marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اللاجئون ورقة السيسي الرابحة لابتزاز الغرب والصمت على انتهاكاته.. الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.. المخدرات تدمر شباب المحروسة وانتشار “الشابو” و”الإستروكس” بفعل فاعل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت :
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و 23 آخرين في القضية 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، لجلسة 30 ديسمبر الجاري، لانتداب محامين لحضور جلسات المحاكمة.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل الحكم في اتهام الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة اﻷسبق في القضية رقم 9840 لسنة 2021 لجلسة 26 يناير المقبل .
أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقتل وترويع المواطنين في المطرية لجلسة غدا 29 ديسمبر.
قرارات لم تصدر :
نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 205 مواطن في القضايا 960 لسنة 2020 ، 908 لسنة 2021 ، 880 لسنة 2020 ومن بين المتهمين الطبيب وليد شوقي ، 65 لسنة 2021 .
* شكاوى لإنقاذ معتقلي “جمصة” واستمرار إخفاء “محمود” والتنكيل بالمحامية هدى عبدالمنعم منذ 3 سنوات
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها “تلقت شكاوى كثيرة من أسر المعتقلين السياسيين بسجن جمصة العمومي شديد الحراسة ، بسبب تعنت إدارة السجن معهم، وفرض إجراءات صارمة بحق أسر وأهالي المعتقلين السياسيين“.
وأشارت إلى أنها، رصدت عددا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجن جمصة أثناء الزيارة الشهرية لأهالي المعتقلين السياسيين، حيث لا يُسمح إلا بدخول فرد واحد فقط في الزيارة، التي لا تستمر أكثر من 10 دقائق في غرفة مزدحمة للغاية، وبها ما يقارب من 30 فردا، وتجري الزيارة عبر حاجزين من الأسلاك الشائكة، مما يتسبب في فقدان التواصل بين المعتقل وأهله.
كما لا تسمح إدارة السجن بإدخال أية وجبات كافية للمعتقل، مع استمرار إغلاق الكانتين وعدم توافر السلع الضرورية، مع ارتفاع سعرها في حال قررت إدارة السجن فتح الكانتين، في الوقت الذي يشكو فيه المعتقلون من استمرار حملة التجويع التي تمارسها إدارة السجن معهم، وذلك مع رداءة الطعام الميري المقدم إليهم وقلته، فضلا عن منع دخول الأدوية بمختلف أنواعها، وكذلك منع دخول الملابس الداخلية والخارجية، وأدوات النظافة الشخصية، يضاف إلى ذلك إجراءات التفتيش غير الآدمية.
ابنة المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم تندد بالانتهاكات المتصاعدة بحقها لأكثر من 3 سنوات
من جانبها نددت جهاد خالد ابنة المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بما تتعرض له والدتها من انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، وإحالتها مؤخرا للمحاكمة على خلفية اتهامات ومزاعم في قضية ذات طابع سياسي.
وأوضحت في مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر ، أنه على مدار أكثر من 3 سنوات لا يستطيعون الاطمئنان على والدتها التي تقبع في سجن القناطر في ظروف احتجاز تمثل خطورة على سلامتها.
وذكرت “جهاد” أنه في آخر جلسة من جلسات محاكمتها، لم يُسمح بدخول أبنائها للاطمئنان عليها، كما أن زوجها الذي هو محاميها في نفس الوقت، غير مسموح له بأن يقف معها خارج القفص داخل المحكمة.
واستنكرت ما يحدث من تنكيل وانتهاكات بحق والدتها المحامية والحقوقية، والذي ينسحب على جميع أفراد أسرتها دون مبرر حقيقي .
كانت منظمة العفو الدولية طالبت مؤخرا بتحرك عاجل للإفراج عن الحقوقية المعروفة المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا لعملها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها ، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية ، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، تمثل خطورة بالغة على حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018 بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
أسرة محمود عصام تجدد المطالبة بالكشف عن مكان إخفائه قبل 4 سنوات
وجددت أسرة المهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات، واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ، بما يخالف القانون ويمثل جريمة ضد الإنسانية .
وأوضحت أن نجلها منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة واقياده لجهة مجهولة، لم تفلح جهودهم على جميع الأصعدة في التوصل لمكان احتجازه، رغم تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية دون أي تعاطي معهم .
وأشارت إلى أن نجلها كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور.
* مع نهاية 2021.. حكومة الانقلاب تواصل تصفية الشركات وتسريح العمال
مسلسل تصفية الشركات العامة وبيعها بتراب الفلوس لا يتوقف في عهد الانقلاب حيث يقوم ببيع الشركات أو تصفيتها وتسريح العمالة وبيع أراضي هذه الشركات لبناء عقارات عليها، لأنها أكثر ربحا لـلسيسي من التصنيع، بجانب أنها تتفق مع خطته لهدم مصر وتجويع المصريين.
وتعيش الشركات تحت التصفية مأساة، عقب إعلان الجمعيات العمومية القرار النهائي بوفاة هذه الصروح الصناعية الضخمة، خاصة أن القيمة المالية أقل بكثير مما تستحقه هذه الأصول والآلات، وتظل أراضي هذه الشركات الشاسعة مطمعا لعصابة العسكر التي تسعى إلى تحويل الأراضي الصناعية إلى أنشطة عقارية.
القومية للإسمنت
يواصل نظام الانقلاب خطته للتصرف في الأصول الثابتة من مصانع وخطوط إنتاج الشركة القومية للإسمنت، وكانت الشركة قد قامت نهاية شهر نوفمبر الماضي بإجراء مزايدة لبيع الخطين الثالث والرابع، وهما أخر ما تملكه الشركة من خطوط إنتاج، وبلغت القيمة نحو 600 مليون جنيه، وذلك عقب بيع خطي الإنتاج الأول والثاني وقطع الغيار والمعدات وبعض العقارات المتمثلة في شقق مصايف في الإسماعيلية والساحل الشمالي.
كما طرحت الشركة مزايدة لبيع 25 “لوت”، بمشاركة 24 تاجرا ومشتريا، وقُدرت بـ 15 مليون جنيه.
وبالنسبة لأراضي الشركة الشاسعة، أكد مصدر بالشركة أن الأراضي التي تبلغ مساحتها حوالي 2.5 مليون متر مربع، تم استغلالها لسداد ديون القومية للإسمنت والقابضة الكيماوية لدي عدد من الجهات الحكومية منها الكهرباء والبترول وغيرهما، وما تبقى من ذلك تم طرحه للمطورين العقاريين، وكذلك لوزارة إسكان الانقلاب لبناء مشروعات إسكان بعد تغيير رخص نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني.
المصرية للملاحة
وفي الشركة المصرية للملاحة، تسير إجرءات التصفية ببطء شديد، حيث انتهت الشركة مؤخرا من بيع 5 سفن مملوكة لها، هي «الإسكندرية» و«نويبع» و«الحسين» و«المنوفية» و«رأس سدر»، في مزايدة تم الإعلان عنها وتقدمت حوالي 10 شركات للفوز بها، حيث تم بيع هذه السفن كخردة، وتتراوح أعمارها حوالي 30 عاما.
وزعمت الشركة أنها سوف تخصص عوائد البيع لصرف تعويضات العمال الذين يبلغ عددهم حوالي 400 عامل، وسداد المديونيات، مشيرة إلى أنها مدينة للعديد من الجهات، أهمها مديونية شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ وشركات التأمين والبنوك والتأمينات الاجتماعية.
وقالت إن “مديونية الشركة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس 2020 ومن المقرر أن تدفع تعويضات العاملين بها من حصيلة المزاد الأخير“.
وأشارت الشركة إلى أن مديونيتها تتوزع بواقع 400 مليون جنيه للقابضة للنقل البحري والبري، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة مثل البنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وتعد تعويضات العمال البند الأبرز الآن، خاصة في ظل المطالبات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال مؤخرا، حيث نظم العاملون بالشركة وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف تعويضاتهم طبقا لما جاء بآخر جلسة تفاوض جماعية ومراعاة ظروفهم المعيشية، وسرعة الانتهاء من هذا الأمر، خاصة أن قرار التصفية اقترب من الدخول في عامه الثاني.
كانت الجمعية العمومية للشركة قد قررت خلال شهر فبراير 2020 تصفية الشركة، وكانت تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التي يزيد عمرها على 30 عاما ليصبح عدد السفن لديها 6 فقط.
الحديد والصلب
تشهد ممتلكات شركة الحديد والصلب صراعا ساخنا بين عصابة العسكر، وتسود في الكواليس حالة من التخبط والمصير الغامض، حيث تم مؤخرا موافقة الجمعية العامة للشركة على تغيير نشاط الأراضي التابعة من صناعي إلى سكني، وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها، وذلك بتعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة.
وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة لصالح عدة جهات حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات.
وكشف مصدر مسئول بالشركة التي تم تصفيتها أنه من المقرر تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي ، وتوجه حصيلة بيع الأراضي، لمستحقات العاملين أولا، ثم الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، وثالثا الديون السيادية، ثم باقي الدائنين، وأخيرا في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.
ورغم ذلك لاتزال هناك دعاوى قضائية تنظرها محاكم الانقلاب، لوقف قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، حيث اختصمت هذه الدعاوى القضائية رئيس وزراء الانقلاب، ووزير قطاع الأعمال الانقلابي، مصفي شركة الحديد والصلب وآخرين بصفتهم، حيث هناك 3 دعاوى قضائية أمام كل من مجلس الدولة والمحكمة الاقتصادية.
في المقابل يعيش حوالي 731 عاملا بالشركة تخطت أعمارهم الـ 57 عاما، حالة من القلق بشأن مصير تعويضاتهم أسوة بزملائهم، وذلك بعد قرارات بقائهم علي قوة الشركة حتى إنهاء إجراءات التصفية وبلوغهم سن المعاش القانوني، وحرمانهم من تعويضات التصفية.
سياسة واضحة
في هذا السياق أكد خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ضرورة الحفاظ على الصناعة الوطنية، والالتزام بخطة واضحة نحو زيادة الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال المشروعة، والاستفادة من الخبرات العمالية في كافة المجالات الصناعية .
ودعا «الفقي»،في تصريحات صحفية إلى سياسة واضحة بشأن الشركات قبل وبعد تصفيتها، بإقامة مصانع جديدة لحماية الصناعة والاستفادة من العمالة الماهرة، موضحا أن ثقافة الشعوب تُقاس بحجم صناعتها وإنتاجها.
وقال إن “بعض الشركات التي جرى تصفيتها ومنها “الحديد والصلب” و”القومية للأسمنت” كان من المفترض الاستفادة من أراضيها ببناء مصانع منتجة عليها، وتشغيل الآلاف من الأيادي الماهرة التي خرجت من تلك الشركات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في كافة السياسات التي تقوم على التصفية دون التزام بخطة واضحة ووطنية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لِما لهذ الشركات من دور وطني وإستراتيجي .
* بعد انتشار “الشابو” و”الإستروكس” المخدرات تدمر شباب المحروسة بفعل فاعل
في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني في السنوات الأخيرة انتشرت المخدرات في محافظات المحروسة بفعل فاعل، لتدمير الشباب معنويا وجسديا حتى لا يثوروا على هذا النظام المجرم، وحتى تخلو الأجواء لعصابة العسكر.
الأطباء أكدوا انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة بجانب تزايد أعداد المدمنين خاصة بين الشباب، محذرين من ظاهرة جديدة تتمثل في المخدرات المصنعة ومنها الأستروكس، والشابو الذي ينتشر في عدد من محافظات الصعيد والدلتا، بأسماء متعددة منها “الكريستال”، و”الآيس” و”الميث” و”مخدر الشوارع”، و”مخدر أبناء الأكابر“
وقال الأطباء إن “هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، موضحين أن المادة الكيميائية الأساسية في تركيب هذا المخدر هي “الميثامفيتامين”، ويتم تصنيعه من مادة الإفيدرين والسودو إفيدرين المستخدمة في تصنيع أدوية البرد“.
قضايا الشابو
أروقة محاكم الانقلاب أصبحت تعج بقضايا الشابو، وهو ما يكشف عنه بعض المحامين المتخصصين في قضايا التعاطي، يقول سيد فارس، محامي بالجنائيات إن “الشابو غير الأستروكس، لأن الشابو أكثر من مادة يتم خلطهما ببعض“.
وأضاف فارس في تصريحات صحفية، تعاملت مع عدة قضايا في هذا الشأن، وكان مع المتهمين أملاح وبعض المواد الموجودة بالمصانع وليس شرطا أن يكون صانعها كيميائيا، مؤكدا أن أغلب المتهمين بإعدادها أو ترويجها أشخاص عاديون، فمن الممكن أن يقوم بتصنيعها أي شخص.
وأكد أن الشابو بدأ ينتشر بكثرة في الشهور الأخيرة، رغم أن سعره مرتفع فالجرام يصل إلي 1800 جنيه .
وقال سيد الزغبي، محامي بالجنائيات، إن “الشابو دخل مصر عن طريق امرأة مزدوجة الجنسية “مصرية – هولندية”، وبدأت تصنع الشابو، وكان معها اثنان أحدهما مهندس مدني والثاني صيدلي وذلك بشقة بالمعادي، ثم انتشر وبدأوا في تجنيد شباب ليس لديهم عمل ثم بدأ انتشاره.
وأشار الزغبي في تصريحات صحفية إلى أن الصنف يختلف عن طريق التركيبة فهناك صنف تأثيره قوي وصنف تأثيره ضعيف، ومن الممكن استخدام مواد من عند العطار مثل الأملاح وبعض المواد الحافظة التي تدخل في التركيبة وتأثيره يصل بسرعة إلى خلايا المخ .
وأكد أن هناك شحنات مهربة تأتي من الخارج، حيث إن آخر شحنة تم ضبطها كانت بحوزة شخص أجنبي من إحدى الدول الأوروبية مع مصريين، وتم اكتشاف 180 كيلو عن طريق الرقابة الإدارية بالميناء.
وقال الدكتور محمد عماد، صيدلي، إن “الشابو مادة ناعمة، عبارة عن بودرة كيميائية، رخيصة تصنع تحت السلم وبأي مكان ومن السهل إنتاج كميات كبيرة بأسعار رخيصة جدا بعكس الأفيون“.
وأكد عماد في تصريحات صحفية أنه ليس صحيحا أن بعض الصيادلة أو الكيميائيين يقومون بإعدادها، حيث لا تتطلب أي معرفة أو تخصص لأنه يتم تركيبها من مواد معروفة وبنسب وكميات معلومة أيضا، مشيرا إلى أن الشباب يلجأون إليها لأنها رخيصة.
وأوضح أن من أخطار هذه المادة أنه يتم إدمانها من أول مرة حتي لو تعاطى المدمن كمية بسيطة، لأن هذه المادة تلعب على خلايا المخ، والدم يقوم بامتصاصها بشكل كامل، لافتا إلى أن من أعراضها أنها تجعل المدمن قويا بشكل غير طبيعي، ويستطيع تكسير الجدران ، وتكون لديه رغبة غير طبيعية وعنيفة، مما يتسبب في انتشار حالات الاغتصاب، وزيادة العدوانية الذاتية مثل تكسير أسنانه وتكسير إصابع يديه، وأشار عماد إلى أن هذا المخدر سهل التحضير، ولا يحتاج إلى معامل متكاملة ومتخصصة لإنتاجه.
أساليب عشوائية
وقال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن “الشابو مادة منشطة تجعل الشخص لديه طاقة زائدة وقدرات تجعله مستيقظا أكثر من يومين كاملين، وقد تؤدي إلي نزيف بالمخ نتيجة ارتفاع الضغط، وتسبب الموت وحوادث سيارات وعنفا شديدا، مؤكدا أن هذه المادة لا تحتاج متخصصين لتركيبها، حيث يتم تصنيعها بأساليب عشوائية جدا، وظهرت عام 2008 و2009 في أوروبا وأمريكا ثم وصلت إلي مصر ويتم تصنيعها تحت بير السلم، وتباع بسعر أرخص من المخدرات.
وكشف مجدي في تصريحات صحفية أنه يتم تداولها عن طريق أنها “أملاح بحر“، ومن الصعب السيطرة عليها وهي ترتبط بحوادث كثيرة نتيجة تعاطي هذا المخدر سواء عن طريق الأقراص أو الاستنشاق.
وأضاف أن العلاج من هذا النوع من المخدرات يتم بإعطاء أدوية تقلل الاندفاعية وتقلل ضربات القلب وأدوية أخرى لقرح المعدة، لأنها تسبب قرحا للمعدة، كما نطلب من المدمن عمل تحاليل للكبد والكلى لأنها تؤثر عليهما، وتستغرق فترة العلاج من الآثار الجانبية فترات طويلة ومن الممكن أن تستمر مدى الحياة أو على الأقل سنتين أو ثلاث سنوات مع طبيب متخصص.
وأكد مجدي أنه يلزم حضور المدمن جلسات علاج جماعي وأن يتخلص من معارفه وأصدقائه الذين كانوا سببا في تعاطيه هذا المادة ويتم نقله إلي حياة جديدة، محذرا من أن إدمان المخدرات التخليقية مرض مزمن، ومن الممكن أن يتعرض المدمن للانتكاسة مرة أخرى فلابد من المتابعة مع طبيب متخصص، لأن هناك مصحات تحت بير السلم ليس لديها ترخيص أو أماكن مجهزة أو برامج علاجية فلابد من الذهاب إلى أماكن مرخصة.
وأوضح أن هناك علامات تدل على تعاطي الشخص لهذا المخدر من خلال تغير سلوكه والإهمال الدراسي والعنف وإهمال عمله وطلبه للمال بكثرة والتشنجات والحوادث، فكل هذه مؤشرات لتناول المخدر.
وحول سبب اتجاه الشباب للشابو قال مجدي “هناك شباب لديهم حب استطلاع أو المغامرة بتجربة شيء جديد خاصة أن هذه المخدرات تُعطي قوة زائدة، لكنها في نفس الوقت تتسبب في القلق والتوتر الزائد فالشخص يحاول الهروب من كل ذلك عن طريق تعاطي الشابو وفي النهاية يتطور الأمر ويصل لحد ارتكاب الجرائم“.
*السيسي يكشف سبب قذف القطارات بالحجارة ويتحدث عن رقم خيالي تحتاجه مصر في الموازنة
كشف عبد الفتاح السيسي سبب قيام بعض الأشخاص في مصر، بقذف القطارات بالحجارة أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية.
وقال السيسي، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع “كيما 2″ للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء: “الناس بتضرب القطار بالطوب عشان شكله تعبان مش عاجبه ورافضه، لما يبقى الخط كويس وحد يعمل كده (يرميه بالطوب) نحاسبه“.
وتابع: “منقبلش إن المحطة يبقى عليها نقطة زيت ومكسرة أو فيها لمبة محروقة، عاوزين نشوف شغلنا وكل ما كان فيه عمال موجودة تعمل الشغل اللي عليها، إحنا اللي نتكلم وإنتوا تعملوا وتشتغلوا وكل حاجة تكون حلوة لا ستارة تتقطع أو لوح زجاج مكسور“.
وأضاف السيسي، إن عدم إلقاء ورقة على الأرض أو وجود بقعة زيت على السكك الحديد مسؤولية القائمين والعاملين بالمنظومة.
وقال عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج تريليون دولار موازنة، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان، موضحًا أن ما تمتلكه الدولة 3 تريليونات جنيه مصري فقط.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصر، ومن أجل تقديم الأفضل، مؤكدًا أن إجمالى ما أنفق على قطاع النقل بمصر، وصل لـ 1.7 تريليون جنيه.
وأوضح السيسى، أنه فى حالة حدوث أى حادثة فى قطاع النقل، يتم الهجوم على الوزير وعلى الحكومة.
وأكد أن المسؤولية تكون مشتركة بين الجميع، كل مكمل للآخر، وتابع: “أنا أجري وانت تجري معايا.. لازم البلد تكون مضبوطة“.
ولفت إلى أن الدولة تحتاج تريليون دولار موازنة، وهذا الرقم كبير جدا.
*ما سر اختفاء المعارضة من المشهد السياسي بمصر في 2021؟
شهد العام 2021 تراجعا كبيرا لدور المعارضة في المشهد السياسي بمصر، وفقا لمحللين سياسيين، وسط تساؤلات واسعة عن سر اختفاء المعارضة المصرية، وتداعيات ذلك بعد نحو 8 سنوات من الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
ورغم آلة القمع والبطش الأمني والقبضة الحديدية والقتل بلا عقاب والاعتقال المتواصل منذ منتصف 2013، إلا أن المعارضة المصرية طيلة تلك السنوات سجلت حضورا قويا في أوقات وخفوتا في أوقات أخرى.
إلا أن العام 2021، وفقا لبعض المحللين السياسيين شهد شبه وفاة لكامل قوى المعارضة التي اختفت الثورية منها تماما عن المشهد، وتماهت أغلب اليسارية والمدنية مع النظام، واختبأ أكثرها خوفا من البطش والتنكيل.
كما أن المعارضة الإسلامية المتمثلة بجماعة الإخوان المسلمين وباقي تيار الإسلام السياسي غابت بشكل كامل عن الشارع المصري خلال 2021، ليس بفعل القمع والاعتقالات والمطاردة لمن تبقى من أعضائها خارج السجون فقط؛ ولكن بفعل الخلافات الداخلية والبينية كذلك.
“هل تمكن السيسي؟”
وفي رده على التساؤل “كيف كان 2021 هو العام الذي كتب فيه نظام السيسي شهادة وفاة المعارضة رسميا؟”، قال السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، إن “المعارضة فقط أُعلن وفاتها في 2021 بينما هي ماتت فعليا في 2016“.
وأوضح أن “ذلك حدث حينما حاولت المعارضة إحتواء أنصار 30 حزيران/ يونيو العائدين من حضن الانقلاب العسكري، وكانوا هم السبب الرئيسي في تمكين السيسي من قتل الرئيس مرسي الذي بمقتله أُسدل الستار على الثورة“.
وتابع: “لكن ورغم كل هذا؛ إلى الآن يتصرف السيسي على أنه غير متمكن من الحكم، وهذا يظهر جليا في تحركاته وأفعاله وأقواله اليومية؛ فمن يتمكن من حكم دولة لن يطارد معارضة ولن يستمر في غلق المجال السياسي والقمع وسرقة أحلام الفقراء“.
ولفت عبدالهادي، إلى ضرورة أن “نفرق بين المعارض والمناهض للانقلاب؛ فنحن من ناهض ويناهض هذا الانقلاب وانقسمنا حين حاولنا احتواء معارضي هذا الانقلاب من أنصار 30 حزيران/ يونيو حيث إن المعارض يعترف بالنظام ويناقش تصرفاته ولكن المناهض لا يعترف بالنظام أصلا“.
“ميلاد جديد”
رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل، سجل اعتراضه على جملة “الموت الكامل للمعارضة خلال 2021″، مؤكدا، أن “اختفاء أو انزواء طرف من أطراف الصراع لا يعني انتهاء حالة النضال، بل يعني أن المجال العام أصبح مهيأ لظهور قوى جديدة“.
السياسي المصري المعارض من الخارج، قال إن “هذا بحكم التاريخ الحتمي وكذلك السنن الكونية المستخلصة من دراسة الصراع بعمق التاريخ وعرض الجغرافيا“.
وأضاف أن “القضايا الكبرى لا تموت بل يتتابع حاملوا الشعلة، والمظاهر التي تبدو كارثية ربما تكون المجال المناسب لظهور قوى جديدة قادرة على استكمال الصراع سواء كانت إسلامية أو يسارية أو غير مؤدلجة “.
وتابع: “الأمر الثاني، هو اعتبار عام واحد في تاريخ الصراع (2021) كافيا للحكم على انتهائه، وهذا غير متوافق مع عمق المعركة وشدتها، فالصراعات الكبرى لا يمكن الحكم عليها وعلى نتيجتها من عام واحد“.
وأقر عادل، بأن “هناك خللا كبيرا بالتأكيد في رؤية بعض القوى الحالية لطبيعة الصراع وأدواته، وأيضا في قدرتها على التعامل مع المتغيرات سواء فيما بينها أو مع الآخر، إلا أن ما يحدث جزء من الصراع الكبير ويبدو طبيعيا بعد أحداث السنوات العشر السابقة”
ويعتقد أن “النظام المصري العسكري لا يملك غير عدة أدوات هو مستمر فيها بمنتهى العنف وهي الإفقار والإذلال والترويع باستخدام النظام الأمني والقوة الباطشة“.
وأكد أن “هذه الأدوات قد تكون مناسبة على المدى القصير والمتوسط في قمع الآخر ولكنها على المدى الطويل مدمرة للنظام نفسه كما أنها ذكرت بالحكم الحتمي للتاريخ“.
وأضاف: “ولم تمارس غالب قوى المعارضة فعلا ثوريا حقيقيا على مدى السنوات العشر السابقة حتى يقال إن عام 2021 اختفت الثورة منه، فالثورات الحقيقية لا تتحرك من وسائل الإعلام ولكن تبدأ في الشارع بوسائل متعددة“.
ويرى أن “كل المقدمات سواء السيطرة المطلقة من النظام أو ضعف غالب القوى المشاركة في الصراع الآن تبدو سلبية للغاية، ولكن لا بد أن نتأكد أن الصراع لم ينته بعد، ربما تتغير القوى الفاعلة ولكنه لن ينتهي“.
وختم بالقول: “فالتاريخ مليء بحالات مشابهة وتغيرت الأمور في سنوات قليلة بفعل قوى جديدة تملأ الفراغ الذي أنتجه النظام العسكري“.
“مقاومة لا معارضة”
وفي رؤيته قال السياسي المصري المعارض من أمريكا عبدالموجود الدرديري: “لا أظن أن الذين يقفون ضد الانقلاب يمكن تسميتهم بمعارضة ربما التعبير الأكثر دقة هو المقاومة“.
وأضاف: “وإذا أردنا تقييم دور المقاومة السياسي لانقلاب أجرم بحق الشعب كله فيجب معرفة موازين القوى؛ فالانقلاب تدعمه مؤسسات الدولة العميقة منذ عهد حسني مبارك والمؤسسة العسكرية منذ 70 عاما، لذلك فلا غرابة أن يواصل منذ 2013 جبروته وفساده“.
وتابع: “أما المقاومة رغم حداثة عمرها (8 سنوات) لا أظن أن كلمة موت أو حياة توجد في قاموسها فهي مقاومة حياتية يجب أن تنتصر ولا خيار آخر؛ ولننظر للتاريخ ففي جنوب أفريقيا: يُعتقل المناضل نيلسون مانديلا 27 عاما ثم يخرج ليصبح رئيسا“.
“كل الشعوب الحرة لا تعرف كلمة موت أو وفاة حتى تنجح، ولأن هذا النظام لا مستقبل له بالرغم مما يدعيه فهو فاشل سياسيا ساقط اقتصاديا منحط اجتماعيا“، وفق المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية العدالة، والبرلماني السابق (2011-2012)
وأشار إلى أن “كل المؤشرات تشير لغياب الحريات وزيادة الاعتقالات وبناء السجون وانخفاض قيمة العملة وارتفاع جنوني للأسعار، وإزاء كل ذلك فإن هناك قبضة حديدية”، مبينا أن “هذه المعادلة غير قابلة للاستمرار“.
“معركة طويلة”
وأكد أن “المقاومة السياسية نظرا لطبيعة المعركة تقف ضد فساد واستبداد داخلي وإقليمي ودولي، ولذلك فالمعركة ستطول وتتحدث عن مستقبل شعب يجب أن يكون جزءا من هذه المعادلة إذا أراد أن يتحرر من قيود الاستعباد والفساد“.
ويعتقد الدرديري، أن “المقاومة المصرية لها مسميات كثيرة إحداها (اتحاد القوى الوطنية) الذي يجمع اتجاهات فكرية وسياسية تحت مظلة واحدة لطرح مشروع بديل عن النظام، وأصدر وثيقة (العشرين) ووثائق أخرى مهمة تؤكد أن للبناء الفكري للمقاومة أهمية قصوى رغم التحديات“.
وفي رؤيته أكد أن 2021، “شهد فيه النظام مزيدا من الانتكاسات رغم ما يدعيه من صورة قبيحة ببناء طرق وكباري ومدن خرسانية من يسكنها خائف لا يعبر عن نفسه أو يعترض على أي خطأ أو يرفض الغلاء“.
“والنظام يسعى لتجميل وجهه القبيح رغم سجنه أكثر من 60 ألف معتقل بينهم أكبر نسبة برلمانيين معتقلين في العالم، والسبب أن الشعب مقاوم ورافض للانقلاب الذي يخلق أوهاما كاستراتيجية حقوق الإنسان التي يكذب بها على الشعب ونفسه“.
“وربما إحدى إنجازات النظام في 2021 هي بناء السجون وبناء أكبر سجن في أفريقيا ما يدل على أنه نظام يخاف من شعبه ولو استطاع لسجن كل المصريين“.
“فالصورة ليست وردية ولكنها بالغة القتامة ولا تنبئ عن أن النظام يمثل مشروعا تنمويا لأبناء مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي الصحة والتعليم والخدمات، فالشعب يئن من ارتفاع الأسعار 2021“.
“والمقاومة لم تغب ولكنها ترتب أوراقها ومشاريعها وتتحاور مع بعضها ويؤلمها كثيرا ما يحدث ولكنها مصرة أن تستبعد من قاموسها مسألة الموت أو الوفاة فهي باقية بقاء الشعب الذي يطالب بحقه“.
ويرى السياسي المصري أن “الخلافات بين المعارضة لم تساهم في تمكين السيسي خلال 2021، فهناك أسباب طبيعية لبقاء الانقلاب وهناك أسباب طبيعية ستؤدي لزواله“.
وأكد أنه “بالطبع.. المقاومة يضعفها أي اختلافات بينية، وعلى تشكيلاتها أن تصفي اختلافاتها برؤى استراتيجية وأن تسعى للتعاون لأن التحديات كبيرة وليس هناك وقت يمكن تضييعه“.
وختم الدرديري بالقول: “علينا أن نتعاون في المتفق عليه ونعذر بعضنا بعضا في المختلف فيه حتى نحقق أمل الشعب بالعيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية“.
*فتش عن الأسباب.. 2,6 مليار دولار التراجع في تحويلات المصريين من الخارج
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021، بنحو 3% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.62 مليار دولار مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020.
بهذه الزيادة الأخيرة بلغ إجمالي تحويلات المصريين من يناير إلى 30 أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2 مليار دولار بزيادة 10.4%، بحسب وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري.
لماذا الانخفاض؟
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3%، لتسجل 2.79 مليار دولار، مقابل 2.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وقال البنك المركزي المصري، إن “تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 10.2%، وبمقدار 1.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مسجلة 18.7 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي“.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية العام المالي 2021/2020 مسجلة 31.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 13.2%، وبقيمة 3.7 مليار دولار.
وتشير التقديرات غير الرسمية، إلى أن السوق السوداء للعملة كانت تسيطر على ما يقرب من 60% من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، وهو ما تسبب في خسائر عنيفة وكبيرة للبنوك التي ابتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك.
لكن مع إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك الدولار للعرض والطلب والسيطرة على الواردات وتقنينها بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، استقر الطلب على العملة الصعبة وزاد المعروض الدولاري في البنوك ما تسبب في أن يهوي سعر صرف الدولار إلى متوسط 15.60 جنيها في الوقت الحالي.
ركود في العقارات
من المعروف أن أول مايخطر ببال المغتربين ومُحوّلي الأموال الأجنبية شراء عدد من الشقق أو قطع الأراضي لتأمين مستقبل الأبناء، أو حتى للسكن عند العودة للوطن.
في المقابل، تشهد سوق العقارات المصرية حالا من الركود العنيف، حتى أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص نحو (6.4 مليار دولار) من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3 في المئة لمدة تصل إلى 30 عاما.
وتسبب تعامل الحكومة بحسم في هذا الملف في تجميد عدد كبير من المقاولين أنشطتهم، خصوصا أن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة المصرية للبناء لن تحقق للمطورين نصف المكاسب التي كانوا يحصلون عليها قبل ذلك.
ويضاف إلى ذلك قيام الحكومة بفرض ضريبة على العقارات، والتشديد في عملية تسجيل العقارات، إضافة إلى ما سببته جائحة كورونا من أزمات في معظم القطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء، مما دفع شركات مواد البناء إلى رفع أسعارها بنسب ضخمة لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي، وهو ما تسبب في زيادة حجم المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في مصر.
الخوف من الاحتيال
يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، قالت إن “عدد المصريين في الخارج والمسجل في التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون وأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط“.
وبرغم تحويلات المصريين للعملة الصعبة ،مازال المصريون يعانون من الإهانة والتجريح والقتل فى مختلف البلدان، وسط صمنت من خارجية العسكر ووزرائها المختصون بالهجرة والعمل، حيت تمثل تحويلاتهم بالعملة الصعبة، أحد أهم أركان دخل البلاد بما يتجاوز ربع إجمالي الإيرادات الأجنبية، أي نحو 26 في المئة من إيرادات مصر بالعملة الأجنبية وفق أرقام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية.
بحسب الإحصاءات الرسمية، التي يصدرها بشكل دوري الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، كانت ليبيا إحدى الوجهات الرئيسة للعمالة المصرية طوال سنوات ما قبل الاضطرابات التي تشهدها الجارة الغربية منذ عام 2011.
وخلال السنوات التسع التي تلت سقوط القذافي، انخفضت أعداد المصريين في ليبيا تدريجيا إلى أن وصلت لما دون المليون، تحديدا ما بين 700 ألف وبين مليون، بحسب أرقام وزارتي الخارجية والقوى العاملة في حكومة الانقلاب.
وبرغم كم التحويلات، فإن جرائم الـدهس والاعتداء والقتل، تتكرر كل يوم في حق المصريين بالخارج، دون وضع حد من الجانب المصري، بالرغم من استحداث وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، بعد فصلها عن وزارة القوى العاملة.
فعلى الرغم من استحداث وزارة لشئون المصريين بالخارج، إلا أن الاعتداءات على المصريين لم تتوقف، فقد شهدت هذه الفترة عدة وقائع لاعتداءات وقتل لمصريين بالخارج.
ثمن الهجرة
وفي أكتوبر الماضي، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، في موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، إنه “رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن “كورونا”، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال داخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة %8“.
هالة السعيد، وزيرة التخطيط في دولة الانقلاب قالت، إن “مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالي الحالي تتضمن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار“.
إجمالي الديون الخارجية
137 مليارا و850 مليون دولار هو إجمالي ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 123 مليارا 490 مليون دولار بنهاية يونيو 2020 ، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.
وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من زيادة التقلبات والإنهيار، قرر البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022 القادم.
تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتتضمن القرارات التي تم مدها أيضا، الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بدلا عن 2000 جنيه.
* اللاجئون ورقة السيسي الرابحة لابتزاز الغرب والصمت على انتهاكاته
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا، سلط خلاله الضوء على استغلال عبدالفتاح السيسي ورقة اللاجئين، لابتزاز الغرب وشراء الصمت الأوروبي بشأن جرائمه المتعلقة بحقوق الإنسان، وللحصول على مليارات الدولارات كمعونات بزعم منع موجات اللاجئين من التدفق على أوروبا
تزايد أعداد اللاجئين
وبحسب التقرير، سلط المسؤولون في حكومة الانقلاب الضوء على تزايد أعداد اللاجئين في مصر، ففي عام 2016، قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قمة مجموعة العشرين إن “مصر تستضيف أكثر من خمسة ملايين لاجئ ومهاجر”، ثم في عام 2020، قدر السيسي عدد اللاجئين والمهاجرين السوريين في مصر ب 500 ألف شخص.
وأضاف التقرير أن الأرقام المعلنة تتناقض مع أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تسجل نحو 265 ألف طالب لجوء ولاجئ في مصر، بالإضافة إلى ذلك، قدرت حكومة الانقلاب نفسها عدد اللاجئين السوريين في مصر في عام 2013 بما يتراوح بين 250 و 300 ألف، ولا يوجد سبب واضح للافتراض بأنهم قد تضاعفوا منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنه من المفهوم أن المفوضية لا تسجل جميع اللاجئين، ومع ذلك، يميل المسؤولون في حكومة السيسي بشكل واضح إلى مضاعفة الأرقام الدقيقة، حيث كان النظام يستخدم الهجرة كورقة في سياساته الخارجية، وفي عام 2016، ألقى هشام بدر، مساعد وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، باللائمة على المهاجرين واللاجئين في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين في مصر، وقال أمام النواب الأوروبيين في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي “أنتم ترون ما حصل نتيجة الاتفاق مع تركيا وإغلاق طريق البلقان، فقد زاد الضغط على مصر“.
وطلب بدر الدعم من الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب هذا الارتفاع، مثل الدعم المقدم إلى تركيا.
ولم تكن المساعدات المالية الطريقة الوحيدة التي سعت بها حكومة الانقلاب إلى استخدام اللاجئين ففي يوليو الماضي، حذر وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، أوروبا من زيادة الهجرة غير الشرعية، إذا تم بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي من دون اتفاق مع مصر.
وأضاف أن “مصر هي واحدة من أكثر دول العالم جفافا، مشيرا إلى أن نقص المياه سيؤدي إلى انفجار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا“.
وبالتالي، يحاول السيسي وإدارته استخدام قضية اللاجئين والهجرة كورقة في حوارهم مع أوروبا، وخلال زيارة إلى القاهرة في عام 2018، أشاد فابريس ليجيري، رئيس جهاز حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبي (فرونتكس)، بدور مصر باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بإعاقة الهجرة غير الشرعية، وأشاد ليجيري بجهود حرس الحدود بالجيش المصري لوقف الهجرة غير الشرعية.
وبناء على ذلك، يحاول السيسي شراء الصمت الأوروبي بشأن جرائمه المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال دوره كحارس ضد الهجرة غير الشرعية، وخلال قمة V4 في بودابست في أكتوبر الماضي، لعب السيسي ببطاقة اللجوء ردا على انتقادات حقوق الإنسان ضد نظامه ورفع طلباته الاقتصادية، وتساءل “هل ترغب الدول الأوروبية في المساهمة في تحسين الظروف السياسية والاقتصادية وربما الثقافية في هذه الدول، للتوصل إلى مقاربة مختلفة لحقوق الإنسان التي هي دائما قضية مثيرة للجدل بين أصدقائنا الأوروبيين ومعنا“.
وحشية مصر تجاه اللاجئين
وحرص السيسي على إبداء اهتمام خاص باستقبال اللاجئين واحترامهم، على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، بعد أن أظهر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طالبا سودانيا تعرض لتهجم مراهقين مصريين، استضاف السيسي جون خلال منتدى الشباب الدولي وأعطاه مقعدا إلى جانبه في الصف الأول، تغطي هذه المشاهد المصاعب الحقيقية التي يواجهها اللاجئون في مصر.
وقد ضاعف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة الانقلاب من الاحتياجات المالية للاجئين، وفي عام 2019، نقلت وكالة رويترز عن لوران دي بويك، رئيس منظمة الهجرة الدولية في مصر، قوله إننا “نعتقد أن ذلك كان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وخفض دعم الغاز، الذي أدى إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية“.
وبعيدا عن المصاعب الاقتصادية، فإن اللاجئين في مصر يواجهون كراهية يمينية متزايدة بين أنصار النظام، الذين يعتبرون منافسي اللاجئين في فرص العمل والتجارة وعبئا على موارد بلادهم الشحيحة، علاوة على ذلك، بعد الانقلاب العسكري في العام 2013، صورت دعاية النظام اللاجئين السوريين على أنهم داعمون للإخوان المسلمين واتهمتهم بمساعدة الإرهاب في سورية، وقد استخدمت الدعاية نفسها خلال ولاية مبارك ضد اللاجئين الأفارقة الذين اعتصموا في القاهرة، ونتيجة لذلك، قامت الشرطة المصرية بتفكيك السيارة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت مصر بترحيل اللاجئين الإريتريين إلى أسمرة بعد أن أقام النظام علاقات وثيقة مع حكومة أسمرة، ووفقا لبرنامج اللاجئين في مصر، بدأت السلطات المصرية في اعتقال طالبي اللجوء الإريتريين على الحدود المصرية، وتم ترحيل ثمانية طالبي لجوء إريتريين على الرغم من خطر تعرضهم للتعذيب والسجن عند عودتهم.
*سكة حديد وطريق ومنطقة حرة للفلسطينيين بسيناء بدايات لصفقة القرن يقدمها السيسي
يتجدد حديث الخائن المنقلب السيسي عن تنمية سيناء، في الوقت الذي يُهجّر فيه مئات الآلاف من السكان المحليين، بذرائع مختلفة، فيما يفرض المزيد من السرية والغموض على العديد من المشروعات التي يقوم بها العسكر بسيناء، دون رقابة أو شفافية أو حتى إعلام عنها، وسط سيطرة عسكرية كاملة وتعتيم مثير للشكوك.
تلك الخطط والمشاريع تصب في المقام الأول لخدمة إسرائيل، وفق مراقبين، إذ ترفع عن كاهل إسرائيل أعباء توفير احتياجات الفلسطينيين ، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من التهجير من أراضيهم بالضفة الغربية والقدس إلى غزة وسيناء كوطن بديل لهم ، تحت مسميات مهذبة، كمناطق تجارة حرة ومناطق صناعية حرة، يأتي الفلسطينيون للعمل بها صباحا ثم يعودون لثكناتهم مساء، ومع مرور الزمن يستقرون بها تحت أية ذريعة، ما دام التعتيم هو سيد الموقف، حيث لن يُسمح لأي مصري مدني الوصول إلى تلك المناطق، ويتحكم العسكريون في كل ما يدور بها.
بدايات صفقة القرن
ويمثل ذلك البدايات الفعلية لتطبيق خطة صفقة القرن التي وعد بها السيسي وترامب الصهاينة بتنفيذها، ولكن بشكل براجماتي ، دون حديث عن توطين أو تنازل عن أراضي سيناء، وكله باسم التنمية وتحصيل الأموال .
وبدأ سباق العميل السيسي لتنفيذ الخطة، عبر مشاريع ، لتشغيل مطار العريش، وخط سكة الحديد الرابط بين شرق قناة السويس وغربها، وكذلك إنشاء المدينة الحرة في مدينتي رفح والشيخ زويد، والطريق الدولي الذي يخترق الصحراء، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي مشاريع مقامة لخدمة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقا لمصادر بمحافظة شمال سيناء يجري في الوقت الحالي ترتيب الإجراءات الفنية واللوجستية لتشغيل مطار العريش، الذي سيكون مخصصا بالدرجة الأولى لسفر الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر وخارجها، بعد التوسعات التي جرت للمطار خلال السنوات الماضية، ليتمكن من استيعاب عدد من الطائرات كبيرة الحجم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسافرين بشكل يومي.
طريق خاص المسافرين
كما يجري العمل على إنشاء طريق خاص للمسافرين الفلسطينيين القادمين من غزة عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار، أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة.
وهي مشاريع تتطابق مع مخطط صفقة القرن التي جاء بها ترامب، وأُقرت في ورشة البحرين 2018، وخصصت لمصر نحو 20 مليار دولار مشاريع في سيناء لخدمة الفلسطينيين، تمهيدا لتوطينهم في أراضي سيناء المصرية التي عرضها السيسي للرئيس الأمريكي والإسرائيليين للتنازل عنها، مقابل أراض بصحراء النقب التي تحتلها إسرائيل جنوبا.
ويثور اهتمام كبير من المنقلب السيسي بالمشروعات التي تقام حاليا في مدن محافظة شمال سيناء، والتي تشمل أيضا استكمال مدينة رفح الجديدة، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة في محيطها، امتدادا إلى الشيخ زويد.
وستكون المشروعات في خدمة سكان المنطقة وتفتح لهم آفاقا للعمل، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين قد يسمح لهم في مرحلة لاحقة بالدخول للمنطقة الحرة، من دون الحاجة إلى جواز سفر، وفي ذلك يجري الترتيب لفتح بوابة خاصة لهذه المدينة الحرة إلى جوار البوابة الرسمية لمنفذ رفح البري.
في انتظار القرارات
وبحسب مراقبين، فإن محطات المياه والكهرباء التي تم إنشاؤها أخيرا في مدن الشيخ زويد والعريش لم تعمل حتى اللحظة بالشكل الكامل، في انتظار قرارات عليا تسمح بعملها وإمداد السكان بحاجتهم وإيصال الفائض إلى مدينة رفح الفلسطينية.
بجانب ذلك، فإن هناك قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاهي ودور سينما وأنشطة ترفيهية أخرى.
مخطط صفقة القرن
تلك المشاريع التي تستهدف الفلسطينيين، تاتي ضمن مخطط صفقة القرن، في إطار هدف تسمين أهالي غزة لإخضاعهم مصريا، للحيلولة دون الاستمرار في مشروع المقاومة ضد الصهاينة، الذين يعتمدون على الوسيط المصري المنحاز لهم على حساب الفلسطيينيين.
ويتأكد بذلك خيانة السيسي وأكاذيبه حول صفقة القرن التي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية برمتها مقابل تامين الكيان الصهيوني، على عكس ما يردده بأنه لا تنازل عن شبر من أراضي سيناء لأي أحد، وها هو يقدم الآلاف من الكيلومترات للفلسطينيين خدمة للصهاينة.
* ثقافة العسكر تجامل جامعة عين شمس براقصة في اليوم العالمي للغة العربية!
على أنغام “لا والنبي يا عبده” أحيت جامعة عين شمس العالمي للغة العربية خلال الأيام الماضية، وذلك في حضور راقصة وفرقتها من الطبالين والزمارين، وعقب الفضيحة نفت الجامعة علمها بوجود الراقصة وفرقتها، رغم أن رئيس الجامعة كان حاضرا ومستمتعا بالرقص، وبعد محاولة النفي من جانب رعاية الشباب، أقرت الجامعة بحضور الراقصة، لكنها تذرعت بأن الراقصة وفرقتها كانت مجاملة «كومبليمو» من وزارة الثقافة على شرف اللغة العربية.
وفي سنوات الانقلاب الثمانية الماضية انتقل الرقص من صالات الأفراح والأندية الليلية وشاشات السينما والتلفزيون، ليجد له مكانا ووظيفة أيضا في السياسة وفي الجامعات، تضمن له “الحَصانة” من الملاحقة القضائية.
مدفوع الأجر
ويرى المراقبون في اتساع الظاهرة التي تدعمها حكومات العسكر وسيلة لإلهاء المواطنين عن الصعوبات الاقتصادية والسياسية، التي يواجهونها من خلال ما تعرف بالدعاية السياسية للتأثير على الرأي العام.
كما يرون أنها اجتاحت المجتمع المصري منذ الانقلاب العسكري، وخصوصا أمام اللجان في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مثل حالة أم هند 39 عاما، التي شاركتْ عددا من النساء الرقص عقب تصويتها في مسرحية الانتخابات الرئاسية ابتهاجا بـ”بداية عهد الاستقرار“.
يقول الكاتب الصحفي ناصر جابر: “أساءني وأغضبني جدا، ما قامت به جامعة عين شمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لغة الضاد ولغة القرآن الكريم، وهي من أعرق الجامعات في العلم والمعرفة عندما أقامت حفله راقصة، بدلا من أن تعلم الطلبة والشباب قيمة اللغة العربية وكيفية الحفاظ عليها وما تتعرض له من تآكل، تعلمهم الرقص المبتذل، وعجبي“.
ولا شك أن مشاهد الرقص الهستيري التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مؤلمة للغاية، لا سيما أن هذا الرقص مدفوع الأجر، إذ استغل السفاح السيسي حاجة قطاع عريض من المصريين إلى المال وأعد اللقطة التي يحتاج إليها.
ولكن هل كان ما يحتاج إليه السفاح السيسي هو فقط لقطة الحشد الراقص أمام اللجان، أم لقطة إظهار الشعب المصري بهذه الصورة المخزية أمام أطراف غربية ربما أَعلنت أنها لا تستطيع دعم تعديلاته الديكتاتورية؟
هل أراد السفاح السيسي إيصال رسالة مفادها أن هذا الشعب لا يحكم إلا بطريقته المتجبرة، وأن الديمقراطية لا تناسب هؤلاء الجياع الذين ما نالوا حظا من الثقافة والتعليم، في كل الأحوال السفاح السيسي اعتاد تحريض الغرب ضد أمة الـ 1.6 مليار ومساجدهم وأفكارهم ونصوصهم الدينية.
يأتي ذلك فيما يحاول الإعلام المضلل طوال أكثر من 60 عاما أن يرسخها في عقل ووجدان الشعب المصري عن بطولات العسكر الزائفة، رغم أنهم هم السبب الرئيسي في تخلف مصر وتراجعها وتقهقرها وتضييع أرضها ومقدرات شعبها.
الرقص والهزيمة
وقبيل نكبة 5 يونيو 1967 كانت الراقصات تدخل إلي معسكرات الجيش؛ فكانت الهزيمة المذلة على أيدي الصهاينة والتي احتُلت على إثرها أربع بلدان عربية في ساعات معدودة، وعلى نفس النهج سار عسكر مصر قبل وبعد الانقلاب العسكري المشؤوم في 3 يوليو 2013 على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، حيث استخدم العسكر الفنانات والراقصات في التمهيد لهذا الانقلاب من خلال إعلامهم المضلل، ورأى المصريون مرة أخرى الراقصات والفنانات داخل معسكرات الجيش يلتقطن الصور مع الضباط والجنود بجوار الآليات العسكرية في ميوعة وانحطاط.
ويتذكر المصريون العميد أحمد علي المتحدث العسكري الأسبق الذي كان يُطلق عليه “جاذب الستات” بصوره المثيرة مع الفنانات والراقصات، بل إن كبار قادة العسكر نُظمت لهم حفلات كبيرة والتي أحيتها الراقصات والفنانات, وكيف تحولت دور القوات المسلحة إلي متعهد لإقامة الحفلات والسهرات والليالي الملاح لصافيناز وسعد الصغير وغيرهم ونشر إعلانات الحفلات في الجرائد والفضائيات بلا استحياء.
وبعد الانقلاب العسكري أغرقت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكر بمليارات الدولارات، و التي تجاوزت الـ60 مليار دولار وفق أقل التقديرات ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال الطائلة التي لم تدخل خزينة الدولة، ولم يستفد منها الشعب المسكين شيئا ولم تعد عليه بأي نفع بل نهبها العسكر كعادتهم.
وأخرج العسكر كل فاسدي نظام المخلوع الراحل مبارك من السجون، وملأ السجون بكل الشرفاء من أبناء ثورة يناير المجيدة من سياسيين وعلماء وأساتذة جامعات وشباب نابغ وطلاب متفوقين، يمثلون الأمل الباقي لهذا الشعب المسكين، إن العسكر هم من رسخوا للفساد والانحلال وهم من نهبوا هذا الشعب ودمروا مقدراته وأحالوا حياته ذلا وجحيما، ودمروا كل أمل مشرق لنهضة الشعب وحريته وكرامته ليظلوا هم الأسياد.
