السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني.. الأربعاء 22 سبتمبر 2021.. #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد طنطاوي

السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني.. الأربعاء 22 سبتمبر 2021.. #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد طنطاوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

*جدد قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة بمصر حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميا بـ”نائب الجن” و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتم تجديد حبس المتهمين في اتهامهم بقضية “الآثار الكبرى” وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد جدد حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين و16 متهما، فى اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة فى وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتى شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتى من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتى نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الرومانى واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامى، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبى طوله 10 سم، تمثال حجرى مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزى صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 19 أكتوبر.

 

* تجديد حبس 48 معتقلا بالعاشر 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان بتجديد حبس عدد 48 معتقلا  15 يوما علي ذمة التحقيقات في تهم ملفقة، بمدينة العاشر من رمضان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة الأحد 19 / 9 / 2021، الماضي، جددت الحبس الاحتياطي 45 يوما في 27 قضية من قضايا معتقلي الشرقية.

 

* بعد البراءة السادسة.. حكاية الانقلاب مع منظمات قضية التمويل الأجنبي

أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلامياً بقضية “التمويل الأجنبي”،قضية، الإثنين 20 سبتمبر 2021م أمرا هو السادس من نوعه، بإخراج أربع منظمات حقوقية وأهلية مصرية جديدة من القضية، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لعدم كفاية الأدلة، والمنظمات هي مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية في المنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السادس من مايو 2021م، كان قاضي التحقيق المنتدب قد أصدر قراراً بحفظ التحقيقات مع 18 مؤسسة وكياناً، لأنه “لا وجه لإقامة الدعوى” نظراً “لعدم كفاية الأدلة”. بل إن حيثيات الحكم تناولت دور المجتمع المدني في مصر بمنحى إيجابي، في سياق تقدم الأوطان ودعم المجتمع. وهو الحكم الذي لقي حينها ترحيباً كبيراً، واعتُبر بمثابة إغلاق لقضية التمويل الأجنبي المفتوحة منذ 10 سنوات، خصوصاً أنه جاء في أعقاب حكم آخر صدر في مارس 2021م، بإنهاء التحقيقات مع 20 منظمة أخرى في نفس القضية. ومن قبلهما، صدر حكم في ديسمبر 2020م، شمل 20 مؤسسة وكياناً، ليصل العدد النهائي للمنظمات التي تم حفظ التحقيقات معها في القضية ككل إلى 58 مؤسسة، كلها ثبتت براءتها تماماً.
ويحاول النظام بهذه الأحكام تحسين سمعته دوليا في الملف الحقوقي خصوصا أمام الإدارة الأمريكية التي تضغط على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بشأن الملف الحقوقي ولا سيما ملف المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي. ظاهرياً، هذا التطور أغلق ملف واحدة من أطول القضايا في القضاء المصري، امتدت لعشر سنوات، دون حفظ للتحقيقات أو إحالة للمحاكمة، ولا شيء سوى أبعاد سياسية في الأفق. لكن هذا الحكم، الذي حصد ترحيباً حقوقياً محلياً ودولياً، يخفي خلفه جوهر الأزمة من دون حل، وهو الأفق السياسي للعداء الممتد بين النظام المصري، والمنظمات الحقوقية التي لم يشملها قرار الغلق.
بنظرة أعمق، فإن التحقيقات قد حفظت مع منظمات مجتمع مدني تنموية، وليست حقوقية، وليس لها علاقة مباشرة بالأبعاد السياسية للقضية. وكثير منها منظمات قبطية، أو وثيقة الصلة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجمعية رواد البيئة، وغيرها. لكن القضية ما زالت سارية مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية، المتشابكة مع كل القضايا السياسية التي تؤرق النظام الحالي، كما أرقت سابقيه، مثل قضايا التعذيب والإخفاء القسري والحريات الشخصية. وضمن هذه المنظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها.
تضمن القرار الأخير رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى، ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي أحمد سميح، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، خالد علي، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏
وذكر قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص، مطالبا منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019. وينص القانون في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات تقنين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات، والكيانات الأجنبية غير الحكومية، خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، ويتعرض المخالفون لغرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى مليون جنيه مصري.

ولفهم سبب الإبقاء على سير التحقيقات مع تلك المنظمات خاصة، لا بد من العودة إلى النصف الثاني من عمر القضية، وتحديداً لعام 2016، مع إعادة فتح القضية لضم المؤسسات الحقوقية الجادة المعنية بمكافحة الفساد والتعذيب والإخفاء القسري، مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ضمن 37 منظمة أخرى تم ضمها للقضية في هذا الوقت، رغم أن القضية بدأت في ديسمبر 2011 بـ17 منظمة فقط. وكان من الممكن غلق ملف القضية، مع الإفراج وترحيل الأجانب المتهمين فيها، ضمن 43 شخصاً قبض عليهم في ديسمبر 2011. كما كان من الممكن غلقها في فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بالحكم الصادر في يونيو 2013، بمحاكمة 43 من العاملين في المؤسسات المشمولة في القضية، بأحكام غيابية تتراوح بين سنة و5 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
كما كان من الممكن جداً غلقها تماماً، بأن يشمل الحكم الصادر في 6 مايو 2021، جميع المنظمات المشمولة في القضية. لكن هذا لم يحدث، وتم الإبقاء على منظمات، بسبب العداء المباشر بين مؤسسيها والنظام، والذي يتمثل في الأحكام المباشرة الصادرة بحق مؤسسيها، والتضييق عليهم بتجميد أموالهم ومنعهم من السفر على خلفية هذه القضية. ليس هذا وحسب، بل إن المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، مثلاً، تعرض، في ديسمبر 2019، للضرب وإغراقه بمواد الطلاء في الشارع، بعد تحطيم سيارته في أكتوبر 2019، والقبض على المحامي الحقوقي العامل بالشبكة عمرو إمام، وضمه للقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما أن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، حكم عليه غيابيًا في أغسطس 2020، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء، في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، لـ”قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”. هذا بخلاف التضييقات الأمنية التي واجهتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي لم تكن لتمر سوى بتدخلٍّ دولي من الجهات والسفارات الأوروبية المانحة.
ومع ذلك، فقد توسمت هذه المنظمات الحقوقية المشمولة في القضية، في النظام المصري، بصيصاً من الأمل. وتقدمت قبل صدور حكم شهر مايو 2021م بأيام بورقة موقف جماعي، شملت 7 إجراءات ضرورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما وصفته بـ”الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات، أو انفراجة، في الملف الحقوقي”. وتبدأ هذه الإجراءات السبعة بـ”الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي”، وتنتهي بـ”رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب، بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي”.

 

*السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني

وكأن مصر دولة مُترفة أو تواجه حروبا مع أطراف دولية، أو تخطط لخوض حروب، في الفترة الممقبلة، وذلك رغم تأكيدات نظام الانقلاب المتكررة أن مصر تستبعد الحل العسكري لأزماتها مع إثيوبيا مؤخرا مع تطورات أزمة سد النهضة، حيث أقدمت النظام المصري على شراء أسلحة من إيطاليا بمبلغ مليار و944 مليون يورو منذ مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، منها 991 مليونا في 2020، والذي يعتبر الرقم الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، وفي 2019 أنفقت 870 مليون يورو، وفي 2018 كانت قيمة الصفقات 69 مليون يورو فقط، وكان هذا في وقته رقما قياسيا يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017.
شراء الصمت

وتمثل صفقات الأسلحة تلك محاولة لشراء الصمت الإيطالي عن قضية مقتل ريجيني على أيدي الأمن المصري في العام 2016، دون تقديم الجناة الذين حددتهم إيطاليا للمحاكمة.
والغريب أن تتم تلك الصفقات الباهظة الثمن دون إقرار برلماني، بالمخالفة للدستور وبلا وجود مخاطر حالة تستلزم كم التسليح الرهيب المخزن بأقبية السيسي السرية ومخازن الجيش، دون استعمال حتى في المعارك ضد مسلحين بسيناء، بحد وصف النظام وهو ما فاقم حجم الضحابا من قوات الجيش والشرطة في سيناء، وفق خبراء أمريكيين.

ولعل التسارع المصري في الشراء بالديون وبطريقة أقرب لعدم الرشد بدأ منذ يناير الماضي، حيث أشعرت السفارة المصرية في روما بوجوب القيام بتحركات سياسية واستخباراتية واقتصادية عالية المستوى وسريعة، بسبب رصدها تصاعدا في الخطاب النيابي والسياسي والإعلامي المعارض في إيطاليا، سعيا لإلحاق مصر بكل من السعودية والإمارات في تطبيق القانون المحلي رقم 185 لسنة 1990، الذي يمنع توريد أسلحة إيطالية الصنع إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
الصفقة الأضخم

وانتهت قبل أيام مناورات “النجم الساطع” في مصر بمشاركة 20 دولة على رأسها الولايات المتحدة وأعلنت وزارة الدفاع ، في بيان أن “المشاركة هذا العام أظهرت معنى تنوع التسليح إلى جانب السلاح الأميركي، كاشفة عن اشتراك أسلحة روسية وفرنسية، مثل مروحية “كاموف 52” وطائرات “ميراج 2000″، في مناورة واحدة مشتركة.

إلا أنه لم يتم الكشف رسميا عن مستجد آخر شهدته المناورة، وأظهرته بعض مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها واشنطن، يتمثل في مشاركة مروحيات جديدة من طراز “أغوستا ويستلاند 139” المعدلة من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية، في المناورات في أول استخدام علني لها، وهو ما يدل على إنجاز قسم كبير من الصفقة التي كانت قد بدأت مصر وإيطاليا بتنفيذها في مطلع العام الماضي لتكون الأكبر من نوعها بين البلدين، والتي قد يصل إجماليها إلى 11 مليار يورو.

وكانت شركة ليوناردو سلمت مصر بالفعل، على ثلاث دفعات أكثر من 15 مروحية من إجمالي 32 تم الاتفاق على توريدها من طرازي “أغوستا ويستلاند 149 و139” و149 المعدلة وذلك بعدما كان من الشائع في روما والقاهرة أنه لم يتم تسليم تلك الطلبية حتى الآن، علما أن العقد كان قد تم توقيعه في العام 2019، على أن تصل باقي المروحيات إلى القاهرة تباعا آتية من ميلان.

وتختص تلك النوعية من الطائرات بالأنشطة الإسعافية الخاصة بإخلاء الجرحى والضحايا، وهو النشاط الذي استُخدمت فيه هذه المروحيات في المناورات الأخيرة.

ووفق مصادر أمريكية الصفقة تضم أيضا 24 مروحية تدريب من صنع الشركة نفسها، وذلك كله بقيمة إجمالية تتجاوز 870 مليون يورو، فضلا عن احتمال زيادة عدد مروحيات الميدان المطلوبة إلى 36 في موعد لاحق.

يشار إلى أن قسما كبيرا من تمويل صفقة التسليح الإيطالية يعود إلى اتفاقية قرض موقعة بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية “SACE” ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء من صفقة التسليح الإيطالية، يبلغ 500 مليون يورو، أي ما يعادل أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من صفقة التسليح، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار قيمة الفرقاطتين “فريم” اللتين وصلتا بالفعل إلى مصر.

وما زالت الصفقة تشمل 4 قطع “كورفيت” (فرقاطة صغيرة سريعة ذات كلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات) ونحو 22 من اللانشات (الزوراق) الهجومية، مع تجهيز جميع القطع الصغيرة بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

اللافت أن تعقد ملف ريجيني، واقتراب بدء المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة المتهمين، وكذلك متابعة الإيطاليين بصفة خاصة، والأوروبيين بصفة عامة، لقضية الباحث باتريك جورج زكي، لم تمنع الحكومة والشركات الإيطالية من المضي قدما في تنفيذ صفقة التسليح، في ظل حملة كبيرة ما زالت فاشلة داخل البرلمان الإيطالي لعرقلة التنسيق المتفق عليه سلفا في ملف التعاون العسكري، باعتبار النظام المصري قمعيا ويرتكب جرائم ضد حقوق الإنسان.

ولعل ذلك ما يؤكد ذكاء صانع السياسة الإيطالية، الذي يعظم الفوائد لبلاده بحلب مصر، في الحاضر والمستقبل مع عدم إنهاء القضية التي ستباشر جلسات محاكمة غيابية للضباط المصريين الأربعة خلال أيام، وهو ما ينذر بصفقات جديدة وتنازلات مصرية لإيطاليا.

 

* إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

قررت محكمة جنح مدينة نصر إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، خطيب مسجد الأرقم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمصر، بعد تنازل نجل المجنى عليه عن المحضر.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى لمصرعه على الفور، وتهشم الجزء الأمامي من سيارة النقل، وتم ضبط قائدها لسؤاله في الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، وسألوا شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي يستقلها هاني الشحات إمام مسجد بمدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

بالفحص والتحريات، تبين قطع قائد سيارة ملاكي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، الشيخ هاني الشحات، الطريق بطريقة خاطئة؛ ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل المقبلة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

 

* ماذا يعني هجوم «محمد صبحي» على احتكار المخابرات للدراما والفضائيات؟

فاجأ الممثل محمد صبحي،  المعروف بدعمه لنظام انقلاب 3 يوليو العسكري، بالهجوم على احتكار نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي،  لصناعة الدراما عبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي وأبرزها المجموعة المتحدة للإعلام.
وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال صبحي: “لازم ابني أربيه الأول وأخليه مواطن قوي له قيمة، مش قيمة سالبة، وأنا لو عملت عمل محترم مش هيتعمل، واللي بيقولوا علينا انسحبنا احنا مانسحبناش، وأنا موجود وبعمل مسرحي، بس ممكن القنوات دي ماتاخدش المسرحية بتاعتي علشان تذيعها”. وهاجم صبحي الدراما الحالية التي تنتجها الدولة، وقال: “بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، إعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا”. وهاجم سياسة الاحتكار التي تنتج الدراما وتملك القنوات التي تقوم بعرضها، ولا تتيح منافسة أي أعمال أخرى: “لما أعمل مسلسل وأفضل ألف بيه على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة، والمنتج واحد والدولة هي اللي بتنتج وتمتلك القنوات“.
وكان صبحي قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل منه قوله ” لو السيسي خد ولادي وعذبهم هستعوض ربنا وما يتمسش تراب بلادي”! وهو التصريح الذي فهم منه دعوة صبحي للمصريين بالخضوع والخنوع الكامل للسيسي وأجهزته الأمنية حتى لو اختطفوا أولادهم وعذبوهم كما يحدث لعشرات الآلاف من المصريين في سجون السيسي!
هجوم صبحي مؤشر على توسع رقعة الغضب ضد النظام بين جميع فئات الشعب المصري، وحتى طبقة الممثلين الذين يوظفهم النظام عادة لخدمة أجندته ويستخدمهم كأداة من  أدوات الدعاية لسياساته وتوجهاته. وكانت الممثلة غادة عبدالرازق قد ضجت بالشكوى من ترصد أجهزة بالدولة لها ومحاربتها في “أكل عيشها“، وطالبت بالحد من تغول أجهزة الأمن على صناعة الدراما. وهو ما قوبل بحملة شرسة ضد عبدالرازق أجبرتها على الصمت.
وفي 2017م تم تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تمثل بحسب وكالة رويترز ذراع السلطة في الهيمنة على  جميع مراحل صناعة الدراما، والتي تتبع مباشر لجهاز المخابرات العامة. واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الانترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما. وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة إن الدولة هي التي أنشأتها. ومع توسع الشركة أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها. وعبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي والإعلامي بدأت السلطة في عملية إخضاع القائمين على الصناعة (فنانين ــ مخرجين ــ سيناريست ــ مصورين ـ مسوقين..إلخ)، وتم ذلك عبر إجراءين:  الأول خفض عدد الأعمال الدرامية إلى النصف تقريبا وبذلك خرج كثير من الفنانين والفنانات من السباق الرمضاني دون أعمال. الثاني، تخفيض أجور نجوم الصف الأول إلى النصف تقريبا. وبذلك وصلت الرسالة إلى الجميع أن الأمر جزء من سياسة الدولة التي تقرر من يعمل ومن لا يعمل. وأمام هذه التحولات الحادة والخطيرة ، لم تجد الشركات المنافسة في سوق الإنتاج الإعلامي والدرامي بدا من التوقف وتجميد مشروعاتها الفنية؛ لأنها تعجز عن تسويقها مع سيطرة مجموعة “إعلام المصريين” على نصيب الأسد من سوق الفضائيات المصرية.
وفي ديسمبر 2017م أعلن عن تكوين لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للقيام بدور الرقابة التي تصل حد الوصاية من الدولة تحت لافتة تطوير الدراما. وفي م مايو 2018، أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الراحل مكرم محمد أحمد، أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات قائلا: «لسنا لجنة فاشية كل هدفنا للعودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات».، مدعيا «عشنا 8 سنوات من الفوضى ويجب خضوع المسلسلات للرقابة كأفلام السينما.  معلنا عن غرامة قدرها 250 ألف جنيه للألفاظ الخادشة التي  ترد في المسلسلات مع توصية بتمجيد الدولي البطولي للجيش والشرطة.( ) وتضمنت المعايير 24 بندا أهمها: إفساح المجال لتمجيد ما أسمته بالدور البطولي لرجال الجيش والشرطة وعدم تناول نماذج سلبية لضباط الجيش والشرطة ويجب أن يظهروا دوما في صورة الأبطال. وعدم عرض صور العشوائيات والعشش بما ينقل صورة سلبية عن البلاد. وضرورة الانتهاء من تصوير  المسلسلات قبل 15 رمضان؛ قبل عرضه أو إذاعته حتى تتمكن الرقابة من المراجعة.

ومنذ 2017م تصنع  الدراما السنوية من رجال الشرطة والجيش أبطال مثاليين وخارقين لا يخطئون ويضحون بكل ما يملكون من أجل المجتمع. وربما هذا يكون مقبولا إذا تم العمل عليه دراميا، لكن الأمور تبدو في غالبية الأعمال وكأن فكرة رجل الأمن المثالي مستنسخة ومفروضة على سياق أحداث المسلسلات كلها. في المقابل يتم تشويه صورة المعارضين للنظام باعتبارهم طابورا خامسا ومجموعة من الخونة ويتم إلباسهم ثورة العمالة للخارج وتلقي التمويل من جهات أجنبية للإضرار بأمن الوطن واستقراره. في إطار هذه الفلسفة تم إنتاج مسلسلات مثل الاختيار 1 والاختيار 2 ونسر الصعيد وكلبش ونسل الأغراب وقابيل وآخر نفس وغيرها.
ترتب على هذه السياسة الاحتكارية عمليات تصنيف للفنانين والفنانات بناء على معيار الولاء للنظام من جهة، ومدى تجاوبه وتعاونه مع شركة “سينرجي” المخابراتية وعدم تدخله في محتوى العمل من  جهة ثانية، وقبوله بخفض الأجر على النحو لذي تقرره الشركة من ناحية ثالثة.
وعندما انتقد الفنان عمرو واكد الذي نال جوائز فنية على أعماله حتى وصل إلى العالمية عندما ظهر في 2005م في فيلم “سيريانا” مع الممثل العالمي جورج كلوني وهو من أفلام الإثارة والتشويق، هذه السياسات الاحتكارية والأعمال الدرامية الموجهة لتجميل صورة النظام، محذرا من أن هذه الأعمال تؤكد مدى اضمحلال صناعة الترفيه في مصر، و«كأن هذه المسلسلات كتبها ضابط شرطة». عاقبته محكمة عسكرية غيابيا  بالسجن ثماني سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات الدولة، وبات مستهدفا في منفاه الاختياري بإسبانيا بسبب تغريداته عن الديمقراطية ومساوئ حكم العسكر. مضيفا “في حياتي كلها ما شفتش مصر أسوأ من كده“.

 

* السيسي لن يسافر إلى نيويورك .. ضغوط ديمقراطية على بايدن تعرقل لقاءه بالسيسي

رجحت مصادر دبلوماسية مصرية بحكومة الانقلاب عدم سفر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م. وتعزو هذه المصادر أسباب ذلك إلى تعثر مفاوضات الخارجية المصرية تحت إشراف المخابرات العامة من أجل تنسيق لقاء كان من المستهدف أن يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جوبايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وكذلك الاجتماع بعدد من الشخصيات الأمريكية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت السفارة المصرية في واشنطن والوفد المصري في نيويورك وشركة “براونستين هيات فاربر شريك” للدعاية المتعاقدة مع المخابرات المصرية، بدأت منذ مطلع أغسطس 2021م اتصالات ومقابلات لإعداد جدول أعمال مكثف للسيسي ووزير الخارجية حال إتمام سفرهما، إلى جانب التباحث حول اتخاذ خطوات داخلية لإشعار الإدارة الأميركية بحدوث تغيير حقيقي في التعامل المصري مع ملف حقوق الإنسان، ومن بينها بطبيعة الحال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الجاري.
ويرتبط ذلك برغية نظام السيسي في تحسين صورته في الخارج لا سيما أمام الإدارة الأمريكية؛ حيث أعلن عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأصدر عدة قرارات صورية بإخراج منظمات، ليس لها نشاط ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، قبل وبعد الهجوم الذي شنته 31 دولة على السياسات المصرية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2021م. وكان الهجوم قد ركز بشكل تفصيلي على أوضاع المعتقلين، وتدوير المحبوسين، وتجاوز فترات الحبس الاحتياطي، والإفراط في استخدام قانون الكيانات الإرهابية للإدراج على قوائم الإرهاب، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، والانتقادات الموجهة لقانون العمل الأهلي الجديد. وتلاه إصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل، بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا، على الصحافيين وعدد محدود من النشطاء الحقوقيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراج من دون تأثير حقيقي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإن هناك ثلاثة أسباب تضافرت لعرقلة هذا اللقاء، أبرزها أن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها تتجنب عقد لقاء ثنائي مع السيسي في الوقت الحالي، هروباً من الضغوط الداخلية والاتهامات الحادة، خصوصاً من داخل الحزب الديمقراطي، بعدما أعلنت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار فقط، وذلك بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءاً من مبلغ المساعدات، وقيمته 170 مليون دولار، ستوضع قيود على استخدامه، بدلاً من تعليق الـ 300 مليون دولار بالكامل، وكذلك المبلغ السابق الذي صُرف في يوليو/تموز الماضي بأكثر من 400 مليون دولار على اتخاذ نظام السيسي إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يُعدّ حلاً وسطاً بين ممارسي الضغوط والإدارة المتجهة إلى تحسين العلاقات مع السيسي، إلا أنه ما زال يثير عاصفة من الانتقادات الداخلية، التي يبدو أنها أثرت بالسلب على الاتصالات المصرية الأميركية لعقد لقاء مباشر بين السيسي وبايدن، الذي يبدر منه، ومن وزير خارجيته أنتوني بلينكن – حتى الآن – تصرفات لم تكن مُتوقعة، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها بايدن للرئيس المصري وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية تتجه إلى الاكتفاء بصرف المساعدات والمساعدة في قضية سد النهضة، ودعم مركز مصر الاستراتيجي في المنطقة، خصوصاً على مستوى القضية الفلسطينية، إلى أن يتخذ السيسي خطوات أوسع في ملف حقوق الإنسان، الذي ما زال منغلقاً بسبب تمسك نظام 3 يوليو بالإجراءات التصعيدية والانتقامية ضد المعارضين، وعدم فتح المجال العام أمام العمل السياسي والأهلي بحرية.
أما السبب الثاني لتعثر اللقاء فهو ترجيح عدم مشاركة عدد كبير من زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العمومية، واتجاه عدد كبير من الملوك والرؤساء إلى إرسال كلمات مسجلة، عوضاً عن الحضور، لأسباب تتعلق بالارتباك الواضح في إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا. حيث اشترطت الأمم المتحدة قبل أيام تلقي المشاركين لقاحاً ضد الفيروس من اللقاحات المعترف بها من الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أثار غضب روسيا. وبعد ساعات تحدث مسؤولون في الجمعية العامة عن توجه لعدم اشتراط ذلك.

أما السبب الثالث فهو سياسي وأمني خاص بتحركات السيسي المفترضة في نيويورك، حيث أرسلت الأمم المتحدة إلى المبعوثين الدائمين قائمة بشروط حضور الوفود، من بينها تقليل أعداد الحاضرين ومرافقيهم وحراستهم، بصورة تجعل مشاركة السيسي “صعبة للغاية”، بحسب المصادر، التي رجحت مشاركة وزير الخارجية سامح شكري فقط من القاهرة، واكتمال الوفد من الدبلوماسيين المصريين بالولايات المتحدة.

 

* لليوم الثامن.. استمرار إضراب عمال “يونيفرسال” للمطالبة برواتبهم

يواصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم الثامن على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.

وبدأ 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

وتأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون

 

* #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد المشير طنطاوي

تصدر هاشتاج #اذكروا_مجازر_موتاكم، موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تزامناً مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وللتذكير بمئات الضحايا الذين سقطوا في عهده.

واستحضر رواد تويتر المجازر التي حدثت خلال عهد طنطاوي بعد ثورة يناير، وأثناء تولي المجلس العسكري الحكم، وكان يتولى هو زمام الأمور حينها.

وأكد المشاركون في الهاشتاج مسؤولية طنطاوي المباشرة عن مجاز “موقعة الجمل – محمد محمود – شارع نوبار – ماسبيرو – العباسية – مجزرة بورسعيد – مجلس الوزراء – مسرح البالون”.

وأكد المغردين أن سياسات طنطاوي والمجلس العسكري عقب ثورة يناير، قامت على التفرقة وإشعال الخلافات بين الثوار، بداية من الزج بهم في خلاف سياسي عاجل حول التعديلات الدستورية وعدم تطبيق روح تلك التعديلات بأمانة.

ثم عقد اجتماعات متفرقة مع كل منهم واتبع أساليب الترغيب والترهيب والتقريب والإبعاد، والتي كان من مهندسيها تلميذه السيسي وصهره اللواء محمود حجازي، اللذان تركا مهمة الظهور الإعلامي “المهادن للثورة” لشخصيات أخرى اختفت أو تقلص دورها لاحقاً، مثل اللواء محسن الفنجري واللواء محمد العصار.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4245577538857488&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

وفند المغردين كيف تلوّثت يد طنطاوي بدماء المئات من شباب الثورة في عدد من الأحداث، بدءاً من موقعة ماسبيرو التي قتلت فيها قوات الجيش 27 من الأقباط المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون في أكتوبر2011، ثم مذبحة أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود الأولى، وراح ضحيتها نحو 41 من شباب الثورة على يد العسكر.

ثم نشرو صورا وفيديوهات من مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي “أولتراس أهلاوي”، ووقتها أدلى طنطاوي بتصريحه الشهير في محطة السكة الحديد “الشعب سايب دول ليه مش يتحرك” والذي اعتُبر تحريضاً على العنف الأهلي.

كما نشروا تفاصيل المجزرة التي وقعت في مايو 2012، والتي قتلت فيها قوات الجيش بأمر من طنطاوي عدداً من شباب حركة “حازمون” الذين كانوا قد نظموا اعتصاماً في محيط وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، ليكون الصدام الأول بين المجلس العسكري والإسلاميين.

 

* غلق نقابة الصحفيين بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين المصريين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت المقبل بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

ومن المقرر أن يتم خلال أيام الغلق القيام بأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الاستعداد لاستقبال شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينكا على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح “أسترازينكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

 

* تطوعوا لسد عجز المعلمين وتوفير الخدمات الصحية.. فلوس مصر في “العاصمة” و”العلمين”

تخريب التعليم يبقى العنوان الأبرز لسياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مصر، ففي الوقت الذي تُرصد فيه مليارات الجنيهات لإنشاء طرق وقصور رئاسية من موازنة الدولة، وشراء طائرات فارهة كـ”ملكة السماء” التي تصل تكلفتها نحو 500 مليون دولار، بلا فائدة أو مردود يعود على مصر، تواصل حكومة السيسي خفض مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة، مما يقلص مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتدني بالأساس.
وفي الوقت الذي تنهال حكومة الانقلاب بالضرائب والرسوم والخصومات على رؤوس المواطنين لتمويل عجز الموازنة الناجم عن حرمان الموازنة من عوائد نحو 60% من اقتصاد مصر يسيطر عليها العسكر بالأمر المباشر، تواصل الحكومة أيضا تقليص الدعم التمويني ودعم الخبز ورفع أسعار الطاقة والوقود حسب الأسعار العالمية رغم تدني رواتب المصريين.
وكان كل ما يخص المواطن بات مغرما على الحكومة التي ترفع يدها عن الخدمات وحقوق المصريين بصورة فجىة، فنقص الخدمات الصحية في المستشفيات تجد دعوات التبرع والإتاوات الإجبارية عبر صندوق تحيا مصر لشراء اللقاحات، وفي التعليم وقبل أيام من انطلاق الفصل الدراسي الجديد، تعلن الحكومة رغبتها عن طلب متطوعين يعملون في التعليم بلا أجور أو رواتب، فيما تكتظ المقاهي والشوارع والشركات بمئات الآلاف من خريجي التربية والآداب والمتخصصين، الذين لا يجدون وظيفة فيلجأون للعمل في أي شيء كسبا للقمة العيش.
بالأمس، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي كتابا دوريا بشأن آليات وضوابط سد العجز في هيئة التدريس، استعدادا للعام الدراسي الجديد، ينص على فتح باب التطوع بالمدارس أمام حملة المؤهلات العليا التربوية، بغرض مساعدة المعلمين في تنفيذ المهام المكلفين بها.

شروط التطوع!
واشترط الكتاب التطوع في المدارس التي لا يوجد بها طلاب مقيدون على صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وجواز الاستعانة بغير العاملين في الوزارة من حملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة، مقابل 20 جنيها كحد أقصى عن الحصة الواحدة، والصرف خصما من بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة مديرية التعليم في المحافظة، وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات أنشطتها التعليمية.
وأرجع الوزير قراره إلى سد العجز في أعداد المعلمين في الحالات القصوى، بشرط ألا تزيد فترة الاستعانة بالمتطوع عن 11 شهرا خلال العام الواحد، ومراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية نتيجة الاستعانة بهؤلاء المتطوعين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي سيشغلونها.
وشدد الكتاب الدوري على الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية، والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، والتأكيد عليهم بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، وبحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة، أو بنظام التطوع عن طريق مديرية التعليم قبل العمل.
يأتي قرار الوزير لاستكمال تخريب التعليم أكثر مما هو عليه الآن، إذ أن المتطوع إن وجد في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعايشها المصريون حاليا، أمرا صعبا سيكون تركيزه هو الدروس الخصوصية كأمر طبيعي لسد حاجياته المعيشية، ناهيك عن تدني مستوى المتطوعين أو من يعملون بالحصة تدريسيا وتربويا نظرا لعدم خبراتهم أو خضوعهم لتدريب أو ممارسة مهنية مسبقة، ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية.

لماذا لا يتم تعيين خريجي التربية؟ 
وهذا السؤال يبدو حتميا إجابته من قبل نظام السيسي التخريبي، لأن خريجي التربية والآداب المتخصصين بالتعليم، عاطلين عن العمل منذ 1999 بعد أن رفع الوزير التكليف عن خريجي التربية، ومن وقتها لا يتم تعيين إلا غير المتخصصين من خريجي الدبلومات وغير المتخصصين بالتدريس عبر الفساد والرشاوى والمحسوبية، وهو ما يؤثر بلا شك على مخرجات التعليم.
وتستهدف حكومة الانقلاب التخلص من مليوني موظف على الأقل من العاملين في الجهاز الإداري، علما أن العدد الحالي للموظفين الحكوميين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريبا، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون قطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.
وتمثل خطوة تعيين المتطوعين رسالة ضمنية بأن النظام لن يتحمل أية أعباء للتعيين أو التوظيف حتى وإن وصل إلى التفريط في العملية التعليمية برمتها، نظرا لأن الحكومة مشغولة بمشروعاتها الفنكوشية الأخرى التي تبتلع الموازنة كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع والتليفريك وغيرها من المشاريع الترفيهية التي يرى بها السيسي التباهي وجذب أنظار العالم.
ولعل من يدفع ثمن سياسات حكومة الانقلاب هو الشعب الغلبان الذي لا يستطيع أن يُلحق أبناءه بمدارس خاصة، أو يوفر لهم دروسا خصوصية  توفر لهم تعليما معقولا، وهكذا تسير مصر للخراب، وذلك وفق مؤشرات جودة الحياة، حيث تحتل مصر المرتبة الأخيرة في مؤشر جودة التعليم الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية.

 

*زيادة أسعار المدن الجامعية 600% قبل العام الدراسي الجديد

بوادر أزمة على طريق التعليم الجامعي تدق ناقوس الخطر وتطرق باب الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعدما فوجئ عدد من الطلاب المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية، بلائحة الجزاءات وأسعار فلكية تعجزهم ،بل وإضافة بنود تشتمل  على عقوبات تخالف أعراف المدن الجامعية، والتي تتدرج بين الإنذار ولفت النظر والإخلاء لفترة زمنية والإخلاء النهائي. تشير النشرة السنوية للطلاب المقيّدين بالتعليم الجامعي للعام 2019-2020 الصادرة عن الجهات المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الطلاب المقيَّدين بالتعليم العالي (الحكومي والأزهر) بلغ 3.339 مليون طالب، بما نسبته 73.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي، يدرسون في 28 جامعة تحتوي على 529 كلية منها 288 كلية نظرية فيها 1.902 مليون طالب بنسبة 77.9%، 241 كلية عملية فيها عدد 540.094 طالب بنسبة 22.1% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

فوهة بركان
ورفعت جامعة عين شمس مصاريف المدينة الجامعية في العام الماضي لتكون 250 جنيه بدلا من 165 جنيها، حيث جاءت شروط الإقامة في المدينة الجامعية عين شمس 2021.
– أن يكون الطالب أو الطالبة من غير المقيمين في القاهرة الكبرى مشيرا إلى أن طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر بمحافظة القليوبية “الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات” بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.
– يتطلب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.
– يجب ألا يكون صدر ضد الطالب أي عقوبة من العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
– يشترط للقبول في المدينة الجامعية عين شمس 2021 عدم قبول الطالب بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظته مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.
– أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج وتقدم شهادة تثبت ذلك.
– تسجيل طلب الإقامة في المدينة الجامعية عين شمس 2021 إلكترونيا.

مصاريف المدينة الجامعية
وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية عين شمس 2021، منها :
– صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب أو الطالبة.
– صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
– صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن ويمكن استبدالها بسداد 350 بديلا للضامن تُسترد في حالة عدم وجود تلفيات.
– إرفاق 16 صورة فوتوغرافية ( 4*6 ).

بنود مجحفة
في المقابل، لاحظ الطلاب المتقدمون للمدن الجامعية لجامعة القاهرة بعدة قرارات اعتبروها مجحفة ومزيد من القهر للطالب ،حيث واصل بند “وجود المخالفة رقم 31 من قائمة الجزاءات والتي تنص على الإخلاء النهائي لكل من قام بالاعتصام أو الاشتراك في  “إيفنت ” يشوبه تكدير السلم العام، وهو ما اعتبره الطلاب بابا لطردهم من السكن قبل الجلوس فيه.
وتُعتبَر المدينة الجامعية لجامعة القاهرة هي الأكثر تطورا مقارنة ببقية المدن، لاتساع مساحتها ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع ذلك لموقعها الإستراتيجي أمام الجامعة.
إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تحولت المدن الجامعية إلى أماكن طاردة للطلاب بعدما كانت الملاذ الأكثر أمانا واستقرارا، حيث تصاعدت شكاوى الطلاب وسط تأكيدات بوجود تمييز داخل تلك البنايات واستخدام فج للواسطة والمحسوبية، وفق شهادات الطلاب.
منها ما ذكرته صحيفة “الوطن” الصوت الإعلامي للمخابرات التي كشفت عن زيادة ملحوظة في الشكاوى الطلابية من وجود محسوبية في قبول الطلاب داخل المدن وانعدام مستويات الأمن للدرجة التي سمحت بوجود طلاب غير مقيمين داخل المدن الجامعية بشكل دائم للإقامة في غرف زملائهم، ومما زاد الطين بلة التأكيد أن غرف بعض الطلاب يوجد بها أسلحة تحت سمع وبصر الأمن المشرف على المدن“.
تبعها موقع “اليوم الجديد” الذي رصد عبر تقرير له مشاكل بالجملة لطلاب المدن الجامعية، أبرزها القفزات الجنونية في المصاريف التي ارتفعت من 50 جنيها شهريا قبل 10 سنوات تقريبا إلى أكثر من 350 جنيها اليوم، بزيادة قدرها 600%، وهو ما قد يفوق قدرات معظم أسر الطلاب.
كشفَ التقرير أنه خلال العام الماضي فقط ارتفعت رسوم المدن من 165 جنيها إلى 350 جنيها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي برّر هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات والسلع.

شكاوى متكررة
وزادت الشكاوى خلال السنوات الماضية التي أوردها طلاب المدن من سوء الخدمات المقدَّمة في المطاعم، حيث تراجع مستوى الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب لإكمال احتياجاتهم من الخارج، ما يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من أسر متوسطة ومحدودة الدخل.
“وجبة العشاء كانت تتضمّن قديما حوالى 6 أو 7 معلبات ما بين جبن مختلفة ومربى وعسل نحل وزبادي من إنتاج كليات الزراعة وأرز بلبن فضلا عن عبوة حليب وبيض مسلوق، أما في الوقت الحالي فأصبحت وجباتهم تقتصر على الفول الذى بات سيئ المذاق في كثير من الأحيان بجانب طبق عدس في ليلة واحدة فقط من الأسبوع، ومعلب غذائي واحد إما مربى وإما قطعة جبنة نستو”، هكذا عبّر أحد الطلاب عن مستوى الخدمة الغذائية المقدمة.

وسبق أن كشف  تحقيق لجريدة “الأهرام” ،عن كارثة أن المدن الطلابية بالجامعة طاقتها ‏8‏ آلاف ويسكنها‏ 24‏ ألفا”، أشارت إلى حجم التكدُّس داخل تلك المدن لتلبية أعداد المتقدمين الكبيرة، ما ينعكس بالطبع على مستوى الخدمات المقدمة.

فضائح المدن الجامعية

ومن بين الكوارث التي شهدتها المدن الأعوام الماضية أيضا، عثور طلاب في المدينة الجامعية بالإسكندرية “بنين”، على “دود” بوجبة الغداء،  إضافة إلى وجود عفن في فاكهة اليوسفي المقدمة لهم ضمن الوجبة.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية من نوعها ، حيث كانت الواقعة الأولى عثور  الطلاب على دودة داخل وجبة “الكوسة“.

وأكد الطلاب وقتها في شكواهم أنه أثناء تناولهم وجبة الطعام المقدمة من المدينة الجامعية وكانت عبارة عن “كوسة” مطبوخة، عثر بداخلها على دودة كبيرة الحجم، مشيرا إلى سوء مستوى التغذية المقدمة للطلاب، وانخفاض مستوى جودة الوجبات المقدمة لهم منذ بداية العام الدراسي.
سبق وانتشرت الأوبئة والأمراض من الأطعمة الفاسدة واللحوم الممزوجة بالديدان للمدينة الجامعية بالمنصورة.
كانت إحدى الجمعيات التعاونية المتعاقدة مع المدن الجامعية في المنصورة أوردت لحوما مرفوضة فنيا، وغير مطابقة للمواصفات، دون التحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لانعدام الرقابة الداخلية على الكميات المورّدة، والبالغة 30 طنا، بقيمة 1.9 مليون جنيه.. ووفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرا في تقريره؛ حيث جاء فيه على لسان الطلاب “الأكل وحش جدا، لدرجة أني بجيب حاجات أكلها من بره، ووجبات الفطار والعشاء مش بيكفوا أصلا، وبنام من كتر الجوع مش معقول كل يوم هنشتري أكل يعني“.

كما شهدت المدينة الجامعية بجامعة أسيوط العام الماضي، تظاهرات من الطالبات اللائي يسكن المدينة اعتراضا على سوء معاملة المشرفات العاملات بالمدينة لهن واعتراضا على سوء التغذية وسوء الحالة العامة “للأسرة والمفروشات” داخل المدينة.

وهتفت الطالبات هتافات غاضبة ضد مديرة المدينة ورئيس الجامعة وقياداتها والقائمين على المدن الجامعية بجامعة أسيوط، قائلين “يسقط يسقط رئيس الجامعة”.. “يسقط يسقط الفساد”.. “يا مسئول قول الحق.. في إهمال ولا لأ“.

 

* “الاختيار 3”.. هل تزور التاريخ مجموعة مسلسلات تنتجها مخابرات الانقلاب؟

يلعب الممثل فارع الطول ياسر جلال دور السفاح السيسي في الجزء الثالث من مسلسل المخابرات “الاختيار” ورغم فارق الطول بين ياسرجلال والجنرال القزم، وهو ما يجعل مهمة الأول عسيرة؛ إذ حتما سيرفع حزام البنطلون إلى حنجرته، إلا أن ذلك ليس مهما بل المهم الملايين التي تُنفق عبثا من أموال المصريين في محاولة بائسة وعقيمة لتزييف التاريخ.
ويعد الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” الذي تنتجه شركة سينيرجي المملوكة للمخابرات المصرية، محاولة مفضوحة لإعادة تزوير ما شهدته مصر خلال سنوات الانقلاب الثمانية الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة “الإخوان المسلمين” إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة وبصناديق الاقتراع تحت إشراف المجلس العسكري.
ومحاولة عصابة الانقلاب تشويه فوز الرئيس الشهيد محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي افتعلتها الدولة العميقة في تلك الفترة، والنفخ في الغضب الشعبي انتهاء بانقلاب 30 يونيو، وإعلان السفاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق على رأسها الإطاحة بالرئيس المنتخب، وتعطيل العمل بالدستور، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس المؤقت.

الفسيخ والشربات
التزوير لا يصنع من الفسيخ شرباتا، ولا من “الاختيار” مسلسلا ناجحا، وإن تم فرضه بقوة السلاح، تماما كما لم تمنح الدبابة السفاح السيسي المنسوب الآمن من الشرعية، فذهب يشتريها من الخارج، تارة بالتفريط في التراب الوطني، وتارة بالتفريط في مياه النيل، وأخرى بعقد صفقات تجارية هي أقرب لشراء الذمم كما فعل مع ألمانيا وفرنسا.
وقبل عرض الجزء الثالث الذي يجري تصويره، يواجه مسلسل “الاختيار” في نسخته الثالثة انتقادات كبيرة وجدلا واسعا بدأ مع عرض الجزء الأول والثاني، والمنتظر عرضه ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية.
المسلسل الذي أنتجته شركة “سينرجي” المملوكة للمجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات العامة المصرية، وفق تقارير صحفية متعددة، يبرز أحداث ما بعد انقلاب 30 يوليو 2013 وفض اعتصام “ميدان رابعة” من وجهة نظر المجرم مرتكب المذابح.
النسخة الأولى من “الاختيار 1” كانت تدور أحداثها في شمال سيناء والتي انتهت بمحاصرة وتفجير كمين “البرث” من قبل مسلحين وراح ضحيته عدد كبير من الضباط والجنود من بينهم العقيد أحمد المنسي.
في “الاختيار 1” وقعت الأحداث في كتيبة عسكرية للصاعقة في منطقة نائية شمال سيناء في بيئة لا يعلم عنها المصريون الكثير، وكانت بين أفراد القوات المسلحة المصرية وجماعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيم ولاية سيناء فكان من السهل والطبيعي أن يكتسب المسلسل تعاطف المصريين.
أما في “الاختيار 2” يقول الشهود والمشاهدون إن “الوضع مختلف تماما، لأن محاولة اختلاق قصص وأحداث من طرف واحد هو غش وتدليس، خاصة أن ملايين المصريين حضروا تلك الأحداث وعاصروها وكانوا جزءا منها، وأي محاولة لتزوير التاريخ ستكون فاضحة“.
وأكد الكثير من النشطاء الذين عاصروا تلك الأحداث وكانوا جزءا منها، أن الشركة المنتجة للفيلم اختلقت أحداثا وروايات لتحاول تبرئة نفسها بعد نحو 7 سنوات من أكبر مجزرة في تاريخ الشعب المصري من قبل قوات الجيش والشرطة، وتحويل المجني عليهم إلى جناة.
وأجمعت منظمات حقوقية محلية ودولية على وصف ما جرى في ميدان رابعة بالقاهرة بأنه “مذبحة”، ووثقوا بالأرقام سقوط مئات الضحايا بنيران قوات الجيش والشرطة، مع التأكيد على أن الاعتصام كان سلميا ولم يكن مسلحا كما تروج عصابة الانقلاب.

الجزء الثالث من الكذبة!
يثير الجزء الثالث من الكذبة المخابراتية المعنونة بـ”الاختيار” الجدل في الأوساط الشعبية، بعدما وضعت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المنتجة للعمل جهدها، لأوسع ترويج دعائي للمسلسل، الذي يعيد سردية عصابة الانقلاب في مصر.
وقد انضم إلى المسلسل أخيرا، الممثل أحمد السقا، إلى جانب ياسر جلال وصبري فواز وكريم عبد العزيز، بعدما أدى في الجزء السابق كل من عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار قصة ثلاثة ضباط مصريين يشتغلون في الظل.
الكاتب الصحفي والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي أحد الشهود على ما حدث قبل وأثناء وبعد فض اعتصام رابعة، أكد أن “المسلسل لن ينصف الضحايا وقلب للناس الحقائق، كل ما ورد به حتى الآن تضليل وتشويه وتزوير واضح“.
وعدد الكثير من أوجه التزوير في المسلسل، وأضاف “من الأكاذيب عدم السماح للمعتصمين بمغادرة الميدان من قبل إدارة الاعتصام، وهو غير حقيقي ومحاولة تصوير أن جميع المعتصمين من فئات “دنيا” أي بسيطة كالسائقين والعمال والفلاحين والصعايدة هي إشارة إلى قيام إدارة الاعتصام بالتغرير بهم، لكن الحقيقة أن الاعتصام جمع كل أطياف المجتمع المصري وطبقاته دون استثناء“.
وأشار إلى “أننا في حركة صحفيون ضد الانقلاب، دعونا الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب للدخول إلى الميدان لرصد ما يحدث داخله والتأكد بأنفسهم من عدم وجود أسلحة، وأنه اعتصام سلمي طوعي لا سلاح فيه ولا إجبار، وذللنا لهم سبل التجول والتصوير ولكنهم لم يستطيعوا نشر شيء لأن الإعلام المملوك والخاضع لسيطرة المخابرات لم يسمح لهم بنقل الحقيقة“.
بدوره، وصف الفنان هشام عبد الله وأحد المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أن “المخابرات المصرية دائما تسعى إلى ترسيخ الأحداث في ذهن المواطن والمشاهد المصري سواء الزائفة أو الحقيقية من خلال الأعمال الدرامية سواء أفلاما سينمائية أو مسلسلات رمضانية، لأنها تخاطب الوجدان ويبقى أثرها لسنوات طويلة مثل مسلسل رأفت الهجان وجمعة الشوال وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي ورد قلبي والطريق إلى إيلات وننسى أنها أم الرشراش“.
ولفت إلى أن “نظام السيسي الآن يقوم على الصورة، وهكذا تفعل المخابرات المصرية، الاهتمام بصناعة الدراما والسينما والإعلام من خلال التحكم في الفن وشركات الإنتاج وتسخير كل الأدوات والأساليب من أجل تبرير جرائم النظام وتزييف الحقائق، وهو ما أحاول إثباته في برنامجي الرمضاني لكشف هذا التزوير والتدليس“.

 

* المبيعات تراجعت بنسبة 60%.. عزوف الشباب عن الزواج يهدد بانهيار تجارة الأدوات المنزلية

بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع معدلات الزواج وعزوف المصريين عن الشراء نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية عقب تسريح ملايين الموظفين والعاملين في سياق التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد تعاني سوق الأدوات المنزلية من ركود وكساد غير مسبوق.

في المقابل شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الخامات رغم إن الركود ضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة.

وكشف تجار سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» أن أسعار أطقم الصيني والخزف ارتفعت مؤخرا بنسب تراوحت من 7 إلى 10%، بسب استمرار ارتفاع أسعار الشحن العالمية.

وأكدوا أن ارتفاع الأسعار أثّر سلبا على مبيعات الأدوات المنزلية التي تراجعت بنسبة وصلت لأكثر من 60%.

وقال التجار إن “عزوف الشباب عن الزواج أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير وهو ما يهدد بانهيار تجارة الأدوات المنزلية“.

معدلات الزواج

كانت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء قد كشفت عن تراجع عقود الزواج والطلاق خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وقالت النشرة إن “عدد عقود الزواج بلغ 87.6 ألف عقد عام 2020 مقابل 92.7 ألف عقد في 2019، بنسبة تراجع 5.6٪، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 21.3 ألف حالة عام 2020 مقابل 22.5 ألفا في 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪“.

وأشار الجهاز إلى أن “أعلى نسبة زواج سُجلت في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) وبلغ عدد العقود بها 35.06 ألف حالة تمثل 40% من إجمالي حالات الزواج موضحا أن أقل نسبة زواج كانت في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدا تمثل 0.1٪ من جملة العقود“.

وأوضح أن “الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) سجلت أعلى نسبة طلاق وبلغ عدد الإشهادات بها 43.7 إشهاد بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاد بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات“.

حمام التلات

حول تأثير هذه الأوضاع على تجارة الأدوات المنزلية قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية  إن “الركود يضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة“.

وكشف هلال في تصريحات صحفية إن “سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» وغيرها من الأسواق المتخصصة في بيع الأدوات المنزلية تعاني الركود منذ عامين، بسبب زيادة أسعار الشحن، وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض معدلات الزواج“.

وأكد أن “تكلفة جهاز العروس من الأدوات المنزلية ارتفعت من 25 ألف جنيه لتصبح 100 ألف جنيه حاليا وهو ما دفع الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج بسبب ضعف قدراتهم المالية نتيجة البطالة وعدم توافر فرص العمل“.

وحذر هلال من أن “استمرار الأوضاع الحالية سوف يؤدي إلى انهيار الأسواق وإغلاق الكثير من المصانع ومحال تجارة الأدوات المنزلية وغيرها“.

معدلات الزواج

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن “انخفاض معدلات الزواج وتراجع القوة الشرائية أثرا بشكل كبيرعلى مبيعات أطقم الصيني والبورسلين، لافتا إلى أن متوسط سعر بيع طقم الصيني والخزف يبدأ من 1800 حتى 4000 جنيه للمحلي، أما المستورد فيباع بأسعارتتراوح من 5 إلى 11 ألف جنيه للطقم في الأسواق الشعبية“.

وكشف الطحاوي في تصريحات صحفية أن “ارتفاع الأسعارتسبب في لجوء الأهالي إلى شراء «نصف طقم» من الصيني، أو الاستغناء عن «النيش» وغيره من الأشياء التي يعتبرونها كماليات“.

وأضاف أن “المصانع المحلية توفر من 20 إلى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، و80% من الأجهزة الكهربائية، لذا يتعمد التجار على الاستيراد لافتا إلى أن أسعار بعض أطقم الصيني والملامين سجلت تفاوتا في الأسواق، ليباع الطقم الفلبيني بـ 1650 جنيها، والفلبيني بون شاينه بـ2600 جنيه، والميلامين المصري الغرباوي والشريف الألوان بسعر 560 جنيها، ويتراوح سعر طقم الأواني السيراميك من 700 إلى 1350 جنيها“.

سلامة الغذاء

وقال شريف عبدالمنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن “الإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة لسلامة الغذاء بخصوص عمليات التخزين بالإضافة إلى إجبار تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، على التسجيل في الهيئة تسببت في الكثير من الضرر للتجار مطالبا الهيئة باستثناء الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من شرط التسجيل“.

وقال عبدالمنعم في تصريحات صحفية إن “المواصفات المطلوبة للمخزن ستتكلف مبالغ طائلة في وقت الكل يعاني من تبعات أزمة كورونا، والجميع يجاهد فقط لكي يسدد التزاماته، ولا يوجد أي فائض لعمل أي تعديلات من تلك المطلوبة“.

وأوضح أن “من ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء أن تكون الحوائط مدهونة بدهانات ضد الماء، وألا تلامس الكراتين الحوائٔط في التخزين، وهذا شرط مجحف خاصة أن الأدوات المنزلية يمكن غسلها وتختلف عن المنتجات الغذائية أو الأدوية التي قد تتلف من الرطوبة“.

وأضاف عبدالمنعم أن “هناك شرطا غريبا آخر، هو أن تكون كل الأرضية بدون فتحات أو أخرام، ولا تكون من السيراميك أو البلاط، بل مادة مثل الإيبوكسي لمنع الفراغات، متسائلا ماذا يضير كوب زجاج أن تم وضعه في كرتونة على بلاط أو إيبوكسي؟ الإجابة لا شيء، لأننا لسنا منتجا غذائيا أو دوائيا، قد يتأثر بهذا الشرط“.

ولفت إلى أن “العاملين بالهيئة اختلط عليهم الأمر وتجاهلوا أن الأدوات المنزلية تختلف عن المواد الغذائية وبالتالي لا تُعامل نفس معاملتها في التخزين والاشتراطات المطلوبة“.

وأعرب عن اندهاشه من شروط الهيئة حيث تشترط أيضا وجود ستائر هوائية على الأبواب لمنع الجراثيم والغبار من الدخول أثناء الفتح والغلق واصفا هذا الشرط بالمستحيل حيث إن التجار يعرضون المنتجات في المحلات من أطقم بورسيلين وثلاجات وميكروويف وزجاج على أرضيات معارضهم فهل يعقل أن يتم وضعها في فتارين زجاجية، وماذا يضير المنتج المغلف في كرتونة ولن يلامس الطعام إلا بعد الغسيل والنظافة، حيث إنه مهما كان معرضا للغبار فلن يؤثر على كفاءته في شىء“.