السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في مصر ..الجمعة 5 أغسطس 2022.. الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في مصر ..الجمعة 5 أغسطس 2022.. الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من أبوحماد أثناء سفره للإمارات

قامت قوات الأمن بمطار القاهرة باعتقال ،المواطن “عبد الله عبد الحميد مطر” من أبناء مركز أبوحماد، وذلك أثناء سفره إلى دولة الإمارات.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

* 26 انتهاكا لحرية الإعلام خلال يوليو المنقضي واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية

أكد المرصد العربي لحرية الإعلام على تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين خلال يوليو المنقضي والتي  تنوعت  بين القبض التعسفي والمنع من النشر والقرارات التعسفية، فضلا عن انتهاكات السجون بحق الصحفيين ، بما يمثل إصرار نظام السيسي المنقلب على إهدار الحقوق وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

ووثق المرصد 26 انتهاكا متنوعا في تقريره لانتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو 2022 مع استمرار حبس 57 صحفيا وصحفية .

وجاء على رأس هذه الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٧) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات، فيما تساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منهما، كما تساوت انتهاكات قيود النشر مع الاعتداءات بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين 57 صحفيا وصحفية.

وأشار التقرير إلى القبض على 2 من المراسلين الصحفيين في الإسماعيلية وانتزاع اعترافات منهما بالإكراه تزعم فبركة الفيديوهات التي كشفت الإتجار في المخدرات على مرأى ومسمع من الجميع متهمين الجهات المعنية بالتواطؤ.

كما أشار إلى قبض قوات أمن الانقلاب على اليوتيوبر محمد أنيس بعد دعمه عبر قناته على يوتيوب حملة “إنترنت غير محدود في مصر” وقامت بإخفائه قسريا وغلق قناته على يوتيوب وجميع صفحاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أنيس منذ إغلاق صفحته يوم ٨ يوليو وحتى نهاية الشهر .

ورصد التقرير تجديد حبس 14 صحفيا صحفية خلال الشهر على ذمة قضايا ذات طايع سياسي ، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ونشرالمرصد قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين حتى نهاية يوليو  المنقضي وضمت 57 منهم 42 حبسا احتياطيا و15 حكما.

أولا صحفيون تحت الحبس الاحتياطي

  1. أحمد سامي (الوطن)
  2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
  3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  4. أحمد سعد عمارة (حر)
  5. أحمد النجدي (الجزيرة)
  6. أسامة سعد عمارة (حر)
  7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
  8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
  9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
  11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
  12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
  13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
  14. دعاء خليفة (الدستور)
  15. دنيا سمير فتحي ( حرة)
  16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
  17. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
  18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
  19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
  20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
  21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
  22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
  23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
  25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
  26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
  27. كريم إبراهيم سيد (حر)
  28. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
  29. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
  30. محمد اليماني (صحفي حر)
  31. محمد طلب ( صحفي حر)
  32. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
  33. محمد خليل (مراسل حر)
  34. محمد فوزي (مصور صحفي)
  35. محمد صبري دسوقي  ( حر)
  36. محمد جمعة (الوفد)
  37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
  38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  40. هالة فهمي (القناة الأولى)
  41. هاني عبدالرحمن (المصري اليوم)
  42. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

ثانيا المحبوسين بأحكام قضائية مسيسة

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
  4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
  5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  8. علياء عواد (شبكة رصد)
  9. عمر خضر (شبكة رصد)
  10. عمر محمد علي (مصور حر)
  11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  14. محمد عبيد (صحفي حر)
  15. وليد محارب (مصر 25)

ثالثا أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسون

الجميع محبوسون احتياطيا باستثناء محسن راضي

  1. توفيق غانم
  2. أحمد سبيع
  3. محسن راضي ( حكم مؤبد)
  4. مصطفى الخطيب
  5. ربيع الشيخ
  6. بدر محمد بدر
  7. بهاء نعمة الله
  8. حسين كريم

 

* #مش_من_حقك_تسجني يتصدر “التواصل”.. ومغردون: متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرار

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مش_من_حقك_تسجني والذي يمثل صرخة بوجه القمع والظلم الذي تمارسه أجهزة السلطات الانقلابية من خلال مزيد من الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري وبناء السجون وتكديس الزنازين على من فيها وسط انعدام الحياة داخلها بمنع الزيارات والتريض والدواء وصولا إلى مراحل من الإهمال الطبي ثم الموت خلف الجدران بقوائم لا نهاية لها إلى الآن تضم العشرات سنويا.

سياسة القمع مش هتنفعكم ..
ولا هتمنع ثوران الغضب
الحقوق المفقودة كتير .. والحساب كبير

وعن إحصاء عدد السجون لفت إبراهيم يوسف  (@IbzYoussef) إلى أنه في مصر يوجد 27 سجنا تم بناؤها في عهد السيسي ليصل المجموع ل 79 سجنا بحسب مديل إيست أي في 16\9\2021 .
وعن جرائم السجون لفت حساب النحل الإلكتروني (@Ele_Bees) إلى إحصاء عن حالات الوفاة بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون قدمته منظمات حقوقية توثق وفاة 21 معتقلا داخل سجون خلال النصف الأول من العام الجاري  نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى 732 انتهاكا بحق المعتقلين بين تعذيب وعنف وإخفاء قسري“.

الخوف من الاعتقال لازم ينتهي
بانهاء حكم اللي بيعتقلوا الناس

وتسرب القمع إلى منصات التقاضي وأضاف “النحل” سياسة  التدوير في سجون مصر قبل أن  ينهي السجين مدة حبسه يجد نفسه محتجزا على ذمة قضية أخرى في مكان أخر ، وهذا طبعا يخص المعتقلين السياسيين فقط ، وهذا للإبقاء عليهم مدة أطول في الحبس مخالفين بذلك كل الأعراف القانونية“.
وعن مثل هذه الحالات نجل رئيس الجمهورية الشهيد محمد مرسي “أسامة”  في حبس انفرادي منذ 6 سنوات ومجرد من كل حقوقه الإنسانية غير تلفيق التهم  ومنع زيارة أسرته له وحرمانه من العلاج  وكله مخالف للقوانين  ، وتم اعتقاله بدون أي تهمة فتهمته أنه ابن  مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر” بحسب النحل“.

اذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الاله ولم يكن للمظلوم سوى الله
وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الاله كلمات الشيخ الفاضل محمود شعبان فك الله أسره

ليس من حقك
وفي سلسلة الحقوق كتب حساب زهور (@zahour_4)، “#مش_من_حقك_تسجني.. ومش من حقك تقتلني ،  مهمتكم خدمة الشعب، مش قمعه يا شوية فجرة“.
وأضاف أن “المشكلة إن أنت بتتسجن من غير تهمة، ومش من حقك محامي يدافع عنك لإن المحامي برضو مكانه المعتقل، مفيش واقعية  وفيه قمعية وفاشية بس“.

وعلق حساب “حشد” (@posts_71) قائلا “النظام الغير شرعي بيمارس كل المخالفات الشرعية في حق الوطن والمواطن، بيصادر حريتنا ، فبيسجنونا في المعتقلات ظلما ، وبيموتونا في الأقسام تعذيبا وذلا ، مش من حقكم  و بنصرخ في وش كل واحد عسكري منكم.. #مش_من_حقك_تسجني ، عارفين حقوقنا وهنأخدها“.
وفي خلاصة كتب حساب زملكاوي (@mkopm888)، لقد خلقنا الله أحرارا ،فمتى استعبدتم الناس؟ #مش_من_حقك_تسجني.

 

*الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

عندما كتب الراحل حسين السيد هذا الكوبليه وكأنه يحكي حكاية الخائن المنقلب السيسي وسد النهضة “أنا عمري لا أحب الخاين ولا أحب الكدابين ، متروحش تبيع الميه في حارة السقايين” لم يكن تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي لقناة الجزيرة، حول بيع المياه لمصر والسودان مجرد زلة لسان، بل انكشاف لنوايا مبيتة في أزمة سد النهضة، خرجت إلى العلن في غفلة من المصريين لتفضح نوايا الإمارات قبل أثيوبيا تجاه نهر النيل.

وعلى خلاف عمليتي الملء السابقتين، يبدو موقف عصابة الانقلاب بمصر هادئا إلى حد ما هذه المرة، ما يعزز فرضية ضيق الخيارات في التعاطي مع الأزمة، وحاجة عصابة الانقلاب إلى سياسات أخرى عملية على المسارين الفني والدبلوماسي، وإن كان الأخير يرتبط باعتبارات إقليمية ودولية أبرزها تغير واختلال توازنات القوى كنتيجة للحرب الأوكرانية، وفق مراقبين.

الفقر المائي

من أبرز التأثيرات السلبية المحتملة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل الثابتة، ارتفاع نسبة الفقر المائي، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في مصر، حسب تقديرات حكومية، إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا سنويا، بينما عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.

ومع تعقد المفاوضات اتجهت عصابة الانقلاب بمصر إلى معالجة مياه البحار وتبطين الترع، ضمن إستراتيجية لتنمية الموارد المائية، كانت قد أعلنت عنها وزارة الري أواخر 2016.

وتستهدف الإستراتيجية تحقيق الأمن المائي عبر 4 محاور رئيسية؛ هي: تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه المستهلكة، وتحسين نوعية المياه، إضافة لتهيئة البيئة المناسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بـفيسبوك، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عاما.

الخبير السوداني كتب يقول “هناك سيناريوهات مطروحة حاليا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عاما، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة“.

وعلق المفتي “بيع مياه مصر لمصر، يعد تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه، ولو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977“.

وأكد أن “حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي لافتا إلى أن إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة، موضحا أن بيع المياه ليس استخداما“.

يومان مرا على حديث الخبير السوداني دون رد من عصابة العسكر بمصر، سواء وزارة الخارجية أو الري في حكومة الانقلاب، إلا من رد تبناه وزير الري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية مستبعدا إقدام مصر وجيشها على مثل هذا الأمر.

ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.

وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

لا تعويض عن مياه النيل

ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه “حتى لو سخرت إسرائيل كل قدراتها التكنولوجية في مجال تحلية المياه، لمساعدة مصر، فإن ناتج التحلية الذي تتحدث عنه إسرائيل والذي يقدر بـ585 مليون متر مكعب سنويا، لا يمثل سوى 1 في المائة من حصة مصر من مياه النيل والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه العذبة التي ترد من النيلين الأزرق والأبيض، من دون أن تتكلف مصر دولارا واحدا“.

وأضافت المصادر أن “أي مساعدة في تكنولوجيا تحلية المياه تتلقاها مصر من إسرائيل أو من الإمارات سوف تعود بالفائدة عليهما وليس على مصر، لأن تلك المشاريع والتقنيات سوف يدفع ثمنها الشعب المصري، بواسطة قروض، تراكم فوائد الديون المرتفعة أصلا على مصر، من دون الحصول على فائدة حقيقية“.

ويأتي ذلك “لأن ناتج تحلية المياه مهما كان، لن يعوض الفاقد من مياه النيل، إذا استمرت إثيوبيا على نفس النهج الرافض لإشراك كل من مصر والسودان في إدارة وتشغيل سد النهضة، بما يمنع وقوع أي ضرر على دولتي المصب” بحسب المراقبين.

وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها عصابة الانقلاب بمصر عن تدخل إسرائيل في قضية سد النهضة، عندما زار بينت مصر للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وقال السفاح السيسي، آنذاك، إنه “وجد تفاهما مشتركا مع بينت حول سد النهضة الإثيوبي، وقلت له إننا نحاول معالجة أزمة السد في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق بالموضوع الهام بالنسبة لنا“.

وقال مراقبون إن “حديث السفاح السيسي عن قضية سد النهضة مع رئيس وزراء العدو الصهيوني في المرة الماضية، أربك الأخير، الذي لم يُبدِ حماسا، وأكد للسفاح السيسي أنه لا يملك أن يدخل في هذه القضية، لكنه يملك أن يساعد مصر تقنيا في مجال تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

* هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا!

على أثر عقيدة السيسي الفاسدة، بالكفر بدراسات الجدوى والدراسات العلمية والإيمان الراسخ بالفهلوة والترسية بالأمر المباشر وأن الجنيه بجيب العسكور أفضل ألف مرة من جيب المدنيين، تتواصل مشاريع السيسي الفاشلة في الانهيار والتصدع، كما  أحوال مصر في عهد العسكر.

فبعد شهرين من افتتاحه، تقوم الآن محافظة القاهرة بالاشتراك مع إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ ، عمليات هدم واسعة للطريق الجديد الموصل إلى محور “حسب الله الكفراوي” في منطقة زهراء المعادي، بدعوى اكتشاف خطأ في تصميم أحد الكباري يتطلب إزالة بعض الأجزاء، والذي بدأ تنفيذه قبل ستة أشهر، وافتتحه عبد الفتاح السيسي رسميا في يونيو الماضي.

والمحور أُطلق عليه اسم وزير الإسكان الراحل حسب الله الكفراوي، وتتولى الهيئة الهندسية تنفيذه بتكلفة تزيد على 1.2 مليار جنيه  ويتضمن 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلومتر، ويهدف إلى الربط بين 5 طرق هي الأسمرات والقطامية والدائري والاوتوستراد والمعادي، وتنفيذ طرق جديدة بأطوال 3.2 كيلومترات، وتطوير أخرى قائمة بأطوال 2.8 كيلومتر.

وأخطاء الهيئة الهندسية في تنفيذ الطرق والكباري  متكررة في مصر، ومنها الطريق الساحلي الجديد الذي تسببت أخطاؤه في الإطاحة برئيس الهيئة السابق، اللواء إيهاب الفار، وتولى اللواء هشام السويفي المنصب بدلا منه، ومحور شينزو آبي شرق القاهرة، الذي جرى تسليمه من دون تنفيذ دوارات أو مداخل للمسارات الرئيسية في مدينة نصر شرقا، واضطرت الهيئة لتعديله عقب افتتاحه بعمل 4 جسور إضافية، وتعديلات أخرى لإصلاحه.

ومنذ انقلاب السيسي  قبل 9 سنوات، يهدر المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات “من الباطن” تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وسط اتهامات بالفساد تلاحق الأخيرة جراء توليها هذه المشروعات بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدر السيسي قانونا للتعاقدات الحكومية عام 2018 “سمح فيه لكل أجهزة القوات المسلحة بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة 

أرقام الوزير

وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد أعلن تخصيص 1522 مليار جنيه  لتنفيذ 2173 مشروعا في قطاع النقل، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، والانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعا منها بإجمالي تكلفة 355.6 مليار جنيه بحلول عام 2021، واستكمال 760 مشروعا بتكلفة 495 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 140 مشروعا جديدا بتكلفة 671.4 مليار جنيه قبل 30 يونيو 2024. 

مصر الأولى بالكباري

وفي 2 أغسطس الجاري، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات واستثمارات وإنجازات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 22/2023، مشيرة إلى أنه تمت زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، وزيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبري عام 2013 إلى 4159 عام 2020، بزيادة قدرها 1789 كوبري بنسبة نمو 75%.

وذكر التقرير أنه تم زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبري عام 2013 إلى 1848 عام 2020، بنسبة نمو 790%، وتطوير عدد المحاور على النيل من 38 محورا عام 13/2014 إلى 49 محورا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%،

وأشار التقرير إلى ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا، لتقفز مصر من الـمركز  113 إلى الـمركز 28 عالـميا عام 2020 

دماء أكثر

وعلى الرغم من تلك الأرقام والأموال المنفقة إلا أن طرق مصر بأخطائها الإنشائية والهندسية ما زالت تبتلع أرواح المصريين، حيث تتزايد  حوادث الطرق  بشكل يومي ، حاصدة أرواح المصريين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار  في بيانه الصادر الثلاثاء 26 يوليو 2022م حول تزايد معدلات حوادث الطرق والقطارات، إلى  ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثة عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، كما ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق لـ7101 متوفي عام 2021 مقابل 6164 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأوضح بيان «الإحصاء» أن عدد وفيات حوادث القطارات بلغت 405 متوفيين عام 2021 مقابل 296 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%، فيما بلغ عدد المصابين 769 مصابا عام 2021 مقابل 525 مصابا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%. ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لحوادث القطارات في عام 2021كان «مسؤولية الغير» والتي تسببت في 693 حادثة، بنسبة 70.9%.  

وأفاد «الإحصاء» أنه رغم ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلا أن عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، موضحا أن الإصابات طبقا لمستخدم الطريق، كان في المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاة) بعدد 12948 مصابا عام 2021  وأوضح أن عدد إصابات الذكور 41670 مصابا عام 2021 مقابل 46324 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابة عام 2021 مقابل 10222 مصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غير مصدر نشرة بيانات حوادث الطرق العام الماضي 2021، في نشرة حوادث الطرق لعام 2020، من بيانات وزارة الداخلية إلى بيانات وزارة الصحة، موضحا أنه فعل ذلك للتوافق مع المنهجية الدولية التي تعتمد على بيانات وزارة الصحة في تقدير عدد المصابين والوفيات، ولذلك غير الجهاز اسم النشرة من «حوادث الطرق والقطارات» إلى «نتائج حوادث الطرق والقطارات».

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث.

فيما حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابا.

وكان  جهاز التعبئة والإحصاء قد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث، إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة“.

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا

 

*السيسي أسس لمرحلة العنف والدماء وشرعن الاغتصاب بالقوة

تلفيق التهم وفبركة البيانات والكذب على الرأي العام هو سلوك متجذر في مؤسسات الحكم في مصر منذ عقود طويلة؛ والغالبية الساحقة من الشعب باتت لا تحتاج إلى برهان على ذلك من كثرة ما لمسوا هذا السلوك وعاينوه في آلاف المواقف والمشاهد اليومية على مدار  السنوات الماضية؛ لكن هذا السلوك أمسى أكثر  سفورا وفجورا في سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م  الذي أسس لمرحلة جديدة من العنف والبطش والإرهاب؛ فكل شيء في مصر يمكن الحصول عليه بالقوة والعنف؛  والجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه  قد اغتصب الحكم عيانا أمام جميع شعوب الأرض بانقلاب عسكري ضاربا عرض الحائط بالدستور والقانون والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة. وفي سبيل  تحقيق أطماعه في السلطة عرقل كل مبادرة قد تفضي إلى تسوية الأزمة سياسيا وسلميا ودبر المذبحة تلو الأخرى لعرقة التوصل إلى أي اتفاق؛ حتى أجهز على آلاف المصريين جملة واحدة في مذبحة رابعة والنهضة ومصطفى محمود؛ ليقطع كل أمل في حلحلة الأزمة بالطرق السلمية؛ وهو السلوك الذي فضحه الدكتور محمد البرادعي عندما استقال من منصبه كنائب للموقت علي منصور؛ احتجاجا على مذبحة رابعة والنهضة؛ مؤكدا أن استقالته لم تكن احتجاجا على هذه المذابح فقط بل لأن هناك حلولا سلمية كان قد  تم التوصل إليها فعليا لكن السيسي رفض كل هذه الحلول، وأصر على طريق الدماءواعترف البرادعي أنه تلقى تهديدات من جانب أجهزة الدولة المتمردة؛ فآثر الفرار من جحيم الطغاة الجدد بعدما شارك بجهد وافر في وأد التجربة الديمقراطية المصرية بعد ثورة  يناير 2011.

أتذكرون ضحايا سيارة الترحيلات في يوم الاحد  18 أغسطس 2013 عقب مذبحة رابعة؟ والتي راح ضحيتها نحو 37 معتقلا مصريا كانوا داخل سيارة الترحيلات بأبو زعبل،  يستغيثون ويصرخون لأن السادة الضباط تركوا السيارة تحت لفيح الشمس حتى تحولت إلى فرن بالمعنى الحقيقي يتلظى داخلها المعتقلون ألما وتعذيبا دون وجود مياه أو السماح لهم بدخول الحمامات فأغمي على بعضهم من شدة الألم وعندما تعالى صراخهم من شدة الألم والتعذيب كان الرد بضربهم بقنابل الغاز داخل السيارة المغلقة عليهم فماتوا خنقا وحرقا على أعين السادة ضباط الداخلية وهم يضحكون دون  اكتراث لآلام الضحايا الذي يتساقطون، وعندما حوكم هؤلاء الضباط المجرمون أفلت معظمهم من التهمة وقضي على بعضهم بأحكام مخففة رغم بشاعة الجرم وفظاعة الجريمة!

جريمة أخرى لا تقل بشاعة، تؤكد أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يسترخص دماء المصريين، ولا يبالي أو يكترث لحجم هذه الدماء البريئة المراقة حتى لو كانوا من بسطاء الناس الذين لم يعرف لهم معارضة تذكر للنظام الدموي؛ فبعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وظهور جثته  وعليه آثار تعذيب وحشي في صحاري مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة على مسافة من المبنى المركزي للأمن الوطني بالشيخ زايد في فبراير 2016، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب الإيطالي؛ حاولت أجهزة السيسي إبعاد شبهة التورط في الجريمة عن نفسها، فارتكبت جريمة أخرى لغلق ملف جريمة ريجيني، فتم قتل 5 أبرياء كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم للعمل كنقاشين، ولمزيد من الحبكة وتستيف المشهد حتى يبدو كأن عصابة متخصصة في سرقة الأجانب هي من ارتكبت الجريمة، رتب الأمن الوطني مسرح الجريمة حتى تبدو على هذا النحو المضلل؛ فوضعوا بندقية آلية وعدة أعيرة كذخيرة  وعدة هواتف وصاعق  كهربي، لكن كل هذه الأشياء لا تربطهم مطلقا بقضية ريجيني ولا تعتبر في عرف أي تحقيق جاد أنهم ضالعون فيها؛ فكان لا بد من سد هذه الثغرة؛ فزعم بيان وزارة الداخلية الصادر في 25 مارس 2016 أن أحد أفراد العصابة احتفظ بأوراق ريجيني عند شقيقته؛ حيث عثر على جواز سفره وبعض أوراقه الثبوتية عند هذه الشقيقة التي اعترفت بذلك! وكانت هذه الثغرة تحديدا هي المدخل لنقض هذه الرواية المفبركة؛ فلماذا يحتفظ شخص محترف سرقة بدليل يدينه كل هذه الفترة؟ الأمر الذي برهن على أن أجهزة السيسي هي المتورطة في جريمة رجيني وتسعى بكل قوة للإفلات من هذه الجريمة وغلق هذا الملف بتحميل المسئولية على تشكيل عصابي اتضح أنه وهمي، وظهرت الادلة تباعا لتثبت أن عصابة الميكروباص أبرياء من تهمة ريجيني. وحتى اليوم لم يفتح أي تحقيق في قضية مقتل الضحايا الخمسة الذين قتلهم الأمن الوطني للتغطية على جريمة قتل ريجيني!

وآخر هذه المشاهد قبل أيام؛ حيث تعرض الشاب المتوفي داخل قسم ثالث المنتزه، مصطفى منتصر حامد البيجرمى، للتعذيب أثناء احتجازه داخل القسم، بحسب بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن أسرة المتوفي وجدت جثمانه في المستشفى به كدمات وإصابات بالرأس والأذن، وكسر بساقه اليسرى، وبضلوع الصدر. ورغم هذه الأدلة المادية لم يفتح تحقيق في هذه الجريمة؛ وصدر بيان من  وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك، تزعم ضبط البيجرمي يوم 20 يوليو، بعد إذن من النيابة العامة ضمن دائرة قسم الشرطة المذكور، وذلك على خلفية تلقى معلومات عن تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات. ويدعي البيان أنه تم عرض البيجرمي وثلاثة آخرين على النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم وفرد خرطوش محلي الصنع. وقالت «الداخلية» إن الشاب المتوفي «معروف عنه تعاطي المخدرات»، مضيفة أنه بعد القبض عليه بستة أيام شعر بإعياء وتم نقله لمستشفى أبو قير العام لتلقى العلاج إلا أنه توفي في اليوم التالي بتاريخ 27 يوليو، وهي الوفاة التي وصفها بيان «الداخلية» «بالوفاة الطبيعية» مستندًا إلى الشهود من المحتجزين معه، والتي نقلت عنهم «الداخلية» «عدم تعرض المتوفي لأي اعتداءات»، حسب البيان.

فلماذا تعمل الداخلية باستمرار على إفلات ضباطها المتورطين في جرائم قتل وتعذيب من العقاب والمساءلة؟ ولماذا تمارس الكذب باستمرار من أجل حماية ضباطها مهما ارتكبوا  أبشع الجرائم والتهم؟  ألا يعلمون أن أساس الملك هو العدل وأن أساس العدل أن يكون الناس سواسية أمام القانون دون محاباة أو تمييز؟  فلماذا تبقى العدالة في بلادنا عوراء على الدوام تنظر بعين الرضا إلى المقربين والمحاسيب وتسمح بإفلاتهم من العقاب مهما كانت جرائمهم عظيمة بينما تتشدد على آخرين وتقضي بأشد الأحكام بطشا وظلما حتى لو كانوا أبرياء مسالمين؟!

 

* السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في محافظات مصر

في عهد السيسي، كل شيء مباح طالما سيخدم الهدف المنشود وهو تدمير الشباب عصب الأمة المصرية، هذا ما كشفته حكومة الانقلاب المصرية عن كواليس ارتفاع نسب تعاطي وإدمان المخدات في المحافظات.

في عام 1986 أطلق تجار المخدرات في مصر ، على نوع جديد من الحشيش اسمه باي باي رشدي” تيمنا برحيل وزير الداخلية المُقال اللواء أحمد رشدي، والذي قاد حملة موسعة لمكافحة المخدرات.

لكن في عهد السيسي ، ظهرت أنواع جديدة من الحشيش أبرزها “ودّع أهلك” وأنا الحكومة” الأمر يكشف لنا طبيعة الحياة في مصر هنا ، بل تحديدا في الجمهورية الجديدة التي يسعى المنقلب لبنائها ، فقد كشف تقرير من موقع ديلي ميل البريطانية أن تجارة المخدرات تزدهر في مصر بصورة فجة وسط حراسة وأعين السلطات في مصر، متعجبة من صمت الحكومة والمسئولين على سريان انتشارها بين شباب الجامعات والطلاب بتلك الصورة دون الحد منها.

يأتي هذا وقد كشف تقرير متلفز من القناة الـ (12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي.

واتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب المخدرات في سيناء، كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون في شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقا لأبو فجر الذي اختفى بعد تلك التسريبات ، فقد قيل إنه معتقل وقيل إنه هاجر للخارج، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان التقرير المتلفز يوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت، أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟ فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم محمود السيسي، كما ذكر أبو فجر أيضا.

وفي رصد صادم لما تعيشه مصر، قالت حكومة العسكر على لسان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن “محافظة سوهاج من أعلى المحافظات التي سجلت نسبا مرتفعة في الإدمان وتعاطي المخدرات”.

وقالت  وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إن “نسب التعاطي بسوهاج وصلت إلى 12%”.

وأوضحت وزيرة الانقلاب، في تصريحات لها، أن إدمان وتعاطي السائقين للمواد المخدرة أودى بحياة أسر كاملة بخلاف الخسائر المادية والبشرية.

السيسي يقتل المصريين

وبحسب إحصاءات رسمية فإن ٢٨٪ من المصريين مدمنون، هذه المعلومة الصادمة أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج يوم ١٦ فبراير 2021م، خلال العرض الذي قدمته أمام المنقلب عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وفي التفاصيل أعلنت الوزيرة نتائج المسح القومي الشامل للتدخين وتعاطي المخدرات، وقالت إن “عينة الدراسة التي شملت كل محافظات الجمهورية، تكونت من ٣٠ ألف أسرة في الشريحة العمرية من ١٢ ــ ٦٠ عاما، وبلغت نسبة المدخنين ٢٧٫٩٪ في حين بلغت نسبة تعاطي المخدرات ٥٫٩٪ والإدمان ٢٪”.

ادفع ضريبة المخدرات

يذكر أن نظام الانقلاب ، أعلن أن مصلحة الضرائب المصرية، قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إن “المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني وفق تعبيره”.

وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أنه حال اعتراف تاجر مخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر؟ وكم كسب؟ ثم نخضعها للضريبة، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة بحسب تصريحاته.

واعترف بأن ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح ، مشيرا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وزعم فؤاد أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافا بشرعية هذه الأنشطة التي يجرّمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

400 مليار جنيه بعهد السيسي

تجارة المخدرات باتت تنشط كنوع من التجارة التي شرعنها الانقلاب، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%.

 

* مصر تخفض قيمة العملة للحصول على قروض جديدة

قال مصطفى أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه المصري باستمرار للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مضيفا: “ولا نعلم إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الجنيه”.
وأوضح شاهين في تصريحاته أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.
وأضاف دكتور مصطفى شاهين: “صادرات مصر تقدر بـ 42 مليار دولار بينما تستورد بحوالي 60 مليار دولار، ونقترض لسد هذا العجز”.
وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.

 

* مشروعا “العلمين” و”مراسي” نموذجا .. دراسات بيئية بلا جدوى وحجب بيانات تدين استثمارات الإمارات السياحية

قال موقع “مدى مصر”، على بعد كيلومترات قليلة من منتجع مراسي، تُسابق الحكومة الزمن والظروف الاقتصادية لإنشاء مدينة عالمية هي العلمين الجديدة. لكن، بحسب المصدرين، فإن أغلب مكونات تلك المشاريع سيصاحبها تأثيرات كارثية على الساحل، في ظل غياب دراسات حقيقية عن أثرها على البيئة.
وأضاف الموقع أن الحكومة تسوّق مدينة العلمين الجديدة باعتبارها مدينة ذكية صديقة للبيئة. لكن، في سبيل إنشاء تلك المدينة، تم حفر بحيرات وردم أراضي لتغيير معالم الشاطئ. «الحكومة بتستعين بالدراسات فقط في حالة طلب تمويل أجنبي، لأن جهات التمويل بتشترط دا. ووقت التنفيذ كله بيختلف»، يقول أحد المصدرين، مضيفًا: «أحد المسؤولين قال إن أبراج العلمين بالفعل عملت دراسات أثر بيئي. لكن الحكومة منشرتش الدراسة».
ومن خارج التقرير أعتبر كبير باحثي “مركز كارنيجي” الأمريكي اللبناني يزيد صايغ أن أهمية تقرير “مدى مصر” أنه “يفتح ملف الآثار البيئية لمشاريع التنمية وخاصة العمرانية في مصر، حيث هناك الكثير من الكلام الرسمي عن الالتزام بالمعايير والأهداف البيئية يقابله حجب للبيانات ولإمكانية التدقيق المستقل“.
أزمة «مراسي»
وتحت عنوان (أزمة «مراسي».. لا مكان للبيئة في الاستثمار) استعرض تخوفات مئات المواطنين زوار المنطقة عبر عنها الخبير البيئي صلاح حافظ، قبل عامين من الآن، حيث (البحر انشق ليبرز برزخ جديد ينبئ ببناء مرسى لليخوت يقسم المياه الفيروزية غرب خليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي). مضيفا أن المينا بات واحدة من أكبر مراسي اليخوت في البحر المتوسط، تستوعب 236 يختًا، وذلك كجزء من تنشيط واستغلال سياحة اليخوت التي بدأت في الازدهار مؤخرًا.
وأنه بعد عام من زيارته “عاد كعادته إلى منزله هذا الصيف، ليجد الرمال قد انحسرت عن الشاطئ، لتكشف من تحتها تكوينات صخرية تبدد أحلام الاستلقاء على الرمال الناعمة والاستمتاع بمياه البحر في هدوء بعيد عن صخب المدن“.
مشروع إماراتي
وقال التقرير إن “شركة إعمار مصر، صاحبة مشروع مراسي، والتابعة لـ«إعمار» الإماراتية من ضمن الشركات التي نظرت للخارج لاستقطاب أصحاب اليخوت الأكبر. ولكن هنا ظهرت مشكلة. «اليخوت الصغيرة تقف بضهرها على المارينا. لكن اليخوت الكبيرة بتقف بالجنب، ودا بياخد مكان 3 أو 4 يخوت صغيرة على الأقل»، يقول حافظ. بالإضافة إلى ذلك، فعمق المرسى الذي خططت الشركة لإنشائه في البداية لم يكن يناسب اليخوت الكبيرة.
وأضاف التقرير أن الشركة وجدت الحل في إنشاء مارينا جديد لليخوت بعيدًا عن مراسي اليخوت الصغيرة، عن طريق مد لسان داخل البحر، وتغيير المخططات التي حصلت الشركة بموجبها على موافقات الإنشاء، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة جديدة من الجهات الإدارية المختصة، مثل هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة. لكن، وبحسب حافظ، لم تحاول الشركة تغيير الرخصة التي حصلت عليها من قبل“.
ونبه التقرير إلى أن حافظ كأحد رؤساء جهاز شؤون البيئة السابقين، توقع أن تكون المفاوضات طويلة وتضم دراسات متعددة، نظرًا لحساسية منطقة الخليج. «في تلك الحالات، تتقدم الشركة بدراسات متخصصة ُمدعمة بنماذج هندسية لشرح وضع المنطقة قبل وخلال وبعد إنشاء المشروع، وكذلك الاحتياطيات الإنشائية لتلافى آثار المشروع السلبية، وتعهد من الشركة بمراقبة هذه التغيرات وتصحيح أي أثر سلبي»، لذلك، اعتمدت «إعمار مصر» على تقديمها، ضمن أوراق الرخصة الأصلية، خطاب ضمان بقيمة 50 مليون جنيه مخصصة للتعامل مع الآثار السلبية عند ظهورها، بحسب حافظ.
وقال التقرير إن الشركة بدات في نهاية عام 2020، إنشاء مارينا مراسي، بإضافة رصيف بارز داخل البحر، بالمخالفة لمواصفات الإنشاء التي كانت الشركة قد قدمتها وقت البدء في إنشاء المشروع، وحصلت على موافقة الحكومة عليها، بحسب حافظ، الذي أضاف أن في صيف العام التالي، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف إنشاء المشروع لمخالفته الرسومات التي قدمتها الشركة، وتعارض الأعمال الجارية مع قرارات وقوانين حماية الشواطئ. لكن، بحسب حافظ، لم تتوقف الشركة، واستمر العمل على مشروعها جارٍ على قدم وساق.
وعن التعامل الرسمي قال التقرير إن وزارة البيئة في بيان لها أعلنت عن وقف عمليات بناء مارينا مراسي التي خلقت المشكلة وتشكيل لجنة لبحث الآثار السلبية للمشروع. وفي نفس الوقت، شددت الوزارة على أن المسؤولية الأساسية تقع على وزارة الري التي تشرف على الشواطئ المصرية.
وأكد “مدى مصر” أن بيان “وزارة البيئة” تجاهل مسؤوليتها مع جهاز شؤون البيئة على إعطاء الموافقة الأصلية للمشروع، والتي تتضمن دراسات بيئية مهمة قال مختصون إنها إما يتم «تستيفها» أو التغاضي عنها بشكل تام.
تهديد بيئي واضح
واشار التقرير إلى أن مارينا اليخوت “مراسي”، أصبح واضحًا للجميع أنها هددت استمرارية النظام البيئي الذي يعتمد على النحر والترسيب بشكل مستمر“.
وأكدت أن “الرأس الجديد الذي امتد على طول أكثر من نصف كيلومتر لداخل البحر أدى إلى تقييد حركة الرياح والتيارات المائية المحملة بالرمال من شمال غرب خليج سيدي عبد الرحمن إلى الجنوب الشرقي باتجاه الإسكندرية، بما فيها بعض أجزاء من شواطئ «مراسي» نفسها، وإن كان التأثير أكثر ضراوة على المنتجعات شرقها، مثل قرية الدبلوماسيين وستيلا، اللتان فقدتا المصدر الأساسي للرمال المتجددة، لتختفي الشواطئ وتظهر الصخور الرسوبية من تحتها. ومع استمرار عمليات الإنشاء، تسربت كميات كبيرة من الأسمنت من المارينا إلى الشواطئ المجاورة، ليتحول الساحل من فردوس إلى مستنقع، بحسب وصف حافظ“.
تستيف أوراق
واستند التقرير أيضا إلى رأي المحامي أحمد الصعيدي الذي وصفته بالمحامي البيئي الذي قال إنه مع ازدياد طلبات إنشاء القرى والمراسي؛ بدأت الشركات في «تستيف» ورق الفحص البيئي.
وقال الصعيدي: “شركات تقييم الأثر البيئي بتكون مهتمة تحافظ على العميل بتاعها. في نفس الوقت، مينفعش شركة تبقى عايزة تعمل مشروع، والاستشاري بتاعها يطلع تقرير إن المشروع هيبقى مُضر. بالتالي، كل التقارير اللي بتطلع بتبقى إيجابية، أو على أفضل تقدير، بتحاول تقلل مدى الأثر البيئي السلبي، فموافقة جهاز شؤون البيئة تطلع باشتراط دفع مبلغ صغير بالمقارنة بحجم المشروع وآثاره الحقيقية اللي بتكون أكتر بكتير“.
وأضاف أن “الدراسة الأبرز للحصول على رخصة إنشاء المشروع تختص بتقييم الأثر البيئي على الساحل فيما يُعرف بدراسة ٍ«Shoreline Change Modelling» بحسب مدير إحدى شركات تقييم الأثر البيئي المُعتمدة من وزارة البيئة، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه. تختص تلك الدراسة بتقييم كيف يغير المشروع طبيعة الشاطئ بعد فحص عدة محددات تشمل طبيعة الشاطئ وقاع البحر والرياح والتيارات لتوقع التغيير الذي قد يطرأ على المشروع على المدى القصير والمتوسط والطويل وحتى عشر سنوات. لكن، حتى أغلب الدراسات التي تتم لا تعكس الواقع.
وأكد الصعيدي أن “الدراسات لا تتم بشكل عملي. ولو حصل البيانات بتتجمع من النت أو لو حبوا يبذلوا مجهود يعني بيدوروا في رسائل الماجستير والدكتوراة القديمة، واللي في الغالب بتكون غير محدثّة، خصوصًا في ظل تغيرات المناخ السريعة اللي بتحصل دلوقتي“.
وشدد على أنه “حتى إذا كانت البيانات سليمة وكاملة، يُمكن للتغيرات الطبيعية البسيطة أن تؤدي إلى تغيرات أكبر يجب على المشروع أن يتكيف معها“.
حتى الإمكانيات
وأشار الصعيدي إلى أن قدرات جهاز شؤون البيئة متواضعة، بالرغم من تنامي المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وكشف أن “الخبراء المُعينون في الجهاز عددهم قليل جدًا، مقارنة مع الشغل اللي بيعملوه. من ناحية، هما مطالبين بمراجعة كل تقرير أثر بيئي بيطلع من كل شركة أو مصنع جديد بيتقدم للحصول على رخصة. ومن ناحية تانية، المفروض يتابعوا بشكل مستقل تطور المشاريع دي، ورصد أي مخالفات، ومحاولة إيقافها في ظل امتلاكهم لحق الضبطية القضائية”، موضحا أن “ذلك يجعل من إتمام عمل خبراء الجهاز «شبه مستحيل».”.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال، بينما القطاع الخاص يدعي «أنه بيعمل دراسات»، بحسب مصدرين عاملين في مجال البيئة، فإن «المشروعات القومية مبتعملش دراسات أصلًا»!!

 

* بيان إماراتي مشبوه يفضح عمالة عيال زايد لصالح أثيوبيا في أزمة سد النهضة

كشف عيال زايد عن تآمرهم مع أثيوبيا والصهاينة والأمريكان ضد الشعب المصري وأمنه المائي والقومي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الأثيوبي .

 وزعم عيال زايد في خطاب موجه للأمم المتحدة دعمهم لجهود الاتحاد الأفريقي، والدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في عملية التفاوض بشأن سد النهضة والوصول إلى اتفاق قانوني ، وبذلك تساوي الإمارات بين الجاني “أثيوبيا ” والضحية دولتي المصب “مصر والسودان” .

موقف الإمارات كشف بوضوح خيانة السيسي للشعب المصري ووقوفه إلى جانب أثيوبيا ، حيث كان قد اتخذ قرارا منفردا بالتوقيع على ما يعرف باتفاق المبادئ عام 2015 ، وبذلك سمح لأثيوبيا ببناء السد والتحكم في مياه النيل ، وهو نفس الموقف الإماراتي ، حيث يساهم عيال زايد في بناء سد مقابل الاستثمار في ملايين الأفدنة الزراعية حول سد النهضة، كما يكشف موقف الإمارات رضوخ السيسي لعيال زايد الذين دعموا انقلابه على رئيس مصر الشرعي الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري .

كانت الإمارات قد أصدرت بيانا تزعم فيه أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل أزمة سد النهضة، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، كما زعمت الإمارات إمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح .

ورحبت بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية وفق تعبيرها  

بيان غريب

من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، تعليقا على بيان عيال زايد ، إنه “بيان غريب صادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، كما إنه لا يليق بمكانة الإمارات العربية لدى الشعب المصري أن تتبنى هذا الموقف لصالح أثيوبيا“.

وكشف علام في تصريحات صحفية أن البيان الصادر عن بعثة الإمارات يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاثة لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق بالرغم من معرفتها بأن أثيوبيا تعوق أية مسارات تؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي.

وأعرب عن اندهاشه لإن الإمارات تلقي بمسئولية دفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي، مطالبا الإمارات بالعودة لمسار التأخي الفاضل سريعا وإلا سيكون للمصريين موقفا لا رجعة فيه منها. 

اتفاق قانوني 

وانتقد الدكتور محمد محمود مهران ، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي البيان الإماراتي الصادر بشأن سد النهضة قائلا “يجب الوقوف عند هذا البيان الصادر من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والعضو العربي في مجلس الأمن الدولي“.

وتساءل “مهران” في تصريحات صحفية كيف تصدر الإمارات بيانا بشأن سد النهضة الإثيوبي تساوي فيه بين الطرف المتعنت والطرفين المعتدى عليهما، بل وتعلن  في بيانها عن دعمها لهدف الأطراف الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيافي التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم، رغم أن إثيوبيا نفسها لم تعلن أنها تهدف لذلك وتتصرف دائما بشكل أحادي، مؤكدا ثبوت تعنت إثيوبيا أمام المجتمع الدولي، فهي لا تريد التفاوض ولا ترغب في إبرام أية اتفاقات، وتعلن دائما أن السد لن يضر بدول المصب، وتتهرب أيضا من صياغه هذه الادعاءات في اتفاق كتابي يحدد كيفية التشغيل والملء ليكون ملزما للجميع.

وقال إن “الإمارات وكافة الدول العربية لابد لها من دعم مصر بشكل واضح، مؤكدا أن طلبات مصر مشروعة وقانونيه، فمصر لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع بعقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقا للقانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر بذلك قد قبلت بأقل الضرر لأن السد به عيوب فنية جسيمة وتشققات حسبما أفادت اللجنة الدولية التي كانت مشكلة في عام 2013“.

ولفت “مهران” إلى أن إثيوبيا حتى تاريخه لم تقدم دراسات الأمان للسد، موضحا أن السد قد ينهار ويسبب كارثة لمصر وللسودان وقد يمحي الأخيرة من على الخريطة 

الاتحاد الإفريقي

وأضاف ، لابد أن يعلم الجميع أن مصر دولة محورية تحدث توازنا في المنطقة ، مؤكدا أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأمن المنطقة بأكملها، وأي ضرر يقع على مصر سيترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها للجميع .

وأشار “مهران” إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقي في هذا النزاع، موضحا أنه يحاول تسوية النزاع إلا أن التعنت الإثيوبي دائما ما يفشل المفاوضات، وهو ما دفع نظام السيسي إلى اللجوء مجددا لمجلس الأمن الدولي .

وأوضح أن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي هو تطبيق الفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية ، ووفقا لنص المادة 52 التي تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وأكد “مهران” أن حلحلة النزاع تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا وإبداء حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي للوصول إلى إنهاء هذه الأزمة، موضحا أنه إذا انعدمت هذه الإرادة فيجب علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفرض عقوبات على إثيوبيا أن لزم الأمر لمنع تطور هذا النزاع لمساسه بالأمن والسلم الدوليين .

وطالب بضرورة الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معهما في ذات الحوض.

 

*بعد افتتاحه بشهرين.. نشطاء ينتقدون الغلق الجزئي لمحور “حسب الله” بالمعادي

عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة من الاستفزاز جراء الغلق الجزئي لكوبري لم يمر على افتتاحه شهران، مع عمليات تكسير للطريق المتجه لمحور حسب الله الكفراوي بزهراء المعادي، بعد أنباء عن وجود أخطاء كبيرة في تصميم أحد جسوره، لفت إليها ناشطون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لافتتاحه في مارس 2022.
وأبدى الناشطون غضبا من إهدار المال العام الذي تعاني منه مصر بظل حكم العسكر والاستحواذ الفاشل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء الكباري فضلا عن تحويلها حي المعادي الهادئ وواسع الطرق إلى حي مزدحم بالكباري وما ترتبت عليها من اختناقات مرورية.
الكاتبة غادة عبدالعال وهي من سكان المعادي انتقدت الإغلاق المتكرر للكوبري ولفتت إلى أن سكان المعادي سبق ورفضوا

كوبرى زهراء وللقادم من الاوتوستراد فيه نزلة زهراء المعادى خطيرة للسيارات لاسيما أثناء الليل ..

يسطا عملو كوبري جديد بيوصل زهراء المعادي بعد ما خلص اكتشفوا ان في غلطة و قفلوه جزء منه يصلحوه.

وفي يونيو الماضي كتب مجدي ابو يوسف القاطن بالمعادي عبر (@6XvXjtTsvpbGz1a)، “.. عندنا كوبري محور

زهراء المعادي فيه غلطات بس ده فيه كوارث ..”

حولين #كارفور #المعادي city centre شغل تكسير بعربجه. بغض النظر أنه شغل كباري جديده بيتعاد ، مينفعش ابدا تهد طرق من ال٤ جهات بالعشوائيه اللي شغاله دي.

“أحد” مظاهر الحموريه اللي معموله: انك تنزل من رصيف كارفور تلاقي نزلة كوبري عربيات في وشك.
في أطفال يا بهايم….

ويبدو المحور الجديد بحسب (@_ZoMoS_) يمكن أن تجد نفسك عليه دون إشارة أو علامة “.. انا دخلت يمين كأني رايحة زهراء المعادي، لقيت كوبري، رحت طلعته وفضلت ماشية علطول منزلتش ولا منزل،  مفيش ٥ دقايق و لقيت نقسي في الاسمرات 😅 حد قال لي ان ده محور حسب الله الكفراوي“!

منظومة فساد بقيادة السيسى وكبار قادة عسكره والهيئة الهندسية للجيش ،
وهذا هو سبب تقرير الأمم المتحدة أن مصر بها نسبة 2% من حوادث الطرق عالميادكتور مصطفى جاويش

ويمتد كوبرى زهراء المعادي ومحور حسب الله الكفراوى للأاسمرات وكوبر المقطم الجديد، وعن سرعة “الانجاز” أو (الكلفتة) بالمعنى العامي قال أحدهم “غبت اربع ايام علي الاوتوستراد رجعت لاقيتهم مخلصين كوبري زهراء المعادي.. ماشاء الله علي السرعة .. يارب يكون الموضوع ده طبيعي مش كروتة ..”.
وسبق إغلاق نفق زهراء المعادي في 4 فبراير الماضي، في الاتجاهين لمدة شهر، وذلك للاعمال النهائية من محور حسب الله الكفراوي

و تعديل طريق الاتوستراد، وكان البديل “كوبري شمال طره” من الكورنيش الي الاتوستراد ليسلك مدخل التوحيد والنور من الاتوستراد.

الكوبري سلم أمس
الكوبري خلص امبارح” كان تعليق أحد رواد مواقع التواصل على المحور الذي سبق لعبدالفتاح السيسي زيارته في 25 فبراير الماضي، بعد شكوى سابقة منه وأعلن أنه “يوجه بإنهاء كوبرى تقاطع زهراء المعادى بالأوتوستراد قبل رمضان“.
وقال الناشط ساخرا “… سمع شكوانا على تويتروبيقولكم انتم نور عينينا 😁 حايخلص امبارح“!
وظهر السيسي وكأنه حريص على وقت المواطنين بـ”التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلي كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الاعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم”، بحسب “الشروق“.
وأثناء التعديل على المحور أغلقت الهيئة الهندسية “مطلع الاوتوستراد وكانت التحويلة -دون إشارة أو توجيه – على طول على كوبرى طرة، وشبه الناشطون هذه المسافة بالتحرك باتجاه جنوب إفريقيا في تعبير عن طول المسافة وتعقدها.
رامز عادل تحدث عن بدايات إنشاء الكوبري في فبراير 2019، واعتراض كثير من أهالي المعادي عليه نظرا لعدم الحاجة إليه، وقال عبر (@ramezadel): “و انت داخل على الأوتوستراد من زهراء المعادى فى اتجاه حلوان لازم تعمل حاجتين عكس بعض

تروح اقصى اليسار الأول علشان تتفادى زحمة العربيات اللى داخلة كوبرى شمال طرة و بعد الكوبرى تروح اقصى اليمين علشان تتفادى ال u turn اللى بعد الكوبرى .. اتشقلب و اعملها“.

وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلي كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الاعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

حي المعادي
تتكون المعادي من مناطق رئيسية وهي؛ المعادي القديمة، وثكنات المعادي، ودجلة المعادي، وزهراء المعادي، وتتبع تلك المناطق إداريا لقسم المعادي، أما مناطق المعادي الجديدة، وعرب المعادي وحدائق المعادي فتتبع إداريا لقسم البساتين.
وتمتد مناطق المعادى الجديدة من ميدان اللاسلكي حتى الاوتوستراد بالإضافة إلى مساكن العرائس وصقر قريش التي تعتبر عاصمة المعادي الجديدة لما يتوافر بها من محلات تجارية وحرفية ووسائل المواصلات المختلفة ولموقعها الذي يربط بين المعادي الجديدة والقطامية والتي تمثل الامتداد العمرانى الطبيعى للمعادي تتميز بكثرة شركات البترول وأشهرها شركة بترول خليج السويس، وكذلك بعض الشركات الأخرى.
أما ثكنات المعادي فهي منطقة هادئة من الأحياء الراقية بالمعادي حيث انها تقع في جنوب القاهرة، وهي أحد أجزاء حي المعادي، حيث تجمع سكني راقي قليل الكثافة السكانية، ويمر بها خط مترو أنفاق القاهرة وتوجد بها محطة تحمل نفس الاسم ثكنات المعادي.
ويحدها من الجنوب كوبري شمال طره الذي يربط بين الكورنيش وطريق الأوتوستراد.

 

عن Admin