أخبار عاجلة

مصر على خطى إفلاس الأرجنتين.. الجمعة 26 نوفمبر 2021.. وفاة النائب السابق حمدي حسن بالإهمال الطبي بسجن العقرب

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

مصر على خطى إفلاس الأرجنتين.. الجمعة 26 نوفمبر 2021.. وفاة النائب السابق حمدي حسن بالإهمال الطبي بسجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رغم مناشدات أسرته.. تدوير عمر الحوت للمرة السادسة

قامت نيابة الزقازيق الكلية أمس الخميس بتدوير الصيدلي الشاب عمر محمود أحمد الحوت،  في قضية جديدة للمرة السادسة، رغم استغاثات أسرته المستمرة من أجل أطلاق سراحه .

وكانت أسرة الصيدلي الشاب والمعتقل حاليا بقسم شرطة أبو كبير قد أطلقت استغاثات متتالية إلى الجهات الرسمية، والنائب العام، أملا فى إخلاء سبيله وانهاء معاناته التي استمرت ل 7 سنوات، لكن دون جدوى.

الصيدلي عمر محمود أحمد الحوت، 31 عاما، كان طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق وقت اعتقاله عام 2014، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة في قضية تظاهر، وجرى ترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء فترة  العقوبة (الحبس).

وفي  5 يناير 2020 رحل إلى  قسم شرطة أبو كبير لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله، لتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والانتقام، حيث إنه لا يزال محبوسا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بقسم شرطة أبو كبير، بعد تدويره على ذمة 5 قضايا بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، ليظل رهن الاعتقال دون أي سند قانوني.

 

* رغم المشاكل الصحية التي تعاني منها..استمرار حبس حسيبة محسوب

تستمر نيابة الانقلاب في التجديد للمعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الوزير السابق محمد محسوب بالرغم من الحاله الصحية التي تعاني منها حيث أنه تعاني من وجود ورم مزمن علي الرحم مصحوب بنزيف دائم .

ولكن نظرا لسوء وانعدام الرعاية الصحية أصبحت حسيبة  تعاني من نزيف حاد  بالإضافة الي قصور في عضلة القلب وارتفاع للضغط باستمرار .
والجدير بالذكر أنه عندما تم القبض علي حسيبه كان وزنها يزيد عن 85 كيلو جرام، أما الآن فوزنها لا يتجاوز 40 كيلو جرام .
حسيبة محسوب أكملت عامين كاملين في الحبس، منذ القبض عليها في نوفمبر 2019، بلا جريمة سوى كونها شقيقة وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي، والقيادي في “حزب الوسطمحمد محسوب.

وتعرضت محسوب للإخفاء القسري لمدة 67 يوماً، بعد القبض عليها في محافظة الإسكندرية، حتى ظهرت في النيابة في 27 يناير 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية“.

وتعد حسيبة محسوب أحد نماذج التنكيل بأسر وأهالي المعارضين المصريين في الخارج، في إطار عملية تصفية حسابات، أو لإجبارهم على التوقف عن دورهم في المعارضة، وشقيقها محمد محسوب مقيم في الخارج منذ الانقلاب العسكري في 2013، ضمن عدد كبير من المعارضين المصريين المستهدفين من قبل النظام الانقلابي الحالي.

 

* الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة النائب السابق حمدي حسن بالإهمال الطبي بسجن العقرب

خيمت حالة من الحزن والغضب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، فور انتشار خبر وفاة النائب السابق الطبيب حمدي حسن، في “سجن العقرب” شديد الحراسة، عن عمر 64 عاماً.

كان حمدي حسن نائباً عام 2000 و2005، واعتقل في 19 أغسطس 2013، وظل محتجزاً 8 سنوات على ذمة قضايا عدة برئ فيها، وحُرم من الزيارة لفترات طويلة قدرها حقوقيون بسنوات، في “سجن العقرب” سيئ السمعة الذي يضم أغلب معتقلي “جماعة الإخوان المسلمين“.

وعلى الرغم من سيطرة حفل افتتاح طريق الكباش” على قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في البلاد بعدما روج له مؤيدو النظام الانقلابي على نطاق واسع، إلا أن كثيرين نعوا حمدي حسن وأمثاله من ضحايا قمع النظام، وذكّروا بكل المعتقلين الذين يصل عددهم، حسب منظمات حقوقية مستقلة، إلى 65 ألفاً، توفي منهم 43 خلال عام 2021 وحده.

أستاذ العلوم السياسية خليل العناني كان ممن نعوا الراحل، وكتب: “‏سقوط ضحية جديدة في سجون العسكر بمصر، د. حمدي حسن كان عضوا في البرلمان المصري عام 2005، ومن أكثر الشخصيات المحترمة والمهذبة التي كانت تمارس العمل العام…”.

وشارك حساب منظمة “نحن نسجلالحقوقي: “‏وفاة الدكتور والبرلماني السابق حمدي حسن داخل سجن العقرب، وتسليم جثمانه لأسرته ودفنه وسط اجراءات أمنية مشددة. وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الموت داخل مقرات الاحتجاز إلى 5 معتقلين خلال شهر نوفمبر الجاري، يذكر أنه قد اعتقل في 19 أغسطس 2013، ليصدر بحقه عدة أحكام بالسجن“.

وغرد المحامي أحمد معوض: “أخيراً تحرر البرلماني الذي لا يشق له غبار من قيد العباد إلى سعة الرب الكريم، بعد 8 أعوام من الحبس الانفرادي من دون زيارة، تغمده الله برحمته ورزقكم الصبر والسلوان“.

وكتب حساب حملة “حقهم” لدعم المعتقلين والمختفين قسرياً: “‏الضحية 43 داخل السجون خلال 2021 (…) والفقيد عضو بمجلس الشعب دورتي 2000 و2005 وهو أحد رموز ثورة يناير، وظل معتقلا على ذمة قضية منذ العام 2013 وحصل فيها على حكم البراءة وبدلا من إخلاء سبيله تم تدويره في قضية جديدة. #حقهم“.

ونقل حساب “أهل العقرب” عن نجله قوله ‏”أنا بس نفسي بابا يعرف إني اشتغلت واتجوزت وخلفت…”. واستنكر: هل بقى (أصبح) الطبيعي أن أهالي معتقلين العقرب مبيشوفوش (لا يرون) ذويهم إلا في مشرحة زينهم؟“.

 

* العفو الدولية”: حكومة السيسي تتقاعس عن حماية العمال المضربين من الأعمال الانتقامية

قالت منظمة العفو الدولية إنّ حكومة السيسي متواطئة في حملة القمع المستمرة ضد العشرات من عمال المصانع الذين نظموا إضراباً سلمياً هذا الصيف للمطالبة بالحصول على أجر عادل“.

وتوصّل تحقيق أجرته إلى أن ما بين 26 يوليو وفاتح أغسطس، شارك حوالى 2000 موظف في شركة “لورد إنترناشونال “LORD International”، وهي شركة مصرية مصنعة لشفرات الحلاقة، ولديها العديد من المصانع في الإسكندرية، في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور وتوفير الأمن الوظيفي. ردّاً على ذلك، أطلقت إدارة الشركة حملة من الإجراءات العقابية التي شهدت فصل 64 عاملاً بشكل جائر، وإيقاف 83 آخرين عن العمل وخفض أجورهم، وإخضاعهم للاستجوابات القسرية والتهديدات

وتقاعست وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب عن اتخاذ أي إجراء لإنصاف العمال الذين واجهوا أعمالاً انتقامية لمشاركتهم في الإضراب، وبدلاً من ذلك، رفضت شكواهم الرسمية، وضغطت  عليهم لإنهاء “إضرابهم غير القانوني“.

وانتهت المنظمة إلى أنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تخضع السلطات المصرية عشرات العمال والنقابيين لمحاكمات جائرة – بعضها في محاكم عسكرية – والاعتقال التعسفي والفصل من العمل، وإجراءات تأديبية أخرى لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب، وتكوين نقابات عمالية مستقلة. وفي سبتمبر، اعتقلت السلطات، تعسفاً، ثلاثة من عمال شركة “يونيفرسال” لمدة يومين على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب والتظاهر السلمي.

 

* استمرار حبس 200 معتقلة وتدوير أخريات وانتهاكات بالجملة ضد “القوارير

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار معاناة المرأة المصرية، التي تتعرض للظلم والبطش والتنكيل داخل السجون وأقسام الشرطة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن

ووثقت الحركة، في تقريرها السنوي الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، استمرار حبس 200 معتقلة تُمارس ضدهن انتهاكات متكررة، ويتم قتلهن بالبطيء في ظروف احتجاز غير آدمية.

وأشارت إلى رصدها اعتقال أكثر من 5000 امرأة وفتاة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، كما خاضت قرابة 500 سيدة وفتاة تجربة الإخفاء القسري، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء من بينهن “وصال حمدان” 31 عاما والتي يتواصل إخفاؤها منذ اعتقالها من مدينة السادس من أكتوبر في الجيزة قبل أكثر من سنتين ولم تظهر حتى الآن.

كما رصدت تدوير عدد من المعتقلات على ذمة قضايا جديدة من بينهن رضوى محمد وتقوى ناصر ولؤية صبري وريمان الحساني وعلا القرضاوي ووردة جمعة

ووثقت استشهاد 313 سيدة وفتاة على مدار سنوات الثورة المصرية منهن 133 بوسائل مباشرة و180 بوسائل غير مباشرة كالإهمال الطبي والقتل خارج القانون

أيضا وثقت إدارج أكثر من 90 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب دون جريمة حقيقة سوى معارضة الانقلاب، وترتب على ذلك مصادرة أموالهن ومنعهن من السفر فضلا عن التحفظ على أموال 14 واحدة من بينهن بنات الدكتور عصام العريان و 19 شركة.

التقرير رصد الحكم على 8 نساء بالإعدام  2 غيابيا وخُفف الحضوري إلى 3 فضلا عن الحكم على 5 سيدات بالسجن المؤبد وتحويل 25 سيدة وفتاة للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية

وناشدت الحركة العالم والمؤسسات الحقوقية المعنية بالمرأة التدخل للإفراج الفوري عن المعتقلات داخل سجون السيسي والكشف عن المختفيات قسريا.

ومن أبرز حالات الاعتقال التي رصدها التقرير كلا من:

منار أبو النجا 28 عاما، معيدة بالجامعة، اعتقلتها قوات الانقلاب هي وزوجها وطفلها الرضيع في 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بسبب معارضتها لنظام الانقلاب، وتم إخفاؤهم قسريا لمدة سنتين، ثم ظهرت على ذمة القضية 488 لسنة 2019 وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، وتم حرمانها من طفلها ومازال زوجها مختفيا قسريا حتى الآن.

علا حسين، معتقلة منذ أكثر من ١١ شهرا وكانت حاملا في شهرها الثالث، وتم تعذيبها وممارسة انتهاكات جسيمة ضدها ما أصابها بنزيف، ووضعت جنينها وهي في السجن.

آلاء هارون، اعتُقلت من منزلها بالإسكندرية مع زوجها في 14 أغسطس 2018 ثم اختفت قسريا ، وظهرت بعد عدة أيام على ذمة قضية انضمام لجماعة محظورة ومازالت حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي هي وزوجها، ولديها طفلة رضيعة، ووالداها مسنان حُرما من رعايتها.

أمل حسن، 54 عاما، اعتُقل زوجها قبل اعتقالها بسنوات، ليتم اعتقالها يوم 26 إبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، وأُخفيت قسريا لمدة 10 أيام، وظهرت بعدها في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية انضمام لجماعة وتمويل

وتعاني “أمل” من مرض السكري وضعف شديد في نظرها، ورغم ذلك لم يسمحوا لها بأخذ نظارتها الطبية، كما أُصيبت بفيروس كورونا هي وزوجها وظلت في العزل الصحي لمدة 40 يوما دون رعاية مناسبة لحالتها الصحية، ما أدى إلى تدهور كبير في صحتها وفقدانها الكثير من الوزن ورغم ذلك مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي، ويُجدد حبسها تلقائيا دون حضورها الجلسات.

ناريمان عيد محمد، 34 عاما، أم لستة أطفال، اعتقلتها قوات الانقلاب من منزلها بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في أغسطس 2019 بعد اعتقال زوجها منذ 5 سنوات بسجن العقرب شديد الحراسة والذي يواجه حكما بالإعدام، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة لعدة أيام وظهرت بعدها فى نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 750لسنة 2019.

تعرضت للإغماء داخل سيارة الأمن الوطني بعد اعتقالها وتعذيبها، وتدهورت حالتها الصحية في محبسها حزنا على فراق أطفالها وزوجها الذي لا تعلم عنه شيئا منذ اعتقاله، وبذلك أصبح الأطفال الستة عرضة للتشرد والضياع بعد اعتقال الأب والأم.

كما شملت أبرز حالات الإخفاء القسري التي خاضتها قرابة 500 سيدة وفتاة بالإضافة لعدد من سيدات وفتيات سيناء منهن دولت يحيى، المعتقلة منذ 2019 والتي تم إخفاؤها قسريا أكثر من شهر حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1345 لسنة 2018، وظلت محبوسة لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا مرة ثانية لعدة شهور ثم ظهرت بعد ذلك على ذمة قضية جديدة.

أيضا  المهندسة ريمان الحساني التي تعرضت  للإخفاء القسري لمدة 43 يوما ثم ظهرت بعدها في القضية رقم 730لسنة 2020.

وسمية ماهر حزيمة التي تم اعتقالها من منزلها بالبحيرة في أكتوبر 2017 وتم إخفاؤها قسريا لمدة عام ثم ظهرت بعد ذلك على ذمة قضية رقم 955 لسنة 2017 ، وتم ترحيلها لسجن القناطر ومنع الزيارة عنها حتى الآن وتدهورت حالتها الصحية داخل محبسها.

 

* تأييد حكم الإعدام بحق 22 مصريا

أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة  تابعة للانقلاب في مصر أيدت، الخميس، حكما بالإعدام شنقا على 22 إسلاميا، بمزاعم التخطيط لـ 54 اعتداء، بينها محاولة اغتيال وزير داخلية سابق.

وقد اتهمت محكمة الانقلاب المتهمين بارتكاب 54 “عملية إرهابية” في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك قتل ضابط شرطة كبير ومحاولة قتل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

وتنفذ أحكام الإعدام شنقا في مصر بحق المدنيين، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام ضابط شرطة سابق، ولا يمكن استئناف الأحكام.

ووزعمت المحكمة أن المتهمين الـ 22 ينتمون إلى جماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.

كما أيدت محكمة النقض تحت وصاية الانقلاب، وهي أعلى محكمة استئناف في مصر، أحكاما بالسجن بحق 118 شخصا آخرين في القضية نفسها، تراوحت بين السجن عدة سنوات والسجن المؤبد.

وفي فبراير 2018، شن الجيش والشرطة عملية في جميع أنحاء البلاد ضد المتشددين تركز على شمال سيناء، وقتل نحو 1073 جهاديا وعشرات من رجال الأمن منذ بدء العمليات العسكرية  بحسب الأرقام الرسمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت مصر مع دولة الاحتلال على زيادة عدد قواتها حول مدينة رفح الحدودية من أجل قمع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي عام 2018، أُلقي القبض على الضابط السابق هشام عشماوي في مدينة درنة شرق ليبيا، وتم تسليمه إلى القاهرة، وكان يحاكم مع 22 رجلا حكم عليهم يوم الخميس، لكن تمت إدانته بالفعل، وأعدم في مارس 2020.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، سجلت ثالث أكبر عملية إعدام في العالم  بعد الصين وإيران، وقالت منظمة العفو الدولية إن “سلطات الانقلاب أعدمت ما لا يقل عن 107 أشخاص في عام 2020“.

 

* مصر على خطى إفلاس الأرجنتين وهذه أبرز كوارث القروض والديون التي تنتظر المصريين

ديون وراء ديون وفوائد تتراكم وقروض تعلو الديون وتفاقمها، هكذا هو حال مصر في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي الذي أغرق البلاد والمواطنين بالديون وتكاد مصر تعلن إفلاسها المالي

وغير عابئ بشيء يواصل السيسي سياسات الاقتراض والاستدانة لسداد الديون المستحقة، والإنفاق ببذخ على مشاريعه الفنكوشية التي يتكبدها المصريون والأجيال القادمة، من أجل رفاهية ثلة من الكبار، الذين لا يهمهم سوى حياتهم فقط وليتجرع المصريون الكوارث الاقتصادية والفقر والجوع ونقص الأدوية ومستلزمات الحياة وعجز الموازنة وتقليص الدعم وغيرها من المهلكات.

قرض إماراتي جديد 

آخر تلك القروض ما أعلنته مصادر اقتصادية إماراتية ومصرية لوكالة رويترز، الثلاثاء الماضي، إذ تقترب  سلطة الانقلاب من الحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار . ويأتي  التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

كما تشارك  مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية في عملية تقديم القرض. وكان نظام المقلب السفيه قد حصل، في أغسطس 2020، على قرض قيمته مليارا دولار رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاما واحدا، في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الأحد 31 أكتوبر 2021، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

ودائع طويلة الأجل 

فيما أظهرت بيانات البنك المركزي أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس 5.5  لتصل الودائع العربية لدى البنوك المصرية نحو 27.6 مليار دولار.

قيما أعلن  البنك الدولي الخميس 28 أكتوبر الماضي الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

كما أوضح بيان للبنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها.

وعلاوة على كل ذلك،  تعتمد  عصابة العسكر في مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

في حين تُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي. ووصل إلى نحو 140 مليار دولار في مارس 2021.

وأمام مسلسل القروض والفوائد التي تدفعها مصر سنويا وتبتلع نحو 87% من إجمالي الناتج القومي، متجاوزة حد الأمان المالي، مقتربة من حد إعلان الإفلاس.

ووفق العديد من التقارير العالمية  التي تناولت مخاطر الديون، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المُستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

فوفق دراسة لبلومبرج، في نهاية 2019، تتسبب سياسات مصر كاقتصاد ناشئ في تعزيز الديون وفوائدها، بجانب هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة كبيرة، وصلت لنحو 21 مليار دولار، بجانب تسبب سياسات العسكرة في زيادة صعوبات جذب الاستثمارات إلى مصر.

مخاطر جديدة

وهو ما يشير إلى مخاطر جديدة تهدد  مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثا الضوء على مدى الخطورة الكبيرة لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية إن “هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة“.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد.

انخفاض العملة المصرية 

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية ، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

تلك المخاطر قد تدفع  السفيه السيسي لإعلان إفلاس مصر، وهو إجراء قد يضع الممولين تحت إرادة المدينيين ، ولكنها تتسبب في كوارث على مستوى الأفراد غير مسبوقة، إذ لن يجد المصريون الغذاء أو الدواء أو مستلزمات الإنتاج، إذ أن مصر دولة مستوردة بالأساس وقليلة الإنتاج، فبذلك سيتعرض الشعب لمأساة غير مسبوقة قد تدفع للفوضى العارمة بالبلاد والسلب والنهب لإيجاد الدواء والغذاء ومستلزمات المعيشة المختلفة ، وهي حالة تعرض لها المصريون في بداية 2016، حيث غابت الأدوية عن الصيدليات وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وهو نفس سيناريو الأرجنتين واليونان، وسط قمع أمني وكبت اجتماعي وتسلط عسكري قد يقود مصر لمستنقع من الدماء والاحتراب الأهلي.

 

* السيسي يتجاهل الأمطار ويواصل إعمار “المطار” بطائرات باهظة الثمن!

في الوقت الذي تحولت فيه الأمطار، مهما كان حجمها، إلى أزمة في مصر بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإمكانات والكفاءة في التعامل معها من جانب مسؤولي الانقلاب الذين وجهوا اهتمامهم إلى إقامة الكباري والاحتفاليات المبهرة، يواصل قائد الانقلاب شراء الطائرات الفخمة والحربية التي لا تستخدم، على حساب مصالح المواطنين.

أزمة الأمطار

وتتجدد أزمة كل عام مع هطول الأمطار التي تفضح سوأة السيسي وعورات نظامه الفاسد الذي أسقط من حساباته أكثر من 90% من شعبه، مركّزا جهوده على مناطق الجمهورية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة ومنتجعات الأغنياء فقط، وعلى الرغم من تكرار الأزمة سنويا وتعدد الأحاديث عن ضرورة بناء شبكات من الصرف الصحي الجديد لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها سواء في المدن أو القرى وتجديد مخرات السيول وصيانة شبكات المياه وغيرها، إلا أن النظام يتعلل كل مرة بالكلفة المالية العالية ، مهدرا فرص مصر في المياه الضائعة وحماية السكان من مخاطر الموت والتعطل الحياتي والاقتصادي بسبب الأمطار ، التي باتت كثيفة على مصر إثر تغيرات المناخ الحادث منذ سنوات.

وشهدت عدة محافظات ، من بينها أسوان والإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والدقهلية والبحيرة ومرسى مطروح وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية وشمال سيناء والسويس، مؤخرا، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة تسببت في غرق الشوارع، وارتباك الحركة بين المدن، وظهر بشكل تام عجز المحليات عن التصرف.

ورغم هطول أمطار متوسطة على معظم تلك المحافظات إلا أن العديد من مناطقها تحولت إلى برك ومستنقعات، ما كشف تردي البنى التحتية في المدن الرئيسية فضلا عن القرى والمناطق الأخرى

ووسط الشلل الذي ضرب مدن مصر وقراها، جاء إعلان وزارة التنمية المحلية بأن المناطق الجديدة لم تشهد أي تجمعات للمياه، وهو تصريح مفضوح يكشف سقوط كل مدن وأحياء مصر الحالية من حسابات نظام السيسي، الذي يوجه كل إمكانات الدولة من أجل عدة مدن وتجمعات قليلة ، سواء في العاصمة الإدارية ومدن العلمين الجديدة والجلالة

حيث قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، في مداخلة تلفزيونية مع “سي بي سي” إن “المشروعات التي أقامتها الدولة مؤخرا ساهمت في حماية المواطنين من تقلبات الطقس السيىء. مردفا “كان يحدث بعض الوفيات نتيجة صعق الكهرباء، وأحيانا كانت الأمطار تهدم منازل بالمناطق الغير آمنة عقب تعرضها للسيول ولكن هذا الأمر في الماضي“.

هذ التصريح يستوجب محاكمة النظام، الذي ضاق عقله عن إيجاد حلول لأزمة المياه عبر سنوات من الشلل الفكري واعتماد حلول بدائية كاستعمال كاسحات الأمطار وشفطها من الشوارع ، وهي ضئيلة الإنجاز أمام أزمة المياه كل عام فلم يستطع السيسي إنجاز مشروع تطوير صرف الأمطار في الشوارع للاستفادة منها وحماية المجتمع من مخاطر الموت صعقا بالكهرباء.

الاهتمام بـ”المطار

وكان السيسي ونظامه تعلل في تبريره للتأخر في تطوير شبكة لصرف الأمطار بالعواصم والمدن بأن تكلفتها تصل لنحو 10 مليار جنيه وهو أمر مرهق لميزانية الدولة.

فيما اشترى السيسي مؤخرا الطائرة البوينج العملاقة المعروفة بملكة السماء بنحو 500 مليون دولار من أمريكا، ويجري صيانة وبعض التعديلات فيها حاليا بأمريكا لكي تتواءم مع شروط الرفاهية التي يرغب بها السيسي، كما اشترى السيسي سابقا برامج حماية أمنية للطائرة ملكة السماء وأسطول الطائرات الرئاسية ، بنحو 200مليون دولار، تجنبا لاسقاطها من أي جهة وحماية للسيسي، فيما يضم أسطول الطائرات أيضا نحو طائرات بنحو 300 مليون دولار، مخصصة للرئاسة، أي أن إجمالي الطائرات الرئاسية تكلف الدولة نحو 1 مليار دولار، ما يبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه، كان يمكن توجيهها لكثير من المشروعات المعطلة، سواء لتطوير الصرف الصحي ليشمل شبكات تصريف مياه الأمطار بالقاهرة والمدن من أجل حماية الأهالي من مخاطر الموت بالكهرباء أو هدم المنازل أو تعطل عجلة الإنتاج، والتي رفض السيسي إنفاق نحو 10 مليار جنيه عليها، وأيضا عملية تطوير التعليم المعطلة التي تسلزم نحو 7 مليار جنيه، رفض السيسي منحها لوزيره طارق شوقي، بسبب عجز الميزانية، ما أهدر العملية التعليمية وتسبب في عجز المعلمين بالمدارس بصورة فجة ، استدعت الاستعانة بالمتطوعين وبنظام الحصة لسد العجز حاليا، وهكذا فإن الإنفاق الترفيهي للسيسي على حساب مصالح الشعب المصري.

 

*لوموند الفرنسية تكشف أسباب تغاضي باريس عن قمع السيسي

انتقدت صحيفة “لوموند” الفرنسية دعم حكومة بلادها للدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وتعزو الصحيفة الفرنسية أسباب هذا الدعم إضافة إلى التغاضي عن جرائم السيسي وقمعه وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان إلى صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها نظام السيسي مع الشركات الفرنسية حتى تحولت فرنسا إلى أكبر مصدر للسلاح لمصر في المنطقة.

وقالت “لوموند” إن المشتريات غير المسبوقة من قبل الجيش المصري للأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية في عهد السيسي جعلت باريس تغض الطرف تماما خلال السنوات الماضية عن القمع السياسي الشامل للأخير وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في الدولة العربية.

وتكشف الصحيفة الفرنسية أن لكل من الحكومتين السعودية والإماراتية دور كبير في تسويق السسيسي ونظامه في الدوائر الغربية والعواصم الأوروبية؛ فالدولتان مولتا انقلاب السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وشجعتها باريس على احتضانه حيث قدم السيسي نفسه لباريس بوصفه حصن ضد الإرهاب. حيث استقبله فرنسا في 2014م.

وتضيف “لوموند” أن عملية التغاضي عن قمع “السيسي” مقابل شراء جيشه مبيعات أسلحة فرنسية بدأت في عهد الرئيس “فرانسوا أولاند” الذي استقبل ووزير دفاعه في حينها “جان إيف لودريان” ، “السيسي” في نوفمبر2014 بعد 6 أشهر من جلوسه على عرش مصر. وخلال الزيارة أعرب “السيسي” عن نيته وقتها شراء 24 طائرة “رافال”، وكانت تلك هي أول عملية بيع تصديرية تتحقق لمقاتلة رافال” التي تصنعها شركة “داسو” الفرنسية.

وبحسب التقرير فقد حلقت طائرات “الرافال” فوق قناة السويس، تحت تصفيقات حارة من السيسي والرئيس الفرنسي السابق أولاند خلال افتتاح تفريعة قناة السويس في أغسطس 2015م. في الوقت الذي كان يتفاوضان فيه على صفقة سلاح جديدة تضم حاملتي هليكوبتر من طراز “ميسترال”، متجهة حتى ذلك الحين إلى روسيا.

وذكرت الصحيفة أن عمليتي شراء “رافال” و”ميسترال” حددت مسار العلاقة بين فرنسا مصر السيسي”، حيث أصبحت القاهرة بالفعل شريكًا تجاريًا رائدًا لباريس، وبدعم مالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، البلدين الزبونين الرئيسيين لقطاع صناعة الأسلحة الفرنسية.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن صادرات المعدات الحربية لمصر، احتلت مصر المرتبة الثالثة بأكثر من 6.6 مليارات يورو في المبيعات خلال الفترة 2011-2020.

وأشار مستشار المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “دوني بوشار” إلى أن فرنسا استفادت من علاقات “السيسي” السيئة مع الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، ثم على مضض مع “دونالد ترامب”، وأيضا رغبة السيسي في تنويع مصادر تسليحه

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أمرا آخر ساعد في احتضان باريس لـ”السيسيوهو إعلان تنظيم “الدولة” الخلافة في العراق وسوريا، وجذبه لآلاف الجهاديين الأجانب وتشجيعه على شن هجمات إرهابية في أوروبا. وفي غضون ذلك أصبحت مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية منذ ذلك الحين في قلب الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين القاهرة وباريس، مع مراعاة موضوع يقلق الجانبين على نفس المستوى وهو ما يتعلق بزعزعة الاستقرار في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا لم تكترث في عهد “أولاند” ولا خلفه “إيمانويل ماكرون”، في إعطاء دروس للسيسي بشأن القمع الواسع الذي يمارس تحت غطاء مكافحة الإرهاب، من خلال ممارسة أساليب الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري ومحاكمات جماعية، تواصل منظمات حقوق الإنسان التنديد بالإسكات القسري للأصوات الناقدة للنظام، سواء كانوا إسلاميين أو معارضين علمانيين أومن اليسار.

وفي أوائل 2021، قدمت حكومة السيسي طلبية شراء 30 طائرة “رافال” جديدة. وهو ما أثار أسف “إيمريك إيلوين”، مسؤول الدفاع عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية، الذي وصف العلاقة بين باريس والقاهرة بأنها علاقة من طرف واحد، وبأن فرنسا لا تستفيد منها كثيرًا. فرنسا والشعب المصري هما الخاسران الكبيران في هذه العلاقة، حيث يتم مكافأة انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار.

ويتزامن تقرير “لوموند” مع التحقيق الاستقصائي الذي بدأ موقع «ديسكلوز» الفرنسي، نشره يوم الأحد 21 نوفمبر 2021م، حول تورط المخابرات الفرنسية مع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في قتل مئات المصريين الأبرياء بدعوى الحرب على الإرهاب المزعوم، فقد استخدمت أجهزة السيسي معلومات استقصائية وفرتها فرنسا من خلال مهمة عسكرية سرية في مصر، لاستهداف مهربين مدنيين على الحدود المصرية الليبية. واعتمد «ديسكلوز»، في تقريره، على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته، الأمر الذي يعني أنها معلومات موثوق في صحتها. ويبرهن على ذلك أن المهمة العسكرية المُشتركة بين البلدين التي سُميّت «سيرلي» كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية مع الجارة ليبيا التي تشهد انفلاتا منذ الإطاحة بنظام الدكتاتور معمر القذافي. لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.

التقرير لا يتهم نظام السيسي وأجهزته فقط، بل يتهم أيضا الدولة الفرنسية في عهدي الرئيسين فرانسوا هولاند وخلفه إيمانويل ماكرون الرئيس الحالي، فقد تورطت أجهزة المخابرات الفرنسية عبر خلية سرية تواجدت في مرسى مطروح منذ فبراير 2016م، في استهداف 19 هدفًا مدنيًا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك بتوفيرها معلومات استخباراتية مكّنت الجانب المصري من تنفيذ هذه الهجمات. وغالباً ما دمرت تلك الغارات عدة سيارات، وقد يصل عدد الضحايا إلى عدة مئات. ووفقاً لمعايير القرار رقم 56/83 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنَّ تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية هذه أمر مؤكد.

وواصل “ديسكلوز” نشر الجزء الثاني من التحقيق يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021م، حيث كشف عن دعم شركات فرنسية برعاية حكومة باريس لنظام السيسي بتقنيات تكنولوجية لملاحقة النشطاء عبر برامج تجسس إلكترونية متطورة.

 

*السيسي يشرعن التدليس حول الإنفاق على الصحة والتعليم

كعادة نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، في شرعنة كل ما هو شاذ ومجحف واستثنائي، يسعى النظام إلى تقنين انتهاك حكومته للدستور بشأن نسبة الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتضمن مشروع قانون «المالية الموحد» الذي مرره البرلمان قبل أيام، بناءً على مشروع مقدم من الحكومة، تحولًا جوهريًا في سياسة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبحث العلمي. إذ تضمن القانون نصًا يقر للمرة الأولى بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق الحد الأدنى للإنفاق على تلك البنود، لكنه أضفى بالوقت نفسه شرعية قانونية على وجهة النظر الحكومية، المثيرة للجدل، بشأن بعض بنود الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وكان دستور 2014 الذي وضعه العسكر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م وتجميد العمل بدستور الثورة 2012 الذي وافق عليه المصريون كافة بنسبة 65% دون مقاطعة من أحد،  ينص على حدود دنيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي توجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن حكومة الانقلاب لم تلتزم مطلقا بهذا النص الدستوري؛ حيث تبنت وزارة المالية في مواجهة هذا الاستحقاق، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة على نحو يضاف إلى تلك البنود كل ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، بما في ذلك فوائد الديون التي تحصلت عليها الدولة للإنفاق على تلك البنود.

وبحسب موقع “مدى مصر” فقد نص قانون المالية الجديد التزاما بالنص الدستوري، في المادة الثامنة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة التاسعة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وفي المادة الحادية والعشرين أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.

وكان مشروع القانون ينص في البداية على تعريف الإنفاق الحكومي بأنه «كل ما ينفق من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية  للدولة والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية»، ولكن مجلس الشيوخ أدخل تعديلًا أقر من مجلس النواب لاحقًا ، تضمن حذف عبارات «الموازنة العامة» و«الهيئات العامة الاقتصادية»، بحيث يصبح تعريف الإنفاق الحكومي هو كل ما ينفق من موازنات كل الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية، وليس في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط.

معنى ذلك أن ما يمكن اعتباره إنفاقًا على الصحة مثلا هو كل ما تنفقه كل جهة ضمن موازنة الدولة أو خارجها كالهيئات الاقتصادية مثلا أو الشركات المملوكة للدولة على بنود تتعلق بالصحة، لا ما تنفقه وزارة الصحة نفسها فقط. وضرب موقع “مدى مصر” مثالا على «هذه النفقات التي تعد وفقًا لهذا التعريف ضمن الإنفاق على الصحة هي النفقات الموجهة مثلًا لمستشفيات الجيش والشرطة»، وفقا لفريدي البياضي، عضو اللجنة العامة في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مضيفًا: «المشكلة في هذا التعريف في ما يتعلق بالإنفاق على الصحة مثلًا هو أنه من غير الممكن بالنسبة للنواب حتى مراقبته حتى لو سلمنا بصحة التعريف».

وأوضح البياضي: «لا يمكننا الإطلاع كنواب في المجلس على تفاصيل الإنفاق على المستشفيات التابعة للقوات المسلحة فنحن كما هو معلوم لا نطلع إلا على مجمل نفقات القوات المسلحة كرقم واحد، ومن ناحية أخرى فالخدمات المقدمة من تلك المستشفيات لا تتاح للجمهور [من غير أسر العاملين في القوات المسلحة] مجانًا أصلًا، ووزير الدفاع في مناقشات سابقة في المجلس نفى إمكانية تقديم تلك الخدمات للجمهور مجانًا…ولهذا السبب يصعب عمليًا اعتبار هذا النوع إنفاقًا عاما على الصحة أصلًا، بغض النظر عن إمكانية تتبعه والتحقق من حجمه».

أما عن الإنفاق الموجه للهيئات الاقتصادية، والتي تقع خارج الموازنة العامة، «فحتى الآن لا نملك كنواب   ـ  بحسب البياضي ــ صورة تفصيلية عنها في بيان مالي مجمع وكل ما يصلنا في هذا السياق، يصلنا بناءً على اجتهاد شخصي من النواب في محاولة لتجميع ما يمكن تجميعه من بيانات مالية عن تلك الهيئات ومن الصعب جدًا الوصول لإجمالي البيانات المالية لتلك الهيئات بكل تفاصيلها». ويضيف: «لهذا السبب فقد طالبت وزير المالية بتعديل في القانون ليسمح بكشف كامل بالبيانات المالية للهيئات الاقتصادية وهو تعديل جرت الموافقة عليه بالفعل في النسخة النهائية للقانون، وهو ما يسمح بتتبع النفقات على الصحة والتعليم والبحث العلمي ضمن موازنة تلك الهيئات على نحو يساعد في الرقابة على مدى الالتزام بالإنفاق على تلك البنود وفقًا للاستحقاق الدستوري في هذا السياق».

اللافت في الأمر أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ وأقرها «النواب» تضمنت نصًا يدرج مجلسي النواب والشيوخ ضمن الجهات التي تحظى باستثناء من الحد الأقصى المفروض على الاعتمادات الإجمالية، وهي نسبة من المصروفات الموجهة لكل جهة على حدة في الموازنة العامة بما يسمح لتلك الجهة بإعادة توجيهها بين البنود الفرعية لمواجهة التزامات حتمية أو طارئة. إذ نص مشروع القانون، على فرض سقف 5% من النفقات الموجهة لكل جهة كاعتمادات إجمالية، على أن يستثنى من ذلك وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، لكن «الشيوخ» أدخل تعديلًا على هذا النص سمح فيه باستثناء نفسه و«النواب» أيضًا بالإضافة لوزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، وهو تعديل أقره  «النواب» لاحقًا.

وفي هذا السياق، يدافع عبد المنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن هذا التعديل قائلًا إن «استثناء مجلس البرلمان يسمح له بحرية تتفق مع دوره في الرقابة على الحكومة.. فتقييد حرية البرلمان في الإنفاق في صورة قيود على الاعتمادات الاجمالية يعني أن المجلس سيضطر للعودة لوزارة المالية في هذا السياق، وهو ما يعني أن وزارة المالية هي من تراقبه وليس العكس».

 

* مصر مقبلة على شتاء شديد البرودة

تشهد محافظات مصر، حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن فصل الخريف يحاول أن يثبت وجوده بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهذا ما يحدث كل عام في مثل ذلك التوقيت من تقلبات غير متوقعة.

وطلب أبو المعاطي من المواطنين توخي الحذر من تخفيف الملابس في الأيام التي تشهد ارتفاع الحرارة لأن هذا الارتفاع مجرد ارتفاع وقتي ولا يستمر طويلا.

وأضاف، في تصريح خاص لـ”الوطن” أن مصر تشهد هذا العام في الشتاء فصلا شديد البرودة، حيث يبدأ في النصف الآخر من شهر ديسمبر المقبل، ويتوقع أن نشهد طقسا باردا عن شتاء العام الماضي، يصاحبه أمطار شديدة في محافظات مصر.

وأكد أبو المعاطي، على أن بداية الأمطار كانت من صعيد مصر هذا العام، ويعتبر ذلك الأمر غريبا على طقس الجنوب المصري، لكن مع التغيير المناخي الذي يشهده العالم كله، فأصبحت هذه الظواهر المناخية ليست غريبة.

مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظات مصر في فصل الشتاء المقبل أمطارا كثيرة.

 

* مصر تسجل ارتفاعاً في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحية المصرية، مساء الخميس، تسجيل 63 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 57 وفاة.

كما سجلت الوزارة 899 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 901 إصابة رصدت يوم الأربعاء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 353923، من ضمنهم 294354 حالة تم شفاؤها، و20172 حالة وفاة

عن Admin