أخبار عاجلة

مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين .. الاثنين 18 أبريل 2022.. الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين

مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين .. الاثنين 18 أبريل 2022.. الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الصحفيين: 70 صحفي معتقل في مصر أخرهم “أحمد الباهي” مصور مصراوي

قررت نيابة السادات بالمنوفية، الأحد، حبس مراسل موقع مصراوي، الصحفي “أحمد الباهي”، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة “التحريض على العنف”.

وقال “محمود كامل”، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن حبس “الباهي” جاء على خلفية اشتراكه في تغطية أحداث في إحدى قرى محافظة المنوفية.

اعتقال الصحفي أحمد الباهي

وأشار كامل، إلى أن الواقعة تتلخص في أن “أحمد الباهي، تحرك لتغطية صحفية في جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، بعد مقتل شاب في القرية”. 

وأثناء وجود الباهي في محل واقعة القتل، طلب منه رجال الأمن عدم التصوير، وهو ما امتثل له، بعدها غادر الصحفي الشاب جزيرة أبو نشابة، بعدما اقتنع الأهالي بأن الأمن سيجلب حق الشاب المتوفى وأن قوات الأمن تعلن مكان الجناة.

وتابع كامل: “الأهالي تحركوا نحو بيت الجاني وحاولوا الطرق على الجدران، وصعدوا للطابق الرابع. وكانت بضع سيدات من أهل المتوفى واقفات أسفل بيت الجاني، ووقع على رؤوسهن جدار بسبب الطرق الشديد عليه من أهل المتوفى، ما أسفر عن وفاة سيدة (زوجة عم المتوفى) وإصابة 4 أخريات، وقد وصلت مقاطع فيديو لـ”أحمد الباهي”، لكنه لم ينشرها أيضًا”. 

وبحسب عضو نقابة الصحفيين، “فوجئ الباهي بالقبض عليه من منزله في السادسة صباحًا، وتم ترحيله لقسم شرطة السادات، وتم توجيه تهمة التحريض على العنف، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية”.

وباعتقال أحمد الباهي”، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسون من غير الأعضاء، إلى 70 صحفيًا.

حرية الصحافة في مصر

وكان التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، قد صنف مصر في المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي لحالة الصحافة والإعلام.

وقال تقرير مراسلون بلا حدود، أن مصر نزلت في المستوى 3 درجات عن مؤشر عام 2019، وأكدت أنه بين النطاقات الخمسة لمكانة مصر في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، حيث تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166.

 

* أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال مارس وتجديد حبس 5 معتقلات وصحفيين و”علاء “يواصل الإضراب

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور  أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا ، فضلا عن إحالة أوراق  84 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 34 قضية وشملت 59 شخصا  يضاف إليهم 8 آخرين حصلوا على أحكام نهائية بالإعدام من محكمة النقض في 6 قضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

تجديد حبس صحفيين 45 يوما

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفيين محمد عطية الشاعر، كريم إبراهيم، 45 يوما على ذمة التحقيق في قضيتين ذات طابع سياسي بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المركز قد رصد مؤخرا تجديد حبس 9 صحفيين آخرين بذات الاتهامات والمزاعم 45 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له الصحفيون القابع منهم 69 داخل السجون بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام الذي أكد في تقريره عن شهر مارس الماضي على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين  وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان مع مرور الشهر الثالث من العام الجاري، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد  طالبت مؤخرا  بالحرية للصحفي محمد الشاعر المعتقل منذ سبتمبر 2019 للمرة الثانية ضمن حملة الصحافة ليست جريمة لتتواصل مأساة حرمانه من حقه في الحرية كما حرمان أسرته وبناته الثلاث من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها النظام المصري بحق الصحفيين.

تجديد حبس 5 سيدات معتقلات منذ أكثر من عام

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب “السيسي ” مسئولية سلامة حياة معتقلات الرأي القابعات داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة دون جريمة حقيقية ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له المرأة المصرية.

ورصدت الحركة  قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس 5 سيدات معتقلات  منذ أكثر من عام على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 لمدة 45 يوما.

القرار شمل كلا من  “فداء عبدالحميد أنس شوبير ، هدى عبدالرحمن علي عبدربه ،مليحة سلمي مشهور سلامة ،رباب جمعة محمد عودة ،خلود سالم عايد عودة “.

لليوم 17.. “علاء” يواصل الإضراب 

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق الناشط، علاء عبدالفتاح الذي يواصل إضرابه لليوم السابع عشر على التوالي بسجن طرة شديد الحراسة ٢ وطالب بالاستجابة لمطالبه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين.

وذكر أن محاميه كان قد  تقدم ببلاغ برقم  ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ للنائب العام بإضراب ” علاء ” ثم بلاغ برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، ورفضه استلام طعام الزيارة، ومطالبته بتوفير الرعاية الطبية له وخاصة أثناء إضرابه عن الطعام.

كانت منظمة العفو الدولية  قد طالبت مؤخرا بإطلاق سراح النشطاء المضربين عن الطعام ، و المحتجزين بشكل تعسفي داخل مجمع سجون طرة  ، بينهم أحمد دومة وهشام فؤاد وأحمد سنطاوي وعبد الرحمن طارق،  وآخرين  احتجاجا على ظروف احتجازهم القاسية وسوء معاملتهم.

وأشارت إلى أن علاء عبد الفتاح محتجز بشكل تعسفي لأكثر من عامين وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر الماضي في محاكمة جائرة من قبل محكمة الطوارئ لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية

 

* دلالات الحكم بالمؤبد على «عزت» في مسرحية “الحدود الشرقية

في إصرار على الظلم والطغيان، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار المثير للجدل محمد شيرين فهمي الأحد 17 إبريل 2022م، بالسجن المؤبد على الدكتور محمود عزت “78” عاما وعضو مكتب الإرشاد والقائم السابق بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في إعادة محاكمته في مسرحية “اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير 2011م. وقرر فهمي المعروف بقاضي الإعدامات وضع الهواتف المحمولة المضبوطة مع عزت تحت تصرف جهاز المخارات العامة.

وفي يوليو 2021م، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم على فضيلة المرشد لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي الدين حامد، والدكتور مصطفى الغنيمي، والبرلمانيين الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس سعد الحسيني، والمهندس إبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وبراءة ثمانية سبقت وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم: صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، ود. حمدي حسن، ود. أحمد دياب، ود. أحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.

الحكم يمثل إصرارا على الكذب من جانب النظام العسكري الحاكم والسلطة القضائية التي تم تطويعها بشكل كامل لخدمة أجندة السلطة وإضفاء مسحة من العدالة الزائفة على محاكمات جائرة تفتقد إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية والعدالة. فالقضية بدأت في يناير 2014م، في أعقاب انقلاب 03 يوليو بنحو 6 شهور. وهي القضية التي حملت رقم  56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والتي أطلق عليها إعلام النظام العسكري في بدايتها قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011م. ولم تبن هذه القضية على أدلة بالمعنى المعروف قانونيا وقضائيا، لكنها من الألف إلى الياء قامت على التحريات الأمنية الخيالية التي تناقض الحقيقية في كل تفصيل وجزئية من جزئياتها. فهي بالأساس قضية سياسية تستهدف الترويج لسردية النظام العسكري ومؤسسات الدولة العميقة التي دبرت انقلاب 3 يوليو 2013م، وتمثل امتدادا طبيعيا لنظام حسني مبارك، بوصف ثورة 25 يناير 2011م والتي أطاحت بحكم مبارك بأنها “مؤامرة” شاركت فيها مخابرات أجنبية بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وتأسيس إمارة إسلامية. وتشيع أن المئات من المسلحين غزوا مصر بعشرت من عربات الدفع  الرباعي بعضها كان يحمل مدافع وأسلحة ثقيلة، واقتحموا حدود مصر الشرقية من جهة فلسطين وضربوا كل الكمائن وأقسام الشرطة(160 قسم شرطة) في طرقهم حتى القاهرة ثم اقتحموا السجون وأخرجوا قيادات الإخوان ونحو 20 ألف سجين آخرين، ثم اندسوا في ميدان التحرير وأثاروا الفوضى الأمنية ضد النظام.

في يونيو 2015، قضت دائرة الإرهاب بإعدام 9 على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان والمؤبد على المئات، لكن محكمة النقض قررت في 15 نوفمبر 2015م، نقض الحكم الذي وصفته بالمعيب، لما شابه من قصور في التثبت وفساد في الاستدلال. وأكدت محكمة النقض أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح أن تكون دليلا كافيا بذاته، ولا تعتبر قرينةً مستقلة على ثبوت الاتهامات، ومن ثم قضت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وفي مقال مسرب للدكتور محمد البلتاجي في يناير 2018م،يقول فيه: «حين بدأت هذه المحاكمات في يناير 2014، بعد عدة أشهر من الانقلاب، تعاملنا مع هذه الرواية الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية، تهدف إلى استمرار حبسنا أطول وقتٍ، يمكن ثم تنتهي إلى لا شيء، ولكننا في نهاية المطاف وجدنا أن المحكمة تعلن في نص حكمها “أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة التي أكدت صحة هذه الوقائع»!.

وكان الفريق سامي عنان- رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية- قد برّأ قيادات جماعة “الإخوان”، وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من اتهامات اقتحام السجون وفتحها خلال ثورة 25 يناير 2011، بخلاف شهادات بقية قيادات الجيش. وقال عنان، في تصريحات مسربة له من شهادته في محاكمة مبارك، إن “الجيش لم يرصد أي محاولات تسلل لعناصر خارجية خلال أحداث الثورة”. ونفى عنان ما ذكره رئيس المجلس العسكري الراحل، المشير حسين طنطاوي، بأن بعض العناصر الفلسطينية تسللت عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بغرض إحداث حالة من الفوضى إبان ثورة 2011، معتبراً أن ما قاله طنطاوي هو مجرد “شواهد”، وليس معلومات قائمة على أدلة وحقائق.

وفي ديسمبر2021م، قالت منظمات حقوقية مصرية إن “محمود عزت يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون غير المعروفة، نظراً لعدم تمكّن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس2020″، مؤكدة أنه “يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، بما يعرّض حياته للخطر“.

 

* مجمع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين

تواصل وزارة الداخلية بناء مجموع سجون جديد فى سيناء يسع 20 ألف سجين.

وقال مصدران يعملان في مجال المقاولات في محافظة شمال سيناء، إن وزارة الداخلية تبني مجمع سجون يسع عشرين ألف نزيل، في منطقة “الجفجافة”، في وسط سيناء، منذ أغسطس الماضي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصدران، الذين اشترطا عدم الكشف عن اسميهما، اتفقا أن المجمع مقام على مساحة تصل إلى خمسة كيلومترات، كانت سابقًا مزارع زيتون مملوكة للأهالي، ولكن تم تجريفها وحرقها.

وقال أحد المصدرين إن «الهيئة الهندسية» هي الجهة المنوط بها إنشاء المجمع، وتتولى إدارة أعمال بنائه عبر نحو 16 شركة مقاولات، وصفها المصدر بشركات “فئة أولى، لديها رصيد مالي يسمح بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على اﻷقل”.

وتوضح التصميمات أن «مجمع الجفجافة» يتكون من أربعة سجون نمطية، كل منها يتسع لـ3360 نزيلًا، ثلاثة منها مخصصة للرجال، والأخير مخصص رجال ونساء، بالإضافة إلى سجنين «مشدد»، كل منهما سعة 3312 نزيلًا، بإجمالي 20 ألفًا و64 نزيلًا.

بخلاف السجون الستة، يتوسط المجمع مبنى قيادة مركزية ومراقبة، وبه أيضًا مستشفى سعة 300 سرير، ومبنى زيارة واستقبال عمومي سعة 2000 فرد، ومسجد سعة 800 مصلي، وورش ميكانيكا، ووحدة إنتاج حيواني ومجزر، ووحدة إنتاج صناعي (مصنع أثاث خشبي وآخر معدني، ومصنع ورق).

كما تضم منطقة السجون مجمعي محاكم كلًا منها يتكون من ثمان قاعات، بالإضافة إلى مساكن للضباط، والعاملين، وأفراد الأمن، وكتيبة مجندين، ووحدة خيالة، ووحدة كلاب.

كان السيسي أعلن في سبتمبر الماضي عن إنشاء مجمع سجون وادي النطرون، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون سيجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية.

ومنذ وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري حول السيسي مصر إلى سجن كبير.

 

* الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر سيطرة على قطاعات حيوية ومخاوف من تمرير الأصول للصهاينة

منذ انقلاب عسكر الانقلاب على الدكتور  محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر ، كانت الإمارات حاضرة بقوة، وتستهدف التوغل الإستراتيجي بمصر، ضمن إستراتيجية طويلة المدى لتعميق دور الإمارات بالمنطقة واختزال قواها الحية في منظومة أبوظبي الإقليمية.

وبعد انقلاب السفاح السيسي الدموي على الديمقراطية وتمكين العسكر من حكم مصر على غير إرادة شعبها، جاء رد الجميل للإمارات، ضمن سيناريو إخضاع مصر وتمتين التغول الإماراتي في أعماق مصر، من أجل الوصول لمعادلة إستراتيجية ، تعتمد الإمارات ووجودها السياسي والاقتصادي بمصر أمرا منتهيا لا يمكن الاستغناء عنها.

وعبر بوابة الاستثمارات، جاء رد القروض والدعم المالي الإماراتي للانقلاب العسكري والذي أمن للسيسي نحو 100 مليار دولار، مصدرها الإمارات وبعض الشركاء من السعوديين، لجيوب السيسي وقادة الجيش المتورطين بالفساد والاستبداد وقتل المصريين، وتركزت استثمارات الإمارات على الاستححواذ على أصول القطاعات الحيوية الاقتصادية بمصر.

ووفق تقديرات إستراتيحية، فلم تكن صفقة استحواذ أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصص مؤثرة في خمس شركات مصرية مؤخرا بقيمة 1.8 مليار دولار، سوى استمرار للنهج الإماراتي بالاستثمار في مصر، الذي ارتفعت وتيرته منذ تولي الجيش السلطة في يوليو 2013، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة الداخلة لمصر، خلال السنوات المالية الثمانية الماضية 9.2 مليار دولار، بمتوسط سنوي 1.15 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين العرب مصر.  ولم يقتصر الأمر على الاستثمارات المباشرة، بل امتدت إلى استثمارات الحافظة غير المباشرة، حيث كانت من المشترين لأدوات الدين الحكومي المصري والأسهم من خلال البورصة المصرية، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020، مقابل 872 مليون دولار بالعام المالي الأسبق، وذلك بخلاف مشتريات الشركات الإماراتية العاملة بمصر من أدوات الدين الحكومي.

 على سبيل المثال، بلغت مشتريات شركة “إعمار” العقارية بالعام الماضي من أذون الخزانة أكثر من 8 مليارات جنيه مصري، وبلغ رصيد بنك “الإمارات الوطني دبي – مصر” 12.6 مليار جنيه من أذون الخزانة بالعام الماضي، وبلغ رصيد بنك “أبوظبي التجاري” 10.8 مليار جنيه من أذون خزانة بالعام الماضي، إلى جانب مشتريات صناديق الاستثمار التي أنشأتها البنوك الإماراتية العاملة بمصر، من أذون وسندات الخزانة الحكومية والسندات الخاصة والأسهم.

وامتدت الاستثمارات الإماراتية إلى مجالات المصارف والطاقة والعقار والاتصالات وإدارة الموانئ والتطوير الصناعي، والسياحة والصناعة والأدوية والمستشفيات ومعامل التحاليل الطبية والزراعة، والتعليم والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والشركات المالية وشركات الوساطة المالية.

مع استمرار ترسيخ التواجد الإماراتي بتلك المجالات والدخول بمجالات جديدة مثل المقاولات وإنشاء محطات تحلية المياه، والدفع الإلكتروني والمناطق الاستثمارية وغيرها مع امتداد التعاون مع شركات مصرية مثلما حدث مع مجموعة “صبور” ومع رجل الأعمال نجيب ساويرس بالنشاط العقاري، والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة البيئة وغيرها من الجهات الحكومية.

وقد حقق بنك “أبوظبي الإسلامي” عائدا على حقوق الملكية بالعام الماضي بنسبة 21%، من خلال أرباحه البالغة 1.47 مليار جنيه بالمقارنة لحقوق ملكيته البالغة 6.88 مليار جنيه، وشركة “إعمار مصر” العقارية قد حققت عائدا على حقوق الملكية بالعام الماضي بنسبة 18% من خلال الأرباح البالغة 4.1 مليار جنيه بالمقارنة لحقوق الملكية البالغة 22.3 مليار جنيه.

 كما حققت شركة “اتصالات مصر” أرباحا بلغت 9 مليارات جنيه بالعام الماضي قبل الضرائب، وبالعام الماضي أيضا حقق بنك “الإمارات الوطني دبي- مصرأرباحا بقيمة 545 مليون جنيه، كما حقق بنك “أبوظبي التجاري” أرباحا بقيمة 491 مليون جنيه، في حين لا ينشر مصرفا “الخليج الأول” بمصر و”المشرق” بمصر قوائم أدائهما المالي.

ولهذا تتخارج بعض الاستثمارات كما حدث مع إحدى شركات النفط، وتأجيل بنك الخليج الأول استحواذه على شركة هيرميس لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية المضطربة حاليا، وتحين الصندوق السيادي بأبوظبي فرصة تراجع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، لشراء حصص بخمس شركات مقيدة بها، إلى جانب حاجة الجهات البائعة الشديدة للنقد الأجنبي.

بالإضافة إلى الاستفادة من المساندة السياسية للاستثمارات الإماراتية، بعد مساندتها لتولي الجيش الانقلابي السلطة منتصف عام 2013 بالمنح والقروض ذات الشروط الميسرة، وتأجيل سداد أقساط تلك القروض أكثر من مرة، ولهذا سمحت السلطات المصرية ببيع نسبة 30% من شركة الإسكندرية للحاويات للمرة الأولى لبيع حصة من شركات الحاويات ذات الأرباح العالية، وبيع حصة بشركة الشرقية للدخان المحتكرة لنشاط إنتاج السجائر كان لشركة إماراتية.

وكذلك السماح لبنك “الخليج الأول” بالاستحواذ على بنك عودة مؤخرا، رغم امتلاك الإمارات لخمس بنوك بمصر، وهو عدد لم يتكرر مع أية دولة أخرى، ثم السماح باستحوازها على نسبة 18% من أسهم “البنك التجاري الدولي” أكبر البنوك الخاصة بمصر والذي بلغت أرباحه بالعام الماضي 13.3 مليار جنيه.

وكذلك التغاضي عن تعدد الاستحواذات الإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية، ومنها “السلام الدولي” بمنطقة المعادي “والسلام الدولي” بمنطقة القطامية، و”كليوباترا” و”النيل بدراوي” و”القاهرة التخصصي” و”الشروقو”الكاتب” و”مركز الإسكندرية للخدمات الطبية”، بخلاف سلاسل معامل التحاليل مثل “البرج المختبر” و”يوني لاب”، ومنح مجموعة ماجد الفطيم موافقة بإقامة منطقة استثمارية مؤخرا.

ووفق تحقيق استقصائي لـ”عربي بوست” فإن كثيرا من الشركات الإماراتية العاملة بمصر لا تنشر بياناتها المالية، مثلما يحدث من قبل شركة “اتصالات، حيث يتحصل على بياناتها من خلال الشركة الأم، وكذلك شركة “موانئ دبيوشركة مواصلات مصر للنقل الجماعي، وكارفور رغم تخطي عدد الفروع 45 فرعا.

كما يتردد أن وزير الزراعة الذي تم الزج به إلى السجن قبل فترة، كان قد رفض منح شركة إماراتية أراضي بمساحات كبيرة، كذلك تعدد شركات الطاقة العاملة بمصر ومنها “دانا غاز” و”مبادلة” التي اشترت 10% من حقل “ظُهرأكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز الطبيعي، وشركة “دارجون أويل” وشركة بترول أبوظبي”، “الوطنية”، “أدنوك”، و”النويس”، بخلاف نشاط تموين السيارات والطائرات بالوقود مثل شركة الإمارات مصر للمنتجات البترولية.

تلك التغولات والاستحواذ ات من قبل الإماراتي تعمق السيطرة الإماراتية على القرار المصري، وتوجه دفة الاقتصاد والسياسة وفق المشروع الإماراتي، وهو ما يجعل مصر رهينة بيد الإمارات، والتي دخلت في تحالف إستراتيجي مع إسرائيل منذ توقيعها اتفاق إبراهام، حيث تقوم الإمارات بدور العراب لصالح إسرائيل.

وكانت عدة دوائر غربية قد كشفت مؤخرا عن أن الشركات الإماراتية قد تقوم بدور  الكيل لإسرائيل في كثير من مناطق العالم، وقد تمر من خلالها الاستحواذات الاقتصادية ، وهو الأمر القابل للتطبيق في مصر ، وهو ما ينذر بكوارث اقتصادية على المستويات الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية.

 

* السيسي متسول بشهية فرعونية وبلاده تواجه الإفلاس

وصفت صحيفة فرنسية عبد الفتاح السيسي بالمتسول بشهية فرعونية.

متسول بشهية فرعونية 

ونشرت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية مقال رأي للكاتب مايكل سانتي تحدث فيه عن النموذج الاقتصادي المصري المعاصر الذي يتميز بإنفاق غير مسبوق مقارنة بموارد ودخل البلاد، وذلك منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

وقال الكاتب في مقاله، إن عبد الفتاح السيسي وحكومته يتصرفون وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل الأنظمة البترومونية في الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتصدير مثل الصين. ولكن لسوء الحظ، لا يمكن لمصر التباهي بأي منهما، مع تسجيل عجز في ميزانها التجاري يقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا.

وأضاف في عهد السيسي، تتصرف مصر كمتسول ذي شهية فرعونية بينما تمارس ضغطا شديدا على مواطنيها من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية وفرض الضرائب غير المواتية للفئات الأقل ثراء وزيادة تسعير “الخدمات العامة”، بينما يعيش 30 مليون مصري على 3 دولارات في اليوم، علما بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي.

وبالنظر إلى تضاعف ديونها أربع مرات خلال 10 سنوات لتصل حاليا إلى 375 مليار دولار، تعتمد مصر بالكامل على التمويل الأجنبي وتسوية الفوائد على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين التي تستأثر بأكثر من ثلث ميزانيتها السنوية. كما تعتمد مصر إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم ولا تنتج سوى ثلث احتياجاتها.

لفت الكاتب إلى أن السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء في ضواحي القاهرة تكلفتها تقارب 60 مليار دولار، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار لدولة لديها فائض في إنتاج الكهرباء. هذا بالإضافة إلى أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس بسبب ركود الإيرادات منذ عدة سنوات. ويضاف إلى ذلك الشره المَرَضي لاقتناء مصر الأسلحة، وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال.

المتلازمة اللبنانية

تساءل الكاتب هل مصر محكوم عليها بالغرق في سيناريو كارثي مثل لبنان، في ظل الاعتماد على تدفق الدولارات “الجديدة” لإطعام سكانها مقابل انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى النصف خلال 40 سنة؟

تطرق الكاتب إلى “الهندسة المالية” الشائنة لمصرف لبنان لإخفاء حساباته التي يبدو أنها تلهم السلطات النقدية المصرية. اليوم، تسمح هذه الابتكارات لمصر بالإعلان عن نصف ديونها فقط للدول الأجنبية، بينما يُوزع الباقي بين البنك المركزي والشركات العامة التي تدين بالباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي ثاني أهم مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وهي مدينة أيضًا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين لبنان ومصر يتمثل في أن الأخيرة لها أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل متزايد.

وأشار الكاتب إلى أن السيسي يقوم بصياغة هذه السمات الجيوسياسية ببراعة من خلال إظهار نشاط دبلوماسي إقليمي قوي وشراء أسلحة من الجميع للحفاظ على صورته ومكانته، وحتى من خلال تهديد أوروبا بإطلاق العنان لستة ملايين لاجئ الذين تحميهم بلاده. وتكرر التجربة اللبنانية في مصر سيكون غير متناسب مع العواقب بالنسبة للمنطقة والعالم على حد سواء.

 

* عصابة العسكر ترفع أسعار الحديد والإسمنت وتوقف مشروعات الإسكان

انعكس ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء في الأسواق المصرية على أسعار العقارات والشقق والوحدات السكنية وتسبب في توقف مشروعات الإسكان وتعطل قطاع المقاولات الذي يعمل به ملايين المصريين، هذه الكوارث تتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب التي تخلت عن مسئوليتها في الرقابة وضبط الأسعار وتركت عصابة العسكر ترفع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بصورة مبالغ فيها واستغلال الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا رغم تأثيرهما المحدود في ارتفاع الأسعار، لكن الواقع يشير إلى أن ارتفاع الأسعار سببها مافيا العسكر التي تحكم قبضتها على مصانع الحديد والأسمنت وترفع الأسعار بصورة مبالغ فيها لنهب أموال المصريين واستنزافهم  

جشع مصانع وشركات

حول هذه الأزمة قالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت الكشف عن هويتها إن “أسعار الحديد والإسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعقبها زيادة سعر الدولار“.

وأكدت المصادر أن الارتفاع ليس له علاقة بالأزمتين وإنما هو جشع من المصانع والشركات لرفع الأسعار وعدم تحمل أي خسائر .

وأضافت، أسعار الإسمنت ارتفعت خلال الشهر الماضي مع بداية إبريل الجاري لتصل إلى 1800 جنيه تسليم أرض مصنع أي بزيادة 800 جنيه في أقل من شهر والحديد إلى 21 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، أي بزيادة 4 آلاف جنيه خلال 24 يوميا .

وتابعت المصادر، مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تقترب من شهر، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل  إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأشارت إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد تخزن البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحة أن ذلك يؤثر على خطة الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة ، ويضر بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المصادر، أن الزيادات التي طرأت على أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن، لافتة إلى أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي أي أن الزيادة غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.

وطالبت حكومة الانقلاب، بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق مرة أخرى في شهر مايو المقبل، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار 

ارتفاع أهوج

وقال داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إنه “في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أهوج الفترة الماضية وارتفاع أسعار العقارات نتيجة لارتفاع سعر الدولار والخامات وكذلك دخول شهر رمضان الكريم حدث تباطؤ في حجم مبيعات العقارات متوقعا أن يستمر هذا التباطؤ إلى أن يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في أسعار الوحدات السكنية“.

وأضاف عبد اللاه في تصريحات صحفية أنه لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية الروسية ، لكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه الذي يحدث لدينا ، مشددا على ضرورة إحكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الإنتاج ووضع أسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المصرية وقطاع العقارات والإنشاءات والمستهلك حتى لا يتعرض الجميع لمشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الأسعار.

ودعا مصنعي الحديد والأسمنت إلى إبراء ذمتهم  بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الإدارية وهامش الربح ليتضح إن كان هناك مغالاه في الأسعار من عدمه من جانبهم، أم هناك مشكلة في الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار.

وطالب عبد اللاه بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا.

أزمة سيولة

وتوقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا  والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من أثارها ارتفاع الأسعار عالميا ، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أن  قرار البنك المركزي وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد ١٨ ٪  تمثل تحديات كبيرة أمام صناعة التطوير العقاري.

وقال  “تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة متوقعا أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات “.

وكشف الشناوي أن الشركات العقارية ستضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح للحفاظ على حركة السوق العقاري والحفاظ على صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة ، حيث يساهم ب ٢٥ ٪  تقريبا من الناتج القومي واجتماعيا يخدم قرابة ال ١٠٠ حرفة وأيضا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين .

وشدد على ضرورة تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليست المقياس للشراء ، بل بالعكس يعتبر  السعر المنخفض مجالا للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضا علينا جميعا محاربة سياسة حرق الأسعار

وطالب الشناوي حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة في الأسعار ، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية.

واقترح عمل تيسيرات جريئة علي  إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التي تقع على عاتق شركات التطوير العقاري بمفردها، وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل إلى من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات من دولة العسكر لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.

كما اقترح الشناوي الاتجاه إلى التوسع الرأسي في المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

 

* ديون مصر الخارجية حتى ديسمبر 2021

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، يونيو 2021.

ديون مصر الخارجية

ووفقًا لبيانات المركزي، بلغ حجم الزيادة في ديون مصر الخارجية، نحو 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى ديسمبر 2021.

ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

الدولة المفلسة

وقال سبرينجبورج في دراسته، إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

وأصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.

 

* #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية يتصدر ومغردون: نفوذ حارة اليهود ينسى دماء المصريين

وقال حزب أمل مصر – تحت التأسيس على فيسبوك “إسرائيل تنظم اثنين من أكبر المهرجانات في نويبع و طابا بحضور أكثر من ٤٠ مغنيا و فنانا إسرائيليا في الفترة بين ١٧ و ٢٠ أبريل و أحد الفنادق التي تستضيف الحدث هو فندق من فنادق القوات المسلحة في طابا، و ده طبعا بيفسر التوافد الضخم لأعداد غير مسبوقة من اليهود عبر منفذ طابا منذ الأمس“.

وأضاف “على فكرة عيد تحرير سيناء يوم ٢٥ أبريل ، والمهرجانين هيكونوا بين ١٧ إلى ٢٣ أبريل“.

وعبر مغردون عن استهجانهم تزامن استئناف قطار التطبيع سيره مع ما يحدث في الأقصى.

It’s unacceptable that an Israeli company,”the owner of which is a soldier in the occupation”organizes a party for the Zionists in Taba,and the security company and the singers are Israelis to celebrate their feast,in which Al-Aqsa is desecrated.

وتساءل “نور محمد” على فيسبوك عن ” أين الجيش المصري  أين الوطنيون أين دماء المصريين التي أُريقت على أرض سيناء؟  حسبنا الله ونعم الوكيل“.
وقال حساب المشهد بلس “@thesceneplus”، تحت شعار سيناء تنتظرنا، شركتان إسرائيليتان أعلنتا عن مهرجانين للمزيكا على أرض سيناء في طابا ونويبع، وكمان الحملة الدعائية للمهرجان قايمة على فكرة أنهم موجودون ومش هيسيبوا أو يتنازلون عن أي حتة”، وأنهم عبروا الحدود من أسبوع بتجهيزاتهم وخلصوا الأوراق الرسمية المطلوبة للمهرجان

ابو طحال اللى مسمى نفسه ابو نضال سايب بلده و الاحتلال فيها و جاى يناضل على مصر عشان فيها سياح يهود فى طابا- مال امك انت بسيناء ولا بمصر مين ييجى او مين ما يجيش؟ اشكال ضاله وجيره مهببه https://t.co/g8vQLvSbfq

وكتبت سما (@sama14416014) كيف يسمح المصريون للصهاينة بالعبور في نفس الوقت الذي يحتاج إخوانهم الفلسطينيين إلى المساندة؟ ، حين تغلق المعابر بوجه إخواننا ، الفساد ودولة الاعتياد سائدة“.
وأضاف ريري (@reremm6) أن الصهيونية غير مرحب بها إطلاقا “zionist will never be welcome”.

وقال حساب (@Boycott4Pal) “سلسلة مهرجانات ستشهدها سيناء، ليست احتفالا بذكرى العاشر من رمضان أو تحرير أرض الفيروز، لكنها مهرجانات موسيقية إسرائيلية ينظمها جندي في جيش الاحتلال وتستضيفها فنادق أحدها مملوك للقوات المسلحة، وتحرسها شركة أمنية إسرائيلية خاصة، والمناسبة “عيد الفصح اليهودي“.

وأبدت وفاء (@Wafaa55531) استغرابها من “مشهد آلاف ال$هاينة في طابا Vs مشهد تدنيسهم المسجد الأقصى، هذا التزامن ليس بالصدفة، ال$هاينة بيستعرضوا قوتهم ، والحكام العملاء هم اليد التي يبطشون بها، والشعوب اقتصر دورها على الشجب والإدانة، اللهم إنا نشكوا إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس“.

وأشار ناشطون إلى دماء المصريين التي سالت في الحروب مع الصهاينة متساءلين عمن يفترض أن يأتي بحقها.

السقوط في بئر الخيانة لا قاع له 💔
مش ناسين كل نقطة دم سالت بسبب الصهاينة إلى بينا اكبر من الدم بينا وبينكم تار بنورثوا لولادنا جيل وراء جيل 😥
تار الأسرى إلى قتلتوهم تار أطفال مدرسه بحر البقر 😥
كل نقطة دم سالت هتلعنكم وتلعن إلى فاتح لكم باب الوطن

 

عن Admin