marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تقرير صهيوني: جنرالات مصر وقيادات الغرب يستعدون للإطاحة بالسيسي.. الأحد 6 فبراير 2022.. تصريحات السيسي عن تمكين القطاع الخاص كشفت فشله الذريع في الإدارة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استغاثة لإنقاذ “جهاد” بعد تأكد إصابته بالسرطان وإخفاء “هيثم” وظهور 15 من المختفين
أطلقت أسرة المعتقل جهاد عبد الغني، القابع بسجن الزقازيق العمومي منذ سبتمبر 2015، استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بخروجه لإجراء الجراحة المقررة له بعد إصابته بخلايا سرطانية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في السماح بخروجه بما يهدد سلامة حياته.
وأوضحت أسرته أنه ظهرت لدى جهاد أورام في الفم والحلق مؤخرا، وبعد خروجه لمستشفى الجامعة أثبتت التحاليل والأشعة إصابته بخلايا سرطانية، وحاجته لإجراء جراحة عاجلة لإزالتها قبل أن تنتشر في أماكن أخرى، لكن إدارة سجن الزقازيق العمومي تتعنت ولا تسمح بخروجه دون ذكر الأسباب.
وناشدت أسرة المعتقل، القابع في السجن قيد الحبس الاحتياطي للعام السابع على التوالي، كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء الجراحة اللازمة، ولو على نفقتهم الخاصة حفاظا على حياته.
كان عدد من المنظمات الحقوقية وثق في وقت سابق، ما تعرض له جهاد عبد الغني محمد سليم من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية والبالغ من العمر 33 عاما من انتهاكات متنوعة منذ اعتقاله تعسفيا في 13 سبتمبر 2015 وإخفائه قسريا لما يزيد عن 30 يوما تعرض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها ، ومنذ اعتقاله وهو يقبع بسجن الزقازيق العمومي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.
إخفاء هيثم البنا بعد اعتقاله تعسفيا
فيما تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع الشاب هيثم البنا، أحد شباب ثورة 25 يناير، والذي تم اعتقاله فجر الاثنين الماضي بعد اقتحام منزله من قبل قوات الأمن دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن لينضم إلى طابور المختفين قسريا.
وعلى هاشتاج # هيثم_البنا_فين طالب نشطاء بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ، واستنكروا حرمان والدته المسنة من رعايته عبر هاشتاج #رجعوا_هيثم_البنا_لوالدته.
ظهور 15 من المختفين لمدد متفاوتة
وظهر 11 من المختفين قسريا لفترات مختلفة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بحسب مصدر حقوقي وهم:
- أحمد عبد العظيم محمد عيسى
- أحمد محمود أحمد فؤاد
- أيمن محمود عبد العال سيد
- إيهاب سيد أحمد محمد
- خالد محمد أحمد بكري
- شريف محمود علي عيسى
- عادل حسن أحمد محمد
- محمد جلال محمود بدر
- محمود إسماعيل أحمد حسن
- ناصر محمد منصور حسن
- وائل محمد أحمد أحمد
وفي مدينة العاشر من رمضان ظهر مواطنان أثناء عرضهما على النيابة، بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع عقب اعتقالهما من أحد الأكمنة بالمدينة، وقررت النيابة حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات ، وتم إيداعهم قسم ثان العاشرمن رمضان وهما: بدوي السيد عبدالحميد، محمد عبدالله أحمد علي.
كما ظهر مواطنان بعد اختفاء 36 يوما من بلبيس بنيابة الزقازيق، وقررت حبسهما 15 يوما، بعد ضمهما لمحضر مُجمّع رقم 15 وتم إيداعهما مركز شرطة أبوحماد، وهما محمد فايز وقدري سعيد زهران.
* تقرير صهيوني: جنرالات مصر وقيادات الغرب يستعدون للإطاحة بالسيسي
كشف تقرير مثير للجدل أصدرته شركة استخبارات خاصة صهيونية مؤخرا أن كبار جنرالات الجيش المصري مع دوائر صنع القرار، تواصلوا مع الغرب لطرح فكرة استبدال قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، خشية حدوث ثورة شعبية تنهي سيطرتهم على السلطة في مصر.
نُشر التقرير على موقع شركة “جافاج”، التي تعرف نفسها بأنها شركة حلول استخباراتية متخصصة تقدم معلومات استخباراتية “غير مسبوقة” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل خبراء متمرسين.
وأوضح التقرير أن “السيسي” بات مكروها علناً في بلد يحكمه بقبضة من حديد، بعدما تركت حملته القمعية للحقوق والحريات المدنية، فضلاً عن سياسته بعدم التسامح مع المعارضة وإجراءاته الاقتصادية القاسية بشدة، المصريين غاضبين ويائسين، وعرضة للتدخل الأجنبي، مما جعل المصريين يتوقون لأي شكل من أشكال التغيير بما في ذلك عودة نظام “مبارك” القديم.
وقال التقرير أيضا إن النخبة العسكرية الحاكمة في مصر تشعر بالقلق وتفكر في تغيير قد لا يشمل “السيسي” أو نجله (محمود).
ونقل تقرير “جافاج” عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، قوله: “لم نشهد قط مصريين غاضبين من حاكمهم كما هم اليوم.. ولم أر قط حاكماً عربياً غير مبال بصورته العامة ونسبة التأييد له“.
كما نقل عن ضابط متقاعد بالقوات الجوية المصرية، قوله: “يفرض السيسي قوانين مجنونة جديدة كل يوم، ولا أحد بمنأى عن الضرائب المفروضة على كل شيء، حتى أن السيسي يفرض ضرائب على الإكراميات على سائقي توصيل الطعام، وبدأ في مصادرة أموال التبرعات المقدمة في المساجد“.
وتابع: “ماذا يجب أن يقبل الناس أيضًا؟، ليس لديهم ما يخسرونه بعد الآن ونحن (الضباط العسكريون) نخشى أن ينقلب جميع الناس ضدنا“.
* تصريحات السيسي عن تمكين القطاع الخاص كشفت فشله الذريع في الإدارة
نشرت مجلة “أيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بشأن تمكين القطاع الخاص بعد أن أثبت القطاع الحكومي عدم جدارته في الإدارة.
وسخر التقرير، من ارتداء السيسي بدلة فاخرة في كل مؤتمراته، لكنه في الوقت ذاته يتعمد انتقاد مواطنيه لكونهم سمينين وفاسدين، ويُوبّخ القادة الأجانب الذين يذكرون سجله الكئيب في مجال حقوق الإنسان.
أضاف التقرير أن السيسي في الأسابيع الأخيرة وجه انتقادات إلى حكومته، وأشار خلال افتتاحه معملا كيماويا جديدا في 28 ديسمبر، إلى أن الدولة ليست رائعة في إدارة الاقتصاد، فنحن في احتياج إلى القطاع الخاص، ولقد ثبت أننا غير أكفاء في الإدارة.
وأوضح التقرير أن تصريحات السيسي فاجأت المسؤولوين التنفيذيين في مصر بتعليقاته، ولكن ليس استنتاجه، فقد اشتكوا لسنوات من المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى، كما أن الإمبراطورية الاقتصادية المتزايدة الاتساع للقوات المسلحة تزاحم الشركات الخاصة.
وقد حذر صندوق النقد الدولي في عام 2017 من أن هذا قد يعوق النمو، بل وقد فعل فقد بلغ النمو السنوي أكثر من 4٪ في الفترة من 2015 إلى 2019، وظل أعلى من 3٪ خلال الجائحة، ولكن أغلب هذا يأتي من قطاع الغاز المزدهر والإنفاق العام السخي، وأظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لنشاط الأعمال التجارية، انكماش الناتج الخاص في جميع الأشهر الستين الماضية باستثناء تسعة منها، فقد هبط الاستثمار المباشر الأجنبي من 3. 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017 إلى 1. 3٪ في الفترة 2020-21.
وأشار التقرير إلى أن السيسي، أقر في العديد من الخطابات التي ألقاها مؤخرا بالمشكلة، أما آدم سميث فقد استبعد ذلك قائلا “يصف القطاع الخاص بأنه شريك للدولة، ومع ذلك، يشجع التغيير في النبرة بعض رجال الأعمال، وبإلحاح من صندوق النقد الدولي، اتخذت مصر خطوات لتحسين مناخ الأعمال، لكن حتى لو كان السيسي جادا بشأن كبح جماح الدولة – ومن السابق لأوانه القول – فإن النمو الخاص قد لا يتحقق بسرعة“.
وأضاف أن قضية التفاؤل تبدأ من بيروقراطية مصر التي طالما تعرضت للانتقاد، وفي عام 2017، أقر برلمان السيسي قانون الاستثمار الذي يوفر مجموعة من الحوافز، وهو أحد التزامات مصر بموجب اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وقع قبل عام، ثم في عام 2018 وافقت على قانون الإفلاس الذي ألغى فعليا تجريم التخلف عن السداد.
وقد بدأت الوزارات في رقمنة الخدمات، بما في ذلك تسجيل الأراضي، وفي العام الماضي بدأت مصر بتطبيق نظام جمركي رقمي، ليحل محل الفوضى القديمة المتمثلة في الأوراق والطوابع، وهذا من شأنه أن ييسر على الشركات تطهير السلع عبر الموانئ، وييسر للدولة جمع العائدات.
عندما استولى السيسي على السلطة، كان انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم مصدر إزعاج للمواطنين وكارثة للصناعة، واليوم أصبحت مصر تتمتع بقوة أكبر مما تحتاجه، فحقول الغاز الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط توفر وقودا وافرا لثلاث محطات جديدة تعمل بالغاز وتنتج معا 14.4 جيجاوات، والاستثمارات في الطاقة الشمسية تنمو بسرعة أيضا، وتأمل الوزراء البدء بتصدير الفائض.
لقد أنفقت حكومة الانقلاب المليارات على طرق وجسور جديدة ساعدت على تحسين حركة المرور السيئة السمعة في مصر، وقد جذب إنشاء منطقة صناعية جديدة على طول قناة السويس استثمارات من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى، فقد زادت سرعات النطاق العريض، التي لا تزال متباطئة وفقا للمعايير العالمية، ستة أضعاف منذ عام 2018.
ولقد أرسى كل هذا الأساس للنمو، ولكن هناك من الأسباب ما يدعونا إلى التشكك، الأول هو ما إذا كان السيسي، وهو جنرال سابق، يعني ما يقوله، ويتحدث بعض رجاله عن خصخصة الشركات المملوكة للجيش، لكن دور الجيش غير واضح المعالم؛ ولا أحد يعرف الحجم الكامل لحيازاتها.
وفي عام 2016، قال شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب آنذاك، إن “الجيش سيحد من نشاطه الاقتصادي في غضون بضع سنوات، ولكن بدلا من ذلك، توسع“.
* وفاة المفكر الملحد سيد القمني: اعتبر الفتح الإسلامي لمصر احتلال والأزهر يدعم الإرهاب
وفاة الملحد سيد القمني، عن عمر ناهز 74 عامًا.
وسيد القمني من مواليد 13 مارس عام 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وتعرفه وسائل الإعلام العلمانية بأنه باحث في التاريخ الإسلامي، وهو من أكثر من شككوا فيه، له العديد من الكتابات والأفكار التي أثارت الجدل، مما دفع البعض لوصفه بـ المرتد.
حصل سيد القمني على شهادة الفلسفة من جامعة عين شمس عام 1969، وعمل مدرسًا للفلسفة في المدارس الثانوية بقنا، وسافر إلى الكويت للعمل، ثم استكمل مشواره العلمي للدراسات العليا في الجامعة اليسوعية في بيروت.
من أبرز مؤلفات القمني أهل الدين والديمقراطية، الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل، الإسلاميات، قصة الخلق، صحوتنا لا بارك الله فيها، الأسطورة والتراث، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، النسخ في الوحي الحجاب وقمة الـ 17.
وفاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009 رغم اتهامه بالإساءة للذات الإلهية والدين الإسلامي.
وكتب كثير من المغردين على منصات التواصل الإجتماعي هلك سيد القمني.
وكان الأزهر قد قرر مقاضاة سيد القمنى، فى 2016، بسبب هجومه الشديد على «المشيخة»، وزعمه أنها تدعم الإرهاب، ووصفه للفتح الإسلامي لمصر في عهد عمرو بن العاص بـ«الاحتلال».
وشن علماء الأزهر الشريف، هجوما عنيفا ضد «القمني» بعد دعوته لتجميع توقيعات لتقديمها للأمم المتحدة لإدراج الأزهر ضمن المنظمات الإرهابية، وهجومه المستمر ضد الإسلام والمسلمين.
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن «الأزهر منارة الإسلام ومعقل الوسطية، ويحمل نور الإسلام في كل الأرض».
لكن د. عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر قال «إذا كان مع سيد القمني أدلة فبدلا من أن يقدمها لجهات خارجية عليه أن يقدمها للقضاء العادل»!!
* الفلاحون بين نارين: توريد محاصيلهم بأسعار رخيصة أو دفع غرامات مالية
في ظل سياسات تخريب الزراعة والصناعة المصرية التي يتبعها نظام الانقلاب الذي لا يرقب في مصري إلا كل شر وتدمير، مستخدما سحرة فرعون الذين يزينون الباطل ويقلبون الحقائق ويطبلون للمستبد ليل نهار، مُلبّسين على المصريين خداع السيسي ومكره، تصاعدت أزمة محصول قصب السكر التي بدأها النظام مبكرا مع الفلاحين، وكأنه يعاند ويقاتل من أجل تجريد الشعب من كل شيء في هذا البلد، فمنذ شهر وقبل موعد موسم حصاد القصب الممتد من يناير حتى مايو من كل عام، واجه السيسي مطالب المزارعين وشكواهم من ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنوني حتى وصلت شيكارة السماد لنحو 1000 جنيه، بجانب أزمة المياه والتقاوي وأسعار الوقود والعمالة، واجهتها الحكومة بالتعالي والإنكار والقمع، مكتفية برفع سعر التوريد إلى مصانع الحكومة إلى 810 جنيهات، وهو ما لا يحقق للفلاح إلا خسارة تقدر بنحو 5 آلاف جنيه في الفدان الواحد، وفق المزارعين الذين أكدوا تكرارا ، أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 37 ألف جنيه، بينما ينتج الفدان نحو 40 طنا أي ما يعادل بسعر الحكومة 32 ألف جنيه، أي ما يقل عن السعر المربوط من الحكومة ، وهو ما يمثل قمة الخسارة للفلاح.
ومع استمرار الحكم العسكري في تعنته وإصراره على القهر الاقتصادي للمصريين، ومع انتهاء شهر من موسم الإنتاج والتوريد من الفلاحين إلى المصانع، بدا المزارعون متمسكين بضرورة رفع السعر إلى 1000 جنيه لتحقيق هامش ربح لهم، ممتنعين عن التوريد للمصانع وشركات إنتاج السكر. وهو ما دفع شركات السكر لإطلاق المزيد من التحذيرات والتهديدات المتنوعة للفلاحين.
تحذيرات للفلاحين
وحذرت شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي، مزارعي القصب، من أن عدم توريد المحصول حتى نهاية الشهر الجاري، سيعرض الشركة لخسائر فادحة، والمزارعين لملاحقات قضائية نتيجة إخلالهم بعقود التوريد.
وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن امتناع مزارعي القصب عن توريد محصولهم، سيعرضهم لتنفيذ الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقود، لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأوضح أن سبب التقاعس عن التوريد، يرجع لتدني سعر التوريد وهو ما يراه المزارعون ثمنا بخسا، لافتا إلى أنها محاولة للضغط على الشركة لرفع أسعار التوريد.
فيما أرجع بعض المزارعين سبب تأخر التوريد لبعض المصانع نتيجة نقص الأيدي العاملة، بجانب تدني أسعار التوريد وغلاء أجرة النقل لارتفاع اسعار الوقود.
ويأتي امتناع الفلاجين عن توريد محصولهم ، كقرار انتحاري يتحمله الفلاح على الرغم من أن محصول القصب ليس له مكان تسويق آخر أمام المزارعين غير شركات إنتاج السكر.
ويوجد بالصعيد 8 مصانع لإنتاج السكر في الصعيد (أبوقرقاص، وجرجا، ودشنا، ونجع حمادي، وقوص، وأرمنت، وإدفو، وكوم إمبو)، وفقا للمواعيد المعلنة للتوريد من قبل الشركات، والتي تبدأ من أول يناير وحتى منتصف مايو من كل عام.
وفي السياق، عبر مدني الزغبي، نقيب فلاحي قنا، في وقت سابق، عن عدم رضا النقابة عن الزياده المقررة لطن قصب السكر والتي تبلغ 90 جنيها ليصل إلى 810 جنيهات للطن.
ورأى أن هذه الزيادة غير عادلة، لأنها لا تلبي ولا تشجع المزارعين على العطاء لعدم وجود مردود يتماشى مع ما يقدمه الفلاح، آملا أن تكون هناك إعاده نظر في هذه الزيادة التي لا تخدم ولا تتماشى مع الجهد المالي الذي يتم إنفاقه طوال العام.
وكانت شركة السكر بنجع حمادي، قد أصدرت بيانا هذا الأسبوع، اعترفت فيه بضعف توريدات القصب هذا الموسم وإحجام المتعاقدين عن التوريد، ما أدى إلى عدم تشغيل المصنع بكامل طاقته اليومية على النحو الذي يعرض الشركة إلى خسائر فادحة.
وشددت على أنه “في حالة تخلف المتعاقد عن ذلك يعتبر عقده المبرم مع مصانعنا مفسوخا من تلقاء نفسه، ويحق لمصانعنا عدم استلام المحصول بعد هذا التاريخ، وملاحقة المتخلفين عن التوريد قضائيا لمطالبتهم بالتعويض، لإخلالهم بعقد التوريد كما يحق للشركة اتخاذ ما تراه من حلول لوقف نزيف الخسائر“.
فيما أعلنت وزارة التموين أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مصانع السكر في صعيد مصر بلغت 1.57 مليون طن قصب سكر، بقيمة مالية بلغت 1.27 مليار جنيه تم سدادها للمزارعين وموردي قصب السكر.
وتقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر هذا العام بنحو 325 ألف فدان، يتوقع منها توريد 810 ملايين طن، لإنتاج حوالي مليون طن سكر، بخلاف أكثر من 600 ألف فدان لإنتاج بنجر السكر، فيما يقدر حجم الإنتاج في مصر هذا العام بحوالي 3.2 ملايين طن، والاستهلاك 3.4 ملايين طن، وستتم تغطية هذا العجز الموسم المقبل بعد دخول إنتاج مصنع القناة للسكر للأسواق (400 ألف طن)
نظام بلا عقل
وتعبر أزمة قصب السكر عن اعتماد نظام السيسي على القمع فقط، بلا خبرة وبلا رغبة وطنية بإطفاء الأزمات أو خلق حوار مجتمعي لزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجهم من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير العملات الصعبة من الدولار التي تنفق على استيراد نحو 55 % من الغذاء المصري.
يشار إلى أن أكبر الدول الراسمالية، تقدم دعما ماليا للمزارعين بجانب التسهيلات المالية وشراء المحصول بأعلى من سعره، وتقديم ضمان اجتماعي وصحي للمزارعين لحمايتهم من التقلبات الاقتصادية أو المناخية وغيرها، كما في أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتعتبر تلك الدول الرأسمالية أن حماية الصناعات والزراعات الوطنية أمنا قوميا وإستراتيجيا، لحماية المجتمع وصيانة قوته الاقتصادية، بينما في مصر يشكو المزارعون من بلطحة النظام العسكري، الذي يشجع الاستيراد على حساب الإنتاح المحلي، حيث تتعمد حكومة العسكر فتح باب الاستيراد من السلع الغذائية قبيل مواسم حصاد المحاصيل، كالقمح والأرز وغيرها، ما يخدم أصحاب شركات الاستيراد الذين في غالبيتهم من الضباط واللواءات أو أبناء العسكريين، فيما تترك المحاصيل في أراضيها، إما لتباع بأقل من تكلفتها أو تحرق في أراضيها، كما فعل مزارعو القطن أكثر من مرة، لتدني سعر التوريد حتى عن تكلفة الجني والنقل، ناهيك عن الزراعة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعد تدميرا للزراعة المصرية ودمارا اقتصاديا لمصر، يتم بخيانة السيسي وأعوانه.
وعلى العكس من ذلك، وبشهادة مزارعين ، قدم الرئيس الشهيد محمد مرسي كل الدعم للفلاحين، عبر قرارات رئاسية عاجلة، ألغت ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي، واشترى القمح من الفلاحين بأعلى من قيمته وسعره العالمي، وعجّل في دفع أثمانه مباشرة للمزارعين، وخفض أسعار السماد والتقاوي، ورفع أسعار بيع الأرز والقمح للحكومة، وبدأ في تنفيذ العديد من مصانع التحزين للمحاصيل الإستراتيجية في عدد من المحافظات المصرية، وتابع ووزيره باسم عودة مشاكل الإنتاج في كل القطاعات الإنتاجية، هادفا الوصول للاكتفاء الغذائي التام لمصر خلال سنوات قليلة، مؤكدا أن من لا يملك غذاءه وسلاحه ودواءه لا يملك قراره، وهي الإستراتيجية التي يعمل ضدها السيسي ونظامه العسكري الآن.
* السيسي يلزم شركات الطيران بكشف بيانات الركاب
تعتزم سلطات الإنقلاب تطبيق قرار أمني جديد، في مارس المقبل بدعوى تحقيق الصالح العام، حيث يتعلق ببيانات ومعطيات ركاب شركات الطيران العاملة في مصر، والذي سوف يدخل حيز التنفيذ وسط تخوفات حقوقية حقيقية من استخدام البيانات في ملاحقة معارضي السيسي ونظامه.
ومؤخرا، نشرت الجريدة الرسمية قرارا من وزارة الطيران المدني بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في مصر، والطائرات التي تستخدم المطارات المصرية، بالإفصاح المُسبق عن بيانات جميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات.
ووفقا للقرار سيتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية لركاب جميع الطائرات المغادرة من مطارات مصر بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.
وبررت سلطات الإنقلاب القرار بأنه يأتي يحجة تحقيق الصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب على حد تعبيرهم.
تضييقات أمنية
اعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن قرار إلزام شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، هو قرار أمني بامتياز، ولا معنى لشيء آخر غير ذلك.
وأضاف أن “هذا ليس بمستغرب على نظام مسجل خطر في الوقت الذي يتحدث فيه عن استراتيجية حقوق الإنسان التي هلل وطبل لها الإعلام الانقلابي في ظل هذه الممارسات القمعية التي تخالف القوانين والدستور والمواثيق والعهود الدولية لا تعدو استراتيجية حقوق الإنسان في مصر مجرد حبر على ورق”.
ورأى الكومي أن “الشيء غير المفهوم هو أن قرار الأخير يتحدث عن الصالح العام، فأي صالح عام في التجسس على ركاب قادمين للسياحة أو مغادرين عائدين لبلادهم أو حتى مواطنين سافروا ليبحثوا عن فرص عمل وحياة كريمة بعيداً عن مصر التي تحولت إلى زنزانة كبيرة وجمهورية خوف كما قال رامي شعث”.
وأضاف أن “العالم قد استمع إلى تصريحات الناشط رامي شعث وهو يتحدث عن معاناته خلال فترة اعتقاله في مصر التي امتدت لثلاث سنوات دون محاكمة”، مشيرا إلى أن “نظام السيسي يمارس القمع والقهر ليس مع المصريين فقط، بل حتى مع القادمين إلى البلاد ومن وجهة نظري أن هذا القرار سيكون له تداعيات على النشاط السياحي”.
الصيد الثمين
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد اعتقلت شابا مصريا يدعى حسام منوفي محمود سلام أثناء توقف الطائرة التي كان يستقلها من السودان إلى تركيا، منتصف يناير الماضي، وهبطت اضطراريا بزعم وجود إنذار، والذي تبين أنه إنذار كاذب في وقت لاحق، في مطار الأقصر.
لكن منظمات حقوقية وتقارير صحفية كشفت في وقت لاحق أن عملية القبض التي أطلقت عليها الصحف “الصيد الثمين”، قد تمت بالتنسيق مع السلطات السودانية وشركة “بدر” للطيران الخاصة المالكة للطائرة، واقتيد الشاب إلى مقر أمن الدولة ولم يتمكن أحد من التواصل معه.
وفي وقت لاحق قررت سلطات الإنقلاب حبس سلام على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بتأسيس حركة حسم المسلحة، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في القضية الملفقة رقم 65 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ومتهم في اغتيال العميد بالجيش عادل رجائي.
قرار فاشل
بدوره وصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قرار السلطات الإنقلاب بأنه “غير قانوني ومثير للشكوك”، وقال: “الطائرة والسفينة تعتبر جزءا من الدولة التي ترفع علمها وتتمتع بنفس سيادة واستقلال الدولة، وقضية الكشف عن هوية الركاب أمر غير قانوني على الإطلاق”
وتوقع في تصريحات صحفية ألا يجد القرار تجاوبا حقيقيا على المستوى الدولي، وقال: “لا أعتقد أن القرار سيجد تجاوبا إلا مع الدول القليلة التي تمارس نفس الانتهاكات مع شعوبها، وأغلبهم من دول العالم الثالث أو النامي، والتي تتبادل مع مصر المعلومات الأمنية عن شعوبها”.
وجزم خلف أن ادعاءات سلطات الإنقلاب بأن القرارات تحقق الصالح العام “واهية وغير حقيقية ولا تحقق الصالح العام إنما تحقق صالح أمن السيسي ونظامه، وتسيء للدولة المصرية وتؤكد ما نذهب إليه من تفنن النظام في إصدار قرارات وتشريع قوانين لإحكام إغلاق المناخ العام؛ وهو قرار لا مقتضى له حيث إن المسافر من وإلى مصر يمر عبر جوازات المرور وتكشف المطارات عليه وتستطيع إيقافه إن ثبت أن عليه أي حكم أو مطلوب قضائيا”.
* حكومة الانقلاب تقترض 12 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
طرح البنك المركزي اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
ورفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية علي أساس أسبوعي بمقدار مليار جنيه واحد، بعد أن طرحت أجلي 91 و273 يوما خلال الأسبوع الماضي بـ 11 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية عن طرح أجل 91 يوما بـ 3 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.
وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 57.25 مليار جنيه.
ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 34.75مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
