وزيرة الصحة: إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع.. الاثنين 6 سبتمبر 2021.. السيسي يتجاهل المدارس والمستشفيات والمصانع ويهدر المليارات في بناء مساجد ضرار التذكارية

وزيرة الصحة: إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع.. الاثنين 6 سبتمبر 2021.. السيسي يتجاهل المدارس والمستشفيات والمصانع ويهدر المليارات في بناء مساجد ضرار التذكارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

– قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن 10 سنوات لمتهم  فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” .

– قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة آخر في القضية المعروفة “بخلية متفجرات الساحل” .

قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الأولى إرهاب جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المنصة.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الطالب محمود محمد عبد الفتاح في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عبدالرحمن عوض في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* مطالبات بإجراء عملية عاجلة لمعتقل بوادي النطرون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل “مجمد جابر عبد الرحمن” حيث يعاني من وجود حصوات أدت إلى انسداد مجرى البول، ووصل الأمر إلى تعب شديد بالكبد إلى جانب الكلى.

وأضاف المركز أنه على الرغم  من أن كل أوراق المعتقل جاهزة ليتم إجراء عملية، إلا أن إدارة السجن تتعنت في إجرائها، مما أدى إلى تدهور صحته.

ونوه المركز إلى أن محمد متهم في القضية 108 عسكرية، وصدر عليه حكم جائر بـ 25 سنة ولديه 5 أولاد.

 

* لليوم الرابع.. استمرار جريمة الإخفاء بحق مهندس من دمياط

تواصل داخلية الانقلاب لليوم الرابع الإخفاء القسري بحق المهندس “محمود أبوسمرة” من دمياط الجديدة.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “أبوسمرة” في 3 سبتمبر 2021 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن جانبها حملت أسرة “أبوسمرة” مسئولية سلامته لمدير أمن دمياط، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه، والافراج الفوري عنه، لاعتقاله تعسفيا ودون سند قانوني.

 

* محاكمة عاجلة 7 سيدات بينهم عائشة الشاطر

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، عائشة الشاطر نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

واتهموا في تلك القضية بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تم اتهامهم بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

 

 * الإهمال الطبي يتزايد بسجون الانقلاب ويهدد كل الفئات العمرية

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة المعتقل الشيخ محمد جابر عبد الرحمن (51 عاماً)، بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية، وعدم حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة.
الشيخ محمد عبد الرحمن كان موظفاً في وزارة الأوقاف، ومحكوم عليه بالسجن 25 عاماً، على ذمة القضية 108، ويعاني من وجود حصوات سبّبت انسداد مجرى البول حتى وصل الأمر إلى مضاعفات شديدة بالكبد والكلى.

نُقل إلى مستشفى سجن ليمان 440 وادي النطرون الصحراوي، ويسمى قطاع الشئون المجتمعية، وأكّدت الفحوصات الطبية ضرورة إجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن تعنّتت في خروجه، رغم سوء وضعه الصحي.

وتحرّكت أسرته في مختلف الاتجاهات، وتقدّمت بمناشدات عديدة لمختلف الجهات المعنية، أملاً في إخراجه لإجراء العملية الجراحية له وإنقاذ حياته.

وليس كبار السن فقط هم من يعانون الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية، فهناك عشرات الحالات الأخرى لمختلف الفئات العمرية، منها على سبيل المثال لا الحصر، آية الله أشرف، صاحبة الستة وعشرين ربيعاً، التي تخطّت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي منذ 10 أشهر، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن القناطر للنساء.

آية الله أشرف، تخرّجت من معهد تكنولوجيا صحافة وإعلام من مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. ألقي القبض عليها، وأُخفيَت قسراً لمدة 119 يوماً، منذ يوم 3 أكتوبر2018، وحتى 27 يناير2019.
ثم عُرضت على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس، التي أصدرت قرارها بالحبس رغم بطلان عرضها على النيابة.

ثم رُحِّلَت إلى سجن القناطر الخيرية للنساء، حيث أودعت في “الإيراد” ومنعت عنها الزيارة لمدة ثلاثة أشهر حسبما ذكر مصدر مقرّب من أسرتها، الذي أكّد كذلك أنها مُنعت من النزول إلى “الكانتين” لشراء مستلزمات لها، ومُنعت من الكلام مع أي سجينة حتى الجنائيات.

كذلك وُضعت أشرف في عنبر يضمّ 270 سجينة جنائية، والقليل من السجينات السياسيات، حسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي أضاف: “لم تكتفِ إدارة السجن بما تعرّضت له آية من صنوف التعذيب من رعب وتعذيب وتهديد باغتصابها وصعق بالكهرباء وتهديد باغتصاب أختها وأمها واعتقالهم، بل بالفعل قالوا لها إنهم اعتقلوا أمها وأهلها، وبالتالي اعترفت بجرائم لا تعرف عنها شيئاً في أثناء الاختفاء القسري، بل زاد على ذلك منع الزيارة إلّا كل شهر لمدة ربع ساعة“.

وأكد مركز الشهاب تعرّض آية أشرف لـ”الإهمال الطبي المتعمد لها وعدم تمكينها من الحصول على حقن البنسلين الخاصة بها، ترتب عنه سيولة في الدم وتدهور حالتها الصحية“.

فضلاً عن تدهور الحالة الصحية للمواطنة هدى عبد الحميد محمد أحمد (55 عاماً)، نتيجة تعرّضها لانتهاكات كبيرة في محبسها، وذلك جرّاء الإهمال الطبي بحقها، فهي مريضة سكري تتعرّض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، ورغم ذلك هي ممنوعة من الزيارة.

والجدير بالذكر أنّه كان قد قُبض عليها في 27 إبريل 2021 واختفت قسراً مع زوجها وابنها، قبل أن تظهر على ذمة قضية وترحّل إلى سجن القناطر، وذلك بعد انتهاكات جسيمة حدثت لابنها “عبد الرحمن الشويخ” في محبسه بسجن المنيا.

ورصدت مراكز حقوقية مصرية تدهوراً خطيراً في حالة معتقلين، جرّاء الإهمال الطبي المتعمّد بحقهم في سجن وادي النطرون 440 سيّئ السمعة، هما أحمد الجندي (60 عاماً)، محبوس على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية كرداسة، وهو مصاب بفشل بعضلة القلب، بؤر سرطانية بالكبد، وورم بالساقين، وربو، وهو الآن مقعد. وكذلك يوسف الشاطر، المصاب بورم خبيث على الأنف يزداد كل يوم، ويصاب بآلام ودوخة شديدة.

ومع ذلك، فإنّ السجن يمنع خضوعهما لأيّ علاج أو عمل أشعة رغم التدهور في حالتهما الصحية، المعلوم لدى إدارة السجن، في إهمال طبي متعمد، وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

هناك أيضاً حالة عبد الحميد بنداري، المحتجز حالياً في قسم شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، الذي يعاني من “فتق سري” أصابه في أثناء فترة احتجازه ومع الإهمال وعدم إجراء العملية، حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدّت إحداهما إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

ويحتاج بنداري، البالغ من العمر 61 عاماً، إلى تدخل جراحي عاجل وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات الأمن المصرية، التصريح له بالخروج والعلاج بالخارج.

بالإضافة إلى تردي الحالة الصحية للدكتور حسن البرنس، رئيس قسم الأشعة في كلية طب الإسكندرية ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وذلك بسبب الإهمال الطبي والانتهاكات بحقه.

البرنس ممنوع من الزيارة، ومحبوس انفرادياً منذ سنوات، ومحروم العلاج والأغراض الشخصية، وتتزايد أعراض المرض عليه. وهو مريض بالسكر وفقد نحو 20 كيلوجراماً من وزنه بمحبسه في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية. والبرنس طبيب بشري وأستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية في كلية الطب، ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وهو يعاني من مرض السكر، وضعف شديد بالبصر بسبب مرض الكتاركت والإهمال في علاج مرض السكر وضعف شديد في السمع.

البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013، وأودع في 8 يونيو 2018 في الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومُنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحُرم الزيارات وتلقي العلاج.

بشكل عام، تفتقد سجون الانقلاب مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلاً عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وبالطبع، هذه ليست حالات فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لكنها أحدث حالات.

رغم أنّ الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وتنصّ المادة الـ 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أنّ “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة“.

وتنصّ المادة الـ 55 من الدستور على أنّ “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلّا في أماكن مخصّصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً“.

وكذلك تنصّ المادة الـ 56 على أنّ “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر“.

ومع ذلك، يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضاً ما لا يوفّر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكّد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أنّ طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكّنات بغضّ النظر عمّا يشكون منه، حسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وإذا كانت الأرقام تعبّر عن حجم الفاجعة، فإنّ عام 2020 وحده شهد 73 حالة وفاة نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، خلال السبع سنوات الماضية، حيث توفي: 73 محتجزاً عام 2013، 166 محتجزاً عام 2014، 185 محتجزاً عام 2015، 121 محتجزاً عام 2016، 80 محتجزاً عام 2017، 36 محتجزاً عام 2018، 40 محتجزاً عام 2019، و73 محتجزاً عام 2020.

 

*هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر و14 معتقلا… 5 سنوات على قوائم “الإرهاب” في الهزلية (1552)

رغم أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حددت جلسة 11 سبتمبر الجاري لنظر القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة، إلا أن عصابة الانقلاب استبقت الحكم ووضعت المتهمين الأبرياء ضمن قوائم ما يسمى “الإرهاب”، بالإضافة إلى آخرين.

وتضم القضية 31 متهما، منهم 14 معتقلا محبوسا احتياطيا منذ ثلاث سنوات، ومن بينهم هدى عبد المنعم المحامية بالنقض والناشطة الحقوقية، والناشطة الحقوقية أيضا عائشة الشاطر.

وفي 23 أغسطس 2021، أحال المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا؛ أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء.

ولكن وحدة مكافحة تمويل الإرهاب أعلنت إدراج 45 شخصا جديدا على “قوائم الإرهاب” لمدة 5 أعوام.

ماذا يعني القرار الجديد؟

ومن خلال صفحة فدوى خالد بدوي ابنة الحقوقية هدى عبدالمنعم كشفت عما يعنيه وضع والدتها بقوائم الارهاب لخمس سنوات، وقالت: “يعني لسة هنبدأ ٥ سنين في الهم ده!؟ .. يعني حتى لو خرجتي نبدأ ٥ سنين محبوسين جوة البلد دي: ممنوعة من السفر.. ممنوعة من الشغل في أي منصب في الدولة.. ممنوعة من أي فلوس باسمك أو منشآت أو شركات“.
واستنكرت “فدوى” وضع والدتها، التي تخطت الستين، على هذه القوائم، وأبدت تعجبا من فعل الانقلاب: “.. بس الدولة شايفة ماما اللي عندها فوق ٦٠ سنة إرهابية.. خطر على امن مصر.. خطر تشوف عيالها وأحفادها.. خطر نزورها ونطمن عليها.. خطر تتعالج حتى ولو على حسابنا“.

وأضافت: “ماما النهاردة بتكمل 1040 يوم في السجن واحنا خلال السنتين وعشر شهور دول.. مشوفنهاش ساعة على بعضها. كلهم جري وراها في عربيات الإسعاف والترحيلات أو من مسافات بعيدة أو ورا القفص نرفع شكوانا لمين بس؟ مالناش غيرك يارب…”

انتهاكات وخروقات 

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن القضية 1552 بها قائمة طويلة من الانتهاكات والخروقات وثقتها وأبرزها أن المحكمة التي تنظرها وتباشرها محكمة استثنائية أنشئت بشكل غير دستوري على خلفية الاستمرار في تطبيق قانون الطوارىً المعيب منذ سنوات، والتي يشوبها الكثير من الانتهاكات الإجرائية بشكل لا يتماشى مع إجراءات المحاكمات العادلة.

ويتضمن التقرير متابعة لأبرز الانتهاكات بحق 16 مواطنا مصريا، حبسوا على ذمة هذه القضية، وتتهمهم نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعات إرهابية، كنموذج للانتهاكات المتواصلة التي دأبت عليها سلطات الانقلاب المصرية بحق المعتقلين.

ونشرت الشبكة من خلال منصتها على فيسبوك تقريرها الجديد “القضية 1552 ..انتهاكات بلا حدود” الذي جزمت خلاله بأن القضية سياسية  “استندت إليها العديد من التقارير الحقوقية المصرية والدولية ، لبيان الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية بحق المتهمين منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم.”

 

* وزيرة الصحة: إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع

اعترفت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع فى أحسن الأحوال.

وأكدت أن الوزارة لم تتبنى فكرة النموذج الدولي الذي اعتمد على إجراء فحوصات ومسحات عشوائية بين المواطنين، حتى دون ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وزعمت بأنه إذا قامت بعمل مسح عشوائي وقالت للشخص إنه ليس مصابا بفيروس كورونا، فقد يكون مصابا ولكن الأعراض لم تظهر بعد، كما أن نسبة دقة مسحة الـ PCR 65%فقط.

وأضافت زايد، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي :”قولنا لحد أمتى هنعمل هذه الفحوصات بشكل عشوائي، وسرنا على نموذج اتبعته بعض الدول مثل اليابان، وهو ما أقرته منظمة الصحة العالمية، والتي تقضي بإجراء الفحص للقادمين من دول بها وباء أو لمن تظهر عليه الأعراض”.

موضحة أن هذه السياسة قللت من الهلع المجتمعي الذي كان قد ينتاب المؤسسات الاقتصادية مسببًا لها حالة من اللا يقين.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا، وما أشيع أن عدم التوسع في إجراء الفحوصات العشوائية يقلل الأرقام الحقيقية، هو أمر طبيعي ومعروف في إحصائيات علوم الوبائيات، بأن الأرقام المعلنة لا تمثل سوى نسبة 10% من الواقع في أحسن الظروف، والدليل على ذلك أن الكثير من حالات كورونا المصابة لم تشخص، وقد يكون أصيب وتعافى ولم تظهر عليه الأعراض.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية استفادت من المبادرات الصحية التي أطلقها السيسي، وتابعت : “تعلمنا منها حشد الموارد على مستوى قومي، “.

كان تقرير استقصائي لـ بي بي سي قد توصل إلى زيادة نسبة الوفيات في 3 أشهر، العام الماضي، بمعدل 60 ألف شخص، وعزا ذلك إلى الإصابات بفيروس كورونا.

وتشكك المنظمات المختصة بالأرقام التي تعلنها الصحة المصرية عن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، وتعتقد أنها غير حقيقية، وأن الأرقام الصحيحة ترفع لجهات سيادية.

وفي تصريحات لها قالت زايد إن “عدد إصابات متحور (دلتا بلس) في مصر ليس كبيرا، وإن جميع هذه الحالات لم تستدع دخول المستشفى“.

وأضافت: “لا يمكن إحصاء عدد المصابين بدلتا بلس في مصر”، لافتة إلى أن “هذا المتحور ظهر في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم“.

وتابعت: “لدينا انفراجه في عدد اللقاحات والسبب الرئيسي هو التصنيع”، مضيفة: “نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي“.

وأردفت قائلة:  “سنزيد الإنتاج من لقاح (سينوفاك) إلى 18 مليون جرعة في شهر نوفمبر المقبل“.

وأشارت إلى أنه “لدى مصر المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك“.

 

* سلالات كورونا غزت العالم لماذا النفي المتواصل من حكومة الانقلاب؟

رغم النفى المتواصل من جانب حكومة الانقلاب لدخول أى سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى مصر والزعم بأن صحة الانقلاب تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس ومواجهة العدوى إلا أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشئون الصحية اعترف بأن مصر دخلت بالفعل في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية إن فيروس كورونا لم يختف وما زال موجودا، مؤكدا أن الإصابات بدأت في التزايد وأن الأرقام المعلنة من صحة الانقلاب أقل بكثير عن أعداد الإصابات الحقيقية.

وأشار إلى أنه بداية من إجازة عيد الأضحى المبارك حدث ارتفاع في عدد حالات فيروس كورونا، وبالتالي نحن في الموجة الرابعة وسط تزايد في عدد الحالات. معتبرا أن التحور في سلسلة الفيروسات أمر طبيعي وهي ظاهرة علمية، وليس جديدا حدوث تحور في سلالات الفيروسات.

وأكد تاج الدين أنه منذ ظهور الجائحة حتى الآن ارتفع عدد السلالات الجديدة إلى 100 متحور مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، لأنه يقلل من فرص الإصابات الحادة للجائحة.

كان مسئول بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب زعم خلو مصر من المتحور “مو” الجديد، كما زعم اتخاذ صحة الانقلاب كافة التدابير اللازمة لتلك المتحورات.

ولفت إلى استمرار العمل على توفير اللقاحات المعتمدة دوليا لكافة المواطنين، خاصة الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس والمعنيين بالعملية التعليمية وفق تعبيره.

فيروس ماربورج

في المقابل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس آخر أكثر خطورة وأشد فتكا، من كورونا وهو فيروس «ماربورج» الذى ينتمى لعائلة إيبولا المنتشرة في إفريقيا، مشيرة إلى أن السلطات الصحية فى غينيا سجلت أول حالة وفاة بهذا الفيروس الفتاك.

وقالت المنظمة إن الفيروس «ماربورج» ليس جديدا، وكان آخر ظهور له عام 1967، ولكنه عاد للحياة من جديد ليحصد روح شخص فى غرب إفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا الفيروس يؤدى إلى إصابة الإنسان بحمى نزفية مميتة تعرف باسم VHF، وأوصت المنظمة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه موضحة أن فترة الحضانة للحمى النزفية تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أيام .

كما كشفت المنظمة عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أطلق عليه “مو”  ليكون بذلك السلالة الخامسة لفيروس كورونا والتى ظهرت يناير الماضى فى كولومبيا، وبحسب الصحة العالمية فإن السلالة الحديثة عصية على جينات المقاومة الأمر الذى يستلزم المزيد من البحث والدراسة.

 وذكرت المنظمة إن النسخة المتحورة بي.1.621 بحسب تسميتها العلمية – تم تصنيفها في الوقت الراهن “متحورة يجب مراقبتها”، وأوضحت أن لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر “هروب مناعي” (مقاومة للقاحات)، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

حالة رعب

ورغم محاولات الطمأنة من جانب بعض الخبراء لتقليل المخاوف من هذا الفيروس الذى ما زال انتشاره محدودا جدا، إلا أن هذه المحاولات لم تجد صدى لدى المواطنين الذين أصبحوا يعيشون فى حالة رعب من نشاط الفيروسات المتزايد.

من جانبه أكد الدكتور محمود الأفندى أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى الأكاديمية الروسية للعلوم، أن فيروس ماربورج سمى على اسم مدينة ألمانية لأنه اكتشف فيها، وكانت أول إصابة لمحضرة مختبر فى معمل أدوية، كانت تشارك فى تحضير للقاح فيروس شلل الأطفال فى ستينيات القرن الماضي .

وقال الأفندى فى تصريحات صحفية إن علماء ماربورج كانوا يجرون اختبارات على سلالة من القرود الخضراء التى كانوا يحضرونها من أوغندا، لكن هذا الأمر أصبح مستحيلا فى الوقت الحاضر بسبب جمعيات الرفق بالحيوان لافتا الى أن أول مصابة بالفيروس كان عمرها 16 سنة، بعدها زاد عدد المصابين عن 20 مصابا.

وأضاف ان هذه الواقعة حدثت عام 1967م، وبعدها ظهر الفيروس 15 مرة، وأغلبية الظهور كان فى جنوب وشرق إفريقيا، ونسبة الوفيات كانت 24% تقريبا.

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى الأكاديمية الروسية للعلوم: فى هذه المرة ظهر فى غرب إفريقيا وتحديدا فى غينيا والحاضن الطبيعى هو خفاش الفاكهة، ومن أصيب بهذا المرض إما أنه أكل خفاشا أو دخل المغارة التى يعيش فيها الخفاش، موضحا أن العدوى ليست عن طريق الرذاذ المائي المعلق في الهواء مثل العطس أو السعال، لكن تنتقل عن طريق العرق أو الدم أو الحيوانات المنوية أي يجب أن تكون هناك ملامسة مباشرة.

 

*السيسي يتجاهل المدارس والمستشفيات والمصانع ويهدر المليارات في بناء مساجد ضرار التذكارية

ماذا بقي للمسلمين في مصر بعد هدم بيوتهم ومساجدهم، والتفريط في مقدرات بلدهم ورهن مستقبله، وتقزيم دوره وتلويث سمعته، والتنكيل بخيار أهله، فضلا عن قيام عصابة الانقلاب بإهدار للمال العام عمداً، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، كما تكتظ فيه المستشفيات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نشر المتحدث باسم عصابة الانقلاب “بسام راضي” صوراً لمشروع “المسجد الجديد”، الذي تقوم العصابة ببنائه في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قال إنه “يمثل أحد أكبر مسجد في العالم بسعة 107 آلاف مصل”، وهو الثاني بالعاصمة الإدارية، وأن ميزانية إنشائه تصل إلى 750 مليون جنيه.

مساجد للأشباح!

راضي أشار في منشوره إلى أن “مئذنة المسجد الجديد سيبلغ ارتفاعها 140 متراً”، وسيتضمن المبنى “مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يشمل ساحة انتظار للسيارات ومرآباً متعدد الأدوار بسعة إجمالية لـ 3000 سيارة“.

وعبر مراقبون عن تفاقم حالة الفقر والتردي المعيشي التي وصلوا إليها، خاصة في الريف المصري والصعيد، وفقدان كثير منهم لوظائفهم لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأكدوا أن “بطون الجائعين أولى من مشاريع ليس لها أولوية وتهدر المال العام في غير محله”، حسب ما قالوا.

من جهته يقول الحقوقي هيثم ابوخليل:” هذا جنون في بلد مفيهاش سرير في مستشفي لمريض كورونا وناس بتموت علي مزلقانات القطارات غير المميكنة وبأعمدة إنارة غير معزولة مع أي مطر!”.
وأدان مراقبون مشاريع أخرى بملايين الدولارات تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل معلم عين القاهرة بقيمة 32 مليون دولار وخط قطار بقيمة 23 مليار دولار.

وتعليقا على وصف المسجد بأحد أكبر المساجد في العالم تساءل محمد حلمي: “هو يعني ما ينفعش نبني أكبر مجمع طبي عالمي في كافة التخصصات لعلاج المرضى غير القادرين بالمجان؟“.

واعتبر آخرون أن المصريين “ليسوا بحاجة إلى مساجد مزخرفة ومآذن تناطح السحاب في حين يعاني الشعب من أزمة سكن والطرق غير المعبدة والمستشفيات الرديئة“.

ورأى محمد أبو نورين أن مسجدا بتلك التكلفة والعظمة في صحراء “فكر عقيم وعدم رؤية للأوليات في بلد التعليم والصحة أصبحا من أسوأ الأشياء فيه“.

نقص الأكسجين

كما افتتح السفاح السيسي، مطلع 2019، أكبر مسجد في مصر بالعاصمة الإدارية، مسجد “الفتاح العليم” المقام على مساحة 106 أفدنة بميزانية تقدر بمئات ملايين الجنيهات.
وقد اعتبرت المشاريع الجديدة إساءة استخدام للأموال العامة، حيث استخدم النقاد الإعلانات لتسليط الضوء على الظروف الكارثية للمستشفيات في البلاد، والتي تفاقمت نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقد تمت مشاركة عدد من التقارير ولقطات الفيديو التي تظهر حالة المستشفيات في مصر على نطاق واسع على الإنترنت الشهر الماضي، حيث تم إبعاد مرضى فيروس كورونا عن المستشفيات بسبب نقص خزانات الأكسجين.

كشفت التقارير أيضاً أن العديد من الأطباء والمستشفيات غير مجهزين بشكل صحيح بمعدات الحماية الشخصية (PPE) وأن ارتفاع عدد الحالات قد يدفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار.
واستنكر الحقوقي نجاد البرعي الأمر، قائلا: “هذا إهدار للأموال لا يمكن تصوره. العاصمة الإدارية تُدار بشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أي أنها في جميع الأحوال أموال عامة“.

مستطرداً “بناء مسجد بمبلغ 800 مليون جنيه، وإعلانات التبرع للمستشفيات والمدارس تملأ الدنيا، ليس معناه إلا أن هناك إهداراً متعمداً للأموال العامة. مصر لا تحتاج إلى مساجد أو أوبرا. بل تحتاج إلى مستشفيات ومدارس، وأجور مناسبة للمدرسين والأطباء“.

ورغم أن العاصمة الجديدة ما زالت أقرب إلى صحراء لم تسكن بعد، فقد كشف رئيس المقاولون العرب عن أن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 700 أو 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال الحفر والتسويات بالموقع، حيث يمثل المسجد الجديد أحدث المشروعات التي أسندت إلى محفظة أعمال “المقاولون العرب” بالعاصمة الإدارية.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز: “نعرف مسجد الفتاح العليم، لكن لا نعرف ما هو مسجد مصر هذا الذي يحتاج إلى تطوير يحتاج إلى 800 مليون جنيه“.

مضيفا “كل هذه مساجد ضرار بنيت من لحوم الفقراء، ولا يجوز بناء المساجد بينما يوجد من بين المصريين من يتزاحم على كرتونة سلع غذائية من المندوب السامي السعودي تركي آل الشيخ“.

 

*السيسي يهاتف رئيس الاحتلال لتهنئته بمنصبه.. واستعدادات لاستقبال بينيت في شرم الشيخ

هاتف عبدالفتاح السيسي، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي “إسحاق هرتسوج” لتهنئته بمنصبه الجديد، وبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن السيسي، هنأ هرتسوج،  بتوليه منصبه كرئيس لإسرائيل، كما هنأه أيضا بحلول رأس السنة العبرية.

وأوضحت الرئاسة أن رئيس الاحتلال عبر عن امتنانه لتهنئة السيسي له وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته.

يأتي الاتصال وسط جهود دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل ومصر، واستعدادات لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في شرم الشيخ قريباً.

يذكر أن زيارة بينيت لمصر ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ عام 2010.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه النظام المصري للتقارب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والبناء على التواصل الإيجابي السابق بين الطرفين عقب العدوان على القدس وغزة في مايو الماضي.

كانت مصادر دبلوماسية، صرحت أن مصر ترغب في وضع ملفات عدة على طاولة التفاوض، تخص العلاقة المباشرة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، مثل تبادل الأسرى وضمان تحسين الأوضاع في قطاع غزة وتخفيف قيود الحركة على المواطنين عبر المعابر.

لكن المصادر أكدت أن بينت ومساعديه يحاولون الدفع في اتجاه آخر، وهو أن تقتصر المناقشات في هذه القضية الرئيسية على صفقة الأسرى المحتملة، من دون امتدادها لأي ملف آخر، خوفاً من التأثير السلبي المحتمل لذلك على شعبيته في أوساط اليمين الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ تمكن من إقناع السيسي بالعدول عن قرار القاهرة عدم السماح لشمريت مئير، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نفتالي بينت، بمرافقة الأخير في زيارته إلى مصر قريبا.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن الجانب المصري اعترض على انضمام مئير إلى الوفد الذي يرأسه بينت، لأنها سبق أن هاجمت مصر والسيسي شخصيا عندما كانت ترأس تحرير موقع كان يصدر باللغة العربية.

وأشار المسؤولون إلى أن القاهرة أبلغت تل أبيب أن مئير “شخصية غير مرغوب بها في مصر”، بعد أن حصلت على أسماء الأشخاص الذين سيشاركون في الوفد الذي سيرأسه بينت في زيارته المرتقبة إلى مصر، بدعوى أن الموقع باللغة العربية الذي كانت تديره كان ينشر “مواد دعائية ضد مصر والسيسي”.

وأوضحت الصحيفة، أن المسؤولون الإسرائيليون، الذين حاولوا إقناع القاهرة بالعدول عن موقفها، قالوا أن إسرائيل تمر حاليا في فترة الأعياد اليهودية التي “تدعو إلى التسامح والعفو”.

 

* السيسي المنقلب يدعو انقلابيي غيينا إلى تسوية الأزمة سلميا!

في الوقت الذي ارتكب فيه مذابح يندى لها جبين تاريخ مصر، إثر انقلابه العسكري الذي نفذه في يوينو 2013، دعا رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عبر وزارة خارجيته، جميع الأطراف في غينيا إلى ضبط النفس وتسوية الأزمة سلميًا، إثر الانقلاب العسكري واحتجاز رئيس البلاد ألفا كوندي.

يأتي ذلك غداة إلقاء القبض على رئيس غينيا ألفا كوندي، وحل الحكومة، ووقف العمل بالدستور في البلاد.
وأكدت خارجية الانقلاب في بيانها “متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة الراهنة في البلاد“.
كما دعت “جميع الأطراف في غينيا إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”، حسب البيان ذاته.

يذكر أن المنظمات الدولية وثقت مذبحة رابعة العدوية التي قام بها عسكر مصر ضد معارضي انقلاب 2013، على أنها واحدة من أكبر عمليات القتل الجماعي في يوم واحد على مستوى العالم في التاريخ الحديث، وأنها تعد جريمة ضد الإنسانية.

والأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس كوندي وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع فيديو آخر للرئيس مقبوضا عليه.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن “المتمردين أثاروا الرعب” في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن “الحرس الرئاسي مسنودا بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين“.

وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “بشدة” بـ”أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح” في غينيا.