بلازما الدم بقبضة الجيش بالمخالفة لـ “الإفتاء” و”الأزهر” .. الاثنين 19 سبتمبر 2022.. مقتل قيادي كبير في قبيلة الترابين المتعاونة مع الجيش في سيناء

بلازما الدم بقبضة الجيش بالمخالفة لـ “الإفتاء” و”الأزهر” .. الاثنين 19 سبتمبر 2022.. مقتل قيادي كبير في قبيلة الترابين المتعاونة مع الجيش في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بينهم سيدة.. ظهور 17 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

1. إبراهيم محمود خليل أحمد
2. أحمد محمد إسماعيل السيد
3. أسامة يسري هاشم
4. أيمن محمد السيد عجمي
5. حسام الدين محمود حسين
6. رأفت علي محمد إبراهيم
7. رباب الصباحي محمود السيد
8. رضا عثمان عوض عبد العزيز
9. سليمان عبد المقصود محمد أحمد
10. طه أحمد علي عبد العال
11. عادل الشربيني أحمد الشربيني
12. عامر عبد الهادي محمد حسين
13. عبد الرازق جودة حسين
14. عرفات صبحي حسن رمضان
15. محمد السيد سيد حجازي
16. مصطفى محمود أحمد زلط
17. وليد عبد القوي رمضان عبد القوي

 

* 950 انتهاكا في أقل من 5 شهور و7 منظمات تطالب بغلق قضية صحفيات “مدى مصر ” واعتقال وظهور 9 مواطنين بالشرقية

رصدت  “كوميتي فور جستس” 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا و إطلاق سراح 332 مواطنا من سجناء الرأي  منذ إطلاق ما يعرف  بالحوار الوطني المزعوم .

وأوضحت المؤسسة في ورقة موقف صادرة عنها ، أن  الـ 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، بينهم 53 انتهاكا ضمن جريمة الاختفاء القسري، و 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، و 16 انتهاكا ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

ووثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزا على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، وسجن القناطر للنساء، وسجون وادي النطرون، وعشرات من المقار الأخرى.

وأشارت المؤسسة إلى  أن من بين الـ332 الذين أُطلق سراحهم؛ كان بينهم 7 سجناء صدر بحقهم قرار رسمي بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناء على قرارات من جهات التحقيق أثناء حبسهم احتياطيا.

وقالت المؤسسة إنه  “وفي مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمني، ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء وتحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمى الأحكام القضائية المسيسة”.

وأكدت  “كوميتي فور جستس” في ختام ورقتها أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط القائم حاليا في مصر، وتراه الإرث المنطقي الوحيد لسنوات طويلة لم يقدم النظام  الانقلابي خلالها سوى القمع وتغييب السياسة وإعلاء منطق الرأي الواحد دائما على حساب قيم الحقوق والحريات والعدالة والحكم الرشيد، وكانت نتيجة طبيعية أن تسقط سردية “الأمن مقابل القمع” بحجة مكافحة الإرهاب، حيث لجأ السيسي  المنقلب ، إلى استدعاء الأطراف السياسية التي طالما همشها وتعمد تغيبها عن المشهد السياسي لتحمل المسؤولية معه عما آلت إليه الأمور.

وأعربت المؤسسة عن أملها ألا تقف جهود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي – حتى وإن كانت مناورة من النظام الانقلابي – مضيفة أن إطلاق سراح سجين واحد يعد بالتأكيد مكسبا سياسيا وحقوقيا”.

وجددت دعوتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بتبني سياسة أقل تناقضا وأكثر وضوحا تجاه حدود وصلاحيات عمل  ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتحريك أعداد المفرج منهم وتوسيع نطاق العمل ليشمل في النهاية جميع سجناء الرأي في مصر، بعد أن اعترف النظام الانقلابي أخيرا بوجودهم بعد أعوام من الإنكار.

7 منظمات حقوقية تطالب لحفظ التحقيق مع صحفيات مدى مصر

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية النائب العام بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة) المتهم على ذمتها أربعة من صحفيات موقع مدى مصر، هن: لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأكدت المنظمات في بيان صادر عنها على تضامنها مع الصحفيات الأربع ، وجددت المطالبه لسطات نظام السيسي المنقلب بالكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيا، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين.

وكانت  النيابة قد قررت إخلاء سبيل صحفيات مدى مصر، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات بعدما خضعن للتحقيق الأربعاء 7 سبتمبر الجاري  ، ووجهت لهن اتهامات تزعم “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” بالإضافة لتهمتي سب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ،  فيما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، بإنشاء موقع دون ترخيص.

وقع على البيان كلا من  “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، كوميتي فور جستس”.

اعتقال وظهور 9 شراقوة وحبسهم 15 يوما باتهمات مسيسة  

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي  بمدن ومراكز محافظة الشرقية ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب من مركز كفر صقر المواطنين  “هاني الشبراوي ، عطية فياض  ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة بحسب محاميهم .

كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان عدد من المعتقلين  بعد إخفاء قسري لمدد وصلت لنحو 10 أيام بينهم  ” محمد أحمد حسين إبراهيم ، عامر علي صديق ، محسن عطية عبدالكريم ” وقررت حبسهم 15 يوما على  ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان.

يضاف إليهم كلا من  ” محمد مصيلحي  ، أحمد سعيد دياب ، هاني قطب صيام ، رمضان غزال ” وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان .

 

* استنكار اعتقال شريف الروبي وتدهور الحالة الصحية ليوسف منصور ومسن بـ”وادي النطرون” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إنه تم عرض الناشط شريف الروبي على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت ماهينور، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “شريف لسه خارج وكل اللي بيحاول يعمله أنه يكتب عن الناس اللي في السجن علشان يوجه الأنظار لهم علشان يخرجوا”.

وكان شريف الروبي قد أخلي سبيله في 30 مايو الماضي، بعد أن كانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد قررت في أبريل الماضي، تجديد حبسه لمدة 45 يوما احتياطيا.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ ديسمبر من العام نفسه.

وواجه شريف الروبي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

ودان عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي بعد أشهر من إخلاء سبيله، حيث قررت نيابة الانقلاب العليا  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 على خلفية اتهامه بـ  الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكان شريف قد حصل على إخلاء سبيل من نيابة أمن الانقلاب في  29 مايو الماضي وذلك بعد اعتقاله لمدة عام ونصف  على ذمة القضية  1111 لسنة 2020 .

اعتبر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن قرار حبس شريف  لامبرر له ولا سند له  من القانون أو الواقع، ويعد استجابة لرغبات النظام الانقلابي ، وأكد على أن إعادة اتهام المعارضين وتدويرهم بقضايا أخرى نوع من أنواع الاعتقال  التعسفي. 

استغاثة للإفراج الصحي عن المعتقل رمضان قطب بعد تدهور حالته الصحية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة لإخلاء سبيل معتقل مسن بسجن وادي النطرون 1 ، وذكرت أنها تلقت الاستغاثة من أسرة المواطن رمضان  قطب مصطفى  محمد، البالغ من العمر 70 عاما، والمعتقل بسجن وادي النطرون 1، والمحبوس على ذمة القضية 2867 لسنة 2020 طوارئ بزعم  المشاركة في التظاهرات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وذكرت أن الضحية  يعاني من إصابته بأمراض الكبد والضغط والسكر، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة لا تتوفر الآن في السجن، كما أن وجوده داخل السجن يؤدي إلى تفاقم وسوء حالته الصحية.

وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات والطلبات لإخلاء سبيله بعفو صحي، وتكرر مناشداتها وطالبت من جميع الجهات المعنية بإخلاء سبيله، نظرا لسوء حالته الصحية وكبر سنه، واحتياجه إلى العلاج والرعاية الطبية الدقيقة.

وأشارت إلى  أن قوات أمن الانقلاب بالشرقية كانت  قد اعتقلته يوم 9 ديسمبر 2020، وحكم عليه بالحبس لمدة عامين تنتهي في شهر ديسمبر القادم ، وغرامه مالية بداعي اشتراكه في مظاهرات، وهي التهمة التي أنكرها، حيث لاتسمح ظروفه الصحية الحرجة وتقدمه في العمر من المشاركة في مثل هذه الأعمال.

تدهور الحالة الصحية للمحامي  المعتقل ” يوسف منصور ” داخل محبسه

كما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق المحامي المعتقل يوسف محمد منصور ومنع العلاج الدائم عنه داخل محبسه ، وطالب بتوفير حقه في  العلاج له والإفراج الفوري عنه.

وأوضح أن الضحية يعاني من ضيق تنفس وحمى روماتيزمية وارتجاع، ويتواصل حبسه احتياطيا على ذمة قضية 330 لسنة 2022 باتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي  .

ومنذ أيام جددت أسرة الضحية المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووجهت استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة ، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله من داخل منزله فجر الخميس 24 مارس الماضي ، فقط لأنه كتب بوستا حول موكله محمد أوكسجين .

يشار إلى يوسف يبلغ من العمر 25 سنة واشتغل من قبل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تعلق عملها ، وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت واقعة القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الانقلاب العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة.

واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها مارس الماضي، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”.

وقالت المفوضية إن “يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامي  المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021”.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصور المحامي لكونه محبوسا بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.

مؤخرا رصدت  “كوميتي فور جستس” 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا و إطلاق سراح 332 مواطنا من سجناء الرأي منذ إطلاق ما يعرف   بالحوار الوطني المزعوم .

وأوضحت المؤسسة في ورقة موقف صادرها عنها ، أن  الـ 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، بينهم 53 انتهاكا ضمن جريمة الاختفاء القسري، و 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، و 16 انتهاكا ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

ووثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزا على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، وسجن القناطر للنساء، وسجون وادي النطرون، وعشرات من المقار الأخرى.

 

* مقتل قيادي كبير في قبيلة الترابين المتعاونة مع الجيش في سيناء

أعلنت مصادر قبيلية سيناوية، الاثنين، عن مقتل أحد أبرز مشايخ “قبيلة الترابين” المتعاونة مع الجيش، على يد عناصر تنظيم ولاية سيناء.

وأوضحت المصادر إن الشيخ البارز ويدعى “حميد الوط”، وأنه قتل على يد تنظيم ولاية سيناء، في منطقة وسط سيناء.

وقالت المصادر أن الشيخ الوط من أبرز مشايخ قبيلة الترابين وشارك منذ سنوات طويلة في القتال مع الجيش وأجهزة الاستخبارات المصرية في سيناء.

وأشارت إلى أن التنظيم تمكن من الوصول إلى الشيخ الوط في مكان إقامته دون أن تتمكن المجموعات القبلية وقوات الجيش من حمايته.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر طبية بوصول جثة المواطن “محمد سعيد المرفل” من قبيلة الارميلات بعد انفجار عبوة ناسفة في قرية الحسينات على ساحل مدينة رفح.

وقالت إنه وصل أيضاً في الحادثة ذاتها أربعة مصابين بجروح متفاوتة وتم تحويلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة شمال سيناء في الأيام القليلة الماضية تراجعاً في نشاط الجيش المصري والمجموعات القبلية المساندة له.

 

 *زيادة جديدة بأسعار البنزين في أكتوبر للمرة السابعة هذا العام

تعتزم وزارة البترول إقرار زيادة جديدة في أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بالرغم من تراجع سعر برميل خام “برنت” إلى ما دون 90 دولاراً، لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

ورجح مصدر في البرلمان، إقرار زيادة طفيفة على سعر السولار ليصل إلى 7.50 جنيهات للتر بدلاً من 7.25 جنيهات بارتفاع نسبته 3.4%، وكذلك بالنسبة لأسعار البنزين ليرتفع سعر اللتر من بنزين 80 أوكتان إلى 8.25 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، بارتفاع 3.1%، وبنزين 92 أوكتان من 9.25 جنيهات إلى 9.50 جنيهات للتر بارتفاع 2.7%، وبنزين 95 أوكتان من 10.75 جنيهات إلى 11 جنيهاً للتر بارتفاع 2.3%.

وكشف المصدر إن الزيادة المرتقبة تعود إلى تقدير وزارة المالية سعر برميل خام “برنت” بـ80 دولاراً في موازنة العام المالي 2022-2023، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 18.80 جنيهاً للدولار في 30 يونيو الماضي إلى 19.45 جنيهاً حالياً، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال شهر سبتمبر الجاري.

واستبعد المصدر اتخاذ اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي قراراً بتثبيت أسعار المحروقات في العام المالي الجاري، حتى وإن شهدت أسعار النفط العالمية مزيداً من الانخفاض، على ضوء التراجع الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار، وما يقابله من ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر، أن المعادلة السعرية لأسعار بيع الوقود في مصر تقضي بعدم تجاوز نسبة الزيادة 10% كل ثلاثة أشهر، وتستند إلى محددات أساسية ثلاثة، هي متوسط سعر خام برميل “برنت” عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، في ما يخص الأشهر الثلاثة السابقة على قرار فرض الزيادة.

يذكر أن هي المرة السابعة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، هذا العام، كان آخرها في 13 يوليو الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة، خصوصاً مع اتخاذ الحكومة قراراً برفع سعر السولار الأعلى استهلاكاً في البلاد قبل أكثر من شهرين، من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر بنسبة ارتفاع 7.4%، للمرة الأولى منذ يوليو 2019

* النقل توقع مذكرة مع “مها كابيتال” القطرية لتطوير محطة حاويات بورسعيد

وقّع وزير النقل كامل الوزير، مذكرة تفاهم مع شركة “مها كابيتال” القطرية، للتعاون في تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها.

وقال بيان لوزارة النقل، إن المذكرة تهدف أيضًا للتوسع في أنشطة المحطة ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تنص على “عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد”.

وأضاف أن وزير النقل بحث مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار والوفد المرافق له “مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل”.

ونقل البيان عن وزير النقل قوله إن بلاده تهدف لضخ استثمارات في قطاع النقل من خلال “إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية”.

ويأتي التوقيع على المذكرة بعد أيام من توقيع قطر ومصر مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال زيارة عبد الفتاح السيسي إلى قطر.

والتقى السيسي خلال الزيارة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين القطريين، كما حضر افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطري المصري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن السيسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية.

 

*بلازما الدم بقبضة الجيش بالمخالفة لـ “الإفتاء” و”الأزهر”

في ظل عسكرة مفاصل المجتمع المصري، التي طالت كل شيء وبات الجيش المصري ، على طريقة جيش محمد علي، الزارع الوحيد والتاجر الوحيد والصانع الوحيد، سيطر جيش السيسي على صناعة واستيراد الأدوية وألبان الأطفال  والمنتجات الزراعية والصناعية وغيرها ، وفي هذا السياق ، وافق مجلس الوزراء  في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على إضافة نشاط فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبارالمشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ووافق المجلس على اعتبار مشروع شركة “غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة  “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) في مختلف أنحاء الجمهورية.

و”غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” هي شركة مساهمة تابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” المملوك لوزارة الدفاع (الجيش) بالتعاون مع شركة “غريفولز إس إيه” الإسبانية، وأنشئت حديثا بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما، وتعزيز التوسع الدولي لشركة “غريفولز” في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية والموارد الخاصة لكل من المؤسستين المصرية والإسبانية.

ويشمل مشروع الشركة إقامة 20 مركزا للتبرع بالبلازما، وتوطين متطلبات تصنيع البلازما المجمعة من خلال إقامة مصنع تجزئة وتنقية للمشتقات، إضافة إلى إقامة معامل الاختبار والمخازن اللازمة لهذه الصناعة.

وفي أبريل 2021، صدق السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن “تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، الهادف إلى جمع وتوزيع الدم ومركباته بغرض التصنيع في مصر، وتصدير بلازما الدم ببيعها في الأسواق العالمية، على الرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم جواز ذلك، وإفتاء الأزهر الشريف بتحريم بيع بلازما الدم استغلالا لأزمة تفشي جائحة كورونا.

ومهد القانون لاستحواذ شركة الجيش على الرخصة الواحدة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع فصل البلازما وتنقيتها، من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه على كل من يدير مركزا لتجميع بلازما الدم، أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وتفاقمت سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إثر عجز الموازنة المزمن والناجم عن حرمان ميزانية مصر من إيرادات مالية ضريبية عن نحو 60%  من الاقتصاد المصري يسيطر عليها الجيش.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي أعلن مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش ، اللواء وليد أبو المجد، تنفيذ الجهاز 227 مشروعا لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه  خلال العام الجاري، وذلك في مجالات منها الصحة والإسكان والري والكهرباء.

وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعا للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة، ولا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته.

وحينما حاول “الجهاز المركزي للمحاسبات” تفعيل هذا الدور قبل عدة أعوام، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ”الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش“.

 

* علي جمعة: المسيح رفع إلى السماء منذ ساعة واحدة فقط والرسول منذ ساعة إلا ربع

واصل علي جمعة، مفتي مصر السابق المرتبط بالأجهزة الأمنية إثارة الرأي العام بتخاريف جدلية، آخرها قوله إن المسيح عليه السلام رفع إلى السماء منذ ساعة واحدة فقط !!

وأضاف علي جمعة، إن اليوم في الملأ الأعلى مدته 24 ساعة، وفي الأرض 50 ألف سنة، بالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ2000 سنة في الأرض.

وزعم على جمعة خلال حلقة برنامج “من مصر” المذاع على شاشة “cbc”، إن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام رُفع إلى السماء منذ ساعة واحدة، لأن اليوم في الملأ الأعلى اللي مدته 24 ساعة، في الأرض يساوي 50 ألف سنة، وبالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ 2000 سنة في الأرض.

وتابع: “هذا يعني أن سيدنا عيسى رُفع إلى السماء منذ نحو ساعة بتوقيت السماء، يعني هو حاسس إنه مضى عليه ساعة، أما سيدنا محمد فرُفع منذ ساعة إلا ربع، يعني حوالي 45 دقيقة”، بحسب زعمه.

وأضاف علي جمعة أن “الشخص في الحياة لو عاش 100 سنة على وجه الأرض، كأنه عاش 3 دقائق في الملأ الأعلى والسماوات العلى..

وبخلاف زعمه أن  المسيح رفع إلى السماء منذ ساعة، سبق وأثار جمعة العديد من الجدل فى الكثير من الموضوعات منها:

ملكة بريطانيا من آل البيت وجدها أجبر على التنصر.

السيسي كعماد السموات والأرض.

السجائر لا تنقض الوضوء، إلا أنه يستحسن أن يتم مضمضة الفم.

شرب الحشيش لا ينقض الوضوء!!

زوجة سيدنا معاوية بن أبي سفيان طلبت الطلاق لتضررها من عدم قيامه بغسل أسنانه.

عبد الحليم غنّى “أبو عيون جريئة” لـ”النبى محمد”.

 شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب>

 على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!

يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا>

 إفطار المسافر فى المصايف والرحلات.

 أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.

 بيع الخمور حلال.

صلاة الجمعة فى التاسعة صباحا.

 الكشف البترولى مكافأة إلهية.

كما أفتى بـ الإمعان فى القتل لفض ميداني رابعة والنهضة فى 2013، و وعد القتلة بالجنة.وقال من قتلهم أو قتلوه كان أقرب إلى الله منهم. إضرب في المليان.

المعتصمون هم  الخوارج وكلاب أهل النار.

تغيير حفاضات الأطفال لا تنقض الوضوء .

 

* صندوق النقد المفاوضات مع مصر شارفت على نهايتها: قرض بـ 5 مليار دولار بشروط عنيفة

قال صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر وتونس شارفت على نهايتها.

وأضاف صندوق النقد الدولي إن المفاوضات  مع كل من مصر وتونس للحصول على تمويل “في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها”، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

أزعور لفت إلى أن “المفاوضات اليوم تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومتين المصرية والتونسية”. أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق للبلدين “فيتمّ عند انتهاء المفاوضات”، على حدّ قوله، بحسب الشرق.

تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي. 

وقدّر محللون ماليون أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ووصلت ديون مصر إلى 158 مليار دولار فى مارس الماضي.

كما بدأت مصر بناء 4 مفاعلات نووية مع روسيا قد تتكلف 30 مليار دولار.

ولجأت مصر إلى بيع أصولها إلى الخليج المتلف لابتلاع القاهرة، وعرض شركاتها على الصين وفرنسا، للتخلص من جزء من أزمة الديون.

وهذا هو القرض الرابع لمصر من صندوق النقد، حيث حصلت على 3 قروض سابقة بقيمة 20 مليار مقابل شروط عنيفة، منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وهي التي أزمت من مشكلات الفقر فى البلاد.

 

*  الجنيه المصري يتجه نحو الهاوية

توقع خبراء اقتصاديون أن يخفف البنك المركزي المصري قبضته على سعر صرف الجنيه المصري في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن الخطوة المحتملة محفوفة بالمخاوف من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.

وقال موقع المونيتور إن  “مخططي النقد في مصر يواجهون عددا من الخيارات الصعبة في إطار رغبتهم في منع المزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري وكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد”.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار في البنك المركزي المصري في 22 سبتمبر، على الأرجح لتحديد مستقبل سعر الصرف للأشهر المقبلة.

ويتبع البنك المركزي سعر صرف خاضع للرقابة منذ أن سمح للجنيه المصري بالتعويم بحرية في البداية في نوفمبر 2016.

وزاد تدخل البنك المركزي لدعم العملة الوطنية، خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو تطور دولي كان له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد المصري وحياة المصريين وزيادة الضغوط على العملة المحلية.

ومع ذلك، كان لهذه السياسة سلبياتها، كما قال الاقتصاديون.

قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، للمونيتور “سعر الصرف الخاضع للرقابة يعطي قيمة غير حقيقية للعملة الوطنية ، وهذا يفتح الباب أمام وجود سعري صرف لعملة واحدة، أحدهما داخل البنوك والآخر خارجها”. 

من خلال تعطيل سلسلة التوريد الدولية، رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية بشكل كبير، مما أجبر حكومة السيسي على دفع المزيد مقابل استيراد نفس الكميات من السلع.

وكانت مصر، وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

في عام 2021  جاء ما يقرب من 80٪ من واردات القمح لهذا البلد العربي المكتظ بالسكان من البلدين، اللذين يخوضان الآن ما يبدو أنه حرب لا تنتهي.

وإلى جانب حرمان مصر من إمدادات القمح وإجبارها على دفع المزيد مقابل نفس الكميات من الحبوب، أعاقت الحرب أيضا ملايين السياح الذين اعتادوا القدوم إلى مصر من البلدين.

وقال خالد الشافعي، رئيس مركز كابيتال للبحوث الاقتصادية في مركز الأبحاث المحلية، للمونيتور  “التدهور الذي حدث في قطاع السياحة نتيجة الحرب كان له آثار عميقة على الاقتصاد الوطني”.

وبصرف النظر عن المساهمة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المصري، توظف السياحة 9.5٪ من القوى العاملة الوطنية البالغة 26 مليون شخص.

ومما ضاعف الخسائر في قطاع السياحة أيضا هروب مليارات الدولارات من رأس المال الأجنبي من البلد.

ويقال إن  “هذه السلبيات كلفت حاكم البنك المركزي السابق طارق عامر وظيفته في منتصف أغسطس، وذكر عامر في بيان أنه يفضل ترك منصبه للسماح لأشخاص آخرين باستكمال عملية التنمية الناجحة في عهد عبد الفتاح السيسي، حسب زعمه”.

ومع ذلك، فإن الحديث في القاهرة هو أن عامر تعرض لضغوط شديدة بسبب فشله في تقييد فقدان الجنيه المصري لقيمته مقابل العملات الأجنبية.

وقال عبد النبي عبد المطلب، كبير مستشاري الأبحاث في وزارة التجارة المصرية، ل”المونيتور”  ” فشل البنك المركزي في اتخاذ تدابير لإقناع أولئك الذين يستثمرون في أدوات الدين المحلية بالبقاء في السوق المحلية”.

وبحسب ما ورد فقد فضّل عامر التعويم التدريجي لسعر صرف الجنيه لمنع حدوث صدمات مفاجئة في السوق المحلية.

وينسب الفضل إلى نفس السياسة في تقييد أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على ارتفاعها ضمن حدود مقبولة إلى حد كبير.

وبلغ معدل التضخم 16.7٪ في أغسطس، من 15.6٪ في يوليو، لكن هذا يسبب معاناة لعشرات الملايين من المستهلكين في بلد يعاني 27.9٪ من سكانه البالغ عددهم 106.5 مليون نسمة من الفقراء.

يحاول البنك المركزي كبح جماح التضخم الجامح من خلال كبح جماح السيولة الزائدة في السوق.

فقد الجنيه المصري بالفعل حوالي 18٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ فبراير.

وقال مهدي “لا يزال هناك شعور عام بأن الجنيه لا يتم تسعيره بشكل عادل من قبل البنك المركزي”.

وإن بعض التجار المحليين يحتجزون السلع الأساسية، وخاصة في سوق السيارات، في حين يربط آخرون سلعهم بسعر صرف الدولار أعلى من السعر الذي أعلنه البنك المركزي.

وهناك أيضا حديث عن قيام أشخاص بتخزين الدولار إما لتخفيف مدخراتهم من تقلبات قيمة العملة الوطنية، أو توقعا لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوقع في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يختار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري مجانا خلال اجتماعه في 22 سبتمبر، ومع استمرار حكومة السيسي في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

في 6 سبتمبر، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي، هالة السعيد لبلومبرغ إن  “الحكومة تفضل سعر صرف مرن ، ونحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن هو بالتأكيد جيد للاقتصاد”.

وتتعرض حكومة السيسي لضغوط شديدة لزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية، ولدى الدولة العديد من الالتزامات الدولية، حيث يقدر بعض الاقتصاديين هذه الالتزامات بعشرات المليارات من الدولارات في عام 2023، حتى في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها أقل بكثير.

وقد أعطت القرارات التي اتخذتها حكومة السيسي في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا للحد من الطلب على الدولار وحماية العملة الوطنية من المزيد من الانخفاض في قيمة العملة الجنيه راحة مؤقتة.

ومع ذلك، فإن القرارات نفسها، التي تضمنت خطاب اعتماد إلزامي من البنوك لعمليات الاستيراد، قد أوقفت حركة الاستيراد، مما دفع المستوردين إلى مناشدة الحكومة والبنوك اتخاذ إجراءات للسماح بالإفراج عن البضائع من موانئ البلاد وتوفير الدولارات اللازمة.

كما وضعت نفس القرارات الفرامل على الإنتاج في بعض القطاعات المهمة.

في مايو، تدخل السيسي بإعفاء بعض الواردات، بما في ذلك متطلبات الإنتاج من متطلبات خطاب الاعتماد.

وفي 8 سبتمبر، طلب من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اتخاذ إجراءات لمساعدة المنتجين في الحصول على احتياجاتهم من الواردات.

وقال إن  “مصر تحاول رفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا وهذا يجعل من الضروري أن تساعد الحكومة المستوردين في الحصول على متطلبات الإنتاج”.

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن يؤدي التعويم المتوقع للجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق بطريقة تجعل معظم السلع في متناول المال فقط.

وقال محمد عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في برلمان السيسي إن  “التعويم الحر للجنيه سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية لأن معظم السلع في السوق يتم استيرادها من دول أخرى ، ونحن في أمس الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات”.

 

* هبوط مفاجئ لتحويلات المصريين بالخارج

أظهرت بيانات رسمية هبوطا مفاجئا في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من توقعات لبعض المسؤولين بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر يوليو 2022 لتصل إلى 2.38 مليار دولار، مقابل 2.79 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، و2.8 مليار دولار في يونيو 2022.
ووفقا لبعض التقديرات، فقد تراجعت تحويلات المصريين في الخارج خلال يوليو 2022، على أساس سنوي بنحو 410 ملايين دولار، وتراجعت على أساس شهري بنحو 420 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات المصري، وتفاقم أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وكانت تحويلات المصريين في الخارج، حققت أعلى مستوى لها في تاريخها، خلال السنة المالية 2021-2022، بعد أن سجلت 31.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج في الوقت الحالي هي أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاضها الشهر الماضي يأتي بالتزامن مع هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري وتراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.
وتعاني مصر من تراجع كبير للاستثمار الأجنبي بمصر، وهروب نحو 20 مليار دولار أموالا ساخنة، وإحجام لافت من المستثمرين الأجانب، وتراجع بمبيعات السندات المقومة بالجنيه المصري بنسبة 38 بالمئة منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
ويأتي تراجع تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع تصاعد الحديث عن اقتراب مصر من حافة الإفلاس في ظل أزمة عملة تعصف بالبلاد ومخاوف من عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون المستحقة.
ومطلع أغسطس الماضي، كشفت إحصائية للبنك الدولي عن احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من يوليو 2022 حتى مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين أبريل ويونيو 2022.
وتخوض مصر مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تتراوح قيمته المتوقعة بين 3 و5 مليارات دولار، وفقا لتوقعات بنك “بي إن بي باريبا”، أحد أكبر البنوك العالمية في مذكرة بحثية صادرة عن البنك الفرنسي قبل نحو أسبوعين، وسط تفاقم حجم الدين الخارجي للبلاد.
وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130 بالمئة،دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.