أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين.. الخميس 2 سبتمبر 2021.. “فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين.. الخميس 2 سبتمبر 2021.. “فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” ترصد 3029 حالة إخفاء خلال 6 سنوات

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري 3029 حالة إخفاء قسري خلال 6 سنوات على إطلاق الحملة بينهم 306 حالة منذ أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2021 .

وقالت الحملة في تقريرها السنوي الصادر عنها بعنوان “جريمة الإخفاء القسري مستمرة، الإنكار الرسمي مازال بلا جدوى” تَلاحَظَ وجود تحولات خطيرة في ملف السجناء والمعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو متهمين في قضايا جنائية، امتدت هذه الممارسات إلى معاقبة أسرهم حال طلبهم معرفة أماكن احتجاز ذويهم“.

وجددت الحملة “مطالبتها لسلطات الانقلاب المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء، كخطوة أولى للحد من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات في حق السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء خلال السنوات الأخيرة“.

وحذرت الحملة من “الاستمرار في إخفاء المواطنين دون أي سند قانوني يحميهم ويحمي حقوقهم القانونية والدستورية وحقهم في الحياة والاتصال بذويهم وأسرهم“.

وطالبت الحملة “بالالتزام بالقانون وضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون الجنايات يمنع الاختفاء القسري ويضمن لكل المواطنين الحق في حياة بلا خوف وعدم تعريض حياتهم للخطر سواء بالاختفاء أو التعذيب أو من الانتهاكات الأخرى“.

وأطلقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري”، حملتها السنوية للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم وللتذكير بهم وللمطالبة بكشف مصيرهم والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وتشمل الحملة، إلى جانب إطلاق التقارير السنوية، إضافة إلى عدد من المخرجات الإعلامية الأخرى التي تلقي الضوء على أنماط وأشكال الاختفاء القسري المختلفة خلال العام الحالي.

بشار إلى أن حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمامها في ظل توسع سلطات الانقلاب في ارتكاب الجريمة، وتقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني للمختفين وذويهم، والسعي لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريا، وملاحقة مرتكبي الجريمة ومكافحة إفلاتهم من العقاب والحصول على تعويض وجبر ضرر الضحايا، والضغط على صُناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

* مع بداية الموجة الرابعة.. الانقلاب يبرئ نفسه ويتهم المواطنين بنشر “كورونا”

مع دخول مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد وإصابة الكثير من المصريين بمتحور دلتا بلس الذي يمثل خطورة كبيرة في سرعة العدوى والانتشار ومعدل الوفيات بدأت حكومة الانقلاب تُحمّل المواطنين مسئولية هذا التطور الخطير زاعمة أنه “لا يوجد التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليص عدد الإصابات ولذلك ينتشر الفيروس بصورة سريعة وفق تعبيرها“.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها “تبذل قصارى جهدها لتوفير لقاحات كورونا وتطعيم نحو 60% من المواطنين بنهاية العام الجاري وأنها تفرض إجراءات احترازية ووقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لكن عدم الالتزام بها يتسبب في زيادة أعداد المصابين وحالات الوفيات“.

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن “ارتفاع الإصابات الذي تم رصده مؤخرا ناتج عن التهاون الكبير من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق تعبيره“.

وتجاهل مدبولي انهيار المنظومة الصحية وتقليص موازنة الصحة والعلاج وعدم قيام حكومة الانقلاب بأي دور في مكافحة فيروس كورونا ما أدى إلى انتشاره وتزايد معدل الإصابات وحالات الوفاة“.

خط الدفاع

من جانبه قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن “الموجة الرابعة بدأت مبكرا عن موعدها ولا شك أن التهاون الشديد في الفترة السابقة من كل الأطراف كان سببا في هذه البداية المبكرة“.

وطالب الناظر في تصريحات صحفية “بضرورة ارتداء الكمامة مؤكدا أن الكمامات لازالت هي خط الدفاع الأول بجانب الحرص على التباعد بحيث تكون هناك مسافة كافية لا تقل عن متر، والتهوية الجيدة دائما لنوافذ المكاتب ووسائل المواصلات وغيرها، وكذلك تجنب المصافحة بالأيدي“.

وشدد على ضرورة أن “يتم البعد عن المأكولات والمشروبات غير المحضرة داخل المنزل، وعدم مشاركة الآخرين أواني الطعام والشراب، مشيرا إلى أنه يمكن لكل شخص العمل على رفع المناعة من خلال الإكثار من شرب المياه وتناول معلقة عسل نحل صباحا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه وتناول طبق من السلاطة الخضراء يوميا مضافا إليه الليمون“.

روشتة المناعة

وحول كيفية حماية المواطنين أنفسهم من مخاطر الموجة الرابعة قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إنه “لحماية المواطنين من خطر الإصابة بالسلالة الجديدة وتفادي الموجة الرابعة فهناك عدة محاذير على كل إنسان تجنبها ومنها :

1 .. لا تتواجد في أماكن الزحام و التكدسات البشرية لحماية نفسك من التقاط عدوى الفيروس دون أن تدري .

2 .. لا تتخلى عن ارتداء الكمامة لأنها الوسيلة الوحيدة لمنع وصول عدوى الفيروس إلى جهازك التنفسي فهل تتخلى عن وسيلة حمايتك من عدوك فيروس كورونا؟.

3 .. لا تتمسك بمصافحة الآخرين باللمس أثناء اللقاء ويمكنك الاكتفاء بالتحية عبر الحديث أو الإشارة بيدك إلى كتفك واعلم أنك بملامسة الآخرين قد تعرض نفسك للإصابة بالعدوى فقد يكونون مصابين وهم لا يعلمون .

4 .. إذا لمست الأسطح المختلفة كمفاتيح المصعد “الأسانسير” أو أبواب العيادات أو حتى زجاجات المياه والعصائر أثناء شرائها أو أي شيء آخر فعليك تعقيم يدك بسرعة بواسطة الكحول أو غسلها بالماء العادي والصابون لتضمن قتل الفيروسات والبكتريا التي انتقلت إليك عبر ملامسة هذه الأشياء.

5.. لا تتجاهل اقتناء الوجبات الصحية وعليك اختيار أنواع الأطعمة المفيدة لجسمك وتناولها في المنزل بدلا من الوجبات السريعة أو “الدليفري” فأنت لا تدري مدى نظافة الأشخاص الذين قاموا بإعداد الوجبات الجاهزة وكذلك عمال التوصيل.

6 .. لا تستهن بالخضروات والفواكه لأن تناولها يفيد في تحسين كفاءة جهاز المناعة إلى جانب تناول الأطعمة المفيدة أيضا لأنك بحاجة إلى مناعة قوية لتتمكن هذه المناعة من صد العدوى ومنع دخولها إلى جسمك .

7 .. لا تسهر كثيرا وحافظ على النوم مبكرا واحرص أن يكون نومك في ساعات الليل لأن النوم ليلا مفيد لخلايا جسم الإنسان وكذلك مناعته.

8 .. إذا أُتيحت لك الفرصة أن تمارس رياضة المشي نصف ساعة يوميا في الصباح الباكر فافعل ذلك لأن الرياضة مفيدة لتحسين كفاءة مناعتك ومفيدة لعضلات جسمك وصحتك بشكل عام.

9 .. إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب فعليك تجنب الخروج من المنزل لأنك أقرب إلى التقاط العدوى من أي شخص عادي وإذا كان الخروج ضروريا فاحرص جيدا على ارتداء كمامتين بدلا من واحدة وتجنب أماكن الزحام وملامسة أي شخص أو جسم غريب.

10.. على الأطباء مناشدة وسائل الإعلام المختلفة سواء التليفزيون أو الصحف أو الإذاعة بأهمية هذه الروشتة لتوعية المواطنين حتى يتجنبوا الوقوع في الخطر وحتى يتمكنوا من النجاة من قبضة كورونا القاتلة. 

طوق النجاة

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن “التطعيم هو طوق النجاة من كورونا خلال الموجة الرابعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة، بجانب غسل اليدين بشكل مستمر، والبعد عن الأماكن المزدحمة لأن كورونا مازالت موجودة ولم تنته بعد“.

وشدد بدران في تصريحات صحفية على “ضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يعتمد على الفيتامينات للتقوية جهاز المناعة وخاصة فيتامين “أ”، الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم وتناول الأغذية التي تحتوي علي  فيتامين “سي” لأنه ثبت علميا أن هذا الفيتامين يساعد علي تكوين الكولاچين بالجسم ويحافظ علي حيوية الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة ويحافظ على سلامة جدار الأوعية الدموية مما يساعد على تدفق الدم لأعضاء الجسم، وبالتالي يحافظ على القلب من تعرضه لخطر الإصابة بمرض قصور الشريان التاجي، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية، مثل البرتقال والخضار والفلفل الرومي والفواكه ووالجوافة“.

وأشار إلى “ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، وفقا للدراسات العلمية يجب أن تستهلك النساء 2.7 لتر يوميا من السوائل، كما يجب أن يستهلك الرجال 3.7 لتر، فيجب تناول كوب على الأقل كل ساعة حتى لا يتعرض الجسم للجفاف“.

 

* أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين

تجدد الحديث مرة أخرى عن قتلة الباحث الإيطالي الشاب “جوليو ريجيني” والذي قُتل على يد قوات أمن الانقلاب المصرية، وذلك عقب الأنباء عن وصول وفد قضائي وأمني إيطالي للقاهرة لبحث مستجدات تسليم القتلة للقضاء الإيطالي لمحاكتمهم.
قناة فرانس 24 نقلت عن مسئولين أمنيين إيطاليين، أن “قاضيا إيطاليا كان قد أمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في ظروف غامضة في يناير من العام 2016 بالقاهرة. وأظهر تشريح جثته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وحسب مصدر قضائي، فإن القاضي أمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر المقبل.

ريجيني يعود للواجهة
وحل مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من إيطاليا على القاهرة لبحث ترتيبات قتلة ريجيني حيث التقى الوفد وفدا أمنيا وقضائيا مصريا بإحدى المقرات السيادية.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية في القاهرة، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة تعرض الشاب للتعذيب قبل وفاته.
المدّعون الإيطاليون أظهروا في تحقيقاتهم أن أربعة مسؤولين مصريين، هم مسؤولون عن خطف ريجيني، في حين تورط أحدهم في مؤامرة لقتله.وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر.

قضية غير قابلة للطي
بعد أكثر من خمس سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حدد قاضٍ إيطالي موعد محاكمة أربعة ضباط مصريين كبار، والذي يواجه أحدهم فيها اتهاما بالقتل.
واتهم ممثلو الادّعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق “أذى جسيم” به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة “بالتخطيط لارتكاب قتل عمد” وقال القاضي بيرلويجي باليسترييري الذي ترأس جلسة استماع أولية قبل عدة أشهر إن “هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربعة“.
وعمل ممثلو ادّعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر. وأدرجت وثائق المحكمة أسماء الضباط الأربعة وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.
وشريف هو الوحيد بين الأربعة الذي يواجه اتهاما بالقتل. ويقول الادّعاء إن “لديه أدلة على أن شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجيني وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر”. وتقول عريضة الاتهام إن “شريف ومسؤولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في أذى بدني جسيم“.
وفي العام الماضي، قال الادّعاء المصري إنه “لا يدعم ما توصل إليه الإيطاليون وطالب بحذف الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة من أوراق القضية“.

التستر على القتلة
وقالت مصادر قضائية إيطالية إن “القضاء المصري لم يمدهم بعناوين المشتبه بهم وإنه ليس من المتوقع أن يحضروا أي محاكمة محتملة“.
وكان والدا ريجيني قد حضرا أخر جلسة من جلسات “المعرفة” الإيطالية،وقاما بالترحيب في بدء المحاكمة، وقالا بعد الجلسة المغلقة  “نأمل ألا يُحرم جوليو من حقه في معرفة الحقيقة على الأقل، فقد حُرم من جميع حقوقه الأخرى“.
وقبلها سبق وأن عقد والدا ريجيني مؤتمرا صحفيا في مجلس الشيوخ الإيطالي في روما استمرارا للضغط على مصر لفتح تحقيق شامل في جريمة القتل ومواصلة الضغط على الحكومة الإيطالية لرفض الروايات غير القابلة للتصديق عن الجريمة.
وقالت جماعات حقوقية إن “آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته ،بينما تزعم سلطة الانقلاب الأمنية في مصر رفض تلك الاتهامات بحقها“.
وقالت باولا ريجيني الأم المكلومة إن “العائلة قررت في الوقت الحالي عدم إطلاق صور وجه ريجيني المعذب ولكن هذا قد يتغير في المستقبل وقد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر“.
كما سبق وأن تحدث لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي إن “الحكومة يجب أن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين“.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء شرطة  محاكمة 15 متهما فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث عنف قسم شرطة العرب” لجلسة 14 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع .

– قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضير الدعوى فيما نصت عليه من أن “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم حق الرؤية”.

– قررت محكمة  جنح مصر القديمة  أمن دولة طوارئ تأجيل نظر محاكمة البرلماني السابق زياد العليمي  و الصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس لجلسة 29 سبتمبر الجاري لحين الفصل في طلب الرد .

– ادارة سجون منطقة طره تستدعي المحامي الحقوقي زياد العليمي و الصحفي هشام فؤاد لاعلانهما رسمياً بتعجيل نظر دعواهما برد قادم جنح مصر القديمة ليكون ميعاد الجلسم المعجلة يوم 28 سبتمبر الجاري بعد أن كان محددا لها جلسة 26 أكتوبر القادم .

 

* سارة بنداري: انقذوا والدي قبل فوات الآوان

أطلقت سارة ابنة عبد الحميد بنداري نقيب المعلمين السابق في محافظة الشرقية، والمحتجز حاليا بقسم شرطة أبو كبير، نداء استغاثة لانقاذ والدها بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وكتبت سارة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بابا مريض جداً جداً فى السجن وحالته سيئة جداً ومحتاج عملية عاجلة.. ادعوا لأبويا بالله عليكم ربنا يسخرله عباده ويجعله مخرج ويرفع عنه ويعافيه“.
وأوضحت سارة بعض تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة: “أبويا حالته الصحية متدهورة جداً جداً في السجن، ونحن لا نريد سوى خروجه للعلاج فقط..  بابا مدرس ومربي أجيال، وكان نقيب معلمي محافظة الشرقية، وذنبه الوحيد أنه راجل محترم. والغريب قبل القريب، حتى مؤيدين النظام، يشهدوا بحسن سيرته الطيبة وخدمته لبلده وأهله دائماً.. حصل له فتق سري في السجن من كذا شهر، ونتيجة الإهمال الطبي وصل لحالة متأخرة جداً وحصله اختناق في الأمعاء، ولم تعد هناك حلول غير التدخل الجراحي فوراً والسجن متعنت في خروجه ليجري العملية“.
وأضافت: “بابا عنده غضروف مزمن مخليه فاقد الحركة تماماً مبيقدرش يقوم من مكانه ولا يتحرك ولا يقف على رجله ولا يروح حتى الحمام لوحده ولا يبدل حتى ملابسه لوحده!، … كان عنده كسر فى العضمة الزورقية فى ايده اليمين اتكسرت فى اعتقاله سنة ٢٠١٤ فى اعتداء من ضابط فى السجن العمومى فى الزقازيق وجبسها  جوة السجن شهرين لحد ما يقدم على طلب يعمل عملية ومعملهاش لحد انهاردة!، … مفصل ركبته متآكل تماماً ومحتاج تغيير مفصل كامل للركبة وده طبعاً اللى مخليه فاقد الحركة تماماً لا بيعرف يقوم ولا يقعد إلا بمساعدة! … وعنده حصوات على الكلى منهم حصوة كبيرة جداً عاملة انسداد فى الحالب الأيسر مخلية البول يرد على الكلى وده مسبب عنده آلام شديدة جداً ومفيش حل جوة السجن!”

وطالبت بخروج والداها للعلاج خارج السجن: “احنا عايزين بابا يخرج يتعالج ويعمل العملية فى أسرع وقت قبل ما يحصله مضاعفات أكتر من كده ..”.
يذكر أن بنداري، البالغ من العمر 61 عاماً يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات أمن الانقلاب التصريح له بالخروج والعلاج في الخارج.

 

* الداخلية تعلن تصفية متهم بقتل ضابط شرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تصفية ما تسميهم بالعناصر الإجرامية الخطرة.

تصفية متهم

وقالت فى بيان إنها تلقت معلومات وتحريات عن اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا ، وسبق اتهامه فى قضيتى، مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل أحد ضباط الشرطة عام 2018) بأحد المناطق الجبلية، وقامت بتصفيته.

وأضافت أنه اختبأ خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغل طبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها، للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر “بدون ترخيص”.

تبادل إطلاق النار

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، قامت باستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا.

وزعمت أنه حال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، ما أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية – 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية – كمية من مخدر البانجو) .

 

*”فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للباحث الحقوقي عمرو مجدي سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين في سجون الانقلاب. وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” عمدت حكومة الانقلاب إلى ترك مرشح رئاسي سابق يقبع خلف القضبان دون رعاية طبية مناسبة.

وأضاف التقرير أنه “في 25 يوليو، قالت عائلة عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية البالغ من العمر 69 عاما، إنه عانى من أعراض تشبه النوبة القلبية في الليلة السابقة أثناء وجوده في الحبس الانفرادي في القاهرة داخل سجن طره سىء السمعة، وبحسب الأسرة، فإن أبو الفتوح وهو طبيب، طرق باب زنزانته طوال الليل، طالبا المساعدة عبثا من حراس السجن“.

تكميم أفواه المعارضين

وأوضح التقرير أن “أبو الفتوح معتقل ظلما دون محاكمة منذ 2018، وهو شخصية سياسية تحظى باحترام واسع واحتل المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى (والأخيرة) الحرة والنزيهة في 2012، بأكثر من 4 ملايين صوت“.

وأشار التقرير إلى أن “أفراد الأسرة أخبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أبو الفتوح يعاني من عدة أمراض طبية خطيرة ومزمنة قبل الاحتجاز، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأن السلطات رفضت طلبه بالخضوع لعملية جراحية في البروستاتا قبل وقت قصير من اعتقاله، كما تعرض لانزلاق غضروفي في السجن“.

ولفت التقرير إلى أن “قضية أبو الفتوح هي رمز للأعمال الانتقامية الموجهة لأولئك الذين يجرؤون على التحدث علانية ضد الحكومة الاستبدادية في مصر، والتي تشمل الحرمان الانتقامي وغير القانوني للمعتقلين من حقوقهم في الرعاية الطبية الكافية“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أبو الفتوح في فبراير 2018 بعد أن أدلى بتصريحات تنتقد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب ودعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 بسبب غياب المنافسة، ومنذ ذلك الحين، أبقته السلطات رهن الاحتجاز دون محاكمة، حتى أنها تجاوزت حد السنتين للاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب القانون المصري.

ونوه التقرير إلى أنه “منذ أن دبر السيسي انقلابا عسكريا في يوليو 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، امتلأت السجون المصرية بالمنشقين السياسيين من جميع الأطياف، وكثير منهم عانوا ما يرقى إلى عقوبة الإعدام البطيئة بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية عمدا“.

وتابع التقرير”في نوفمبر 2019، بعد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الاحتجاز التعسفي، كتب خبراء الأمم المتحدة أنه بسبب ظروف الاحتجاز في مصر، قد يعاني آلاف المعتقلين الآخرين في جميع أنحاء مصر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكونون في خطر كبير الموت»، كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في يناير بعنوان “ماذا يهمني إذا مت ؟ “وثقّ تجارب احتجاز 67 شخصا في 16 سجنا وخلص إلى أن مسؤولي السجن يُظهرون تجاهلا تاما لحياة السجناء ورفاهيتهم وأن السلطات تحرم المعتقلين السياسيين عمدا من الرعاية الصحية والغذاء الكافي والزيارات العائلية“.

أوضاع غير إنسانية

وقال عمرو مجدي “لقد أجريت مقابلات مع عشرات المعتقلين وعائلات المعتقلين في مصر، ولكن مع ذلك شعرت بالفزع مما روى خالد داود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور العلماني المصري والمراسل منذ فترة طويلة في واشنطن، في مذكراته المؤلمة. من 19 شهرا في سجن طره، وكتب أن السلطات وضعته في زنزانة طولها 6 × 9 أقدام مع اثنين من أساتذة العلوم السياسية البارزين، حسن نافعة وحازم حسني، اعتُقلا في نفس الوقت تقريبا“.

كتب داود أنه سُمح لكل منهما بـبدلة سجن قذرة واحدة فقط وأُجبروا على المشي حافي القدمين حول السجن وإلى جلسة الادعاء، ووصف داود كيف كان عليهم تناول الطعام من الأكياس البلاستيكية، في غياب الملاعق أو الأواني، والسكاكين المرتجلة المصنوعة من أغطية علب التونة، وكان الصابون نادرا والماء الساخن غير موجود تقريبا وكانت الزنزانة سيئة التهوية وبدون ضوء الشمس، كما لم يكن هناك غسيل، وغسل النزلاء ملابسهم بطرق بدائية وعلقوها داخل زنازينهم، مما ساهم في رطوبة السجن، واقتصرت التمارين في الغالب على المشي في ساحة السجن لمدة 30 دقيقة في اليوم ويمكن رفضها بناء على نزوة حراس السجن“.

مذكراة داود تلخص الواقع فإذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها سلطات السجن النقاد البارزين المعروفين أثناء الاحتجاز، فمن المحتمل أن تكون ظروف المعتقلين المجهولين أسوأ بكثير.

القتل بالإهمال الطبي

وفي سبتمبر الماضي، تُوفي أحمد عبد النبي محمود البالغ من العمر 64 عاما في السجن بعد احتجازه لمدة عامين دون محاكمة، على الرغم من مناشدات متعددة من عائلته التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها للحكومة للإفراج عنه أو تحسين ظروف سجنه. كان من بين أربعة سجناء لقوا حتفهم في فترة 72 ساعة في أغسطس وسبتمبر 2020. توفي شادي حبش، المخرج البالغ من العمر 24 عاما، في السجن في مايو 2020 بعد أن ورد أنه تناول شكلا ساما من الكحول. لقد عانى لمدة يوم أو يومين مع تدخلات فاترة من قبل طبيب السجن، على الرغم من أنه كان من الممكن علاجه بسهولة في مستشفى يعمل.

وينص القانون الدولي على أن «صحة السجناء هي مسؤولية الحكومات»، وتتطلب قواعد الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (التي سميت على اسم نيلسون مانديلا، الذي أمضى 27 عاما في سجن في جنوب إفريقيا) من الحكومات السماح للسجناء بالوصول إلى الرعاية الصحية القياسية التي يمكن تحقيقها في المجتمع وضمان استمرارية العلاج للأمراض المزمنة، في مصر، حتى أدنى المعايير تبدو سرابا.

وبالنسبة للسجناء المحظوظين الذين يتم نقلهم إلى عيادة خارجية، كثيرا ما يظهر الضباط المكلفون بمرافقة السجين عدم احترام توقيت مواعيدهم، مما يؤدي إلى وصول السجين في وقت متأخر جدا بعد الظهر وفقدان الفرصة لرؤية الأخصائي.

لكن أولا وقبل كل شيء، يرجع الافتقار إلى الرعاية الصحية في سجون مصر إلى أن السلطات تعامل المحتجزين على أنهم أقل من البشر، إنها بعيدة كل البعد عن كونها مسألة موارد أو إدارة، إنها مجرد مسألة إرادة إنسانية وسياسية.

تعرف الولايات المتحدة وشركاء مصر الدوليون الآخرون أن العديد من المصريين ما زالوا يناضلون من أجل الكرامة والديمقراطية وأن حكومة السيسي تعاملهم بوحشية، وبدلا من رفع صوت من حين لآخر هنا أو هناك مع التركيز على الحفاظ على الوضع الراهن في علاقاتهم الإستراتيجية مع مصر، يجب عليهم دعم ما يزعمون أنه قيمهم: حقوق الإنسان والديمقراطية.

وشدد التقرير على أنه “لا يمكن للحكومات الغربية أن تغرس الديمقراطية في مصر، لكن مساعدتها الأمنية المستمرة وغير المشروطة تقريبا وعلاقاتها بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الوكالات المسيئة في مصر تشكل عائقا إضافيا أمام الجهود المؤيدة للديمقراطية للمصريين الشجعان الذين يدفعون حياتهم“.

 

* إسرائيل تحذر إدارة بايدن: إلا مصر والسعودية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية وجهت أكثر من تحذير إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن سياساتها إزاء مصر والسعودية.

إسرائيل تحذر بايدن

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” يوم الخميس، 2 سبتمبر 2021 نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين إسرائيلين حذروا الإدارة الأمريكية مراراَ من المبالغة في انتقاد حكومتي السعودية ومصر، بعد أن أعلن بايدن لدى توليه مقاليد الحكم عن نيته إعطاء الأولوية إلى ملف حقوق الإنسان في سياساته الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التحذيرات جاءت بسبب مخاوف إسرائيل من أن تدفع هذه الانتقادات القاهرة والرياض إلى “البحث عن الدعم في مكان آخر” والتقارب مع خصوم كبار للولايات المتحدة، مثل إيران والصين وروسيا.

وقال مصدر الصحيفة إن “هذه المخاوف نُقلت إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية في مناسبات متعددة”، على الرغم من أن هذا الموضوع لم يطرح على الأرجح خلال الاجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعرب المصدر عن ارتياح الجانب الإسرائيلي بنهج واشنطن الحالي في هذه المسألة، لافتا إلى أن إدارة بايدن امتنعت حتى الآن عن “قلب العلاقات الأمريكية مع القاهرة والرياض تماما”.

وأوضحت “تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب ترى في السعودية ومصر جزء من محور أكثر اعتدالا للدول العربية في المنطقة التي تسعى للتعاون معها ضد إيران.

 

* معدل الفقر بلغ 60 %.. قرار سيساوي بإنشاء قطار للعاصمة الإدارية بقيمة 9 مليارات دولار

لاتشعر دولة الانقلاب العسكري بمعاناة فقراء مصر الأكثرية بالطبع داخل المحافظات الفقيرة، لكنها تشعر بأن لديها فائض مرتفع تريد استغلاله. وبدلا من تطوير القرى والمؤسسات الرئيسية ورفع رواتب الكادحين، تتجه نحو تنفيذ قرارات لاتفيد المصريين أغلبهم بالطبع، حيث قررت سلطة الانقلاب تنفيذ أول مشروع قطار سريع بطول 660 كيلومترا، وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار.

ما القصة؟
كشفت صور وتقارير رسمية أنه تم “رصد أعمال تنفيذ المشروع الذي يبدأ مساره من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر منطلقا موازيا لطريق الغردقة إلى القاهرة وسط المناطق الصحراوية والجبال، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولا إلى الجبال التي تسبق منطقة حلوان، متجها إلى مدينة أكتوبر ومنها إلى الإسكندرية وبرج العرب والعلمين حتى يصل محافظة مطروح غرب البلاد، وفقا لليوم السابع“.
وتحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات الامسلحة، جرى البدء في أعمال تجهيز المسار وشق الجبال في المسافة من حلوان و15 مايو حتى العاصمة الإدارية لينتهي مسار المشروع بمحطته الأخيرة داخل ميناء العين السخنة، حيث تلجأ شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع لاستخدام المتفجرات في تفجير الجبال المتعارضة مع مسار مشروع أول قطار سريع، حيث تم تقسيم المسار إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية.
وتنجز شركات المقاولات المصرية أعمال تجهيز المسار والطريق الذي سيسير عليه القطار السريع بالتوازي مع الشروع في إنشاءات المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحي بطول المشروع الذي تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة “سيمنز” العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع وتوريد القطارات التي ستعمل به بعد تنفيذه“.

ما الفائدة؟
الصحفي والخبير الاقتصادي عمار مصطفى يكشف أن “مخطط عبد الفتتاح السيسي، قد يشكل  أعباء جديدة  على المصريين، إذ أن عائدات الضرائب والقوانين التي أقرتها مصر تصب في جيب الحكومة، وأنه كان من المفترض أن يتم إنفاق تلك المليارات على خطط توسعية للمواطنين، خاصة الصعيد وسيناء والقرى الأكثر فقرا“.
ويضيف “أو يتم استغلال تلك المبالغ في تطوير الشبكة الرئيسية للقطارات السكك الحديدية المترامية الأطراف في مصر، بدلا من إنشاء قطار سريع يخدم فئة محددة وصغيرة“.

الدولي يفضح العسكر
وفي تقرير حديث للبنك الدولي عن مصر أن “البلد ارتفعت معدلات الفقر فيه إلى نحو 60% بدلا من 30%”.
وأوضح التقرير أن “حوالي 60% من سكان مصر فقراء أو عرضة للفقر، مشيرا إلى أن عدم المساواة آخذ في الازدياد. وكان معدل الفقر الوطني يقترب من 30% عام 2015، حين بدأت الشراكة مع البنك الدولي، مقارنة بـ 24.3% عام 2010. ويلفت البيان إلى وجود تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر في مصر، حيث تراوح بين 7% في محافظة بورسعيد و 66% في بعض محافظات الصعيد“.
كما شدد البيان على أن “القرارات التي نفذها السيسي، أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات“.

هوس السيسي يتصاعد
أكبر قصر رئاسي وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر عاصمة إدارية وأكبر جسر وأسرع قطار ومشاريع أكثر يراها مراقبون غير ذات جدوى اقتصادية حقيقية فيما يزعم الإعلام المصري المقرب أغلبه من المنقلب عبد الفتاح السيسي أنها الأكبر في المنطقة، وأحيانا في العالم كله. في بلد تزيد فيه نسبة الفقراء زيادة غير مسبوقة. هكذا قال الباحث أمجد سعيد والمدون الشهير، تعليقا على قرار إنشاء قطار سريع على البحر المتوسط.
ويكمل “إحنا فقراء قوي” جملة رددها السفاح السيسي عام 2017، أثناء حديثه عن ظروف مصر الاقتصاديّة الصعبة، لكن الجملة عادت للواجهة مرة أخرى على خلفية سلسلة فيديوهات للمقاول محمد علي، الذي كشف عما قال إنه “فساد كبير يتم في مشاريع يشرف عليها الجيش، منها بناء قصور رئاسية هي الأكبر في المنطقة“. وبرغم أن محمد علي لم يقدم دلائل على كلامه فإن ما قاله قُوبل باستقبال حماسي من مستخدمين كثر أغلبهم يعارض النظام الحالي“.
وقبل عامين، افتتح السيسىي مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللذين يعدان الأكبر في المنطقة، حينذاك انتقد مصريون اهتمام السيسي ببناء دور عبادة وتجاهله بناء مستشفيات جديدة أو مؤسسات تعليمية في بلد يمتلك عددا كبيرا من المساجد والكنائس. إذ تفيد بيانات رسمية أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر نهاية عام 2017، بلغ 132 ألفا و809 مساجد وزاوية، مقابل 3126 كنيسة.
بعدها أعلنت مصر  البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، وحينذاك قالت وسائل إعلام إن البرج سيسحب البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، إذ سيبلغ ارتفاع البرج المصري نحو 385 مترا.
وفي مايو الماضي، أعلنت موسوعة جنيس للأرقام القياسية رسميا أن الجسر الذي افتتحه السيسي في الشهر نفسه، ويحمل اسم محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، دخل موسوعة جنيس بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

 

* هذا دور “السيسي” في غرق المصريين بقوارب الهجرة غير الشرعية

مرار كبير وعذاب غير مسبوق تتجرعه أسر الشباب المصريين الغرقى على شواطئ ليبيا، وبصفة شبه يومية تتواصل رحلات الهجرة غير الشرعية التي تحمل الموت لكثير من الشباب الذين يمرون بدون بطاقات هوية أو جوازات سفر عبر الحدود المصرية في السلوم، دون أن يوقفهم أحد من رجال الأمن أو الجيش، بل إن بعض رجال حراسة الحدود يشاركون في عمليات التهريب مقابل أموال تمر عبر أفراد عصابات التهريب يقطنون بالسلوم ، يجري تحويل الأموال إليهم من الأهالي عبر خدمات التليفون المحمول، وخاصة في حال وقوع الضحايا في أزمات في ليبيا كالاعتقال من قبل الشرطة الليبية يجري تهريبهم من السجون عبر تحويل الفدية لأشخاص يقيمون بالسلوم لاستقبال الأموال  وتحويل أجزاء منهم لأفراد العصابات المقيمين بليبيا، وجزء لقيادات عسكرية، وفق أهالي عدد من المفقودين من تلبانة بالمنصورة.

وبجانب هذا الدور الفاضح لقيادات الأمن والجيش  يقوم عناصر من الأمن الوطني بحماية كبار قيادات عمليات التهريب الذين يدخلون ويخرجون من مصر بصفة أسبوعية ومن ضمن هؤلاء “أبو سمرة”، و”الخال” وأبو الدهب” ، ويقوم رجال الأمن الوطني بملاحقة أهالي الشباب الغرقى باعتقالهم وخاصة أهالي الضحايا الأقل من 18 عاما، لإثبات سيطرة النظام وعمل قضايا جنائية.

يشار إلى أنه منذ نحو 6 شهور، وقبل لجوء نظام السيسي لمجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات مع أثيوبيا، ورفض أوروبا وأمريكا التدخل والضغط  على أديس أبابا لصالح دعم السيسي في خيبته، وقدمت مصر مذكرة لمجلس الأمن، ركزت على مخاطر سد النهضة وأنه قد يشرد المصريين ويدفع الملايين لهجرة أراضيهم والتوجه نحو الهجرة غير الشرعية، ومنذ التدخلات الدولية عمد السيسي وأجهزته لتيسير أمور الهجرة غير الشرعية خاصة من قرى الفيوم والدقهلية والشرقية ومحافظات الصعيد.

وبحسب أهالي عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، بعد دفع نحو100 ألف جنيه، حيث أكد الأهالي بحسب وصفهم “الأمور متسهلة على الآخر ولا حد بيوقف حد على الحدود وبقت السلوم قطعة من الصعايدة والفلاحين، دون توقيف أوسؤال عن بطاقة أو جواز” وهذا ما يكشف دور نظام السيسي.

حيث تحقق الهجرة غير الشرعية مصالح جمة للسيسي ونظامه، منها الضغط على أوروبا لتمرير القروض والمساعدات من ناحية، والتخلص من أعباء الشباب العاطلين عن العمل، علاوة على التحويلات المالية التي يتوقع أن يحولونها لاحقا، فيما الخسائر يتحملها الشباب وأسرهم فقط إذا غرقوا أو اعتُقلوا وعادوا من الصليب الأحمر، يجري توقيف الشباب في مقار الأمن الوطني، لا لسؤالهم، بل لكي يدفع أهلهم تكاليف عودتهم بطائرة من الصليب الأحمر من مناطق لامباتوزا وغيرها بإيطاليا.

ولعل الدور الأكبر للسيسي ونظامه في ماساة غرق الآلاف من المصريين على شواطئ ليبيا أو تونس، هو سياسات الإفقار التي يطبقها على الشعب، والتي لا يمكن تحملها بجانب غلق أبواب المستقبل وقتل طموحات الشباب، اقتصاديا واجتماعيا، مع تزايد أسعار كل شيء في مصر وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.وهو ما يضع الشباب أمام خيارات صعبة، لا تكاد تبعد عن الانتحار أو الهجرة غير الشرعية، أو امتهان السرقة والسطو.

ومؤخرا ، تابع المصريون مأساة شباب المنصورة الغرقى على شواطئ ليبيا وفقدان الآلاف لا يُعرف لهم جثمان أو مقر وصول وغرق المراكب.

وكان العشرات من سكان قرية تلبانة، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية قد حرروا أكثر من 50 محضرا في مركز الشرطة، بفقد أبنائهم الذين انقطع التواصل معهم، والذين كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية  غرق بالقرب من سواحل الزاوية في 23 أغسطس.

 

* حزب السيسي يقتحم بيزنس الرياضة بشراء نادي كوكاكولا

تصاعدت أنباء بيع نادي كوكاكولا، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز إلى نادي “مستقبل وطن” التابع لحزب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يلعب في دوري القسم الثالث.
ونفى نادي كوكاكولا في بيان رسمي قبل عدة أيام، أنباء بيعه إلى مستقبل وطن، ثم حذف البيان من صفحته الرسمية عبر موقع التواصل فيس بوك.
ولم يصدر كوكاكولا أي بيانات رسمية حول بيع النادي في الساعات الماضية، إلا أن بعض المصادر داخل الفريق أكدت أن هناك اتفاق بالفعل سيتم إعلانه يقضي باستحواذ فريق مستقبل وطن الذي يلعب بدوري القسم الثالث على كوكاكولا.
وترددت أنباء حول اتفاق مستقبل وطن مع محمد يوسف لشغل منصب المدير الفني في الموسم الجديد، حال إتمام صفقة الاستحواذ على كوكاكولا.
وسيكون محمد يوسف، رفقة عبد الظاهر السقا مديرًا للكرة، بجانب الاتفاق على بعض الصفقات الجديدة، على رأسها محمود حمدي حارس المقاصة، ومحمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.
وصعد كوكاكولا للدوري المصري لأول مرة في تاريخه بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، وسيخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022.
يذكر أن شراء حزب السيسي لنادي كوكاكولا يدشن لاستيلاء العسكر على بيزنس الرياضة في مصر.

 

*الوجبات المدرسية بالكارت الذكي لصالح بيزنس الجيش

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن توزيع الوجبات المدرسية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية عن طريق الكارت الذكي بداية من العام الدراسي القادم انتقادات أولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم.

يأتي ذلك لتقليص أعداد الطلاب المستفيدة من الوجبات المدرسية، بعد إسناد التغذية في المدارس لشركات الجيش، وعلى الرغم من إعلان المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي عن رصد 8 مليار جنيه للتغذية المدرسية، وتليمحه أن هذا المبلغ سوف يُخصم من دعم الدولة لرغيف الخبز، إلا أن إعلان وزارة التعليم عن توزيع التغذية المدرسية بالكارت الذكي يؤكد الاتجاه  لتطبيق ضوابط صارمة عليها على غرار بطاقات التموين، بحيث يتم تقليص شريحة المستفيدين.

وقال الخبراء إنه “لا توجد بنية ولا استعدادات ولا آليات لتنفيذ مثل هذه الفكرة مطالبين بالتركيز على مستوى الوجبة وقيمتها الغذائية بالنسبة للتلاميذ بدلا من شغل أذهان الناس بالطريقة التي ستوزع بها  واستنزاف الجهود وإهدار المال في غير الهدف الأساسي“.

وحذروا من أن “المنظومة الجديدة قد تتسبب في الكثير من المشكلات منها أن يفقد التلميذ الكارت الخاص به مما يؤدي إلى إشكاليات مع إدارة المدرسة والمديرية تارة، ومشكلات بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة تارة أخرى للمطالبة باستخراج كارت جديد“.

منظومة التغذية

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اجتمع مع  طارق شوقي وزير تعليم  الانقلاب وهالة زايد وزيرة صحة الانقلاب لدراسة ما أسمته حكومة العسكر تطوير منظومة التغذية المدرسية وقرر الاجتماع توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ بالكارت الذكي.

وزعم أن “هذه الطريقة ستكون تجربة مميزة وفريدة من نوعها تسعى من خلالها تعليم الانقلاب إلى تنمية مهارات التلاميذ على التعامل الرقمي منذ الطفولة، وضمان وصول الوجبة للطلاب المستحقين فقط دون غيرهم، بحسب ما صدر عن الاجتماع“.

واعترف كل من مدبولي وطارق شوقي أن “جميع المدارس لا توجد بها ماكينة واحدة لصرف الوجبات المدرسية ما يعنى أن هذه الفكرة تتطلب إنفاق الملايين على هذه الماكينات وربطها بسيستم تتحكم فيه تعليم الانقلاب“.

يشار إلى أن رئيس وزارء الانقلاب كشف  أنه “سيتم التعاون مع شركة «سايلو فودز» لضمان توافر العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب وفق تعبيره وهو ما يعني أن نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي يوزع المشروعات المربحة على الحبايب والأنصار فقط ويشجع الاحتكار كما حدث في الكثير من المجالات التي كان آخرها تكليف إحدى الشركات بتسويق القطن المصري وتجاهل دور التعاونيات الزراعية التي قامت بدور تاريخي في هذا المجال“.

دوامة التساؤلات

فكرة الكارت الذكي تلقاها أولياء الأمور بنوع من السخرية والاستياء وقالت «سعاد.ك»، ولية أمر إن “الفكرة جديدة وتعود أبناءنا على التعامل الرقمي، لكن أين الآليات التي تقوم بتنفيذ ذلك؟“. 

وأكدت أنه “لا توجد ماكينة واحدة في أي مدرسة، مشيرة إلى أن ما أعلنته حكومة الانقلاب لم يوضح كيفية تفعيل هذه المنظومة، بل اكتفت بإعلان النظام فقط ما يجعلنا ندخل في دوامة التساؤلات حول سيناريو يوم أبنائنا في المدرسة“.

وأعربت «شادية. د» ولية أمر عن “شعرورها بالقلق على أبنائها من هذا النظام، خاصة أن لديها أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلى أن اليوم الدراسي سيتحول إلى ماراثون الحصول على الوجبة الدراسية“.

وقالت  “بدلا من أن يصبح تفكير التلميذ في كيفية تحصيل دروسه في الحصة، تصبح الوجبة المدرسية هي الشغل الشاغل له“.

طابور الوجبات

وتوقع «أحمد. خ» ولي أمر أن “يؤدي الكارت الذكي إلى مشكلة أخرى لابد من أخذها في الاعتبار وهي طابور الحصول على الوجبة المدرسية، مشيرا إلى أن وقت الفسحة لا يكفي طابور التلاميذ، والوقت الذي سيستغرقونه للحصول على الوجبات خاصة إن كان السيستم الخاص بالماكينة غير مؤهل للتعامل مع هذا الضغط يوميا“.

وأضاف “ده غير الخناقات اللي هتحصل بين التلاميذ يوميا علشان أسبقية الوقوف أمام الماكينة والضغيف بينهم لن يكون له مكان“.

وطالب «كمال.س» ولي أمر وزارة تعليم الانقلاب “بتوفير آلية تنفيذ فكرة الكارت الذكي على أرض الواقع، وتنظيم عملية التوزيع على التلاميذ في الفسحة، حتى لا يتحول الملعب إلى حلبة صراع بين التلاميذ“.

وحذر من أنه «لو مفيش تنظيم كل يوم هتحصل مشكلات سواء بين التلاميذ مع بعض أو بين أولياء الأمور وإدارة المدارس بسبب الوجبة».

الكارت الذكي 

وقال أسامة عبدالعال، مدير إدارة ساحل سليم التعليمية بمحافظة أسيوط، إن “النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة تعليم الانقلاب بشأن توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ بنظام الكارت الذكي يتطلب ضرورة تأهيل التلاميذ للتعامل الرقمي من خلال الماكينات الذكية“.

وأضاف عبدالعال في تصريحات صحفية أن “مثل هذه التجربة تواجهها تحديات كثيرة، منها ضرورة توافر الماكينات الخاصة بصرف الوجبات المدرسية في كل مدرسة، حتى لا يكونوا مُجبرين على الاستعانة بالمدارس الأخرى حال عدم توافرها مما يعطل سير العملية التعليمية، فضلا عن التكدس الطلابي الذي سيحدث، مشيرا إلى أن هناك تحديا آخر وهو احتمالية انقطاع التيار الكهربائي حال حدوث عطل أو إشكالية في المنطقة“.

وتساءل “هل السيستم الخاص بالمكينات الخاصة لصرف الوجبات سيكون على مستوى عالٍ؟، خاصة أن الإقبال على استخدامه سيكون كبيرا ويوميا مما يعرضه لمشكلات تقنية، وبالتالي سيحرم التلاميذ من الوجبات المدرسية، فضلا عن الحاجة إلى التدريب على هذه الماكينات من الأساس سواء للمدرسين أو الإداريين أو التلاميذ“.

وأشار عبدالعال إلى “إشكالية أخرى هي ثقافة المجتمع، موضحا أن هذه المنظومة الجديدة قد لا يتأقلم عليها التلاميذ بشكل سريع، وقد تتسبب في الكثير من المشكلات منها أن يفقد التلميذ الكارت الخاص به مما يتسبب في إشكاليات مع إدارة المدرسة والمديرية تارة، ومشكلات بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة تارة أخرى للمطالبة باستخراج كارت جديد“.

عقبات أمام التنفيذ

وقالت الدكتورة ولاء شبانة، خبيرة التربية وطرق التدريس، إن “توزيع الوجبات المدرسية بداية من العام المقبل بالكارت الذكي سيواجه الكثير من التحديات خلال عملية التنفيذ، مؤكدة أنه لا توجد آلية التنفيذ والتفعيل لمثل هذه الفكرة على أرض الواقع ولا يوجد أي تصور لطرق متابعتها“.

وأوضحت د. ولاء في تصريحات صحفية أنه “من ضمن التحديات التي ستواجه التجربة هوعدم كفاية وقت الراحة في توزيع الوجبات المدرسية، مشددة على ضرورة الإعلان عن إستراتيجية التعامل مع مثل هذه التجربة، خاصة أن مشروع التعذية المدرسية يكلف قرابة 8 مليارات جنيه سنويا، ولهذا لابد أن تكون آلية التنفيذ واضحة حتى لا تُهدر الأموال“.

وتساءلت “ما هي الخطط البديلة في حال سقوط السيستم خاصة وأن الوجبة المدرسية تمثل 25% من غذاء الطالب اليومي محذرة من أن التلاميذ في المرحلة الابتدائية ضمن الفئة العمرية الصغيرة وهنا تكون احتمالية ضياع الكروت منهم واردة وبشكل كبير، وقد يدخل أولياء الأمور في دوامة استخراج الكارت من جديد أو خلافات بين إدارة المدارس وأولياء الأمور“.

 

* ارتفاع الأسعار بشكل صادم فى مصر

ارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة فى مصر وبشكل صادم لملايين الأسر .

و شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وسجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعات متتالية مع بداية ‏عام 2021.

ارتفاع الأسعار

وارتفع الدقيق بنسبة 30%  خلال 8 شهور ليصل إلى إلى 7 آلاف جنيه للطن نهاية الشهر الماضي،  مقارنة بـ5400 جنيه في بداية العام الجاري .

وارتفع سعر الدقيق الفاخر من 7600 جنيه بداية عام 2021 إلى 8600 جنيه للطن الشهر الماضي..

زيادة التضخم

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  تسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له.   

وبالتالي زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 5.4%.. وخدمات النقل والمواصلات بـ 7.8%..  والتعليم بت 29.7%…  وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%.. 

و تحركت أسعار الزيوت خلال عام بنسبة 100% مسجلة 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه ‏العام الماضي

ارتفاع أسعار السكر

كما سجل السكر ارتفاعا في مصر بنسبة 25%  .. وزادت الأسعار من 8 ‏جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو .. مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة .

وبحسب تجار ارتفع، سعر طن السكر خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه  .

وسجلت بعض الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة  خلال ‏الشهر الماضي … بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 15% .. و سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه  مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية فقط .

فى المقابل تراجعت حركة البيع بنسبة 80%، مقارنة بالعام الماضي.

 

* مؤامرة يقودها السيسي والكنيسة.. إلغاء “خانة الديانة” هل يكون مقدمة لتعميم الزواج المدني؟

أوعزت الكنيسة المصرية إلى محاميها نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يزعم فيها أن “استمرار خانة الديانة في البطاقة ” يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين“.
دعوى الكنيسة تطالب بشكل صريح بإلغاء خانة الديانة من البطاقة، في حين يرى الكاتب عمار علي حسن في تصريحات لقناة  العربية الحدث أن “4 جهات تعترض على إلغاء خانة الديانة ببطاقة الهوية: أجهزة الأمن والمؤسسات الدينية الرسمية إسلامية ومسيحية وجماعات دينية وأغلبية كاسحة من المواطنين. أما المجتمع المدني فمنقسم بين مطالب به، ومن يرى أن هناك أولويات أهم لإنهاء أشكال التمييز والقهر والفقر كافة“.
الناشط عزمي عصام @AzmyKamel1 طالب “حسن” أن يدلل على صحة ما قال لاسيما في اتجاه ثقته بتصريحات الكنيسة فقال “اذكر لي تصريحا رسميا صدر من المؤسسة المسيحية الرسمية يرفض إلغاء خانة الديانة“.
جبرائيل تماهى في دعواه مع خالد منتصر الذي أيد السيسي والكنيسة في إلغاء خيانة الديانة من بطاقة الرقم القومي فزعم أن “إلغاء خانة الديانة من البطاقة هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر“.
دعوى جبرائيل والكنيسة أدعت أن “وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي“.
مغالطات واقع
وقال البرلماني السابق عز الدين الكومي في مقال له إن “دعوى المتطرف المشبوهة تحتوي على كثير من المغالطات أبرزها الدعوة لتعميم الزواج المدني في مصر، وهو زواج شخصين من ديانات مختلفة، مثل زواج المسلمة من المسيحي ، وهو بلا شك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج المسلمة من غير المسلم“.
واعتبر أن “الدعوى حلْقة من حلقات الإلهاء للشعب الذي تنتهجه أجهزة المخابرات والشئون المعنوية للعسكر لصرف الأنظار عن مشاكل الوطن الحقيقية كالصحة والتعليم والاقتصاد المنهار وانتهاكات حقوق الإنسان وتكميم الأفواه“. 

تحذير أزهري

وفي هذا الملف، حذر الأزهر من حذف الديانة في البطاقة الشخصية، وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، من أن “خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص، مشيرا إلى أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائره فيهما“.
وأضاف أن “من يطالبون بحذف الخانة يريدون استهداف هوية المجتمع واستقراره، وتساءل لماذا يتم إثارة سفاسف الأمور ويتم إزعاج المجتمع بها بدلا من الاهتمام بالصناعة والتقدم؟“.

حتى إن الشيخ أحمد كريمة الذي أيد السيسي في رفع الدعم عن رغيف العيش قال في تصريحات لقناة الحرة  إن “هذا قرار مؤسسي مجتمعي لا يتم اتخاذه بناء على رغبة شخص ما، بل لابد أن يصدر من وزارة الداخلية والمخابرات العامة لأن له أبعادا كثيرة“.

وحذر من أنه “حال اتخاذ مثل هذا القرار، سيسبب مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالزواج“.

ديني هويتي

على وسائل التواصل الاجتماعي رفض المشاركون حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية واعتبروا تحت هاشتاج “ديني هويتي” أن حذف خانة الديانة لن يُجمّل صورة مصر بل سيقبحها، والدول لا تبنى بالتخلي عن دينها“.
وقال نسيم الجنة @nusimaljanah22 “علموا أولادكم العقيدة فإنها الآن  تُنزع.. اليوم دعوة إلى الردة.. وغدا حذف خانة الديانة من البطاقة.. وبعد غد إباحة الزواج المدني.. السيسي على خطى أتاتورك“.
وحذر نور الدين @DRofficial_NR21 من أن السيسي هو من يعبث “ضربة القزم القادمة هي إلغاء خانة الديانة من البطاقة وما سيتبعها من كوارث تتمثل في تجنيس يهود يحملون هوية ويخفون ديانتهم تخيل يا مسلم لو تقدم لخطبة بنتك شاب أدعى أنه مسلم وبعد الزواج اتضح أنه نصراني أو يهودي “.
واعتبر ناشطون أن “السيسي يشعل الوطن ويثير الفتن” فقالت حورية وطن @hory_zky “على العسكر التخلي عن المزايدة وعن إشعال الفتن والانشقاقات بالمجتمع“.
وأضاف علاء الإبياري @ezbaman “هل حذف خانة الديانة من البطاقة هيرتقي بمصر و يسمح فيها بحريات حقيقية و عدالة و نهضة و هل سيسمح بتداول سلمي للسلطة و إبعاد العسكر عن الحياة السياسية؟“.
وفي تأييد لرأي الأزاهرة كتب الوزير العاشق @msagfmo1453 “( إلغاء خانة الديانة) المشكلة ليست فقط فى الزواج والطلاق والمواريث والنسب..المصيبة الكبرى  هى محاولة محو وطمس الهوية الإسلامية للوطن“.
وأضاف إبراهيم سويلم @ibmlect “إلغاء خانة الديانة فقاعة قياس لردة فعل الرأي العام، بعد مداخلة القزم وتعليقه على ثوابت الدين، صرحت رافضة بالفقاعة، هذه الدولة تدار بأوامر ذات أفكار خبيثة“.

اتفاق مسبق
وجاءت الدعوى بعد أيام من تصريحات السيسي لإحدى القنوات المحلية عن “العقيدة وفهم الدين”. وقال السيسي “كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟“.

وأضاف السيسي “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟“.

وعليها بنى جبرائيل دعواه باعترافه قائلا إن “تصريحات السيسي الأخيرة أثبتت أن العقيدة ليست بالبطاقة“.

قبل الثورة

في 2016، قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة.
ولا تعترف الحكومة المصرية في الأوراق الرسمية إلا بالديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية فقط، وفي 2009 صدر حكم قضائي يسمح للبهائيين بوضع علامة “-” أمام خانة الديانة بعد ما كان يتم تسجيلهم كمسلمين رغما عن إرادتهم.

ورفض برلمان الانقلاب مشروع قانون في عام 2018 لسن قانون ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة.

 

* دراسة: شيطان العرب فشل في جعل “الصوفية” بديلا للإخوان رغم دعم السيسي

خلصت دراسة علمية توثيقية بعنوان “الصوفية .. النشأة والتكوين والتوظيف السياسي” إلى أن “الطرق الصوفية حظيت بفرصة كبيرة، وتمت المراهنة عليها بعد تراجع دور الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، إلا أنها حتى اللحظة لم تستطع أن تشغل حيزا على المستوى المجتمعي فضلا عن السياسي كما كانت تشغله الحركات الإسلامية كالإخوان والجماعة الإسلامية والحركات السلفية المعارضة للنظام، وهناك شبه إجماع على محدودية الدور السياسي والاجتماعي للطرق الصوفية“.
وقالت “سيبقى مستقبل الصوفية مرهونا بمستقبل النظام وبزواله ستعود الطرق الصوفية سيرتها الأولى محدودة القدرة والتأثير“.

ارتباط بالانقلاب
وأوضحت الدراسة أن “مستقبل الطرق الصوفية مرهون بمستقبل النظام”، الذي يسعى إلى نشر النموذج الصوفي المنشغل بالخزعبلات والخرافات؛ ويساهم بتغييب الناس بعدم نقمتهم على الواقع بدعوى أن لنا الآخرة وننشغل بالذكر كنوع من أنواع التخدير“.
وأضافت أن “النظام يريد تصميم إسلام جديد قائم على التأويلات الصوفية وشطحاتها ليكون شكلا من أشكال التخدير للشعب فلا يثور أو يطالب بحقوقه المشروعة؛ لأن الصوفية الحديثة تقوم على الولاء للنظم والطاعة المطلقة والعمياء للسلطة وهم في ذلك يشتركون مع الجامية المدخلية التي أسستها المخابرات السعودية في تسعينات القرن الماضي“.
وأضافت أن “المشروع الصوفي الحديث ينطلق من منطلقات سياسية لا دينية ورموزه لا يتمتعون بمقومات قادرة على إقناع المصريين والمسلمين عموما بطريقتهم؛ فهم يستندون فقط على دعم السلطة لهم، ولكنهم لن يلقوا قبولا مجتمعيا أو رضا شعبيا، ومساحة نجاحهم محدودة، ومع أول فرصة لحدوث انفراجة حقيقة ستبدد كل هذا ويتحول إلى سراب لا قيمة له“.

الدعاية للتصوف
وأشارت الدراسة إلى أن “الإمارات العربية المتحدة بزعامة محمدد بن زايد المعروف بشيطان العرب  تتولى لواء الداعين لنشر التصوف في العالمين العربي والإسلامي؛ باعتباره التأويل المعتمد من النظم والحكومات والمقبول من الغرب والأميركان في مقابل الحركات الإسلامية التي تنظر إلى الإسلام نظرة شمول باعتباره دينا ودولة ودعوة وجهاد“.
ولفتت إلى أن “أبوظبي تعمل على إيجاد “الإسلام البديل” أو تسويق “الإسلام الأميركاني”، فأنشأت في 2014 “مجلس حكماء المسلمين” للوقوف في وجه “اتحاد علماء المسلمين” الذي تعتبر الإمارات بعض أعضائه إرهابيين، ولتواجه في نفس الوقت الوهابية في السعودية. ومن اللافت في “مجلس الحكماء” أن أغلبية أعضائه هم من المحسوبين على “الصوفية”، في محاولة إلى الدفع بالحركات الصوفية إلى واجهة العمل الإسلامي في المنطقة، وهو ما رأى فيه مراقبون سعيا إماراتيا لإبراز هذه الحركات وتقديمها كنموذج “معتدل” للإسلام، وذلك لأنها تتميز عن غيرها من الحركات الإسلامية بالابتعاد عن السياسية، والدوران في فلك الحكام والأنظمة“.

مبادئ “الحكماء“
ونبهت الدراسة إلى أن “البيان التأسيسي لمجلس الحكماء، فإنه يقوم على عشرة مبادئ، يتمركز معظمها حول السلم والتعايش المشترك وتجنب دخول الدين في عوامل السياسية ونبذ العنف، وإعادة المفاهيم الشرعية التي انحرفت إلى معانيها الصحيحة. ومن أبرز المشاركين فيه النائب السابق لرئيس اتحاد علماء المسلمين، عبد الله بن بيه الذي يصفه مراقبون بأنه “فقيه بقلب صوفي”، والذي ترك اتحاد علماء المسلمين لأن “سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضي خطابا لا يتلاءم مع موقعه في الاتحاد”، بحسب بيان أصدره قبل الانضمام لمجلس الحكماء. كما تضم قائمة المؤسسين أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي كان والده شيخ طريقة صوفية فيما اعترف الطيب أنه يتبع طريقة صوفية دون أن يسميها، مشيرا إلى أن في الأزهر عدة مشايخ لطرق صوفية مصرية. ومن أندونيسا الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشؤون الدينية سابقا في إندونيسيا والمعروف بنزعته الصوفية. كما يشارك في عضوية المجلس الأمير الأردني غازي بن محمد بن طلال المعروف بنزعته الصوفية؛ ومؤلف كتاب “الحب في القرآن” والمقرب من مشايخ الصوفية المعروفين وأبرزهم الحبيب الجفري وعلى جمعة وغيرهم“.

أربعة أسباب
واسترشدت الدراسة “بتحديدات أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية “كنجز  كوليج” في لندن، عن أسباب دعم الإمارات للمخزعبلين بعدة نقاط“:

أولا إن “القلق من الإسلام السياسي وسط النخبة الحاكمة في الإمارات نابع من الاعتقاد بأن سرديات الإسلام عندما يتم دمجها بالسياسة فإنه لا يمكن للدولة أو النظام السيطرة عليها، بشكل يخلف دينامية سياسية- اجتماعية قادرة على تقويض الوضع القائم، وأن مسارعة الإمارات في حشد القوة المالية والعسكرية جاء بعد ربيع 2011، “لتشكيل مستقبل المنطقة ومسارها السياسي والاجتماعي“.

ثانيا، من ليبيا إلى مصر واليمن والسودان، دعمت الإمارات الحكم العسكري بشكل يحصنها من جاذبية الإسلام السياسي، وأن دعمها الصوفية ل”(تبييض) عمليات القمع ومكافحة الإرهاب ونشر (التسامح) العلماني”. ويصل إلى أن “الصوفية، التي تعد هادئة، وتبتعد عن السياسة، ومرتبطة بقيم الإسلام، قدمت للإماراتيين ما يبحثون عنه من سرد بديل مقبول للذائقة الغربية“.

ثالثا، أبو ظبي، باعتبارها على قمة الثورة المضادة “استخدمت الصوفية وبمهارة لتقديمها على أنها (الإسلام الحقيقي) والقادرة على علاج التطرف النابع من السلفية، وفي الوقت ذاته تقديم رؤية وجودية ساذجة لمكافحة التطرف، تقوم في الأساس على البعد اللاهوتي، ما يعني بالضرورة تجاهل الأدلة العملية للعوامل السياسية والاجتماعية التي تدفع إلى التطرف، ومن أجل هذا أقامت أبو ظبي مراكز دعوية في ليبيا ومصر والإمارات، التي أوكلت لها مهمة نشر النسخة من الإسلام التي تبدو في النظرة الأولى هادئة، مع أن النظرة القريبة منها تكشف عن تسييسها واستخدامها أداة، ولا تختلف عن بقية أشكال الإسلام السياسي الأخرى”.

رابعا، ينتهي كريج إلى أن “الصوفية التي استُخدمت أداة إماراتية ونُشرت عبر المراكز الدعوية والمؤتمرات والباحثين، أصبحت تقدم المبرر الأخلاقي لقمع المعارضة السياسية والمجتمع المدني، ومنحت بالضرورة أساسا عقديا للموازنة الأخلاقية بين الإسلامية والإرهاب، وهما عنصران مهمان في إستراتيجية التواصل التي تنتهجها أبو ظبي في المنطقة“.

الخاملون سياسيا
وأشارت الدراسة إلى بحث “أجراه المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام” قال مصطفى خضري مدير المركز إن “أبناء الطرق الصوفية ناشطون اجتماعيا خاملون سياسيا، حيث يفضل أكثرهم النأي بنفسه عن السياسة وصراعاتها“.
وأضافت أنه “يبرهن على ذلك أن نسب مشاركة أبناء الطرق الصوفية في الفعاليات الانتخابية التي رصدها المركز تؤكد ذلك، حيث كانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية 2011 ووصلت إلى 21% من المنتمين للطرق الصوفية، بينما بلغت أقل نسبة 3.5% وكانت في انتخابات 2014 الرئاسية“.
واسترشدت مجددا بما قاله “الشيخ محمد علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية للإذاعة الألمانية “دويتش فيلا” في مارس 2014م، بأن “القيادات الصوفية في مصر فاشلة ولا تمتلك وزنا حقيقيا داخل المجتمع المصري؛ لأنها تقبل بتوظيفها من قبل السلطة، لاسيما إبان نظام مبارك الذي كان. ويقر أن الطرق الصوفية كانت أداة لخدمة أمن الدولة ضد الإخوان المسلمين، واستشهد بالحرب الإسرائيلية على غزة وإغلاق نظام مبارك للمعابر الحدودية، حيث، وفقا له، “لم يجرؤ أحد من الصوفية انتقاد النظام حينها“.
ونقلت عنه القول “السلطة حاليا لا تستخدم الطرق الصوفية، ولكن القيادات الصوفية هي من تقدم نفسها للسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية”. وأضاف، “مساندتهم للسيسي ليست عن قناعة شخصية، بل لركوب الموجة، لأنهم يستغلون النظام الحاكم أيا كانت توجهاته“.

دعم غربي
وأكدت الدراسة أن “الصوفية تحظى بدعم سخي من الدول الغربية والخليجية ويتبؤون مناصب رفيعة وتُفتح لهم مساحات واسعة في الإعلام الحكومي، ويحصلون على دعم مادي ومعنوي يفوق الخيال، لكنهم رغم كل هذه الإمكانات الضخمة لا يزال تأثيرهم محدودا، وحتى المؤسسات التي أنشأتها الإمارات مثل  المركز العالمي للتجديد والترشيد (GCRG)، وتلميع الرموز الصوفية وتنظيم المؤتمرات العالمية لكن ذلك يبدو محدود الأثر ولا يتجاوز الاهتمام الإعلامي الحكومي الذي يُراد منه تضخيم الحالة الصوفية والدعاية لها بوصفها الإسلام الصحيح المعتمد من النظم والحكومات. فرموز الصوفية مفروضون بقوة السلطة وهذا أقصى ما يمكن فعله، أما أي مواجهة فكرية فهم الطرف الأضعف والأقل تأثيرا على  الدوام“.