كل الطرق تؤدي للانفجار ديون وبذخ رسمي وتقليص الدعم وإزالات وهدم المنازل.. الثلاثاء 18 يناير 2022.. أوميكرون يكتسح مدينة الإنتاج الإعلامي بعشرات الإصابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثات لإنقاذ الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة

تلقت العديد من المنظمات الحقوقية بالتزامن مع إعلان نبأ وفاة عدد من السجناء في سجون الانقلاب، استغاثة من شقيق الكاتب الصحفي عبدالناصر مصطفى سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقاً حيث تعرض لوعكة صحية شديدة وارتفاع في درجة حرارته والتهابات في الأمعاء والقولون وخشونة في المفاصل ترتب عليها تنميل في الأطراف وربو بسبب برودة السجن مما أصاب أسرته بحزن شديد، أثناء زيارته أمس الإثنين.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، فجر يوم 17 يوليو الماضي من منزله بمحافظة الإسكندرية، على خلفية نشره مقالات صحفية تطالب بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، محملاً السيسي مسؤولية ضياعها.

ولم يعرض الكاتب على النيابة سوى مرة واحدة، ويجري تجديد حبسه غيابياً بشكل دوري من دون مثوله أمام النيابة.

 

* ظهور 3 معتقلين من العاشر وحبسهم 15 يوما

ظهر أمس الإثنين 17 يناير 2022، 3 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وهم كلا من:
1- صلاح طاحون
2-  سيد قطب
3- سليمان الجوهري سليمان

يذكر أن المعتقلين الثلاثة ظلوا قيد الإخفاء القسري منذ أكثر من أسبوع.

 

* تواصل التنكيل بنساء مصر ومطالبة بحرية 26 طفلا و”حسيبة محسوب” والكشف عن مصير” أحمد صلاح “

رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” تواصل جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، بما يعكس إصرار نظام السيسي على مواصلة نهجه في عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة المجتمع. 

ورصدت الحركة، في التقرير الذي أصدرته قبل أيام، استمرار إخفاء كل من وصال حمدان من الجيزة و هند راشد فوزي من القليوبية للعام الثالث على التوالي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعد جرائم ضد الإنسانية،  فضلا عن اعتقال رضوى ياسر،  22عاما منذ  ديسمبر الماضي بشكل تعسفي.

كما رصدت استمرار الإخفاء القسري لأسرة عصام غريب مهران، منذ  اقتحام منزله قبل 20 يوما،  واعتقاله هو وزوجته حنان عبد الرازق وابنه الأكبر  “عبد الرحمن” وزوجته جهاد عاطف ورضيعهما، وابنه الأصغر “محمود“، وابنته “رقية ” واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وأشارت الحركة إلى صدور قرار بإخلاء سبيل 20 سيدة وفتاة على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، بعد اعتقال دام لنحو عام تعرضن خلاله لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى و أدنى معايير حقوق المرأة، فضلا عن حقوق الإنسان.

أيضا رصدت تجديد حبس “رضوى محمد ” و”استشهاد كمال عايدية ” و”أماني كمال محمد على ” 45  يوما على ذمة التحقيقات  وإلغاء التدابير الاحترازية لعدد ٣٨ سيدة ، بضمان محل الإقامة.

الحرية لـ”حسيبة محسوب “

أيضا جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية اتهامات ومزاعم تم تلفيقها لهن لموقهن من التعبير عن رفض الظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بينهن “حسيبة محسوب درويش” والتي تجاوزت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعد اعتقالها في نوفمبر 2019 .

وأشارت إلى أن المهندسة حسيبة، تم اعتقالها  من باب الانتقام السياسي من شقيقها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئٔون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي،  كما أنه  قيادي في حزب الوسط.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له “حسيبة ” من تنكيل منذ اعتقالها بينها الإخفاء القسري 68 يوما  و تدوير اعتقالها ، حيث تقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية وتعاني من وجود ورم مزمن على الرحم مصحوبا بنزيف حاد،  بالإضافة إلى قصور في عضلة القلب وارتفاع للضغط، وبالرغم من تدهور حالتها الصحية لا تزال  سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج  الصحي عنها . 

استمرار حبس 26 طفل بهزلية “الجوكر“

كما نددت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية باستمرار حبس 26 طفلا على ذمة القضية السياسية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر ” وتواصل الانتهاكات التي يتعرضون لها بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل ويتجاوز القانون .

وأعربت المؤسسة عن تضامنها مع الأطفال وأسرهم ودعت للإفراج عنهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة، خاصة بعد قرار محكمة جنايات  القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة السبت ٩ أبريل القادم .

وقالت المؤسسة “أطفال قضية الجوكر هيفضلوا مدة ٤ شهور داخل السجون بيعانوا من سلسلة انتهاكات لمجرد انتظار الجلسة القادمة، ادعموا أطفال الجوكر، وتكلموا عنهم.

أين أحمد صلاح؟

فيما وثقت الشبكة المصرية استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد صلاح عبد الله، 27 عاما، ويعمل أخصائي تحاليل طبية، من محافظة الفيوم ، منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وكان قد أكد شهود العيان، أنه أوقف أثناء قيادة سيارته بشارع السنترال بمدينة الفيوم، وجرى اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ووفقا لمعتقلين سابقين ذكروا أنهم شاهدوا أحمد عبد الله في معسكر العزبة للقوات المسلحة، وحسب المعلومات المتوفرة، فقد ظل هناك لقرابة أربعة أشهر، قبل ترحيله إلى جهة أخرى، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي معلومات عنه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري بالتدخل والكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو التحقيق معه إذا كان متهما بمخالفة ما، كما طالبت الشبكة بالسعي الجاد لإيقاف جريمة الإخفاء القسري؛ الجريمة الأكثر إيلاما بمصر.

يشار إلى أنه سبق لأحمد  الذي كان يمثل نائب لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم  أن تعرض للاعتقال  في عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة حتى حصل على البراءة  قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفاءه قسريا 

 

* مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي

أعلنت خارجية الانقلاب إصابة مواطنين مصريين اثنين في الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له أبو ظبي أمس.

وقالت خارجية الانقلاب في بيان لها إن السفير شريف البديوي اطمأن على حالة المواطنين المصريين تلفونيا، وتابع موقف المصابين ووقف على احتياجاتهما، في إطار متابعة السفارة لأحوال الجالية المصرية في الإمارات. 

وأفاد شريف البديوي بأن المصابين بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء.

 

* استغاثة للإفراج عن “سلامة” و “الزعفراني” وظهور 14 من المختفين قسريا

أطلقت شيرين رمضان زوجة الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأهرام، المعتقل داخل سجن شديد الحراسة 2 المعروف بـ “العقرب” منذ اعتقاله في 18 يوليو 2021 من منزله بالإسكندرية، استغاثة للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية، بضمان نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام ومحل إقامته، حفاظا على سلامته.

وأعربت، في رسالة نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن خشيتها على سلامته، حيث إنه مريض ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، تفتقرها مقار الإحتجاز والسجون بحسب المنظمات الحقوقية. 

وأشارت إلى أنه يتم تجديد حبسه منذ اعتقاله بدون حضور محام أو تحديد موعد للمثول أمام قاضٍ، باتهامت ومزاعم بينها  تمويل الإرهاب ودعم جماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو ما يتنافى مع تاريخه الذي يشهد به الجميع.

كانت منظمة “نجدة” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد طالبتا في وقت سابق بالحرية للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة بعد 100 يوم من الانتهاكات داخل محبسه الانفرادي بسجن العقرب، وطالبتا  السلطات المعنية بإخلاء سبيله وتمكينه من تلقي العلاج المناسب لظروفه وحالته الصحية، وإنهاء حبسه الإنفرادي، وكافة مظاهر التنكيل التي يتعرض لها.

زوجة جعفر الزعفراني تطالب بالعفو عنه بعد مضي 8 سنوات من السجن دون تهمة

إلى ذلك دعت شروق القاضي زوجة المعتقل الشاب جعفر الزعفراني للعفو عنه بعد مضي 8 سنوات في السجن في ظروف احتجاز مأساوية، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد بقضية سياسية من محكمة افتقرت لمعايير التقاضي العادل بحسب منظمات حقوقية.

وأشارت إلى أن النيابة أوصت ببراءته في مذكرة النقض، إلا أنه تم رفض  النقض ليتواصل حرمانه من أسرته وطفلته الوحيدة ” آمنة” رغم عدم تورطه في أية جريمة حقيقة.

وكان قد تم اعتقال “جعفر” نجل الدكتور إبراهيم الزعفراني والسيدة جيهان الحلفاوي (المرشحة السابقة على قوائم الإخوان بمجلس الشعب) مطلع مارس 2014 وحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية هزلية اتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة، وتم تأييد الحكم ليصبح نهائيا في 20 يناير 2019 لتستمر فصول المعاناة وحرمان طفلته ” آمنة “من والدها.

ظهور مختفين

فيما  ظهر 14 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي،  دون التظر على فترات إخفائهم قسريا بينهم كلا من :-

1. أحمد صالح مصطفى.
2. أشرف عبد الغفار محمد سالم
3. أشرف محمد إسماعيل
4. شريف رمضان سعيد رشوان
5. طه رمضان عبد القوي ميزار
6. عادل محمود عبد العزيز محمد
7. عاطف عبد الفتاح رزق
8. عبد الرحمن سعد إبراهيم عطوة
9. محمد النبراوي محمد إبراهيم
10. محمد عبد الحميد طه سيد
11. محمد عبد العزيز السيد أحمد
12. محمد محمود محمد أحمد عاشور
13. مدحت محمد ذكي
14. مصطفى توفيق سليمان خليل

 

* “أوميكرون” يكتسح مدينة الإنتاج الإعلامي بعشرات الإصابات

أعلن العشرات من العاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، إصابتهم بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، على مدار الأيام القليلة الماضية.
ومن بين المصابين مذيعون ومعدّون لبرامج رئيسية في القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مملوكة للمخابرات العامة)، مثل “إكسترا نيوز” و”سي بي سي” و”دي إم سي” و”الحياة” و”أون”، فضلاً عن بعض المحطات الإذاعية مثل “راديو 9090” و”إنرجي“.
وفي تصرّف استنكره كثيرون، أعلن مقدم برنامج “التاسعة” المذاع على التلفزيون الرسمي، النائب في البرلمان يوسف الحسيني، إصابته بمتحور “أوميكرون” على الهواء مباشرة، أمس الأحد.
وأثار هذا عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه علم بإصابته قبل ظهوره بيومين، وأصر على التواجد في الاستوديو الذي يتواجد فيه الكثير من العاملين، ضارباً بأية تدابير وقائية قد أعلنتها الدولة عرض الحائط.
وقال الحسيني بمنتهى الأريحية، وهو يبدو على صوته المرض بوضوح: “من غير ما يكون عندنا قلق، أنا غالباً عندي أوميكرون، لذلك لم أستطع الحضور إلى البرنامج في حلقة أمس“.
بدورها، أعلنت اليوم مديرة محطة راديو “إنرجي”، عايدة سعودي، تقديم المذيعة زهرة رامي لبرنامجها “اصحى بإنرجي” من المنزل إلى حين تماثلها للشفاء، إثر تأكد إصابتها بمتحور “أوميكرون”، مشيرةً إلى قرار المحطة تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
في موازاة ذلك، أعلن العديد من الصحافيين العاملين ضمن طواقم الإعداد في البرامج اليومية إصابتهم بمتحور “أوميكرون” على صفحاتهم بموقع “فيسبوك“.
ومن بين هؤلاء رئيس تحرير برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” علي حسان، وآخرون من معدي برامج “بالورقة والقلم” للمذيع نشأت الديهي على قناة “تن”، و”على مسؤوليتي” للمذيع أحمد موسى على قناة “صدى البلد“، و”مساء دي إم سي” للمذيع رامي رضوان.
وكان الإعلامي عمرو أديب قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، علماً أنه عاد إلى تقديم برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” من العاصمة السعودية الرياض قبل ثلاثة أيام، من دون أن يعرف أحد كيفية سفره إلى الخارج في ظل إصابته بالفيروس. في حين لم تعلن زوجته عن موعد عودتها بعد لتقديم برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون“.

 

* قيادات وزارة الأوقاف تفرغت للسرقة وتجاهلت الدعوة

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تغرق في بحر من الفساد والسرقة والنهب، رغم أنه من المفترض أنها مؤسسة دعوية تقدم النموذج والقدوة والأسوة الحسنة لغيرها من المؤسسات والهيئات، وتوجه المواطنين إلى العمل الصالح وخدمة الوطن وتوعية الجهلة والأخذ بأيدي الضعفاء والمحتاجين، لكن الواقع يكشف أن أوقاف الانقلاب خاصة هيئة الأوقاف منذ إنشائها في زمن الانقلابي الأول جمال عبدالناصر، عملت على نهب الأوقاف وبيعها أو استغلالها في غير ما أُوقفت له، وبدلا من الإنفاق على الفقراء واليتامى والمشردين وتعمير المساجد، تم الاستيلاء على تلك الأموال، بل ونهبت العقارات والأراضي الموقوفة من جانب شلة عبدالناصر، ومن كانوا يطلقون على أنفسهم مجلس قيادة الثورة ولا تزال نفس الجرائم تُرتكب حتى الآن، بل تزايدت في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي دون حسيب أو رقيب، وأصبحت أموال الأوقاف بمثابة “المال السايب” الذي يستولي عليه كل من هب ودب من الانقلابيين ومطبلاتية العسكر .

ومن أجل الظهور بمظهر الدفاع عن أموال وممتلكات الأوقاف، أعلنت وزارة أوقاف الانقلاب عما أسمته حملة كبرى لمواجهة الفساد المالي والإداري داخل الوزارة، عبر تنظيم دورات للأئمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان “الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية“.

وزعم  مختار جمعة  وزير أوقاف الانقلاب، تفعيل عمل لجنة مكافحة الفساد بوزارة الأوقاف، وقال إنه “أعلن حالة الطوارئ داخل هيئة الأوقاف، وخصص مكافأة لكل من يكشف بالمستندات، أي وجه من وجوه الفساد بحسب تصريحاته” 

1895 قضية

في المقابل رصد تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، وقائع الفساد في وزارة أوقاف الانقلاب، مؤكدا أن عدد وقائع الفساد بلغ 1895 قضية .

وكشف التقرير أن وقائع الفساد، كانت بدايتها حبس 4 من قيادات مديرية أوقاف قنا واستدعاء عدد من المتهمين، ووجهت لهم تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 12 مليون جنيه والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت التحريات وجود مخالفات في صرف الحوافز والمكافآت بمديرية أوقاف قنا، وصرف المسئولين بالمديرية مبالغ تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، دون وجه حق بناء على حضور لجان وهمية من خلال التلاعب بمنظومة الدفع الإلكتروني، ووجود مخالفات في صرف حوافز ومكافآت للعاملين بالمديرية تحت مسمى حضور ومشاركات في أعمال لجان مختلفة، مثل لجان الرد على الجهات الخارجية منها النيابة الإدارية وشكاوى المواطنين واستلام المساجد والمعاينات والأضرحة والجرد، بالرغم من عدم وجود مستند قانوني أو تعليمات من وزير أوقاف الانقلاب بصرف مكافات عن تلك اللجان 

لجان وهمية

وأشارت التحقيقات إلى صرف حوافز لعدد من العاملين بالمديرية نظير المشاركة في لجان دون وجود قرارات بتشكيل تلك اللجان، ودون انعقادها وصرف حوافز للجان وتقديم عروض أسعار لشراء بعض المستلزمات دون وجود قرارات بتشكيلها ودون انعقادها ودون الالتزام بدعوة الموردين المسجلين بالمديرية بجانب صرف بدلات انتقالات لأعضاء الوحدة الحسابية بالمديرية بصورة شهرية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، رغم عدم اختصاصهم الوظيفي مثل الانتقالات بالمرور على الوحدات المالية التابعة للمديرية دون وجود انتقالات فعلية.

وتضمنت المخالفات إخفاء على منظومة الدفع الإلكتروني عمليات الصرف لمكافات اللجان تحت مسميات أخرى بالحاسب الآلي، والصرف من بند الأجر الوظيفي الخاص بالمرتبات من موازنة المديرية، بدلا من الصرف من بند الجهود غير العادية، وكذلك قيام المسؤولين بالشئون المالية بمديرية الأوقاف بالتلاعب في إجراءات صرف الحوافز والمكافآت مستغلين وظيفتهم وسلطاتهم في إدخال البيانات الخاصة بصرف المكافآت ومراجعتها على منظومة الدفع الإلكتروني، واستخدام التوكيل الخاص بهم والتأكد من عدم إمكانية دخول غيرهم على المنظومة حيث تم اكتشاف التلاعب وتربحهم خلال 9 أشهر.

مخالفات مالية

من الكوارث الأخرى داخل أوقاف الانقلاب تورط 4 مسئولين بمديرية أوقاف الغربية في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بحق مالي لدولة العسكر .

كما تم إيقاف عدد من الإداريين بأوقاف الجيزة لصرفهم أموالا بدون وجه حق، حيث قام موظفو الدفع الإلكتروني بضخ مبالغ مالية غير مستحقة في حسابات بدون أي وجه حق.

ومن الوقائع أيضا الاستيلاء على أرض مساحتها 5 أفدنة تابعة لوزارة الأوقاف بالغربية، حيث قام 3 أشخاص من عائلة واحدة بالاستيلاء على أرض تابعة للأوقاف وبيعها للمواطنين.

وفي هذا السياق وصل حجم التعديات على أراضي الأوقاف إلى 16.260 حالة، وصدرت بشأنها قرارات إزالة لم ينفذ منها إلا جزء يسير، وبلغ حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري في عام 2016 فقط نحو 37 ألف حالة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

 

*كل الطرق تؤدي للانفجار ديون وبذخ رسمي وتقليص الدعم وإزالات وهدم المنازل

على مسار من الأشواك والفشل في كافة المجالات  الاقتصادية والاجتماعية والهزائم السياسة الخارجية، يقود السيسي ونظامه العسكري مصر نحو مصير محتوم من الانقسامات والفشل الاقتصادي والاحتراب الاجتماعي، المؤدي بلا شك لانفجار شعبي وشيك، دلالات تلك الحالة الكارثية، عبرت عنها دراسة، للخبير في الشؤون المصرية “روبرت سبرنجبرج” والتي وصف فيها حكم السيسي بأنه يذكرنا نهجه بإستراتيجيات هتلر وستالين وموسوليني، مشيرا إلى حالة من الإسراف غير مسبوقة، وكأن مصر دولة نفطية كالسعودية، في حين يسير هذا النهج بالاقتصاد المصري إلى كارثة محتملة كتلك التي يعاني منها لبنان.

وقدمت دراسة الأستاذ المساعد في الدراسات الدولية بجامعة سيمون فريزر والباحث غير المقيم بالمعهد الإيطالي للشؤون الدولية، تقييما لنهج السيسي المالي وتداعياته على الدولة والمجتمع بمصر في ضوء أرقام المديونية العامة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والعجز التجاري السنوي، ونسبة تسديد المديونية من إجمالي الميزانية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، وفقا لما أورده موقع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).

دولة متسولة

ويؤكد “سبرنجبرج” أن تلك الأرقام تثبت أن مصر أصبحت في عهد السيسي دولة متسولة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على القروض الخارجية، نتيجة شهية إنفاق هائلة، تستهدف بالأساس إنجاز مشروعات ضخمة يمكن تصنيفها في إطار الكماليات بالنسبة لعموم المصريين، إذا لا علاقة لها بضروريات حياتهم الأساسية.

ولدفع ثمن هذا الإسراف، تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية ثلاثية، تقوم على فرض مزيد من الأعباء المالية على عموم المصريين، والضغط على القطاع الخاص، والاستحواذ العسكري على بعض شركاته، والتوسع في الاقتراض الخارجي.

فإجمالي الدين القومي لمصر بلغ 370 مليار دولار، بعدما تضاعف 4 مرات منذ عام 2010،  ويستهلك سداده أكثر من ثلث ميزانية مصر.

وتمثلت زيادة الأعباء على المواطنين في التخفيضات المتوالية لدعم المستهلكين وفرض مزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، مع استمرار معاناة المصريين من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، وانخفاض مستوى المعيشة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولارا في اليوم الواحد.

ويشير “سبرنجبرج”، في هذا الصدد، إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن نموذج مصر للاقتصاد السياسي في عهد السيسي فريد من نوعه، إذ يتطلب مواردا لا تتناسب بشكل ملحوظ مع قدرة الاقتصاد على توفيرها.

فحكومة السيسي، تتصرف حسبما يرى “سبرنجبرج”، كما لو كانت تدير دولة ريعية تمولها صادرات النفط مثل السعودية أو دولة تجارية استبدادية تستفيد من ميزان تجاري مستدام ويغذيها توسيع الصادرات المصنعة، مثل الصين، رغم أنها ليست كذلك، فصادراتها من جميع السلع والخدمات غير كافية لتوليد فائض في الميزان التجاري.

كما أن نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي الإجمالي في نطاق 3000 إلى 4000 دولار سنويا، ما يصنفها في المرتبة 135 من أصل 213 دولة حول العالم.

ومنذ عام 2019، ظلت نفقات الحكومة المصرية على الأجور ثابتة تقريبا، ما يعكس نموا ضئيلا أو معدوما في التوظيف العام وفي رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأدت عمليات الخصخصة أو إغلاق المؤسسات المملوكة للدولة، مثل مصنع حديد حلوان التاريخي الذي كان يعمل فيه 7 آلاف عامل، إلى زيادة الضغط على العمالة الإجمالية، العامة والخاصة، ما رفع بطالة الشباب المصري بنسبة تتجاوز 25%.

وتسبب التضخم في إلحاق مزيد من الألم بالمصريين، إذ بلغ 8% في خريف 2021، وهو أعلى من متوسط ​​معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة هذا العام، والبالغ 5%.

كما زاد نظام السيسي من خفض القوة الشرائية للمصريين من خلال إجراء تخفيضات شاملة على دعم استهلاك الوقود والمياه والطاقة والنقل وحتى الغذاء، الذي استهدفت تخفيضات دعمه أهم مواده على الإطلاق وهو الخبز.

ولطالما ظل الالتزام الرمزي والفعلي للحكومة المصرية تجاه الشعب، وخاصة الفقراء، متمثلا في دعم الخبز، الذي يستحقه حوالي ثلثي المصريين، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي دعم المواد الغذائية، لكن في عهد السيسي، تم تقليص حجم الرغيف للمرة الأولى عام 2014 ثم مرة أخرى في أعقاب اتفاقية اقتراض من صندوق النقد الدولي عام 2016، الذي اشترط إصلاحات لتمرير القرض، من بينها تقليص الدعم.

وقلص نظام السيسي حجم الرغيف وعدد من يمكنهم الحصول على الخبز المدعوم مجددا خلال جائحة كورونا، (2020-2021)، إذ لم تنفق الحكومة مخصصاتها المدرجة في الميزانية للدعم.

وأوردت ميزانية مصر  للعام المالي الجاري 2021-2022 تخفيضات جديدة في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

استنزاف إضافي لدخل الأسرة المصرية، تمثل في زيادة الرسوم الحكومية، وكانت تلك الخاصة بالتعليم العام الأكثر إثارة للجدل، إذ شهد العام الماضي رسوما أعلى للالتحاق بالمدارس العامة والحصول على الكتب المدرسية.

ومن المقرر أن ترتفع الإيرادات الضريبية في ظل حكم السيسي من 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 13.9% عام 2022.

وهنا يشير “سبرنجبرج” إلى الطابع التنازلي للضرائب المصرية، حيث تحصل الحكومة على دخل ضريبي أكبر من المواطنين ذوي الدخل المنخفض مقارنة بالأثرياء مع زيادة حصة ضريبة القيمة المضافة من إجمالي الضرائب.

ارتفاع نسبة الفقراء

وإزاء ذلك ارتفعت نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%، واتسع نطاق قطاع الأعمال غير الرسمي، الذي وصفه “سبرنجبرج” بأنه إسفنجة عمالية حيوية، لامتصاص قدر من البطالة، لكنه يقدم القليل من الرواتب والمزايا.

ويشير خبير الشؤون المصرية إلى أن 63% من القوى العاملة في مصر تعمل بالقطاع غير الرسمي، الذي يمثل حوالي 40% من اقتصاد البلاد، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم من انخفاض عجز الميزانية في مصر من 12% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 7% حاليا ، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يعتبره المقرضون الدوليون في مصر مستداما.

وإلى جانب خفض الإنفاق الحكومي وارتفاع الأسعار، كثف نظام السيسي جهوده لجني الإيرادات من مصادر أخرى غير تقليدية، ففي صيف عام 2021، سن تشريعات تسمح لمقدمي الخدمات والمرافق، المملوكة للدولة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والطرق ومترو الأنفاق والقطارات والصحة والتعليم والإسكان، بـتحويل إيراداتهم المستقبلية إلى نقد وتداولها.

ويرى مراقبون أن هذا التوريق المالي للأصول العامة، سيؤدي حتما إلى ارتفاع التكاليف التي يتحملها المصريون مقابل السلع والخدمات الحيوية.

ولذا تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عواقب سلبية لارتفاع الأعباء المالية على المصريين، وذكرت، بتقرير نشرته في صيف عام 2021، أن تعرض مصر للمخاطر الاجتماعية مرتفع، خاصة في ظل ضيق نطاق التغطية لشبكة الأمان الاجتماعي المتفق عليها كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي لعام 2016.

وهنا يلفت “سبرنجبرج” إلى أن الكماليات، وليس الضروريات الأساسية، هي التي تمتص الجزء الأكبر من الإيرادات في مصر، متمثلة في مشروعات، يبدو معظمها ذو قيمة رمزية وليست اقتصادية.

ومن الأمثلة على ذلك إنفاق 58 مليار دولار على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة، وعمليات شراء أسلحة جعلت مصر من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، وإنشاء مفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد به فائض في الكهرباء، وتوسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار دون تحقيق زيادة ملحوظة في رسوم العبور، التي ارتفعت فقط إلى 5.8 مليار دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017.

ويعزو “سبرنجبرج” هذا الإسراف إلى سعى السيسي لـ”إبهار” المصريين وكسب رضوخهم له دون معارضة، وهو ما يتشابه مع إستراتيجيات هتلر وستالين وموسوليني، الذين سعوا لإضفاء الشرعية على حكمهم عبر مظاهر الحداثة في العمارة والنقل وحتى الفن والأدب.

فتزيين الدولة بمشاريع براقة، يهدف إلى رفعها وحاكمها فوق المواطنين واحتياجاتهم، خاصة في ظل غياب الكاريزما أو الشرعية الديمقراطية، حسب توصيف “سبرنجبرج“.

وفي السياق، سلط خبير الشؤون المصرية الضوء على تحييد السيسي للمؤسسات السياسية، مثل البرلمان والمجالس المحلية، ووسائل الإعلام شبه المستقلة، واعتماده على زخرف المشاريع الضخمة والأسلحة الحديثة.

ويعد القطاع الخاص ثاني أضلاع روافد المال بالنسبة لنظام السيسي، عبر إخضاعه للعمل في مشروعات الرئيس أو الاستحواذ على شركاته، وتلعب الشركات المملوكة للجيش دورا مهما في هذا الإطار.

وبحسب “سبرنجبرج”؛ فإن 80 شركة مملوكة للجيش المصري تنتج سلعا مدنية بشكل أساسي، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والملابس والأغذية والمشروبات والتبغ والسيارات ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدمات مثل سلاسل البيع بالتجزئة، ووسائل الإعلام والترفيه.

ورغم اتساع هذا النشاط، تسعى الشركات المملوكة للجيش المصري إلى تحقيق عائدات مالية من مصادر جديدة، أهما الاستحواذ على العديد من الشركات الخاصة التي تعمل مجالات مربحة مثل الاستزراع السمكي وتعدين الذهب والتنقيب عن الرمال السوداء.

 وغالبا ما يتم هذا الاستحواذ بذرائع واهية، بحسب “سبرنجبرج”، الذي سلط الضوء على محاولة الاستيلاء على شركة ألبان جهينة، الرائدة في السوق المصرية، حيث سجنت الأجهزة الأمنية في الحبس الانفرادي مؤسس الشركة المسن “صفوان ثابت” على خلفية صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمون.

لكن عديد التقارير الصحفية، تشير إلى أن السبب الحقيقي هو أن ثابت، قاوم الضغط لتسليم أصول الشركة للجيش.

وتترك هذه الممارسات أثرا على قطاع الأعمال الخاص في مصر، تماما كذلك الأثر الذي تتركه السياسات المالية والاقتصادية، الأوسع نطاقا، على عامة المصريين.

وإزاء ذلك، تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 130 من أصل 178 دولة حول العالم.

وهنا ينوه “سبرنجبرج” إلى أن تحليل الباحث إسحاق ديوان للأداء الاقتصادي المصري في عهد السيسي، يؤكد على الأثر السلبي العميق لتوسيع الجيش نطاق السيطرة والملكية.

ويرى “ديوان” أن الاقتصاد العسكري أقل قدرة بشكل كبير على توليد النمو الاقتصادي المناسب، مقارنة بالاقتصاد الذي ساد في ظل نظام الرئيس حسني مبارك.

 ويعود السبب في ذلك، إلى أن نسبة احتكار ضباط الجيش للأسواق والموارد أكبر من نظيرتها التي مثلها المقربون المدنيون من مبارك ونظامه، بالإضافة إلى أن شركت هؤلاء الضباط أقل كفاءة حتى من نظيرتها المملوكة لـمحاسيب مبارك، الذي اندلعت ضده ثورة 25 يناير 2011.

ويشير تحليل “ديوان” إلى أن التدهور الاقتصادي في مصر تحت حكم السيسي بنيوي بطبيعته، وليس نتيجة تباطؤ مؤقت في التوظيف والإنتاج والطلب، وبالتالي من غير المحتمل أن ينعكس حتى لو أصبحت البلاد نموذجا حقيقيا لإصلاحات صندوق النقد الدولي.

وهنا يسلط التحليل الضوء على وجه تشابه بين الاقتصاد اللبناني، المنهار الآن، والاقتصاد المصري، الذي يعاني حاليا.

فالنموذج اللبناني الذي ظهر في أعقاب الحرب الأهلية 1975-1990، استند إلى ربط العملة المحلية بالدولار، واعتمد على أسعار الفائدة التي تتجاوز التضخم المرتفع حتى تجتذب الودائع المصرفية ومشتريات الدين الحكومي من قبل السكان المحليين والأجانب والمواطنين الذين يعيشون في الخارج ؛ وعلى الهندسة المالية من قبل البنك المركزي، والاقتراض بالعملات الأجنبية، لكنه فشل في نهاية المطاف، بمجرد أن توترت العلاقة مع السعودية، المصدر الرئيسي للأموال في لبنان.

ويرى “سبرنجبرج” أن منظومة الاقتصاد اللبناني تتشابه مع نظيرتها المصرية، وبالتالي فإن مصر ليست أكبر من أن تعاني فشلا كالذي يعانيه لبنان اليوم.

فمصر تحتاج إلى عجز مقبول في الميزانية، وتوازنات تجارية، وقدر مناسب من امتلاك العملات الأجنبية، ومعدلات تضخم مناسبة لمواصلة جذب تلك العملات.

ونظرا لأن خدمة الدين تستهلك بالفعل حوالي 36% من الميزانية السنوية وجزءا أعلى من إجمالي الإيرادات الحكومية، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بمصر من شأنها أن تهدد قابليتها للاستمرار الاقتصادي، بغض النظر عن كونها عميلا نموذجيا لصندوق النقد الدولي.

وأصبحت البنوك المصرية، مثل نظيرتها اللبنانية، تعتمد بشكل كبير على الحكومة كعميل رئيسي لها، وانخفضت حصة القطاع الخاص المصري الائتمانية من 55% في عام 2001 إلى 34% في عام 2016 إلى 27% في عام 2020 ، بينما كان المتوسط ​​العالمي في العام الماضي 59%.

ديون السيسي

ويشير “سبرنجبرج”، في هذا الإطار، إلى أن اعتماد مصر السيسي على الاقتراض الخارجي، هو السبب الرئيس فيما وصل إليها اقتصادها، في نموذج شبيه بذلك الذي خطه الخديوي إسماعيل في ستينيات القرن التاسع عشر.

فمصر يجب أن تعتمد أكثر من أي وقت مضى على الائتمان الأجنبي للحفاظ على إسرافها، حتى أصبحت إلى جانب المغرب أكبر مقترض من الخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2021، وصل الدين الخارجي لمصر إلى 137 مليار دولار ، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه عندما مدد صندوق النقد الدولي قرضه البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات في عام 2016.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام المصري إلى 557 مليار دولار بحلول عام 2026 وبلغ نصيب الفرد من هذا الدين في عام 2020 نحو 3238 دولارا أمريكيا، مقارنة بـ2032 دولارا أمريكيا في عام 2010.

وتبلغ نسبة الدين الحكومي المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 91.6%، مقارنة بـ87.1% في عام 2013 عندما قاد السيسي استيلاء الجيش على السلطة عبر الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الدكتورمحمد مرسي.

وهنا يلفت “سبرنجبرج” إلى أن الحكومة المصرية تقلل الرقم الحقيقي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تفعل نظيرتها اللبنانية، عن طريق تحويل الدين العام إلى دفاتر الكيانات الأخرى المملوكة للدولة، مؤكدا أن 54% فقط من الدين الخارجي لمصر يُنسب رسميا إلى الحكومة، و 25% أخرى مستحقة على البنك المركزي، وباقي النسبة تتوزع على بنوك مملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.

ويعتمد البنك المركزي المصري على قروضه من العملات الأجنبية لدعم سعر الصرف، وبالتالي لجذب تدفقات الائتمان الخارجية، وهو ما يحاكي ممارسة مصرف لبنان المركزي.

ويخلص “سبرنجبرج” إلى أن الاقتصاد المصري، يشهد انحدارا شبيها بذلك الذي انتهى بكارثة في لبنان، إذ أدى كل من الحفاظ على سعر صرف مبالغ فيه للسيطرة على التضخم، إلى جانب أسعار الفائدة العالية، التي تحول الجزء الأكبر من الائتمان المحلي إلى الحكومة، إلى تآكل القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويشير خبير الشؤون المصرية إلى أن السيسي يعتمد بالأساس على خلاصة مفادها، أن مصر ليست لبنان من حيث الأهمية الجيوستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، وهي خلاصة حقيقية لكن فرص استدامتها غير مؤكدة.

ويوضح أن نظام السيسي، يركز على تقديم الجزرة والتهديد بالعصي لمؤيديه الأجانب أكثر من التركيز على تصحيح أوجه القصور في الاقتصاد، مشيرا إلى أن الجزرة تتمثل في شكل خدمات دبلوماسية، تسهم في حلحلة أزمات في فلسطين المحتلة أو ليبيا مثلا، بالإضافة إلى تنويع مشتريات الأسلحة، ما جعل الجيش المصري تحت قيادة السيسي أشبه بأمم متحدة.

أما أكبر عصا في يد السيسي، فتتمثل في تهديده المستمر بإغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين، وفي الآونة الأخيرة رفع هذا الرهان بادعائه أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ ، داعيا إلى دعم مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي.

لكن هل ينجح رهان السيسي؟ يرى “سبرنجبرج” أن الدول الكبرى تنظر بشكل مختلف لمصر قطعا، لكن من المشكوك فيه ما إذا كان أصدقاء مصر، سيستمرون في رؤية هذا لأسباب غير اقتصادية في المستقبل.

ويحذر “سبرنجبرج” في هذا الإطار من أن تكرار عاقبة ما جرى في لبنان بمصر ستكون كارثية، ولذا فمن الأفضل أن يتخذ داعمو مصر خطوات تصحيحية قبل حدوث ذلك، بدلا من الاستمرار بالانغماس في دعم السيسي.

 

*المجاري بديلا عن مياه الشرب بدء تنفيذ مخطط “مياه الصرف الصحي”

خرج التلفزيون الألماني الشهير” دويتشة فيلة” بتقرير صادم عن إصرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، استخدام مياه الصرف الصحي للري والشرب والاستخدام الحيواني.

وتحت عنوان “الماء له محدوديته، إنه مورد يزداد التنافس من أجله، فكثير من البلدان في العالم تعاني من نقص في المياه” قال التقرير إن “الاقتصاد المصري كان بشكل كبير يعتمد على نهر النيل، ويعتبر تقريبا المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها“.

وأضاف التقرير، إلا أن الوضع تغير حيث  يسعى عبد الفتاح السيسي، إلى إيجاد بديل للمياه نظرا لما خلفه توقيعه على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسوادن، والتي بدروها قامت بتطوير الفكرة بتسريع إنشاء سد النهضة.

وقالت “في مصر توجد تحفظات حول جودة مياه الصرف الصحي المعالجة ، تقنية تحويل مياه الصرف الصحي إلى ماء للشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي مكلفة، لأن محطات التصفية يجب أن تكون حديثة وفعالة، ولا يمكن لأي بلد أن يتحمل التكلفة، وتخضع مياه الصرف الصحي مبدئيا للمعالجة في ثلاث خطوات، فبعد الخطوة الثالثة والمعالجة يصبح الماء نقيا من المواد المغذية الإضافية التي قد تؤثر على مسار مياه الأنهار، ومن أجل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يجب تنظيفها بشكل أكبر، ففي نحو 40 في المائة من محطات التصفية في أوروبا يتم تنظيف مياه الصرف الصحي في الخطوات الثلاث التي من شأنها تجهيز الماء بصفة نقية، تجعله قابلا لسقي المساحات الخضراء“.

التخطيط مستمر للكارثة

وقبل عدة أيام، نظمت لجنة المياه في نقابة المهندسين ، ندوة بعنوان إعادة استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، فقد تضمنت الندوة ثلاث محاضرات، حملت الأولى عنوان نحو إستراتيجية وطنية لإعادة استخدام المياه حتى 2031.

وفي كلمته خلال الندوة أكد هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن ملف المياه هو أحد الملفات المهمة في مصر، ويشهد حاليا اهتماما كبيرا من كل مؤسسات الدولة، التي تدير منظومة ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه، مع التوسع في محطات معالجة مياه الصرف ومحطات التحلية.

كما ادعى أنه يتم إعداد الرؤية الإستراتيجية حتى عام 2030 لإعادة استخدام المياه في مصر ، تتضمن دراسة وضع الصرف الصحي في مصر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والعقبات والقيم المؤسسية نحو تحقيق هذه الإستراتيجية، مؤكدا ،على أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي هو خيار إستراتيجي أساسي يجب أن يتضمن جميع الإستراتجيات المائية الوطنية.

50 مليار دولار

ووفق مصادر مطلعة، فإن دولة الانقلاب تسعى وتخطط لتدشين  الخطة القومية للمياه  والتي زعموا أنها ستتكلف 50 مليار دولار، إذ سبق وأعلن وزير الري  فى حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي عن خطة قومية للمياه في مصر، وذلك لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037.

نحن نحتاج إلى 70-75 مليار متر مكعب من المياه، هكذا قال أحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء والاستشاري الدولي، وصرح دياب بأن تلك الكمية مقدرة بناء على التوقعات المستقبلية والزيادة السكانية المقبلة.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول البنية التحتية في مصر، فإن البنية التحتية للمياه تحتاج استثمارات تقدر بـ 45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا، وليس لدى 75% من المناطق الريفية منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي ويشير تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب استثمار 14 مليار دولار لإنشائها.

الكارثة تتواصل، حيث قالت حكومة الانقلاب في أغسطس الماضي “اعتزامها بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، وتتكلف المحطات حوالي 29.3 مليار جنيه، وجاري بناؤها في محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لما جاء في تقرير مطلع الشهر الحالي. ومن بين تلك المحطات، 16 محطة تحظى بأولوية لسرعة التنفيذ ومن المقرر افتتاحها العام الجاري، ومن المتوقع أن تضيف هذه المحطات 550 ألف متر مكعب يوميا مع بدء تشغيلها، لتصل القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى ما يزيد عن مليون متر مكعب يوميا

وبنهاية 2022 الجاري من المتوقع أن يتم إضافة 670 ألف متر مكعب يوميا وعلى مدى أبعد، سوف يضاف 900 ألف متر مكعب آخرى يوميا، لتزيد القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب في 2037، وفقا لما صرح به حسام شبل، استشاري التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المسار الثاني هو مياه الصرف الصحي، إذ استكملت حكومة الانقلاب تدشين 26 من إجمالي 52 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الصعيد، ومن المقرر استكمال 26 المتبقية بنهاية العام الجاري، وسوف يكون لتلك المحطات بمجرد إتمامها قدرة إجمالية 418 مليون متر مكعب سنويا تكفي 8 مليون شخص، وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المحطات 8.1 مليار جنيه، وفقا لما صرح به وزير الإسكان فى حكومة الانقلاب عاصم الجزار في تصريحات في مارس من العام الماضي.

لماذا الآن؟

نقص المياه، والاضطرابات الناجمة عن ذلك، تتصدر عناوين صحف الانقلاب وتمهد لها في مصر، ولكن المشكلة وفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن سوء تعقيم المياه يعني أن 95.5% من السكان يشربون مياها غير معالجة بشكل صحيح.

وفي العام الماضي، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بأن جميع المصريين، سيتم ربطهم بشبكات المياه والصرف الصحي في غضون ثماني سنوات، معولا بذلك على الدعم المالي الذي ستتلقاه وزارته من الحكومة، ولكن حتى ذلك الوقت، سيضطر الآلاف من الناس إلى الانتظار في الطوابير، واللجوء إلى السوق السوداء، وبناء أنابيب ذاتية الصنع، فقط للحصول على بضع قطرات من المياه. 

أهلا بكم في مصر

“نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050″، هكذا جدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ،بهذه الكلمات حالة القلق مرة أخرى بشأن مستقبل مصر المائي.

القصير أضاف  خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي الأخير لتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط الذي نظمه مركز بحوث الصحراء، أن المستقبل غير مطمئن والأوضاع تتطلب البحث عن بدائل، مرجحا أن تكون التحلية هي الحل الأفضل في الوقت الراهن، داعيا إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذات المؤتمر قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه إن “التحدي الذي تواجهه مصر والدول العربية في نقص المياه جعل من موضوع التحلية أهمية قصوى، وأيضا البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي والزراعي“.

تصريحات ليست الأولى من نوعها لكن تزامنها مع ما أثير بشأن تجميد العمل بسد النهضة ، والتوصل إلى شبه اتفاق مع الجانب الإثيوبي في هذا الشأن أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن السد كان مصدر التهديد الأكبر للأمن القومي المائي المصري، فما تداعيات مثل تلك التصريحات على مستقبل الملايين من الشعب المصري؟

انخفاض نصيب الفرد

الجدير أن حصة الفرد من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية، داعيا إلى تصنيع أجهزة ومحطات تحلية مياه البحار داخل مصر بدلا من استيرادها، فيما أشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تنتج يوميا 25 مليون متر مكب من مياه الشرب، 85% منها من مياه النيل والباقي من المياه الجوفية والبحر.

وكان برلمان الانقلاب المصري قد أصدر قانونا يحجم فيه زراعة محاصيل تستهلك كثيرا من المياه مثل الأرز لترشيد استهلاك المياه، استعدادا للآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة، ما أدى إلى بدء استيراد مصر للأرز بعد أن كانت مصدرة له، ما انعكس سلبا على الدخول الاقتصادية لملايين المزارعين.

في ضوء استعراض الاتفاقيات التي أُبرمت بين مصر ودول حوض النيل خلال النصف قرن الأخير، يتضح أن هناك حالة من التراجع المستمر في حصة المواطن المصري من المياه، لا سيما في ظل تخاذل الأنظمة والحكومات عن القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الشعب في المياه، فضلا عما يمكن أن يترتب عليه من زيادة في الأعباء الأخرى من تراجع في موارده الزراعية.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان الموارد المائية وترشيد استخدامها في مصر، أشار فيها إلى ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار متر مكعب إلى 74.5 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 23.7% خلال الفترة 2002/ 2003 ـ 2011، وذلك في ظل ثبات حصة مصـر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن.

وأوضحت الدراسة انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 مترا مكعبا عام 1947 وفرة مائية إلى 1672 مترا مكعبا عام 1970 كفـاية مائية بنسبة انخفاض 33.8% وإلى 643 مترا مكعبا عام 2013 فقر مائي بنسبة 60.3% ومن المتوقع بلوغه 475 مترا مكعبا عام 2025 القادم.

 

* صفعة أمريكية صهيونية للسيسي: إمداد لبنان بالغاز من إسرائيل وليس مصر

بعد حملات ابتهاج وترويج لحلحلة الأزمة الاقتصدية المصرية، عبر إمداد لبنان بالغاز والكهرباء المصريين إلى لبنان المأزومة بشدة في مجالات الطاقة والكهرباء، خاصة وأن مصر تعاني من تخمة من الغاز والكهرباء الذي تحقق بعد سلسلة من القروض والديون الكبيرة لاقامة محطات كهرباء بالديون ، نفذتها شركة سيمنس الألمانية، الذي يسعى السيسي لبيعها حاليا من أجل حل أزمة اقتصاده الذي يعاني نقص السيولة، وبعد أن استورد الغاز من إسرائيل، بدعوة تسييله وإعادة تصديره، وهو ما مثل عيدا لإسرائيل التي كانت لا تستطيع الاستفادة من غازها بصورة كبيرة إلا عبر مصر، لأن تصديره لأوروبا عبر تركيا أكثر تكلفة اقتصاديا، كما لايوجد أي سبيل لنقله عبر أوروبا في ظل عدم إسالته وعدم وجود خطوط إمداد، وحينها فرحت مصر بالصفقة التي وصفها السيسي بـ”الجون” ولكن من وقتها لم تستطع مصر تصديره لأوروبا بعد إسالته، بل تبيعه بالداخل المصري، وبتكلفة كبيرة على المصريين، أما ما جرى تصديره من كميات صغيرة تم بيعه للخارج بأسعار أقل من بيعه للأسواق المصرية، وتعاني مصر تخمة من الغاز الطبيعي الذي كانت إدارة السيسي تراهن على تصديره للبنان، إلا أن جاءت الصفعة الأمريكية.

حيث أفادت قناة إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت على توريد غاز من إسرائيل إلى لبنان، على عكس ما نشرته وسائل إعلام عربية ودولية على أن الموافقة تتعلق بالغاز المصري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، إن “واشنطن وافقت أمس السبت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد“.

وأشارت إلى أن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب إلى سورية من هناك إلى لبنان“.

ولفتت القناة إلى أن الولايات المتحدة، تستثني هذه الخطوة من عقوبات قانون قيصر، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سورية، حيث سيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن من حقلي تامار وليفياثان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الخطوة الأميركية التي تؤيدها روسيا، تهدف إلى إيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان.

ويوم السبت، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، في مؤتمر صحفي في بيروت، إنها “سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية، يرد على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت واشنطن في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر“.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

غير أن وزير البترول بحكومة الانقلاب العسكري ، طارق الملا، قال في 23 ديسمبر الماضي إن “مصر لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية التي تخضع لعقوبات أميركية“.

وفي تشديد على أن تلك الاتفاقية لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية، قالت السفيرة الأميركية “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكي“.

وعقب ذلك كشفت تقارير إسرائيلية وغربية أنه وفقا للاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة، لا تشمل مصر، حيث سيُنقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن، وليس من مصر إلى الأردن.

ويعد استثناء مصر بمثابة لكمة قاسية من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، لنظام السيسي الذي يعاني من العجز الاقتصادي ، وكان يراهن على تلك الصفقة التي تمثل بابا للتصدير لسلعة تحقق منها مصر اكتفاء ذاتيا، بجانب استيراد الغاز الإسرائيلي بتكلفة عالية أعلى من الأسعار العالمية ، خدمة للكيان الصهيوني، ورغم ذلك يجري منع تصدير الغاز من مصر للبنان، وهو ما يمثل قمة الضغط على مصر.

يشار إلى أنه رغم العلاقات الحميمية التي تجمع نظام اليسي بإسرائيل، إلا أن الكثير من الصفعات السياسية والاقتصادية تنهال من تل أبيب على مصر، كاتفاق تل أبيب والإمارات على شق طريق بري بين الإمارات وتل أبيب يستبعد قناة السويس، من تصدير النفط والغاز الخليجي، الذي سيصل للبحر المتوسط عبر موانئ إسرائيل ، ما يكلف مصر خسائر كبيرة ، إثر حرمان قناة السويس من مرور حاملات النفط الخليجية، والتي تمثل نحو 26% من حجم الناقلات العملاقة التي تمر بقناة السويس.

كما قامت إسرائيل بتوقيع عقود اتفاق مع اليونان وقبرص لإقامة خط أنابيب لنقل الغاز عبر إسرائيل إلى أوربا عبر قبرص واليونان مستبعدة مصر من مرور أنابيب الغاز عبر مياهها الإقليمية، لحرمانها من دخل دولاري ضخم، فيما يعرف بخط أنابيب شرق المتوسط “ميد إيست”، وهو ما تسبب في غضب مصري عارم، دفعها للتوجه نحو التصالح مع تركيا مؤخرا.

وهو ما يؤكد فشل نظام السيسي في بناء مراكز اقتصادية قوية لمصر المأزوم بعقم سياسات العسكر التي تكلف المصريين خسائر كبيرة جدا.

 

*عقد كيروش ونزهة أبناء النواب في الكاميرون.. متى يتوقف الفساد؟

يكاد يكون هناك شبه إجماع بين الخبراء والمحللين وحتى الجمهور أن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، يقدم أداء باهتا لا يرقى مطلقا لمستوى المنتخب المصري الذي كان يقدم في عهود سابقة مستويات مميزة في فنون كرة القدم، جعلته يتصدر قائمة الأكثر فوزا باللقب الإفريقي برصيد 7 بطولات.

المنتخب المصري الذي أبهر العالم وفاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاثة مرات متتالية في 2006 و2008و2010 بقيادة الكابتن حسن شحاتة، أحد أبرز المدربين في تاريخ المنتخب المصري. والذي أبهر العالم عندما قدم في بطولة كأس العالم المصغرة سنة 2009م بجنوب إفريقيا أداء راقيا  للغاية أمام منتخب البرازيل، ثم تمكن وقتها من  الفوز على منتخب إيطاليا، بطل كأس العالم سنة 2006م، بهدف محمد حمص، هذا المنتخب يقدم  حاليا مع البرتغالي كيروش أداء باهتا، ومستويات فوضية بلا خطة أو روح، حتى تلقى هزيمة مستحقة أمام نيجيريا في المباراة الافتتاحية. وفاز بشق الأنفس أمام غينيا بساو، في انتظار مباراته الثالثة أمام السودان يوم الأربعاء المقبل.

هذا الأداء الباهت والنتائج المتواضعة تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول سوء اختياره كمدرب لمنتخب كبير كمنتخب مصر القومي، مع العلم أن كيروش كان حارس مرمى بالأساس. فلماذا لا يتم الاعتماد على مدرب وطني مثل حسن شحاتة أو حسام حسن أو على ماهر وغيرهم وهم يتمتعون بقدرات أعلى بكثير من كيروش؟! ولماذا الإصرار على مدرب أجنبي رغم أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية وتحصل على العملة الصعبة بصعوبة شديدة في ظل شح الموارد وضخامة الإنفاق؟!

ما يعنينا هنا هو حجم الفساد الذي جرى عند التعاقد مع كيروش، وعدم تضمن العقد أي بنود تحفظ حق مصر واتحاد الكرة في الإطاحة به مع سوء النتائج، وبحسب عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات صحفية ، فإنه في حالة فسخ عقد كيروش سيتم دفع شرط جزائي لمدة عام ونصف. وأنه لا يمكن إقالة كيروس حتى لو انهزم في جميع مباريات بطولة كأس الأمم المقامة حاليا بالكاميرون وقدم أداء متواضعا، لأنه وفق بنود العقد فلا يمكن الإطاحة به ـ بالتراضي دون دفع الشرط الجزائي ـ  إلا في حالة واحدة فقط هي عدم التأهل لكأس العالم “. وصعدت مصر إلى الدور الثاني في انتظار القرعة التي ستجري يوم 22 يناير لمواجهة فريق من الذين يتصدرون الخمسة مراكز الأولى وفق تصنيف الفيفا، ذهابا وإيابا لحسم تذكرة الوصول إلى كأس العالم قطر 2022م. فالعقد ينص على أن في حالة عدم التأهل لكأس العالم ينتهي بالتراضي بين الطرفين، دون تحمل أي أموال من جانب اتحاد الكرة للمدير الفني “. وأردف: “اتحاد الكرة لا ينوي إقالة كيروش بسبب بند الشرط الجزائي، حتى في حالة الخروج المبكر من أمم أفريقيا“.

ووفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فإن “كيروش حاليًا يتقاضى ١٠٠ ألف دولار شهريًا ويتحمل منهم رواتب معاونيه، حال إقالته سيكون الاتحاد ملزما طبقًا للعقد بالشرط الجزائي، وهو قيمة راتبه كاملًا حتى ديسمبر ٢٠٢٢ بالإضافة إلى نصف القيمة عن نفس المدة”. واختتم: “لو الاتحاد قرر إقالة المدرب في الفترة الحالية سيكون مطالب بدفع راتبه كاملًا دفعة واحدة من فبراير حتى ديسمبر ٢٠٢٢ + نصف القيمة عن نفس المدة = مليون و٦٥٠ ألف دولار“.

الغريب في أمر كيروش أنه برهن على تواضع مستواه التدريبي في اللقاءين، أمام نيجيريا أولا ثم غينيا بيساو لاحقا، حيث تلاعب بمراكز اللاعبين وجرى توظيفهم على نحو غريب وفوضي جعل المنتخب يبدو في صورة بالغة البؤس والتواضع، رغم أنه يضم محمد صلاح أحد المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست كأحسن لاعب في العالم.  ثم برهن على اختلاله تفكيره وافتقاده إلى التوازن عندما اتهم الحكام بالتسبب في خسارة المنتخب أمام نيجيريا.  

أما المشهد الثاني الذي يكشف حجم الفساد والنهب في مصر، فقد نظمت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب رحلتين على نفقة الوزارة وشركة “برزنتيشن سبورتس” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة؛ حيث شهد مطار القاهرة الدولي انطلاق رحلة الطيران الثانية إلى دولة الكاميرون، السبت 08 يناير 2022م، لتشجيع المنتخب في بطولة كأس الأمم، وضم الوفد المسافر إلى الكاميرون قرابة 300 مشجع تحت رعاية حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من نظام  الدكتاتور عبد الفتاح السيسي؛ علماً أن غالبيتهم الكاسحة من أبناء وذوي نواب البرلمان عن الحزب، الذين تم اختيارهم بعناية من محافظات عدة بمباركة من الأجهزة الأمنية، بغرض السفر إلى مدينة “غاروا” بالكاميرون لتشجيع منتخب الكرة على نفقة الموازنة العامة للدولة. وحرص أبناء وأقارب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على اصطحاب الأعلام والطبول الخاصة بتشجيع منتخب مصر، خلال توجههم إلى الكاميرون على متن رحلة خاصة تنظمها شركة “مصر للطيران”؛ في تكرار لما حدث في المباراة الأولى للمنتخب المصري يوم الثلاثاء 04 يناير 2022، والتي مني فيها بهزيمة أولى أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف.

الشعب يعاني من الجوع وأبناء النواب يتنزهون في الكاميرون من جيوب الفقراء والمهمشين، ما هذا السفه؟ ومن المسئول عن تلك الحماقة؟ ولماذا لا يتم حساب المخطئين والمقصرين؟!

 

* زيارة محمود السيسي إلى إسرائيل

كشفت مصادر مصرية كواليس زيارة محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد أمني، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد أمس الأول.

وأوضحت أنه وصل إلى هناك لعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، معنيين بعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت المصادر، أن نجل السيسي، الذي يحظى بنفوذ واسع داخل جهاز المخابرات، لم يكن وحده. وأشارت إلى أنه وصل إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة تابعة للجهاز، برفقة وفد من مسؤولي الملفين، الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشارت إلى أن “نجل السيسي بات بمثابة الرجل الأول في الإشراف على ملف العلاقات مع إسرائيل، في أعقاب تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي”.

وأوضحت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يسافر فيها محمود السيسي، إلى إسرائيل في مهمة عمل. وأكدت أنه رافق رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في زيارة سابقة، مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة.

وكشفت أن الفترة الراهنة تشهد تكثيف الاتصالات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ونظرائهم في الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية، من أجل التفاهم بشأن إدخال تعديلات على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، قبل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.

وأشارت إلى أن هناك خططاً مصرية بشأن إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

 

* القبض على عادل شكل: انتقد حزب مستقبل وطن

ألقت السلطات الأمنية القبض على عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري بعد انتقاده حزب مستقبل وطن، بحسب أصدقائه.

وقالوا أنه تم القبض على عادل شكل، بمجرد أن طالب بالتحقيق فى عدم خروج أي مشجع سكندري لتشجيع المنتخب القومي.

كان حزب مستقبل وطن قد أقدم على تسفير بعض أنصاره إلى الكاميرون على حساب الدولة لتشجيع المنتخب القومي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها القبض على عادل شكل، فقبل عامين  ألقت قوات الأمن ومباحث قسم شرطة سيدى جابر القبض على عادل شكل كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى واثنين آخرين بعد تصويرهم فيديو بمنطقة الحضرة بالسلاح الأبيض.

وخلال الفترة الأخيرة دشن عادل شكل كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة خاصة به على اليوتيوب.

وجاء قرار ضبطه بعد ظهوره في أحد الفيديوهات وهو يرقص بصحبة شخص آخر، بسلاح أبيض.

وتم تصوير الفيديو في عرس بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وقالت الناشطة غادة نجيب: بعد انتقاده حزب مستقبل وطن.. القبض على «عادل شكل»، حسب أعضاء في رابطة الاتحاد السكندري اومال لو انتقد الهربان من كشف الهيئة كانوا عملوا ايه دى مش استراتيجية لحقوق الانسان ابدا دى استراتيجية لنفخ الإنسان .

 

* مصرع عامل سقط من برج تكرير بشركة بترول بالسويس

لقى عامل فى السويس مصرعه، بعد أن سقط من أعلى برج تقطير المواد البترولية داخل إحدى الشركات بطريق صلاح نسيم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الأمن تلقت إخطارا يفيد  مصرع عامل سقط من برج تكرير بشركة النصر للبترول بالسويس، وذلك من ارتفاع عالي.

وأفاد مصدر مسؤول أن العامل المتوفى “بهاء. س” 40 عاما، صعد برج جهاز التقطير المسؤول عن عمليات فصل وإنتاج المواد البترولية والوقود من الخام، واختل توازنه وسقط من البرج.

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

من جهة أخرى، شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اصطدامها بأخرى ربع نقل بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطاراً بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر نتيجة اصطدامها بأخرى ربع نقل بنطاق دائرة المركز.