الإمارات تستعد للاستحواذ على 5 جزر مصرية بينها الوراق.. الاثنين 22 أغسطس 2022.. السيادي السعودي يحاول الاستحواذ على ربع مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر للألومنيوم ونظام السيسي الخائن يعمل على احتلال مصر اقتصادياً

الإمارات تستعد للاستحواذ على 5 جزر مصرية بينها الوراق.. الاثنين 22 أغسطس 2022.. السيادي السعودي يحاول الاستحواذ على ربع مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر للألومنيوم ونظام السيسي الخائن يعمل على احتلال مصر اقتصادياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الدكتور أبو الفتوح يتعرض للقتل البطيء من قبل إدارة السجن

تعرض القيادي المعتقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأزمة قلبية جديدة داخل محبسه بسجن المزرعة، متهما إدارة السجن بالإهمال الطبي الذي قد يفضي إلى قتله.
وقال أبو الفتوح بعد استدعائه للمحكمة -وفق ما أفاد ابنه حذيفة- إنه يتعرض للقتل البطيء من إدارة سجن المزرعة لرفضها عمل الفحوص الطبية وعرضه على المستشفى رغم تعرضه للعديد من الأزمات الصحية الفترة الأخيرة، وإصابته بالعديد من الجلطات مما أدى إلى انسداد الشرايين.
وأوضح أن حالته تتطلب ضرورة عمل مسح ذري وأشعة بالموجات فوق الصوتية والقسطرة لشرايين القلب بالإضافة إلى ضرورة إجراء عملية جراحية بالبروستاتا، وهو ما لا يوجد بالسجن ولا يتوافر لطبيب السجن الذي يعجز عن القيام بأي فحوص لعدم وجود الأجهزة اللازمة، ويعجز عن كتابة توصية طبية بتلك الفحوص دون وجود تعليمات له بذلك، وفقا لكلامه.
وفي ردها على أبو الفتوح، قالت المحكمة إنه طبيب وعلى دراية بالأمور الطبية بخلاف اطلاعه الواسع ودرايته بالأمور العامة، وطلبت من محاميه التقدم بطلب للجهات المختصة.
وأفاد نجل أبو الفتوح بأن المحامين تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام ولمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، فطلبت المحكمة تقديم طلب مكتوب لها، وهو ما حصل بالفعل، إذ تقدمت لجنة الدفاع بطلب لإجراء تلك الفحوص، وقررت المحكمة أنها ستقوم بفحص الطلب واتخاذ اللازم وفقا لمقدرتها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، ثم تقرر إخلاء سبيله في يونيو من العام الماضي بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المحددة بسنتين، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، وتم إدراجه هو ونائبه (محمد القصاص) على قوائم الإرهاب.

 

* ظهور 6 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

كشف مصدر حقوقي عن ظهور، 6 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1-هشام علي يوسف شعير

2-عمار هشام علي يوسف شعير

3-عاشور السعيد مصطفى

4-محمد عبدالمجيد

5-محمود محمد عبدالحميد

6-أنور محمد

 

* حفلات تعذيب مستمرة.. سجناء “وادي النطرون” يشكون من انتهاكات جسيمة

قالت والدة أحد السجناء في سجن “ليمان وادي النطرون 430″، إن هذا السجن “بيمسك المساجين يطحنهم” في إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي يتعرض له نجلها ومساجين آخرون.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تلقّت عددًا من الشكاوى والاستغاثات من ذوي عدد من السجناء الجنائيين في سجن “ليمان وادي النطرون 430″، عن تعرّض ذويهم لحفلات تعذيب مستمرة، وللقمع من قبل عدد من الأمناء والمخبرين، تحت إشراف وبأوامر مباشرة من رئيس المباحث “مؤمن عويس”، حيث يصادرون المستلزمات الشخصية الضرورية الخاصة بالسجناء ويعتدون عليهم بالسبّ والضرب وإرسال عدد منهم إلى زنازين التأديب لفترات طويلة، وحرمانهم من الزيارات، وتهديد عدد آخر من السجناء بالتغريب إلى سجون بعيدة عن محل إقامة أسرهم، وتهديدهم بعمل قضايا كيدية لهم من الداخل.

وأضافت الشبكة أنه خلال الشهور الأخيرة قدم عدد من أهالي المسجونين بلاغات وشكاوى ضد ضابط المباحث مؤمن عويس إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، للعمل على وقف كافة الانتهاكات التي يقوم بها عويس ومعاونوه ولكن دون جدوى. وطالبت الشبكة المصرية، الجهات المصرية المختصة، بالتفتيش المستمر على السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة والعمل على وقف كافة الانتهاكات.

انتهاكات عنيفة

وروى أحد المحتجزين السابقين للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تعرّض لمجموعة من الانتهاكات في السجن، كان من ضمنها أنه عند دخوله السجن في البداية تم حلق نصف شعر رأسه عنوة وترك النصف الآخر، كما تم نقله خلال فترة احتجازه إلى زنزانة انفرادي في عنبر التأديب، وكانت هذه الزنزانة لا يوجد بها حمام، ويوجد فقط إناء للمياه غير نظيف حيث يمكن قضاء حاجته. ولا يُقدم له على مدار اليوم سوى زجاجة مياه واحدة فقط، ووجبة واحدة وهي رغيف خبز وقطعة حلاوة طحينية، ولا يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق، حيث يظل محتجزًا فيها طوال اليوم.

ووفقًا لشهادة أحد المحتجزين السابقين الذين وثقت معهم الجبهة المصرية، تم تخصيص أحد زنازين “الإيراد” له ولمجموعة من المحتجزين بلغ عددهم 50 شخصًا، وكانت الزنزانة مكتظة بالسجناء، ولا تحتوي على أسرّة للنوم عليها، فكل فرد كانت لديه بطانيتان فقط، واحدة للنوم عليها وأخرى للتدفئة، إلا أنه كان من الصعب الحصول على تدفئة كافية ببطانية واحدة، مما تسبب في إصابة بعض المحتجزين بأمراض في المفاصل.

أما عن التهوية داخل الزنزانة فكانت رديئة، حيث يوجد شباك واحد في بابها، كما كانت الزنزانة مليئة بالحشرات نظرًا لسوء وضع المعيشة والنظافة بها، حيث كانت الزنزانة خالية من أية أدوات للنظافة أو أية وسائل يمكن استخدامها للمعيشة اليومية، ويعاني على إثر ذلك الكثير من المحتجزين من الحساسية والطفح الجلدي.

يتكون ليمان وادي النطرون من أربعة سجون: وادي النطرون(1)، وادي النطرون(2)، ليمان 430، ليمان 440، وتقع السجون الثلاثة الأخيرة داخل سور المجمّع، ولكل منها سور آخر منفرد وإدارة مستقلة، أما سجن وادي النطرون(1) فيقع خارج المجمع على الطريق الصحراوي.

وطبقًا للشبكة العربية لحقوق الإنسان، تبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن وادي النطرون (1) حوالي 1600 سجين، وينقسم السجن إلى ثلاثة عنابر تضم 54 زنزانة مخصصة للمحتجزين السياسيين، ويتضمن كل عنبر 18 زنزانة تأخذ شكل حرف H، وملحق بكل عنبر دورتا مياه.

ويوجد في عنبري (1) و(2) زنازين فردية للإيراد، مساحتها 4×6 أمتار وارتفاعها 4 أمتار، وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة التي يصل سمكها إلى أكثر من 30 سم وكذلك الأرضية. وفي كل زنزانة يوجد 3 فتحات، واحدة منهم أعلى باب الزنزانة ومصنوعة من أسياخ حديدية وأسلاك شبكية شديدة الضيق، ومساحتها 250 سم×20 سم. أما الفتحتان الأخريان فتقعان على الجدار المقابل لباب الزنزانة، وتبلغ مساحة كل منهما 100سم×20 سم وارتفاعهما عن باب الزنزانة يبلغ 3 أمتار، ولا تسمحان بدخول أشعة الشمس والتهوية، حيث تطلان على زنزانة أخرى تقع خلفهما.

يحيط بسجن ليمان 430 سور ارتفاعه حوالي عشرة أمتار، وله بوابة واحدة للدخول والخروج يبلغ ارتفاعها حوالي ستة أمتار. يقع مبنى إدارة السجن في مواجهة البوابة، وعلى يمين المبنى يوجد مبنى مخصص للزيارة وله مدخلان، أحدهما أمام بوابة السجن لدخول الزوار، والآخر في الخلف للدخول إلى عنابر السجن والمستشفى، وعلى يمين المستشفى يوجد مبنى الإعدام.

وينقسم السجن إلى 12 عنبرًا وكل عنبر يتكون من قسمين، كل قسم فيهما يضم 9 زنازين موزعة على قسمين، قسم به خمس زنازين، وقسم آخر به أربع زنازين بالإضافة إلى ساحات للتريض، كما يتضمن هذا القسم زنازين انفرادية وعنبرا للإعدام. وتحتوي كل زنزانة على دورة مياه واحدة وخمس فتحات صغيرة للتهوية.

 

* رغم نفي داخلية الانقلاب.. توثيق وفاة ” الكومي” بسجن جمصة وظهور 17 من المختفين قسريا

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المسجون  “محمد سعد الدين الكومي”  عن عمر 22 سنة، من منطقة شبرا بالقاهرة الكبرى، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة.

وذكرت أن أسرته  حينما ذهبت أمس السبت 20 أغسطس 2022 لزيارته في السجن صدموا  بخبر وفاته التي لم يتم إبلاغهم بتوقيتها أو سببها، فيما أبلغتهم إدارة سجن جمصة باستلام جثمانه من مشرحة مستشفى المنصورة العام، وبالفعل توجهت الأسرة إلى مستشفى المنصورة العام بمدينة المنصورة وأنهوا إجراءات استلام الجثمان، و تم التصريح بدفنه أمس السبت ،  وبحسب الأوراق الرسمية، فإن الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

لكن مصادر الشبكة المصرية أكدت أن سبب الوفاة كان نتيجة التعذيب الذي مورس عليه من قبل ضباط مباحث السجن وعدد من المخبرين ، وهو ما دفع السجناء بسجن جمصة للاحتجاج على الانتهاكات التي تحدث لهم وأدت بحسب المصادر إلى وفاة عدد منهم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد نفت في تصريح له أمس السبت حدوث وفيات داخل سجن جمصة بعد تداول فيديوهات تظهر احتجاجات السجناء وإشعال النيران في بطاطين السجن وهو أحد أشكال الاحتجاجات التي يتبعها السجناء الجنائيون.

وأمدت الشبكة أنه في إطار سعيها لوقف كافة الانتهاكات التي يرتكبها عدد من ضباط وأفراد الأمن العاملين بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ، ستستمر في دعمها ومساندتها لحقوق المواطن المصري وخاصة إذا  كان مسجونا مسلوب الحرية.

وطالبت جميع الأجهزة المعنية باحترام مختلف مواد الدستور والقانون، والسعي نحو احترام حقوق وكرامة الإنسان المصري.

ظهور 17 من المختفين قسريا

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيات وهم :

1. إسلام أحمد عبد الفتاح
2. أيمن حسن محمد خميس
3. أيمن عبد العظيم محمد سليمان
4. حسن يوسف إسماعيل محمد
5. رائد أحمد إبراهيم إسماعيل
6. سليمان محمد جمال عبد الفتاح
7. صلاح السعيد علي الشناوي
8. طه محمد محمد علي
9. عبد الله عبد العزيز محمود
10. علاء خلف حمودة هلال
11. علي محفوظ عبد العال محمد
12. محمد علي محمد علي
13. محمد عيد طاهر الشرقاوي
14. محمد محمود علي
15. مصطفى محمد رمضان سيد
16. مصطفى محمد فوزي حسين
17. يس علي محمد علي

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* الاعتداء على المعتقل جهاد سليم رغم تدهور حالته الصحية بسجن أبو زعبل

كشفت أسرة المعتقل “جهاد سليم” القابع بسجن أبو زعبل عن تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل طبيب مستشفى السجن المدعو “محمد فؤاد” وقالت إنه تجرد من الإنسانية ويمنع عنه جرعة الدواء التي تسكن آلامه منذ نحو 20 يومًا بحسب ما أخبرهم به “جهاد” خلال زيارته الأحد 21 أغسطس الجاري.

وأضافت أن إدارة السجن لم تسمح بدخول الزيارة له رغم أنها لا تحتوي إلا على ألبان وعصائر حيث لا يستطيع أن يأكل بعد تدهور حالته وزيادة حجم الورم في حلقه وهو ما يتسبب في عدم قدرته على تناول الطعام ورغم ذلك لا يسمح له بالخروج لمستشفى متخصص للحصول على العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأعربت أسرة “جهاد” عن قلقها البالغ على سلامة حياته وقالت إن حالته النفسية غير مستقرة وتخشى من أن يقدم على الانتحار خاصة وأنه أخبرهم بأنه قد ينهي حياته مع استمرار منعه من العلاج في ظل التعنت الشديد الذي يتعرض له.

وناشدت أسرة “جهاد” الذي يصارع الموت بسجن أبو زعبل الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على العلاج اللازم لحالته الصحية لإنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه.

وكان مصدر داخل سجن أبو زعبل كشف مؤخرًا عن تصاعد الانتهاكات بحق المحتجزين داخل مستشفى سجن أبو زعبل وعددهم 6 محتجزين بينهم المعتقل منذ سبتمبر 2015 “جهاد عبد الغني محمد سليم” والصادر بحقه حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل بالسجن 15 عامًا.

وأوضح المصدر أن الانتهاكات تحدث بإشراف طبيب السجن ويدعى “محمد فؤاد” الذي تجرد من الإنسانية ويتعنت في خروج المحتجزين إلى المستشفيات المتخصصة ولا يسمح لهم بالحصول على الرعاية اللازمة دون أي محاسبة من الجهات المعنية رغم شكوى الأهالي المتكررة والتي لا تحرك ساكنًا.

ونقل المصدر حديث طبيب السجن للمعتقل “جهاد سليم” المصاب بسرطان في حلقه منذ نحو عام ونصف حيث سأل “جهاد ” الطبيب لماذا لا تسمح بخروجي للعلاج في مستشفى متخصص وإجراء الجراحة اللازمة لحالتي كان رده: “وتتعالج ليه.. إحنا عاوزينك تموت هنا”.

وقبل نحو أسبوع كشف مصدر من داخل سجن أبو زعبل عن تعمد إدارة السجن التنكيل بالمعتقل “جهاد عبد الغني محمد سليم” بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتي كشفت تعمد قتله بالبطيء عبر الإهمال الطبي بأوامر من الأمن الوطني الذي يعرقل حصوله على حقه في العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجلة بعدما أصيب بسرطان في حلقه داخل محبسه.

وأضاف أن الرسالة التي تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتي بدورها طالبت بحق جهاد في الحصول العلاج المناسب وبدلًا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظًا على حقه في الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الأساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته.

وأكد المصدر أن حياة “جهاد” باتت في خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يومًا بعد الأخر في ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته.

وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يومًا بعد الآخر، واصفًا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطيء وبشكل متعمد.

 

* نظام السيسي الخائن يعمل على احتلال مصر اقتصاديًا

في الوقت الذي يتخوف فيه مصريون من تفاقم عمليات بيع الشركات والمصانع والأصول الحكومية الرابحة والسباق الإماراتي السعودي على دمجها والاستحواذ عليها، فإنه ظهر ملف آخر يمس الأمن القومي المصري ويتعلق بمبادلة الديون الأجنبية بأصول سيادية واستراتيجية.

قبل نحو 10 أيام، وفي 7 أغسطس الجاري، كشفت مصادر عن لقاء جمع مسؤولين مصريين وصينيين بالعاصمة السويسرية جنيف لمناقشة مبادلة الديون الصينية على القاهرة المقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول مصرية استراتيجية، بينها موانئ ومطارات.

وذلك إلى جانب مبادلة أصول بنحو 10 مليارات دولار، ليصبح إجمالي صفقات المبادلات بنهاية العام الجاري نحو 18 مليار دولار، وهو ما أثار المخاوف على منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تنتشر فيها الشركات الصينية الحكومية والخاصة العملاقة، وفقًا لـ”عربي21″.

لكن يبدو أن الأمر تعدى الاستحواذ الإماراتي والسعودي ومبادلة الديون الخليجية والصينية بأصول مصرية، إلى دخول دول أوروبية على خط مبادلة ديونها المستحقة لدى حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الصديق الحميم والمشتري الدائم للسلاح من دول القارة العجوز.

والأسبوع الماضي راجت أنباء عن مفاوضات تجريها بعض الدول الأوروبية، بهدف مبادلة ديونها بأصول مملوكة للحكومة المصرية.. ومع التوجه الصيني نحو مبادلة ديونها لدى القاهرة بموانئ ومطارات كعادتها الدائمة مع العديد من الدول المدينة لها والتي استولت على مرافئ لها مثل سريلانكا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.

 “خطط قديمة”

مبادلة الديون الأوروبية بدأ الحديث عنها في أبريل 2019، حين أعلن وزير المالية محمد معيط، تأهيل ديون مصر المحلية للمقاصة الأوروبية باتفاق مع شركة “يورو كلير”، وجعلها مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر 2021.

وقبل عامين، وفي يونيو 2020، أعلن “صندوق مصر السيادي”، أن الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها الخارجية ببيع أصول حكومية لمستثمرين أجانب بالشراكة مع الصندوق.

وفي أغسطس 2021، أعلن السيسي، عن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، لجمع 4 تريليونات جنيه خلال عامين، لسد العجز المالي والوفاء بفوائد وأقساط الديون في موعدها.

وفي السياق، أعلنت الحكومة المصرية في يونيو الماضي، عن “وثيقة ملكية الدولة”، التي تتضمن خططا لبيع 65% من الأصول الحكومية للقطاع الخاص خلال 5 سنوات.

“وضع قاتم”

أنباء مبادلة الديون الصينية والأوروبية بالأصول المصرية تأتي في وقت تعاني فيه مصر من أزمة مالية واقتصادية طاحنة، تفاقمت باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع سعر الأغذية والحبوب والوقود، وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، مع حلول موعد أقساط ديون خارجية.

ووسط الحاجة إلى العملة الصعبة، لجأت مصر إلى حلين أحدهما بيع الأصول الرابحة لديها للمستثمرين العرب والأجانب، وثانيهما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في مارس 2022، للحصول على قرض هو الثالث لها في عهد السيسي من المؤسسة الدولية.

لكن مع تعثر مباحثات الحكومة المصرية والصندوق على مدار 5 شهور، وسط مطالبات القاهرة بعمل تعديلات وإصلاحات هيكلية، فقد لجأ السيسي إلى قادة دول أوروبا، خاصة الرئيس الفرنسي ماكرون، لحث الصندوق على إسراع المباحثات ومنح مصر دفعة أولى سريعة لإنقاذ الوضع المتفاقم.

لكن، أصدقاء السيسي في أمريكا وأوروبا لم ينجحوا حتى الآن في تقديم أية إعانات عاجلة أو الضغط على الصندوق كما كانوا يفعلون لصالح السيسي في بداية عهده؛ بل إن دولًا أوروبية بينها فرنسا وألمانيا تتوجه الآن نحو خطوة مبادلة ديونها لدى مصر بأصول سيادية مصرية.

“تدمير للاقتصاد”

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، أكد أن ما يثار عن طابور صيني وأوروبي وخليجي لمبادلة الديون الخارجية لمصر بالأصول الاستراتيجية، يعد “دمارا للاقتصاد المصري”، معربا عن أسفه من غياب الشفافية وأن “الحكومة المصرية لم تؤكد هذه الأنباء ولم تنفها”.

وأضاف: “الأصول التي يجري بيعها للأجانب لها قيمتها وتأثيرها بالاقتصاد، ولها تراثها وتاريخها بين المصريين”، موضحا أن “كثيرا من الصناعات أنشئت من 40 و80 عاما، بل أنشأ بعضها الاقتصادي طلعت باشا حرب بالنصف الأول للقرن الـ20، مثل (غزل المحلة)، وغيرها”.

شاهين، أعرب عن شديد أسفه “من وجود المصريين الآن في ورطة كبيرة جدا، وهي أنه لم يعد بيدهم أي قرار، وكما حدث بملفات وأزمات مثل مياه النيل وجزر تيران وصنافير وسيناء وغيرها.. لا قيمة لنا”.

وعاود انتقاد صمت الحكومة وعدم شفافيتها، موضحا “أننا كخبراء.. لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد برغم خروج العديد من الأخبار عن مبادلة الديون”، مبينا أنه كان لزاما أن “يخرج أي مسؤول يقول للشعب ماذا يحدث”.

وختم بالقول إن هذا “يشير إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة المصرية مزر جدا”.

“حجم الديون”

وصل الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار، وفق ما ذكره البنك المركزي في يوليو الماضي، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 33.14 مليار دولار نهاية يوليو الماضي.

حكومة الانقلاب، أصبح لزامًا عليها دفع نحو 47 مليار دولار قيمة خدمة الدين حتى نهاية مارس 2023، منها 12 مليار بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل و6 مليارات بنهاية ديسمبر المقبل، ثم 13 مليار دولار بنهاية مارس 2023، ما جعل البلاد على حافة الخطر.

ووفقا لمقال للكاتب صابر طنطاوي، في موقع “نون بوست”، فإن الصين لن تكون الدولة الوحيدة التي ستبيع مصر لها أصولها لسداد ديونها، مشيرا إلى قائمة طويلة من الديون بينها 11.2 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، و10.6 مليار دولار للبنك الأوروبي.

ولفت إلى أن للسعودية والإمارات والكويت 21.4% من إجمالي الديون المصرية، ونحو 9.4 مليار دولار لـخمسة بنوك أعضاء بـ”نادي باريس”، منها ثلاثة لألمانيا، و2.5 من اليابان، و1.5 من فرنسا، و1.3 من أمريكا، و1.1 من بريطانيا، بحسب إحصاءات البنك المركزي بداية 2020.

وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف، أن حجم الديون “أكثر من 170 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بالإضافة لدين داخلي بـ6 تريليونات جنيه (أكثر من 310 مليارات دولار)”.

وأوضح أن “الإجمالي يبلغ أكثر من 480 مليار دولار”، موضحا أنها هذه “ديون مباشرة”، مبينا أن هناك ديونا أخرى لـ”الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس، وشركات حكومية أخرى”.

“احتلال اقتصادي خطير”

وفي رؤيته قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي: “يجب علينا أن نتفهم بأن البوتقة الاقتصادية لها حدود وهيكل تحدد شكل استراتيجياتها وتحكمها، ولذلك فكما أؤكد دائما أن الحلول الاقتصادية التقليدية للمنظومة استنفدت ولم يعد هناك اختيارات”.

الشاذلي الذي يرأس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا، أضاف: “ولذلك بيع الأصول المصرية ورهنها الورقة الأخيرة بيد نظام فاشل اقتصاديا بكل الأصعدة، والذي منحته القروض ومازالت قبلة الحياة لنظام مات إكلينيكيا على الصعيد الاقتصادي منذ فترة طويلة”.

وقال إن “مصر تعيش أفسد عصورها حيث طال الفساد والإفساد كل نواحي الحياة، وتم استهلاك كل الأدوات التي تأجلت على مر عقود مثل تعويم الجنيه، ورفع الدعم، وزيادة الأسعار، وبيع القطاعين العام والخاص، ومصادرة أموال بعض رجال الأعمال”.

وتابع: “تفعيل القمع الأمني كأداة جباية، ورهن الأصول السيادية في بورصة (يوروكلير) التي تؤهل شروطها لاحتلال اقتصادي خطير”، موضحا أنه “بات جليا أن الاتفاقات المتعلقة برهن الأصول المصرية وبيعها قائمة حاليا على قدم وساق، وما يصل منها للناس أو يتسرب قليل القليل”.

الشاذلي، أشار إلى أن “الأخطر من ذلك هو الشروط التي تحويها تلك الاتفاقيات، والتي من المفترض أن تناقش عبر برلمان منتخب، وأن يعرف عنها الشعب ويوافق عليها، لأنها تمس سيادة الدولة وأصولها وأمنها القومي”.

وأكد أن “المقرضين والمشترين يعلمون أنهم يتعاملون مع نظام ديكتاتوري عسكري فاسد، لن يُعلن شروط اتفاقياته ولا يحكمه إلا رأي فردي، ولذلك يفرضون أسوأ شروط تضمن لهم السيطرة على مقدرات المصريين لأجيال قادمة؛ ويشترون مستقبل مصر وأرضها وأصولها بثمن بخس”.

ويعتقد الشاذلي، في نهاية حديثه أن “الحل الوحيد لمصر سياسي يقوم على إسقاط نظام فاسد قمعي، يتبعه إصلاحات جذرية للاتفاقات الدولية، وإسقاط الديون، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة الديمقراطية مع المجتمع الدولي”.

 

* السيادي السعودي يحاول الاستحواذ على ربع مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر للألومنيوم

يبدو أن الصندوق السيادي السعودي  فى طريقه للاستحواذ على حصة في “مدينة الإنتاج الإعلامي”.

حيث نقلت جريدة الشروق عن مصادر مطلعة قولها إن الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 10-25% من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

مدينة الإنتاج الإعلامي

وفيما نفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فى إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف) أن تكون على علم بأي مما ذكرته الجريدة. قفز سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 10.7% عقب تلك الأنباء، ليغلق أمس عند 5.61 جنيه.

يأتي هذا وسط موجة من الاستثمارات الخليجية – لا سيما السعودية – بمصر. بحسب نشرة انتربرايز.

وأعلن الصندوق السيادي السعودي في وقت سابق من هذا الشهر الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر التي أطلقها مؤخرا. 

وكانت تلك الاستثمارات هي الأولى من بين نحو 10 مليارات دولار تعهد بها صندوق الاستثمارات العامة لمصر في وقت سابق من هذا العام كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لدعم الوضع الخارجي لمصر، والذي اهتز بسبب ارتفاع أسعار السلع وخروج 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

 كما اشترت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصصا مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار في أبريل.

وانتشرت  تقارير اليوم حول ثلاث صفقات استحواذ كبيرة محتملة على :

شركة مصر للألومنيوم.

 المصرف المتحد.

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

مصر للألومنيوم

ويتطلع السيادي السعودي للاستحواذ على شركة مصر للألومنيوم وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مصادر مطلعة، والتي توقعت إتمام الصفقة قبل نهاية العام..

وقال وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق في وقت سابق إن الدولة تخطط لبيع حصة في مصر للألومنيوم إلى صندوق سيادي عربي. وقال إن الوزارة يمكن أن تبيع 20-25% من الأسهم للمستثمر .

مبادلة الأصول

واستغلت الدول الخليجية الأزمات الإقتصادية التي تمر بها القاهرة للاستحواذ على أصولها بتواطؤ حكومي، لكن معلومات مؤكده توضح أن السيسي عرض على كلاً من الصين وفرنسا وألمانيا مبادلة ديونها بالمزيد من الأصول الاستراتيجية، فيما اعتبره الخبراء عملية انتحار اقتصادي، للجنرال الذي بدأت ديكتاتوريته فى الاهتزاز.

 

* الإمارات تستعد للاستحواذ على 5 جزر مصرية بينها الوراق.. واستثماراتها تزيد 169% خلال عام

نشرت مواقع إعلامية معلومات عن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستحواذ على 5 جزر مصرية، بينها جزيرة الوراق، التي تحاول السلطات انتزاعها من سكانها بالقوة.

الاستحواذ على 5 جزر مصرية 

وتقول مصادر إن الإمارات استحوذت على جزيرة الوراق بالفعل ويبقى التسليم، وهي أحد الملفات المهمة التي تناولها محمد بن زايد فى زيارته إلى العلميين أمس.

واستولت الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية بالقوة بعد حرب مروعة استمرت سنوات.

 ومنذ وصول السيسي عبر انقلاب عسكري في عام 2013، وهو يحاول نزع ملكية الأراضي بجزيرة الوراق.

جزيرة الوراق

وفي عام 2021 أصدر رئيس الوزراء المصري قرار بنزع ملكية الأراضي. وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق ضم أكثر من 71% من أراضي الجزيرة، كما أكدت الوزارة الإستحواذ على 2458 منزل، تم انتزاعها جميعاً بالقوة في الفترة من 2018 إلى 2021 .

وتحاول الإمارات الاستحواذ على جزيرة الوراق منذ عام 2017، حيث انتشرت نسخة مشروع إماراتي وتصور لجزيرة الوراق الرابضة على نهر النيل، وسط حديث عن اتفاق سري بتسليم 5 جزر مصرية للمستثمرين الإماراتيين.

تيران وصنافير

 وسبق وتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية فى 2016، مقابل مساعدتها المادية له بعد انقلاب 2013.

من جهته نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا بعنوان “169% زيادة في قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بالنصف الأول من العام المالي الحالي”

بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، ضمن القمة العربية الخماسية في مدينة العلمين، بين كل من مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين.

169% زيادة في الاستثمارات الإماراتية

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ سجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من العام المالي الحالي، وبلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021/2020.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022. 

 

* انقسام بخصوص بيع أصول الدولة للسعودية والإمارات

أحدث استحواذ دول أجنبية على شركات مصرية انقسامات حادة في مصر، حيث يتهم بعض أفراد الجمهور حكومة الانقلاب بخسارة الشركات التي تدور حول المال عن علم.

وتستحوذ الشركات العربية وصناديق الثروة السيادية، وخاصة تلك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على حصص في الشركات والمرافق المصرية، بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك، وبذلك تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني.

استحوذت شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية مؤخرا على 100 في المائة من أسهم مستشفى المراسم الدولي، وهو منشأة طبية رئيسية في ضواحي القاهرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للدولة ، على حصة حكومة السيسي في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في مدينة دمياط الساحلية، على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمال القاهرة.

كما اشترت حصص أقلية في ثلاث شركات أخرى هي أبو قير فرتيزيلرز والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة المدفوعات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للاستثمارات الأربعة 1.3 مليار دولار.

وكانت السعودية قد تعهدت في وقت سابق باستثمار 10 مليارات دولار في مصر لمساعدة الدولة العربية المكتظة بالسكان في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، وأدى الصراع إلى ارتفاع فواتير القمح والوقود في البلاد وضغط على عملتها ودفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وتأتي عمليات الاستحواذ السعودية على رأس تلك التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت حصصا في منتج للوجبات الخفيفة وشركات خدمات مالية وبنك وشركة دفع إلكتروني وموبكو.

استثمارات عمليات الاستحواذ؟

وتعني هذه الصفقات، من بين أمور أخرى، أن مصر شهدت ثاني أكبر عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج في المنطقة خلال النصف الأول من هذا العام، مع 65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار.

ومع ذلك، أدت موجة عمليات البيع إلى انقسام الرأي في مصر، حيث أعلنت حكومة السيسي أنها إيجابية لاقتصاد البلاد ، بينما حذر آخرون من مخاطر بيع أصول الدولة لمصالح في الخارج.

وقالت حكومة السيسي إن “الاستثمار الأجنبي سيخلق فرص عمل للمواطنين ويوسع نطاق وصول الشركات المصرية إلى أسواق الدول المستحوذة“.

وفي يونيو، قال المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد إن “الحكومة لها الحق في إدارة أصولها الخاصة بطريقة تحقق لها الربح“.

وأضاف سعد لقناة تلفزيونية محلية “لدينا أصول متنوعة، وفي هذه المرحلة نجد أنه من المناسب بيع بعضها واستثمار العوائد في شيء آخر، بما في ذلك شراء أصول أخرى“.

ويتفق بعض الاقتصاديين مع هذا الرأي، مشيرين إلى أن عمليات الاستحواذ هي شكل من أشكال الاستثمار الذي يجلب العملات الأجنبية، والذي ينتهي به الأمر إلى إفادة الاقتصاد الوطني.

قال خالد الشافعي، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لموقع ميدل إيست آي  “يتم الاستحواذ على الشركات المصرية لأنها ناجحة“.

وأضاف أن  “عمليات الاستحواذ تنشط سوق الأوراق المالية وتخلق فرص عمل ، خاصة إذا تسببت في زيادة رأس المال الإجمالي للشركات“.

في المقابل فإن بعض أفراد الجمهور لا يوافقون بشدة على ذلك، وقال كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن  “عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات العربية وصناديق الثروة السيادية هي عمليات استحواذ تجارية عادية لا علاقة لها بالاستثمار أو خلق فرص العمل“.

واتهم آخرون حكومة السيسي ببيع ما وصفوه ب “الأصول الاستراتيجية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“.

وقال أحد المستخدمين ساخرا إنه “بعد الاستحواذ على جميع الشركات المصرية، ستأخذ الدولتان الخليجيتان النسر الذهبي من علم البلاد أيضا“.

تخفيف الخسائر

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها البعض، يبدو أن عمليات الاستحواذ أمر لا مفر منه، وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة قوية للاقتصاد المصري في العديد من الجوانب، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة.

وقال الشافعي إن “الحروب دائما ما تكون لها آثار مدمرة، والحرب الروسية الأوكرانية تفعل ذلك بالضبط ،  كما أبطأ كوفيد-19 النمو، ليس فقط هنا ولكن في كل مكان آخر“.

وللتخفيف من الخسائر، تضغط حكومة السيسي الآن من أجل خصخصة بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المستثمرين الأجانب، من بين تدابير أخرى.

في مخطط سياسة بعنوان سياسة ملكية الدولة، وضعت حكومة السيسي خطة لإنهاء سيطرة الدولة جزئيا أو كليا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتأمل حكومة السيسي في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من خلال تقديم هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص.

وتحاول القاهرة أيضا الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية من خلال زيادة صادراتها من الغاز، أحد التدابير التي ستتخذها لضمان وجود المزيد من الغاز للتجارة هو تعتيم بعض أضوائه.

تنتج مصر كهرباء أكثر مما يحتاجه سكانها، لكن محطات توليد الكهرباء تستهلك ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي، وفقا لرئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي.

وفي معرض الترويج لخطة حكومة السيسي الجديدة، قال مدبولي إن  “القاهرة يمكنها بيع الغاز في الخارج ب 10 أضعاف التكلفة التي تشتريها داخليا من محطات الكهرباء، التي يمكن أن تتحول إلى زيت الوقود بدلا من الغاز“.

كما تطلق حكومة السيسي حملات ترويج سياحي كبرى وتستهدف أسواقا جديدة، بما في ذلك في المنطقة العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة المحلي جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال محمد عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، لموقع ميدل إيست آي “ترافقت هذه الإجراءات أيضا مع سلسلة من مبادرات الرعاية الاجتماعية للحد من الضغوط على الناس العاديين“.

ومع ذلك، نحن في أمس الحاجة إلى زيادة إنتاجنا الزراعي لأن هذا سيساعدنا على توفير مبلغ ضخم من المال يذهب إلى استيراد الغذاء“.

دوافع غير معلنة

تتمتع الخصخصة وبيع أصول الدولة بسمعة سلبية تاريخيا في مصر ، مع العملية المرتبطة بالفساد الذي لوث برنامج الخصخصة الوطني في 1990s.

تم بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية ، مما تسبب في غضب شعبي في ذلك الوقت.

وهناك مخاوف من أن الدول العربية ربما تستخدم الآن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مصر للحصول على أصول عامة بأقل من قيمتها السوقية الفعلية، وأن العائد من المبيعات سيستخدم لسداد ديون البلاد المتراكمة.

وقد أودعت بعض الدول العربية التي تشتري أصولا محلية بالفعل مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لدعم احتياطيات العملات الأجنبية والمساعدة في الحفاظ على العملة الوطنية واقفة على قدميها مقابل العملات الأجنبية.

وقد أدى ذلك إلى القلق من أن مصر ستتاجر بهذه الودائع بأصول محلية أو تستخدم العوائد لسداد ديونها.

بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ الدول العربية على شركات ناجحة وتحقق بالفعل الكثير من الأرباح، كما قال الاقتصادي المستقل ممدوح الولي.

وأضاف الولي لموقع ميدل إيست آي هذه الاستحواذات لا تؤدي إلى توسع الشركات التي تم الاستحواذ عليها،  آسف أن أقول  إن “بلدنا يمر بظروف صعبة للغاية ، وليس لديه الحرية في اختيار نوع الاستثمارات التي يمكن أن يتخذها أو يغادرها“.

 

* رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة.. وجانتس يقر بوجود أزمة مع مصر

وصل إلى القاهرة أمس الأحد، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك”، للقاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في محاولة لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وأكد مصدر مصري مطلع، أن زيارة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي “رونين بار”، إلى مصر هدفها تلطيف الأجواء المحتقنة بين البلدين، في أعقاب الحرج الذي سببته حكومة الاحتلال، للقاهرة، بعدما تنصلت من الالتزامات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وجيش الاحتلال، عقب العدوان الذي شهده قطاع غزة في 5 من أغسطس واستمر ثلاثة أيام”.

رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة

وأوضح المصدر، أن بار “من المقرر أن يطلع عباس كامل على خريطة تنفيذ التعهدات، وموعد إطلاق سراح الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي، وهو البند الذي كان محور قرار وقف إطلاق النار”.

وكشف المصدر أن بار “من المقرر أيضاً أن يطلع رئيس المخابرات المصري، على آخر ما تم التوصل إليه بشأن جهود البحث عن المقبرة الجماعية التي دفن بها نحو 20 جندياً مصرياً قتلوا في مواجهة مع جيش الاحتلال عام 1967 بالقرب من القدس”.

في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن “كامل ألغى زيارته إلى إسرائيل احتجاجا على عدم التفاهم المتبادل الذي حدث خلال التصعيد الأخير في غزة التي توسطت فيها مصر”.

وأضافت “كان”: “فهم المصريون خلال المحادثات أن إسرائيل ستقلص نشاطها العسكري في المنطقة بالأيام التالية للعملية، ومع ذلك، بعد يوم واحد فقط من وقف إطلاق النار، نفذت قوات الجيش عملية اعتقال واسعة في نابلس، قُتل خلالها أيضا فلسطينيون، من بينهم إبراهيم النابلسي”.

جانتس يعترف بتوتر العلاقات

من جانبه، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس”، الإثنين، بأن “العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بالفعل بأزمة على خلفية التوتر الأخير مع قطاع غزة”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن “جانتس” قوله إن “مصر تعتبر أكبر الأصدقاء لإسرائيل وتلعب دورا محوريا في المنطقة”.

وأضاف: “الطرفين سيجدان طريقة لإعادة الاستقرار”.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الجانب المصري عبر عن غضبه بشكل خاص عندما تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلي، يئير لبيد، في بيانه طلب عبد الفتاح السيسي بلجم عمليات الاعتقالات والاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مكتفياً بشكر دور مصر ورئيسها على جهود الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي.

كذلك، لفت موقع “معاريف” إلى غضب الجانب المصري بسبب مواصلة إسرائيل عقب وقف إطلاق النار حملات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية، إلى جانب اغتيالها القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس بعد يومين من التوصل إلى اتفاق الهدنة.

 

* ليبيا ترفض دخول شحنة فلفل أحمر قادمة من مصر تحتوي على تعفن ورائحة كريهة

منع مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا يرفض دخول شحنة فلفل أحمر من مصر لتغير خصائصها  و وجود تعفن بها.

وتبلغ الشحنة 4 طن من الفلفل الأحمر.

 شحنة فلفل أحمر 

وجاء  رفض السلطات الليبية بمنع  دخول شحنة فلفل أحمر قادمة من مصر بعد رفض شحنتي جوافة وعصير تانج وزيوت فى وقت سابق.

حيث أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، فى 9 أغسطس الجاري رفضه لشحنة من عصير تانج المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.

رفض عصير تانج 

وأوضح مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية: TANG.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة مونديليز ايجيبت فودز.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022.

و لفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E120، المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس و الدودة القرمزية، وهذا النوع من الحشرات يعيش بالمناطق الاستوائية في أميركا الجنوبية، وفق ما نقل موقع health line المعني بالصحة.

فلفل مخلل

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فى 10 يونيو الماضي، رفضه شحنة فلفل مخلل مكسيكي قادمة من مصر عبر منفذ السلوم البري، وتقدر كميتها بـ 1200 سطل.

وأرجع المركز أسباب الرفض، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ولوجود بكتيريا ممرضة من نوع “ستافيلوكوكي اورس”، بحسب صفحة المركز.

 

* 7 سنوات عجاف.. كيف قاد طارق عامر مصر إلى الانفجار المالي؟

فتحت الاستقالة المفاجئة وغير المسببة لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع لجنة السياسات الدوري بالبنك لتحديد سعر الفائدة، الباب أمام تفنيد حصاد سبع سنوات من تولي المنصب الأبرز في توجيه السياسات النقدية للبلاد.

وقبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، استقالة عامر، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، وقدم الشكر له على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكان السيسي قد عين عامر محافظا للبنك المركزي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر قرارا بالتجديد له لفترة ثانية في 2019 وحتى 2023، ولكنها لم تكتمل.

ويأتي قبول طلب الاستقالة بعد أيام من نفي المركزي، أنباء تقديم عامر طلب الاستقالة، وأكد حينها أن المحافظ مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل.

في اليوم التالي، أصدر السيسي قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر.

تنص المادة 216 من الدستور على آلية تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، مثل محافظ البنك المركزي، وتتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية بالتعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه.

من هو طارق عامر؟

هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وزوجته الثانية هي داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة المقربة من جهاز المخابرات.

شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ 2003 وحتى 2008، تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، في الفترة ما بين عامي 2008 و2013، ثم تولى منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015، وتم التجديد له للمرة الثانية في 2019 لولاية تستمر أربع سنوات وتنتهي في 2023.

تعويم الجنيه

اتسمت فترة توليه منصبه خلال السنوات السبع الماضية باتخاذ العديد من القرارات التاريخية التي انتهت بتحقيق أرقام سلبية غير مسبوقة في الاقتصاد الذي بات يرزح تحت وطأة أزمة مالية طاحنة توشك على إحداث انفجار في البلاد، وفق خبراء ومحللي اقتصاد.

تسببت تصريحاته المتناقضة والمتضاربة في إحداث بلبلة في السوق، وهز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وكان قد وعد عقب توليه منصبه بأن يكون الدولار بأربعة جنيهات فقط خلال فترة توليه منصبه، في وعد لم يكن له أساس من الصحة.

وأخذ عامر على عاتقه قرار تعويم العملة المحلية استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ودعم من القيادة السياسية؛ من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات بدعم إصلاح الخلل في الاقتصاد وتصويب أخطاء الماضي.

وهبط الجنيه المصري من مستوى 7.80 جنيه إلى أكثر من 19 جنيها في أعقاب تحرير سعر الصرف بأيام قليلة ما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق، وخسر المصريون أكثر من 60% من مدخراتهم ما بين ليلة وضحاها وكبدهم خسائر كبيرة. 

لا يتحمل عامر وحده مسوؤلية تعويم الجنيه، بحسب الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، لأنه قرار سيادي جاء بموافقة القيادة السياسية للبلاد والمجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة من المساعدات المالية للبلاد.

وأوضح الولي أن “الشيء الذي يؤخذ على عامر هو اتباعه سياسة التعويم المدار والعودة إلى دعم ومساندة الجنيه مجددًا حتى يرتفع أمام الدولار وهو ما حدث لاحقا وبلغ 15.6 جنيه للدولار، ولكنه كان صعودًا وهميًا وهشًا سرعان ما خسره بعد تعرضه لهزة اقتصادية قوية نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهوى إلى 19.19 جنيه”، وفقًا لـ”عربي21”.

تضخم مرتفع وفقراء أكثر

قفز التضخم من نحو 7.4% إبان توليه منصبه إلى نحو 35% بعد قرار التعويم، وشهدت أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الغذائية إلى جانب مواد البناء والعقارات والذهب وتكاليف المعيشة والنقل والمواصلات قفزات متتالية أثقلت كاهل جميع المصريين، ورفعت نسبة الفقر إلى 29.7% أي أكثر من 30 مليون فقير.

وقفزت الأسعار منذ ذلك الوقت ما بين 300% و500%، وعاود التضخم ارتفاعه مجددًا نتيجة أزمة الأسعار العالمية من جهة، وتهاوي الجنيه مجددا في مارس الماضي بنحو 22%.