marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإمارات تسعى للسيطرة على أكبر بنك استثماري في مصر.. الثلاثاء 8 مارس 2022.. السيسي يزور السعودية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* برلمان العسكر يوافق على حذف كلمة “سجن” من القانون
وافق مجلس نواب العسكر نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون، وتغيير أسماء السجون إلى مراكز تأهيل.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر إبراهيم المصري، أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وقال المصري: مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
* إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بانزلاق غضروفي في محبسه ولا يستطيع الوقوف
كشف المحامي “أحمد أبو العلا ماضي”، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمعتقل في سجن طرة، أصيب الأسبوع الماضي بانزلاق غضروفي داخل محبسه، منعه من الحركة.
إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بانزلاق غضروفي
وأضاف ماضي، عقب جلسة تجديد حبس أبو الفتوح، أمس الاثنين، أنه “تمكن من رؤية الدكتور أبو الفتوح من خلف القفص الزجاجي، وقد بدى عليه التعب الشديد نتيجة الإصابة التي تعرض لها”.
وأشار المحامي، وهو عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، أنه ظهر في القفص “جالسا على كرسي يكون معه دائما لعدم استطاعته الوقوف”.
وعن الطلبات التي تقدم بها المحامون، قال ماضي: “المحكمة لم تمكننا من الالتقاء به مباشرة”، مشيرا إلى تقدمه بطلب لإخلاء سبيله لإحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات التهم بقضية أخرى.
وفيما تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة أوامر تجديد حبس د. أبو الفتوح في القضية الحالية، تنظر محاكمته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في قضية أخرى.
وكان نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قد أعلن سابقاً، إن إدارة سجن طرة، رفضت تسليمه خطاب من والده للاطمئنان عليه في محبسه.
وعبر “حذيفة” نجل أبو الفتوح، عن قلقه الشديد من تدهور صحة والده داخل المعتقل، مؤكداً أنه “لم يستلم خطابا منه في آخر زيارة”.
يذكر أنه في مطلع سبتمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة، وهي القضية التي تضم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين.
وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، في 14 فبراير 2018، وأحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.
وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
* اعتقال 4 مواطنين بمركز ههيا
قامت قوات الأمن بمركز ههيا بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
وليد علي الشاذلي
أحمد الزيات
مجدي فارس
ناصر بخيت
* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بكفر صقر
قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “جمال الملاح”، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
* مصر لجأت لليونان لتبيض سجلها فى مجال حقوق الإنسان
قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن الخارجية المصرية تتعاون مع الدبلوماسيين اليونانيين من أجل إزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت ميدل إيست آي أن مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية عملوا مع دبلوماسيين يونانيين في محاولة لرفع اسم مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وحاول دبلوماسيون يونانيون إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بالتخلي عن أي إشارة إلى مصر في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 ، وفقًا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية التي حصل عليها موقع ميدل إيست آي.
وجاء في الوثيقة أن الدبلوماسيين تعهدوا في حالة عدم تحقيق ذلك ، بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي.
تثير المذكرة المسربة أسئلة جديدة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ 2013 في ظل حكم السيسي.
كما يأتي في الوقت الذي يواجه فيه مجلس حقوق الإنسان دعوات من حوالي 200 مشرع أوروبي لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر خلال دورته التاسعة والأربعين التي بدأت في 28 فبراير.
حركات طفولية
كتب المذكرة المؤرخة 28 مايو 2017 مسؤولون في مكتب وزير الخارجية الحالي سامح شكري.
ويصف الجهود المزعومة للدبلوماسيين اليونانيين في بروكسل وجنيف نيابة عن مصر بينما كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان قبل الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الشهر التالي.
كان من المقرر قراءة البيان خلال مناقشة البند 4 ، عندما يمكن لأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام المجلس.
استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مناقشات البند 4 لانتقاد دول معينة بسبب سجلها الحقوقي. لكن الكتلة لم تقدم بيانا للاجتماع الخامس والثلاثين – وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك – بعد أن لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على الصياغة.
وبحسب المذكرة: “أفاد دبلوماسيون يونانيون بأنهم أصدروا تعليمات لطلب حذف كامل للإشارة إلى مصر ، لكنهم يدركون أن ذلك شبه مستحيل في ظل المقاومة التي يواجهونها من دول مهمة ومؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أنه إذا فشلت جهود طرد مصر ، فإن الدبلوماسيين “سيهدفون إلى تعديل البيان والتخفيف منه قدر الإمكان” ، مشيرة إلى أنهم سيحاولون حذف الإشارة إلى “القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري” من المسودة.
وفي إشارة إلى الانتقادات الأوروبية المتكررة لمصر ، أوصى مكتب شكري “بإبداء قدر من اللامبالاة تجاه هذه التحركات الطفولية (11) وعدم اهتمامنا بها” ، بحسب المذكرة.
كما أوصت بقصر الضغط المصري على أعضاء الاتحاد الأوروبي على اليونان وقبرص والمجر وفرنسا “لطلب دعمهم في حذف الفقرة الخاصة بمصر”.
العلاقات المصرية اليونانية
أقامت مصر واليونان علاقات عسكرية متقدمة واتفاقية دفاع مشترك ، ساعدها فيهما قربهما الجغرافي. كما شاركت القوات الجوية المصرية واليونانية في تدريب باستخدام طائرات مقاتلة في قاعدة جوية يونانية في أكتوبر 2021.
وسبق هذه التدريبات زيارة السيسي للعاصمة اليونانية أثينا في 19 أكتوبر 2021 للمشاركة في القمة الثلاثية التاسعة بين مصر واليونان وقبرص ، في إطار آلية التعاون بين الدول الثلاث التي بدأت عام 2014.
كما تعمل مصر واليونان معًا في عدد من مشاريع الطاقة. في 2 فبراير ، عقد محمد شاكر ، وزير الكهرباء المصري ، ووزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس ، اجتماعًا عبر الفيديو لمناقشة تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
كلا البلدين عضوان أيضًا في منتدى غاز شرق المتوسط الذي ترعاه القاهرة ، ويضعهما في صف واحد ضد تركيا فيما يسمى بـ “حروب الحفر” والخلافات الحدودية البحرية حول استغلال موارد الغاز تحت سطح البحر في المنطقة.
وقال مسؤول يوناني لرويترز “موقف اليونان هو أن النقد الانتقائي غير المنتج في كثير من الحالات لدول معينة لا يسهل تعزيز حقوق الإنسان في هذه الدول ولا تطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.”
عدد المختفين قسرياً فى مصر
وبخلاف تقرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني،عن أن الخارجية المصرية تتعاون مع الدبلوماسيين اليونانيين من أجل إزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، قدرت منظمات حقوقية مصرية عدد المختفين قسریًا في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة اختفاء قسري تشمل كافة الأعمار السنية، من بينها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلًا عن قتل 59 مخفيًا قسرًا خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، رغم توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.
* 35 قمع الإعلام مستمر.. 35 انتهاكا لحرية الإعلام و 68 صحفيا رهن الاعتقال
رصد المركز العربي لحرية الإعلام في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر فبراير 2022 المنفضي 35 انتهاكا متنوعا ، واستمرار حبس 68 صحفيا وصحفية.
وذكر أنه جاء على رأس الانتهاكات من حيث العدد كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٧ انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ١٤ انتهاكا ، ثم تساوت انتهاكات المنع من الظهور والتغطية مع انتهاكات السجون بانتهاكين لكل منهما.
وأشار التقرير إلى أنه تواصلت خلال شهر فبراير احتجاجات إعلاميي وموظفي ماسبيرو ، ووصلت حد تهديد أحد الإعلاميين بالانتحار علنا احتجاجا على الوضع المأساوي الذي وصل إليه هو وزملاؤه ، كما استدعت الشئون القانونية في الهيئة الوطنية للإعلام العديد من الموظفين في المبنى للتحقيق الإداري معهم، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت منذ يناير الماضي، وشملت التحقيقات عددا من العاملين في قطاع الإنتاج وقطاع الأخبار وقطاع الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي، وواجه العاملون في التحقيقات تهما من بينها ”وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات.
وانتقد التقرير قرار الهيئة الوطنية للصحافة عدم التجديد للصحفيين الحاصلين على إجازة بدون راتب بعد السنة العاشرة، مخيرة إياهم بين العودة أو الاستقالة، حيث تم إخطار الصحفيين العاملين بالخارج بهذا القرار.
وحمل المرصد العربي لحرية الإعلام سلطات الانقلاب سلامة المدون محمد أكسجين الجسدية والنفسية، وطالب بإخلاء سبيله حرصا على حياته ، وذكر أن حادثة وفاة والدته خلال فبراير كشفت عن مدى تردي حالة أكسجين النفسية، حيث رفض أكسجين الخروج مع مأمورية لحضور دفن والدته.
وأوضح أنه كان يعاني خلال الشهور الماضية حالة نفسية سيئة أكدتها محاولته للانتحار ، لولا تدخل زملائه في السجن لإنقاذه في آخر اللحظات في أغسطس الماضي، كما أنه رفض التحقيق معه مؤخرا في نيابة أمن الدولة، بسبب يأسه التام من إخلاء سبيله، مشيرا إلى أنه ممنوع من الزيارة ومحروم من رؤية أسرته منذ أكثر من عامين ، ومازال يقبع داخل سجن طرة شديد الحراسة “٢“.
كما أشار إلى ما تعرضت له الصحفية أسماء زيدان في موقع “مصر ٣٦٠ من الطرد والفصل التعسفي والتعدي عليها لفظيا من قبل رئيس التحرير حسين بهجت، وانضمام صحفيين آخرين للشكوى ضد بهجت، لانتهاكه قوانين العمل وتجاوزاته في حق الصحفيين، والتي شملت العمل بدون عقود، وزيادة ساعات العمل بدون مقابل، والإجبار على العمل في ظروف مهينة، وتمييز الأجور على أساس الأهواء الشخصية لرئيس التحرير.
كما أكد التقرير استمرار سلطات الانقلاب في مطاردة أسر الإعلاميين المعارضين في الخارج، بعدما قامت بالقبض على والد المدون المعارض المقيم بأمريكا علي حسين مهدي، ورغم أن الوالد مسن ويعاني من عدة أمراض ، تم اقتياده فجرا من منزله بالإسكندرية إلى الأمن الوطني بالقاهرة.
يذكر أن مهدي نشر مؤخرا تسريبات مصورة لعمليات الانتهاك التي تقوم بها الشرطة في السجون المصرية، كما أنه بشكل دائم يقوم ينشر فيديوهات يكشف فيها عن قضايا فساد غير متداولة محليا في مصر .
ونشر المرصد قائمة تضم أسماء 68 من الصحفيين المحبوسين حتى نهاية فبراير وهم:
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
- أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
- أحمد علام (معد تلفزيوني)
- أحمد سعد عمارة (حر)
- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
- أسامة سعد عمارة (حر)
- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
- توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
- حمدي الزعيم ( مصور حر)
- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
- خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
- دعاء خليفة (الدستور)
- ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
- سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
- سليم صفي الدين (نيوز 180)
- صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
- طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
- عاشور معوض كشكة (الوفد)
- عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
- عبد الله السعيد (صحفي حر)
- عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
- عبدالناصر سلامة (الأهرام)
- عبده فايد (صحفي حر)
- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
- علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
- عصام عابدين (اليوم السابع)
- عمر خضر (شبكة رصد)
- عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
- كريم إبراهيم (البوابة نيوز)
- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
- محمد اليماني (صحفي حر)
- محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
- محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
- محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
- محمد عبد الغني (مصور صحفي)
- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
- محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
- صلاح الإمام أحمد ( صحفي حر)
- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
- هشام فؤاد (جريدة العربي)
- وليد محارب (قناة مصر 25)
- يحيى خلف الله (شبكة يقين).
* تدوير معتقلين من بلبيس في قضية جديدة
أعادت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس تدوير معتقلين اثنين في قضية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:
أحمد محمد مرعي
أحمد سعد طه عثمان
*جيش السيسي يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده في مالي
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل 2 من جنودها في قوات حفظ السلام بدولة مالي.
وقال البيان: “تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى إثر إنفجارعبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام“.
وأوضح البيان: “أسفر الحادث عن استشهاد (2) – إصابة (4) درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية .. ويجرى حالياً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.”
وتابع البيان: “إذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. وتؤكد القوات المسلحة عن أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة“.
*الإمارات تسعى للسيطرة على أكبر بنك استثماري في مصر
كشفت وكالة “رويترز” عن أن أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة يسعى للسيطرة على المجموعة المالية هيرمس ” EFG” أكبر بنك استثماري في مصر.
وقالت الوكالة إن “أكبر مقرض في الإمارات العربية المتحدة قد يضطر إلى رفع محاولته للاستحواذ على حصة مسيطرة في أكبر بنك استثماري في مصر EFG Hermes (HRHOCA) بالنظر إلى تأثير الأخير الضخم على الأسواق المالية المصرية والنمو الفائق لأعمال التكنولوجيا المالية فيها“.
وأضاف التقرير أن الفاب (FAB.AD) قدمت عرضا غير ملزم لشراء ما لا يقل عن 51٪ من المجموعة المالية هيرمس ” EFG” مقابل 19 جنيها مصريا (1.21 دولارا) للسهم، والتي قدرت قيمة البنك المصري بنحو 1.2 مليار دولار، لكن معظم المحللين يقدرون المجموعة المالية في نطاق 25-28 جنيها، بما يصل إلى 47٪ فوق العرض الحالي.
وتسيطر المجموعة المالية هيرمس على ما يقرب من ثلث الأحجام المتداولة في البورصة المصرية، ويكاد حجمها يضمن لها دورا رائدا في أفضل الصفقات في البلاد، بما في ذلك خط أنابيب مخطط للعروض العامة الأولية في الشركات الحكومية أو المملوكة للجيش.
إلى جانب كونه أكبر بنك استثماري إلى حد بعيد، تتمتع EFG أيضا بنطاق لا مثيل له في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر (NBFS) حيث يُقدر أن عدد سكان مصر 100 مليون نسمة هم من بين أقل المصارف في العالم.
وقال باسل مفتاح، الشريك العام في Global Ventures، التي تضخ الأموال في التكنولوجيا المالية «فرصة مصر كبيرة».
في العام الماضي، ارتفع إجمالي أرصدة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية “NBFS” في مصر بنسبة 50.2٪ إلى 152.2 مليار جنيه إسترليني (9.72 مليار دولار)، كما أظهرت البيانات الرسمية، حيث يتبنى عدد كبير من السكان الشباب الذين يتمتعون بخبرة تقنية متزايدة خيارات في التمويل الرقمي ، بينما يتنافس عدد كبير من الوافدين على شريحة من السوق.
وقال مفتاح “أنت فقط تخدش السطح، لا يزال هناك الكثير من الناس الذين ليس لديهم المنتجات».
وقال إن “جلوبال فينتشرز خصصت أكثر من 30 مليون دولار في مصر ويمكن أن تستثمر ما بين 100 مليون دولار و 150 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة“.
يستثمر الشخص المقيم في دبي في شركات التكنولوجيا المالية المصرية مثل Paymob و Sympl، التي تنافس valU من EFG، الشركة الرائدة في البلاد التي تشتري الآن والدفع لاحقا.
ويرى كريم هلال، مصرفي استثماري مصري والرئيس التنفيذي السابق لمنافس EFG الأصغر CI Capital.
HSBC أن القيمة العادلة لـ EFG تبلغ 27.9 جنيها للسهم.
رفض البنك الإماراتي FAB التعليق بخلاف بيانه في 9 فبراير الذي قال فيه إن “العرض غير الملزم يمثل حدثا جذابا للسيولة وعرضا مقنعا للقيمة لمساهمي EFG ورفضت EFG التعليق على العطاء بما يتجاوز ما هو موجود في إفصاحات البورصة.
عينت EFG Goldman Sachs لتقديم المشورة بشأن عرض FAB وستسمح لـ FAB بإجراء العناية الواجبة بعد الانتهاء والموافقات التنظيمية، سيتم تقديم عرض مناقصة إلزامي.
بطولة وطنية
تمتلك FAB بالفعل تراخيص مصرفية في مصر فرعها الخاص والوحدة المصرية لبنك عودة اللبناني، التي استحوذت عليها العام الماضي.
استهدف آخرون في السابق حصصا في المجموعة المالية EFG وفشلوا ، وفي عام 2014 قدمت شركة بلتون المالية والملياردير المصري نجيب ساويرس عرضا للحصول على 20٪ من EFG، وعرضت 16 جنيها للسهم، أو 2.24 دولارا في ذلك الوقت، وهو ما قالت EFG إنه قلل من قيمته بنسبة 30٪. حاولت QInvest، بدعم من الحكومة القطرية، في عام 2013 إنشاء مشروع مشترك مع EFG Hermes، حيث ستمتلك 60٪.
وأشارت الهيئة التنظيمية المصرية إلى افتقار QInvest للخبرة باعتباره السبب الرئيسي لرفض الموافقة على صفقة المشروع المشترك.
وقال كريم هلال “قامت EFG ببناء منظمة رائعة، ليس فقط في مصر ولكن قوي جدا في الخليج، مضيفا لقد كانوا في الاكتتاب العام لشركة أرامكو، هذه صفقة كبيرة جدا، كانوا هناك مع الأولاد الكبار روتشيلدز وغولدمان ، في إشارة إلى الإدراج 2019 لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (2222. SE)، أكبر تعويم في العالم، والذي جمع 29.4 مليار دولار“.
يقول محامون إنه “بموجب القواعد المصرية، يجب على الطرف الذي يسعى لشراء أكثر من ثلث الشركة المدرجة تقديم عرض مناقصة إلزامي لجميع الأسهم المتبقية“.
مع ارتباط تاريخها بعمق بنضج الأسواق المالية في مصر، يرى الكثيرون في الصناعة بما في ذلك كريم هلال أن EFG Hermes بطل وطني محلي.
واختتم هلال «عندما أرى ذلك الكيان يستحوذ عليه أي كيان غير مصري لا أقصد FAB أو مع الاحترام الواجب لأبو ظبي ، وكل شيء لا يهمني من هو؟ كمصري يجعلني نوعا ما حزينا».
* السيسي يزور السعودية: ماذا وراء الزيارة المفاجئة ؟
وصل عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية مفاجئة للمملكة.
السيسي يزور السعودية
وكان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه فور نزول “السيسى” من الطائرة قدمت الطائرات السعودية استعراضًا جويًا رسمت خلاله ألوان العلم المصري .
وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، اصطحب ولي العهد، السيسي في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.
وضم الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات المصرية السعودية، في ظل ما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.
البترول السعودي
وأضاف أن السيسي سيبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية في مجملها استقرارا وتنسيقاً في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
مغردون وناشطون اعتبروا أن المشكلات الاقتصادية فى مصر، وتردي أوضاعها الاقتصادية، مع تصاعد وتيرة الحرب الأوكرانية الروسية، هي سبب الزيارة.
وقالوا إن السيسي سيطلب الحصول على شحنات مجانية من البترول السعودي، مع ارتفاع الأسعار العالمية.
طلب مساعدات سعودية
وفقدت مصر السيطرة على الأسعار، التي باتت ترتفع على مدار الساعة، مع هروب عدة مليارات من الأموال الأجنبية منذ بدء الأزمة.
و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بعد مساعدات سابقة أثناء الانقلاب العسكري فى 20013.
وقال الناشط علي حسين مهدي: صورة حزينة جداً
صورة من لقاء السيسي مع ملك السعودية و منشورة على صفحات السعوديين ومبسوطين بيها اوي..
صورة كلها ذل و خضوع و قرف.. السيسي كان ناقص ينزل على رجله يبوسها علشان يزودله شوالين رز ..
دي مش مصر ولا مكانة مصر ولا شكل مصر..
وحياة امك يا سيسي ما هنرحمك على قلة القيمة دي كلها.
* وجبه الإفطار تتكلف 1000 جنيه شهريا.. هل يثور الشعب على السيسي؟
وصلت أسعار الغذاء في مصر إلى مستويات غير مسبوقة؛ قبل سبع سنوات كان يمكن الحصول إلى رغيف خبز وزنه 110 جرام بخمسة قروش فقط، والرغيف السياحي وزن “150” جراما، بــ20 قرشا فقط في المخابز الخاصة غير المدعومة. اليوم في بدايات سنة 2022، بات سعر رغيف الخبز وزن “60جراما” بــ75″ قرشا!
هذا الأمر انعكس على سعر ساندوتشات الفول والطعمية؛ حيث ارتفع إلى نحو “5” جنيهات للواحد؛ بينما كان سعره قبل انقلاب 3 يوليو 2013م “75” قرشا فقط. تسببت الحكومة في هذا الغلاء بعد أن فرضت سنة 2018، على عربات الفول والفلافل، المنتشرة في الشوارع إتاوة سنوية تبلغ 5 آلاف جنيه، ولاحقتهم بضرائب، وفقا لقيمة المكان الذي تعمل في نطاقه. معنى ذلك أن وجبة إفطار لأسرة مكونة من 5 أفراد يحتاج إلى نحو 30 جنيها عبارة عن (10جنيهات خبز + 8 جنيهات فول + 7 جنيهات طعمية + 6 جنيهات سلطة أو مخلل)، يعني أن الأسرة ستنفق نحو ألف جنيه شهريا على وجبة الإفطار فقط! أما لو أراد أن يأكل بيضا وجبنا فإن وجبه الإفطار سترتفع إلى نحو 1500 جنيه شهريا لا سيما وأن سعر طبق البيض حاليا أعلى من 60 جنيها وكان حتى 2016 لا يزيد سعره عن 15 جنيها فقط. فماذا عن وجبه الغداء؟ بات سعر وجبة الغداء لأسرة من 5 أفراد تصل إلى نحو 150 جنيها؛ ما يعني أن تكلفة الوجبة على مدار الشهر تقترب من 4500 جنيه، وبالتالي فإن هذه الأسرة المسكينة تحتاج فعليا إلى نحو 5500 جنيه على طعامها فقط دون أن تتناول فاكهة و أشياء من هذا القبيل، لأن الأسرة إذا وضعت ميزانية للفاكهة فإنها ستحتاح إلى الأقل إلى نحو ألف جنيه أخرى! فكيف يواجه المصريون هذا الغلاء الفاحش؟ ولماذا يصر النظام السلطوي على تقليص مخصصات الدعم رغم هذا الوباء الكاسح؟
وتؤكد تقارير البنك الدولي الصادرة في مايو 2019، أنّ 60% من سكان مصر، إما فقراء أو عرضة للفقر، إذ أصبح دخل الفرد من هذه النسبة لا يزيد عن 1.9 دولار أي نحو 30 جنيهاً يومياً. ويرتفع عدد الفقراء في صعيد مصر بنسبة تصل إلى 66%، ويعترف الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة الحكومي أن قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري ـ الذي خسر 60% من قيمته ـ زاد من معدل الفقر في البلاد ما بين عام 2015 إلى 2018، بنسبة 4.7%، حيث كان 27.8% من المواطنين تحت خط الفقر عام 2015ـ 2016، فأصبحوا يمثلون 32.5% عام 2017ـ 2018، وهي أرقام ملعوب فيها لاعتبارات سياسية ودعائية؛ فالسلطة تعمل على تستيف تقاريرها وأرقامها على نحو يقلل من نسب الفقراء وتعدادهم وترجع الفقر إلى زيادة الإنجاب، إذ تعتمد مستويات للدخل، أقل من المستوى الذي يحدده البنك الدولي، طبقاً لدراسات التقييم التي يجريها في 164 دولة سنوياً، فوفقاً لمعدل الدخل والإنفاق الذي يحدده الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، يقع المواطن تحت خط الفقر المدقع، عندما يقل دخله عن 491 جنيهاً شهرياً، ويرتفع إلى معدل خطر الفقر إذا حصل على 736 جنيهاً شهرياً.
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة “فاو” التابعة للأمم المتحدة، فإن سبب انتشار السمنة، وسوء التغذية وفقر الدم بين المصريين، هو اعتمادهم على تحقيق الإشباع عند تناول الوجبات، باستهلاك المزيد من خبز القمح، الذي يوفر 45% من البروتين وثلث السعرات الحرارية، اللازمة للفرد يومياً، وتبين الدراسة أنّ 45.4% من المصريين، ليس بمقدورهم تحمل تكاليف نظام غذائي كاف، ولا يقدر 84.8% على تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.
ويتفق البنك الدولي في دراساته الأخيرة، مع رؤية “منظمة فاو” حيث يتوقع كلاهما زيادة معدلات الفقر، في دول الأسواق الناشئة مثل مصر، بسبب تراكم الديون وعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة لتمويل خطط شراء السلع الاستراتيجية، التي زادت بنسبة 28% عام 2021، وزادت معها أسعار اللحوم والالبان بنحو 10% والزيوت بنسبة 38%، مع زيادة الفائدة على الدولار والعملات الرئيسة في الأسواق الدولية.
هل يندلع ربيع عربي جديد؟
إزاء هذه المعطيات تساءلت صحيفة “التليجراف” البريطانية، عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد. وفي تقرير أعدته راشيل ميلارد، قالت إن تعطل وصول القمح والمحاصيل عامل في ارتفاع المحاصيل، فقد زادت أسعار القمح بنسبة 25 في المئة منذ الغزو في 24 فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي. وقالت شركة “بي سي إي للأبحاث” إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعد سوقا رئيسية. وأضافت أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطي الحبوب في المنطقة “ما قد يقود إلى أعمال الشغب التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011“.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” إن مصر، تحديدا، تعد عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90 في المئة من صادرات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا. وتحاول مصر الحصول على الحبوب من مصادر أخرى ولديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، لكنها تواجه زيادة في الأسعار على الحبوب المستوردة. وتنقل التلجراف عن جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” قوله: “عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التصخم في الطعام ما يهدد باضطرابات“. وأضاف: “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011″. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة“.
* بعد توقف مناقصات القمح.. الانقلاب يقود حملة استيراد خادعة ويتجاهل دعم الفلاح
أكد مراقبون أن حكومة الانقلاب تقود حملة خداع بادعاء سعيها لإتمام مناقصات القمح، ولكن ذلك يتم في الوقت الضائع ، بدلا من الالتفات إلى الإنتاج المحلي ودعم الفلاح المصري بزيادة الإنتاجية المحلية على وجه السرعة وارتفاع أسعار المستورد.
وطرحت “الهيئة العامة للسلع التموينية” الاثنين 28 فبراير 2022، مناقصة جديدة لشراء القمح في الوقت الذي تهدد فيه أزمة أوكرانيا الإمدادات ، وتستهدف هيئة السلع التموينية شراء ما بين 55 و60 ألف طن من القمح في المناقصة العالمية، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة.
واستشهد مراقبون بخداع مناقصات حكومة السيسي ، بأنها جاءت رغم إلغاء الهيئة مناقصة مماثلة بسبب قلة العروض في الوقت الذي تواجه فيه أسواق الحبوب العالمية اضطرابا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج.
وأوضحت بلومبرج أن الهيئة الحكومية ألغت مناقصة الخميس الماضي بعد تلقيها عرضا واحدا للقمح الفرنسي، مضيفة أن قواعد المناقصة تنص على أنه يجب تقديم عرضين على الأقل من أجل المضي قدما في عملية الشراء“.
وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك قائلا “حملة خداع من النظام بأن شحنات قمح خرجت من أوكرانيا لمصر ، وأن روسيا خفضت أسعار القمح“.
مزيد من التضخم
وقال مراقبون إن “مزيدا من ارتفاع التضخم خاصة بالأسواق الناشئة ، حيث قال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له الخميس الماضي ، من المرجح أن يتخطى تأثير الصراع على الأمن الغذائي حدود أوكرانيا، خاصة بالنسبة لأفقر الفقراء، وسيؤدي توقف تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود إلى زيادة الأسعار وارتفاع تضخم أسعار الغذاء” وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في نحو عامين ونصف العام خلال شهر يناير، مسجلا 7.3%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين يتوقع المحللون أن يصل معدل التضخم إلى حوالي منتصف الـ 7% على المدى القصير.
وأضافت أنه لا تزال الحكومة تدرس كيفية خفض دعم الخبز، تدرس وزارة التموين عدة سيناريوهات لتقليص دعم الخبز للمرة الأولى منذ عقود، مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بحلول نهاية مارس، كما تدرس الحكومة أيضا التحوط من التقلبات في أسعار القمح العالمية.
الشحنات المشتراة
وعن شحنات القمح الأوكرانية التي تعاقدت مصر على شرائها بالفعل، قال تقرير صحفي إنه “كان من المقرر أن تصل شحنتا قمح قدرهما 180 ألف طن إلى مصر من أوكرانيا خلال شهري فبراير ومارس ، إلا أن التجار يحذرون من أن تلك العقود قد تلغى بسبب ظرف القوة القاهرة مع احتدام الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز، والتي أشارت إلى أن هناك شحنة من القمح الأوكراني التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية عالقة حاليا في أحد الموانئ الأوكرانية“.
وأضاف التقرير أن “سفينة بحمولة 60 ألف طن من القمح الأوكراني التي جرى شراؤها في مناقصة خلال ديسمبر الماضي في طريقها إلى مصر“.
استبعاد الفلاح
الكاتب المتخصص في الزراعة إسماعيل تركي عبر (Ismail Torky) قال إنه “رغم معاناة العالم المبكرة مع تضخم أسعار الحبوب الغذائية والزيتية حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت الأمر وزادته سوءا، إلا أن حكومة مصر ورغم الاحتياطي المتواضع لمخزون القمح في مصر تصر على أكل عرق الفلاح المصري بشراء قمحه الأفضل والأجود بسعر بخس رغم أنها تشتريه بالجنيه وليس بالدولار ، معتمدة على قدرتها على البطش بالفلاح ومصادرة إنتاجه من القمح“.
واعتبر تركي أن حكومة السيسي درجت في الأعوام الماضية بالانتظار حتى شهر أبريل أو نهاية مارس حتى تحدد سعر القمح بناء على السعر العالمي للقمح والذي يكون في أدنى مستوياته ، نتيجة لاقتراب الموسم الجديد لإنتاج القمح ، لكنها مع نقص الإنتاج العالمي في العام الماضي تزايدت أسعار القمح بدرجة كبيرة عمدت حكومة الانقلاب لتحديد سعر القمح مبكرا ، حتى لا يستفيد الفلاح من الزيادة المتوقعة وحددت سعر الطن 5400 جنيه للطن وفقا للأسعار العالمية في هذا الوقت ، ولم تنتظر إلى نهاية مارس كما تعودت والمرشح أن يصل فيها سعر القمح العالمي مع سعر الشحن إلى 500 دولار أي ما يقارب 8000 جنيه مصري رغم فارق الجودة لصالح القمح المصري.
وكشف تركي أنه بدلا من دعم الفلاح ورفع سعر القمح المورد إلى ما يقارب السعر العالمي، لاسيما وأنها تحاسبه بالأسعار العالمية في الكهرباء والمازوت وغيرها من مشتقات الطاقة وكذلك في الأسمدة و الأعلاف ورفعت عنه الدعم ، كما أنها سترفع الدعم عن رغيف الخبز في القريب العاجل، إلا أنها لم ترفع الحكومة سعر التوريد ، فعلى الفلاح أن يتوقف عن توريد القمح ويحتفظ به لنفسه ولأهله وجيرانه لأنه في كل الأحوال سيكون هناك أزمة كبيرة ، سيكون أقل مظاهرها ارتفاع فاحش في أسعار القمح ومنتجاته أو يصاحبها شح وقلة في المعروض من القمح ومنتجاته“.
