نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية.. الاثنين 15 نوفمبر 2021.. الجيش منع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية.. الاثنين 15 نوفمبر 2021.. الجيش منع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارت قضائية صدرت :

-أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان ، لجلسة 30 يناير للحكم.

-أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً بقضية قتل وترويع المواطنين فى المطرية، لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة .

-قررت الدائرة السابعة في محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس يحيى خلف الله محمد مؤسس شبكة يقين للانتاج الاعلامي والتوزيع لمدة 45 يوم في القضية رقم 1306 لسنة 2020 جنح بولاق الدكرور بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة

قرارات لم تصدر :

-نظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع داعش

 

*  احتجاز والد ناشط أمريكي بمعزل عن العالم لـ 14 شهراً

قالت 15 منظمة حقوقية إن مصر تحتجز صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان بمعزل عن العالم منذ يونيو 2020، “في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه“.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، رفع محمد، نجل سلطان، الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بموجب قانون “حماية ضحايا التعذيب” لدوره المزعوم في تعذيب محمد في مصر عام 2013.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو ما تعرض له صلاح سلطات من إخفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء المعاملة كأعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان بسبب عمله الحقوقي في الخارج. يجب محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز“.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان فورا بمكانه والإفراج عنه. ريثما يتم الإفراج عنه، على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي وضمان تواصله مع محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب“.

 

*نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية

حظى المحاكمة الجائرة لعشرة نوبيين مصريين أمام إحدى المحاكم الجزئية السعودية الخاصة بقضايا الإرهاب بشيء من الاهتمام الحقوقي؛ حيث أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا  الخميس الماضي (12 نوفمبر) دعت فيه إلى وقف ما وصفته بـ«مهزلة» محاكمة عشرة نوبيين مصريين أمام محكمة جزائية سعودية خاصة بقضايا الإرهاب، وذلك بعد أن قررت المحكمة، اﻷربعاء الماضي (11 نوفمبر 2021)، تأجيل المحاكمة شهرين، دون تحديد تاريخ محدد. لكن اللافت في الأمر أن نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لا يكترث مطلقا لهذه المحاكمات الجائرة، ولم يتحرك مطلقا للدفاع عن حقوق هؤلاء المصريين المظلومين المضطهدين في بلد حليف لنظام السيسي. فلماذا يتجاهل نظام السيسي الدفاع عن هؤلاء المصريين المضطهدين؟ ولماذا يغض طرفه بعيدا دون اكتراث وكأن الأمر لا يعنيه؟

وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما سبق ورجحت مصادر أن القبض على العشرة كان بسبب “عدم وضع صورة السيسي”.

تفسير موقف السيسي

يفسر الحقوقي محمد زارع، مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، موقف نظام السيسي وعدم اكتراثه بأنه أمر طبيعي؛ مضيفا: «مصر مش مهتمة بالمواطنين اللي جوة البلد، فأكيد مش هتهتم بناس في بلد هي حليف استراتيجي. مصر بتنتهك حقوق المواطنين برة وجوه، وبتعرضهم لمحاكمات استثنائية زي بتاعة السعودية، فهتزعج السعودية ليه؟»، متعجبًا في النهاية من محاكمة النوبيين العشرة أمام محكمة استثنائية، رغم أنهم ليسوا جماعة سياسية، بل مجرد رابطة اجتماعية كانت تحتفل برموز حرب أكتوبر.

محاكمة استثنائية!

وكان بيان المنظمات الستة وهي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية- استنكر محاكمة العشرة أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، والتي وصفها تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بأنها «أداة لتكميم الأفواه واستهداف المعارضين والصحفيين والنشطاء»، قد وصف هذه المحاكمات في هذه المحاكم التي أنشئت في 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب، بأنها «بالغة الجور، فقد أدين المتهمون استنادًا إلى تهم غامضة تُجرّم المعارضة السلمية بوصفها “إرهابًا”، وفي حالات عديدة حُكم عليهم بالإعدام بناءً على تهم غامضة، وعلى أساس “اعترافات” مشوبة بالتعذيب».

وأضاف البيان أن الاتهامات في هذه المحاكم هي في غالبها «الخروج على ولي الأمر»، و«القدح علنًا في ذمة القضاة ونزاهتهم»، و«التحريض على التظاهر»، و«تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة»، كما تحرم هذه المحاكم المتهمين من الحق في توكيل محام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، وطوال مدة استجوابهم، كما أنها تعتمد بشكل كبير على «الاعترافات» التي يشوبها التعذيب.

وبحسب البيان فإن محاكمة النوبيين العشرة افتقرت «للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم. ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون العشرة تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب». ودان البيان أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي كانت قد أصدرت في السابق، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم».

وفيما طالبت المنظمات الموقعة على البيان سلطات الانقلاب بالتدخل لإطلاق سراح العشرة، لم تصدر أي جهة حكومية أي بيانات عن النوبيين العشرة، رغم الشكاوى التي قدمها الأهالي لوزارتي الهجرة والخارجية ولمجلس الوزراء. بل إن الآلة الإعلامية لنظام السيسي تتجاهل عمدا تناول هذه القضية ما يشير إلى وجود توجيهات عليا بتجاهل نشر أي شيء عن القضية.

 

* “رايتس ووتش” تنتقد استضافة مصر قمة (كوب27)

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) بسبب ما قالت إنها “انتهاكات حقوق الإنسان“.

ونقل بيان للمنظمة عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله إن الدول المشاركة في (كوب27) يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن مسجونين.

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.

ووقعت نحو 200 دولة، السبت، بمدينة غلاسكو، اتفاقا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ”الكارثية“.

ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية، أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ “قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة“.

 

*قتل عصابة الذهب بالصعيد تصفية حسابات لصالح ساويرس والجيش

قبل أيام أعلنت داخلية الانقلاب تصفية واغتيال 12 مواطنا مصريا في جنوب مصر، واتهمتهم كالعادة بأنهم من العناصر الإجرامية في أسوان بعد ادعاء وجود معركة بالأسلحة مع قوات الأمن التي فقدت قبل أسابيع 4 ضباط وأميني شرطة في محاولة القبض على تاجر مخدرات بالإسماعيلية.

وادعت سلطات الانقلاب أنها ستستمر في توجيه ضربات قاسية للعصابات الإجرامية والخارجين عن القانون الذين يهدفون إلى زعزعة وتقويض أمن واستقرار المصريين.

وقال مراقبون إنه “إلى الآن سددت النيابة أوراق القضية دون تحقيق، ولماذا تم قتلهم كما حدث مع آلاف الحالات منذ انقلاب العسكر؟“.

بحثا عن الذهب 

وتدل مؤشرات ساقها نشطاء ومراقبون على أن المقتولين من الباحثين عن الذهب في الجبال، وأن قتلهم تم لمصلحة مستثمرهو نجيب ساويرس الذي يريد أن يكون منفردا بالتنقيب مستحوذا على ذهب جبل الشلول ووادي الجندي، كما تستحوذ سنتامين الكندية على ذهب منجم السكري.

وأضاف آخرون أن العصابة التي تم القضاء عليها تعمل في التنقيب عن الذهب منذ 10 سنوات، ولم تفكر حكومة الانقلاب في الاقتراب منها، ومنذ يناير 2021 استحوذت شركة ساويرس على التنقيب في الصحراء الشرقية بصفقة مع الجيش فكان لابد من تصفية تلك العصابة

يقول أحمد أبو عبده @Ahmed137343321″الموضوع متعلق بالتنقيب على الذهب اللي راح للعصابة المسلحة وأي مخالف لذلك يُصفى بحجة أنه إرهابي وعلشان يتفضحوا بأنفسهم مفيش أي إصابة لأفراد العصابة اللي قتلت وصفت الـ ١٢ يبقى تبادل إطلاق نار إزاي؟“.

تحليل منطقي

أما حساب @Germanheco44 فعلق على الحادث قائلا “سيبنا خالص بأن مفيش حد من القوات أُصيب، لكن من المفروض تتركوا واحد بس يدل على زعيم العصابة الخطرة دي، خاصة النوعين دول من التجارة محتاجين حدا له وزنه يشتري مناجم الذهب الموجودة في أسوان والمنيا ومستولي عليهم الجيش المصري“.

وأوضح “العمال الصعايدة بيشتغلوا مقابل نسبة معينة بيتم تحديدها مع لواء جيش متواجد داخل المنجم، منهم من يعطوه ربع حقه المتفق عليه ويوافق رغما عن أنفه خوفا من القتل أو السجن، ومنهم من يرفض ويتم قتله ، طبعا بيقتلوهم ويرموهم بالقرب من بحيرة ناصر ويضعوا بجوارهم أسلحة ويتهمونهم بالإرهاب، والطرف الأول يتم تهديدهم إذا أخبروا أحدا عن القصة، واللي اتكلموا قبل كده لشبكة رصد تم اعتقالهم“.

وأكد أن القصة دي مش من دماغي، أغلب أهل أسوان يعرفوها، واللي مش مصدق يروح يشتغل معاهم ويتأكد بنفسه، وحاليا مناجم تبر الذهب، تم بيعها للإمارات ورجال أعمال مصريين ولواءات متقاعدين من الجيش، ده غير مناجم الذهب الصافي في المنيا“.

في فبراير 2020، أعلن نجيب ساويرس استعداده لشراء حصة حاكمة تقدر 51٪ من شلاتين للثروة المعدنية، للدخول في مجال استخراج الذهب في مصر، وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 ٪ ، ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع  34 ٪، وبنك الاستثمار القومي التابع للجيش 24 ٪، والشركة المصرية للثروات التابعة أيضا 7% .

شركة التوس

وفي 26 يناير، تم لساويرس حصة ثمينة، فأعلنت شركة “ألتوس إستراتيجيز” التابعة لنجيب ساويرس، موافقة هيئة الموارد المعدنية التابعة لحكومة الانقلاب، بمنحها تراخيص للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مصر، بعد المزايدة الدولية التي تقدمت لها كبرى شركات التعدين العالمية.

المثير للدهشة، والمرتبط بواقعة القتل، إعلان شركة “ألتوس ستراتيجيز” للتعدين والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بمصر، في 8 نوفمبر وبعد تصفية ال12 مواطنا عن اكتشاف جديد للذهب في الصخور الصلبة بالمنطقة.

ووفقا لدعاية الشركة تم ذلك من خلال الاستكشاف الميداني مناطق جبل الشلول على مساحة 348 كم مربع، ووادي جندي على مساحة 696 كم مربع مشروعات بالصحراء الشرقية لـمصر.

وأضافت الشركة في بيان لها أنها تمتلك 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، استطاعت الحصول عليهم من خلال مزايدة الذهب التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف 14 عملا يدويا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، يصل عرض الأعمال إلى 30 مترا وطولها 100 متر مع العديد من عمليات التنقيب الميكانيكية، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية عمل للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن .

وقال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة Altus “يسرنا أن نعلن أنه في أعقاب الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة، تم اكتشاف 14 عملا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، مع وجود 35 هدفا إضافيا لم تتم زيارتها بعد“.
وفي اليوم التالي 10 نوفمبر 2021، ظهر ساويرس بصورة المنتصر، والمتخصص في سوق الذهب، وأعلن باعتباره الرئيس التنفيذي ورئيس شركة “أورا ديفلوبرز العالمية” ليردد أن الاستثمار في الذهب طويل الأجل، وأتوقع أن ترتفع أسعاره إلى 1900 دولار للأونصة في المدى القصير“.

جيش السودان
وعلى هامش الملف، باتت السيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، حلما ضمن أطماع عصابة الجيش ليس فقط في مصر، ولكنها أيضا ضمن ما كشفه رافضو حكم العسكر في السودان قال يوسف النعمة @YousifAlneima إن “الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية والبالغ رأس مالها 10 مليار دولار، والتي يطالب المدنيون بتبعيتها لوزارة المالية الأمر الذي يمثل ضربة لبعض الشخصيات المستفيدة من هذه الشركات” وعن نموذج ذلك أوضح أن “التجارة في الذهب وتهريبه من قبل البعض لصالح بعض الجهات والشخصيات“.

 

* تصريحات مستشار السيسي تكشف زيف إدعاءات إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

كشفت تصريحات مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين عن زيف الإدعاءات التي ترددها وسائل الإعلام المحلية التابعة للانقلاب عن اقتراب مصر من انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال مستشار رئيس الانقلاب أن الأمر عبارة عن مجموعة دراسات تعطي احتمال إنتاج لقاح مصري، وما زالت في طور الدراسة، وتنتظر استكمال الإجراءات الإكلينيكية والسريرية حتى يُجاز من هيئة الدواء المصرية، وبعدها نبدأ الحديث عن لقاح مصري، لكن الأمر ما زال بعيد.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مساء أمس السبت، أضاف تاج الدين أنه في حالة إجازة اللقاح علميا وفنيا من هيئة الدواء المصرية، سيتم تحويله إلى إحدى شركات الأدوية من أجل إنتاجه تجاريا كلقاح جديد من لقاحات كورونا.

يذكر أن وسائل الإعلام التابعة للانقلاب قد دأبت على فترات مختلفة منذ بداية العام الجاري على الحديث عن خبر أن مصر على وشك البدء في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل أن يوشك العام على الانتهاء دون أن يخرج هذا اللقاح إلى النور، ويكشف متحدث حكومي أن الأمر لا يعدو أن يكون “فنكوش” جديد من قبل إعلام الانقلاب.

 

* موقف الانقلاب من ليبيا.. لماذا غيرت القاهرة دعمها من حفتر والدبيبة إلى القذافي؟

فشلت مساعي حكومة الانقلاب في التأثير على المشاركين في مؤتمر باريس بشأن الملف الليبي، بإرجاء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لحين إخراج القوات الأجنبية. ويخشى نظام السيسي من إجراء الانتخابات في ظل وجود القوات التركية على وجه الخصوص، وسبب هذه المخاوف هو الخشية من تأثير وجود هذه القوات على فرص المرشحين في الانتخابات المرتقبة.

خلال الفترة التي سبقت المؤتمر، تحرك جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل التأثير في مخرجات وتوصيات المؤتمر لحشد موقف دولي للضغط على تركيا لإخراج قواتها من ليبيا قبل بدء الانتخابات؛ بدعوى تأثير تلك القوات بشكل مسبق على نتائج الانتخابات، لكن أكدت أنقرة أن تواجد قواتها في ليبيا يمثل قوة استقرار لليبيا.

وبحسب مصادر فإن نظام السيسي  تلقى صدمة خلال مؤتمر باريس؛ بعد إخفاق الجنرال عبد الفتاح السيسي، في تمرير رؤية متعلقة بإرجاء التصويت على منصب الرئيس القادم لليبيا، لحين تهيئة الأجواء، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مع الحفاظ على الموعد المحدد سلفاً للانتخابات بتنفيذ أحد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلاله“.

وتعارض الموقف المصري مع الموقف الأمريكي الذي أصر على إجراء الانتخابات في موعدها؛ كما أن المباحثات شهدت رسائل شديدة الحدة بشأن أي طرف يسعى لعرقلة العملية السياسية في ليبيا، أو يفكر في الانقلاب على نتائجها بعد إجراء الانتخابات.

واتفق المجتمعون في باريس على أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات المقررة في ديسمبر سيتم التعامل بشكل حاسم مع أي طرف في الداخل يرفض التجاوب مع الأوضاع الجديدة، وكذلك الأطراف الدولية التي قد تعينه. وبشأن انقسام المؤسسة العسكرية فقد جرى التأكيد خلال المباحثات على أن أول ملف فور إعلان نتائج الانتخابات سيكون توحيد المؤسسة العسكرية، تحت قيادة واحدة.

واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أولئك الذين يساوون بين وجود القوات التركية الشرعي في ليبيا بناء على اتفاق مع الحكومة الليبية، والمليشيات وعلى رأسها مرتزقة شركة “فاجنر” الروسية. وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من هذا البلد بدون تأخير.

وأكد كالن “أحيانا يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا، الأمر ليس كذلك، نحن هناك كقوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي”، شارحاً: “عساكرنا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية، لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى”. كما تساءل المتحدث باسم الرئاسة التركية عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة فاجنر الروسية شبه العسكرية من ليبيا، متابعا “هناك وجود لفاجنر، المرتزقة الروس، ولا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك، هل يتحدثون حقا مع روسيا حول هذا الأمر، وهل يبذلون حقا جهودا جادة ومتضافرة لإخراج فاغنر من ليبيا؟“.

السيسي يدعم القذافي

في السياق،  غيَّر نظام السيسي بوصلته بشأن المرشح الذي سيحظى بدعم القاهرة في انتخابات الرئاسة الليبية؛ وبينما كانت البوصلة تشير نحو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خاصة في ظل التقدم الذي حدث في العلاقات بين البلدين منذ توليه قيادة السلطة التنفيذية هناك، تحولت إلى سيف الإسلام القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، باعتباره الأنسب على الساحة، والذي من شأنه خدمة المصالح المصرية، في ظل علاقة الدبيبة بتركيا، وفشل كافة المحاولات المصرية معه لإثنائه عن هذا التوجه.

وتعزو مصادر مصرية أسباب العزوف المصري عن الدبيبة إلى علاقته القوية بتركيا، مشيرة إلى أن “ولاء الدبيبة الأول هو لتركيا، على الرغم من محاولات مصر فتح الطريق أمامه لإقامة علاقات تتمتع بقدر كبير من التميز مع القاهرة لتكون بديلاً أمامه”. وشدّدت على أن “هناك تقديراً مصرياً يؤكد أن استثمارات خاصة واسعة ومشاركة مالية ضخمة قائمة بين الدبيبة وبيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”. وعلى الرغم من أن الجانب المصري يدرك تماماً أن هذه العلاقات التجارية ليست من الأسرار، وأنها سابقة على وجود الدبيبة في منصبه، لكنه يردد ما تردده بعض القوى المناوئة للدبيبة، في الداخل الليبي، في مسعى للضغط عليه.

لكن الموقف المصري يتصادم مع توجهات الإدارة الأمريكية التي ترى في الدبيبة الشخص المناسب لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، في ظل رفض أمريكي من دعم اللواء خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي لاعتبارات تتعلق بالعلاقات القوية التي تربط الاثنين بروسيا. بما يعني أن فوز أحدهما يعني تعزيز النفوذ الروسي في ليبيا على حساب أمريكا.

ويراهن نظام السيسي على عنصر الوقت في حال جرى تأجيل الانتخابات لتحقيق أحد هدفين: إما تغيير الموقف الأميركي تجاه سيف الإسلام القذافي، أو دفع واشنطن لتحقيق تقدم في ملف القوات التركية الموجودة في ليبيا. وتراهن القاهرة على القذافي أولا لاعتبارات تتعلق بقوة قبيلته وولاء بعض ضباط المؤسسة العسكرية لوالده، بينما يعد حفتر خيارا مصريا ثانيا حال الفشل في الدفع بالقذافي.

رفض لقوانين الانتخابات

من جانبه، دعا الدبيبة إلى تعديل قانون الانتخابات وضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددا على أن حكومته لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك. وقال الدبيبة، إنه يجب محاسبة كل من يحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في موعده، وكذلك ضرورة التزام كل الأطراف  بالنتائج.  ونفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد عبدالناصر، ما يشاع بشأن طلب رئيس المجلس خالد المشري تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدا رفض المجلس القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بصورتها الحالية. وأعلن 32 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد دون قاعدة دستورية، معتبرين أن إجراءها دون أساس دستوري يعد “مشروع انقلاب“.

وطالب أعضاء المجلس في بيان مشترك الأربعاء، بضرورة وجود قاعدة دستورية لتكون أساسا دستوريا للانتخابات “وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي يجب التعامل مع نصوصها كحزمة متكاملة”.  واعتبر الأعضاء أن إجراء الانتخابات دون أساس دستوري يحدد الصلاحيات ما هو إلا “مشروع انقلابي يهدف إلى تمكين الديكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات”.وأكد الأعضاء رفضهم القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب لـ”مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، مشيرين إلى أن هذه القوانين “مطعون فيها قانونا وغير مبنية على أي توافق سياسي“.

 

* احتلال تحت لافتة الاستثمار.. مشروعات السيسي في قبضة الأجانب

تسعى الدول إلى جذب  الاستثمار الأجنبي إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى مكاسب مشتركة للطرفين بما يضمن مصالح البلاد وحماية ثرواتها؛ لكن اللافت في الاستثمار الأجنبي في مصر أنه يحصل على نصيب الأسد مقارنة بحصص هذه الشركات في مشروعات مماثلة في دول أخرى.

وتكفي الإشارة إلى سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى أو متعددة الجنسيات على قطاع الطاقة المصري؛  حيث تهيمن الشركات (الأمريكية ـ البريطانية ـ الإيطالية) على قطاعي النفط والغاز بشكل يهضم حقوق مصر ويبرهن أن هذه الشركات تحصل على حصص عالية للغاية وفق التعاقدات التي أبرمتها حكومات دكتاتورية فاسدة  لا تراعي الله أو مصالح الوطن وحماية ثرواته.

يؤكد ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.

وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر. ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم. ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

الأولوية للأجانب

وخلال الشهور الماضية، أسند نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي معظم المشروعات لشركات أجنبية، وأوروبية تحديدا، مع غياب أو تغييب كامل لدور الشركات الحكومية والوطنية والخاصة المصرية، على الرغم مما حملته تلك المشروعات للدولة المصرية من تكلفة وديون وفوائد تابعة لها.

ويمكن أن نبرهن على ذلك بأن وزير نقل الانقلاب شهد في يوم واحد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها مثلا  توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ألمانيا، ممثلا في اتحاد شركات “DB” المكون من (دويتشه بان للعمليات الدولية، ودي بي للأعمال الهندسية) لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع “العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين- مطروح”. وهو القرار الذي يأتي بعد أن أسندت وزارة النقل بشكل نهائي إدارة وتشغيل خط القطار الكهربائي “السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان” لشركة “RATP Dev” الفرنسية، مطلع تموز/ يوليو 2021، لمدة 15 عاما. وهو القرار الذي تم بعد أيام من إسناد مسؤولية إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة” لنفس الشركة الفرنسية منتصف 2021. كما تتولى شركة “هيل إنترناشيونال” إدارة مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مونوريل 6 أكتوبر الجديد، كأحد أبرز المشروعات القومية في صناعة السكك الحديدية بمصر.

ووقع الوزير، الاثنين، نحو 13 اتفاقية مع شركات فرنسية وإسبانية وألمانية لإدارة واستيراد وتصنيع مهام مشروعات السيسي في قطاع النقل البري والبحري.

أولها، توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركتي “كاف” الإسبانية و”ميتسوبيشي” اليابانية.

ثانيا، توقيع عقد تصنيع وتوريد (55) قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع شركة “ألستوم” الفرنسية.

ثالثا، توقيع عقد تصنيع وتوريد (23) قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع ‏لمترو الأنفاق مع شركة “متسوبيشي” اليابانية.

رابعا، توقيع اتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث‏ (23) قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة “كاف” الإسبانية. إضافة إلى مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركتي “كاف” الإسبانية و”ميتسوبيشي” اليابانية.

خامسا، توقيع اتفاقية مع اتحاد شركات “هيونداي روتم نيرك”، لتوطين صناعة قطارات المترو، من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

سادسا، توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏”ايجيس ريل – سيتك”‏. وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة “تالجو” الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم.

سابعا، توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “تاليس” الإسبانية لتنفيذ ازدواج وتطوير خط (قليوب- شبين القناطر – الزقازيق)، وتنفيذ شركة “ألستوم” الفرنسية ازدواج وتطوير خط (طنطا – زفتي – الزقازيق).

توجيهات مباشرة من السيسي

وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، كان أكد على توجيه السيسي بالتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وإسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعددة الأغراض بالموانئ المصرية لشركات قطاع خاص عالمية.

وقال للإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” بفضائية “صدى البلد“، 28 يونيو 2021، إن تكلفة إنشاء المشروع القومي للطرق تبلغ 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن شركات أجنبية ستتولى إدارة وتشغيل القطار الكهربائي و المونوريل. وأشار إلى أنه “ليس هناك ما يمنع من إشراك شركات خاصة أو أجنبية في إدارة قطاع البضائع بالسكك الحديدية، وإذا لم يستجب موظفو السكك الحديدية للتطوير سنأتي بشركة أجنبية لإدارة المنظومة”. وفي 31 أكتوبر 2021، قال الوزير في مؤتمر صحفي، إن مصر لديها في قطاع النقل والطرق خطة “من 2014 إلى 2024، تبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 1.669 تريليون جنيه (نحو 106.2 مليار دولار)”. وأوضح أن “المشروعات التي تم تنفيذها خلال 7 سنوات ماضية بلغت تكلفتها 1.295 تريليون جنيه (نحو 82.4 مليار دولار)”.

مخاطر بالجملة

ويحذر الخبير الاقتصادي، الدكتور علي عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة في جامعة الأزهر، من المخاطر والتداعيات الكارثية لهذه السياسيات؛ ويرى أن إسناد هذه المشروعات في هذا القطاع الحيوي والمهم لشركات أجنبية،  قد يكون بسبب افتقاد الشركات المصرية لتكنولوجيا الإنشاء والإدارة”. لكنه يرى أن ذلك قد يكون مقبولا إذا كانت هناك شفافية في إعلان أسباب اختيار هذه الشركات، وأيضا الكشف عن الوسطاء المحليين، وهم في الأغلب شركات تابعة للجيش”، مؤكدا أن “تكلفة هذه الوساطة ليست بالبسيطة“.

ويرى أن “إنفاق السيسي نحو 4 تريليونات جنيه على مشروعات غير ذات أولوية، في ظل عجز بتوفير احتياجات التعليم والصحة، وغياب الرؤية لنهضة حقيقية على المستوى الزراعي والصناعي، وهو ما ينعكس على الصادرات التي لم تتجاوز 30 مليار دولار سنويا”. ومن جملة المخاطر أن هذه المشروعات  تتم بقروض خارجية تجاوزت 140 مليار دولار بخلاف 35 مليار دولار استثمارات للأجانب في أدوات الدين المحلي، ومع القروض تحويلات المغتربين، والتي تجاوزت 30 مليار دولار”. ويعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أن السيسي يضيق الخناق على القطاع الخاص لصالح الجيش، ويفتح المجال لمشروعات تنفذها شركات دولية، وفقا لتحيزات سياسية دولية لسنا بحاجة إليها الآن“.

 

*منع الصيادين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

كشفت مصادر مطلعة أن صدور قرار عسكري بمنع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة شواطئ رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش، يعني إعادة ترسيم الحدود البحرية أمام المواطنين المصريين، بمسافة تبلغ 50 كيلومتراً عن الحدود البحرية الفاصلة بين قطاع غزة وشمال سيناء.

وأضافت أن القرار جاء تزامناً مع حظر وصول المواطنين إلى شواطئ تلك المناطق، تحت مظلة مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة، والمقصود بها إمداد قطاع غزة بالاحتياجات اللازمة لمواجهة الحصار والعدوان الصهيوني.

وكانت تلك العمليات تتم قبل أن يهدم جيش الانقلاب الأنفاق التي كانت تعمل كشريان حياة لغزة، فيما يواصل اليوم إعادة تشكيل المنطقة وفق مخططاته، على الرغم من هدوء الأوضاع الأمنية وتوقف التهريب في اتجاه غزة.