بحسب مطبخ مخابرات السيسي 5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج.. السبت 16 أبريل 2022.. أسرة ريجيني تطلق حملة لمعرفة عناوين ضباط مصريين اشتركوا في قتله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتراف أمريكي بمساعدة منتهكي حقوق الإنسان في الإفلات من العقاب

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان في العالم، والذي كشف عن توثيق انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خاصة دول الخليج ومصر.

وتعددت الانتهاكات التي رصدها التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في مصر، بين الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء، وظروف السجن المهددة للحياة، وتقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية، أو في أي مكان آخر في الحكومة، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وأكد التقرير وجود تدهور عام في الوضع الحقوقي وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب وتدوير القضايا وقمع الحريات وغيرها من الانتهاكات.

تقرير مجمل

ولفت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
واحتوى التقرير قضايا حقوق الإنسان الهامة بتقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها.
وتناول التقرير حالات الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وتحدث التقرير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

نماذج مؤكدة
وجاء في تقرير الخارجية عنواين عدة على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت والقتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي وغيرها.

القتل خارج إطار القانون

حيث لفت إلى تقارير عدة وردت من مصر تفيد بأن السلطات أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية حدثت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز مواطنين.

التعذيب حتى الموت

ورصد التقرير تعرض أشخاص للتعذيب حتى الموت، وروايات أخرى تؤكد وقوع عمليات قتل في السجون ومراكز الاعتقال على أيدي قوات الأمن، وسط غياب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

الإخفاء القسري

ولفت التقرير إلى تأكيدات مجموعات حقوقية دولية ومحلية تفيد استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري ، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، من ذلك اعتقال حمدي الزعيم المصور الصحفي في 4 يناير ، حيث اختفى قسريا حتى يوم 17 يناير ظهر في نيابة أمن الدولة.

وقال التقرير إن “الشرطة وحراس السجون لجأوا إلى التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، بما فيهم القُصر (صغار السن دون 18 عاما) وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي.

الاعتقال التعسفي 

ورصد التقرير وصول إجمالي عدد السجناء يصل لأكثر من 119 ألفا في ما يقدر بـ 78 سجنا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20.000 و 60.000 فرد لأسباب سياسية، فالسجناء المتهمون بشؤون سياسية أو أمنية يتعرضون للإساءة اللفظية أو الجسدية والحبس الانفرادي التأديبي.

وأشار التقرير إلى تكرار حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، حيث استرشدت بتأكيدات نشطاء وجماعات حقوقية محلية قالت إن “مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة، على سبيل المثال ، لم تتهم السلطات المحتجزين بجرائم أو تحيلهم إلى النيابة العامة ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم“.
وأشارت الخارجية الأمريكية لقضية والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ ووالده وشقيقته في 27 إبريل وأن والدة المعتقل ظلت رهن الاحتجاز في الحبس الانفرادي دون زيارات أو رعاية طبية لبعض المشاكل الطبية

الحبس الاحتياطي

ولم تقدم حكومة الانقلاب بحسب التقرير أي أرقام عن العدد الإجمالي للمعتقلين على ذمة المحاكمة، في حين أنها في بعض الأحيان تعيد اعتقال محتجزين بتهم وجهت إليهم في قضايا جديدة لتمديد احتجازهم إلى ما يزيد عن عامين كحد أقصى (تدوير).

محاكم غير محايدة

وقالت الخارجية الأمريكية إن “المحاكم الفردية تفتقر إلى الحياد والتوصل إلى نتائج ذات دوافع سياسية أو بدون نتائج فردية بالذنب، ونيابة أمن الدولة تجاوزت أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين باعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة“.

تعسف المحاكم العسكرية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب لجأت بانتظام إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وكان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، فكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية.

حجب المواقع الإلكترونية

وقالت إن “حكومة الانقلاب حجبت آلاف المواقع ، بما في ذلك 127 موقعا إخباريا ، ويعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك من وسائل الإعلام“.

وأضاف التقرير أنه الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير مخيف على الكلام على الإنترنت، كما كان الصحفيون عبر الإنترنت مترددين في مناقشة الموضوعات الحساسة.

ولفت إلى منع حكومة السيسي بصرامة المظاهرات ، باستخدام القوة في بعض الحالات ، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمي.

حظر السفر

وفرضت حكومة السيسي حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين خضعوا للتحقيق أو اتُهموا رسميا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

إعادة اللاجئين بمصر قسريا

وأوضحت أن حكومة السيسي شجعت أحيانا المحتجزين الأجانب اللاجئبن غير المسجلين على اختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة مجاورة لتجنب استمرار الاحتجاز ، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من ذلك. إرجاع عدد هذه الحالات غير معروف.

وأكدت استمرار عمليات التمشيط الأمني التي تقوم بها الشرطة في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين السوريين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين الأفارقة ، فضلا عن المهاجرين ، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات.

الفساد منتشر 

وتطرق التقرير إلى الفساد المنتشر في مصر، وقال إن “ذلك يتم بغياب تطبيق القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان رغم أن القانون ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين“.

مراقبة المنظمات

ولفت التقرير إلى ما ذكرته منظمات حقوقية دولية ومحلية من أن حكومة السيسي ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أفادت بعض المنظمات العمالة مصر أنها تلقت زيارات أو مكالمات، من ضباط جهاز الأمن ومسؤولي الضرائب الذين يراقبون أنشطتهم ، فضلا عن المضايقات.

أطفال الشوارع

وأشارت إلى تقرير خبراء يفيد أن نحو مليوني طفل في الشوارع، وأن الوزارة قدمت ملاجئ لأطفال الشوارع، لكن العديد منهم اختاروا عدم استخدامها لأن الموظفين استغلوهم كما أن هناك تكرارا لحوادث العنف والدعارة وتجارة المخدرات 

تطبيق قوانين العمل

وعن تطبيق حكومة السيسي من خلال وزارة القوى العاملة ما يخص معايير العمل، على القطاع غير الرسمي، قالت إن “العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد واجهوا ظروف عمل سيئة، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي ، الذي يوظف ما يصل إلى 40% من العمال“.

https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/

 

* العفو الدولية: أيمن هدهود تعرض لتعذيب ممنهج متكرر بمعرفة الأمن الوطني

في أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرته باللغة الإنجليزية على موقعها تحت عنوان “مصر يجب التحقيق في الوفاة المشبوهة للاقتصادي أيمن هدهود بعد اختفائه قسرا” “يجب على السلطات المصرية أن تضمن استقلالية التحقيق في الوفاة المشبوهة في الحجز للاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية ، أيمن هدهود ، البالغ من العمر 48 عاما ، والذي توفي في مستشفى للأمراض النفسية بعد اختفائه قسريا في 5 فبراير” .
واستعانت المنظمة في مطالبتها إلى “ديريك باوندر”  اختصاصي الطب الشرعي المستقل الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة ، لمنظمة العفو الدولية فإن الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه ، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات متكررة قبل وفاته.
ونقلت عن باوندر قوله إن “العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجسام وتمثل إصابات، مضيفا أن توزيع العلامات يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر في الحياة ، أي سوء المعاملة  والتعذيب ، وعلى الأرجح بسبب الحروق وليس الضربات، كما أشار باوندر إلى الاختلاف بين ندبات تشريح الجثة والإصابات التي لحقت بجسده قبل وفاته“.

وأضافت المنظمة إن تحليل باوندر يرتبط بشهادات شاهدي عيان ، قال كل منهما إنهما “لاحظا إصابات في وجهه ورأسه في مشرحة المستشفى في 10 أبريل – قبل إجراء تشريح الجثة، موضحة أن تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية ، يشير بناء على فحص السجلات الرسمية ، والمقابلات مع الشهود والمصادر ، فضلا عن تحليل خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين فحصوا الصور المسربة لجثة هدهود ، بقوة إلى أن أيمن هدهود قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة أمامه“. 

ملابسات القتل
وقالت المنظمة إنه لم تخطر السلطات عائلة أيمن هدهود بوفاته أو تأمر بتشريح جثته حتى 9 و 11 أبريل على التوالي ، رغم أنه وفقا لشهادة وفاته ، توفي في 5 مارس، وقد نفت النيابة العامة ووزارة الداخلية أي مسؤولية فيما تقدمت في الوقت نفسه بتفسيرات متناقضة وغير معقولة لأسباب وظروف وفاته.
وأضافت أن عائلة أيمن هدهود تستحق الإجابات، لماذا احتجزته السلطات ثم نفت وجوده في الحجز ، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من شهر في ظروف مريبة؟ قالت لين معلوف ، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن هذه الأسئلة تشير إلى أعمال التعذيب والاختفاء القسري ، والتي يجب على السلطات الرد عليها.

وبعد أي حالة وفاة في الحجز ، هناك افتراض بمسؤولية الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة، بينما أخضعت السلطات أيمن هدهود للاختفاء القسري ، وربما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وأخفت وفاته عن أسرته لمدة شهر ، فإن هذا القلق يتزايد بشكل كبير. من المخزي أن تواصل السلطات استجواب الصحة العقلية لأيمن هدهود ، بدلا من إجراء تحقيق فعال في أسباب وظروف وفاته.

مقابلات المنظمة
وقالت منظمة العفو الدولية  إنها “التقت 8 أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع ، بمن فيهم أصدقاء هدهود وأقاربه ، وكذلك مصادر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية حيث توفي، كما راجعت المنظمة شهادة وفاته ورخصة دفنه ، وحللت البيانات الرسمية ، واطلع خبراء الطب الشرعي المستقلين على صور جثته.

وأكدت أنه بعد وفاة هدهود ، حذرت إدارة مستشفى العباسية موظفيها من الحديث عن القضية وهددت بإحالتهم إلى جهاز الأمن القومي المصري (NSA) (مباحث الأمن الوطني) إذا فعلوا ذلك.

الاختفاء القسري

وكانت عائلة هدهود فقدت الاتصال به مساء 5 فبراير بعد ثلاثة أيام ، استدعى ضباط جهاز الأمن الوطني أحد إخوته للاستجواب حول عمل الهدهود وتوجهاته السياسية وأنشطته ، وأكدوا أنهم يحتجزونه في مركز شرطة العامرية في القاهرة ، لكنهم لم يسمحوا لأي من أفراد أسرته بمقابلته.
وحاولت أسرته زيارته في مركز الشرطة بعد أيام قليلة ، لكن ضباط الشرطة نفوا وجوده في الحجز وطلبوا منهم عدم الحضور مرة أخرى.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها “علمت من مصدر في مستشفى العباسية أن هدهود نُقل إلى المنشأة في 14 فبراير وعلم أقاربه بشكل غير رسمي بنقله في 18 فبراير وحاولوا زيارته مرارا وتكرارا ، لكن العاملين بالمستشفى إما أنكروا وجوده في المبنى أو طالبوا بالاطلاع على خطاب موافقة من النيابة“.
وفي 23 فبراير 2022، التقى فرد توسط بين أفراد الأسرة وعناصر الأمن بمدير مستشفى العباسية ، الذي أكد أن هدهود كان تحت الملاحظة في قسم الطب الشرعي لمدة 45 يوما، وطبقا لأصدقائه وعائلته، ورفض مدير المستشفى طلبات مقابلته قائلا إن القسم يخضع لسيطرة جهاز الأمن الوطني“.

وأضافت أنه قسم الطب الشرعي يخضع للإشراف الرسمي من قبل المجلس الوطني للصحة العقلية ، ولكن وفقا لمصدرين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية ، يعمل القسم بشكل أساسي كمركز احتجاز تديره وزارة الداخلية ، حيث لا يُسمح للأشخاص بالتنقل بحرية وهم ملزمون بذلك عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط الأمن.

وفي 4 أبريل ، تلقى أحد أصدقاء هدهود مكالمة من أحد العاملين في مستشفى العباسية ، أكد أن هدهود قد توفي قبل شهر، بعد خمسة أيام  أبلغ ضابط شرطة شقيق هدهود بوفاته وطلب منه أخذ الجثة.

وعندما طلبت الأسرة الاطلاع على تصريح الدفن ، أخبرهم المدعي العام أن مقبرة خيرية تستخدم لدفن مجهولين أو أولئك الذين لم يطالب أقاربهم بجثثهم ، قد أصدرت بالفعل مقبرة.

مزاعم داخلية الانقلاب

وانتقدت منظمة العفو الدولية زعم داخلية الانقلاب في 10 إبريل وبيان النيابة في 12 إبريل بأن بوابا في حي الزمالك بالقاهرة منع هدهود من اقتحام شقة في 6 فبراير، وادعت الداخلية أن هدهود بادر بسلوك غير مسؤول ، في حين قالت النيابة إنه “يعاني من انفصام الشخصية ، ضعف التركيز والانتباه ، أوهام الاضطهاد ، وأوهام العظمة ، والهذيان بشكل غير مفهوم“.
وعن مساندة النيابة للداخلية قالت المنظمة “أقر بيان النيابة بإحالة هدهود إلى مستشفى للأمراض النفسية في 7 فبراير، على الرغم من حقيقة أن ضباط الشرطة في مستشفى الأمراض النفسية رفضوا باستمرار احتجازه لعائلته حتى 23 فبراير“.
وقالت “أمر المدعون في النهاية بتشريح جثته في 11 أبريل بعد الفحص ، ادعى المدعون في 12 أبريل  أنهم لم يجدوا إصابات في جسد هدهود ، مشيرين إلى أن الانخفاض الحاد في ضغط الدم والسكتة القلبية هما سبب الوفاة، ولم تتلق عائلة هدهود تقرير التشريح“.

وقالت الأسرة إن “تصريحات النيابة ووزارة الداخلية تتعارض مع رواية ضابط شرطة في المستشفى قال إن هدهود محتجز بتهمة محاولة سرقة سيارة“.
على الرغم من اعتراف أصدقاء هدهود وعائلته بأن أيمن عانى من ضغوط وقلق مالي قبل اعتقاله ، إلا أنهم يخشون أن تستخدم السلطات هذه المخاوف للتستر على وفاته في الحجز، وفقا لمحامي الأسرة ، استجوب المدعون مرارا شقيق هدهود بشأن الصحة العقلية لأخيه عندما استجوبوه في 12 أبريل.

وقالت “كان أيمن هدهود ينشر بانتظام على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى ينتقد السياسات الاقتصادية للسلطات“.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/egypt-investigate-the-suspicious-death-in-custody-of-economist-ayman-hudhud-following-his-enforced-disappearance/

 

* أسرة ريجيني تطلق حملة لمعرفة عناوين ضباط مصريين اشتركوا في قتله

 أطلقت أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حملة لمساعدتها في معرفة عناوين سكن 4 ضباط أمن مصريين متهمين بقتل الباحث الإيطالي في القاهرة عام 2016.
وفي رسالة على فيسبوك قالت أليساندرا باليريني محامية العائلة “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟” .
وكانت محاكمة غيابية للضباط الأربعة في روما علقت إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها في 14 أكتوبر الماضي في روما لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم أبلغوا المتهمين بالإجراءات القضائية ضدهم.
وتعود القضية ليناير 2016 عندما خطف مجهولون جوليو ريجيني (28 عاما) وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية.
وكان هذا الطالب يجري أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة جدا.
واتهم القضاء الإيطالي 4 ضباط مصريين بالخطف والتآمر للقتل وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم في هذه القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وكتبت المحامية “نحتاج إلى عناوين سكنهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا. ساعدنا في العثور عليهم. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.
وأضافت في رسالتها المرفقة بصور لـ3 من الضباط الأربعة “يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.
وانضمت الحكومة الإيطالية إلى الملاحقات في دعوى مدنية للحصول على تعويضات، في خطوة رمزية للتعبير عن دعمها.
وتوقفت المحاكمة فور بدئها بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن التأكد من أن المشتبه بهم الأربعة الأعضاء في جهاز الأمن القومي المصري، كانوا على علم بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر مرارا تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.

ونشرت محامية عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أمس الجمعة 15 أبريل صوراً لثلاثة أشخاص قالت “إنهم رجال أمن مصريون يشتبه في تورطهم بمقتل ريجيني عام 2016″، وطلبت المساعدة في ملاحقتهم.

وقالت المحامية أليساندرا باليريني : “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به.. ساعدونا فى البحث عنهم “

وقتل جوليو ريجيني في 25 يناير 2016، جوليو ريجيني وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري ريجيني بحث دكتوراه فى جامعة كامبريدج الشهيرة، عن العمالة المصرية .

تعذيب وقتل ريجيني

وقالت المحامية الإيطالية : “نحتاج إلى عناوين سكنهم ( رجال الأمن المصريين القتلة) حتى نتمكن من محاكمتهم بإيطاليا.. ساعدنا في العثور عليهم.. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.

والضباط المنشورة صورهم هم:

–آسر كمال محمد، مواليد 1968، يحمل كارنية شرطة رقم 5/89 .

حسام الدين حلمي، عقيد ، مواليد عام 1968،كارنية شرطة رقم 270/1990.

شريف مجدي عبد العال،مواليد 1984.

 الثلاثة متهمون باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني.

 

وأضافت”يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.

ووجه المحققون الإيطاليون وبشكل رسمي تهماً لأربع مسؤولين في جهاز الأمن الوطني، وطالت الاتهامات كل من الضباط:

1- طارق صابر : مواليد مصر عام 1963، ويحمل كارنيه شرطة رقم 791/1984/19 لواء شرطة في وزارة الداخلية.

2- حسام حلمي

3- آسر كامل محمد إبراهيم

4- مجدي إبراهيم عبدالله شريف.

وقال المحققون إن ضابطاً خامساً وهو “محمود نجم” لم توجه إليه اتهامات، وكان قد ورد اسمه في التحقيقات كمشتبه به في جريمة القتل .

 

* اعتقال محام لسخريته من ياسر جلال في “الاختيار 3”

ألقت داخلية الانقلاب القبض على محام بسبب نشره تعليقات ساخرة من مسلسل “الاختيار 3” الذي يجسد فيه الفنان ياسر جلال دور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة، في 12 أبريل الجاري، بحبس المحامي نبيل أبوشيخة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورات تسخر من دور الممثل ياسر جلال في مسلسل الاختيار الذي يقوم بدور  السيسي.

وكان قد ألقي القبض على المحامي نبيل شيخة، في 11 أبريل 2022 من منزله في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وطالب مجلس نقابة المحامين الحالي بإطلاق سراح زميلهم نبيل أبو شيخة، كما ناشدت جموع المحامين بالمطالبة بإخلاء سبيل زميلهم ووقف اعتقاله التعسفي على خلفية تعبيره الحر عن رأيه.

 

* 3 آلاف “هدهود” ينتظرون القتل واستمرار إخفاء “معاذ” و”عبدالعظيم” و”كريم” واعتقال وتدوير 9 بالشرقية

قال الحقوقي بهى الدين حسن إن “حادثة إخفاء وقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ليست استثنائية، وهناك ما لايقل عن 3000 حالة مشابهة لمصريين اختفوا في ظروف غامضة بحسب منظمات حقوق الإنسان“.

وأضاف في مداخله لقناة الحرة القضائية أن  بعض هؤلاء الضحايا الذين اختفوا لم يظهر لهم أثر و ربما تعرضوا لنفس المصير أو سيكون مصيرهم مماثلا ، من بينهم الدكتور والبرلماني  مصطفى النجار والمحامي   إبراهيم متولي.

كانت شيماء عفيفي زوجة الدكتور مصطفى النجار المختفي قسريا منذ أكثر من 3 سنوات قد جددت مؤخرا  المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول واحترام حقوق الإنسان ، وقالت عبر حسابها على فيس بوك “نداء لكل مسؤول عن غياب زوجي والكثير غير زوجي ، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان أولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم “.

كان البرلماني السابق مصطفى النجار وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة، وبحسب زوجته فإن آخر اتصال هاتفي بينها وبين مصطفى النجار كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

  إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه، وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بعمل تلغراف للنائب العام  بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار.

إخفاء “معاذ” منذ اعتقاله في أكتوبر 2020

إلى ذلك أدانت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان الاعتقالات التعسفية و جريمة الاختفاء  القسري التي دأبت عليها قوات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ووثقت استمرار إخفاء مهندس الزراعة الشاب ” معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي ” منذ اعتقاله من قبل قوات مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ، بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة من قوات أمن الانقلاب  بمحافظة الإسكندرية أمام مول فتح الله ببرج العرب.

فرغم اعتقاله بصحبة والده إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة ، ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح جهود الأسرة في التوصل لمكان احتجاز معاذ دون ذكر الأسباب .

وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى، ولم تتلقَ أي إجابة تذكر عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان تواجده حتى الآن  .

4 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري

كما وثقت الشبكة مرور أكثر من أربع سنوات على اعتقال طبيب الأسنان الشاب ” عبد العظيم يسري محمد فودة ” البالغ من العمر  30  عاما من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018  ولم تفلح جهود أسرته على كافة الأصعدة في التوصل لمكان احتجازه، حيث قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي استجابة، ولا يعلم عنه أي معلومة حتى الآن .

ورصدت الشبكة المصرية استمرار السلطات باعتقال المواطنين وإخفاء الآلاف قسرا ثم بعد ذلك يتم الزج بهم على ذمة قضايا سياسية ، ولازال مصير الدكتور عبد العظيم ومثله المئات منهم رهن الاختفاء القسري مجهولا .

إخفاء “كريم” منذ اعتقاله تعسفيا في 12 إبريل

أيضا أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للشاب كريم ياسر عبد النبي عبد العظيم منذ اعتقاله منتصف ليل ١٢ إبريل الجاري ، ومصادرة ريسيفر الكاميرات من أكثر من بناية في الشارع بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

 وطالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ، واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية .

اعتقال وتدوير 9 بالشرقية

فيما اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية المواطنين حسن أبو أمونة ، سمير حلاوة ” من مركز الزقازيق تعسفيا وبعرضهما على نيابة قسم ثاني الزقازيق  قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تدوير اعتقال 7 مواطنين بعد حصولهم على البراءة فيما وجه لهم من اتهامات ومزاعم.

بينهم من بلبيس “أحمد كمال عبدالجواد ، محمد أحمد القشيشي ” ومن أبوحماد ” محمود أبو زيد ” إضافة ل4 آخرين تم ضمهم للمحضر المجمع رقم 30 بمدينة العاشر من رمضان ليصبح عدد المدورين على هذا المحضر 16 معتقلا ، بعد إضافة كلا من  ” السيد عبدالعظيم السيد  محمد” من ديرب نجم و” أشرف سمير الحفناوي ” من  فاقوس و2 من بلبيس بينهم “جمال الشحات زكي ” .

 

* منع التهجد والاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان

أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.

وأكد جمعة اليوم على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن “من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي“.

كما أشار إلى أن “صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات“.

وعلى النقيض تسمح حكومة الانقلاب بإجراء الحفلات الكبيرة التي يتواجد بها آلاف المواطنين، فضلا عن إقامة العديد من المؤتمرات.

 

*بحسب مطبخ مخابرات السيسي 5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج

وزعت المخابرات منشورا استفزازيا على هيئة تقرير غذائي نشرته صحف الانقلاب، المنشور أو التقرير يؤكد أن كنزا غذائيا لا تتخيله قد تظن أنه مخصص للإلقاء ، فمن يمكن أن يتخيل أن أرجل الدجاج يكمن بداخلها أسرار الجمال، وكنز الغذاء الصحي لما تحتويه على فيتامينات ومعادن لها فوائد لصحة الإنسان لا تعد ولا تحصى، وهو ما دفع دولا بعينها مثل دول شرق آسيا للاعتماد في غذائها على أرجل الدجاج.

المنشور المخابراتي كانت أول من نشرته صحيفة “أخبار اليوم” على موقعها الإلكتروني، وتحت عنوان “5 فوائد مميزة لتناول أرجل الدجاج” أسهبت الصحيفة في مدح أرجل الدجاج ، والتي كانت حتى وقت قريب طعاما مقصورا على القطط والكلاب.

مطبخ عباس كامل..!

ومن بين فوائد أرجل الدجاج – بحسب مطبخ المخابرات- والتي يقدمها الشيف اللواء عباس كامل، أنها تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “ب 12” الذي يلعب دورا مميزا للحفاظ على صحة الخلايا العصبية والمسؤول الرئيسي عن توفير حمض “البانتوثنيك“.

ويمضي الشيف “عباس كامل” في مدح وجبة الكلاب والقطط الأساسية للشعب المنهوب المسلوب بالقول “كما أنها تعتبر عنصرا غنيا بالكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على صحة وتقوية العظام ليكون حلا سحريا لعلاج ضعف المفاصل والروماتيزم والتخلص من حالات التهاب المفاصل“.

وقبل منشور أرجل الدجاج بأسبوع نشرت صحيفة الشروق المخابراتية، تقريرا أثار دهشة المراقبين في توقيت النشر الذي يتزامن مع موجة صادمة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مع عجز واضح للمصريين في قدرتهم على الشراء، وتحت عنوان “إغماء ودوار، أضرار الإفراط في تناول الطعام” المثير للريبة كتبت الشروق ناصحة المصريين بعدم الشبع، إلا أنها لم تنصحهم في المقابل بأضرار الجوع.

وبعد قيام ثورة يناير 2011 على شعاري “العيش والحرية” غابت الحرية وجرى وأدها، بقي العيش يسد به المصريون جوعهم في ظل غلاء فاحش وفقر مدقع جلبه عليهم انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، في عام 2013 عندما غدر به وزير الدفاع حينذاك السفاح السيسي.

تقول صحيفة الشروق في تقرير مكتوب بقلم المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفاح السيسي، إن “الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يخرج بسهولة عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب صحية سلبية مختلفة؛ وتضيف أن من أعراض الإفراط في الطعام إغماء والشعور بالدوار وتفادي وجبات ومخاوف الجهاز الهضمي والشعور بالذنب بعد الأكل“.

وما بين الغلاء والفقر والجوع المستشري بين المصريين، قالت صحيفة الشروق إن “الشبع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمخاوف الصحية المتعلقة بالسمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الدهون الثلاثية غير الطبيعية“.

اطفح وأنت ساكت..!

وفي محاولة برمجة عقلية مفضوحة لقبول الجوع بين المصريين، حملت الشروق لواء التخويف من الشبع وقالت إن “الأبحاث أثبتت أن الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر، وخاصة الأطعمة المصنعة والسكرية ليس ضارا للجسم فقط، بل يؤثر أيضا على وظائف المخ، ويسبب مشاكل في البطن تشمل حرقة المعدة والانتفاخ والغازات“.

وقبل “أخبار اليوم” و “الشروق” ضج الشارع بعد نشر إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة الإسكندرية صور توزيع عظام بقر على سيدات اصطففن في طابور طويل للحصول عليها، وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم الجمعية بحذفها لاحقا.

ونشرت جمعية “الصفا والمروة” على صفحتها على موقع فيسبوك صور 16 عظمة – يطلق عليها محليا اسم مواسير- تبرع بها أحد الجزارين لتوزيعها على الفقراء في قرية أبيس التابعة لمدينة الإسكندرية، كما نشرت الجمعية صور السيدات وهن يحصلن على تلك العظام ، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وقال أحد الحاضرين أثناء توزيع العظام مفضلا عدم ذكر اسمه “الواقعة حقيقية وليست مفبركة، ولكن أسيء فهمها، وتفاجأنا بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي فقمنا على الفور بحذف المنشور مراعاة لمشاعر الناس“.

وبشأن ملابسات الواقعة، أوضح أن أحد المتبرعين قام بتسليم العظام إلى الجمعية كتبرع عيني وطلب توزيعها على الفقراء غير المقتدرين، وهذا ما قامت به الجمعية بحسن نية، ولكن هناك من أساء فهم الأمر، على حد قوله.

ورغم حذف المنشور والصور فإن المواقع الإخبارية ووسائل التواصل استمرت في نشرها والتعليق عليها، وغلب طابع الغضب والسخط على أصحاب التعليقات الذين رأوا فيها إهانة للفقراء بتوزيع فتات الذبيحة من ناحية وتصوير السيدات في طابور من ناحية أخرى، لكن إعلام العسكر من أمثال أحمد موسى وعمرو أديب اعتبر العمل ضمن أحد أوجه الخير ، وطالبوا بعدم التحقير من معروف عصابة الانقلاب.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم.. البسطاء ليس لهم مكان في زمن السيسي

توقع خبراء اقتصاد أن تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بحلول شهر يوليو المقبل ليصل معدل التضخم إلى نحو 15% .

وقالوا إن “ما يشهده الاقتصاد المصري من تراجعات في زمن الانقلاب، خاصة بعد رفع أسعار البنزين أمس، سوف ينعكس سلبيا على مستوى معيشة المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت مستوى خط الفقر ، بحسب بيانات البنك الدولي“.

وأكد الخبراء أن الفقراء لن يستطيعوا الحصول على حاجاتهم الأساسية اليومية، محذرين نظام الانقلاب من ثورة تقتلع الأخضر واليابس في مصر بسبب الجوع والفقر الناتج عن الانهيار الاقتصادي والفساد .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق .

وأرجع الجهاز المركزي أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الدخان بنسبة 2.0%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1% .

السلع الغذائية

حول هذه التطورات المأساوية قال مينا نصحي باحث بالإدارة العامة للأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن “ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.4% لشهر مارس 2022 هو الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 ، حيث سجل المعدل آنذاك 2.8%، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته منذ شهر مايو 2019 مسجلا 12.1%.

وأشار نصحي في تصريحات صحفية إلى أن مستويات الأسعار في مصر تأثرت بموجة التضخم العالمية التي امتدت لعدد كبير من الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، موضحا أن السلع الغذائية ساهمت بالنصيب الأكبر في تلك الموجة التضخمية.

وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022 نسبة الـ 7%، حيث سجل المعدل خلال الفترة بين شهري يوليو 2021 ومارس 2022 نحو 7.9% بينما كان قد سجل 4.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ارتفاعات جنونية

وقالت رضوى السويفي خبيرة سوق المال إن “ارتفاع الأسعار من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي والسلع الغذائية وغيرها متوقعة زيادة كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية“.

وأكدت رضوى السويفي في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات شكلت العامل الرئيسي بنسبة 19.8%، وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ أوائل أبريل الجاري .

وأضافت ، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهرمارس الماضي تجاوز توقعات مراكز الأبحاث وبنوك الاستثمار التي كانت ترى أنه سيتجاوز حاجز 10% وذلك بسبب الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والمنتجات ، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

صندوق النقد

وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية “هيرميس” إلى أن هذا التسارع الذي تشهده الأسعار ومعدلات التضخم في مصر، ناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوقعا أن تزداد وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، بحيث يرتفع بحدود تتراوح من 14 إلى 15% قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات من 7 إلى 8% مع بداية العام المقبل .

واعتبر “أبو باشا” في تصريحات صحفية أن سياسات حكومة الانقلاب التي تعلن صباح مساء أنها تركز بشكل أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية فشلت في تحقيق هذه الأهداف وتسببت في ارتفاع الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة .

وأكد أن نظام الانقلاب سوف يضطر إلى السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي مجددا من البنك المركزي المصري ، وبالتالي سيلجأ إلى مزيد من القروض والديون سواء من البنك الدولي أو غيره .

وكشف “أبو باشا” أن نظام السيسي يعول على الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وتطورات أسعار الفائدة، باعتبار أنهما الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاتخاذ قرار العودة للسوق المالية المصرية ، متوقعا أن يرفع المركزي الفائدة مرة أخرى بحدود 2%، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكل كبير تحد من فعالية السياسات النقدية للحد من جماح التضخم .

أزمة الاستيراد

وقال الدكتور إبراهيم صالح خبير اقتصادي بمعهد التخطيط القومي، إنه “في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة أن مصر تعتمد على السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطر على نحو 20% من تجارة القمح العالمية، وفي حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل“.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.

وأضاف ، لا بد من إيجاد بدائل في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف ، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا.

وأكد صالح أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الإستراتيجية وتستورد 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام.

وتوقع أن ترتفع أسعار هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا ، لأن كلا من روسيا وأوكرانيا يسيطر على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.

 

* 30.3 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

خسرت البورصة المصرية 30.3 مليار جنيه خلال تعاملات 5 جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 690.5 مليار جنيه، مقابل 720.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض 4.2%.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,679.55 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.8 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 6.57% هبوطا مغلقا الفترة عند 1,776.2 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 5.9% مغلقا الفترة عند 1.714.66 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05 % مغلقا عند 13.037.55 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 6.21 % مغلقا الفترة عند 2.703.16 نقطة.

وأعلنت البورصة المصرية الثلاثاء الماضي، إنه تم تنفيذ صفقات شراء من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على حصص في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية بقيمة نحو 1.879 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 42.9 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2,638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,210 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

فيما استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 % خلال الأسبوع.

 

*  ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مجدداً

مع موجة الغلاء المتصاعدة منذ أسابيع، وعجز الدولة عن التعامل معها، ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت الدواجن البيضاء 38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، مقارنة بـ 37 جنيها أمس، حيث تصل إلى المستهلك بـ 45 جنيهاً .

ارتفاع أسعار الدواجن

وتجاوزت أسعار الدواجن البيضاء الدواجن البلدية، ووصل سعر الكيلو منذ يومين 40 جنيها عند باب المزرعة، ووصلت للمستهلك بـ 48 جنيهاً.

وأكد استقرار أسعار الدواجن البلدي عند 37 و38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 45 جنيها للكيلو.

فيما سجل سعر البيض الأبيض  50 و 51 جنيها للمستهلك، والبيض الأحمر 60 جنيها.

وتجاوز سعر كيلو الأوراك 54 جنيها، ووصل سعر كيلو البانيه إلى 90 جنيها. 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.