السيسي الذي يعتقل 60 ألف شخص لأسباب سياسية يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. السبت 11 سبتمبر 2021.. السيسي يتحدث عن حرية المعتقد

السيسي الذي يعتقل 60 ألف شخص لأسباب سياسية يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. السبت 11 سبتمبر 2021.. السيسي يتحدث عن حرية المعتقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 38 من المختفين قسريا واستمرار الاعتقالات بالشرقية وتدوير 3 أبرياء

ظهر 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز، وذلك أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بينهم سيدة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء الـ 38 معتقلا وهم:

1- أحمد محمد رشاد السيد

2- ناصر محمد هلال أحمد

3- فاضل سيد محمد فاضل

4- سيد عثمان أحمد عثمان

5- مصطفى محسن رمضان عيد

6- محمود أحمد عبدالدايم أحمد

7- مروان أحمد علي ماهر

8- إبراهيم أشرف حيدر محمد

9- يوسف ناجح يوسف السيد

10- محمود محمد محمود جابر

11- عبدالله رمزي فتحي رمضان

12- عبدالله مجدي علي السيد

13- حسين محمد يوسف أحمد

14- عبدالرحمن أسامة حسن

15- مبارك دهب الله غيضان

16- محمود طاهر عبدالغني

17- يوسف محمد حسني حسين

18-أحمد عبدالمنعم عبدالحليم

19- محمد السعيد محمد الطحان

20- عمرو سيد محمود محمد

21- محمد غريب محمد خليل

22- مصطفى محمد حسان أحمد

23- رباب جمعة محمد عودة

24- محمد سليمان سليمان محمود

25- أحمد محمد السيد حسن

26- عبدالله محمد حمدان سليمان

27- أحمد سيد أحمد سليمان

28- شريف محمد بسيوني محمد

29- سالم صفي الدين عباس

30- بلال كمال حجاجي

31- محمد السيد يونس

32 –خالد محمد محمد عطالله

33- جابر حسام الإسلام أنور

34- خالد السيد إبراهيم البلتاجي

35- محمود محمد رزق الشامي

36- أحمد محمد أحمد الشريف

37- مصطفى محمد عبده حسن

38- رمضان سالم محمد احمد 

إلى ذلك واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي واعتقلت من “أولاد صقر” صلاح يسري بشكل تعسفي دون سند من القانون ليرتفع عدد المعتقلين خلال الحملات التى استهدفت أبناء المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 140 معتقلا لا يزال عدد منهم قيد الإخفاء القسري.

كما تواصلت جرائم التدوير، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 3 معتقلين بمركز شرطة أبوكبير وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات ومزاعم حصلوا على البراءة فيها أكثر من مرة. بينهم عبد اللطيف صلاح، عقيد متقاعد بالقوات المسلحة والذى اعتقل ابنه الدكتور أحمد منذ أيام ، وأحمد عباس “مدرس”، بالإضافة إلى المهندس سامح عبدالمعبود.

 

*اعتقال قيادي في سيناء

أعلن اتحاد قبائل سيناء في مصر أن القيادي محمد سعد المكنى بـ”أبي حمزة القاضي” سلم نفسه بعد أن استدرجته الأجهزة الأمنية.

وقال الاتحاد في صفحته على “فيسبوك” إن “القيادي كان يشغل منصب أمير الدعوة ورئيس المحكمة الشرعية للعناصر المتطرفة، وإمام خطباء العناصر الإرهابية“

وأفاد موقع “القاهرة 24” بأن القاضي هو المفتي الرئيسي لتنظيم “داعش” في القضايا المصيرية والعمليات التي يريد التنظيم القيام بها، “كالهجوم على مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، والإفتاء بقتل واستهداف السائقين بمصنع الإسمنت والكثير من الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون كانت بفتواه شخصيا“.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن القاضي سافر سابقا إلى سوريا والتحق بتنظيم “داعش” ومكث هناك عاما، وتم تكليفه من التنظيم بالعودة إلى سيناء.

 

* السيسي الذي يعتقل 60 ألف شخص لأسباب سياسية يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهد عبدالفتاح السيسي، الذي يعتقل 60 ألف شخص، بقوانين استثنائية وقضاء مسيس، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر 2021 – 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

من جهته قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين:  إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي !!

وكان من المفترض إعلان الاستراتيجية فى 14 يونيو الماضي، لكن تأجل إطلاقها عدة مرات.

وتم الإعلان عنها -لأول مرة- في 17 أكتوبر 2020، بعد عامين كاملين من تأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتكليفها بوضع مسودة أولية للإستراتيجية.

وعلى خلاف الواقع زعم  السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر بجنيف، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية، كما تضمن مواصلة جهود المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الديني، واحترام حرية المعتقدات الدينية !!

مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي !!

ويأتي إعلان الاستراتيجية بعد أيام قليلة من توثيق هيومن رايتس ووتش مقتل ما يقارب 800 شخص خارج إطار القضاء، خلال عهد السيسي، بخلاف وجود الآلاف رهن الإخفاء القسري منذ سنوات.

وأضاف السيسي، أثناء مداخلته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: “أنا بعتبر عام 2011 وثورة يناير، شهادة وفاة للدولة المصرية“.

واستشهد السيسي في حديثه باثنين من الحضور في الحفل، وهما الإعلاميان شريف عامر وإبراهيم عيسى، للحديث عن رؤيته للتحديات التي واجهت الدولة عقب أحداث 2011.

وأكمل قائلا: “أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقولت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي“.

وتابع السيسي: “الكلام متغيرش، وكان المعني اللي أنا عايز أرصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن أحنا الثورة كانت إعلان..وأنا بقولها دلوقتي، بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا، شهادة وفاة لدولة، إن 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية“.

 

* السيسي يتحدث عن حرية المعتقد

دعا عبدالفتاح السيسي إلى احترام حرية المعتقد لدى الآخرين، وذلك خلال حفل إطلاقه اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال السيسي:”يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد”، مؤكدا أن “هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه“.

واستطرد: “إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني“.

وأكمل: “أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر“.

وأضاف السيسي: “من يعتقد أنه يمتلك تميز ثقافي ويحاول فرضه على المجتمعات الأخرى يسلك مسار دكتاتوري”، مشيرا إلى أن “بعض الدول عانت بسبب وجود فجوة بين العقلية القاطرة والواقع الاجتماعي، فتحركت الشعوب بحسن نية أو بسوء نية لهدم دولها“.

وعن توثيق الطلاق، علق الرئيس المصري قائلا: “استوعبت الأمر وقانون الأحوال الشخصية يسمح للدولة بذلك“.

وتابع: “لو إحنا مسلمين بجد وبشر بجد يجب التعامل بكل الاحترام مع المرأة“.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. 

وتشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

 

* مذابح “التأمينات الجديد”.. ماذا تعرف عن القانون قبل تطبيقه؟

ضمن سياسات القهر والقمع الاقتصادي التي يتبعها نظام العسكر في مصر، بمساعدة نواب برلمان العسكر الذين يعملون ضد أبناء وطنهم ودوائرهم، جاء قانون التأمينات الجديد، والذي من المقرر بدء العمل بمذكرته التنفيذية في الفترة المقبلة، ليمارس هواية السيسي في إفقار الشعب المصري، الذي بات عليه أن يتلقى الصفعة تلو الأخرى، من رسوم تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويا مقابل 300 جنيه للورقة إلى رسوم قانون المرور الجديد وقانون السايس ورسوم الري وضرائب القيمة المضافة والرسوم المتصاعدة على الأوراق الحكومية والخدمات، بجانب خصومات الرواتب من أجل شهداء الجيش والشرطة وخصومات من أجل كورونا ومن أجل بناء العاصمة الإدارية ومنجعات الجلالة والعلمين والطرق والكباري وصناديق السيسي المستحدثة  كتحيا مصر وغيرها.

وتحاصر قانون التأمينات الجديد الكثير من المخاوف والانتقادات من قبل قانونيين وقيادات عمالية ووزراء وبرلمانيين، إلا أن السيسي الذي لا يهمه غضب الشعب المقهور واصل مسيرة القهر بإقرار القانون عبر برلمان العسكر، وصادق عليه، ومن المنتظر العمل بلائحته التنفيذية رافضا اقتراحات بتعديلات على بعض مواد القانون قبل طرح لائحته التنفيذية، لضمان عدم الطعن بعدم دستوريته.

وكان مجلس وزراء السيسي قد وافق  على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وينص مشروع القرار على أن “يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2019 وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1987 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

العمالة غير المنتظمة أول الضحايا

وتجاهل القانون الجديد رقم 148 للقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة أنه جاء متغافلا بعض العاملين في قطاعات غير منتظمة مثل السياحة والمقاولات والنقل البري والصيادين والمناجم والمحاجر ومحلات الترفيه والمقاهي.

وفي هذا المضمار كانت دار الخدمات النقابية والعمالية اقترحت إضافة هذه الفئات إلى المادة 2 في البند الرابع، إلا أن نظام السسيسي رفض.

ذبح أصحاب المعاشات

ولعل الأخطر في قانون السيسي للتأمينات الاجتماعية، اشتراط المادة 21 من القانون مدة اشتراك قدرها 120 شهرا، وتصبح 180 شهرا بعد 5 سنوات من بداية تطبيق القانون كشرط أساسي للحصول على معاش في تاريخ استحقاقه، رغم مطالبات العمال وقياداتهم بإلغاء شرط العشر سنوات على أن ينطبق ذلك على العاملين الوارد ذكرهم في البند رابعا مادة 2.

وفيما يخص المعاش المبكر في القانون، وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية انتقادا لاشتراط القانون مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا تزاد إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، وقالت إن “الأسوأ من هذا اشتراط القانون ألا يقل المعاش المستحق عند الخروج إلى المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية الأخير بعد تطبيق العامل الوارد بجدول 5و65% من الحد الأدنى للمعاش، وبهذا لا يستطيع المؤمن عليه البالغ عمره ما بين الخمسين إلى ٥٥ سنة تحقيق هذه الشروط“.

وينص قانون الخدمة المدنيةعلى تشجيع الخروج إلى المعاش المبكر وكذا ما يتم في شركات قطاع الأعمال العام التي يتم تصفيتها وإحالة عمالها إلى التقاعد الجبري، وهذا يشير إلى التضارب الواضح في التشريعات.

وحول نظام المكافأة في المادة 36 من القانون والتي حولت النظام إلى نظام ادخاري يتم فيه استثمار المبالغ الموجودة في حساب المكافأة الشخصي للمُؤمّن عليه ويحصل عليه عند استحقاق الحقوق التأمينية، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالعودة للقانون 79 لسنة 75 في النص على المكافأة والتي كانت تنص على حصول المُؤمّن عليه على شهر من الأجر التأميني عن كل سنة اشتراك في التأمينات الاجتماعية.

هضم حقوق العاطلين 

وبخصوص تأمين البطالة ناقش مجموعة من النقابيين وخبراء القانون، المادة 85 من القانون والتي أخرجت كل العمال المؤقتين من التغطية التأمينية لتامين البطالة ولم يروا أي مبرر لاستثناء عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ والنقل البري والزراعة والصيد.  وكذا المادة 88 في تأمين البطالة، حيث طالب نقابيون وخبراء قانون بضرورة أن يكون صرف التعويض لمدة 28 أسبوعا، وإلغاء شرط الاشتراك لمدة 36 شهرا للحصول على تعويض البطالة.

وكذا المادة 89 من القانون التي تتدرج في نسب صرف تعويض البطالة للمُؤمّن عليهم من 75% إلى 45%، إذ طالب نقابيون وخبراء القانون بتعديله لتصبح النسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير لكامل المدة وهي 28 أسبوعا.

وكذا أيضا المادة 90 والتي تقر تخفيض تعويض البطالة إلى 40% في بعض الحالات التي يقوم فيها العامل بمخالفات أثناء العمل تؤدي إلى فصله أو إنهاء خدمته من جانب صاحب العمل، فقد رأت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن النزاعات العمالية تستمر لوقت طويل حتى يثبت العامل حقوقه أو عدم ارتكابه الأفعال التي قد ينسبها إليه صاحب العمل، وخلال تلك الفترة فترة النزاع يُحرم العامل من حقوقه، وبالتالي لا يمكن أن يحرم أيضا من تعويض البطالة الذي يمكن أن يلبي فقط حاجاته الضرورية.

هذه الجرائم والكوارث التي لا يمكن رؤيتها في أي دولة من دول العالم،  تتوالى على رؤوس الغلابة، فيما يتجمل السيسي في احتفالاته وفعالياته وافتتاحياته المشاريع المفتتحة سابقا، بنواياه الطيبة لإغناء الشعب وبناء شقق وفرشها بالمجان ومنحها للشباب والمعوزين، وتوفير المعاش والراتب المناسب للمصريين، وهو ما يكذبه الواقع الجشع الذي يخنق به السيسي ونظامه عموم الشعب ، فيما النعم والمزايا والمعاشات الاستثنائية والزيادات تنهال على طبقة العسكريين والشرطة ورجال القضاء الخانعين له.

 

* جرائم “التوك توك” تفضح الانفلات الأمني في عهد الانقلاب

انتشرت جرائم التوك توك في شوارع مصر المحروسة بصورة لم يسبق لها مثيل فكل يوم نسمع عن جرائم قتل وسرقة ونهب وخطف أطفال واغتصاب فتيات وتكون الوسيلة المستخدمة هي التوك توك الذي يستغله البعض في تنفيذ تلك الجرائم ما تسبب في حالة من الانفلات الأمني يعاني منها المصريون منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في العام 2013 بسبب تجاهل داخلية الانقلاب وقوات الأمن دورها في تأمين المواطنين، وتفرغها لمطاردة وملاحقة معارضي السيسي ورافضي انقلابه لاعتقالهم أو تصفيتهم.

كانت محافظات الجمهورية قد شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية مئات الجرائم من قتل واختطاف واغتصاب كان بطلها الرئيسي «التوك توك» بل وتم قتل بعض السائقين خاصة من صغار السن لخطف التوك توك وبيعه.

من أهم جرائم التوك توك التي شهدتها مصر :

في 17 أغسطس الماضي، أبلغ الأهالي قسم شرطة الانقلاب بالمقطم بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد الطرق الداعمة للطريق الدائري بدائرة القسم، وتبين أن الجثة لسائق “توك توك” مُصاب بجرح في الرقبة ومقيم بدائرة القسم.

كما كشف أهالي قرية سمنود في الغربية عن ملابسات واقعة العثور على جثة سائق «توك توك» بأحد المجاري المائية، وبها كدمات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص سائق توكتوك وزوجته وكهربائي سيارات، جميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة المحلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، إذ أقر الأول بأنه “نظرا لمروره بضائقة مالية هو وزوجته- المتهمة الثالثة- عقدا العزم على سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه وقتله واتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مقابل مبلغ مالي، وفـي سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستدراج المجني عليه بالمركبة قيادته لمحل الواقعة وألقياه بالمجرى المائي واستوليا على التوك توك الخاص به“.

في 14 أغسطس الماضي، أقدم مجهولون علي استدراج سائق «توك توك» في العقد السادس من عمره، وسط الزراعات وقاموا بذبحه بغرض سرقة المركبة التي يعمل عليها، ثم قاموا بالتمثيل بجثته قبل إلقائها في ترعة «عمير»، بقرية «محلة أبو علي»، دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم انتشال الجثة والتحفظ على جثمان السائق لحين تحديد هويته.

وفي 12 أغسطس الماضي، أبلغ الأهالي شرطة الانقلاب بمقتل “هشام” 21 عاما ويعمل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض بمنطقة المقطم، وكشفت التحريات اﻷولية أن المجني عليه كان يعمل سائقا على توك توك، وأثناء فترة عمله استوقفه مجهولون وطلبوا منه الذهاب لمكان خالٍ من المارة، وحاولوا سرقته لكنه منعهم فقاموا بطعنه بسلاح أبيض 3 طعنات في الصدر ما تسبب في مقتله وفروا هاربين.

وفي 8 أغسطس الماضي، عُثر على جثة طفل ملقاة وسط المقابر في أطفيح بمحافظة الجيزة، وأشارت التحريات إلى أن الضحية البالغ من العمر ما يقرب من 11 سنة، يعمل سائق توك توك، وخرج للعمل ثم انقطع الاتصال به، وعقب مرور ما يقرب من 5 ساعات على اختفائه جرى العثور على جثته واختفاء التوك توك الخاص به، حيث كان يعمل لمساعدة أسرته في الإنفاق بعد تعرض والده لإصابة منذ سنوات خلال حادث.

كما عثر الأهالي على جثة سائق توك توك في 13 يونيو الماضي في مركز طهطا بمحافظة سوهاج مصابا بطلق ناري، وكشف الجناة أنهم ارتكبوا الجريمة بهدف سرقة مركبته، واعترف المتهمان أنهما استدرجا المجني عليه وطلبا منه توصيلهما للقرية محل سكنهما، ولدى وصولهم لمكان الواقعة أطلق أحدهما عيارا ناريا من السلاح المضبوط تجاه المجني عليه فأودى بحياته، واستوليا على التوك توك الخاص به.

وفي اليوم ذاته، تم الكشف عن ملابسات العثور على جثة سائق «توك توك» 17 عاما، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية بالقرب من مفارق الخمسات دائرة المركز، حيث ارتكب الواقعة عاطل لسرقة التوك توك الخاص بالقتيل، وتعدى عليه بعدة طعنات بالصدر والظهر وإلقائه على جانب الطريق وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

بدون تراخيص

حول أسباب هذه الظاهرة قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي إنه “منذ ظهور التوكتوك في مصر انتشرت الحوادث والجرائم التي تكون هذه المركبة عنصرا أساسيا فيها، منتقدا ‘صرار حكومة الانقلاب على عدم إصدار تراخيص لمركبات التوك توك“.

وأكد فرويز في تصريحات صحفية أن “غياب التراخيص يجعل من السهل جدا استخدامه بعد سرقته أو بيعه والتخلص منه بمنتهى السهولة“.

وأشار إلى أن “بعض سائقي التوكتوك من الأطفال صغار السن وهذا يدفع المجرمين والبلطجية إلى سرقة التكاتك الخاصة بهم، حيث يطلب السارق من سائق التوك توك إلى الذهاب لأماكن صعب الوصول إليها بالسيارات أو خالية من المواطنين، ويكون من السهل ارتكاب جرائمهم فيها“.

واعتبر أن وجود التوك توك في شوارع مصر خطأ جسيم لأنه “لا يحمل أي تراخيص مرورية مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 12 عاما على تواجده ارتبط اسمه بالجرائم التي يتم ارتكابها بالشوارع، سواء كان السائقون هم الضحايا أو الجناة، لكن خلال الفترة الأخيرة انقلبت الآية وأصبحوا هم الضحايا بعد أن كانت الجرائم ترتكب بمعرفتهم“.

ووجه فرويز سؤالا إلى حكومة الانقلاب لماذا ترفضون ترخيص التوك توك محذرا من الاستمرار في هذه السياسة التي تتسبب في حالة من الفوضى في الشوارع المصرية“.

غياب التقنين

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية إن “أي سيارة أجرة سواء التاكسي الأبيض أو سائقي أوبر أو التوك توك يتعرض سائقوها لحوادث القتل كما قد تكون هذه السيارات هي العامل المساعد على ارتكاب الجرائم للعصابات والمجرمين، مشيرا إلى أن سائقي هذه المركبات يتعاملون مع أشخاص مجهولة بالنسبة لهم ويجهلون نواياهم“.

وأضاف صادق في تصريحات صحفية أن “التوك توك يعمل في الأماكن الشعبية فقط وتستخدمه طبقات معينة من المجتمع، لكن المناطق الراقية والشوارع الرئيسية لا يتواجد بها التوك توك، إلا في حالة السير الممنوع حيث يخترق التوك توك في بعض الأحيان الشوارع الرئيسية في مخالفة للقواعد المرورية“.

وشدد على ضرورة تقنين أوضاع التوك توك مؤكدا أن “التقنين سيحد من هذه الجرائم التي تُرتكب وتستغل التوك توك لتنفيذها“.

وأشار صادق إلى أن “الجناة يدفعون سائقي التوك توك إلى الدخول في أماكن بعيدة خالية من المواطنين لارتكاب جرائمهم بسهولة، مشددا على ضرورة العمل من أجل القضاء على الظواهر السلبية سريعا وأن تقوم الأجهزة المعنية بدورها في هذا الصدد“.

 

* بعد فضح حقيقة السيسي الخائف تراجع الزخم الدولي حول أزمة سد النهضة

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة عقب التصعيد الأخير بين الدول الثلاث واتهام أديس أبابا مصر والسودان بدعم المتمردين الذين يحاولون تخريب بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير المتنازع عليه.

وبحسب التقرير، قالت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في بيان صدر في 3 سبتمبر إنها “أوقفت محاولة إرهابية نظمها أعضاء من جبهة تحرير شعب تيجراي الذين تسللوا إلى منطقة بني شنقول  جوموز الواقعة في أقصى غرب إثيوبيا قادمين من السودان لاستهداف التجمع“.

وقال العقيد سيفي إنجي منسق عمليات الجيش الإثيوبي في منطقة متكال في منطقة بني شنقول – جوموز  في البيان إن “الجيش الإثيوبي أوقف محاولة التسلل وقتل أكثر من 50 متمردا وأُصيب 70 آخرون بجروح“.

وأضاف إنجي “كان المقاتلون يملكون أسلحة خفيفة وثقيلة وأقاموا ألغاما، وأضاف أن عددا كبيرا من المقاتلين فروا إلى الشمال حيث تقوم الحكومة الاتحادية الإثيوبية بعملية مسلحة ضد المتمردين في تيجراي فقد صادر الجيش الإثيوبي بعض الأسلحة التي خلفتها ودمر أخرى“.

كما اتهم إنجي المقاتلين “بالانضمام إلى الأعداء التاريخيين لإثيوبيا في محاولتهم عرقلة بناء سد النهضة ولم يحدد هوية هؤلاء الأعداء“.

حماية سد النهضة

ونقلت محطة إذاعة “فانا بي سي” القريبة من الحكومة الإثيوبية عن إنجي قوله إن “الجيش الإثيوبى يراقب عن كثب حماية سد النهضة من أي تهديد للسيادة يصدر سواء من مصادر داخلية أو خارجية“.

وقال عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس شيوخ العسكر في مقال نشر في 5 سبتمبر إن “اتهام الجيش الإثيوبي يهدف إلى الإساءة إلى سمعة مصر والسودان وحملها مسؤولية فشل السياسات الداخلية لحكومة أبي أحمد“.

اندلعت الاشتباكات في تيجراي للمرة الأولى في نوفمبر 2020 عندما اتهمت الحكومة الإثيوبية الجبهة بمهاجمة الجيش وهو اتهام تنفيه الجبهة، عندما استولت الحكومة الإثيوبية على العاصمة الإقليمية ميكيلي في أواخر نوفمبر 2020 أعلنت النصر ومع ذلك، واصلت الجبهة القتال ومنذ ذلك الحين استعادت معظم تيجراي بما فيها ميكيلي.

وقد انسحبت قوات الجيش الإثيوبي من معظم تيجراي بنهاية يونيو، وأعلنت الحكومة من جانب واحد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ومع ذلك أظهرت التقارير استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي وعدد القتلى من آلاف المدنيين وبحسب الأمم المتحدة، يعتمد نحو 5 ملايين شخص في تيجراي على المساعدات العاجلة فيما يعاني 400 ألف شخص من المجاعة، وفي يوليو اتسع نطاق القتال ليشمل منطقتي عفار وأمهارا المتاخمتين لتيجراي.

السودان ينفي التورط

من جانبه نفى السودان أي تورط له في العملية التي استهدفت سد النهضة، وفى بيان صدر يوم 4 سبتمبر قالت وزارة الخارجية السودانية إن “الادعاءات الإثيوبية كاذبة ولا تخدم سوى الدعاية السياسية“.

وفي 3 سبتمبر طلب المستشار الإعلامي لرئيس أركان القوات المسلحة السودانية الطاهر أبو الهاجة من الدولة الإثيوبية حل مشاكلها الداخلية دون توريط السودان وقال إن “المزاعم الإثيوبية تعكس الوضع الصعب الذي يواجهه النظام الإثيوبي، خصوصا وأنه ينتهك باستمرار حقوق شعبه ولم تعلق مصر رسميا على المزاعم الإثيوبية“.

وقال عطية عيسوي كاتب مصري متخصص في الشؤون الإثيوبية إنه “لا يوجد دليل يؤكد تورط مصر والسودان في الهجوم وقال للمونيتور “إن الدولتين لا تستفيدان من عدم الاستقرار الداخلي في أثيوبيا“.

وتأتي الاتهامات الإثيوبية وسط تصاعد التوتر بين مصر والسودان بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وتبني أديس أبابا السد على النيل الأزرق  الرافد الرئيسى للنيل، وتخشى كل من مصر والسودان من أن يحد السد من تدفق مياه النيل التي تعتمد عليها في معظم احتياجاتها من المياه.

وفي الوقت نفسه فإن العلاقات الإثيوبية السودانية هي في أسوأ حالاتها بسبب نزاع على الحدود بين الدولتين، أضف إلى ذلك أن أثيوبيا تُحمّل السودان المسؤولية عن التدخل في أزمة تيجراي.

ويعتقد عيسوي أن “توسيع مناطق الحرب في إثيوبيا ليس في مصلحة مصر ولا السودان، لأن استمرار التوترات السياسية الداخلية يجعل الحكومة الإثيوبية أكثر صرامة خلال مفاوضات حزب التجمع الديمقراطي“.

وفي هذا السياق قالت نجلاء ميري أستاذة مساعدة في العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز في السعودية وخبيرة الشؤون الأفريقية للمونيتور إن “أثيوبيا تحاول نشر نظرية المؤامرة لتبرر للرأي العام المحلي أي تأخير في استكمال GERD وتوليد الكهرباء، وأضافت أنه من الأسهل إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل مصر والسودان نظرا للتوترات الموجودة بالفعل بين هذه الدول الثلاث“.

مصر متمسكة بالمفاوضات

وفي الوقت نفسه لا تتوقع القاهرة أي حل عسكري لحل النزاع حول سد النهضة.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مقابلة مع قناة بلومبيرج يوم 8 سبتمبر إن “بلاده حريصة على تجنب المواجهة المسلحة مع إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة، وقال إن مصر ملتزمة بالمحادثات“.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس إناستاسياديس في القاهرة يوم 4 سبتمبر أكد عبد الفتاح السيسي مجددا “على الحاجة إلى مفاوضات ثلاثية للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد  وقال إنه من المهم للمجتمع الدولي متابعة هذا الأمر من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة“.

وكان السيسي قد “حذر في 7 أبريل من أي تدخل في حصة مصر من مياه النيل مؤكدا أنه مستعد لكل الخيارات“.

لم يكن تحذير السيسي الأول ففي الثلاثين من مارس قال “لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مصروإذا حدث ذلك فلن يكون هناك استقرار في المنطقة يمكن تصوره“.

وصلت أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود وسط مخاوف من التصعيد والاشتباكات العسكرية في منطقة مضطربة بالفعل. والواقع أن المحاولات المتكررة التي بذلها الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 للتوسط في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي المحادثات المتوقفة باءت بالفشل. وكانت المحاولة الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل 2021 ولم تتجسد في استئناف المحادثات.

وبالنظر إلى الوضع الحالي يعتقد عيسوى أنه “سيكون من الصعب استئناف المفاوضات، وأضاف أن الدول التي سبق لها أن أبدت استعدادها للمساعدة في حل النزاع، مثلها مثل الولايات المتحدة لم تعد مهتمة حتى لفترة قصيرة من الزمن بعد الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو ذلك أن شغل تلك المقاعد لم يؤدِ إلى أي أضرار كبيرة لحقت بالبلدين فيما يتصل بقضايا المياه“.

بالنسبة إلى بعض الأطراف الدولية، لم تعد قضية سد النهضة تضمن صداما مسلحا، ولذلك لا يوجد استعجال في حلها، وقد تستعيد القضية زخمها في حال التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة في يوليو 2022.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/international-momentum-dwindles-over-nile-dam-dispute

 

* رسوم خدمات الإسعاف الجديدة تصل لـ 5000 جنيه

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع هيئة الإسعاف للتعرف على أسعار نقل الحالات المرضية بواسطة سيارات الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة على النحو التالي:
(125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة .
100 جنيه لكل ساعة انتظار، و 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه!!
أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة
وزعمت أن أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، كلها مجانية.

وأضافت أنه يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان.

بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها!!

 

* القضاء الإداري يؤجل النظر في دعوى حظر تطبيق “تيك توك”

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل النظر في الدعوى المقامة من اثنين من المحامين، بحظر تطبيق “التيك توك” في البلاد.

كان المحاميين وليد التميمي وحميدو جميل، قد أقاموا الدعوى ضد تطبيق “تيك توك“، بدعوى أنه “يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة”، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب”.

وطالبت الدعوى شركتي “جوجل” و”آبل” بحذف التطبيق من متاجرهما في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وجاء في الدعوى أن “كثيرا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات التواصل الاجتماعي”.

يذكر أن هذة ليست الدعوى الأولى التي تطالب بحظر التطبيق، حيث كانت هناك دعوى مقامة من المحامي “سمير صبري” ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بغلق مواقع “تيك توك”.

كانت الأمم المتحدة قد أعربت سابقاً، عن قلقها البالغ من ظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرض لها فتيات موقع التواصل الإجتماعي“ تيك توك”، واللاتي تم احتجازهن بتهم نشر الفجور، ومعاداة قيم الأسرة المصرية.

وأعلن خبراء في الأمم المتحدة في مذكرة لهم، عن قلقهم بشأن العقوبة “غير المتناسبة” المطبقة على مستخدمي TikTok من الإناث، اللواتي تم اعتقالهن لنشرهن مقاطع فيديو وصور تتعارض مع الآداب العامة، واتهمتهن النيابة العامة بانتهاك مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وأشارت المذكرة الأممية، إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت على بعضهن بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، فيما حكم على أخريات بغرامة كبيرة تصل لمبلغ 300 ألف جنيه.

وأوضح الخبراء، أن الاتهام بانتهاك مبادئ الأسرة وقيمها والأخلاق العامة، يؤثر على مكانة المرأة في المجتمع بشكل عام. وأن هذه العقوبة تشير إلى جنس -تمييز قائم-، وهو ما يتنافى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها مصر في 18 سبتمبر 1981.

وأضاف الخبراء في مذكرتهم: “لا يمكن استخدام أسس تقييد الكلام على أساس الأخلاق لحماية مفاهيم الأخلاق المستمدة حصريًا من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني واحد، ولكن يجب فهم مفهوم الأخلاق في ضوء عالمية حقوق الإنسان”.

وتابعوا: “أن شرط الشرعية في المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على وجوب صياغة القوانين المقيدة للتعبير بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك”.

 

*مراقبون: تلميع الانقلاب خالد يوسف لن يغسل سمعته

خرج المخرج خالد يوسف من مطار القاهرة بفضيحة مجلجلة، كشفتها أجهزة مخابرات رئيس 30 يونيو، التي يعود الفضل في تضخيمها شكليا وباستخدام مهارات (zoom out) أثناء إقرار التعديلات الدستورية التي تمهد لبقاء الطاغية مدى الحياة على كرسي حكم مصر، وها هو اليوم يعود إعلاميا مع نخبة الرفاق، بعد شهور من عودته الفعلية ليتقبل العزاء في وفاة شقيقه وكأن شيئا لم يكن، بل ويقدم فروض الولاء والبراء وأولها التلقيح على جماعة الإخوان المسلمين وثانيها تلميع صورة العسكر.
محمد الوليدي رآه هكذا “جيفري أبستين مصر، المخرج خالد يوسف الفار من العدالة في العديد من الجرائم الجنسية في مصر، استغل الساعيات للشهرة من خلال السينما واقنعهن بأن الشهرة لن تأتي إلا عبر فراشه، فاستباح أعراض العديد منهن مع تصويرهن، يعيده السيسي وكأن شيئا لم يحدث“.
ونصحه المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي أنه “الأجدر بك أن تعتذر ثم تعتزل لا أن تدعي أنك بطل قومي، تصدير صورتك مرة أخرى في الإعلام واستدعاء أصدقائك من السياسيين والإعلاميين الفاسدين  لن يغسل أبدا سمعتك؛ الرأي العام ليس ساذجا وبروباجندا الستينيات لم تعد فاعلة في عصر السوشيال ميديا وما تعلمناه في  بناء السمعة أنه في حال فضائح الشخصية الشهيرة عليهم أولا أن يعتذروا عما ارتكبوه ثم يعتزلوا المشهد العام“.

الإخوان وعمرو أديب
في لقاء تصديره إعلاميا مجددا، كان على شرفة نافذة “حمام الثلاثاء” عمرو أديب، ليقدم يوسف من خلاله براءته من التواصل مع الإخوان أثناء فترة غيابه فيدعي “كلمني الإخوان لأجل أن يحتضونني” مع أن الأحضان باتت حصرية على نائب برلمان العسكر ولو كانت في رمضان، فالرفاق في عرف المثقفين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وإن العكس صحيح.
قطب العربي، نائب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، يعلق على إدراج مخرج سهرة 30 يونيو الإخوان في حديثه فقال “خالد يوسف صاحب الفضيحة الأخلاقية يقول إن الإخوان كلموه،أتحداه أن يذكر اسما واحدا من الإخوان تواصل معه، بل أتحداه أن يشرح حالة العزلة السياسية التي عاشها -لنفور المحترمين منه- والتي دفعته للعودة  ليهنأ بدفء أحضان أشباهه في مصر“.
وأضاف “المخرج خالد يوسف طرق أبواب الإخوان وغير الإخوان خلال هروبه بفضيحته في الخارج، ولم يفتح له أحد رغم إلحاحه لأن الجميع وجدوا أن ضره أكبر من نفعه“.

استعباط
المحلل السياسي محمد جمال عرفة قال “اللي أعرفه من الصحف أن المخرج خالد يوسف هرب من مصر وراح فرنسا، لأنه تم توجيه تهم مخلة بالآداب له ونُشرت له فيديوهات، فكون أن عمرو أديب يُلمّعه أمس ويحاول أن يظهره كمعارض هرب وعاد ليعارض من الداخل وهيعملنا فيلم عن أكتوبر لأنه رجل وطني، فده اسمه استعباط“.
وأشار إلى أن صحفية ناصرية انتقدت عودته بالإشارة إلى رشا عزب انتقدته وانتقدت احتفاء وتهليل المعارضة الناصرية بعودة خالد يوسف في لقاء نشره يوسف على حسابه“.
ونُقل عنها قولها “تهليل المعارضة الناصرية على عودة خالد يوسف حاجة وسخة ودنيئة..أظن كلامه إمبارح كان واضح هو رجع ليه في الوقت ده، بس عايزين نقولكم لو مرجعينه يغسل سمعتكم، كان أولى بيه يغسل سمعته، جريمته في حق الستات وخروجه من البلد في وقت دهس البنات، كفاية سياسة على جتت النسوان بجد“.

لماذا عاد؟
وتساءل الكاتب هاني سليمان عبر فيسبوك عن “لماذا عاد؟” وأوضح أن “خالد يوسف أعلن أنني عدت لمصر لأبقى وعلى أرضها سأموت، ونحن نعلم أنه قد  مُنِحَ – طبعا –  الضوء الأخضر للعودة، ولم يذكر أحد قضيته وفيديوهاته وفضائحه، وانتشرت أخباره الفنية وغير الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستضافه عمرو أديب إعلامي النظام “نمبر ون”، ليعلن بوضوح وعزم وإصرار عن تأييده المطلق للنظام ولثورة 30 يونيو الخالدة، وليتحدث عن الإخوان الوحشين الذين كانوا ينتظرون أن يرتمي في أحضانهم، لكنه أبى ورفض بكل إباء وشمم، وأنه ينوي الكشف عن طريق أفلامه العبقرية كيف تسلل الإرهاب – الإسلامي طبعا – إلى أوروبا وكيف تغلغل الدواعش فيها وضموا الكثير من شباب أوروبا إليهم“.
ورأى أن عودته مرتبطة بطرق لعب جديدة تستعين بخبرته وتوقع أن “نرى من المخرج الكبير والسياسي الخطير كثيرا من اللعب العام والخاص معا، على طريقة “العبي يا ألعاب”، فلننتظر ونتفرج ونُعجب أو نتعجب أو “الاثنين“.

ولاء وبراء
المحلل مؤمن سلام ليس من الإسلاميين بل له موقف منهم، ومع ذلك رأى أن قبول الرفاق عودة خالد يوسف رغم أخطائه المعروفة بحق الشعب المصري، كنائب ورمز مثقف تستوجب عزلة.
وتحت عنوان “الولاء والبراء اليساري… خالد يوسف نموذجا” أشار مؤمن سلام  إلى أن اليسار المصري لديه مفهوم الولاء لكل رفيق والبراءة من كل من هو خارج الأيديولوجية“.
وأشار إلى أن هذه القاعدة لديهم انتجت التطبيل لكل نصف مبدع ونصف فنان ونصف سياسي ونصف مثقف طالما أنه ينتمي لشلة اليسار، والهجوم والحط من كل مبدع وفنان وسياسي ومثقف حقيقي طالما أنه لا ينتمي لشلة اليسار“.
ولفت إلى أن “اليسار يسيطر على المجال الثقافي الرسمي منذ خمسينات القرن العشرين وحتى الآن، ولولا التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي لربما ظل اليسار متحكما ومسيطرا على مجال الفنون والآداب والثقافة، ولا صوت يعلو على صوت الرفاق“.
وأكد أن “استقبال قيادات اليسار للمخرج خالد يوسف هو نموذج وتعبير حي عن عقيدة الولاء والبراء أو انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فرغم أن الرجل متورط في شبهة استغلال نفوذه الفني على فنانتين ناشئتين لممارسة الجنس معهم وتصوير علاقته الجنسية معهما، وتم القبض على الفتاتين بتهمة نشر الفسق والرذيلة وظلتا في الحبس لمدة 4 أشهر قبل تبرأتهما. وأثناء ذلك كان المخرج الكبير يستمتع بأوقاته خارج مصر وعلى أجمل شواطئ العالم، دون حتى أن يُبدي أي تضامن مع الفتاتين اللتين تعرضتا للفضيحة وللحبس في مجتمع مُنغلق يصم المرأة دون الرجل في أي علاقة جنسية خارج الزواج أو حتى الزواج العرفي السري، كما أن المخرج الكبير يتحمل جزءا من المسؤولية عن تسريب الفيديوهات من تليفونه، فمن ناحية نحن لا ندري هل تم التصوير بعلمهما أو بدون؟ ومن ناحية أخرى، من المعروف أن أي شخص يعمل بالمجال العام لا يحتفظ بمثل هذه الأشياء في تليفونه، خوفا من تسريب المحتوى لسبب أو لأخر، إلا أن الفنان الكبير يبدو أنه كان غير مُكترث، فهو الرجل الذي لا يعيبه شيء في المجتمع المحافظ الذكوري“.
وأبدى سلام تعجبا من “انطلاق الرفاق يدافعون عن خالد يوسف معلنا أن المسؤولية الأخلاقية، وسيادة القانون التي كانت تتطلب على الأقل التحقيق معه كما تم التحقيق مع الفتاتين اختفت لدى الرفاق“.
وأضاف “راح هذا اليسار المصري يُشوه مفاهيم الحرية الشخصية والتراضي، فقط من أجل سواد عيون الرفيق المخرج. فجعلوا من الحرية الشخصية بابا لاستغلال النفوذ والتلاعب بالأخرين والتخلي عن المسؤولية المجتمعية والقانونية“.
واعتبر أن “استقبال قيادات اليسار المصري ودفاع جمهور اليسار المصري عن خالد يوسف كاشف وفاضح للموقف الحقيقي لهذا التيار من المرأة وحقوقها ويفسر رفضهم للنسوية واعتبار قضايا المرأة قضايا مؤجلة وهامشية، تماما مثل إخوانهم الإسلاميين“.

عودة النذل
ماذا جرى في قضية الفتاتين اللتين تم تسريب لقائه بهما في وضع الرجل مع زوجته، وانتشار الفجور على وسائل التواصل الاجتماعي بمعرفته، والقبض على الفتاتين فأقيمت ضدهما وضده دعوى جنائية، ولكن يبدو بحسب مراقبين أن القضية أُغلِقت أو ما زالت مفتوحة برغبته التعاون من عدمه، وبرغبتهم على سبيل التهديد“.
اعتراض خالد يوسف -كان شكليا بالاتفاق مع الرفاق- يعترف بالمنقلب كما الطنطاوي وكبيرهم صباحي وهتيفهم وكان هروبا بحسب البعض منحة منهم للهروب من مصر بدلا من التشهير به وبهدلته ومحاكمته.