علاء مبارك يشتبك مع ناعوت والسعد دفاعاً عن العقيدة والصحابة ويرفض دعوات السيسي.. السبت 4 سبتمبر 2021.. السيسي يد تهمّش “حماس” وأخرى تخنق الأنفاق بضخ الغاز السام

علاء مبارك يشتبك مع ناعوت والسعد دفاعاً عن العقيدة والصحابة ويرفض دعوات السيسي.. السبت 4 سبتمبر 2021.. السيسي يد تهمّش “حماس” وأخرى تخنق الأنفاق بضخ الغاز السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب بإنقاذ الدكتورة بسمة رفعت.. وتدوير 10 واعتقال 74 من أبناء الشرقية في أسبوع

طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بالحرية للمعتقلة الدكتورة بسمة رفعت التي تحل ذكرى ميلادها في السجن للمرة السادسة بعيدا عن زوجها وأطفالها، بسبب اعتقالها التعسفي وسجنها بعد محاكمة غير عادلة.

وأوضحت أنه  تم الحكم على “بسمة” بالسجن المشدد 15 عاما، بعد أن اعتقلتها قوات الأمن أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا، ياسر إبراهيم عرفات مهندس برتبة عقيد متقاعد والذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن المؤبد على ذمة نفس القضية التي تُحاكم فيها زوجته.

ومنذ أن تم اعتقال الدكتورة بسمة يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها، وهي تتعرض لانتهاكات متنوعة وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكما هزليا بالسجن لمدة 15 سنة.

وتعاني الدكتورة بسمة داخل محبسها في سجن القناطر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تسببت في تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بالتهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

اعتقال 74 من أبناء الشرقية في أسبوع

شنت قوات أمن الشرقية حملة اعتقالات موسعة شملت أغلب  مراكز المحافظة وأسفرت عن اعتقال 74مواطنا تعسفيا، خلال الأسبوع  الماضي فقط،، وما زال كثير منهم رهن الإخفاء القسري.

وأفاد شهود العيان أن الحملة داهمت المئات من منازل المواطنين بمركز وقرى المحافظة خاصة من سبق اعتقالهم في أوقات سابقة، وأسفرت عن اعتقال 74 بينهم 19 من ههيا و7 من أبوكبير و7 من القرين و12 من منيا القمح و10 من بلبيس و8 من العاشرمن رمضان و8 من أبوحماد و3 من كفر صقر.

ولا زال عدد من المعتقلين مختفيا قسريا بينهم من مدينة العاشر من رمضان محمد عبدالستار لليوم الثالث وأشرف حسن لليوم الثاني ومن فاقوس الدكتور السيد شوشة لليوم الثالث ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تُصنّف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

تدوير 10 معتقلين وحبسهم 15 يوما

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 10 معتقلين بينهم 4 من مركز ديرب نجم و6 من الزقازيق استمرارا لمسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن نيابة ديرب نجم قررت حبس 4 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات كانوا قد حصلوا على البراءة فيها ولم تُفرج عنهم وزارة الداخلية وتم إخفاؤهم حتى عرضهم على النيابة بمحضر جديد وهم:

 سامي سليمان  ومحمد سمير سليمان  ومحمود أحمد عبدالرازق  وأحمد نبيل ليلة .

كما قررت نيابة الزقازيق الحبس 15 يوما لـ 6 معتقلين باتهامات حصلوا على البراءة فيها في وقت سابق وهم: وجدي جودة الهواري ومحمد علي العصلوجي ومعاذ محمد علي العصلوجي والسيد السيد عبدالعال  وعصام السيد إسماعيل القرناوي وأحمد محمد نبوي.

يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

 

* 21 انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام خلال أغسطس واستمرار حبس 64 صحفيا وإعلاميا

رصد تقرير انتهاكات حرية الصحافة في مصر لشهر أغسطس المنقضي الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام  21 انتهاكا متنوعا.

وجاء في المرتبة الأولى من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(6) انتهاكات، وفي المرتبة التالية القرارات الإدارية التعسفية بـ(5) انتهاكات، ويليها انتهاكات السجون بـ(4) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بانتهاكين، والتشريعات المقيدة بانتهاكين، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين.

التقرير رصد تدهور الحالة الصحية لعدد من الصحفيين داخل السجن بينهم “هشام فؤاد ” والذي أُصيب بشرخ شرجي مع معاناته من قُرح شديد بالمعدة بالإضافة لآلام الانزلاق الغضروفي .  “هشام عبدالعزيز ” الذي  خسر أكثر من نصف وزنه وعيناه أصبحت في حالة تدهور مستمر ، ” إسماعيل الإسكندراني ” الذي أُصيب بمرض السكر بسبب الحالة والبيئة السيئة التي يعاني منها المحبوسون في السجون.

ونشر التقرير قائمة بأسماء 64 صحفيا وصحفية داخل السجون في ظل ظروف الاحتجاز الغير آدمية بينهم كلا من

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
7. أحمد علام (معد تلفزيوني)
8. أحمد سعد عمارة (حر)
9. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
10. أسامة سعد عمارة (حر)
11. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
12. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
13. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
14. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
15. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
16. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
17. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
18. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
19. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
20. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23. خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
24. دعاء خليفة (الدستور)
25. سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
27. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
28. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
29. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
30. عاشور معوض كشكة (الوفد)
31. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
32. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
33. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
34. عبد الله السعيد (صحفي حر)
35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
38. عصام عابدين (اليوم السابع)
39. عمر خضر (شبكة رصد)
40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
41. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
42. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
43. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
44. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
45. محمد اليماني (صحفي حر)
46. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
47. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
48. محمد سعيد فهمي (صحفي حر )
49. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
50. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
51. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
52. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
53. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
54. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
55. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
56. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
57. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
58. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
59. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
60. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
61. هشام فؤاد (جريدة العربي)
62. وليد محارب (قناة مصر 25)
63. يحيى خلف الله (شبكة يقين)
64. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)

 

* السلطات الليبية تلقي القبض على المتهم الرئيسي في غرق مركب قرية تلبانة

أعلنت السلطات الليبية اليوم السبت، القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب “قرية تلبانه”، والذي راح ضحيته عشرات المهاجرين المصريين.

وقالت وسائل إعلام ليبية، أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا، والتابع لجهاز المباحث الجنائية، تمكنوا من ضبط المطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق المركب المصري قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية.

وكان مركب قرية تلبانة، يقل أكثر من 70 مهاجرا غير شرعي أغلبهم مصريين، وراح ضحية غرقه 11 شخصاً، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة في ليبيا.

كانت السلطات اللبيبة، قد أعلنت أن المدعو (م.م.ا) الملقب باسم “أبوسمرة”، وهو مصري الجنسية، مقيم في مدينة زوارة، هو المتهم الأول في هذه القضية. وسيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.

يذكر أن عدد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، قد أكدوا منذ أيام، مصرع 11 من أبنائهم واختطاف نحو 50 آخرين منهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.

وطالب الأهالي السلطات الأمنية، ووزارة الخارجية بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم سواء المتوفين منهم أو المختطفين.

 

*السيسي يد تهمّش “حماس” وأخرى تخنق الأنفاق بضخ الغاز السام

استُشهد عدد من العمال الفلسطينيين في نفق أسفل حدود مصر مع قطاع غزة، وتضارب الأنباء بشأن أسباب الحادث الذي وقع مساء الخميس 2 سبتمبر 2021، بغاز سام حُشر بالنفق التجاري ليقتل 3 فلسطينيين ويصيب آخرين، ليؤكد المراقبون أن سكان غزة لم يستفيقوا من قتل قوات الحدود بالجيش المصري لثلاثة أخوة يعملون بمهنة الصيد في القطاع الفقير المحاصر قبل نحو عام من الآن، عوضا عن حربهم الدفاعية التي تصدروا فيها للدفاع عن المسجد الأقصى وسكان حاراته وقراه “سيف القدس” في يونيو الماضي، ليقفوا مجددا أمام فِخاخ أعوان الاحتلال في القاهرة ومحاولة تهميش الحركة بتواصلهم مع سلطة محمود عباس الذي تشتعل أمامه نيران الاحتجاج من الفلسطينيين بسبب عمالته للاحتلال وقتله للناشطين الرافضين.

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة فلسطينيين، في المنطقة الحدودية مع مصر جنوب محافظة رفح بقطاع غزة.

كان عدد من العاملين في أنفاق تجارية على الحدود المصرية الفلسطينية، كشفوا أمس الخميس، إن “الاتصال قطع بثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخل نفق تجاري، بعد رش الغاز السام داخل النفق من فتحته في الجهة المصرية”.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان، إن الأشخاص الثلاثة “فُقدت آثارهم مساء الخميس، وجرى نقل جثامينهم للمستشفى، عصر الجمعة، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث”.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول لجثث العمال الفلسطينيين الثلاثة، حيث فقدت آثارهم بالأمس.

وصباح اليوم الجمعة استأنفت طواقم الدفاع المدني وفرق أخرى مساندة عمليات البحث عن الشبان الثلاثة بعد فشل جهود البحث من الوصول إليهم طوال يوم أمس.

وتضم المنطقة الحدودية بين غزة ومصر عدداً من الأنفاق التجارية التي يستخدمها الفلسطينيون لإدخال البضائع، في محاولة للتغلب على الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.

من جهتها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة وفاة عدد من العمال الفلسطينيين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في ظل الحصار.

وقالت في تصريح وصل معناه إن “الطريقة التي قضوا بها غير مبررة وكان بالإمكان اتخاذ التدابير المسبقة لتجنب وقوع ضحايا، داعية للتحقيق بالحادث وأخذ التدابير لضمان عدم تكراره“.

وطالبت فصائل المقاومة بالتنسيق والتعاون المشترك بين الجيش المصري والأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة للحفاظ على حدود كلا البلدين، ما يعني طلبهم اتخاذ إجراء قانوني أمام المتسللين وليس قتلهم بهذه الطريقة البشعة.
وعلى سبيل الدفاع عن السيسي دشنت إدارة الذباب الإلكتروني جبهة للدفاع عن قتل رجال الأنفاق التجارية والتي تتبنى تبادل السلع التي يحتاجها القطاع لأسباب تجارية بعد تعاون السيسي مع نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال في إغلاق معبر رفح.
ادعاءات اللجان قالت إن “قطاع غزة في ساعات قليلة، فقد 3 من أبنائه جريمتهم تسلل قُتلوا لأجلها بينما يتم تسليم الإثيوبيين في سيناء إلى الكيان، نتيجة نفق تجاري مدعين أن لا دية ولاأمان ولا حياة لمن يريد الدخول إلى مصربعيدا عن بواباتها الشرعية “.
وبعض المدافعين قالوا إن “النفق لا يوجد به نهاية وهو في الأساس تم استهدافه في مايو الماضي، ولا دخل نهائيا للجيش المصري بضخ أي مواد سامة للنفق والنفق تهريبي وليس نفقا تجاريا“.
وتعليقا على ذلك قال الصحفي الفلسطيني ساري عرابي “الجيش المصري ملتزم بوظيفته وهو يقتل فلسطينيين في نفق من غزة بالغازات السامة. لا جديد هو هو نظام كامب ديفد. طبعا هذا لن يمنع البعض عند أول التفاتة طارئة من هذا النظام من العودة إلى المبالغة في وصف التحولات، نكبتنا في هذه الأنظمة وفي الذين لا يحسنون فهمها“.
وقالت آية @AyaOuda05 “الصورة هادي اليوم و هي عبارة عن نفق تجاري بين غزة و مصر قام الجيش المصري برش الغازالسام بداخله مما أدي لموت العمال الفلسطينين فيه .. الشعب الغزي لسا مانسي حادثة قتل الصيادين و لا نسي تسكير المعبر !! هالشعب مش عارف من وين يتلاقاها من حصار الاحتلال و لا من حصار مصر“.
آلة القتل
وتعمل آلة القتل الصهيوني في رقبة الفلسطينيين، بالتوازي مع ما تفعله سلطات الانقلاب في سيناء، حيث استُشهد فلسطيني وأُصيب 15 آخرون، مساء الخميس برصاص الجيش خلال تظاهرات ليلية قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ومن بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل شرقي رفح جنوبي القطاع، و4 أخرين وُصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

و”الإرباك الليلي” هي مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وتستخدم قنابل صوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.

وبلغ إجمالي الإصابات في صفوف الفلسطينيين منذ السبت 56 إصابة، تنوعت ما بين الرصاص الحي والمطاطي والشظايا، وقنابل الغاز.
تلميع عباس
عباس الذي يقمع المظاهرات في الصفة الغربية ويساند الاحتلال في قتل النخبة الرافضة لغياب الحرية، ففي الوقت الذي يكرر فيه “بينيت”، موقفه الرافض لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، استقبل محمود عباس الأحد الماضي وزير الدفاع بيني غانتس بينما استقبله السيسي الخميس في تزامن مفاجئ بعد لقاء بايدن- بينيت، وتحركات لدعم السلطة في ملف إعمار غزة بعد أن تظاهر الغزيون بوجه الحصار الصهيوني مقدمين الشهداء وموقعين خسائر بحق الاحتلال بالبلالين الحارقة وقنص الجنود.
وقال تقرير “عربي بوست” إن سياسة الإلهاء توضح كيف تسعى تل أبيب لإبقاء الفلسطينيين رهينة للتسهيلات الاقتصادية دون حل القضايا.
وأضاف التقرير أن “الاجتماع الذي عُقد الأحد، هو الأول لرئيس السلطة مع مسؤول صهيوني كبير منذ عام 2014، واختلفت قراءة المحللين لظروف ودوافع اللقاء، وما يمكن أن يسفر عنه، لكنهم لم يختلفوا على كونه محاولة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، بعيدا عن أي أفق سياسي“.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمجيد سويلم أن “اللقاء جاء بإيعاز من الأمريكيين، لأن بينيت واليمين حاولوا أن يسوّقوا في الأيام القليلة الماضية أن زيارة بينيت لأمريكا ناجحة، وأن الإدارة الأمريكية وافقت على كل السياسات الصهيونية التي طرحها، وهذا لا أساس له من الصحة“.

 

*  وصول مسؤوليين أمنيين إسرائيليين إلى القاهرة تمهيداً للقاء السيسي وبينيت

كشفت وسائل إعلام إسرئيلية، أن مسؤولان كبيران في الجيش والأمن القومي الإسرائيلي أجروا مباحثات في القاهرة، مؤخراً، للتحضير لزيارة رئيس وزراء الاحتلال “نفتالي بينيت”، إلى القاهرة الشهر الجاري.

كانت السلطات المصرية والإسرائيلية قد أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بينيت”، سيزور شرم الشيخ للقاء “السيسي”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما الأسبوع المقبل.

وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس الخميس، إن وفدا أمنيا برئاسة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ومنسق أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال “غسان عليان”، زارا القاهرة، وإن الموضوع الفلسطيني كان مركزيا في المباحثات، خصوصا الوضع في قطاع غزة.

وبحسب المصدر، التقى الاثنان شخصيات رفيعة المستوى في المخابرات المصرية، وطلبوا الضغط على “حماس”، لوقف “الإرباك الليلي” عند المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

كما طلب الوفد الإسرائيلي من المصريين، زيادة الرقابة على تمرير السلع لغزة، عبر معبر رفح الحدودي، خشية استفادة “حماس” منها لإعادة ترميم منظومتها العسكرية.

في الوقت نفسه، أكد مسؤول إسرائيلي بارز أنّ رئيس الوزراء نفتالي بينت، لن يبحث القضية الفلسطينية مع السيسي خلال لقائهما في شرم الشيخ.

ونقلت قناة “13” عن المسؤول قوله إن النقاش في اللقاء المرتقب بين بينت والسيسي سيتركز على القضايا الأمنية فقط.

وأوضح المسؤول أن بينت يتجنب بشكل واضح التطرق إلى القضية الفلسطينية، لأن الانشغال بهذه القضية سيفضي بالتأكيد إلى انهيار حكومته.

وحذر المسؤول، الأحزاب المشاركة في حكومة بينت، من أن الحفاظ على استقرار الائتلاف الحالي “يتطلب الامتناع عن طرح قضايا الصراع”، على اعتبار أن التباين في المواقف الأيديولوجية بين هذه الأحزاب سيقود إلى سقوط الحكومة.

 

*مصر تسعى لفتح قنوات اتصال مع طالبان

كشفت مصادر مصرية عن محاولات مصرية لفتح قنوات اتصال مع حركة “طالبان”، بشكل جاد بعد سيطرة الحركة على أفغانستان وخروج القوات الأميركية من كابول.

وقالت المصادر، إن التوصيات بشأن أفغانستان، الصادرة عن أجهزة صنع القرار السياسي في مصر، اتفقت جميعها على ضرورة عدم استعداء الحركة أو القطيعة معها، بل أوصت بأن يجري البدء في فتح قنوات اتصال بشكل عاجل مع “طالبان” كمرحلة أولى قبل استئناف العلاقات بشكل طبيعي مع أفغانستان، في ظلّ سيطرة الحركة على الأوضاع هناك.

وكشفت المصادر، أن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة عقدوا لقاءات مع “جهاديين مصريين سابقين”، قاتلوا إلى جانب “طالبان” في أفغانستان إبان الوجود السوفييتي، وكذا في الفترة التي سبقت الغزو الأميركي لأفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2011.

يذكر أن عدداً من قادة وأعضاء “الجماعة الإسلامية” وتنظيم “الجهاد”، كانوا قد شاركوا في القتال ضد السوفييت في أفغانستان إبان الاحتلال السوفييتي لهذا البلد.

وبحسب المصادر، التقت قيادات أمنية مصرية مكلّفة بالملف مع اثنين من قيادات “الجماعة الإسلامية” المحبوسين على ذمّة اتهامات موجهة إليهما في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو 2013.

وأوضحت أن اللقاء انصب على إمكانية لعب دور في تنسيق اتصالات مع أي من قيادات “طالبان” الحاليين.

ولفتت المصادر، أن صنّاع القرار المصري يرون ضرورة التواصل مع الحركة مبكراً، “قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين لتلك الخطوة بعد فوات الأوان”.

وتتقاطع معلومات المصادر مع تصريحات لمصادر سياسية أخرى أشارت، إلى أن هناك قنوات اتصال أخرى مقترحة عبر شخصيات أزهرية تلقى قبولاً لدى قيادة الحركة الأفغانية.

وكشفت المصادر أيضاً أن تعليمات صدرت لكافة وسائل الإعلام المصرية بعدم تناول حركة “طالبان” في تغطيتها بمصطلحات سلبية وعدم التطرق لتناول الشأن الأفغاني بعد سيطرة الحركة على كابول بالتحليل، والاكتفاء بالتغطيات الخبرية فقط.

وكانت مداخلة هاتفية لأحد المتحدثين باسم “طالبان” مع الإعلامي التابع للأجهزة الأمنية أحمد موسى، قد أثارت جدلاً واسعاً، قبل أن تقوم إدارة القناة بحذفها من منصّاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* زيادة نصيب الفرد من قروض “أبو الدّين” فواتير مدى الحياة بتوقيع السيسي

يزعم السيسي وحكومته ومن وراءهم المؤسسات المالية الدولية أن “الاقتصاد في تحسن بسبب قرارات السيسي، ويقف أمام هذه المزاعم العديد من المؤشرات التي تؤكد أن تصريحات السيسي المتواصلة مجرد تُرَّهات لتجميل الأسوأ في مصر“.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بعنوان “الدّين الخارجي 2020: كورونا ترفع الاستدانة”. وجاء في التقرير الذي تصدره المبادرة دوريا منذ عام 2017 أن الدين الخارجي لمصر قفز من جديد خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا. ورغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة“.
وأعتبر مراقبون أن “عبد الفتاح السيسي الفاشل كبل المصريين بالديون، حيث لم يكتفِ بما تسببت فيه سياساته من إفقار وتجويع الجيل الحالي وزيادة الديون على مصر، بل عمد إلى تركيع مصر وتقييدها وتحميل الأجيال القادمة ضغوطا لا قِبل لهم بها“.

نصيب الفرد
الدين الخارجي على كل مصري اقترب من حاجز 1200دولار، تقرير المبادرة قال إن “الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي كانت بأكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك في مقابل 15% في 2010. بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21“.

في حين أن تقريرا نُشر في مايو الماضي صدر عن البنك المركزي قال إن “متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 1192.9 دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020_2021، وذلك بعد أن صعد من 1140.3 دولارا في الربع الأول من العام المالي الجاري، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الدين الخارجي نحو 129.2 مليار دولار بنهاية 2020“.

تأثيرات سلبية
التقرير أشار إلى أن “زيادة نصيب الفرد من الديون الخارجية فقط يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مُدرّة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي الاقتراض الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%”.
وعلق ناشطون أن “ثمار تحسن الاصلاح الاقتصادي هو انخفاض نصيب الفرد من الديون ولكن ما يحدث العكس تماما فمتوسط دخل الفرد يزيد بمقدر ضئيل لا يتناسب وحجم التضخم الفعلي –لا الصادر عن أرقام المؤسسات الاحصائية التابعة لسلطة الانقلاب- الذي وصل في محطة من محطات الاعتراف إلى 35%”.
إرهاق بالديون
واعتبر الخبير التنموي د.نادر فرجاني أن “السبب وراء الديون إثقال كاهل الشعب المصري، وقال عبر @nfergany “لماذا يفرط  البنك الدولي وصندوق النقد، المداران بالمنظومة  الأمريكية الصهيونية، في إقراض شر الدواب وعصابته باستمرار حتي تتراكم تبعات الديون التي  تثقل كاهل شعب مصر وأجياله المستقبلية، وبينما يستشري الفقر ويستفحل الكساد التضخمي  نتيجة  لتدهور الإنتاج في ظل إدارة العسكر الفاشلة“.
وأضاف “معدلات النمو السكاني الحقيقية تتناقص وومستويات استهلاك عموم المصريين  تنخفض“. 

مايزيد باطراد هو مؤشرات الفقر الطاحن، معدلات وفيات الرضع، ومقاييس الجوع و الهُزال والتقزم بين صغار السن الباقين على قيد الحياة، ومعدلا وفيات الكبار الناجمة عن الوباء الذي جلبه ونشره وامتنع عن مكافحته“.
وتابع “الإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء الذي عيّن له لواء جيش لتلفيق الإحصاءات بما يخدم عصابته، وقريناتها الدولية،  تدحض كل مزاعم شر الدواب التي يفتري لوضع المزيد من الضغوط والأعباء على المستضعفين من أهل مصر وإفقارهم لمصلحة طُغْمَتِه الحاكمة غصبا“.

تدرج الارتفاع

في حين أنه في نهاية يناير 2020 أعلن البنك المركزي زيادة نصيب الفرد من الدين خلال عام إلى 142 دولارا بعدما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1009 دولار، في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وكانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 112.7 مليار دولار مقابل 109.4 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام، بزيادة نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 3%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار يونيو 2014، إلى 79 مليار دولار تعادل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2017.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو 2014،  إلى 812 دولارا في يونيو 2017.

وقال النائب ببرلمان الثورة أشرف بدر الدين عبر تويتر إن “أعباء خدمة الدين العام المصري تلتهم 86% من الإيرادات العامة للدولة. مضيفا أن إجمالي الإيرادات المستهدفة في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2021-2022 تبلغ 1365 مليار جنيه، وإجمالي أعباء خدمة الدين 1173 مليار جنيه (580 مليار جنيه فوائد + 593 مليار جنيه أقساط).

 

*علاء مبارك يشتبك مع فاطمة ناعوت وأشرف السعد دفاعاً عن العقيدة والصحابة ويرفض دعوات السيسي

نشب اشتباك على منصة تويتر، بين علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حاول الدفاع عن العقيدة أمام تطاول رجل الأعمال أشرف السعد، والكاتبة العلمانية فاطمة ناعوت.

وكانت فاطمة ناعوت” قد نشرت تويتة تدعم فيها رأي السيسي بالتشكيك فى الاعتقاد، وقالت: “‏طرح الرئيسُ قيمة الوعي والاختيار قائلًا إننا ورثنا عقائدَنا من آبائنا، فالمسلمُ مسلمٌ لأن أبويه مسلمان، والمسيحيُّ مسيحيٌّ لأن أبويه مسيحيان وهلمّ جرا. وعلينا أن نُعيدَ صياغة فهمنا لما ورثنا حتى نكون مؤمنين على حقّ بما نعتقد، لا مجرد تابعين لما ورثنا دون إعمال عقل”.

وعلق علاء مبارك على مقال لناعوت بالقول: “‏‎العقيدة حضرتك ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تمس أصول الدين وثوابته .. فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لانهم اعمق علماً وأدق فهمًا لها”.

ما حدا بأشرف السعد التعليق والقول: “‏‎‎صباح الخير أستاذ علاء كلامك جميل مثلك ومثل المرحوم فخامة الرئيس مبارك، لكن اختلف معك في أنك تعتمد على فهم العقيدة على فهم الصحابة وعلماء الإسلام فهم اعتمدوا على عقولهم ونحن لدينا عقول مثلهم لاتختلف عنهم إذا تدبرنا كلام الله والرسول فهو كلام ميسر للجميع سواء عالم أو اُمي”.

من جانبها، قالت ناعوت، إن ما حدث بينها وبين علاء مبارك على حسابها الرسمي في “تويتر” ليس اشتباكًا كما صوره البعض، لكنه مجرد سوء تفاهم لأن مبارك علق على جزء صغير من مقال طويل بحسب ما قالت.

وأضافت أن مبارك الابن لم يقرأ المقال الكامل، حيث تم نشر المقال على تغريدات قصيرة بالنظام السائد عبر “تويتر” الذي يلزم الكاتب بأن يغرد بأحرف لا تتجاوز 140 تقريبًا، وعلق علاء على تغريدة واحدة فقط، فيما شرحت باقي التغريدات الموضوع.

وأضافت: “النكتة أن أعداء الرئيس الراحل مبارك هاجموني وامتدحوا علاء مبارك وقالوا له برافوا عليك، وهو أمر كوميدي”.

وأكملت: “ما جاء في المقال ليس رأي حتى يحتمل الجدال وإنما حقائق، فنحن بالفعل ورثنا عقائدنا، ويجب علينا أن نستكمل إسلامنا بالتعمق في الدين والتفكر والتأمل واعمال جوهر عقلنا، حيث قال المولى عز وجل وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر”.

وحول تعليق علاء مبارك بضرورة اتباع الصحابة، قالت: “كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا الرسول، وكل إنسان غير معصوم، حتى الأنبياء، وسيدنا محمد عاتب نفسه بنفسه، ونزلت سورة عبس في القرآن حول هذه الواقعة، وعاتبه المولى عز وجل أنه عبس في وجه الأعمى، فقال له ما يدريك لعله يزكى، وقال الرسول في واقعة أخرى أنتم أدرى بشئون دنياكم، إذن فلم الهلع والرعب من أن نفكر؟ رغم أن الله أمرنا في أكثر من موضع بالتفكير والتدبر”.

وكان السيسي قد آثار جدلاً بمطالبة المصريين بإعادة التفكير فى الاعتقاد، ما دعا معسكر العلمانين للتجمع والمطالبة بإلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومي، وغيرها من الإجراءات اللادينية.

وقال السيسي فى وقت سابق إنه استغرق 5 سنوات كاملة للتفكير فى العقيدة الصحيحة !!

 

*بدء في هدم منازل بمنطقتي الحاكم بأمر الله وباب زويلة بالقاهرة

بدأت محافظة القاهرة في أعمال الهدم والإزالة ورفع الأنقاض لمبان بمنطقتي الحاكم بأمر الله وباب زويلة، والتي تعيق العمل في مشروع تطوير القاهرة التاريخية.
وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد عقدت اجتماعا لمتابعة مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة، وتحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي لها أولا بأول، مشيرا إلى أنه طلب من الاستشاريين سرعة البدء في إنشاء المباني السكنية في المناطق الخَرِبَة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستعادة رونق القاهرة التاريخية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين، مطالبا بسرعة تسليم الأراضي للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.

 

*الموجة الرابعة من كورونا تغزو مصر الإصابات تتزايد وفوضى في المستشفيات الحكومية

اعترف الدكتور محمد عوض تاج الدين ،مستشار الصحة لرئاسة الانقلاب أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد دخلت مصر رسميا وأن هناك أعدادا كبيرة من الإصابات به، حيث إن الأعداد تتزايد التي تحتاج علاج داخل المستشفيات”.
تاج الدين، في حوار بإحدى القنوات الفضائية قال إن “معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تزايدا في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة”.
وزعم أنه “لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، متابعا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجه الرابعة.مردفا أن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة”.وأعلنت وزارة الصحة أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بـ469% حتى مطلع سبتمبر الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من أغسطس المنصرم.
وكانت الوزارة سجلت مطلع الشهر الماضي 49 إصابة بالفيروس، فيما أعلنت عن رصد 279 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

متحور دلتا بلس
يأتي ذلك وقد سبقته بأيام إعلان وزيرة الانقلاب هالة زايد أنه “خلاال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مُصابة بسلالة دلتا وأن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة”.
وأضافت أنه “تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مؤكدة على أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار”.
يأتي ذلك رغم أن “زايد” نفت في يوليو الماضي أن يكون المتحور الجديد وصل إلى مصر بشكل قاطع، ما أثار انتقادات واسعة حول التعتيم الذي يتعمد مسؤولو الانقلاب فرضه على كل شيء في مصر حتى لا يعلم المصريون حقيقة ما يحدث في بلادهم، ما أدى بالطبع إلى زيادة أعداد المصابين خاصة في ظل انتشار الحفلات الفنية الحاشدة التي يتنافس الفنانون على إقامتها في الساحل الشمالي وغيره، وعلى رأسهم عمرو دياب ومحمد رمضان.

فوضى بمستشفيات الحكومة
وكشفت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” تُدعى أطباء مصر، من كارثة محققة خلال الأشهر القادمة التى تشتد فيها الموجة الرابعة لكورونا ومتحور دلتا بلس.
وقال الدكتورغريب مصطفى إن “المستشفيات الحكويمة التي من المفترض أن تستقبل مرضى كورونا ،غير مهيئة باستقال المصابين.وتابع، طالبنا أكثر من مرة بدعم تلك المستشفيات، خاصة المحافظات التى لاتجد رعاية تامة من قبل وزارة الصحة.
وأشار أن نقص المستلزمات والأوكسجين يهدد حياة المئات من المصابين الغير قادرين على دخول المستشفيات الخاصة أو الأقسام الاقتصادية لعلاجهم.مطالبا بسرعة إمداد تلك المستشتفيات بالعلاج والنواقص الخاصة بهم”.

سريع الانتشار
سبق وأن حذرت منظمة الصحة العالمية، من متحور “دلتا بلس” الذي صنفته بـشديد الخطورة، نظرا لسرعة انتشاره واستهدافه لفئات عمرية جديدة من بينها الأطفال، على عكس المتحورات الأخرى للفيروس التي كانت تستهدف الفئة العمرية فوق 18 عاما.
وقال رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات صحفية، إن “متحور فيروس كورونا دلتا بلس من المتوقع وصوله قريبا، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس”.
وأشار إلى أن “أوروبا حذرت من أن 90 بالمئة من الإصابات بالفيروس ستكون بسبب ذلك المتحورالمثير للقلق”.

مخاطر انهيار المنظومة الصحية
كانت نقابة أطباء مصر قد حذرت من انهيار المنظومة الصحية تماما، وأنه قد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال هذا الأمر.
وقدم العديد من الأطباء استقالاتهم، خلال الأشهر الأخيرة احتجاجا على طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الأزمة وعدم توفيرها وسائل الحماية اللازمة للأطباء، خلال تعاملهم مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.
وفي البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، حمّلت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة “المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء والمصريين، نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم” وأكدت النقابة في بيانها عن “أسفها لتكرار حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء بوجه خاص والمصريين بوجه عام، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم”.

 

* مع انهيار المنظومة الصحية.. دليفـري المـوت يهدد حياة المصريين بأدوية مغشوشة

بسبب انهيار المنظومة الصحية وغياب الرعاية المطلوبة للمرضى في مستشفيات حكومة الانقلاب نتيجة تقليص ميزانية الصحة من جانب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يلجأ بعض المصريين إلى تلقي علاجات وشراء أدوية أون لاين عن طريق شبكة الإنترنت ويتسلمونها عن طريق الدليفري الذي لا يعرف أحد من أين يأتي ولا منبع هذه الأدوية أو مُنتجها ومُصنّعها؟.

ومع غياب الرقابة وإهمال حكومة الانقلاب وعدم قيامها بدورها اخترق البيع والشراء أونلاين عالم الدواء، خصوصا أدوية التخسيس والمنشطات الجنسية ومسكنات العظام وما شابه، والجميع يتستر تحت عنوان «الدواء مستورد من الخارج» وآخرون يدّعون أنها أدوية تحت إشراف وزارة صحة الانقلاب.

تعليقا على هذه الأوضاع حذر الأطباء من أن “هناك أدوية كثيرة مغشوشة وخطيرة على الصحة يتم تداولها أونلاين، بعيدا عن الرقابة الدوائية موضحين أن أعراض هذه الأدوية الجانبية، تبدأ بالجلطات وتنتهي بالوفاة، خصوصا للمهووسين بالتخسيس والحصول على الوزن المثالي“.

وقال الأطباء إن “الجلطات والسكتات القلبية والدماغية وارتفاع أو هبوط ضغط الدم، وأعراض أخرى يتعرض لها متعاطو أدوية الأون لاين فقد تؤدي إلى الموت، لأن أغلب هذه الأدوية مغشوشة” 

العلامة المائية 

من جانبه اعترف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن “هناك نسبة غش كبيرة تسود عالم بيع الأدوية أونلاين تصل إلى 99 %، وهي الأدوية التي تنتج عنها آثار جانبية خطيرة قد تصل للموت، مؤكدا أن كل هذه الأدوية هدفها الأول والأخير هو الكسب المادي“.

وقال عوف في تصريحات صحفية إنه “لا يوجد مكان ثابت أو واضح لبيع هذه الأدوية وأحيانا يتم توزيعها في مقابلات في شوارع مجهولة أو زاوية معينة، وهي أدوية في منتهى الخطورة على الصحة. موضحا أن السيطرة على هذه الأدوية تتطلب توعية وتعريف الناس بأعراضها المميتة، من خلال زيادة الوعي والتأكيد أنها أدوية ضارة جدا بالصحة“.

وأشار إلى أنه “لُوحظ في الفترة الأخيرة، أنه يتم غش العلامة المائية التي تبرهن على صحة الدواء من خلال إلصاق شعار مقارب لها في الشكل. ناصحا رواد الشراء أونلاين، بأن يدركوا أن أنسب مكان لشراء الدواء هو الصيدليات وهو المكان الرسمي المسجل، ويخضع للرقابة ولا عزاء لمن يشتري من المنافذ الأخرى“.

وشدد عوف على ضرورة التأكد من اسم الدواء وفاعليته قبل الشراء وأن يكون بالفعل خاضعا لرقابة وزارة الصحة، محذرا المتعاملين مع هذه الأدوية، من أنها ضارة جدا وخطيرة على الصحة 

بير السلم

وكشفت الدكتورة رانيا ضياء الدين، طبيبة صيدلانية عن “بعض المواد المستخدمة في الأدوية التي تباع أونلاين مؤكدة أن أغلب الأدوية المستوردة التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها في شريط دواء يأتي فارغا من الخارج، وعن طريق شركات (بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تُعلِّي الحرق وبيعها بسعر غالي جدا على الإنترنت الذي يتولى تسويقها وهي بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التي تعرضه وتتاجر فيه“.

وقالت د. رانيا في تصريحات صحفية إنه “بخلاف البيع أونلاين، هناك صيدليات تبيع هذه الأدوية التي تأتي عن طريق الإنترنت، لكن بأسعار متفاوتة، والمتحكم الوحيد فيها، هو قدرة الصيدلي على بيع الدواء بأعلى سعر ممكن، وفي بعض الحالات يتم إخفاء مثل هذه الأدوية لأنه في حالة التفتيش المفاجئ من المسئولين في هيئة الرقابة على الدواء، إذا وجد المفتش أي دواء مخالف قد يصل الأمر للقبض على الصيدلي“. 

السمنة والنحافة

وأكدت الدكتورة عبير نبوي، استشاري التغذية  أن “أغلب الأدوية التي تباع أونلاين لعلاج السمنة والنحافة تمثل خطورة كبيرة على الصحة، مشيرة إلى أنها تعاملت مع حالات بين الحياة والموت متأثرة بهذه الأدوية وتعاني من إسهال مزمن، وبسببه تفقد الصوديوم ويقل تماما في الجسم بخلاف أن الإسهال يدمر جدار الأمعاء“.

وقالت د. عبير في تصريحات صحفية “هناك أدوية أخرى تزيد ضربات القلب بشكل كبير جدا، مما يؤدي لدخول المريض العناية المركزة، وهناك أدوية تؤدي إلى تلف في الكبد والكليتين، وربما لا يظهر ذلك في بداية تناول هذه الأدوية، لكن يظهر بعد فترة قليلة من تناولها لافتة إلى أن هناك أدوية تؤثر على خلايا المخ وتزيد التوتر والاكتئاب“.

وأضافت  “أعرف حالات كثيرة تم احتجازها لفترة كبيرة في غرف العناية المركزة، بسبب اضطراب ضربات القلب، بخلاف حالات الاكتئاب المزمن التي تدمر الحالة المزاجية والنفسية بسبب أدوية الأون لاين” .

 

* متحور “دلتا” يهاجم الأطفال بعنف.. وحكومة الانقلاب ما زالت تدرس الوضع!!

ذكر تقرير محلي أن الزيادة الكبيرة في أعداد مصابي فيروس كورونا وخاصة بمتحور “دلتا” خلال شهر أغسطس الماضي، جعلت حكومة الانقلاب تتنبه إلى ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا التي يتوقع أن تصل ذروتها بمصر في شهر أكتوبر القادم مع بداية العام الدراسي الجديد.
ونقلت صحيفة “الشروق” (مستقلة) عن مصدر حكومي وصفته بـ”المطلع” أن وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، هالة زايد، قدمت تقريرا رسميا لمجلس وزراء الانقلاب، كشفت فيه عن تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحور “دلتا” في الكثير من المحافظات وبخاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة. ‎

وأضاف المصدر أن التقرير أشار إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور “دلتا” واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين.

‎ونوهت الصحيفة نقلا عن مصدرها إلى وجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب يميل إلى ضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع ضرورة عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات وبخاصة ارتداء الكمامات الواقية.

‎ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد تقرير هالة زايد صدرت تعليمات لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاستعداد لشن حملات في الشوارع لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحرير محاضر بحق غير الملتزمين بتطبيق تلك الإجراءات.

‎وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستتخذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العديد من القرارات الخاصة من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلاد، والتي قد يكون منها مواعيد بدء الدراسة وكذلك عودة بعض الإجراءات الاحترازية لأماكن التجمع والترفيه، كما أنه سيتم تطبيق الغرامات فى المترو ووسائل النقل والمواصلات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، فضلا عن تجهيز المستشفيات التابعة للصحة والتعليم العالي أيضا.

 

* 300 جنيه لركن السيارة.. قانون تنظيم المركبات جباية وتأديب

هاجم مواطنون وخبراء قانون تنظيم المركبات رقم 150 لسنة 2020 الذي قرر نظام الانقلاب  تطبيقه في عدد من المحافظات بزعم أنه يستهدف ضبط الشارع ومعالجة التكدس المروري والحفاظ على المظهر الجمالي، ووصفوا القانون، الذي أثار حالة من السخط بين أصحاب السيارات والمواطنين، بأنه ابتزاز مقنن من جانب حكومة الانقلاب.

وتساءل الخبراء كيف يفرض نظام الانقلاب رسما على ركن السيارة أمام المنازل؟ مؤكدين أن هذه الرسوم غير قانونية وغير دستورية.

وطالبوا وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بالتراجع عن القانون وعدم تطبيقه حتى لا يثير حالة من السخط والاحتجاج بين الأهالي.

يشار إلى أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب من المقرر أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها ، ويحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي. وهي الخطوة التي تأتي في إطار سياسة الاستنزاف المستمر للمصريين وإفلاسهم من جانب نظام السيسي.

ويفرض القانون رسوم انتظار على المركبات في الشارع قدرت بـ 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.

مُلاك العقار

حول هذا القانون قال إسماعيل الشامي “مواطن” 43 عاما “هل من المعقول أن تطالبني حكومة الانقلاب بدفع رسوم لانتظار سيارتي أو حتى مبيتها أسفل العقار الذي أقطن به”؟  فيما تساءل مرتضى حسين “مواطن” 38 عاما “كيف سيُطبق الحي تحصيل هذه الرسوم من مواطنين هم في الأساس ملاك للعقار الذي تقف أمامه مركباتهم”؟ وأضاف: “أنا راكن قدام بيتي مش معطل طريق فلماذا أدفع رسوم انتظار”؟

وقالت نهلة عبداللطيف “مواطنة” 29 عاما، نحن سكان المدن الجديدة تكبدنا مئات الألوف في شراء وحداتنا السكنية وليس من المعقول أن نتكلف رسوما مقابل مبيت سياراتنا أسفل العقارات“.

غير دستوري

وقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن “الذين أصدروا هذا القانون تجاهلوا أو غاب عنهم أن الدستور يحمي الحرمة الخاصة للمواطنين لافتا إلى أن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعد حرمة خاصة يحافظ عليها الدستور لأن الهيئة ألزمت هذه المدن بالبناء على مساحة من 60 إلى 80% حسب المنطقة على أن يستفيد المواطن من بقية المساحة في ركن سيارته أو مبيتها وخلافه وبالتالي فلا وجه لفرض رسوم على انتظار سيارات هؤلاء المواطنين“.

وأوضح عرفة في تصريحات صحفية أن “القانون رقم 121 لسنة 2008 قانون البناء الموحد يقضي بأنه لا يجوز وجود سيارات أمام المنازل إذ يلزم العقارات الجديدة بوجود جراجات لمركبات المُلاك أسفل هذه العقارات قائلا إذن الدستور يقضي بوجود جراجات للمركبات وليس تحصيل رسوم“.

وحذر من أنه “في حال تطبيق هذا القانون فإنه يعد إجراء غير دستوري، مطالبا وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بالتراجع عن تطبيق هذا القانون والتفكير فيما يفيد المواطنين وليس استنزافهم“.

قانون السايس

وقال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية إن “قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا باسم “قانون السايس” دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أن هذا القانون سوف يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات والقضاء على سيطرة السياس وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار“.

وأضاف الناظر في تصريحات صحفية  “اذا كان يحق للأفراد أو الشركات التقدم إلى المركز التكنولوجي في كل حي للحصول على قطعة أرض لاستغلالها في العمل لانتظار السيارات، فإن أي عوائد مالية سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون يجب أن تعود مرة أخرى للمواطنين من خلال استغلالها في تحسين ورفع كفاءة الشوارع أو تطوير الأرصفة والنظافة والتجميل“.

وطالب الاحياء “بعمل حصر لعدد من أراضي أملاك الدولة الفضاء غير المستغلة لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون في تأجيرها في إطار هذا القانون ولو فعلت الأحياء ذلك فإن هذا يعد أسلوبا أمثل في إدارة موارد الدولة غير المستغلة بدلا من فرض رسوم على ركن السيارات أمام المنازل لأن هذا إجراء غير منطقي بالمرة“.

وأشار الناظر إلى أنه “على الجانب الآخر انتقد الكثيرون هذا القانون بوصفه ابتزازا مقننا وأن المبلغ المقرر لحجز مكان السيارة وقيمته 300 جنيه شهريا مُبالغ فيه“.

وكشف أن “هناك اختلافا بين الجانب النظري بمواد القانون ولائحته التنفيذية عن الجانب التطبيقي الذي يعد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذا يجب عمل توعية كامله عن القانون لكافة الجهات المعنية بتنفيذه ومراعاة الفروق بين المناطق المختلفة والمحافظات في تحديد الرسوم وأن يقتصر فرض الرسوم على ساحات الانتظار والجراجات وليس أمام المنازل والعقارات“.

إلغاء الرسوم

القانون لم يواجه انتقادات من المواطنين والخبراء فقط بل حتى بهاليل السيسي أعربوا عن رفضهم له وتساءلت أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب السيسي عن أسباب وجدوى فرض رسوم انتظار السيارات أسفل العقارات.

وقالت أمل في تصريحات صحفية “من الذي ابتكر هذه الفكرة الغريبة؟ مطالبة وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بضرورة مراجعتها وإلغائها وأن تكتفي بالتنظيم وضبط الشارع ومنع الزحام وليس فرض رسوم وضرائب لأن المواطنين لا يتحملون مثل هذه الضرائب“.

ووصفت رسوم انتظار السيارات بالمبالغ فيها وأنها “لا تحقق الهدف من قانون السايس، الذي يهدف إلى حماية المواطنين من إجبار السايس أصحاب السيارات على دفع رسوم مُبالغ فيها خلال فترة انتظار السيارات“.

وشددت أمل على “ضرورة إعادة مراجعة تطبيق القانون. وإلغاء فرض أي رسوم على أصحاب السيارات أو المواطنين بصفة عامة“.