السيسي يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها بعد توريطها في مستنقع الديون ..الثلاثاء 26 يوليو 2022.. المصريين أكلوا برجر وشاورما مخلوط بلحوم الخنازير والكلاب والحمير عام 2021

السيسي يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها بعد توريطها في مستنقع الديون ..الثلاثاء 26 يوليو 2022.. المصريين أكلوا برجر وشاورما مخلوط بلحوم الخنازير والكلاب والحمير عام 2021

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منع علاء عبد الفتاح من الزيارة.. وشقيقته تطالب بكشف مصيره وتهاجم إجرام النظام

قالت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، إنها مٌنعت لليوم الثالث على التوالي من زيارة ابنها من قبل إدارة سجن وادي النطرون، بعد انتظارها لنحو ثلاثة ساعات، التي زعمت أن علاء لا يزال يرفض الزيارة.

 وقالت إنه “لا يوجد ما يؤكد الآن أن علاء لا يعاني من غيبوبة مثلًا مادام لم يكتب لي خطاب بخط يده”

فيما نشرت منى سيف شقيقة علاء مقطع مصور على صفحتها ، حذرت مما قد يكون حل بعلاء وتساءلت ما الدليل إذا كان على قيد الحياة أو لا، وهاجمت السيسي وبريطانيا.

 وحملت منى سيف عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن حياة شقيقها المضرب عن الطعام لفترة تجاوزت 115 يومًا حتى الآن، بالإضافة  للنائب العام، حمادة الصاوي ، والحكومة البريطانية.

وقالت منى إن بلاغها للنائب العام تم حفظه فى نفس اليوم.

وأضافت علاء سجن منذ تولى السيسي الحكم، والذي لا تتوقف جولاته فى العالم للدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان فى بلاده !! .

وأوضحت أنهم يريدون خروج علاء ليخرجوا جميعاً من هذا البلد بعد الأجواء المريرة التي عاشوا فيها على مدار 9 سنوات.

 

* المعتقلون يواجهون الموت بين عجز السجون وزيادة حالات كورونا

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، زادت المطالب بتحسين تدابير التهوية وتوفير المطهرات، وإعطاء جرعات تطعيم منشطة للسجناء والحراس وجميع موظفي المعتقلات، وتوفير متابعة يومية للسجناء، واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة لوضع أي سجين يشتبه في إصابته بأعراض فيروس كورونا وعزله في المستشفى الخاص بالسجن وتقديم العلاج اللازم له، مع الحرص على نقل الحالات الأكثر خطورة إلى مستشفيات تتمتع بالجاهزية المطلوبة للتعامل معها.

كما تواصلت المطالبة بالإفراج عن السجناء الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأسباب صحية، باعتبار أن تداعيات المرض تكون أشد ضراوة وأكثر خطورة عليهم، مع تأكيد أهمية مراعاة أوضاع إدانتهم بجرائم غير مصنفة بدرجات عنف كبيرة ضد المجتمع. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، زادت الإصابات بنوع جديد من متحوّر “أوميكرون”، ما اضطر حكومة الانقلاب إلى إعادة رفع حالة التأهب الوبائي، وتحويل 3 مستشفيات حكومية إلى مستشفيات عزل، وإعادة فرض ارتداء الكمامات في المرافق العامة، مثل مترو الأنفاق وغيره. وأطلق اسم “بي إي 5” على المتحوّر الجديد المتفرع من متحوّر “أوميكرون” الشديد العدوى.

ويرتفع احتمال الإصابة بمتحوّر “بي إي 5” مقارنة بالمتحوّرات الأخرى، وقد يصيب أي شخص أكان أخذ اللقاح أو جرعة معززة، أو حتى تعافى أخيرًا من الإصابة بكورونا، بحسب ما تورده تقارير أصدرتها منظمة الصحة العالمية، التي حذر مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد- 19 “تظهر أن الوباء لم يقترب حتى من نهايته”. ورغم أن السلطات المصرية باشرت تطعيم السجناء في مصر بلقاحات فيروس كورونا، إلا أنها لم تحدد بدقة عدد الذين حصلوا على اللقاح في السجون.

أبو الفتوح أحد الضحايا

أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح الذي يرأس حزب مصر القوية والمرشح السابق للرئاسة، أن والده تعرض لأزمة صحية أخيرًا نتجت من إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية. وأوضح أنه رغم تلقيه خطابًا عن بدء والده تناول علاج يشمل مضادات حيوية، وأن حالته الصحية بدأت تتحسن، لكن الأسرة تتخوف من تعرضه لمضاعفات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، خاصة بعدما انتشر في عدد من السجون.

وسبق أن تعرض أبو الفتوح لأزمات صحية ونوبات قلبية خلال زجّه لفترة طويلة في سجن انفرادي بمعتقل طرة، جنوبي القاهرة. وتفيد معلومات بأن استجابة الأطباء في السجن لأزماته الصحية انحصرت دائمًا في تزويده بأقراص نيترات تحت اللسان، علمًا أنه مصاب بأمراض مزمنة عدة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتعرض لانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما شخّص أطباء حاجته إلى الخضوع لجراحة من أجل استئصال البروستاتا التي تتسبب له بالتهابات في المسالك البولية، وبمغص بولي مؤلم للغاية مع عدم القدرة على التحكم في التبول، وأيضًا حصوات في الكلى والمثانة، علمًا ان عائلته اقترحت مرات تغطية كل نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، لكنها لم تحصل على رد حتى الآن.

وكشف حذيفة أنه نقل إلى والده في السجن البروتوكول الخاص بالعلاج من فيروس كورونا وفقًا لآخر تحديث نشرته وزارة الصحة، وأدوية وجهازًا لقياس كميات الأكسجين في الدم، وجهازًا يستخدم في الأساس لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو ما يعاني منه أيضًا.

وأبدى حذيفة خشيته من احتمال إصابة والده بأعراض فيروس كورونا الجديد، في ظل ورود أخبار عن إصابة الصحافي هشام فؤاد وآخرين بالفيروس التاجي في سجن طرة ذاته. وقبل أيام، نددت أسرة الصحافي هشام فؤاد بالأوضاع الصحية في السجون، ووجود عدد كبير من المعتقلين فيها، وإهمال أسباب وجود فيروس كورونا وتفشيه، وتدهور الأوضاع الصحية للسجناء.

عجز كامل

ووصف تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في مطلع يناير الماضي، أوضاع أماكن الاحتجاز في السجون بأنها “غير إنسانية وفقيرة لدرجة تجعلها عاجزة عن التعامل مع أي أزمة صحية، كما أن أوضاع الاحتجاز ذاتها تتسبب في مشاكل صحية طويلة الأمد للمحتجزين“.

وتحدثت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن أنه “بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل التصدي للفيروس، منع المحتجزين التام أو شبه التام من التواصل مع أهاليهم ومحاميهم بحجة حمايتهم من الوباء، وحرمانهم من الزيارات طوال شهور، ومع عدم توفير إمكان تواصلهم هاتفيًا مع أهلهم، وممارسة تضييق شديد على بعثهم رسائل وتلقيها، وصولًا إلى منعها بالكامل أحيانًا أو السماح بحصولها مرة أو مرات قليلة.

كما لم تسمح إدارات السجون بزيارة المحامين المحتجزين، ما أدى إلى شبه انقطاع تام بين المحتجزين ومحاميهم منذ مارس 2020، وذلك بعد تعليق جلسات النيابة كإجراء احترازي ضد انتشار كورونا، وتجميد حضور غالبية المحتجزين جلسات غرفة المشورة بحجج أمنية، ووضع الحاضرين القليلين في أقفاص زجاجية لا تسمح لهم بالتحدث أو التواصل مع المحامين.

ووجد التقرير أن نظام السجون المصرية “عاجز عن توفير الحق في الرعاية الصحية للمحتجزين، إذ لا يوجد نظام متماسك قادر على الاستجابة لاحتياجاتهم الطبية خلال وقت معقول، ولا تضم السجون تخصصات طبية كثيرة، كما أن لا أطباء مقيمين في كل الاختصاصات، وليس أطباء السجون من المدنيين، ويتبعون لوزارة الداخلية ويتمتعون بخبرات محدودة، ومعظمهم غير قادرين على توفير تشخيص صحيح ودقيق.

والسجون عمومًا عاجزة بشكل شبه تام عن الاستجابة لحالات الطوارئ بسبب عدم وجود أطباء طوارئ بالسجون ولتعقيد إجراءات النقل لمستشفى خارجي، كما تفتقر إلى أدوية كافية، فيما يخضع إدخال أدوية خلال الزيارات إلى إجراءات مشددة“.

 

* العفو الدولية تطالب بالتحقيق في تعذيب الناشط أحمد دومة في سجن المزرعة

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد تعرض الناشط المحتجز تعسفيًا “أحمد دومة”، للتعذيب وسوء المعاملة في سجن المزرعة.

وقالت المنظمة في تدوينة على موقع تويتر: “على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو، وإطلاق سراحه فورًا”.

وشدتت المنظمة إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرِج عن الناشط أحمد دومة، المُعتقَل تعسفياً والذي أُدين وأُصدِر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية مُشاركته في احتجاجات مُناهِضة للحكومة، بعد محاكمتين فادحتي الجور حرَّكَتهما دوافع سياسية.

وأضافت قائلة: “يجب التحقيق على نحو فعَّال ووافٍ في شكاوى أحمد دومة بشأن تعرُّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسه الاحتياطي وبعد الحكم بإدانته، بهدف محاسبة المسؤولين عن ذلك. ويجب أيضاً أن يحصل دومة على التعويض الكامل عما تعرَّض له من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

أحمد دومة

كان المحامي الحقوقي خالد علي، قد صرح قالاً: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.

يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.   

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.   

 

*عزاء واجب وفاة الأخ المنضال أبو إسلام عثمان السمان

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الألم وفاة الأخ أبو إسلام عثمان خالد إبراهيم السمان.

صلاة الجنازة غداً بمشية الله بعد صلاة الظهر فى مسجد الرحمن – أرض المولد – المنيا.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرة الأخ عثمان السمان وعائلته ومحبيه، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يعوضنا عنه خير عوض، وأن يجعل مقعده في عالي الدرجات من الجنّة، وأن يتقبله في الصالحين ويجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

رحم الله عثمان السمان رحمة واسعة وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن الثبات.

اللهم اغفر له وارحمه وأحسن خاتمتنا.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

 

* وفاة الناشط محمد الجبة

توفى الناشط محمد الجبة بعد صراع طويل مع المرض في غربته فى تركيا.

وقال إسلام هجرس: محمد الجبة توفي بعد شهور من العناية المركزة والمعاناة، سترون على فيسبوك سحابة من الحزن العارم تلف عدة أجيال يكبرونه و يصغرونه من كل من تعامل معهم محمد وصادقهم وصادقوه، وجميعهم محقون، وجميعهم لمس محمد قلوبهم بالبساطة والمحبة..

حقيقةً كنت نسيت هذا الشعور منذ وفاة محمود أبو طبيخ ووفاة محمد طباجة، شعور موت الصديق المقرب الذي باعدت بينكما بعض المشاغل لكن ظلتتما على نوع من الوصال، هذا الوصال الذي يشعرك بالذنب أكثر من سواه!

وشعورًا آخر هو القهر الذي يصيبك لأن شابًّا قليل الحظ مات، تألم ألم الغربة وألم فشل الأحلام العامة والشخصية وآلامًا أخرى نعرف بعضها ويعلمها الله كلها، لا ليُنصَف في النهاية بل ليتضاءل وينتهي..

هذا القهر كبير يا محمد، وانكسار الأمل أن تعود بيننا من جديد، وأن نستبدل مضطرين بـ”حمدًا لله على سلامتك” “البقاء لله ورحمة الله عليك” لهو القهر بعينه..

ليتحمل من لا يعرف محمد حزنًا كبيرًا وصادقًا من رفاقه سيصادفونه كلما قلَّبوا صفحة فيسبوك، وليستدلوا به على طيبة هذا الإنسان، وليدعوا له لعل في الدعوات مواساة له على العمر الذي انقضى، ولنا على رفيقنا الذي فقدناه..

مات مهاجراً طريداً

وقالت الإعلامية هالة سمير:

انا لله وانا اليه راجعون مات غريبا  .. طريدا   مات مهاجرا فى سبيل الحق

مات رجلا

كان صاحب كلمة حق 

كان صاحب فكر راق واع

اشهد له انه كان من أفضل المعدين  وعيا وفهما احسبه والله حسيبه

اللهم اغفر له وارحمه وتقبله شهيدا عندك فى الصالحين

محمد الجبة فى ذمة الله #هالات

حلم وطن حر

وأضافت الإعلامية إيمان عبد المنعم:

كتبت علينا الغربة دون رغبة منا .. وكتبت علينا  ضريبتها ..

كلماتك  يا محمد اللي كنت بتواسيني بها

لكني الآن لا أعرف كيف أقول لك مع السلامة يا محمد

عشت حالما بوطن حر وميت على أمل أن نعيش نحن فيه

مع السلامة يا جبه .. اللهم هون فراقه على كل أحبابه يارب

واجعل اخلاصه وحبه لوطنه وقهره لفراقه وصبره على المرض والغربة والبعد عن الأحباب في ميزان حسناته يارب

العالمين

اللهم أكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد

أما الإعلامي أنس حسن فكتب:

رحم الله أخي محمد الجبة.. خبر صادم والله، عرفت محمد في ميدان التحرير كان أخا أكبر.. حانيا وناصحا وراعيا.. يوجه ويستوعب.. رحمات الله عليك ياحبيب

 

*”عودة ملغمة” تقرير يكشف الانتهاكات التي تعرض لها أهالي سيناء على يد الجيش وداعش خلال 2021

أصدرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، تقرير أصدرته أمس الاثنين، رصدت فيه الانتهاكات، واستمرار تدهور الأوضاع الحقوقية في مدن شمال سيناء.

وقالت المؤسسة، أن مدينة بئر العبد حازت النصيب الأكبر من الانتهاكات الحقوقية بواقع 35 انتهاكاً تليها الشيخ زويد بواقع 24 انتهاكاً.

كذلك رصدت المنظمة، توسع الانتهاكات ضد النساء وخاصة الاعتقال التعسفي لهن.

ووفقاً لما وثقته المؤسسة فإن طرفي النزاع، قوات إنفاذ القانون المصرية متمثلة في الجيش والشرطة، وتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، قد تقاسما ارتكاب الانتهاكات التي ترقى في بعضها إلى مصاف جرائم الحرب.

وتوصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن الممارسات التي ارتكبها أطراف النزاع أفضت إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين، بعض هذه الممارسات بات كسلوك اعتاد أطراف النزاع فعله.

وغطى التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021، وصدر من 72 صفحة وحمل عنوان “عودة مُلَغّمَة”.

واقع قاتم

وكشفت المؤسسة عن الواقع القاتم لحقوق الإنسان في شمال سيناء التي لا يُسمح للمنظمات الحقوقية بالدخول إليها ويقيّد على نحو كبير عمل الصحافة فيها.

ووثّق فريق المؤسسة مقتل 32 مدني، منهم 7 أطفال و3 سيدات، وإصابة 17 آخرين منهم 4 أطفال على يد طرفي النزاع، مثل هؤلاء الضحايا جزء من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكنّا من توثيقه، كما أجرت المؤسسة مقابلات مع 107 شخصاً من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين.

من جانبه، قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “يبيّن سجل الانتهاكات التي وثقها التقرير اتفاقاً غير مكتوب بين طرفي النزاع على عدم احترام حقوق الإنسان، أو الاكتراث لحياة وكرامة أهالي سيناء، وهو ما أدى إلى تحوّل مساحات واسعة من شمال سيناء إلى بيئة طاردة للحياة تتفشى فيها الإساءات والاعتداءات بحق المدنيين“.

وشهدت فترة التقرير مقتل 6 أشخاص من بينهم طفل وسيدة في عمليات قتل غير قانونية محتملة كنتيجة لإطلاق الرصاص من كمائن الشرطة والجيش بشكل كثيف كإجراء روتيني تعمد إليه القوات الحكومية بهدف تأمين محيط المكان والتثبت من عدم وجود تهديد عليهم دون وجود أي أهداف عسكرية محتملة أو نتيجة إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومميت في الغالب دون توجيه إنذار مسبق، أو اتباع أي قواعد لإطلاق النيران تجاه المدنيين وسياراتهم التي لم تشكل في سلوكها أو بمظهرها أي تهديد عسكري.

ووثق التقرير وقوع هجمات بقذائف مدفعية عشوائية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى مقتل سيدة وإصابة مدنيين اثنين آخرين.

تنظيم ولاية سيناء

كما وثقت المؤسسة خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقتل 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال وإصابة 11 آخرين من بينهم 4 أطفال بسبب العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش لاستهداف القوات الحكومية.

وحازت مدينة بئر العبد النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات يليها مدينة الشيخ زويد، بسبب سقوط ضحايا من المدنيين العائدين إلى منطقة تفاحة في بئر العبد وبعض مناطق جنوب الشيخ زويد عقب نزوحهم بعد أن سيطر عليها مسلحو داعش.

ويعكس ذلك فشلا مستمرا للقوات الحكومية في تطهير المنطقة من الألغام واللامبالاة بحياة المدنيين الذين رغبوا في العودة لبيوتهم وقراهم.

اعتقالات تعسفية

ورصدت المؤسسة عشرات حالات الاعتقال التعسفي غير القانوني من قبل السلطات تجاه المدنيين، بعضهم جرى اعتقاله لأشهر طويلة دون توجيه تهم رسمية وخارج أي عملية قضائية، وبعضهم الآخر قضى مدداً طويلة في السجون لإرغام أحد أقاربه لتسليم نفسه للسلطات.

ومن بين هؤلاء أطفال قاصرين ونساء مع أطفالهن.

وقالت سيدة جرى اعتقالها وتعذيبها لفريق المؤسسة عمّا كابدته بسبب صلة قرابتها مع أحد عناصر التنظيم، إبان فترة احتجازها في أحد أقسام الشرطة بمدينة العريش: “أخدوني معاهم القسم، والضابط فضل يضرب فيّا جامد بالاقلام على وشي و يقولي انا عايز أترقى، اديني معلومات عن قرايبك“.

محاكمات غير عادلة

ورصد الفريق القانوني بالمؤسسة وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

كان من بينها ظهور محتجزين أمام القضاء كانوا في عِداد المختفين قسرياً لمدد زمنية مختلفة لدى أجهزة الأمن، بعض هؤلاء المختفين احتجزتهم السلطات الأمنية وأخفتهم قسريا بعد حصولهم على قرارات رسمية بالإفراج عنهم، بعدما تجاوزوا المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي والمقررة قانونا بعامين.

كما سجلت المؤسسة جملة من الانتهاكات للحقوق التي أقرها القانون لصالح الأطفال دون الثامنة عشر.

عودة النازحين

كان نهاية عام 2021 شهد سماح السلطات الأمنية بعودة المدنيين النازحين الى ثلاث قرى تابعة لمدينة الشيخ زويد.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية عجزت عن توفير مقومات الحياة الأساسية للسكان المحليين، كما أظهرت العودة تقصيرا ملحوظا في تطهير هذه المناطق المحررة من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي حصدت أرواح المدنيين.

وخلال عام 2021 استمرت الحكومة المصرية في تهجير السكان تحت حجج ومبررات مختلفة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 465 لسنة 2021، بتحديد ما يناهز 542 فدان من الأراضي في مدينة العريش، كأراضي من أعمال المنفعة العامة، تابعة للقوات المسلحة، ما يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة وتهجير وشيك لقرابة 20,000 نسمة.

كما سجلت المؤسسة 15 عملية إعدام وقتل لمدنيين على يد تنظيم ولاية سيناء، بدعوى التعاون مع الجيش والقوات الأمنية أو العمل في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش، من بينهم سيدة غير منخرطة بالنزاع قتلت بجوار زوجها المتهم لدى التنظيم بالتعاون مع الجيش وكذلك مقاول مدني يعمل في أحد المشاريع الإنشائية في رفح.

 

*السيسي يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها بعد توريطها في مستنقع الديون

حذر خبراء اقتصاد من أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يدفع مصر دفعا إلى إعلان إفلاسها خلال الشهور المقبلة بعد توريطها في مستنقع الديون الخارجية التي تقترب حاليا من 160 مليار دولار ، بددها على ملذاته واسترضاء عصابة العسكر وبعض الدول الخارجية ، ليسمحوا لنظامه بالاستمرار رغم جرائمه في حق الشعب المصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان.   

وطالب الخبراء الشعب المصري بالانتفاض لإسقاط هذا النظام الخائن الذي بدد ثروات مصر وباع الأصول والممتلكات ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كان قد تراجع إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، نتيجة استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بحسب البنك المركزي المصري.  

الدائرة الخبيثة

في هذا السياق كشفت دراسة أكاديمية نشرها المعهد المصري للدراسات  بعنوان “الاقتصاد المصري وخطر الإفلاس، المؤشرات والمآلات” أن مصر في زمن الانقلاب انزلقت عمليا في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية ، حيث بات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمرا لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر لعقود قادمة.   

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إلى أن نظام الانقلاب سيلجأ إلى أربعة مسارات، أولها التفريط بالأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان، وخاصة لمشترين خليجيين، وثانيها محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد.

وأضافت، أما المسار الثالث فسيشكل الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة رافعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث ستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك، فيما يكمن المسار الرابع في فرض سياسات تقشف الموازنة العامة لدولة العسكر والمزيد من الأعباء على المواطنين. 

الاستثمارات الأجنبية

وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن “تدفقات العملات الأجنبية تأثرت بشدة منذ شهر سبتمبر الماضي نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي عزمه تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة بصفة عامة، وعودتها مرة أخرى للدول المتقدمة“.

وأضاف أبو السعد، في تصريحات صحفية أن مصر كانت من أكثر الدول الناشئة تضررا من خروج الاستثمارات الأجنبية ، مما أدى إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية، ووصل بالسالب مما أثر سلبا على الوضع الخارجي لمصر.

وأوضح أن أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، تزامنت مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا خلال شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في التأثير سلبا على السياحة واستيراد القمح والنفط من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزاد من الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، مما اضطر حكومة الانقلاب إلى البحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات والودائع الخليجية، والاتجاه لصندوق النقد الدولي. 

صندوق النقد

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن “الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، سواء من ناحية تراجع إيرادات السياحة بعد توقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا والبالغة نحو 5 ملايين سائح سنويا، أو من ناحية رفع فاتورة استيراد مصر من الحبوب والقمح بعد ارتفاع الأسعار عالميا، وكذلك النفط الذي سجل مستويات ضعف المقدر له في الموازنة العامة لدولة العسكر، حيث يقدر برميل النفط في الموازنة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 68 دولار للبرميل في حين يتجاوز مستوى 110 دولار“.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة إلى رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة 0.25% أثر سلبا على حجم تدفقات النقد الأجنبي ، حيث اتجهت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية للخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي وطرح سندات في الأسواق العالمية، وبدأت بالفعل في الاتفاق مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي، كما يتوقع أن تطرح قريبا سندات ساموراي بقيمة نصف مليار دولار، لإعادة هيكلة الدين الخارجي لمصر، من خلال تنويع أدوات الدين، وتوزيع سلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وعدم ن فقط على الدولار، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، في ظل الضغط على طلب الدولار.

وتوقع السيد أن تحصل مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي لا يزيد عن 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهذا التمويل بجانب سندات الساموراي لن يتمكن من إعادة التوازن في السوق المحلي لسد احتياجاته من الدولار اللازم للاستيراد.

رحيل السيسي

وأكد الخبير الاقتصادي محمود وهبة أن مصر تتجه نحو الإفلاس بسبب سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام الانقلاب ، معتبرا أن الحل يتمثل في رحيل عبد الفتاح السيسي.

وقال وهبة في تصريحات صحفية إن “الاقتصاد المصري يعاني بسبب ارتفاع الاقتراض من الخارج ، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في مصر يشبه الوضع في سريلانكا بسبب ارتفاع الدين الخارجي“.

وكشف أن هناك تقارير تضع مصر في الترتيب الخامس في قائمة الدول المهددة بشكل جدي بالإفلاس ، متوقعا أن تعجز مصر عن سداد ديونها الخارجية خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة القروض وفشل دولة العسكر في توفير السيولة لذلك.

وأشار وهبة إلى أنه خلال آخر مرة قام فيها نظام الانقلاب بسداد قرض أجنبي، وجد نفسه مجبرا على دفع ذلك من الاحتياطي في البنك المركزي، الذي من المفترض ألا يحدث باعتبار أن الاحتياطي ينظم السياسة النقدية ويضمن شراء الأكل.

وأضاف أن نظام الانقلاب قال في أول مرة انخفض فيها الاحتياطي إن “ذلك يرجع إلى سداد الديون، وفي المرة الثانية لم يكشف عن السبب لكن من المرجح أن يكون للسبب ذاته ، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي والدعم الخارجي وتلك الأشياء لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لأنها فقط مسكنات، قائلا إن هذه المرة لن تكون هناك حلول اقتصادية لمصر باعتبار أن شروط النقد الدولي ستكون صعبة أكثر“.

ودعا وهبة نظام السيسي إلى الانسحاب من مفاوضات صندوق النقد الدولي لأنه لن يكون قادرا على سداد ديونه، موضحا أنه في هذه المرحلة، التوقف عن سداد الديون يعني عمليا إعلان الإفلاس رغم أن القانون الدولي لا يتحدث عن إعلان الدول لإفلاسها.

وقال   “نظام الانقلاب لن يعلن إفلاس الدولة، وسيلجأ إلى جميع أنواع الخدع والألاعيب من أجل أن يغطي على ذلك، لكنه في الأخير لن يقدر على سداد ديونه“. 

وتابع وهبة، الإفلاس معناه أن النظام المصرفي سيتضرر، وقيمة الجنيه ستنخفض والغلاء سيكون أسوأ، مثل سريلانكا ولبنان والأرجنتين واليونان ، مشيرا إلى أن سريلانكا ليس لها حلول، لكن مصر لها حل بسيط يتمثل في رحيل النظام، سواء برضاه أو غصبا عنه.

وأضاف، رحيل النظام يعني التوقف عن أخذ الديون، والحاكم الجديد سيبلغ الدول الدائنة أن النظام كان فاسدا، ولو استقال السيسي فإن مصر ستكون في وضع أفضل بكثير.

 

* المصريين أكلوا برجر وشاورما مخلوط بلحوم الخنازير والكلاب والحمير عام 2021

كشف دراسة قام بها مجموعة من الباحثين في كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن منتجات “البرجر والشاورما والهوت دوج واللانشون” التي أكلها المصريون في 2021، مخلوطة بلحوم الخنازير والكلاب والحمير.

وقال مصدر مسؤول داخل كلية الزراعة في جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، إن الباحثين قاموا بتجميع مجموعة من اللحوم من مختلف الأماكن وتحليلها لمعرفة المواد المغشوشة بها.

المصريين يأكلون لحوم مغشوشة

وأوضح المصدر، أنه تم اكتشاف أن عددا من منتجات اللحوم مغشوشة (مخلوطة) بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير وغيرها من المواد، مؤكدا أن أكثر منتجات وجد بها نسب غش هي البرجر، الشاورما، الهوت دوج، اللانشون.

وكشف المصدر المسؤول، أنه تم جمع 60 عينة من اللحوم، محلية ومستوردة، من مختلف محلات السوبر ماركت والأسواق المحلية والباعة الجائلين والمناطق العشوائية في مصر، وكشفت النتائج أن 11 عينة وجد بها لحوم كلاب وحمير، وخنازير، وحصان، وغنم، ودجاج، وفول الصويا.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرت في يونيو الماضي تقريرا يوضح الخطورة التي يسببها تناول اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير على صحة الإنسان.

وأكد التقرير أن اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير، هي عبارة عن وعاء حاملًا للعديد من الأمراض البيولوجية الضارة، مثل الفطريات، والفيروسات، والطفيليات، التي تؤدي لتكرار الإصابة بالنزلات المعوية، مما يترتب عليه إمكانية تحولها إلى تسمم غذائي كيميائي.

 

* فرص الاتفاق تتضاءل والأمن المائي في خطر.. السيسي باع النيل لأثيوبيا وأمريكا رفعت يدها

مع بدء أثيوبيا الملء الثالث بالفعل لسد النهضة وحجز ملياري متر مكعب خلال شهر يوليو الجاري وفق خبراء المياه، من بين 13 مليارا تنوي حجزها ليصل المخزون هذا العام 18.5 مليار متر مكعب من بين 74 مليارا حجم استيعاب السد، اكتفى السيسي ونظامه بالصمت دون أي رد فعل ، ما يشير لحجم التواطؤ لتمرير بناء السد الأثيوبي والاكتفاء بتكرير مياه الصرف الصحي عدة مرات ليشربها المصريون.

بدء الملء الثالث يتزامن مع تضاؤل فرص الوصول إلى اتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان، رغم أن عدم إحراز توافق حاسم مصدر تهديد استراتيجي لشريان حياة المصريين والسودانيين.

أمريكا باعت السيسي

رغم إشارات البيانين المصري والأمريكي في قمة جدة لقضية سد النهضة، أكدت جيرالدين جريفيث، الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المستحيل فرض الولايات المتحدة أي حل لأزمة سد النهضة من الخارج، وأن أمريكا مستعدة لتقديم الدعم للدول الثلاثة من أجل الحل.

بعد 24 ساعة من لقاء بايدن والسيسي، صرحت في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس» 17 يوليو 2022، أن الإدارة الأمريكية تحث الدول الثلاثة على التعاون فيما يخص أزمة سد النهضة.

تصريح غريفيث، ومن قبل بيان البيت الأبيض المائع، فتح الباب لتساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأميركية بدعم الموقف المصري من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي تهدد الأمن المائي لمصر.

وسبق لها أن أكدت أيضا في لقاء مع أحمد موسى بقناة صدى البلد 27 مايو/أيار 2021، أنه “ليس هناك حل للأزمة عبر الضغط أو التدخل أو الحل العسكري“.

وكان البيان الرسمي بين الرئيس الأميركي جو بايدن وعبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة 16 يوليو 2022، أشار لطرح السيسي قضية شد النهضة في اللقاء، دون رد فعل من بايدن، تخلت أمريكا عن أي التزامات بشأن أمن مصر المائي، وأطلقت تصريحات تقول ضمنا “حلوها أنتم بأنفسكم“.

بحسب البيان المصري أكد السيسي في اللقاء على “موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”، دون تعقيب أمريكي.

https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/pfbid0wufGyvg468qtFdTbAHDKdSwZPizn1W9K4UYoLvqQ131ZkCDdGDp34s3n3dePzkJyl

أما بيان البيت الأمريكي بشأن سد النهضة الإثيوبي، فأكد فيه الرئيس بايدن “دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلاما وازدهارا“.

“وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير على النحو المنصوص عليه في بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وبما يتوافق مع القانون الدولي”، وفق البيان الأمريكي ما يعني الإحالة لمجلس الأمن ورفع أمريكا يدها.

40% نقص في المياه

وفي مواجهة تدليس موالين للسيسي بأن السد الأثيوبي لن يضر مصر وأن السد العالي يعوض النقص، نشر عالم الفضاء المصري عصام حجي وفريقه العلمي ورقة علمية جديدة للرد على تعليقات شككت في بحثهم الذي تحدثوا فيه عن العجز المائي في مصر ومخاطر تفاقمه أثناء سنوات ملء سد النهضة الإثيوبي.

حجي نشر في يوليو 2021 دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل تحت إشرافه بعنوان “العجز المائي في مصر والسياسات المقترحة لتخفيفه أثناء ملء سد النهضة الإثيوبي” خلصت إلى أن التدفق المتغير لنهر النيل عبر سد النهضة سيشكل عجزا مائيا صعبا بالنسبة لمصر.

وفي الرد الجديد الذي نشرته مجلة (Environmental Research Letters) العلمية، يوضح الفريق التفسيرات الخاطئة والاستقطاع الخاطئ للأبحاث المنشورة وادعاءات من وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات تلفزيونية ضعيفة عن أن السد لن يضر مصر.

ويقدّر البحث متوسط إجمالي العجز السنوي للمياه في مصر تحت تأثير زيادة الاستهلاك الداخلي وعملية ملء سد النهضة بحوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 40% من إجمالي موازنة مصر الكلية من المياه، وأورد البحث حلولًا عملية للتخفيف من آثار العجز المائي الذي قد يتفاقم في مصر خلال سنوات ملء السد.

وينص القانون الدولي على أنه في حالة وجود أضرار على دول المصب يستلزم وجود اتفاقيات بشأن بناء وتشغيل السدود على الأنهار الدولية، لكن السيسي لم يتحرك وهناك تعتيم تام على الملء الثالث وسط استغراب المصريين من مليارات الدولارات التي يجري إنفاقها على صفقات سلاح لا تستخدم لحماية أمن مصر المائي الحيوي.

واكتفى عبد الفتاح السيسي بتصريحات ساذجة عن سعي مصر لإيجاد رؤية مشتركة مع السلطات الإثيوبية لحل تداعيات بناء سد النهضة، وحتمية حتمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، على غرار ما فعله حين طالب رئيس وزراء أثيوبيا بأن يقسم أنه لن يضر مصر مائيا!

وزعم السيسي أن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه استنادا لمجموعة من الثوابت الحاكمة، التي تدفع مصر إلى الإيمان بوحدة الهدف والمصير خاصة بين دول حوض النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، على أساس المنفعة لمتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

فرص اتفاق تتضاءل

ويقول هاني إبراهيم الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل إن “مخاطر الأمن المائي باتت مصدر قلق جدي لمصر وبعض دول حوض النيل“.

ورغم عقد من المفاوضات، إلا أن فرص الوصول إلى اتفاق تتضاءل بين مصر وأثيوبيا والسودان بالتوازي مع إجراء تقوم به الحكومة الأثيوبية حاليا والمتمثل في قرار أحادي بتنفيذ عملية ملء إضافية بالسد للعام الثالث على التوالي.

ويمثل عدم إحراز توافق حاسم مصدر تهديد استراتيجي لشريان حياة المصريين والسودانيين.

 

*”ما تصدقش السيسي وبص في فواتيرك كويس” العصابة ترفع أسعار الكهرباء

بعد أقل من 24 ساعة على تصريح السفاح السيسي بأن فواتير الكهرباء لم ترتفع خلال الفترة السابقة للمرة التاسعة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء يوليو المقبل، تلك الكهرباء التي تبيض ذهبا للعسكر قد تم رفع الدعم عنها منذ 3 سنوات ، وأصبحت تباع للمواطن بالسعر العالمي وتتكسب عصابة الانقلاب منها.

تقول الناشطة مي محمود “أنت لسه مصدق أن رفع الدعم وزيادة فواتير الكهرباء والميه والغاز وقانون القيمة المضافة وجمع الفكة والخدمة المدنية بيصب في مصلحة المواطن البسيط ، طب سمعت يا  موكوس المثل اللي بيقول يا مستني السيسي يخلي مصر قوية ، يا مستني إبليس يغني أغاني دينية“.

اسحقوهم بالغلاء

نظام الانقلاب يواصل قتل الشعب المصري، برفع الأسعار وزياداتها، محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، كشف أن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء ستكون في موعدها القادم.

“شاكر” وزير الانقلاب قال إن “الزيادة المقررة في شهر يوليو للمنازل ضمن خطة التخلص من الدعم على الكهرباء بحلول عام 2025 ، وسيبدأ العمل بالزيادة الجديدة ابتداء من قراءات شهر يوليو القادم“.

الوزير الانقلابي مهد للأمر فقال إنه “على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز في الوقت الحالي ، إلا أن وزارة الكهرباء قادرة على التعامل مع كافة المتغيرات، خاصة وأن الوحدات المنشأة حديثا تزيد عن 60%، ومازال هناك استقرار في الإمدادات واحتياطي قدرات يتجاوز 22 ألف ميجاوات“.

وزعم أن حكومة الانقلاب مازالت تدعم أسعار الكهرباء بقيم هائلة، وتابع حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم عن القطاع وتقديم الأسعار بقيمتها الحقيقية ، لن يتأثر محدودو الدخل خاصة مع وجود دعم تبادلي ، يدفع كبار المستهلكين قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ووفقا للأسعار المقرر العمل بها في عام 2022-2023 للاستخدامات المنزلية، تحاسب الشريحة من صفر وحتى 50 كيلووات بسعر 58 قرشا لكل كيلووات ساعة، والشريحة المستهلكة من 51 وحتى 100 كيلووات تحاسب بسعر 68 قرشا لكل كيلووات ساعة.

والشريحة المستهلكة من صفر وحتى 200 كيلووات تحاسب بسعر 83 قرشا لكل كيلووات ساعة، والشريحة المستهلكة من 351 وحتى 650 كيلووات تحاسب بسعر 131 قرشا لكل كيلووات ساعة.

وتحاسب الشريحة المستهلكة من صفر لأقل من 1000 كيلووات بسعر 136 قرشا لكل كيلووات ساعة، بينما الشريحة المستهلكة من صفر لأكثر من 1000 كيلووات تحاسب بسعر 145 قرشا لكل كيلووات ساعة.

وشهدت أسعار البنزين والغاز في الآونة الأخيرة ارتفاعا ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار جميع أنواع البنزين قبل شهرين بقيمة 25 قرشا لكل لتر، مع الإبقاء على سعر السولار ثابتا دون زيادة.

ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة بالنسبة للدعم الحكومي، وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعداد لتطبيق أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2022- 2023، للاستخدامات المنزلية اعتبارا من شهر يوليو المقبل 2022، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025.

نار العسكر..!

وأعلنت حكومة الانقلاب في يونيو 2021 الماضي مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محددا رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021- 2022م.

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10%، فمثلا الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات تبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 و 1000 كيلووات شهريا.

مع تمهيد وزير الكهرباء لا لزيادات الجديدة لفواتير الاستهلاك، أثار هذا الإجراء جدلا واسعا عن مدى قدرة المصريين على تجاوزه في ظل اتساع الهوة بين الرواتب والأسعار المتصاعدة أصلا على وقع تحرير سعر صرف الجنيه منذ أواخر عام 2016.

على هذا الأساس تمضي حكومة العسكر في خطة الدعم التي بشر بها المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى قبل انقلابه العسكري عام 2013، وأظهرت تسريبات مكتبه رسوخ الفكرة في عقلية نظام الثالث من يوليو، وكشفت قناعة السيسي بضرورة رفع الدعم لمواجهة عجز الموازنة، وضرورة حصول المواطن على السلع بسعرها الحقيقي.

ولا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلا عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

ومنذ تولي المنقلب ديكتاتورية حكم مصر، تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تقول الحكومة، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

وللعام الثاني على التوالي، بلغ دعم الكهرباء “صفرا” في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022  وعلى ذلك أعلنت حكومة  الانقلاب المصرية تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3% اعتبارا من فاتورة أول يوليو المقبل للمرة الثامنة على التوالي، منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى مع تولي المنقلب للسلطة عام 2014.

صحيفة “إيكونوميست” البريطانية توقعت أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

لكن بالمقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم مثلا معدلات الدين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وزاد الدين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

اقتصاديون  حذورا من سنوات عصيبة مقبلة بسبب جداول سداد الديون الخارجية التي لا يتوقف المنقلب السيسي عن التوقيع على اتفاقاتها بمعدلات متسارعة، ففي فبراير من العام قبل الماضي حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار آخر عبر طرح البنك المركزي لأذون خزانة دولارية.

وقبل عامين، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكهرباء في مجموع مواده والهادف إلى خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، ارتباطا بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

ونص تعديل القانون على أن “تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء. والتعامل مع الشركات الأخرى بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية“.

 

* فتاة سويدية للمصريين: “إنتم عايشين إزاي”؟

تحسرت مدونة سويدية تعيش في مصر على حال الشعب المصري في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية، وذلك في مقاطع مصورة تتحدث خلالها باللهجة المصرية العامية حصدت تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت المدونة السويدية داريا في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألت متابعيها “كيف يعيشون في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟”، وأخذت تشكو لجمهورها عبر منصة (تيك توك) من تدني القيمة الشرائية للعملة المصرية.
وقالت بالعربية “الحاجات في مصر غالية جدا، سواء كان الأكل أو البنزين، رغم أن راتبي أعلى من أي مصري حتى إن كان خريج جامعة ولديه شهادات”.
وأوضحت داريا خلال حديثها أنها تعيش في مصر منذ 23 عاما في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ويعرف هذا الحي بعدد من المناطق الشعبية.
ووفقا للفتاة السويدية، فهي تحصل على راتب شهري أفضل من أي مصري “فقط لكونها أجنبية”.
وأضافت “ممكن أخرج مع أصحابي وأصرف 1000 جنيه لأن الـ1000 جنيه بقت زي الـ100 جنيه”، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يعيش المصريون في ظل هذا الغلاء؛ لأن “الفلوس مش مكفية”، بحسب تعبيرها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع مؤكدين أن الأحوال في البلاد تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ولا سيما مع ارتفاع الأسعار.
وكتب حساب لشخص يدعى خالد “لو عرفت إن في ناس في مصر بتعيش بـ500 أو 1000 جنيه في الشهر هتموت”.
كما أكد حساب لشخص يدعى هشام عمر سؤال المدونة السويدية “الـ1000 جنيه زي (مثل) 100 جنبه أنتم إزاي بتكملوا لآخر الشهر؟ ده سؤال فتاة سويدية عايشة في مصر”.
ويذكر أن داريا تشارك متابعيها على منصة تيك توك العديد من المقاطع المصورة التي تتحدث فيها عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهها بوصفها أجنبية تعيش في مصر.

 

* #عالحديدة_ياسيسي وسم يرصد صرخة الشعب المصري في وجه السيسي

تصدّر وسم #عالحديدة_ياسيسي قائمة الأكثر تداولاً في مصر، ورصد المغردون خلاله وصول المصريين إلى ذروة الفقر والجوع، وتعاملها معه بمثابة كشف حساب لمظاهر فشل النظام الانقلابي، في توفير حياة كريمة لهم، وإثقال كاهلهم برفع الأسعار وفرض الضرائب، وتردّي الحالة الاقتصادية.
وذكّر المغردون بتصريحات عبد الفتاح السيسي عن إغناء المصريين، ووعوده بأن تكون مصر “قد الدنيا”، ومطالباته لهم بالصبر عشرات المرات، وقارنوا مشاريع في العاصمة الإدارية والقطار السريع والقصور والطائرات الخاصة، بفقر وجوع المصريين.
وحاولت كتائب النظام الإلكترونية الرد على الوسم، ودشّنت وسم #بنحبك_ياسيسي، والتي عجزت فيه عن رصد مسببات هذا الحب، واكتفت بنشر الأغاني والصور المفبركة.
الحقوقي هيثم أبو خليل شارك في الوسم بتصريحات وزير النقل كامل الوزير بخصوص رفع تذكرة المترو والقرارات، وقال: “خطير.. كامل الوزير: اتخذنا قرار رفع تذاكر السكة الحديد والمترو.. نحن في مأزق! ده مش مأزق… دي كارثة حكمكم الفاشل حلب المواطن… سحق وسحل المواطن… إرحل… ارحلوا يا دولة العساكر… قلها بكل صراحة… إحنا فشلة… إحنا خربنا البلد“.
ونشر حساب حملة “وصل صوتك” فيديو لشقيقة أحد ضحايا التعذيب، وغرّد: “‏‎شريف مواطن من اسكندرية قتلوه من التعذيب… إمتى يا شعب هنفوق ونحاسب كل القتلة الظلمة“.
وتعجّبت عنان من تعامل النظام مع الصحافيين والعاملين في الإعلام، وغرّدت: “‏بدل ما يقبضوا على تجار المخدرات اللي الصحافيين بيحذروا منهم قبضوا على الصحافيين… كده واضحة أن التجار الكبار منهم فيهم وكلها سبوبة والشعب في ستين داهية“.
وتساءل علاء عن حوادث قتل العلماء والكفاءات، وقال: “‏من يتفق معي أن من قتل العالمة سميرة موسي هو من قتل العالمة سميرة عزت؟“.
وعبّرت جيهان عبد الرحمن عن تفاؤلها، وكتبت: “الهاشتاغ ده… هوه البداية الحقيقية للثورة القادمة القريبة جداً… الشعب المصري كله ‎#عالحديدة_ياسيسي حرفياً… يلا يابلحة انقلع وشوف أي دولة تهرب ليها… لأنني أرى بعيني المصريين في جميع شوارع مصر قريباً… بتقول عيش حرية عدالة اجتماعية“.

 

* زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات في مصر بداية من أغسطس

أعلن وزير النقل «كامل الوزير»، زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، بداية من شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن القرار في انتظار مصادقة البرلمان والسيسي.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية: “الزيادة ستكون قليلة، وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة، إلى حين الانتهاء من دراسة نسبة الزيادة المقررة على التذكرة”.
وتابع: “نحن في مأزق.. إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة، أو من خلال الاستثمار في بيع الخردة وزيادة الإعلانات”.
وأكد أن وزارته مديونة للبنوك بـ88 مليار جنيه، و5 مليارات لوزارة البترول.