marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سياسات السيسي ترفع معدلات الانتحار في مصر لمستوى غير مسبوق.. الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.. وفاة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي القاتل الخفي صاحب 5 مجازر وراعي الثورة المضادة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الأمن الوطني يستخدم حساب فيسبوك لمعتقل في الهجوم على المعارضين
أعلن رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، أن السلطات المصرية، استخدمت حساب الناشط السياسي وعضو حزب الدستور، محمود حمدي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الهجوم على منشورات، كجزء من عمل اللجان الإلكترونية، حيث إن هاتف وحاسوب المعتقل، في حوزتهم.
وكتب الخيام: “تواصل معي الزملاء أعضاء الحزب بالإسكندرية من حوالي شهر أو ما يزيد وأبلغوني بإلقاء القبض على محمود حمدي، عضو الحزب. وبعد مناقشة واتصالات، فضلت أن نتابع القضية مع الزملاء المحامين وننتظر ربما تكون هناك فرصة للإفراج عنه وخاصة أنه لا يوجد اتهام واضح ولا قضية حقيقية، والسعي للإفراج عنه من ضمن الأسماء التي يمكن أن تخرج في إطار ما سمي #الاستراتيجية_الوطنية_لحقوق_الإنسان والوعود الكثيرة من عدة اتجاهات أن هناك انفراجة قريبة في ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، لكن فوجئت بالزملاء يبلغونني بأن حسابه الشخصي يقوم بالهجوم على الدكتورة ليلى سويف“.
وتابع الخيام: “أعتقد أن الاستيلاء على هاتفه، واستخدام حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة من نوع جديد، وأمر مرفوض وغير مقبول“.
* قرارات قضائية صدرت :
أجلت أول أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ “ترويع المواطنين فى المطرية” لجلسة 18 أكتوبر لسماع الشهود .
قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بحبس المستشارة نهى الإمام 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” سيدة المحكمة “
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش الجيزة”.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المواد 104 ، 110 ، 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للتناقض بينهما وبين ما ورد بنص المادة 128 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك طبقا للفقرة ب للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
* سحب خطاب د. عبد المنعم أبو الفتوح من نجله بعد تسليمه له
سحبت السلطات الأمنية من حذيفة أبو الفتوح نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية المعتقل د. عبد المنعم أبو الفتوح خطابًا من والده أمس الاثنين.
وقال حذيفة فى تدوينة على حسابه فى فيس بوك، إنه كان في موعد زيارته الأسبوعية لوالده، وسلم خطابًا مع الزيارة، وانتظر ليحصل على خطابا مماثلا من والده، وبالفعل خرج أحد العاملين بالسجن بخطاب له، وبعد فتحه وبداية قراءته طلب منه أحد الضباط إعادة الخطاب لأنه لا يخصه.
لكن حذيفة أكد عدم صحّة هذا الادعاء، وقال”الخطاب بخط والدي وطلب الضابط أن يتسلم منه الخطاب مع وعد بإعادته، لكن ذلك لم يحدث”.
وقال حذيفة، انتظرت حتى 7 مساء أمام باب السجن، لكن دون ردّ، حتى قيل لي في النهاية: دي تعليمات”.
وقال حذيفة ” الخطابات هي وسيلة الاطمئنان الوحيدة على والدي، خاصة مع تدهور حالته الصحية. وبرغم عدم انتظامها إسبوعيا، إلا أنها الأمر الذي يطمئن الأسرة قليلاً على أنه بخير”.
واعتقل رئيس حزب مصر القوية، في فبراير 2018، بسبب ظهوره في قنوات تلفزيونية خارج مصر منتقداً النظام المصري، واتهم لاحقاً في القضية رقم 1781\ 2019 حصر أمن دولة بتهم مزعومة منها تولي قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأبو الفتوح محبوس انفرادياً في سجن العقرب وتدهورت صحته بشكل كبير مؤخراً، ويحاكم فى تهم، بسبب عمله فى مجال الإغاثة الإنسانية من عام 1992.
وبخلاف سحب خطاب د. عبد المنعم أبو الفتوح من نجله بعد تسليمه له، تجلس د. ليلي سويف لليوم الثالث على التوالي أمام سجن طرة ، أملاً فى تسلم خطاب من نجلها علاء عبد الفتاح.
وقالت منى سيف في سلسلة تغريدات:
مساء الخير السادة الضباط المسؤولين عن ادارة السجون المجهود اللي بيتحط في محاولة تجميل او فرض صورة مزيفة عن الاوضاع والله أقل منه بكتير لو استثمر بشكل جاد في تصحيح وتحسين الظروف في السجون هيفيدكم -وهيفيدنا اكيد – وجميع الأطراف المعنية أكتر بكتير.
وأضافت: وفروا الحقوق الأساسية: تريض، كتب وجرايد، مراسلات وزيارات طمنوا الأهالي خدوا قرار بوقف التنكيل والالتزام بالقوانين واللائحة في كل السجون بدون استثناء شهر بس وشوفوا هيفرق ازاي بجد بس ده مالوش معنى بدون قرار جاد بوقف التنكيل والتعذيب والانتهاكات.
وتابعت: هدنة، والله العظيم كلنا بما فيهم انتم لو صادقين مع نفوسكم ، محتاجين هدنة حبة رحمة وعدل يا رب.
* “مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز “عبدالباسط” و”أحمد” و”أسامة”.. وأسرة “دابي” تندد بالانتهاكات بحق “عبد الرحمن
تواصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار 56 عاما، ويعمل مدرسا منذ اعتقاله في 24 أغسطس الماضي دون سند من القانون.
وتؤكد أسرته المقيمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده لجهة مجهولة بشكل غير مبرر بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على حياته.
وناشدت أسرة “النجار” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه “سبق وأن تم اعتقاله في يونيو 2014 ، من منزله بمركز فاقوس، وخرج بعد نحو 3 سنوات قضاها في السجن في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
أين أحمد وأسامة السواح؟
وجددت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، و”أسامة”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.
وتناول برنامج “السرداب” الذي تنشره الحملة مأساة أسرة الشقيقين حيث لا تتوقف المطالبة، بالكشف عن مكان احتجازهما مع تصاعد القلق والمخاوف عليهما.
انتهاكات ضد عبدالرحمن وحسن دابي
وفي نفس السياق نددت أسرة المعتقل عبدالرحمن محمد حسن دابي بالانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب الذي رُحل إليه منذ عام و9 شهور بعد اعتقاله في عام 2014 والحكم عليه بالمؤبد بقضية سياسية بزعم الانضمام لجماعة محظورة.
وطالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات حيث تمنع إدارة السجن الزيارة عنه ولا يسمح له بالخروج للتريض كما لا يسمح بدخول الملابس واحتياجاته الشخصية والعلاج، بما يهدد حياته في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته الأسرة على لسان شقيقته “عبلة” عبر صفحتها على فيس بوك مشيرة إلى أن “شقيقها الأصغر حسن محمد حسن دابي، مختفي قسريا منذ اعتقاله بشكل تعسفي في سبتمبر من عام 2017 ورغم مرور السنوات إلا أن إدارة السجن ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية“.
وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “أنا عبلة محمد حسن أخويا عبدالرحمن محمد حسن دابي معتقل من شهر ٤ سنة ٢٠١٤ اتنقل من سنة و٩ شهور للعقرب“.
وتابعت: “محتاجين أخويا يخرج وسطنا نلحق نعيش معاه قبل ما عمرنا يخلص واحنا بعيد عن بعض، أخويا ده هو سندنا بعد ربنا لينا، أخويا ده اللي وجع قلب أمي عليه ووجع قلب مراته اللي مالحقش يتجوزها إلا شهر ونص، وربنا عالم بحالها أخويا الكبير اللي وجعنا كلنا ومن اللحظة الأولى لاعتقاله اختفت كل حاجة ليها طعم ماعادش حاجة في الدنيا ليها طعم“.
واستكملت: “محتاجينه وسطنا يتعالج ويتعافى وسط أهله يسترد صحته ويداوي أثر الاعتقال، أخويا اللي ممنوع من التريض ومن الشمس ومن زيارتنا ومن اللبس ومن كل حقوقه، محتاجينه يخرج مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعوضه عن سنين عمره وزهرة شبابه وهي بتضيع في السجون“
وأشارت إلى شقيقها المختفي قسريا قائلة: “مش هو لوحده، أخويا التاني أصغر واحد فينا حسن محمد حسن دابي اختفى من شهر ٩ لسنة ٢٠١٧ مانعرفش عنه أي حاجة الله أعلم بحاله وربنا يحفظه ويلطف بيه أينما كان“.
واختتمت: “أنا محتاجة إخواتي ومحتاجة أشوفهم وأضحك معاهم محتاجة أطمن عليهم أنا عاوزة إخواتي، ادعوا بالفرج والنهاردة الجمعة ساعة إجابة ربنا يفرجها ويجمع شملنا جميعا“.
الأمن الوطني يستخدم حساب فيسبوك لمعتقل في الهجوم على المعارضين
* سياسات السيسي ترفع معدلات الانتحار في مصر لمستوى غير مسبوق
لا تكاد تنتهي صدمة المصريين مع واقعة انتحار حتى تؤلمهم واقعة أشد بتفاصيلها، في ظاهرة لم تتراجع طوال السنوات الماضية، بل تضاعفت بشكل مثير للتساؤل والاستغراب حول أسبابها المجتمعية والاقتصادية والدينية.
والأربعاء الماضي، فزع المصريون من مشهد انتحار طالبة بكلية طب الأسنان في مقتبل العمر (23 عاما) من الطابق السادس بأحد مولات شرق العاصمة القاهرة، ليتبعه حادث انتحار آخر مؤلم لمسن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة المعادي جنوبي القاهرة، السبت الماضي.
وخلال أسبوع واحد انتحر رجل (40 عاما) في منزله بمنطقة “أبو النمرس” بمحافظة الجيزة الأربعاء الماضي، بعد انتحار ربة منزل (31 عاما) بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وفي الوقت الذي تغيب فيه الأرقام الرسمية الحديثة عن ظاهرة الانتحار في مصر، صنف تقرير منظمة الصحة العالمية في 2016، مصر بالمركز الأول عربيا في نسب الانتحار، بـ3799 حالة.
لكن سلطات الانقلاب تقلل من حجم الظاهرة، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أن حالات الانتحار في 2017 بلغت 69 حالة فقط.
وفي المقابل، كشفت مؤسسات حقوقية عن تصاعد معدلات الانتحار في مصر، وبلوغها ما بين (30- 35) حالة شهريا، وغالبا ما يكون الشباب حتى العقد الثالث أعلى معدلات للانتحار، في حين بلغت حالات الانتحار منذ بداية 2021 قرابة 200 حالة.
وأشارت إلى أن مصر ضمن أكبر الدول العربية تصاعدا في حالات الانتحار بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يؤدي لإحباط كثير من الشباب، فضلا عن الخلافات الزوجية والعائلية التي تعود في أسباب كثيرة إلى العامل الاقتصادي.
وحول معدل الانتحار العالمي، أكدت منظمة الصحة العالمية أيلول/ سبتمبر 2019، حدوث حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية في العالم، بما يعادل 800 ألف منتحر سنويا، وأن 79 بالمئة من تلك الحالات وقعت بدول ذات دخول متوسطة ومنخفضة.
وعن أرقام وإحصائيات ونسب الانتحار في مصر، يؤكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري، أنه “بالرغم من عدم وجود حروب أو نزاعات مسلحة في مصر، إلا أن هناك تزايدا في حالات الانتحار بشكل غير عادي“.
ويضيف “حسب تقدير (تكامل مصر)، تمثل حالات الانتحار 07. بالمئة من حجم الوفيات بمصر في آخر 5 سنوات، بمعدل يبلغ 11 حالة انتحار يومي تقريبا“.
ووفقا للتقدير “يمثل الرجال 82 بالمئة من حالات الانتحار مقابل 18 بالمئة من النساء، وتنتشر حالات الانتحار في الفئة العمرية (21- 35) بنسبة بلغت 84 بالمئة“.
جريمة النظام
وفي تقديره لأسباب تفاقم ظاهرة الانتحار، يقول خضري الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي: “هناك أسباب مثل ضعف الوازع الديني، واليأس نتيجة الظروف الاقتصادية، والأمراض النفسية، والضغوط الحياتيه، وعدم الاحتواء الأسري“.
ويضيف: “ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار تلك الظاهرة، إذ إن الكثير من المصابين بحالات نفسية، خاصة الفاقدين للاحتواء الأسري، يتأثرون بمساحات التعاطف مع المنتحرين عبر الإنترنت ما يشجعهم على الفعل“.
رئيس “تكامل مصر” يؤكد أن “الإجراءات السياسية والاقتصادية الفاشلة لنظام، السيسي ساهمت في انتشار اليأس بين الشباب، والبحث عن الهجرة، حتى ولو كانت غير شرعية“.
“بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وفشل المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتسريح العاملين من المشروعات التي أغلقت نتيجة تلك السياسات”، وفق خضري.
ويجزم بأنه “ترتب على ذلك انتشار المشاكل الاجتماعية والأسرية، وارتفاع معدلات الطلاق والتفسخ الأسري، وتفاقم المديونيات عند قطاع عريض من المصريين”، مبينا أن “كل تلك أسباب مباشرة للانتحار“.
وفي تقديره لمدى ارتباط تفاقم ظاهرة الانتحار بتنحية النظام للدين ورجال الدين وتشويه الشخصيات الدينية والمشايخ والدعاة، يقول الباحث المصري: “منذ استيلاء السيسي على السلطة، وهناك حالة من العداء بينه وبين الدين الإسلامي“.
ويلفت إلى أن “ذلك ظهر جليا في صراعه مع شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء في عدة قضايا، مثل ما يسمى تجديد الخطاب الديني والطلاق الشفهي وتكفير الجماعات السياسية ذات المرجعية الإسلامية… إلخ“.
ويضيف: “نتج عن ذلك الصراع تضييق النظام على علماء الأزهر المعارضين لآرائه وأفكاره، ومنعهم من الظهور الإعلامي، وتصدير بعض شيوخ السلطان، ليكونوا هم الواجهة الإعلامية الأبرز في كل حادث وقضية“.
ويخلص خضري إلى أنه “ترتب على ذلك غياب القدوة الدينية الصحيحة التي يمكن أن تصنع الوازع الديني الذي يمنع المعرضين للانتحار نتيجة الضغوط أو الأمراض النفسية من الإقدام عليه“.
صورة صارخة للواقع
في اعتقادها، تقول الكاتبة المتخصصة بشؤون الأسرة والمجتمع فاطمة عبدالرؤوف: “هناك علاقة وثيقة بين ضعف المشاعر الإيمانية وارتفاع معدلات الانتحار، فالمنتحر إنسان تعرض لضغوط نفسية أو أسرية أو صحية أو اقتصادية شديدة ولم يمتلك الطاقة النفسية لمواجهتها“.
وتوضح أن “كل إنسان له قدرة معينة على الصمود النفسي بمواجهة الضغوط، فالظروف أو الأحمالات القاسية لا تعمل في فراغ، وإنما تتفاعل مع قوة الصمود الذاتية، وتلعب المشاعر الإيمانية دورا كبيرا في تقوية ودعم هذه القوة الذاتية“.
وتضيف أن “قوة الصمود هذه تتفاعل طرديا بنمو الحالة الإيمانية، رغم أن البعض يدعي أن بعض المنتحرين يؤدون الصلاة ويشهد لهم الناس بحسن الخلق، وأنه لا علاقة بين الدين وبين الأفكار الانتحارية، وأن المسألة مرتبطة بكيمياء الدماغ والمرض النفسي” .
الكاتبة المصرية تؤكد أنه “لا تناقض بين الاثنين، فكون الإنسان مريضا نفسيا لا يعني أنه لا يعالج إلا دوائيا، فقوة المشاعر الإيمانية لا تقل أثرا عن قوة الدواء أو قوة العلاج السلوكي وغيره من صور العلاجات النفسية” .
من جهة أخرى، ترى عبدالرؤوف، أن غياب الأجواء الصحية في الأسرة من حوار إيجابي ومشاعر حب ودعم وتفهم تضغط على الشباب والمراهقين بصورة حادة“.
وتلفت إلى أن “خسائر العالم من الانتحار يمكن احتواؤها داخل الأسرة المحبة، سواء كان الفعل بسبب تنمر أو ضغوط دراسة أو مشكلة مع الرفاق“.
“أما إذا كانت الأسرة ذاتها تتنمر على الأبناء وتضغط عليهم وتقدم لهم الحب المشروط، وقد يصل الأمر للإهانة، فمن الطبيعي أن تكون هي السبب الأول وراء ارتفاع معدلات الانتحار”، توضح الكاتبة.
وتجزم بأنه “لا شك أن الضغوط الاقتصادية واللهاث خلف لقمة الخبز تفقد الأسرة القدرة على القيام بمسئوليتها”، مشيرة إلى أنه “إذا كان الإنسان الفرد يفقد مشاعره الإيمانية فيشعر باليأس من الحياة، وقد يصل الأمر لإنهاء حياته ذاتها“.
وتشدد على أن “الأسرة المضغوطة قد تفقد دورها في التربية الإيمانية، بل وتغيب عنها هذه الأجواء تماما فتكون أسرة يائسة محبطة تكرس لقيم الهروب والضياع“.
وتختم عبدالرؤوف حديثها بالقول: “وما الانتحار إلا صورة صارخة زاعقة لما يحدث وإلا فالكثير يبدو حيا وهو يمشي حاملا أكفانه“.
*إصابة شرطي وتصفية مطلوبين فى المنيا
واصلت السلطات الأمنية تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.
وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بمديرية أمن المنيا، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالي إحدى القرى، بمشاهدة 4 ملثمين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، يحمل أحدهم سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، أطلق عدداً من الأعيرة منها، مما تسبب في إصابة أحد المواطنين، ولاذوا بالهرب .
واضاف البيان، على الفور، قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناة، وما أن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع 2 من المتهمين، وعُثر بجوار جثة أحدهما على بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بجوار جثة الآخر على فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكذا إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بطلق ناري، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتابع: تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، كما تم إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
وبخلاف تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات، أعلنت الداخلية منذ أقل من أسبوعين، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة، فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.
* قانون “الري” جباية جديدة ضد الفلاحين
وجه محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب بضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون “الموارد المائية” الجديد في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكامه.
ودخلت مصر رسميا في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنويا. دولة الانقلاب حاولت بشتى الطرق معالجة كوارثها بعد ضياع مياه النيل عبر مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف لإستخدامها في الري،
وقبل ثلاثة أشهر، وافقت حكومة العسكر على آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية يوليو الماضي ، بهدف حماية مجرى نهر النيل توزيع المياه، حيث تعاني البلاد من شُح في مواردها المائية.
هل ينفجر البركان؟
مشروع القانون، سبق وأن أثار العديد من الانتقادات والمخاوف لدى المزارعين وفلاحي مصر، إذ يلزمهم بدفع رسوم ترخيص لآلات رفع المياه التي يستخدمونها في الري.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، نحو 5 آلاف جنيه “نحو 325 دولارا” كرسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه من أجل ري الأراضي الزراعية.
وتحظر المادة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها، لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات لأي غرض بغير ترخيص من الوزارة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتعاني الغالبية الساحقة من مزارعي مصر انخفاض مناسيب مياه الري في الترع والمجاري المائية المتفرعة من نهر النيل، عن المستوى المطلوب لوصولها إلى حقولهم، مما ألجأهم إلى استخدام آلات رفع حديثة غالية الثمن.
الخبير وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، رفض الفكرة وقت مناقشتها مؤكدا رفض رسوم ماكينات الري على الفلاحين.
وقال إن “الدولة ملزمة بإيصال مياه الشرب والري، وأن الفلاحين لجؤوا إلى الروافع لتقصير الدولة في إيصال المياه، مضيفا أنه لا يجوز لوزارة الري فرض رسوم على الفلاح الذي عالج تقصير الوزارة“.
وأكد نور الدين أن “الفلاحين يمرون بأسوأ مستويات العوائد المادية ويخسرون من زراعاتهم إلا نادرا“.
مخاوف مشروعة
حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين السابق قال إن “قانون الري الجديد مدفوع بهواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود في منابع النيل“.
وانتقد أبوصدام صدور مشروع القانون دون حوار مجتمعي، رغم أنه يمسّ أكثر من نصف المصريين، مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبة في طريق التنمية الزراعية المنشودة.
وقال إن “الأمر يتجاوز مسألة الرسوم، وصولا إلى أن مواده تتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد، ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها.
كما يجّرم مشروع القانون التعاقد على حفر آبار جوفية أو تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة، وذلك في سابقة هي الأولى، بتعبير نقيب الفلاحين“.
ورأى أن “تحديد رسوم استخدام لكل آلة رفع على الترع العامة يوحي بأن القانون لا يهدف إلى الحفاظ على المياه وترشيدها، وإنما لجمع الأموال وخلق مبدأ أن المياه لمن يدفع وليست لمن يستحق“.
بيع المياه
في المقابل، رأى مركز الأرض لحقوق الإنسان أن “استمرار المضي نحو تطبيق القانون الجديد ينطوي على عدد من المواد التي تستهدف الجباية لا مصلحة المواطنين“.
وأوضحو فى بيان سابق أن “القانون تضمن كذلك رفع أسعار تقنين الأراضي الزراعية المستصلحة من قبل الفلاحين، وزيادة أسعار إيجارات أراضي الأوقاف والإصلاح، وكذلك إيجارات الأراضي الزارعية التابعة لوزارة الري، ورفع أسعار إيجارات المتر في العشش التي يقيم فيها فقراء الفلاحين المعدمين“.
* ثلاثة جنيهات رسم دخول المحطات لغير المسافرين هكذا تنبأ شكسبير بيهودية السيسي
في مدينة فينيسا “البندقية” في إيطاليا، كان اليهودي الجشع “شيلوك” قد جمع ثروة طائلة من المال الحرام، فقد كان يقرض الناس بالربا الفاحش، وكانت مدينة البندقية في ذلك الوقت من أشهر المدن التجارية، ويعيش فيها تجار كثيرون من بينهم تاجر شاب اسمه “أنطونيو“.
وبحسب أحداث الرواية الملحمية “تاجر البندقية” للأديب الإنجليزي وليم شكسبير، فقد كان “أنطونيو” شخص ذو قلب طيب كريم، ولا يبخل على كل من يلجأ إليه للاقتراض دون أن يحصل من المقترض على ربا أو فائدة، لذلك فاليهودي “شيلوك” يكرهه ويضمر له الشر بالرغم مما كان يبديه له من نفاق واحترام مفتعل.
ولك أن تتخيل عزيزي القارىء أن “شيلوك” هذا تتطابق أوصافه الحقيرة مع أوصاف عصابة الانقلاب، وفي القلب منهم السفاح السيسي، أما “انطونيو” فشخصيته ببساطة شديدة نعبر عن الشعب الطيب الذي يقدس الحرية والكرامة وينادي بحق الجميع في الخبز والعدالة الاجتماعية.
شيلوك محطة رمسيس!
قاربت مصر على إنهاء مرحلة جمهورية الضحك المبكي لتتحول إلى جمهورية اللاهدف واللامنطق ولما العجب فقد نجح الجنرال وعصابته في جعلها موطن المتناقضات والمعضلات، فالقوم لهم مصرهم المختلفة كليا عن مصر التي يعرفها أهلها، مصرهم تلك التي لا يستطيع رؤيتها أو العيش فيها إلا الذين أتخمت جيوبهم ومحاسيب العسكر ومن يدورون في فلكهم ويسبحون بحمدهم.
وظهرت شخصية “شيلوك” واتضحت معالمها في تصريحات وسياسات عصابة الانقلاب، منذ دغدغة مشاعر العامة ببيان انقلاب 30 يونيو 2013، ثم معسول التصريحات من قبيل “بكرة تشوفوا مصر”، “أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا”، ثم انزاح الغبار وظهر معدن الجباية والربا عن “احنا فقرا أوي” و “مش قادر أديك” و”هتاكلوا مصر يعني” و”صبح على مصر بجنيه” و” لازم كام جيل يضحي عشان جيل يعيش“.. وهلم جرا.
وأصدر “شيلوك المصري” أو السفاح السيسي قرارا لا يقل عجبا عما سبقه من قرارات الجباية، عن طريق أذرعه في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي يديرها كامل الوزير، وذلك بتحصيل مبلغ ٣ جنيهات رسم دخول للأفراد غير المسافرين لأرصفة المحطات على جميع الخطوط.
وأكدت عصابة الانقلاب تطبيق القرار بداية من الخميس الماضي، على الأفراد المودعين والمستقبلين للمسافرين مقابل الانتظار على الأرصفة، وكانت العصابة في السابق فرضت جنيها رسوم دخول للأفراد غير المسافرين لكن تطبيقها يتم على فترات متباعدة.
وفي إطار خطة العصابة في نزع الجنيهات الثلاثة جبرا من الأفراد، دفعت بالعديد من صرافى التذاكر لدى أبواب دخول المحطات لتحصيل الرسوم وحجز تذاكر القطارات بهدف زيادة جباية الهيئة، التي يصفع المواطنون على وجوههم من محصليها، ويلقى بالشباب الفقير من الأبواب اثناء هرولة القطارات ويصرعون تحت العجلات.
جباية تأخذك للجنة!
نفس الجنرال السفاح الذي اقتطع الجنيهات الثلاثة من الغلابة رواد القطارات المتهالكة التي أدمنت الاصطدام والانقلاب وقتل ركابها، هو نفسه من يطالب المصريين بالاقتصاد في النفقات وإنقاص أوزانهم وتحديد نسلهم ويعمل هو ونظامه على تخفيض دخولهم إجباريا بقرارات ودعوات شتى.
وفي السابق وبطريقة تشبه “صكوك الغفران” التي كانت تصدرها الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون، منح من لا يملك وهو وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة من لا يستحق وهو الجنرال السفاح السيسي، مبلغ 20 مليون جنيه لصندوق دعم أبناء مصر الذي أعلنت عنه غادة والي وزيرة العسكر للتضامن الاجتماعي.
فرد “شيلوك المصري” أو السفاح السيسي وقتها مازحا “وزير الأوقاف قرر التبرع بـ20 مليون كنت أتمنى يخش الجنة بأكثر من كده”، والأمر لا يبدو كما هو عليه فـ”شيلوك المصري” لا يمزح أبدا في ما يخص جباية الأموال وتحصيلها بشتى الطرق فهو صاحب المقولة الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع” ويبدو أنه بيت النية ووضع أموال الأوقاف والتي تقدر بمئات المليارات هدفا يبتغي تحقيقه وهو من أصدر في يوليو 2016 قرار عسكري بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف.
وبالمتابعة لسيل تصريحات “شيلوك المصري” الملهم وزمرته والنهم والسعي المتواصل لحصد كل ما يمكن أن تصل إليه أياديهم من أموال مصر ومقدراتها ومدخرات وأقوات شعبها، ولا يكتفي بهذا بل يضيف وبكل إصرار وعن عمد على كاهل الجيل الحالي والأجيال التي تليه تلالا من الديون والقروض، التي تجعل من فكاك مصر من التبعية لمانحي القروض من شتى الدول والمؤسسات وفي مقدمتها تلك اللعنة المسماة “صندوق النقد الدولي” أمرا بعيد المنال، ويجعل سيادة مصر واستقلالية قرارها في مرمى التهديد المباشر وبصفة مستمرة.
* وسط عجز مصري سوداني قوات إثيوبية خاصة لحماية سد النهضة
دفعت الحكومة الإثيوبية السبت 18 سبتمبر 2021م بقوات خاصة من أقاليم أمره وسيداما وجامبيلا و”الشعوب الجنوبية” لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سد النهضة والإقليم الذي يقع فيه وفقا لتصريحات أبيوت ألبورو، نائب رئيس مكتب الأمن والسلام في إقليم بني شنقول شمالي غربي إثيوبيا. وهو الإقليم السوداني الذي تحتله إثيوبيا منذ سنوات طويلة.
وأضاف ألبورو، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن هذه القوات ستعمل تحت قيادة مركز حالة الطوارئ بالإقليم، وأن الغاية من مشاركتها هي حماية موقع سد النهضة بعد تسلل عدد من مسلحي جبهة تيجراي إلى الإقليم في الآونة الأخيرة ومحاولتهم مهاجمة السد، حسب مزاعمه.
وقد أعلنت القوات الإثيوبية أوائل سبتمبر الجاري 2021م إحباط محاولة لجماعة مسلحة في منطقة المحال بإقليم بني شنقول بالقرب من الحدود السودانية، كانت تسعى -حسب قولها- لتعطيل بناء سد النهضة، وأضافت أن هذه الجماعة تتبع جبهة تحرير إقليم تيجراي الحدودي أيضا مع السودان. وقال مسؤول بالجيش الإثيوبي آنذاك إن القوات تتابع وتراقب عن كثب المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان لحماية سد النهضة والمنطقة من أي تهديدات داخلية وخارجية. ومن جانبه، نفى السودان حديث الجيش الإثيوبي عن دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة، ووصفه بأنه “ادعاءات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف لمجرد الاستهلاك السياسي”، وفق بيان لوزارة الخارجية. وقد حققت جبهة تحرير تيجراي تقدما لافتا منذ يونيو 2021م على حساب القوات الفدرالية الإثيوبية، واستعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، وبدأت منذ 22 يوليو التوغل في إقليمي العفر وأمهرة المجاورين لتيجراي.
عجز مصري سوداني
في المقابل، لا تزال الحكومتان المصرية والسودانية عجزتين عن وضع حد للعربدة الإثيوبية، ولم تقدم الحكومتان أي خريطة طريق يمكن أن تسهم في حل الأزمة التي تهدد دولتي المصب بكوارث كبرى. واكتفت الحكومتان بالتعبير عن تطلعهمها لاستئناف المفاوضات بشأن السد، على الرغم من أن كل الأطراف ردت على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بالتمسك بمواقفها المعلنة من الأزمة. إضافة إلى اليقين المصري السوداني الكامل بأن مسار المفاوضات استنفد رصيده ولم يعد مجديا ولا مسارا لحل الأزمة في ظل العناد الإثيوبي والإصرار على تحويل النيل إلى بحيرة إثيوبية والمياه إلى سلعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أول أمس الخميس إن بلاده ترحب باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكن وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل.وأضاف مفتي أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزما، وأن بلاده ليست معنية بأي مطالبات على أساسه.
وكان مجلس الأمن تبنى مؤخرا بالإجماع بيانا رئاسيا دعا فيه لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك للتوصل إلى “اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد“.
دراسة أفكار الكونغو
وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر بحكومة الانقلاب في مصر أن القاهرة وعدت كينشاشا بدراسة أفكار قدمتها الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لمصر والسودان بخصوص مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ عدة أشهر بعد فشل آخر جولة من المفاوضات في تحقيق أي تقدم في أبريل الماضي، قبل تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة في يوليو.
وكان كريستوف لوتوندولا، وزير خارجية الكونغو، التي تستمر رئاستها للاتحاد الإفريقي حتى فبراير 2022، قد قال قبل أيام في القاهرة إن الخلاف حول سد النهضة يمكن حلها في إطار الاتحاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري عقب مباحثات تناولت الأفكار المقدمة من كينشاسا، والتي تشمل عددًا من الصياغات المقترحة البديلة حول أبرز النقاط الخلافية، والتي عملت عليها رئاسة الاتحاد الإفريقي وخبراء من الاتحادين الإفريقي والأوروبي بالتعاون مع فريق ديفيد فيلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة شرق إفريقيا.
ولم يبد المصدر المصري كثير من الحماس للورقة التي قدمها الوزير الكونغولي، قائلًا إن الأفكار لا تبدو من النظرة الأولى تتوافق مع المطالبات المصرية الاساسية المتعلقة بـ«اتفاق ملزم، وآلية مراقبة، وآلية فض نزاعات».
ولم تتطرق تصريحات الوزير الكونغولي في القاهرة ضمن جولة شملت أيضًا الخرطوم وأديس أبابا، لضرورة الوصول لـ«اتفاق تقبل به الأطراف ويكون ملزمًا»، كما جاء في نص البيان الصادر عن مجلس الأمن الأربعاء الماضي. ولكن تحدث عن ضرورة التوصل لوثيقة مع وجود ضمانات بالتزام الأطراف في بنودها، ما يمثل موقفًا وسطًا بين المطالبات المصرية والسودانية بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم، والموقف الإثيوبي الرافض لاتفاق ملزم، مكتفيًا بالحديث عن وثيقة خطوات استرشادية.
ومع عدم تحقيق الاقتراح الكونغولي للآمال المصرية، إلا أن المصدر قال إن القاهرة «ستتفاعل بكل جدية مع الجهد الذي تقوم به كينشاسا» كجزء من إستراتيجية اعتمدتها مصر بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات والجهود، ولكنه أعرب بالوقت نفسه عن التشكك في نوايا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بالتحرك نحو الوصول لاتفاق جاد «حتى لو بتنازلات تقدمها مصر والسودان»، مضيفًا أنه يبدو أن هدف أبي أحمد ليس إنتاج الكهرباء كما يزعم، ولكن تكوين بنك ماء يمكن أن يمنحه الفرصة لممارسة الضغط السياسي على مصر من خلال بيع المياه لها في مرحلة لاحقة، وهو أمر لا يمكن تصور أن تقبل به مصر بأي حال من الأحوال.
وكان مصدر مصري آخر ــ بحسب مدى مصر ــ قد قال بعد إتمام إثيوبيا الملء الثاني إن صبر القاهرة أخذ ينفد، وستنظر القاهرة في «كل الخيارات المطروحة» للتعامل مع الأمر في حال لم تلتزم أديس أبابا بالوصول إلى اتفاق نهائي ملزم قبل حلول موعد تنفيذ الملء الثالث في منتصف يوليو 2022. وأشار المصدران المصريان إلى أن القاهرة تمارس كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الممكنة لحشد اكبر قدر من الضغوط على إثيوبيا لاقناعها بالتحرك باتجاه اتفاق له صفة قانونية إلزامية قبل منتصف يوليو القادم.
دور إسرائيل
وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قال خلال لقاء جمعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي -وهو أول لقاء معلن لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ ثورة يناير- إن الحوار مع المسؤول الإسرائيلي قد شمل الحديث عن سد النهضة.
وكانت مصادر مصرية رسمية قريبة من ملف سد النهضة قد أكدت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين أن القاهرة لا تستثني الضغط الإسرائيلي ضمن الضغوط المحتملة على أديس أبابا، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع إسرائيل وإثيوبيا، كما أشارت في مراحل لاحقة لوساطات غير مكتملة من الإمارات العربية المتحدة وقطر.
في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن ملف سد النهضة سيكون عنوانًا أساسيًا في المحادثات التي سيجريها سامح شكري في نيويورك التي يغادر إليها غدًا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحد، حيث سيكون على الأرجح رئيسًا للوفد المصري هذا العام.
واتفقت المصادر المصرية أن كل ضغط على إثيوبيا يمكن أن يفيد مشيرة إلى بيان مجلس الأمن الأخير، وذلك رغم هجوم إثيوبيا في الرد عليه، لكن المصادر اعتبرت أن الرد الإثيوبي وإن كان لا يؤشر إلى أن أديس أبابا ستتجه نحو حل إلا أنه يوضح إدراك الجانب الإثيوبي لمدى الضغط الواقع عليه.
في الوقت نفسه، أشارت ذات المصادر إلى أن موقف رئيس الوزراء الإثيوبي لم يعد محل تقدير ودعم دوليًا كما كان، بما في ذلك داخل الدوائر التشريعية الأمريكية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد في منطقة تيجراي، وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار قرار بنظام عقوبات جديد يستهدف المتورطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطالة أمد النزاع في تيجراي. وبحسب القرار، فإنه في حال عدم تحرك المعنيين نحو الوصول إلى حل فإن العقوبات سيتم تنفيذها.
إلى جانب ذلك، حذر أحد المصادر بحكومة الانقلاب لموقع “مدى مصر” من أن استمرار الضغط على أبي أحمد يمكن أن يدفعه للتوصل إلى تسوية منفردة مع السودان حول ملف سد النهضة والخلاف على منطقة الفشقة، مما يخفف عليه الضغط الإقليمي والإفريقي، ويترك مصر في الوضع الذي كانت عليه قبل تقوية التنسيق مع السودان خلال العامين الماضيين. لكن المصدر نفسه أضاف أن القاهرة تكثف التنسيق مع الخرطوم حول هذا الملف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها كينشاسا.
* عمال “يونيفرسال” يضربون عن العمل
واصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم السابع على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.
وبدأ 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.
ونقلت “دار الخدمات العمالية والنقابية” (منظمة غير حكومية)، أمس الاثنين، في بيان لها، عن عمال بالشركة تأكيدهم أنّ الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، موضحين أنّ الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم
تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون.
وأشار العاملون في الشركة إلى أنّ الأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حينها نظم العاملون إضراباً عن العمل احتجاجاً على سياسة الإدارة في صرف الأجور، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريباً، وتحججت الإدارة بأنّ هناك أزمة مالية، وتدخلت القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.
واستمر العمل حتى الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15 يوماً وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانًا، وهو الأمر الذي لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبًا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب مجدداً منذ سبعة أيام، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر ووقف التعسف الإداري ضد العاملين، والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال بدون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 50 عاملًا خلال الفترة الأخيرة.
وطالب هؤلاء وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لإنهاء الأزمة ووضع حد لممارسات الإدارة مع العاملين.
*وفاة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي القاتل الخفي صاحب 5 مجازر وراعي الثورة المضادة
تُوفي صباح اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع في عهد المخلوع حسني مبارك عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ليفتح بابا طالما كان مغلقا عن جرائمه ودوره في المجازر التي ارتُكبت في مصر منذ ثورة يناير والتي حصدت مئات الأرواح البرئية من الشعب المصري، بالإضافة إلى دوره المعروف في انقلاب 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي والديمقراطية والشرعية.
“طنطاوي” ولد في 31 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القيادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973 حيث كان قائدا لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عام 1991، وحصل على رتبة المشير عام 1993.
وتولى”طنطاوي” رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، وحكم 18 شهرا، وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس االشهيد محمد مرسي في 12 أغسطس 2012 ،رفقة سامي عنان.
اللهو الخفي
ظهر اسم حسين طنطاوي كثيرا عقب ثورة يناير، بسبب تعيينه رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، حيث أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي تولى سلطات تنفيذية واسعة، فكان يعيّن الحكومة ويحل البرلمان ويصدر الإعلانات الدستورية، ويشرف على كل كبيرة وصغيرة في الدولة.
كشفت تلك الفترة عن وجه آخر من وجوه طنطاوي، وعلاقة مرتبكة بين الجيش والمدنيين، ففي عهده ظهر مصطلح “اللهو الخفي” الذي كان يستخدمه الثوار للإشارة إلى المجلس العسكري، الذي يعتبر المسؤول الأول عن أكثر الأحداث دموية في ذلك الوقت، نرصد منها مايلي:
مجزرة ماسبيرو 38 قتيلا و300 مصابا.
مجزرة محمد محمود 40 قتيلا و2500 مصاب.
مجزرة مجلس الوزراء 19 قتيلا و2000 مصاب.
مجزرة إستاد بورسعيد 74 قتيلا.
مجزرة العباسية 11 قتيلا و60 مصابا.
سفاح يبرئ سفاحا
ولأنه معلمه في مدرسة الانقلاب، خرج المنقلب عبدالفتاح السيسي زاعما أن “طنطاوي بريء تماما من الدماء التي أُريقت بعد 2011“.
وزعم خلال افتتاح مشروعات في جنوب سيناء اليوم أن “طنطاوي لم يتورط في دماء أحداث محمد محمود أو ماسبيرو أو إستاد بورسعيد“.
ذكاء الثعالب
في خضم ثورة 25 يناير، قام طنطاوي بزيارة ميدان التحرير في 4 فبراير، وأمر أن يُطوّق ميدان التحرير ومناطق الاحتجاج بالدبابات والمدرعات، ولم يتدخل لمنع المتظاهرين من التجمع.
وفي العاشر من نفس الشهر، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حالة انعقاد دائم برئاسة المشير طنطاوي لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم في بيان سماه “البيان رقم واحد”، ليتخلى في اليوم التالي المخلوع مبارك عن السلطة ويتسلم المجلس الأعلى إدارة البلاد.
وقبل الثورة، نجح طنطاوي في الإمساك بورقة الجيش كإحدى الأدوات المحورية لدعم نظام مبارك، في الوقت الذي كانت تعاني فيه وزارة الداخلية وقواتها الشرطية من خلخلة وهزات بين الحين والآخر، وهو ما زاد من مكانة طنطاوي لدى المخلوع الراحل الذي قربه منه بصورة لم يحظَ بها جنرال سابق.
دوره في انقلاب 2013
الحديث عن دور حسين طنطاوي في الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي بات معروفا، كما ظل محتكرا لمساحة كبيرة من خريطة التناول الإعلامي بعد 2013، لكن سرعان ما خفت ظهوره بعد ذلك، غير أن ثناء السيسي، بعد تعيينه وزيرا على طنطاوي خلال تسريب من إحدى الندوات الخاصة بضباط القوات المسلحة وتأكيده أن “كل ما يجري حاليا يرجع إليه” فتح الباب مرة أخرى أمام التكهنات بشأن الدور الذي لعبه الوزير الراحل في المشهد خلال تلك الفترة.
مدير مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية اللواء الراحل عادل سليمان، كان أكد أن “طنطاوي كانت له اليد الطولى فيما جرى منذ 3 من يوليو 2013، لافتا إلى أن عملية الإطاحة به وبعنان كانت بالتوافق من أجل تعبيد الطريق نحو ظهور وجه جديد يحظى بثقة الشهيد محمد مرسي حتى يطمئن إليه، لافتا إلى أن “طنطاوي” سعى جاهدا لإبقاء نظام يوليو 1952 بحيث يظل مستعدا للقفز على السلطة متى سمحت له الظروف، وهو ما حدث عقب انقلاب 30 يونيو 2013“.
تولى طنطاوي رئاسة البلاد فعلياً، كقائد عام للقوات المسلحة بعد خلع حسني مبارك، حيث شارك بسياساته الرامية إلى إقحام الجيش في العمل السياسي وضمان سيطرته على السلطات، في إجهاض مطالب وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير
تولى طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر تنحيه عن الحكم تحت ضغط احتجاجات شعبية في 11 فبراير 2011.
وظل طنطاوي في هذا المنصب حتى تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي في 1 يوليو 2012، قبل أن يعزله الرئيس في 12 أغسطس من العام نفسه.
تخلى عن مبارك
وتخلي طنطاوي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، خوفاً من تسليمه الحكم لنجله جمال مبارك (شخصية مدنية)، وكان أحد أسباب سقوطه، لكنه وفر له قدراً من الحماية حتى دفنه فى جنازة عسكرية رسمية.
كما وضع المؤامرات التي أفشلت ثورة يناير، أطاحت بمرسي، وانتهت بالإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
نعي السيسي
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة فى بيان مليء بالأخطاء الإملائية: قدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ..
بطلاً … من ابطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري ..
قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.
وقال السيسي فى تغريدة على تويتر: “فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.
إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء،
فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.
بسم الله الرحمن الرحيم.. “مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا”.
*القضاء البريطاني يقضي بسجن طبيب مصري 14 عاماً “قتل شريكته في جلسات طرد الجن”
قضت محكمة شيفيلد الملكية البريطانية، بسجن طبيب مصري، 14 سنة، لإدانته بحقن شريكته بمادة سامة في إطار جلسات طقوس طرد الأرواح الشريرة.
وقالت المحكمة أن الطبيب “حسام متولي”، 61 سنة، قتل شريكته “كيلي ويلسون” 34 سنة، بحقنها بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي.
وعلمت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع أن متولي، وهو طبيب تخدير يعمل في دائرة الصحة البريطانية وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة كان يعتقد أن ويلسون “مسكونة بالأرواح والجن”.
ووجد أعضاء هيئة المحلفين متولي مذنبا في 8 تهم بينها حقن الضحية بمادة ضارة وبتهمة الاحتيال.
كما أثبتت التحقيقات إدانته باستراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة.
وعرضت المحكمة مقتطفات من فيديوهات الجلسات العلاجية على هيئة المحلفين وتضمنت نحو 200 لقطة مسجلة، سُمع فيها متولي يردد بعض الكلمات أثناء حقن ويلسون، بسوائل من بينها مهدئات وهي ممدة أمامه بلا حراك على سرير.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الطبيب حسام متولي بعد أن دخلت شريكته “ويلسون” في غيبوبة في الرابع من يوليو 2019، حيث كانت على شفا الإصابة بذبحة صدرية.
وأثناء التحقيق في القضية، عثرت الشرطة في منزله على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بينها كيتامين وبروبوفول وفينتانيل.
