marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي : حقوق الإنسان يعني صحة وسكن وتعليم وليس لدينا ما نخفيه !.. الاثنين 28 فبراير 2022.. كل شيء في مصر من دماء الفقراء إلا الظلم “على نفقة العسكر”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* دعوى قضائية ضد إحالة أبوالفتوح والقصاص لمحاكم أمن الدولة طوارئ
أقام فريق مكتب دفاع المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الأحد، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس وزراء الانقلاب رقم 1664 لسنة 2021 في أمر إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بما يخالف الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى، أن أمر إحالة أبوالفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ في الفقرة الأولى: “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها”.
وأيضا الفقرة الثانية: “أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.
يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح أتم عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير الجاري، في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة منها “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
* مصير مجهول لـ “السيد” و”محمد” والحرية لـ”رضوى” و”أبو الفتوح” و”القصاص” وظهور 24 بينهم 4 سيدات
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة الطالب الجامعي السيد علي السيد حسان المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا من قبل مليشيات الانقلاب بالإسكندرية في 11 مايو 2019 ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
و ناشدت أسرة السيد حسان السلطات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق ورفع الظلم الواقع عليه.
كما دانت الشبكة المصرية استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات أمن الانقلاب، وعملياتها غير القانونية، وطالبت النائب العام بالتحري عن المختفين، وإجراء جولات لتفتيش أماكن الاحتجاز السرية، وخاصة مقرات الأمن الوطني ، ومراكز الأمن المركزي ، والتي تُعد مقرات سرية للمختفيين قسريا حاليا.
وأشارت الشبكة إلى ما أكده شهود عيان على رؤيته وسماع اسمه بعد شهرين من اعتقاله في مقر الأمن الوطني بابيس، ثم في معسكر الأمن المركزي بمرغم بعد اعتقاله بشهور . ورغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات العديدة إلى الجهات المعنية، لم تتلقَ أي شيء يشير إلى مكان وجوده، ولاتزال الجهات الأمنية تنكر اعتقاله ومعرفة مكانه، مما يثير الشكوك والخوف لدى عائلته من مغبة استمرار اعتقاله وإخفائه طوال هذه المدة التي قاربت عامين
تضامن حقوقي مع والدة المختفي قسريا محمد حسين
وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع هدى سليم والدة المختفي قسريا محمد حسين، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه وجميع المعتقلين في سجون السيسي وحملته مسئولية سلامتهم.
ونقلت الحركة رسالة استغاثة أم محمد حسين المختفي قسريا منذ يناير 2022 بعد اعتقاله للمرة الثانية من قبل قوات الأمن بالعاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكرت أن محمد حسين 25عاما طالب بالمعهد العالي بالعاشر اعتُقل في عام 2017 بتهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخلاء سبيله بعد عامين في 2019 ، وفي يناير 2022 الماضي تم اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن .
بالتزامن مع نظر تجديد حبس “رضوى محمد فريد” المعتقلة منذ 13 نوفمبر 2019 على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيها سياسات السلطة التنفيذية
الحرية لـ “رضوى محمد” و”أبو الفتوح ” ونائبه
كما تجددت المطالبات بالإفراج عن رضوى بعد تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية عامين ب3 شهور كاملة ، ووقف ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر .
أيضا بالتزامن مع استماع محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لمرافعة الدفاع في قضية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، طالبت العديد من المصادر الحقوقية بالحرية لهما .
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دانت كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والمرضى وكبار السن وعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ، والذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت للانتقام منهم ، جاء ذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن في 14 فبراير 2018.
وبحسب محاميه، فإن الدكتور أبو الفتوح يعاني صحيا من عدد من الأمراض التي تهدد حياته مثل احتباس التنفس ، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية، التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج.
ظهور 26 من المحتفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 4 فتيات وسيدات
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي السبت 26 فبراير الجاري عن ظهور 14 من المختفين قسريا بينهم 4 سيدات وفتيات بعد إخفاء قسري لفترة خلال عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت حركة نساء ضد الانقلاب رصدت في حصادها الأخير منذ مطلع يناير وحتى 25 فبراير الجاري ، تصاعد الانتهاكات التي تُرتكب بحق نساء وفتيات مصر بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان ، وأضحت مقابر للقتل البطيء بحسب ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.
وجددت الحركة المطالبة برفع الظلم عن نساء وفتيات مصر والإفراج عن جميع المحتجزات داخل السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ، ووقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان، والذين ظهروا هم:
- شيرين محمد السيد عبد الحميد
- نور جودة عفيفي محمد
- هناء محمد السيد عبد الجليل
- أحمد أحمد عبد اللطيف
- أحمد حامد السيد علي
- أحمد عبد اللاه يونس
- سليمان محمد أحمد سالم
- السيد علي السيد عبد الله
- محمد بديع محمد الأزلي
- محمود حنفي محمد عيد
- محمود طه عبد الوهاب
- مرفت جاد الكريم جاد الرب
- نبيل يوسف حجازي عزام
- وليد صلاح الدين علي
كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور 12 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1.أحمد حسين محمد حسان
- أحمد شعبان محرم علي
- أسامة عبد التواب عبد الحميد
- خالد ربيع أحمد عبد الحفيظ
- خالد عبد اللاه يونس إبراهيم
- سامح محروس محمود أحمد
- سامي علي محمد أحمد
- سمير محمد أحمد إبراهيم
- علي عباس حسن محمد
- مجدي أشرف محمد إبراهيم
- محمد حامد كامل إبراهيم
- مصطفى محمود أحمد السيد
* استمرار التنكيل بالدكتور “بديع” رغم تدهور حالته الصحية وإخفاء “مدحت” واعتقال وتدوير 7 بالشرقية
وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار السجن الانفرادي للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين البالغ من العمر 78 عاما ، رغم تدهور وضعه الصحي ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من داخل مسكنه بالقاهرة.
وذكرت أن الدكتور بديع أُصيب مؤخرا داخل محبسه بأعراض فيروس كورونا ، إضافة إلى أنه يُعاني من بعض المشاكل الصحية مثل خشونة في الفقرات القطنية، وانزلاق غضروفي في الفقرة الثالثة والرابعة، وضعف في اندفاع البول وتضخم شديد في البروستاتا.
وأشارت إلى أنه حُكم عليه في 12 قضية ذات طابع سياسي، وصدر بحقه أحكام بالسجن تجاوزت 261 عاما، ويقضي محكوميته في سجن ملحق مزرعة طرة داخل محبسه الانفرادي ، وممنوع من الزيارة منذ أكثر من 5 سنوات ، كما أنه ممنوع أيضا من دخول الملابس والأغطية والأكل وبعض الأدوية.
وكان الدكتور بديع قد قال أمام المحكمة في إحدى الجلسات السابقة “أشكو لله سوء معاملتي، وما يحدث لي من قتل ممنهج بالبطيء“.
اعتقال وتدوير بالشرقية
من ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين من مركز أبو حماد هم: منصور عبدالرحمن سعفان ، وجيه عبدالفتاح ، عبدالمالك عبدالله محمد خليل، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون .
فيما ظهر المعتقل أسامة محمد عبد المنعم وشقيقه “أحمد” بنيابة ههيا بعد إخفاء قسري لنحو شهر عقب اعتقالهما بشكل تعسفي ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشف مصدر قانوني عن تدوير اعتقال 4 مواطنين بينهم من مركز بلبيس أنس عماد عز ، أحمد صلاح الكوشي، ومن مركز كفر صقر محمد عبد المنعم السيد و حسيني أحمد حسن.
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 يوما لجميع المعروضين عليها على ذمة التحقيقات من المحتجزين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي .
وأصدرت المحكمة ذاتها حكما ببراءة 12 معتقلا من أبناء مركز القرين في 3 قضايا واجهوا فيها اتهامات مسيسة لا صلة لهم بها .
كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن وصول 11 من المعتقلين من أبناء مركز كفر صفر إلى منازلهم بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم بعد الحصول على البراءة .
انتهاكات متصاعدة للشاب يوسف سمير الممنوع من الزيارة بالعقرب منذ 5 سنوات
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتحرك جاد من النائب العام والأجهزة المختصة بالحكومة لإنقاذ آلاف المحبوسين احتياطيا ، مما يتعرضون له من انتهاكات منذ سنوات داخل مراكز وأقسام شرطة أو مراكز اعتقال قانونية وغير قانونية .
جاء ذلك بعد توثيق الشبكة لمأساة المعتقل “يوسف سمير محمد عبد اللطيف “من سكان مدينة 15 مايو بحلوان،منذ اعتقاله بتاريخ 4 من يوليو 2014، وكان وقتها طالبا بالصف الثالث الإعدادي ولم يتعد عمره وقتها 16 عاما، ليجري توقيفه والاعتداء عليه بدنيا و اعتقاله تعسفيا وضمه إلى القضية المعروفة إعلاميا بـ كتائب حلون بعد فترة من حبسه تعرض خلالها لسلسلة من الانتهاكات المأساوية بينها الضرب والتعذيب بالكهرباء ، بما يتنافى مع القانون وأدنى حقوق الأطفال.
وذكرت أن الضحية يقضي حتى الآن أطول فترة حبس احتياطي لمعتقل في السجون المصرية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، بالمخالفة للقانون الذي وضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي سنتين دون التمديد .
وأشارت إلى أن يوسف الذي تم اعتقاله منذ أكثر من 7 سنوات ونصف، يقبع الآن داخل سجن العقرب شديد الحراسة وممنوع عنه الزيارات للعام الخامس على التوالي في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
وتتجاهل الجهات المعنية مناشدات أسرته التي لم يُسمح لها بزيارته منذ آخر زيارة بسجن طرة بتاريخ 28 أكتوبر 2017 بعدما جرى ترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، حيث منعت عنه السلطات الزيارات حتى اليوم.
استمرار إخفاء “مدحت “منذ اعتقال في ديسمبر 2017
جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف اليوم استغاثتها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 4 سنوات على اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
جاء ذلك في تعليق لأسرة عبدالجواد على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 14 من المختفين قسريا ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا.
وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
* كل شيء في مصر من دماء الفقراء إلا الظلم “على نفقة العسكر”
من الأمور المستفزة مسألة الوقوف على حقيقة مستوى معيشة عموم المصريين، هل هم أثرياء فعلا أم أنهم فقراء؟ هل يدعون الحاجة والفقر كما تقول عصابة الانقلاب ، بينما هم غارقون في العز والنعيم؟ هل يسرفون فعلا في الإنفاق إلى حد السفه أم يجلسون على الحديدة ويتحسرون على معيشتهم الصعبة؟
وسر هذه الحيرة نابع من التناقض الرهيب بين ما تزعمه عصابة الانقلاب وبين محدودية مواردهم، بينما تستمر عصابة العسكر في الاستدانة وإنفاقها المبالغ ، وتكالبها الرهيب على تخريب كل شيء وأي شيء في مصر.
المستبدون ورثة الاحتلال
تحت عنوان (مناهضة الاستعمار لا تعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، يجب إدانة الظلم بغض النظر عمن يقف وراءه) كتبت سارة خورشيد، طالبة دكتوراه في جامعة ويسترن في كندا، مقالا في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الثلاثاء 22 فبراير 2022، قالت فيه إن ” العديد من الدول التي كانت مستعمرة سابقا، بما في ذلك مصر، ما زالت تتعرض للاضطهاد، ليس من قبل الإمبرياليين الغربيين ، ولكن من قبل الحكام المستبدين والأجهزة الأمنية الخاصة بهم“.
أضافت أن ” التاريخ الطويل من الظلم الذي لحق بمصر من قبل الإمبريالية الغربية أدى إلى بقاء شريحة من المصريين في حالة إنكار للإجراءات القمعية التي اتخذها قادتهم وحكوماتهم ضد المنتقدين في الداخل، حتى إن البعض تغاضى عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي لمجرد الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة انتقادات المجتمع الدولي“.
وتبدو الطريقة التي تدير بها عصابة الانقلاب علاقتها مع البسطاء عصية على الفهم بالنسبة للكثيرين، حيث اعتادت خطب ود الفقراء ومحدودي الدخل في أغلب رسائلها الموجهة إلى الشارع، وتتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للفئات غير المقتدرة، وأصبح ذلك هو الشغل الشاغل لمؤسساتها، ثم تخطط لرفع الدعم نهائيا عن السلع الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لنفس الشريحة، وربما تعد مسألة حياة أو موت.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا غير مسبوق من جانب عصابة الانقلاب تجاه البسطاء بعدما خرقت كل الخطوط الحمراء في ملف الدعم، وبلغ الأمر حد التلميح العلني بأن أيام الدعم لرغيف الخبز صارت معدودة، وهناك نية حقيقية لتحرير سعره بعد أيام قليلة على قرار وزارة التموين في حكومة الانقلاب رفع أسعار الزيت والسكر والبقوليات والأرز، وهي السلع التي كانت تدعمها حكومات العسكر وتقدمها للبسطاء بأقل سعر منذ عقود.
في مقابل ذلك القهر والفقر، قصور تُبنى في عاصمة إدارية جديدة شرقي العاصمة المصرية القاهرة، وأبراج شاهقة الارتفاع على شاطئ البحر المتوسط في مدينة العلمين شمال البلاد، وبينهما قطار فائق السرعة يخدم الأغنياء بكلفة 23 مليار دولار.
وفي المقابل، فقراء يقدمون على الانتحار بسبب معاناتهم من ضغوط أسرية، لا تنفصل بطبيعة الحال عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحت حكم السفاح السيسي.
فصل الشعب
يسعى السفاح السيسي جاهدا إلى فصل الشعب نصفين، الأول خاص بالأغنياء وبحاشيته من المسؤولين الكبار في عصابة الانقلاب وأسرهم، ويظهر ذلك بوضوح من خلال توجيه حكومة الانقلاب مخصصات الموازنة لبناء الطرق والجسور الرابطة بين المنتجعات والمدن الجديدة.
أما الثاني فهو للغالبية العظمى من المصريين المسحوقين تحت وطأة الغلاء، ويعانون من غياب الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعارها بصورة تفوق قدراتهم المالية.
ومع استيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014، طبقت عصابة الانقلاب سياسات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا عقب الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على تطبيق برنامج اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، ما أفقد العملة المصرية نحو 70% من قيمتها أمام الدولار، فضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التي فاقمت الغلاء.
وزعم رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أن معدل الفقر في بلاده تراجع إلى 29.7% في العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في العام المالي 2017-2018، لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة الحقيقية للفقر في مصر تتجاوز 55% من السكان في ظل تصاعد الغلاء، والزيادات المتواصلة على أسعار السلع والخدمات والضرائب.
وتكمن الأسباب الحقيقية لانتشار الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة، في توسع عصابة الانقلاب في الاقتراض من الخارج، والخضوع لاشتراطات المؤسسات المانحة بشأن إلغاء الدعم، وزيادة الضرائب والرسوم لتخفيض حدة العجز في الموازنة العامة؛ وذلك للشروع في تنفيذ مشروعات “كبرى” لا تستهدف إلا الترويج للسفاح السيسي، من دون أن يكون لها عائد اقتصادي، على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن الديون الخارجية للبلاد قفزت إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس ، مقابل نحو 129.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، بينما كانت تبلغ لدى وصول السفاح السيسي إلى الحكم نحو 46 مليار دولار فقط، أي أنها تضاعفت بنسبة تزيد على 193%.
*عيادات أسنان تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب أزمة البنج
تصاعدت أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المصري؛ ما أدى إلى إغلاق عدد من عيادات الأسنان أبوابها أمام المرضى ، وأعرب أطباء الأسنان عن غضبهم من تكرار هذه الأزمة، محذرين من أنها تتسبب في زيادة الأعباء المالية على المرضى
وقال الأطباء إن “الأزمة ترجع إلى توقف شركة الإسكندرية للأدوية، وتأثر الكميات المستوردة بفعل وباء كورونا، الأمر الذي أدى لظهورالسوق السوداء لبيع البنج بأسعار مرتفعة“.
وأكدوا أن الأطباء اضطروا للاستعانة بالمسكنات والمضادات الحيوية؛ لاستكمال علاج المرضى ، مشيرين إلى أن الكثير من الأطباء في عيادات الأسنان لجأوا إلى استخدام «غاز الضحك» وهو بديل للبنج كان يستخدم لتخدير الأطفال ، رغم أنه بديل غير آمن لو تم استخدامه لفترات طويلة .
شحنات مستوردة
حول أسباب الأزمة أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن أزمة نقص بنج الأسنان تتجدد كل عامين أو ثلاثة أعوام ، لكن الأزمة هذه المرة شديدة ، ما أدى إلى تعامل الأطباء حاليا بالتدخل بالعلاج والروشتات، قائلا «فعلا ناس كتير بلغتني أنهم بيكتبوا روشتات فقط لأن مفيش بنج خالص».
وأوضح هيكل في تصريحات صحفية ، أن مصادر بنج الأسنان في مصر شركتان تقومان بالاستيراد وشركتان آخريان تصنعان البنج، مشيرا إلى حدوث مشاكل في إنتاج البنج ، ما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج في مصنع الإسكندرية للأدوية .
وأشار إلى أن تسعير بنج الأسنان غير عادل إلى حد ما ، ويجب إعادة النظر فيه، وبعض شركات الأدوية تعاني من إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان، موضحا أنه اقترح على اتحاد المهن الطبية شراء نقابة الأسنان جزء من المصنع المصري لبنج الأسنان لكنهم رفضوا .
وطالب هيكل بضرورة تسريع إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان المستوردة.
أزمة عامة
وقال الدكتور نبيل العطار، طبيب أسنان، إن “أزمة نقص كميات بنج الأسنان في الأسواق، ترجع إلى رفع السعر من قبل شركة الإسكندرية المسؤولة عن إنتاج البنج“.
وأضاف «العطار» في تصريحات صحفية أن رفع سعر البنج المحلي أدى إلى زيادة أسعار البنج المستورد من الخارج، فضلا عن قلة الكميات المطروحة مقابل الطلب عليها في السوق.
وأوضح، أن المشكلة الرئيسية تتمثل في شركة الإسكندرية التي تعمل من خلال رفع السعر وقلة المعروض في السوق، من أجل إجبار المريض على الشراء لأنه في النهاية بحاجة إلى المنتج.
وحول أسعار البنج المحلي أشار «العطار»، إلى أن عبوة البنج كانت بمبلغ 200 جنيه وبها 50 “أمبولا”، وصل حاليا لـ300 جنيه وهو نفس السعر السابق للبنج المستورد والذي لم يعد متوفرا في الوقت الحالي وارتفعت إلى 500 جنيه مؤخرا .
وكشف أن أزمة البنج هي أزمة عامة يتعرض لها أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى الشراء بأسعار مرتفعة من السوق السوداء التي ظهرت بسبب غياب دور حكومة الانقلاب.
وأكد «العطار» أن مستلزمات محال بيع الأدوية ومكاتب البيع سواء الأجهزة الطبية أو غيرها تتبع وزارة تموين الانقلاب ولا تخضع لوزارة صحة الانقلاب وليس لها أي دور رقابي عليها ، مطالبا بنقل تبعية مكاتب ومحال المستلزمات الطبية إلى صحة الانقلاب من أجل السيطرة على الأمر والتحكم فيه بدلا من حالة الاستغلال الموجودة حاليا.
وشدد على أن هذه الأزمة لم تحدث منذ عدة سنوات بسبب شركة الإسكندرية في الإنتاج بأسعار معقولة، معربا عن أسفه لأنه يتم تحميل فارق التكلفة في أسعار البنج على المريض في النهاية.
ارتفاع الأسعار
وأكد الدكتور حسن البنا طبيب أسنان، أن أزمة نقص البنج في السوق المصري مستمرة منذ شهرين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتكرر كل فترة.
وقال البنا في تصريحات صحفية إن “نظام العرض والطلب هو الذي يحكم الوضع، موضحا أن سعر العبوة في الطبيعي 220 جنيها ، لكن وصلت الآن إلى 400 و500 جنيه لافتا إلى أن شركة الإسكندرية هي الشركة الرئيسية التي تنتج البنج إلى جانب شركة أخرى مصرية، بجانب البنج المستورد من الخارج.
وأوضح أن بنج الأسنان يتفرع إلى عدة أنواع منه ما يحتوي على أدرينالين أو لا يحتوي على أدرينالين لمرضى الضغط والسكر والغدة أو يحتوي عليه بدرجات مختلفة ، لافتا إلى أن بنج الأسنان بنج موضعي، بينما بنج العمليات بنج كلي.
شركات جديدة
وتوقع الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، انتهاء أزمة نقص البنج في شهر إبريل أو مايو المقبل، مشيرا إلى أن شركة الإسكندرية انتجت كميات كبيرة لكن لن يتم طرحها إلا بعد إجراء الاختبارات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وقال «عبد الهادي» في تصريحات صحفية إن “الأزمة تتمثل في عدة محاور، منها ثبات الكميات المنتجة منذ فترة طويلة رغم تزايد العيادات وأطباء الأسنان، موضحا أنه كان يتم تعويض النقص عبر الاستيراد من شركات فرنسية وأمريكية وبرازيلية، لكن مع وباء كورونا أصبح هناك قلة في المستورد، وبالتالي أصبح الاعتماد بشكل كبير على المنتج المصري.
وأضاف أن الأزمة الأخرى ترتبط بنقل الرقابة من وزارة صحة الانقلاب إلى هيئة الدواء؛ وهو ما انعكس بالسلب وظهر في تأخر وصول المادة الخام الخاصة بتصنيع البنج لمدة شهرين، بالإضافة إلى الأزمات المادية التى تعانيها شركة «أرت فارم».
وطالب «عبد الهادي» بزيادة خطوط الإنتاج، أو إنشاء شركات محلية جديدة حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي دون اعتماد على الاستيراد.
وأكد أن هناك تجارا يستغلون الأزمة، ويرفعون الأسعار رغم أن البنج مسعر بشكل جبري، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على السعر.
*فشل جديد للسيسي في إفريقيا بعد فضيحة سد النهضة
في إطار التراجعات الإستراتيجية لمصر على صعيد السياسة الإقليمية وتقزيم دورها منذ الانقلاب العسكري في 2013 ، تستعد مصر لتلقي هزيمة ثقيلة على المستوى الإستراتيجي في القارة الإفريقية ، والتي كانت إلى عهد قريب الامتداد السياسي والإستراتيجي لمصر، حيث تجري محاولات إقليمية أخرى لتوسيع دورها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي في القارة الإفريقية، بلا شك سيكون على حساب مصر ودورها المنحسر، بفعل سياسات العسكر، الذين دمروا مقدرات قوة مصر الناعمة والخشنة والإستراتيجية.
فبعد أيام من إصرار إثيوبيا على الانفراد بقرارها فيما يخص سد النهضة ، وإقدامها على بدء توليد الكهرباء من السد والاستعداد للملء الثالث واستكمال ما تبقى من الملء الثاني ، في يونيو المقبل، دون اكتراث بمطالبات مصر أو حقوقها أو مخاوفها، جاء إعلان الدول الإفريقية الأكبر والأقوى، بحسب بيان تأسيس مجموعة الأربعة الكبار الذين سيديرون القارة الإفريقية ويهندسون سياساتها ، وهم إثيوبيا والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، مستبعدين مصر، التي شاركت في ستينات القرن الماضي في تحرير معظم الدول الإفريقية من نير الاستعمار، لتكون هزيمة ثقيلة لمصر ، ما زالت تترنح بسببها، حتى تم الكشف قبل ساعات عن تحركات إماراتية تركية في إفريقيا ، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي لتوسيع وجودها ومصالحها وبناء تحالفات جديدة، لا شك ستؤثر على موقع مصر ومصالحها في القارة الإفريقية، وهو ما يكرس الهزائم والتراجعات الإستراتيجية الإقليمية لمصر، بعد تقزيم السيسي والعسكر لدورها العربي والدولي، إثر تضعضع سياساتها الخارجية وتخريب مصادر قوتها، سواء بالاعتماد على سياسات الاقتراض والديون التي تضعف موقف مصر التفاوضي أو الوسيط في أي خلاف أو قضية، بجانب ابتعاد معظم قادة الدول الأوربية والأمريكية عن الاقتراب أو إقامة علاقات مع نظام المنقلب السيسي القمعي والعسكري، ما يضع النظم الخارجية في خرج أمام شعوبها، التي ترفض قمع واستبداد العسكر في كل مكان، وهو ما بدا واضحا في إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم لقاء السيسي أو دعوته إلى البيت الأبيض ، كما يفعل برتوكوليا مع كل الروساء والقادة، وهو ما بدا واضحا مؤخرا بدعوة أمير قطر ومن قبله أردوغان وغالبية قادة دول العالم، للقاء الرئيس الأمريكي الجديد، وهو ما يكشف حجم نظام السيسي خارجيا ، على الرغم من الانصياع الكامل للسيسي للإملاءات الغربية والأمريكية في جميع ملفات المنطقة في فلسطين وليبيا وغيرها.
“السيسي خايف من كفيله“!
وكشفت مصادر دبلوماسية، أن سلطة الانقلاب منزعجة من التحركات الإماراتية والتركية في إفريقيا، وتقوم بتتبع زيارات وفد تركي رفيع المستوى زار ثلاث دول إفريقية أخيرا، في محاولة للوقوف على تفاصيل الزيارات، خصوصا أنها حصلت لمنطقة القرن الإفريقي التي تمثل أولوية قصوى للقاهرة في الوقت الراهن، بسبب تصاعد توترات أزمة سد النهضة، على خلفية مواصلة إثيوبيا الإجراءات التي تصفها القاهرة بالأحادية، والتي كان آخرها تدشين المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من السد.
وكانت تكليفات صدرت للسفارات المصرية في السودان، وجيبوتي، والصومال، بجمع المعلومات الخاصة بلقاءات الوفد التركي، وتفاصيل الزيارات. وذلك في وقت تستشعر فيه القاهرة القلق بسبب ما يمكن وصفه بانفلات زمام الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي من أيديها، وسط تحركات إماراتية وتركية في المنطقة، تتقاطع مع مصالح مصر، وذلك على الرغم من تأكيدات من أبوظبي، في وقت سابق، بعدم تعريض مصالح القاهرة للخطر.
تراجع في المسار التركي
وشهدت الأيام الأخيرة تراجعا في مسار الاتصالات المصرية التركية، على وقع الخلافات بشأن المواقف الخاصة بملفات المنطقة وعلى رأسها ليبيا، وسط تباين واضح وفي الوقت الذي تدعم فيه القاهرة اختيار فتحي باشاغا من جانب مجلس النواب الليبي لرئاسة حكومة جديدة، تدعم أنقرة استمرار عبد الحميد الدبيبة في رئاسة حكومة الوحدة لحين إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
كذلك طلبت القاهرة تفسيرا من أبوظبي بشأن تحركات تقودها الإمارات مؤخرا في منطقة القرن الإفريقي، مثلت تهديدا مباشرا للمصالح المصرية.
وكانت القاهرة فوجئت أخيرا بتحركات إماراتية تهدف إلى تقويض سلطة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، التي قطعت القاهرة شوطا كبيرا في إقامة علاقات جيدة معه، نظرا لحجم التأثير الكبير لدولته في أزمة سد النهضة التي تشغل صانع القرار المصري حاليا.
وذهبت تقارير استخبارية إلى أن اتصالات إماراتية بعسكريين في جيبوتي، وشخصيات مشاركة في الحكم، هدفت إلى تقويض سلطات جيله، وممارسة ضغوط عليه، مشيرة إلى أن التحركات الإماراتية في هذا الشأن تخطت مرحلة الإضرار بالمصالح المصرية، إلى مرحلة أبعد من ذلك بكثير.
وفي 7 فبراير الحالي زار “جيلة” القاهرة، على رأس وفد وزاري كبير، في زيارة شهدت توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وانصبت جلساتها المغلقة على قضايا الأمن في منطقة القرن الإفريقي، بخلاف أزمة سد النهضة.
وبذلت القاهرة جهدا كبيرا في تطوير العلاقات مع جيبوتي، باعتبارها أحد أوراق الضغط الهامة التي يسهل امتلاكها، فرض ضغوط كبيرة على إثيوبيا، حيث تعد المنفذ الرئيسي للتجارة الإثيوبية “الحبيسة” من خلال ميناء جيبوتي، مشيرة إلى أن التحركات الإماراتية في منطقة القرن الإفريقي ومن قبلها السودان تهدد كافة الجهود المصرية.
سحب القاهرة بعيدا عن إفريقيا
وفي الوقت الذي تعاني فيه القاهرة من أزمات في شرق القارة وفي منطقة القرن الإفريقي المطلة على مضيق باب المندب المؤدي لقناة السويس، والمؤثرة بشدة على مصر، يجري سحب القاهرة إلى مربع بعيد عن مصالحها، نحو الغرب، لإغراقها بالمستنقع العسكري الذي فشلت فيه فرنسا وأوربا وأمريكا، في ملف مكافحة الإرهاب، حيث تمارس عدة ضغوط على القاهرة من أجل حثها على الدفع بقوات عسكرية إلى منطقة الساحل الإفريقي، لمواجهة تمدد العناصر المسلحة هناك.
وتلقت القاهرة طلبا أمريكيا للدفع بقوات عسكرية إلى منطقة الساحل الإفريقي، بهدف المشاركة في عمليات الحد من توسع التنظيمات الإرهابية هناك، وذلك في ظل حالة الانسحاب الفرنسي، وعدم الرغبة من جانب القوى الأوروبية في مواجهة الأزمة.
إلا أن المقترح الأمريكي لم يلقَ قبولا من جانب المؤسسة العسكرية في مصر، التي تخشى من المخاطرة بالدخول إلى ساحة معارك لا تعرف أبعادها بشكل جيد، وسط معارك أقرب لحرب الشوارع.
وهكذا يتواصل التلاعب بمصر من قبل القوى الاستعمارية بالقارة الأفريقية، لإشغالها وتوريطها بملفات لا ناقة ولا جمل لها فيها، بينما يجري طردها من مناطق نفوذها التاريخي ، سواء بالسودان التي هتفت جماهيرها الثائرة ضد مصر وسيسيها لدوره في تأليب العسكريين على المدنيين والانقلاب العسكري على المكون المدني في السلطة الانتقالية السودانية، كما تحاك المخططات من قبل أثيوبيا لقلقلة الأرض من تحت أي نفوذ مصري بالقارة، ومن ثم تقزيمها عبر مجموعة الأربعة الكبار التي استبعدت مصر في كارثة تاريخية بالقارة الإفريقية.
* السيسي : حقوق الإنسان يعني صحة وسكن وتعليم وليس لدينا ما نخفيه !
كشف عبد الفتاح السيسي أن حقوق الإنسان بالنسبة له تعني صحة وسكن وتعليم جيد !!
وتحدث السيسي عن حوار دار بينه ومع أحد المسؤولين فى بلجيكا قائلا: “التقيت بالناس وكلمت الدنيا وأول ملف كنت بتكلم فيه عن ملف حقوق الإنسان لأننا معندناش حاجة مخبينها وعندنا قضية مش معروفة وغير معلومة الا لبعضنا من ضمن الحاجات اللى كنت بتكلم مع المسؤول قلتله ليه مسالتنيش عن الناتج المحلى بتاعك كام.. استغرب يعني وقلتله الناتج المحلى عندك كام قالى 500 مليار والسكان قال 10 ملايين نسمة.
وأضاف : “أخبرته يبقا أنا عاوز دخلى 5 تريليون دولار علشان عندي 100 مليون نسمة وعلشان أنا معنديش المبلغ ده الناس في مصر مش بتاكل كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس أدى حقوق الإنسان اللى انا أعرفها”.
وتابع السيسي خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: “الناس في مصر مظلومة ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس..انا مش مانع أنه يتكلم انا عاوزه يتكلم.. بس يعرف قضية البلد كويس قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بكلام أقل ما فيه مش مستكمل معرفته، ودي كلمة مؤدبة عن الجهل وعدم إدراك وعدم تقدير الواقع اللى احنا فيه”.
وحمل السيسي، الذي بنى عدة قصور رئاسية فارهة فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، فى السنوات الأخيرة، تكلفت عشرات المليارات، زيادة عدد السكان المسؤولية عن إخفاقاته، وقال حد قال لبنته لما تتجوز اصبري سنة أو سنتين متخلفيش خدي نفسك؟، قائلًا: أنا قلت لبنتي استني سنتين تلاتة على الأقل عشان تخلفي، بحسب زعمه !!
أين الحقوق السياسية في حق المصريين أن يختاروا وينتخبوا من يريدون في إنتخابات حقيقية؟
أين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأين العدالة الاجتماعية ومساواة المصريين بأفراد جمهورية العسكر الشقيقة؟
* تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياحة المصرية
ألقت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مع غزو موسكو في 24 فبراير بظلالها على قطاع السياحة في مصر والذي يعتمد بشكل كبير على الزوار من البلدين، بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور“.
وبحسب التقرير سجل 30٪ من التراجع في حجوزات السياحة من الروس والأوكرانيين حتى الآن ، حتى قبل الاجتياح، في الوقت الذي ازدادت فيه التوترات ، بينما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن مصر، شأنها شأن الدول الأخرى، شهدت انخفاضا كبيرا في أعداد السياح خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19، إلا أن هناك آمالا بالانتعاش مع تخفيف القيود واستئناف الرحلات من روسيا.
ولطالما كان ساحل البحر الأحمر مقصدا سياحيا رائجا للروس، ولكن بعد هجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في العام 2015 أسقط طائرة روسية متجهة من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبرغ ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، علقت موسكو رحلاتها إلى مصر، وقد رفع الحظر أخيرا في يوليو الماضي، واستأنفت روسيا رحلاتها الجوية التجارية المباشرة إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في أغسطس، وكان المسؤولون الحكوميون قد توقعوا أن يرتفع عدد السياح الروس إلى ما يتراوح بين 300 ألف و 400 ألف سائح شهريا.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان بتاريخ 23 فبراير إن “الحكومة تدرس حاليا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من مختلف الجوانب” دون مزيد من التفصيل.
ولا توجد إحصاءات مصرية حول عدد السياح الأوكرانيين خلال عام 2021، إلا أن وكالة السياحة الأوكرانية قالت في تقرير صدر يوم 25 يناير إن “1.46 مليون أوكراني زاروا مصر خلال العام الماضي، مما يجعل مصر ثاني أكثر وجهة سياحية شعبية بعد تركيا“.
وقال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق المصرية المملوكة للدولة وصاحب منتجع “إكسبرينس سي بريز” وهو سلسلة فنادق في شرم الشيخ للمونيتور “هناك انخفاض بنسبة 30 في المائة في عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا إلى منطقة البحر الأحمر“.
وأضاف ناثان أن السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا هم الزائرون الرئيسيون إلى منطقة البحر الأحمر ، وهناك دون شك تأثير على عدد السائحين الداخلين في الوقت الحاضر.
وقال إن “الأعداد انخفضت بالفعل في فبراير نتيجة للأزمة السياسية ، بالرغم من أن معدلات السياحة في الربع الأخير من عام 2021 كانت مشجعة للغاية “.
وفي الوقت نفسه، قال إلهامي الزيات الرئيس السابق لاتحاد السياحة المصرية ووكيل شركة الطيران الأوكرانية الدولية في مصر لمونيتور “أبلغتنا الخطوط الجوية الأوكرانية بأنها ستعلق رحلاتها إلى مصر بشكل دائم هذا الشهر، دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات الجوية، نتيجة للتوتر مع روسيا“.
ولفت إلى أن شركات السياحة المصرية تعتمد على بريطانيا وألمانيا لتعويض النقص.
وفى 25 فبراير الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار أن أي سائح أوكراني عالق في البلاد بسبب الأزمة الحالية يمكن أن يبقى حتى يعود بأمان.
وأكدت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران في برلمان السيسي لمونيتور ، أن الحجوزات من أوكرانيا انخفضت بنسبة 25-30 بالمائة في فبراير.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار في سبتمبر 2021 “جاء الأوكرانيون في المرتبة الثانية بعد الألمان، من حيث عدد السياح الوافدين إلى مصر قبل جائحة فيروس كورونا“.
وكان وزير السياحة والآثار في حكومة السيسي خالد العناني قد قال في يونيو الماضي “كانت أوكرانيا من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020 ، حيث يزور أكبر السياح المعالم المصرية“.
وقالت نورا علي إن “الأوكرانيين يمثلون حوالي 30 في المائة من إجمالي السياح في البحر الأحمر، ولكن السياحة بشكل عام انخفضت بسبب فيروس كورونا، والآن انخفضت أعداد السياح من أوكرانيا وروسيا أكثر“.
وفي عام 2019، زار 13.1 مليون سائح مصر، مما حقق إيرادات بلغت 13.03 مليار دولار ، لكن مع انتشار فيروس كورونا في عام 2020، انخفضت عائدات السياحة بنحو 70 في المئة إلى 4 مليارات دولار، وبلغ عدد السياح 3.5 مليون، وفقا لوكالة رويترز.
وفي الوقت نفسه، ذكر موقع مصراوي في 22 فبراير أن عام 2021 شهد انتعاشا ملحوظا في قطاع السياحة ، مع إعادة فتح الأعمال واستئناف الرحلات الجوية، فضلا عن الرحلات المباشرة من روسيا إلى المنتجعات السياحية في مصر.
وقال أحمد طارق، وهو محاسب بفندق سياحي في شرم الشيخ، ل”ذا مونيتور” إن “الحجوزات السياحية قد انخفضت بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وخاصة منذ منتصف يناير، مع وصول عدد أقل من السياح القادمين من أوكرانيا وروسيا“.
وأعرب عن مخاوفه من أن تؤثر الأزمة الأوكرانية على عمل العاملين في القطاع السياحي“.
* قناة السويس تفرض 10% رسوم إضافية على ناقلات الغاز بدءا من الغد
قررت هيئة قناة السويس فرض 10% رسوم إضافية على ناقلات المشتقات البترولية (المحملة/الفارغة)، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية، و5 % أخرى لناقلات البترول الخام .
وأكدت في منشور ملاحي علي موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، على أن يبدأ العمل بهذا المنشور للناقلات التي تعبر قناة السويس اعـتبـاراً من الأول من مارس المقبل
وسجلت حركة البترول ومشتقاته العابرة بقناة السويس فى يناير 2022، عبور 394 ناقلة، بحمولة صافية بلغت 16.6 مليون طن.
*ارتفاع معدلات التضخم فشل اقتصادي ذريع للعسكر يهدد بمجاعة
حذر خبراء من انعكاس موجة التضخم التي تشهدها مصر حاليا على تزايد معدلات الفقر وعدم قدرة المصريين على الحصول على حاجاتهم الأساسية، ما يهدد بمجاعة تجتاح كافة المحافظات.
وأرجع الخبراء ارتفاع معدلات التضخم إلى فشل الإدارة الاقتصادية لنظام الانقلاب وتراجع الإنتاج وضياع مدخرات المصريين وارتفاع الأسعار بجانب تسريح العمالة وتراجع الدخول.
وقالوا إن “وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب ، لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر يمكنه وضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل“.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022 ، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8% لشهر يناير 2022 مقابل4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
َوأرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8% .
موجة تضخم
من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن “الارتفاعات الأخيرة في معدل التضخم الشهري بنسبة 1% والسنوي 8% بمثابة إنذار بحدوث موجة تضخمية ، ما لم يتم احتواؤها سريعا باتخاذ تدابير استباقية“.
وأرجعت “هدى الملاح” في تصريحات صحفية ارتفاعات الأسعار مؤخرا على الصعيد المحلي لسببين بشكل أساسي، الأول يتعلق باتجاه التجار وسلاسل العرض إلى المضاربة في الأسعار بشكل مبالغ فيه ، ما يترتب عليه بيع السلع نفسها بأكثر من سعر على امتداد النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار بعض السلع المسعرة جبريا مثل الزيت والسكر والكهرباء والبنزين.
وطالبت بضرورة العمل بشكل متوازن وسريع لإحتواء أي زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات وفق سياسات على المدى القصير والمتوسط، بداية من فرض رقابة مشددة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو المضاربة، وزيادة المعروض من السلع عن طريق تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، في إطار خطة إحلال الصادرات محل الواردات والتي تسهم في الحد من درجة تأثرنا محليا بتغيرات الأسعار دوليا.
وشددت على ضرورة زيادة الإنتاجية بما يؤدي إلى تعزيز القيمة الشرائية للجنيه المصري، وبالتالي السيطرة على مستويات الأسعار في السوق المحلي.
فشل اقتصادي
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان إن “السبب الرئيسي في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار الأخيرة التي تسببت فيها قرارات حكومة الانقلاب بزيادة أسعار البنزين ومن قبله الكهرباء والمياه“.
وأضاف سليمان في تصريحات صحفية ، كان من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.
ولفت إلى أنه في حالة زيادة معدل التضخم فإن ذلك يعني أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة ، ولكننا في مصر لا نعاني من حروب أو أوبئة ، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية.
وأوضح سليمان، أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطي الدخل ، لأن ارتفاع الأسعار يعني انخفاض الدخل بنفس النسبة ، أي أن المواطن يفقد نفس النسبة من ثروته، كما أن نسبة الفقراء ستزيد وستصل إلى أكثر من 60 % فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
ارتفاع الأسعار
وقال خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، “نحن أمام عدة عوامل مترابطة تتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدلات التضخم عالميا ، مؤكدا أن مصر ليست بمنأى عما يحدث من هذا التضخم“.
وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه مع بدء التعافي في النشاط الاقتصادي من تأثيرات فيروس كورونا كان هناك طلب متزايد بصورة كبيرة على السلع والمنتجات بالتزامن مع عدم قدرة الجهات المنتجة على تلبية الطلبيات الكبيرة ، فظهرت عدة محاور الأول يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ، بل ونقص كميات الإنتاج فمع زيادة الطلب على النفط وصل إلى 90 دولارا للبرميل وارتفاع أسعار الغاز خاصة مع زيادة الطلب بدخول فصل الشتاء وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير ومع تراجع استخراج النفط والغاز والفحم وفي إطار التحول إلى الطاقة النظيفة“.
وأوضح أن المحور الثاني تمثل في زيادة رسوم النقل البحري والتي تعتمد عليها التجارة ، فقد تضاعفت لأربعة أضعاف ، لافتا إلى أن التضخم تمثل أيضا في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها وكلها تصب على تكلفة المنتج النهائي ، وبالتالي على المستهلك، ومع التغيرات المناخية كان هناك تأثير على حجم الإنتاج الزراعي مع زيادة الفاقد وعن الأسعار عالميا فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ارتفع بنسبة 32.8% على أساس سنوي ، وهو يعكس الزيادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت.
وتوقع إسماعيل ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية لتأثر مصر بالتضخم العالمي ، لأنها ليست بعيدة عن متغيرات الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.
وطالب بتكوين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة أننا أمام حالة عدم يقين فيما يتعلق بموعد نهاية هذه الموجة التضخمية.
إملاءات الصندوق
أما الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم فأشار إلى أن “زيادات اﻷسعار سبب ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لن يتحملها سوى المواطن المصري الذي لم يعد في استطاعته تحمل المزيد من أعباء الركود التضخمي الذي يشهده الاقتصاد حاليا“.
وأضاف خزيم أن (حكومة الانقلاب) تنفذ إملاءات صندوق النقد الدولي بطريقة عمياء وصماء ، دون نظر إلى عواقب وخطورة تلك القرارات على المجتمع .
وحذر من أن هذه السياسة ستؤدي إلى احتقان شديد للطبقة الوسطى ، وزيادة معدلات الفقر التي وصلت إلى نسب قياسية تاريخية خلال الشهور اﻷخيرة.
* الحرب تصيب خبز العرب.. ومصر أكثر الدول اعتمادا على القمح الروسي والأوكراني
مع بداية العملية العسكرية في روسيا، شهدت الأسواق المالية والاقتصادية صدمة حقيقية انهارت معها الأسهم، وارتفعت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، ولن يتوقف الأمر عند هذا، إذ إن ارتدادات هذه العملية العسكرية ستطول خبز المواطن العربي.
وسيتعرض الخبز -المكون الحيوي والأساسي في المائدة العربية- لهزة عنيفة بسبب أن الأمر يتعلق باثنين من أهم مصدري القمح في العالم؛ روسيا وأوكرانيا. وهناك دول عربية تعتمد بشكل كبير على هذين البلدين في التزود بحاجتها من القمح، وحتى تلك التي لا تعتمد على البلدين ستعرف ارتفاعا في أسعار القمح.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ففي سنة 2019 شكلت الصادرات الروسية 18.4% من الصادرات العالمية، بقيمة 8.1 مليارات دولار.
أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية، بقيمة 3.1 مليارات دولار.
وهذا يعني أن مجموع القمح المصدر من البلدين يبلغ 25% من القمح العالمي، أي أن ربع سلة العالم من القمح توجد في هذين البلدين.
ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، ذلك أنها وحدها تستورد 10.6% من مجموع صادرات القمح العالمية، بغلاف مالي مجموعه 4.67 مليارات دولار سنة 2019، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي 18 مليون طن.
ثم هناك الجزائر التي تستورد 3.3% من مجموع صادرات القمح العالمي، بمجموع 1.47 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي للقمح في الجزائر 10.8 ملايين طن.
وفي المرتبة الثالثة المغرب، الذي يستورد 2.05% من صادرات القمح العالمي، بنحو مليار دولار سنويا، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي من القمح في المغرب 10.4 ملايين طن.
ثم هناك اليمن الذي يستورد 2.3% من مجموع الصادرات العالمية للقمح، والسعودية بنسبة 1.6%، والسودان 1%.
وفي المجموع، فإن الدول العربية تحتكر وحدها نحو 25% من صادرات القمح العالمية؛ مما يظهر حجم الاعتماد على الاستيراد للحصول على القمح.
تعتمد دول عربية كثيرة على القمح الروسي والأوكراني بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، فإن مصر تحصل على 54.5% من حاجتها من القمح من روسيا، وتستورد 14.7% من حاجتها من القمح من أوكرانيا، وهذا يعني أن مصر تحصل على 70% مما تحتاجه من القمح من البلدين.
أما المغرب، فإنه يعتمد على القمح الروسي لتوفير 10.5% من القمح، ومن أوكرانيا بنسبة 19.5%؛ يعني تقريبا ثلث حاجة المغرب من القمح يتم توفيرها من روسيا وأوكرانيا.
أما السودان فيعتمد وبشكل كبير جدا على القمح الروسي، ويستورد نحو 46% من روسيا وحدها، في حين لا يستورد القمح الأوكراني.
أما اليمن، فيحصل على القمح من روسيا بنسبة 31%، ومن أوكرانيا بنسبة 6.8%، يعني أكثر من ثلث سلة اليمن من القمح يأتي من هذين البلدين.
وتعتمد تونس وبشكل كبير على القمح الأوكراني، ويشكل نحو النصف (48%) من واردات تونس من القمح، في حين تستورد نسبة ضعيفة من روسيا (3.97%)أما الأردن فلا يعتمد على القمح الروسي، في المقابل يستورد 11% من حاجته من أوكرانيا، ويحصل على 86% من رومانيا.
