الاستثمار القومي نهائيا، بعدما قلصت دوره الاستثماري والذي لعب دورا كبيرا في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في السوق المصري، عبر تمويلاته للمشاريع الإستراتيجية ودوره في امتصاص السيولة من السوق وقت تعويم الجنيه المصري ، حيث كانت أنظار المستثمرين والمواطنين متوجهة نحو الدولرة، فأصدر شهادات استثمارية بفوائد 20% ، حمت الاقتصاد من مخاطر الدولرة.
وكان بنك الاستثمار القومي توقف عبر عقود عن وبسبب سياسات العسكرة والاستفراد التي يمارسها نظام السيسي، تقلص دور البنك القومي للاستثمار عن المهمة التي قام من أجلها، حيث نشأ لمهام قومية كبيرة، على رأسها إدارة أموال التأمينات، وتمويل خطة التنمية الاقتصادية، واستثمار أموال المنح، قبل أن تُنتزع منه قبل شهور أهم موارد السيولة لديه وهي شهادات الاستثمار التي كانت البنوك الحكومية تصدرها بالنيابة عنه باعتباره بنكا ذا طبيعة خاصة لا يتعامل مع الجمهور مباشرة.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر في 2019، قد نقل كل أموال المعاشات من بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك، فقد توقفت الحكومة عن محاولة استغلال وتشغيل أموال المنح الأجنبية عبر بنك الاستثمار القومي، لأن تلك المنح لم تتدفق على مصر بالحجم الذي كان متوقعا وقت تأسيس البنك، وأصبحت المنح تنتقل للموازنة العامة كجزء من الإيرادات العامة، كما يقول أبو باشا.
ومن ضمن الكوارث التي يكتنفها قرار تصفية البنك وتحويل أصوله لصناديق السيسي السرية التي يكتنفها الغموض والسيطرة ومن ثم الفساد المالي، أن برنامج الاتفاق الموقع مع صندوق النقد العام الماضي، طالب الحكومة المصرية بتصفية البنك، تحت مسمى “التطوير“.
ووفق الخبير المالي بشركة هيرميس، محمد أبو باشا فمن الواضح، وفقا لحديث بعض خبراء صندوق النقد، أن “بنك الاستثمار القومي قد بدأ في لفت نظر الصندوق إليه ككيان «غامض»، على خلفية دوره في طرح شهادات استثمار مرتفعة الفائدة للغاية بعد قرار تحرير سعر الجنيه من ناحية، ثم دوره في تمويل شراء أذون حكومية بشكل كثيف للغاية عام 2019/2018 الذي شهد انسحاب الكثير من المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي وقتها“.
كان بنك الاستثمار القومي قد أطلق شهادات مرتفعة العائد للغاية بلغت الفائدة عليها 20% بعد يومين فقط من قرار تحرير سعر الجنيه في نوفمبر من عام 2016 الذي صاحبه تراجع كبير للغاية في سعره، وساهمت تلك الشهادات وقتها في إغراء الجمهور بالإبقاء على مدخراتهم بالجنيه المصري.
ففي هذا الوقت، «بدا ملفتا للنظر للغاية بالنسبة لصندوق النقد الدولي أن البنك تمكن من توفير حجم من السيولة يكفي لتمويل رفع الفائدة بالنسبة لشهادات الاستثمار التي طرحها للجمهور إلى تلك المستويات القياسية، وهو ما يعود طبعا للامتيازات التي يتمتع بها وحده. ففي ذلك الوقت كان البنك يتمتع بإعفاء ضريبي على الأرباح التي يحققها من الفوائد التي يجنيها من إقراض الحكومة، كما أنه باعتباره ليس خاضعا لقانون البنوك أصلا، يتمتع بوضع تفضيلي بالنسبة لأي بنك آخر، إذ يُسمح له باستغلال كل موارده دون التقيد بإيداع جانب من أمواله لدى البنك المركزي في صورة (مجنبات)، وهو ما يعني أن البنك حر في تشغيل كل أمواله بعكس بقية البنوك العاملة في السوق، وهو ما يزيد بطبيعة الحال من أرباحه».
وكان مجلس نواب العسكر قد مرر العام الماضي مشروع قانون كانت قد تقدمت به وزارة المالية بحكومة الانقلاب يقضي بإلغاء أو تخفيض إعفاءات من الضرائب على الأرباح من الأذون والسندات كانت عدد من الجهات تتمتع بها، من ضمنها بنك الاستثمار القومي.
تصفية قسرية
وأمام التصفية القسرية للبنك، توجه صندوق السيسي السيادي، للاستيلاء على ممتلكات البنك القومي واستثماراته وأصوله لدى البنوك والجهات الأخرى، ووفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن الصندوق سيستحوذ على حصة البنك البالغة 69% في شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة “إي فاينانس”، وكذلك حصصه في شركات أخرى بقطاعي البتروكيماويات والتعدين.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصة قدرها 24.8% في شركة “أبو قير للأسمدة”، و12.8% في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة” (موبكو)، و6.9% في شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات“.
وكلها بالطبع شركات استثمارية ناجحة وتضطلع بقكاعات إنتاجية إستراتيجية، قد لا تجذب الاستثمارات الخاصة، وهي إستراتيجية البنك القومي القائم على الاستثمار الإستراتيجي لا الاستثمار الاستهلاكي، كما يحب السيسي وعساكره.
ويعكف الصندوق السيادي والمجموعة المالية “هيرميس” على إتمام عملية الاستحواذ على حصة قدرها 76% من بنك الاستثمار العربي، والذي يمتلك
بنك الاستثمار القومي 91.42% من أسهمه.
ويعمل الصندوق أيضا على جذب مستثمرين لتحديث شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي تنتج السلع الأساسية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 44% من رأسمالها.
ويمتلك البنك حصصا في مجموعة من الشركات الأخرى المُدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من “إيجيترانس”، و20% من “مصر بني سويف للأسمنت”، و10% من مصرف “أبو ظبي الإسلامي -مصر”، و9.6% من “مصر للأسمنت -قنا”، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.
والغريب أن يتم كل ذلك التخريب من تصفية بنك الاستثمار القومي، وبيع الحصص المملوكة للبنك في جميع شركاته التابعة، والترويج على أن ذلك جزءا من خطة الإصلاح المُتفق عليها مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة “البورصة” المحلية نقلا عن مصادر مطلعة.
وتهدف عملية التصفية إلى بيع تلك الأصول في غضون الـ 18 شهرا المقبلة.
وكان البنك قد تأسس مطلع الستينيات بغرض إدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك، ثم الإشراف على الخطط الاستثمارية للحكومة.
ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنه “قام خلال ما يزيد عن 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية“.
وشملت مساهمات البنك إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادي.
وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت الدولة بتنفيذها وتولى بنك الاستثمار القومي تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، في حين أن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
كذلك يساهم البنك في العديد من الشركات المشتركة في عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
وهكذ ا تضيّع مصر مقدراتها الاستثمارية والإنتاجية من أجل صندوق السيسي الغامض والبعيد عن الرقابة، من أجل إثراء ثلة من العسكريين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد والدولة وعلى المصيريين تحمل نتائج صمتهم على ذلك التخريب غير المسبوق في تاريخ مصر القديم والحديث.
* “العصفورة”.. هكذا أفرغ العسكر الوظائف من الكفاءات وحل مكانهم الوشاة والمخبرون!
منهج عصابة العسكر من يوم انقلاب 1952 الولاء قبل العلم والخبرة، وأكبر جريمة في حق الوطن هي إحلال “الأمنجية” محل الكفاءات في معظم الجهات والتخصصات، وتدمير الجودة والإدارة لصالح السيطرة وجمع المعلومات، والتأكيد على قاعدة الوطن ثمن الكرسي.
وتبدأ تربية “العصفورة” كما جاء في فيلم “معالي الوزير” بطولة الفنان الراحل أحمد زكي منذ وجوده في الجامعة، فالطالب ثم الموظف رأفت رستم, أصبح وزيرا بالصدفة، وتبدو شخصية أحمد زكي في هذا الفيلم انتهازية فهو يحاول استغلال كافة الظروف لتسخيرها لمصلحته الشخصية، وبالفعل ينجح في ذلك، فهو نموذج لـ”عصفورة” متسلق لكي يصل إلى المجد.
وهو مستعد أن يفعل أي شيء لمواصلة ذلك؛ لدرجة أنه قد كتب تقريرا للمخابرات العامة عن زوجته، معتبرا هو نفسه ذلك عملا في قمة النذالة.
البداية من الجامعات
تذخر مؤتمرات الشباب التي يصطنعها العسكر بعشرات الشباب الذين تم اختيارهم أمنيا ومخابراتيا، ليكون هم قادة العمل العام والوظائف في الدولة، والبداية هي تقديم نفسه للأمن في الجامعة وعرض خدماته التجسسية، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها طلاب الجامعات بالإخبار عن بعضهم البعض، والكشف عن الانتماءات السياسية لزملائهم ومنظمي التظاهرات والمعارضين للانقلاب، وإنما كانت تحدث منذ انقلاب 1952 ولكن كانت على استحياء بعيدة عن الشو الإعلامي.
وكان الطالب الذي يتم تجنيده لم يكن معروفا بشكل أو بآخر إلا بعد انتهاء فترة خدمته كمجند للسلطة، استخدمها الطاغية جمال عبد الناصر للكشف عن المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وترتيباتهم داخل الجامعات ومن بعده السادات فقد استخدمها لمحاربة الناصريين، أما عهد المخلوع مبارك، جاء لمواجهة الأصوات المعارضة والتى طالما كانت تحاول كشف فساده ومن حوله داخل الجامعات.
ليخرج السفاح السيسى، ويعلنها وزير التعليم العالي وقيادات الجامعات ورؤساؤها صراحة بشأن الاستعانة “بالطلبة ذوي الحس الوطني”، على حد وصفهم، لمساعدة الأمن في ملاحقة رافضي الانقلاب وسياسات العسكر، لنجد أنفسنا أمام كارثة كبرى تتجاوز أسوار الجامعات لتهدد مستقبل الشباب المصري واتهامات بالتخوين والتجسس.
جواسيس الصحافة
في مصر يلاحظ شراكة من قيادات بالجيش والشرطة متقاعدة في مجالس إدارة بعض المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، إذ يملك هؤلاء الأمنيون الدعم المادي والنفوذ على نحو يفتح باب التساؤل حول صدقية تلك المؤسسات.
لرجل الأمن في هذه المؤسسات رقيب دائم على سياق العمل فيها، وسياستها التحريرية، وكثيرة هي وقائع اقتحام الأمن المتكررة مكاتب عدد من الصحف لمصادرة أعدادها قبل طرحها في الأسواق، إذا تضمنت ما “يمس العسكر، أو تحقيقات يمكنها أن تفتح الباب على عدد من قضايا الخيانة الوطنية”، والسؤال الذي تطرحه هذه الوقائع هو: كيف تعلم تلك الجهات الأمنية بمحتوى الجريدة قبل صدورها وتوزيعها في الأسواق؟
مثال آخر موجود في المؤسسات الصحفية الرسمية والخاصة، هو ثقافة التجسس على الصحفيين، من خلال مراقبة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter، وتوقيع الغرامات الصارمة التي قد تصل حتى الفصل التعسفي.
فإذا كتب أحد الصحفيين العاملين في المؤسسة، رأيا يخالف سياسية الجريدة التي يعمل فيها، أو انتقد موضوعا نشرته المؤسسة، تقع عليه جزاءات.
تقول س. ع، التي عملت في إحدى تلك المؤسسات الخاصة، إن “إضافة زملاء المؤسسة أو رئيسها المباشر على حسابها الشخصي على Facebook مثل لها تهديدا مباشرا، إذ اكتشفت أنها مراقبة بشكل دائم، حتى في الطريقة التي تتعامل بها مع مصادرها الصحفية“.
وتضيف “كان زميلي في القسم يقدم تقارير لرئيسي، وغالبيتها مغلوطة، كي يتسبب بتشويه صورتي المهنية، وذلك خوفا من أن أتخطاه في التعيين والترقيات، وبالفعل نجح في ذلك، لأن الرئيس المباشر يُجنّد هؤلاء كزملاء أمنيين، وهو يثق بهم“.
* زيادة سعر رغيف الخبز مرت من ميدان رابعة العدوية!
قال قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إن “خطة رفع أسعار الخبز وتغيير منظومة الدعم التمويني، سيُسأل عنها أمام الله مالك الملك والملكوت، مع إن رسول الله قال “من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم رفق الله به“.
ورغم أن حديث السيسي الذي جاء في الذكرى الثامنة لأكبر مجزرة بشرية حصلت في مصر وأراقت دماء نحو 3 آلاف مصري خارج إطار القانون، خلال افتتاح مشاريع إسكانية، إلا أن السيسي نسي أن الله سيسأله عن كل قطرة دماء سالت على أرض مصر بانفلابه العسكري، وإن الأرواح التي أُزهقت في السجون ظلما وكمدا سيُسأل عنها أيضا، بل إن ضحايا الفقر والإهمال الطبي بالمستشفيات وحوادث الطرق والانتحار المتسبب في زيادة نسبته سياسات القهر التي يتبعها السيسي، وغيرها سيسأله عنها مالك الملك الذي يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك عمن يشاء، ويمهل ولا يهمل.
والغريب أن تجبر السيسي وإقدامه على اتخاذ قرارات أكثر تشددا وقهرا للفقراء الغلابة في مصر، جاءت عبر مذابح رابعة والنهضة، حيث تغير حديث السيسي من أن المصريين نور عينيه، إلى مهاجمتهم عبر الفضائيات وفي أحاديثه بأنهم “عاوزين ياكلوا مصر”، “هتدفع هتدفع“.
وقد أحدثت مجازر رابعة العدوية والنهضة وميدان التحرير ومسجد الفتح والدقي و6 أكتوبر ورمسيس 1، 2، والإسكندرية والقائد إبراهيم، وغيرها والتي عمت جميع محافظات مصركلها أحدثت حالة من الإرهاب النفسي للمصريين، وخفضت من قدرات الشعب عن التعبير عن آرائه ومطالبه، وبات جل المصريين ينؤون بأنفسهم عن أقسام الشرطة أو الدوائر الحكومية من أساسه، باستثناء الثوار ورافضضي الانقلاب العسكري وقوى المعارضة الذين لم تزدهم دماء رابعة والنهضة ومجازر السيسي إلا ثباتا على الأمر ورفضا للسيسي ونظامه العسكري.
اختزال القضية
ولعل إصرار السيسي على إيهام الشعب المصري بأن فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة كان موجها ضد الإخوان المسلمين فقط، هو اختزال للقضية وكذب بواح، إذ أن المستهدف من الفض العنيف وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء كان موجها لعموم الشعب المصري، لإرهابه وإسكاته عن الكوارث التي طالت جميع المصريين عقب رابعة والنهضة، على كافة المستويات الاققتصادية والسياسية والاجتماعية.
وهو ما مكّن السيسي لاقتراف أبرز الجرائم وأفظع القرارات ضد عموم الشعب، الذي سكت وصمت بعضه عن رفض الظلم والقهر وإراقة الدماء، منذ لحظات الانقلاب العسكري الأولى والتي كانت تستهدف عموم المصريين.
وقد أعاد السيسي، السبت، الحديث عن سعر رغيف الخبز، مكلفا وزير التموين بدراسة منظومة رغيف الخبز الجديدة. وقال، خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية، إن “منظومة رغيف الخبز لا بد من تعديلها“.
وزعم أن “الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشا، وهو الآن يباع بـ 5 قروش، بينما تكلفته 65 قرشا، على الرغم من أن الرغيف المباع حر وبجودة أعلى من الرغيف التمويني ووزن أكبر يباع بـ 50 قرشا فقط ويحقق أصحاب تلك الأفران مكاسب كبيرة.
وقال إنه “خلال الخمسين عاما الماضية بُنيت منظومات تستند إلى موارد الدولة ومعاييرها آنذاك“.
وادعى أن “الدولة حريصة على اقتحام ملفات المرافق والإسكان والطرق ومعالجة المياه، ما قد يتطلب مراجعة خطة توزيع الدعم، موضحا أنه لن يصمت عن الأزمة، حتى لو كانت مستقبلية“.
ولعل الكذب البواح في كلام السيسي الذي تعود الضحك على المصريين به، يبرز في حال معرفة أسعار الوحدات السكنية التي يبنيها النظام ويبيعها بنظام التقسيط لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل ويصل سعرها الفوري نحو 600 ألف جنيه، بينما بنظام التقسيط تصل لأكثر من 1.1 مليون جنيه، ما يفوق قدرات متوسطي الدخل، ورغم ذلك يتباهى السيسي بتلك المشاريع، في حين تباع نفس المساحات وفي أماكن قريبة بأقل من نصف الأسعار الحكومية، ما يكشف بزنس السيسي والجيش والعسكر المتحكمين في رغيف المصريين.
ماذا أقول لله؟
وقال السيسي “ربنا جابني في الكرسي، وهيمشيني منه، وهيسألني سكت ليه؟، الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هيقول لي عملت كده ليه؟ هقوله إيه ساعتها؟ بحسب تعبيره“.
وزعم أن الأمانة تقتضي منه حل الأزمات التي تطرأ على الساحة، وأن المشروعات السكنية المخطط لها بتكلفة 607 مليارات جنيه، أقل من المبالغ المخصصة للدعم التي وصلت إلى 3 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات.
وتناسى السيسي أن “الأموال المخصصة للإسكان لا تتعدى العام الواحد، وإذا ضربت في 10، سيصل سعرها لأكثر من 6 تريليون جنيه“.
وتعمل وزارة تموين الانقلاب على دراسة لتحديد زيادة سعر رغيف الخبز، لترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، بعد أن ظل سعر رغيف الخبز بعيدا عن المساس به، على الرغم من إقدام الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد.
تطور الدعم
وتطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الجاري إلى 44.9 مليارات جنيه. وقبل أيام أعلن السيسي أن “الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز، قائلا “آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ولا يجوز أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن سيجارة“.
ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر، بحصة مقدارها 5 أرغفة للفرد في اليوم.
وبحسب خبراء الاقتصاد والاجتماع ، فإن “زيادة أسعار الخبز في ظل حكم القهر العسكري خطوة يمكن تمريرها، كما ارتفاعات للأسعار، شملت سلعا وخدمات، لكن الإجراء، في حد ذاته الذي يطول الشرائح الأشد فقرا، تعبير عن قسوة ظاهرة. وبحسابات الاقتصاد وتكاليفه، لا يشكل قدر الدعم (40 مليار جنيه) مبلغا ضخما، إذا ما قورن في حفظ كرامة قطاع من المواطنين وحمايتهم من الجوع، غير أن هذا الدعم، في النهاية، مقتطع من ضرائب المصريين، الذي يقارب تريليون جنيه، وهو مقارنة بالدعم الموجه إلى رؤوس الأموال أو بنود أخرى، ليس مبلغا ضخما، لكن إلغاءه يعبر عن انفصام بين عملية اتخاذ القرار وواقع الفقراء الذي تتغنى به جمهورية السيسي الجديدة، ودالٌّ، في الوقت ذاته، على مسار تراجع أدوار الدولة الاجتماعية“.
مع هذا القرار وغيره من سلسلة قرارات مشابهة، تترك أعباءها الاجتماعية، ولا تحسّن أحوال الناس، تصبح تصورات بعضهم أو تصديقهم أن المسار الاقتصادي سيأتي بحياة كريمة مجرد أمنيات، لا تستند إلى مؤشرات تدعمها. أما سؤال الحفاظ على الدولة ودورها، فهو يحتاج إلى إعادة طرح من أصحابه، أي دولة يسعى إليها هؤلاء، وبأي حال يمكن أن يصدق الناس الوعود بتحسين أوضاعهم عاما بعد آخر، في ظل تراكم للأعباء، وصل إلى محطة رغيف العيش.
* #سد_النهضة يتصدر بعد لقاء “السيسي- برينز”.. شكوى من شح مائي وإثيوبيا تعاند
مجددا عاد هاشتاج #سد_النهضة إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “تويتر” بعد تجدد تصريحات الصلف والعناد الإثيوبي، حيث قال زيرهون إبيبي، عضو في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة، إن “إثيوبيا لا تحتاج إلى مباركة السودان ومصر لملء السد”، داعيا إلى نقاش تقاسُم مياه النيل بـشكل منصف“.
وجاءت الإصرار الإثيوبي على العنجهية بظل لقاء المنقلب السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز لمناقشة عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وملف سد النهضة.
النقطة اللافتة أن “لقاء السيسي بيرنز جاء ليناقش ملف السد بعد أن مر بيرنز بالقاهرة قادما من تل أبيب“.
إعلام الانقلاب أبرز خلال مساء الأحد الحديث عن فتوى خبير الانقلاب عباس شراقي الذي ما زال يصر أن “الأمطار عوضت المياه التي خزنتها إثيوبيا بالملء الثاني، في حين يؤكد الفلاحون أن “السيسي حرمهم من مياه النيل وأطلق الفيضان إلى مفيض توشكى الذي يهدر نحو 30% من مياه الفيضان على مدار اليوم بسبب الأجواء الحارة“.
وزعم شراقي أنه “من حسن حظ مصر والسودان عدم اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وأن إثيوبيا لم تكمل المنشآت الهندسية للسد“.
نهر النيل
وعلق الكاتب محمود قطب @YMahmoud37 على وضع مياه النيل للمصريين فكتب: “لون وشوش الناس .. بلون النيل .. واجعل في صوت الفاس .. غُنا ومواويل .. وافتح عيون الفجر .. ماتشوفش تاني ليل .. واصرخ ولم الناس .. وفتح لنا الكراس“.
وأضاف “ياسر المرغني @G1aYmu “بلحة كل اللي عنده في أي مؤتمر وهو رايح يفتتح مشروع فانكوش وهو قاعد مع وليته نصورة، وهو بيشرب الشاي وهو في الحمام مافيش عنده غير حاجتين يتكلم عنهم يا الإرهاب يا الإخوان وبس“.
وكتبت بيري أحمد @P_E_R_Y_A “السيسي مجتمع مع بتوع أمريكا علشان يبحث قضايا #سد_النهضة و #ليبيا و #أفغانستان ويعدي كدا على القضية الفلسطينية .. تفتكروا السيسي مرعوب؟.
عقبال طالبان ما تكون بتجهز نفسها عندنا غصب عنك يا سيسي وقوتك وعصابتك بإذن الله“.
وعلق مصطفى عثمان @mostafatwits على السيسي بسخرية “بطل الكاراتيه #مصر في طور التحور من لا دولة إلى دولة زي الحشرات حتفقس و تكبر و تبقى دولة !!! مفيش #تحيا_مصر 3 مرات.. المصيبة الكبيرة أنه أفضل من فيهم وش القفص“.
وتساءل يانور @yaknour تعجبا فقال “إيه أخبار سد النهضه؟ هس هس هس . إيه ياشعب نسيتوا و لا إيه؟ و لا ذي كل حاجة أكثرها ٣ أيام و بعد ذلك غيره . مفيش أي إشاعه أو فضيحه جنسيه . عجبي“.
* حكومة الانقلاب تقترض 11 مليار جنيه لسد العجز
يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة، اليوم الإثنين بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثالث 1.5 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.
يذكر أن مالية الانقلاب اقترض أمس الأحد 11 مليار جنيه من أموال البنوك عبر طرحين، فيما من المقرر أن تقترض الخميس المقبل نحو 21 مليار جنيه، لتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 43 مليار جنيه.
ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.
