حبس شاب بتهمة “الإرهاب” بسبب تصوير فيديو في حديقة قصر السيسي بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 23 سبتمبر  2022.. المصريون باتوا مجبرين على تحويل نمط حياتهم إلى التقشف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس شاب بتهمة “الإرهاب” بسبب تصوير فيديو في حديقة قصر السيسي بالعاصمة الإدارية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شاب يدعى “كريم صفوت”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، وذلك بعدما صور فيديو في حديقة القصر الرئاسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال “طارق” شقيق الشباب المعتقل، والذي يمتلك شركة مقاولات تباشر أعمالًا داخل العاصمة الإدارية، إن شقيقه “كريم”، 20 عامًا، الذي يساعده في العمل، رافق عمالًا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.

وأضاف طارق: “بعد تصوير الفيديو مباشرة ألقت قوات الأمن المتواجدة في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر”.

وبحسب ما قال “كريم” لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية.

وتواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة عبد الفتاح السيسي، في 7 سبتمبر.

واستمر احتجاز “كريم” في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي.

وفقًا للمصري، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل عرضه على النيابة، التي طالعت على هاتفه، بخلاف صورته مع القصر، مقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه “ده قصر الريّس”.

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

وأوضح طارق صفوت، شقيق الشاب المعتقل، أنه بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات اﻷمن القبض على عامل آخر، عمره 17 عامًا، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

وفيما اعتبر محامٍ اطّلع على تحقيق النيابة أن كريم “ولد صغير، اتصرف بشكل عفوي، والقصر أصلًا تحت الإنشاء”، أكد طارق أن شقيقه ليس لديه أي انتماء سياسي، مضيفًا: “إحنا مالناش في حاجة، بنشتغل وناكل عيش، وبنأكل غيرنا عيش، وبننتخب الريّس”.

 

*للمرة الرابعة.. اعتقال مواطن بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا فجر أمس الخميس باعتقال المواطن “فتحي أبوالعلا” استمرارًا لحملات الاعتقال المستمرة.

يذكر أن المواطن فتحي أبوالعلا من قرية المهدية وتم اعتقاله ثلاث مرات سابقة.

 

*”العفو الدولية”: الانقلاب يحاول التستر على انتهاكات حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب يوم الأربعاء بمحاولة التستر على عقد من “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان” من أجل تحسين مكانتها الدولية قبل استضافة القمة العالمية للمناخ.

تعرض سجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان لتدقيق مكثف قبل انعقاد القمة العالمية لمؤتمر الأطراف 27 في نوفمبر/تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، ودعت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية سلطات الانقلاب إلى إنهاء حملتها القمعية على المجتمع المدني وحماية حرية التعبير.

وحث تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم الأربعاء والمؤلف من 48 صفحة سلطات الانقلاب على تنفيذ تغييرات ووقف الانتهاكات ، مشيرا إلى حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة وتراجع الحريات الشخصية والسجن الجماعي بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013. وتقدر جماعات حقوقية أن آلاف السجناء السياسيين محتجزون في السجون المصرية.

وأضاف التقرير “يجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات والإفلات من العقاب”.

وأوصت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالعمل على تعزيز حقوق العمال، ووضع حد للاحتجاز التعسفي، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة، وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن  “النتائج التي توصلت إليها استندت إلى مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحامين فضلا عن وثائق أخرى ومنشورات لمنظمة العفو الدولية تم جمعها على مدى العقد الماضي”.

ولم تعلق سلطات الانقلاب ، التي سعت إلى تصحيح صورتها الدولية على مدار العام الماضي، على الفور على أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، ولم يرد المسؤولون المصريون على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق.

أفرجت حكومة السيسي مؤخرا عن عشرات المعتقلين البارزين بموجب عفو رئاسي ووضعت “استراتيجية” جديدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاستراتيجية بأنها “تستر لامع” يستخدم للتوسط لصالح الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية.

كما أعلن السيسي عن حوار وطني سيضم أصوات المعارضة في وقت لاحق من هذا العام، لكن هناك شكوكا حول كيفية ترجمة ذلك إلى واقع مع بقاء بعض أبرز النشطاء والشخصيات السياسية السابقة في السجن.

أعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال شريف الروبي، المؤسس المشارك لحركة 6 أبريل المؤيدة للديمقراطية، بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق سراحه من الاحتجاز، وفقا للمحامي الحقوقي نجاد البرعي.

واعتُقل الروبي، وهو أب لثلاثة أطفال، خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تحدث علنا عن المصاعب التي يواجهها هو وغيره من النشطاء المفرج عنهم كسجناء سياسيين سابقين في مقابلة هاتفية مع قناة الجزيرة الفضائية.

وقالت لجنة العفو الرئاسية المصرية يوم الثلاثاء إن “النيابة أمرت بالإفراج عن 23 محتجزا قبل المحاكمة بعد أيام من الإفراج عن 46 آخرين، ولا يزال من غير الواضح عدد الذين خرجوا بالفعل من المجموعتين”.

وقال مسؤولون حكوميون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي إن  “إدارة بايدن ستقدم لمصر 170 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية من شريحة قدرها 300 مليون دولار، وهو مبلغ تم حجبه بشرط تحسن حقوق الإنسان في البلاد، وأشير إلى إطلاق سراح 500 معتقل سياسي وجهود مصر لتعزيز الحوار الوطني كتحسين”.

وتعد مصر من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب  الصين، وفقا لبيانات عام 2021 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، قدرت هيومن رايتس ووتش في 2019 أن ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي محتجزون في السجون المصرية.

وقال السيسي في الماضي إن  “البلاد ليس لديها سجناء سياسيون ويبرر الاعتقالات لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

 

*المصريون باتوا مجبرين على تحويل نمط حياتهم إلى التقشف

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن المصريين باتوا مجبرين على تعديل نمط حياتهم إلى التقشف، بسبب تأثير التقلبات الدولية الشديدة على مصر، والارتفاع الحاد في أسعار السلع، وتراجع الدعم على الخدمات «فالدولة تفرض الضرائب للإنفاق على مشروعاتها الفخمة».

وأضافت في تقرير، أن خروج أموال الاستثمار الخارجية وانهيار السياحة وارتفاع أسعار السلع الحاد، ترجم إلى نقص العملات الخارجية، وتمثل رد فعل الحكومة على ذلك بفرض مزيد من أحكام الاستيراد القاسية، وخفض قيمة العملة المحلية ورفع معدلات الفائدة.

كما اتخذت الحكومة خطوات لخصخصة أو إغلاق المشروعات المملوكة للدولة، وهو مطلب رئيس من قبل المستثمرين والدائنين الدوليين الذين يقولون إن دور الحكومة المتضخم في الاقتصاد يقف حجر عثرة في طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن مصر يبدو أنها نجحت في تأمين 22 مليار دولار على شكل تعهدات بالاستثمار من حلفائها في دول الخليج الذين باتوا يحذرون من رؤية واحد من الأعمدة في العالم العربي على شفا الانهيار بعد عقد من الاضطراب الذي بدأ بالانتفاضة التي اندلعت في البلاد في عام 2011.

وتضيف: شعر المستهلكون مباشرة بأثر رد الحكومة على الأزمة، وخاصة الطبقة المتوسطة في مصر، التي تآكلت تحت وطأة الشح المستمر في فرص العمل، وتراجع الدعم على السلع والخدمات، والإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم، ونظام الضريبة التنازلي الذي تسخر موارده إلى حد ليس بالقليل في تمويل مشروعات البنية التحتية المهووسة بالفخامة والأبهة.

وتشترط أحكام الاستيراد التي فرضت مطلع هذا العام أن تدفع الشركات ثمن البضائع مقدماً من خلال النظام البنكي الوطني، فنجم عن ذلك تكدس البضائع في الموانئ تسبب في شح توفرها بالأسواق. لكن الحكومة، بحسب الصحيفة، بادرت منذ ذلك الحين باتخاذ خطوات لحل المشكلات الناجمة عن ذلك.

وفي شهر مارس الماضي، خفض البنك المركزي قيمة العملة بنسبة 14% مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا حادا، وبقيت الأجور على حالها.

وتنقل الصحيفة عن “منى حسني”، وهي من سكان مدينة القاهرة قولها: “يجب علينا دفع أسعار أوروبية ولكن برواتب مصرية، ورواتبنا ليست مثل الرواتب الأوروبية.”

تعمل “منى حسنى” في جانب من القاهرة وتدرس في الجانب الآخر. ومع ارتفاع الأسعار، لا يمكنها الانتقال من مسكن العائلة الكائن في إحدى ضواحي حلوان، جنوبي العاصمة، ولذلك تقضي ثلاث ساعات يومياً في قيادة سيارتها من طراز نيسان 2011 متنقلة بين سكنها والمدرسة والعمل.

ومن غير الوارد بتاتاً اقتناء سيارة جديدة، تقول “منى”، بعد الأسعار الفلكية للسيارات الآن.
تحاط الشوارع التي تعبر من خلالها المباني الجديدة وتنتشر على جنباتها لوحات إعلانية كبيرة لعقارات فاخرة، وذلك بالرغم من أن معظم البلد مازال غارقاً في الفقر، كما تقول “نيويورك تايمز”.

وتشير الصحيفة إلى أن عهد رئيس البلاد “عبدالفتاح السيسي” شهد في السنوات الأخيرة ازدهاراً ضخماً في الإنشاءات، واقتراضاً من الخارج لتمويل التمدد المستمر بشدة في مدينة القاهرة، بل تنشئ الحكومة حالياً عاصمة جديدة في الصحراء، على مسافة ليست بعيدة من العاصمة الحالية، بتكلفة قد تصل إلى 59 مليار دولار

وينقل التقرير عن “سامر عطا الله”، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، قوله إن البلد تكبد ديوناً ضخمة – تزداد تكلفتها يوماً بعد يوم بسبب ارتفاع معدلات الفائدة – دون الاستثمار في الأمور التي من شأنها أن تولد مزيدا من الصادرات، ومزيدا من النمو الاقتصادي المستدام أو الإيرادات الحكومية الثابتة.

ويضيف: “لم يكن ثمة مفر من أن يهيأ الاقتصاد للدخول في أزمة”.

تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ويقدر خبراء الاقتصاد بأن مصر قد تحتاج إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، مع أن الحكومة تقول إنها ستسعى إلى الحصول على حزمة أصغر.

ويتوقع أن تجري مصر تخفيضا إضافيا من قيمة العملة في القريب العاجل.

وكما تقول الصحيفة، يتوجب على الحكومة موازنة مطالب المستثمرين – الذين من يمكن لأموالهم أن تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية – مع مخاطر تطبيق إجراءات من شأنها أن تسبب المزيد من الألم للمواطنين.
وحث المقرضون الدوليون مصر على خصخصة المزيد من اقتصادها كونها وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وذلك لأن جل الاقتصاد مازال منذ أمد بعيد تحت سيطرة الدولة من خلال شركات مملوكة للحكومة وفي حالة من الاحتضار

وفي حالة مصنع النصر لصناعة الكوك، الذي أعلنت الحكومة عن تصفيته قبل أيام، تقول الحكومة إنها تكبدت خسارة تصل إلى 1.5 مليون دولار خلال العام الماضي وأنها لا تملك إمكانية تحديث أو تحسين وضعه المالي.

وبناء على تقارير إخبارية ووثائق حكومية، فإن المصنع، الذي بدأ في الإنتاج في عام 1964، يبث قدراً كبيراً من التلوث.

ويقول “السيد العطار”، الذي يمثل حالياً النقابة التي تفاوض للحصول على تعويضات للعمال، إنه أياً كانت الصفقة التي سيجري التوصل إليها، فمن المؤكد أن التعويضات لن تكفي لسداد الاحتياجات في ضوء ما تشهده البلاد من ارتفاع الأسعار وتخفيض قيمة العملة.

وأكد التقرير أن سيطرة الجيش على تشكيلة واسعة من الأعمال والمشروعات التجارية يقطع الطريق على أي تنافس من قبل القطاع الخاص، ويشمل ذلك مختلف الصناعات من الخرسانة إلى المعجنات، وذلك أن القطاع المملوك للقوات المسلحة يستفيد من امتيازات لا تتوفر للآخرين مثل العمالة المجندين المكلفين المجانية، والإعفاءات الضريبية والجمركية.

وكانت مصر قد وعدت من قبل بالخصخصة، لكنها لم تف بما تعهدت به، إلا أن الحكومة، في ضوء تراجع الاقتصاد تراجعا كبيرا هذا العام، أبدت استعداداً من جديد للبدء في بيع أو إغلاق عدد من الشركات المملوكة للدولة.

والآن، تقول الصحيفة، “يجبر الناس في كافة أرجاء القاهرة، ومن كل مشارب الحياة، على تعديل نظام حياتهم اليومي للتكيف مع الضغوط الاقتصادية”.

وفي ورشة لتصليح السيارات في أحد الأحياء، يقول اثنان من المدراء إن تكلفة قطع الغيار التي يحتاجون إليها من أوروبا ارتفعت ارتفاعا حادا، وأنهما يفقدان الزبائن بسبب ارتفاع الأسعار، وأضافا أن حجم العمل غدا نصف ما كان عليه قبل الجائحة.

ويقول المدير العام للورشة “مصطفى الجمال”: “كلنا نعاني، وأثر ذلك واضح على الجميع.”
ورغم أنهما لم يفصلا أحداً من العاملين إلا أن الرواتب مازالت تراوح مكانها.

ويقول “الجمال” إنه حاول حماية أطفاله الأربعة من تداعيات الهبوط الاقتصادي، ولكنه يقول إنه فوجئ حينما ذهب ليشتري لهم حقائب من أجل العام الدراسي الجديد اضطر إلى دفع ضعف ما كان يدفع في الماضي.

أما زميله الذي يدير ورشة التصليح، واسمه “محمد فاروق” ويبلغ من العمر 33 عاماً، فيقول إنه نقل ابنه الذي يبلغ السادسة من العمر إلى مدرسة يمكنه تحمل أقساطها بالقرب من منزله في مدينة نصر، أحد أحياء القاهرة الأخرى.

في هذه الأثناء حاولت الحكومة زيادة الإيرادات من خلال رفع الرسوم التي تتقاضها على الخدمات.
ويقول إنه بدأ يقلص استهلاكه للحوم، إذ يتناولها مرة كل أسبوعين فقط، ومع ذلك لم يتمكن من توفير أي نقود كما كان يفعل من قبل.

ويضيف: “بإمكانك أن تحس ذلك في كل ما تعمله، من اللحظة التي تضع فيها قدمك على الطريق إلى اللحظة التي تأوي فيها إلى فراشك لتنام.”

ومع ذلك ثمة من يرى منحة في هذه المحنة.

يعمل “محمد إيهاب” مديراً للتسويق لدى شركة سيارات لديها وكالة طراز “جيتور”، وهي ماركة صينية دخلت السوق المصرية في 2020.

كانت المبيعات في ازدهار العام الماضي، إلا أن أحكام الاستيراد الجديدة صعبت الأمور.

توقفت الشركة عن قبول طلبات قبل شهور وتركز الآن على توسيع مراكز الصيانة والخدمات.
يقول “إيهاب” إنه مازال يوجد طلب على سيارة العائلة العملية من ذلك الطراز، حتى بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً حاداً بسبب تخفيض قيمة العملة، إذ ارتفع سعر السيارة الأقل ثمناً لدى الشركة من 18 ألف دولار إلى 26 ألف دولار، وذلك لأن المستوردين يتحتم عليهم دفع ثمن السيارة للصين بالدولار.
إلا أنه يرجو أن تدفع الضائقة الحكومة نحو منح حوافز لشركات السيارات حتى تجمع منتجاتها داخل مصر، وهو ما سيخلق وظائف وفي نفس الوقت يقلل من تكلفة إنتاج السيارة.

ويقول: “إنها أوقات صعبة، ولكني أعتقد أنها جزء من حكاية أكبر وأفضل.”

 

*الانقلاب في ورطة بعد تأخر قرض صندوق النقد ويبحث عن بدائل

قال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط إن “مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على الأقل بشأن مساعدات صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين ، وإن الحكومة تستكشف أيضا خيارات تشمل قروضا ميسورة التكلفة من الصين واليابان”.

ولم يتقرر بعد حجم برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، لأنه عادة ما يتم تحديده طوال المرحلة النهائية من المفاوضات ، حسبما قال معيط في مقابلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك، مضيفا إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية”.

ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، فإن الجدول الزمني يترك حكومة السيسي عرضة للخطر في مرحلة تتعرض فيها عملتها لضغوط لخفض قيمتها وسط التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وقال رئيس كومة الانقلاب مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن “الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن”.

وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط قال في وقت سابق إنه يسعى للحصول على مبلغ أقل، وقال محللون إن “المساعدات قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار”.

ويمثل التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة لحكومة تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وقال معيط إنه “منذ مارس، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة”. 

وقال إن  “الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية”.

خيارات أخرى

كما تبحث واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية عن مكان آخر للتخفيف من ارتفاع تكلفة خدمة التزاماتها. وتعهدت دول الخليج العربية بالفعل بتقديم مساعدات واستثمارات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار.

والأكثر من ذلك، قال وزير المالية بحكومة السيسي إن “مصر، التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل تلك الموجودة في اليابان والصين بشأن تأمين القروض بتكلفة معقولة،  وإن المسؤولين يبحثون عن حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص”.

وتجري محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة، وقال معيط إن “حكومة السيسي تعمل أيضا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية متعددة الأطراف”.

وثمة خيار آخر تدرسه حكومة السيسي وهو الدخول إلى أسواق جديدة، بعد عامين من أن تصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات خضراء سيادية.

إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو ، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار فيما سيكون أول سندات باندا لها في السوق الصينية وتقدم 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء ، وفقا لمعيط، وهناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى 2 مليار دولار عبر أول صكوك في البلاد، أو السندات الإسلامية.

وقت أزمة صندوق النقد الدولي

وفي الوقت الراهن، ينصب تركيز حكومة السيسي الأكثر إلحاحا على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقال معيط إن “السلطات زودت المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ببيانات محدثة عن السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس ، وإن صندوق النقد الدولي يعمل حاليا مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي للبلاد”.

وقال إن  “صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة وأشاد بنهج حكومة السيسي المالي وكذلك سجلها الحافل بالإصلاحات، ويتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة مرنة لسعر الصرف” وفقا لمعيط.

وعانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمات الطاقة والغذاء من الحرب في أوكرانيا، وعلى مدى ثلاث سنوات مالية، اشترت عقود مشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط.

لكن معيط قال إن  “حكومة السيسي لم تتمكن من التوصل إلى عقد تحوط هذا العام المالي ، لأن ظروف السوق كانت صعبة للغاية”.

وأشار معيط إلى أن حكومة السيسي تدرك أيضا خطة محتملة من صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طارئ للبلدان التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. وقال “إذا كانت مصر مؤهلة للحصول على هذا التمويل، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل”.

 

* البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري.

وقرر البنك -في مخالفة للتوقعات- تثبيت معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% – 12.25%، بينما أعلن رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من نسبة 14% إلى 18% من إجمالي الودائع قصيرة الأجل بالعملة المحلية.

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة

وذكرت لجنة السياسة النقدية في البنك، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس وأبريل وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.

وأضاف البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس من 13.6% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7% من 15.6%.

جاء قرار البنك المركزي المصري، في أعقاب قرار البنك الفيدرالي الأميركي، وأغلب البنوك المركزية حول العالم، برفع معدلات الفائدة على عملاتها، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة المطبق على عمليات البنك الأساسية عند مستوى 11.75%

يذكر أن  البنك المركزي طرح عن طريق أكبر بنكين حكوميين، هما الأهلي ومصر، شهادات سنوية ذات عائد مرتفع، بلغت 18%، في محاولة للسيطرة على أعلى معدل تضخم معلن في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في شهر أغسطس الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال الشهر السابق، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لكن البنك، الذي يواجه ضغوطاً متصاعدة وصلت بالعملة المحلية إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق، متجاوزةً سعر 19.5 جنيها مقابل الدولار، ثبت الفائدة في آخر اجتماعين قبل اجتماع أمس الخميس.